دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق للملكية الصناعية والتجارية

أ/ ابن دريس حليمة

أستاذة مساعدة قسم

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس

ملخص

تكفل دعوي التقليد حماية جزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية المسجلة وفي غياب

التسجيل يحق لأصحاب هذه الحقوق اللجوع إلي الدعوي المدنية باعتبارها حماية عامة تستظل

بها كافة الحقوق، وعليه يحق لأصاحب هذه الحقوق حماية حقوقهم عن طريق دعوي المنافسة

غير المشروعة التي تعتبر دعوي مسؤولية مدنية مؤسسة علي نص المادة 124 من القانون المدني

الجزائري، كما أن هذه الأخيرة تعتبر الحماية الوحيدة لأسم والعنوان التجاري في أحكام

التشريع الجزاثري، وهدف دعوي المنافسة غير المشروعة هو خلق واجب وحسن التصرف في

العلاقات التنافسية إضافة إلي تعويض المضرورين من أعمالها مع وقف هذه الأعمال مستقبلا

وهو ما يجعلها تتميز عن المسؤولية التقصيرية، وعليه سنتناول في هذا الموضوع الطبيعة

القانونية لهذه الدعوي والآثار المترتبة عنها.

مقدمة

تعد حقوق الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة أهم العناصر الأساسية للمحل

التجاري كونها حقوق معنوية ترد علي آشياء غير مادية لها قيمة مالية، فهي تعطي مالكها

حقا إستثناريا بإستعمالها وإستغلالها، وترتب إلتزاما قبل الكافة باحترامها وعدم الاعتداء

عليها، ولهذه الحقوق أهمية إقتصادية ودور فعال في مجال المنافسة التجارية إذ يسعي أصحابها

إلي تحقيق أكبر ربح عن طريق جذب الجمهور $ ^{1} $.

(1) ز. غانم عبد الجبار الصفار، المنافسه غير المشروعة للملكية الصناعية، دراسة مقارنة، دار حامد للنشر

والتوزيع الأردن، الطبعة الثانية 2007، ص 119.

والمنافسة كعمل مشروع قد تتعدي حدودها الطبيعة لتحول إلي عمل غير مشروع نتيجة

لجوء البعض إلي وسائل تتنافي مع الأعراف والعادات التجارية وتتنافي أيضًا مع الشرف

المهني، إذ تعتبر الوسائل غير المشروعة التي يقوم بها التاجر المنافس في سبيل الحصول علي

عمالة الفير يعتبر عمل غير مشروع يرتب مسؤولية التاجر عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير

والكف عن الاستمرار في هذا العمل عن طريق دعوي المنافسة غير المشروعة.

وبالتالي فإن دعوي المنافسة غير المشروعة توفر الحماية القانونية لجميع المراكز القانونية

سواء ارتفعت إلي مستوي الحق الكامل أمل لا1، ومعني ذلك أنه يحق لاصحاب حقوق

الملكية الصناعية برفع دعوي المنافسة غير المشروعة علي كل من اعتدي علي هذه الحقوق

سواء كان الحق مسجلا أم لا، وعليه فهذه الدعوي تعد السبيل الوحيد أمام مالك الحقوق

غير المسجلة.2(2) علي عكس أصحاب الحقوق المسجلة فلهم أن يحموا حقوقهم عن طريق

الدعوي الجزائية وهي دعوي التقليد والتي تعتبر دعوي خاصة لاصحاب الحقوق الاستثنائية

متي توفرت أركانها.

لدعوي المنافسه غير المشروعة وظيفة وقائية إلي جانب دورها في تعويض الضرر وعليه

سنبين في هذا الموضوع الطبيعة القانونية لدعوي المنافسه غير المشروعة والي اركان هذه

الدعوي والآثار المترتبة عنها.

إن عدم توفر قواعد خاصة تنظم المسؤولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة للمحل

التجاري بشكل عام ولحقوق الملكية الصناعية بشكل خاص، تؤسس هذه الدعوي علي

القواعد العامة في المسؤولية التتصويرية والتي تقضي بأن كل فعل يرتكبه الشخص ويسبب

ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض (3، إذا كانت المسؤولية التقصيرة

والمسؤولية علي أساس المنافسة غير المشروعة تؤسسان علي المادة 24 من القانون الدني

الجزائري فما هو الفرق بين هما؟.

(1) س. القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة 2005، ص 209

(2) تمنح ملكية الحقوق غير المسجلة للأسبقية في الاستعمال.

(3) المادة 124 من ق.م.

يوسسه بهقني القاقاقيقيني ئيراتيرقهشهقه ععبته انواخا بهقنيق القاقاقيني القاقهقه ععبته انوالك القاقهقه قهشهقه مليكة القاقهقه وهد القاقيقانه توخه هالهشهقه بهقنيق القاقهقه، وانوالقانه القاقهقه ئوجايدغه القاقهقه ئوجايدغه

بعض الفقه يؤسس دعوي المنافسة غير المشروعة علي نظرية التسفيف إستعمال الحق، إذ

يري الفقيه أن المنافسة غير المشروعة هي منافسة مباحة لكن الوسائل التي

إستخدمها التاجر في ممارسة هذه المنافسة تعد في عرف المنافسة التجارية أعمال غير مشروعة،

وهذا عكس المنافسة المئوعة والتي يقوم بمقتضا الشخص بعمل تنافسي علي شكل تصرف

بدون حق، أما في المنافسة غير المشروعة فإن الشخص يفرط في استخدام حريته، كما أن الفرق

لا يكمن بالمصدر الذي ينبعث منه المنع بله في محل ذلك المنه، ففي المنافسة المنوعة تعاقديا

يكون الممنوع هو النشاط التفاسي، أما في المنافسة غير مشروعة فيكون المنوع هو الوسائل

المستخدمة في ذلك، ويقسم هذا الفقه أعمال المنافسة غير المشروعة إلي: وسائل الخلط تشويه

سمعة المنافس، إحداث خلل في التنظيم الداخلي للمشروع ويق السوق.3

وفقا للقانون الجزائري فإن نظرية التعسف في استعمال الحق لا تخرج عن كونها خطأ

موجب للمسؤولية التقصيرة وفقا لأحكام المادة 124 من القانون المدني، وبالتالي فلا يمكن

تطبيق هذه النظرية علي دعوي المنافسة غير المشروعة لعدة أسباب أهما أن التعسف في

إستعمال الحق لا يسعي إلي فائدة كبيرة بخلاف المنافسة غير المشروعة، كما أن هذه الأخيرة

لا تقوم بتحويل الحق عن وظيفته قصد الإضرار بالمنافس كما هو عليه الحال بالنسبة للتعسف

في إستعمال الحق (1).

إن التطبيقات القضائية في الجزاير تؤسس دعوي المنافسة غير المشروعة علي القاعدة

الفانونية التي تقضي بأن كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم

من كان سببا في حدوثه بالتعويض، وعليه فإن هذه الدعوي تقوم علي القواعد العامة في

المسؤولية التقصيرة إلا أن هذا لا يعني أن دعوي المنافسة غير المشروعة هي إحدي دعاوي

المسؤولية التقصيرة بل هناك إختلافات بينهما، فالمسؤولية التقصيرة هي وسيلة لاصلاح

الضرر، أما المنافسة غير المشروعة فضلا علي أنها تصلح الضرر فلها وظيفة وفائية بالنسبة

للمستقبل، وعليه فيل في هذا الشأن أنه يجب أن لا تقتصر دعوي المنافسة غير المشروعة علي

أنها شكل من أشكال دعاوي المسؤولية التقصيرة بل هي دعوي عينية حقيقية الغرض منها

الدفاع عن ملكية المحل التجاري.

يَهْدَا المَجْلَ يَرُي الفقيهِ محمد حسني عباس علي أن تأسيس دعوي المنافسه غير المشروعة علي السؤولية التقصيرية لا يستقيم مع الإعتراف بحق ملكية المتجر لأن هذه الملكية المعنوية تتطلب حماية خاصة كما تحمي دعوي الاستحقاق الملكية المادية.

المشرع الجزائري لم بنص علي المنافسة غير مشروعة وإنما أصطلح علي أعمال

هذه الأخيرة بالممارسات التجارية غير نزيهة وذلك في الأمر 02 (3)، إذ نصت المادة 26 منه

علي العقوبات التي أوردها المشرع ضد الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة حريبة التجارة أما المادة

من الأمر ذاته فلقد تضمنت أمثلة عن المارسات غير النزيهة.

إِنَّ المَدََّةُ 26 مِنَ الْأَمْرِ 02 -04 المُذِكُورُ أَعْلاَهَ تَشِكِل أَسَاسَا لَا دَانَهُ المَمارَسَاتِ التَجَارِيةِ غَيْرِ النزِيهِةِ أَمَا المَادَةُ 124 مِنَ القَانونِ المدنيِ تَشِكِل أساسَا لِلَّمَا فَسَةِ غَيْرِ المَشْرُوَعَةِ وَالمَلاَحُظُ أَن

(1) أ. حسين قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات

الجامعية، طبعة، ص 247.

2 م. حسنين، المرجع سابق، ص 266.

(2) م. حسنين، المرجع سابق، ص 265.

23 (الأمر 02 المؤرخ في 23 يوليو 2004 يحدد القواعد المطبقة علي المارسات التجارية، ج. مؤرخة في 23)

يونيو 2004 العدد41.

المسؤولية في المادة 26 من الأمر 02 هي مسؤولية بدون ضرر لأنها ردعية وعقابية، أما

المسؤولية في المادة 124 من القانون المدني فهي قائمة علي أساس الضرر لأنها تهدف إلي إصلاحة.

فلائمر 02 المتعلق بالممارسات التجارية يتميز بطابع جزائي لأن المادة 26 منه تنص علي جزاعات

تتمثل في الغرامة مع أنه كان من الأحسن للمشرع أن يترك هذه المسالة للقاضي المدني لأن

القاضي الجزائي لا يعول عليه كثيرا في إثراء التعداد التشريعي للممارسات التجارية غير

والصياغة التي جاعت بها المادة 27 من الأمر -04

02 السالف الذكر عندما إعتبرت بعض الأفعال

المذكورة علي سبيل المثال من قبيل الممارسات التجارية غير النزيهة وأنه يمكن إضافة أفعال أخري

لأن له القدرة علي التطور والتكيف مع المحيط التجاري $ ^{1} $.

لرفع دعوي المنافسه غير المشروعة لا بد من توافر عناصرها والمتمثلة في ثلاثية الخطأ

والضرر والعلاقة السببية بينهما. والخطأ في المنافسة غير المشروعة يكون باستخدام وسائل

منافية للنزاهة والأعراف التجارية في التجارة ويوزدي هذا الخطأ إلي الحاق ضرر بالضحية،

ويق الأخير لابد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

أولا: الخطأ:

يعد الخطأ(2)أحد أهم عناصر دعوي المنافسة غير المشروعة، وهو كمل عمل

يتعارض مع القانون والأعراف والاستقامة التجارية كبث الشائعات والادعاعات

الكماذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية للمنافس أو إستخدام وسائل تؤدي

إلي اللبس أو الخلط بين الأنشطة التجارية (3).

(1) ن. صاري، قانون المنافسه والقواعد العامة للإلتزمات، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،

كليكا الحقوق جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، 2009 - 2010. ص. 109.

(2) يعرف الخطأ علي أنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدارك المخل، أنظر زغانم عبد الجبار الصفار، المرجع

السابق، ص 137.

(3) Y. Saint Gal, protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale, droit français et droits étrangers, éd.D,1982 P w 04

بعض الفقه الفرنسي صنف أعمال المنافسة غير المشروعة إلي وسائل الخلط تشويه سمعة المنافس، إحداث خلل في التظيلم الداخلي للمشروع المنافس ويق السوق $ ^{1} $.

- وسائل الخلط: ويقصد بها إحدائذ الخلط لدي المستهلك ذو الانتباه المتوسط وتهدف

هذه الوسيلة إلي إغتصاب المكانة التي يحتلاها المنافس من خلال إحداث خطط في الشابه بين

مؤسستين متنافستين أو بين منتجاتهما مما يخلق للمستهلك صعوبة التعرف علي مصدر المنتوج

أو هوية المتعامل معه كششية الشكل الخارجي للمؤسسة المنافسة، وهذا الأسلوب من أكثر

أساليب المنافسة غير المشروعة تطبيقًا، ويشترط القضاء الفرنسي لإحدائذ الخلط واللبس

بين مؤسستين متنافستين في هذه الحالة أن لا تتواجدا علي بعد كبير من المسابقة، لأن خطر

الخلط يصبح أقل منه عندما تكون المؤسستين منتاربتين.3

- تشويه سمعة المنافس : ويقصد بها الادعاعات التي من شأناً نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري ويقع ذلك بطريق الادعاعات الكذابية، كما قد يقع التشويه بوسائل علنية كالنشر في الصحف أو توزيع إعلانات، ولكي تتوفر المسؤولية عن أعمال التشويه لابد من تحديد شخصية المدعي عليه تحديد كافيا.4)

خلق إضطراب داخل المؤسسة المنافسة أو في السوق: من بين الوسائل التي تخلق

الاضطرابات التحريض علي الإضراب أو ترك العمل في المؤسسة المنافسة أو إفشاء سر

المصنع، كل هذه العوامل تخلق الاضطراب داخل المؤسسة المنافسة، أما الاضطراب داخل

السوق فينتج عن طريق الاعلانات الكاذبية.5

يَفْ فرنسا يَجُوزُ مباشرة دعوي المنافسة غير المشروعة ضد شخص لا يباشر تجارة مشابهة

يَفْ حَالَّهَ مَا إِدَا تَمَعَ المَدَعَي بِشَيْهَرِهَا ذَائَعَهَ تَجْذِبِ المَسْتَهِلِكِ إِمَا لَا سَمَمَهَ التَجَارِي أَوْ لَعَلَامَهَ تَجَارِيَهَا

(1) P. Roubier, op. cit, p484.

(2) M. Cherchour, propriété industrielle, EDIK, 2003, p61.

(3) Paris, 25 juin 1997, PIBD 19 97, III, p. 596 : « considérant, en effet, que s’agissant tout d’abord du choix des couleurs, on relève que tout comme Séphora, Patchouli Hérouville a adopté, ...la même combinaison, à savoir rouge pour la moquette au sol, noire pour les meubles consacrés aux produits de maquillage, pour le bain et les parfums, ainsi que pour la caisse, et vert pâle pour ceux ou sont disposés les produit de soins ».

أ. محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الأول، القاهرة 1978، ص 205.

م. حسنين، مالرجع سابق، ص 271

معيزة فيؤدي إستخدام المدعي عليه ذات الاسم أو العلامة التجارية إلي خلق لبس لدي المستهلكين يطلق علي هذا النوع من المنافسه بالمنافسه الطفيلية (1).

المنافسة الطفيلية تتجرت مع القفيه الفرنسي Saint-Gallem يقوم بمقتضاه الشخص بالعيش بالتطفل علي خطي ومسار الغير بالاستفادة من جهوده ومن سمعة إسمه ونشاطاته ومنتجاته وخدماته يستمد التطفل أهميته في كونه بشكل إمتداء للمنافسة غير المشروعة بحيث يؤدي إلي متابعة تصرفات كان يصعب أو لا يمكن إدانتها بدعوي المنافسة غير المشروعة رغم أن التطفل مخالف للزاها التجارية (2). ويدخل في إطار المنافسة الطفيلية تقليد علامة تجارية مشهورة لأن نظام العلامات يقوم علي مبداً التخصص إلا أنته ويستشاعة علي هذا بمكن حماية العلامة المشهورة ولو خارج مجال تخصصها إنطلاقا من أن حماية هذه العلامة هي حماية مطلقة ولائه لا يمكن تطبيق أحكام المنافسة غير المشروعة في هذه الحالة أوجد الفقه الفرنسي نظريه التطفل لحماية العلامة المشهورة خارج مجال تخصصها وهو نفس الأمر الذي يسري علي تشيعة أو تقليد اسم تجاري أو تسمية منشأ تمتاز بالشهرة.

الخطأ في المنافسة غير المشروعة يطرح إشكالية ما إذا كانت سوء نية المعتدي ضرورية

لقيام هذا الركن أم أن الفعل غير المشروع كافية.

يذهب الفقه في هذا المجال إلي القول أنه لا يستدعي تحقق الخطأ أن يصدر بقصد

الاضرار بالمنافس، بل يكفي أن يكون ناتجا عن إهمال لذلك لا تعتبر سوعية نية المعتدي

عنصرا أساسيا لقيام ركن الخطأ في المنافسة غير المشروعة $ ^{3} $.

يعتبر الضرر شرطا موضوعيا هاما لقيام دعوي المنافسة غير المشروعة ويستوي فيه أن

يكون ماديا ناتجا عن تحويل العملاء عن منتجات المدعي نتيجة للتعدي بالوسائل غير

(1) ز. غانم عبد الجبار الصفار، المرجع سابق، ص131.

(2) Y. Saint Gal :op. cit, p w 18 "la concurrence parasitaire, comme son nom l'indique, consiste pour un tiers à vivre en parasite dans le sillage d'un autre, en profitant des efforts qu'il a réalisée et de la réputation de son nom de ses activités, et de ses produits ou services".

(3) ف. زراوي صالح، الكامل يغ القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكريه، القسم الثاني حقوق

الملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكية الأدبية والفنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع وهران 2003، 255.

المشروعة التي قام بها المدعي عليه، أو معنويا يطال سمعة المنافس أو مؤسسة، كما أن هذا الركن يعتبر متوفرا سواء كان الضرر جسيما أو تاضها، حالا أو مستقبلا $ ^{1} $,لانه وفقا للقواعد العامة في المسؤولية يجب أن يكون الضرر قد وقع فعلا أو انه مؤسد الوقوع $ ^{2} $,إلا أنه يج دعوي المنافسة غير المشروعة يحتكي الضرر الاجتماعي لرفع هذه الدعوي $ ^{3} $ لأن غايتها ليس فقط التعويض عن الضرر، وجد لما يضال الوقف الاستمرار في استخدام الوسائل غير المشروعة التي يستعملها التاجر المنافس مستقبلا

يقع عبِّّ إِثَابات الضرر علي المدعي سواء كان الضرر ماديا أو أديا، صغيرا أو كبيرا، حالا

أو مستقبلا إلا أنه قد يعرض القضاء بعض الصعوبات في تحديد مقدار التعويض لأن الضرر الذي

ينتج عن أفعال المنافسة غير المشروعة يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي عصر الاتصال

بالعملاء وعليه لا يهكن التقدير وبشكل دقيق عدد المستهلكين الذين انصرفوا عن التعامل مع

التاجر وهذا حتما سيؤثر علي مبيعاته. وعلي هذا الأساس فإن المحاكم لا تطلب إثبات الضرر

ولأنما تستخلص وقوعه من الأعمال التي تحدث ضرر بالمؤسسة المنافسة $ ^{4} $

يمكن رفع دعوي المنافسة غير المشروعة حتي وإن لم يكن الضرر محققا بل يتوقع حدوثه

يح المستقبل، وبالتالي تمتد صلاحية القاضي للحد من تمادي أفعال المنافسة غير المشروعة

التي تحدث ضررا في المستقبل، ويق هذه الحالة يتم إجبار المنافس عن الكف عن أعمال

المنافسة غير المشروعة دون تكليف المدعي بإثبات الضرر (5، ويق هذه الحالة تكون دعوي

المنافسة غير المشروعة دعوي وقائية تهدف إلي وقف الاستمرار في إستخدام الوسائل غير

النزيهة في التجارة ومنع حدوثها في المستقبل.

(1) ص. زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية

والبيانات التجارية، دار الثقافة للنشر الاردن، ص 434

ح. قدادة، المرجع السابق، ص. 249 (2)

(3) A. Pirovano, op. cit., n°113, p. 10: «...d’autres, les plus nombreuses, se sont attachées à distinguer la concurrence réalisée de mauvaise foi, qualifiée de déloyale de la concurrence simplement fautive, qualifiée d’illicite ».

434. ج. حسين الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائريه، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص. 434.

(5) Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, T.1, 16 éme éd, 1990, N 845, p909. "...l'action en concurrence déloyale ne tend pas seulement à réparer le dommage déjà causé. Elle vise aussi, et surtout, à faire cesser pour l'avenir l'emploi de procédés illicites". Or, de se point de vue, il suffit que le préjudice soit vraisemblable ou même en quelque sorte présumé".

ثالثا: العلاقة السببية:

تعد رابطة السببية الركن الثالث في دعوي المسؤولية، ويقصد بها أن الضرر الحاصل

كان نتيجة للخطأ الذي ارتكبه المدعي عليه، وعلي التاجر المتضرر أن يقيم الدليل علي

ارتكاب فعل المنافسة غير المشروعة ثم علي الضرر الذي لحق به، وعليه أيضا أن يثبت أن هذا

الضرر كان نتيجة مباشرة للفعل المرتكب ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات، إلا أن الأمر

يكون أكثر صعوبة في حالة إثبات علاقة السببية في الضرر المحتمل1.

يذهب بعض الفقه إلي القول أنه لا مجال للبحث عن علاقة السببية في دعوي المنافسة غير المشروعة إلا في الحالات التي ينشأ فيها للمدعي ضرر فعلي عن الأعمال غير المشروعة وعليه خرجت حالات الضرر الاحتمالي أو عدم وجود الضرر (2، في هذا الاتجاه يذهب أيضا الفقه الفرنسي إلي القول بأنه لا مجال للبحث عن علاقة السببية، إلا إذا كان موضوع الدعوي المطالبة بالتعويض أما إذا كانت ترمي فقط إلي وقف العمل غير الشريف فإن ضرورة إظهار الضرر تختقي وبالمقابل يصبح تبيان العلاقة السببية غير لازم (3).

إن رابطه السبعة تقتضي في الأساس أن يكون هناك تشابه أو تمثل بين نشاط كل من

مرتكب الفعل غير المشروع والشخص المتضرر منه، أي أن يباشر كل من المدعي والمدعي

عليه نفس النشاط التنافسي ويقدم للزيان منتوجات أو خدمات ذات نماذج متمائلة أو علامات

متشابهة، ولذلك فإن الاستغلال المماثل أو علي الأقل المشابه هو الذي يؤدي إلي أن تجد دعوي

المنافسه غير المشروعة طريقها إلي الوجود رغم وجود أحكام قضاية مختلفة في هذا المجال،

إذ قضت محكمة باريس في هذا المجال بعدم توفر رابطة السبعة، وبالتالي انتقاء المنافسة غير

المشروعة بين نشاط كل من الشركتين، إذ قررت المحكمة رفض طلب

شركة السويسرية لصناعة الأدوية بمنع إحدي الشركات الفرنسية لبيح آلات

التكييف من استعمال اسمها التجاري الذي يدخل في تكوينه كلمة Sandoz وهو اسم أحد

الشركة علي اعتبار أن نشاط كل من الشركتين ليس مجالا للتنافس بينهما وعلي خلاف

(1) ز. غانم عبد الجبار الصفار، المرجع سابق، ص141

(2) م. حسنين، المرجع سابق، ص 269

(3) A. le tranec, la concurrence déloyale, Juriscl. de la responsabilité civile 1967, p12. "...si on ne réclame que la cessation d'un acte illicite, la nécessité de la démonstration du préjudice n'étant pas nécessaire, celle du lien de causalité ne l'est évidemment pas davantage".

الموقف السابق لحكمة باريس، فقد فضت محكمة النقض الفرنسية يقبول دعوي إحدي

الشركات الانجليزية التي تملك مطعما بمدينة باريس باسم Maxim'S والتي طلبت من

المحكمة منع إحدي الشركات الفرنسية التي تملك إحدي الملاهي الليظة بمدينة نيس من

استعمال اسم «Nice» أساس أن في استعمال هذه التسمية منافسة غير

مشروعة من شأنها الإضرار بسمعة المطعم الأصلي بباريس، وقد جاء في حيثيات القرار أن

استعمال هذه التسمية التي لها سمعة عالية من قبل شركة نيس من شأنه أن يؤدي إلي التقليل

من الجائبية التي يتمتع بها المطعم في باريس تحت ذات التسمية وكذلك يؤثر علي سمعة

المطعم الأصلي رغم اختلاف النشاط قليلا بين الشركتين بل ورغم بعد المكان بينهما.

علاقة السببية في حالة تعدد المدعي عليهم : إذا تعدد المتضررون كما في حالة خلق اضطراب

يُسوق السلعة التي يمارسونها جاز لكل منهم أن يرفع الدعوي منفردا ولكن لا يحكم للمدعي

بالتعويض إلا إذا لحقه ضرر شخصي، وتقام الدعوي علي من ارتكب الخطأ وكل من اشتراك

فيه وتكون مسؤوليتهم عن التعويض بالتضامن إذا وجد بينهم ارتباط في العمل.2

أثار دعوي المنافسة غير المشروعة:

ترفع دعوي المنافسه غير المشروعة ضد مرتكب العمل غير المشروع ولكل من ساعده مع

علمه بعدم مشروعية العمل ويق حالة تعدد المدعي عليهم في ارتكاب أفعال المنافسه غير

المشروعة كانوا متضامين في التزامهم بتعويض الضرر.3

يقع عبي إثبات أركان المنافسه غير المشروعة من خطأ وضرر والعلاقة السببية علي

المدعي وله كافة طرق الإثبات المقررة في القواعد العامة بما في ذلك البينية والقراثان لأن

أركان دعوي المنافسه غير المشروعة كأها وقائع مادية $ ^{4} $.

تعتبر دعوي المنافسة غير المشروعة دعوي علاجية عن طريق إصلاحها للضرر

اللاحق بضحية الأعمال غير المشروعة وهذا عن طريق التعويض الذي تقضي به

(1) قرار محكمة باريس بتاريخ 31-10-1965 منقول عن مرجع ز. عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص 147.

(2) م. حسنين، المرجع السابق، ص270.

(3) J. Passa, Marque et concurrence déloyale, jursc. Marque 1996 p12

(4) م. حسين، المرجع سابق، ص 272.

المحكمة وتعتبر أيضا دعوي المنافسة غير المشروعة دعوي وقائية من خلال وقف الاعمال غير المشروعة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

يعتمد في تقدير التعويض علي القواعد العامة في المسؤولية المدنية ويختص بتقديره قاضي

الوضوء، وقد يقترن الحكم بالتعويض عن الضرر المادي بالحكم بالنشر في صحيفة أو

أكثر علي نفقة المحكوم عليه وذلك علي سبيل التعويض عن الضرر الأدبي، ولا تقضي

المحكمة إلا بالتعويض الذي وقع فعلا $ ^{(1)} $.

والتعويض في دعوي الماضية غير المشروعة إما أن يكون مبلغا نقديا فتأمر المحكمة

بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمعدي، كما يجوز أن يكون

التعويض عينيا، ويكون هذا الأخير بإزالة الوضع غير المشروع واعادة الحال إلي ما كان

عليه، كما يمكن للمحكمة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لوقف الممارسات غير النزية

ومنع وقوع الضرر مسقيلا.

يُعْظُ قانون الإجراءات المدنية القديم كان يجوز للمحكمة أن ترفق حكمها بالحكم

بغرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه المخالف عن الكف عن تصرفاته، بينما لم ينص

قانون الإجراءات المدنية الراهن علي أحكام مماثلة.

يجوز تقرير الإجراءات الوقائية حتي في غياب الضرر وتظهر الإجراعات الوقائية في منع

استخدام الحق المغتصب أو إدخال عليه تعديلات، وهذه الإجراءات غالبا ما تتبع في مجال

الاسم التجاري أيض يقوم القاضي بالأمر باجراءات تغير أو تضيف عبارات من شأنها التفرقة بين

الأسماء المتشابه.

خاتمة

تعتبر دعوي المنافسه غير المشروعة حماية عامة تستظل بها كافة حقوق الملكية

الصناعية فهي أوسع نطاقا من الحماية الجزائية فهذه الأخيرة لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا

كانت عناصر الحق مكتملة، أما دعوي المنافسة غير المشروعة فتحمي جميع المراكز

تانوية سواء ارتفعت إلي مستوي الحق الكامل أم لا، والأساس في هذه الدعوي هو عدم

الإخلال بواجب عام يقع علي الكافة.

وما يلاحظ علي دعوي المنافسة غير المشروعة فإلي جانب حمايتها لبراءة الاختراع

والتصاميم الشكلية وكذا تسمية المنشأ والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية أن

لأصحاب هذه الحقوق الحق في حماية حقوقهم عن طريق إما دعوي التقليد أو دعوي المنافسة

غير المشروعة إلا أن هذه الأخيرة تعتبر الحماية الوحيدة لكل من الاسم والعنوان التجاري وسر

المصنع، الاسم التجاري والعنوان التجاري لا يخضع في الجزاثر لحماية خاصة الاتك التي

توفرها دعوي المنافسة غير المشروعة وهذا علي عكس ما هو معمول به في فرنسا إذ يحضي

الاسم والعنوان التجاري بحماية مزدوجة تلك التي توفرها دعوي المنافسة غير المشروعة

والحماية الجزائية عن طريق دعوي التقليد، أما سر المصنع فإن القوانين الجزائرية للملكية

الصناعية لم تظلمه ولا يتمتع هذا الحق بالحماية إلا عن طريق دعوي المنافسة غير

المشروعة، ويعاب علي المشرع الجزائري أنه لم ينظم أحكام المنافسة غير المشروعة مع أن هذه

الأخيرة قد نظمتها اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتي تعد الجزائر عضوا فيها والمبرمة

يجز 20 مارس 1883، والتي تسهر علي حماية وتنظيم حقوق الملكية الصناعية ومكافحة

المنافسة غير المشروعة، واكتفي بقواعد الممارسات التجارية كبديل عن تنظيم أحكام

خاصة بالمنافسة غير المشروعة.