دور التحكيم الالكتروني في حل منازعات العقود الإدارية وإمكانية تطبيقه في الجزائر بما يتوافق وقانون الإجراءات المدنية والإدارية

دور التحكيم الالكتروني في حل منازعات العقود الإدارية وإمكانية تطبيقه في الجزائر بما يتوافق وقانون الإجراءات المدنية والإدارية

The role of electronic arbitration in resolving disputes of administrative contracts and its applicability in Algeria in accordance with the civil and administrative procedure

الدكتورة: بهلول سمية

أستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة محمد لمين دباغين سطحيف 2.

الملخص:

تعتبر الطرق الودية لتسوية النزاعات في المادة الإدارية من الطرق الهامة التي يلجاً لها الأشخاص خاصة مع تعقيد الإجراءات القضائية وطولها وبطئها، ويعتبر التحكيم من أهم هذه الصور التي بالرغم من أهميتها و نجاعتها في حل النزاعات بمناي عن القضاء في مجال القانون الخاص إلا أن الأمر في القانون الإداري يختلف كثيرا، حيث أن التحكيم في المادة الإدارية ضيق ويقتصر علي المعاملات الاقتصادية للإدارة ومجال العقود الإدارية وذلك لما تتميز به المعاملات الإدارية من أهمية وحساسية ترتبط بالسلطة العامة للإدارة وأمام هذه الحقائق ظهر وتزامنا مع التطورات التكنولوجية صورة جديدة ألا وهي التحكيم الالكتروني، ورغم أن الجزاثر حديثة العهد بالمجال الالكتروني إلا أن بوادر التعامل عن طريق العقود الإدارية الالكترونية فرضت الانتقال حتي في مجال فض نزاعات هذه العقود إلي الصورة الالكترونية، من هنا جاءت فكرة هذا المقال الذي سنبين خلاله دور التحكيم الالكتروني في حل نزاعات العقود الإدارية

العقود الإدارية.

الكلمات المفتاحية: التحكيم الالكتروني، العقد الإداري، العقد الإداري الالكتروني، المادة الإدارية، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المحكم، القاضي الإداري.

The friendly methods of settling disputes in the administrative matter are among the important methods that people resort to, especially with the complexity, length and slowness of the judicial process. Arbitration is considered one of these most important methods. Despite their importance and success in resolving disputes in the field of privatelaw, arbitration, in the administrative matter, is limited to the economic transactions because of the particularity of the administrative transactions and their sensitivity since they are linked to the public authority of the administration. Due to these technological developments in Algeria, electronic arbitrations lead to the adoption of such a method in resolving administrative conflicts in the administrative matter. The idea of the present paper is the result of such developments and aims to discuss the role of electronic arbitration in resolving administrative disputes.

Keywords: electronic arbitration, administrative contract, administrative matter, the civil and administrative procedure code, the arbitrator, the administrative judge

مقدمة

يعتبر اعتماد التحكيم كأحد الطرق الودية لتسوية منازعات العقود الإدارية حديث الظهور مقارنة بالتحكيم في مجال النزاعات التجارية والأسرية وغيرها، وقد ثار في شأنه الكثير من الخلاف الذي فرضته الطبيعة الخاصة التي تتميز بها العقود الإدارية مقارنة بباقي العقود القانونية المتعارف عليها سواء من حيث أطرافه أو من حيث موضوعه، وهو الأمر الذي يستوجب النظر فيها وفض المنازعات المتعلقة بها بنوع من الخصوصية التي يوفرها القضاء الإداري لكنه لا يتوافر في مجال التحكيم كما ذهب جانب كبير من الفقهاء والباحثين.

إلا أن تغير المفاهيم الدولية وظهور مصطلح العولمة الذي فرض دخول العالم في دائرة تعامل

واحدة أسبحت معها الدول كأشخاص للقانون الدولي مجبرة علي التعامل وفق الأطر القانونية الدولية

ترتب معه في المقابل تغير العديد من المبادئ والمسلمات القانونية التي كانت تسير وفقها هذه الدول

ونجم عنه التغير في العديد من أساس التعامل التي كان يمارسها أشخاص القانون العام، فظهرت علي

ساحة القانون الإداري وتوسعت أسس ومبادئ الطرق الودية التي تلجأ لها الدول وأشخاص القانون العام

بمناسبة تسوية منازعاتها العقوية وأصبح التحكيم أحد أول السبل المنتجهة، وتوسع في المقابل الاهتمام به

علي مستوي الدراسات النظرية والممارسات التطبيقية وذهب كل من الفقهاء والباحثين ورجال القانون

الممارسين إلي العمل علي ضبط كافة أسس تلبيةه والبحث في مختلف عناصر التحكيم في العقود

الإدارية ومدي إمكانية تطبيقها وفق الصورية المطبقة في مجال عقود القانون الخاص لكونها الأسبق في

هذا المجال، وهو الأمر الذي تكل بصياغة نصوص قانونية مضبوطة في هذا المجال تضمنها القانون

(1).

08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ومن ناحية أخري نجم عن التطور السريع والهائل الذي شهده العالم في مجال تكنولوجيا الإعلام

والاتصال مع نهاية القرن الماضي ظهور العديد من المفاهيم الحديثة علي مستوي التعاملات القانونية

وظهر العقد الإداري الالكتروني كأحد أهم صور التعاملات الإدارية التي تلجاً لها الإدارة التي انتقلت هي

الأخري من صورتها التقليدية التي تعتمد علي التعاملات والمعاملات الورقية إلي صورتها الحديثة التي

أصبحت تستخدم في إطار القيام بنشاطاتها التعاملات والمعاملات الالكترونية للتخذ بذلك صورة الإدارة

الالكترونية، وقد أدي هذا التحول الكبير في صورة الإدارة العمومية وتعاملاتها إلي تغير الصور التقليدية

للوسائل الودية لفض منازعات العقود الإدارية وتطورها لتتتاسب مع الصور الحديثة للعقود الإدارية ذات

الصيغة الالكترونية.

وعلي اعتبار أن الجزاثر تعتبر من الدول المتواضعة نوعا ما في المجال الالكتروني والتي لا زالت

تشهد الكثير من النقص في مجال التعاملات العقدية الالكترونية خاصة الإدارية منها فإن ظهور التحكيم

الالكتروني علي الساحة الدولية وانتقال الكثير من الدول الرائدة في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ترتب عنه

ظهور العديد من البوادر التي تسير في طريق تبني النظام الالكتروني ليس فقط في مجال التعاملات القانونية بل وحتي في إطار القضاء وهو الأمر الذي أخذ المشرع الجزائري في انتهاجه بصورة واضحة من خلال استحداث

قانون لعصرية العداية (2)، والذي اقترن بصدور قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع

والتصديق الالكترونيين (3) كأول الأطر التشريعة لتوجه الدولة الجزائرية لتبني نظام الحكومة الالكترونية

وما يترتب عنه من

تحول تام ونهاني في جميع مجالات التصرفات والمعاملات القانونية وبالتالي طرق تسوية وفض

النزاعات المترتبة عن هذه المعاملات سواء منها تلك التي تتم في إطار القانون العام أو القانون الخاص.

إن التسليم بهذه الحقائق المفصلة أعلاه والتي تؤكد أن التحول الالكتروني أصبح حتمية دولية

وضرورة وطنية طرح العديد من الأسئلة ووضعنا أمام إشكالية رئيسية مغادها: كيف ساهم التحكيم

الالكتروني في حل منازعات العقود الإدارية، وما هي إمكانية تنفيذه علي المستوي الوطني بما يتوافق

وقانون الإجراءات المدنية والإدارية؟

هذا ما سنجيب عنه من خلال هذا البحث وذلك بالتطرق إلي:

ماهية التحكيم الالكتروني ضمن المطلب الأول والذي سنوضح من خلاله مفهوم التحكيم

الالكتروني وذلك من خلال ضبط تعريفه والتمييز بينه وبين المفاهيم المشابهة له وبيان الأسس والقواعد

التي يجب اتباعها لإعمال نظام التحكيم الالكتروني لتسوية منازعات العقود الإدارية بطريقة قانونية.

إجراءات التحكيم الالكتروني وأثاره القانونية ضمن المطلب الثاني والذي سنفق من خلاله علي

الإجراءات التي يمر بها نظام التحكيم في العقود الإدارية وتوضيح مختلف الأثار القانونية المترتبة عن

قيام التحكيم الالكتروني وكيفية الطعن في الأحكام التحكيمية انطلاقا من الأسس والقواعد المنصوص

عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المطلب الأول: ماهية التحكيم الالكتروني في منازعات العقود الإدارية

جاء التحكيم الالكتروني كضرورة لفض المنازعات التي تقوم بمناسبة الانقال من المعاملات

الورقية إلي المعاملات الالكترونية التي تقوم بالأساس علي استخدام الوسائل والتقنيات الالكترونية دون

الحاجة إلي التواجد الشخصي للأطراف في مكان التحكيم، ولما كان التحكيم في المادة الإدارية عامة وفي

العقود الإدارية خاصة حديث الظهور علي الساحة القانونية مقارنة بالتحكيم في القانون الخاص فإننا

سنوضح من خلال هذا المطلب مفهوم التحكيم الالكتروني وذلك بعد التعريج علي التحكيم في صورته

التقليدية (الفرع الأول) ومن ثم توضيح أسس وقواعد إعماله لفض منازعات العقود الاكترونية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني: ظهرت فكرة التحكيم الإلكتروني كاسلوب عصري لحسم المنازعات التي تشأ بمناسبة استخدام الانترنت في المعاملات الإلكترونية ويسمح باستخدام التقنيات الإلكترونية دون الحاجة إلي انتقال أو تواجد الأطراف في مكان

التحكيم وله العديد من المميزات التي تحفز الجوع إليه دون غيره من طرق فض النزاع كالطريق

القضائي أو حتي التحكيم التقليدية المعروف في إطار التعاملات الورقية، خاصة كونه بساعد علي تجاوز

مشكلات غياب القوانين الناظمة للمعاملات الالكترونية في كثير من الدول التي لا زالت في بداية التحول

الالكتروني في الخدمات والمعاملات وهو الأمر الذي جعله أكثر ملائمة خاصة في التعامل مع

المستندات الالكترونية واستخراجها وتبادلها من أي مكان وفي أي وقت وبتكلفة زهيدة علاوة علي استخدام

الوسائل السمعية البصيرة في عقد جلسات التحكيم الالكتروني، ما ترتب عنه اقتصاد الكثير من نفقات

السفر وتكاليف حضور الجسات بصورة شخصية مثل ما كان معروفا في التحكيم التقليدي، وهو الأمر

الذي أدي إلي اتجاه العديد من المنظمات والجمعيات الدولية إلي تقديم مشاريع وتجسيد تجارب تقدم من

خلالها خدمات لحل مختلف المنازعات التي تنشأ فيما يتعلق بالعقود عامة والإدارية منها خاصة وفقا

لأسلوب التحكيم الالكتروني كنظام القاضي الاقتراضي الذي بواسطةته يتم إجراء التحكيم عبر شبكة

الانترنت، وكذا المحكمة الافتراضية التي تقدم خدمات الوساطة والتحكيم من بدايتها إلي نهايتها عن

طريق الوسائط الإلكترونية ونظام التحكيم السريع الذي يجسد فكرة عملية التحكيم الإلكتروني4.

وسنقوم من خلال هذا الفرع بالتقصيل في مفهوم التحكيم الإلكتروني من خلال بيان تعريفه (أولا)

ومن ثم تحديد الفرق بينه وبين الوسائل الودية الإلكترونية الأخري لتسوية منازعات العقود الإدارية (ثانيا).

أولا-تعريف التكيم الإلكتروني: يعتبر التحكيم بصورته التقليدية من أكثر المفاهيم القانونية المختلف بشأنها علي مستوي الدراسات القانونية ويعود ذلك إلي غموض المصطلح وحداثة نشأته مقارنة بالعديد من المفاهيم القانونية المتعارف عليها خاصة علي مستوي الزاعات القضائية، وفي صدد بذل تعريف لمصطلح التحكيم ركز كل باحث وفقيه علي زاوية معينة فمنهم من انطلق في تعريفه اعتادنا علي أطراف النزاع ومنهم من اعتمد علي شخص المحكم في حين ركز البعض الأخر علي الوظيفة التي يقوم بها أو نظام التحكيم في حد ذاته، إلا أن أغلب التعاريف المتقق عليها علي مستوي الدراسات القانونية هي التي ركز من خلالها الفقه علي الاتفاق بين الأطراف والمحكيمين5.

والتحكيم في صورته التقليدية هو "تظام تعاقدي بموجبه يتفق الخصوم علي حل الخلاف الناشئ

بينهم بعرضه علي محكيمين ليفصلوا فيه بعيدا عن إجراعات القضاء العادي"6.(

كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنها "نظام خاص للتقاضي ينشأ بالاتفاق بين الأطراف المعنية

علي العهدة لشخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع

بحجية الأمر المقضي فيه"7).

ومن هذا المنطق ذهب الفقه إلي أن التحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي إلا من

حيث الوسيلة التي تتم فيها إجراعات التحكيم (بحيث تتم عن طريق الانترنت) وذلك لكون التحكيم

الالكتروني لا يعرف وجودا للمستدات والوثائق الورقية والكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص

في مكان التحكيم، من هذا المنطق يعرف بعض الفقه التحكيم الالكتروني بأنها "طريقة لحل النزاع تتم

فيها جميع الإجراءات بما فيها تقديم طلب التحكيم عن طريق الانترنت، بواسطة البريد الالكتروني أو

غرف المحادثة" (8).

في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلي أن التحكيم لا يمكن وصفه بأنها الكتروني لمجرد استخدام

الانترنت في إجراءته وذلك لكون أنه عادة ما يتم تبادل العديد من الرسانل عبر البريد الإلكتروني في

إجراءات التحكيم

والوساطة ومع ذلك فإن هذا الإجراء لا يجعل منه ذو صيغة الكترونية، وهو الأمر الذي جعل

العديد من الفقه يتساءل حول كم من الاتصالات يجب أن تتم بواسطة الانترنت حتي يصنف التحكيم بأنه

الكتروني؟ وما الذي يميزها عن الرسائل المتبادلة عبر البريد الالكتروني في التحكيم التقليدي؟ وهو

الأمر الذي جعل الكثير من الفقه يضيق حتي من زاوية المعاملات التي يمكن أن يطبق بصددها التحكيم

الالكتروني، بحيث أكد العديد أنه ليصح التحكيم الالكتروني لا بد من أن تكون المعاملات والتعاملات

محل التحكيم في حد ذاتها ذات صيغة

الكرونية، ويعرف رواد هذا الرأي التحكيم الالكتروني بأنها "كل تحكيم يتم عبر الانترنت أو أي وسيلة الكترونية أخري لفض منازعات الكترونية بحيث يتم عرض النزاع والسير في إجراءته وإصدار القرار وتبليغه بطريقة الكترونية"(9).

ثانيا-الفرق بين التحكيم الالكتروني وغيره من الوسائل الودية الالكترونية المشابهة له: علي اعتبار أن التحكيم في صورته التقليدية لا يشكل الوسية الودية الوحيدة لحل نزاعات الصفقات العمومية بل يوجد إلي جانبه العديد من الطرق الودية علي غرار الصلح والوساطة، فإنه وفي صورته الالكترونية أيضا يقوم إلي جانب وسائل ودية ذات صورة الكترونية كوسائل ودية لحل نزاعات العقود الإدارية

وسنحوال التمييز بين التحكيم اللاكنزوني وغيره من الوسائل الودية الالكترونية المشابهة له كما يلي:

1- التحكيم الالكتروني والوساطة الالكترونية: تعرف الوساطة بأنها "عملية مفاوضات غير ملامة

يقوم بها طرف الثالث محايد يهدف إلي مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلي حل النزاع القائم بينهم وذلك

من خلال اتباع واستخدام فنون مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر وتقييم المراكز القانونية

لطرفي النزاع تحت غطاء من السريبة" (15) أما الوساطة الالكترونية فهي "آلية لحل المنازعات وبمقضاها يحاول الأطراف إدارة حل المنازعة التي نشبت بينهم من خلال تدخل شخص ثالث محايد ولا يتمتع بسلطة قضاائية، وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصالات الحديثية المجسدة في شبكة الانترنت ويقود الأطراف إلي اتفاق يحل المنازعة" (11).

وتخلف الوساطة عن التحكيم الالكتروني في كونها تشكل مرحلة متقدمة من التقاوض وتتم

بمشاركة طرف ثالث يسمي الوسيط ويعمل هذا الأخير علي تسهيل الحوار بين طرفي النزاع ومساعدتها

للوصول إلي تسوية وهي علي عكس التحكيم تأخذ عدة صور وأشكال $ ^{(12)} $ وكما أن المحكم يتمتع بسلطة

قضائية تمنحه القدرة علي

إصدار الأحكام والقرارات الملزمة للطرفين علي عكس الوسيط الذي لا يتمتع بسلطة قضائية وليس

له إلا التنظيم واقتراح الحلول علي الطرفين

2- التحكيم الإلكتروني والصلح: عرفت المادة 459 من القانون المدني الصلح بأنها "عقد ينهي به

الطرفان نزاعا قائماً أو يتوقيان به نزاعا محتلاً وذلك بأن يتنازل كل منهما علي وجه التبادل عن حقه"

وهو بذلك وسيلة غايتها فض النزاع بطريقة ودية وعدم إطالة أمده وقد نصت المادة 990 من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية أنها يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل

الخصومة" وعن مكان وتاريخ انعقاد الصلاح فقد نصت المادة 991 من نفس القانون علي أنها تتم

محاولة الصلح في المكان والوقت اللذين يراهما

القاضي مناسبين ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك" وقد اعتبر المشرع بأن محضر الصلاح

يعتبر سندا تنفيذيا بمجرد ايداعه بأمانة ضبط المحكمة (1३).

الفرع الثاني: أسس وقواعد إعمال التحكيم الالكتروني لفض منازعات العقود الإدارية

التحكيم الالكتروني ليس عملية اعتباطية يتم اللجوع إليها دون قواعد بل هو عملية قانونية منظمة

يتم إعمالها وفق أسس وقواعد وطنية ودولية وتحكمه منهجية واضحة لا يمكن الحياد عنها والتي

سنوضحها بالوقوف علي ضوابط اللجوع إلي التحكيم الالكتروني في العقود الإدارية (أوليا) ومن ثم تحديد

الجهات الإدارية التي لها صلاحية اللجوع إلي هذا الطريق الودي لفض نزاعات العقود الإدارية (ثانيا).

أولا-ضوابط اللجوع إلي التحكيم الالكتروني: علي عكس ما هو متعارف عليه في المواد المدنية والتجارية والتي يكون اللجوع فيها للتحكيم الالكتروني عاما وجاثزا في جميع النزاعات القائمة فإنه وفي المادة الإدارية عامة

وفي مجال العقود الإدارية خاصة نص المشرع الجزائري أنه لا يجوز اللجوع إلي إجراء التحكيم من

طرف كل من الدولة والولاية والبلدية والمصالح غير الممركزة للدولة علي مستوي الولاية والمؤسسات

العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها

الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية (14)، ومع توجه المشرع لتبني نظام العقود الإدارية الإلكترونية خاصة منها الصفقات العمومية التي عملت وفي إطار السياسة الوطنية للتحول نحو الجزائر الالكترونية علي ربطها هي الأخري بالمجال الالكتروني وذلك من خلال نصه بموجب المرسوم الرئيسي (15-14) المتمضمن قانون الصفقات العمومية علي أسس وقواعد واضحة تسير بالمصالح المتعاقدة نحو انتهاج طريقة الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية وهو الأمر الذي أكده المرسوم (15-14) الذي أرسي مبادئ التعاقد الإداري الالكتروني في مجال الصفقات العمومية وهو الأمر الذي يستوجب في المقابل التوجه نحو آليات جديدة لتسوية النزاعات الناشة في هذا المجال الأمر الذي يستوجب اعتماد التحكيم الالكتروني.

ثانيا-الجهات التي لها صلاحية اللجوع إلي التحكيم الإلكتروني في العقود الإدارية: نص المشرع

الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنها يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم أمام الجهات

القضائية الإدارية ويتم اللجوع إلي بعبادرة من

الوزير: عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة.

الولاي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي: عندما يكون التحكيم متعلقا بالولاية أو البلدية علي التوالي.

الممثل القانوني: عندما يكون التحكيم متعلقة بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو من طرف

ممثل السلطة الوصية التي يتبعها.

وعلي اعتبار أن التحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي من حيث الجوهر وإنما وجه الخلاف

بينهما يكمن في الإجراءات ووسائل اللجوع إلي الصورتين فإن الجهات المسؤولة عن اللجوع إلي التحكيم

في العقود الإدارية التقليدية هي نفسها الجهات التي لها صلاحية اللجوع إلي التحكيم الالكتروني ونفس

الممثلين القانونيين في ظل التحكيم التقليدي هم الممثلين القانونيين في ظل التحكيم الالكترو

المطلب الثاني: إجراعات التحكيم الالكتروني في العقود الإدارية وآثاره القانونية

نص المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية علي جملة من الإجراءات التي يتوجب

اتباعها بمناسبة إعمال أسلوب التحكيم، وعلي اعتبار أن أغلب الفقه اتفق علي أن التحكيم الالكتروني لا

يختلف عن التحكيم التقليدي من حيث الجوهر وإنما يكمن وجه الخلاف بينهما في الإجراءات والوسائل

التي يقوم عليها التحكيم في صورتيه التقليدية والالكترونية حيث أن هذا الأخير يختلف عن الأول في

اعتماده علي تكنولوجيا المعلومات والاتصال والانترنت الأمر الذي يجعله يقوم علي إجراءات يتوجب

اتباعها واحترام أساسها ليكون التحكيم الالكتروني سليما من الناحية القانونية والتي استقر الفقه بأنها لا

تختلف هي الأخري عن الإجراءات التقليدية من حيث الجوهر بل وفقط من حيث الوسية هذا من جهة

ومن جهة أخري وعلي اعتباره طريقا وديا لتسوية المنازعات القائمة بمناسبة إبرام العقود الإدارية فإنه

يترتب عنه جملة من الأثار التي تتصرف إلي طرفي التحكيم وهو ما سنوضحه من خلال بيان الإجراءات القانونية للتحكيم الاكتروني (الفرع الأول) ومن ثم الآثار القانونية المترتبة عن الجوه اليه (الفرع الثاني).

الفرع الاول: الإجراءات القانونية للتحكيم الالكتروني في العقود الإدارية.

سبق وأشرنا أن التحكيم الالكتروني في مجال العقود الإدارية هو طريق استثناي لحل النزاع

القانوني ويقوم علي انتهاج الطريق الودي لتسوية النزاع القائم بدل الطريق القضائي الذي يعتبر الأصل

في حل النزاعات القانونية ووضحنا بأننه يتم اللجوه إليه عن طريق أطراف العقد الإداري وفق الأسس

والقواعد القانونية المحددة من طرف المشرع وبالتالي فإن أول إجراءات التحكيم الالكتروني هي لجوه أحد

طرفي العقد الإداري إلي التحكيم كطريق ودي لتسوية النزاع وعلي الرغم من أن المحكم هو صاحب

الاختصاص في مجال التحكيم الالكتروني كما هو الحال في مجال التحكيم التقليدي إلا أن هذا الأمر لا

يعني استبعاد القاضي الإداري نهائيا ولذلك فإننا سنوضح من خلال هذا الفرع الإجراءات القانونية للتحكيم

في العقود الإدارية وذلك من خلال بيان مجال

اختصاص المحكم والقاضي الإداري وكيفية اعمال سلطات واختصاصات كل منهما في مجال التحكيم الالكتروني بالتطرق إلي سلطات المحكم في مجال التحكيم الالكتروني (أولا) ومن ثم بيان الاختصاص المشترك لكل من المحكم والقاضي الإداري (ثانيا).

أولا-سلطه المحكم في مجال العقود الإدارية: الثابت أن العقد الإداري يحتوي علي مجموعة من القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري وهو الأمر الذي يجعل من اختصاص المحكم واسعا في مجال التحكيم الإلكتروني للعقود الإدارية بحث أن سلطته تبدأ من فحص مشروعة القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري ومن ثم الفصل

في الدفوع المتعلقة بمجال اختصاصه مع احترام مجال اختصاص القاضي الإداري علاوة علي

سلطته في فحص اتفاق التحكيم وهو ما سنوضحه كالتالي:

1- سلطة المحكم في فحص مشروعية القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري: تعتبر مسألة

نظر المحكم في القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري من أكثر المواضيع إثارة للجدل فيبالغم من

التسليم كرها للكثير من الفقهاء والباحثين بجواز إعمال نظام التحكيم في العقد الإداري علي الرغم من

الإشكال الذي يطرحه في التعارض مع السلطات والحقوق الاستثنائية التي تتمتع بها العقود الإدارية والتي

تشكل شرطا جوهريا من شروط قيام العقود الإدارية فإن مسألة نظر المحكم في القرارات الإدارية المتصلة

بالعقد الإداري لاقي الكثير من الجدل علي اعتبار أنه في حال الجوه إلي التحكيم في مجال العقد

الإداري لا بد من أن تثور مسألة مشروعية هذه القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري أمام هيئة

التحكيم وهو الأمر الذي طرح الكثير من التسألات حول ما مدي شرعية نظر هيئة التحكيم في مشروعية القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري محل التحكيم؟

في هذا المجال ذهب الكثير من الباحثين وانطلاقا من نص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارة التي نصت أنه "يمكن لكل شخص اللجوه إلي التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها" إلي أن المحكم لا يستطيع إعلان عدم مشروعية القرارات الإدارة المتصلة بالعقد الإدارة علي اعتبار أن النظر في مشروعيتها يعتبر اختصاصا أصيلا للقاضي الإداري ولا يخضع لأي استثناء ومرد هذا الرأي أنه لا يوجد معيار المنازعة الإدارية القابلة للتحكيم في هذا النوع من المنازعات (أي منازعات القرارات الإدارية) وبناءا عليه تم التأكيد علي أن المعيار العام الواجب تطبيقه علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية هو الذي يقوم علي جواز اللجوه إلي التحكيم فقط علي ما ينتج عن العقد الإداري من حقوق مالية تقلب الصلح والتصرف في حين أن المجال الوحيد لفحص مشروعية القرار الإداري هو عن طريق دعوي الإغاء التي تعتبر من الاختصاصات الأصيلة للقضاء الإداري (6).

2-سلطة المحكم في فحص مشروعية اتفاق التحكيم: من بين النزاعات القائمة في مجال التحكيم

الالكتروني تلك التي يتنازع فيها الأطراف علي صحة اتفاق التحكيم قبل فصل هيئة التحكيم في النزاع

المعروض أمامها وذلك انطلاقا من القواعد العامة التي يكون فيها أساس التحكيم باطلا كانعدام أهلية

الشخص المعنوي العام الذي يسمي بالمصلحة المتعاقدة لإبرام عقد الاتفاق المتعلق بالتحكيم أو كان تكون

إرادة أحد الطرفين مشوبة بعيب أو يكون محل اتفاق التحكيم مخالفا للنظام العام أو مما لا يجوز اللجوء

بشأنه إلي التحكيم، وبناعا عليه فإن محكمة التحكيم تملك دون غيرها سلطة الفصل في كافة الدفوع المبنية

علي عدم اختصاصها بنظر النزاع، أهمها

الدفوع المتعلقة ببطلان اتفاق التحكيم حيث لا يجوز لأحد الأطراف الجوع إلي القضاء لطلب ابطال اتفاق التحكيم قبل أن تقصل محكمة التحكيم في ذلك (17).

ثانيا-الاختصاص المشترك للمحكم والقاضي الإداري: رغم أن التحكيم طريق ودي لتسوية التزاعات

إلا أنه لا يمكن إعماله بمعزل عن الرقابة القضاية خاصة وأن القضاء الإداري هو المختص في الزام

أطراف النزاع بتنفيذ قرار التحكيم وأحكامه ويتمثل الاختصاص المشترك بين المحكم والقاضي الإداري في:

1- صلاحية القاضي الإداري في التدخل لتشكيل هيئة التحكيم: الأصل قيام الأطراف بختيار

وتشكيل هيئة التحكيم إلا أنه قد يعترض تشكيل هيئة التحكيم عقبات يستحيل معها إتمام عملية التحكيم

وهو الأمر الذي يدفع الأطراف إلي التوجه نحو القضاء الإداري وفق ما يقتضيه قانون الإجراءات المدنية

والإدارية للمساعدة في تجاوز

العقبات المسجلة في هذا المجال لاستكمال نظام التحكيم وأركانه(19) وهو الأمر الذي تحكمه

ضوابط وشروط تم توضيحها بموجب القانون نقاديا لاي عقبات(20).

2- سلطة القاضي في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية علي وجه الاستعجال: بملك القاضي الإداري سلطة متزامنة مع سلطات هيئة التحكيم يقوم من خلالها باتخاذ كافة المسائل الوقتية والتحفظية كتعيين الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووقف أعمال البناء غير القانونية أثناء سير عملية التحكيم والتي قد تستوجب إجراءات سريعة لا يمكن إجراءات التحكيم تلبيتها كما أن تنفيذ بعض التدابير

يستوجب قوة إجبارية لا تتوافر للمحكم مما يستدعي تدخل القاضي الإداري لما له من سلطات (21).

الفرع الثاني: الآثار القانونية للتحكيم الالكتروني في مجال العقود الإدارية

علي اعتبار أن التحكيم الالكتروني يخضع لنفس الإجراءات القانونية التي يقوم عليها التحكيم

التقليدي فإن له نفس الآثار المترتبة في التحكيم التقليدي والتي يمكن حصرها في:

أولا-بعد تشكيل هيئة التحكيم واجتماعها للنظر في النزاع المعروض أمامها تقوم بالتداول وتكون

مداولات المحكمين سرية كما نصت المادة 1025 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتصدر أحكام

التحكيم بأغلبية الأصوات والتي وجب أن تتضمن عرضا موجزا لادعاعات الأطراف وألوجه دفاعهم علاوة

علي وجوب كونها مسببة، ويترتب عن صدور حكم التحكيم تخلي المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه،

إلا أن المشرع أجاز له

تغسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه وفقا لما نصت عليه المادة

1030 وقد منح المشرع لأحكام التحكيم حجية الشيع المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع

المفصول فيه.

ثانيا-فيما يتعلق بالطعن في أحكام التحكيم فقد نص المشرع بموجب المادة 1032 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة ولكنه أجاز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع علي التحكيم، ونصت المادة 1033 من نفس القانون أنه يتم رفع الاستثناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد من تاريخ النطق بها أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستثناف في الاتفاقية وتكون القرارات الفاصلة في الاستثناف وحدها قابلة للطعن بالنقض، وعن تنفيذ حكم التحكيم نص المشرع أن الحكم النهائي أو

الجزئي أو التحضيري يكون قابلا للتفيذ بأمر من رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل، ويتحمل الأطراف نفقات إيداع العراض والوثائق وأصل حكم التحكيم ومنح للخصوم إمكانية استثناف الأمر برفض التتغيذ في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.

تأسيما علي ما سبق يتضح بأن التحكيم الالكتروني كأحد الطرق الودية لتسوية منازعات العقود

الإدارية يعلم دورا هاما في حل العديد من النزاعات وإن كان مجاله ضيقا خاصة فيما يتعلق بالنظر في

مشروعية القرارات الإدارية المتمثلة بالعقد الإداري والتي أجمع الفقه انه لا يمكن بأي حال من الأحوال

نقل اختصاص النظر فيها لغير القاضي الإداري والذي يعتبر اختصاصا أصيلا يمارسه عن طريق دعوي

الإلغاء وبناءا عليه وتأسيسا علي ما سبق توضيحه خلصنا إلي جملة من النتائج المتعلقة بدور التحكيم

الالكتروني في حل منازعات العقود الإدارية وإمكانية تطبيقه في الجزاثر بما يتوافق وقانون الإجراءات

المدنية والإدارية أهمها:

1- اين صلاحية المحكم في مجال العقود الإدارية جد ضيق ومحدود ويعود ذلك للطبيعة الخاصة التي يتميز بها العقد الإداري خاصة تلك المتعلقة بالسلطة العامة خاصة وان أغلب العقود الإدارية تشكل جزءا من سيادة الدولة ولا يمكن المخاطرة بمس هذه السيادة.

2- أصبح التحكيم الإلكتروني بشكل اليوم حتمية أكثر من كونه خيارا فرضته التطورات الدولية في المجال الإلكتروني والتي أصبحت تغرض علي الدول وفي إطار المعاملات والتعاملات ليست الدولية فقط بل وحتي الوطنية الانقال من الصورة التقليدية إلي الصورة الإلكترونية التي نتجت عن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

3-ان التحكيم الالكتروني في العقود الإدارية وإن كان قائما علي فرضية ضرورة إعمال الطريق

الالكتروني لحل النزاعات القائمة في مجال العقود الإدارية بطريقة ودية إلا انه لم يسجل أي إشكالات في

هذا المجال علي

اعتبار آن العديد من الفقهاء والباحثين استقروا علي حقيقة أن التحكيم الالكتروني يخضع لنفس الأسس والشروط ويمر بنفس الإجراءات القانونية وتترتب عنه نفس الأثار المعروفة في إطار التحكيم التقليدي ووجه الاختلاف بين الصورتين أن التحكيم الالكتروني يقوم علي الوسائل الالكترونية في حل النزاع بالصورة التي تم توضيحها.

4- تطبيق نظام التحكيم الالكتروني وفق القواعد المنصوص عليها في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارة لا يطرح أي إشكال إلا انه يستوجب تدارك بعض الجزئيات الخاصة بالتعامل الالكتروني والتي تغرض

تحيين الكثير من القواعد والاجراعات بما يتوافق والتحول الالكتروني الذي تسير في إطاره الدولة

الجزائية خاصة مع ظهور هذه البوادر في ساحة العدالة عن طريق استحداث قانون عصرية العدالة

وقانون التصديق والتوشيق الالكتروني.

وبناعا علي ما سبق يمكننا وضع جملة من الاقتراحات التي من شأنها دعم دور التحكيم الالكتروني

في حل منازعات العقود الإدارية في الجزائر بصورة تتوافق وأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية علي

النحو التالي:

1-العمل علي تحيين الترسانة القانونية ليست وفقط الموضوعية بل وحتي الإجرائية لتتوافق وهذا التوجه الجديد الذي يشهده العالم وهو الأمر الذي يفرض تنظيم عملية التحكيم الالكتروني وضبطها بمجموعة من القواعد القانونية الخاصة وبصورة لا تقتح أي باب للتأويل والقياس الذي من شأنه خلق إشكالات خاصة في إطار تطبيق نظام التحكيم الالكتروني.

2-الحرص علي توسيع صلاحيات وتقعيل دور المحكم في مجال العقود الإدارية بما يسمح له بممارسة مهامه التحكيمية علي أكمل وجه من جهة وبما يحافظ علي خصوصية العقد الإداري مقارنة بالعقود المتعارف عليها في القانون الخاص من جهة أخري.

- القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فيفي 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- قانون رقم 03-15 مؤخر في 01 فيفي 2015 يتعلق بعصرية العدالة، الجريدة الرسمية العدد 06 الصادرة في 16 فيفي 2015.

3-القانون رقم 15-04-04 مؤرخ في 01 فيفي 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، الجريدة الرسمية.

العدد 06 الصادرة في 16 فيفي 2015.

4- بوديسة كريم، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،

تخصص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، جوان 2012، ص.04.

5-راجع لتقاصيل حول هذه الجزئية: أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة

العربية، القاهرة، 2001 ص.209.

6-كريم محجوبة، التحكيم الالكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،

تخصص قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر - سعيدة، 2015/2014 ص.08.

7-المرجع نفسه، ص. 08.

8-رجاء نظام حافظ بني شمسه، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني " أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات ترجعة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس-فلسطين، 2009،

9-المرجع السابق، ص.12. ولمزيد من التعاريف للتحكيم الالكتروني راجع:

* إبراهيم أحمد سعيد زمزمي، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية (دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل

درجة الدكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، ص17 وما بعدها.

*إيناس الخالدي، التحكيم الالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 09 وما بعدها.

http://jc.jo/mediation/def_and_kinds : الموقع الرسمي للمجلس القضائي الأردني-10-متوافر علي الموقع الرسمي للمجلس القضائي الأردني

11-بودييه كريم، مرجع سابق، ص. 17.

12- لقاصيل حول هذه الصور والاشكال راجع: بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات البغدادي، الطبعة الثالثة، الجزاثر، 2011، ص 548 وما بعدها.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>13</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>النفس في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 في 2015 2015</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>14</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>العاد 975 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>15</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>موسم 753م 1023232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323</td></tr></table>