دور المجلس الأعلى للأمن كفاعل دستوري في صياغة السياسة العامة الأمنية في الجزائر

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ي في صياغة السياسة العامة األمنية دور المجمس األعمى لألمن كفاعل دستور ائر في الجز The Role of the High Security Council as a Constitutional Actor in Shaping Public Security Policy in Algeria  عمرالجياللي جامعة ألاغواط، (الجزائر) [email protected] .com تاريخ إرسال المقال: 71- 71- 0702 تاريخ قبول المقال: 72- 70- 0702 تاريخ نشر المقال: 22- 70- 0702 الممخص : يُعد المجمس األعمى لؤلمف أحد أى الفواعل الدستورية في صياغة السياسة العامة األمنية في ائر، بالنظر إلى مكانتو ضمف المنظومة الدستورية الجز اسة القضايا األمنية وتقدي واختصاصاتو في در ًا ممحوظًا في تنظيمو واختصاصاتو، خاصة بعد صدور أؼ لرئيس الجميورية. وقد شيد المجمس تطور الر المرسو الرئاسي رق 21 - 539 لسنة 2021 ، الذؼ وسّع تشكيمتو واستحدث األمانة الدائمة، بما عزز التنسيق بيف مختمف المؤسسات األمنية. اح البدائل، ودع ويسي المجمس في تشخيص التيديدات، واقتر ار األمني، بما يكرس مقاربة األمف الوطني الشامل ويعزز فعالية السياسة العامة األمنية في صنع القر ةمواجية التحديات المعاصر . الكممات المفتاحية: السياسة العامة، السياسة العامة األمنية، المجمس األعمى لؤلمف، األمف الوطني . Abstract: The Supreme Security Council is considered one of the most important constitutional actors in shaping Algeria's public security policy, given its position within the constitutional  المؤلف المرسل 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور framework and its mandate to examine security issues and provide advisory opinions to the President of the Republic. The Council has undergone significant institutional development, particularly following the issuance of Presidential Decree No. 21-539 of 2021, which expanded its membership and established a Permanent Secretariat, thereby strengthening coordination among various security institutions. The Council contributes to identifying security threats, proposing policy alternatives, and supporting security decision-making, thus promoting a comprehensive national security approach and enhancing the effectiveness of Algeria's public security policy in addressing contemporary challenges. Keywords: Public Policy, Public Security Policy, Supreme Security Council, National Security . المقدمة: تُعد السياسة العامة األمنية إحدػ أى السياسات العامة القطاعية التي تعتمدىا الدولة لحماية أمنيا اءات الالزمة ات واإلجر ار اتيجية واتخاذ القر ىا، مف خالؿ رس التوجيات االستر ار الوطني والحفاظ عمى استقر لمواجية مختمف التيديدات والمخاطر الداخمية والخارجية. وتمثل ىذه ًا ناظمًا لتنسيق جيود السياسة إطار مختمف المؤسسات والفاعميف المعنييف بالشأف األمني، بما يضمف تحقيق األمف بمختمف أبعاده . وتشارؾ في صياغة السياسة العامة األمنية مجموعة مف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، إذ تشمل الفواعل الرسمية مؤسسات الدولة الدستورية، وفي مقدم تيا السمطة التنفيذية، إلى جانب السمطة التشريعية والسمطة اب السياسية، وجماعات الضغط، ؼ، بينما تض الفواعل غير الرسمية األحز القضائية والجياز اإلدار أؼ العا، بما يعكس الطابع التشاركي لعممية صنع السياسات العامة ووسائل اإلعال، والر . وفي ىذا اإلطار، تتجو الدوؿ إ ار مف لى إنشاء مؤسسات وىيئات استشارية متخصصة لدع صانع القر ال سيما تمؾ المرتبطة اتيجية في القضايا ذات الطبيعة الحساسة، و ة الفنية واالستر أؼ والمشور خالؿ تقدي الر ؼ ائر ع الجز ائر مف بيف الدوؿ التي أولت أىمية ليذا التوجو، حيث أنشأ المشر باألمف الوطني. وتُعد الجز ىا المجمس األعمى لؤلمف، الذؼ نصت عددًا مف المؤسسات االستشارية التابعة لمسمطة التنفيذية، ومف أبرز ة لرئيس أؼ وتقدي المشور ه ىيئة دستورية استشارية تُعنى بإبداء الر ائرية باعتبار عميو مختمف الدساتير الجز الجميورية في القضايا المتعمقة باألمف الوطني . وانطالقًا مف ذ ؼ في صياغة السياسة اسة دور المجمس األعمى لؤلمف كفاعل دستور لؾ، تتناوؿ ىذه الدر ائر، مف خالؿ تحميل مكانتو ضمف المنظومة الدستورية، وبياف إسيامو في توجيو العامة األمنية في الجز ه في تعزيز فعالية ال ار، بما يسي في في طبيعة دور ات األمنية ودع عممية صنع القر الخيار سياسة العامة ةاألمنية ومواجية التحديات األمنية المعاصر . ح اإلشكالية التالية: بناءا عمى ما تقد نطر 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ه مؤسسة دستورية استشارية، في عممية صياغة السياسة كيف يؤثر المجمس األعمى لألمن، باعتبار ائر في ظل التحوالت األمنية الوطنية العامة األمنية في الجز واإلقميمية؟ إجابة عمى ىذه اإلشكالية، واعتمادا عمى المنيج الوصفي، و المنيج التحميمي، و المنيج التاريخي، سنتطرؽ في مبحثيف الى: المبحث األول: ي لمسياسة العامة األمنية تأصيل مفاىيمي ونظر المبحث الثاني: دور المجمس األعمى لألمن في صياغة السياسة العامة األمنية ائر في الجز المبحث األول : ي لمسياسة العامة األمنية تأصيل مفاىيمي ونظر تحتل السياسة العامة األمنية مكانة محورية ضمف السياسات العامة القطاعية، لما تؤديو مف دور في ار الدولة. وانطالقًا مف ذلؾ، يتناوؿ ىذا المبحث اإلطار حماية األمف الوطني والحفاظ عمى استقر ؼ لمسياسة العامة األمنية، مف خالؿ عرض مفيوميا وخصائصيا وأىدافيا، ث بياف المفاىيمي والنظر احميا والفاعميف الرئيسييف المؤثريف فييا، بما يميد لتحميل دور المجمس األسس النظرية لصياغتيا ومر ائر ؼ في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز األعمى لؤلمف كفاعل دستور . الم طمب األول : مفيوم وخصائص السياسة العامة األمنية ىا يُعد تحديد مفيو السياسة العامة األمنية وبياف خصائصيا وأبعادىا مدخال أساسيًا لفي طبيعتيا ودور از أى في تحقيق األمف الوطني. لذلؾ، يتناوؿ ىذا المطمب التعريف بالسياسة العامة األمنية، ث إبر خصائصيا وأبعادىا ة الشأف األمني لمدولة ات الرئيسة في إدار ىا أحد المرتكز باعتبار . أوال: مفيوم السياسة العامة األمنية 1 - مفيوم السياسة العامة: أ - يعرؼ جيمس أندرسون James Andersson السياسة العامة بقولو: "ىي برنامج عمل ىادؼ ػ أندرسوف أف ىذا ع"، وير يعقبو أداء فردؼ أو جماعي في التصدؼ لمشكمة أو لمواجية قضية أو موضو التعريف يركز عمى ما يت فعمو ار الذؼ ىو اد فيو، تمييز لمسياسة مف القر في إطار ما يستوجب أو ير مجرد خيار مف بيف البدائل، ويذىب أندرسوف عمى تعريف السياسة العامة بأنيا: "ىي تمؾ السياسة التي ة الحكومية مف خالؿ مسؤوليتيا عمما أف بعض القوػ غير الحكومية أو غير الرسمية قد ىا األجيز تطور 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور تسي أو تؤثر في رس وتطوير بعض السياسات العامة وتستمد خصوصيتيا مف كونيا متخذة مف قبل 1 السمطات المخولة". ب - يعرّف توماس داي (Thomas Dye) السياسة العامة بأنيا « كل ما تختار الحكومة القيا بو أو االمتناع عف القيا بو » ات التي تتخذىا ار اءات والقر ، وىو تعريف يبرز أف السياسة العامة ال تقتصر عمى اإلجر غ ما الحكومة، بل تشمل أيضًا المواقف التي تتعمد عد التدخل فييا. ور يتس بو ىذا التعريف مف إيجاز ه الحكومة وما تنفذه فعميًا عمى أرض الواقع، إذ قد ودقة، إال أنو يثير إشكاال يتعمق بالتمييز بيف ما تقرر 2 ات إلى سياسات مطبقة ار ات سياسية أو قانونية أو اقتصادية دوف تحويل بعض القر تحوؿ اعتبار . ج - أما اوي سموى شعر ، فقد عرفت السياسات ات التي تتخذىا الحكومة ار العامة بأنيا: "مجموعة القر 3 لمواجية مشكمة ما، سواء بشكل وقائي أو بشكل عالجي" 2 - تعريف السياسة العامة األمنية أ - يعرّؼ بوريش رياض السياسة العامة األمنية بأنيا برنامج عمل منسق تتبناه سمطة عامة، سواء كانت محمية أو وطنية أو إقميمية، بي دؼ تنظي البيئة األمنية وضبطيا بما يحقق األمف لمختمف الفواعل داخل ىا أحد القطاعات المتخصصة لمسياسة المجتمع. ويبرز ىذا التعريف السياسة العامة األمنية باعتبار ة الشأف األمني وتوجييو، كما يتميز بتوسيع نطاؽ الفواعل العامة، تتولى السمطة العامة مف خالليا إدار المع ىا عمى المؤسسات الرسمية فحسب، وانما يمتد ليشمل مختمف نية بيذه السياسة، بحيث ال يقتصر دور 4 ة في البيئة األمنية اؼ المؤثر األطر . ب - تعرّؼ سيفريف جيرماف (Séverine Germain) السياسات العامة األمنية بأنيا مجموعة التوجيات اءات التي تعتمدىا السمطات العامة واإلجر لتحقيق األمف مف خالؿ مواجية مختمف التيديدات التي قد تمس الدولة والمجتمع. ويبرز ىذا التعريف الغاية األساسية لمسياسة العامة األمنية، والمتمثمة في التعامل 1 - أندرسوف ة لمنشر والتوزيع والطباعة، جيمس، صنع السياسات العامة: ترجمة عامر الكبيسي، عماف، األردف، دار المسير ط 4، 2010 ، ص 15. 2 - فائق مثنى، العبيدؼ غي، مقاربات نظرية في السياسة العامة، جامعة تكريت، كمية العمو السياسية، مر 2019 ، ص 24. 3 - ناجي عبد النور ساحمي اسة السياسة العامة، عنابة، دار العمو لمنشر والتوزيع، ومبروؾ، مقدمة في در 2014 ، ص 25. 4 - حمودؼ ائر عبد المومف، السياسة العامة األمنية في الجز – حالة معالجة األزمة السياسية األمنية - ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة اه عمو سياسية ، كمية العمو الدكتور السياسية ، جامعة قسنطينة 3 ، صالح بوبنيدر، 2017/ 2018 ،ص 36. 1499

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ة، وثانييما مع نوعيف مف التيديدات؛ أوليما التيديدات الفعمية والقائمة التي تستوجب استجابة مباشر التيديدات ة التي قد تظير مستقبالً، مما يجعل السياسة العامة األمنية قائمة عمى المحتممة أو المتصور 1 مبدأؼ الوقاية واالستباؽ إلى جانب االستجابة لممخاطر القائمة . ثانيا : خصائص السياسة العامة األمنية إختمف الباحثيف في تحديد خصائص السياسة العامة، وىذا تبعا الختالؼ منطمقاتي واىتماماتي الفكرية 2 وزوايا بحثي ، ويمكف في ىذا السياؽ رصد أى خصائص السياسة العامة األمنية كاألتي:  عية القانونية لشر : ؼ وقانوني تصدر عف السمطات العامة المختصة وتستند إلى إطار دستور ايمنحيا قوة اإللز .  تحقيق المصمحة العامة : ار الدولة وخدمة الصالح تستيدؼ حماية األمف الوطني وضماف استقر العا .  العقالنية والرشادة : اسة البدائل واختيار أنسبيا وفق اإلمكانات والموارد المتاحة تقو عمى در .  االنسجام والتكامل : تتس بالتوافق مع مختمف السياسات العامة ػ بما يضمف وحدة العمل األخر الحكومي .  القصدية واليدفية : تُصاغ لتحقيق أىداؼ محددة واالستجابة لممشكالت والتحديات األمنية .  العامة بالبيئة االرتباط : والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية السياسية ات بالمتغير تتأثر المحيطة .  والديناميكية المرونة : ط مع وتتكيف تتطور الداخمية ات والمتغير األمنية التيديدات بيعة والخارجية .  التأثر بتوازن القوى : تعكس في كثير مف األحياف تفاعل الفواعل الرسمية وغير الرسمية وموازيف النفوذ بينيا . 1 - حمودؼ عبد المومف ، مرجع سابق ، ص 36. 2 - ة، دار الفجر لمنشر والتوزيع، ط حسف أبشر الطيب، الدولة العصرية دولة مؤسسات القانوف، القاىر 1، 2005 ، ص - ص 35 - 36. 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور  مخرجات لمنظام السياسي : تمثل استجابة الدولة لمطالب المجتمع والتحديات األمنية مف خالؿ اءات ات واجر ار قر رسمية .  اإليجابية أو السمبية : اءات وتدابير أمنية، أو في االمتناع عف التدخل قد تتمثل في اتخاذ إجر عندما تقتضي المصمحة العامة ذلؾ . المطمب الثاني: احل وفواعل السياسة العامة األمنية مر ابطة، تتداخل احل متر تُعد السياسة العامة األمنية عممية ديناميكية تمر بعدة مر فييا أدوار عدد مف الفواعل الرسمية وغير الرسمية لضماف صياغة سياسات أمنية تستجيب لمتطمبات احل صياغة السياسة العامة األمنية، ثيبرز األمف الوطني. لذلؾ، يتناوؿ ىذا المطمب مر ة في إعدادىا وتوجيييا أى الفواعل المؤثر . أوال: احل صنع السياسة العامة األمنية مر تمر احل احل وقد اختمف الباحثيف والمفكريف في تحديد ىذه المر عممية صناعة السياسة العامة بعدة مر وتسمسميا. 1 - احل صنع السياسة العامة حسب الباحثين: تصنيف مر احل صنع السياسة العامة أىميا: ىناؾ عدة تصنيفات لمر * تصنيف ىارود الزويل: يعتبر ىارولد الزويل أوؿ مف استخد احل النمذجة في عممية صنع السياسة العامة بمر ، ح نموذجو وقد طر 1 عا احل السياسة العامة المتعمق بمر 1956 احل وىي وىو يتضمف سبع مر :  االستخبار: وىي عممية تتعمق بمسألة جمع المعمومات ومعالجتيا بشأف القضايا ذات االىتما مف قبل الفواعل المختمفيف.  التوصيات: وىي عممية ت تعمق برس وتبني المقترحات المتعمقة بالقضايا المطروحة.  الوصف: وىي عممية تتعمق بكيفية تبني وتطبيق القواعد وتحديد الجيات المسؤولة عف ذلؾ.  اإلنفاذ: وىي عممية تتعمق بتحديد مدػ تعارض أو توافق السموكيات المتبعة مع القوانيف و القواعد الموضوعة. 1 - أندرسوف جيمس، مرجع سابق ، ص ص 37 - 38 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور  التطبيق: وىي عممية تتعمق بكيفية تطبيق القوانيف وترجمة القواعد عمى ارض الواقع.  التقويم: وىي عممية تتعمق بتقوي السياسات العامة مف حيث نجاحيا أو فشميا.  اإلنياء: ار بالقوانيف والقواعد السارية المفعوؿ. وىي عممية تتعمق بمسألة إنياء أو االستمر * تصنيف جيمس أندرسون: ح سب جيمس أندرسوف عممية صنع السياسات العامة تمثل خطوات متعاقبة في العمل و التصرؼ غ مف أف ىذا التمييز يصبح ىا تحميميا وذلؾ عمى الر ،تتضمف خطوات عممية مف النشاط يمكف تمييز 1 احل حسب الباحث في األتي صعبا مف الناحية التجريبية ،وتتمثل ىذه الخطوات أو المر :  أجندة السياسة العامة .  ة السياسة بمور .  تبني السياسة .  تطبيق السياسة .  تقوي السياسة . 2 - احل عممية صنع السياسة العامة األمنية مر ابطة، يمكف إجماليا فيما يأتي احل المتر تمر عممية صياغة السياسة العامة األمنية بمجموعة مف المر :  تحديد المشكمة األمنية : تبدأ العممية بتشخيص ىا، المشكمة األمنية وتحديد طبيعتيا وأسبابيا وآثار مف خالؿ جمع المعمومات وتحميميا لتحديد األولويات األمنية التي تستوجب تدخل السمطات العامة .  صياغة السياسة العامة األمنية : يت في ىذه المرحمة إعداد البدائل والسياسات المناسبة لمواجية المشكمة األمنية، واختيار الح موؿ األكثر مالءمة وفقًا لؤلىداؼ واإلمكانات المتاحة .  ار األمني اتخاذ القر : ات رسمية تصدر عف الجيات المختصة، ار تُختار البدائل األنسب وتُعتمد بقر لتصبح سياسة عامة أمنية واجبة التنفيذ .  تنفيذ السياسة العامة األمنية : اءات امج واجر ج السياسة المعتمدة إلى خطط وبر تُتر عممية، مع 2 ة األمنية واإلدارية لضماف تحقيق األىداؼ المرسومة توزيع األدوار بيف مختمف األجيز . 1 - أندرسوف جيمس، مرجع سابق ، ص - ص 40 - 41. 2 - حمودؼ عبد المومف، مرجع سابق، ص 36. 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور  تقيي السياسة العامة األمنية : تُختت العممية بتقيي نتائج تنفيذ السياسة األمنية وقياس مدػ فعاليتيا في تحقيق أىدافيا، بما يسمح بتحديد نقاط القوة والقصور وادخاؿ التعد اح يالت الالزمة أو اقتر 1 ةبدائل أكثر كفاءة عند الضرور . ثانيا: فواعل صنع السياسة العامة األمنية 1 - الفواعل الرسمية - السمطة التنفيذية تُعد السمطة التنفيذية الفاعل الرئيس في عممية صياغة وتنفيذ السياسات العامة، لما تضطمع بو مف مسؤوليات تتعمق بتنفيذ القوانيف، ة شؤوف الدولة. ويختمف تنظيميا واختصاصاتيا وحفع النظا العا، وادار باختالؼ طبيعة النظا السياسي، إذ تتركز في يد رئيس الدولة في األنظمة الرئاسية، بينما تتقاسميا ػ. الحكومة ورئيس الدولة في األنظمة البرلمانية، وقد تمارسيا ىيئة جماعية في بعض األنظمة األخر وتتكوف ؼ، وتؤدؼ السمطة التنفيذية، وفقًا لػدؼ تانسي، مف رئيس الدولة، وأعضاء الحكومة، والجياز اإلدار اء ات خالؿ األزمات، واجر ار اؼ عمى تنفيذىا، واتخاذ القر اح السياسات العامة، واإلشر ًا محورية في اقتر أدوار ة االتصاؿ السياسي الرسمي. ويختمف ح اتيجية، وادار التعيينات االستر ىا في صنع السياسات ج تأثير العامة تبعًا لطبيعة النظا السياسي ومستوػ التوازف القائ بيف السمطات . - السمطة التشريعية بو مف تضطمع لما العامة، السياسات في صياغة الفواعل األساسية أحد التشريعية السمطة تُعد اختصاصات تشريعية ورقابية تسي في توجيو العمل الحكومي. ف يي تتولى سف القوانيف، ومناقشة ػ مشروعات القوانيف، واعتمادىا، إلى جانب ممارسة الرقابة عمى أداء السمطة التنفيذية ومساءلتيا. وير الس مايس وغيل والت أف السمطة التشريعية تجسد مبدأ السيادة الشعبية مف خالؿ تمثيل كنيت بيس ونيكو اؼ عمى المواطنيف، وسف التشريعات، واإلشر ًا ميمًا في تحقيق أعماؿ السمطة التنفيذية. كما تؤدؼ دور ارية السياسات التوازف بيف المصالح المختمفة، والتشاور مع مختمف الفواعل المجتمعية، وضماف استمر اقبة تنفيذىا، مما يجعميا شريكًا رئيسًا في عممية ار الموازنة العامة ومر ىا في إقر العامة، فضال عف دور 2 صنع السياس ات العامة . 1 - الفيداوؼ فيمي خميفة، السياسة العامة: منظور كمي في البنية والتحميل، عماف ة لمنشر والتوزيع والطباعة، ، دار المسير 2001، ص 109 2 - Kent Buse, Nicholas Mays, and Gill Walt, Making Health Policy(Maidenhead,Berkshire:Open University Press, 2005)p87. 1491

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور - السمطة القضائية ة في عممية صنع السياسات العامة، لما تضطمع بو مف تُعد السمطة القضائية أحد الفواعل المؤسسية المؤثر عات، ا سيادة القانوف وحماية المشروعية الدستورية. فيي تتولى الفصل في المناز دور في ضماف احتر وتفسير النصوص القانونية، والرقابة عمى د ستورية القوانيف والموائح، بما يسي في توجيو السياسات العامة وضماف توافقيا مع أحكا الدستور. ويُعد استقالؿ السمطة القضائية شرطًا أساسيًا ألداء ىذه الميا اجعة مشروعية السياسات اطية مف خالؿ مر ة أوضح في األنظمة الديمقر ىا بصور بفعالية، إذ يبرز دور العامة والحد م ىا في بعض الدوؿ التي تييمف فييا السمطة التنفيذية، مما اجع تأثير ات، بينما يتر ف التجاوز 1 يجعل فاعميتيا مرتبطة بمدػ تكريس مبدأ الفصل بيف السمطات . - ي الجياز اإلدار ًا عمى ه مقتصر ؼ مف الفواعل الرئيسة في عممية صنع السياسات العامة، إذ ليعد دور يُعد الجياز اإلدار ت ات فنية ىا بفضل ما يمتمكو مف خبر ات الحكومية، بل امتد ليشمل اإلسيا في صياغتيا وتطوير ار نفيذ القر ات الفنية، وتفسير وادارية. وتتجمى مساىمتو مف خالؿ إعداد مشروعات القوانيف والموائح، وتقدي االستشار السياسات أثناء تنفيذىا بما يضمف حسف تطبيقيا. كما يستمد أىميتو م ف قربو مف المواطنيف، وقدرتو عمى تشخيص المشكالت وتقيي نتائج السياسات العامة، فضال عف اضطالعو بإعداد الموائح التنفيذية التي ات اإلدارية واالجتماعية، مما يجعمو فاعال أساسيًا في تحقيق تسي في تكييف السياسات مع المتغير 2 ارية وفعالية العمل الحكومي استمر . 2 - الفواعل غير الرسمية - اب السياسية األحز اب السياسية تنظيما اجتماعيا وسياسيا ييدؼ إلى التعبير عف مصالح فئات محددة، والسعي تُعتبر األحز إلى التأثير في السمطة أو الوصوؿ إلييا عبر االنتخابات أو المشاركة في الييئات المنتخبة. وتؤثر اب في صنع السياسات مف األحز خالؿ عدة آليات: ترشيح الممثميف لممناصب العامة، المشاركة في أؼ العا، وممارسة ات، بناء التحالفات واالئتالفات، تعبئة الر الت السياسية، تنظي الحمالت والمظاىر المداو ػ اب األخر المنافسة السياسية ضد األحز ، اب قناة مؤسسية لتجميع المصالح والتعبير وبيذا تمثل األحز 3 عنيا ضمف اإلطار السياسي الرسمي . 1 - ناجي عبد النور ، ساحمي مبروؾ اسة السياسة العامة، عنابة: دار العمو لمنشر والتوزيع، ، مقدمة في در 2014 ، ص 40. 2 - حسف أبشر الطيب، مرجع سابق ، ص 107. 3 - قحطاف أحمد الحمداني ، المدخل إلى العمو السياسية، األردف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط 1، 2102 ، ص 273. 1494

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور - جماعات الضغط تُعرؼ جماعات الضغط بأنيا تجمعات ذات مصالح مشتركة، غالبا مينية أو اقتصادية، تسعى إلى التأثير ؼ دنكاف، تمارس ىذه الجماعات ؼ جاف مار ار بما يحافع عمى مصالحيا. ووفقا لمار عمى مسار صنع القر ىا عبر وسائل متنوعة: تأثير استخدا اإلعال لمتأثير عمى البرلمانييف، التشاور المباشر مع الحكومة، أؼ العا مف خالؿ التيديد العمني في قضايا محددة، بناء عالقات غير رسمية مع النخب، والتأثير عمى الر ابات. وبذلؾ، تشكل جماعات الضغط أداة ضغط فعّالة عمى السياسات الحمالت الدعائية أو اإلضر 1 العامة ، بما فييا السياسات األمنية . - أي العام الر ا عمى اد والجماعات داخل المجتمع، ويُعد مؤشر اء األفر أؼ العا اتجاىا جماعيا ناتجا عف تفاعل آر يمثل الر اء الفردية، بل كنتاج ع لآلر القبوؿ أو الرفض الشعبي لمسياسات العامة. ال يُنظر إليو كمجرد مجمو ديناميكي لتفاعميا، ة لمطالب ار، سواء مف خالؿ استجابتو المباشر ا عمى صانعي القر مما يمنحو وزنا مؤثر اب واإلعال. المجتمع أو عبر وسائط كاألحز - وسائل اإلعالم ة عمى ا في عممية صنع السياسات العامة، لما تمتمكو مف قدر تشكل وسائل اإلعال فاعال غير رسمي مؤثر تحديد أولويات األجندة الع ار عبر أؼ العا. وتقو بدور الوسيط بيف المجتمع وصانع القر امة وتوجيو الر ة، نقل المعمومات، تأطير القضايا، وتوليد الضغوط السياسية. وبذلؾ، تمثل اإلعال قوة تأثير غير مباشر لكنو حاس في تشكيل البيئة االجتماعية والسياسية التي تُصاغ ضمنيا السياسات األمنية. المبحث الثاني : دور المجمس األعمى لألمن في صياغة السياسة العامة األمنية في ائر الجز ائرية، لما يضطمع بو يُعد المجمس األعمى لؤلمف أحد أبرز الفواعل الدستورية في المنظومة األمنية الجز ؼ في دع رئيس الجميورية في القضايا المرتبطة باألمف الوطني. وتتجمى أىميت مف دور استشار و في إسيامو في تحميل التيديدات األمنية وتقدي الرؤػ والتوصيات التي تسي في توجيو وصياغة السياسة 1 - دنكاف ؼ جاف مار ، عم السياسة، ترمجة: دمحم عرب صاصيال، اسات و النشر و التوزيع، بيروت: المؤسسة الجامعية لمدر 1997، ص - ص 346 - 355. 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ؼ لممجمس األعمى لؤلمف، ثيحمل العامة األمنية. وانطالقًا مف ذلؾ، يتناوؿ ىذا المبحث اإلطار الدستور ائر ه في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز دور . المطمب األول : المجمس األعمى لألمن التعريف والتطور التاريخي ائر منذ اإلستقالؿ عا عرفت الجز 1962 ات مؤسسات استشارية تعمل عمى تقدي إستشار إنشاء عدة لممؤسسات السياسية الرسمية القائمة ،حيث يوجد العديد مف المؤسسات الوطنية االستشارية العاممة في مختمف المجاالت ، والتي تنوعت ات السياسية التي عرفتيا البالد. وتكيفت تبعا لمتطور المجمس األعمى لؤلمف ائر في الجز ومف بيف أى المؤسسات اإلستشارية . أوال: تعريف المجمس األعمى لألمن ائر، إذ أُنشئ لمساندة رئيس يُعد المجمس األعمى لؤلمف إحدػ أى الييئات الدستورية االستشارية في الجز الجميورية ة بشأف مختمف اء والمشور ة القضايا المرتبطة باألمف الوطني، مف خالؿ تقدي اآلر في إدار اتيجي. ويحتل المجمس مكانة محورية ضمف المنظومة المؤسسية المسائل ذات البعد األمني واالستر ه فضاء لمتنسيق بيف كبار المسؤوليف المدنييف والعسكرييف، بما يسي في دع لمدولة، باعتبار عممية صنع ة لرئيس الجميورية، ار وصياغة السياسة العامة األمنية. كما يستمد المجمس أىميتو مف تبعيتو المباشر القر اح التدابير الكفيمة بحماية أمف الدولة اسة التيديدات الداخمية والخارجية واقتر ومف اختصاصو في در 1 ىا ار واستقر . ثانيا : التطور التاريخي لممجمس األعمى لألمن 1 - المجمس األعمى لمدفاع في دستور 1963 يعود أوؿ تأسيس ليذا المجمس إلى دستور 1963 الذؼ نص في المادة 45 عمى ىذه الييئة االستشارية بتسمية مخالفة وىي "المجمس األعمى لمدفاع" الذؼ يتألف مف رئيس الجميورية ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخمية ووزير الشؤوف الخا رجية ورئيس الدفاع الوطني في المجمس الوطني وعضويف يعينيما رئيس الجميورية. 2 ويستشار المجمس حسب المادة 68 مف الدستور "في جميع المسائل العسكرية" ، مما يوحي أف الميا ؼ. ال تتعدػ الجانب العسكر الرئيسية لممجمس كانت محدودة جدا و 1 - المرسو الرئاسي رق 442 - 20 خ في المؤر 15 جمادػ األولى عا 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 المتعمق بالتعديل ائرية ،رق ؼ ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجز الدستور 82. 2 - اطية الشعبية، ائرية الديمقر الجميورية الجز اطية الشعبية ائرية الديمقر دستور الجميورية الجز ، ا لصادر بموجب القانوف رق 63 - 197 خ في المؤر 10 سبتمبر 1963 اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 64، 10 سبتمبر 1963 ، المادة 68. 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ؼ ىذا المصطمح مف وقد أخذ المؤسس الدستور الدستور الفرنسي الصادر في 1958 ، والذؼ نص عمى ػ النور وليجتمع في المجالس والمجاف العميا لمدفاع الوطني، والمالحع أف المجمس األعمى لمدفاع لير غ المشاكل والظروؼ الصعبة التي عرفتيا البالد داخميا وخارجيا عيد الرئيس السابق أحمد بف بمة، ر 1 والمتمثمة في تمرد آيت أحمد وشعباني وحرب الرماؿ مع المغرب. 2 - المجمس األعمى لألمن في دستور 1976 كرّس دستور 1976 ه الييئة االستشارية المختصة في مسائل األمف المجمس األعمى لؤلمف باعتبار الوطني، برئاسة رئيس الجميورية، ليحل محل المجمس األعمى لمدفاع المنصوص عميو في دستور 1963 . وأسند اء لرئيس الجميورية في مختمف القضايا المتعمقة باألمف الوطني، مع إليو ميمة تقدي اآلر ه إلى نص تنظيمي. وفي ىذا اإلطار، صدر المرسو رق إحالة تنظيمو وكيفيات سير 80 - 87 خ في المؤر 2 30 مارس 1980 ، الذؼ حدد تشكيمة المجمس وكيفية انعقاده، كما أنشأ كتابة دائمة تتولى جمع ات رئيس الجميورية. وفي سنة ار استيا ومتابعة تنفيذ قر المعمومات المتعمقة باألمف الوطني ودر 1984 ، عُدلت أحكا ىذا المرسو بموجب المرسو رق 84 - 62 ، حيث وُسعت تشكيمة المجمس بإضافة أعضاء جدد، غ ىذا التطور كما أُعيد تنظي كيفية انعقاده ليكوف بناء عمى استدعاء مف رئيسو عند االقتضاء. ور غ التحديات التنظيمي، ليشيد المجمس نشاطًا فعميًا خالؿ ىذه المرحمة، إذ ليُسجل انعقاد اجتماعاتو ر 3 ائر خالؿ الثمانينيات األمنية التي عرفتيا الجز . 3 - المجمس األعمى لألمن في ظل دستور 1989 حافع دستور 1989 ه ىيئة استشارية عميا في مجاؿ األمف الوطني، عمى المجمس األعمى لؤلمف باعتبار اء لرئيس الجميورية في القضايا األمنية، واحالة تنظيمو مع اإلبقاء عمى اختصاصو المتمثل في تقدي اآلر ه إلى مرسو رئاسي. وفي ىذا اإلطار، صدر وتسيير المرسو الرئاسي رق 89 - 196 خ في المؤر 24 1 - بوسعدية يو: االطالع ت لؤلمف، األعمى المجمس وميا التشكيل التأسيس، بامتياز دستورية مؤسسة سعيد، دمحم 04/ 07/ 6 202 عمى الموقع: https://bit.ly/4poAl4x 2 - اطية الشعبية، المرسو رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 80 - 87 خ في المؤر 30 مارس 1980 المتعمق بكيفيات تنظي وتسيير المجمس األعمى لؤلمف، اطية الشعبية ائرية الديمقر الجريدة الرسمية لمجميورية الجز ، العدد 14، 1 أفريل 1980. 3 - اطية الشعبية، المرسو رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 84 - 62 خ في المؤر 30 مارس 1984 المعدؿ لممرسو رق 80 - 87 المتعمق بكيفيات تنظي وتسيير المجمس األعمى لؤلمف، اطية الشعبية ائرية الديمقر الجريدة الرسمية لمجميورية الجز ، العدد 14، 3 أفريل 1984. 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور أكتوبر 1989 ، الذؼ أعاد تشكيل المجمس بما يتماشى مع التعددية السياسية، حيث استُبعد ممثمو حزب 1 جبية التحرير الوطني، وأصبح يض كبار مسؤولي الدولة المدنييف والعسكرييف برئاسة رئيس الجميورية . وشيدت ىذه المرحمة أوؿ اجتماع فع مي لممجمس بتاريخ 4 جواف 1991 ، حيث أوصى بإعالف حالة 2 ج بصدور المرسو الرئاسي رق الحصار لمواجية األزمة األمنية، وىو ما تُو 91 - 196 . كما برز دور ة أكبر خالؿ األزمة الدستورية التي أعقبت استقالة الرئيس الشاذلي بف جديد، إذ ساى في المجمس بصور ة المرحمة االنتقا إدار لية مف خالؿ دعمو إنشاء المجمس األعمى لمدولة سنة 1992 ، وتمديد ميامو سنة 1993 ، ث اإلسيا في تعييف اليميف زرواؿ رئيسًا لمدولة سنة 1994 ، األمر الذؼ جعل المجمس يؤدؼ 3 ًا محوريًا في توجيو الحياة السياسية واألمنية خالؿ تمؾ المرحمة دور . 4 - المجمس األعمى لألمن في التعديالت الدستورية 1996 ، 2116 ، 2121 ائرية المتعاقبة، السيما دساتير حافظت الدساتير الجز 1996 و 2016 و 2020 ، عمى المجمس األعمى اء لرئيس الجميورية في القضايا المتعمقة باألمف ه ىيئة دستورية استشارية تتولى تقدي اآلر لؤلمف باعتبار الوطني، دوف إدخاؿ تعديالت جوىرية ع مى تنظيمو، إذ ظل خاضعًا ألحكا المرسو الرئاسي رق 89 - 4 196 خ في المؤر 24 أكتوبر 1989 هالمتعمق بتنظيمو وسير . ة رئاسة اليميف زرواؿ ( وعمى الصعيد العممي، ليشيد المجمس نشاطًا ممحوظًا خالؿ فتر 1994 - 1999 )، كما ليعقد خالؿ عيد الرئيس عبد العزيز بوتفميقة سوػ اجتما ع واحد بتاريخ 31 جانفي 2011 غ بموجب األمر رق اسة تداعيات أحداث الربيع العربي، وأعقبو رفع حالة الطوار ، خُصص لدر 5 11 - 01 خ في المؤر 23 ؼ فيفر 2011 . 1 - الجم اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر يورية الجز 89 - 196 خ في المؤر 24 أكتوبر 1989 المتعمق بتنظي المجمس اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر ه، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز األعمى لؤلمف وسير 44، 25 أكتوبر 1989. 2 - اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 91 - 196 خ في المؤر 4 جواف 1991 المتضمف إعالف حالة اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر الحصار، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 29، 5 جواف 1991. 3 - بوالشعير سعيد، اسة ؼ: در ائر النظا السياسي الجز تحميمية لطبيعة نظا الحك في ضوء دستور 1989 . ج 2 . ط 2 ائر: ديواف . الجز المطبوعات الجامعية، 2010. ص 203 4 - اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 89 - 196 خ في المؤر 24 أكتوبر 1989 المتعمق بتنظي المجمس ه، الجريدة الرسمية األعمى لؤلمف وسير اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر لمجميورية الجز 44، 25 أكتوبر 1989. 5 - اطية الشعبية، األمر رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 11 - 01 خ في المؤر 23 اير فبر 2011 غ، الجريدة المتضمف رفع حالة الطوار اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر الرسمية لمجميورية الجز 12، 24 اير فبر 2011. 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور أما منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبوف رئاسة الجميورية سنة 2019 ، فقد استعاد المجمس األعمى لؤلمف نشاطو بصفة منتظمة، إذ اتيجية، وفي مقدمتيا عقد عدة اجتماعات تناولت أبرز القضايا األمنية واالستر جائحة كوفيد 19 ات األوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل، إلى جانب تأميف الحدود الوطنية، وىو ما ، وتطور ه في مواكبة المستجدات والمساىمة في توجيو السياسة العامة األمنية لمدولة يعكس تعاظ دور . المط مب الثاني: تشكيمة و ميام المجمس األعمى لألمن في ظل المرسوم الرئاسي رقم 21 - 539 أوال: تشكيمة المجمس األعمى لألمن جاء المرسو الرئاسي رق 21 - 539 خ في المؤر 26 ديسمبر 2121 ليُمغي المرسو الرئاسي رق 89 - 196 ، ويعيد تنظي المجمس األعمى لؤلمف بما يتوافق مع دستور 2020 . وقد اتسمت التشكيمة الجديدة بتوسيع عضوية المجمس وادماج مختمف الفاعميف الرئيسييف في المنظومة األمنية والعسكرية، بما يعكس تبني الدولة لمفيو األمف الوطني الشامل . 1 من ا وتضم التشكيمة الجديدة لممجمس، برئاسة رئيس الجميورية، كال :  الوزير األوؿ أو رئيس الحكومة، حسب الحالة .  مدير ديواف رئاسة الجميورية .  وزير الدفاع الوطني .  وزير الداخمية .  جية وزير الشؤوف الخار .  وزير العدؿ، حافع األختا .  رئيس أركاف الجيش الوطني الشعبي .  قائد الدرؾ الوطني .  المدير العا لؤلمف الوطني .  المدير العا لموثائق واألمف الخارجي .  المدير ال عا لؤلمف الداخمي .  المدير العا لمكافحة التخريب . 1 - اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 21 - 539 خ في المؤر 21 جمادػ األولى 1443 الموافق 26 ديسمبر 2021 ه،، المتضمف تشكيمة المجمس األعمى لؤلمف وتنظيمو وسير اطية الشعبية ائرية الديمقر الجريدة الرسمية لمجميورية الجز ، العدد 99 ، الصاد ر في 29 ديسمبر 2021 ، 2. 1419

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور  ؼ ألمف الجيش المدير المركز . ثانيا: ميام المجمس األعمى لألمن 1 تُجسد ميا المجمس األعمى لؤلمف في : ؼ الذؼ يضطمع بو في دع رئيس الدور المحور الجميورية ه المسؤوؿ األوؿ عف األمف الوطني، إذ يشكل فضاء باعتبار اتيجي بيف مؤسسيا لمتشاور والتنسيق االستر ات، وانما يمتد إلى تحميل ه عمى تقدي االستشار ال يقتصر دور مختمف الفاعميف المدنييف والعسكرييف. و اح التدابير الكفيمة بحماية المصالح العميا لمدولة، بما يجعل منو اؼ المخاطر واقتر البيئة األمنية واستشر إحدػ أى اآلليات الم ؤسسية المساىمة في صياغة السياسة العامة األمنية . اسة القضايا المتعمقة باألمف الوطني بمختمف أبعادىا السياسية وتتمثل أولى ميا المجمس في در ىا والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والرقمية، مف خالؿ تحميل التيديدات الداخمية والخارجية وتقدير آثار االمحتممة عمى استقر اتيجية شاممة ر الدولة وسيادتيا. ويعمل المجمس في ىذا اإلطار عمى توفير رؤية استر ات المناسبة في الوقت المناسب ار تساعد رئيس الجميورية عمى اتخاذ القر . أؼ وتقدي التوصيات بشأف مختمف الممفات األمنية المعروضة عميو، كما يضطمع المجمس بميمة إبداء الر اسة وذلؾ بعد در ار األمني وتوفير الدع ىا، بما يضمف ترشيد عممية صنع القر البدائل الممكنة وتقيي آثار اتيجية ة األزمات والتيديدات االستر الفني والمؤسساتي لرئيس الجميورية في إدار . اءات الكفيمة بحماية األمف الوطني، سواء تعمق اح التدابير واإلجر ومف بيف ميامو األساسية كذلؾ اقتر األم ات اإلقميمية والدولية اعاة المتغير ىا، مع مر ر بالوقاية مف المخاطر أو مواجيتيا أو الحد مف آثار انية ة غير النظامية واليجمات السيبر ىاب والجريمة المنظمة واليجر وتطور طبيعة التيديدات، السيما اإلر واألزمات الصحية واالقتصادية . ولضماف فعالية عممو، منح المرسو الرئاسي رق 21 - 539 لممجمس صالحية إنشاء لجاف متخصصة ػ رئيس اتيجي، واالستعانة بكل شخص أو خبير ير اسة الممفات ذات الطابع األمني واالستر تتولى در اء عممية صنع السياسة ة الفنية الالزمة واثر ؼ، األمر الذؼ يسمح بتوفير الخبر ه ضرور الجميورية أف حضور العامة األمنية . 1 - اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 21 - 539 خ في المؤر 21 جمادػ األولى 1443 الموافق 26 ديسمبر 2021 ، تامرجع نفسو، المواد 2 – 8. 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور كما استحدث ارية ًا إداريًا وتقنيًا يضمف استمر ىا جياز المرسو األمانة الدائمة لممجمس األعمى لؤلمف باعتبار الت، وجمع وتحميل عمل المجمس. وتتولى ىذه األمانة تحضير اجتماعات المجمس واعداد ممفات المداو ات ار المعمومات والوثائق المتعمقة باألمف الوطني، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقر ة عف المجمس، الصادر وضماف التنسيق بيف مختمف الييئات والمؤسسات األمنية، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية التي تساعد اتو اؼ تطور عمى تقيي الوضع األمني واستشر وتعكس ىذه االختصاصات مجتمعة انتقاؿ المجمس األعمى لؤلمف مف مجرد ىيئة استشارية تقميدية إلى آلية مؤسسية اتيجي، تسي في دع عممية صياغة السياسة العامة األمنية، لمتخطيط والتنسيق االستر ة في إطار مفيو األمف ة الدولة لمواجية التيديدات األمنية المعاصر وتعزيز التكامل بيف مختمف أجيز الوطني الشامل . المطمب الثا لث : هتقييم دور المجمس األعمى لالمن و آفاق تطوير أوال: تقيي م دور المجمس األعمى لألمن غ مف أف المرسو الرئاسي رق عمى الر 21 - 539 لسنة 2021 مثّل خطوة ميمة في تحديث اإلطار التنظيمي لممجمس األعمى لؤلمف، مف خالؿ توسيع تشكيمتو واستحداث أمانة دائمة وتعزيز آليات عممو، إال أنو ليخل مف بعض المالحظات القانونية والمؤسساتية . اؾ كبار مسؤولي فمف حيث التشكيمة، اتجو المرسو إلى تعزيز الطابع التنفيذؼ واألمني لممجمس عبر إشر اتية، وىو ما يعكس تبني مقاربة األمف الشامل. غير أف ىذه التشكيمة تكاد ة العسكرية واالستخبار األجيز ة األمنية، في مقابل غياب تقتصر عمى ممثمي السمطة التنفيذية واألجيز تمثيل السمطتيف التشريعية والقضائية، األمر الذؼ قد يحد مف الطابع التشاركي والتكاممي في مناقشة القضايا األمنية ذات األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية. كما أف المرسو منح رئيس الجميورية سمطة واسعة في استدعاء أؼ ه، دوف وضع معايير أو ػ فائدة في حضور شخص ير ضوابط قانونية ليذا االختيار، بما يترؾ مجاال واسعًا لمسمطة التقديرية . ومف أبرز مستجدات المرسو استحداث األمانة الدائمة لممجمس األعمى لؤلمف، التي أوكمت إلييا ميا تحضير االجتماعات، وجمع وتحميل المعمومات، واعداد محاضر االجتماعات، وحفع الوثائق وقواعد البيانا اح عقد اجتماع لممجمس ات المجمس، بل ومنحت لرئيس األمانة إمكانية اقتر ار ت، ومتابعة تنفيذ قر ؼ والمؤسساتي لممجمس وضماف اج موضوعات في جدوؿ أعمالو، وىو ما يعكس تعزيز البعد اإلدار وادر 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ارية نشاطو. غير أف اتساع اختصاصات األمانة الدائمة يقابمو غياب نصوص تبيف آليا استمر ت الرقابة عمى أدائيا أو كيفية مساءلتيا، وىو ما قد يثير إشكاالت تتعمق بالشفافية والحوكمة المؤسسية . اسة مختمف القضايا أما مف حيث الميا، فقد وسّع المرسو نطاؽ اختصاصات المجمس ليشمل در اح التدابير المرتبطة باألمف الوطني، وتحميل التيديدات، وتقدي التوصيات، واقتر الكفيمة بحماية المصالح العميا لمدولة، بما ينسج مع التطور الحديث لمفيو األمف الوطني. ومع ذلؾ، ظل المجمس محتفظًا أؼ لرئيس الجميورية، ه عمى تقدي الر ار، وانما يقتصر دور ؼ، إذ ال يممؾ سمطة اتخاذ القر بطابعو االستشار ار ال الذؼ يحتفع وحده بسمطة الحس واتخاذ القر نيائي. كما ليقد المرسو تعريفًا دقيقًا لمفيو األمف الوطني أو يحدد عمى سبيل الحصر نطاؽ اختصاصات المجمس، وىو ما قد يؤدؼ إلى اتساع تفسير صالحياتو تبعًا لمظروؼ السياسية واألمنية . اوية قانونية، ومف ز يثير اإلطار القانوني المنظ لممجمس األعمى لؤلمف إشكاال دس توريًا يتعمق باألداة ج المجمس ضمف المؤسسات االستشارية ومنحو مكانة غ أف الدستور أدر القانونية المعتمدة في تنظيمو. فر ه واختصاصاتو ظل يت بموجب مرسو رئاسي صادر عف السمطة دستورية، فإف تنظي تشكيمتو وسير التنفيذية، دوف صدور قانوف تشريعي ينظ ىذه المؤسسة. ويثير ال حوؿ مدػ انسجامو ىذا الوضع تساؤ ؼ استعمل مصطمح "المؤسسات"، وىو ما يفيد أف إنشاء مع أحكا الدستور، السيما أف المؤسس الدستور ىذه الفئة مف المؤسسات وتنظيميا يدخل، مف حيث األصل، ضمف المجاؿ التشريعي الذؼ يختص بو البرلماف، وفق أحكا المادة 122 مف دستور 1996 ، وا لمادة 139 ؼ لسنة مف التعديل الدستور 2020 ، 1 ع في مجاؿ إنشاء فئة المؤسسات المتيف تنصاف عمى أف البرلماف يشر . ح إشكالية غ طبيعتو الدستورية، يطر ار تنظي المجمس األعمى لؤلمف بمرسو رئاسي، ر وعميو، فإف استمر ج القواعد القانونية وتوزيع ا مبدأ تدر تتعمق بمدػ احتر االختصاصات بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية. فكاف مف األجدر أف يصدر تنظيمو بموجب قانوف عضوؼ أو قانوف عادؼ يحدد تشكيمتو واختصاصاتو ًا، بما يتالء مع مكانتو الدستورية ويعزز الضمانات القانونية المنظمة ار ة أكثر استقر وآليات عممو بصور لعممو . ثانيا: آفاق تطوير دو ر المجمس األعمى لألمن 1 - اطية الشعبية، الصادر بموجب المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر اطية الشعبية، دستور الجميورية الجز ائرية الديمقر الجميورية الجز 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020، اطية الشعبية ائرية الديمقر الجريدة الرسمية لمجميورية الجز ، العدد 82، 30 ديسمبر 2020، المادة 139. 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ع في طبيعة التيديدات األمنية، وما صاحب ذلؾ مف اتساع لمفيو األمف الوطني يفرض التحوؿ المتسار انية واالقتصادية والطاقوية والصحية والبيئية، إعادة النظر في اإلطار المؤسسي ليشمل األبعاد السيبر المنظ لممجمس األعمى لؤلمف بما يعزز مكانتو كفاعل اتيجي في صياغة السياسة العامة األمنية. استر التخطيط منطق إلى الظرفي التدخل منطق مف االنتقاؿ هدور تطوير يقتضي السياؽ، ىذا وفي اؼ المستقبمي، مف خالؿ إرساء آليات دائمة لرصد المخاطر وتحميميا وتقييميا اتيجي واالستشر االستر ار اح البدائل المناسبة لصناع القر واقتر . ك اؾ ة، واشر ة واالستشار ة الخبر ما يستمز ذلؾ تعزيز البعد التشاركي داخل المجمس عبر توسيع دائر اني والذكاء اء في المجاالت ذات الصمة باألمف الوطني، السيما األمف السيبر الكفاءات الوطنية والخبر ة األزمات، بما يضمف صياغة سياسات أمنية قا االصطناعي واألمف االقتصادؼ وادار ئمة عمى المعرفة ة العممية. ويقتضي األمر أيضًا دع األمانة الدائمة لممجمس بالموارد البشرية والتقنية الالزمة، والخبر يتولى جمع المعمومات وتحميميا اتيجي واإلنذار المبكر، وطني لمتحميل االستر وتحويميا إلى مركز اسات والت اؼ السيناريوىات المستقبمية واعداد الدر واستشر ار قارير الداعمة لصنع القر . ه القانوني بما يتالء مع مكانتو ػ، فإف تعزيز فعالية المجمس يمر عبر تحديث إطار ومف جية أخر الدستورية، مف خالؿ سف قانوف عضوؼ يحدد اختصاصاتو وآليات عممو وعالقتو بباقي مؤسسات الدولة، ويكرس مبادغ التنسيق المؤسسي والشفافية وتبادؿ المعموم ؼ ات. كما ينبغي تكريس آليات لمتقيي الدور ات الوطنية واإلقميمية اجعتيا وتحيينيا وفقًا لممتغير ىا، بما يسمح بمر لمسياسات العامة األمنية وقياس أثر والدولية . وبذلؾ، فإف تطوير دور المجمس األعمى لؤلمف ال يقتصر عمى إعادة تنظي تشكيمتو أو توسيع يرتبط وانما اختصاصاتو، اتيجي، االستر التخطيط قواميا متكاممة، أمنية حوكمة منظومة ببناء ة الدولة عمى صياغة سياسة عامة أمنية أكثر اؼ، والتنسيق بيف مختمف الفاعميف، بما يعزز قدر واالستشر ةمرونة وفاعمية واستجابة لمتطمبات األمف الوطني في بيئة دولية متغير . الخاتمة : اسة أف المجمس أكدت الدر األعمى لؤلمف يمثل أحد أى الفواعل الدستورية في صياغة السياسة العامة اسة ائر، بالنظر إلى موقعو ضمف البنية الدستورية لمدولة واختصاصاتو المرتبطة بدر األمنية في الجز أؼ لرئيس الجميورية. كما أظيرت أف تطور المجمس ارتبط بتطور مفيو األمف القضايا األمنية وتقدي الر ا لوطني، إذ انتقل مف التركيز عمى الجوانب الدفاعية إلى تبني مقاربة شاممة لؤلمف تستوعب مختمف 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور ح في المرسو الرئاسي رق التيديدات التقميدية وغير التقميدية، وىو ما تجسد بوضو 21 - 539 لسنة 2021 . و بناء عمى ما سبق، يمكف القوؿ أف المجمس األعمى لؤلمف يمثل فاعال دستوريا أساسيا في صياغة اح اسة القضايا األمنية، وتحميل التيديدات، واقتر ه في در ائر، مف خالؿ دور السياسة العامة األمنية في الجز ه يظل محكوما بطبيعتو االستشارية، إذ تبقى سمطة ار. غير أف تأثير البدائل والتوصيات الداعمة لصنع القر ار النيائي مف اختصاص ر اتخاذ القر ا في مرحمة الصياغة ئيس الجميورية، وىو ما يجعل إسيامو مؤثر ار النيائي لمسياسة العامة األمنية والتوجيو أكثر منو في مرحمة اإلقر . ومن خالل ما تم تقديمو توصمنا الى النتائج التالية:  يشكل المجمس األعمى لؤلمف فاعال دستوريًا محوريًا في صياغة السياسة العامة األمنية، مف خالؿ أؼ لرئيس الجميورية اسة القضايا األمنية وتقدي الر ؼ في در ه االستشار دور .  ائر، حيث انتقل مف التركيز يعكس التطور التاريخي لممجمس تطور مفيو األمف الوطني في الجز عمى الدفاع الوطني إلى تبني مفيو األمف الشامل .  عزز المرسو الرئاسي رق 21 - 539 لسنة 2021 اإلط ار التنظيمي لممجمس مف خالؿ توسيع ارية عممو تشكيمتو واستحداث األمانة الدائمة، بما ساى في دع التنسيق المؤسسي واستمر .  تمثل األمانة الدائمة إضافة مؤسساتية ميمة، بالنظر إلى الميا المسندة إلييا في مجاؿ إعداد الممفات، وجمع وتحميل المعمومات، ومتابعة تنفيذ توصيات المجمس .  احل صياغة السياسة العامة األمنية، السيما تشخيص التيديدات، يساى المجمس في مختمف مر اح البدائل والتدابير المناسبة لمواجية المخاطر وتحميل البيئة األمنية، واقتر .  ار ؼ، إذ تبقى سمطة اتخاذ القر اؿ يحتفع بطابع استشار غ التطور الذؼ عرفو المجمس، فإنو ال يز ر ا لنيائي في يد رئيس الجميورية .  اؿ اإلطار القانوني المنظ لممجمس بحاجة إلى مزيد مف التطوير بما ينسج مع مكانتو ال يز ةالدستورية والتحديات األمنية المعاصر . اح بعض التوصيات المتواضعة كالتالي: ومن ىنا يمكننا اقتر  إصدار قانوف عضوؼ ينظ المجمس األعمى لؤلمف ويحدد ة أكثر دقة، اختصاصاتو وآليات عممو بصور بما يتناسب مع مكانتو الدستورية . 1414

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور  ًا وطنيًا اتيجي لؤلمانة الدائمة، وتزويدىا بالموارد البشرية والتقنية الالزمة لتكوف مركز تعزيز الدور االستر اتيجي واإلنذار المبكر لمتحميل االستر .  والمتخص واألكاديمييف اء بالخبر االستعانة توسيع واألمف اني، السيبر األمف مجاالت في صيف ار األمني القائ عمى المعرفة ة األزمات، بما يدع صناعة القر االقتصادؼ، وادار .  تكريس آليات مؤسسية لمتنسيق وتبادؿ المعمومات بيف المجمس األعمى لؤلمف وباقي المؤسسات والييئات األمنية، بما يعزز تكامل الجيود الوطنية .  اعتماد ىا اجعتيا وتطوير آليات دورية لتقيي السياسة العامة األمنية وقياس مدػ فعاليتيا، بما يسمح بمر ات الوطنية واإلقميمية والدولية وفقًا لممتغير .  ار في أعماؿ المجمس، بما يرفع تعزيز توظيف التقنيات الحديثة، والذكاء االصطناعي، ونظ دع القر اؼ المخاطر و مف كفاءتو في استشر االستجابة لمتيديدات األمنية المستجدة .  اتيجية وسيناريوىات مستقبمية اسات استر افي في عمل المجمس مف خالؿ إعداد در دع البعد االستشر ار عمى تبني سياسات أمنية أكثر مرونة وفاعمية تساعد صانع القر . 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور * اجع: قائمة المصادر والمر I - بالمغة العربية أوال: النصوص القانونية 1 . الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجميورية دستور الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجميورية الصادر بموجب القانوف رق 63 - 197 خ في المؤر 10 سبتمبر 1963 ، الجريدة الرسمية لمجميورية اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر الجز 64 ، 10 سبتمبر 1963 . 2 . الجميورية اطية الشعبية، المرسو رق ائرية الديمقر الجز 80 - 87 خ في المؤر 30 مارس 1980 اطية ائرية الديمقر المتعمق بكيفيات تنظي وتسيير المجمس األعمى لؤلمف، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز الشعبية، العدد 14 ، 1 أفريل 1980 . 3 . اطية الشعبية، المرسو رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 84 - 62 خ في المؤر 30 مارس 1984 المعدؿ لممرسو رق 80 - 87 المتعمق بكيفيات تنظي وتسيير المجمس األعمى لؤلمف، الجريدة الرسمية اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر لمجميورية الجز 14 ، 3 أفريل 1984 . 4 . اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 89 - 196 ال خ في مؤر 24 أكتوبر 1989 اطية ائرية الديمقر ه، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز المتعمق بتنظي المجمس األعمى لؤلمف وسير الشعبية، العدد 44 ، 25 أكتوبر 1989 . 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور 5 . اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 91 - 196 خ في المؤر 4 جواف 1991 المتضمف إعالف حالة اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر الحصار، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 29 ، 5 جواف 1991 . 6 . اطية الشعبية، األمر رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 11 - 01 خ في المؤر 23 اير فبر 2011 اطية الشعبية، ال ائرية الديمقر غ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز المتضمف رفع حالة الطوار عدد 12 ، 24 اير فبر 2011 . 7 . اطية الشعبية، المرسو الرئاسي رق ائرية الديمقر الجميورية الجز 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر ؼ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز المتعمق بالتعديل الدستور 82 ، 30 ديسمبر 2020 . 8 . اط الديمقر ائرية الجز الجميورية الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجميورية دستور الشعبية، ية الصادر بموجب المرسو الرئاسي رق 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 ، الجريدة الرسمية اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر لمجميورية الجز 82 ، 30 ديسمبر 2020 . 9 . اطية الشعبية، المرسو ائرية الديمقر الجميورية الجز الرئاسي رق 21 - 539 خ في المؤر 26 ديسمبر 2021 ائرية ه، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز ، المتضمف تشكيمة المجمس األعمى لؤلمف وتنظيمو وسير اطية الشعبية، العدد الديمقر 99 ، 29 ديسمبر 2021 . ثانيا: الكتب 1 . الفيداوؼ فيمي خميفة، السياسة العامة: منظور كمي في البنية ة لمنشر والتحميل، عماف: دار المسير والتوزيع والطباعة، 2001 . 2 . ة لمنشر أندرسوف جيمس، صنع السياسات العامة، ترجمة: عامر الكبيسي، عماف: دار المسير والتوزيع والطباعة، ط 4 ، 2010 . 3 . اسة تحميمية لطبيعة نظا الحك في ضوء دستور ؼ: در ائر بوالشعير سعيد، النظا السياسي الجز 198 9 ، ج 2 ، ط 2 ائر: ديواف المطبوعات الجامعية، ، الجز 2010 . 4 . حسف أبشر الطيب ة: دار الفجر لمنشر والتوزيع، ، الدولة العصرية دولة مؤسسات القانوف، القاىر ط 1 ، 2005 . 5 . ؼ، عم السياسة، ترجمة: دمحم عرب صاصيال، بيروت: المؤسسة الجامعية دنكاف جاف مار اسات والنشر والتوزيع، لمدر 1997 . 1411

دور المجمس األعمى لأل ائر ي في صياغة السياسة العامة األمنية في الجز من كفاعل دستور 6 . قحطاف أحمد الحمداني، المدخل إلى العمو السياسية، األردف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط 1 ، 2012 . 7 . اسة السياسة العامة، عنابة: دار العمو لمنشر ناجي عبد النور، ساحمي مبروؾ، مقدمة في در والتوزيع، 2014 . ات ثالثا: الرسائل والمذكر حمودؼ عبد المومف، السياسة العامة ا ائر ألمنية في الجز – حالة معالجة األزمة السياسية األمنية، قسنطينة جامعة السياسية، العمو كمية السياسية، العمو في اهدكتور أطروحة 3 بوبنيدر، صالح 2017 / 2018 . ابعا: المقاالت ر غي، "مقاربات نظرية في السياسة العامة"، كمية العمو السياسية، فائق مثنى، العبيدؼ مر جامعة تكريت، 2019 . خامسا : المواقع اإللكترونية بوسعدية دمحم سعيد، مؤسسة دستورية بامتياز: التأسيس، التشكيل وميا المجمس األعمى لؤلمف، تاريخ االطالع: 04 / 07 / 6 202 ، متاح عمى https://bit.ly/4poAl4x : II - بالمغة األجنبية First : Books 1. Kent Buse, Nicholas Mays and Gill Walt, Making Health Policy, Maidenhead, Berkshir e: Open University Press, 200 . 5 1411