دور الموثق في ضمان عقود الاستثمار في الجزائر-عقود الامتياز نموذجا

المجلد 10 / العـــدد : 02 ( 2022 ) ، ص 031 - 041 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 ( دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز العقاري نموذجا ) (The role of the notary in guaranteeing investment contracts in Algeria - real estate concession contracts as a model) غراس عبد الحكيم جامعة جياللي ليابس - سيدي بلعباس، الجزائر [email protected] تاريخ االستالم: 91 / 40 / 0400 تاريخ القبول: 40 / 40 / 0400 تاريخ النشر: 90 / 06 / 2022 ملخص : تعتبر مهنة التوثيق إحدى ال وسائل ال مهمة لضمان استقرار المعامالت االقتصادية والتشجيع عل ى جلب االستثمارات، كما أنها تساعد جهاز القضاء على فض النزاعات من خالل تمكينه من وسائل اإلثبات وتوفير ا الستقرار لل معامالت، ناهيك على أنه ، بالتوثيق ت تم حماية حقوق وأموال المس تثمرين . ت برز هذه الورقة الدور المهم الذي يلعبه الموثق ، أو يمكن أن يلعبه ، في توفير األ من القانوني لعقود االستثم ار عموما و ل عقود االمتياز في مجال العقار المخصص لالستثمار. كلمات مفتاحية: الموثق ،. العقد التوثيقي . ، عقد االستثمار . ، عقد االمتياز . ، األمن القانوني Abstract: Notarial profession is one of the important means to ensure the stability of economic transactions and encourage investment. It also helps the judiciary to resolve disputes , by enabling it to have means of proof, and provide stability for transactions, not to mention that, through authentication, investors ’ rights and funds are protected. This paper highlights the important role that the notary plays, or can play, in providing legal security for investment contracts, in general, and for concession contracts in the field of investment property, in particular. Keywords: Notary ; Notarial contract ; Investment contract ; Concession contract ; Legal security . ______________________ _ ____ _______________

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 131 1 . مقدمة: تعتبر مهنة التوثيق إحدى الدعامات األساسية لضمان استقرار المعامالت االقتصادية والتشجيع على جلب االستثمارات بشتى أنواعها، وتساهم بالتالي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أنها تساعد جهاز القضاء على فض النزاعات من خالل تمكينه من وسائل اإلثبات ألن ت حرير ال عقود وتوثيقها يعد الضامن األساسي الستقرار المعامالت، ناهيك على أنه بالتوثيق تتم حماية حقوق وأموال المستثمرين. وال شك أن دور الموثق في ضمان االستثمار هو من األهمية بمكان نظرا ألن الموثق يمكن أن يلعب دورا متميزا في تحرير عقود االستثمار وتوثيقها وإضفا ء الطابع الرسمي عليها، وهو األمر الذي يكسبها حجية يطمئن لها المستثمرون. ومن جهة أخرى، فإن دور الموثق مهم جدا بما يوفره من أمن قانوني 1 تحتاجه العقود عموما، وتلك المتعلقة باالستثمار على وجه الخصوص نظرا ألن رأس المال جبان ويحتاج إلى ضمانات متعددة يعتبر الموثق أحدها بامتياز. ح نفسه في هذا اإلطار يتمثل في غير أن السؤال المحوري الذي يطر مدى الدور الذي يلعبه فعال الموثق في تحرير وتوثيق عقود االستثمار عموما ، في الجزائر، خاصة عقود االمتياز العقاري التي تع تبر كذا إ بطبيعتها عقودا إدارية تقوم اإلدارة بتحريرها وتسجيلها و شهارها مما يعني مبدئيا أنه ال دخ ل للموثق فيها. إن اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب اعتماد جانب موضوعي وآخر منهجي. فأما الجانب الموضوعي فيتمثل في البحث في األمن القانوني الذي يوفره الموثق لعقود االستثمار عموما في مختلف مراحل توثيقها (القسم األول)، ثم محاولة إبر از دور الموثق في بعض عقود االمتياز في مجال العقار المخصص لالستثمار، (القسم الثاني)، وأما الجانب المنهجي، فيتمثل في االعتماد على المنهج الوصفي ألنه يناسب أكثر هذا 1 للمزيد من االطالع على دور الموثق في تحقيق األمن القانوني للعقود المنصبة على العقار، يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى: مليكة جامع، ( 0409 ) ص ص 951 - 910 . كذلك، باللغة الفرنسية: و Didier Nourissat, (2008), pp 1-11.

غراس عبد الحكيم 132 النوع من المواضيع، مع اللجوء أحيانا إلى المنهج التحليلي لتحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع. 2 . الموثق ضمان لألمن القانوني ورد ذكر مصطلح األمن القانوني في الدستور من دون تعريف، حيث اعتبر هدفا تسهر عليه الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والواجبات، وذلك من خالل ضمان الوصول إليه، ووضوحه واستقراره 2 . وال شك أن القانون عموما، بما يتضمنه من قواعد يمثل أداة لتقليص هامش عدم التأكد ومصدرا لألمن القانوني، بحيث يجب أن تكون القاعدة القانونية واضحة، مستقرة، مقروءة وبسيطة قدر اإلمكان 3 ، كما يفترض فيه أن كما أنه يعتبر رمزا لدولة الحق والقانون، إذ يلجأ إليه لتأطير التصرفات داخل المجتمع، يوفر اليقين الذي يساعد على توضيح العالقات واحترام القواعد وفعاليتها، وبالتالي خلق جو األمان والثقة الالزمين داخل المجتمع. ومن جهته، يعتبر الموثق ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية لتحرير العقود التي يشترط كذا تلك التي يرغب األشخاص فيها القانون الصبغة الرسمية، و إعطاءها هذه الصبغة 4 . وبهذه الصفة، فإنه يضفي الصبغة الرسمية على العقود 5 ويضمن لها األمن القانوني. إن صحة إجراءات التوثيق مرهونة بإجرائها على يد الموثق، ولذلك فإن عملية التوثيق برمت ها تكتسي أهمية بالغة سواء من الناحية القانونية أو العملية. 2 المادة 90 فقرة 0 من التعديل الدستوري 0404 . 3 Thomas Lardeux, (2021). P16. « La sécurité juridique s’entend comme la réunion de plusieurs impératifs que sont l’accessibilité du droit, sa stabilité, ainsi que sa prévisibilité ». 4 المادة 9 من القانون رقم 40 - 40 ّخ في المؤر 04 فبراير سنة 0440 ، المتضمّن تنظيم مهنة الموثّق . (ج ر عدد 90 بتاريخ 8 مارس 0440 ) 5 وفي هذا اإلطار تنص المادة 900 من القانون المدني على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 133 0.2 األهمية القانونية والعملية لعملية التوثيق : يعتبر الموثق مصدرا لألمن القانوني للعقود التي يحررها ويصادق عليها وذلك بطرق متعددة منها: أ. الوقاية من النزاعات قبل حدوثها خالل المرحلة الممتدة من تاريخ اتفاق األطراف (المجسد مثال بواسطة عقد أولي أو وعد بالبيع) وتاريخ ا لتوقيع على العقد الرسمي، يقوم الموثق بعمليات مراقبة متعددة للوقاية من النزاعات في المستقبل، وبهذا المعنى فإنه يلعب دور قاضي الصلح 6 . وتتمثل عمليات المراقبة التي يقوم بها في المجال العقاري مثال، في قيامه بتحليل سند ملكية العقار للتحقق من مواصفاته ومن احتمال كونه مثقال برهن، خاصة ذلك الذي يفوق مبلغه مبلغ سعر البيع. وزيادة على عملية المراقبة هذه، يستغل الموثق هذه المرحلة لطلب مجموعة من الوثائق مثل تلك المستخرجة من مديرية إدارة مسح األراضي والتي توضح موقع القطعة األرضية ووضعيتها القانونية ومدى قابليتها للبناء وإ ن كان عليها حق ارتفاق أو غير ذلك. ويمكن للموثق أيضا أن يطلب أي وثيقة للتحقق من أهلية المتعاقدين وحالتهم المدنية ورضاهم وذلك منعا للتالعب وتفاديا لمظنة التزوير 7 كل وثيقة أخرى خاصة بالتأمين نظرا ألهميته القصوى في و المجال العقاري 8 أو بالجوانب التقنية للعقا ر، أو بإمكانية ممارسة الشفعة ممن لهم الحق فيها، وطلب وثيقة التخلي عن الشفعة من الشفعاء المحتملين. كافة إن دور الموثق في االطالع على مختلف الوثائق وتحليلها ضروري، إذ يجب عليه استخالص النتائج المترتبة عنها، وذلك تحت مسؤوليته، وإعالم األطراف بذلك وباالحتياطات والوس ائل التي ينص عليها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم 9 ، مع التأكد من أن هؤالء قد فهموا ذلك جيدا، وبعد ذلك فقط يمكن مباشرة عملية التوقيع على العقد الرسمي. ب. ممارسة رقابة المشروعية. 6 Jean-Pierre Marguénaud, Co rine Dauchez, Benjamin Dauchez (2017). p1 et s. 7 بخيت محمد بخيت علي، ( 0448 ) ص 99 . 8 للمزيد من االطالع على أهمية التأمين المتعلق بالعقارات كوثر زهدور، ( في الجزائر، يمكن الرجوع إلى: 0491 ،) ص ص 1 - 90 . 9 المادة 90 من القانون 40 - 40 .

غراس عبد الحكيم 134 يقوم الموثق بمراقبة مدى تطابق العقود التي يحررها ويصادق عليها م ع النصوص القان ونية السارية المفعول، ثم يطلب من األطراف التوقيع على العقد كدليل على رضا هؤالء وذلك بعد أن يتلو عليهم بنود ح لهم معنى وآثار التزاماتهم المتبادلة، وبهذا المعنى فإنه يلعب دور "مدرس القانون". وعلى إثر العقد ويشر ذلك، يقوم بدوره بالتوقيع على العقد ، حيث يشهد بتوقيعه هذا ويصادق على التزامات األطراف. وفي هذه اللحظة بالذات، يكتسب العقد طابعه الرسمي، وبهذا العمل يمكن تشبيه عمل الموثق بعمل القاضي اإلداري الذي يراقب عمل اإلدارة لضمان حقوق األفراد من تعسفها. ج. الموثق يضمن األمن القانوني من خالل عدم ت حيزه إن دور الموثق كضابط عمومي يخوله واجب الحياد المطلق في إطار عالقته المهنية مع الزبائن، فال يجب عليه التحيز ألحدهم على حساب اآلخرين، فهو موثق العقد وليس موثق أحد األطراف دون اآلخر، ولذلك يجب عليه تنوير رأي زبائنه بخصوص آثار التزاماتهم والتأكد من مطابقتها م ع ما يريدونه كل البعد عن الميل ألحد األطراف. فعال بطريقة محايدة، بعيدة ع الجزائري جملة من الحاالت التي يمنع فيها على الموثق أن وضمانا لحياد الموثق، أورد المشر يتلقى العقد، وذلك في الفصل الثالث في المواد من 91 إلى 00 من القانون رقم 40 - 40 ، وهي، بصفة عامة، حاالت يمكن له من خاللها أن ينتفع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالعقد محل طلب التوثيق. د. الموثق يضمن األمن القانوني من خالل حفظ العقود كلة إليه، في إطار تقديمه للخدمة العمومية المو يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يت سلمها كما يتولى لإليداع، ح فظ األرشيف التوثيقي وتسييره 10 وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم المعمول به 11 ، وبذلك يعتبر "محافظ ذاكرة العائالت" 10 المادة 94 من القانون رقم 40 - 40 ّخ في المؤر 04 فبراير سنة 0440 ، المتضمّن تنظيم مهنة الموثّق . (ج ر عدد 90 بتاريخ 8 مارس 0440 ) 11 لمرسوم التنفيذي رقم 48 - 005 خ في المؤر 9 غشت 0448 كيفيات تسيير األرشيف التوثيقي المحدد لشروط و وحفظه . (ج ر عدد 05 بتاريخ 0 غشت 0448 .)

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 135 وال شك أن االلتزام بحفظ هذه العقود، يساعد على المحافظة على الدليل الذي يتعلق بااللتزامات كما يمكن األطراف من الحصول على وسيلة إثبات فعالة كانت تواريخها، المأخوذة والعقود المبرمة، مهما في أي وقت يشاؤون. 2.2 الموثق ضمان للفعالية االقتصادية في خدمة االستثما ر ال شك أنه في دولة حديثة، ال يكفي توفير األمن القانوني للعقد، بل يجب تحقيق الفعالية االقتصادية، وذلك في جميع العقود ومنها عقد االستثمار على وجه الخصوص، ولهذه الغاية، يتمتع العقد التوثيقي بميزتين أساسيتين هما: القوة الثبوتية والقوة التنفيذية. أ - القوة الثب وتية: حيث أن للعقد الرسمي قوة ثبوتية، من حيث المصدر، الموضوع أو التاريخ، ما لم يطعن فيه بالتزوير، أي أن العقد التوثيقي يوفر اليقين وضمان عدم االحتجاج عليه من طرف المتعاقد سيئ النية، وبهذا ففعاليته ال يمكن تجاهلها في مجال عقود االستثمار ألن هذه األخيرة تتعل ق بمب الغ مالية معتبرة وتتسم بمدتها الطويلة في العادة. ب - القوة التنفيذية : تخول القوة التنفيذية للعقد التوثيقي للدائن تحريك إجراء تنفيذ سريع وفعال، م ن دون الحاجة إلى تدخل القضاء، وبذلك يتم اختصار الطريق على أطراف العالقة التعاقدية بحقهم في مخاطبة سلطة التنفي ذ مباشرة دون المرور بمرحلة التقاضي، وما قد تستغرقه المرحلة من وقت وجهد ونفقات للحصول على سند تنفيذي، فالموثق يضفي على المحرر الذي يوثقه قوة في اإلثبات تعادل في قيمتها األحكام القضائية 12 . ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء في حل منازعات االس تثمار، فإن العقد التوثيقي يعتبر وسيلة إثبات تسهل على الحكام أمر فض النزاع استنادا على وثيقة رسمية وقع عليها األطراف بمحض إرادتهم. وهكذا وبعد تناول بعض الطرق التي يوفر الموثق من خاللها األمن القانوني أثناء تحريره ومصادقته على العقود، سنحاول أن ن تعرض بإيجاز إلى طريقة أخرى، ال تقل أهمية، أال وهي إشهار العقود. 12 صفية بردان، ( 0492 ) ص 901 .

غراس عبد الحكيم 136 3.2 . األمن القانوني الذي يوفره الموثق من خالل إشهار العقد في إطار البحث عن فعالية العقود التي يحررها، يقوم الموثق مباشرة ببعض اإلجراءات الضرورية الالحقة لمصادقته على العقد، ومن ذلك مثال، تلك المتعلقة بدفع ثمن الشيء المبيع للبائع، بعد ا قتطاع المبالغ المستحقة للدائنين الممتازين (دائنين مرتهنين، ضرائب...إلخ)، باإلضافة إلى دفع الرسوم المختلفة واألتعاب الخاصة به. وإذا كان القانون المدني الجزائري ينص على أن نقل الملكية مثال يتم من خالل اقتران اإليجا ب ع بالقبول، إال أن علم الغير باتفاق األطراف ليس مفترضا، بل يجب إعالمهم بذلك، ولذلك اختار المشر الجزائري أن يتم ضمان األمن القانوني لتجارة العقار بواسطة اإلشهار العقاري لدى المحافظة العقارية، وخول لهذه األخيرة جميع السلطات لتحقيق غايتها لكي تكتسب وثائقها ال حجية المطلقة م ما يضمن حماية حقوق الغير 13 . ويلعب اإلشهار العقاري، دورا مزدوجا في مواجهة الغير، دورا وقائيا ودورا إعالميا. الفرع األول: الدور الوقائي لإلشهار العقاري : إن الوظيفة األساسية لإلشهار العقاري تتمثل في الحماية من النزاعات المرتبطة بالحقوق العينية، ح يث يسمح للمشتري أن يتحقق، من جهة، بأن البائع هو المالك الحقيقي للعقار الذي سيقتنيه، وأنه لم يسبق له أن باعه من قبل، ومن جهة أخرى، بأن العقار غير مثقل بحقوق عينية أخرى مثل الرهن أو االرتفاق. الفرع الثاني: الدور اإلعالمي لإلشهار العقاري: يلعب اإلشهار العقار ي كذلك دورا إعالميا، ذلك أن أي شخص ذا مصلحة يمكنه الحصول على كونها متاحة للجميع. نسخة من الوثائق المودعة لدى إدارة التسجيل نظرا للطابع العمومي لهذه األخيرة و وبالتالي يمكن لمن يهمه األمر معرفة التصرفات الواقعة على عقار من رهن أو ارتفاق أو غير ذلك. وال شك أن إجراءات الشهر، فضال عن كونها ناقلة للملكية العقارية، فإنها تكسب العقد المشهر قوة ثبوتية مطلقة تسري في مواجهة الكافة، وهي بذلك تطهر سند الملكية من كل العيوب، فال يمكن الطعن في التصرف الذي تم شهره 14 . 13 عثمان بقنيش، ( 0490 )، ص 95 . 14 مقني بن عمار، ( 0495 ) ص 89 .

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 137 4.2 . الموثق يضمن األمن القانوني من خالل االستشا رة التي يقدمها: باإلضافة إلى الطرق السابقة والتي يلعب من خاللها الموثق دور صمام األمان للعقود التي تبرم أمامه، يلعب الموثق دور المستشار القانوني حيث أنه يقدم استشارات لطالبيها دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحرير عقد ما 15 ، مع استفادته من مقابل مادي وفقا للتعريفة الرسمية ألتعاب الموثق 16 . وجدير بالذكر أن االستشارة في مجال عقود االستثمار هي من األهمية بمكان خاصة بالنسبة للمستثمر األجنبي الذي ال يلم بمقتضيات وأحكام القانون الجزائري، وبالتالي فهو في حاجة، أكثر من غيره، إلى حماية أمواله التي يسخرها لالستثمار، وذ لك بتوثيقها أمام ضابط عمومي مؤهل، وفي ذات الوقت، يحمي الموثق المصلحة الوطنية من خالل حرصه على التطبيق الدقيق لقانون االستثمار والقوانين المتعلقة به. وهكذا فإن الدور الذي يلعبه الموثق في مجال عقود االستثمار يتطلب منه أن يكون ملما بمختلف القواعد القانونية ال متعلقة باالستثمار خاصة وأن هذا األخير يعتبر عملية معقدة تتداخل فيها مجموعة من القوانين كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون االستثمار والقانون الضريبي والبنكي وغيرها، مما يوفر مستوى عال من األمن القانوني الذي تنشده أطراف العالقة التعاقدية. 3 . دور الموثق في عقود االمتياز في مجال العقار المخصص لالستثمار. يقصد باالستثمار في مفهوم قانون االستثمار الجزائري 17 ما يأتي: " - ج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التأهيل، اقتناء أصول تندر 15 فاتح جلول، ( 0490 ) ص 2 . 16 المرسوم التنفيذي رقم 48 - 009 خ في مؤر 9 غشت 0448 يحدد أتعاب الموثق (ج ر عدد 05 بتاريخ 0 غشت 0448 .) 17 المادة الثانية من القانون رقم 90 - 41 خ في مؤر 9 غشت 0490 يتعلق باالستثمار، (ج ر عدد 00 بتاريخ 5 غشت 0490 .)

غراس عبد الحكيم 138 - كة"، فوفقا لهذه المادة، فإن كل نشاط استثماري جديد، أو توسيع لنشاط المساهمات في رأسمال شر كة ما، يعتبر تصرفا استثماريا يستفيد قائم و/ أو إعادة تأهيله، إضافة إلى المساهمات المالية في رأسمال شر من االمتيازات المخصصة لالستثمار. وبصفة عامة، يمكن تعريف فعل االس تثمار أو التصرف االستثماري بأنه ذلك التصرف الذي يقوم من خالله أحد األشخاص بتثبيت إحدى أصوله لكي يحصل على زيادة في قيمتها 18 أو بأنه توظيف للمال بالمعنى القانوني لمدة زمنية بغية الحصول على عائد مع تحمل المخاطر. وإذا اعتبرنا أن العقد، وفقا للمادة 50 من القان ون المدني الجزائري، هو "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"، فإن ج بين المادتين السابقتي الذكر بأنه "كل اتفاق يلتزم بموجبه عقد االستثمار يمكن تعريفه من خالل المز شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص ج في إطار استحداث آخرين باقتناء أصول تندر كة". نشاطات جديدة، توسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التأهيل والمساهمات في رأسمال شر ويمكن تعريفه أيضا بأنه: "عقد للقيام بتوظيف األموال إما مباشرة بشراء اآلالت والمواد األولية، أو بطريقة غير مباشرة كشراء السهم والسندات ألجل تحقيق ربح يتم توزيعه على األطراف بحسب النسب المتفق عليها" 19 . وأما إذا استفاد المستثمر من وعاء عقاري مملوك للدولة فحينئذ نكون أمام عقد إداري يسمى عقد االمتياز قائم على دفتر شروط معد سلفا. كبير من ا وهكذا، واستنادا على التعاريف السابقة، يمكن أن يوجد عدد لعقود المندرجة ضمن عقود كات االستثمارية بمختلف االستثمار، سواء تعلق األمر بالعقود العقارية أو غيرها، إذ منها تلك المتعلقة بالشر أنواعها، ومنها تلك الخاصة بعقود االمتياز وتفويضات المرفق العام االقتصادي، ومنها ما يرتبط بالشراكة العمومية الخاصة والخاصة/الخاصة وغيرها، مما يجعل المجال واسعا أمام الموثق للقيام بدور مهم في توثيق هذه العقود. 18 Xavier Lagarde, (2010), p 12. 19 أحمد حسين جالب الفتالوي، ( 0492 ) ص 91 ، ذكر في: ح وليد، بن أحمد الحاج، ( فار 0409 ) ص 904 .

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 139 0.3 الطابع الرسمي للعقود العقارية عموما : ع الجزائري أخضع بعض العقود، إلى قاعدة الرسمية وهو ما تنص المادة من المعلوم أن المشر 900 من القانون المدني بقولها: "العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا لألشكال القانونية، وفي حدو د س لطته واختصاصه"، وأما المادة 900 مكرر 9 من نفس القانون، فقد خصت العقود العقارية بالذكر حينما نصت على ما يلي:" زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطالن، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محالت تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن كة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محالت تجارية أو أسهم من شر مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد. كما يجب، تحت طائلة البطالن، إثبات الع كة بعقد رسمي، وتودع األموال الناتجة قود المؤسسة أو المعدلة للشر عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد" وورد في المادة 01 نص قانون التوجيه العقاري 20 ما يلي: "يثبت الملكية الخاصة لألمالك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد اإلشهار العقاري ". ومن جهته فرض قانون الشهر العقاري الجزائري الطابع الرسمي في جميع العقود التي تستوجب الشهر لدى المحافظة العقارية، في حين اشترط قانون التسجيل الصادر بتاريخ 41 ديسمبر 9120 على الموثق تسجيل مختلف العقود التي يوثقها لدى مصلحة التسجيل والطابع 21 . 20 القانون رقم 14 - 05 خ في مؤر 98 نوفمبر سنة 9114 ، يتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم. 21 المرسوم 20 / 09 خ في المؤر 05 مارس 9120 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، (ج ر عدد 94 بتاريخ 99 أبريل 9120 ) المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 19 / 909 خ في المؤر 91 ماي 9119 ، (ج ر عدد 90 بتاريخ 09 ماي 9119 ) .

غراس عبد الحكيم 140 وفي نفس السياق، نص األمر رقم: 25 - 20 خ في المؤر 90 - 99 - 9125 ، المتعلق بإعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، على أن : كل حق عيني "كل حق للملكية و آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغير إال من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية . ".. 22 . ومن جهة أخرى، نصت المادة 140 من القانون المدني على أنه "ال يكون الرهن نافذا في حق الغير إال إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار..."، وأضافت المادة 145 من نفس القانون ما يلي: "يسري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغاء ا لشطب كله، األحكام الواردة في قانون تنظيم اإلشهار العقاري". واآلثار المترتبة على ذلك وهكذا يتبين لنا أن الشكلية وسيلة إثبات تحمي المتعاقدين أنفسهم، بمعنى المصالح الخاصة و تؤدي أيضا دور خدمة عمومية، وبذلك تساهم في تخفيض عدد المشاكل المعروضة أمام القضاء 23 . 2.3 .الطابع الرسمي لعقود االستثمار الواردة على العقار نالحظ أن عقود االستثمار المنصبة على عقار تخضع لبدورها لمبدأ الرسمية والشهر إذ يتم توثيقها من طرف اإلدارة المعنية أو الموثق، وفي ذلك تأكيد على دور هاتين الجهتين في إكسابها حجية قانونية كامل التراب الوطني في 24 . و يتم استغالل العقارات الخاصة للدولة نظرا ألهميتها في مجال االستثمار، وتتنازل عنها الدولة ج ضمن عقد االستثمار أال وهي عقد االمتياز، وهو عقد لفائدة المستثمرين وفقا آللية قانونية مهمة تندر معروف في القانون اإلداري بأنه "عقد أو اتفاق يتم بين اإلدارة وبين كات بمق أحد األفراد أو الشر تضاه يتعهد الملتزم بتقديم خدمة عامة للجمهور على نفقته وتحت مسؤوليته، وطبقا للشروط التي يحددها ذلك االتفاق، من حيث السعر أو من حيث الكيفية التي تؤدى بها الخدمة، وذلك مقابل اإلذن لهذا الفرد أو كة باستغالل المشروع لفترة معين لهذه الشر ة من الزمن، ويتم االستغالل عادة في صورة التصريح للملت زم 00 أمر رقم 25 - 20 خ في مؤر 90 نوفمبر سنة 9125 يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، (ج.ر عدد 10 ، بتاريخ 98 ن وفمبر 9125 .) 23 Hygin Didace AMBALOU, (2008).p 12. « C’est pourquoi, simultanément, elle (la forme) protège les contractants, eux-mêmes, c'est-à-dire les intérêts privés et remplit ainsi un rôle d’intérêt public…Parce qu’ainsi est diminuée la quantité de problèmes soumis au verdict de la juridiction contentieuse ». 24 تنص المادة 900 مكرر 5 من القانون المدني على ما يلي: "يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، كامل التراب الوطني " ويعتبر نافذا في

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 141 بتحصيل رسم من المنتفعين من المرفق" 25 ، كما أنه يعتبر أحد أساليب تفويض المرفق العام الواردة ضمن المادة 094 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 26 كذلك ضمن المرسوم التنفيذي و المتضمن تفويض المرفق العام 27 . ويتم منح االمتياز في العديد من المجاالت العقارية ومنها العقار الصناعي، العقار الفالحي، العقار السياحي باإلضافة إلى االمتياز الذي يمنح في مجال األراضي الموجهة لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التج اري، وغيرها من المجاالت، ولعل دور الموثق إن وجد، يبدو أكثر جالء في المسائل العقارية نظرا ع العقار بإخضاعه أكثر من غيره إلى طابع الشكلية، ولذلك سنحاول للحماية الكبيرة التي خص بها المشر كيز في دراستنا هذه على هذا النوع من االمتياز في المجاالت المذكورة للب التر حث عن أي دور م حتمل للموثق فيه. أ. في مجال العقار الصناعي: يعتبر عقد االمتياز الوارد على العقار الصناعي من اآلليات القانونية التي اعتمدتها الدولة لفائدة مشاريع االستثمار التي تريد أن تستغل األمالك العقارية الخاصة للدولة. وعقود االمتياز على العقار الصناعي ي جب أن تشهر وتقيد في المحافظة العقارية حتى تكتسب حجية تجاه الغير ولذلك يجب على المستثمرين تسجيلها وقيدها حتى يتسنى لهم االستغالل األمثل لها 28 . وعقد االمتياز عقد إداري إذ تعده إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج االستثمار كذا بنود وشروط منح و االمتياز 29 ، وتمتد مدته من ثالث وثالثين ( 99 ) سنة قابلة للتجديد إلى تسع 25 عمار بوضياف، ( 0442 ) ص 950 . 26 مرسوم رئاسي رقم 5 9 - 002 خ في مؤر 0 ذي الحجة عام 9090 الموافق 90 سبتمبر سنة 0495 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . 27 المرسوم التنفيذي رقم 98 - 911 خ في مؤر 0 غشت 0498 ، ج ر عدد 08 مؤرخة في 5 غشت 0498 يتعلق بتفويض المرفق العام. 28 اللوش سميرة، ( 0400 ) ص 059 . 29 المادة 94 من األمر رقم 48 - 40 خ في ، مؤر 49 سبتمبر 0448 كيفيات منح االمتياز على األراضي ، يحدد شروط و التابعة لألمالك الخاصة للدولة، والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، (ج ر عدد 01 بتاريخ 49 سبتمبر 0448 .)

غراس عبد الحكيم 142 وتسعين ( 11 ) سنة كحد أقصى 30 ، وهو من العقود التي وإن كان يتجلى فيها مبدأ سلطان اإلرادة في جوانب جزئية ومحددة 31 ، إال أنه يبقى عقدا إداريا تلعب فيه إدارة أمالك الدولة عدة أدوار: " دور المت عاقد، دور الخبير، دور موثق الدولة، دور المالك لألمالك العقارية والمنقولة، دور المتابع والمراقب ودور موقع الجزاء" 32 ، وبالتالي فإن الموثق ليس له دور في تحرير وتوثيق هذه العقود اللهم إال إذا عهدت له بذلك إدارة أمالك الدولة حيث يمكنها أن تطلب من المستفيد من ال عقار اللجوء إلى ال موثق للقيام بإجراءات التوثيق واإلشهار، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك، وفي هذه الحالة، يمكن للموثق أن يلعب دورا مهما، إلى جانب إدارة أمالك الدولة في توثيق عقود االمتياز الخاصة بالعقار الصناعي وإشهارها وذلك للتخفيف من العبء الواقع على هذه اإلدارة في هذا المجال والتقليل من البيروقراطية ا لتي تعتبر من المعوقات األساسية لالستثمار. ب. في مجال العقار الفالحي يكون االمتياز في مجال العقار الفالحي بمقتضى عقد يتم بين المستثمر صاحب االمتياز و الديوان الوطني لألراضي الفالحية ممثال بمدير الديوان الوطن ي لألراضي الفالحية للوالية المعنية، وبالتالي فإنه عقد ع خول لصاحب االمتياز إمكانية إبرام عقد شراكة مع إداري يبدو أنه ال دخل للموثق فيه، غير أن المشر أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين خاضعين للقانون الجزائري، وفي هذا اإلطار تنص المادة 09 من القانون رقم 94 - 49 33 على ما يلي: "يمكن للمستثمرة الفالحية إبرام عقد شراكة تحت طائلة البطالن، بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، ويكون جميع أصحاب األسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية. ويتعين على الموثق المكلف بتوثيق كيفيات تطبيق هذه المادة العقد، أن يبلغ الديوان الوطني لألراضي الفالحية بذلك. تحدد شروط و عن طريق التنظيم" وهكذا يبرز دور الموثق بجالء في عقد الشراكة الذي يعتبر عقدا رسميا يحرر أمام الموثق، حيث يتوجب على هذا األخير أن يعلم الديوان الوطني لألراضي الفالحية تح ت طائلة البطالن، وهو ما ي نص 30 المادة 0 من األمر رقم 48 - 40 خ في ، مؤر 49 سبتمبر 0448 . 31 بن جياللي سعاد، ( 0492 ) ص 901 . 32 مراد بلكعيبات، ( 0490 )، ص 090 . 33 القانون رقم 94 - 49 خ في المؤر 95 غشت 0494 كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك ، يحدد شروط و الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد 00 بتاريخ 98 غشت 0494 .

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 143 عليه المنشور الوزاري المشترك الحامل لرقم 9841 خ في المؤر 45 / 90 / 0492 بقوله: "يجب تحرير كة المدنية شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عقد الشراكة في شكل رسمي أمام الموثق، ويصبح لهذه الشر وأهلية للتقاضي عن طريق تحديد شخص يملكها وعادة ما يكون الشريك وليس صاحب حق االمتياز" 34 . وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للموثق دور كذلك في عملية رهن المستثمر لحقه العلني العقاري الناتج عن االمتياز لدى الهيئات المقرضة، نظير تقديم طلب الحصول على قرض موسمي، أو استثماري مثل قرض التحدي الذي يمنحه بنك الفالحة والتنمية الريفية في إطار إنشاء مستثمرات ج ديدة للفالحة وتربية الحيوانات على األراضي الزراعية الغير مستغلة تابعة للمتعاملين الخواص أو الملكية الخاصة للدولة . ، حيث نصت المادة 90 من القانون 94 - 49 على ما يلي: "بغض النظر عن أحكام القانون المدني، يخول حق االمتياز المنصوص عليه في هذا القانون حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن االمتياز لفائدة هيئات القرض"، وبذلك يكون عقد االمتياز الفالحي قد خص بحق تأسيس رهن وذلك خروجا عن القواعد العامة في رهن العقار والحقوق العينية المترتبة عنه، وهو ما أدى إلى إنشاء قوا عد خاصة في مجال رهن حق االمتياز 35 . وبما أنه لم تتم اإلشارة، وجب تطبيق القواعد الواردة في كل من قانون المالية لسنة 0449 36 ، والمرسوم التنفيذي رقم 40 - 990 37 ، وهي التي تنص على أن تحرير عقد الرهن وتسجيله لدى المحافظة العقارية يكون من طرف ممثل البنك الذي سيستند على اتفاقية القرض في تحريره لهذا العقد، وه كذا فإن البنك، بواسطة ممثله، هو الذي يحرر عقد الرهن الذي اعتبره البعض عرفيا يفتقد إلى الرسمية 38 . ومع ذلك فإن اإلشارة إلى دور الموثق، على األقل، في عقد الشراكة لدليل على أهمية العقد كان التوثيقي في هذا النوع من العقود، و ع أن يكلف أيضا الموثق بتحرير عقد الرهن وتس يجدر بالمشر جيله لدى المحافظة العقارية خاصة وأن الواقع العملي يبين أنه في العديد من األحيان، يطلب البنك من عميله القيام بذلك عوضا عن ممثله. 34 بوط سفيان، ص 009 35 آسية هتشان، ( 0409 ) ص 928 . 36 القانون 40 - 99 المتضمن قانون المالية لسنة 0449 ، خ في المؤر 00 / 90 / 0440 ، ج ر عدد 80 . 37 المرسوم التنفيذي المتضمن الرهن القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية خ في المؤر 9 أبريل 0440 ج ر عدد 09 بتاريخ 5 أبريل 0440 . 38 أمينة عبدلي، ( 0404 ) ص 0 .

غراس عبد الحكيم 144 ج. في مجال العقار السياحي يتمثل العقار السياحي في "ذلك الوعاء العقاري المصنف بموجب نص قانوني على أنه ذو طابع سياحي ويمنح صاحبه حق االستغالل السياحي في حدود القوانين المنظمة لقطاع السياحة" 39 ، ويخضع االستثمار فيه لحق امتياز حسب دفتر شروط طبقا للقانون، ويصب في قالب قانوني هو عقد االمتياز. وهكذا يمكن أن يستغل العقار السياحي عن ط ريق االمتياز وذلك بالنسبة لالستثمارات التي تق ع على العقارات السياحية التابعة لألمالك الوطنية العمومية أو الخاصة سواء تعلق األمر بمناطق التوسع السياحي أو المواقع السياحية أو الشواطئ أو المياه الحموية، ويعتبر اآللية الغالبة الستثمار العقار السياحي 40 . وعقد االمتياز السياحي بدوره، عقد إداري نظرا الحتوائه على شروط غير مألوفة مثل وجود دفتر األعباء نفسه وما يتضمنه هذا األخير من شروط، ناهيك على أن المادة 94 من األمر رقم 48 - 40 ، خ في مؤر 49 سبتمبر 0448 ، تنص صراحة على أن االمتياز يكرس بعقد إداري تعده إدارة أمالك الدو ل ة كذا بنود وشروط منح االمتياز، المختصة إقليميا، ويكون مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج االستثمار، و وبالتالي فاألمر يتعلق بعقد إداري خاضع للقانون العام ال يظهر فيه دور الموثق جليا، ومع ذلك، وعلى غرار عقد االمتياز الخاص بالعقار الصناعي وذلك المتعلق بالعقا ر الفالحي، يمكن للموثق أن يكون له دور في عملية رهن الحق العيني العقاري من طرف المستثمر لدى الهيئات المقرضة، وذلك بتكليفه، إلى جانب ممثل هذه الهيئات ، بتحرير وتوثيق هذا الرهن. 4 . خاتمة: 39 المادة 04 من القانون 49 - 49 خ في المؤر 92 فبراير 0449 ، المعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، ج ر عدد 99 بتاريخ 91 فبراير 0449 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 48 - 40 خ في المؤر 49 سبتمبر 0448 ، المحدد كيفيات منح لشروط و االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 01 بتاريخ 49 سبتمبر 0448 . 40 عبد الحق لخذاري، ( 0491 )، ص ص 059 - 000 .

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 145 وهكذا يمكن مالحظة أن دور الموثق في توثيق عقود االستثمار عموما، مهم جدا خاصة مع تط ور النشاط االستثماري، إال أن دوره في مجال االمتياز العقاري يبقى ضئيال نظرا ألن هذه العقود إدارية بطبيعتها فإ ن اإلدارة المتعاقدة هي التي كل اإلجراءات تمنح االمتياز وهي التي تضطلع بمهمة التوثيق واإلشهار و المرتبطة بذلك. غير أن دور الموثق يمكن أن يك ون أكثر من ذلك، خاصة من خالل تشجيع األشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين على االستثمار، وحضوره إلى جانبهم لنصحهم وتزويدهم بالمشورة القانونية والعملية الضروريتين لنشاطهم االستثماري. وهكذا نالحظ أن الموثق يمكن أن يوجد في قلب عمليات االستثمار خاصة في جانبها العقاري، فهو صائغ سند الملكية والمتخصص في األ من العقاري، وهو الذي تقف وراءه الدولة كضامن وحامي كامال. للعقود االستثمارية التي يوثقها، مما يوفر لهذه األخيرة أمانا وال شك أن األمن الق انوني، وخاصة األمن العقاري، يعتبر ضمانا للتنمية االقتصادية بشتى أبعادها نظرا ألهميتها في استقطاب االستثمارات سواء الوطنية أو األجنبية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في الجزائر، ومن ثم فإن تطهير العقار عموما من كل ما يشوبه، وإصدار عقود ملكية موثقة من شأن ه أن ع الملكية للمنفعة العامة، بل وحتى في يحد من النزاعات، ويكرس األمن العقاري، اللهم إال ما تعلق بنز هذه الحالة، يعتبر العقد التوثيقي حجة في يد صاحبه يمكنه من الحصول على تعويض عادل ومنصف. وبالمقابل، فإن انعدام أو باألحرى قلة األمن العقاري من شأنه أن يثبط عزيمة المستثمرين خاصة كبح للنمو االقتصادي للبلد، غير أنه ولمنع هؤالء، أي األجانب، من المضاربة األجانب، وأن يكون عامل في العقارات التي يستفيدون منها، يجب اإلبقاء على مقتضيات األمر رقم 40 - 40 خ في أول سبتمبر المؤر

غراس عبد الحكيم 146 0448 ، وذلك بخصوص منع تحويل عقود االمتياز إلى ع قود تنازل، مع مراعاة األنظمة السائدة المتعلقة بتملك المستثمرين األجانب للعقارات 41 في الجزائر. إن سلطة الموثق في التأكد من المحررات أو العقود وتوثيقها ومراعاة صحتها ودقتها، لن تكتمل كانت وظيفة الموثق ال تنحصر فقط في تلقي إرادة المتعاقدين، وإنما ال إال إذا بد من أن تست ند إلى التأكد من وجود وصحة هذه اإلرادة عن طريق منحه سلطة مراجعتهم فيها، وذلك بما يساهم في اإلقالل من المنازعات التي قد تثور أثناء إجراء التنفيذ الجبري بموجب هذه المحررات 42 . ومن خالل المالحظات السابقة، ولتحقيق فعالية أفضل في أداء الموثق في أعما له المر تبطة بعقود االستثمار خاصة تلك المنصبة على العقار االستثماري، يمكن القيام بما يلي: - تمكين الموثقين من تصحيح األخطاء القلمية في العقود التوثيقية التي يحررونها ويصادقون عليها، وذلك كل شهادة. تحت مسؤوليتهم، خاصة وأنهم يعتبرون في نظر القانون شهودا ممتازين وشهادتهم تعلو على - إيجاد آلية للفصل بين الخطأ المهني والتزوير وإعادة النظر في المادة 09 من القانون رقم 40 - 40 المنظم لمهنة التوثيق، وذلك باألخذ بعين االعتبار أن مهنة الموثق مهنة مقننة تخضع ألحكام خاصة، والقول بأن مسؤولية الموثق مسؤولية مهنية ولذلك يجب محاسبته على أساس الخطأ المهني ال على أساس الخطأ المدني، ويطرد في حالة قيامه بالتزوير، وفي ح الة عدم إيجاد هذه اآللية، تمكين الموثقين من اكتتاب تأمين مهني جماعي إجباري يغطي مسؤوليتهم المدنية، وذلك للزيادة في ضمان األمن القانوني للعقود التي يبرمونها 43 . - كبيرة خاصة وأن المستثمرين في حاجة ماسة إلى جميع المعلومات إيالء الدور االستشاري للموثق أهمية ال قانونية المتعلقة باستثماراتهم وذلك للوقاية من النزاعات في المستقبل، مع إعادة النظر في مبلغ األتعاب الخاصة بهذا النوع من االستشارة بصيغة تناسبية مع قيمة االستثمارات. 41 ل مزيد من االطالع على هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى المقال التالي: كرفوف خالد، بودالي خديجة، ( 0409 )، ص ص 059 - 001 . 42 بخيت محمد بخيت علي، المرجع السابق، ص 95 . 43 فاتح جلول، المرجع السابق، ص - ص 89 - 80 .

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 147 - نظرا ألن المعامالت االستثمارية تتضمن أسرار أعمال (أسرارا مهنية) يخشى أصحابها من أن تنتق ل إلى المنافسين في السوق، يستحسن أن يتم النص صراحة على أن يكون حق الخيار للمستثمرين في اللجوء إلى الموثقين أو إلى ممثلي اإلدارات لتوثيق معامالتهم المرتبطة باستثماراتهم بما فيها الرهن العقا ري. - تكوين الموثقين المستقبليين والتكوين المستمر للموثقين الحاليين، دون إقصاء باقي موظ في مكاتب التوثيق الذين يتعاملون مباشرة مع جميع فئات المستثمرين بما فيهم األجانب، وفي ها الصدد، يجب أن يشمل هذا التكوين مجال اللغات أيضا، مثل اإلنجليزية، خاصة وأن القانون الجزائري يرتب البطالن على العقود التي تحرر بغير اللغة العر بية، ولذلك يستحسن أن يعرف الموثق هذه اللغة لكي يستطيع التو اصل مع المستثمرين األجانب. 5 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات : أوال: باللغة العربية: بخيت محمد بخيت علي، ( 0448 ) القوة التنفيذية لعقد اإليجار الموثق في إخالء العين المؤجرة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر. عمار بوضياف، ( 0442 )، الوجيز في القانون اإلداري، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر. جلول فاتح، ( 0490 )، إشكالية تكييف مسؤولية الموثق عن أعماله ومعيار التفرقة بين الخطأ المدني والخطأ الجزائي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر. ثانيا: باللغة الفرنسية: Hygin Didace Ambalou, Le notaire et le service public », Ed l’Harmattan, paris, 2008, 88 pages. Thomas Lardeux, La sécurité juridique et le contentieux international des investissements- Etude du contentieux CIRDI, Ed L’Harmattan, paris, 2021, 175 pages. المقاالت : أوال: باللغة العربية:

غراس عبد الحكيم 148 صفية بردان، ( 0492 )"الواجبات المهنية الملقاة على عاتق الموثق الجزائري"، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس، المدية، العدد 0 ، ص - ص 908 - 988 . عثمان بقنيش، ( 0490 ) "دور المحافظة العقارية وعالقتها بمسح األراضي"، مجلة القانون العقاري والتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، لمجلد 0 ، العدد 0 ، ص - ص 9 - 95 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/537/2/2/87542 (تاريخ الزيارة 60 / 60 / 2622 ) مراد بلكعيبات، ( 0490 )، "دور الدولة في منح االمتياز في قانون االستثمار الجزائري"، كلية الحقوق والعلوم ا لسياسية، جامعة األغواط، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 2 ، ص - ص 008 - 091 . على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/120/4/7/51436 (تاريخ الزيارة 06 / 60 / 2622 ) سعاد بن جياللي، ( 0492 كأسلوب لتسيير المرافق العامة" المجلة الجزائرية ) "النظام القانوني لعقد االمتياز كز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر. للحقوق والعلوم السياسية، المر ص - ص 902 - 921 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/526/2/2/109690 (تاريخ الزيارة 26 / 60 / 2622 ) مقني بن عمار، ( 0495 )، "إجراءات اإلشهار العقاري في القانون الجزائري "مجلة البحوث القانونية والسياسية"، العدد الرابع، ص - ص 28 - 942 على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/560/2/4/114711 (تاريخ الزيارة 26 / 60 / 2622 ) سفيان بوط، ( 0409 )"اإلشكاالت القانونية الخاصة بعقد الشراكة الفالحي في ظل القانون رقم 94 - 49 المحدد لشر كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة" دفاتر البحوث وط و العلمية، المجلد 1 ، العدد 0 ، ص - ص 051 - 024 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/595/9/2/171707 (تاريخ الزيارة 10 / 60 / 2622 )

دور الموثق في ضمان عقود االستثمار في الجزائر - عقود االمتياز نموذجا 149 مليكة جامع، ( 0409 ) "النظام القانوني للموثق في التشريع الجزائري"، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلد 0 ، عدد 2 ، ص - ص 951 - 910 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/419/2/4/93706 (تاريخ الزيارة 60 / 60 / 2622 ) كوثر زهدور، ( 0491 )، "التأمين والمسؤولية عن األخطاء المتعلقة بالعقارات في التشريع الجزائري"، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد 2 عدد 9 ، ص - ص 1 - 90 .على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/537/7/1/87244 (تاريخ الزيارة 11 / 60 / 2622 ) ح، الحاج بن أحمد، ( وليد فار 0409 ) "عقود الدولة االقتصادية بين التوطين والتدويل"، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 8 ، العدد 9 ، ص - ص 990 - 952 ، على موقع : https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/137/8/1/151567 (تاريخ الزيارة 21 / 60 / 2622 ) أمينة عبدلي، ( 0404 )"الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في التشريع الجزائري"، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 90 ، العدد 9 ، السنة الثانية عشر، ص - ص 090 - 009 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/595/9/1/154322 الزيارة (تاريخ 21 / 60 / 2622 ) كرفوف، خديجة بودالي، ( خالد 0409 ) "مدى جواز تملك المستثمرين األجانب للعقارات في الجزائر"، دفاتر السياسة والقانون، المجلد 99 ، العدد 49 ، ص - ص 059 - 001 ، على موقع: z/en/downArticle/120/13/1/141402 https://www.asjp.cerist.d الزيارة (تاريخ 22 / 6 0 / 2622 ) سميرة اللوش ،( 0400 ) "آلية استثمار العقار الصناعي بموجب عقد االمتياز"، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 94 ، العدد 49 ، ، ص - ص 000 - 004 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/537/10/1/177689 الزيارة (تاريخ 12 / 60 / 2622 ) عبد الحق لخذاري، حسيبة زغالمي، ( 0491 ) "اإلطار القانوني للعقار السياحي في التشريع الجزائري"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية"، العدد 99 ، ص - ص 059 - 000 ، على موقع: /downArticle/76/6/1/75728 https://www.asjp.cerist.dz/en (تاريخ الزيارة 22 / 60 / 2622 )

غراس عبد الحكيم 150 آسية هتشان، ( 0409 )"رهن حق االمتياز الفالحي"، دفاتر البحوث العلمية، المجلد 1 ، العدد 9 ، ص - ص 922 - 915 ، على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/595/9/1/154322 الزيارة (تاريخ 21 / 60 / 2622 ) ثانيا: باللغة الفرنسية: Lagarde Xavier. (2010) « L’ACTE D’INVESTISSEMENT. Les concepts émergents en droit des affaires » LGDJ, ffhal-02156886f. https://hal.archives- ouvertes.fr/hal-02156886/document (consulté le 27/03/ 2022). Jean-Pierre Marguénaud, Corine Dauchez, Benjamin Dauchez. (2017), « Le notaire, ”magistrat de l’amiable” au regard du juge européen des droits de l’Homme : Commentaire de l’arrêt Ana Ionita c/ Roumanie du 21 mars 2017 (req. n° 30655/09) ». La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, LexisNexis, Jurisprudence commentée 1257 (36), pp. 45. ffhal-01591383f https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01591383/document (consulté le 20/03/2022) Didier Nourissat, (2011) « Le rôle des notaires en faveur de la sécurité foncière : Le titrement de la propriété immobilière », 31 ème Congrès 2008 de Lomé sous le thème « Le rôle du droit dans le développement économique » sur le site de l’IDEF, p1-11 2011_foncier_bamako_Nourrissat_cle0984b1.pdf (consulté le 10/03/ 2022).