دور التحريات المالية في تيسير إجراءات ضبط وتجميد العائدات الإجرامية

-11- دور التحريات المالية في تيسير تجميد العائدات اإلجرامية إجراءات ضبط و بن قلة ليلى أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكربلقايد/ تلمسان. ملخص يهدف هذا المقال إلى دراسة موضوع التحريات المالية باعتبارها من أهم اآلليات التي أفرزتها اهتمامات الفكر في جبر كبير نظرا ً للدور الفعال الذي تلعبه في سبيل استرجاع العائدات اإلجرامية واإلسهام بقدر القانوني المعاصر ما لحق الدولة من ضرر. فبعد تسليط الضوء على مفهومها، وعلى مختلف نماذج الوحدات التي تتولى عمليات التحليل، وعلى كيفية م كشوف البيانات المالية المرتبطة بالعمليات المالية المشتبه فيها، وطريقة فحصها وتحليلها على المستوىااست التكتيكي، العملياتي واالستراتيجي، اتضح بأنها نظام قائم بذاته على ارتباط وثيق بقطاع حساس أال وهو القطاع المالي، يمتلك سلطة االعتراض على العمليات المالية المشبوهة ومنع أي تصرف فيها بصفة مؤقتة تمهيدا ً ملصادرتها من طرف السلطات المختصة إذا ما ثبت بأنها ذات مصدرإجرامي. عمليات مالية، شبهة، تحريات مالية، تحفظ، حراسة. الكلمات المفتاحية: Abstract This article aims to study the subject of financial investigations as one of the most important mechanisms that emerged from the concerns of contemporary legal thought in view of the effective role it plays in order to recover criminal proceeds and contribute significantly to reparation for the damage caused to the state. After shedding light on its concept, on the various models of units that undertake the analysis, how to receive financial statements related to suspicious financial operations, and the method of examination and analysis at the tactical, operational and strategic levels, it became clear that it is a self-contained system closely linked to a sensitive sector, which is the financial sector. The authority to object to suspicious financial transactions and temporarily prevent any disposal of them in preparation for their confiscation by the competent authorities if it is proven that they have a criminal source. Keywords: financial operations, suspicion, financial investigations, reservation, guarding. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 24 --

-12- -          -       مقدمـة : تاالمتحص تلك اإلجرامية بالعائدات يقصد المستمدة من أنشطة غير شرعية، قد تكون متأتية خصوصا من جرائم الفساد أو من أي جرائم أخرى عموماً، كما يدخل في ذات المفهوم األموال التي حولت تلك ت إذاات أوبدلت بها، أوما يعادل قيمة المتحصاالمتحص اختلطت بأموال مشروعة، وكذلك اإليرادات وغيرها من المستحقات المستمدة مما ذكر. المنهوبة األموال ملكية نقل إلى المجرمون يسعى فغالباً ما نقلها طريق عن أوتهريبها إلخفائها والتستروراءهم ذويهم إلى التصرف فيها بأية صورة تحول دون إمكانية إلى الخارج أو الصلة قطع طريق عن ذلك يتم بحيث النهاية، في مصادرتها بين بين هذه األموال المتحصلة عن األنشطة اإلجرامية أو أصلها أومصدرها غيرالمشروع عن طريق إعادة تدويرها في حقة ودون أناالدولي دون خشية امل االقتصاد الوطني أو للمصادرة. تتعرض ويشكل التصرف في العائدات اإلجرامية عادة سواء عن طريق نقلها أو تبييضها خطرا يهدد استقرار المجتمع ويعرقل التطور االقتصادي، بحيث يعرقل المشاريع الحيوية عن طريق سحب الموارد الحيوية .3، ص 2011 - ورقة عمل منظمة الشفافية الدولية، استرداد الموجودات -مشكلة نطاق وبعد- ، فيفري1 ، صادقت عليها1988/ 12/ 20 - إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة االتجارغيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنعقدة في فيينا بتاريخ2 .1995/ 02/ 15 ، الصادرة بتاريخ07، الجريدة الرسمية العدد1995/ 01/ 28 المؤرخ في 41 - 95 الجزائربموجب المرسوم الرئا�سي رقم بموجب المرسوم ، صادقت عليها الجزائر2002/ 12/ 12 الوطنية المنعقدة بتاريخ - إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبر3 .2002/ 02/ 10 ، الصادرة بتاريخ09 ، الجريدة الرسمية العدد2002/ 02/ 05 المؤرخ في 55 - 02 الرئا�سي رقم 128 - 04 بموجب المرسوم الرئا�سي رقم ، صادقت عليها الجزائر2003/ 10/ 31 - اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد المنعقدة بتاريخ4 .2004/ 04/ 25 ، الصادرة بتاريخ26 ، الجريدة الرسمية العدد2004/ 04/ 19 المؤرخ في الوطنية المخصصة لتلبية االحتياجات التنموية وغيرها من عواقب مدمرة لدولة المنشأ، كما أنه يقلص من الوعاء الضريبي ويزيد من مستوى الفقر ويضر بأسس التجارة الحرة ويؤثر على السياسات العامة بما فيها تلك المرتبطة بالتعليم والرعاية الصحية، مما زاد األمر خطورة هو اإلرتفاع المستمر للعائدات اإلجرامية أو ما يسمى بالموجودات المنهوبة على الصعيد العالمي، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي قيمة التدفق عبر تريليون دوالر 1.6 الحدود من هذه األموال قد تصل إلى على الدول النامية فقط بل حتى سنوياً، وهي ال تقتصر 1على الدول المتقدمة. من هذا المنطلق استوجب وضع استراتيجيات فعالة في سبيل استرجاع المكاسب غيرالمشروعة، وفي الوقت ذاته الجرائم والذي القضاء على الدافع الذي يلجأ إليه مرتكبو يكمن في التحايل للحصول على هذه األموال غيرالمشروعة، العدالة في الميادين المحلية والدولية واإلسهام وإعادة إقرار ضرر. من الدولة لحق جبرما بقدركبيرفي واتفاقية ،3 باليرمو واتفاقية ،2 فيينا اتفاقية من كل وتعد ، بمثابة األساس القانوني 4 األمم المتحدة ملكافحة الفساد للتعاون الدولي في هذا المجال. من جهتها سعت الدولة الجزائرية إلى المصادقة على االتفاقيات السالف ذكرها رغبة منها في استرجاع

-- 2 of 24 --

-13- -                              
-•   •  • •   • • أموالها المنهوبة، و عملت على تجسيد مضمون هذه االتفاقيات عن طريق إنشاء هيئة وطنية للوقاية من ، وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد1الفساد ومكافحته ، ليس هذا فحسب بل2واسترداد العائدات اإلجرامية سعت إلى تفعيل أجهزة الرقابة المالية ألجل ذلك عن طريق وضع وحدة تحريات مالية مركزية بهدف تتبع التحفظ على المال المشتبه فيه والذي يمكن أن وتعقب و يكون عائدات إجرامية. فالتحريات المالية آلية لجأت إليها أغلب دول العالم بغرض الكشف عن جرائم تبييض األموال وتمويل اإلرهاب أو أي جريمة مالية أخرى عن طريق تحليل العمليات المالية المتحصل عليها من مختلف الجهات بالشبهة- كما سيتم توضيحه- الخاضعة لواجب اإلخطار ،وبالتالي الوصول إلى العائدات اإلجرامية واتخاذ اإلجراء المناسب بشأنها. هذا الموضوع على ضوء ما تقدم تتضح أهمية اختيار ً لهذه الدراسة انسياقا مع اهتمامات الفكر اليكون مح القانوني المعاصر الذي أصبح يولي عناية ملحوظة لهذه العائدات إلى الوصول سبيل في فعال دور من تلعبه ملا اآللية ضرر. من الدولة لحق جبرما في ومساهمة اإلجرامية إن موضوع التحريات المالية من المواضيع الهامة لكونه غير جذري من اآلليات التقليدية لقمع الجريمة، ووضع طرق جديدة لم تكن معروفة لدى األجهزة األخرى المعنية بهذه المكافحة. ، الصادرة بتاريخ14 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه، الجريدة الرسمية العدد 2006/ 02/ 20 المؤرخ في 01 - 06 - القانون رقم1 ،2010/ 09/ 01 ، الصادرة بتاريخ50 ، الجريدة الرسمية العدد2010/ 08/ 26 المؤرخ في 05 - 10 ، المعدل والمتمم باألمـررقـم2006/ 03/ 08 .2011/ 08/ 10 ، الصادرة بتاريخ44 ، الجريدة الرسمية العدد2011/ 08/ 02 المؤرخ في 15 - 11 المعدل بالقانون رقم .2010/ 09/ 01 ، الصادرة بتاريخ50 ، الجريدة الرسمية العدد2010/ 08/ 26 الصادربتاريخ 05 - 10 - األمررقم2 فإلى أي مدى يمكن لهذه التحريات المالية أن تساهم في استرداد العائدات اإلجرامية؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية، تم االعتماد على منهج تحليلي ومقارن في نفس الوقت، وقسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين: خصصنا المبحث األول إلى تبيان تفعيل التحريات المالية بشأن المال المشتبه فيه، حيث تناولنا مفهوم التحريات المالية، ونماذج وحدات التحريات (المطلب م كشوف البياناتااألول) ثم عرجنا على كيفية است المالية المرتبطة بالعائدات اإلجرامية وطريقة فحصها وتحليلها ( المطلب الثاني). حيةاأما المبحث الثاني فخصصناه لتحديد ص وحدات التحريات المالية في ضبط العائدات اإلجرامية، حيتها في التحفظ على المال المشتبه فيهاحيث تناولنا ص عن طريق االعتراض على تنفيذ العمليات المالية (المطلب حيتها في اتخاذ إجراء الحراسة في حالةااألول) وص الضرورة القصوى (المطلب الثاني). المبحث األول: تفعيل التحريات المالية بشأن المال المشتبه فيه يهـدف المجرمـون عـادة إلـى تحريـك أموالهـم غيـر المشـروعة فـي إطـار السـعي إلخفـاء وتمويـه طبيعتهـا الحقيقيـة واألصـل الـذي اسـتمدت منـه ومكانهـا وطريقـة التصـرف فيهـا وحركتهـا قصـد إظهارهـا فيمـا بعـد وكأنهـا

-- 3 of 24 --

-14- -          -       مشـروع، لـذا كان مـن الضـروري وضـع متأتيـة مـن مصـدر استراتيجية فعالة تقف عائقا ً أمام تحريك هذه األموال و تعقبها بغية الكشف عن هذه األنشطة اإلجرامية وضبط 1العائـدات اإلجراميـة قبـل تمويههـا أو التصـرف فيهـا. وقـد اسـتلزم ذلـك إنشـاء آليـة خاصـة تعمـل علـى الحصـول علـى المعلومـات الماليـة المتصلـة بالعمليـات الماليـة بهـدف القيـام بالتحريـات الماليـة بشـأنها. فالتحريات المالية آلية مغايرة كليا ً عن اآلليات أساسا ً على فحص التقليدية لقمع الجريمة، فهي ترتكز وتقييم العمليات المالية لتحديد شبهة النشاط اإلجرامي عدمه. من فتظهـر إذن هـذه التحريـات الماليـة كآليـة تكت�سـي أهميـة بالغـة الرتباطهـا الوثيـق بالقطـاع المالـي الـذي يشـكل 2الدعامـة األساسـية للدولـة. جهـــزة التـــي ينـــاط بهـــا التحـــري،ولقـــد تنوعـــت األ فأغلـــب الـــدول أســـندت هـــذه المهـــام لهيئـــة إداريـــة، كمـــا فضلـــت دول أخـــرى إســـنادها لهيئـــة إنفـــاذ القانـــون، بينمـــا حقـــة.امنحتهـــا دول أخـــرى لهيئـــة امل ومهمـــا اختلـــف النمـــوذج الـــذي يتولـــى التحريـــات م كشـــوف البياناتاالمالية، فهو يعمل أساســـا ًعلى اســـت الماليـــة أو مـــا يســـمى باإلخطـــار بالشـــبهة مـــن مختلـــف الجهـــات الخاضعـــة لواجـــب اإلخطـــار، ليتولـــى بعـــد ذلـــك 1- Célestin Foundjem : Blanchiment des capitaux et fraude fiscale, édition L’Harmattan, Paris, 2011, p218. 2- Philipe Broda : les coulisses de la triche économique »PEFC«, édition Eyrolles, France, 2012, p92. 3- Paul Allan Schott : Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, 2ème édition et supplément sur les recommandations spéciales 9 publié le : 01/10/2010 par la Banque mondiale, p19. فحصهـــا وتحليلهـــا علـــى ثـــاث مســـتويات، التكتيكـــي، العملياتـــي واالســـتراتيجي قصـــد الوقـــوف علـــى صحـــة الشـــبهة مـــن عـــدم صحتهـــا، حتـــى يمكنـــه اتخـــاذ اإلجـــراء 3المناســـب لذلـــك فيمـــا بعـــد. المطلـــب األول: ماهيـــة التحريـــات الماليـــة تعـــد التحريـــات الماليـــة مـــن أبـــرز وســـائل الكشـــف عـــن العائـــدات اإلجراميـــة، إذ يتجلـــى ذلـــك مـــن خـــال تتبعهـــا للمســـار المالـــي الـــذي يتخـــذه المجرمـــون فـــي ســـبيل تحريـــك مكاســـبهم غيـــر المشـــروعة. فبعـــد تجميـــع البيانـــات مـــن طـــرف وحـــدة التحريـــات الماليـــة التـــي قـــد تكـــون ذات نمـــوذج إداري أو إنفـــاذ قانـــون ً ئمـــااحقـــة، تســـعى إلـــى فحصهـــا وتقييمهـــا تقييمـــا ماأو م للوقـــوف علـــى صحـــة الشـــبهة وتأكيدهـــا واتخـــاذ اإلجـــراء المناســـب فـــي الوقـــت المناســـب. الفـــرع األول :مفهـــوم التحريـــات الماليـــة التحريـات الماليـة آليـة خاصـة تقـوم علـى متابعـة إجراءات مكافحة األنشطة اإلجرامية -تبييض األموال بالخصـوص- عـن طريـق الحصـول علـى المعلومـات المرتبطـة بالعمليـات الماليـة بهـدف فحصهـا الماليـة وتحليلهـا مـن أجـل الكشـف عـن الجرائـم للوصـول إلـى العائـدات اإلجراميـة، وهـو مـا يسـمى بنظـام اإلخطـارات بالعمليـات الماليـة عنـد تحقـق شـبهة تبييـض األمـوال.

-- 4 of 24 --

-15- -                              
-•   •  • •   • • يتطلـــب هـــذا النظـــام وجـــود هيئـــة عبـــارة عـــن قاعـــدة مركزيـــة للبيانـــات تتلقـــى اإلخطـــارات عـــن العمليـــات ً الماليـــة المشـــتبه بهـــا مـــن مختلـــف القطاعـــات وخصوصـــا القطـــاع المالـــي، تتولـــى تحليلهـــا علـــى ضـــوء مـــا يتوفـــر لديهـــا مـــن معلومـــات، تمهيـــدا ً التخـــاذ اإلجـــراء المحـــدد قانونـــاً، عنـــد توافـــر عناصـــر موضوعيـــة تؤيـــد االشـــتباه، أُطلـــق 1علـــى هـــذه الهيئـــة تســـمية وحـــدة التحريـــات الماليـــة Unité de Renseignement Financier. ويرجـــع األســـاس فـــي ظهـــور هـــذا النـــوع مـــن الوحـــدات ، التـــي أوجبـــتGAFI2 إلـــى مجموعـــة العمـــل المالـــي الدوليـــة مـــن خـــال توصياتهـــا السادســـة والعشـــرين علـــى كل دولـــة االلتـــزام بإنشـــائها لتعمـــل كمركـــز وطنـــي الســـتقبال وطلـــب وتحليـــل اإلخطـــارات والمعلومـــات المتعلقـــة بالعمليـــات المشـــتبه فـــي أنهـــا تتضمـــن تبييـــض األمـــوال أو تمويـــل اإلرهـــاب قصـــد اســـترجاع المكاســـب غيـــر المشـــروعة، وأن يكـــون لهـــذه الوحـــدات القـــدرة علـــى الوصـــول فـــي الوقـــت المناســـب إلـــى جميـــع المعلومـــات التـــي تحتاجهـــا فـــي ممارســـة 3عملهـــا. من اتفاقية 58 وفي هذا الصدد أيضاً، أوجبت المادة األمـــم المتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد علـــى ضـــرورة تعزيـــز ســـبل ووســـائل اســـترداد العائـــدات اإلجراميـــة لـــكل الـــدول 1- Les Cellules de renseignement financier, Revue Tours d’Horizon, du FMI et BMI, 2004, p19. 2- GAFI, obg : Group d’action financière internationale, voir le site : www.FATF-GAFI.org le 07/08/2021 à 15h00. 3- Les notes interprétatives et les notes directives aux recommandations spéciales sur le financement du terrorisme et au questionnaire d’auto évaluation du groupe d’action financière, voir le site: ressources world bank.org/ivtaml/ressources/ AML REF guide.Franch.pdf le 15/08/2021 à 22H30. جاءت اختصارا ً لعبارة: TRACFIN - كلمة4 »Traitement de renseignement et action contre les circuits financiers clandestins« 5- Jorf N°108 du10/05/1990. 6- Jorf N°284 du 08/12/2006. وأن تنظـــر لتحقيـــق ذلـــك فـــي إنشـــاء وحـــدة معلومـــات اســـتخباراتية ماليـــة تتولـــى تلقـــي البيانـــات والتقاريـــر المتعلقـــة بالعمليـــات المشـــتبه فيهـــا قصـــد التحـــري بشـــأنها بأنشـــطة إجراميـــة. لتأكيـــد شـــبهة ارتباطهـــا وعلـــى الرغـــم مـــن أن التوصيـــات الســـالف ذكرهـــا ليســـت ملزمـــة، إال أنهـــا تتمتـــع بمصادقـــة المجتمـــع الدولـــي باعتبارهـــا المعيـــار القيا�ســـي الدولـــي لعمليـــات مكافحـــة تبييـــض األمـــوال، لـــذا اكتســـبت قـــوة ملزمـــة، إذ اســـتجابت لهـــا العديـــد مـــن تشـــريعات الـــدول المعنيـــة بمكافحـــة هـــذا النـــوع مـــن األنشـــطة اإلجراميـــة، منهـــا التشـــريع الفرن�ســـي الـــذي أنشـــأ مـــا يســـمى «بهيئـــة معالجـــة ،TRACFIN4 المعلومـــات ومكافحـــة الشـــبكات الســـرية» الصـــادر فـــي 381 - 90 بموجـــب المرســـوم الرئا�ســـي رقـــم ، وهـــي هيئـــة بعدمـــا كانـــت تابعـــة عنـــد5 1990 مـــاي 09 إنشـــائها إلدارة الجمـــارك ووزارة الماليـــة الفرنســـية، أصبحـــت تحـــت وصايـــة وزارة االقتصـــاد والخزينـــة الصـــادر 1541 - 2006 بموجـــب المرســـوم الرئا�ســـي رقـــم 6.2006/ 12 /06 بتاريـــخ وأنشأ التشريع البلجيكي هو اآلخر وحدة المخابرات الماليــة تعــرف باســم «خليــة معالجــة المعلومــات الماليــة»

-- 5 of 24 --

-16- -          -       1993 جانفي 11 بموجب القانون الصادر بتاريخ CTIF1 ، وهي هيئة مراقبة تابعة لوزارة المالية و وزارة العدل،2 وهــي عبــارة عــن مســتودع مركــزي للبيانــات تتولــى تلقــي المعلومــات وتحليلهــا دون أن يكــون لهــا الحــق فــي المتابعــة ً أو اتخــاذ أي إجــراء قضائــي، ولقــد باشــرت مهامهــا فعليــا 3.1993 جويليــة 08 بتاريــخ ،1998 سبتمبر 01 كما أنشأ التشريع اإليطالي بتاريخ إدارة خاصــة لتلقــي البيانــات وفحصهــا قبــل إحالتهــا إلــى ،UTC4 مكتــب التحقيقــات ضــد المافيــا تعــرف اختصــارا بـــ وســاير المشــرع الهولنــدي نفــس االتجــاه بإنشــائه ســنة لهيئــة إداريــة مســتقلة خاصــة بمركزيــة المعلومــات 1993 المتعلقــة بتبييــض األمــوال تابعــة لــوزارة الماليــة والعــدل 5.MOT تعــرف اختصــارا بـــ ولقــد أنشــأ المشــرع األمريكــي بــدوره بموجــب مركــزا ً لتحليــل 1990 أفريــل 25 القانــون الصــادر بتاريــخ المعلومــات الماليــة أطلــق عليــه تســمية «خليــة اإلجــرام »Cellules de traitement des informations financières« جاءت اختصارا لعبارة: CTIF - كلمة1 2- Jo N°5 du 13/01/1993. 3- JEAN Sprentels et CLAIRE Sohier, La cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, voir le site : www.ctif/cfi.be/website/imefes.Fr/pub-art/NLweb26pdf, le 17/08/2021 à 13H30. Ufficio Italiano dei cambi جاءت اختصارا لعبارة: UTC - كلمة4 Voir Maria luise Cesoni :«la lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, Français, Italien et international » Groupe de Boek, édition Brylant, Bruxelles, Belgique, 2013, p54 »lyke transacties bruike onge Meldpuntجاءت اختصارا لعبارة:«· MOT - كلمة5 »The Financial Crimes Enfoncement Networkجاءت اختصارا لعبارة: « Fincen - كلمة6 د. 40و 16 على الساعة 2021/ 08/ 21 ، الدخول يومhttp://www.fincen.gov/af.main.hlmi - أنظرإلى الموقع اإللكتروني التالي:7 الصادربتاريخ 78 ، المعدل بموجب القانون رقم2002 لسنة 39 ، الجريدة الرسمية العدد2002/ 05/ 22 الصادربتاريخ 80 - القانون رقم8 .2003 لسنة 32 والمتعلق بتبييض األموال، الجريدة الرسمية العدد 2003/ 06/ 08 .43، ص2009 - وائل أنور بندق، غسيل األموال في الدول العربية، مكتبة الوفاء، الطبعة الثانية، اإلسكندرية،9 »Cellule de traitement de renseignement Financier« جاءت اختصارا ً لعبارة: CTRF - كلمة10 ، تعمــل تحــت وصايــة الجهــازFincen6 المالــي األمريكيــة» الفيدرالــي للماليــة األمريكيــة، يقــوم بجمــع اإلخطــارات بالشــبهة مــن مختلــف األجهــزة وبالخصــوص تلــك التــي تعدهــا البنــوك قصــد تحليلهــا قبــل إحالتهــا إلــى األجهــزة 7القضائيــة المختصــة. أمــا بالنســبة للتشــريعات العربيــة فقــد أنشــأ المشــرع المصــري «وحــدة مكافحــة غســيل األمــوال» بموجــب ، وهــي8 2002/ 05/ 22 الصــادر بتاريــخ 80 القانــون رقــم وحــدة مســتقلة ذات طابــع خــاص، حــدد مقرهــا بالبنــك المركــزي المصــري ومنــح للعالميــن فيهــا صفــة مأمــوري 9الضبــط القضائــي. علـى غـرار باقـي الـدول، اعتمـدت الجزائر هـذا النظام رغبـة منهـا فـي تحقيـق درجـة عاليـة مـن جـودة التحقيقـات االماليـة، بحيـث أنشـأ المشـرع الجزائـري جهـازا مسـتق موضوعـا لـدى وزارة الماليـة أطلـق عليـه تسـمية «خليـة ، بموجـب المرسـومCTRF10 م المالـي»امعالجـة االسـتع

-- 6 of 24 --

-17- -                              
-•   •  • •   • • ،12006/ 04/ 07 الصادر بتاريخ 127-02 رقم التنفيذي حـددت طبيعتهـا القانونيـة كسـلطة إداريـة بعـد صـدور 04/ 15 الصادر بتاريخ 157 - 13 المرسوم الرئا�سي رقم ل المالي.ا، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستق2 2013/ حظـة أن المشـرع الجزائـري قـد سـارع إلـىاوتجـدر امل قبـل أن يجـرم 2002 إنشـاء الخليـة السـالفة الذكـر سـنة أنشـطة تبييـض األمـوال علـى اعتبـار أن هـذه األخيـرة تـم 14 - 04 بموجـب القانـون رقـم 2004 تجريمهـا سـنة ، ولعـل السـبب فـي ذلـك3 2004/ 11/ 10 الصـادر بتاريـخ يعـود إلـى مصادقتـه مـن جهـة علـى اتفاقيـة األمـم المتحـدة ملكافحـة الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنيـة ً ، والتـي أوجبـت علـى كل دولـة طرفـا4(اتفاقيـة باليرمـو) فيهـا أن تنشـأ وحـدة اسـتخبارات ماليـة كمركـز وطنـي لجمـع وتحليـل المعلومـات بغـرض الكشـف عـن األنشـطة ً اإلجراميـة وتتبـع عائداتهـا، ومـن جهـة ثانيـة تنفيـذا ملضمـون قـرار مجلـس األمـن التابـع لألمـم المتحـدة رقـم ، والـذي ألـزم الـدول األعضـاء بإنشـاء5 2001/ 1373 .2002/ 04/ 07 الصادرة بتاريخ 23 المعدل والمتمم الجريدة الرسمية العدد 127 - 02 - المادة األولى من المرسوم1 ، تم هذا التعديل إثرتقريرالتقييم المشترك ملكافحة تبييض األموال وتمويل2013/ 04/ 28 الصادربتاريخ 23 - الجريدة الرسمية العدد2 ، أنظرإلى الموقع2010/ 12/ 01 اإلرهاب بشأن الجزائر، المنجزمن طرف مجموعة العمل المالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتاريخ د. 20و 18 على ساعة 2021/ 08/ 21 الدخول يوم www.menaFtF.org/ard/article، détail Aspriad1010 اإللكتروني التالي: .2004/ 11/ 10 ، الصادرة بتاريخ71 - الجريدة الرسمية العدد3 05 بتاريخ الصادر 55 - 02 بموجب المرسوم الرئا�سي رقم ، وصادقت عليها الجزائر2000 ديسمبر 12 - إنعقدت اتفاقية باليرمو بتاريخ4 .2002/ 02/ 10 الصادرة بتاريخ 09 ، الجريدة الرسمية العدد2002/ 02/ .76 ، ص2013 - عكروم عادل: جريمة تبييض األموال، دراسة مقارنة، دارالجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،5 السالف الذكر. 157 - 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02 - المادة6 بجنوب 2013 جويلية 05و 01 ل اجتماع هذه األخيرة المنعقد ما بينا- الموافقة على انضمام الجزائررسميا ً إلى مجموعة إيجمونت تم خ7 د. 10و 23 على ساعة 2021/ 08/ 23 الدخول يوم www.mf.cirf-gov.dz إفريقيا، أنظرإلى الموقع اإللكتروني اآلتي: 8- Éric Denécé: »L’étique dans les activités de renseignement«, Revue Française d’administration publique, 2011/4 N°140, p707. يـا تهـدف إلـى الوقايـة مـن هـذه الجريمـة.اخ م تصريحـات االشـتباهاوتتولـى هـذه الخليـة اسـت المتعلقة بكل عمليات تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب التي ترسل إليها من طرف الهيئات واألشخاص الخاضعة لواجـب اإلخطـار بالشـبهة، إذ بعـد معالجتهـا وتحليلهـا، ترسـلها إلـى وكيـل الجمهوريـة المختـص إقليمـا فـي حالـة مـا 6إذا ثبـت بـأن الوقائـع المعاينـة تشـكل جريمـة. حظ على هذه الخلية -التي انضمت إلى مجموعةاوي - أنهـا ليسـت7 2013/ 07/ 03 بتاريـخ Egmont إيجمونـت بمصلحـة أبحـاث مثـل نظيرتهـا الفرنسـية، بـل هـي مركـز معلوماتـي يختـص بتلقـي التصريحـات باالشـتباه مـن طـرف مؤسسـات مختلفـة، وإجـراء فحـص وخبـرة علـى المعلومـات المتحصـل عليهـا فقـط، لـذا فهـي تعتبـر بـرج 8المراقبـة لحركـة األمـوال.

-- 7 of 24 --

-18- -          -       الفرع الثاني : نماذج وحدات التحريات المالية تتحدد نماذج وحدات التحريات المالية عموما ً في ث:اث أوال ً : نموذج الهيئة اإلدارية (Unité de type administratif) يكون هذا النوع عادة عبارة عن هيئة إدارية مستقلة ) وكذاMOT) وهولندا (CTIFكما هو الشأن في بلجيكا ( أو مرتبطة بهيئة تنظيم، أو هيئة 1)TRACFINفرنسا ( إشراف كالبنك المركزي، كما هو الشأن في الواليات ، أو وزارة2المتحدة األمريكية، فنلندا، أستراليا، إسبانيا الشأن في اإلمارات العربية المتحدة، اليمن، المالية كما هو 3ليبيا، البحرين وقطر. ويرتكزهذا النموذج على عزل القطاع المالي وكذا المهن حقةابالشبهة عن سلطات امل الخاضعة لواجب اإلخطار في ميدان اإلجرام، بحيث يمكن التمييز بين المعلومات المرتبطة بأنشطة إجرامية وبين تلك المشتبه فيها التي يحتمل خروجها من نطاق التجريم، ذلك أن المؤسسات المالية في أغلب األحيان تواجه عمليات يشتبه في ارتباطها إلى الدليل المادي، فقد بأنشطة إجرامية، ولكونها تفتقر 1- José Antonio F. Lops de Lima: »La perspective d’une Agence européenne anti-blanchiment«, Archives de politique criminelle, 2007/1, )n° 29( p93. 2- Ibidem, p95. - عادل محمد السيوي: «القواعد الموضوعية واإلجرامية لجريمة غسيل األموال» -دراسة مقارنة-، دارالنهضة للطباعة والنشروالتوزيع،3 .442 ، ص2008 الطبعة األولى، مصر 4- Les cellules de renseignement financier, Tours d’Horizon, groupe de BM et FMI, 2004, op-cit, p63. 5- Paul Allan Schott, op-cit, p21. حقةاغ عنها إلى سلطات تنفيذ القانون والماتتردد في اإلب محلها، خوفا ً من أن تشكل هذه الشكوك اتهامات في غير لذا فإن هذا النوع من الوحدات يساهم في التحقق من هذه الشكوك عن طريق تحليل المعلومات ومن ثم إرسالها حقة بعد تأكيد الشبهة، فيكتسب هذااإلى سلطات امل النموذج إذن ثقة القطاع المالي والمصرفي، بالخصوص 4مما ينعكس ذلك على زيادة التصريحات باالشتباه. ثانيا ً : نموذج إنفاذ القوانين (Unité de type policier) ترتبط وحدات التحريات المالية المنشأة وفقا ً لهذا المتخصصة، إذ النموذج بقوات الشرطة سواء العامة أو سعت الكثيرمن الدول التي تبنت قوانين مكافحة تبييض األموال إلى ترك مهمة جمع المعلومات وتحليلها لسلطات الشرطة على اعتبار أنها أسهل وأبسط طريقة إلنشاء األمن ، دون الحاجة إلى هذه الوحدات، أي داخل جهاز قانوني وإداري جديد من جهة، إطار إنشاء كيان جديد أو ومن جهة ثانية نتيجة الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها ً هذا الجهاز في مجال مكافحة اإلجرام المالي، وخصوصا في البحث والتحري وجمع األدلة، باإلضافة إلى الوسائل القانونية والمادية والبشرية المزودة بها، كل هذا يجعلها تؤدي دورا ً حاسما ً في جمع المعلومات ذات الطابع التكتيكي واالستراتيجي، وتساهم في اتخاذ تدابيرعلى وجه 5االستعجال لتجميد العائدات اإلجرامية.

-- 8 of 24 --

-19- -                              
-•   •  • •   • • ومن الدول التي اختارت هذا النموذج نذكر المملكة قسما ً ماليا ً ألحقته 1987 المتحدة، إذ أنشأت سنة ،NDIU1 للمخدرات الوطنية االستخبارات بوحدة يختص بالتعامل مع المعلومات المتصلة بحركة األموال غيرالمشروعة والمستمدة من تجارة المخدرات، ثم أدمجته في «جهاز االستخبارات الوطني الجنائي» 1992 سنة ، بحيث يمكن فصل المعلومات الخاصة بالعملياتNCIS2 المالية المشتبه فيها وضمها للمعلومات المتوافرة عن الجرائم الجنائية مصدر األموال محل التبييض، ومن الدول األخرى التي اختارت أجهزة الشرطة لتلقي وفحص اإلخطارات باالشتباه نذكر إيرلندا، إيطاليا، أملانيا، 3النمسا، المجر، السويد وغيرها. ثالثا: نموذج الهيئة القضائية أو المالحقة (Unité de type judicaire ou doté de pouvoir de poursuite) ينشـــأ هـــذا النـــوع مـــن الوحـــدات علـــى مســـتوى الســـلطة القضائيـــة وغالبـــا ً مـــا يخضـــع لســـلطات النيابـــة العامـــة تبعيـــة الهيئـــة المختصـــة بتلقـــي اإلخطـــارات لهـــذه الجهـــة، فـــي حالـــة إلحـــاق هـــذه الجهـــة بأيـــة لهـــا ميـــزة قـــد ال تتوافـــر ل المعلومـــات التـــياســـلطة أخـــرى، وهـــي ضمـــان عـــدم اســـتغ تتلقاهـــا فـــي تحقيـــق أغـــراض أخـــرى، كأغـــراض ضريبيـــة، مـــن أجـــل فالمبـــرر الوحيـــد إلفشـــاء أســـرارالعمـــاء الماليـــة هـــو مكافحـــة عمليـــات تبييـــض األمـــوال والوقـــوف على العائدات 4اإلجراميـــة. National Drugs Intelligence Unit جاءت اختصارا ً لعبارة: NDIU - كلمة1 National criminal Intelligence Service جاءت اختصارا ً لعبارة: NCIS - كلمة2 3- Paul Allan Schott, op-cit, p25. 4- Les cellules de renseignement financiers, Tours d’Horizon, groupe de BM et FMI, op-cit, p19. 5- Ibidem, p21. ف وحدات التحريات المالية ذات النموذجاوعلى خ اإلداري، فإنه يسهل على هذه الوحدة الحصول على أدلة اإلثبات التي تحتاجها عند تحليل المعلومات لكونها ذات لها عملية فحص الذي ييسّر اختصاصات واسعة، األمر وتحليل اإلخطارات المبلغة لها من مختلف الجهات. ومن جهة أخرى يتميز نموذج الهيئة القضائية بسرعة اتخاذ التدابيرالمؤقتة، كالحجزوتجميد العائدات 5اإلجرامية لكونها هي الجهة التي تأذن بذلك. ومن بين الدول التي تبنت هذا االتجاه نذكرالبرتغال، الدانمارك، سويسرا ولبنان. رابعاً: النموذج المختلط (Unité de type hybride) إن الوحدات المالية ركن من أركان جهود مكافحة أنشطة تبييض األموال واسترجاع العائدات اإلجرامية، سعت الكثيرمن الدول عند إنشاء وحداتها إلى الجمع بين مزايا كل النماذج، إذ جمعت فيه نموذج الهيئة اإلدارية ونموذج تنفيذ القوانين، وبالتالي أصبحت تتولى هذه ما الوحدات وظائف إدارية ووظائف إنفاذ القانون، وهو يسمى بالنموذج المختلط، ومن الدول التي أخذت به نذكر الدانمارك والجزائر. مافعند إنشاء المشرع الجزائري لخلية معالجة االستع الصادر 127 - 02 المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم

-- 9 of 24 --

-20- -          -       ،1، المعدل والمتمم السالف ذكره2002/ 04/ 07 بتاريخ انتهج هذا النوع من النماذج أي النموذج المختلط، إذ جمع بين مزايا النموذج اإلداري السالف الذكر وكذا حقة، فهي هيئة ذات الصبغة المختلطة،امزايا هيئة امل المالية التقنية من جهة، والقانونية من جهة أخرى، إذ من 16 ل مهامها ال سيما وأن المادةايتضح ذلك من خ ، أعطت للخلية2المعدل والمتمم 01 - 05 القانون رقم حية إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص فياص حالة تأكيد الشبهة، أي إذا ما ثبت بأن الوقائع المصرح بها مرتبطة بأنشطة تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب. المطلب الثاني: استالم وتحليل كشوف البيانات المالية المرتبطة بالعائدات اإلجرامية إن رفع كشوف البيانات المالية عن األنشطة المشبوهة إلى وحدات التحريات المالية يضمن وجود كافة المعلومات ذات الصلة في مكان واحد، مما يسهل تجهيزها بصورة متسقة. وال تعد هذه الوحدات مجرد قاعدة بيانات للمعلومات المالية، وانما تتولى تحليلها أيضا ً بهدف ، (الجريدة الرسمية2004/ 02/ 10 ، وذلك بعد أن صدرالمرسوم الرئا�سي الصادربتاريخ2004/ 03/ 14 - تم تنصيب هذه الخلية بتاريخ1 الصادر 275 - 08 ) الذي عين أعضاؤها، أصبح عدد هؤالء سبعة بصدور المرسوم التنفيذي رقم2004/ 02/ 15 الصادرة بتاريخ 10 العدد 153 - 13 ) المعدل بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم2008/ 09/ 07الصادرة بتاريخ 50 (الجريدة الرسمية العدد 2008/ 09/ 06 بتاريخ السالف الذكر. المتضمن الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية 2005/ 05/ 06 الصادربتاريخ 01 - 05 - القانون رقم2 08 ، الجريدة الرسمية العدد2012/ 12/ 13 بتاريخ الصادر 02 - 12 رقم المعدل بموجب األمر 2005/ 02/ 09 الصادرة بتاريخ 11 العدد الصادرة 08 ، الجريدة الرسمية العدد2015/ 02/ 15 الصادربتاريخ 06 - 15 ، المعدل بموجب القانون رقم2012/ 02/ 15 الصادرة بتاريخ الصادرة بتاريخ 08 ، الجريدة الرسمية العدد2023/ 02/ 07 الصادربتاريخ 01 - 23 ، ومعدل بموجب القانون رقم2015/ 02/ 15 بتاريخ .2023/ 02/ 08 المعدل والمتمم: «يعاقب كل شخص خاضع لواجب اإلخطاربالشبهة وبلغ عمدا ً صاحب األموال أوالعمليات 01 - 05 من القانون 33 - المادة3 من قانون مكافحة 11 الفقرة األولى من ق ع وكذا المادة 562 ل المادةاعليه المشرع الفرن�سي من خ موضوع اإلخطار»، نفس المنهج سار األموال المصري. ت المالية اإلجرامية والوصول إلىااكتشاف المعام المكاسب غير المشروعة، إذ أن التحليل المعلوماتي، تكتيكي كان، عملياتي أو استراتيجي، فهو يبرز حقيقة العملية المالية، بحيث إذا ما ثبت تأكيد الشبهة تحال التقارير إلى جهة معينة تحددها التشريعات الداخلية وغالبا ً ما تكون النيابة العامة قصد تحريك الدعوى العمومية، كما يتم في ذات الصدد تبادل المعلومات مع هيئات أخرى محلية معنية بنفس المكافحة أو مع وحدات أجنبية مماثلة أو أي هيئة أخرى أجنبية لها نفس الهدف. الفرع األول: استالم كشوف البيانات المالية المرتبطة بالعائدات اإلجرامية تعتبر البيانات التي تتلقاها وحدات التحريات عن الصفقات المالية المشبوهة سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، من أبرز وسائل الكشف عن عمليات تبييض األموال وكذا كشف العائدات اإلجرامية، فهذه البيانات والتي تتم عادة في سرية تامة دون تحذير 3أو اإلخطارات أو تنبيه العميل تمثل في واقع األمر اإلفصاح بحسن

-- 10 of 24 --

-21- -                              
-•   •  • •   • • النية عن المعلومات المتعلقة بأية معالمة تبدو سواء من قيمتها أومن الظروف التي تتم فيها شبهة ارتباطها بتبييض األموال، بمعنى أنها تثير شكوكا ً بخصوص كونها تمت ، وال يشترط أن تكون1بأموال متحصلة عليها من جريمة المعالمة هذه ذات طبيعة معينة، إذ يمكن أن تكون مالية، مصرفية، شراء وبيع منقوالت أو عقارات وغير ذلك. ويحتوي مصطلح «شبهة» على معنى واسع يرتبط أساسا ً بمدى توافر األدلة، ذلك أن العمليات المالية المشتبه فيها هي تلك التي تنعدم فيها تقريبا ً أدلة اإلثبات، فيثور الشك بحكم خبرة الموظف أو محافظ الحسابات أو الموثق أو المحامي أو غيرهم من األشخاص الخاضعين ، والمحددين على سبيل الحصر2لواجب اإلخطار بالشبهة ، فعدم3في كل التشريعات بما فيها التشريع الجزائري تحديد ضابط الشبهة الذي يلزم اإلخطار فسح المجال لخبرات وتجارب المؤسسات المالية وغيرها حسب ما ت المصرفية وغير المصرفية مناتقتضيه طبيعة المعام الثقة والحذر والشفافية في تقدير االشتباه حول تبييض المصرفي بالحس البنوك خبراء عليه يطلق ما وهو األموال، .457- د/ عادل السيوي، المرجع السابق، ص1 2- Les cellules de renseignement financiers, Tours d’Horizon, groupe de BM et FMI, op-cit, p25. ، المعدل والمتمم « األشخاص الخاضعين لواجب2005/ 02/ 06 بتاريخ الصادر 01 - 05 من القانون رقم 21و 19 - حددت المادة 3 اإلخطاربالشبهة على سبيل الحصروهي : البنوك، المؤسسات المالية ،مصالح بريد الجزائر، شركات التأمين، مكاتب الصرف والتعاضديات مبادالت أو بإجراء عمليات إيداع أو معنوي يقوم في إطارمهنته باالستشارة و/أو والرهانات واأللعاب والكازينوهات، كل شخص طبيعي أو أي حركة لرؤوس األموال، المحامين، الموثقين ومحافظي الحسابات. ت أواتحوي توظيفات أو 4- Éric Denécé, op-cit , p709. 5- Jérôme Lasserre Capdeville »la lutte contre le blanchement d’argent«, édition l’Harmatan, France, 2011, p32. 6- Stéfano Manacorda :«la règlementation de blanchiment de capitaux en droit international«, Revue de Science criminelle et de droit comparé, N°2, Paris, 1999, p125. 7- Maria luise Cesoni, op-cit, p75. 8- Ibidem, p76. في المجال المصرفي، فما يبدو ملوظف البنك قد يغيب عن الشخص العادي، مما يجعل ذلك الموظف يستشعر ، ففي4بالحاالت التي تثير شبهة ما بحكم الخبرة المصرفية ً، ينطوي مفهوم الشبهة على بعضاالتشريع الفرن�سي مث القرائن الضعيفة جدا ً مثل التخمين، الرأي، االفتراض ، واألمر ذاته في الواليات المتحدة األمريكية5أو الحدس 6يء.سالذي ينطوي على التخيل، أو التخوف من وجود � وألن مفهوم الشبهة يقوم غالبا ً على أساس تقدير ي فقط، عملت بعض الدول على إضفاء الدقةسشخ� عليه مثل ما هو سائد في القانون السويسري الذي ،un Soupçon fondé 7اشترط أن تكون شبهة مؤكدة ً بينما تجنبت دول أخرى استخدام مصطلح شبهة نهائيا في قوانينها، وحاولت تأسيس واجب اإلخطار على معيار موضوعي مثل ما هو الحال في التشريع اإلسباني الذي اشترط أن يكون اإلخطار بكل عملية تحمل في تماشيا ً مع 8طياتها مؤشرات مرتبطة بتبييض األموال توجيهات االتحاد األوروبي المتعلقة بوقاية النظام المالي من عمليات تبييض األموال بحيث ألزم الجهات المعنية بإخطار وحدات التحريات المالية بكل عملية يمكن أن

-- 11 of 24 --

-22- -          -       1تكون مؤشرا يؤدي إلى كشف عائدات إجرامية. وبالنسبة للتشريع الجزائري، لم يعرف من جهته مصطلح شبهة، بل أشار إلى مضمون اإلخطار بالشبهة م المالي بكلاواعتبر ضرورة تبليغ خلية معالجة االستع 2ت الجرائم.اعملية تثير شكوكا ً في ارتباطها بمتحص فتتجلى إذن أولى مهام وحدات التحريات المالية م هذهاباعتبارها قاعدة بيانات مركزية في است قصد 3ً ً محددا ااإلخطارات التي ينبغي أن تتخذ شك تحليلها بهدف الوصول إلى العائدات اإلجرامية كما سيتم التوضيح في الفرع الثاني. كما أن الجهات الخاضعة لواجب اإلخطار ملزمة ت المشبوهة على اعتبار أناغ عن التعاماباإلب اإلخطارات تعد بمثابة استثناء عن مبدأ السر المنهي عامة ومبدأ السر المصرفي خاصة، فأغلب التشريعات اتجهت إلى الحد من السرية المصرفية بما يكفل شفافية ت المالية.االمعام غاكما أنه ومن جهة أخرى فإن أي امتناع عن اإلب أو التقاعس عنه يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية في مواجهة الجهة المعنية سواء كان شخصا ً طبيعيا ً أو 4اعتباريا. 1- Directive N°2001/97/CE du Parlement Européen et du conseil du 04/12/2001, modifiant la Directive N°91/308/CEE du conseil, relative à la prévention de l’utilisation de système financier aux fins du blanchiment de capitaux. السالف الذكر. 01 - 05 من القانون رقم 20 - المادة2 ،2006/ 01/ 09 بتاريخ الصادر 05 - 06 بالشبهة بموجب المرسوم التنفيذي رقم - لقد حدد المشرع الجزائري شكل ونموذج اإلخطار3 .2006/ 01/ 15 الصادرة بتاريخ 2 الجريدة الرسمية العدد السالف ذكرهما، كل من امتنع 06 - 15 وكذا القانون رقم 02 - 12 المعدل بموجب األمررقم 01 - 05 من القانون رقم 32 - تعاقب المادة4 دج. 1.000.000 دج إلى 100.000 غ بغرامة مناعن اإلب 5- Paul Allan Schott, op-cit , p25. زمة لضبط جريمة غسل األموال المتأتية من االتجارغيرالمشروع للمخدرات»،امة الطروانة: «جمع وتحليل المعلومات الجنائية الا- أنور س6 .25، ص2011 دارالنشرللطبع والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، الفرع الثاني: تحليل البيانات المالية المرتبطة بالعائدات اإلجرامية ي التحريات المالية تحديد تحركات األموالستقت� الناجمة عن أنشطة إجرامية وتتبعها وتوثيقها، أي اكتشاف المسار المالي الذي يتبعه المجرمون في تحريك أموالهم قصد ضبطها على وجه السرعة واتخاذ 5اإلجراء المناسب قانونا ً بشأنها. وتتم عملية تحديد تحركات هذه األموال عن طريق الفحص والتحليل الدقيق للمعلومات، إذ تزود في هذا الصدد وحدات التحريات المالية بموارد بشرية تتمتع بالقدرات والمهارات الفنية الكافية على اعتبار أن درجة جودة ودقة التحريات تتوقف على درجة كفاءة المحللين في جميع المجاالت، سواء في المجال المالي عامة أو المصرفي خاصة أو غيرها، كما أن المعرفة والخبرة الكافية التي يتسم بها المحللون تؤهلهم و تجعلهم قادرين على العمل في مجال مكافحة تبييض األموال وضبط ً العائدات اإلجرامية باعتماد مختلف األساليب، نظرا إلى أن عصابات اإلجرام المنظم تستخدم طرقا ً متعددة 6في هذا المجال يصعب رصدها وتتبعها.

-- 12 of 24 --

-23- -                              
-•   •  • •   • • فتمكّن إذن هذه التحريات المالية من تحديد ما إذا كانت البيانات المتحصل عليها من األشخاص ً عمليات مالية االخاضعين لواجب اإلخطار تكشف فع إجرامية من أجل وضع حد لها واسترجاع المكاسب غير المشروعة، وهي تتجلى في التحليل التكتيكي العملياتي 1وكذا االستراتيجي للمعلومات. ينطوي التحليل التكتيكي عادة على مقارنة أوالً: البيانات المتحصل عليها من الجهات الخاضعة لواجب اإلخطار بالشبهة مع المعلومات التي تحتفظ بها الوحدات، أي الواردة في مصادرها الداخلية، بمعنى تاتلك المعلومات عن اإلخطارات المتشابهة من المعام المشبوهة من أجل الوصول إلى أدلة ثابتة، أو مقارنتها مع البيانات المتحصل عليها من مختلف اإلدارات بناء على طلبها أو بدون طلب منها، مثل إدارة الضرائب، إدارة ك الدولةاالجمارك، المحافظات العقارية، مديرية أم وغيرها، أو مع البيانات اإلضافية المتحصل عليها من نفس الجهة التي أرسلت اإلخطارات والتي تبدو أنها جد ءاع على ملفات العماضرورية للتحليل المعمق، كاالط تهم السابقة المتواجدةاوالمستفيدين الحقيقيين، وتعام ت المصرفية وغير ذلك.اعلى مستوى السج كما تستطيع أيضا ً الوحدات مقارنة البيانات المتحصل عليها مع تلك المتحصل عليها من وحدات تحريات مالية أجنبية مماثلة الرتباطها بها في إطار التعاون الدولي قصد العمل على استرداد العائدات اإلجرامية. .27- المرجع نفسه، ص1 2- Éric Denécé, op-cit , p19. 3- Maria luise Cesoni, op-cit, p131. .25، ص2012- اسماعيل محمد الصدايرة: «التحليل االستراتيجي» الطبعة األولى، دارحامد للنشروالتوزيع،األردن، سنة4 -التحليل التحليل من النوع هذا بأن جلياً إذن فيتضح التكتيكي- يفيد بالخصوص وحدات التحريات المالية 2ذات نموذج إنفاذ القانون في مجال عملها الميداني. أما التحليل العملياتي، فإنه ينطوي على ثانياً: استعمال المعلومات التكتيكية السالف ذكرها من أجل وضع فرضيات مختلفة حول نشاطات محتملة مشتبه فيها قصد الوصول إلى بيانات عملياتية. فالتحليل العملياتي باعتباره من أهم مكونات العمل االستخباراتي يدعم عمليات التحقيق لكونه ينشأ ميادين عديدة للتحري عن طريق تحديد نماذج قاتها بغيرها من الشركاء.االنشاطات المشتبه فيها وع فتتولى الوحدات بعد جمع كل البيانات الوقوف على فحواها وعلى مدى صحتها بعدما تسعى إلى تقييمها ئما ً قصد تطوير االستنتاجات، فتتحولاتقييما ً م المعلومات المتحصل عليها من طرف هذه الوحدات إلى معلومات وبيانات عملياتية تقدم إلى هيئات الشرطة أو 3حقة المشتبه فيهم.اإلى النيابة قصد م وأخيرا ً فيما يخص التحليل االستراتيجي فإن ثالثا: أهم ما يميزه أنه غير مرتبط بقضايا معينة، بل يتضمن تكوين مجموعة من المعارف التي تساعد على توجيه العمل المستقبلي في مجال التحريات المالية نحو اتجاهات جديدة، وتظهر بعد عملية جمع كل البيانات وفحصها ، فهو نوع من التحليل الذي يفيد على المدى4وتقييمها البعيد في إعطاء صورة شالمة لتطورات اإلجرام المالي الجديدة التي تظهر سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

-- 13 of 24 --

-24- -          -       عند االنتهاء من عمليات التحليل، تتخذ الوحدات اإلجراء المحدد قانوناً، قد يتمثل هذا األخير في إصدار قرار حفظ اإلخطارات وإلغاء كل التدابير التحفظية في حالة اتخاذها، سواء من طرفها أو من طرف النيابة 1العامة إذا ما ثبت عدم صحة الشبهة. أما إذا أسفر التحليل إلى تأكيد الشبهة، تتولى الوحدات التصرف في الملف بحسب النظام القانوني ً، فإن وحدة التحرياتاللدولة المعنية، ففي بلجيكا مث ملزمة بإحالة التقرير للنيابة العامة قصد CTIF المالية ، واألمر ذاته بالنسبة2تحريك الدعوى العمومية إرسال الملف TRACFIN للتشريع الفرن�سي إذ تتولى هيئة ، وهو ذات3زمةاإلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات ال المنهج الذي سايره التشريع األمريكي بحيث ألزم خلية ،4بإحالة الملف على المدعي العام FINCEN اإلجرام المالي وعلى غرار باقي التشريعات، ألزم التشريع الجزائري بإرسال الملف إلى CTRF م المالياخلية معالجة االستع 02 وكيل الجمهورية المختص إقليميا ً وفقا ً لنص المادة 5المعدل والمتمم. 127 - 02 من المرسوم التنفيذي رقم 1- Les cellules de renseignement financier, Tours d’Horizon, groupe de BM et FMI, op-cit, p70. 2- Voir le site : www.CTIF-CFR.be/web site image/FR-pub-art/SE6-10244pdf le 23/08/2021 à 01H 15. 3- Hervé Landau :«pratique de la lutte anti blanchiment«, édition Revue banque France, 2005, p17. 4- Voire le site : www.fincen.gov/af.main.html le 24/08/2021 à 02H 30. أفريل 07 الصادرة بتاريخ 23 السالف ذكره، الجريدة الرسمية العدد 202/ 04/ 07 بتاريخ الصادر 127 - 02 - المرسوم التنفيذي رقم5 www.MF.CTRF.gov.dz ، أنظرإلى الموقع اإللكتروني التالي:2002 6- Les cellules de renseignement financier, tours d’horizon, groupe de BM et FMI, op-cit, p71. ، لإلشارة أنشأ المشرع المغربي وحدة تحريات مالية أطلق عليها إسم «وحدة2007/ 05/ 03 الصادرة بتاريخ 5522 - الجريدة الرسمية العدد7 ، وقد منح ذات القانون صفة الضبطية للموظفين العالمين بها، أنظرفي43 - 05 من القانون 14 معالجة المعلومات المالية» بموجب المادة هذا الصدد إلى: عصام المدني، «مرشد الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري وطرق االستدالل الجنائي»، مطبعة سيدي مو�سى، .207، ص2011 الطبعة الرابعة، الدارالبيضاء، سنة السالف الذكر، أنظرأيضا ً إلى المرجع التالي: د/ خالد كردودي: «جريمة غسيل األموال على ضوء 43 - 05 من القانون 15 - أنظرإلى المادة8 .46، ص2008 التشريع المغربي والقانون المقارن»، فضاء الطباعة، الطبعة األولى، الرباط، ف التشريعات السالف ذكرها، فإناغير أنه على خ مشرع دولة جنوب إفريقيا حدد السلطات المختصة في م التقارير في هيئات التحقيق على مستوى القضاءااست 6مات العامة.اوكذا مصالح الضرائب ومصالح االستع أما المشرع المغربي فإنه قد غاير جميع التشريعات الصادر 43 - 05 من القانون رقم 15 ل المادةامن خ ، إذ يلزم وحدة معالجة7 2007/ 04/ 17 بتاريخ المعلومات المالية المغربية بإرسال نتائج التحليل إلى جهة محددة، بل ترك لها السلطة التقديرية الواسعة ل عبارة :»تتخذافي ذلك، ويتضح ذلك صراحة من خ 8الوحدة القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها». حية تولي الدوراوبما أن هذه الوحدات تتمتع بص المحوري في التنسيق بين السلطات المعنية بمكافحة أنشطة تبييض األموال واسترداد العائدات اإلجرامية مثل هيئة الشرطة، الهيئة المشرفة على النظام المالي وغيرها، فلقد أجازت لها التشريعات تبادل المعلومات على مستوى الصعيد الخارجي إما مع وحدات تحريات مالية أجنبية مماثلة لها أو مع هيئة المنظمة الدولية

-- 14 of 24 --

-25- -                              
-•   •  • •   • • ، أو مع إحدى إداراتهاInterpol1 للشرطة الجنائية المتخصصة والمتمثلة في إدارة منع ومصادرة األموال ، هذه األخيرة التيFopac2 المتأتية من أعمال إجرامية تعمل على تزويد الوحدات بالمعلومات الخاصة باألصول المالية اإلجرامية كي يتسنى لها تتبعها وتجميدها وتسهيل إجراءات مصادرتها قبل التصرف فيها من طرف المجرمين. المبحث الثاني: صالحية وحدات التحريات المالية في ضبط العائدات اإلجرامية بما أن وحدات التحريات المالية تعد مركزا ً وطنيا ً في تحديد العمليات المالية المشتبه فيها، فهي إذن الجهات الوحيدة التي تختص بإجراء التحريات المالية وتحليل البيانات واإلخطارات بالشبهة، األمر الذي يمكنها في نهاية المطاف من الكشف عن العائدات اإلجرامية وتتبعها، حية اتخاذ إجراءات مؤقتة من أجلالذا أُسندت لها ص التعامل بفاعلية مع الحاالت التي تستدعي اتخاذ تدابير اسريعة كالتحفظ على األموال التي يمكن أن تكون مح للمصادرة أو األمر بتجميدها مؤقتا ً أو األمر بحراستها ي األموال من تهريبها، وتتيح في الوقتسحتى تمنع مبي� 3ذاته للسلطات المختصة بوضع يدها عليها. من هذا المنطلق، فإن التحريات المالية تساهم بشكل كثيف في تسيير إجراءات ضبط وتجميد العائدات اإلجرامية. 1- Hervé Landau, op-cit, p19. 2- Fopac, abrg : Fonds provenant d’activités criminelles. 3- Jérôme Lasserre Copdeville, op-cit, p29. - المادة األولى من اتفاقية فيينا.4 المطلب األول: صالحية التحفظ على المال المشتبه فيه تخضع العائدات اإلجرامية إلى عدة عمليات متداخلة فيما بينها ومتمادية في الزمن، تهدف في المقام األول إلى محو األصل الجرمي لهذه األموال وإظهارها ت مالية مشروعة تسهل بعد ذلكابصورة متحص محاولة إدخالها في األقنية االقتصادية المحلية أو الدولية حتى تصبح بمرور الزمن من الصعوبة بمكان الوقوف على حقيقة مصدرها، لذا كان من الضروري إتاحة عدة حية التحفظاتدابير وإجراءات تكفل لهذه الجهة ص على األموال المشتبه فيها ومنع التصرف فيها أو إداراتها مؤقتاً، وذلك بمجرد بدء إجراءات الفحص والتحقيق. الفرع األول: مفهوم التحفظ على المال المشتبه فيه عرفت اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية -اتفاقية فيينا- التحفظ بأنه: «الحظر المؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة، على أساس أمر صادر من 4محكمة أو سلطة مختصة». وعرفته أيضا ً اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -اتفاقية باليرمو- بأنه

-- 15 of 24 --

-26- -          -       «الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو السيطرة المؤقتة عليها بناء على أمر 1صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى». يءسيستخلص مما سبق بأن التحفظ هو ضبط ال� ووضعه تحت السلطات العامة، سواء ضبط ذلك يء بمعرفة تلك السلطات أو قدمه إليها أحد األفراد،سال� ف المصادرة- إجراء بولي�سي ذوافالتحفظ -على خ ي المنع من التصرف في المال المشتبهسطبيعة وقتية يقت� فيه، من شأنه أن يقيد الملكية لفترة محددة، دون أن ينقلها إلى الدولة، ويستهدف وضع أشياء معينة في ً متناول القضاء وتحت بصره، توطئة ملصادرتها أو لزوما 2لكشف الحقيقة بوجه عام. الفرع الثاني: إجراءات التحفظ على المال المشتبه فيه من أجل التصدي للمال المشتبه فيه والذي من المحتمل أن يكون عائدات إجرامية، اعتمدت أغلب التشريعات تدابير قانونية ذات طبيعة تحفظية مؤقتة، تكفل للسلطات المختصة بسط يدها بسرعة عليه وضبطه ومنع المشتبه فيه من التصرف فيه وإدارته بصفة مؤقتة، وذلك بمجرد بدأ عملية فحص وتحليل 3المعلومات المالية المرتبطة بالعمليات المالية. - المادة الثانية من اتفاقية باليرمو.1 - مصطفى طاهر: «المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال المتحصل عليها من جرائم المخدرات»، مطابع الشرطة للطباعة للنشر2 .246 ، ص2004 والتوزيع، القاهرة، سنة .249- المرجع نفسه، ص3 4- Célestin Foundjem, op-cit, p221. 5- Art 561/24 du code monétaire et financer, modifié par la loi N° 2021-1109 du 24/08/2021, version en vigueur depuis le 26/08/2021 JORF N° 0197 du 25/08/2021. ، المتضمن مكافحة43 - 05 ، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم2007/ 04/ 17 بتاريخ الصادر 07 - 79 الشريف رقم من الظهير 17 - المادة6 .2007/ 05/ 03 الصادربتاريخ 5522 تبييض األموال، الجريدة الرسمية رقم حية التحفظافتتمتع وحدات التحريات المالية بص على المال المشتبه فيه باعتباره إجراء سريعا بمجرد بدأ إجراءات الفحص والتحقيق، وذلك من أجل إحباط كل المحاوالت الرامية إلى تهريبه تمهيدا ً ملصادرته من طرف 4السلطات القضائية. وتختلف المدة التي يستغرقها إجراء التحفظ من دولة ألخرى على اعتبار أنها تخضع إلى التشريع الداخلي المعمول به، فلقد أجاز التشريع الفرن�سي على سبيل بأن TRACFIN المثال لوحدة التحريات الفرنسية تتحفظ عن طريق االعتراض على العمليات المالية محل ساعة 12 ساعات بعد ما كانت 10 االشتباه ملدة اقصاها سابقا، مع إمكانية تمديدها بناء على طلبها وبأمر من 5رئيس محكمة باريس دون تحديد أقصاها. كما أجاز المشرع المغربي بدوره لوحدة معالجة 2007 المعلومات المالية المغربية التي تم إنشاؤها سنة بأن تتقدم باالعتراض على تنفيذ العمليات المالية المشتبه بها، والتي تكون موضوع التصريح أو اإلخطار بالشبهة، إذ يتم إرجاء تنفيذها ملدة ال تتعدى يومي عمل ساعة، مع إمكانية تمديدها بناء على طلب الوحدة 48 أي يوماً، وبأمر 15 وبعد أخذ رأي وكيل الملك ملدة ال تتجاوز 6من رئيس المحكمة االبتدائية بالرباط.

-- 16 of 24 --

-27- -                              
-•   •  • •   • • من جهته، ساير المشرع الجزائري المنهج المتبع من طرف التشريع الفرن�سي، إذ أجاز لخلية معالجة من القانون 17 ل المادةامن خ CTRF م الماليااالستع المعدل 06/02/2005 الصادر بتاريخ 01 - 05 رقم ساعة على تنفيذ 72 والمتمم، االعتراض وملدة أقصاها أي عملية بنكية ألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهة قوية للقيام بأنشطة إجرامية، غير أنه اشترط أن يسجل هذا االعتراض على اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبهة حتى ينفذ فوراً. وفي حالة عدم االنتهاء من عملية تحليل اإلخطار بالشبهة، أجاز المشرع للخلية تقديم طلب تمديد آجال ه إلى رئيس محكمة الجزائرااالعتراض المذكور أع ع رأي وكيلاالعاصمة، هذا األخير أجاز له بعد استط 1الجمهورية بذات المحكمة أن يأمر بذلك. ل ما تم عرضه بأن المشرعاحظ جليا ً من خاوي الجزائري قد سار على ذات المنهج الذي اتخذه المشرع الفرن�سي بشأن عدم تحديد مدة تمديد االعتراض على ف المشرع المغربي، وتكمن العلة وراء ذلك في تركاخ زم للخلية لتحليل البيانات حول العملياتاالوقت ال المشتبه فيها والتأكد من ثبوت الشبهة من عدمه، دون تقييدها بمدة زمنية محددة، على اعتبار أن عملية ث مستويات كما سبق شرحه،االتحليل التي تتم على ث وأنه في سبيل القيام بذلك قد يضطر المحللون إلى ً ملساعدتهم في مهامهم، ااالستعانة بكل ما يرونه مؤه السالف الذكر. 01 - 05 من القانون رقم 18 - المادة1 المعدل والمتمم السالف ذكره. 127 - 02 من المرسوم التنفيذي رقم 06 - المادة2 ، المعدل والمتمم بالقانون2002 لسنة 39 المتعلق بتبييض األموال، الجريدة الرسمية العدد 2002/ 05/ 22 الصادربتاريخ 80 - القانون رقم3 .2003 لسنة 32 ، الجريدة الرسمية العدد2003/ 06/ 08 الصـــادربتاريخ 78 رقم كما أنهم مؤهلون لطلب معلومات إضافية من ذات الهيئات التي حررت التصريح باالشتباه، قد تبدو جد ضرورية للفحص الدقيق، كما يضطرون أيضا ً إلى طلب ، أو من وحدة2معلومات أو وثائق من أية هيئة أخرى تحريات مالية أجنبية مماثلة الرتباط المعلومات بها في إطار التعاون الدولي للكشف عن العائدات اإلجرامية. كما أنه ومن جهة أخرى، فإن عدم تحديد المشرع ملدة التمديد يفسر بكل وضوح األهمية البالغة التي منحها للتحريات المالية نظرا ً للدور الفعال الذي تلعبه في مجال استرداد العائدات اإلجرامية. ف التشريع الفرن�سياوتجدر اإلشارة إلى أنه على خ والجزائري والمغربي، فإن المشرع المصري لم يمنح حية التحفظ على المال المشتبه فيه لوحدةاص ل الفقرةاالتحريات المالية مباشرة، بل خولها من خ الثانية من المادة الخامسة من قانون مكافحة تبييض الحق في تقديم طلب للنائب العام التخاذ هذا 3األموال اإلجراء، األمر الذي يفسر صراحة سلطة النيابة العامة في إصدار األوامر التحفظية دون غيرها. المشرع كان وإن حتى بأنه نرى فإننا نظرنا، وجهة ومن المصري قد منح الحق في التحفظ لذوي االختصاص، إال أنه لم يأخذ بعين االعتبار عامل السرعة الذي يميز العمليات المالية، ذلك أن إجراء تقديم طلب إلى النائب العام وانتظار قبوله قد يتخذ وقتا ً معتبرا قد يعرقل إلى حد كبير عملية إحباط المحاوالت الرامية لتهريب

-- 17 of 24 --

-28- -          -       العائدات اإلجرامية، في حين أن التشريع الجزائري كان أكثر دقة إذ أخذ بعين االعتبار عامل السرعة واشترط تسجيل االعتراض على وصل اإلخطار بالشبهة حتى ينفذ على وجه االستعجال ودون تماطل. المطلب الثاني: صالحية وضع المال المشتبه فيه تحت الحراسة القضاء اختصاص من الحراسة إجراء أن من بالرغم لوحده، اتجهت بعض التشريعات إلى منح وحدات حية وضع المال المشتبه فيه تحتاالتحريات المالية ص الحراسة منعا ً لكل محاولة تهريبه أو تحويله، رغبة منها ة.في استرجاع المكاسب غير المشروعة بأية طريق الفرع األول: مفهوم إجراء الحراسة وشرعت أجيزت وقائيا، تحفظيا تدبيرا الحراسة تعد تحقيقا ً ملصلحة المجتمع عامة بقصد شل حركة رأس المال، وذلك بوضع المال تحت رقابة المجتمع وإدارته، وال تعد الحراسة أسلوب تحكم وتسلط، بدليل أن المشرع 1لم يعمد على توسيع نطاقها، بل بالعكس من ذلك تماماً. ولقد اتجهت أغلب األنظمة اإلجرائية إلى إدخال الحراسة القضائية بهذا التحديد تحت مصطلح الحجز التحفظي، ويقصد بالحراسة منع الفرد من التصرف في أمواله وإدارتها، بحيث يعين حارس يديرها نيابة عنه ويتلقى إيرادها ويودعها لحساب مالكه. وتصرف لصاحب المال نفقة شهرية محددة لإلنفاق .268- مصطفى طاهر، المرجع السابق، ص1 .272- المرجع نفسه، ص2 منها، ضف إلى أنه يتولى الوفاء بالتزاماته وديونه. واتساقا مع ما سبق ذكره، يرى بعض الفقه على أن فرض الحراسة التي تحكم به المحكمة هو تدبير احترازي مانع يواجه الخطورة االجتماعية لبعض األشخاص، في إطار السياسة الجنائية الحديثة التي تجعل فرض هذه ً التدابير بيد القضاء وحده دون السلطة اإلدارية ضمانا 2مة االجراءات.الس الفرع الثاني: إجراء الحراسة تدبير مؤقت ملنع التصرف في المال المشتبه فيه بعض منحتها التي الوقائية التدابير من الحراسة تعتبر تتيح لكي األموال حركة شل أجل من لوحداتها التشريعات مما بسرعة، عليها يدها بوضع المبادرة المختصة للسلطات يتيح فرصا ً أكبر إلحباط كل المحاوالت الرامية لتهريبها وتحويلها ضمانا ً السترداد العائدات اإلجرامية، فبالرغم من أن إجراء فرض الحراسة من اختصاص القضاء دون منازع، إال أن بعض الدول أجازت تشريعاتها الداخلية حية وضع المال المشتبه في ارتباطه بأنشطةالوحداتها ص نداامن تاي اإجرامية تحت الحراسة، نذكر منها ك وإستونيا، رغبة منها في استرجاع األموال المنهوبة وجبر بها. حقاال الضرر 08 وفي هذا الصدد، أجاز القانون الصادر بتاريخ المتضمن مكافحة تبييض األموال بدولة 1997 جويلية األمر 48و 36 - 35 ل المواداندا لوحدتها من خاتاي بوضع المال محل االشتباه تحت الحراسة بصفة مؤقتة ت المالية، وتنبغي اإلشارة إلىاإلى غاية االنتهاء من التحلي

-- 18 of 24 --

-29- -                              
-•   •  • •   • • أن سلطة اتخاذ هذا القرار، أي القرار بوضع الحراسة يقتصر على مدير الوحدة فقط بصفة انفرادية، وذلك في حاالت الضرورة القصوى على أن يحرر تقريرا ً بشأن ذلك يتم عرضه على لجنة العمليات، هذه األخيرة التي 1حية مراقبة هذا التصرف.اتتمتع بص كما ساير تشريع دولة إستونيا نفس المنهج السالف 11/ 25 ذكره، بحيث أجاز القانون الصادر بتاريخ لاوالمتضمن الوقاية من تبييض األموال، من خ 1998/ مادته الثامنة عشر في فقرتها الثالثة لوحدة تحرياتها المالية أن تتخذ إجراء الحراسة على األموال المشتبه فيها بصفة مؤقتة، وقيدت هي األخرى اتخاذ هذا القرار على 2المدير فقط في حاالت استثنائية جداً. حظ بأنه عدداوبالمقارنة مع معظم الوحدات، ي حية بعدما أجازتهااقليل جدا ً منها يتولى القيام بهذه الص لها تشريعاتها الداخلية، ذلك أن معظم التشريعات تركت اتخاذ هذا اإلجراء للسلطات القضائية فقط مة اإلجراءات و حصانة لصحتها، ومناضمانا لس بينها التشريع الجزائري، الفرن�سي، المصري، اإلسباني، البلجيكي وغيرهم. خاتـمة ل هذه الدراسة، يتجلى بكل وضوح بأنامن خ التحريات المالية آلية مغايرة تماما ً لآلليات التقليدية المعروفة، تساهم بشكل فعال في اكتشاف المسار المالي الذي يتخذه المجرمون في سبيل تحريك عائداتهم اإلجرامية، األمر الذي يسهل عملية ضبطها على وجه 1- Les cellules de renseignement financier, Tours d’Horizon, groupe de BM et FMI, op-cit, p87. 2- Ibidem, p88. السرعة والتحفظ عليها تفاديا لكل محاوالت تهريبها، حتى تيسّر عملية مصادرتها من طرف السلطات المختصة فيما بعد. ولعل مايؤكد الدور البارز الذي تتسم به هذه وحدات تصدرها التي العمل تقارير التحريات، لها عناالتحريات المالية سنويا، والتي تكشف من خ ضبطها العديد من العمليات اإلجرامية، والتي يتم إرسالها للهيئات المختصة قصد المتابعة الجزائية. ومما زاد من فعالية عمل وحدات التحريات هو دورها المحوري في التنسيق بين مختلف السلطات والهيئات المعنية بمكافحة الجرائم واسترداد العائدات اإلجرامية، سواء أكانت هيئات محلية أو أجنبية، األمر الذي يفسر سهولة حصولها على المعلومات الضرورية من مختلف الجهات، والتي تفيد في تحليل العمليات المالية بشكل دقيق ومعمق. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نوردها فيما يلي: تعد التحريات المالية من أبرز اآلليات التي تساهم في الكشف عن العائدات اإلجرامية عن طريق تتبعها للمسار المالي المتخذ من طرف المجرمين. سهولة وصول وحدات التحريات المالية إلى العائدات اإلجرامية بسبب طبيعة عملها المتمثل في التحليل التكتيكي والعملياتي للمعلومات المالية المرتبطة

-- 19 of 24 --

-30- -          -       بالعمليات المالية. تتسم هذه التحريات بالسرعة في اتخاذ اإلجراء المناسب بقصد ضبط وتجميد العائدات اإلجرامية، مما يسهل عملية مصادرتها الحقا. التوصيات: ل ما سبق شرحه، خلص هذا الموضوع إلىامن خ التوصيات التالية: ضرورة تدعيم وحدات التحريات المالية بموظفين لاذوي مهارة عالية، مع صقل مهاراتهم من خ الندوات والمؤتمرات والدورات التكوينية، بما يتيح لهم مواكبة أحدث التقنيات في مجال الفحص الدقيق للمعلومات المالية المرتبطة بالعمليات المالية. ضرورة تعزيز التعاون بين وحدات التحريات المالية وكافة هيئات القطاع المالي وكذا الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد بصفة خاصة بهدف تيسير عملية ضبط العائدات اإلجرامية.

-- 20 of 24 --

-31- -                              
-•   •  • •   • • قائمة المـراجـع أوال: باللغة العربية - المراجع: 1 أ-الكتب: 1 - مة الطروانة، «جمع وتحليل المعلوماتاأنور س زمة لضبط جريمة غسل األموال المتأتيةاالجنائية ال من االتجار غير المشروع للمخدرات»، دار النشر للطبع .2011 والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، سنة 2 - المدني عصام، «مرشد الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري وطرق االستدالل الجنائي»، مطبعة سيدي مو�سى، الطبعة الرابعة، الدار البيضاء، سنة .2011 3 - الموضوعية «القواعد محمد، عادل السيوي واإلجرامية لجريمة غسيل األموال» -دراسة مقارنة-، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، .2008 مصر 4 - الصرايرة اسماعيل محمد ، التحليل االستراتيجي في إعادة هندسة العمليات اإلدارية، الطبعة األولى، دار .2012 الحامد للنشر والتوزيع، األردن، سنة 5 - بندق وائل أنور ، «غسيل األموال في الدول العربية»، .2009 مكتبة الوفاء، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، سنة 6 - طاهر مصطفى ، «المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال المتحصل عليها من جرائم المخدرات»، مطابع الشرطة للطباعة للنـشر والتوزيع، القاهرة، سنة .2004 7 - كردودي خالد ، «جريمة غسيل األموال على ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن»، فضاء الطباعة، .2008 الطبعة األولى، الـرباط، سنة 8 - عكروم عادل، «جريمة تبييض األموال» -دراسة مقارنة-، دار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، .2013 مصر، سنة ب-أوراق عمل: ورقة عمل منظمة الشفافية الدولية، استرداد .2011 الموجودات، مشكلة نطاق وبعد، فيفري - النصوص القانونية 2 أ- القوانين: 1 - ،2004/ 11/ 10 الصادر بتاريخ 15 - 04 القانون رقم المتضمن قانون 156 - 66 المعدل والمتمم لألمر رقم ، الصادرة بتاريخ71 العقوبات، الجريدة الرسمية العدد .2004/ 11/ 10 2 - ،2005/ 02/ 06 الصادر بتاريخ 01 - 05 القانون رقم والمتضمن الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب بتاريخ الصادرة ،11 العدد الرسمية الجريدة ومكافحتهما، .2005/ 02/ 09 3 - ،2006/ 02/ 20 الصادر بتاريخ 01 - 06 القانون رقم والمتعلقبالوقايةمنالفسادومكافحته،الجريدةالرسمية .2006/ 03/ 08 ، الصادرة بتاريخ14 العدد 4 - ،2006/ 12/ 20 الصادر بتاريخ 23 - 06 القانون رقم 2006/ 12/ 24 ، الصادرة بتاريخ84 الجريدة الرسمية العدد المتضمن تعديل قانون 15 - 04 المعدل للقانون رقم العقوبات. 5 - 2015 /02/15 الصادر بتاريخ 06 - 15 القانون رقم المتعلق بالوقاية من 01 - 05 المعدل والمتمم للقانون تبييض األموال وتمويل اإلهاب ومكافحتهما، الجريدة .2015/ 02/ 15 ، الصادرة بتاريخ08 الرسمية العدد 6 - ،2023/ 02/ 07 الصادر بتاريخ 01 - 23 القانون رقم المتعلق بالوقاية من 01 - 05 المعدل والمتمم للقانون رقم تبييض األموال وتمويل اإلهاب ومكافحتهما، الجريدة .2023/ 02/ 08 ، الصادرة بتاريخ08 الرسمية العدد ب-األوامر: 1 - ،2010/ 08/ 26 الصادر بتاريخ 05 - 10 األمر رقم 02/ 20 الصادر بتاريخ 01 - 06 المتمم للقانون رقم الجريدة ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق ،2006/

-- 21 of 24 --

-32- -          -       .2010/ 09/ 01 بتاريخ الصادرة ،50 العدد الرسمية 2 - ،2012/ 02/ 13 الصادر بتاريخ 02 - 12 األمر رقم السالف الذكر، 01 - 05 المتضمن تعديل القانون رقم المتضمن الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب 15 ، الصادرة في08 و مكافحتها، الجريدة الرسمية العدد .2012/ 02/ ت-المراسيم المراسيم الرئاسية: 28 الصادر بتاريخ 41 - 95 المرسوم الرئا�سي رقم إتفاقية على التحفظ مع المصادقة والمتضمن ،1995/ 01/ األمم المتحدة ملكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات الرسمية الجريدة فيينا، في عليها الموافق العقلية والمؤثرات .1995/ 02/ 15 ، الصادرة بتاريخ07 العدد 05 الصادر بتاريخ 55 - 02 المرسوم الرئا�سي رقم ، والمتضمن المصادقة بتحفظ، على اتفاقية2002/ 02/ األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة األمم المتحدة ، الصادرة بتاريخ09 بباليرمو، الجريدة الرسمية العدد .2002/ 02/ 10 الصادر بتاريخ 128 - 04 المرسوم الرئا�سي رقم اتفاقية على بتحفظ المصادقة والمتضمن ،2004/ 04/ 19 األمم المتحدة ملكافحة الفساد، الجريدة الرسمية العدد .2004/ 04/ 25 ، الصادرة بتاريخ26 الصـــادر بتاريـــخ 413 - 06 المرســـوم الرئا�ســـي رقـــم المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية 2006/ 11/ 22 الجريدة سيرها، وكيفيات وتنظيمها ومكافحته الفساد من .2006/ 11/ 22 ، الصادرة بتاريخ74 الرسمية العدد الصادر بتاريخ 426 - 11 المرسوم الرئا�سي رقم ، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي2011 ديسمبر 08 الرسمية الجريدة سيره، وكيفيات وتنظيمه الفساد لقمع . 2011/ 12/ 14 ، الصادرة بتاريخ68 العدد المراسيم التنفيذية: الصادر بتاريخ 127 - 02 المرسوم التنفيذي رقم مااالستع معالجة خلية إنشاء والمتضمن ،2002/ 04/ 07 العدد الرسمية الجريدة ،)CTRF( عملها و وتنظيمها المالي .2002/ 04/ 07 ، الصادرة بتاريخ23 09 الصادر بتاريخ 05 - 06 المرسوم التنفيذي رقم ونموذجه بالشبهة اإلخطار شكل والمتضمن ،2006/ 01/ ،02 مه، الجريدة الرسمية العدداومحتواه ووصل است .2006/ 01/ 15 الصادرة بتاريخ الصادر بتاريخ 275 - 08 المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم2008/ 09/ 06 ، والمتضمن2002/ 04/ 07 الصادر بتاريخ 127 - 02 م المالي وتنظيمها و عملهاابإنشاء خلية معالجة االستع ، الصادرة بتاريخ50 )، الجريدة الرسمية العددCTRF( .2008/ 09/ 07 الصادر بتاريخ 237 - 10 المرسوم التنفيذي رقم 127 - 02 رقم التنفيذي للمرسوم المتمم ،2010/ 10/ 10 ، والمتضمن إنشاء خلية2002/ 04/ 07 الصادر بتاريخ م المالي وتنظيمها و عملها، الجريدةامعالجة االستع .2010/ 10/ 13 ، الصادرة بتاريخ59 الرسمية العدد الصادر بتاريخ 157 - 13 المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم2013/ 04/ 15 إنشاء والمتضمن ،2002/ 04/ 07 بتاريخ الصادر 127 - 02 م المالي، الجريدة الرسمية العدداخلية معالجة االستع .2013/ 04/ 28 ة بتاريخ، الصادر23 ث-النصوص والقوانين األجنبية: النصوص والقوانين المصرية ،2002/ 05/ 22 الصادر بتاريخ 80 القانون رقم 39 والمتعلق بتبييض األموال، الجريدة الرسمية العدد .2002 لسنة ،2003/ 06/ 08 الصادر بتاريخ 78 القانون رقم ،2002 / 05/ 22 الصادر بتاريخ 80 المعدل للقانون رقم

-- 22 of 24 --

-33- -                              
-•   •  • •   • • 32 والمتعلق بتبييض األموال، الجريدة الرسمية العدد .2003 لسنة النصوص القانونية المغربية: 04/ 17 الصادر بتاريخ 45 - 05 القانون رقم ، المتضمن مكافحة تبييض األموال، الجريدة2007/ .2007/ 05/ 03 ، الصادرة بتاريخ5522 الرسمية العدد 17 الصادر بتاريخ 07 - 79 ظهير شريف رقم المتعلق 43 - 05 رقم القانون تنفيذ المتضمن ،2004/ 04/ ،5522 العدد الرسمية الجريدة األموال، تبييض بمكافحة .2007/ 05/ 03 الصادرة بتاريخ 24 الصادر بتاريخ 02 - 08 - 572 المرسوم رقم ، المتضمن إنشاء وحدة معالجة المعلومات2008/ 12/ الصادرة ،5698 العدد الرسمية الجريدة المغربية، المالية .2009/ 01/ 08 بتاريخ النصوص القانونية األوروبية الصادر بتاريخ 381 - 90 المرسوم الرئا�سي رقم المالية المخابرات وحدات إنشاء المتضمن ،1990/ 05/ 09 ،108 »، الجريدة الرسمية العددTRACFINالفرنسية « .1990/ 05/ 10 الصادرة بتاريخ الصادر بتاريخ 12 - 06 المرسوم الرئا�سي رقم 381 - 90 رقم الرئا�سي للمرسوم المعدل ،2006/ 12/ 06 ، المتضمن إنشاء وحدات1990/05/09 الصادر بتاريخ ،83 المخابرات المالية الفرنسية الجريدة الرسمية العدد .2006/12/11 المؤرخة في ، والمتضمن1993/ 06/ 11 القانون الصادر بتاريخ ،»CTIFإنشاء خلية معالجة المعلومات المالية البلجيكية « 01/ 13 ، الصادرة بتاريخ05 الصحيفة القانونية رقم .1993/ ، المتعلق1993/ 12/ 16 القانون الصادر بتاريخ بتنظيم العمليات غير العادية المرتبطة بالميدان المالي ، الصادرة بتاريخ95 لهولندا، الجريدة الرسمية العدد .1993/ 12/ 18 ،1991/ 05/ 13 الصادر بتاريخ 143 القانون رقم 1997/05/26في الصادر 153رقم القانون تعديل المتضمن المتعلق بمكافحة تبييض األموال بإيطاليا، الجريدة 1991/05/15. ، الصادرة بتاريخ73 الرسمية العدد 24 الصادر بتاريخ 2021 - 1109 القانون رقم ، المعدل لقانون النقد الفرن�سي، الجريدة2021/ 08/ .2021/ 08/ 25 ، الصادرة بتاريخ197 الرسمية العدد النصوص القانونية األمريكية: ، والمتضمن1990/ 25/ 04 القانون الصادر بتاريخ . FINCEN إنشاء خلية معالجة اإلجرام المالي بأمريكا االتفاقيات والتوجيهات األوروبية: إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنعقدة في فيينا ، صادقت عليها الجزائر بموجب1988/ 12/ 20 بتاريخ ،1995/ 01/ 28 المؤرخ في 41 - 95 المرسوم الرئا�سي رقم .1995/ 02/ 15بتاريخ الصادرة ،7العدد الرسمية الجريدة إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الجريمة المنظمة ، صادقت2000 ديسمبر 12 عبر الوطنية المنعقدة بتاريخ 55 - 02 عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئا�سي رقم ، الجريدة الرسمية العدد2002/ 02/ 05 الصادر بتاريخ ، اتفاقية باليرمو2002/ 02/ 10 ، الصادرة بتاريخ09 .2000/ 12/ 12 المنعقدة بتاريخ إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد المنعقدة ، صادقت عليها الجزائر بموجب2003/ 10/ 31 بتاريخ 04/ 19 الصادر بتاريخ 128 - 04 المرسوم الرئا�سي رقـم ، الصادرة بتاريخ26 ، الجريدة الرسمية العدد2004/ .2004/ 04/ 25 • Directive N°2001/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 04/12/2001, modifiant la Directive N°91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation de système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

-- 23 of 24 --

-34- -          -       ثانيا: باللغة األجنبية 1 -Livres : • Célestin Foundjem, «Blanchiment de capitaux et fraude fiscale», édition L’Harmattan, Paris, 2011. • Jérôme Lasserre Copdeville, «La lutte contre le blanchiment d’argent», édition L’Harmattan, France, 2011. • Jean Sprentels et Claire Sohier, «La cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique», 1ere édition de Boec, Belgique, février 2011. • Maria Luise Cesoni, «la Lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, Français, Italien et international», Groupe de Boek, édition Brylant, Bruxelles, Belgique, 2013. • Paul Allan Schott, «Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme», 2eme édition et supplément sur les recommandations spéciales 9 publié le 01/10/2010 par la Banque mondiale. • Philipe Broda, «Les coulisses de la triche économique», PEFC, édition Eyrolles, France, 2012. 2 - Revues : • Les cellules de renseignement financier, Tours d’Horizon groupe de BM et FMI, 2004. 3 - Articles : • Éric Denécé, «L’étique dans les activités de renseignement», Revue Française d’administration publique, 2011/4 N°140. • Hervé Landau, «Pratique de la lutte anti- blanchiment», édition Revue banque France, 2005. • José Antonio F. Lops de lima, «La perspective d’une Agence européenne anti-blanchiment», Archives de politique criminelle, 2007/1 (n° 29). • Stéfano Manecorda, «La règlementation de blanchiment de capitaux en droit international, Revue de Science criminelle et de droit comparé, N°2, Paris, 1999. ثالثا: المواقع اإللكترونية • ressources world bank.org/ivtaml/ ressources/AML REF guide.Franch.pdf: www.ctif/cfi.be/website/image.Fr/pub-art/ NLweb26pdf • http://www.fincen.gov/af.main.hlmi • www.menaFATF.org/ard/article détail Asprid1010 www.Asser institute • www.mf.cTrf-gov.dz • www.CTIF-CFR.be/web site image/FR- pub-art/SE6-10244pdf • www.fincen.gov/af.main.html www. MF.CTRF.gov.dz

-- 24 of 24 --