دورالإدارة الإلكترونية في تفعيل أداء الخدمة العمومية

ISSN: 2676 - 1955 مجل ــ ة البــاحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثاني . / السنة: … 2019 … م جلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 204 دوراإلدارة اإللكترونية في تفعيل أداء الخدمة العمومية – قطاع العدالة نموذجا - The role of electronic management in activating public service performance - the justice sector as a model – تاريخ اإلرسال: 09/10/2019 تاريخ القبول: 03/12/2019 ا لدكتورة : صبرينة/ كلية الحقوق بجامعة سوق أهراس بوبكر s.boubaker@univ - soukahras.dz األستــاذة: خمايسية حفيظة/ كلية الحقوق بجامعة تبســــــــــة الملخص ة االلكترونية دور مهم ومتنامي في استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، من أجل لإلدار ي وتقديم الخدمات العمومية بأفضل شكل و في تسيير وتفعيل العمل اإلدار أقل وقت، في افق اطية التي تعيق تلبية حاجيات المواطنين من طرف المر محاولة للقضاء على البيروقر العمومية. ات شملت مختلف مناحي الحياة ار دول العالم، عدة تغيير ائر على غر وقد عرفت الجز ة العولمة األم السياسية و االقتصادية و الثقافية، كما تأثرت كباقي دول العالم بظاهر ر الذي ات التي أفرزتها ة مختلف التطور ة مساير ائرية بضرور ة العامة الجز شكل تحديا أمام اإلدار تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت وربطها بمجال الخدمة العمومية، و بالتالي عصرنة ة االلكترونية ال سيما في اءات تقنية وتشريعية للتحول نحو اإلدار ة العامة باتخاذ إجر اإلدار قط اع العدالة و الذي كان أول المشاريع اإلصالحية في أجندة برنامج الحكومة الذي انطلق سنة 1999 سارت في مواكبة التطور ه من أهم القطاعات التي ، من جهة، وباعتبار ى، فانعكس ذلك إيجابا التكنولوجي وحققت نتائج مرضية على أرض الواقع من جهة أخر على كل من المواطن، و المتقاضي، وموظف القطاع. الكلمات المفتاحية: الخدمة العمومية - ة اإللكترونية اإلدار - تكنولوجيا المعلومات - قطاع العدالة.

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خ مايسية حفيظة م جلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 205 Abstract Algeria has included several changes to different horizons of life, political, economic and cultural, as affected as other countries in t he world, to the phenomenon of globalization, which has formed a challenge to the general administration of Algeria , The need to deal with the various developments that have emerged in information and communication technology, and related to the field of public service, and therefore the modernization of public administration to take the procedures for technical change and legislative, with a view to electronic management, especially in the justice sector, which was the first reform project in the governme nt program, which was launched in 1999, as one of the most important sectors, which has followed the pace of technological development, and which has obtained satisfactory results on the ground, which reflects positively on each of: citizens, and the litig ant, and the employee of the sector. Key words: public service - electronic administration - information technology - justice sector . مقدمـــة ات التي شملت كل ار باقي دول العالم، جملة من التغيير ائر على غر عرفت الجز مناحي الحياة، خاصة مع مطلع التسعينات من القر عيا ها نسقا فر ن الماضي، باعتبار ات البيئية المصاحبة لقيام من النسق الكلي العالمي لم تكن في منأى عن التغيير ة العولمة على مختلف المجاالت بما فيها مجال النظام العالمي الجديد وهيمنة ظاهر ائرية التي أصبحت مضطر ة العامة الجز الخدمة العمومية، ما شكل تحديا أمام اإلدار ة ة االلكترونية للتكيف مع المعطيات العالمية الجديدة، حيث لم يعد االستعانة باإلدار ة العامة بالقبول أو بالرفض، بل ا تقنيا أو بديال يمكن أن تنظر فيه االدار مجرد خيار ة تحسين نوعية الخدمة العمومية و أدائها التي أصبح أصبح واقعا تفرضه ضرور يتطلع إليها المواطن، لذلك ة العامة في إعادة النظر في أساليبها اإلدارية بدأت اإلدار التي كانت منتهجة سابقا بهدف تفعيل التنمية الشاملة في المجتمع بما في ذلك مجال

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 206 ه من القطاعات العامة التي تتفرد بتقديم الخدمة العمومية خاصة قطاع العدالة العتبار عة. خدمات هامة للمواطنين تتطلب الدقة و السر اج تكنلوجيا ع عصرنة قطاع العدالة بإدر ائر على تبني مشرو لذلك حرصت الجز ة االلكترونية من أجل تغيير قواعد المعلومات و االتصال الذي يتلخص في اإلدار العمل في هذا القطاع و أساليبه التي كانت تنتهج في السابق ولم تعد تستجيب عة التي يفرضها عالم التكنولوجي لمتطلبات السر ا الحديثة و االتصال، وبذلك أصبحت ح التساؤل التالي: ائرية، األمر الذييجعلنانطر ة الجز ة العمومية واقعا في اإلدار اإلدار ة اإللكترونية آلية فعالة في تحسين أداء الخدمة العمومية ال إلى أي مدى تشكل اإلدار ه من أول المشاريع التي طبقت عليها سيما في قطاع العدالة بإعتبار التكنولوجيا ائر؟ الحديثة في الجز عية عن التساؤل الرئيسي الذي ستتكفل ورقتنا البحثية في االجابة ع أسئلة فر وتتفر عنها وهي: - ة االلكترونية؟ ما مفهوم اإلدار - ائر؟ ة االلكترونية في الجز ماهي دوافع و أهداف التحول نحو االدار - ائر لت اتيجية المتبعة من طرف الجز ماهي االستر حقيق هذا التحول في قطاع العدالة؟ وما هو واقع عصرنة هذا القطاع وانعكاساته على واقع الخدمة العمومية في هذا المجال؟ الت، ارتأينا تقسيم البحث إلى ثالث محاور أساسية: ولإلجابة على جملة هذه التساؤ * المحور االول :اإلطار المفاهيمي * المحور الثاني: متطلبات التحول نح اتيجيتها ائر واستر ة االلكترونية في الجز و االدار ي ائر ة االلكترونية في قطاع العدالة الجز * المحور الثالث: واقع االدار اسة التطرق لالطار سنحاول من خالل هذا المحور وقبل االجابة عن االشكالية الدر عن تفكيك لنا يتسنى حتى العمومية والخدمة االلكترونية ة المفاهيميلإلدار اصر

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 207 ة التي اعتمدت على وسائل ع للوقوف على واقع الخدمة المقدمة في اإلدار الموضو التكنولوجيا الحديثة في تسير مصالحها وتقديم خدماتها . 1 - : مفهوم الخدمة العمومية ال أن نعرف ما معنى الخدمة بصفة عامة إللى تعريف الخدمة العمومية علينا أو للوصو وما هي خصائصها. 1 - 1 - تعريف الخدمة ها جميعا لذا سنكتفي بذكر في الحقيقة هناك عدة تعريفات للخدمة ال يتسع المقام لذكر ة. تعرفين حتى يتسنى لنا استخالص خصائصها المميز عرف "كوتلر و أرم مسترونغ " الخدمة على أنها: "نشاط او منفعة يقدمها طرف الى طرف اخر ، وتكون في االسا غير ملموسة أو غير محسوسة و ال يترتب عليها أي ملكية ، فتقديم الخدمة قد يكون مرتبطا بمنتج مادي أو ال يكون" 1 . في حين عرفها غينوز Goonroos على أنها :" أي نشاط أو سلسلة من النشاطات ذات طبيعة غير ملموسة في العادة،ولكن ليس ضروريا أن تحدث عن طريق التفاعل بين المستهلك و موظفي الخدمة أو ال موارد المادية أو السلع أو األنظمة التي يتم تقديمها كحلول لمشكل العميل" 1 . 1 - 2 - خصائص الخدمة :من خالل التعريفين يتبين لنا أن الخدمة تتميز بمجموعة من الخصائص التي يمكن إجمالها في النقاط التالية 1 : ✓ ة عن أنشطة غير ملموسة عكس السلع المادية إذ ال يمكن الخدمات عبار لمسها و ال تذوقها أو اإلحساس بها و بالتالي يصعب تقيمها بسعر يمثل قيمتها الحقيقية. ✓ الخدمة غير متجانسة إذ يختلف تقديم الخدمة من شخص إلى آخر خاصة إذا تعلق األمر بخدمات تعتمد بالدرجة األولى على التدخل اإلنساني و بالتالي ال تقدم بنفس الشكل و بنفس المواصفات على أن الخدمات ال تقدم في نفس المكان بل في أماكن مختلفة و من أشخاص يختلفون من مؤسسة

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 208 ى. إلى أخر ✓ الخدمة غير قابلة للتخزين و ذلك ما يجعل المؤسسات الخدمية تعمل على ة زمنية معينة حيث يمكن أن يزداد ة الطلب على خدماتها في فتر مساير ة معينة و ينخف الطلب على خدماتها في فتر ة أخرى. ض في فتر 2 - مفهوم الخدمة العمومية: 2 - 1 تعريف الخدمة العمومية يمكن تعريف الخدمة العمومية على أنها "كل وظيفة يكون أداؤها مضمونا و ي لتحقيق و تنمية مضبوطا من قبل الحاكمين ألن تأدية هذه الوظيفة أمر ضرور ابط اإلجتماعيوهي من طبيعة ال تجعلها تتحقق كاملة التر إال بفضل الحاكمين . 2 - 2 خصائص الخدمة العامة من خالل التعريف المذكور يمكننااستنتاج خصائص الخدمة العمومية: ✓ تحقيق المصلحة العمومية (الهدف) فأي نشاط ال يؤدي مفهوم الفائدة العمومية و المصلحة العامة ال يكون خدمة عمومية ألنه لم يصدر في االساس من مصلحة عمومية. ✓ تمت عها بمعيار ثنائي فهي من جهة خدمة /نشاط قد يكون اقتصاديا اقبة الدولة التي ي سلطة مر ي) أو إداريا ومن جهة أخر (صناعي،تجار تعمل على حسن سير خدمات المصلحة العمومية. هذا وقد حدد Rolland ثالث قواعد أو مبادئ رئيسية حتى يؤهل النشاط لكي يكون خدمة عمومية وهي: 1 ➢ مبدأ الم ساواة امام الفئتين: (مستعملي الخدمة وغير المستعملين لها). ➢ ارية:( بانتظام ودون انقطاع). مبدأ االستمر ➢ غبات الجمهور. مبدأ المالئمة: من خالل تكييف و انسجام الخدمة مع ر و هناك من أضاف قاعدتين اخريين هما: ➢ ج المصلحة العامة. ات خار مبدأ الحيادية: أيدون أي اعتبار

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 209 ➢ مبدأ المجانية: بمعنى وجوب استغالل المصلحة العمومية بدون مقابل. 2 - 3 أنواع الخدمة العمومية ة و غير متجانسة من النشاطات المنظمة تضم الخدمة العمومية مجموعة كبير ها في الخدمات التالية: من طرف الدولة يمكن حصر الخدمات اإلدارية: و هي الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدن ية و قطاع العدالة.... الخدمات الصناعية و التجارية: كالخدمات التي تقدمها مؤسسات الكهرباء و الغاز و االتصاالت و الماء.. الخدماتاالجتماعية والثقافية: الخدمات الصحية،التعليم.... و يرى البعض أنه يمكن أن نميز بين ثالث أنواع من الخدمات العمومية وفقا لتصنيفات أخرى هي: من حيث طبيعة الخدمة المقدمة:هناك صنفان خدمة فيؤدوا خدمة جماعية . من حيث طبيعة استهالك الخدمةصنفانأيضا هما: الخدمات ذات االستهالك ي. ي و خدمات ذات استهالك اختيار اإلجبار من حيث تحمل تكلفة الخدمة: هناك ثالث أصناف من الخدمات هي: ➢ تكاليفه يتحمل ( مجانية خدمة العمومية الخزينة ا ةالعمومية،اللقاح،األمن العمومي) كاإلنار ➢ خدمة بالمقابل:يتحمل كامل تكاليفها الزبون كالكهرباء ،الهاتف،الماء... ➢ ء من تكاليفها المستفيد من الخدمة وتتكفل خدمة مدعمة: يتحمل جز السلطة بالباقي كالنقل العمومي والسلع االستهالكية ذات االستهالك الواسع كالحليب و الخبز... فيما ذهب فريق ثالث الى تصنيف الخدمة العمومية ضمن نوعين من الخدمات اعتمادا على المعيار التسويقي هما 1 : ➢ ع االول: الخدمات غير المسوقة النو (المفروضة على الجميع سواء كانوا

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 210 ومن مجانيا يكون عليها الحصول مقيمين) أو مواطنين أمثلتها،األمن،الدفاع،ال ة العمومية...يتم تمويلها في نظافة العمومية و اإلنار ائب...) . ادات العامة للدولة (الضر الغالب من االير ➢ ع الثاني:الخدمات المسوقة النو (اختيارية) الحصول عليها إما يكون مدعما من طرف السلطة العامة في الدولة بحيث اليدفع الجمهور المستفيد إالمبالغ رمزية في شكل رسوم كت ذاكر المتاحف و المالعب و النقل العمومي للسلع والخدمات...و إما أن يغطي كامل تكاليفها كالكهرباء و الغاز و الماء 1 .... 2 - ة االلكترونية مفهوم اإلدار ة االلكترونية،إال أن هناك العديد من غم من الحداثة النسبية لمصطلح اإلدار بالر التعريفات التي رصدت للداللة عليه وإن كانت جل هذه التعريفات قد وضعت في األساس للتعريف بالحكومة االلكترونية é.Governement ا للبس الذي وقع فيه نظر ة اح القانون و المفكرين،وعليه فان البحث يحتم علينا قبل التطرق لمفهوم االدار شر االلكترونية الستجالء هذا الغموض. ة االلكترونية هي جز ى بأن اإلدار هناك من ير ء من الحكومة االلكترونية التي تمثل ات التي الكل والتي تعني العمليات االلكترونية التي يتم من خاللها الربط بين اإلدار األعمال اختصار وبكل تعني األولى أن حين في االلكترونية، ة اإلدار تطبق االلكترونية و ذلك بتحويل المعلومات و الوظائف اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة الكترونية،و على ذلك يرى الدكتور"سعد غالب ياسين"، أن ها منظومة متكاملة تشمل كل األعمال االلكترونية للداللة ة االلكترونية باعتبار اإلدار ة االلكترونية ألعمال الحكومة الموجهة ة االلكترونية العامة، و اإلدار على اإلدار للمواطنين أو للمؤسسات ال حكومية 1 . ة االلكترونية ال تعني ممارسة سلطة الحكم بطريقة الكترونية، و معنى ذلك أن اإلدار ة األمور بطريقة الكترونية سواء على المستوى الحكومي و األهلي، بل هي إدار بطريقة سهلة من خالل استخدام تقنية المعلومات و تطويع االتصاالت في أداء مهام

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 211 كل منها، و للوقوف على م ة االلكترونية أكثر علينا بداية بيان مفهوم فهوم اإلدار ة االلكترونية. ة قبل تعريف اإلدار اإلدار 2 - 1 ة مفهوم اإلدار ة مجموعة الخطوات المتتالية و المتعاقبة التي تهدف إلى توجيه الموارد يقصد باإلدار البشرية نحو تحقيق األهداف المنشودة عن طريق تنسيق الجهود و الترتيب الهادف لعناصر اإلنتاج" 1 . كانت المتاحة،سواء اإلمكانيات استثمار هي ة اإلدار بأن ى ير من هناك و بشرية،مادية،مالية، علمية فنية،أو تكنولوجية من أجل تحقيق األهداف المرجوة على أكمل وجه. ها في النقاط ة و التي نوجز من خالل هذين التعريفين يمكننا استنتاج أهمية اإلدار ال تالية: ✓ غ األهداف و تحقيق النتائج عن طريق أسلوب متفق عليه ة هي بلو اإلدار اد بين الرؤساء و المرؤوسين ( بعث الفعالية و تحسين مستوى األفر العاملين في المنظمة). ✓ ة األداة الفعالة لتنفيذ مختلف المشاريع و ضمان نجاحها عن تعتبر اإلدار طريق توحيد الجهود. ✓ ة هي الحا اإلدار ة لعناصر اإلنتاج فز األساسي للجهود اإلنسانية و المدبر والخدمات المنتوجات أفضل بتقديم ع المشرو تقدم على ة الساهر و للجميع. ✓ ع الداخلية و الخارجية من خالل متابعتها لكل ة عين المشرو تعتبر اإلدار احل اإلنتاج. مر 2 - 2 مفهوم ة اإلدار االلكترونية 2 - 2 - 1 تعريف اإلدار ة االلكترونية: ة االلكترونية بالدور يرتبط تعريف اإلدار المهم و المتنامي الستخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات من أجل تسيير و تفعيل

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 212 ي، وتقديم الخدمات العمومية بأفضل شكل و في أقل وقت،في محاولة العمل اإلدار اطية السلبية التي تعيق تلبية حاجات للقضاء على البيروقر الزبائن و لقد رصدت عدة ة االلكترونية ال يتسع المجال التعرض لها كلها لذا سنكتفي بذكر أهمها تعريفات اإلدار فقط. ة االلكترونية بأنها:" انجاز المعامالت اإلدارية و تقديم الخدمات هناك من عرف اإلدار ات العامة عبر شبكةاالنترنت دون أن يضطر العمالء لالنتقاإللى اإلدار شخصيا إلنجاز معامالتهم مع ما يتوافق من إهدار للوقت والجهد و الطاقات" 1 ،لقد حاول ة االلكترونية و الخدمة العمومية المعقلنة انطالقا مما تضفيه التعريف الربط بين اإلدار ة. اطية اإلدار ة البيروقر ة االلكترونية على االجهز تطبيقات االدار كما عرفت بأنها :" استخدام و سائل االتصال التكنولوجية المتنوعة في تسيير سبل ة الحكومية لخدماتها العامة اإللكترونية ذات القيمة،و التواصل مع طالبي أداء اإلدار اطية من خالل تمكينهم من االنتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقر استخدام و سائل االتصال اإللكترونية عبر بوابة واحدة" 1 . في حين ذ هب الدكتور "سعد غالب ياسين" إلى تعريفها بانها:" منظومة االعمال و االنشطة التي يتم تنفيذها إلكترونيا و عبر الشبكات" 1 ة ى بأن اإلدار ، وهو بذلك ير اإللكترونية تتمثل وظيفتها في إنجاز األعمال باستخدام النظم و الوسائل اإللكترونية، ة أكثر ج من أجل إنجاز األعمال بصور ودة، و بتحليل التعريفات السابقة نصل إلى ة االلكترونية هي في المقام األول عملية إدارية تشتمل على كل القول بأن االدار ة التقليدية من تخطيط و تنظيم و توجيه ورقابة وظائف اإلدار  ها عنها ،إال أن ما يميز ها هو استخدامها و اعتمادها على اإلمكانيات التكنولوجية التي توفر شبكة اإلنترنت، و ة على األعمال التقليدية تلك وإنما أصبحت تمتد للقيام أن وظيفتها لم تعد مقتصر بالوظائف الخارجية و تسعى إلى التخفيف من حدة المشكالت الناجمة عن التعامل ي مع طالب الخدمة، بما يساهم في تحقيق الكفاءة و الفعالية في األداء اإلدار 1 .

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 213 وعلى ذلك يمكن الق ة االلكترونية هي عملية تهدف إلى ول في المحصلة أن اإلدار إعادة بناء العمليات اإلدارية بأسلوب إلكتروني يهدف إلى تسريع أداء الخدمة و اطية و تخفيض التكاليف العامة ما ينعكس في النهاية باإليجاب القضاء على البيروقر على نوعية الخدمة المقدمة. 2 - 2 - 2 ايا مز ة اإلدار اال لكترونية ➢ تحسين مستوى الخدمة للمواطنين: ع و هو ما يتطلب خلق بيئة عمل تتنو ات و الكفاءات المؤهلة مهنيا لتفادي األخطاء اليدوية التي قد فيها المهار تحدث عند تأدية الخدمة بالطريقة التقليدية 1 . ➢ التقليل من التعقيداتاإلداريةو سهولة االستعمال و اإلتاحة للجميع:إ ذ بفضل اتنا اطية السيئة التي عهدناها في إدار هذه التقنية يمكن القضاء على البيروقر احل إنجاز المعامالت و التقليل من عدد التقليدية من خالل اختصار مر الدوائر القائمة على اإلنجاز في زمن قصير،كما أنها تتيح للزبون الحصول ة في المنزل و ا على الخدمة دون عناء التنقل فهي متوفر لعمل و المدرسة والمكتبة ... 1 ➢ تخفيض التكاليف: من خالل االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ما يعود ة التحتاجإلى توفير مباني الخدمة،فهذهاإلدار بالمنفعة على الجهة مقدمة ضخمة الستقبال الجمهور و للتقليص من عدد الموظفين وتخفيض كمية اق و الخدمات المستخدمة في إنج األور ا للتنافسية فإن از المعامالت،و نظر الخدمات ستقدم بأسعار منخفضة وهو ما سينعكس على تخفيض التكاليف 1 . ➢ التركيز على النتائج :( تحقيق أقصى درجة لإلفادة لعمالء ة اإلدار )

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 214 ة العامة االلكترونية على تحويل األفكار إلى نتائج ملموسة و هو ينصب اهتمام اإلدار ما يحقق فوائد ل جمهور تتمثل خاصة في تخفيف العبء، من خالل توفير الخدمة بشكل مستمر على مدار الساعة ما يسمح للزبون الدخول على الشبكة في كل وقت ا سواء في أوقات العمل الرسمية أو خارجها،و هو ما يوفر الجهد، المال و ليال و نهار الوقت 1 . ➢ تحقيق الشفافية اإلدارية ة االلكترون :تعمالإلدار ية على توحيد خطوات تنفيذ غب في الحصول الخدمة بمعنى إيجاد أسلوب موحد للتعامل مع كل من ير غب في التعامل ة، و جعل الموقع متاح لكل من ير على خدمات هذه اإلدار معها من الجمهور دون اخفاء أو حجب أي معلومة، إال ما تعلق منها ادأو الماسة باألمن و الس بالحياة الخاصة لألفر المة العامة،كماأن العملية دون أن يكون هناك اتصال مباشر بين طالب الخدمة و الموظف، ما يفوت ي عليهم فرص الرشوة و التالعب ما يساهم في مكافحة الفساد اإلدار 1 . 2 - 2 - 3 ةااللكترونية أهداف اإلدار ايا التي سقناها سابقا، : من خالل المز ة ات اإلدار يتضح لنا جليا ان أغلب مبرر االلكترونية تعمل على اإلنتقال و ي من األساليب اإلدارية التقليدية إلى العمل اإللكتروني، و التحول الجذر مدى مواكبتها للتطور النوعي و الكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات و نظم المعلومات و ذلك في محاولة منها تجسيد جملة من األهداف العامة التي نحاول إيجاز أهمها في النقاط التالية 1 : ✓ ي عن إعادة هيكلة المؤسسة التقليدية من أجل تحسين األداء اإلدار طريق كسب الوقت و التقليل من التكلفة الالزمة إلنجاز األعمال ال إلى خدمة عامة معقلنة. وصو ✓ اطي و الحد من تعقيداته من التخفيض من حدة الجهاز البيروقر خالل إعادة النظر في الموارد البشرية المتاحة و العمل على رفع على االعتماد نحو التحول و تكنولوجيا، مهارتها و كفاءتها

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 215 اسالت االلكترونية بدال من البريد الصادر و الوارد . المر ✓ ة و شفافية المعلومات المعروضة التوجه نحو شفافية العمل اإلدار على جميع العمالء و المواطنين. ✓ ات المتعلقة بالعمل ار ترشيد القر الحكومي و تقليص االزدواجية في اطية قدر اإلمكان من اءات المعقدة و تخفيض القيود البيروقر االجر اءات. خالل تبسيط و اختصار االجر المحور الثاني: متطلبات التحول نحو ة اإلدار اتيجيتها ائر واستر االلكترونية في الجز ار باقي دول العالم جملة من التغ ائر على غر عرفت الجز ات التي شملت ير مختلف مناحي الحياة السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية خاصة مع ات البيئية مطلع التسعينات من القرن الماضي، إذا أنها لم تكن في منأى عن التغير ة العولمة التي سيطرت على كل المصاحبة لقيام النظام العالمي الجديد و هيمنة ظاهر المجاالت السالف ائرية التي لم ة العامة الجز ة الذكر،األمر الذي شكل تحديا أمام اإلدار ات التي ة مختلف التطور تجد من مهربا في التكيف مع المعطيات الجديدة لمساير أفرزتها تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت متطلبات التحول نحو ة اإلدار االلكترونية ائر في الجز ائر نحو ع الجز لم ينطلق مشرو اغ، بل جاء ذلك نتيجة ة االلكترونية من فر اعتماد اإلدار از أهمها في النقاط التالية: لعديد من المتطلبات لعله يمكننا إبر 1 ✓ ة الحاسوب و خطوط إيجاد بنية أساسية إلكترونية متكاملة كأجهز االتصال و خدمة االنترنت. ✓ وجود مؤهالت بشرية ما يستوجب تأهيل و تدريب القيادات اإلدار ية عة . على التعامل مع التقنيات الجديدة و متابعة المستجدات المتسار ✓ اءات الحكومية و توفير المعلومات الضرورية للتعامل تبسيط اإلجر و اإلدارية الهياكل في جوهرية ات تغير إحداث طريق عن معها ات الحكومية، و هو ما يعني االستغناء عن وظائف روتينية اإلدار

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 216 تقليدية و استحدا ث وظائف جديدة تتناسب و الوضع الجديد. ✓ خلق بيئة تشريعية تضمن التعامل بأساليب الحكومة االلكترونية. ✓ ي الشامل بما يتناسب و البيئة االلكترونية تحقيق اإلصالح اإلدار امج البر تشغيل في الوظيفي التخصص يشمل الذي الجديدة،و امج البر وحماية التامين اء خبر وايجاد االلكترونية التعامالت و االلكترونية. 1 - ة االلكترونية ائر نحو التحول نحو االدار اتيجية الجز استر ة االلكترونية في ع االدار ها من المشاريع الساعية للتغير لم يتم تطبيق مشرو كغير ائر مدى تأثير ائر دفعة واحدة بل تم تنفيذها بشكل مرحلي، فلقد أدركت الجز الجز تكنولوجيا المعلومات الحديثة في أداء الخدمة العامة بسبب الدقة المتناهية التي تتميز بها االنشطة االلكترونية و اختصار للوقت و هو ما يساهم ال محالة في ترشيد الخدمة العمومية. 2 - 1 مخططات التحول نحو الخدمة العامة االلكترونية من مجموعة عبر االلكترونية الحكومة ع مشرو تبني إلى ائر الجز سعت الم سنحاول و العامة ة االدار عصرنة نحو هدفها لتحقيق الهادفة خططات اض فحوى أهم تلك المخططات في النقاط التالية: استعر ➢ ة العامة :اذ التسريع في اعتماد تكنولوجيا المعلومات و االتصال داخل االدار ائر إلى إعطاء االولوية لتكنولوجيا االعالم و االتصال وفي تسعى الجز مقدمتها ش بكة االنترنت  التي تيح توفر المعلومات في أي وقت و في كل ا إيجابيا و لو على مستوى التخطيط االولي في مكان و هو ما يعد مؤشر دعم التحول الرقمي الذي يمنح للمؤسسة و لتحقيق ذلك يجب 1 : ✓ إستكمال البنى االساسية للمعلومات ووضع نظم اعالمية مندمجة و تنمية الكفاءات البشرية . ✓ ة. نشر تطبيقات قطاعية متميز

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 217 ✓ ات تطوير الخدمات االلكترونية لفائدة المواطنين و الشركات و اإلدار ى. االخر ➢ المحور الرئيسي نحو التحول يعد الذي : و الرقمي االقتصاد تطوير االلكتروني و يتم ذلك من خالل دعم امتالك تكنولوجيا االعالم واالتصال ة و ا من قبل المؤسسات الصغير اسات تشير إلى أنه أن الدر لمتوسطة،غير ائر فانه يبقى دون المستوى غم من التحول االلكتروني الذي شهدته الجز بالر ه ال يمثل اال المطلوب، باعتبار 01 % من الناتج المحلي الخام 1 ، و هو ائر األمر الذي يحتم على الجز - كما يرى المختصون - اكة الدخول في شر مع المؤسسات و الشركات األ جنبية بهدف تطوير بنيتها التحتية أكثر في مجال اقتصادها الرقمي. ➢ ة العمومية (الموارد البشرية): الذي يعد الرفع من كفاءة القوى العاملة باإلدار ائر اتيجية الجز مطلبا أساسيا للتحول المنشود و هو ما ركزت عليه إستر االلكترونية 2013 من خالل االهتمام بمجال التكوين و تطو ير الموارد البشرية تحقيقا لهدفين هما 1 : • اعادة النظر في برنامج التعليم العالي و التكوين المهني في مجال تكنولوجيات االعالم و االتصال. • تلقين تكنولوجيا االعالم و االتصال لجميع الفئات االجتماعية . و في هذا االطار أكد وزير البريد و تكنولوجيات االعالم و االتصال ا عادة تكوين و ات عددهم الحالي و ة الى ثالث أو أربع مر ار التابعين للوز مضاعفة عدد المهندسين البالغ خمسة أالف مهندس 1 . 2 - 2 الجهود التقنية و التشريعية للتحول نحو ة اإلدار االلكترونية ة سنحاول من خالل هذا العنصر التعرف على مستوى الجاهزية لتطبيق االدار االلكتر ونية في إدارتنا سواء من جانبها التقني أو التشريعي. 2 - 2 - 1 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 218 ائر على استحداثها من اجل انتقال فعال امج التي عملت الجز هناك العديد من البر ة الكترونية من خالل أدوات تكنولوجيا االعالم و االتصال نتطرق وسلس نجو إدار في هذه الورقة الى اهمها بإيجاز: ➢ ة السيبيرينية بلدية سيدي عبد هللا بالعاصمة ،التي تمثل نقلة إنشاء الحظير نوعية في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال،والتي من بين اهدافها انشاء ع دعما مهما محليا قطب تقني واقتصادي مستقبلي و لقد لقي هذا المشرو خارجيا 1 . ➢ الوكالة الف ي ، قامت الوكالة الفضائية ائر ضائية و القمر الصناعي الجز ائرية في شهر نوفمبر من عام الجز 2002 بإطالق القمر الصناعي"السات 1 " ( ALSSAT1 ) وبهذا تكون قد ساهمت في دعم حركة التنمية و التكنولوجيا. ➢ نشر وتعميم شبكة االنترنت في المجتمع،و في سبيل تحقيق ذلك عملت ائر عل الجز ار برنامج أسرتك، الذي يهدف إلى الوصول إلى جهاز ى إقر ائر في امج التي رصدتها الجز كمبيوتر في كل عائلة و الذي يعد من أهم البر ة االلكترونية، و فيما يخص دعم نشر تكنولوجيا مجال التحول إلى اإلدار المعلومات و سياسة تحرير االتصاالت، فيالحظ أن هناك مجال واسع للحرية في اقيل عديدة تحد من االستفادة استخدام الشبكة غير أن هناك عر ها خاصة بعد ائر على تجاوز الفعلية من خدمات الشبكة التي تعمل الجز ادخالها حيز النفاد خدمات الجيل الثالث G3 . ➢ ات التقنية للبيئة الرقمية، التي لجنة قيادة مجتمع المعلوماتمنأجل تعزيز القدر نادى بها االتحاد ا ار رقم لدولي لالتصاالت بموجب القر 112 عام 2006 بغية الوصول إلى إقامة مجتمع معلومات عالمي شامل، فقد استحدثت ائر لجنة تهدف إلى البحث عن آفاق تنمية التكنولوجيا في البالد والتي الجز البريد مؤسسة تعاقد أهمها، المشاريع من العديد ام إبر ها إطار في تم والمواصالت مع ا لمزود االمريكي Lucent technologies ، من أجل

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 219 وضع قاعدة للنفاذ إلى االنترنت موجهة خصيصا للمؤسسات و لها طاقة 10000 ع على منفذ موز 48 الية ما يسمح بتزويد و 100000 زبون و منح خدمات البريد االلكتروني والويب .... 2 - 2 - 2 البنيةالتشريعية ة التقليدي التحول من نظام اإلدار ة االلكترونية، يستلزم استنباط قواعد ة إلى نظام اإلدار ات االلكترونية ات و المحرر ار قانونية جديدة و استخدام مفاهيم خاصة للعقود والقر 1 ، اكل اك و مؤسسة البريد اتفاقيتان مع أور وفي هذا اإلطار أبرمت شركة سوناطر oracle االمريكية، التي تعد من كبار الرواد في مجال برمج ية المؤسسة و قد ارتبطت مجموعة أوركل في اتفاقيتها األولى مع المدرسة الوطنية للبريد والمواصالت اك والتي تعد من أولى االتفاقيات في افريقيا، و التي و الثانية مع مؤسسة سوناطر ائر مجموعة من منحتها شهادة مطابقة و من أجل بسط الحماية، فقد سنت الجز القوانين الردعية لم اضية خاصة تلك ائم التي تقع في البيئة االفتر عاقبة مرتكبي الجر ع غضافة الباب السابع مكرر ة العامة، ومن بين ما استحدثه المشر المتعلقة باإلدار اج ائم الماسة بنظام المعالجة اآللية للمعلومات تم إدر لقانون العقوبات تحت عنوان الجر هذا القسم بموجب القانون رقم 04.15 المؤ خ في ر 10 / 11 / 2004 المعدل والمتمم ي منذ سنة ائر ع الجز لقانون العقوبات،و كان من أولوية المشر 2006 اءات تدعيم االجر ائية بوسائل قانونية للتحقيق من أجل جمع االدلة الرقمية، وتجعل منها أدلة الجز القانون احتوى لقد القانوني،و الصعيد على أصلية 06 / 82 في خ المؤر 20 / 12 / 2006 اءات ائية، على مجموعة من االجر اءات الجز المعدل لقانون االجر ائم الماسة بأنظمة المعالجة ائم من بينها الجر الجديدة لمكافحة أنواع جديدة من الجر االلية للمعطيات،كما استحدث القانون رقم 09 / 04 خ في المؤر 05 / 08 / 2009 ائم المتصلة بتكنو المتضمن قواعد الخاصة بالوقاية من جر لوجيا االعالم واالتصال، ع عة وفاعلية أكثر بالنسبة للتحريات و التحقيقات الخاصة بهذا النو من أجل تحقيق سر ام. المستحدث من االجر

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 220 ي ةااللكترونية في قطاع العدالة الجزائر المحور الثالث: واقع اإلدار ة االلكترونية ك ع هذه الورقة للكشف عن دور اإلدار تماشيا و أهداف موضو آلية ائرية،ينطلق هذا العنصر للبحث في ة الجز لتفعيل و ترشيد الخدمة العمومية في االدار ي كنموذج و تقصي أهم أوجه ائر ات التي تم تحقيقها في قطاع العدالة الجز االنجاز ه كان من أول المشاريع ه باعتبار هاصات المسجلة،والذي تم اختيار االخفاقات أو االر االصالحية في أجندة برن امج الحكومة، الذي انطلق سنة 1999 ه من جهة،و باعتبار من أهم القطاعات التي سارت في مواكبة التطور التكنولوجي و حققت نتائج مرضية على أرض الواقع. ة االلكترونية في هذا القطاع، سنتحدث بداية عن و للوقوف على واقع و آفاق االدار ائر لتهيئ اتيجية التي اعتمدتها الجز االستر ة االوضاع من اجل تحول سلس و فعال من ة االلكترونية،لنقوم ة التقليدية التي لطالما عانى واشتكى منها المواطن إلى االدار االدار ال لهذا الهدف. ات التي حققها القطاع وصو بعدها برصد أهم اإلنجاز 1 - و ضع االرضية المناسبة للولوج لعالم ة اإلدار اتيجية) االلكترونية (االستر جاء اتيجية مناسبة لحسن سير ائر بناء على ايجاد استر إصالح قطاع العدالة بالجز اتيجية كان في ات هذه االستر المرفق العم تمهيدا لعصرنة هذا القطاع، وأهم منجز : 1 - 1 إنجاز أرضية االنترنت (lsp) : تم تزويد قطاع العدالة منذ سنة 2003 بممول ذو نوعية رفيعة للدخول إلى االنترنت من أجل تلبية االهداف ة، و الهيئات القضائية، و كل المؤسسات المعنية و هو الخاصة باإلدار ما يسمح بالوصول للمعلومة لكل مواطني الدولة ، كما تلبي األهداف ة و الهيئات القضائية و كل مؤسسة معنية، و تسمح له الخاصة باإلدار بإنشاء و تسيير ذاتي التصاالته اإللكترونية، و تعميم الو صول إلى المعلومة لكل موظفي العدالة. 1 - 2 الكتروني: موقع إنشاء الموقع هذا إنشاء تم

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 221 " [email protected] من أجل إعطاء المعلومات القانونية لطالبيها في زمن قصير ،و يحتوي الموقع حاليا على العديد من المعلومات حول مرفق القضاء و مهامه ونشاطاته و تدعيما له تم انجاز منتدى خاص اء اآلر لتبادل بالموقع 1 بالمجالس خاصة واب مواقع إنجاز تم ،كما القضائية تتضمن هذه المواقع، معلومات حول نشاطات هذه المجالس القضائية كل على حدى، كما تم إنجاز مواقع "واب" المؤسسات و التالية: القضائية الهيئات العليا، المحكمة مجلسالدولة، الوطني الديوان ات و إدمانها، لمكافحة المخدر مركز البحوث القانونية و القضائية، كم ا تم االنتهاء من وضع ة العدل ار الشبكة القطاعية لوز : protail internet de ministére de la justice ل تشكل قاعدة تحتية مادية للتوسع ة و ار الوز في التطبيقات المعلوماتية و تبادلها بين مختلف مصالح انت. المجالس القضائية عن طريق االنتر 1 - 3 إنشاء بوابة القانون : تم إنشائها في أواخر شهر نوفمبر تهدف إلى تزويد المتخصصين في القانون بكل الوثائق المتعلقة بالتشريع و التنظيم و االجتهاد القضائي و االتفاقيات و المعاهدات الدولية و ذلك للتعريف بالقانون على المستوى الوطني و الدولي . ه نستخلص بأن األهداف األساسية لعصرنة قطا من خالل ما تم ذكر ع العدالة تكمن في: ✓ تحسين وسائل االتصال. ✓ تعزيز تفتح القطاع على العالم الخارجي بصفة عامة و المواطن بصفة خاصة. ✓ تحسين خدمات مرفق القضاء سواء الموجهة للمجتمع أو للمتقاضي. 2 - ات المحققة تدعيما للتحول اإلنجاز : بتتبع البرنامج الخاص بعصرنة قطاع العدالة يمكننا رصد مجمو ات التي حققت التحول الفعلي نحو عة من االنجاز

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 222 ة االلكترونية في هذا القطاع نعرضها على النحو التالي اإلدار 1 : 2 - 1 النظمة المعلوماتية امج تم استحداثها من أجل خدمة المواطن و المتقاضي على حد سواء هي بر يتمثل هدفها في تحسين أداء الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق الق ضاء وتتمثل هذه األنظمة في: ➢ نظام صحيفة السوابق القضائية  : ع مرجعية حقيقية يشكل هذا المشرو لمفهوم اإلصالح و عصرنة العدالة في نظر المواطنين، يكمن هدفه الرئيسي في أداء خدمة عمومية هامة تمثل في إعداد ومنح البطاقة رقم 03 لصحيفة السوابق العدلية للمواطنين و صحيفة ال سوابق العدلية رقم 02 عة و ات في ظروف تتسم بالسر لإلدار الفعالية، و هو بذلك يرمي إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد 1 : • تجــاه المواطن، حيث يسهل عليه عملية الطلب و يمكنه من سحب صحيفة السوابق العدليـة في بضع دقائق، و في أي نقطة الوطن. من • تجاه الجهات المتعاون حيث خاصة المؤسسات المعنية، ة، المحكمة. من ة مباشـر المعلومة على الحصـول من يمكنها • تجاه الجهات القضائية نفسها، حيث يساعد على المعالجة السريعة و الفعالة لملفات المساجين من طـرف قاضي التحقيق أو ار وكيل الجمهورية، خاصة في األوضاع الحساسة، كحالة اتخاذ قـر اإل اج المؤقــت و الحجز تحت النظر. فر ➢ نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائيـة 1 : و هو النظام الذي يسمح بمتابعة مسار الملف القضائي منذ تسجيله إلى غاية الفصل فيه و تنفيذ العقوبة ، كما يمكن للمواطنين على الحصول على المعلومات الخاصة بقضاياهم عبر الشباك االلكتروني دون عناء التنقل إلى

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 223 مساعدي أيضا يمكن القضائية،و المجالس و المحاكم مكاتب ة و بكل شفافية. القضاء من إنجاز مهامهم بطريقة عصرية ميسر ➢ نظام تسيير ومتابعة فئة المحبوسين  : يشكل أداة فعالة لرسم و الء المؤسسات العقابية فهو يمكن من تنفيذ سياسة إعادة إدماج نز ال الء نز ملفات تتبع درجة حسب توزيعهم و العقابية مؤسسات امية و التخطيط في نفس الوقت إلنجاز مؤسسات ة اإلجر الخطور عقابية جديدة تتماشى و المعايير المعتمدة ويهدف إلى 1 : ✓ الحصول على بطاقة خاصة لكل نزيل ،يمكن االعتماد اج المشروط أو عليها في حالة استفادة المحبوس باإلفر اء آخ اتخاذ أي إجر ر من طرف قاضي تنفيذ العقوبات. ✓ يتكفل بتسيير نشاط النزيل منذ أول يوم يدخل فيه المؤسسة العقابية إلى غاية خروجه منها. ✓ اج االفر أو العفو اءات إلجر وفعالة سريعة معالجة المشروط . ➢ نظام تسيير ومتابعة المسار المهني للقضاة و امناء الضبط: يشكل أداة في خدمة تطورية و عصرنة تسيير المسار المهني للقضاة و سائر موظفي العدالة يسمح بـــ: ✓ إنتقال وظيفة تسيير الموارد البشرية من تسيير كالسيكي يعتمد على التوثيق إلى تسيير آلييساهم في التسيير العملي للقضاة على مستوى كافة الجهات. ✓ يضمن التسيير الحسن للملفات. ✓ المتعلق ات ار القر اتخاذ على يساعد المسار بالتسيير ة المهني للقضاة و باقي موظفي العدالة. ➢ النظام اآللي لتسيير ملف االرشيف التاريخي: يتكفل هذا النظام

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 224 ى و يهدف إلى: ة حرب التحرير الكبر بفئة المحبوسين أثناء فتر ✓ تقديم خدمة للمساجين القدامى إبان حرب التحرير. ✓ حفظ هذه الوثائق المهمة من أجل الحفاظ عل ة ى الذاكر الوطنية. و في نفس هذا السياق تم اعتماد نظام اخر يتمثل في رقمنة االرشيف القضائي الذي يهدف إلى ه، من خالل االستعانة تحسين ظروف حفظ األرشيف القضائيوتسيير باألدوات الحديثة التي تضمن في نفس الوقت حماية أكبر ضد تلف و ضياع الوثائق، و جعل عمليات البحث و ا و بذلك عة و فعاليةأكثر السترجاع تتم بسر ستتمكن مصلحة األرشيف القضائي من أداء خدمتها العمومية على أحسن وجهتجاه األمر في الحصول على وثيقة ما، أو استكمال ملف المواطن الذي سيساعده قضائي له أهمية بالغة. 2 - 2 النظمة المساعدة على رسم السياسات المستقبلة لل قطاع ة :هي عبار ات، سواء ار عن مجموعة من االنظمة التي تهدف إلى المساعدة على اتخاذ القر ة جديدة للقطاع أو فيما يخص تنظيم الموارد البشرية فيما يخص اضافة أجهز للقطاع، و تزويد المواطن والمتقاضي بكل معلومة يحتاجها عن االعوان المساعدين لمرفق العدالة من موثقين ومحامين ومترجمين و.... امج التالية : و تتمثل هذه االنظمةأساسا في البر ➢ الخريطة القضائية انطلق في شهر جويليـة : هو برنامج 2004 ، يهتم ار إعداد خريطة قضائية جديدة و تسيير ة تساعد على اتخاذ قر إدار بإنجاز ع من العقالنية على سياسة انشاء الجهات ها، ما يسمح بإضفاءنو تطور القضا ئية الجديدة و تكوين وتعين القضاة،إعتمادا على التشخيص المقدم من طرف الجدول التحليلي و عند الحاجة إلى المنظومة االستشارية على باالعتماد ار القر التخاذ موضوعية معايير يوفر الدائمة،كما

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 225 التكنولوجيا الحديثة SIG افية). (األنظمة االعالمية الجغر و بناء على ما تقدم ي مكننا تحديد أهداف هذه الخريطة في النقاط التالية: ✓ توزيع الموارد البشرية السيما القضاة و أمناء الضبط توزيعا عقالنيا يضمن التسيير الحسنلكافة الجهات القضائية و المؤسسات العقابية. ✓ ة. التمكين من إعداد مخطط الحركة السنوية للقضاة في آجال قصير ✓ تصنيف الجهات القضائية حسب معايير و مقاييس معتمدة عالميا. ✓ التوزيع و القضائية الجهات من الجديدة االحتياجات تحديد افي حسب معايير و مقاييس علمية يضمن تغطية قضائية الجغر عادلة و فعالة. ➢ الجدول التحليلي 1 : هو نظام ع في إعداده في ديسمبر تم الشرو 2003 و ي فيفر في منه األولى الطبعة استلمت 200 4 كل بجمع يسمح ، اء حصيلة االحصائيات المتعلقة بالقطاع و الذي يمكن من خاللها اجر اتيجية المستقبلية، ويعتبر هذا الجدول بالنسبة تساهم في رسم االستر اءة للمسيرين وسيلة فعالة لتنظيم القطاع، حيث يوفر في آن واحد قر ال توزيع الحالية، القضائية (الخريطة عن: شاملة حقيقية هيئات ات و مؤشر حجم النشاط...) و المادية، القضائية، الموارد البشرية تحليلية للتطور في نفس الوقت، وهو بذلك يعد أداة تسمح بتحديد مدى افية شاملة تهدف إلى : إنجاز أهداف السياسة العامة،كما يقدم مونوغر ✓ تحديد موقع الجهات القضائية و المؤسسات القضائية. ✓ تقديم أرقام دا لة حول الوسائل و الهياكل و الموارد البشرية، المالية، و كذا النشاط القضائي. ✓ تقديم ات حول نسبة التغطية القضائية مؤشر . ✓ تقديم ار حول الموارد البشرية و معلومات دقيقة معينة و باستمر النشاط القضائي لكل جهة قضائية أو مؤسسة.

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 226 ➢ نظام التسيير اآللي لملفات مساعدي القضاء : يه دف هذا النظام إلى ايجاد قاعدة معلومات خاصة بكل مساعدي مرفق القضاء بمختلف اد بالمز البيع اء،موثقين،محامين،محافظي المهنية،خبر أصنافهم هم،بحيث يكشف هذا السجل عن أماكن العلني،محضرين قضائيين وغير ممارستهم للنشاط، و تاريخ التحاقهم بمهنهم، و سجالت ممارستهم للمهنة. ا لخاتمـــة : اسة التي حاولنا من خاللها االجابة عن اشكالية رئيسية تتمثل نصل في نهاية هذه الدر ائر مع مطلع القرن الحالي، في ة االلكترونية التي اعتمدتها الجز ة االدار في مدى قدر ائدة في قطاع العدالة الذي شهد ترشيد الخدمة العمومية انطالقا من تجربتها الر الت جذرية تحو في مجال الخدمات المقدمة ما انعكس ايجابيا على شعور المواطن بصفة عامة، و المتقاضي بصفة خاصة بالرضا من جهة، و على موظفي القطاع ى،إلى القول بأن من جهة أخر ة اإلدار االلكترونية أصبحت تشكل مرحلة فيصلية ة التقليدية، فتطبيق لالرتقاء بالخدمة العمومية كبديل لإلدار اإلد ة ار االلكترونية في قطاع العدالة كنموذج قد أسهم بشكل كبير في تقريب المواطن من ة اإلدار بسبب التسهيالت التي أحدثتها ة اإلدار الجديدة،و ة يمكن القول في نهاية هذه الورقةبأن قدر ات التقنية، ستكون المحك لقدرتها ائرية على التكيف و االستجابة للتغير ة الجز اإلدار على مواج هة تحديات المستقبل و التغلب عليها بنجاح،لذلك يتعين على الحكومة أن ا قياديا في مجال التخطيط المحكم من خالل وضع سياسات هادفة والتحفيز تلعب دور عليها، بتسهيل دخولها و إتاحة الوصول إليها و التعامل معها بشكل واسع، باإلضافة اءات اإلداريةفضال إلى تحديث الطرق و اإلجر عن ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات و االتصال ليست مجموعة من اآلالت و األسالك فقط يمكن الحصول عليها في أي وقت و بأي ثمن، بل األمر يتعلق بالدرجة األولى بكيفية استعمالها و ترشيدها و ا في السلوكيات و العقلياتألنذلك أساس نجاح صيانتها،الشيء الذي يتطلب تغيير

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 227 التنمية افق خطط استخدام تقنية المعلومات و االتصال، ا يجبأن تر اإلدارية، و أخير خطط مماثلة لتنمية القوى العاملة و تطوير التعليم و إدخال الحاسوب في المدارس و غم المجهودات المبذولة، نشر الثقافة التقنية، ودعم البحوث العلمية في هذا المجال ر ال الحكومة االلكترونية في ما تز ائرفي مرحلتها الجنينية الجز . ة وعليه فإن هناك مجموعة مطالب يجب أخدها بعين االعتبار حتى نبني إدار ائر: الكترونية سليمة و فعالة بالجز 1 – حل المشكالت القائمة في الواقع الحقيقي قبل االنتقال إلى البيئة االلكت رونية، ة االلكترونية، إذ وللتمثيل على أهمية هذا المطلب نضرب المثال بشان محتوى اإلدار يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات الالزمة لمواطنيها عبر االنترنت، حيث يجب أن تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج ة عبر اال الحكومية مباشر نترنت، وباختصار كلما ظهرت وثيقة حكومية جديدة أو ة على االنترنت، وفي هذا اإلطار فإن أكبر معلومات جديدة يجب وضعها مباشر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية، إذ ليس ثمة نظام بالوقت الصحيح موضعها في الحكومي العمل وثائق كافة يضع فاعل توثيق ة ة االتجاه لبناء اإلدار المطلوب، فإذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فإن من الخطور االلكترونية قبل إنهاء المشكلة القائمة في الواقع غير االلكتروني . 2 – اتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات، فبناء المجتمعات توفير البنى واالستر يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على االنترنت يقوم بتـفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوديها، حيث يتم توفير المعلومات أو إدارية تم تأديتها في وقت سابق، إضافة بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية ات الفيديو لتسهيل االتصال بين المواطن والمو إلى استخدام مؤتمر ظف الحكومي . ة االلكترونية يعكس سعي الحكومات إلى إعادة ابتكار غم ذلك،فمفهوم اإلدار لكن و ر نفسها لكي تؤدي مهامها بشكل فعال في االقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 228 ي في الطرق التي تتبعها ات االلكترونية ليست سوى تحول جذر عبر الشبكة؛ واإلدار ة أعمال الحكومات لمباشر منذ بداية العصر الصناعي. نشهده ها على نطاق لم اجع قائمــــة المر اوال الكتب 1 - فريد كورتل، تسويق الخدمات، ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر،الطبعة االولى ، 2009 . 2 - ت الضمور، حامد هاني وائل دار ابعة، الر الطبعة ، الخدمات سويق للنشر، 2008 . 3 - اينيس عبد القادر ،التسويق في مؤسسات الخدمة العمومية ، اطروحة بر ائر اه ،تخصص علوم اقتصادية ،جامعة الجز دكتور 2006 . 4 - لنشر العلمية ي اليازور ةااللكترونية،دار ياسين،االدار غالب سعد والتوزيع،دون طبعة، 2010 . 5 - ايس ح ر ة بالقيم في منظمات ة باالهداف و االدار غاد، االدار دة ،لخضر مر ائر،دون طبعة، اك للنشر والتوزيع ،الجز االعمال،يتر 2006 .، 6 - الكويتي،العدد الوطني الحرس ،مجلى االلكترونية الفلكاويهيثم،الحكومة 19 ،السنة الخامسة،نوفمبر 2002 . 7 - ة االلكترونية ،الدار اهيم ،االدار خالد ممدوح ابر الجامعية ،االسكندرية،الطبعة االولى ، 2010 . 8 - ة ،االصول العلمية و التوجهات عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،االدار ة، المستقبلية ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع المنصور 2006 . 9 - ة الحديثة في القرن الواحد والعشرين،دون طبعة بخوش عمار،نظريات االدار دار الغرب االسالمي ،بي روت ، 2006 . 10 - ة االلكترونية،دار وائل للنشر، االردن ،دون اق السالمي عالء ، االدار عبد الرز طبعة.

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 229 11 - ها على ة العامة (الحكومة) االلكترونية و أثر اق الباز ،االدار داود عبد الرز النظام القانوني للمرفق العام و اعمال موظفيه مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ، 2004 . 12 - ائر ،دار هومة للنشر لعقاب محمد ،االنترنت وعصر المعلومات ،الجز ،دون طبعة، 1999 .، 13 - طارق ة االلكترونية و الوظيفة العامة و ة العامة و االدار المجذوب االدار ات الحلبي الحقوقية الطبعة االولى، ي بيروت منشور االصالح االدار 2005 . ثانيا : الرسائل الجامعية : - ع ة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية،في اشور عبد الكريم ،دور االدار ة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على اليات المتحدة االمريكية ،مذكر الو الدولية،تخصص والعالقات السياسية العلوم في الماجيستير شهادة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ،كلية والرشادة اطية الديمقر من ي، تور 2009 - 2010 ، ثالثا: البحوث االلكترونية : 1 - اطية و تحريك االقتصاد بلعيط.ف ،الحكومة االلكترونية هدفها تقليص البيروقر االلكتروني العنوان على ة االلكترونية،متوفر ار االحر صوت ،جريدة التالي: http//www.swat.alahrar.net ة يوم زيار 23 / 04 / 2014 . 2 - شنوفي نور الدين ،الم اسة المناجمنت العمومي ناجمنت العمومي ،الهدف من در ،سلسلة دروس ،بحث متوفر على شبكة االنترنت على العنوان : التالي: http//www.campus.ufc.dz/.../Managment_publique_%20adminis trateur.pdf

العمومية الخدمة أداء تفعيل في اإللكترونية دوراإلدارة – قطاع العدالة نموذجا _____________________________ د . بوبكر صبرينة و أ.خمايسية حفيظة مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 230 3 - ة المحلية االلكترونية العربية ، علي عيد الباز ،الحكومة االلكترونية و االدار بحث متوفر على شبكة االنترنت على العنوان التالي : http//www.arablawinfo.com ة يوم زيار 21 / 04 / 2014 . 4 - اء حول الخليج ة االلكترونية ،مجلة آر علي حسن باكير،المفهوم الشامل لإلدار ات العربية المتحدة،العدد ،االمار 23 مركز الخليج لالبحاث، 2006 ة على شبكة ،متوفر االنترنت ع لى العنوان التالي: http//alibkeer - maktoublog.com/85589yd8 ة يوم: زيار 20 / 04 / 2014 . 5 - ائرية،متوفر على العنوان التالي : ة العدل الجز ار عصرنة قطاع العدالة ،موقع و ز http ;//www.arabic.mjustice.dz/ ?=refom4 6 - ملخص عصرنة قطاع العدالة ،بحق متوفر على شبكة االنترنت على العنوان التالي: na ة يوم زيار 20 / 04 / 2014 . - ار م،س في اطار عصرنة قطاع العدالة و تقريبها من المواطن ،جريدة االحر ،العدد 3356 بتاريخ 04 / 03 / 2009 ص، 02