دور الاستثمار العربي والأجنبي في تطوير السياحة.

الملخص:

يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات الاستثمارية حيث يعد مصدراً أساسيا للدخل من قطاع الصادرات غير المنظورة، كما يلعب النشاط السياحي دوراً هاماً ومؤثرًا في تنشيط اقتصاديات دول كثيرة، ويمثل رافداً قوياً ومصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي لعديد من الدول، وللاستثمار السياحي أثر كبير علي النشاط الاقتصادي من عدة وجوه، فهو من أكثر القطاعات جنباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤثر بشكل إيجابي علي تطوير الخدمات العامة كوسائل النقل والاتصالات وغيرها مما يحرك عجلة التنمية وينشرها في الأقاليم المختلفة.

كلمات مفتاحية: الاستثمار، مقومات الاستثمار، التكنولوجيا، الفندقة، منشآت سياحية.

Le tourisme joue un rôle important et influent dans l'activation de l'économie de nombreux pays et représente une source de revenus importants pour de nombreux pays. Le secteur du tourisme est l'un des secteurs d'investissement les plus importants, source majeure de revenus du secteur des exportations imprévues. C'est l'un des secteurs les plus attractifs pour les investissements directs étrangers et il a un impact positif sur le développement des services publics tels que le transport, les communications et autres, qui fait avancer la roue du développement et la diffuse dans différentes régions.

Mots-clés : investissement, motifs d'investissement, technologie, hotel, institutions touristique

يكتب قطاع السياحة أهمية لا تقل عن أهمية بقية القطاعات الاقتصادية الأخري

وقد يتبوأ هذا القطاع المرتبة الأولي بين القطاعات الأخري في بعض الدول ومن هذه

الدول عربية كتونس ولبنان وأخري أجنبية كاسبانيا وفرنسا، ورغم وجود بعض المقومات

لهذا القطاع في العراق إلا أنه لم يحظي بالاهتمام أسوق ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني

وان كانت هي لم تحظي بالاهتمام أيضا.

إذ أن الجزائر فيه مواقع سياحية ودينية وأثرية وتاريخية يمكن أن تكون مجالا لهذا

الاستثمار إذا ما أحسن اتخاذ القرار من قبل أصحاب القرار في الحكومة الوطنية بالتوجيه

نحو هذا القطاع وينصب هذا البحث علي تناول الاستثمار السياحي عربياً أو أجنبيا كان

برؤية مسابقية متواضعة والآثار التي ستترتب علي هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد

الوطني أسوق بالقطاعين الزراعي والصناعي.

إن تشجيع المستثمر العربي و الأجنبي الذي بريد الاستثمار في مختلف القطاعات

الاقتصادية ومنها قطاع السياحة، إذ أن الجزاثر فيها مواقع سياحية ودينية وأثرية

وتاريخية يمكن أن تكون مجالا لهذا الاستثمار إذا ما أحسن اتخاذ القرار من قبل

أصحاب القرار في الحكومة بالتوجه نحو هذا القطاع وينصب هذا البحث علي تناول

الاستثمار السياحي عربيا أو أجنبيا كان برؤية مستقبلة متواضعة والآثار التي ستترتب

علي هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني.

علي هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني.

إشكالية البحث:

بالرغم من توفر المواقع الدينية والأثرية التاريخية في الجزائر التي ترجع حضارته إلي ما يزيد عن منات السنين، إذ توجد مثل هذه المواقع في مختلف مناطق الجزائر من الشمال حتي الجنوب، ويروز السياحة الصحراوية والحموية، إلا ان هذه المواقع مهمة ولم يجري الاهتمام بها من قبل المخطط الاقتصادي الجزائري خلال السنين الماضية رغم وجود وزارة للسياحة، إلا أنها لم تكن فعالة بما يفي بالغرض المطلوب وأن عدم الاهتمام هذا أفقد البلد المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن الحصول عليها من الاستثمار في قطاع السياحة.

وللإجابة علي هاته الإشكالية قسمت بحثي هذا إلي مبحثين هما:

المحور الأول: الاستثمار السياحي العربي والأجنبي، المفهوم والأهمية.

المحور الثاني: دور الاستثمار العربي والأجنبي في تطوير قطاع السياحية.

المحور الأول: الاستثمار السياحي العربي والأجنبي، المفهوم والأهمية

أمفهوم الاستثمار السياحي العربي والأجنبي:

الاستثمار كمصطلح يعني توظيف الأموال أو تخصيصها في المجالات أو الفرص

الاستثمارية التي بعنقد المستثمر بأنها فرص ذات جدوي تحقق أفضل عائد في أقل

مستوي من المخاطر وأن أحد مجالات الاستثمار هي الاستثمار السياحي، ويقصد بهذا

النوع من الاستثمار أن يوجه المستثمر أي كان عربياً أو أجنبياً جزء أو كلا من أمواله

التي بحوزته في الفرص الاستثمارية السياحية المتوفرة في البلد،

ويعرف أيضًا: كل إقامة لمنشات سياحية، وفق القواعد المتعلقة بالفندقة وأسس

الاستثمار بشكله العام، والتي تقام داخل مناطق التوسع السياحي وتعتمد بشكل أساسي

علي العقار السياحي المهياً لإنجاز هذه البرامج المحددة في مخطط التهوية السياحية $ ^{(1)} $.

وبصفة عامة يمكن أن نعرف الاستثمار السياحي ذلك النشاط الذي عنه ينتج قيمة

مضافة في مجال السياحة وأن يكون هذا الاستثمار مباشرة في القطاع السياحي كبناء

فنادق ومدن سياحية، كما أن يمكن يكون غيرمباشر كتشييد بناء وطرق مطارات الخ ..... (2).

ومما يشجع علي الاستثمار أن الحركة السياحية العالمية تطورات بشكل واسع فخلال العشرين سنة الأخيرة تضاعف عدد المسافرين والسياح في العالم من 700 مليون فرد إلي 1,6 مليار فرد سنويا وقد ازداد هذا النشاط السياحي نموا بنسبة 4% قبل أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية والردة السريعة التي حصلت إزاء هذا الهجوم وأن ما أنفقه هؤلاء السياح 463 مليار دولار لغاية نهاية 2001 ويوفر فرص عمل

للجنسين (رجال ونساء) حوالي 200 مليون يشكلون 8% من العمالة العالمية.

إلا أن نسبة النساء تشكل 70% ونصف هذا العدد أعمارهم 25سنه فأقلاهذه

الموشرات تدل علي أن الحركة السياحية ناشطة في العالم، ويمكن أن تنشط في المنطقة

العربية لما لها من سمات وخصائص تاريخية وحضارية تتشجع علي إقامة مرافق سياحية

تخلق الطلب السياحي لدي الأفراد، ولذلك فإن المستثمر العربي أو الأجنبي هو ذلك

المستثمر الذي يطلب استثمار أمواله في تتشيط السياحة كمجال وكفرصة استثمارية لتشغيل ما لديه من موارد وفي مختلف المناطق والمواقع الأثريقة والتاريخية أو الدينية.

ب- أنواع الاستثمار السياحي العربي والأجنبي:

يمكن أن ياخذ الاستثمار السياحي العربي والأجنبي الأنواع الآتية:

ب-1- الاستثمار السياحي المباشر: يشير الاستثمار السياحي المباشر إلي عملية

توظيف أموال غير وطنية بملكها أفراد من جنسيات عربية أو أجنبية وفق قوانين

الاستثمار السائدة في الدول التي يتحقق فيها الاستثمار وحسب الاتفاقيات التي تجري

بين طرفي الاتفاق وهم الدولة المضيفة والمستثمر العربي أو الأجنبي وربما تسمح له هذه

الاتفاقيات بإدارة استثماراته من بلده بواسطة وكلاء أو مديرين يختارهم بنفسه (5)، أما عن

كون الاستثمار سياحي فهو أن يكون توظيف الأموال في قطاع السياحية فالمستثمر يقدم

راس المال وتقدم الدولة المضيفة التسهيلات اللازمة الاخري لهذا الاستثمار في المواقع

السياحية والأثيرة والتاريخة والدينية، وطالما هو استثمار فهو ينطوي علي أفق زمني

طويل لأنه استثمار في موجودات ثابته ذات عمر اقتصادي طويل الأجل وقد لعبت

الشركات متعددة الجنسية دورا واضحا وكبيرا في هذا النوع من الاستثمار، وللاستثمار

الأجنبي مكونات ثلاث هي الأثني:

ب-1- راس الممال الممتلك: وهو مبلغ رأس المال الذي يستثمره المستثمر الأجنبي

المباشر لشراء حصة في مشروع في دولة أخري هي غير الدولة التي ينتمي إليها، وقد

عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنها مباشر عندما يمتلك

المستثمر ما نسبه (10%) أو أكثر من رأس مال الشركة المساهمة أو ما يساوي النسبة

في الشركة غير المساهمة، إلا أن بعض الدول المضيفة للاستثمار تحدد هذه النسبة كما

هو في فرنسا التي حددتها نسبة 20% تخوفا من تحرر رأس المال الأجنبي داخل فرنسا،

في حين خلت قوانين الكثير من الدول من تحديد لهذه النسبة كما هو الحال بالنسبة

للقانون المغربي وهذا يتيح لراس المال الأجنبي التحكم بإدارة المنشآت التي يملكها علي

حساب المصلحة الوطنية وفي بعض الدول العربية تسمح قوانينها للعربي الاستثمار

والتملك في أراضيها كالملكة الأردنية الهاشمية التي ارتفعت استثمارات العراقيين فيها

إلي حوالي (50) مليون دولار شهريا ومن الدول العربية التي تسمح بالتملك سوريا

أيضاً).

ب-1-బ-1-عادة استثمار الأرباح : أي أن الأرباح التي تتحقق يتم توزيع جزء منها علي المساهمينويتم توزيعها علي عدد الأسهم، فيحصل كل مساهم علي مقسوم أرباح بعد الأسهم التي يمتلكها مضروبا بحصة السهم الواحد ويسمأي مقسوم أرباح للسهم الواحد، أما الجزء المتبقي فيسمي أرباح محتجزة أو غير موزعتوهذا الجزء هو الذي يسمح

بإعادة استثماره، وحسب ما تسمح به التشريعات القانونية ومنها قوانين الاستثمار.

بـ 1-ج - المديونية : وهو ما تقوم به الشركة من استدائة أي الحصول علي التمويل من مصادر تمويل خارجية من غير الدولة المضيفة للاستثمار وكذلك الإقراض

الذي يجري بين الشركة الام وفروعها.

ب-2-الاستثمار السياحي غير المباشر:

يمكن للمستثمر أيًا كان عربياً أو أجنبياً أن يشارك في توظيف أمواله في البلد المضيف، كان يكون في الأوراق المالية (الأسهم والسندات) أو قروض لشركات دون أن يكون له حق إدارة موجودات الشركة، ويسمي هذا النوع من الاستثمار استثمار غير مباشر أو استثمار عربي أو أجنبي محفظي (6).

ويتم ذلك من خلال تأسيس شركات سياحية تتولي إقامة المنشآت السياحية في

المواقع الأثرية والتاريخية والدينية من قبل القطاع الخاص، وطرح أسهم وسندات في

سوق الأوراق المالية داخل البلد أو خارجها، وبالتالي تمكين المستثمر العربي أو الأجنبي

المساهمة في استثمارات هذه الشركات من أجل دعم قطاع السياحية، ونلك بامتلاك

الأوراق المالية التي تمكنه من المشاركة في الاستثمار ويثار إلي أن هذا الاستثمار

قصير الأجل، لأن المستثمر باستطاعته بيع ما يمكله خلال أيام أو أسابيع لكن ذلك

يعني دخول مالك جديد هو المستثمر الذي اشتري ما باعه المستثمر السابق وغالبا ما

يتم ذلك من قبل مؤسسات التمويل كالبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين

والمصارف الاستثمارية.

ج - مقومات الاستثمار السياحي العربي والأجنبي :

لدعم وإسناد الاستثمار السياحي عربيا أو أجنبيا يتطلب مناخ استثماري - بيئة استثمارية

- ويقصد بذلك مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية

الاستثمارية وتتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية

والإدارية (8) ويمكن التعرض لمكونات المناخ الاستثماري كما يأتي:

الجديد السياسية -1-ج

يقصد بالبينة السياسية وجود نظام سياسي مستقر وموقف القوي السياسية من المشروعات الاقتصادية(9)، فالبعض منها يعد محددا لاسيما إذا كانت تدخلاتها واسعة وليس لها

حدود ولذلك اعتبرت دولا غير مستقرة وفيها مخاطر سياسية تواجه الاستثمارات.

ج-2-الاستقرار الأمني:

يحتاج المستثمر إلي بيتة أمنة ذات ذات استقرار امني واضح ويعكسه فإن عدم الاستقرار

الأمني يعد عامل دفع لهرووب رأس المال إلي خارج الوطن والبحث عن بينة مستقرة (15)

كما يحصل الأن في غالب الدول العربية من عدم الاستقرار الأمني أدي إلي هروب

رؤوس الأموال والاستثمار إلي بعض الدول العربية المجاورة.

ج-3- البيئية الضريبة المناسبة:

بالنظر لما تشكله التشريعات الضريبية من محدد أمام اتساع وانتشار الاستثمارات

الضريبية قد تشكل نسبة مرتقعة يتم حسمها من التدفقات النقية المتوقعة من المشروعات

الاقتصادية المقترحة، لذا فإن البيئة الضريبية المناسبة هي إما تشجيع هذه الاستثمارات

بإعفاعات ضريبية محددة بزمن معين أو تقليل نسبة الضريبية التي تستوفي من أصحاب

الاستثمارات (11).

الجديدة - 4-البيئة الاقتصادية

البيتة الاقتصادية هي وجود اقتصاد مستقر لا توجد فيه مشكلات اقتصادية

كانخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف وزيادة الطلب، دون وجود إنتاج مقابل هذا الطلب أو

وجود عرض أو زيادة العرض دون وجود طلب .. الخ من مشكلات غير محسوبة، وجود

مثل هذه المشكلات يخلق أمام المستثمر بيةة غير أمنه اقتصاديا. (12)

ج-5- وجود مدخرات:

المخدرات هي ما يفيض عن حاجة المستهلك أو هو تنازله عن استهلاك أي أما في

الحصول علي عائد جيد عن استثمار مدخراته في المستقبل، ويحتاج ذلك إلي دعم

وإسناد من السياسة المالية للدولة بشكل عام، من خلال تشريعات قانونية ومالية تساهم في

تسهيل مهمة المستثمر كالسماح بالاستيراد للتبية احتياجات ومتطلبات المشروع

الاستثماري المفترح أو تسهيل تصدير ما ينتج إلي الأسواق التي يراها المستثمر وأيّة

تسهيلات ماليه ومصرفية.

الأسواق المالية هي الموقع التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية سواء كانت هذه

الأوراق أسهم أو سندات أو أوراق تجارية تصدرها كبري الشركات الصناعية، وهي علي

عدة أبواع منها أولية يتم التعامل فيها بالأوراق الصادرة لأول مرة، وثانوية يتم التعامل

فيها بالأوراق المالية التي صدرت في الماضي ولازالت قائمة، وتحتاج الأسواق المالية

التي تكون مناسبة للاستثمار العربي أو الأجنبي أن تتوفر لها كل مقومات السوق المالية

لتسهل للمستثمر تحقيق غاياته ومتطلباته (1३).

المحور الثاني: دور الاستثمار العربي والأجنبي في تطوير قطاع السياحة

إن السياحة هي نشاط إنساني و ظاهرة اجتماعية تسود المجتمعات فأصبحت من

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بأهمية كبري في العالم وتقوم عليها اقتصاديات

الكثير من الدول، فهي صناعة قائمة بحد ذاتها لها مدخلاتها ومخرجاتها.

وتعد عملية الاستثمار في القطاع السياحي علي درجة عالية من الأهمية التي

تسعي إليها العديد من الدول، فهو يعتبر بمثابة القوة الإنتاجية في مجال صناعة

السياحة من أجل تقديم أفضل الخدمات فهي بذلك واحدة من أهم مصادر الدخل

للاقتصاد الوطني للعديد من الدول لما توفره من فرص جديدة للتشغيل، وتوع في

مصادر الدخل، كزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وما تحققه من توازن بين مختلف

القطاعات الاقتصادية بما يسمح بدفع عجلة التنمية، كما يمكن أن يكون مدخلا مناسبا

لخلق التمية المستدامة من خلال ترقية هذا القطاع.

وتتضح لنا مدي مساهمة الاستثمار الأجنبي والعربي في تطور وترقية قطاع السياحية في الدولة المضيفة من خلال النقاط التالية:

1 - تدفق رووس الأموال الأجنبية

يساهم القطاع السياحي بدرجة كبيرة في توفير جزء من النقد الأجنبي للدول

المستقبلة للسياح، وهذا بدوره يمكنها من الحصول علي الأموال اللازمة لتنفيذ خططها

التنموية الشاملة، تتمثل هذه التدفقات من النقد الأجنبي فيما يلي:

ما تساهم به رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة )

بناء فنادق، القري السياحية ..... (14).

المدفوعات السيادية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأثيرات الدخول إلي البلاد.

* الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية مثل : الإنفاق في المطاعم، الملاهي، شراع التحف وغيرها من الخدمات بالإضافة إلي

الإنفاق علي شراء السلع الإنتاجية والخدمات من قطاعات أخري (15).

* الإيرادات الأخري للفنادق من السائحين.

* ضرائب علي الاستثمارات السياحية بأنواعها.

2- نقل التقنييات التكنولوجية:

تعتبر عملية نقل التكنولوجيا خاصة عن طريق الشركات الأجنبية من أحد الموضوعات المثيرة للجدل ويدور هذا الجدل حول عدد المحاور الرئيسية مثل:

1-مدي ملائمة المستوي التكنولوجيا الذي تجلبه الشركات الأجنبية مع التغيرات البيئية داخل الدولة مثل مدي توافر المهارات اللازمة لتشغيل الأجهزة أو المعدات والأنظمة المختلفة للإنجاح، طرق تقديم وتسويق المنتوج ومدي تلاؤمها مع المعتقدات والقيمة التقاضية والروحية، الخدمات المرقبة.

2-تكلفة التكنولوجية والآثار المرتقبة علي العمالة وميزان المدفوعات .. الخ.

3-الآثار السلبية علي المشروعات الوطنية.

ويمكن القول بصفة مبذئية إن السماح للشركات الوإلية بالدخول في مشروعات

الاستثمار السياحي يمكن أن يحقق درجة التقم التكنولوجي بالجزاثر لأن إذا نظرنا إلي

اليد العاملة المستخدمة في قطاع السياحة وبالأخص الفندق هي يد عاملة غير مكونة

في أغلبها تكوينا عاليا في تقنيات السياحة، ويمكن أن تستقيد الجزاثر من خلال الشركات

الأجنبية المستثمرة من العديد من الطرق منها:

1- نقل فنون وطرق تسيير الإدارة الحديثة بالفنادق وغيرها من المنشآت السياحية؛

2- إدخال تجهيزات ( ألات، معدات (... جديده يمكن استخدامها إما في تسهيل تقديم

الخدمات السياحية بأنواعها المختلفة أو إنتاج سلع صناعية للأغراض السياحية بالإضافة

إلي الخدمات المرفقية المختلفة؛

3-تطوير وتحسين طرق العمل الحالية في الأنشطة السياحية بالإضافة إلي برامج التدريب للقوي العاملة؛

4- القيام ببحوث التنمية والتحديث في المجالات المختلفة للنشاط السياحي.

2- آهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع السياحة.

إن جودة الخدمات السياحية لن تتم إلا بإتاحة واستخدام التكنولوجيا في مختلف

مجالات السياحة، من تخطيط وترويج وتسويق وحجز وتعاقد وتسوية مالية، وغيرها،

وقد نبهت إلي ذلك منظمة السياحة العالمية الحكومات والهينات والمؤسسات بأهمية

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاع السياحة والفندقة، وأصبحت تكنولوجيا

المعلومات والاتصال اللبنية الأساسية للتنمية السياحية، ولم تعد خيارا بالنسبة للقائمين

علي القطاع، بل حتمية تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهئة لتطوير وتتمية القطاع

السياحي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار السياحة الإلكترونية هي منافسة

للسياحة التقليدية، بل هي مكملة وضرورية من أجل تطوير قطاع السياحة، وينبع هذا

التكامل (15) من خلال:

أ- اعتماد الخدمات السياحة بمختلف أنواعها بشكل كبير علي تداول المعلومات السياحية، المتصفة بالتباين، وبالتالي يصعب قياس جودتها إلا بعد التجريء، ولذلك تعد الانترنت الوسط المناسب لها، فهي تقال من حدة هذا التباين عن طريق الزيادة التخليبة/الافتراضية للخدمة السياحية بحيث تمكن الزاثر من التعرف علي المعالم والمناطق السياحية بكل سهولة ويسر، من خلال صورة تفاعلية مرئية تخليبة للموقع والاطلاع علي البيانات والمعلومات التفصيلية للمناطق السياحية المراد زيارتها، وأيضا تمكن السائح من تخطيط ووضع برنامج لرحلته واختيار المناطق التي يرغب في زيارتها، وترتيب مواعيد زيارته لها حتي يتسني له مشاهدة أكبر عدد ممكن من المعالم السياحية، وتخصيص ميزانية تقريبة لنفقاته.

ي - يودي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلي تخفيض تكلفة إئتاج الخدمة

السياحية، حيث تساهم من جهة في رفع النرويج السياحي، ومن جهة أخري تعمل

التكنولوجيا علي تخفيض التكاليف، خصوصا تلك المتعلقة بالاتصال، الاتصال المباشر

بالوسطاء والسياح وتلك المتعلقة بالتوزيع، طالب الخدمة هو من يسعي لإقتفائها، مما

يقلص تكاليف طباعة المطبوعات والدوريات السياحية، بالإضافة إلي خفض حجم العمالة

الزائد ورفع قدرات العاملين وتريبهم علي استخدام الحاسب الألاي والإنتزنت والتطبيقات

والبرامج المختلفة.

ج - التوسع في استخدام التكنولوجيا قد يؤدي إلي ظهور احتياجات كامنه لم تكن موجود

من قبل، مما يدفع بالعاملين بالقطاع السياحي بتطوير منتجات جديدة ومتنوعة ثلبي هذه

الاحتياجات الكامنه، وأيضا هذا التوسع يؤدي إلي تحسين الخدمة المقدمة، وتوسيع قاعدة

الريائن، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة السياحي، ويضفي عليها حالة من المصداقية

وجودة الخدمة، مما ينعكس إيجابا علي دخل القطاع السياحي إجمالا.

وقد عززت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تطور القطاع السياحي العالمي، وأفرزت

تغييرات كثيرة في بنيته الاقتصادية والخدمية، فأصبحت التكنولوجيا ميزة تنافسية في

مجال الأعمال السياحية.

الوجدير بالذكر أن القطاع السياحي متعدد الرواد، يلتقي فيه فاعلون كثر وتتقطع

بداخله مصالحهم، والمقصود هنا، المؤسسات الرسمية متمثلة في الوزارة الوصية

بالسياحة، المؤسسات الفندقية، المنعشون العقاريون، المستثمرون الماليون كالمصارف

والصناديق الاستثمارية، وكالات الأسفار، معاهد التكوين السياحي والفندقي، المرشدون

السياحيون ومؤسسات النقل الجوي، وبذلك أضحت التكنولوجيا حلقة الوصل، للضبط

والربط بين اختصاصات وتداخلات هؤلاء الفاعلين في صناعة السياحة.

وفي هذا السياق، تستحوذ السياحة علي حصة الأسد من حجم التجارة الإلكترونية،

وقارب دخلها 150 مليار دولار سنة 2014، واعتمد مليار و235 مليون سانح علي

الخدمات السياحية الإلكترونية، إماللاستقسار أو للحجز والسفر، كما يستأثر القطاع السياحي

علي 45 % من عائدات الإعلانات الإلكترونية، ونجد أن نسبة السياحة الإلكترونية من

مجمل القطاع، وصلت في فرنساوي 85 % و 70 % في اسبانيا و66 % في

تركيا (17).

وعلي هذا النحو، توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إمكانية إنجاز وترويج

الخدمات السياحية عبر شبكات التجارة الإلكترونية، وتستعمل في إرباء كيانات سياحية

معتمدة علي إدارة المعرفة، كالفنادق الذكية التي تتبني النظم المعلوماتية الحديثة،

المخفضة للتكاليف والمربحة للوقت، والتطبيقات المركبة المقوية للتنافسية. بالإضافة إلي

التسويق الإلكتروني للعرض السياحي القادر علي جلب السائحين، والمؤسس للمناخ

الاستثماري الملائم والداعم لترويج السفر.

تقدم السياحة الإلكترونية عروضاً مرة وموجهة حساب حاجات الزوار، من خلال

مد جسور التواصل معهم لمعرفة رغباتهم وميولهم فيما يتعلق بوسيلة التقلق، درجة ومكان

الفندق، الأماكن المتاحة للزيارة وكذلك أنواع المطاعم ومحلات التسوق، ناهيك عن

إسهامات تكنولوجيا التواصل في تقريب المسافة من السياح، دون الحاجة إلي وسطاء،

حيث تمكنهم من البحث عن الخدمات السياحية المعبرة عن حاجياتهم الفعلية، ومرافقتهم

عبر النصح والإرشاد، كما تسهل عليهم أداء فواتير الزيارة من خلال الأداء ببطاقات

الأنتمان الدولية (18).

وعلي هذا الأساس، فالسياحة اليوم هي سوق افتراضية(19) تتأثر بفعل التطور التكنولوجي، ويظهر ذلك بوضوح عبر مستويرين، الأول يهتم بالمحتوي الرقمي الذي يتطلب تجميع المعلومات السياحية عن المؤشرات، العروض، الأسعار ورقمنه ونشر المعلومات السياحية، عبر شبكة الإنتزنت ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج للخدمات السياحية.

أما المستوي الثاني، فتبرز فيه الطفرة التكنولوجية في صناعة السياحة التي أفرزت

زيادة في الفاعلين بالقطاع، واتساعاً لنسيجه الاقتصادي بظهور مؤسسات جديدة ترتبط

بالخدمة عبر الإنترنت، الاتصالات والوساطة الإلكترونية، محركات البحث السياحي،

وكذلك المصارف الإلكترونية المساعدة علي الحجز وصرافة العملة.

تتجلي أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاع السياحي، في تداخلها مع

مسار العملية السياحية من التخطيط إلي التعاقد مرورا بالحجز والتسويق والترويج، وتبين

الاتجاهات المستقبلة للسياحة الإلكترونية، أن تغييرات جذريه ستطراً علي القطاع من

خلال بوادر بداث تلوح في الأفق، كالاستعائة بالحجوزات المباشرة عبر الإنتزنت بدلاً من

وكالات الأسفار ومكاتب الطيران، ترويج المنتج السياحي من خلال الهوافت الذكية

والأجهزة التفاعلية. وكذلك، اللجوع إلي الأفلام الترويجية عبر الإنتزنت، والتي تدخل

السائح في تجربة حية بالمنطقة التي يود زيارتها. ونتيجه لكل ما تقدم، فمهام تكنولوجيا

المعلومات ستتجسد في تعزيز الشراكات الاستراتجية بالقطاع السياحي، والارتفاع

بالقطاعات السياحية الصاعدة كالسياحة الطبية، السياحة التقاقية والسياحة الرياضية(19).

وهناك عدد آخر من المزايا الناجمة عن وجود مثل هذه الشركات الأجنبية في طرق بيع

الخدمات السياحية، أو في تطبيق نظم الإدارة الحديثية، يضاف إلي هذا أن وجود

الشركات الأجنبية يمكن أن يدفع الشركات الوطنية علي تحديث وتطوير أنظمتها الحالية

حتي تستطيع الاستمرار في سوق الخدمة.

كما نكرنا سلفا آن وجود الشركات الأجنبية في مجال صناعة السياحة بالجزائر يمكن أن

يؤدي إلي تحسين وتطوير أنظمة وفنون الإدارة، وتبرز أهمية العقود الإدارية بصفة

خاصة من هذا الشأن كاسلوب لنقل التقنيات التكنولوجية في مجال إدارة الفنادق مثلاً أو

الأشعة السياحية الاخري إلي الجزائر، ومن أمثلة العقود الشراكة الإدارية ما هو مطبق

بالنسبة لسلسلة فنادق هيلتون في جميع أنحاء العالم وتجدر الإشارة إلي أن اهتمام الدولة

بصناعة السياحة يزيد من أهمية الحاجة إلي وجود طبقة إدارية وخبرات ومهارات من

طبيعة خاصة قد لا تتوفر في المنظمات الصناعية أو الخدمات الاخري بالقطاعين العام

والخاص، وهذا بالضرورة يدفع القائمين علي صناعة السياحة إلي توفير الخبرات

والمهارات الإدارية والفنية الاخري اللازمة للإدارة مثل هذه الصناعة بأنشطتها المختلفة

عن طريق التوسع في إتشاء كليات ومعاهد علمية وتدريبية ومراكز للبحوث والبعاث

للخارج.. الخلّل توفير احتياجات القطاع السياحي من القوي العامة ( الإدارية والفنية) المدربة (20).

3 - بناء المنشآت السياحية:

لقد ظهرت منشآت سياحية تستغل رأسمالها في سبيل تحقيق الراحة وتقديم

تسهيلات سياحية لخدمة السياح، مسقيدة بذلك من توفر عوامل الجذب السياحي

داخل الدولة، التي تغري السياح الأجانب علي زيارتها والإقامة فيها أطول مدة ممكنه

من ناحية، كما تغري المواطنين وتشجعهم علي الاهتمام بالسياحة الداخلة والتعرف

علي المناطق الجميلة التي تزخر بها البلاد من ناحية أخري.

3- أ- تعريف المنشآت السياحية : توجد عدة تعاريف للمنشآت السياحية، فهناك من يعتبر منشأة سياحية الأماكن المعدة لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشرويات، وكذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات بريقة أو بحرية أو جوية (21).

أو: «هي تلك الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح وتقديم الخدمات المختلفة من

مأكولات و مشروبات، التي يتم استهلاكها في نفس المكان كالمطاعم وكذلك المنشآت

التي تمتلك وسائل النقل المختصة لنقل السانحين أو تلك المعدة لإقامة النزلاء والسأخين مثل الفنادق (22).

ويمكن تعريفها أيضا بأنها : « مؤسسات تجارية تقوم بالعمل علي تقديم مختلف الخدمات السياحية اللازمة، من خدمات إقامة وطعام وشراب وخدمات علاجية، تقاقيمها رياضية، تجارية، ارشاد سياحي، تتظيم برامج للرحلات وكذلك خدمات النقل السياحي

من هذه التعاريف يمكن القول أنها من أجل صناعة السياحة لابد من توفر مجموعة من الأركان أو المقومات و المتملة في : النقل، الإيواء، المطاعم و البرامج السياحية كما يلي:

3- أ-1- الفنادق: هي صناعة سياحية لمؤسسة تجارية تشكل مزيجا من الخدمات المتجانسة، أو بالمفهوم الكلاسيكي فإن صناعة الفندقة تشمل المنشآت والمؤسسات السياحية التي تقدم مجموعة من الخدمات التي يتم من خلالها عرض غرف ومنازل جاهزة ذلك بعقد إيجار لفترة مؤقتة.

ولم يعد دور (الفندق) في عصرنا الحالي يقتصر علي مجرد تقويم الخدمة

السياحية، ولم يعد يعرف بأنه مكان لإيواع النزلاء كما كان في الماضي، حيث كان أقدم

وأبسط تعريف للفندق هو مكان لإيواع المسافرين والمصابين، ولكن الفندق الحديث، يعد

تتظيما يستهدف تقديم الخدمة السياحية بمفهومها الشامل (24).

ويعرف مجلسة السياحة العربية الفندق السياحي بأنها: "عبارة عن نزل يعد طبقا

لأحكام القانون ليجد فيه النزيل المأوي والمأكل والخدمة لمدة معينة لقاء أجر معلوم." (25)

3- ب - الخدمات الفندقية : هي مجموعة من الأنشطة التي يقدمها العامل للنزيل من

طعام وإيواء وراحة بغية إشباع رغباته وحاجاته وتمتاز الخدمات الفندقية بأنها : معنوية

وتمتاز كذلك بالتلازم والتغاير وقابلية الفناء والطلب المتبذب وهو ما يخلق تحديا إضافي

بين الفنادق (26).

مما يبين أن الخدمة الفندقية تعتمد أوال وأخيرا علي العنصر البشري من خلال تريبه بطريقة سليمة، فال بد من اكتساب ثالث مهارات لها دور فعال في نجاح العمل الفندقي (الخدمة) وهي: المدرة علي التعامل مع الأخرين عن طريق علاقات عامة، مقدرة

الفرد علي تقديم الخدمة بكفاءة، المقدرة علي تطوير الخدمة باستمرار، ومن بين هاته الخدمات نجد:

المطعم: ويعرف أنهو ذلك المكان المهياً والمعد لتحضير وتقديم الطعام للزيانان خارج مكان سكناهم لأسابا ديدة منها الراحة والاستجمام، أو لإقامة الحفلات والمناسبات لقاء ثمن معين يحدد مسبقا، ويتاساب المكان مع نوع الخدمة ودرجة وطبيعة المطعم (27).

لقد أصبح تناول الوجبات خارج المنزل من الأنشطة التي يمارسها غالبية الأفراد

في هذه الأيام، نتيجة لظروف العمل، أو نتيجة لظروف وجوده في رحلة سياحية داخل

الوطن أو خارجها، أو لرغبة في قضاء وقت ممتع للترفيه عن النفس، لذلك كان لابد

من إدارة المطعم مراعاة مجموعة من الأمور الهامة حتي تتمكن من جلبهم وزيادة

إقبالهم علي المطعم، لذا يذكر بعض الكتاب والباحثين في مجال السياحة أن المطاعم

السياحية بسياقاتها ونقاليدها وجودة الطعام فيها من حيث النوعية أو الطهي عامل جذب

للسياح، فيشعر السائح بأن حاجته للطعام ممكن تلبيتها وبالنوعية والكمية المطلوبة.

شركات النقل السياحية: يحتاج السائح إلي خدمات النقل للانتقال من موقع

سياحي إلي أخر ومن أجل كسب السياح يجب تهيةة هذه الخدمات وذلك من خلال توفر

وسائط نقل حديثة ومريحة ومكيفة، ومثل هذه الشركات غير موجودة حاليا وهي لا يمكن

أن تتوفر ما لم يكن هناك تكامل في الخدمة السياحية، أي ان يكون هناك موقع سياحي

جانب وهذه هي مهمة هيئة السياحة ووجود أماكن إيواء بخدمة سياحية مقبولة ومحفظة،

إلي جانب ذلك تظهر الحاجة إلي شركات النقل السياحية وهي تهيةة وسائط النقل

الحديثة التي تتوفر فيها خدمة النقل المريحة.

ترتبط فاعلية النقل، في تخديم الجوانب المتعلقة بالحركة السياحية، من خلال تأمين

الراحة والأمنان في عملية الانتقال، إلي جانب السرعة والتردد والانتظام والمصداقية في

التعامل والالتزام بالمواعيد مع مختلف وسائل النقل المعروفة والمتاحة (28).

وعليه يمكن القول أن القطاع الفندقي وما يرتبط به من خدمات يعتبر أحد أبرز ركانز

التطوير السياحي، لافتاء إلي أن أي دولة في العالم لا تستطيع أن تحقق نمواً في القطاع

السياحي دون الاهتمام بالقطاع الفندقي واعطائه الأولوية من الاهتمام والتطوير (29).

4- تنمية المهارات الإدارية وخلق طبقة جديده من المديرين :

صناعة السياحة تتطلب طبقة إدارية تتوفر علي خبرات ومهارات من طبيعة

خاصة قد لا تتوافر في المنظمات الصناعية والتجارية الأخري، هذا ما يدفع القائين

علي صناعة السياحة بتعليم الأفراد العاملين وتريبهم في مختلف المجالات المرتبطة

بالسياحة من أجل زيادة كفاعتهم والمامهم بالعمل و تطوير مهاراتهم وترقيتهم، عن

طريق إقامة وإنشاء معاهد وكليات عمية وتدريبية وإرسال البعثات إلي الخارج، بهدف

تغطية مختلف المنشآت السياحية بالقوي العاملة المدربة، لأن نجاحها وتتميتها مرتبط

علي ما تعتمد عليه من مهارات إنسانية ومختلف مهارات التعامل.

كما أنها لا يمكن تجاهل الآثار التي تحدثها زيادة فرص العمل علي الفرد والأسرة

والمجتمع ككل كانخفاض البطالة وما يترتب عليه من ارتفاع لمستوي الرفاهية

للمجمع، وغيرها من المنافع والآثار الإيجابية الأخري. (30)

لذا يعد الإنسان الثروة الحقيقية لايُّ مجتمعاً إذا أحسن إعدادة وتأهيله وأخذ فرصته

الحقيقية فإنه يبدع ومن ثم يفيد مجتمعه ووطنه، فالعناصر البشري يمثل أساس عملية

التطوير السياحي وهو العنصر المتحكم في التطوير والتنمية في كافة مجالات التنمية

السياحية، لذا لابد من المواعمة والتنسيق بين الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق

ذلك، ولاشك أن تنمية القوي البشرية جزء لا يتجزا من العمل والتطوير ولا يمكن أن يكون

هناك تنمية سياحية بدون موارد بشرية مؤهلة، فمواكبة التطور السريع في المعرفة العلمية

والنقنية السياحية الحديثة، وملاحقة ركب دول العالم المتقدمة، يعتبر أحد عوامل نجاح

التنمية السياحية، فالمجال اليوم لمن يسرع السير علي ركب التقدم والتطور العلمي ولا

مجال للنقاعس والنظر للخلف.

إن مدارع المشاريع السياحية ما يزالون يواجهون صعوبة في العثور علي عمالة جيدة

بمهارات عالية وأن المهارات المتوفرة ليست بالمستوي المطلوب مما يدعو المؤسسات

التعليمية لمراجعة نوعية وجودة التعليم والمناهج لديها (31).

لذا فإن الاستثمارات الأجنبية في مجال السياحة من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة

تسمح بتكوين أفضل للعمال والطاقم العامل في المجال السياحي وبخاصة في ميدان

الفندقة وتتجلي أهم صور مسار التكوين فيما يلي (32):

التعامل الفوري مع شكاوي السائح:

عدم تكرار الأخطاء:

* تعزيز صلاحيات العاملين في الفندق؛

* تعزيز عمليات الاتصال والتواصل مع السياح؛

* التركيز علي سواح مميزين زاروا الفندق؛

* إطلاق دورات تدريبية للكادر الفني ومجموع العمال الذي يشكلون الواجهة الحقيقية للمنشات السياحية.

5- خلق علاقات بين القطاعات الاقتصادية و الخدمية وقطاع السياحية

إن إتشاء مشروعات سياحية أو تطوير المشروعات الحالية يؤدي إلي ظهور

مشروعات أخري جديدة تمارس نشاطات اقتصادية و خدمية معينة يزداد الطلب عليها

نتيجة زيادة نشاط الحركة السياحية و زيادة الطلب السياحي، هذا بدوره يساهم في

تحسين دخل التجار الحرفيين و أصحاب الفنادق أو المطاعم، لأن السائح عند إقامته

يستهلك عدة مواد: مثل المواد الغذائية والعطور، الجرائد والمجلات، التحف التذكارية

والحلي التقليدية مما يعود بالأرباح علي المنتجين والتجار ويساهم في استمرار نشاطهم

(33) وتحسين مستوي معيشتهم و التوسع في أعمالهم أو خلق مشروعات جديدة.

وشكل عام فإن تطوير وتتشيط قطاع السياحة في أي دولة يساعد علي خلق

أنواع مختلفة من العلا قات بين القطاعات الاقتصادية وتحقيق التكامل الرأسي

والتكامل الأفقي.

ومما لا شك فيه أن، مستوي أداء القطاع السياحي يعتمد بشكل مباشر علي زيادة الإنتاجية في القطاعات التي تتصل به والخدمات التي تتقاعل معه، ومنها مرافق النقل، وشبكات الاتصالات، وخدمات الكهرباء والمياه، وحتي القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والصناعي.

فلا يكفي تطوير المواقع السياحية الحديثة إذا كان من المتعذر الوصل إليها أو كانت تفقتر للخدمات الأساسية. وعلاوة علي ذلك، فإن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق المجاورة للمواقع السياحية، وبالتالي يعطي حافزا لتمية القطاعات الأخري.

فلا جدال في أن هناك علاقة وثيقة بين تتمية قطاع السياحة والتنمية الاقتصادية بمفهومها العام، فقد اهتمت البلدان المتقدمة بتطوير وتحسين مستوي الخدمات الأساسية

التي تتفاعل مع تنمية قطاع السياحة، مثل النقل والاتصالات، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية.

كما قامت هذه البلدان بتوفير أسباب الجذب السياحي الإضافية لتلبية احتياجات

مختلف فنات السياح، ويفضل الجهود التي بذلتها للتوسع في تسويق السياحة وترويجها،

ازداد عدد السياح الوافدين إليها. (34)

6-خلق بنية أساسية علي مستوي عال:

مصطلح يطلق علي الخدمات الأولية الواجب توفرها لقيام أي مشروع أو منطقة

سياحية، مثل شبكات المياه الثقية، المياه العنبة، الكهرباء، الغاز، التفؤانات، الخدمات

الصحية، الطرق، البنوك .. إلخ، وأن أي مشروع سياحي لا يستطيع أداء خدماته

بصورة كاملة بدون توفر هذه الخدمات وتعتمد صناعة السياحة بصورة أساسية علي

البنية التحتية (35).

البنية الأساسية مفهوم جامع يضم تحت مظلته طائفة متراكبة من القطاعات

المتميزة والنشاطات المتوعة التي يطلق عليها اقتصاديو التنمية أوصافاً عديدة أبرزها

وصف رأس المال الاجتماعي العام، ومع أن أي من المصطلحين لم يجر تحديدهما

تحديدا دقيقاً، إلا أن كيلهما يتضمن أنشطة تميزها سمات نقنية وسمات اقتصادية، لذا

هناك نوعين من البنية الأساسية (36) وهما:

6- أبنيه الأساسية الاقتصادية: وتشمل الهياكل الهندسية والمعدات والمرافق الطويلة العمر، ثم الخدمات التي توفرها والتي تستخدم في الإنتاج الاقتصادي ومن جانب

الأسر المعيشية، وتضم البنية الأساسية الاقتصادية (المادية)

- المرافق العامة: (القوة الكهربائية، والغاز المنقول بواسطة الأنابيب والاتصالات السلكية واللاسلكية، وإمدادات المياه؛

- الأشغال العامة: ( السدود، وأشغال القنوات الهامة من أجل الري، والطرق).

قطاعات النقل الأخري: ( السكة الحديد، النقل الحضري، المواني، والمجاري المائية، والمطارات).

6- ب - البنية الأساسية الاجتماعية : وهي تضم في الغالب التعليم والرعاية الصحية، أي إنها تمثل مجموعة من القضايا التي تتساوي في الأهمية وأن كانت في

الواقع مختلفة كل الاختلاف.

ومنه نجد أن الاستثمار الأجنبي والعربي في المجال السياحي ويغية تطوير هذا القطاع يستوجب توفر بنية أساسية فعالة وقوة تواكب حجم الاستثمارات، وعليه فإن أي مشروع استثماري سيترتب عنه حتما بناء هاته المنشآت القاعدية بما يسمح بالنهوض بقطاع السياحية.

خاتمة:

في ختامنا لهذه الدراسة، نصل إلي أن السياحة لها دور مهم في زيادة النمو

الاقتصادي نظرا لما تحتله ضمن مكونات الصادرات الخدمية، وبالتالي تساهم في تقليص

البطالة، إذ لا يمكن للجزائر أن تهمل هذا القطاع خاصة وأن تتويع الاقتصاد والموارد

علي الصعيد المحلي ضرورة لابد منها.

فالاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة وسيلة هامة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء اقتصاد متوازن و قادر علي الصمود أمام التقلبات العالمية بتنويع مصادر الدخل وتحقيق درجة عالية من الاكفاء الذاتي وتتمية الصادرات وتكثيف الرأسمال الأجنبي ونقل التكنولوجيات العالية وتوطنيها وتتمية الكوادر الوطنية وتكوين العمالة الماهرة.

من أجل تحقيق ذلك يجب منح مكانة أكبر للسياحة في إطار السياسة التنموية العامة، كما يجب علي السياسة الوطنية للسياحة أن ترتكز علي مخطط رئيسي للتنمية علي المدي الطويل والسهر علي توافقه مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتحديد

الأولويات في مناطق التوسع السياحي وفي أشكال السياحة التي يجب ترقيتها.

يعتبر الاستثمار أساس تنمية قطاع السياحة التي تعتبر من القطاعات الحيوية التي

تؤدي دورا رياديا في الكثير من الدول العالم بما يحققه من تدققات مالية وخلق لفرص.

بالرغم ما تمثله الاستثمارات السياحية كمصدر من مصادر العملة الأجنبية حيث

تسعي العديد من الدول خاصة النماية منها الحصول علي هذه الاستثمارات لما لها من

فوائد بسبب اتصال السياحة بالعديد من القطاعات الإنتاجية الأخري كالبناء كالزراعة

كالصناعة والقطاعات الخدمية الأخري، فزيادة الاستثمارات السياحية سيؤدي إلي زيادة

العمالة في القطاع السياحي بصورة مباشرة في القطاعات التي توثر وتتأثر بالسياحة

بصورة غير مباشرة.

1 – ABOU-KAHF, A PH.D THESIS. FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN DEVELOPING

COUNTRIES, AN ANALYSIS OF THE DETERMINANTS, IMPACT POLICIES AND ORGANIZATION WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE CASE OF EGYPT, UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, GLASGOW, U.K, 1985. PP 610-614.

2- ALAIN MESPLIER PIERRE BLOC-DURAFOUR, (LE TOURISME DANS LE MONDE), FRANCE, EDITION BREAL, 1992, P60.

3-F. LEROUX, MARCHER INTERNATIONAUX DES CAPITAUX, MONTREA, 2 EME EITION, 1995, p03.

4-J.M. HAZBROUCQ, MANAGEMENT DES PROJETS DE TOURISME ET DE LOISIRS, PARIS, EDITION GAETAN MORIN, 1999, P10.

5- LILIANE BANSAHAL, M. D. (1999). LE TOURISME FACTEUR DE DEVELOPPEMENT LOCAL. PARIS: EDITION HORIZON GROUPE.

7-أبو قحف عبد السلام، نظريات التويل وجدوي الاستثمارات الأجنبية، الإسكندريهة: مؤسسة شباب الجامعة، 1989، ص.13.

8- الدكتورة سلوي السمازائي / جامعة الإسراء - عمان الأردن الدكتورية المالك سعود - المملكة العربية السعودية مدي توفر المهارات التقنية والعلمية لدي العاملين في قطاع السياحة-دراسة تطبيقية للأراع عينة من العاملين في قطاع السياحة بالأردن، (بلا تاريخ، ص.124.

9-تريكي العربي. واقع الاستثمار السياحي دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس رسالة ماجستير، علوم تسيير، جامعة الجزاثر، ص.37.

10-تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 1991-1995.

11- د. ندي الروابدة، محاضرات في علم السياحة، الجامعة الأردنية، كلية الأثار والسياحة قسم الإرشاد والتطوير السياحي، بلا تاريخ تشر.

12-د. سليم محمد خنفر. د. علاء حسين السرابي، صناعة الفنادق إدارة ومفاهيم، الطبعة الأولي، السعودية: دار جرير للنشر والتوزيع، 2011، ص.114.

13-رحاحلة مصطفي، أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. ماجستير علوم اقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، 2006-2007، ص.85.

14-سعد صديقي، دور البنوك في تمويل المشاريع السياحية- دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي وكالة جبيل-جامعة منتوري قسنطية، قسم العلوم الاقتصادية، 2006-2005، ص.89.

15- سعيدي يحي، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزاثر رسالة دكتوراه دوله، جامعة منثوري قسنطينية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2006، ص.125.

17- سليمان علي القطابري، البنيه الأساسية ودورها في التمية السياحية، اليمن: مدير تخطيط الخدمات بوزارة التخطيط والتنمية.

18-سوزان علي حسن، التشريعات السياحية والفندقية، الإسكندرية: دار الجامعية الجديدة، 2001، ص.90.

19- شوقي ناجي جواد، إدارة الأعمال الدولة، الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع، 2001، ص.114.

20-عاطف الأخرص-سمير حمودة، محاسبة المنشآت السياحية، ط1، عمان: دار البركة، 2001، ص190.

21- عبد الغار هناء الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية الصين أنمونجا، بغداد: دار الحكمة 2002، ص123.

22-عينين فضيلة، النظام القانوني للاستثمار السياحي في الجزائر، رسالة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، البليدة، 2010، ص.21.

23- فريد النجار، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1998، ص.23.

24- فضيلة عينين، مرجع سابق ص.125.

25- فؤاد السيد المليجي، المحاسبة في الأنشطة السياحية والفندقية، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1996، ص. 04.

26- مخير أمين، محفوظ صالح، نظال عبد العال، مبادئ الأثار السياحية، بغداد : دار الحكمة، 1988.

27- مونية كريمة، التجارة الالكترونية ضرورية حتمية لقعيل السياحية الالكترونية، الصناعة السياحية والتمية المستدامة واقع وافاق، كلية الاقتصاد، جامعة مستغانون، 2010، ص.08.

28- ناجي التوني، دور وأفاق القطاع السياحي في اقتصاديات الأقطار العربية، الكويت: المعهد العربي للتخطيط، 2001

29-ناصر بن عبد العزيز النشي، دور الهئية العامة للسياحة والآثار في تحسين مراقق وخدمات الفنادق " رسالة ماجستير قسم إدارة عامة، السعودية، 2013، ص. 185.

30-نييل عيد، السياحة الإلكترونية في المنطقة العربية ودور تكفولوجيا المعلومات والاتصال في تنمية قطاع السياحة، مؤتمر تطوير السياحة والفندقة في الوطن العربي، مصر: اتحاد الجامعات العربية، بتاريخ 15/07/2015.

31- نور الحمي، القطاع الفندقي رفعة أساسية لنمو النشاط السياحي القطري، تاريخ الاطلاع 01/10/2013، يومية العربي، ALARAB.QA.

32-نيكول طعمة، السياحة الافتراضية من التكنولوجيا الي الواقع، جريدة النهار اللبنانية، تاريخ الاطلاع. NEWSPAPER. ANNAHAR. COM/ARTICLE/316742, 2016/08/25

33-هيثم ناعس، أهمية قطاعي النقل والسياحة ودورهما في استثمار الموارد البشرية والاقتصادية وتتميتهما في مدينة

دمشق ومنطقة الزيداني، مجلة جامعة دمشق، مجلد 26 العدد الأول والثاني 2009، ص.210.

34-يوسف أبو فارة، سمير أبو زنيد، النشاط الترويجي في البيئة الفندية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عدد 3.

2010، صفحة 200.

20/03/11, www.alaraby.co.uk، العريي، المستقبل معالم ترسم التكنولوجيا بفلاح، 35