دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" The role of the parliamentary opposition in activating the mechanisms of monitoring the actions of the executive authority  رحموني محمد عقباوي حبسة جامعة احمد دراية ( ادرار)، جامعة ( الجزائر 49) [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال: 41 - 60 - 0604 تاريخ قبول المقال: 01 - 40 - 0604 تاريخ نشر المقال 3 4 - 6 3 - 0600 الممخص: جاء التعديل الدستور ي لسنة 2016 ي لسنة ،المدعم بالتعديل الدستور 2020 بالعديد من الصور الجديدة لمرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية لعل أىميا رقابة المعارضة البرلمانية التي كانت موجودة من ىا في الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية. زمن ولكن تم تفعيل أو إعادة ىيكمة حقوقيا ودور ت اطية،التي تقوم عمى مبدأ التداول حظى المعارضة بمكانة ىامة،في كل األنظمة الديمقر ة السياسية العامة لمدولة،ومن ىذا ىا مرشحة لموصول إلى سدة الحكم إلدار السممي عمى السمطة،باعتبار المنطمق تعطى ليا حقوق تمكنيا من إيصال صوتيا لمييئة الناخبة ونقد سياسة األغمبية الحاكم ة ح بديل ليا. اقبتيا،وطر ومر الكممات المفتاحية :المعارضة البرلمانية،دور المعارضة البرلمانية،الرقابة،أعمال السمطة التنفيذية Abstract: The constitutional amendment of 2016, supported by the constitutional amendment of 2020, came with many new forms of monitoring the work of the executive authority, perhaps the most important of which is the parliamentary opposition’s control that h as existed for a long time, but its rights and role in monitoring the activities of the executive authority have been activated or restructured. The opposition enjoys an important place in all democratic systems, which are based on the principle of peaceful rotation of power, as it is a candidate to gain power to manage the general policy of the state, and from this standpoint it is given rights that enable it to convey its voice to the electoral body and criticize and monitor the policy of the ruling majority, and to propose an alternative to her. Keywords: parliamentary opposition, the role of the parliamentary opposition, actions of the executive authority, censorship  المؤلف المرسل 3691

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" المقدمة: اكي ،ونظام الحزب الواحد ،ا ائر النظام االشتر بعد االستقبلل تبنت الجز لذي ال وجود فيو لكممة معارضة لذا نجد انو في دستور 1963 ،ودستور 1976 ،انعدام وجود المعارضة. لكن بدخول دستور 1989 ائر من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية حيز التنفيذ ،تحولت الجز الحزبية من خبلل نص المادة 40 "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف بو ... اف "،باالعتر اب األقمية. ار بوجود المعارضة البرلمانية التي تضم نواب أحز بالتعددية الحزبية يكون قد تم اإلقر دستور 1989 احة عمى المعارضة البرلمانية ،لكنو نص عمى جممة من الحقوق الذي لم ينص صر المخولة لمنواب بغض النظر عن انتمائيم الحزبي وىي عمى سبيل المثال:مجال إع داد القوانين والتصويت ة بالقوانين بتباع شرط العدد المذكور في المادة عمييا،يتعمق األمر بالمبادر 113 احات منو"... تكون اقتر القوانين قابمة لممناقشة إذا قدميا عشرون( 20 ) نائبا..."،المشاركة في مناقشة والتصويت عمى القوانين،وكذا حقوقيا في مجال الرقابة عمى عمل الحكو مة،ويتعمق األمر بحق كل نائب برلماني في توجيو األسئمة ىا كل ىذا محدد من الشفوية والكتابية إلى أعضاء الحكومة،وحق االستجواب ،وحق إنشاء المجان،وغير المادة 124 من دستور عام 1989 إلى المادة 128 ،في ىذا الدستور قد ذكر حقوق المعارضة البرلمانية ة ،حيث ظ بصفة غير مباشر مت ىذه الحقوق عامة ومشتركة بين جميع النواب. اف فالمعارضة البرلمانية في ىذه الحقبة كان وجودىا شبو منعدم أو محتشم جدا بسبب عدم االعتر الصريح بيا. ي لسنة لكن بعد التعديل الدستور 2016 ،الذي عدل دستور 1996 اف الصريح تكرس االعتر بالمعارضة البرلمانية،حيث تم تحديد مجمو عة من الحقوق حممتيا المادة 114 ي التي من التعديل الدستور ة منظومة حقوق المعارضة البرلمانية بموجب ىذه شكبل قانونا أساسيا لممعارضة البرلمانية،ىكذا تمت دستر المادة التي شكمت إضافة ىامة لحقوق المعارضة الخاصة. ة حقوق المعارضة البرلمانية تعد خطوة ايجابية نح إن دستر و تكريس رقابة المعارضة وتمكينيا من وسائل العمل البرلماني وتقرير التوازن عمى مستوى البرلمان،يجعميا مؤسسة فعمية لمحد من استبداد األغمبية عمى األقمية. ح إشكالية مفادىا : وبناء عمى ما سبق يمكن طر ما دور المعارضة البرلمانية في عممية الرقابة عمى أعمال السمطة التنف يذية، وما أثر ىذه الرقابة من الناحية الواقعية ؟ 3691

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" الت قمنا بتقسيم بحثنا إلى نقطتين أساسيتين،النقطة األولي تحمل عنوان: ولئلجابة عمى ىذه التساؤ دور المعارضة البرلمانية في آليات الرقابة التي ال ترتب مسؤولية الحكومة ،أما دور المعارضة البرلمانية في آلية الرقابة الت ي ترتب مسؤولية الحكومة فيو عنوان النقطة الثانية. ج عمى تعريف الرقابة البرلمانية ع واإلجابة عمى اإلشكالية ،سوف نعر وقبل التطرق لصمب الموضو حيث تعد الرقابة البرلمانية ىي "رقابة تمارسيا مؤسسة دستورية سياسية وسيادية ىي البرلمان عمى أساس أحكام دستورية تحدد سمطات ى مؤسسة ىا ىي األخر ووسائل ىذه الرقابة عمى أعمال الحكومة باعتبار ة العامة في الدولة وتتحمل المسؤولية ا دستورية تشرف وتقود أعمال اإلدار لسياسية عنيا بالمنطق 1 ة الدستورية" والضرور أو ىي "تقصي الحقائق من جانب السمطة التشريعية ألعمال الجياز التنفيذي بغية الكشف عن عدم التنفيذ السميم لمقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسؤول عن ذلك ومسائمتو وذلك بغية توجييييا الوجية الصحيحة ومحاسبتيا بيذه الرقابة يستطيع نواب البرلمان سواء كانوا من األغمبية أو المعارضة التعرف عمى طريقة سير الجياز الحكومي وكيفية أدائو ألعمال والحرص عمى عدم خروجيا عن النصوص التنظيمية من أجل ضمان حسن تطبيق السياسات العامة باإلضافة إلى حماية حقوق وحريات المواطن 2 والدفاع عن المصمحة العامة" وتزداد أىمية ىذه الرقابة عندما تمارس من طرف المعارضة البرلمانية،إذا فتح المجال أماميا،وتأكيد المادة 114 ي لسنة من التعديل الدستور 2016 (المادة 116 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 ) عمى ي يسير في ىذا اقبة عمل الحكومة،وجعمو مبدأ دستور ة المشاركة الفعمية لممعارضة البرلمانية في مر ضرور 3 االتجاه،لذلك وجب تفعيمو. حددىا آليات خبلل من فعميا الحكومة أعمال عمى الرقابة البرلمانية المعارضة وتمارس ي لسنة ي في ظل التعديل الدستور ائر ع الجز الدستور،حيث منح المشر 2016 لممعارضة البرلمانية عدة اقبة اعمال السمطة التنفيذية وىي تتعمق أساسا بمناقشة مخطط عمل ا أليات لمر لحكومة وبيان السياسة العامة لمحكومة التي قد ينجر عنيا مسؤولية الحكومة،وممارسة حق السؤال واالستجواب والتحقيق ىا وسائل لمرقابة أيضا لكنيا ال ترتب عنيا مسؤولية الحكومة سياسيا البرلماني باعتبار 1 الرقابية التي ال ترتب مسؤولية دور المعارضة البرلمانية في اآلليات الحكومة التي ال ترتب مسؤولية سياسية عمى الحكومة،حيث تعدمن أوائل ىنا نتعرض لآلليات الرقابية اب السياسية المعارضة الجياز ميام وظائف المعارضة ىي الرقابة عمى أعمال الحكومة،إذ تعد األحز متعددة آليات خبلل من الرقابة الحكومة،وتتمثل أعضاء عمى الفعمي الرقابي 3691

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" كالسؤال،واالستجواب،والتحقيق البرلماني،وىي وسائل ال تقوم معيا المسؤولية السياسية في جانب الحكومة. 1.1 األسئمة الشفوية والكتابية يعتبر السؤال وسيمة رقابية تتضمن طمبا من عضوا البرلمان إلى عضوا الحكومة موضوعو تقديم توضيح حول حقيقة مسألة أو موضوعا عاما (ال ع غرض من السؤال ىو الكشف عن حقيقة موضو معين يتعمق بعمل الحكومة) ويقصد بالسؤال البرلماني تمكين أعضاء البرلمان من االستفسار عن األمور التي يجيمونيا،أو لفت ة بين السائل و ع معين،ويعتبر السؤال في إطار النظام البرلماني عبلقة مباشر نظر الحكومة إلى موضو المسؤل،ومن ث م فان السائل وحده ىو الذي يستطيع أن يعقب عمى رد الحكومة إذا لم يقتنع بو ووجد ما 4 يكتنف الجواب من غموض. يعتبر السؤال مجرد عبلقة بين عضوا البرلمان والوزير،فيو يحصر المناقشة بينيما دون تدخل من أعضاء المجمس اآلخرين،وبذلك يعد حقا شخصيا لعضو البرلمان،فمو أن يتنازل عنو،ولو أن يجعل 5 من موضوعو استجوابا إذا لم يقتنع بإجابة الوزير عمى سؤالو. وعميو فالسؤال ىو" تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو رئيس الحكومة عن حقيقة أمر ة أو الحكومة ككل الحظو خبلل أدائو لميامو النيابية" ار معين خاص بأعمال الوز وحسب المادة 152 من الدستور فإن السؤال قد يكون شفويا أو كتابيا،إن األسئمة الشفوية والكتابية ىي آلية من أليات الرقابة البرلمانية عمى عمل الحكومة،وىي مظير من مظاىر البرلمانية،ال يرتب اء مناقشة عمى إثر الرد عمى السؤال ويحيل اء عمييا،فيو يشير فقط إلى أنو إمكانية إجر الدستور أي جز عمى النظام الداخمي لكل غرفة اء سحب الثقة( ال يرتب جز من غرفتي البرلمان،والنظام الداخمي ال يشير و اء) ألنيا ة (حتى في غياب الجز ولو الجزئي من الوزير المعني)،ولؤلسئمة الشفوية والكتابية أىمية كبير أي العام الذي يتابع أسبوعيا من خبلل النقل التمفزيوني المباشر نشاط الح تؤدي إلى االنفتاح عمى الر كومة 6 اء لقطاعاتيم ويحكم ليم أو عمييم. وتسيير الوزر 1.1.1 توجيو األسئمة الشفوية يعقد كل من المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة بالتداول جمسة أسبوعية تخصص ألجوبة ي قد قسم ائر الحكومة عمى األسئمة الشفوية المطروحة عمى أعضاء الحكومة، فيتضح بأن الدستور الجز ع من األ ى كتابية،ويقصد باألسئمة الشفوية ذلك النو األسئمة البرلمانية إلى أسئمة شفوية وأخر سئمة التي ع يرتبط بتطور النظام البرلماني،فمنذ المحظة ح شفاىة واإلجابة عنيا تكون في الشكل نفسو،وىذا النو تطر 3699

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" اقبي الحاكم يعتبر تبادل ىذه اآللية واإلجابة عنيا الوسيمة البدييية التي يقوم فييا الحوار بين الحاكمين ومر ليذا الحوار،فاألسئمة الشفوية ىنا تقوم عمى توا جد شخصين ىما السائل والمجيب ليكون بذلك حقا دستوريا يخول لكل عضو من أعضاء الحكومة توضيحات عن المسائل التي يجيميا وتستغرق اإلجابة عنيا مدة 7 وسط بين االستعجال وعدمو. ت تم اإلجابة عمى األسئمة الشفوية في الجمسة األسبوعية المخصصة لمرد عمى األسئمة الشفوية التي ي لسنة تنعقد بالتناوب في المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة،حيث حدد التعديل الدستور 2016 ،ميمة اإلجابة عمى السؤال الشفوي بشير واحد ولم تكن محددة من قبل سوى ميمة الرد عمى ا لسؤال ة المماطمة في الرد،ىذا ما جاء في نص المادة الكتابي،واليدف من التعديل ىو القضاء عمى ظاىر 152 من الدستور في نصيا"... بالنسبة لؤلسئمة الشفوية،يجب أال يتعدى أجل الجواب ثبلثين( 30 ) يوما..". 1.1.1.1 توجيو األسئمة الكتابية األسئمة الكتابية ىي طمب موجو من قبل برلماني إلى عضو من أعضاء الحكومة الذي يجب عميو أن يرد ضمن ميمة محددة تكون طويمة نسبيا ويكون اإلجابة عمييا كتابيا،ويبلحظ في ىذا السياق أن ى التعديل الدستور 2016 قد ساوى بين السؤال الشفوي والكتابي بخصوص مدة الجواب عميو فحددىا بثبلثين( 30 ) يوما لكمييما بدون أي ت مييز وىذا حرص عمى تقديم اإلجابة من أعضاء الحكومة. ح األسئمة عمى أعضاء الحكومة في اإلطار العام المنظم يتحدد دور المعارضة البرلمانية في طر لحق السؤال البرلماني المخصص أساسا ألعضاء السمطة التشريعية،وىو ما تضمنتو المادة 152 من ي لسنة التعديل الدستور 2016 ،أما الت ي لسنة عديل الدستور 2020 فنجد المادة 158 منو قد انتيجت نفس السياق،مما يدل ذلك عمى انعدام التخصيص لممعارضة البرلمانية في ممارسة ذلك الحق،خاصة بعض 8 اب المعارضة التي اتسمت نشاطيا الرقابي دخل قبة البرلمان بالضعف. األحز إن األسئمة البرلمانية تعد آلية رقابية،سوء تعمق األمر بأعضاء البرلمان عامة أو نواب المعارضة اء اجع النعدام أي جز البرلمانية عمى وجو الخصوص،ىذا ر يوقع عمى أعضاء الحكومة في حالة عدم ج مدة ام بالرد عمى أسئمة النواب أو التأخر خار االلتز 30 اء يوما في اإلجابة عمييا،إذ عادة ما يرفض الوزر 9 اإلجابة عن األسئمة التي يقدميا نواب المعارضة ألنيا تحمل في طياتيا انتقادات ألعمال الحكومة. 1.1 حق المعارضة البرلمانية في استجواب الحكومة حسب المادة 151 من التعديل الدستور لسنة 2016 ،فإنو يمكن ألعضاء البرلمان است جواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة،يعتبر االستجواب من اآلليات الممنوحة ألعضاء البرلمان قصد الرقابة عمى أعمال الحكومة ومفاده تقديم طمب استيضاح إلى الحكومة حول إحدى قضايا الساعة وىو من 3691

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" أخطر الوسائل الرقابية مقارنة مع السؤال ،إذ ال يقتصر عمى مجرد االستفسار حول ع معين بل موضو 10 يتعداه إلى درجة محاسبة الحكومة عمى تصرفاتيا فيو يتضمن توجيو نقد واتيام لمحكومة. كما يعرف بأنو حق عضو البرلمان في اتيام الحكومة ومساءلتيا في مجموعيا ،أو محاسبة أحد ات أو أخطاء معينة تم ارتكابيا أو حدوثيا يثبتيا مقدم االستجواب أمام البرلمان أعضائيا عن تجاوز بالوقائع والمستندات وجميع األدلة الثبوتية لينتيي من ذلك إلى فتح باب المناقشة أمام المجمس النيابي بيدف تحريك المسؤ اء،وذلك كمو بعد سماع دفاع الحكومة ولية السياسية في مواجية الحكومة أو أحد الوزر 11 عن ىذه االتيامات. وبذلك يكون االستجواب ليس أخطر من السؤال فقط ،بل ىو أىم وأخطر الوسائل التي يمارس بيا أى أعضاء البرلمان أن أداء البرلمان ميمتو الرقابية عمى أعمال السمطة التنفيذية،إذ قد يؤدي إذا ما ر ة كميا. ار الحكومة قد شابو القصور واإلىمال إلى سحب الثقة من وزير معين أو من الوز ويعتبر نظام االستجواب ىو اآلخر آلية ميمة من آليات رقابة عمل الحكومة، وقد أجازت المادة 66 من القانون العضوي رقم رقم 16 / 12 المحدد لتنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما،وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة المذكور سابقا، لثبلثين برلمانيا من الغرفتين استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة وىذا النصاب مبالغ فيو،إذ يصعب بمقتضاه أن تمارس المعارضة البرلمانية حقيا في استجواب الحكومة،خاصة وأنيا تشكل أقمية،ويكون الجواب خبلل ثبلثين يوما عمى األكثر من تاريخ تبميغ االستجواب،وىنا نتبين عدم جدوى آلية االستجواب باعتبار أن الحكومة وىي اسة االستجواب في المدة المحددة قانونا، كما يمكن لمجان محل الرقابة،تتدخل في ترتيب جمسة در البرلمان أيضا أن تستمع إلى أعضاء الحكومة،وقد أكدت المواد ( 67 و 68 ) من القانون العضوي رقم 16 / 12 نفس األحكام،حيث حسب المادة 68 فان االستجواب يجب ان يقدم عمى شكل عرض ينطوي ع االستجواب خبل جمسة المجمس الشعبي الوطني،أو مجمس األمة،وتجيب الحكومة عمى عمى موضو المادة ذلك،أما 67 خبلل في تكون ان االستجواب،عمى جمسة النعقاد البلزم الزمن حددت فقد الثبلثين( 30 ) يوما الموالية لتاريخ التبميغ عن االستجواب،ذلك بالتشاور مع الحكومة. 1.1 حق الم عارضة البرلمانية في إنشاء لجان التحقيق إن لجان التحقيق البرلماني تعتبر وسمة رقابية برلمانية تنصب عمى أعمال السمطة التنفيذية ، حيث يتولى البرلمان نفسو القيام بيا لموصول إلى الحقيقة ،ونتاج عمل ىذه المجان يقدم في شكل تقرير إلى البرلمان. 3691

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" ومما يجب بيانو، أن غبة البرلمان في االطبلع عمى معمومات عن الحكومة التحقيق البرلماني ىو ر تتيح لو ممارسة صبلحياتو كتكميف لجنة من أعضائو لجمع المعمومات،وتقديم تقرير يتخذ عمى ضوئو 12 ار المناسب. القر وفي ىذا اإلطار نصت المادة 180 ي لسنة من التعديل الدستور 2016 ،والمادة 159 من التعديل ي لسنة الدستور 2020 ،عمى حق كل غرفة من غرفتي البرلمان في إنشاء لجان تحقيق في القضايا ذات ال يمكن إنشاء لجنة تحقيق في قضا مصمحة عامة،و اء قضائي لمنع أي تدخل مع يا ىي محل إجر اختصاص السمطة القضائية والمساس بمبدأ الفصل بين السمطات،حدد المادة 79 من القانون العضوي رقم 16 - 12 النصاب المطموب لطمب إنشاء لجنة التحقيق بعشرين ( 20 ) برلمانيا،وتناولت المواد 78 إلى 88 اءات إيداع من نفس القانون العضوي إجر اح لجنة التحقيق ومسار وشروط التحقيق. الئحة اقتر ائية،فإن إنشاء لجان التحقيق يبقي ىو اآلخر من اآلليات وبغض النظر عن بعض القيود اإلجر الميمة لمرقابة عمى المؤسسات السمطة التنفيذية السيما وأن عممية التحقيق ىنا تتم خبلل ستة أشير غير ة واحدة وب قابمة لمتجديد إال مر شروط،ونتائجيا تبمغ إلى رئيس الجميورية الذي يممك الصبلحيات التنفيذية ات فالميم أن مبدأ إنشاء لجان اء،بغض النظر عن بعض الثغر والتحكيمية الضرورية لئلصبلح والجز ائو(ال التحقيق مكرس في الدستور ولكل عضو من أعضاء البرلمان مع نظر 19 ) يستطيع ممارسة ىذا الحق ونفس األمر ى فتحصل عمى لكل مجموعة من مجموعات المعارضة أن تتحالف مع مجموعة أخر اح لجنة تحقيق،كما يمكن أن يقع التحالف بين النواب من المعارضة ونواب من النصاب المطموب القتر اح إنشاء لجنة التحقيق بحكم أقمية األغمبية أو غير المنتمين،أما األغمبية فتستطيع أيضا بسيولة اقتر تفوق يا العددي، وما يبلحظ أن ىذه اآللية ليس حقا خاصا بالمعارضة البرلمانية بل ىو حق عام مشترك بين جميع المجموعات والنواب في الغرفتين. ةوجدير بالذكر، أن حق المعارضة البرلمانية في إنشاء لجان التحقيق يصطدم ببعض القيود المذكور في المادة 85 من القانون العضوي رقم 16 - 12 المذكور سابقا ،حيث أكدت عمى إمكانية اطبلع لجنة اتيجيا ييم التحقيق البرلمانية عمى أية وثيقة أو أخذ نسخة منيا ما عدا تمك التي تكتسي طابعا سريا واستر جي. الدفاع الوطني والمصالح الحيوية لبلقتصاد الوطني أو أمن الدولة الداخمي والخار (معيار مطاط، ما ىي المعايير ا اتيجي؟) ومن ي واالستر لتي يتم تصنيف الوثائق ذات الطابع السر ىنا يجب عمى المعارضة البرلمانية االنتباه جيد وتوخي الحذر في التحقيقات،كما أن التحقيق المعد من أى الحكومة،و يبث فيو البرلمان (المجمس طرف ىذه المجان يتم نشر التقرير المعد من طرفيا بناء عمى ر 3696

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" الشعبي الو طني أو مجمس األمة حسب الحالة)،دون مناقشة بأغمبية الحاضرين مما يشكل إجحاف في حق المعارضة البرلمانية،بفعل تدخل الحكومة في عمل المجان. إن ىدف لجان التحقيق ىو الرقابة عمى عمل الحكومة وتقييم السياسات العامة المنفذة من قبل الحكومة في إطار مسؤولية مشتركة بين المعارضة واألغمبية في مجاالت تقييم السياسات العمومية التي ىي إحدى الوظائف األساسية لمبرلمانيات الحديثة. 1 . دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة التي ترتب مسؤولية الحكومة تمارس المعارضة البرلمانية عمى أعمال الحكومة فعميا من خبلل آليات حددىا ا لدستور،وىي تتعمق أساسا بمناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة لمحكومة التي تنجر عنيا مسؤولية الحكومة،وسوف نتطرق الي مناقشة مخطط عمل الحكومة ( أوال) ،ثم إلي بيان السياسة العامة ( ثانيا .) 1.1 دور المعارضة البرلمانية في مناقشة مخطط عمل الحكومة تعتبر ا ة لبلنطبلق في تطبيق لموافقة عمى مخطط عمل الحكومة من طرف البرلمان بمثابة إشار ىذا المخطط،كما تعتبر أيضا مظير من مظاىر التأييد ليذه الحكومة،وحتى تسير األمور في الطريق ىا الصحيح،البد من رقابة تمارس عمى ىذه الحكومة فيما يخص تنفيذ مخططيا،ىذه الرقابة التي أقر الدس تور في المادة 113 منو،وىي تعد آلية تقويم واصبلح،أكثر منيا آلية ترصد لؤلخطاء تظير أىمية ىذه الرقابة عندما تمارس من طرف المعارضة البرلمانية،إذا فتح المجال أماميا،وقد جاءت المادة 114 ي لسنة من التعديل الدستور 2016 ،والمادة 116 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 لتأكد ةعمى ضرور ي يسير في ىذا اقبة عمل الحكومة،وجعمو مبدأ دستور المشاركة الفعمية لممعارضة البرلمانية في مر 13 االتجاه. إن الوزير األول ينفذ برنامج رئيس الجميورية ،وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة،ويضبط مخطط اء ويتم تقديم مخطط العمل إلى المجمس الشعبي الوطني لمموافقة عممو لتنفيذه،،ويعرضو في مجمس الوزر عميو،وليذا الغرض تكون ىناك مناقشة عامة. في حالة موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى ذلك فإن الوزير األول يقدم عرضا حول مخطط عم مو الى مجمس األمة. ع من الرقابة عمى أنيا"أول ميثاق واتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان حيث تعرف ىذا النو 14 يتم عمى أساسو وفي نطاقو أداء وعمل الحكومة" 3611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" أو ىي"تقصي الحقائق من جانب السمطة التشريعية ألعمال الجياز التنفيذي بغية الكشف عن عدم التنفيذ السميم لمقواعد اليامة لمدولة،وتحديد المسؤولية عن ذلك ومسائمتو وذلك بغية توجيييا الوجية الصحية ومحاسبتيا" تعد مصادقة البرلمان عمى مخطط عمل الحكو مة وسيمة من وسائل إقامة المسؤولية السياسية ي مناقشة ،وبطبيعة الحال فإنو من خبلل ىذه المناقشة عمى الحكومة من طرف البرلمان، حيث تجر اء المخطط مما يمكن يستطيع جميع النواب سواء نواب المعارضة أو نواب األغمبية المساىمة في إثر الوزير األول من تكييف ىذا المخطط. تتن والمجاالت والمحاور الجوانب الوطني الشعبي المجمس يجرييا التي العامة المناقشة اول االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية،و تنص المناقشة عمى مخطط عمل الحكومة برمتو ووسائل ع في المناقشة العامة إال بعد سبعة ( تنفيذه،عمى أن ال يشر 07 ) أيام من تبميغ البرنامج إل ى النواب، ويحق لمنواب أن يقترحوا أية تعديبلت يرونيا ضرورية حول ىذا البرنامج،ويجوز لموزير األول أن يؤخذ ىذه احات بعين االعتبار ويكيف مخطط عمل حكومتو عمى ضوئيا بالتشاور مع رئيس الجميورية،كما االقتر ه. يجوز لو أن ال يأخذ بيا ويقنع النواب بصحة وجية نظر حقيقة في ىذا في المعارضة البرلمانية األقمية حقوق عن الحديث يمكننا ال األمر ا لمتركيبة السياسية التي يتكون النطاق،فالتصويت عمى مخطط عمل الوزير األول تحصيل حاصل،نظر منيا البرلمان،إذ يغمب عميو الطابع الرئاسي من خبلل تمثيل األغمبية البرلمانية لؤلغمبية الرئاسية عمى مستو ي البرلمان،فكيف يكون صوت المعارضة مسموعا في ىذا اإلطار،الدستور قد اختص بتحديد نظام تصويت عمى مخطط عما الوزير األول من طرف أعضاء البرلمان دون تخصيص سواء كان أغمبية أو أقمية معارضة. حيث أن حق مناقشة أعضاء المجمس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة والتصويت عميو بالقبول أو بالرفض،وكذا حق أعضاء مجمس األمة في التصويت عمى الئحة بشأنو،وىو حق فردي لكل ىذا الحق من أىم مظاىر الرقابة عمى عمل ال يخص المعارضة البرلمانية كمجموعة،ويبقي برلماني،و ىا فعالية،ألنو يمكن أن يؤدي إلى استقالة الحكومة. الحكومة وأكثر 1.1 دور المعارضة البرلمانية في مناقشة بيان السياسة العامة والمشاركة في تقديم ممتمس الرقابة 3613

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" يعتبر بيان السياسة العامة الذي يقدم سنويا من الوسائل الميمة لمحكومة قصد إببلغ واطبلع ه ،واألعمال ال أعضاء البرلمان بما تم تنفيذه خبلل سنة من تقديم مخطط العمل،وكذلك ما سيتم انجاز تي اقيل التي واجيتيا وصادفتيا. ستقوم بيا الحكومة مستقببل،وكذلك الصعوبات والعر اسة وينتج عن ىذا البيان أحد األوضاع ،إما إيداع ممتمس الرقابة،أو التصويت بالثقة ،وسنحاول در كل من الوضعين. 1.1.1 إيداع ممتمس الرقابة يعد ممتمس الرقابة وسيمة رقابة عمى أعمال الحكو مة ،وىو من وسائل إعمال المسؤولية السياسية لمحكومة وبالتالي الدفع بيا إلى االستقبللية الجماعية ،بحيث تعتبر وسيل الضغط الثانية التي يستعمميا ىا عمى االستقالة طبعا في حالة تمكنيم من توافر النصاب المطموب نواب المعارضة ضد الحكومة واجبار دستوريا ،ويمكن لمنواب إيد ة دون المجوء إلى البلئحة،إذ أن ممتمس الرقابة مرتبط اع ىذا الممتمس مباشر اء في المادة ببيان السياسة العامة كرس ىذا اإلجر 153 اء ضد وما بعدىا،ويمكن اليدف من اتخاذه كإجر اء ليسوا مسئولين فرديا بل ىم متضامنين،وىنا يظير ما لممعارضة الحكومة بأكمميا باعتبار أن الوزر ة عمى فرض التداول عمى السمطة عندما تضمن بما ليا من قوة استبدال الطاقم الحكومي البرلمانية من قدر بآخر سمميا. ة عن الئحة يوقعيا مجموعة من النواب تتضمن ويشير مفيوم ممتمس الرقابة إلى انو عبار العادي الموائح عن ونتائجيا اءاتيا إجر الحكومة،تختمف لمسعى انتقادا السياسة بيان تعقب التي ة أمام برنامجيا تنفيذ عن الحكومة مسؤولية بتحريك تسمح دستورية أداة الوسيمة ىذه العامة،وتعد البرلمان،ويمكن أن تؤدي إلى إسقاطيا متى توفرت الشروط المطموبة فييا،ومن ثم فإن تبني ىذا السبلح الخطير والفعال في الوقت نفسو ووضعو في متناول النوا ب يؤكد االتجاه نحو منح البرلمان سمطة رقابية عمى الحكومة تؤىمو إسقاطيا إن حادت عن التوجيات المحددة في البرنامج الموافق عميو من طرفو. ة الئحة قد تكون الئحة مساندة،كما قد تكون الئحة معارضة األشكال ليس في ما يفيم من عبار وجود البلئحة من عدمو،وانما في مضمونيا حا ىا دائما مما ل وجودىا،الن األغمبية البرلمانية تمعب دور يجعل في كل األحوال البلئحة ال تصل إلى مرتبة المعارضة،ولكن قد يحدث وان تكون البلئحة معارضة،فبل وجود لنصوص تبين نتيجة ىذه المعارضة والى مدى قد تصل إليو،ىي في أحسن األحوال ليا أثر معنوي الفتة انتباه الحكوم ام بالبرنامج المصادق عميو من قبل ة الى جوانب التقصير،وعدم االلتز ام البرنامج وتجاوز مواطن التقصير. المجمس،وان الثقة المتبقية فييا أصبحت مشروطة بالعودة الحتر 3611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" اء المتعمق بإيداع ممتمس الرقابة بضمانات معينة ي اإلجر ائر ي الجز وقد أحاط المؤسس الدستور ا لخطورتو الس نظر اط توقيع سبع ار الحكومة،تتمثل ىذه الضمانات في اشتر تقر 7 / 1 النواب عمى األقل اء وأن تتم الموافقة عميو بتصويت أغمبية ثمثي عمى ىذا اإلجر 3 / 2 ال يتم التصويت إال بعد النواب،و 03 أيام من تاريخ إيداع ممتمس الرقابة،واذا صادق المجمس الشعبي الوطني عمى ممتمس الرقابة قدم الوزير األول استقالة حكومتو إلى رئيس الجميورية ،وىذا طبقا لممواد 153 و 154 و 155 ي من التعديل الدستور 15 لعام 2016 ي لسنة ،أما في التعديل الدستور 2020 فنجد المواد 161،16 2 قد حافظت عمى نفس الشروط. إن نسبة السبع ( 7 / 1 ) والثمثين ( 3 / 2 ) تعد أغمبية صعبة التحقيق بالنسبة لنواب المعارضة،في ظل تمتع الحكومة باألغمبية البرلمانية عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني،وكذا من القيود الواردة عمى اقبة العمل الحكومي بآلية ممتمس ا حق المعارضة في مر لرقابة،فميس بإمكان نواب المجمس الشعبي ة واحدة في السنة،وذلك بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة السنوي الوطني ممارسة تمك اآللية إال مر لمحكومة التي يتقدم بيا الوزير األول أمام المجمس الشعبي الوطني،وىو أمر في غاية اإلجحاف في حق الرقابة البرلمانية عمى أعمال ال حكومة كأصل عام. 1.1.1 طمب التصويت بالثقة ال لمحكومة ممثمة في الوزير األول،بحيث يكون لو بموجب يكون التصويت بالثقة مخو المادة 98 ةفقر 05 ي من التعديل الدستور 2016 ،والمادة 111 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 حق طمب تصويتا بالثقة من طرف المجمس الشعبي الوطني، وفي حالة عدم الموافقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومتو،في ىذه الحالة ،يمكن لرئيس الجميورية أن يمجأ قبل قبول االستقالة إلى أحكام المادة 147 من التعديل ي لعام الدستور 2016 ،والمادة 151 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 والمتعمقة بحل المجمس الشعبي اء ا الوطني أو إجر نتخابات تشريعية قبل أوانيا. يعتبر لجوء الحكومة من خبلل الوزير األول لخيار التصويت بالثقة رد فعل منيا عمى نواب المعارضة وتأكيد تأييد األغمبية ليا،فيي مجرد أداة لتقزيم المعارضة وليس رقابة األغمبية البرلمانية لعمل ة ال تغامر في مسألة الحكومة،ذلك أن ىذه األخير طمب الثقة إال إذا كانت متأكدة من حيازتيا لتمك الثقة وحصوليا عمى األغمبية البسيطة،كما أنو يكون عمى نواب المعارضة (بحكم إمكانية إعمال المادة 147 من الدستور) تقدير موقف رئيس الجميورية من مسألة التصويت بسحب الثقة الذي قد يدفعو الى حل 16 المجمس الشعبي الوطني قبل التفكير في إسقاط الحكومة. 3611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" واذا كانت فعالية الرقابة البرلمانية ال تقاس بإسقاط الحكومات،عمى ا عتبار أن دور األغمبية البرلمانية ىو مساندة الحكومة عمى تطبيق برنامجيا،وذلك بالتصويت عمى مشاريع القوانين التي تتقدم بيا،فإ ن دور المعارضة ىو استخدام مختمف الوسائل الرقابية التي يتيحيا ليا الدستور،لدفع الحكومة 17 لتبرير سياستيا، حتى وان لم تتمكن من تقرير مسؤوليت يا السياسية. فالدستور المغربي مثبل قد نص في مواده عمى قائمة الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانية السيما 18 المادة 10 التي تحتوي عمى 12 بندا،أوردىا المؤسس في الباب الخاص باألحكام العامة ،خبلفا ي الذي أوردىا في باب السمطة التشريعية،أم المؤسس التونسي لممؤسس الدستور أقر في الدستور 2014 19 احة في المادة صر 60 ىا مكونا أساسيا في مجمس نواب الشعب، ا قانونيا لممعارضة باعتبار منو مركز تمّكنيا من النيوض بمياميا في العمل النيابي وتضمن ليا تمثيمية مناسبة وفاعمة في كل بحقوق تتمتع والخارجية الداخمية وأنشطتو المجمس ىياكل ، المع عانت موريتانيا في ارضة من البرلمانية، ومنيا الممارسات السياسية لمسمط ات المتعاقبة، ولذلك لم تنص الدساتير احة عمى المركز الموريتانية المتتالية صر اطي، بفتح الباب أمام التعددية القانوني لممعارضة البرلمانية، فقد أكتفت في سياق مسمسل التحول الديمقر السياسية واإلعبلمية خ) من خبلل إنشاء برلمان من ىيئتين تشريعيتين( جمعية وطنية ومجمس الشيو ى وىيئات دستورية أخر . غم وجود بعض األنظمة السياسية الكابحة والمعيقة والمشوىة لعمل المعارضة السياسية،إال أنيا ور ا واضحا عمى رقي النظام السياسي وفعالي اطية ومؤشر ة ميمة في النظم الديمقر تظل ركيز ة مؤسساتو ىا االيجابي والميم في تقوية أداء الدستورية والحزبية وعمى التداول السممي لمسمطة،إضافة إلى دور 20 مؤسسات الدولة. الخاتمة: ع دور المعارضة البرلمانية في الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية،قد حاولنا استنا لموضو بعد در ام از دور ىذه الفئة في عممية الرقابة،فالمعارضة ىي التي تشكل األقمية البرلمانية وعميو يجب احتر إبر ائيا وىموميا ومصالحيا واالستماع إلييا،وقد تم التوصل لمج أر موعة من النتائج والوصيات نوردىا في التالي: النتائج:  استخدام المعارضة آليات الرقابة الممنوحة ليا تجعل الحكومة مستعدة دوما لتجنب مواقف قد تؤدي إلى محاسبتيا أو مسائمتيا، ىذا بالعمل قدر المستطاع عمى تنفيذ 3611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" امجيا وعدم الحياد عنيا،فيي ىنا تستخدم آليات الرقاب بر ة متى ثبت ليا وان الحكومة ة بذلك ماليا من أىمية في معارضة حادت عن النيج المسطر ليا،كما تستخدميا مبرر السمطة ،وان اختيار الشعب ليا لم يكن وليد المطامع،وانما خدمة لمشعب وحفاظا عمى سيادتو يعتبر حق المشاركة الفعمية في الرقابة عمى عمل الحكومة حتى بعد صدور النظام الداخمي الذي يبين كيفية تطبيق أحكام المادة 114 ي لسنة من التعديل الدستور 2016 ،والمادة 116 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 ،بحيث ال يمكن مخالفة أحكام الدستور،ومنو فان المعارضة ال يمكنيا تفعيل اآلليات الرقابية المنتجة لمسؤولية الحكومة بحيث تحتوي عمى شروط يصعب ع مى المعارضة وضمن النظام السياسي المتبع استيفائيا،وأيضا النصاب المفروض عمييا لموصول إليو،مما يصعب ميمتيا في ترتيب المسؤولية السياسية لمحكومة.  وفي االخير فانو من الناحية النظرية أو من ناحية الدستور والقانون فان لممعارضة البرلمانية حقوق ة في متعددة ودور كبير الحياة السياسية وكذا في عممية الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية( الحكومة)،أما من الناحية الواقعية فان تطبيق ىذه الحقوق اجع وتفعيل ىذه الرقابة العديمة االثر أو ذات االثر فانو من الصعوبة بمكان،وىذا ر لمصعوبات التي تعيقيا بدأ بطبيعة النظام السياسي القائم في ال تشكيمة ائر،وصو الجز المجمس الشعبي الوطني المكون من أغمبية برلمانية في الغالب اح : أما االقتر  بغرض تفعيل دور المعارضة البرلمانية عمى أعمال السمطة التنفيذية،وجب التخفيف التي ة خاصة فيما يتعمق باليات الرقابة من الشروط المفروضة عمى ىذه األخير تسبب مسؤولية س ياسية لمحكومة،وكذا تدعيم دور ىا في المجال السياسي.  األنظمة الداخمية لكل من المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة،من تعديل أو تحيين أجل أن تكون مناسبة لمتعديبلت الدستورية التي منحت حق كبير لممعارضة البرلمانية 3611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" ي لسنة بحيث قام التعديل الدستور 2016 بتدعيم حقوق ىذ ه الفئة،ىذا ما حافظ عميو ي لسنة التعديل الدستور 2020 . اجع: المر 1 ي، دار ائر ي الجز عمار عباس، الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في النظام الدستور ائر الخمدوني ، الجز 2006 ، ص 06 2 مفتاح حر ي ، دار الفكر القانوني، مصر، ائر ي الجز اسة في النظام الدستور شاو، الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة،در 2010 ، ص 13 3 ي. ائر معمر مبلتي، المعارضة البرلمانية في الدستور الجز مجمة العموم القانونية والسياسية ائر، ج ،الجز انفي 2018 ،ص 487. 4 اسة مقارنة،مطبعة عين ة في الفكر السياسي االسبلمي،در سميمان محمد الطماوي، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصر ة،شمس ،القاىر 1986 ، ص 545 5 ي وال محسن خميل، القانون الدستور دساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة. االسكندرية، 1996 ص 437 6 ي لعام اءة في التعديل الدستور ي(قر ائر ي الجز مسعود شييوب، المعرضة البرلمانية في النظام الدستور 2016 .) ةمجمة الوسيط الصادر ة العبلقات مع البرلمان ار عن وز ائر، ،الجز 2016 ، ص 38. 7 ةإيياب زكي سبلم، الرقابة السياسية عمى أعمال السمطة التنفيذية، عالم الكتاب، القاىر 1983 ،ص 33 8 بن دحو نور الدين، السؤال البرلماني كمؤشر ل ائرية داخل البرلمان، اب السياسية الجز قياس نشاط االحز مجمة دفاتر السياسة والقانون، ائر، جانفي, الجز 2016 ، صفحة 140. 9 عبد الرحمان بن جيبللي، حقوق ائر). اسة في الدستور الجز المعارضة البرلمانية في مجاالت التشريع والرقابة والتمثيل المؤسساتي(در ائر حوليات جامعة الجز ، 2018 ، صفحة 82 10 ىا في الدفاع عمى حقوق المواطن. عمار عوابدي، عممية الرقابة البرلمانية ودور مجمة الفكر البرلماني ائر، أكتوبر, ،الجز 2002 ، ص 62. 11 نصار، االستجواب كوسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في مصر والكويت، دار النيضة العربية جابر جاد ة،،القاىر 1999 ،ص 06, 12 ي. طربوش، ال قائد محمد طربوش، السمطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجميور اسات، مؤسسة الجامعية لمدر بيروت، 1995 ،ص 377 13 ي. ائر معمر مبلتي ، المعارضة البرلمانية في الدستور الجز مجمة العموم القانونية والسياسية ، مرجع سابق، ص 14 ل ي الدستور التعديل والبرلمان،بعد الحكومة بين الوظيفية خرباشي،العبلقة عقيمة 28/ 11/ 1996 الخمدونية دار ، ا ائر، لجز 2007 ،ص 104 15 ائر، ائر، المطبعة الحديثة لمفنون المطبعية، الجز محفوظ لشعب، التجربة الدستورية في الجز 2001 ،ص 87 16 اسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ي،در ائر سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجز 1996 اقبة (السمطة التشريعة والمر ) ، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر الجز ،ص 434 17 ي لسنة ي في التعديل الدستور ائر عمار عباس، تعزيز الدور الرقابي والتشريعي والتمثيمي لمبرلمان الجز 2016. ةمجمة الوسيط الصادر ة العبلقات مع البرلمان ار عن وز ،العدد 14 ائر، ،الجز 2017 ، ص 71. 3619

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9761 - 9799. دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية" 18 ي لعام اءة في التعديل الدستور ي(قر ائر ي الجز مسعود شييوب، المعرضة البرلمانية في النظام الدستور 2016 ). مجمة الوسيط ة العبلقات مع البرلمان ار ة عن وز الصادر ،مرجع سابق، ص 54 19 بومصباح وسيمة،مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المغاربية،مجمة العموم القانونية والسياسية،العدد 13 ،المجمد 03 ،المركز ا اطي،ألمانيا،برلين،جانفي لديمقر 2009 ،ص 277 20 اق ، (ببل اسة تحميمية لشروطيا ووظائفيا). المجمة العممية،كمية صدر العر حافظ عموان حمادي الدليمي، المعارضة السياسية(در تاريخ). ، صفحة 181. 3611