دور اسم النطاق في حماية المستهلك الإلكتروني من الغلط في شخصية الموّرد

المجلد 20 العدد: 02 ( 2025)، ص 111 - 123 مجلة المفكر دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد The role of the domain name in protecting the electronic consumer from error in the identity of the supplier. 1 كريمة شليحي ، 1 جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة ، skikda.dz - k.chelihi@univ تاريخ االستالم: 02/ 01/ 2025 تاريخ القبول: 20/ 12/ 2025 تاريخ النشر: 25/ 12/ 2025 ملخص : يواجه المستهلك االلكتروني صعوبة في التعرف على الهوية الحقيقية للمورد، مما يجعله الطرف الضعيف في التعاقد عبر الوسائط االلكترونية. لذلك تدخل المشرع الج زائري لفرض حماية خاصة لهذه الفئة، وأ لزم المورد باعتماد اسم نطاق يضطلع بدور قانوني مزدوج: التزام يرتب الجزاء عند االخالل به، ووسيلة إ عالم تمكن المستهلك من الت عرف على هوية المورد ونشاطه. ونهدف من خالل الدراسة الى بيانأ ن اسم النطاق يعد أداة أساسية لمنع التضليل والغلط في شخص المورد ، فهو احدى وسائل حماية المستهلك االلكتروني. كما تبين في ختام الدراسة انه لضمان شفافية المعامالت االلكترونية وفرض الحماية من أي التباس في هوية المورد او نشاطه ، فإن اسم النطاق يخضع إلجراء السحب أو التعليق م ن قبل الجهات المختصة؛ إذا لم يقيد المورد نفسه في السجل التجاري. مفتاح كلمات ية : الكتروني مستهلك ،. الكتروني مورد . ، ال جهل هوية .،حماية. ، اسم النطا ق. Abstract : online consumers face difficulty in identifying true identity of suppliers, making them the weaker party in electronic contracts. Therefore, the Algerian legislator intervened to Impose special protection on this group, obligating suppliers to adopt a domain name that serves a dual legal purpose: an obligation that entails penalties for communication enabling consumers to identify the supplier and their activities. This study aims to demonstrate that the domain name is a fundamental tool for preventing misrepresentation and erro r regarding the supplier’s identity, and it is one of the means of protecting the electronic consumer. The study also concludes that, ensure the transparency of electronic transactions and protect against any ambiguity regarding the supplier’s or activitie s, the domain name is subject to withdrawal or suspension by the competentauthorities if the supplier does not register in the commercial register, Keywords: Electronic consumer, electronic supplier , identity ambiguity, protection , domain name المؤلف المرسل: د. كريمة شليحي ، اإل يميل: skikda.dz- k.chelihi@univ 1. مقدمة :

دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد يقع المتصفح لوسائل التواصل االجتماعي أو شبكة األنترنت بصفة عامة محتارا أ مام الكم الهائل من السلع والخدمات المعروضة عليه في كل ثانية أو جزء منها؛ مما يصّعب عليه مسألة االختيار بين تلك السلع وإبرام التعامالت اإللكترونية مع مالك تل ك السلع أو مقدم تلك الخدمات، فالبيئة اإللكترونية جعلت جل التجار يلجؤون إ لى ترويج سلعهم عبر األنترنت بعيدا عن محالتهم التجاري ة الحقيقية الملموسة؛ تفاديا ل كساد سلعهم وتحقيقا لجني األرباح. فمستعمل وسائل االتصال هو في نظر القانون مست هلكا الكترونيا قرّر اقتناء سلع وخدمات عبر الوسائط االلكترونية من الطرف الثان ي من العقد االلكتروني أال وهو الموّرد االلكتروني. أمام انتشار التجارة عبر ا التصاالت اإللكترونية في الدول، تجد معظم تش ريعاتها نفسها مضطرة لتقييم نتائج ومسؤوليات الموردين االلكترونيين بصفتهم تجارا و كل األشخاص المشتركين بها بما فيها من إدارات لحماية الطرف الضعيف في تلك المعامالت اإللكترونية التي تروج فيها السلع والخدمات عن بعد، وبما أن الد ولة الجزائرية ليست في منأى عن ذلك تسعى هي األخرى إلى توفير مناخ للتبادل الت جاري االلكتروني الوطني والدولي الزدهار االقتصاد الوطني. لذا بات على الدولة في المقابل أن تضمن الحماية للمستهلكين على جميع األصعدة و تكريسها في شتى القوانين، حيث اعتبر المشرع حق الحماية مكفول دستوريا بموجب المادة 62 من الدستور المعدل لسنة (المرسوم الرئاسي 442 / 20 ، 2020 ) 2020 نصت على ما يلي: "تعمل السلطات العمومية على حماية التي المستهلكين بشكل يضمن لهم األمن والسالمة والصحة وحقوقهم االقتصادية". فقد أو لت الدولة المستهلكين العاديين وااللكترونيين بعناية فائقة بسبب األخطار التي من الممكن أن يتعرضوا اليها، لهذا قامت الدولة الجزائرية بموجب القانون 18 - 05 (القانون رقم 05 / 18 ، 2018 ) المتعلق بالتجارة االلكترونية بتنظيم عالقة المستهلك االلكتروني بالموّرد، من حيث فرض وسائل رقابة لحماية المستهلكين اإللكترونيين وحقوقهم وتجنب المشاكل التي قد تثور نتيجة عدم التزام الموردين بصفتهم تجارا بااللتزامات التي تقع على عاتقهم، وعلى رأسها االلتزام با تخاذ اسم النطاق للمحل االلكتروني وتمكين واحترام حق المستهلك االلكتروني باإلعالم حول هوية التاجر والسلع توقيع فرض وحتى والخدمات الموجهة اليه عبر االتصاالت االلكترونية، بل عقوبات على الموّرد نتيجة اإلخالل بها. تبرز أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى موضوع هام أثار جدال كبيرا وعويصا في اآلونة األخيرة نتيجة انتشار التجارة االلكترونية ووقوع فئة المستهلكين في غش وغلط من طرف الموردين مالكي المواقع االلكترونية ذوي الخبرة التقنية، خاصة وأن المستهلك الحلقة األضعف الواجبة الحماية باعتباره قد يتعرض الى مخاطر ذات نو ع مختلف نتيجة التعاقد عن بعد مع المورد االلكتروني. كما تتضح األهمية 112

كريمة شليحي كذلك من خالل الدور الفعال الذي يلعبه اسم النطاق في كشف هوية الموردين اإللكترونيين ومنتوجاتهم، فهو يعد ميزة وبصمة أوجدتها الجزائر على غرار العديد من الدول وضمان للمستهلك قصد تعريفه بخصمه في حالة تضرره وتقديم شكوى ضد المورد لدى جمعيات حماية المستهلك والقضاء. نهدف من خالل دراستنا إلى : - كشف العالقة التي تربط اسم النطاق كالتزام يقع على عاتق المورد اإللك تروني وكحق للمستهلك اإللكتروني ، باإلضافة الى تسليط الضوء على الناحية الجزائية في حالة وقوع المستهلك في الغلط بسبب تهاون وإخالل المورد بالتزاماته باعتبار ه معتدي على حق المستهلك، كل هذا في تحليل وقراءة لقانون التجارة االلكترونية 18 - 05. اإلشكالية: في ظل انتشار انتحال الهوية والتشابه التضليلي على مستوى ا لبيئة الرقمية، من الوقوع في الغلط حول هوية المت عامل معه؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا المنهجين الوصفي والتحليلي كونهما األنسب لمقتضيات الدراسة، حيث يبرز استعمالنا للمنهج الوصفي عند التطرق ال ى المفاهيم النظرية دون تحريف ومنها: تعريف المستهلك االلكتروني، تعريف المو رد االلكتروني، المقصود باسم النطاق...الخ، أما المنهج التحليلي فيتضح من خال ل تحليل ونقد نصوص القانون 18 - 05 المتعلق بالتجارة االلكترونية، فيما خص موضوعنا: معرفة المركز القانوني للمورد االلكتروني باإلضافة الى الجزاء المقرر له ج راء اخالل ه بالتزاماته . ووفقا لذلك قررنا تقسيم الدراسة تقسيما ثنائيا، حيث نتطرق في المحور األ ول إلى اسم النطاق كبصمة لحماية المستهلك االلك تروني قبل التعاقد. أما المحور ا لثاني فق د ّخصصناه للتحدث عن الحماية الوقائية للمستهلك اإللكتروني عند تحقق غلط المو رد. المحو ر األول: اسم النطاق كبصمة ل حماية المستهلك االلكتروني قبل التعا قد. يعقد المورد االلكتروني تعامالته في اطار التجارة االلكترونية بواسطة و سائل اتصال تكنولوجية تسمح له بعرض منتوجاته من سلع وخدمات، فيلتقي إثر ذلك بزب ائن افتراضيين يطلق عليهم اسم المستهلكين االلكترونيين، أولى المشرع الجزائري ه ذه الفئة األخيرة بحماية خاصة جعلتهم يتمتعون بحق اإلعالم والتبصر حول كل المعلومات الخاصة بالمورد االلكتروني بفضل اسم النطاق، فنجد هذا الحق يضم و فقا االلكترونية التجارة لقانون 18 - 05 حق هي: العناصر من مجموعة الجزائري المستهلك االلكتروني في اإلعالم بنشاط الموّرد االلكتروني( أوال) ، حق المسته لك االل كتروني في اإلعالم بهوّية المورد( ثانيا) ، حق المستهلك االلكتروني في ا إلعالم بالسلع والخدمات( ثالثا). أوال: حق المستهلك االلكتروني في اإلعالم بنشاط الموّرد االلكتروني. 113

دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد يقصد المحل التجاري المادي الملموس الكائن على عقار معيّن الذي يمتلكه التاجر زبائن حقيقيون، يت نقلون إليه حضوريا ويبتاعون كل ما يحتاجون اليه، ع لى عكس الزبائن االفتراضيون الذين أطلق عليهم المشرع الجزائري تسمية المستهلك ين اإللكترونيين، فهم المتصفحين لشبكة األنترنت الذين يقتنون السلع ويحصلون ع لى خدمات من وراء شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية دون حاجة للتنقل إلى محال ت ومراكز تجارية حقيقة. يعتبر المستهلك اإللكتروني أحد أطراف العقد اإللكتروني إلى جانب المور د االلكتروني وفقا لقانون التجارة االلكترونية 18 - 05 ، فهذا الطرف يعد زبونا ي قوم باقتناء السلع والخدمات عبر وسائل تكنولوجية دون التنقل إلى المحل التجاري ا لتقليدي للتاجر المورد. فقد عرّف المشرع الجزائري المستهلك االلكتروني بموجب المادة 06 من القانون 18 - 05 بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكترونية من المورد االلكتروني بغرض االستخدام النهائي". يتضح من خالل هذا التعريف بأنّه يجب توافر شروط حتى يكتسب الشخص صفة المستهلك االلكتروني وهي: - أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا يقوم بعملية شراء بعوض أو بالمجان. - أن يكون محل االستهالك هو السلع أو الخدمات. - أن يتم إبرام عقد الكتروني بينه وبين المورد للحصول على السلع والخدم ات باستخدام االتصاالت االلكترونية. - أن يكون الغرض من الحصول على السلع والخدمات االستخدام النهائي أي بقصد تغطية حاجياته الشخصية أو العائلية وليس ألغراض تجارته. جعل المشرع الجزائري الموّرد اإللكتروني ملزما بضرورة إعالم المستهلك اإللكتروني بصفته القانونية كموّر د الكتروني من أجل توفير الحماية للمستهل ك قبل التعاقد، حيث أجبره على: - أن يكون مسجّال لدى مصالح السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية (المادة 08 ، 2018 ) ، فهو التزام يقع على عاتق الموّرد مثله مثل التاجر الملزم بالقيد في السجل التجاري وفقا ألحكام المواد 19 - 20 - 21 من القانون التجاري الجزائري، كما ألزمه بأن يوّفر في موقعه اإللكتروني كل الوسائل التي تسمح للمستهلك االلكتروني بالتأكد من صحة موقع المورد. - أن يكون المورد االلكتروني قد قام بإيداع اسم النطاق لدى مصالح الم ركز الوطني للسجل التجاري (الرسمية، المادة 09 فقرة 02 ، 2018 ) حيث يقدم التاجر الراغب في كونه موّردا الكترونيا طلب التسجيل اسم النطاق بتقديم ملف لدى مركز أسماء النطاقات، المستقل عن مصالح السجل التجاري، مع ضرورة احتواء الملف على 114

كريمة شليحي الوثا ئق التالية: طلب تسجيل موّقع من المالك النهائي السم النطاق ووثيقة لتبرير اختيار (كيان تجاري) اسم النطاق، "نسخة من السجل التجاري - إن اشتراط دفع نسخة عن السجل التجاري من أجل الحصول على اسم نطاق يجعلنا نرجّح فرضية أن التاجر والمورد االلكتروني هو شخص واحد، بل ويجب على أي موّرد أن يكون تاجرا قبل ذلك وليس كل تاجر موردا الكترونيا - أو نسخة من تسجيل العالمة لدى المعهد الوطني لحقوق الملكية الفكرية أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية، نسخة من المرسوم الرسمي وعن كيفية تقديم الملف إلنشاء(هيئة حكومية، جمعية أو منظمة). أمام مركز أسماء النطاقات فيتعين على التاجر المسجل وضع الملف عبر األنترنت، االستمارة مملوءة وممضاة، وثيقة لتبرير اختيار اسم النطاق (موقع مركز اسماء النطاقات الجزائري، 2024 ) . إن تسجيل الموّرد اإللكتروني اسم النطاق لدى المركز الوطني ألسماء ال نطاق ال يعني بدء نشاط التجارة اإللكترونية، وال يعني السماح للمستهلك اإللكتروني ب االطالع عبر وسائل االتصال عن قائمة الموردين االلكترونيين. "بل يجب على المورد االلكتروني أن يكون قد أتّم إجراء قيده بصفته موردا لدى مصالح السجل التجا ري، حتى تنشأ بطاقية وطنية للموردين االلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل الت جاري" . وبعد االعتراف بصفة الموّرد االلكتروني للشخص المسجل لنشاطه على مستوى مصلحة السجل التجاري أو سجل الصناعات التقليدية والحرفية كما ذكرناه في المادة 09 أدناه، يلتزم المورد االلكتروني الذي قام بتسجيل اسم النطاق لدى م ركز أسماء النطاقات بضرورة إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل للموردين الوطنية البطاقية تنشر اإللكتروني المستهلك إعالم وقصد التجاري. االلكترونيين عن طريق االتصاالت اإللكترونية وتكون في متناوله. وهذا اإلعال م بالبطاقية مفاد ه كشف النشاط التجاري االلكتروني الذي يمارسه المورد االلكت روني أمام المستهلك قصد إبعاده عن الوقوع في الغش أو التضليل في صفة الشخص المت عاقد معه. ثانيا: اسم النطاق كعنصر لحق المستهلك االلكتروني في اإلعالم بهوّية ا لمورد. يقع على عاتق الموّرد اإللكترونيالتزام ا إلفصاح عن هوّيته وتمكين المس تهلك اإللكتروني من المعلومات الضرورية التي تعرّفه بمن سيتعاقد معه بما أننا ن عالج في الدراسة حماية المستهلك قبل التعاقد، حيث يعد اسم النطاق وسيلة لحماية ال مستهلك االلكتروني لتوفير له األمان وتقيه من الوقوع في غلط عدم معرفة هوّية المور د اإللكتروني نتيجة التعاقد عن بعد، وهو الذي يندرج ضمن حق المستهلك باإلعال م والتبصير بالمعلومات. يعرّف االلتزام باإلعالم قبل التعاقد االلكتروني بأنّه: التزام سابق على التعاقد االلكتروني يتعلق بالتزام المورد بإعالم وتبصير المستهلك بمعلومات شاملة عن كل ما 115

دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد يتعلق بعملية البيع عبر شبكة األنترنت أو أي وسيلة الكترونية، حتى يكون المستهلك على بيّنة من أمره بحيث يتخذ قراره الذي يراه مناسبا على ضوء حاجته وهدفه من ابرام العقد االلكتروني (محمود، صفحة 49 ) . يعد اإلعالم بشخصية الموّرد ذو أهمية بالنسبة للمستهلك االلكتروني والذي يكون على بيّنة من أمره من الشخصية التي يتعامل معها طبيعية كانت أو معنوية ليبعث ذلك االطمئنان في نفسه، فيتأكد من أمور عدة منها التزام المورد بتنفيذ التزاماته السابقة وتحديد مركزه القانوني ( محمود، صفحة 96 ). يلعب اسم النطاق (القانون رقم 18 - 05 ، 2018 ) المادة 09 دور االسم التجاري في تعريف الزبائن بالتاجر وسلعته، فيجب على التاجر استخدام اسم تجاري لمحله قصد تمييزه عن المحالت التجارية التي تمارس نشاط تجاريا مماثال له، وهو األمر ذاته في التجارة اإللكترونية لذا جعل المشرع الجزائري ممارسة نشاط التجارة اإللكترونية من طرف المورد اإللكتروني مقيّدا بضرورة إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. تكون كل معاملة تجارية الكترونية توجه إلى المستهلك اإللكت روني مسبوقة بعرض تجاري الكتروني ( 18 - 05 ، 2018 ) المادة 10 ، الهدف منه معرفة هوّية المورد اإللكتروني والتأكد من عناوينه المادية واإللكترونية، وكذلك االطالع عل الشروط التعاقدية والتنفيذ وتفاصيل الطلبية السيما فيما يخص المنتوجات والخدمات (الدين، 2019 ). وهذا هو األمر ذاته الذي اعترف به المشرع صراحة في نص المادة 11 / ف 1 من القانون 18 - 05 حين أوجب على الموّرد االلكتروني تقديم عرض تجاري الكتروني بطريقة مرئية ومفهومة، ويجب أن يتضمن على األقل......رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية وااللكترونية( من بينها اسم النطاق الذي يعتبر اسم خاص بالموقع االلكتروني)، ورقم هاتف المورد االلكتروني. وهو ما يبيّن حرص المشرع على وضع كل المعلومات المتعلقة بهوّية المورد االلكتروني بيد المستهلك كنوع من الحماية الوقائية له. ّلذا يقدّم المو رد اإللكتروني إعالن للمستهلك اإللكتروني قبل التعاقد ي هدف من خالله بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت اإللكترونية، حيث يحتوي هذا اإلشهار اإللكتروني على مجموعة من البيانات الضرورية التي تسمح بتحديد الشخص(الموّرد) الذي تم تصميم الرسالة لحسابه المادة 30 من القانون 18 - 05. إن هذه االلتزامات الواقعة على عاتق الموّرد هي بمثابة حقوق بالنسبة للمستهلك اإللكتروني حتى ال يقع في غش وتضليل حول شخصية الموّرد حيث يتطابق اسم النطاق مع االسم التجاري باعتباره عنصرا من عناصر المحل التقليدي اذ ا مارس التاجر النشاط التجاري ذاته عبر األنترنت، بينما يبتعد عنه ويشترط فيه خضوعه 116

كريمة شليحي للتسجيل لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري اذا مارس التاجر نشاطا تجاريا مغايرا للنشاط الذي يمارسه في المحل التقليدي أو أنه امتلك موقعا إلكترونيا تفاعليا (االبراهيمي، 2018 صفحة ، 55 ) أنشأ المادة لمقتضيات وفقا ه 08 من القانون 18 / 05 وقدّم عرض خدمات أو سلع عرض فيه دون تملكه لمحل على أرض الواقع. وعليه، يتبين لنا بأن اسم النطاق هو أحد البيانات الضرورية كي يكون ا لعرض التجاري للموّرد مقبوال ومحددا لهويته نافيا للجهالة فيما يخص هويته، مما ي ثبت دوره في حماية المستهلك اإللكتروني من وقوع في الغلط بين هوّيات الموردين اآلخر ين الذين يمارسون النشاط التجاري اإللكتروني ذاته، بسبب سرعة وكثرة ظهور العروض التجارية عبر األنترنت وبقصد تفادي الغموض أو اللبس الذي يقع فيه ا لمستهلك ويؤثر على صحة رضاه عند التعاقد. ثالثا: اسم النطاق كعنصر لحق المستهلك االلكتروني في اإلعالم بالسلع والخدمات. ألزم المشرع المتدخل في عقود االستهالك التقليدية بموجب القانون 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وبهدف تحقيق رضا صحيح لدى المستهلك وحمايته قبل التعاقد بضرورة إعالمه، وذلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك وذلك بواسطة الوسم ووضع العال مات أو بأيّة وسيلة أخرى مناسبة (الدين، 2019 ، صفحة 5 ). لكن هل وفر المشرع الحماية ذاتها فيما يخص التجارة االلكترونية وحق المستهلك االلكتروني باإلعالم حول المنتوجات؟. الموّرد التي يعرضها الخدمات أو السلع االلكتروني هو العقد إن محل االلكتروني على موقعه االلكتروني لصالح المستهلك االلكتروني، فالسلع والخدمات تتضمن العديد من المعلومات الواجب اضطالع المستهلك بها في اطار تمتعه بحق اإلعالم، "أهمها الجودة والثمن، حيث يعد هذين المعلومتين أهم المعلومات التي تجعل المستهلك االلكتروني يبني قراره في اإلقدام من عدمه على الشراء، إضافة إلى يعبر عنها بالخصائص العامة والجوهرية للسلعة أو الخدمة، معلومات أخرى خصوصا المعلومات المحد دة للخصائص الكيفية والنوعي ة والمدة التي تبقى معروضة فيها" (رضوان، 2014 ، صفحة 259 ). يعتبر الحق باإلعالم والتبصر بخصائص وصفات السلع والخدمات المعروضة، جوهر فكرة االلتزام باإلعالم ألن خصائص السلعة أو الخدمة قد تكون الباعث الرئيس لدى المستهلك على التعاقد وفي إطارها يقع المستهلك ضحية الغش والتقليد (الصمد، 2016 ، صفحة 126 ). يلعب اسم النطاق دورين لدى تعريف المستهلك االلكتروني بهوّية المورد وسلعه تنشر اإللكتروني المستهلك إعالم فقصد وخدماته، للموّردين الوطنية البطاقية 117

دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد االلكترونيين عن طريق االتصاالت اإللكترونية وتكون في متناوله حسب المادة 09 أعاله، حيث نجد أن هذا االسم يكشف هوّية المورد باإلضافة إلى أنّه يكشف كذلك مصدر ومنبع العرض التجاري االلكتروني الذي يقدّمه الموّرد. فبفضل اسم النطاق يتعرّف المستهلك االلكتروني على الموّرد بصفته الطرف الثاني في العقد اذا اتفقا في مرحلة التفاوض، كما يتعرّف بواسطة اسم النطاق على السلع والخدمات التي تعرض عليه عبر وسائل االتصال، حيث يميّز بذلك المستهلك االلكتروني سلع وخدمات موّرد معيّن بالذات عن موّرد آخر تتشابه س لعه وخدماته معه، نظرا لممارسة نشاط تجاري الكتروني مماثل. حاول المشرع الجزائري حماية المستهلك اإللكتروني قبل التعاقد أو في مر حلة التفاوض السابقة إلبرام العقد عن طريق إقرار حقّه باإلعالم عن هوّية ومنتو جات الموّرد االلكتروني حماية له من اإلعالن المضلّل، حيث ي تم هذا االعالم بوا سطة عرض تجاري الكتروني وجب أن يحمل معلومات عن المنتوج، وهو األمر الذي كرّسه المشرع في المادة 11 من القانون 18 - 05 ومن أهمها: ".... طبيعة وخصائص وأسعار السلع والخدمات المتعلقة باحتساب كل الرسوم. حالة توفر السلعة أو الخدمة..." وعليه، يتبين أن وضوح العرض التجاري اإللكتروني ينجم عنه تبصير المستهلك وإعالمه بمعلومات المنتوجات التي يمتلكها المورد في موقعه الذي ي حمل اسم نطاق يميّزه عن المواقع اإللكترونية التي تروج للسلعة ذاتها، فهذا اإل عالم عن طريق العرض بواسطة اسم النطاق يجعل المستهلك سليم اإلرا دة خالية من العيوب في مرحلة التفاوض. يالحظ مما سبق أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية بالغة لحق المستهلك االلكتروني بإعالمه عن هوّية ومنتوجات المورد االلكترون وحتى بالنشاط المم ارس باعتبارها من أهم المعلومات التي يجب تبصير المستهلك بها في التعاقد عن بع د حتى يتحقق رضاه صحيحا، فاسم النطاق يمثل البصمة التي يعقد بها المورد تعامالته االلكترونية والتي تكسبه سمعة وشهرة مثله مثل اسم المحل التجاري، باعتباره عنصر جذب للمستهلكين اإللكترونيين وعنصر تعريف بالهوية والمنتجات، مما يسهّل عل ى المستهلك إثبات قيام المسؤولية المد نية للمورد اذا اخل بالتزاماته ومن ثمة تقديم ش كوى ضده أمام الهيئات المعنية بحمايته. المحور الثاني: الحماية الوقائية للمستهلك اإللكتروني عند تحقق غلط ال موّرد. تطرقنا في المحور األول من الدراسة إلى بعض االلتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على الموّرد االلكتروني قبل التعاقد بموجب قانون التجارة االلكترونية 18 - 05 وهي التي تعد بالمقابل وسائل حماية للمستهلك االلكتروني باعتباره طرفا ضعيفا قد يغتر بالعروض االلكترونية فيكون رضاه غير صحيح لدى التعاقد، من 118

كريمة شليحي أجل تفادي الوقوع في غلط المورد االلكتروني، قيّد المشرع الج زائري الموّرد بعقوبات كجزاء حمائي لهذا المستهلك، األمر الذي جعل هذه الحماية تتنوع الى نوعين الحماية القضائية( أوال) والحماية اإلدارية( ثانيا). التجارة لقانون وفقا اإللكتروني للمستهلك القضائية الحماية أوال: االلكترونية 18 - 05. نحاول في هذه النقطة إبراز الجرائم التي يرتكبها المورد االلكتروني في حق المستهلك االلكتروني، ما يرتب لهذا األخير حق متابعته قضائيا، فإخالل الموّرد االلكتروني بالتصريح عن المعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها للمستهلك االلكتروني كضمان لحقه يؤدي بهذا األخير الى تضليله ووقوعه في التدليس، نتي جة كتمان المورد االلكتروني لهذه المعلومات وسكوته عمدا عنها (الصمد، 2016 ، صفحة 126 ). لهذا يؤدي عدم تنفيذ الموّرد االلكتروني التزامه بواجب اإلعالم والتبصير تجاه المستهلك إلى قيام حق هذا األخير في متابعة المورد قضائيا ألنه هو من أضلّه وأثّر ذلك على ركن الرضا في العقد مما ينتج عنه عدم سالمته وصحته. وبما أننا نعالج اسم النطاق كبصمة تعريف بشخصية الموّرد االلكتروني، س نذكر في التالي أمثلة عن الجريمة التجارية االلكترونية التي من الممكن أن يتعرض اليها المستهلك االلكتروني: - أشرنا ساب قا بأن المستهلك االلكتروني يتعرف على الموردين االلكترونيين عبر اسم النطاق والبطاقية التي تنشر إلعالمهم، لكن قد يضطلع أحد األشخاص الى تلك البطاقية ويقوم بانتحال شخص هوّية موّرد الكتروني عبر صفحة األنترنت لخداع المستهلك، حيث يتوافر بذلك الركن المعنوي للجريم ة أال وهو اتجاه إرادة المورد الى ارتكاب الفعل المجرم في حق المستهلك وإعالمه بمعلومات المورد كما أن نيّته اتجهت نحو خداع المستهلك" (محمود، صفحة 95 ) كما قد يتعرض المستهلك االلكتروني . لجريمة النصب من خالل اإلعالن االلكتروني الك اذب اذا اتخذ المورد االلكتروني اسما أو صفة كاذبة ملفقة حتى إن لم يعزز ذلك بطرق احتيالية أو تأكيد من أي جهة أخرى هذه الحالة هي احدى حاالت المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري المذكورة على سبيل الحصر، التي يكون فيها الكذب احدى أركان جريمة النصب الرتباطه بحاال ت المادة 372 . حيث يقصد وتتجه إرادة الجاني(المورد) لسلب جزء من مال المستهلك االلكتروني (بودالي، 2006 ، صفحة 194 ) . - عرض الموّرد على المستهلك المنتجات المحظورة - المنتوجات المحظورة قانونا تتمثل في: لعب القمار والرهان واليانصيب، المشروبات الكحولية والتبغ، المنتجات الصيدالنية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي - في المادة 03 من القانون 18 - 05 حيث اعتبرها المشرع جريمة 119

دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد يتابع المورد قضائيا اذا ارتكبها، كما صنّفها كمخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية من 200.000 دج الى 1.000.000 دج باإلضافة الى غلق موقعه االلكتروني لمدة تتراوح من شهر( 1 ) الى ستة( 6 ) أشهر، وبالتالي فإن غلق الموقع يؤدي حتما عدم استعمال اسم النطاق خالل تلك الفترة الت ي يعاقب فيها المورد االلكتروني نتيجة عرضه لمنتجات وخدمات محظورة قانونا. - المادة في المحظورة المنتجات المستهلك على الموّرد عرض 05 من القانون 18 - 05 ، نصت هذه المادة على أنه: "تمنع كل معاملة عن طريق االتصاالت االلكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التن ظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات األخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام واألمن العمومي"، إن ارتكاب المورد له ذه الجريمة يؤدي الى عقابه بغرامة مالية من 500.000 دج الى 2.000.000 دج باإلضافة الى الغلق الكلي لموقعه االلكتروني وشطبه من السجل التجاري، ما ي وضح أن المشرع الجزائري ق ومؤسسات الدولة األمنية د أولى المستهلك االلكتروني ومنتجاتها وتجهيزاتها بحماية قصوى بالنظر الى العقوبة المقررة في حق المور د، إذ شدد العقوبات وفقا لقانون العقوبات وقانون التجارة االلكترونية كعقوبة مال ية تكميل ية وفقدانه لصفة المورد بسبب شطبه من السجل التجاري وفقدان حقه باسم النطاق. - لاللتزامين الواردين في نص المادتين عدم امتثال الموّرد 11 - 12 من القانون 18 - 05 (العرض التجاري االلكتروني ومراحل طلبية المنتوج او الخدمة)، يجب على المورد تقديم عرض تجاري الكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة تحتوي معلومات محددة قانونا، كما يجب عليه تمكين المستهلك االلكتروني من م راحل الطلبية ووضعها في متناوله، "وهذا تحت طائلة معاقبة المورد بغرامة مالية م ن 50.000 دج الى 500.000 دج اذا خالف احد هذين االلتزامين، كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذ جميع م نصات الدفع االلكتروني لمدة ال تتجاوز ستة( 6 ) أشهر" المادة 39 القانون 18 - 05. وعليه، يتضح من كل هذا أن المشرع الجزائري قد حاول حماية المستهلك االلكتروني في كل من قانون العقوبات وقانون التجارة االلكترونية من كل الت العبات وخداع ونصب المورد االلكتروني التي من المم كن أن يتعرض اليها قبل التعاقد،ّإال أن هذه العقوبات بقيت في شكل غرامات مالية وغلق للموقع اإللكتروني وتعليق الس م النطاق دون توقيع لعقوبة الحبس، فالغرامة المالية كعقوبة غير كافية لردع ا لموردين المخالفين ألحكام التجارة االلكترونية خاصة مع امتالكهم لرؤوس أموال ضخمة، ف ال تؤثر فيهم تلك العقوبات المالية جراء وضع إعالن مضلل أو كاذب. التجارة لقانون وفقا اإللكتروني للمستهلك اإلدارية الحماية ثانيا: االلكترونية 18 - 05. 120

كريمة شليحي أقر المشرع الجزائري للمستهلك االلكتروني حقا وقائيا من أجل عدم التعامل مع شخص ال يحمل صفة تاجر مورد، أي ن جعل عدم تسجيل المورد االلكتروني يعرضه للشطب من السجل وغلق الموقع االلكتروني باإلضافة الى تعليق اسم النطاق، حيث نصت المادة 42 من القانون 18 - 05 على أنه: "تقوم الهيئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر، بناء على مقرر من وزارة التجارة، بالتعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق ألي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر، يقترح توفير سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت االلكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاري، يبقى تعليق هذا الموقع اإللكتروني ساري المفعول إلى غاية تسوية وضعيته". الواضح من خالل هذه المادة أن المشرع قد ربط فكرة تمتع التاجر بصفة المورد االلكتروني بضرورة تسجيله في السجل التجاري وإال تعرض لعقوبة إدارية صادرة عن مركز تسجيل أسماء النطاق تتمثل في غلق موقعه االلكتروني الذي يعرض فيه سلعه وخدماته على المستهلك االلكتروني وتعليق اسم النطاق. حيث سمح المشرع الجزائري للموّرد اإللكتروني بأن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا من أجل ممارسة التجارة اإللكترونية، ما يعني إمكانية منح اسم النطاق تحت التسمية dz لجميع الكيانات المؤسسة بالجزائر أو تلك التي تملك ممثال قانونيا في الجزائر أو وثيقة تثبت حقوق ملكية االسم في الجزائر ( موقع مركز البحث في االعالم العلمي والتقني , 2024 ) . إذ يستوجب على األشخاص الراغبين في حيازة اسم نطاق القيام بإجراءات التسجيل على األنترنت عبر الموقع اإللكتروني: http//www.nic.dz دون أن يدفعوا أي تكلفة تسجيل لصالح مركز تسجيل أسماء النطاق. ال خاتمة. تبين من خالل هذه الدراسة ان اسم نطاق المورد االلكتروني يمثل ركيزة أ ساسية في حماية المستهلك االلكتروني من الغلط ي شخص المورد، باعتباره وسيلة للتع ريف الرقمي بالمورد وتمييز نشاطه ضمن الفضاء االلكتروني. وقد خلص البحث الى ان تنظيم اسم النطاق ال يقتصر على الجانب التقني فحسب ، بل يكتسي طابعا قانونيا ذا أ ثر مباشر على سالمة المعامالت االلكترون ية وشفافيتها، خاصة في ظل غياب التعامل المادي المباشر بين األطراف. وانطالقا من التحليل والمقارنة بين النصوص القانونية وال جانب العملي ل لتجارة االلكترونية، تمكننا من التوصل الى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي: - يساهم اسم النطاق في التحقق المسبق من هوية المورد قبل ابرام العقد االلكتروني، مما يعزز الحماية من الغش واالنتحال، ويحد من التعاقد مع مواق ع وهمية، كما انه يحمي إرادة المس تهلك من خالل تقليل احتمال وقوعه في الغلط المفسد ل لرضا، باعتباره معلومة جوهرية تؤثر في قراره التعاقدي. 121

دور اسم النطاق في حماية المستهلك اإللكتروني من الغلط في شخصية الموّرد - يضمن اسم النطاق إمكانية تتبع المورد قانونيا عند االخالل بالتزاماته ، مما يسهل مباشرة الدعاوى المدنية او الجزائية في حال وقوع غش او تضليل. - ضعف الوعي القان وني لدى المستهلكين يجعلهم أكثر عرضة لسوء استخدام اس م النطاق، خصوص في بيئة تعتمد بشكل كبير على الثقة الرقمية. - جزاءات واضح بشأن إساءة استعمال اسم النطاق يجعل بعض غياب نظام المنازعات المتعلقة باالحتيال االلكتروني غير مؤطرة قانونيا بالشكل الكافي. - حقق التشريع الجزائري خطوات مهمة في ضبط التجارة االلكترونية، اال ان تن ظيم اسم النطاق ال يزال يحتاج الى تطوير ليتماشى مع المعايير الدولية. وبناء على ما سبق تخرج الدراسة بالتوصيات التالية: - ضرورة وضع إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم أسماء النطاقات وربطها بالهوية الح قيقية للمورد. - تعزيز دور الهيئات المختصة في مراقبة تسجيل أسماء النطاقات ومنع التش ابه المضلل. - إقرار جزاءات ردعية خاصة بحاالت انتحال اسماء النطاقات او استعمالها بقصد خداع المستهلك. - فرض الزامية تضمين بيانات المورد األساسية ضمن اسم النطاق او صفحته الرسمية بم ا يضمن شفافية المعامالت. - إطالق برامج توعية موجهة للمستهلكين لتعزيز ثقافتهم الرقمية وحمايتهم من الغلط في شخص المورد. - اعتماد آليات تقنية وقانونية مشتركة لضمان موثوقية اسم النطاق، مثل ش هادات االلكتروني. التحقق قائمة المصادر و المراجع: القوانين: الجريدة الرسمية. ( 2018 ). المادة 06. القانون 05 - 18. الجريدة الرسمية. ( 2018 ). المادة 08 . قانون التجارة االلكترونية 05 - 18. الجريدة الرسمية. ( 2018 ). المادة 09 فقرة 02. الجريدة الرسمية. ( 2018 ). المادة 10. قانون التجارة االلكترونية 05 - 18. الجريدة الرسمية. ( 2018 ). المادة 30. قانون التجارة االلكترونية 05 - 18. الجريدة الرسمية. ( 2018 ). المادة 39. قانون التجارة االلكترونية 05 - 18. المادة 30 ( . 2018 .) قانون 05 - 18. المرسوم الرئاسي رقم 442/ 20 ( . 30 ديسمبر, 2020 ). المتضمن التعديل الدستوري. الكتب: 122

كريمة شليحي محمد بودالي. ( 2006 .) حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القا نون الفرنسي. الجزائر: دار الكتاب الحديث. المقاالت: حوالف عبد الصمد. ( 15 جانفي, 2016 ). الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجا رة االلكترونية. (جامعة حسيبة بن بوعلي، المحرر) مجلة االكاديمية للدرا سات االجتماعية واالنسانية ، 126. دريس كمال فتحي مرغني حيزوم بدر الدين. ( 2019 ). مسؤولية المورد االلكتروني - دراس ة اقتصادية وقانونية. مجلة االصالحات االقتصادية والتكامل في االقتصاد العا لمي. قرواش رضوان. ( 2014 ). مطابقة المنتوجات للمواصفات والمقاييس القانونية كضم انى لحماية المستهلك في الجزائر. (جامعة عبد الرحمن ميرة، المحرر) المجلة االك اديمية للبحث القانوني ، 259. محمد مجيد كريم االبراهيمي. ( 2018 ). اشكالية حماية االسم التجاري للمحالت التج ارية عبر االنترنت في القانون العراقي. مجلة جامعة ذي قار ، 55. الرسائل العلمية: عبد هللا عبد هللا محمود. (بال تاريخ). حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني - د راسة مق ارنة. مذكرة لنيل درجة الماجستير . نابلس، كلية الدراسات ا لعليا، فلسطين: جامعة النجاح الوطنبة. موقع مركز اسماء النطاقات الجزائري. ( 16 01, 2024 ). تم االسترداد من http www.nic.dz موقع مركز البحث في العالم العلمي والتقني. ( 25 02, 2024 ). تم االسترداد من cerist.dz 123