دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير العقار الاقتصادي

دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير العقار الاقتصادي The role of the Algerian Investment Promotion Agency in the management of economic land (1) جالل عزيزي (1) جامعة دمحم الصديق بن يحي- جيجل ( الجزائر) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 92/ 40/ 9492 92/ 40/ 9492 11/ 14/ 9492 امللخص: أولى املشرع الجزائري عناية فائقة في توفير الاوعية العقارية الالزمة من أجل إقامة املشاريع الاستثمارية، حيث أنشأ لهذا الغرض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي خول لها بموجب القانون رقم 91- 11 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية مهمة استقبال ملفات املستثمرين عن طريق املنصة الرقمية. حيث تم التطرق لدور الوكالة في مسك الحافظة العقارية، وتحديد ألاراض ي املكونة للعقار الاقتصادي وكذلك في كيفيات تسيير املنصة الرقمية ، ثم لدورها في متابعة تنفيذ قرار منح العقار عن طريق عقد الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل. الكلمات املفتاحية: الوكالة؛ الاستثمار؛ العقار الاقتصادي؛ املنصة الرقمية ؛ املستثمر. Abstract: The Algerian legislator has devoted special attention to providing the necessary real estate assets for the establishment of investment projects.to this end ; the algerian agency for investment promotion was established, which, under law 23-17 a law that sets out the condition and procedures for the allocation of economic land belonging to the state’s private domain for the implementation of significant investment projects’ aplications via the digital platform. املؤلف املرسل: ج الل عزيزي 456

جالل عزيزي The A gency’s role includes managing the land portfolio, identifying economic land assests, overseeing the digital platform and monitoring the implementation of land allocation decisions through a transferable concession contract. key words : Ageny; investment; economic land; Digital platform ; investor. مقدمة: قام املشرع الجزائري بإعادة تنظيم عملية الحصول على الاوعية العقارية الالزمة من إقامة املشاريع الاستثمارية املنتجة، حيث اعتبرت كيفيات الحصول عليه من أهم العوائق التي تواجه املستثمرين في سبيل انجاز مشاريعهم الاستثمارية نظرا لتعدد ألاجهزة املكلفة بتسييرها وكذا تنوع آليات الحصول عليها. لذا بادر املشرع ب إصدار ا لقانون رقم 91- 11 الذي يحدد شروط وكيفيات منح (1) العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية الذي حاول من خالله تحديد شروط وكيفيات استغالل العقار املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية من خالل تقرير عقد الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل كآلية الستغالل ألاراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة، وذلك محاولة منه لبعث حركية أكثر ملختلف املشاريع الاستثمارية أو من خالل إيجاد آليات ومؤسسات أكثر نجاعة كفيلة بتسهيل عملية الحصول على ألاوعية العقارية املناسبة لكل مشروع إستثماري. من أجل ذلك تم تأسيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار املنشأة بموجب (2) القانون رقم 99- 10 املتعلق باالستثمار واملنظمة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 99- 920 (3) يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها الذي أسند لها مهمة توفير ومنح مجلة الحقوق والحريات 1 - القانون رقم 91- 11 املؤرخ في 12 نوفمبر سنة 9491 ، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية، ج. ر عدد 11 ، صادر في 11 نوفمبر سنة 9491. 2 - القانون رقم 99- 10 املؤرخ في 90 يوليو سنة 9499 ، املتعلق باإلستثمار، ج. ر عدد 24 ، صادر في 90 يوليو سنة 9499. 3 - املرسو م التنفيذي رقم 99- 920 املؤرخ في 0 سبتمبر سنة 9499 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها ، ج. ر عدد 14 ، الصادر في 10 سبتمبر سنة 9499، املعدل واملتمم بموجب املرسوم التنفيذي رقم 90- 111 املؤرخ في 11 مارس 9490 ، ج. ر عدد 12 ، الصادر في 10 مارس 9490. 455

دور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في منح العقار االقتصادي العقار إلاقتصادي وهذا بخالف ما كان عليه الوضع في ظل ألامر رقم 40- 40 املحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز عن ألاراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة (1) إلنجاز مشاريع استثمارية لذا يتعين طرح إلاشكالية التالية: ما مدى قدرة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في توفير وإدارة العقار الاقتصادي من أجل دعم إنجاز املشاريع الاستثمارية ؟ ولالجابة على هذه إلاشكالية أستخدم في هذه الدراسة املنهج الوصفي وذلك عند التطرق ملختلف النصوص القانونية املنظمة للوكالة وللعقار الاقتصادي، واستعمل كذلك املنهج التحليلي وذلك بمناسبة تحليل مختلف النصوص القانونية ذات ال صلة بموضوع الدراسة. ومن أجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين: املبحث ألاول: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاسثمار قبل منح العقار الاقتصادي املبحث الثاني: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاسثمار بعد منح العقار الاقتصادي املبحث ألاول: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قبل منح العقار الاقتصادي: خول املشرع الجزائري للوكالة مهمة توفير وتسيير ألاوعية العقارية املناسبة من أجل ا نجاز واستغالل املشاريع الاستثمارية ، حيث ينحصر دور الوكالة قبل منح العقار الاقتصادي في مسك الحافظة العقارية ( املطلب ألاول) ، وكذلك في تسيير املنصة الرقمية ( املطلب ألاول .) املطلب ألاول: مسك الحافظة العقارية: تقوم الوكالة بتسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه عن طريق وضع كافة املعلومات حول الوفرة العقارية ، لذا سيتم التطرق لألراض ي املكونة للعقار الاقتصادي ( الفرع ألاول)، وكذا ألاراض ي املستثناة من العقار الاقتصادي ( الفرع الثاني .) 1 - ألامر رقم 40- 40 املؤرخ في 41 سبتمبر سنة 9440 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ألاراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة النجاز مشاريع استثمارية، املعدل واملتمم، ج. ر عدد 02، الصادر في 41 سبتمبر سنة 9440 (. ملغى .) 454

جالل عزيزي الفرع ألاول: ألاراض ي املكونة للعقار الاقتصادي: يتشكل العقار الاقتصادي املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية من ألاراض ي املهيأة التابعة ملناطق النشاطات و امل ناطق الصناعية ذلك أن هذه ألاخيرة قائمة على مركبات ووحدات صناعية كبيرة مقارنة مع مناطق النشاط التي تكون في غالب ألاحيان وحداتها (1) صغيرة ومتوسطة باإلضافة إلى وحدات تكون تابعة إلى قطاع الخدمات ، باالضافة إلى املناطق الواقعة داخل املدن الجديدة، ومناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية، وألاصول العقارية املتبقية للمؤسسات العمومية املحلة وألاصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، ألاراض ي املهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، (2) ألاراض ي املوجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري . الفرع الثاني: ألاراض ي املستثناة من العقار الاقتصادي: أستبعد املشرع حسب ما جاء في نص املادة 41 من القانون 91- 11 كل من ألاراض ي الفالحية أ و ذات الوجهة الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، وكذلك ألاراض ي املتواجدة داخل املساحات املنجمية والبحث عن املحروقات، وألاراض ي التابعة ألمالك الخاصة للدو لة املوجهة إل ستعاب مناطق النشاطات لتربية املائيات ، وكذلك ألاراض ي الواقعة داخل محيطات املواقع ألاثرية واملعالم التاريخية. املطلب الثاني: تسيير املنصة الرقمية: خول املشرع للوكالة مهمة إدارة وتسيير املنصة الرقمية التي أنشأت لهذا الغرض، بحيث يتعين على كل مستثمر راغب في انجاز مشروع إستثماري القيام بتسجيل طلبه على مستوى امل نصة، لتتم معالجة طلبه على مستواها ( الفرع ألاول) ثم تقوم بإصدار قرار ها مجلة الحقوق والحريات بمنح أو رفض منح العقار ( الفرع الثاني .) الفرع ألاول: معالجة الطلبات عبر املنصة الرقمية: يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا كان أو أجنبيا مقيما أو غير مقيم يرغب في الاستفادة من العقار إلاقتصادي تسجيل طلبه على مستوى املنصة للمستثمر املسيرة من طرف الوكالة ، بحيث يقوم بتق ديم تسجيل أولي يتمثل في ملئ عبرها الخانات 1 - سميحة حنان خوادجية، النظام القانوني للمناطق الصناعية ومناطق النشاط في الجزائر، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة قسنطينة، املجلد 92 ، العدد 49، جوان 9410 ، ص 019. 2 - املادة 49 من القانون رقم 91- 11 ، مرجع سابق. 456

دور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في منح العقار االقتصادي (1) املتعلقة باملشروع الاستثماري واملتمثلة في : النشاط املزمع القيام به، موقع ومساحة امللك العقاري الواقع عليه الاختيار، مخطط التمويل( التكلفة التقديرية للمشروع ومبلغ املساهمة الخاصة ومبلغ القروض املالية) ، ملء الاستمارة املتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع. وعليه فإن املعالجة ألاولية آلالية للمعلومات املدخلة من طرف املترشح تمكنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه، وبعد قبول املشروع يقوم املترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها الوكالة عبر املنصة. حيث يستهدف املشرع من خالل تكريس هذه آلالية إضفاء الشفافية في عروض الوك الة والحد من تالعبات واستغالل بعض الهيئات إلادارية املتدخلة في العملية الاستثماري ة مع منح خيارات متعددة للمستثمر إلختيار املنطقة املالئمة ملشروعه (2) الاستثماري . تتم معالجة طلبات منح العقار املوجه لالستثمار من طرف الوكالة خالل أجل ال يتجاوز 12 يوما تسري من تاريخ إنقضاء أجل 14 يوما املحددة لنشر قائمة ألامالك العقارية املوجهة إلستقبال املشاريع الاستثماري ة حسب ما جاء في نص املادة 40 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 001. وعليه نالحظ ان املشرع الجزائري حاول تقليص مدة معالجة الطلبات املتعلقة بالحصول على العقار املوجه إلنجاز املشاريع الاستثمارية بأن حددها في أجل ال يجاوز 12 يوما من تاريخ نشر قائمة العرض العقاري، ونعتقد أن هذا ألاجل معقول جدا طاملا ان (3) املعالجة للطلبات تتم بطريقة رقمية، عن طريق شبكة تقييم خاصة باملشاريع ، وبناء على نتائج املعالجة الرقمية يتم إختيار املشروع الاستثماري املتحصل على أفضل نتيجة حسب 1 - املادة 41 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 001 املؤرخ في 90 ديسمبر سنة 9491 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحوبل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع إستثمارية، ج. ر عدد 02 ، صادر في 14 ديسمبر سنة 9491. 2 - عبد الرحيم بسام، نوال لراري، تفرد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإدارة وتسي ير العقار الصناعي ( قراءة في أحكام القانون رقم 32- 71)، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، جامعة زيان عاشور- الجلفة ، املجلد 42 ، العدد 41 ، سبتمبر 9490 ، ص 191. 3 - امللحق ألاول من املرسوم التنفيذي رقم 91- 001 ، مرجع سابق. 456

جالل عزيزي شبكة التقييم هذ ه ، ما يضمن سرعة وحسن إختيار املستثمر املؤهل لالستفادة من الوعاء العقاري، كما يضمن كذلك الشفافية في الاختيار وعدم تفضيل مستثمر على مستثمر أخر، وبالتا لي القضاء على املمارسات السابقة والتي كانت تحدث من بعض اشباه أعوان إلادارة. الفرع الثاني: صدور قرار الوكالة: يمنح العقار الاقتصادي بموجب قرار صادر من طرف الوكالة بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة املستثمرين بصيغة الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل يتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعي ة. تجدر إلاشارة إلى أن ال قرار ال يكون ههائيا إال بعد استنفاد أجال الطعن، بحيث تصدر الوكالة في بداية ألامر قرارها الذي يكون مؤقتا، ثم يتم إعالم املستثمرين الذين لم يتم اختيارهم بحيث يمكن لكل واحد رأى بأنه قد غبن بشأن الاستفادة من الوعاء العقاري أن يقدم تظلما خالل أ جل شهر واحد من تاريخ إعالمه، وعندئذ يتعين على املدير العام للوكالة أن يفصل في الطعن خالل أجل 12 يوما من تاريخ تسلم ه ، وفي حالة الرد السلبي على التظلم املب لغ له من طرف الوكالة يمكن للمتر شح أن يقدم طعنا أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون املتعلقة باالستثما ر، خالل أجل 12 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار (1) الوكالة املتظلم فيه . وعليه نسجل أن التظلم املسبق أمام الوكالة إجراء إجباري قبل تقديم أي طعن أما اللجن ة العليا للطعون املتصة باالستثمار، وقد جعله املشرع سالح ذو حدين فهو أداة مجلة الحقوق والحريات لغربلة النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الوكالة واملستثمرين قبل أ ن تصل إلى اللجنة وآلية كذلك للرقابة من طرف املدير على الشبابيك الوحيدة الالمركزية طاملا أن الطعون توجه (2) إليه مباشرة دون سواه . 1 - املادة 41 من املرسوم الرئاس ي رقم 99- 921 املؤرخ في 40 سبتمبر سنة 9499 ، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون املتعلقة باالستثمار وسيرها، ج. ر عدد 14 ، الصادر في 10 سبتمبر سنة 9499. 2 - جالل عزيزي، وهيبة مرزوق، خصوصية الطعن إلاداري في املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 33- 71 امل تعلق باالستث مار، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة دمحم الصديق بن يحي- جيجل، املجلد 40 ، العدد 41، ديسمبر 949 1 ، ص 120. 456

دور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في منح العقار االقتصادي في حالة عدم قبول الطعن من ط رف اللجنة الوطنية العليا للطعون املتعلقة باالستثمار تبلغ الوكالة عن طريق شباكها الوحيد بالقرار النهائ ي الذي يرخص منح الامتياز لفائدة املستثمر الذي تم قبوله، وفي حالة قبول الطعن يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف الوكالة عبر شباكها الوحيد مع فسخ املقرر املؤقت، وعلى أس اس قر ار منح الامتياز يستدعى املستثمر املستفيد من طرف الشباك الوحيد لالكتتاب في دفتر (1) الشروط املحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل . وعلى العموم يمكن القول أن هذه آلالية كان ال بد منها من أجل إضفاء شفافية أكبر وكذا من أجل القضاء وتجاوز كل العقبات الت ي تحول دون انجاز املشاريع 2 الاستثمارية( .) املبحث الثاني: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد منح العقار الاقتصادي أسند املشرع الجزائري ل لوكالة مهمة متابعة تنفيذ ما جاء في قرار منح العقار الاقتصادي بموجب عقد إلا متياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى التنازل، وهنا يتعين على املستثمرين املستفيدين من القطعة ألارضية املراد إقامة املشروع الاستثماري عليها مباشرة مهام إنجاز ألاشغال وفق املخطط املقدم وضمن الشروط وآلاجال املتفق عليها وعليه فإن الوكالة تعمل على متابعة تنفيذ قرار ها ب منح العقا ر عن طريق عقد الامتياز بالتراض ي ( املطلب ألاول) مع إمكانية اتخاذ إلاجراءات املناسبة في حالة الاخالل بالبنود املوجودة في عقد الامتياز ( املطلب الثاني .) املطلب ألاول: متابعة تنفيذ قرار منح العقار: تقوم الوكالة بإصدار قرارها النهائي بمنح عقد الامتياز للمستثمر صاحب املشروع الاستثماري، حيث تتولى مصالح أمالك الدولة املختصة إقليميا بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية ( 40) أيام من تاريخ تسلمها امللف من الشباك الوحيد للوكالة، وعليه يتعين على املستثمر الانطال ق في إنجاز مشروعه كما يتعين عليه تحمل بعض الالتزامات الناتجة عن 1 - املادة 42 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 001، مرجع سابق. 2 - ليندة بوشقورة، الرقمنة كآلية لتجسيد شفافية كيفيات منح العقار الاقتصادي املوجه لالستثمار وفقا للقانون 32- 71، دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، املجلد 11 ، العدد 49، 9492 ، ص 11. 446

جالل عزيزي الاستفادة من عقد الامتياز ( الفرع ألاول) ، كما يستفيد من حقوق في مواجهة إلادارة مانحة الامتياز ( الفرع الثاني .) الفرع ألاول: إلتزامات املستفيد من العقار يقع على املستفيد من العقار املمنوح له بموجب عقد الامتياز التزام بالقيام بإنجاز ألاشغال وفق ما تم الاتفاق عليه، كما يقع على عاتقه إلتزام باحترام البنود املقررة في دفتر (1) ألاعباء السيما : - عدم تغيير وجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار ألغراض غير تلك املدونة في دفتر ألاعباء إال بترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. - إنجاز املشروع في ألاجال املحددة. - تسديد ألاتاوى الايجارية السنوية املستحقة وأعباء التسيير، - التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، - إلابقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار املمنوح بعد إنجاز املشروع. كما أنه ال يمكن لصاحب عقد الامتياز خالل مدة انجاز مشروعه الاستثماري التأجير بكل أصنافه تحت طائلة الفسخ من قبل الوكا لة. الفرع الثاني: حقوق املستفيد من العقار: خول لصاحب الامتياز في إطار انجاز مشروعه الاستثماري الحق في استصدار رخصة البناء حسبما جاء في نص املادة 10 من القانون رقم 91- 11 وذلك في سبيل إقامة مجلة الحقوق والحريات املنشآت الالزمة، كما له الحق في إنشاء رهن لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات املقرر إقامتها على ألارض املمنوح امتيازها، وذلك لضمان القروض التي تمنحها له املؤسسات املصرفية من أجل تمويل مشروعه الاستثماري. ما يمكن مالحظته أنه أتيح لل مستثمر املستفيد من العقار حق طلب تحويل عقد الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية املحدد ة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم 1 - املادة 12 من القانون رقم 91- 11، مرجع سابق. 446

دور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في منح العقار االقتصادي مبالغ الاتاوى املسددة قانونا بعنوان منح الامتيا ز ، وهذا بعد إلانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر ألاعباء والحصول على شهادة املطابقة ودخوله حيز الاستغالل املعاين من طرف (1) إلادارات والهيئات املؤهلة ، في حين أن هذا الحق لم يكن متاح في ظل ألامر رقم 40- 40 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ألاراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة (2) النجاز مشاريع استثمارية امللغى . وعليه يتعين على الوكالة تحويل عقد الامتياز إلى تنازل في أجل ال يتجاوز 41 أشهر من تاريخ استالم الطلب، حيث تقوم مصالح أمالك الدولة املختصة إقليميا بإعداد العقد املكرس للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شباكها الوحيد في أجل ال يتجاوز خمسة عشر ( 12) يوما من تاريخ تحويل امللف إليه ا حسب ما جاء في نص املادة املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 0 01 . املطلب الثاني: إسترجاع ألامالك العقارية: يمكن للوكالة من استرجاع العقار بصفة إنفرادية في حالة إخالل املستثمر ببنود دفتر ألاعباء عن طريق فسخ العقد ، غير انه قبل اتخاذ هذا القرار يتعين القيام ببعض إلاجراءات والشكليات التي تسبق القرار ( الفرع ألاول) ، كما انه يمكن لها من ممارسة حق الشفعة على ألامالك العقارية املتنازل عليها ( الفرع الثاني) الفرع ألاول: إجراءات اتخاذ قرار بإسترجاع العقار: تقوم الوكالة في حالة إخالل املستثمر ببنود دفتر ألاعباء بعد تبليغه بإعذارين بدون جدوى بفسخ العقد بصفة إنفرادي ة ، حيث يبلغ الاعذار ألاول من طرف الوكالة عن طريق شباكها الوحيد، للمستفيد من الامتياز عن طريق محضر قضائي على العنوان املحدد في عقد الامتياز، وبعد انقضاء أجل شهريين من تاريخ تبليغ الاعذار ألاول وفي حالة تقصير من صاحب الامتياز يبلغ له إعذار ثان عن طريق محضر قض ائي وبنفس ألاجل. وبناء على قرار الفسخ املبلغ من الوكالة عن طريق شباكها الوحيد، تقوم مصلحة أمالك الدولة املختصة 1 - املاد تين 94 و 11 من القا نون رقم 91- 11 ، مرجع سابق. 2 - جالل عزيزي، قراءة قانونية في أحكام عقد الامتياز بالتراض ي املوجه الستغالل العقار السياحي، امللتقى الوطني املوسوم بعنوان " دور العقار املوجه لالستثمار في تفعيل وترقية املش اريع الاستثمارية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم الصديق بن يحي- ج يجل يومي 14 و 11 ماي 9499. 446

جالل عزيزي إقليميا بإعداد عقد فسخ عقد الامتيا ز، حسب ما جاء في نص املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 001. ونسجل هنا تمكين ا لوكالة من حق فسخ عقد الامتياز با إلرادة املنفردة بعد توجيه إعذارين لصاحب عقد الامتياز دون استجابة جدية من طرفه، ذلك أن عقود الامتياز لم تكن محل فسخ باإلرادة املنفردة لإلدارة بل بمبادرة منها عن طريق اللجوء إلى القضاء (1) للنطق بها . الفرع الثاني: ممارسة حق الشفعة على ألامالك العقارية املتنازل عنها: خول ل لوكالة حق ممارسة الشفعة باسم الدولة على ألامالك العقارية املت نازل عنها من املستفيد من العقار ، وكذا على كل ملك عقاري أخر تابع ألي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابال الحتضان مشروع إستثماري ومتواجدا داخل املحيطات واملناطق امل هيأ ة. تمارس الوكالة حق الشفعة على ألامالك العقارية متى توافرت الاعتمادات املالية الضرورية، وهنا يتعين على املوثقين تبليغها بصفة دورية بكل العمليات املنصبة على ألامالك العقارية املتنازل عنها املستخدمة في انجاز املشاريع الاستثمارية من طر ف املستفيد من العقار ، أو ألامالك العقارية ذات امللكية الخاصة املتوفرة القابلة الستقبال املشاريع (2) الاستثمارية والواقعة داخل مناطق التوسع واملواقع السياحية ، وتجسد عملية الاكتساب بعقد إداري تعده مصلحة أمالك الدولة املختصة إقليميا. مجلة الحقوق والحريات 1 - حورية لشهب و مراد بلكعيبات، التقاض ي في عقود الامتياز املوجهة لالستثمار الصناعي في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة دمحم خيضر- بسكرة، املجلد 41، العدد 42 ، مارس 9411 ، ص 192. 2 - املادة 10 من املرسوم التنفيذي رقم 91- 001 ، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع إستثمارية والقابل ملنح الامتياز، ج. ر عدد 02 ، صادر في 14 ديسمبر سنة 9491. 446

دور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في منح العقار االقتصادي كما يمكن للوكالة وضع اليد على كل عقار ذي ملكية خاصة ومؤهل الستقبل مشروع إستثماري، وتعد هذه الطرقة هي ألاولى من نوعها تتيح للوكالة إمكانية اكتساب (1) عقارات جديدة . خاتمة: أعاد املشرع الجزائري تنظيم ألاليات القانونية املحددة لكيفيات منح والاستفادة من العقار الاقتصادي بأن خول ألول مرة ل لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كجهاز وحيد مكلف باستقبال ودراسة امل لفات الخاصة بالحصول على العقار الاقتصادي عبر املنصة الرقمية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم راغ ب في انجاز مشروع استثماري في الجزائر ، وذلك من خالل توفير كافة املعلومات الضرور ية الخاصة باألوعية العقارية املؤهلة الستقطاب مختلف امل شاريع الاستثماري ة. حيث قام بتبسيط مختلف إلاجراءات الخاصة بالحصول على العقار املوجه لالستثمار كما قام بوضع بنك معلومات خاصة باألمالك العقارية املتوفرة، مع اتاحة الفرصة للمستفيدين من عقد إلامتياز من حق ت حويله إلى تنازل بعد استكمال إنجاز املشروع وفق دفتر الشروط وضمن آلاجال املتفق عليها. وعليه توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج التالية: - تمكين ال وكالة من مهمة منح وتسير العقار القائم على ألامالك الخاصة التابعة للدولة. - إمكانية تحويل عقد الامتياز إلى تنازل. - ت خو يل ا لوكالة حق فسخ عقد الامتياز دون اللجوء إلى القضاء. - تمكين ا لوكالة من ممارسة حق الشفعة على ألاوعية العقارية املناسبة. وعليه نقدم مجموعة من التوصيات: 1 - وليد بن لعامر، صونيا مقري، مستجدات منح ال عقار الاقتصادي املوجه لالستثمار رهان للقضاء على البيروقراطية ومرافقة حقيقية إلنجاز املشاريع الاستثمارية، مجلة ألاستاذ ال باحث للدراسات القانونية والسياس ية، جامعة دمحم بوضياف- املسيلة، املجلد 14 ، العدد 41 ، جوان 9492 ، ص 1411. 446

جالل عزيزي - منح املستثمرين ضمانات أكبر بمناسبة فسخ عقد الامتياز من طرف الوكالة. - الاس راع في اصدار بقية النصوص التنظيمية الاخرى الخاصة بالوكالة. أوال / قائمة املصادر: أ - القوانين: 7- ألامر رقم 40- 40 املؤرخ في 41 سبتمبر سنة 9440 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ألاراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة النجاز مشاريع استثمارية، املعدل واملتمم، ج. ر عدد 02، الصادر في 41 سبتمبر سنة 9440 (. ملغى .) 9- القانون رقم 99- 10 املؤرخ في 90 يوليو سنة 9499 ، املتعلق باإلستثمار، ج. ر عدد 24 ، صادر في 90 يوليو سنة 9499. 1- القانون رقم 91- 11 املؤرخ في 12 نوفمبر سنة 9491 ، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية، ج. ر عدد 11 ، صادر في 11 نوفمبر سنة 9491. 0- املرسوم الرئاس ي رقم 99- 921 املؤرخ في 40 سبتمبر سنة 9499 ، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون املتعلقة باالستثمار وسيرها، ج. ر عدد 14 ، الصادر في 10 سبتمبر سنة 9499. 2- املرسوم التنفيذي رقم 99- 920 املؤرخ في 0 سبتمبر سنة 9499 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها ، ج. ر عدد 14 ، الصادر في 10 سبتمبر سنة 9499، املعدل واملتمم بموجب املرسوم التنفيذي رقم 90- 111 املؤرخ في 11 مارس 9490 ، ج. ر عدد 12 ، الصادر في 10 مارس 9490. 1- املرسوم التنفيذي رقم 91- 001 ، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع إستثمارية والقابل ملنح الامتياز، ج. ر عدد 02 ، صادر في 14 ديسمبر سنة 9491. مجلة الحقوق والحريات 1- املرسوم التنفيذي رقم 91- 001 املؤرخ في 90 ديسمبر سنة 9491 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحوبل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة املوجه إلنجاز مشاريع إستثمارية، ج. ر عدد 02 ، صادر في 14 ديسمبر سنة 9491. ثانيا / قائمة املراجع: أ- املقاالت في املجالت: 7- جالل عزيزي، وهيبة مرزوق، خصوصية الطعن إلاداري في املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 33- 71 املتعلق باالستثمار، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة دمحم الصديق بن يحي- جيجل، املجلد 40 ، العدد 41، ديسمبر 949 1 ، ص- ص 121- 119. 445

دور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في منح العقار االقتصادي 9- حورية لشهب و مراد بلكعيبات، التقاض ي في عقود الامتياز املوجهة لالستثمار الصناعي في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة دمحم خيضر- بسكرة ، املجلد 41، العدد 42 ، مارس 9411، ص- ص 19- 111. 1- سميحة حنان خوادجية، النظام القانوني للمناطق الصناعية ومناطق النشاط في الجزائر، مجلة العلوم إلانسانية ، جامعة قسنطينة، املجلد 92 ، العدد 49 ، جوان 9410 ، ص- ص 042- 011. 0- عبد الرحيم بسام، نوال لراري، تفرد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإدارة وتسيير العقار الصناعي ( قراءة في أحكام القانون رقم 32- 71)، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، جامعة زيان عاشور- الجلفة ، املجلد 42 ، العدد 41 ، سبتمبر 9490 ، ص- ص 111- 191. 2- ليندة بوشقورة، الرقمنة كآلية لتجسيد شفافية كيفيات منح العقار الاقتصادي املوجه لالستثمار وفقا للقانون 32- 71، دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح- ورقل ة، املجلد 11 ، العدد 49، 9492 ، ص- ص 41- 11. 1- وليد بن لعامر، صونيا مقري، مستجدات منح ال عقار الاقتصادي املوجه لالستثمار رهان للقضاء على البيروقراطية ومرافقة حقيقية إلنجاز املشاريع الاستثمارية، مجلة ألاستاذ ال باحث للدراسات القانونية والسياس ية، جامعة دمحم بوضياف- املسيلة، املجلد 14 ، العدد 41 ، جوان 9492 ، ص- ص 1420- 1411. ب- املقاالت في امللتقيات والندوات: 7- جالل عزيزي، قراءة قانونية في أحكام عقد الامتياز بالتراض ي املوجه الستغالل العقار السياحي، امللتقى الوطني املوسوم بعنوان " دور العقار املوجه لالستثمار في تفعيل وترقية املش اريع الاستثمارية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم الصديق بن يحي- جيجل يومي 14 و 11 ماي 9499. 444