دور الوصاية الإدارية في تجسيد مبادئ الحكامة المحلية في التشريع الجزائر

دور الوصاية الإدارية في تجسيد مبادئ الحكامة المحلية في التشريع الجزائر

The Role of Administrative Oversight in Embodying the Principles of Local Governance in Algerian Legislation

تاريخ نشر المقال: 2025/12/29: تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/11/03: تاريخ استلام المقال:

طد لبحيري بوجمعة1، أد غيتاوي عبدالقادر2

[email protected] (الجزائر، مخبر القانون والتنمية المحلية، جامعة ادار، جامعة ادار، جامعة ادار، مخبر القانون والتنمية المحلية، الجزائر).

ملخص:

تتناول هذه الورقة البحثية دور الوصاية الإدارية في تجميد مبادئ الحكامة المحلية في التشريع الجزائري، حيث تحلل العلاقة الدقيقة بين الرقابة المركزية والاستقلالية المحلية ضمن إطار النظام الامركزي الذي ارساء التعديل الدستوري 2020.

إن الوصاية الإدارية تمثل آلية قانونية أساسية تهدف إلي التوفيق بين الحفاظ علي وحدة الدولة وتمكين الجماعات المحلية من ممارسة اختصاصاتها بحرية، كما أن القوانين الأساسية مثل قانون البلدية رقم 11-10 وقانون الولاية رقم 07-12 وتشكل الإطار التشريعي الذي يُعلم مبادئ الحكمة المحلية كالشفافية والمساعلة والمشاركة.

إن نجاح الوصاية الإدارية في دعم الحكامة المحلية رهين بضوابط قانونية واضحة، وتفعيل مبداً «لا وصاية إلا بنص» «ما يضمن أن تكون الرقابة قانونية وليست تعسفية، وبالتالي تتحول من أداة تعطيل إلي آلية دعم وتتمية فعلية للجماعات المحلية.

الكلمات المفتاحية: الوصاية الإدارية؛ الحكامة المحلية؛ التشريع الجزائري. الشفافية؛ الاستقلالية.

This research paper examines the role of administrative oversight in embodying the principles of local governance in Algerian legislation, analyzing the delicate relationship between central control and local autonomy within the framework of the decentralized system established by the 2020 Constitution. It demonstrates that administrative oversight represents a fundamental legal mechanism aimed at reconciling the preservation of national unity with enabling local communities to freely exercise their powers. It also clarifies that basic laws, such as Municipal Law No. 11-10 and State Law No. 12-07, constitute the legislative framework that implements the principles of local governance, such as transparency, accountability, and participation.

The success of administrative oversight in supporting local governance hinges on clear legal frameworks and the activation of the principle of "no oversight without a legal basis." This ensures that oversight is legal and not arbitrary, thus transforming it from a tool of obstruction into a mechanism for genuine support and development of local communities.

Keywords: Administrative oversight; Local governance; Decentralization; Algerian legislation; Transparency; Independence.

المؤلف المرسل

مقدمة

تمثل العلاقة بين الوصاية الإدارية والاستقلالية المحلية أحد الإشكالات المحورية في مسار الإصلاح الإداري واللمدركزة في الجزائر. فمَنْ الاستقلال سعت الدولة إلي إرساء نموذج إداري متوازن، يجمع بين مقتضيات وحدة الدولة ومتطلبات التنمية المحلية. ولقد كرس التعديل الدستوري 2020 هذا التوجه من خلال المادة 18 منه لتنثيب المزاوجة بين النظامين؛ اللامركزية وعدم التركيز بهدف تعزيز دور الهينيات المحلية والمصالح غير المركزة في تسيير الشأن العمومي المحلي. وتبرز في هذا السياق أهمية الوصاية الإدارية باعتبارها آلية قانونية تهدف إلي تحقيق التوازن بين استقلالية الجماعات المحلية وضمان احترام القانون ووحدة الدولة.

كما أن القوانين الأساسية، كقانون البلدية رقم 10-11 وقانون الولاية رقم 12-07، جاءت كإطار محدد

لممارسة الوصاية، وتضمن في نفس الوقت المبادئ الأساسية للحكامة المحلية، مثل الشفافية، المساعلة،

والمشاركة والتي ستكون النطاق التشريعي لمعالجة الموضوع.

الإشكالية المحوية التي تسعي هذه الورقة البحثية الإجابة عليها تتمثل في: كيف يمكن للوصاية الإدارية

أن تسهم في تجسيد مبادئ الحكامة المحلية دون أن تتحول إلي عائق أمام استقلالية الجماعات

المحلية؟

وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية إشكالات فرعية، تتمثل في:

ما هي الإلكيات القانونية للوصاية الإدارية في التشريع الجزائري؟

إلي أي مدي تساهم هذه الإلكيات في تعزيز مبادئ الشفافية، المساعلة والمشاركة؟

ما هي الضمانات القانونية الكفية بتحقيق التوازن بين الرقابة والاستقلالية؟

لمناقشة هذه الإشكالية الرئيسية والإشكالات الفرعية سيتم اعتماد المنهج التحليلي والوصفي من أجل

تحليل الإطار القانوني والتظيمي للوصاية الإدارية، وبيان مدي ملائمة لمبادئ الحكامة المحلية، مع تقديم

مقترحات عملية لتطوير هذا النظام بما يتماشي مع التحولات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها الجزاثر وقد

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني الإدارة المحلية وللوصاية الإدارية.

المبحث الثاني: تجليات الوصاية الإدارية كالية قانونية في تحقيق الحكامة المحلية.

*****

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لإدارة المحلية والموصاية الإدارية

تستوجب الإحاطة بموضوع الوصاية الإدارية والحكامة المحلية البعد بتحديد الإطار المفاهيمي

والقانوني لكل من الإدارة المحلية والوصاية الإدارية، لما لهما من دور في ضبط العلاقة بين المركز

واللمدركزية.

وستحاول الورقة البحثية معالجة الإطار المفاهيمي والقانوني للإدارة المحلية والوصاية الإدارية من خلال التطرق إلي الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية والوصاية الإدارية (المطلب الأول)، والي الإطار القانوني

والتنظيمي للإدارة المحلية وللوصاية الإدارية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية والوصاية الإدارية

إن فهم نظام اللامركزية الإقليمية يقتضي بالضرورة معرفة الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية والوصاية الإدارية، علي اعتبار أن الإدارة المحلية هي تتظيم إداري يتمثل نطاقة في تسيير الشأن العام علي المستو

المحلي، بينما الوصاية الإدارية هي نوع من الرقابة المركزية علي المستوي المحلي.

إن دراسة الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية والوصاية الإدارية يؤدي إلي تحديد مفهوم الإدارة المحلية

(الفرع الأول، التمييز بين الإدارة المحلية والنظم المشابة (الفرع الثاني، مفهوم الوصاية الإدارية)

الثالث.

الفرع الأول: مفهوم الإدارة المحلية

من الأهمية بمكان تحديد مفهوم الإدارة المحلية في النظم اللامركزي، فهو نمط تسيير جاء ليقل من

سلبيات التسيير المركز.

أولا: التعريف اللغوي والاصطلاحي

1 التعريف اللاغوي:

تستمد كلمة "الإدارة" في اللقاء العربية جذورها من الفعل "أدار"، الذي يعني التصرف في الشيء، أما صفة "المحلية" فهي نسبة إلي "المحل"، أي النطاق الجغرافي. وبالتالي، يشير المعني اللغوي للمصطلح إلي عملية التتظيم والتسيير الموجهة للشؤون المتعلقة بنطاق إقليمي محدد ومتميز عن السلطة المركزية، هذه الدلالة تحمل في طياتها فكرة التوزيع الجغرافي للوظيفة الإدارية.

2 - التعريف الاصطلاحي:

تعرف الإدارة المحلية بأنها نظام إداري يقوم علي مبداً اللامركزية الإقامية، يتم بموجبه الاعتراف

لشخص معنوي عام إقليمي بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، ومنحه حق تسيير هذه

المصالح بنفسه عن طريق هيثات منتخبة من السكان المحليين، مع خضوعه لرقابة السلطة المركزية.2

1 - إبراهيم عبد العزيز شياحا، أصول الإدارة العامة، توزيع منشأة المعارف، الإسكندية، 1985، ص.26.

2 - حرحوز عبد الحفيظ، الإدارة المحلية في الجزائر بين إشكالات الواقع ومتطلبات الإصلاح. منكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة، 2014، ص.37.

ولقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري علي أهمية هذا المفهوم من خلال التعديل الدستوري 2020، لاسيما في نص المادة 18 علي أنها تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية علي مبادئ الأمركزية وعدم التركيز". كما أقره في نص المادة 10 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية2 علي أن "البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة... وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمه المالية المستقلة، وكبرت المادة 10 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية3 المضمون ذاته بخصوص الولاية. وهذا ما يرسخ فكرة أن الإدارة المحلية ركيزة من ركانز نظام اللامركزية الاقليمية، تهدف إلي إشراك المواطن في صنع القرار، وتحقيق التنمية الشاملة.

ثانيا: أنماط اللامركزية الإدارية

تتجلي اللامركزية في نمطين رئيسين، وتتميز بخصائص قانونية تمكنها من أداء وظيفتها بكفاءة:

1-اللامركزية الإقليمية (المحلية): هي النمط الذي يشكل صلب الإدارة المحلية، وتقوم علي التوزيع الجغرافي للسلطات والاختصاصات، حيث تقسم الدولة إلي وحدات تجرافية (بلديات وولايات، ثمنح الشخصية المعنوية للاضطلاع بشؤونها، وتدار بواسطة مجالس منتخبة. وفي الجزائر، يعد قانون البلدية رقم 11-10 وقانون الولاية رقم 12-07 الإطار التشريعي الأبزر لتجسيد ما قصده المؤسس الجزائري صراحة في المادة 18 المستحدثة من التعديل الدستوري 2020 كأحد الأسس التي تقوم عليها علاقات الدولة في تتظيمها الإقامي.

2-اللامركزية المرفقية: وتعني عملية إسناد وظيفة أو نشاط مرفقي (كالتعليم العالي، الصحة، البريد، المياه) إلي هيئة مستقلة تسمي غالبا مؤسسة عمومية، تتولي تسيير هذا المرفق، وتخضع في عملها لأحكام القانون العام، لكن باستقلال نسبي عن الإدارة المركزية، ولذلك تعتبر أحد أنماط التتظيم الإداري الذي يقوم علي تقويض إدارة المرفق العام إلي هيئة عامة مسئلة تشأ بموجب القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف هذا النموذج إلي تحقيق الكفاءة والمرونة في التسيير والي تخفيف العباء عن الوزارات والإدارات

المركزية من خلال إسناد المهام اليومية التقنية والإجرائية لهيئات متخصصة، بإمكانها تطوير الخدمات وفق

معايير الجودة والمرودية والي تعزيز التوجه نحو الحكامة الجيده من خلال تحسين العلاقة بين المواطن

والمرفق العمومي، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في التسيير.

1 - التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 442 2020-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استقناع الفاتح نوفمبر 2020، ج.ر.ج. : العدد 82 الصادرة في 30 ديسمبر 2020.

2011 - القانون 11-10 المؤرخ 22 يونيو 2022، المتعلق بالبلدية، ج.ر.ج. : العدد 37 الصادرة في 03 يوليو.

307- القانون 12-12 المؤرخ 21 فبراير 2012، المتعلق بالولاية، ج.ر.ج. : العدد 12 الصادرة في 29 فبراير 2012.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 09، العدد: 02، السنة: 2025

كما تتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها عدم ارتباطها بالمجال الجغرافي وأنها تخضع لرقابة السلطة الوصية التي تظهر في شكل رقابة إدارية ومالية من قبل الوزارة أو الجهة التي أنشأتها، وتسمي بالوصاية الفنية لضمان احترام القوانين وعدم انحراف المرفق عن أهدافة العامة. وبالرغم من استقلالها وخصائصها، إلا أن اللامركزية الإقليمية هي النمط الأكثر تأثيرا في تحقيق الحكامة المحلية نظرا لارتباطها المباشر بالسكان.

ثالثا: أهداف ومبررات وجود الإدارة المحلية

يعكس اختيار نمط الإدارة المحلية جوهر التوجه الفلسفي للمركزية الإدارية في الجزائر كونها تهدف إلي تحسين جودة الخدمات العمومية، لأن اللامركزية الإقامية تتيح سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يتماشي وخصوصية كل منطقة جغرافيا وتقاقيا، فهي تسعي إلي تحقيق العدل في مجال التتمية من خلال توزيع الموارد بشكل متوازن بين المناطق، كما من شأنها تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر إشراك جميع فواعل المجتمع المدني في صنع القرار، مما يجعل الإدارة المحلية ركيزة أساسية لتحقيق الحكامة

الرشيدة والتمية المتوازنة في إطار ما تفرضه رقابة الوصاية من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1 - الديمقراطية المحلية وتفعيل المشاركة المجتمعية:

ويتم ذلك عبر إشراك المجتمع المدني وفتح قنوات الحوار حول الشأن العام المحلي، مما يعمق حس المسوولية والشفافية.2.

2-رفع كفاءة وفعالية الخدمات العامة (مبداً القرب):

إن قرب الهينات المحلية من مشاكل السكان بينحها القدرة علي اتخاذ قرارات أكثر دقة وملائمة للواقع، بعيدا عن بطء المركزية الإدارية وإجراءاتها الطويلة. هذا القرب يضمن تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية

أكبر، ويقل من البيروقراطية الإدارية في التعامل مع الملفات اليومية للمواطنين3.

1 - بوبعد الله عبد الله، التتظيم الإداري الجزائري: دراسة تحليلية للنصوص والقضاء. دار هومة للنشر، الجزائر، 2020،

.54 ص

2 خالد سمارة الزعبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره علي كفايتها (دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندريه، 1984،

ص 180

4 - مقداد الخميسي، اليات تطوير أداء الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، مجلة الاقتصاد الجديد،

جامعة البليدة 2002، المجلد 2002، العدد 15، 2016، ص 193.

3-تجسيد التوازن بين السلطة المركزية والاستقلال المحلي:

يوفر نظام الإدارة المحلية توازنا ضروريا بين متطلبات الوحدة الوطنية التي تضمنها السلطة المركزية، ومتطلبات التتمية المحلية المتميزة التي تحققها السلطات المحلية. فهو يساهم في تخفيف العباء عن المركز

ليتمكن من التفرغ للمهام السيادية، مع تفعيل دور الوحدات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة1.

الفرع الثاني: التمييز بين الإدارة المحلية والنظم المشابهة

يُعد فهم الفروقات الجوهرية بين الإدارة المحلية وبعض النظم الإدارية القريبة منها من حيث المفهوم

أو الوظيفة أمرأا ضروريةا لتحديد طبيعتها القانونية والإدارية بدقة. وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين الإدارة

المحلية ونمطين أساسيين من التنظيم الإداري، هما عدم التركيز الإداري واللامركزية المرفقية.

أولا: التفرقة بين الإدارة المحلية وعدم التركيز الإداري

1 - عدم التركيز الإداري:

يقصد بعدم التركيز الإداري ذلك الأسلوب التي تلجا إليه الدولة في توزيع الاختصاصات والسلطات داخل نفس الشخص المعنوي (الدولة، حيث يتم نقل بعض الصلاحيات الإدارية من الإدارة المركزية في العاصمة إلي ممثليها كالولاة ورؤساء الدوار في مختلف أقاليم الدولة، أو غيرهم من الموظفين مسئولون أجهزة عدم التركيز الإداري في الولاية فهم أيضاً تابعين للحكومة إداريا.2

وبالتالي، فإن القرارات الصادرة عنهم تعتبر صادرة باسم الدولة ويحق للرئيس المركزي الأعلي تعديلها أو

الغاؤها بناء علي المشروعية أو الملائمة دون قيد قانوني، فالهدف من هذا الأسلوب هو تحقيق الفعالية

الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن دون المساس بمبداً وحدة السلطة العامة.

: (الإدارة المحلية) المامركزية الإقليمية

2

تخلف الإدارة المحلية جوهريا عن أجهزة عدم التركيز الإداري، حيث تقوم علي إشاء شخص معنوي عام إقليمي مستقل يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يديره مجلس منتخب (المجلس الشعبي البلدي أو الولاثي). إِن أبرز أوجه التفرقة تكمن في أن هذه الهيثات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية،३ بينما هيثات عدم التركيز مجرد أدوات قانونية للسلطة المركزية وفي طبيعة العلاقة بالمركز فألولي تجمعها علاقة وصاية إدارية، وهي رقابة محدودة لا تمارس إلا في الحالات وبنص القانون في حين الثانية هي علاقة تبعية رئاسية، تمنح الرئيس سلطة شاملة وغير مقيدة يسمح بها القانون الإداري العام. كما تكمن التفرقة بينهم من

6 - مقداد الخميسي، نفس المرجع، ص 194.

2 - الديس عصام علي، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2014، ص 284.

3 - مباركي محمد الصالح، البلدية الجزائريه بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين، مجلة الإحياء، المجلد 21، العدد 1،

جامعة باتة، الجزاثر، 2021، ص 630.63

حيث مصدر المشروعية، فإلادارة المحلية تستمد مشروعيتها وسلطتها من الانتخاب المباشر، في حين تستمد هيثات عدم التركيز شرعيتها من التعيين والقويض الصادر عن الإدارة المركزية.

ثانيا: التفرقة بين الإدارة المحلية واللامركزية المرفقية

يتشابه نظام الإدارة المحلية مع اللمدركزية المرفقية في امتلاكهما للشخصية المعنوية والاستقلال،

لكنهما يختلفان في أساس الوجود وطبيعة الاختصاص فادا كانت اللامركزية المرفقية هي نتاج للضرورة

الغنية والإدارية وليست نتيجة للضرورة السياسية أو الديمقراطية ولذلك تخضع لوصاية إدارية من الوزير

الوصي علي القطاع المعني بالنشاط.

كما أنها تهدف إلي تسيير مرفق عام محدد أو خدمة عامة معينة (كالتعليم العالمي أو الصحة العامة) بكفاءة ومرونة، وفي إطار اختصاص نوعي أو وظيفي محدد بنوع النشاط، ولا يتعلق بحدود جغرافية. فالإدارة المحلية وجودها سياسي وديمقراطي في المقام الأول، ويتميز اختصاصها بكونه اختصاص إقليمي شامل مرتبط بنطاق وجغرافي محدد وتتولي تسيير جميع المصالح العامة للسكان المقيمين فيه، وأن اختصاصها يتحدد مكانياً لا نوعية. فهي تمارس اختصاصات متعددة وشاملة داخل نطاقها الإقليمي. أما اختلافهما من حيث مصدر الوجود فإن الإدارة المحلية تتأسس عن مصدر دستوري وقانوني بينما تتأسس.

الإمريكية المرفقية عن مصدر تنظيمي في الغالب لتحقيق كفاءة الخدمة الفنية في قطاع محدد.

أما اختلافها من حيث التمثيل الديمقراطي فان الإدارة المحلية هي هيئة تمثيلية منتخبة في حين أن

الإمريكية المرفقية هي هيئة تقنية معينة لتسيير مرفق عام.

ومما سبق يتضح أن هذا التمييز بين الصور الثلاث يؤكد أن الإدارة المحلية في التشريع الجزائري رغم

خضوعها للوصاية الإدارية تبقي النظام الوحيد الذي يتمتع بالاستقلالية، ويمجم بين الشخصية المعنوية

والشرعية الديمقراطية والاختصاص الإقليمي الشامل، مما يجعلها الإلية القانونية الأقوي لتجسيد مبادئ

الحكامة المحلية.

الفرع الثالث: مفهوم الوصاية الإدارية

تمثل الوصاية الإدارية أحد المفاهيم المحورية في تتظيم العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات المحلية، ونعد من الأليات الأساسية التي تجاّ إليها الدول التي تعتمد نظام اللامركزية لضمان احترام القوانين وتحقيق وحدة الدولة دون المساس بمبداً الاستقلال المحلي.

اولا: التعريف اللغوي

لغوئا، تعني كلمة "الوصاية" الرعاية والتوجيه والحماية، وهي ماَخُوذة من الفعل "وصي"، الذي يدل

علي الإشراف والتكليف والعهد، وتُستعمل بمعني الرعاية والحماية والإشراف علي الغير لضمان سلامة

للأقامب عبد القادر، القانون الإداري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2019، ص. 88.

تصرفاته ومصالحه، ومن هذا المعني اللغوي، يتضح أن الوصاية تتضمن عنصرين أساسيين: الرعاية من جهة، وتقييد حريق التصرف من جهة أخري1.

ثانيا: التعريف الاصطلاحي

أما اصطلاخًا، فالوصاية الإدارية هي من المفاهيم القانونية الجوهريه في إطار التنظيم اللامركزي، وهي تُعرف بأنها شكل من أشكال الرقابة الإدارية تمنح للإدارة المركزية (الدولة) سلطة قانونية تمارس علي الهينات اللامركزية (البلديات والولايات) بهدف ضمان مطابقة أعمالها وقراراتها المحلية لأحكام القانون، والحفاظ علي انسجام السياسات العمومية علي المستوي الوطني، دون المساس باستقلالها الذاتي. وبهذا المعني، فإن الوصاية لا تعني التبعية المطلقة، كما هو الحال في علاقة الرئيس بالمرووس في النظام المركزي، بل تعكس علاقة رقابة قانونية قائمة علي الاستثناء، لا ثمارس إلا في الحدود التي يرسمها التشريع، انسجماً مع القاعدة الدستورية الراسخة: "لا وصاية إلا بنص". وقد تبني المشترع الجزائري هذا المفهوم بشكل واضح في كل القوانين السابقة. فالمفهوم الجزائري للوصاية الإدارية يعوم علي تحقيق التوازن بين استقلال الجماعات المحلية وبين خضوعها لرقابة الدولة في إطار مبداً وحدة الدولة والشرعية القانونية. ثالثا: الجدل الفقهي حول المصطلح والتسمية.

لقد ثار جدل فقهي عميق حول التسمية المثالية لهذه الرقابة، نظراً لتأثير المصطلح علي دلالات

الاستقلال حيث يؤيد فريق من الفقه مصطلح "الوصاية" كونه يعكس سلطة حماية للمصالح العامة والمال

العام للهينة المحلية من أي تعسف أو انحراف، مشبها إياها بالحماية القانونية التي توفرها الوصاية المدنية

علي القاصر، مما يضفي عليها صفة الرقابة الاستثناية علي هينات تتمتع بالشخصية المعنوية.

في المقابل، يرفض جمهور الفقه المعاصر هذا المصطلح وينتقده لأنه يوحي بانعدام الأهلية لدي

الجماعات المحلية، ويستحضر لاعتقاده بأنها يحمل دلالة الفصور أو عدم الأهلية، وهو ما يتنافي مع مبداً

الديعقاطية المحلية وشرعية الهيثات المنتخبة، ويضطلون استخدام مصطلحات أكثر حيادية تعكس التكافئ

القانوني بين شخصين معنوين.2 وهو مصطلح "الرقابة الإدارية" يغضله بعض الققاء لأنته التعبير الأكثر

دقاء والاكثر حيادية وقد نال قبولاً في الدراسات القانونية الحديثة، كونه يصف الفعل القانوني المتمثل في

مراجعة وتدقيق تصرفات الهئية المحلية للتأكد من مدي مطابقتها للقانون (المشروعية)، دون أن يوحي

بالتسلط أو الانتقاص من الأهلية.3 أما مصطلح الإشراف، فهو مصطلح فضاض يميل إلي التوجيه العام

1 - ابن منظور، لسان العرب مادة (وصي، ج 15، دار صادر، بيروت، ص 408.408.

4 - عمار عوابدي، مبداً تدرج السلطة الرئاسية المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزاثر، ص. 266.

4 - قويلي زوينته، شتاحة أحلام وفاء، الرقابة الوصائية علي الجماعات المحلية بين الضرورة والقيد، مجلة العلوم القانونية

والاجتماعية جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 08، العدد 01، 2023، ص 758.

وغير الملزم، مما يجعله أقل دقة في وصف الصلاحيات القسريه التي تتضمنها الوصاية في حالة مخالفة القانون.

رابعا: أسباب النشأة والتطور

1 -الأسباب التاريخية والتنظيمية في الجزائر

تعود الجذور التاريخية للوصاية الإدارية في الجزارّ إلي محاولة المشرع تحقيق توازن بين منح الاستقلال

المحلي والخشية من تقكاك الدولة أو هيمة المصالح العصبية علي حساب المصلة الوطنية العليا. فالوصاية

كانت ولتزال الضمانة السياسية والقانونية تهدف إلي ضمان التاسق بين السياسات المحلية والتوجهات

الوطنية العامة، ومنع التناقض بينهما.

2- التطور التاريخي

عرفت الوصاية الإدارية تطورا مرحليا حيث نشأت في إطار تطور النظم الإدارية الأوروبية، كحل

توفيقي بين الاستقلال المحلي الكامل والهيمة المركزية، خاصة بعد توسع الدول الحديثة وتتوع وظائفها ففي

بدايتها، كانت ثمارس باعتبارها أداة رقابة صارمة تهدف لضبط تصرفات الجماعات المحلية. ومع مرور

الزمن، تطورت من نموذج الوصاية السياسية الصارم و الشامل الذي يمتّ إلي رقابة الملائمة وحسن

التصرف، إلي نموذج الوصاية القانونية (رقابة المشروعية)، هذا التطور كان نتيجة تطور الفكر الإداري

وتحولات الدولة نحو الحكامة الإشدة، جاعلا من الوصاية وظيفة ذات طابع مزوج، تجمع بين الرقابة

والدعم، مع التأكيد علي احترام مبداً "لا وصاية إلا بنص"، الأمر الذي فرض تراجع سلطة الوصي لتقتصر

علي التأكيد من سلامة القرارات من الناحية القانونية، تاركة للهينات المنتخبة حريبة التصرف والتقدير في

إطار الملائمة.2 غير أن التطبيق الفعلي في الدول النامية، ومنها الجزائر، لا يزال يغلب عليه الطابع

التقليدي، حيث تُمارس الوصاية أحياً أباسلوب يتعارض مع مبدا الاسقلالية.

خامسا: الطبيعة القانونية لمضمون وأهداف الوصاية الإدارية

تتميز الوصاية الإدارية بطبيعة قانونية مركبة فمن جهة، تُعتبير رقابة وقائية تسبق تتفيذ القرارات، وتهدف إلي التأكد من قانونيتها ومطابقتها للمصلحة العامة. وبالتالي لا يمكن ممارستها إلا بناء علي نص قانوني صريح يحدد مداها ونوعها فهي ليست مجرد سلطة توجيه، وإنما وظيفة رقابية الزامية تمارس في إطار مبداً تدرج القواعد القانونية. ومن جهة أخري هي ذات طبيعة استثنائية لكونها تقدير حديث خصم معنوي مستقل، وذات طبيعة شخصية حيث تمارس من قبل سلطة معينة محددة حصرًا في القانون يمارسها الوالي

1 - مزغيش وليد، الرقابة الوصائية علي المجالس الشعبية البلدية في الجزاثر: دراسة في الآليات ومالها، مجلة الفكر

القانوني والسياسي، المجلد 6، العدد 2، 2022، ص 898.

2 - بوصبيع، فريد، الوصاية الإدارية علي الجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، مجلة العلوم

القانونية والسياسية، المجلد 7، العدد 1، جامعة باتة 1، 2020، ص 215.

أو الوزير الوصي، ولا يمكن تقويضها إلا بنص خاص.1 وهي تختلف عن الرقابة القضائية التي تُمارس بعد وقوع الفعل الإداري وتتم أمام جهة قضاية مستقلّة للفصل في مدي مشروعية القرار، كما تختلف عن السلطة الرئاسية التي تقوم علي علاقة تبعية مباشرة بين رئيس ومرؤوس، بخلاف علاقة الوصاية التي

ثمارس بين جهتين مستقلتين قانونًا.

سادسا: التمييز بين الوصاية الإدارية والوصاية المدنية

1 - الوصاية المدنية

تقوم علي أساس القصور أو فقدان الأهلية القانونية للشخص (كالقاصر أو المجنون)، وتهدف إلي حماية الشخص وذمته الخاصة.

يملك الوصي المدني في كثير من الأحيان سلطة الحلول محل القاصر في إيرام التصرفات القانونية أو

تعديلها، وتغرض هذه الوصاية بموجب حكم قضائي.

2 - الوصاية الإدارية

تقوم علي أساس الاستقلال القانوني لهيةة عامة (الشخص المعنوي) ولكن مع الخضوع للرقابة العامة.

تهدف إلي حماية المصلحة العامة ومشروعية التصرفات. سلطة الوصي هنا هي رقابة إشرافية علي القرارات،

ولا يملك حق الحلول محل الهئية اللامركزية، وتغرض بموجب نص قانوني عام.

سابعا: التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية

4: يعد هذا التمييز حاسماً في فهم القانون الإداري كونه يحدد طبيعة العلاقات التسلسلية.

1 - السلطة الرئاسية

تُطبق هذه السلطة حصرًا في إطار المركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري. تمنح الرئيس الإداري سواء

كان وزير أو مدير سلطة شاملة وتلقائية علي المرؤوسين وأعمالهم في شكل رقابة علي المشروعية والملائمة

معأة، ويملك الرئيس سلطة الأمر، التوجيه، التعديل، والإلغاء والحلول محل المرؤوس، دون الحاجة لنص

قانوني يمنحه هذه الصلاحيات، لأنها تعتبر سلطة كامنه وملازمة للتسلسل الهرمي.

2 - الوصاية الإدارية

تُطبق في إطار اللامركزية الإقليمية أو المرفقية وهي سلطة مقيدة واستثنائية لا تُمارس إلا بنص قانوني

وعلي الحالات المحددة حصراً وتقصر علي رقابة المشروعية في الأصل، ولا تمنح الوصي سلطة التعديل

أو الحلول محل الهئية الموصي عليها (لأن الأخيرة مستقلة، مما يعكس احترام الإرادة المحلية.

1 - بوذراع ليلي، الوصاية الإدارية علي الجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات القانونية

والمسياسية، المجلد 6، العدد 2، جامعة قسنطينة 1، ص. 244.

2 - مختار بوشيبه مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية علي المؤسسة العامة الاقتصادية (دراسة مقارنة، أطروحة)

دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 1990، ص 372.

ISSN: 2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدارة الجزائر

المجلد: 09، العدد: 02، السنة: 2025

المطلب الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة المحلية وللوصاية الإدارية

تعتبر الإحاطة بالمصادر القانونية والتشريعية ضرورية لفهم آليات عمل كل من الإدارة المحلية

والوصاية الإدارية. فالمفاهيم الفقية قد تتشابه، عكس الإطار القانوني الذي يختلف في الزمان والمكان،

فتطور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد يؤثر علي التظيم القانوني الملزم بالتكيف مع هذا

التطور.

وستتم معالجة هذا الإطار القانوني والتظيمي للإدارة المحلية والوصاية الإدارية من خلال التطرق إلي

مصادر التتظيم القانوني للإدارة المحلية (الفرع الأول)، والي مصادر التتظيم القانوني للوصاية الإدارية

(الفرع الثاني).

الفرع الأول: مصادر التنظيم القانوني للإدارة المحلية

يستمد التنظيم القانوني للإدارة المحلية (الامركزية الإقامية) في الجزائر شرعية وقواءده من مختلف النصوص القانونية مع اختلاف مصادرها وتترجها الهرمي بداية من الدستور إلي التشريع وصولا للتنظيم.

ويحظي تتظيم الإدارة المحلية بكل هذا الزخم القانوني نظرا لأهميتها في حياة المواطن اليومية، وهذا في حذاته تكبس لحقوقه وجباته الدستورية.

ذاته تكريس لحقوقه وحرياته الاستورية.

أولا: الإطار الدستوري للإدارة المحلية في التعديل الدستوري 2020.

يمثل التعديل الدستوري 2020 الأساس الأسمي الذي يحدد فلسفة الدولة في توزيع السلطة، ويرسخ وجود الجماعات المحلية كمؤسسات دستورية ذات استقلالية إدارية ومالية نسبية ومحدودة في نطاقها.

1 – المبادئ الدستورية المنظمة للإدارة المحلية

كرس الدستور الجزائري جملة من المبادي التي تؤطر علاقة الدولة بالجماعات المحلية وتضبط علاقتها

بالدولة، ونعد هذه المبادئ إطارا موجهاً للمشرع الاستاد عليه في تنظيمه لهذا الهيكل المحلي: أ- مبدأ المامكرية الإقليمية: نصت المادة 15 علي أن التتظيم الإداري يرتكز علي مبادئ الامركزية، والمادة 16 علي تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي (، كما نصت المادة 18 من دستور 2020 صراحة علي أن تقوم العلاقات بين الدولة و الجماعات المحلية علي مبادئ الامركزية وعمد التركيز وهذا يعني أن "تتظيم الدولة إقليمياً يقوم علي أساس اللامركزية"، وعلي أساس عدم التركيز الإداري، الأمر الذي يرفع من أهمية الإدارة المحلية ويرقيها إلي مستوي المبدأ الدستوري في التتظيم الإقليمي، مما يحتم علي التشريع العادي الالتزام بهذا التوجه في توزيع الصلاحيات وفقا لتترجع القوانين في الدولة. ب- مبدأ الشرعية الديمقراطية: أكدت المادة 17 من الدستور علي أن "الجماعات الإقليمية هي البلدية والولاية"، وأنها تتأسس علي الانتخاب، وهو ما يمنح الهيثات التداولية المحلية (المجالس) شرعية ديمقراطية لا يمكن للموظف المعين أن يزاحمه فيها أحد، ويجعلها ممثلة للإدارة المحلية الحرة.

ج- ميدأ وحدة الجمهورية: تخضع الجماعات المحلية ل"رقابة الدولة"، وهي رقابة الوصاية، بهدف المحافظة علي وحدة الدولة وتناسق المصالح الوطنية مع المصالح المحلية، ويحدد الإطار العام لصلاحيات الوصاية

كاليبه قانونية لضبط هده التوازنات.

2-الضمانات الدستورية لاستقلال الهينات المحلية

أ- الشخصية المعنوية والاستقلال المالي: تُعد هذه الضمانة هي الركن الأساسي في نظام الامركزية، وهذا يمنحها الأهلية القانونية للتصرف وتملك الأصول والتقاضي بشكل مستقل عن ميزانية الدولة.

ب- ضمان إدارة الشؤون المحلية: وهي من ضمانات التي تحقق للمجالس المنتخبة "التكفل بشؤون الولاية أو البلدية" في حدود اختصاصاتها، مما يضمن الاستقلال الذاتي في ممارسة الوظائف المحددة قانونًا، ويعمي قراراتها المتعلقة بملائمة التصرفات ضمن النطاق المحلي.2

ثانيا: القوانين والتتظيمات المنظمية للإدارة المحلية

تعد الجماعات الإقامية، المتمثلة في البلدية والولاية، الدعائم المؤسسة للتظيم الإداري في الجزائر،

حيث يرتكز نظامها علي مبداً اللامركزية الإدارية المقترن بوجود هئات منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية

والاستقلال المالي والإداري. وقد كرس المشرع الجزائري هذا التظيم عبر إصدار القانون رقم 10-10

المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية، والذين يحدان بوضوح إطار الامركزية علي

المستوين القاعدي والإقليمي علي التوالي.

1- قانون البلدية رقم 10-11 وتكريس اللامركزية القاعدية

إن القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، يضع الإطار القانوني

للجماعة الإقليمية القاعدية للدولة. وقد أكدت المادة الأولي من هذا القانون علي الطبيعة القانونية للبلدية

بأنها "الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمه المالية المستقلة، وتحدث

بموجب قانون،3 وكذلك المادة 3 منه بقولها "تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص

المخولة لها بموجب القانون... للمواطنين وتحسينه". مما يرسخ صفتها ككان لامركزي يدير شؤونه

المحلية ذاتيأ.

1 - نور الدين علي سالم محمد فاضل، مبروك عبد النور، دور المنح الشخصية المعنوية للجماعات الإقليمية في استقلالها

المالي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، جامعة محمد بوضيفا، المسيلة، المجلد 06، العدد 02،

.822ء، 2021

2 بن سعيد ناصر، الإدارة المحلية في الجزائر: الضمانات الدستورية والرقابة الإدارية. الجزاثر، دار النهضة، 2022،

.102 ص

4 - المادة 01 من القانون 10-11 المتعلق بالبلدية.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

يتشكل تتظيم البلدية بحسب المادة 15 منه علي هينتين وظيفيتين، الأولي هيئة مداولة والثانية هيئة تتغذية:

— المجلس الشعبي البلدي (APC): هو الهية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة المحلية.

وقد أوضحت المادة 52 من نفس القانون أن مهمته الأساسية هي معالجة الشؤون التي تدخل في

مجال اختصاصه وهو من "يتولي تسوية، عن طريق مداولات، الشؤون التي تدخل في اختصاصه"، لليصبح

بذلك الفضاء الشرعي لتقرير السياسات التتموية والمحلية.

رئيس المجلس الشعبي البلدي (P/APC): يضطع رئيس البلدي حسب المادة 80 بسهر علي تغيّز مداولات المجلس البلدي كما يقوم بالدور التنفيذي المزدوج. فمن جهة، بحسب المادة 81 من القانون هو "الأمر بصرف ميزانية البلدية "والممثل القانوني لها. ومن جهة أخري، يمثل الرئيس البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية في المادة 77 وفي المادة 85 منه كممثل للدولة في إقليم البلدية،" حيث يكاف بضمان تطبيق القوانين والتتظيمات والمحافظة علي النظام العام، وهي صلاحيات تمنحه صفة ضابط الحالة المدنية وضابط الشرطة الإدارة.

أما بخصوص الصلاحيات الممنوحة له، فقد نصت المواد من المادة 85 إلي المادة 95 علي أنها المكلف بأداء مهام البلدية وكل ما له علاقة ب"المصلحة المحلية، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيةية إقليم البلدية وحماية البيئة"3. وتخضع قراراته لرقابة الوالي وفق أحكام المواد 96 إلي 99 من القانون 11-10-10.

2- قانون الولاية رقم 07-12 وترسيخ اللامركزية الإقليمية وعدم التركيز

جاء القانون رقم 07-12 07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية لينظم الجماعة الإقليمية

الأكبر. وقد حددت المادة الأولي طبيعتها القانونية المزدوجة بكونها "الجماعة الإقليمية للدولة... وتتمتع

بالشخصية المعنوية والذمه المالية المستقلة، وهي في نفس الوقت "الذائرة الإدارية غير المركزة للدولة

وتشكل بهذه الصفة فضاء لتتفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية}^{4}." هذا التعريف يرسخ وجودها

كوحدة لامركزية ذات استقلال ذاتي، وإطار لتطبيق سياسات السلطة المركزية.

يتكون تنظيم الولاية بحسب المادة الثانية منه من هينتين أساسيتين:

- المجلس الشعبي الولائي (APW): هو الهئية المنتخبة علي مستوي الولاية، ويعد هيئة المداولة والرقابة للولاية. وقد نصت المادة 33 منه علي أن المجلس "يتولي تسوية المسائل التابعة لمجال اختصاصه عن

6 - المادة 17 من القانون 10-11 المتعلق بالبلدية.

2 - المادة 78 من القانون 10-11 المتعلق بالبلدية.

3 - المادة 91 من القانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية.

- المادة 01 من القانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

طريق لجان دائمة تعرض تقاريرها ويتخذ القرار النهائي بشأنها عبر إجراء المداولات التي تدخل في

اختصاصه، ويساهم في تحقيق التتمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولاية.

- الوالي يشغل الوالي منصبها مزوجا يجسد اللامركزية وعدم التركيز الإداري. نظم القانون سلطات الوالي

ب 30 مادة منها انه "الأمر بصرف ميزانية الولاية" بموجب المادة 157. والأهم من ذلك، نصت المادة

115 صراحة علي أن الوالي يمثل الدولة علي مستوي الولاية وهو مغوض الحكومة، ويتولي بهذه الصفة

تمثيلها وضمان تتفيذ القوانين والتظيمات والمحافظة علي النظام العام والأمن العام والسكينة العمومية.

وتتمتع الملاية باختصاصات واسعة ومكملة لمهام البلدية، تشمل كل ما يخص المصلحة الولائته،

وعلي رأسها تهيةة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ورد في المواد 73 و 77، وذلك

بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة للدولة الموجودة علي مستوي الولاية.2 وتبقي قرارات المجلس الشعبي

الولائي خاضعة للوصاية الإدارية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بما يضمن انسجام القرارات المحلية

مع التوجهات الوطنية.

ثالثا: الإصلاحات المرتقبة في نظام الإدارة المحلية الجزائريه

ضمن لرؤية الإستراتيجية لتطوير الدولة وفي إطار مشروع الإصلاحات الحديثة في نظام الإدارة المحلية أعملت الجزائر عن شروعها في تعديل قانون البلدية والولاية والدي نرقب أن يدخل حيز التفذين ابتداء من سنة القادمة وان يحدث نقلة نوعية في نظام الإدارة المحلية من خلال تبني مبادئ الحكامة المحلية وتحويل الإموركزية الإقامية و البلدية والولاية من مجرد بهاكل لإنافق الميزانية إلي محركات حقيقية لخلق الثروة والتنمية الاقتصادية المحلية، وذلك بالتركيز علي ثلاثة محاور أساسية هي التكيف مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتطوير دور الجماعات المحلية والمنتخبين، وتتجلي أبرز ملامح هذه التعديلات المنتذرة في:

1-توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين

ويعني الانقال من نظام تسيير محدود إلي نظام قائم علي المبادرة المحلية والاستقلالية الموسعة حيث

يرتكز الإصلاح علي نقل صلاحيات واسعة وذات أثر مباشر من ممثل الدولة إلي رؤساء المجالس المنتخبة

البلدية و الولاية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي كان محل استشارة مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع

المدني و المنتخبين المحليين حيث سيمنح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات والمجالس الشعبية الولاية

حتي يتمكنوا من تلبية حاجيات بلدياتهم بشكل واقعي كونه كان محل مشاركة مع الهئية التشاركية وهدا ما

نصت عليه المواد 5 و6 منه الأمر الذي سيترتب عليه تعزيز مبداً التوازن الإداري وسيقل من هيمنه الإدارة

غير الممركزة علي القرار المحلي حيث ينتظر أن يشمل هذا التوسع مجالات التسيير العقاري وتطبيق

6 - المادة 107 من القانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية.

المواد 73 و 77 من القانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية.

القرارات واتخاذ الإجراءات المستعجلة، إلي جانب إحداث مواد ومنها المادة 13 منه من أجل ضبط العلاقات

بين رئيس البلدية والأمين العام وبين الرئيس وأعضاء المجالس حسب ما أقرته المادة 22 التي ستقلص

المداولات الخاضعة للرقابة القبلية بالإضافة إلي انتظار صدور قوانين أخري ستمنح حصائة للمسيرين

لحمايتهم أثناء ممارسة مهامهم، وهذا في إطار مساعي الدولة في رفع التجريم عن أعمال التسيير الإداري

وبالتالي منحهم سلطة أوسع في تسيير الأملاك العامة المحاية بمرونة أكبر.

2- إعادة تصنيف البلديات

يَهْدَف هذا الإصلاح النوعي إلي تجاوز عيوب نموذج القانون الموحد، من خلال تصنيف البلديات

إلي فنات مختلفة منها البلديات الحضيرة الكبري، والبلديات الربغية، والبلديات ذات طابع خاص وهدا بناء

علي عدد السكان ومعايير اقتصادية وجغرافية.

كما يتيح هذا التصنيف برمجة المخصصات المالية وتكيفها مع الموارد المالية والبشريقا لكل بلدية بشكل

ينسجم مع التحديات الفعلية لكل فنة منها، فبلدية ذات الكثاية السكانية العالية تحفز علي تبني استراتيجيات

الاستثمار في حين تستقيد الأخري من الدعم الإضافي للحاق بهده البلديات وهذا راجع لاختلاف احتياجات

البلديات حضرية كبري عن بلدية ذات طابع رعوي.

تتركز الإصلاحات المالية في تحقيق البعد الاقتصادي وخلق الثروة وتحويل البلديات إلي مصدر للدخل من

خلال استغلال مواردها المحلية سواء كانت سياحية، صناعية، زراعية مع المحافظة علي استقلاليتها المالية

عبر إصلاح المنظومة الجباية المحلية وتوسيع الأوعية الضريبية لتقليل الاعتماد علي الإعانات المركزية

مما يساهم في تحقيق استقلالية مالية جزئية لها من خلال منح رئيس المجلس الولائي صلاحية "الأمر بالصرف"،

وبالتالي تخفيف العباء عن الوالي في هذا الإطار إلي جانب ذلك يتم اقتراح انشاء مجالس اقتصادية محلية

في كل بلدية، تضم خبراء اقتصاديين لتشخيص المقومات المحلية وتطوير الاستثمار بهدف تعزيز الموارد

الذاتية وتخفيف العباء عن الخزينة العمومية.

4. آليات جديدة للتنمية المحلية

يركز الإصلاح المرتقب علي تعزيز الدور التنموي للوحدات المحلية كأولوية قصوي، من خلال :

الزامية اعتماد خطط تنمية إستراتيجية متوسطة وطوية المدي تتجاوز الأجال الانتخابية، بما يضمن

استمرارية المشاريع التنموية.

كما تتضمن الإصلاحات إشاء آليات جديدة لتمويل المشاريع التنموية، منها التعاقد مع القطاع الخاص، واعتماد الرقمنة، وتفعيل الحوكمة المحلية تشجيع الشركة بين القطاعين العام علي المستوي المحلي، والسماح للهينأت المحلية بإينشاء شركات اقتصادية ذات طابع محلي لزيادة المداخيل، وتقعيل آليات

التعاون بين البلديات في تسيير المرافق العامة المشتركة (كجمع النفايات أو النقل) لترشيد النفقات وتحقيق النجائعة الاقتصادية.

تكريس مبداً الديمقراطية التشاركية بشكل الزامي، مع تطبيق قواعد صارمة للحكامة المالية والثنفافية من خلال إشراك المجتمع المدني، والخبراء، والفاعلين الاقتصاديين المحليين في عملية التخطيط والمتابعة للمشاريع، مما يضمن ملاءمة التنمية للحاجات الفعلية للسكان.

لكن نجاح هذا المشروع الطموح مرهون بتبني مقاربة متكاملة تشمل إصلاحات موازية في قوانين الصفقات العمومية والانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات، وتوفير الأليات والإمكانيات الإدارة والمالية الكافية، وضمان الانسجام التشريعي، مما يتطلب إراده سياسية حقيقية لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في

خلق تنمية محلية شاملة وتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الرفاه الاجتماعي.

الفرع الثاني: مصادر التنظيم القانوني للوصاية الإدارية

تستمد الوصاية الإدارية وجودها وقوتها من التسلسل الهرمي للمصادر القانونية لكنها مقيدة بحدود موضوعية وزمنية وإجرائية تضمن عدم تحولها إلي سلطة رئاسية، ولذلك تعتبر من الأليات القانونية التي

تنظم العلاقة بين المركز واللامركزية.

أولاً: الأسس والمبررات التي تستند إليها الوصاية الإدارية وصور الرقابة

تقوم الوصاية الإدارية علي جملة من الأسس الدستورية والتشريعية التي تبرر وجودها في ظل نظام

الإمركزية، وتتجسد في صور رقابية متعدده.

1 - النظام القانوني للوصاية الإدارية

تجد الوصاية الإدارية أساسها المرجعي من التعديل المستوري 2020، أما أحكامها التفصيلية فتجد

تطبيقاتها في القوانين العادية فالنسبة للأساس دستوري فتجه في نص ضرورة خضوع الجماعات الإقليمية

لإرقابة الدولة، وهو التعبير الدستوري عن الوصاية الإدارية. هذا الأساس يكرس مبداً وحدة الدولة وضرورة

انسجام القرارات المحلية مع التوجهات والسياسات الوطنية العامة1.

أما الأساس القانوني للرقابة الوصائية فهو منظم بشكل تفصيلي في قانون البلدية 11-10 وقانون

الولاية 12-07 بحيث تحدد حصرأ القرارات والمداولات التي تخضع للمصادقة القبلية أو الرقابة البعدية،

وصلاحيات السلطة الوصية (كالإلغاع أو التوقيف)، استناداً إلي مبداً المشروعية.

2 -الأطراف المشرفة علي ممارسة الوصاية الإدارية

أ- الموالي : والي الولاية هو السلطة الوصية الرئيسية في الجزاثر علي مستوي الولاية وعلي مستوي البلديات التابعة لنطاق ولايته تمنحه قوانين الجمهورية في العديد من النصوص القانونية صلاحيات واسعة وتمثل

1 - مولي عبد الرزاق، الوصاية الإدارية في ظل نظام اللامركزية الجزائريه، الجزاثر، دار النشر الجامعية، 2017،

.102ص

الوصاية إحدي هذه الاختصاصات التي تظهر في مراقبة مداولات المجالس الشعبية البلدية بنفسه والولائية بتقويض من وزير الداخلية.1 وترتكز وظيفته في الرقابة الإجرائية والموضوعية علي مشروعية القرارات، وحماية الأمن والنظام العام.

ب- وزير الداخلية: وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل هو الوصي الأعلي الذي يمارس رقابة عامة ومباشرة علي أعمال الوالي نفسه، وعلي مداولات المجالس الولائية وقراراتها حيث يمكن أن يقدم تقرير يقترح فيه حل المجالس المحلية علي رئيس الجمهورية، أو أن يتدخل في حالة النزاعات الخطيرة، وهذا ما يعكس درجة الوصاية الممارسة علي اللامركزية الإقليمية السياسية والإدارية.

درجة الوصاية الممارسة علي اللامركزية الإقليمية السياسية والإدارية.

3 - صور الرقابة علي الهيثات المحلية

لا تتحصر الرقابة علي الهيثات المحلية في الوصاية الإدارية، بل تتسع لتنشمل صوراً قضاائية وبرلمانية:

أ- الرقابة الإدارية (الوصاية): وهي الرقابة الإجرائية والموضوعية التي تمارسها السلطة المركزية (الوالي

أو الوزير) علي أشخاص وأعمال الهيثات اللامركزية، وتتميز بكونها رقابة مقيدة بالقانون تهدف أساسًا إلي

ضمان المشروعية الإدارية وتطبيق القانون.2

بـ - الرقابة القضائية: وهي الرقابة التي يمارسها القضاع الإداري (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة) علي قرارات السلطة الوصية نفسها، وكذلك علي قرارات الهينيات المحلية. هذه الرقابة تُعد الضمانة الأسمي لحماية الاستقلال المحلي، حيث يمكن للهينية اللامركزية أو الأفراد الطعن في قرارات الإلاغاء أو الرفض الصادرية.

ج - الرقابة البرلمانية: ثمارس هذه الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) علي أعمال الحكومة في مجال تسيير الجماعات المحلية من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية أو لجان التحقيق، وتتركز علي

4 - حدود وضوابط الوصاية

يجب أن تكون ممارستها قانونية لا تعسفية وإن تخضع لأجال قانونية محددة، وان يعتبر سكوت الوالي

أحياً بمثابة قبل ضمني بشرط عدم تجاوز الاختصاصات أو التدخل في العمل التقديري للمجالس المنتخبة.

المبحث الثاني: تجليات الوصاية الإدارية كالية قانونية في تحقيق الحكامة المحلية.

يعتبر نظام الوصاية آلية رقابة للإدارة المركزية علي الإدارة المحلية في إطار نظام اللامركزية المرفقية،

فاللمدركزية المرفقية وإن كانت تتمتع بنوع من الاستقلالية في تسيير الشأن المحلي إلا أن هذه الاستقلالية

ليست مطلقة، بل تبقي دائماً علي علاقة بالإدارة المركزية تستمد منها التوجيهات والتعليمات والإشراف

6 - المادة 137 من القانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية.

2 - مولي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 103.

بشكل يؤدي إلي احترام قوانين الجمهورية. ومن هذا المنطق فإن الوصاية الإدارية تعتبر كألية قانونية وتتظيمية في تحقيق الحكامة المحلية.

ومن أجل أثبات أهمية نظام الوصاية في تحقيق الحكامة المحلية، يستحسن التطرق إلي الإطار النظري والمفاهيمي للمحكامة المحلية (المطلب الأول)، وإلي مكانة الدور النظري للوصاية الإدارية في حماية وتجسيد هذه المبادئ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للحكامة المحلية

الحكامة المحلية تعتبر هدفا تسعي الإدارة المحلية لتحقيقه من خلال نشاطاتها اليومية والتي تتوافق مع

مخططاتها المحلية في ظل احترام القانون والتشريع المعمول به وخاصة المبادي الدستورية.

إِن دراسة الإطار النظري والمهاهيمي للحكامة المحلية يجعلنا نلقي الضوع علي المبادئ الأساسية

للحكامة المحلية وعلاقتها بالوصاية (الفرع الأول)، والي تطبيقات مبادئ الحكامة في قانوني البلدية 11-

10 والولاية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المبادي الأساسية للحكامة المحلية وعلاقتها بالوصاية

تعبر الحكامة المحلية أحد المفاهيم الحديثة التي ظهرت مع تطور الفسفة الإدارية، وبغض النظر عن مختلف الإشكالات التي عرفها مفهوم الحكامة سواء في الترجمة أو النموذج أو في إشكالية التعريف إلا أننا لن نخوض في ذلك و إنما سنحاول تعريفها بأهم المعاني التي أجمعت كل التعاريف تضمينها وهي أن الحكامة المحلية تشير إلي مجموع المبادئ والآليات التنظيمية التي تهدف إلي تدبير الشأن العام المحلي بطريقة فعالة، شفاقة، تشاركية، ومسنولة ترتكز علي خمس دعائم أساسية، وبهذا المعني يمكن اعتبارها طريقة أو عملية لصنع القرار وتتغيده علي المستوي المحلي، بمنهجية تتسم بالفعالية والكفاءة والمشروعية، وتستدع علي مجموعة من المبادئ تضمن مشاركة المواطنين المعنيين وقدرة مساعاتهم للهينيات الإدارية المحلية عن التسيير المحلي المرتكز علي الشفاقية و الحق في الحصول علي المعلومة، الأمر الذي يجعل

هذه المبادي لا تتعارض مع الوصاية، بل تُقدم معايير جديده لتقييم أداع الهئية المحلية.

أولا: التعريف بمبادئ الحكامة الجيده

تشكل هذه المبادي الخمسة مؤشرات الحوكمة وجودة الإدارة المحلية:

1 - المشاركة.

المشاركة هي جوهر الديمقراطية، وهي إشركاك المواطنين والمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار المحلي بمعني إتاحة الفرصة لجميع المواطنين، وممئاي المجتمع المدني والقطاع الخاص، الانخراط في عملية صنع القرار المتعلقة بشؤونهم المحلية، سواء بشكل مباشر أو عبر ممئاين شرعيين لهم وباستغلالها تتمكن الإدارة المحلية من اتخاذ قرارات أكثر ملاءمة لاحتياجات السكان وفي غيابها، تكون القرارات الصادرية

عنها أقل مشروعية من الجانب الديمقراطي الأمر الذي تثيره رقابة الوصاية عند ممارستها لرقابة الملائمة

وإن كانت الوصاية لا تتدخل في الملائمة عادةً.

2 - الشفافية

الشفاية هي تمكين المواطن من الاطلاع علي المعلومات، خصوصاً المالية والإدارية وتعني الإفصاح عن المعلومات و البيانات الكاملة المتعلقة بإدارة الشأن العام، كما تعني وضوح الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الهيثات المحلية، وسهولة وصول المواطنين إلي المنشورات الخاصة بالميزانية والمداولات، وإعلانات الصفقات العمومية الأمر الذي يجعل من الشفافية اليّة أساسية في مكافحة الفساد الكشف المبكر عن سوع التسيير المحلي في حين يمثل غيابها دريعة في استعمال الوالي سلطته في الرقابية كوصي عن الإدارة المحلية لزيادة الرقابة والتدقيق، خاصة الرقابة المالية، للتحقق من سلامة التصرف.2

3 - المساولة

تقضي المسألة أن تكون مجالس الهيثات المحلية ورؤسائها مسئولين قانونيا وسياسيًا عن قراراتهم تجاه القانون في مسألة الإدارية أو القضائية ويجق للمواطنين مساعلتهم بإعادة أو عدم انتخابهم عند ترشحهم وهذا تطبيقًا لقاءة أيضاً لحالة السلطة حلة المسؤولية. وفي سياق علاقة الوصاية الإدارية بمبداً المساءلة فإن المساءلة هي من تبرر وجود الوصاية كأداء القانونية لضمان محاسبة الهيثات المحلية علي أي خرق للقانون، وهو ما يصب في هدف حماية المال العام والمشروعية4.

4 - الفعالية والكفاءة

وتعني ترشيد الموارد وتبني الكفاة في الأداء الإداري لان تردي وضعف تقديم الخدمة العمومية

واستمرارها هو منعكس شرطي لعدم بلوغ الفعالية المطلوبة وهو دليل علي استمرار عدم بلوغ الموظفين

للكفاةة المطلوبة فيهم بمعني أن الفعالية ترتبط بمدي تحقيق البرامج للأهداف المرسومة لها في حين ترتبط

الكفاةة بمدي استغلال الموارد واستعمالها سواء تمثلت في الموظف أو في المال والوقت أو الجهد في تحقيق

تلك الأهداف المرسومة. فإذا كان أحد أهداف الإدارة المحلية هو تحسين جودة حياة المواطنين فإن فشلها

المتكرر رغم توفر الاعتماد المالي يوحي بالانحراف في استخدام الموارد أو الإضرار بالمصلحة العامة

الأمر الذي بيبر ويرض تتخل رقابة الوصاية.4

7 - محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي، الجزاثر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1990، ص 176.

2 - موسي اللوزي، التمية الإدارية، دار واثل للطباعة والنشر، ط2، الأردن، 2002، ص 144.

3 - بوصوار عبد النبي، الحكامة المحلية والرقابة الإدارية في الجزاثر: دراسة في ضوع القانونين 11-10 و12-07،

مجلة دراسات قانونية، المجلد 7، العدد 2، جامعة الجزائر، ص. 552.

4 - بشير فريك، منتخب البلديات مفسدون أم ضحايا؟ الطبعة الأولي، مركز الشروق للإنتاج والنشر الإعلامي الجزائر

.244 ص.2014

5 -سيادة القانون

يعني مبداً سيادة القانون في الدولة هو ان يخضع الجميع للقانون والمساءلة القانونية ومن هنا يفترض

أن تكون قرارات وتصرفات الهينات المحلية وجميع إجراعاتها الإدارية موافقة للتشريع سواء كان دستور أو

قانون وتنظيم. هذا المبدأ الذي يعتبر من الأسس المهمة التي تقوم عليها بقية المبادئ الأخري إلا انه هنا

هو يمثل جوهر رقابة المشروعية التي تمارسها السلطة الوصية ويجعل منها أحد تطبيقاته المباشرة لتظهر

كالية لضمان عدم تجاوز الهيثات اللامركزية لاختصاصاتها وعدم خرقها للنصوص التشريعية والتنظيمية.

ثانيا: العلاقة بين مبادئ الحكامة وبين رقابة الوصاية.

تُعَتبَرُ الوصاية الإدارة أداة قانونية محورية في منطقة التنظيم الإدارة اللامركزي، إذ تمكن، متي مورست وفق ضوابط قانونية واضحة ومحدة، من أن تتحول إلي آلية داعمة للحكامة المحلية، لا مجرد أداة رقابة تقليدية. فهي تتيح للسلطة المركزية ممارسة رقابة مشروعة ووقائية علي أعمال الهينات المحلية، بهدف ضمان احترام قواعد الشرعية القانونية، والتأكد من توافق القرارات والمداولات مع مقتضيات المصلحة العامة، دون أن يعني ذلك التدخل المباشر أو تعطيل مبدأ الاسنقلالية الإدارية.

فالوصاية، في جوهرها، لا تهدف إلي مصادرة القرار المحلي، بل إلي ضمان جوده هذا القرار ومطابقته

للنصوص التشريعية والتتظيمية، بما ينسهم في تحسين الأداء المحلي ويعزز مبداً سيادة القانون علي جميع

المستويات. غير أن فعاليتها تظل مشروطة بمدي التزام الجهات الوصية بحدود اختصاصاتها، واحترامها

الأجال القانونية، وعدم استخدامها كأدائه لتكريس البيروقراطية أو الهيمنه السياسية علي المجالس المنتخبة.

وفي المقابل، فإن أي انحراف في ممارسة هذه الوصاية خارج الإطار القانوني، من خلال التأخر في

المصاددة علي المداولات، أو التوسع في رفض المشاريع المحلية دون مبرر قانوني صريح، قد يؤدي إلي

نتائج عكسية، تعرقل التنمية المحلية، وتُضعف الثقة في المؤسسات، وتحول دون تجسيد المبادئ الجوهرية

للحكامة، وعلي رأسها المساعلة، والفعالية، والشفافية. من هنا، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في الغاء

الوصاية، وإنما في إعادة ضبطها وتوجيهها لتكون وظيفة مراقبة وثاكير، ثم ازس بنزاهة، وتستند إلي معايير

موضوعية ومقاييس أداء قابلة للتقييم، بدل أن تكون مجرد ممارسة شكلية أو تدخل فوقي في صلاحيات

السلطات المحلية المنتخبة.

ويمكن فهم العلاقة بين "الحكامة المحلية" وبين "رقابة الوصاية" علي النحو التالي:

- باعتبار أن مبادئ الحكامة المحلية هي أحد الأهداف التي تريد الهيثات المحلية تحقيقها في عملها مثل الشفافية والنزاهة والمساعلة.

1- ابو داود طواهرية، عبد القادر غيتاوي، رقابة الوصاية علي الجماعات المحلية في الجزاثر، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد 04، العدد 01، جامعة ادرار، 2018، ص.125.

- أن الوصاية هي الأليمة القانونية التي تستخدم وتستعمل للتتيح للسلطة المركزية المراقبة لردع وضبط تصرفات هذه الهيثات المحلية وضمان عدم خروجها عن الإطار القانوني الذي يمكنها من تحقيق تلك المبادئ،ا وتظهر هذه العلاقة في ثلاثة صور وهي أن:

- الوصاية تضمن سيادة القانون: تتذخل السلطة المركزية لمنع الهئية المحلية من اتخاذ أي قرارا أو إجراء

يخالف القانون الذي يفقدها شرعيتها القانونية ومن هنا تظهر الوصاية كألية إلزامية لضمان المشروعية

وحماية المال العام.

- الحكامة ثبرر وجود الوصاية: ويعني أن الفشل في تحقيق الحكامة هو من يفرض ممارسة الوصاية

فعندما تقشل الهيثات المحلية في تطبيق مبادئ الشفافية والمساعلة سيوذدي هذا الخلل إلي استقحال التطاول

علي المال العام وبالتالي تنتخل السلطة الوصية، وقد يصل الأمر إلي حل المجلس أو إقالة أعضائه.

- الحكامة كفيد علي الوصاية: ويعني أن الحكامة الناجحة تحد أو علي الأقل تقل من ممارسة رقابة

الوصاية لاسيما عند إثبات الهيثات المحلية قدرتها والتزامها التام بالقانون بمبادئ الشفافية الأمر الذي

يكسبها حصانة ضد أي تدخل غير مبرر من السلطة المركزية

الفرع الثاني: تطبيقات مبادئ الحكامة في قانوني البلدية 11-10 والولاية 07-12

تسعي التشريعات المحلية الجزائريه إلي تجاوز النمط الإداري التقليدي نحو نظام قائم علي الشفافية

والمشاركة والمساعلة، وهو ما يتجلي في النصوص القانونية المنظمة للبلدية والولاية.

أولا: تعزيز مبداً المشاركة

تم تطبيق مبداً المشاركة في القانون الجزائري عبر آليات متعددة تهدف إلي إشراك المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي:

1-المشاركة الانتخابية والديمقراطية التمثيلية: يتجسد هذا المبدأ أساسًا في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولاية بالاقتراع العام والمباشر، مما يمنح هذه الهيثات شرعية تمثيلية كأعلي شكل من أشكال المشاركة.2

2 - اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس: نص قانونا البلدية والولاية علي إنشاء لجان دائمة داخل المجالس (كاللجنة المالية، لجنة التمية الاقتصادية، لجنة التهية والتعمير). هذه اللجان تُعد قنوات للمشاركة الفنية.

1 - بوزيد، نادية، الحكامة المحلية في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة محمد خيضر

بسكرة، الجزاثر، 2019، ص 45.4.

2 - خشمون محمد، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية، رسالة دكتوراه (علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري -

قسنطينة، 2011 ص.145.

وتعمل علي إعداد المداولات وبلورة السياسات القطاعية المحلية، ويمكن أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني بخبرتهم1.

3- الديمقراطية التشاركية واستشارة المواطنين: ألزم القانون البلدي بضرورة تتظيم آليات استشارية للمواطنين

حول بعض المشاريع الكبري أو القضايا الحيوية، كوثائق التعمير والتهيئة. ويشجع علي إنشاء جمعيات

الأحياء وتفعيل دورها كفئة مباشرة للتعبير عن الحاجات المحلية وتقديم الاقتراحات للهينة المنتخبة

ثانيا: تعزيز مبدا الشفاقية

سعي المشرع إلي مكافحة الغموض الإداري والمالي عبر آليات لتعزيز الشفافية، خاصة في المجال

المالي والمعلوماتي:

1-عائنة المداولات ونشرها: ألزم قانون البلدية بنشر القرارات والمداولات الهامة للمجلس الشعبي البلدي بوسائل الإشهار المناسبة. كما تنص القوانين علي أن تكون جلسات المداولات علنية باستثناء الحالات التي

تتعلق بالنظام العام أو المساس بالأفراد، مما يسمح للجمهور بمتابعة عملية صنع القرار مباشرة 2.

2 - شفافية التسيير المالي والميزانية: تتص القوانين التتظيمية علي ضرورية نشر الميزانية السنوية والحسابات الإدارية وإناحتها للاطلاع العام، وخاصة الإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومية وعمليات التقويت في الممتكات المحلية.

إلي تمكين المواطن من مراقبة كيفية إنفاق المال العام، وتُعد

شرطاً أساسياً لتفعيل الرقابة اللاحقة من المجتمع4.

3 -ضمان الوصول إلي الوثائق الإدارية: تقترض مبدنياً إتاحة حق الوصول إلي الوثائق والمستندات الإدارية المحلية (باستثناع الوثائق السرية، لتمكين المواطنين والجمعيات من ممارسة دورهم الرقابي بفعالية،

وهو ما يعتبر ركيزة للشفاية الإجرائية.

ثالثا: تعزيز مبداً المساعلة

تُعبر المسَاءلة جوهر الرقابة القانونية، حيث تتعدد أشكالها لضمان مسؤولية المنتخب والإداري عن تصرفاته $ ^{4} $:

6 - خشمون محمد، المرجع السابق، ص 157.

2 - حمايتي صباح، فريجات إسماعيل، الحق في الحصول علي المعلومة وتكريسه في نظام الجماعات المحلية، مجلة

الفقه القانوني والسياسي، المجلد 2، العدد 2، 2021، ص 29.

4 - ربوح ياسين، الميزانية التشاركية كآلية لتجسيد التدبير المشترك للشأن المحلي في الجزاثر « المجلَّة الدولية للبحوث

القانونية والسياسية، المجلد 08، العدد101، ص 235.

4 - بن علي خليل، دور المجتمع المدني في تحقيق مبداً المساءلة والشفاية في الإدارة المحلية الجزائريه في ظل التغيرات الدولية والمحددات المحلية: دراسة حالة ولاية الجلفة 1999-2014، أطروحة دكتورها، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم السياسية

والعلاقات الدولية، 2025، ص 393.

1 - المساعلة السياسية (الانتخابية): وهي المساعلة الأصلية التي يواجهها المنتخبون أمام الناخبين في نهاية العهدة، حيث يُعاد تقييم أدائهم عبر صناديق الاقتراع، مما يضمن رابطاً مباشرًا بين الأداء والبقاء في السلطة.

2 - المساعلة الإدارية (الوصاية) : تتجسد المساعلة الإدارية في الوصاية الإدارية التي يمارسها الوالي أو وزير الداخلية. ثمثل هذه الوصاية آلية الزامية لمساعلة الهئية المحلية قانونياً عن أي خرق لمبداً المشروعية أو سوع في التسيير المالي. وتتمثل أقصي صور المساعلة الوصائية في العزل الغردي لعضو المجلس أو الرئيس بسبب مخالفات جسيمة، أو حل المجلس الشعبي المحلي باكمله.

3- المساعلة القضائية والجན་ئية: تخضع الهيثات المحلية ورؤسأناها للمساعلة أمام القضاء الإداري عن قراراتهم (دعوي الإلغاء)، وأمام القضاء الجنائي في حال ارتكاب جراكم مرتبطة بالوظيفة كتبيد المال العام أو الرشوق، مما يعد أقوي ضمانة لردع الفساد الإداري والمالي.

4 - المساعلة الداخلية والإدارية: تقرض القوانين الإلزام علي رؤساء المجالس بضرورة تقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري للمجلس التداولي، مما يضمن مساعلة الرئيسي أمام أعضاء المجلس وفيغل الرقابة الذاتية داخل الهئية اللامركزية.

المطلب الثاني: مكانة الدور النظري للوصاية الإدارية في حماية وتجسيد هذه المبادئ

بعد تحديد مبادئ الحكامة المحلية، ينتقل البحث إلي تحليل الدور المحوري للوصاية الإدارية كائلة قانونية

لحماية وتجسيد هذه المبادئ في الممارسة الإدارية الجزائية.

يهدف هذا الجزء من الدراسة الي تحديد مظاهر الرقابة الإدارية لتحقيق الحكامة (الفرع الأول)، والي أفاق الوصاية الإدارية في ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مظاهر الرقابة الإدارية لتحقيق الحكامة

تتجسد مظاهر الرقابة الإدارية في قانون البلدية في ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف كل منها مكون من

مكونات الإدارة المحلية (الأشخاص، الأفعال، الهئية)، ونلك لتكريس مبادي الحكامة بشكل عملي.

أولاً: الإليات الرقابية في قانون البلدية 11-10 لتجسيد مبادي الحكامة المحلية

تمارس رقابة الوصاية الإدارية في إطار تحقيق مبداً سيادة القانون في الدولة وتهدف إلي ضمان موافقة

أعمال وتصرفات الإدارة المحلية للقانون، ولكن يجب ألا تشكل هي بنفسها مساسا وتنتهك هذا المبداً التي

يلتزم الوصي الإداري باحترامه عند ممارسته لمهامه.

1 - الرقابة علي الأشخاص كآلية لتجسيد مبادي المساعلة الشخصية للأعضاء

تمارس هذه الرقابة علي الأفراد المنتخبين، مهما كان مركزهم القانوني في هذه الهئية المنتخبة سواء كان رئيس البلدية أو عضو المجلس الشعبي البلدي، فهي إجراء قانوني يكرس مبداً المساعلة لصون صفة الانتماء وتمثل الشخص الاعتباري ولشرف المنصب:

أ- التوقيف والمنع من ممارسة المهام: لقد منحت جل القوانين السابقة والي الولاية كسلطة وصية لها حق

إصدار بعض القرارات الإدارية الشخصية في شأن المنتخبين لاسيما حقه في إصدار قرارات إدارية موضوعها

التوقيف الفوري لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو منتخب في حالة المتابعة القضائية عن جناية

أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة، كاختلاس الأموال العامة أو الرشوق، فهذا الإجراء لا يعتبر من قبيل

تنفيذ عقوبة قضاية وإنما هو إجراء إداري وقائي بهدف إلي حماية الشخص الاعتباري من تصرفات ممثلة

ولضمان استمرارية المرفق العام، مما يرسخ الاستعجال في تطبيق المساءلة القانونية في قضايا الفساد

الإداري.2

بـ - الإقالة (العزل): يتمتع وزير الداخلية، بناء علي تقرير الوالي، بصلاحية عزل العضو المنتخب أو رئيس المجلس في حالات محددة قانونا، مثل المخالفة الجسيمة والواضحة للقوانين والأنظمة، أو ارتكاب خطأ فادح في التسيير يؤثر سلباً علي المصلحة العامة، أو حالة تضارب المصالح. ان تقعيل صلاحية العزل تمثل أقصي صور المساعلة الإدارية الفردية، وثرسخ أن الشفاقية والنزاهة هي متطلبات وظيفية لا يمكن التسامح مع الإخلال بها3.

2 - الرقابة علي قرارات واختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي والمداولات كآلية لتجسيد سيادة القانون والشفافية

تعد هذه الرقابة هي الميدان الحيوي للوصاية، حيث تتصبب مباشرة علي الأفعال القانونية الصادرة عن الهئية المحلية، وتفعل مبداً سيادة القانون والشفافية:

أ-الرقابة علي اختصاصات رئيس المجلس (التنفيذ): يمارس رئيس المجلس اختصاصات تتفينية واسعة بصفته سلطة إدارية تنفيذية علي مستوي البلدية. تخضع قراراته الفردية (كقرارات التعيين، أو منح بعض الرخص) لرقابة الوالي الذي يملك صلاحية الإلاغاء أو التعييل إذا تبين أنها مخالفة للقانون. هذه الرقابة

69، المجلد، وإسياسي والكوني القكر الفرعا 11-10. مجلة في إطار القانون: دراسة في الجزائر، البلدية، المخناش الشريف، الملاء 1-14. العدد 1، ص 2025، ص 831.

2 - حنان ميساوي، الأملاك الوطنية التابعة للبلدية في ظل القانون 11-10، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 2، العدد 1، .249.

44 - مزغيش وليد، الرقابة الوصائية علي المجالس الشعبية البلدية في الجزائر: دراسة في الآليات ومايلها، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 56، العدد 2، 2022، ص 900.

تضمن أن السلطة التففيذة المحلية لا تتجاوز حدود اختصاصها القانوني أو تمارس الانحراف في السلطة، مما يعد تجسيدا مباشرأ لسياده القانون وحماية للحقوق والحريات.

ب-الرقابة علي مداولات المجلس (التداول والشغافية المالية): يخضع عدد محدود وحصري من مداولات المجلس الشعبي البلدي الإلية المصادقة القبلية (الرقابة القبلية) من طرف الوالي. وتتعلق هذه المداولات تحديدا بالمساكل ذات الأهمية المالية أو السيادية الكبري، مثل المصادقة علي الميزانية السنوية، الاقتراض، التنازل عن الأملاك العقارية، أو إنشاء ودمج المرافق العامة، هذه الرقابة القبلية المقيبة تهدف إلي :

ج- ضمان المشروعية المالية: التحقق من أن الميزانية معدة وفقا للقوانين المالية والمحاسبية النافذة، مما يحمي المال العام ويدعم مبدأ الشفاقية المالية.2

د- تجنب الأثار القانونية غير المشروعة: تغعل هذه الرقابة قبل نفاذ القرار، مما يمنع خلق حقوق أو التزامات غير مشروعة علي ذمه البلدية، وهو ما يحمي الاستقرار القانوني للمؤسسة.

3- الرقابة علي هيئة المجلس كأداة لتجسيد الفعالية والتوازن المؤسسي:

تعتبر الرقابة علي الهئية التداولية (المجلس) ككل الإجراء الأقصي الذي يستخدم لضمان استمرارية المرفق العام والفعالية في الأداء المحلي:

أحل المجلس الشعبي البلدي: منح المشرع صلاحية حل المجلس للسلطة التتفينية العليا (رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير الداخلية) في حالات محددة تعتبر بمثابة إخلال وظيفي جسيم. وتشمل هذه الحالات3:

الانسداد المزمن: عندما يستحيل علي المجلس الائعقاد بصفة قانونية أو اتخاذ مداولات ضرورية نتيجة

للصراعات الداخلية، مما يُتثل عمل المرفق العام ويهدد المصالح المحلية.

ب-رفض المدولة المتكررة: رفض المجلس التداول في المسائل التي تعد ضرورية وملزمة بموجب القانون،

مما يعد تجاوزا لاختصاصاته القانونية.

ج-مخالفات جسيمة تهدد النظام العام: ارتكاب المجلس لمخالفات تتجاوز الأخطاء الإدارية البسيطة.

د-الوظيفة الحكامية لقرار الحل: رغم أن الحل يتعارض مع مبداً المشاركة، إلا أنها يصبح ضروريا لضمان

مبدأ الفعالية والتوازن المؤسسي. فإذا أصبح المجلس عاجزا عن التسيير أو ممارسة مهامة الأساسية، فإن

الحل يمثل التدخل القانوني لاستعادة استمرارية المرفق العام وفتح الباب أمام انتخابات جديدة تقرز هيئة

1 - صالحي عبد الناصر، أثر الرقابة الإدارية الوصائية علي استقلال البلديات في قانون 11-10 المتعلق بالبلدية،

مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المجلد 1، العدد 2، 2014، ص 171.

2 - صغير مريم، نظام المداولات في ظل قوانين الولاية والبلدية (10-11/07-12) رساله ماجستير، جامعة محمد

بوضياف – المسيلة، 2016 ص.45.

4 - ونوقي جمال، آليات الرقابة الإدارية علي المجلس الشعبي البلدي في التشريع الجزاثري، مجلة «القانون والمجتمع»،

المجلد 9، العدد 2، 2021 ص 360.

أكثر قدره علي تحقيق الحكامة، إن هذا الإجراء يؤكد أن رقابة الوصاية مصممة ليس لتقويض اللامركزية، بل للحيلولة دون انهيارها الداخلي.

الفرع الثاني: آفاق الوصاية الإدارية في ترسيخ مبادي الحكامة المحلية

في ظل التوجهات العالمية نحو تعزيز اللامركزية التتوقية، لم يعد دور الوصاية الإدارية مقتصرا علي

مجرد ضبط المشروعية، بل تطور ليسبح آلية دعم مؤسساتي تهدف إلي رفع كفاءة الهيثات المحلية، مما

يتطلب تحولا جزيا في فلسفة وطرق ممارسة هذه الرقابة لخدمة مبادئ الحكامة الجيده.

أولا: الانتقال من "وصاية الرقابة" إلي "وصاية الدعم والتوجيه"

إن الأفاق المستقبلة للوصاية الإدارية تستدعي تحولا في جوهر العلاقة بين السلطة الوصية والهئة

المحلية من علاقة شك وارتياب إلي علاقة شراكة ومساندة، وهو ما يعرف بالوصاية الإيجابية1:

أ-الدعم الفني والمنهجي: يتطلب هذا التحول أن تتخلي السلطة الوصية (الوالي) عن التركيز المغرط علي الإلاغاء والعزل، وتركز بدلاً من ذلك علي تقديم الدعم الفني والقانوني للهيثات المحلية. يتمثل ذلك في تزويد المجالس الشعبية المحلية (التي قد تقتفر إلي الكفاءات اللازمة) بالخبرة اللازمة لصياغة المداولات، وإعداد

الميزانياً، وتنفيذ المشاريع التنموية، مما يعزز مبداً الفعالية والكفاءة في الإدارة المحلية.

ب-تقعيل مبداً التوجيه والإنذار: يجب أن يكون التخلث الوصائي مبنيا علي التوجيه المسبق والإنذار، بدلاً من العقوبة الفوية. فبدلاً من إلغاء قرار لأسباب شكلية، يمكن للوصي توجيه الهئية لتصحيح العيب الإجرائي، مما يضمن تحقيق الهدف الرقابي دون تعطيل عمل الإدارة. هذا التوجه يرسخ مبداً حسن النية في العلاقة الإدارية ويعمق الشراكة.

ثانيا: الانتقال من القضاء الموضوعي إلي القضاء الاستعجل في منازعات الوصاية الإدارية

يعد القضاء الإداري الضامان الأسمي لحماية اللامركزية، لكن طول أجال التقاضي في القضاء الموضوعي

يعرقل فعالية الإدارة المحلية2:

أ- ضرورية تسريع البت في الطعون: إن المنازعات التي تتشأ عن قرارات الوصاية (كالغاء مداولة أو قرار توقيف رئيس مجلس) تتطلب حلا سريعا، فالبقاء تحت وطأة النزاع القضائي لفترات طويلة يسبب الشلل الإداري ويقوض مبداً الفعالية.

ب-تفعيل القضاء الاستعجالي الإداري: يجب توسيع نطاق تطبيق القضاء الاستعجال في المنازعات رقابة الوصاية، ليتمكن القاضي الإداري الاستعجالي من البت في الطعون المتعلقة بقرارات الوالي (خاصة المتعلقة

1- عبدالاوي عبد السلام، الوصاية الإدارية في الجماعات المحلية بين النصوص القانونية والأبعد السياسة علاقة الدائرة بالبلدية، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 09، العدد 01، 2024، ص 165.

2- عبد الكريم بن منصور، الاستعجل في أحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة الجزائية للدراسات التاريخية والقانونية، المجلد 02، العدد 1، 2017، ص 115.

بإيقاف المنتخبين أو القرارات ذات الأثر المالي الفوري) في آجال قصيرة جدا، هذا التحول يضمن الاستقرار المؤسسي ويفعل الرقابة القضاية كائلة حامية للاستقلال المحلي، بعيدا عن بطه الإجراءات العادية. ثالثا: دمج تكنولوجيا الإعلام والاتصال و "الحكومة الإلكترونية"

يعتبر دمج التكنولوجيا الإعلام والاتصال في الإدارة المحلية والوصاية أفقا حيويا لترسيخ مبادي الحكامة،

خاصة الشفافية والفعالية1:

1- أتمته عملية الرقابة (الشفافية): يمكن إتشاء منصة إلكترونية موحدة تُسلطه الوصية بمتابعة القرارات في الوقت الحقيقي، مما المجالس المحلية بشكل فوري. هذه المنصة تسمح للسلطة الوصية بمتابعة القرارات في الوقت الحقيقي، بخصير الأجال ويضمن تطبيق مبدأ الشفافية علي نطاق واسع. كما يمكن للمنصة أن تسهل وصول

المواطنين إلي معلومات المذولات والميزانيات، مما يدعم مبدا المشاركه والمساعلة التعبيية.

بـ - رقمنه إجراعات رقابة الوصاية (الفعالية): استخدام النماذج الإلكترونية الموحدة لطلبات المصاددة

والاعتراضات رقابة الوصاية يقل من الأخطاء الإجرائية ويضمن سرعة المعالجة، مما يعزز مبداً الكفاءة

في عمل كل من الهئية الموصي عليها والسلطة الوصية.

رابعاً: التأكيد علي الرقابة اللاحقة القائمة علي النتائج

يجب أن تتحول الوصاية الإدارية من الرقابة المسبقة والمقيدة (التي تركز علي الإجراءات الشكلية قبل اتخاذ القرار) إلي الرقابة اللاحقة التي تُعتمّ الاجازات والنتاج الفعلية $ ^{2} $:

1- التحول من رقابة الإجراء إلي رقابة الأداء: بدلاً من التركيز علي المصادقة علي مداولة الميزانية (الرقابة القبلة)، يجب أن تركز الوصاية اللاحقة علي تقييم الأداء المالي والتنموي للهينة المحلية، أي دمدي تحقيق الأهداف والنتاج المعلقة في برامج التنمية المحلية (الفعالية). هذا التحول يحفز الهينات المحلية علي التركيز علي النتاج الإيجابية لا مجرد استهلاك الميزانية

2-تفعيل أدوات التدقيق والتقيم: يجب أن تغعل السلطة الوصية أدوات التدقيق الإداري والمالي المتخصص

لتقييم كفاءة الإنافق ونوعية الخدمات المقدمة. وإذا أظهر التقييم اللاحق فشلا ذريعا ومستمرا في تحقيق

النتاج (تدهور في الفعالية)، يمكن أن يشكل نلك مبررا للتدخل الوصاية الاستثناي (كمل المجلس أو

العزل) بناء علي فشل الأداء وليس فقط بناء علي عيب شكلي في الإجراء.

1 - بلقاسمي جمال، عقون سعاد، مساهمة الحوكمة الالكترونية في تدعيم الحوكمة علي مستوي الجماعات المحلية، أبعاد

اقتصادية، المجلد 15، العدد 1، 2025، ص 177

2 - مرزوقي عمر، كشرود شهيناز، آليات الرقابة المالية علي الجماعات الإقليمية في الجزاثر: البلدية أنمونجا، المجلة الجزائريه للأمن والتمية، المجلد 07، العدد 02، 2018، ص 50.

الخاتمة

حاولت هذه الورقة البحثية فهم وتحليل دور الوصاية الإدارية في تجسيد مبادئ الحكامة المحلية

ضمن التشريع الجزائري، من خلال التعمق في الأطر المفاهيمية والقانونية التي تؤسس لهذه الأليمية، وبيان

كيفية ممارستها في الواقع، خاصة في ظل التحولات الدستورية والتشريعية التي شهدتها الجزائر، وأبرزها

دستور 2020 والقوانين المنظمة للجماعات المحلية في انتظار تعديلها وفق ما هو مستجد. وقد أظهرت

الورقة البحثية مجموعة من النتائج ومن أهمها:

أن الوصاية الإدارية، رغم ما قد تحمله من طابع رقابي، تُعد في جوهرها وسيلة قانونية حمائية، تسعي لضمان المشروعية، وحسن سير المرافق العامة المحلية، ومنع الانحرافات في الأداء، شرط أن ثمارس في إطار قانوني صارم ومتوازن.

- اين التشريع الجزائري، وخاصة في قانوني البلية والولاية، قد وضع آليات دقيقة لتتظيم هذه العلاقة، من خلال تحديد صلاحيات المجالس المحلية، والجهات الوصية، وشروط ممارسة الرقابة، بما يهدف إلي تحقيق توازن مؤسساتي بين الاستقلال المحلي ووحدة الدولة غير أن التطبيق العملي كشف عن فجولة بين النص القانوني والممارسة الواقعية، حيث لا تزال الوصاية الإدارة، في بعض الحالات، ثمارس بشكل مفرط وبيروقراطي، مما يُفرغ مبداً اللامركزية من محتواء، ويحد من فعالية المجالس المنتخبه، ويقيد المبادرة التنموية علي المستوي المحلي. كما أن عدم وضوح الحدود بين الرقابة الإدارية المشروعة والتحكم الفوقي، يخلق نوعًا من التوتر المؤسساتي، ويضعف من مقومات الحكامة الجيادة.

بناء علي ما سبق، يمكن اقتراح جملة من التوصيات العملية التي من شأنها تطوير نظام الوصاية في الجزائر بما يتماشي مع متطلبات الحكامة المحلية:

-تحيين الإطار القانوني للوصاية، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية، بما يضمن تعزيز استقلالية المجالس المنتخبه، وتقييد مجال تدخل السلطة الوصية بنصوص واضحة وصارمة.

-الانقال من منطق "الوصاية الرقابية" إلي "الوصاية التأطيرية"، أي تحويل علاقة الدولة بالجماعات المحلية من علاقة مراقبة سابقة إلي علاقة مرافقة وتقييم لاحق، قائمة علي مؤشرات الأداء وليس علي سلطة المصاددة الشكلية.

رقمنه العلاقة بين الجهة الوصية والجماعات المحلية، عبر منصات إلكترونية مخصصة لتبادل القرارات والبيانات والاعتمادات، ما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

-تفعيل الرقابة القضاية الاستعجالي علي قرارات الوصاية، وتمكين المجالس المحلية من الطعن السريع

أمام القضاء الإداري، حماية لمبداً المشروعية وحقوق التسيير المحلي.

-تكوين وتاهيل المنتخبين المحليين في الجوانب القانونية والمالية، حتي يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة

ويكونوا شركاء حقيقيين في التنمية، لا مجرد منفذين تحت الضغط الإداري.

- تكريس مبداً القتيم القائم علي النتاج بدل الوكتفاء بالرقابة الشكلية، من خلال وضع مؤشرات أداء (KPIs) تُقاس بها فعالية الهيثيات المحلية ودرجة التزامها بمبادي الحكامة.

-إن إصلاح نظام الوصاية الإدارية لا يعني بالضرورة إضعاف سلطة الوله، بل تعزيز فعالية الدولة عبر

تمكين الجماعات المحلية من القيام بدورها التنموي في إطار شراكة مؤسساتية واضحة. فالحكامة المحلية

لا تقوم علي الإلغاء المتبادل بين الرقابة والاستقلال، بل علي توازن مدروس يمكن كل طرف من أداء

وظيفته في خدمة الصالح العام، ضمن احترام الدستور، والقانون، والإراده الشعبية.

قائمة المراجع:

أولا: المصادر (القوانين)

- الدستور الجزائري المعدل سنة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه، عدد 82، 2020.

- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية، الجريمة الرسمية، العدد 37.

- القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 فبراير، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد 12.

- القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 فبراير، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية.

ثانياً: الكتب

- إبراهيم عبد العزيز شحا، أصول الإدارة العامة، توزيع منشأة المعارف، الإسكندريه.

- ابن منظور، لسان العرب، مادة (وصي، ج 15، دار صادر، بيروت.

- بوبعد الله عبد الله، التنظيم الإداري الجزائري: دراسة تحليلية للنصوص والقضاء، دار هومة للنشر، الجزاثر، 2020.

- بلقاسم عبد القادر، القانون الإداري العام، الجزاثر: دار هومة للنشر والتوزيع، 2019.

- عمار عوابدي، مبداً تدرج السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزاثر، 1984.

- خالد سمارة الزعبي، تشكيل المجالس المحلية وأثره علي كفايتها (دراسته مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندريه، 1984.

- محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1990، ص 176.

- موسي اللوزي، التتمية الإدارية، ط2، الأردن، دار واثل للطباعة والنشر، 2002.

- مولي عبد الرزاق، الوصاية الإدارية في ظل نظام اللامركزية الجزائريه، دار النشر الجامعية، الجزائر، 2017.

- بشير فريق، منتخبو البلديات مفسدون أم ضحياة، الطبعة الأولي، مركز الشروق للإنتاج والنشر الإعلامي، الجزائر، 2014.

- الديس عصام علي، القانون الإداري – الكتاب الأول، بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون سنة.

بن سعيد ناصر، الإدارة المحلية في الجزائر: الضمانات الدستورية والرقابة الإدارية، دار النهضة، الجزائر، 2022

ثالثا: والأطروحات الجامعية

- حرحوز عبد الحفيظ، الإدارة المحلية في الجزائر بين إشكالات الواقع ومتطلبات الإصلاح، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة،

.2014

- مختار بوشية، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية علي المؤسسة العامة الاقتصادية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 1990.

- بوزيد نادية، الحكامة المحلية في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2019.

- صغيروم مريم، نظام المداولات في ظل قوانين الولاية والبلدية (2016/07-11/10-11/07-12) رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف - المسيلة، 2016.

- خشمون محمد، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية، رسالة دكتوراه (علم اجتماع التنمية),جامعة منتوري - قسنطينية، 2011.

- بن علي خليل، دور المجتمع المدني في تحقيق مبداً المساعلة والشفافية في الإدارة المحلية الجزائرية في ظل التغيرات الدولية والمحددات المحلية: دراسة حالة ولاية الجلفة 1999-2014، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2025.

- فارق سماح، الوصاية الإدارية ومبداً الديمقراطية التشاركية في قانون الجماعات المحلية الجزائري، مجلة التحدي للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 1، 2021.

- قويلي زوينقوشتاحة أحلام وفاء، الرقابة الوصائية علي الجماعات المحلية بين الضرورة والقيد، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 8، العدد 1، 2023.

- مزغيش وليد، الرقابة الوصائية علي المجالس الشعبية البلدية في الجزائر: دراسة في الآليات ومألها، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 6، العدد 2، 2022.

- بوذراع ليلي، الوصاية الإدارية علي الجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

جامعة قسنطينة 1، المجلد 6، العدد 2، 2019.

- بوصبيع فريد، الوصاية الإدارية علي الجماعات الإقليمية في التشريع الجزاري بين النظرية والتطبيق، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة باتة، المجلد 7، العدد 1، 2020.

- بوصوار عبد النبي، الحكامة المحلية والرقابة الإدارية في الجزازر: دراسة في ضوع القانونين 11-10 و12-07، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزازر 1، المجلد 7، العدد 2، 2020.

- مقداد الخميسي، آليات تطوير أداء الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التمية المحلية المستذامة، مجلة الاقتصاد الجديد،

جامعة البليدة 2، المجلد 2، العدد 15، 2016.

- مباركي محمد الصالح، البلدية الجزائريه بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين، مجلة الإحياء، المجلد 21، العدد 1.

2021

- عبد اللاوي عبد السلام، الوصاية الإدارية في الجماعات المحلية بين النصوص القانونية والأبعاد المياسية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 1, 2024.

- عبد الكريم بن منصور، الاستعجال في أحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلَّة الجزائريه للدراسات التاريخية والقانونية، المجلَّد 2، العدد 1، 2017.

- مرزوقي عمر وكشرود شهيناز، آليات الرقابة المالية علي الجماعات الإقليمية في الجزائر: البلدية أنمونجًا، المجلة الجزائريه للأمن والتنمية، المجلد 7، العدد 2، 2018.

- روح ياسين، الميزانية التشاركية كآلية لتجسيد التدبير المشترك للشأن المحلي في الجزائر، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 1، 2024.

- ونوقي جمال، آليات الرقابة الإدارية علي المجلس الشعبي البلدي في التشريع الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 9، العدد 2، 2021.

- حمايتي صباح وفريجات إسماعيل، الحق في الحصول علي المعلومه وتكريسه في نظام الجماعات المحلية، مجلة الفقه القانوني والسياسي، المجلد 2، العدد 2، 2021.

- يحياوي عمر، تحديات الإدارة المحلية في الجزائر وآفاق الإصلاح في ضوع التحولات السياسية والاقتصادية، المجلّة الحفاثة للعلوم السياسة، المحل 8، العدد 1، 2023.

- بلقاسمي جمال وعقون سعاد، مساهمة الحوكمة الإلكترونية في تدعيم الحوكمة علي مستوي الجماعات المحلية، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد 15، العدد 1.2025.

- صالحي عبد الناصر، أثر الرقابة الإدارية الوصائية علي استقلال البلديات في قانون 11-10 المتعلق بالبلدية، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المجلد 1، العدد 2، 2014.

- ابو داود طواهريه وعبد القادر غيتاوي، رقابة الوصاية علي الجماعات المحلية في الجزاثر، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد 4، العدد 1، 2018.

- حنان ميساوي، الأملاك الوطنية التابعة للبلدية في ظل القانون 11-10، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 2، العدد 1.2014

- مخناش الشريف، البلدية في الجزائر: دراسة في إطار القانون 11-10، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 9، العدد 1.2025.

- نور الدين علي سالم محمد فاضل ومبروك عبد النور، دور المنح الشخصية المعنوية للجماعات الإقامية في استقلالها المالي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضيفا، المسيلة، المجلد 6، العدد 2، 2021.

خامسا: المواقع الإلكترونية

- توسيع صلاحيات المنتخب المحلي ولامركزية التسيير (2022) صريح. تم الاسترجاع من: توسيع-صلاحيات-المنتخب-المحلي-ولامركز/sarih.dz/

- إصلاح اليه انتخاب رئيس البلدية وتوسيع صلاحيات المنتخبين (2024). (الشروق. تم الاسترجاع من: إصلاح: أليه-الله-انتخاب-رئيس-البلدية-وتوسيع/www.echoroukonline.com/

- إطلاق نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية.. خطوقو نحو تعزيز الديمقراطية المحلية (2024) أيام. تم الاسترجاع من: https://elayem.news/146723.html