دور تطبيق الحدود الشرعية في مكافحة الجريمة

د. صابر راشدي

جامعة البويره، الجزاثر، مخبر الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد

[email protected] اقتصادية واجتماعية،

تاريخ الاستلام: 2023/06/01: تاريخ القبول: 2022/12/04: تاريخ النشر: 2022/09/20:

ཧཱུྃ་ཕཊ

الملخص:

ويعد إحداث الخوف والفزع عند من يجوز إخافته شرعاً، بالقدر الذي يردعه عن العدوان والظلم، ردعا بالقدر الذي يبطل عدوانه، فالزجر هنا يُعتبر قوة ردع لقوي الشر والعدوان، ولكل من يُحاول أن يُفسد في الأرض، والقصاص الشريعي والحدود الشرعية وإقامتها في المجتمع تعتبر زجرا لذوي النفوس الفاسدة، والمعتدية التي تميل للإجرام والعدوان، عن الإقدام علي ارتكاب الجريمة، وإنزال الأضرار بالاخرين أو العود إلي بعد فعلها، فتحتقق بذلك الحياة الامنة لجميع الناس، وهو الوعد الرباني في تحقق الحياة بتطبيق القصاص، لما يترتب علي إقامة حدود الله من أمن وأمان ينعكس علي البلاد والعباد.

وعلي هذا فإن الله تعالي أمرنا أن نقيم الحدود علي أصحاب المعاصي، فإذا تخلينا عن ذلك تتحول - بإذن الله تعالي - إلي عقوبة يتجرع المجتمع أفرادا وجماعات ويلات الإجرام وفساد المجرمين. يسلط الله المجرمين علي غيرهم كما جاء في الحديث الشريف.

الكلمات المفتاحية: الجريمة: الحدود الشرعية: المقاصد.

It is legally permissible (chariaa's law) to intimidate and frighten in order to deter him from aggression and injustice, and this is estimated to be abolished from aggression, The reprimand here is considered a deterrent to the evil's force and aggression, and everyone who tries to corrupt the earth or life, the legal retribution and the legal limits and their

establishment in society is considered a refusal to people with corrupt souls, and the aggressor who tends to crime and aggression, from committing the crime, and inflicting damage on others or returning to after doing it. Thus, a secure life is achieved for all people, and it is the divine promise to achieve life by applying retribution, because of the security and safety of country that establish the limits of God. Based on this, God Almighty has commanded us to set the limits on the disobedience, and if we abandon that, it will turn - God willing - into a punishment that will drag society, individuals and groups, to the scourge of criminality and the corruption of criminals. God fixes the criminals over others, according to what was mentioned in the hadith

Keywords: crime; legal limits; purposes.

مقدمة

الشرعة الإسلامية نزلت من لدن حكيم خبير، خالق عباده وهو أعلم بما يصلح

شائهم، قال تعالي: الأعيام من عاق وهاوآلطيف آقير زر ◇ الملك: 14 فقد جاءت شاملة

لجميع مناحي الحياة لتحقيق أساسي الأهداف التي رسمها الله سبحانه وتعالي. ولعظمة

موجبات الحدود عند الله تعالي فقد شرع لها عقوبات تتناسب مع عظمتها، وما التشديد في

إقامة الحدود إلا خطة منهجية في التشريع لحماية المجتمع من شيوع الرذيلة والفساد فيه،

فتول أمرها بنصوص الوحي ولم يترك مجالا للاجتهاد.

وللعقوبة في الشريعة غرضان: غرض قريب وآخر بعيد، فأما القريب أو العاجل هو إيلام المجرم لمنعه منه العودة إلي ارتكاب الجريمة، ومنع الغير من الاقتداء به (1), وأما الفرض البعيد هو حماية مصالح الجماعة.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: كيف تؤدي الحدود الشرعية دورها في

مكافحة الجريمة؟ وكيف تمكن من ردع الجاني من معاودة ارتكابها مرة أخري؟

نحاول في هذا المقال بيان النقاط الآتية:

(1) - ولهذا يقال ان العقوبات موانع قبل الفعل وزواجر بعده، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الاقدام علي الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليها

1- المقاصد الشرعية المتواخاة والمتربة من تطبيق الحدود الشرعية و الكلام عن السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية لمكافحة الجريمة.

2- دور الحدود في الحد من الجرائم (الجريمة الارهابية نموذجا) وذلك كمبحث ثاني

3- نتاج عدم تطبيق الحدود الشرعية والرد علي بعض الشبهات التي تثار في ذلك.

كما نحاول بيان مدي حماية المجتمع من الجراثم إذا ما طبقت الحدود، لما لها من وصف

الزجر والتهيب عما يلاقيه المجرم، ولما لخاصية العقوبة الشرعية من الزجر والردع، خلافًا

لتلك العقوبات التي تدغدغ شعور وأحاسيس المجرمين. وقد قيل قديما: "من أمن العقوبة

أساء الأدب". وذلك في مطلبين: الأول لبيان معفي الحدود الشرعية والتعريف بها، والمقاصد

الشرعية المرجولة، والثاني لبيان الدور الذي تقوم به في الحد من الجراثم.

المطلب الأول: الحدود الشرعية مفاهيم ومقاصد

تحديد المفاهيم مسلك لبيان حقائق المصطلحات ، وهو أمر يستوجبه منا تحديد

المراد به الذي نحن بصدد الدعوة إلي تطبيقة، فبيان المراد بالحدود والمقاصد التي شرعت

من اجلها من الأمور التي تعين وتوضع أساس الدعوة لتطبيقها، كما تبين ما تم تشويه أو

تشبه حولها.

الفرع الأول: الحدود: التعريف والمميزات

للحدود حقيقة شرعية يستوجب تحديدها من أجل ان تختلط الدعوة مع غيرها من العقوبات التي سنتها القوانين الوضعية، وهي من مدعمات التمكين للدعوة التطبيق لها.

وعليه سوف نقدم البحث بتعريفات الآتية:

أولا: تعريف الحد.

ألغة: قال ابن فارس: "الحاء والدال أصلان: الأول: المنع، والثاني: طرفُ الشيء.

فالحد: الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود إذا كان ممنوعاً. قال: وحد العاصي سهي حداً

لأنه يمنعه عن المعاودة (1)

(1) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج: 2، ص: 4-3.

ب- اصطلاحا: عقوبة بدنية واستيفاء حق الله تعالي، أو هو العقوبة المقدرة شرعا،

فال إمام الكساني بقوله: "والحد في الشرع عبارة عن عقوبة مقدّره واجبة حقاً لله تعالي

عز شأنه $ ^{(1)} $ فلا يسمي القصاص حَدَّا لَأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير $ ^{(2)} $.

ثانيا: معني التسمية:

تسمية الحدود حدودا؛ لأنهما تمنع من الوقوع في الجريمة أو الإقدام علي ارتكاب

المعاصي الذي يضر صاحبه ولا يقتصر ضربه عليه بل يتعداه إلي غيره، كما أنها تمنع من

العود إلي الجريمة إذا أخذ عقوبته الزاجرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالي بالعباد

وبأمة الإسلام أنه لم يجعل أمر العدوان علي ثوابت استقرار المجتمعات أمرأ يرجع إلي

تقدير الخلق ومن ترك شرع الله سبحانه وتعالي تخبط. لذلك انتشرت الجراكم في

المجتمعات الغربية ووصلت معدلات الجريمة فيه أرقاما قياسية مخيفة تهدد بأفول نجم

الحضارة الإنسان، وصيحات التحذير خير دليل علي ذلك.3

الفرع الثاني: المقاصد الشرعية لعقوبات الحدود

ملا كانت جرائم الحدود لا يقتصر ضررها علي الجاني والمجني عليه، وإنما يتعدي إلي

المجتمع وإضرار بالمصلحة المحمية، فلذلك قرر لشثارع الحكيم العقوبات الحدية للجاني

وردعا وزجرا لغيره ممن تسول له نفسه، فمن أهداف العقوبة تحقيق الردع بنوعيه

(الخاص والعام).

من أكبر مقاصد الشريعة هو حفظ نظام الأمة (4) وليس يحفظها نظامها إلا بسد

ثلمات الهرج والفتن والاعتداء، وأن ذلك لا يكون واقعا موقعة إلا إذا تولته الشريعة ونفذته

33: (1) - الكاساني: بدانع الصنانع في ترتيب الشرانع، ط: 01، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: 07، ص: 33

(2) - أحمد بن القاسم العيني اليماني الصنعاني: التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأرهار في فقه الأثمة

الاطهار، دط:1، دار الحكمة اليمانية: صنعاء، 1993-1414، ج:6، ص:472.

(3) - يراجع صيحات التحذير من أهل العلم في الحضارة الغربية. محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه

الإسلامي (الجزء الأول: الجريمة)، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 9-7.9.

(4) - يراجعٌ: أحمد محمد عبد العظيم الجمل: أمن الأمة من منظور مقاصد الشريعة، دار السلام، مصر، ط: 1.

.2009-1430

الحكومة، وإلا لم يزدد الناس بدفع الشر إلا شرا(1). والعقوبة الحدية في الشريعة لها وظيفة وظيفة اجتماعية: وذلك باستأصال بذور الاجرام في المجتمع من استأصال للمجرم أو معالجته علي حسب الجرم المرتكبنفسية المجرم.

فالمقصد الأسعي للدين - والجامع للمقاصد كلها - هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان، وصلاحه يكون في نفسه وماله وبدنه وصلاح العالم الذي يعيش فيه. وتتجي في:

أ- حفظ الكليات الخمس.

ويهدف النظام الجنائي في الإسلام لحفظ الكليات الخمس (3) إلي لا تقوم الحياة ولا

تستمر بدونها، وأي جريمة هي اعتداء علي إحدي هذه الكليات، فقد شرعت كافة

العقوبات في الإسلام للمحافظة عليها، ولقد أوضحها حجة الإسلام الغزالي في كتابه

المستصفي فقال: "إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل

مقاصدهم، لكنها نعفي بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع ومقصود الشعر من الخلق

خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن

حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول، فهو مفسدة،

ودفعها مصلحة، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، في أقوي المراب

في المصالح، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الدعي إلي بدعته،

فإن هذا يفوت علي الخلق دينهم، وقضاءة بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النفوس،

وايجاب حد الشرب، إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حد الزنا، إذ به

حفظ النسب والأنساب، وزجر الغصاب والسراق، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي

معايش الخلق وهم مضطرون إلها، وتحريم تفويت هذه الأمور الخمس (4).

(1) - محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: 206 وما بعدها.

(2) أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار الشروق، بيروت، ط1, 1403-1403, ص:

170 وما بعدها: الطاهر بن عاشور: المرجع السابق، ص:207.

(3) - حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

(4) - الغزالي، المستصفي الجزء الأول، ص: 287-288، نقلا عن محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص.30.

ب- تطهير المجمع من الرذيلة

من مقاصد الشريعة في العقوبات الحفاظ علي الأخلاق، وصيانة الأعراض والأموال

فعقوبة الزنا لصيانة العرض، وكذا القذف، أما الأموال تصان بعقوبات منها حد السرقة

وكذا حد الحرابه التي تهدده وسأثر الجوانب الحياتية $ ^{(1)} $.

ومنهج الاسلام في العقاب يتي بالماضي والحاضر والمستقبل (وهي مكونات الزمن من

وجهة إدارك البشر) فالجريمة وقعت في الماضي ولا بد من عقاب مناسب عليها لجبر ما

أحدثه بالمجني عليه، وترميم آثاره، كما يحتوي علي عنصر الزجر من تكرار الجريمة في

المستقبل من الجاني نفسه أو من غيره، (2) وما العقوبات الشرعية علي الجراثم الماسة

بجميع جوانب الحياتية للمجتمع، التي تستبيح الأعراض والأنفس والأموال وغيرها من أجل

تحقيق مصالحها، فيحدث تطهير الأفراد بها من رذاثل وخبائث الأخلاق الدافعة لاصحابها

إلي ارتكاب الجرم.

قال الله تمال: (الْمُشَهْدَكَاتِبَهَمَطَاقَتْمُنَ الْقَوْمِينَ) [النور:02] ففي هذه الأية أمر من الله سبحانه وتعالي بأن تقام العقوبة ويشهدها طائفة من المؤمنين مما يدل علي أن الردع العام من أبرز أهداف العقوبات الحديثة وأن المقصود منها إصلاح الأمة وحمايتها من المفاسد وكف الناس عن لمعاصي لأن العقوبة تعد بمثابة التحذير القوي لمن تراوده نفسه بارتكاب الجريمة، ولبهذا المقصد ثمرة من ذلك والتي هي الطمأنية العامة حيث يأمن الأفراد علي انفسهم وأموالهم وأعراضهم ويشعرون بالأمن والثقاء في ظل النظام العادل وأنهم في حماية من الإجرام وأهله.

فيساعد ركن العلنية في تنفيذ العقاب في نظر الشر الإسلامي في إحداث هذه الاثار

(1) - عبد الله بن سعيد بن فهد العودة: مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها القضائية في محام المملكة العربية السعودية، إشراف الدكتور: محمد فضل المراد، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص: 159-158.

(2) - محمد بلتاجي: الجنايات والعقوبات في الاسلام وحقوق الإنسان، دار السلام، القاهرة، ط1، 2003-1423، ص: 128

(3) - صلح بن علي بن ذعار العتيبي: إعلان الحدود الشرعية والردع العام، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.

الرياض، ط. 1، 1421/2000، ص. 8-7:

كلها في نفس المجني عليه، والجاني وغيرهم من الناس، ولا تكون الرأفة كما يشهد عذابهما طائفة من الناس حتي يكون الردع واقع علي المحدود وعائلته وكل من رأي وشاهد تنفيذ العقوبة، وفائدة المشاهدة في إقامة الحد هي من مقاصد الحدود، من أن يرتدع غير الجاني، وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلي الغائب.1

كما تؤدي العقوبة الحدية في الشريعة الإسلامية الموضوعة من الشارع أغراضا قريبة

وأحري بعيدة، فالأولي تتمثل في إيلام الجاني لمنعه من العودة إلي ارتكاب الجريمة ومنع الغير

من الاقتداء به، ومقصد بعيد والمتمثل في حماية مصالح الجماعة، وذلك عن طريق الزجر

والجبر وفق سياسة جنائية ناجحة.

أ- الجبر: فالعقوبات الحديثة جوابر كما قال النبي صلي الله عليه وسلم لعبادة بن الصامت: "تبايعوني، ومن أصاب شيئا فعوقب به فهوكفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك في الدنيا فسترالله عليه فأمره إلي الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" (2).

والجبر يقع علي الجاني بكونه كفارة له بدليل قوله صلي الله عليه وسلم: " الحدود كفارة لأهلها" (3، فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شروما (4، وجبر للمجني عليه أو اهله إرضاء له لما في نفوس الناس من، حب الانتقام، وهذه الترضية تجعل حدا لابطال الثارات القديمة.

ب- الزجر: فهي تزجر الجاني عن المعاودة، وتزجر غيره من الاقتداء، إذ يقول ابن القيم رحمه الله: "أحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها علي أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الدرع والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه

(1) - الطاهر بن عاشور: تفسير التجرير والتنوير، الدار التونسية للنشر مع المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984، ج: 151.18

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأتصار، باب وفود الأنصار إلي النبي بمكة، ج: 7، ص: 219.

(3) رواه الترمذي في السن، كتاب الحدود عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها، رقم: 143، والحاكم في المستدرك علي الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة الدخان، رقم: 3734.

(4) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 05، ص: 301.

الجاني من الردع فلم يشرع الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الإخصاء، ولا في السرة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما موجب أسماهة وصفاته وحكمته ورحمته وطفه وإحسانه وعدله، لتزول النواثب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ويقتنع كل إنسان بما أتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه (1)

القصاص حيوة إذا إلي الله لله لعلامة ترتبقون ➜ [179:].

المطلب الثاني: دورالحدود في الحد من الجراثم

لا سبيل حق في منع الجريمة في المجتمع إلا علي سبيل شرع من له المعرفة التامة

بالجاني، والوسائل الناجعة في تحقيق المقصود من الحدود في المحدود والشاهد للحدود،

نختصر بعضا من ذلك.

الفرع الأول: نتاج تطبيق الحدود

من المحفزات للقارء والباحث، والأدلة الدامعة لكل معارض لفكرة تطبيق الحدود

الشرعية، فبيان النتاج التي تحصلت عقب تطبيقها خير دليل علي صدق الدعوة وأحقية

الحدود في الصدارة للعقوبات في الفكر البشري، وتهافت دعاوي المخالف والمعارض أمامها،

ولذا سنبين في هذا الفرع صور الفرق بين تطبيق الحدود وصور تعطيلها.

أولا: تجفيف منابع الاجرام.

قال الله تعالي (وكَكُفِي أقْصَاصِ حِجُوَةِ يَا فِي أَلَا أَبَيبِ أَعَلَيْكُمْ تَتَقُورُّ (الِبِقَرَّهِ».[179

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي: يروت، ط: 2، 1418-1998، ج: 2، ص: 105 ومابعد

أثبت تجارب الأيام منذ نزل القرآن أن خوف الناس من القصاص هو الذي يحقق الأمن

والطمَأَيْنِهِ للمَجْتِعِ، لما يتضمنه القصاص من جبر للعدوان في نفوس المعتدي علهم وأوليائهم

مما يلغي فكرة الثَارّ التي توجد في المجتمعات التي لا تشفي نفوسهم بالقصاص العادل، تأثرا

مها بنظريات وضعية معيبة. وأيضا لما تتضمنه العقوبات الشرعية من زجر عن العدوان، زجر

خاص بالمعتدي كيلا يكر دعوانه، وزجر عام لعبره عن العدوان كيلا يقع تحت طائلة العقاب

الشرعي (القصاص). والمقولة المأثورة أن: "من أمن العقوبة أساء الأدب".

وقد نزل التشريع الإسلامي في شبه الجزيرة العربية التي كانت قبله مسرحا لعدوان

القبال والأفراد بعضهم علي بعض، وكانت مجتمعا أيكل فيه القوي الضعيف، فإذا بهذا

المجتمع نفسه بعد سنوات قليلة من تطبيق هذا التشريع وقد تحول إلي أرق مجتمع يوجد

علي الأرض، وكانت العقوبات الإسلامية الفعالة إلي جانب العقيدة والأخلاق والتربية

الإسلامية أعظم الأثر في تحول مجتمع الخوف والظلم والاضطراب والفوضي الجاهلي إلي

مجتمع إسلامي أمن مطمئن مثالي في رقيه، بالقياس إلي كافة المجتمعات الأخري، والتي لم

تتمكن أي نظيرة أو ديانة الوصول بمجتمعها إلي هذا الحد الذي أوصلت الشريعة مجتمعها

إليه علي مر الدهور.

وحين ننطلق من معيار أمن المجتمعات فإننا لن نجد نظاما تشرعياً آخر يطاول التشريع الإسلامي في تحقيق أكبر قدر من هذا المعيار. وليست هذه القضية تاريخية فحسب، بل هي أيضا معاصر يمن مراجعة نتاجها في أي وقت حين ناخذ المملكة العربية السعودية نموذجا لتطبيق التشريع العقابي الإسلامي حيث يقتص من القاتل، وتقطع بد السارق ... إلخ وفي هذا يقول المستشار علي منصور: "أننا نتردي للحج (السعودية) مرات علمت أن مجموع الأيدي التي قطعت في عهد الملك عبد العزيز أل سعود [مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة] است عشر يدا خلال أربع وعشرين سنة (24). وأقرت علي البلاد الكثير من نفقات المحاكم ورجال الشرطة، وأدت إلي استتاب الأمن في تلك البلاد الشاسعة الصحراوية" ويتم المستشار كلامه بحق: وقد أثبت التاريخ بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع الإسلامي عندما طبق حدود الله عاش أمنا علي أمواله وأعراضه ونظامه، وعندما تهاون في هذه الحدود وانساق مع تشريعات الرب وبهره زخرفها الزائف، تسرب إليه الفساد وشاع فيه الإجرام، وكاد يلحق بدول الغرب في التفنن في أساليب الجريمة، لذا ظلم هذا المجتمع نفسه عندما ابتعد عن حدود الله وصدق الله إذ يقول: صلي الله عليه وسلم فأكلا حذرّد أشوأ فلا قدمت وها، ومن يتحدّما دفوّد أشوأ وذلك فهو

ثانيا: نماذج معاصيرة في القضاء علي الجراثم.

إن في عصرنا الحاضر مثلا حيا بوضح مدي فاعلية تطبيق حد من حدود الله وهو حد

السرقة، فقد كانت الحجاز مرتعا خصبا لآشنع جراكم السرقة وقطع الطريق مما عاني منه

أهل الحجاز وحجاج بيت الله الحرام أشد المعاناة في الأجيال السابقة، فما أن طبقت

المملكة العربية السعودية حد السرقة حتي استتب الأمن وانقطعت السرقات وانهارت

عصابات قطع الطريق الفاجرة الكاسرة، حتي أصبحت الحجاز مضرب المثل المستغرب في

انقطاع دابر جريمي السرقة وقطع الطريق، حتي لو كان المال المتروك بغير رقيب ولا

حفيظ رغم أن ما قطع من الأيدي منذ تطبيق الحدود في عهد جلالة الملك عبد العزيز أل

سعود لا يمثل إلا عددا ضئيلا جدا لا يوازي ما كان يقطعه قطاع الطريق من رقاب الأبرياء

في شهر واحد، وشتان بين قطع عدة أيادي أثمه في عشرات السنين وبين ما كان يقطع من

مئات الرقاب ظلما وبغيا وعدوانا في كل عام، مع ما كان يسلب من آلاف الدنانير وعظام

الثروات، ناهيك عما كان يحدثه ذلك جميعه من رعب وفزع وشيوع لروح الإجرام، فمن لم

يكن مجرما أكله المجرمون.2

يقول الدكتور محمد بلتاجي: "ونظيف إلي ذلك أن أباءنا قد حدثونا أن الذي كان يتوجه للحج -قبل عهد الملك عبد العزيز أل سعود-كان يكتب وصيته محتسبا عند الله حياته لما سوف يتعرض له من قطاع الطريق في الحجاز، وكانت أموال القوافل تهب في الطريق، ويتعدي علي أعراض النساء، وتسلب حياة قاصدي البيت الحرام، وكانت بعض الدول ترسل الحجيج مع قوافل مسلحة بجيش، فلما أن فرض شرع الله بدل خوف الناس أمما وطأمئينة، وأصبحت رحلة الحج والعمرة الآن سياحة دينية غاية في الآمن والسكينة والتفرغ للعبادة والنسك.3

(1) - محمد بلتاجي، الجنايات والعقوبات في الإسلام وحقوق الإنسان، دار السلام، القاهرة، ط1، 2003-1423. ص:32.

(2) - نظام التجريم والعقاب في الإسلام مقارنا بالقوانين الوضعية: الحدود، القصاص، الدية، ص: 39 وما بعدا.

(3) - محمد بلتاجي: المرجع السابق، ص: 96 وما بعدها.

ونختم هنا الكلام بما ذكره سعد جمعة-رئيس الوزراء الأردنية السابق رحمه الله-قال:

قال لي صحفي أمريكي: إن الملك فيصل في إحدي زياراته للولايات المتحدة دعا إلي مؤتمر

صحفي عالمي ليجيب عن أسئلة كبار الكتاب والمفكرين والمعلقين السياسيين، ومنهم الكثير

من الهود فسأله أحد هؤلاء قاصدا إجراجه: سمعنا يا صاحب الجلالة أنكم تعاقبون

السارق بقطع يده والزاني بالرجم وتلك عقوبات ببرية هميجة ترفضها مدنية القرن

العشرين.

فأطرق الملك برهة ثم نظر إلي الهودي وقال بهدوء: أحب أن أؤكد لك أن تطبيق تلك العقوبة خلال السنة الماضية قد اقتصر علي حادثتين اثنتين في بلاد شاسعة كالملكة العربية السعودية، يزورها في كل سنة ملايين الخلق لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد حققت قسوة تلك العقوبة التي هي أمر الله ما تطمح إليه، فقد انقطع دابر السرقة أو كاد في بلادنا، ويستطيع أي زاثر أو أي مواطن أن ينتقل بمفرده الأول الأموال وهو أمن علي نفسه وماله، وضمن أنه لن يتعدي عليه إنسان.

ثم قل أنت: هل حققت قوانينكم الوضعية القضاء علي السرقات؟ أو أنها شجعت الناس بالفعل علي التفنن في السرقات؟ لقد قرات في صحفكم اليوم منات الجوادث من السرقات المصحوبة بالعنف بالأساليب العلمية التي يذهب ضحيتها كل سنة منات الألوف من الأبراء، وإحصاءاتكم تؤكد أن اكثر حوادث القتل ناجمة عن السرقة، فدعني أسألك إذن: هل تعتقد صادقا أن قطع يد شخصين تثبت عليهما جريمة السرقة دون من حاجة أإملاق فسلم المجتمع كله، واستقر الآمن وشاعت الطمائية، هل هذا افضل أم قانونكم الذي ترتكب في ظلة أبشع جراكم القتل بدافع السرقة والاغتصاب.⁳ (1)

ويتصور الكثير من جاهلي النظام العقابي الإسلامي أن المجتمع الإسلامي في مجزرة

هائلة، فهذا يجلد، وهذا يقطع وذاك يرجم والآخر يقتل .. ولكن الواقع أن هذه العقوبات

الرادعة لا تكاد تنفذ، ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم ينفذ إلا ست مرات (06) في

أربعمائة سنة. لنعرف أنها عقوبات قصد بها التخويف الذي يمنع الوقوع.2

(1) - السيد سابق: خصائص الشريعة الإسلامية ومميزاتها، دار رحاب، الجزائر، ص: 42-39.

(2) -شبهات حول الاسلام، محمد قطب، ط: 25، دار الشروق، مصر، ص: 155.

الفرع الثاني: نتائج عدم تطبيق الحدود الشرعية

لقد دلتنا الحركة التاريخية في مجال العقوبات علي دليل تاريخي بين أهمية تطبيق العقوبات الشرعية من حدود وتعزيرات، وهو دليل كاف ليسكت كل معارض لتطبيقها، ونبين هنا نتاج التي الت إيلها الإنسانية.

أولا: الإنذار بالعقوبات الكونية

الله تعال أمرنا أن نقيم الحدود علي أصحاب المعاصي، فإذا تخلينا عن إقامة الحدود فإن هذه العقوبة الشرعية تتحول بإذن الله تعالي إلي عقوبة كونية عامة، وإذا كان الحد الشرعي يتناول العاصي فقط، فإن العقوبة الكونية العامة قد تشمل المباشر للجريمة وغير المباشر، إذن: عقوبة الحد -مثلاً- علي السارق بالقطع، أو عقوبة رجم الزاني المحصن، أو عقوبة جلد غير المحصن، أو أي حد شرعي أمر الله تعالي به، إذا فعله الناس أمنوا واطماننا علي انفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأرغد عليهم الله تعالي بالعيش، فإذا قصروا ولم يقوموا بالحدود، فإن هذه العقوبة الشرعية تتحول إلي عقوبة كونية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أهلك الذين من قبلكم...» أهلكوا لماذا؟ لأهم عطلوا الحدود: لم يقيموا الحدود الشرعية، فنزلت عليهم العقوبات الكونية القدرية التي لا يد لهم في دفعها، وهي عقوبات عامة تشمل الجميع. ثم يبعثون علي نيازهم كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم. وهذا مصداقا قوله تعالي: (إِنَّكَفَأَفْتَتَهُ لَا تُصِيرَكَ أَلْزِبَتْ فَلَكُمْلَمَا لَا تُحْمِلْكُمْ وَأَقْتَمُوا لَا تُقْتَحُوا بِالْقَاتِفِ وَأَقْتَدُوا لَا تُقْتَحُوا بِالْقَاتِفِ (الْأُخْرَي فَلَكُمْلَمَا لَا تُعَمِلُوا حدود الله من أشد الظلم. أَنَّكَ آَتَّةَ شَدِيدَ أَمَّالَقَان (الْأُخْرَي فَلَكُمْلَمَا لَا تَعَمَّلَ أَنَّنَ تَعَمَّلَ حَدُودِ اللهِ مَنْ أَشْدِرَ الْظَلَمِ.

ثانيا: مراره الإجرام في المجتمعات المعاصرة

لزي واقع الحال في بعض الدول التي تركت العمل بشرع الخالق، وعاقبت علي

الجريمة بالقوانين الوضعية، لزي حالهم بصورة إحصائيات لأعداد أطفال الزنا وجرأتم

السرقة وغيرها من الجرائم، هذه الجرائم أرقامها تتحدث بالتالي، في عام 1970م كانت

إحصائية عدد الجراكم أكثر من مليون جريمة، وفي عام 1971م أي بعد عام واحد أصبحت

عدد الجراكم إحدي عشر ونصف مليون جريمة، وعندما نأتي إلي التحديدات الأكثر في

إحصائيات مئاخرة؛ فإننا نجد - علي سبيل المثال - في إحصائية 1988م عدد الذين قتلوا في جراثم القتل في مدينة نيويورك وحدها 1849م شخص، وفي عام 1970م كان هناك 1680م جريمة قتل، بينما تضاعفت في عام 1974م إلي 21500م جريمة قتل، وهكذا نجد أن الجراثم تتضاعف؛ حتي كانت بعض الإحصائيات تدل علي أنها في أميركا تحصل جريمة قتل كلا دقيقتين، وجريمة اغتصاب كل عشرين دقيقة ثم يدخل المجرم إلي السجن ليأكل ويشرب، ويكون هذا اقصر طريق للبطالين والعاطلين عن العمل؛ لا يجدون قوتاً ولا ماؤي فيقتل له أي إنسان حتي يدخل إلي السجن ويعيش مرقها ومنعما، وفي المانيا القتل بالرصاص تضاعف عشرة أضعاف أي في عام 1969م كان هناك الفي جريمة بينما في عام 1970م ألفي وخمسمائة جريمة بينما في عام 1971م ثلاثة آلاف جريمة - والزيادة مضطردة حتي وصلت إلي عشرة أضعاف العدد الأول، وفي برطانيا عدد جراثم القتل 1575م جريمة عام 1969م، وفي عام 1970م قفز الرقم إلي 41088م جريمة قتل، ثم وصل بعد ذلك إلي 50000م والزيادة أيضاً باستمرار.

وقد وجدت في ألمانيا طفله مشوهة ومعتدي عليها، وفي حالة يرش لها ونقلت إلي

المستشفي، ورغم الإسعاف والنقل إلي المستشفي ماتت ولما كانت مجهولة الهوية أعلنت

المستشفي عن أوصاف الطفلة التي وجدت في حالة سيتة وقتلت، وعلي من فقدّت له ابنة

أن يتصل، فاتصل بهذه المستشفي أكثر من 500 أسرة في نفس هذه المدينة فقط، تقول

إنها فقدت بنات لها في مثل في هذا السن، في مثل هذا الوصف ولا يعرفون عنهم شيناً، وهذا

تقرير يلخص جراكم يوم واحد في أمريكا وغيرها، يقول هذا التقرير إن الجراكم التي قبض

فها علي مرتكبها بالأعداد في يوم واحد علي مستوي أمريكا 2253 من متعاطي العشيش،

الاغتصاب 180 أمراقة القتل 53 شخص، السرقة 2618 سيارة، شرب الخمور 90 بليون

زجاجة بيرة، الهروب بالأطفال 2740 طفل، حمل النساء المراهقات - من غير زواج طبغا -

2740 الإجهاض 3231 الإصابات بالأمراض الناتجة عن مثل هذا 393 شخص، هكذا

تجد أن الجريمة صارت هي الأساس في مثل هذه المجتمعات من القتل إلي الاعتصاب إلي

السرقة، وهذه الأعداد هي التي تضبط أما التي لا تضبط في أكثر من ذلك بكثير، أما لجنة

تابعة للمم المتحدة فقد كتبت في تقاريرها أن هناك عصابات كثيره متخصصة في اختطاف

الأطفال وممارسة الجنس، واستغلالهم في الدعارة بالصور، ولبيعهم أيضًا إلي عصابات

أخري تتولّم مثل هذه الأمور، وفي إحدي المجالات في أغسطس 1983م، تقول هذه المجلة أن

هناك أطفال يستخدمون في هذه الجراثم ويستخدمون في البيع، وأن هذه تجارة أصبحت رائعة ورابحة، وفي بحث أعدة أحد دكاترة علم النفس - وهو أمريكي - علي عينه من الأطفال الذين يشغون في هذه المؤسسات، هؤلاء الأطفال الذين يولدون بطريقة غير شرعية وعندما أجري بحث علي 22 من هؤلاء وجد أن نفسياتهم تتشكل بصورة عجيبة، فعندهم عدوان وأنانية، وسلبية وصعوبات في الأكل والكلام: لأهم يتشغون في غير المحضن الأسري.

وفي عالم العلاقة بين الجنسين، تقول الإحصائيات أن واحد من كل أربعة أطفال

يولدون لأم مراهقة غير متروجه، يعني ولادة غير شرعية، ربع (1/4) السكان طبག་، هذا

الذي يتجاوز وسائل منع الحمل وتجاوز عمليات الإجهاض؛ وإلا فإن النسبة تبلغ إلي أكثر

من النصف، ولكن هؤلاء هم الذين يصلون إلي مرحلة الاتكمال والولادة، وفي مجلة التايمز

نشرت في غلاف عددها بعنوان الأطفال يولدون الأطفال، تشرت فيه تحقيقًا عن فتيات في

سن التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وهن قد أنجين أطفالاً، طبقا هؤلاء لا يعرفون

أساليب منع الحمل والإجهاض، ولذلك هذه الطفولة مع الجريمة بين الجنسين تجتمعان

معنا، ومن عام 1972 إلي عام 1974 ذكرت الإحصائيات في أمريكا 643 حالة إجهاض

قانونية في السنة الواحدة في كل سنة من هذه السنوات، أما في عام 1976 فقد شهدت

أكثر من مليون حالة إجهاض، وتضيف الإحصائية أن 70% من عمليات الإجهاض تتم من

قبل نساء غير متروجات.

وفي مجلة واشنطن بوست ذكرت أن أعداداً كبيره من النساء الأمريكيات يقبلن علي

قتل البنات بالإجهاض وهذا هو الوأد الجاهلي الذي يمارس في القرن العشرين بأبشع مما

كان يمارس في الجاهلية $ ^{(1)} $.

إذ وصل الأمر إلي قياس وقوع الجراثم المتنوعة في المدن الغربية الكبري بالدقيقة لا

باليوم ولا بالسنة، وامثلة ذلك كما في إحصاءات بداية هذه الألفية أنها تسرق السيارة في

روما كل 14 دقيقة، وفي ميلانو كل 15 دقيقة، وبحدث اغتصاب جنسي لكل امرأة في

الولايات المتحدة كل دقيقة، وتتفوق لندن في جراثم سرقة المنازل، إذ وصلت حوالي 155

ألف جريمة في العام أي بمعدل: 270: سرقة في اليوم $ ^{1} $.

قال السيد "موريس باتان" رئيس محكمة النقض الجزائية الفرنسية سابقا في افتتاح

مؤتمر الوقاية من الإجرام المنعقد في بارس سنة 1959: "أنا لسست إلا قاضيا في جهاز

العدالة لم يخطر علي بالي في أي وقت من الأوقات الاهتمام بأسس الوقاية من الإجرام لأن

وظيفي لم تكن هناك بل علي العكس فقد كانت ولا تزال في العقاب لا في الحماية، كرست

حياتي تبعاً لمهني القضاية الطوية في محاربة المنحرفين حريًا سجالًا لا هوادة فيها، سلاحي

الوحيد الذي وضعه القانون تحت تصرفي سلاح العقاب التقليدي، أوزع الأحكام القاسية

والشديدة أحياناً علي جيوش المجمرين والتمردين ضد المجتمع، ساعياً ما أمكن إلي

التوفيق بين نوعية العقاب وماهية الجريمة، وكنت أسال نفسي دوماً كما كان الكثيرون

من زملائي يتساءلون أيضاً عما إذا كان هذا السلاح قد أصبح في يدنا غير ذي شأن، وقد

شعرت ولا أزال أشعر بكثير من الألم والمرارة بما كان يشعر به أولئك الذين تحدثنا

الأساطير عنهم، أنهم كانوا يحاربون المسخ فكانوا كلما قطعوا رأساً من رؤوس هذا المسخ

تنبت محله رؤوس ورووس، وقد تعاقبت السنوات وأنا الأحظ بدهشة أن عدد المجرمين لا

يزال مستقرًا لن لم يصبح متزايدًا، وأنه كلما كنا نرسل الكبار منهم إلي السجن أو إلي المنفي

أو إلي المقصلة كان غيرهم يخلفهم في نفس الطريق بأعداد أكثر منهم.2

خاتمة:

قال الله تعالي: omega لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية شرعت للناس كافة، ورعاية البقرة: 179، ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية شرعت للناس كافة، ولا يتم ذلك إلا قابلت المفسدين بعقوبة تجفف بها منابع الشر، ولا يتم ذلك إلا بمؤلم يردعهم، ويجعل الجاني نكلا وعظة لمن يريد أن يفعل مثله، فلابد من إفساد شيء منه بحسب جريمة في الكبر والصغر والقلة والكثرة، حيث تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية في تشريع عقوبات الحدود، وامتازت

(1) - انظر تقرير جريده الأهرام عن وكالة الأنباء و الاحصاعات الرسمية في 15 يناير 2001. نقلا عن: محمد بلتاجي:

المرجع السابق، ص: 129-127.

(2) - فريد الزغبي: الموسعة الجزائية، دار صادر، بيروت، ط 3، 1995، ج: 1، ص: 40.

عما سواها من التشريعات الوضعية.

وتطبيق الحدود الشرعية يحقق أمن المجتمع والحفاظ علي النظام للأمه، وذلك

باستئصال لمنيع الخبث والتجريم في الناس إما بواسطة الجبر أو بواسطة الزجر، وبذلك

كانت عقوبات حقا حياة، حياة الروح والجسد في جو الهدوع والطمأئينة والاستقرار.

ومن طلب ذلك في غير القرآن أضله الله، ويعيش معيشة ضنكا، وما تزايد نسبة

وأعداد الجراثم المرتكبة في الدقيقة الواحدة خير برهان علي ذلك.

إذ في الأخير أقول أنه لا يمكن قمع المجرم وا الحد من الجراثم في جميع المجالات من

دون اعتبار الحدود ملاذ، وكل سياسة تنخذ من الحدود مطعن - في ظهم - في لإسلام بيقي

الانسان دائما في الهوس والاضطراب و الخوف، إذا كان الأن يقيس الجراثم بالدقيقة فإنه

يصبح باللحظات، فذلك هو البحر والتيه.

واقامة الحدود الشرعية فيه إرهاب لذوي النفوس الخبيثة والضعيفة التي تميل

للاجرام والعدوان، وارتكاب المخالفات المخلة بأمن المجتمع، فيزجرها ويردعها عن الاقدام

علي ارتكاب الجريمة. وإنزال الأضرار بالاخرين.

المراجع

القرآن الكريم

الكتب

1. أحمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية، دار الشروق، بيروت، ط1، 1983-1403.

2. ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ضبط وتعليق وتخريج: محمد

المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي: بيروت، ط2، 1998-1418.

3. الكساني: بدانع الصناع في ترتيب الشرائع: (دار الكتب العلمية: بيروت، د ط.

4. محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الاسلامية، نشر مشترك بين: دار سجنون،

تونس ودار السلام القاهرة، ط2006/1472.

5. عبد القادر عوده: الإسلام وأوضاعنا القانونية، دار المختار الإسلامي.

6. محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، الجريمة، دار الفكر

العربي، القاهرة، 1998.

7. فريد الزغبي: الموسعة الجزائية، دار صادر، بيروت، ط 3، 1995.

8. محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، الجريمة، دار

الفكر العربي، القاهرة، 1998م.

9. محمد بلتاجي: الجنايات والعقوبات في الإسلام وحقوق الإنسان، دار السلام، القاهرة،

.2003-1423,1

المقالات:

1. سلمان العودة: مطارق السنن الإلهية، موقعه الالكتروني.

2. جان بودريار: روح الإرهاب، مجلة الفكر العربي المعاصر عدد: 8.

3. مشاهدات في مؤتمر القضاء والعدالة – موقع الرياض

4. تقرير جريده الأهرام – عن وكالة الأنباء والإحصاعات الرسمية- في 15 يناير 2001.

الرسائل:

1. أعلان الحدود الشرعية و الردع العام: صلح بن علي بن ذعار العتيبي، مطبوعات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ط1، الرياض 1421/2000.

2. مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها القضائية في محام المملكة العربية السعودية:

إعداد الطالب: عبد الله بن سعيد بن فهد العودة، إشراف الدكتور: محمد فضل المراد،

جامعة نافي العربية للعلوم الأمنية.