درجات بطلان القرار الإداري

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ص 83 / 22 إلاداري درجات بطالن القرار The degrees of nullity of the administrative decision 0* بن شهرة العربي ، 0 التشريعات الاقتصادية البحث في تطوير مخبر - أحمد بن يحيى الونشريس ي تيسمسيلت(الجزائر) [email protected] تاريخ إلارسال: 01 / 18 / 0102 تاريخ القبول: 01 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: تعتمد إلادارة في القيام بأنشطتها على القرارات إلادارية باعتبارها الوسيلة املفضلة في تسيير املرافق العامة وتحقيق املصلحة العمومية إال أنها كثيرا ما تصدر قرارات إدارية غير مشروعة تمس باملراكز القانونية لإلفراد، حيث يلجأ هؤالء إلى القضاء بغية املطالبة بإلغائه ا والتعويض عنها إن كان هذا ممكناً، كما أن هذه القرارات تختلف من حيث طبيعة مخالفة إلادارة ملبدأ املشروعية من جهة التي يرتبها الحكم باإللغاء، وبالتالي نكون أمام قرارات منعدمة وقرارات باطلة. ومن حيث آلاثار الكلمات املفتاحية: إلاداري، القرار الانعدام ، البطالن املطلق، البطالن النسبي. Abstract: The administration relies on administrative decisions to carry out its activities, as they are the preferred means for managing public services and achieving the public interest. However, it often issues unlawful administrative decisions that affect individuals' legal positions. In such cases, individuals resort to the judiciary to request their annulment and seek compensation if possible. These decisions vary in terms of the nature of the administration's violatio n of the principle of legality and the effects resulting from the annulment ruling. Consequently, there are null and void decisions as well as invalid decisions. Keywords : Administrative decision, nullity, absolute invalidity, relative invalidity. * املؤلف املرسل

بن شهرة العربي مقدمة يعتمد ألافراد في ممارسة أنشطتهم الخاصة على العقود التي يبرمونها فيما بينهم بغية تحقيق مص الحهم القيام بأنشطتها المختلفة فإنها تقوم ببعض ألاعمال، منها ما يكون ماديا، ومنها الخاصة، أمَّا إلادارة وفي إطار ما يكون قانونيا، مستهدفة بذلك المصلحة العامة للمجتمع، فأما ألاعمال المادية فإن إلادارة ال تتجه بإرادتها الذاتية إل ى أحداث آلاثار القانونية وإن رتب القانون عليه آثارا معنية، ألن مثل هذه آلاثار تعتبر وليدة إلارادة قانو فيها إرادة إلادارة متجهة إلي ترتيب أثار المباشرة للمشرع. أمَّا ألاعمال القانونية فتظهر نية بناء ع ن تدخلها، وهذه ألاعمال القانونية تنقسم إلى قسمين أعمال ق انونية اتفاقية بحيث تدخل إلادارة في اتفاق مع إرادة أخرى أو أكثر مرفق عام ممارسة بذلك امتيازات السلطة العامة. ، وهذا ما يعرف بالعقود إلادارية والتي ترتبط بتسيير أما ألاعمال القانونية ألاخر ى فهي تكون بناء على إرادة إلادارة الملزمة والمنفردة حيث تتجه بها إلى إحداث أثار قانونية، وهذا ما يعرف بالقرارات إلادارية. وتعتبر القرارات إلادارة الوسيلة المفضلة لإلدارة للقيام بأنشطتها المختلفة سواء في إدارة ال مرافق العامة أو ممارسة سلطات الضبط إلاداري، بحيث تدخ ل في عالقات مع بقية ألاشخاص ألاخرى للقيام باختصاصاتها التي أسندها القانون لها إشباع رغبات الجمهور طالبي الخدمة العمومية والغاية من ذلك كله هو وبالتالي تحقيق المصلحة العامة. لكن وفي الكثير من ألاحيان وفي إطار قيامها بهذه املهام قد تصطدم إلادارة مع ألاف راد وتصدر قرار ات إدارية غير مشروعة تمس مراكزهم القانونية، وتلحق ألاضرار مما يؤدي بهم إلى مخاصمة هذه القرارات أمام عدم مشروعيتها وبالتالي إبطالها وإبطال أثارها القانونية المترتبة عنها والمطالبة التعويض القضاء لتقرير . وفي هذا إلاطار قد تختلف درجات بطال لها القضاء من حيث طبيعة ن القرارات إلادارية التي يتعر مخالفة إلا دارة لمبدأ المشروعية من جهة ، ومن جهة أخرى من حيث آلاثار التي يرتبها الحكم باإللغاء الصادر عن القاض ي. حيث يتجه الفق ه إلاداري الحديث إلى بناء نظرية متكاملة للقرارات إلادارية تربط بين مسأل ت ين بذاته وبين إلاداري حيث فرق الفقه بين ما يدخل ضمن أركان انعقاد القرار مهمتين تتعلق ألاولى بمفهوم القرار ما يدخل ضمن عناصر صحته من الناحية القانونية، أما المسألة الثانية تتعلق بتحديد الفرق بين المخالفة التي تلحق أركان الانعقاد من جهة والتي تلحق بعناصر ًالصحة من جهة أخرى. وبناء على ما تم ذكره بغية التفصيل أكثر في هذا الموضوع نطرح إلاشكالية التالية : ما هي ص ور إلاداري؟ درجات بطالن القرار ولإلجابة عن هذه إلاشكالية سوف نتبع المنهجين الوصفي والتحليلي. بما يتناسب مع موضوع الدراسة، فالمنهج الوصفي بين أركان انعقاده وعناصر إلاداري والتمييز نستعمله من أجل وضع المدلول الحقيقي للقرار

إلاداري درجات بطالن القرار بالتحليل والنقد إلى مواقف الفقه إلاداري صحته القانونية. أما المنهج التحليلي نستعمله من أجل التعر إلاداري اتجاه مسألة حاالت انعدام وبطالن القرار . ومن أجل هذا سوف نقسم هذ ه الدراسة إلى مبحثين كالتالي : نتناول في المبحث ألاول مفهوم القرار بين شروط انعقاده وعناصر صحته، أمَا المبحث الثاني نتناول فيه حاالت انعدام وبطالن إلاداري، حيث نميز القرار إلاداري حيث نميز كذلك بين الحاالت التي يكون فيها القرار منعدمًا، والحاالت التي يكو ن فيها ب اطال أو قابال للبطالن (البطالن النسبي). إلاداري المبحث ألاول: مفهوم القرار إذا كان الثابت لدي الفقه والقضاء إلاداريين أن القرار إلاداري هو ألاداة ألاساسية التي تقوم إلادارة من خاللها بممارسة أنشطتها وبالتالي تستطيع مخاطبة بقية ألاشخاص من خالله، فإن الاختالف وقع حو ل إعطاء تعريف القرار إلاداري، ولعل هذا كان راجع إلى الخلط الذي وقع في التمييز بين ما يدخل ضمنه اركان انعقاده وعناصر صحته من الناحية القانونية، لكن الفقه والقضاء الحديثي ن يتجهان إلي تعريف القرار بن اء على ركن إرادة إلادارة (المطلب ألاو ل) مما يسهل من عملية التمييز بين شروط انعقاده وعناصر صحته (المطلب الثاني) المطلب ألا إلاداري باا ول : ععريف القرار على ركن إلارادة سوف تتناول ضمن هذا ال مطلب تعريف القرار إلاداري بناء على ركن انعقاده وهو ما أخذ به الفقه (الفرع ألاول) والقضاء (الفرع الثاني) إلاداريين. ا لفرع ألاول: ععريف الفقه للقرار إلاداري باا على ركن إلارادة يعمل الفقه إلاداري الحديث على إعطاء إلاداري بناء تعاريف للقرار على ركن انعقاده والمتمثل في إرادة السلطات إلادارية، حيث تتجه هذه ألاخيرة إلى إلافصاح قانوني عن إرادتها المنفردة والملزمة بقصد إحداث أثر معين، دون ألاخذ بصيغة معنية لذلك إلافصاح. لذلك قد يكون التعبير عن إلارادة بصفة إيجابية أو سلبية بصفة صريحة أو ضمن ية، فالقرار إلا داري في وضع الصيغة المناسبة على قرارها في هذه الحاالت ال يأخذ صيغة معينة دائما، فاإلدارة لها حرية التقدير دون إجبارها على إتباع شكل أو نموذج محدد.

بن شهرة العربي 1 لهذا يُجمع الفقه إلاداري الحديث على تعريف القرار إلاداري بركن إلارادة فقط، وعلى سبيل ال مثال يعرفه البعض "بأنه عمل قانوني تصدره إلادارة بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية 2 القائمة، إمَّا في الحقوق أو الالتزامات" . 3 كما عرَّفه أخرون بأنه " تعبير إلادارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بقصد أحداث أثر قانوني نهائي" 4 ك عن سلطة إدارية ويرتب أثارا قانونية" " بأنه إفصاح من إرادة منفردة يصدر ما يراه البعض ألاخر إلاداري له ركن واحد إن توافر هذا الركن انعقد القرار بذاته، ومن خالل التعاريف والتالي فإن القرار المذكورة أعاله أكد الفقه على ضرورة توافر ركن إرادة السلطة إلادارية ف إن تخلف هذا الركن انتفت السمة 5 إلادارية على القرار، فال نكون في واقع وحقيقة ألامر أمام قرار إداري، وإنما يتحول إلى مجرد عمل مادي . وكمثال عن حاالت تخلف ركن إلارادة حينما يكون التصرف صادرًا ممن ال يملك قانونا وبصفة نهائية حق من تلك إلارادة أو التعبير حينما ال تكون إلارادة قد تصرفت مطلقا. وبالتالي فإن وجود القرار إلاداري أو انعدامه إنما يدور حول توافر النية وإلارادة فيه بغض النظر عن صحته أو مشروعيته، فإذا ولد القرار مستوفيا ركن إلارادة تحقق وجوده، وإن كان قابال لإللغاء إذا ثبت عدم توافر كافة شروط صحته قانونًا، أما إذا لم يستوف "القرار" ركن إلارادة فيه فإنه يكون منعدما أي أنه لم يولد أصال حتى وإن كانت كافة عناصره ألاخرى تبدو صحيحة ومتفقة مع القانون 6. الفرع الثاني : ع إلاداري باا عريف القضا للقرار على ركن إلارادة 1- الركن هو ماال يقوم الش يء إال به ، ما ، يجعل هذا الش يء أو ذلك الذي يعني أن تخلف هذا الركن في الش يء أو في أمر ألامر ألامر في حكم العدم ، أي ال وجود له في الحقيقة أو الواقع ، فالبناء مثال يقوم عادة على أربعة أركان إذا تخلف واحد منها ال يقوم هذا البناء ، وال يصبح له من ثم وجودًا في الحقيق ة والواقع . 2- محمود سامي جمال الدين ، أصول القانون إلاداري في دولة إلامارات العربية المتحدة ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، نظرية العمل إلاداري ، مطابع البيان التجارية ، 4991 ، دبي ، ص 612. 3- محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء إلاداري ، 4911 ، القاهرة ، ص 14 . 4- عبد الغاني بسيوني ، والية القضاء إلاداري ، قضاء إلالغاء ، 4911 ، القاهرة ، ص 11. 5- طعيمة الجرف، نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقها علي القرارات إلادارية، مجلة العلوم إلادارية " العدد ألاول، 4924، ص 46. 6- رمضان محمد بطيخ، أركان القرار إلاداري، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، جامعة الدول العربية، اململكة العربية السعودية، الريا 6002 ,ص 52. أنظر كذلك: محمد صغير بعلي، القرارات إلادارية دار العلوم، عنابة، الجزائر 6002 ص 1. كذلك: انظر عوابدي، نظرية عمار هومة الجزائر، القرارات إلادارية بين علم إلادارة و القانون إلاداري، دار 6001 ، ص 61. أنظر كذلك: الدراسات السلوكية والدراسات القانونية، الطبعة الثالثة، في القانون إلاداري، مخبر لباد، الوجيز ناصر 6002 سطيف ص الجزائر 612.

إلاداري درجات بطالن القرار أن نظرية القرارات إلادارية هي إلاداري باعتبار بغية وضع تعريف للقرار اتجه القضاء في نفس المسار بما يتماش ى مع المستجدات التي يعرفها حقل القانون من إيداع القضاء إلاداري، فهي ما زالت في تطور مستمر إلاداري، وبالتالي فإن القضاء أصبح يعرّف القرار إلاداري بنا ءا على ركن إلارادة، فاإلدارة تفصح عن إرادتها امللزمة للتعبير عن موقفها اتجاه مسألة معينة، دون ألاخذ بصيغة معينة في ذلك التعبير، وعلى هذا ألاساس يرى القضاء بأنه يُلزم النعقاد القرار إلاداري في ذاته كتصرف قانوني توافر ركن إلارادة املنفردة كسلطة تعبير 1 قانون قانوني قانوني متمثل في إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز ية واتجاهها الي أحداث أثر . الاداري بذاته كمسألة أولية من خالل توافر إذًا فالقضاء أصبح يفرق ويفصل بين مسألة انعقاد القرار ركن إرادة إلادارة واتجاهها إلي إحداث أثار قانونية دون النظر ضمن هذه املسألة لعناص ر صحته القانونية، فهذه ألاخيرة تأتي كمسألة ثان ية بعد وجوده واكتماله وانعقاده من أجل النظر في مدى مشروعيته، فالقاض ي ينتقل إل ى المسألة الثانية بعد التأكد من وجود القرار إلاداري كمرحلة أولى، فإذا لم يتحقق الوجود املادي 2 فإنه يرفض الدعوة شكال للقرار . وهو ما عنه بتاريخ الصادر اخذ به مجلس الدولة الجزائري في القرار 42 / 05 / 6006 حيث قض ى بما يلي إلاداري في الفقه والاجتهاد القضائي أنه يقصد به إفصاح إلادارة عن إرادتها المنفردة " وبما انه ما يسمي بالقرار قانوني أو بأعمال مادية وإجراءات تنفيذية وتستخ بقصد إحداث أثر بالنظر لص هذه العناصر إلى طبيع ة القرار 3 الذاتية: " حيث أدرج مجلس الدولة ضمن قراره القضائي الصادر بأن العبارات التي تضمنها مضمون هذا المكتوب بأن المستأنف عليه ألاول والي والية قسنطينة لم يفصح عن إدارته الجاز مة، بمنح القطعة المت نازع عل يها لفائدة العار . وفي قرار آ خر صادر عن نفس المجلس اعتبار القاض ي إلاداري أن البرقية التي أصدرها المدير العام الاداري ما للحماية املدنية لوالية برج بوعريريج أنتجت مركزا قانونيا للمستأنف، وبالتالي فهي تحل محل القرار 4 دامت أن السلطة إلادارية اتجهت بإرادتها المنفردة والملزمة إلى ترتيب آثار قانونية. 1- الصاد حكم المحكمة إلادارية العليا بمصر بتاريخ ر 02- 01- 4911 ، في الطعن رقم ( 4152 ) للسنة ( 62 ) قضائية 2- بتاريخ الصادر حكم المحكمة إلادارية العليا بمصر 60- 02- 4999 في الطعن رقم ( 2406 ) للسنة ( 01 ) قضائية 3- القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري ، الغرفة الرابعة ، بتاريخ 42 / 05 / 6006 ، رقم ( 002011) فهرس رقم ( 191) والذي كان يتمحور حول مكتوب يحمل رقم 4924- 91 بتاريخ صادر 45 / 40 / 4991 بعثه والي والية قسنطينة إلى أحد املواطنين نطلب منكم الاتصال برئيس يتضمن العبارات التالية : "يشرفني اعالمكم بأن طلبكم كان موضوع رأي إيجابي، ولهذا الغر المندوبية التنفيذية ل بلدية قسنطينة من أجل إمكانية التكفل بمشروعكم الذي سيقام بإقليم هذه البلدية ". 4- بتاريخ مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، الصادر قرار 61 / 06 / 6000 ، فهرس رقم ( 441 ) ، قضية رقم ( 220 414 .)

بن شهرة العربي إلاداري وعااصره بين شروط انعقاد القرار المطلب الثاني : التمييز يتفق الفقه والقضاء على أن القرار إلاداري يتكون من ركن واحد وهو ركن إلارادة المنفردة للسلطة قانونية معينة، فإن لهذا الركن شروط محددة ال يتحقق إلادارية واتجاهها إلى إحداث أثار إال بها (الفرع ألاول) حتى ينعقد القرار إلاداري، وهو ما يميزها عن عناصره (الفرع الثاني) المرتبطة بمدي صحته وسالمته من الناحية القانونية. إلاداري الفرع ألاول : شروط تحقق ركن إلادارة في القرار إلافصاح عن إرادة أو إلاداري يقوم بمجرد التعبير إن كان القرار السلطة إلادارية واتجاه نيتها إلى أحداث عن إلارادة، فإن تحقق هذه إلارادة ال يقوم إال بشروط هي قانوني معين، أيا كان أسلوب التعبير أثر : اوال: أن يكون هااك ععبيرا عن إرادة مافردة لإلدارة إفصاحا عن إرادة منفردة : معناه ان يكون هناك تعبيرا أو لإلدارة، بحيث ال إيجابيا، وإنما قد يكون كذلك سلبيا، ففي كل ألاحوال هناك إفصاح يستلزم أن يكون التعبير فيه صفة العمد حيث أن انتفاء هذه الصفة، عن التصرف ينفي عنه طبيعة عن إلارادة املنفردة لإلدارة، تتوافر إلاداري القرار . ععبيرا عن إرادة سلطة إدارية ثانيا: أن يكون القرار : يشت الاداري أن يكون تعبيرا عن إرادة سلطة رط في القرار إدارية، ومن شأن هذا الشرط استبعاد كافة التصرفات الصادرة عن غير السلطة إلادارية، حتى ولو سميت بمصطلح "القرار"، بل وكذلك استبعاد كافة تصرفات السلطة التنفيذية "غير إلادارية"، حيث أننا ال نقصد بمصطلح السلطة إلا دارية في هذا المجال معناها العضوي فحسب، بل يشترط اي القرار عن إرادة ضا ان يعبر 1 تتصل بالسلطة إلادارية بمعناها الموضوعي . قانوني محدد ععبيرا عن إلارادة الملزمة بأثر ثالثا: أن يكون القرار : ومقتض ى هذا الشرط أنه يتعين في القرار إلاداري إن يكون منه شأن إلز ام املخاطبين بأحكامه بأثر قانوني معين، فالقرار إلاداري بطبيعته من ألاعمال قانوني، فإن لم يكن له هذا فإنه لم يكن له هذا القانونية، وهو ما يعني أن من شأن هذا العمل إحداث أثر فإنه لم يكن له هذا، فإنه يدخل في نطاق ألاعمال المادية وليس ألاعمال القانونية ومن ثم تخرج من دائرة القرارات إلادارية، التصرفات التي يقصد بها إعالن وجهة نظر إلادارة في صورة آراء أو ادعاءات أو رغبات أو 2 ملزمة قانونية، وبالتالي فهي غير توجيهات أو وعود، فمثل هذه التصرفات ليس لها أثار . 1 - إلاداري ، المرجع السابق ، ص رمضان محمد بطيخ ، أركان القرار 11. 2- محمود سامي جمال الدين ، أصول القانون إلاداري ، المرجع السابق ، ص 621.

إلاداري درجات بطالن القرار وبالتالي يمكن نا القول أنه إن لم تتحقق أحداث أحد الشروط املرتبطة بركن إلارادة، فإن العيب الذي يلحق بهذا التصرف - قرار إلاداري- ينحدر به إلى درجة الانعدام وبالتالي ال يكون سوى عبارة عن حل مادي فيه والتعويض عنه. يختص القاض ي العادي بالنظر القرار الفرع الثاني : عااصر إلاداري إذا كانت تخلف ركن إلارادة في القرار بشروطه سالفة الذكر من شأنه القول بانعدام القرار إلاداري، عناصر قانونا، فإنه للقرار طبيعته القانونية ويتحول إلى مجرد عمل مادي منعدم ألاثر ومن ثم يفقد هذا القرار ال تتعلق بوجوده وانعقاده، وإنما تكون مرتبطة ب مدى صحته ومشروعيته فإن تخلفت شروط صحتها كان باطال وهي كالتالي : القرار أوال: عاصر الاختصاص : يقصد به صالحية موظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري معين وفقا للمبادئ ال تعبيرا من إرادة إلادارة, وتتحدد هذه الصالحية بموجب أحكام القانون أو قانونية العامة وبال تالي فإن القواعد القانونية المحددة لالختصاصات إلادارية ال يجوز مخالفتها أو التنازل عنها باعتبارها من النظام ضمن هذا العنصر شروطا وضوابط قانونية ال يمكن لإلدارة من العام، وبالتالي يتدخل المشرع ويفر مخالفتها عند ممارسة اختصاصات ها وهو ما يتعلق باالختصاص الموضوعي والعضوي، والاختصاص الزماني والمكاني ، وإال كان قرارها باطالً. الشكل وإلاجرا ات ثانيا : عاصر لإلفصاح عن الخارجي الذي تسبغه إلادارة على القرار : المقصود به المظهر إرادتها وإلاجراءات التي تتبعها في إصداره، وعليه فإن صدور القرار إلاداري دون الالتزام بالشكليات التي ينص معين في الشكل ويجعله قابال عليها القانون، أو دون إتباع إلاجراءات المقررة قانونا أو مخالفا لها يكون القرار لإلبطال لعدم المشروعية. ثالثا : عاصر السبب : هو حالة واقعية أو قانونية تحدث بعيدا عن ر جل إلادارة وبشكل مستقل تمامًا عن ارادته، فتسمح له بالتدخل واتخاذ القرار المناسب، أي تسمح له باإلفصاح عن ارادته الملزمة اتجاه هذه الحالة أو تلك بالقرار المناسب، ومن أمثلة الحالة الواقعية الاضطرابات التي تهدد ألامن، حيث تبرر تلك ال الاضطرابات إصدار المالئم لمواجهتها وحفظ النظام العام، ومن أمثلة الحالة القانونية تقديم موظف قرار إلاداري بقبولها. القرار الستقالته من الوظيفة العامة والتي تبرر إصدار

بن شهرة العربي ومن بين الشروط التي يفرضها القانون على سبب القرار إلاداري هي أن يكون السبب محقق الوجود وسابقًا على تاريخ صدوره بل وقائمًا حتى هذا التاريخ، كما يجب أن يكون السبب مشروعًا، وبالتالي فإن خالفت 1 السبب وقع قرارها تحت طائلة البطالن إلادارة هذه الشروط ضمن عنصر المحل رابعا : عاصر إلاداري من أث القانوني للقرار، أي ما يترتب على القرار : هو مضمون ألاثر على التنظ ار يم القانوني نتيجة إنشاء مركز قانوني معين أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني قائم، وقد سبق أن أوضحنا بصدد قانوني معين، ولذلك إلاداري أنه يشترط أن تتجه هذه إلارادة إلى إحداث آثر الحديث عن ركن إلادارة في القرار فإن إحداث هذا ألاثر في ذاته وإن كان شر طًا يتصل بركن إلارادة في القرار إلاداري، إال أن مضمون هذا ألاثر قانوني فإن القرار أي أثر المحل في ذلك القرار، وعليه فإذا لم يوجد للقرار يتصل بعنصر الذي تحقق هو أمر يكون منعدمًا لتخلف أحد شروط ركن إلارادة، ومن ثم تخلف هذ الركن، أما إذا كان للقرار أثر قانوني فإنه قانوناً. جائز غير القانوني للقرار يكون قائما وموجودا ولكن قد يشوبه عيب المحل إذا كان مضمون ألاثر وبالتالي يمكننا القول بهذا الصدد أنه إذا استحال تحقق ألاثر القانوني للقرار إلاداري فإن هذا ينفي عن فيكون منعدما التصرف صفة القرار أي غير موجودا أصال كمثال على ذلك تعيين شخص متوفى في وظيفة عامة، أمّا بالنسبة إلى شرط أن يكون ألاثر القانوني جائزا قانونا فهو تعبير عن اشتراط أن يكون محل القرار القانوني وما إذا كان القانون يجيزه أو على ألاقل ال يحظره، وبالتا مشروعاً، إذ أنه يتصل بمضمون ألاثر ل ي فهو إلاداري، وبالتالي فإن لم يكن جائزا قانونًا فإنه يكون باطالً. المحل في القرار شرط صحة عنصر 2 الغاية خامسا : عاصر إلى تحقيقها القرار : هي النتيجة النهائية التي يهدف مصدر ليس غاية ذاته، ، فالقرار معين هو المقصود من اتخاذه ، بل هو وسيلة لتحقيق غر فالغاية من قرار اداري صادر بنقل موظف إلى المرفق العام وفقا لمقتضيات العمل وظروفه واحتياجاته. جهة عمل أخرى إنما يستهدف حسن سير يتم وفقا لقاعدتين أساسيتين: وتحديد الغاية من القرار 1- معنى أن أسباب القرارات إلادارية يجب أن تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصداره إلى وقت صدورها، بحيث تلك القرارات قائمة عليها باعتبارها أسسًا صادقة ولها قوام في الواقع ، وتطبيقا تصدر الص لذلك فإنه يلزم لصحة القرار ادر بقبول طلب الاستقالة أن يكون هذا الطلب قائما حين صدور القرار، كما يجب أن تكون هذه ألاسباب مشروعة بحيث يؤدي إلاداري ، فمثال لصحة قرار تكييفها القانوني إلى النتيجة التي يهدف إليها القرار الوصف القانوني لهذه ألاسباب أو ص بتأديب ادر موظف وتوقيع جزاء تأديبي عليه ، يلزم أن يقع من هذا الموظف وقائع مادية يمكن تكييفها قانونا بأنها جريمة تأديبية ، ومن ثم تستوجب توقيع جزاء تأديبي عليه . 2 - مفتاح خليفة عبد الحميد ، القرار إلاداري الالكتروني كوسيلة مستحدثة لمباشرة إلادارة لوظا ئفها ، دار المطبوعات الجامعية ، إلاسكندرية ، 6061 ، ص 446.

إلاداري درجات بطالن القرار 4. الممنوحة لإلدارة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة مقررة لتحقيق غاية محددة القرار أن سلطة إصدار ووحيدة هي تحقيق المصلحة العامة وبالتالي فإن تخلّف النصوص القانونية التي تحدد ألاهداف للتصرفات هدفها من التصرف إلادارية ال يعني حرية إلادارة في اختيار إلاداري، وإنما تلتزم جهة إلادارة باستهداف المصلحة العامة عند اتخاذها هذه التصرفات والتي من بينها القرارات إلادارية ، وهذا الالتزام ال يحتاج إلى نص إذ أن مصدره المبادئ القانونية العامة. 6. قد يعمل القانون على تحديد ألاهداف لبعض القرارات إلادارية ، وبالت الي تلتزم إلادارة بتحقيق هذه ألاهداف المخصصة بعناية ، فال يكون لها أن تعمل على تحقيق هدف آخر غير الذي نص عليه القانون حتى وإن كان المصلحة العامة، فإن خرجت عن ذلك كان قرارها مخالفا للقانون. هذا الهدف يدخل ضمن إطار وبالتالي فإن رجل إلادارة مقيد َّ با الطار العام للمصلحة العامة في إصدار القرارات إلادارية، فال يخرج عنها وإال ًَ كان القرار الصادر عنه يحتوي على التعسف في استعمال السلطة أو ما يعرف بعيب الانحراف في استعمال السلطة، كما يكون مقيد بقاعدة تخصيص ألاهداف إن جعل القانون للقرارات غايات محددة، وأي قابال لإلبطال . خروج عن الفكرتين يكون القرار إلاداري المبحث الثاني : حاالت انعدام وبطالن القرار يترتب على مخالفة إلادارة لمبدأ المشروعية وخروجها على أحكام القانون بطالن عملها القانوني، وبالتالي الحكم بإلغائه وزوال ما ترتب عليه بأثر رجعي، وفي ه ذا الصدد يتمسك فقه القانون العام بالتفرقة بين ثالث درجات من البطالن، أولها الانعدام وثانيها البطالن المطلق وثالثها البطالن النسبي، وهو ما سوف نتناوله ضمن هاذين المطلبين، حيث نتناول في (المطلب ألاول) حاالت انعدام القرار إلاداري، وفي (المطلب الثاني) حا إلاداري. الت بطالن القرار املطلب ألاول: إلاداري حاالت انعدام القرار يعتبر الانعدام اشد درجات بطالن التصرف القانوني نظرًا لدرجة المخالفة التي لحقت به وعلى هذا ألاساس كان محل اهتمام الفقه والقضاء خاصة في مجال القانون إلاداري، لهذا سوف نتناول تعريف القرا ر إلاداري (فرع ثاني). إلى أنواع انعدام القرار إلاداري المنعدم (فرع اول) ثم نتعر

بن شهرة العربي الاداري الماعدم الفرع ألاول : ععريف القرار الذي لحقت به مخالفة جسيمة إلاداري المنعدم بأنه "ذلك القرار يعَّرف القرار أفقدته صفة القرار، 1 وهبطت به إلى مجرد عمل لمادي ال ذي ال يتمتع بش يء من الحصانة المقررة للقرارات إلادارية" خروج نتيجة اغتصاب السلطة أو موجود فعالً، وإمَا العمل الصادر وعرف كذلك بأنه "ذلك العمل غير إلادارة عن اختصاصاتها و تعديها على صالحية سلطة دستورية أخرى، وأنه يعتبر غير موجود قانونًا وعديم 2 المفعول وكأنه لم يحصل" إلاداري المصاب بعيب جسيم وواضح، كما عرفّه البعض على أنه "فكرة قضائية المنشأ تلحق القرار 3 يترتب عليها فقدانه لصفته إلادارية وتحوله إلى مجرَّد عمل مادي ليس له أ ي أثر" . كما يعرفه بعض الفقه بأنه "جزاء تخلف ركن من أركان التصرف القانوني الذي ال يتصور له وجود التصحيح كما به إلى حد العدم، فال تلحقه الاجازة أو بدونه، بحيث يكون من شأن تخلف هذا الركن أن ينحدر 4 ال يتقادم فضال عن حق كل صاحب مصلحة في عدم الاعتراف بالتصر ف وعدم تنفيذه تلقائيا" .ً ويضيف هذا الفقه ويقول :"والراجح فقهًا وقضاء أ ن الانعدام يتحقق أيضا بشأن الق را رات إلادارية إذا أصابها عيب جسيم وواضح، تخرج بسببه إلادارة بصفة نهائية عن نطاق وظيفتها المخصصة لها بحكم الدستور والقانون، ففي هذه الحالة يتجرد ال من صفته إلادارية ويخرج بالتالي من نطاق القانون إلاداري قرار 5 ، ويكون بمثابة تصرف منعدم " . إذا من خالل هذه التعاريف نالحظ أن الفقه ركز على انعدام القرار إلاداري واعتبره ذلك القرار الذي أصيب في ركن إلارادة أو في أحد شروط هذا الركن، فيخرج القرار من صفته إلادارية، ويحوله إلى عمل مادي إلاداري إذا أصيب بعيب جسيم من عيوب عدم ليس له أي أثر، كما يمكن أن يتحقق هذا الانعدام في القرار به كذلك إلى مصاف المشروعية ينحدر ألاعمال المادية. 1 - حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون إلاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 6040 ، ص. 255 2- ال الفكر إلاداري المنعدم ، دراسة مقارنة ، الطبعة ألاولى ، دار محمد عبد الكريم شريف ، القرار جامعي ، 6041 ، إلاسكندرية ، ص 15. 3- جورج سعد ، القانون إلاداري العام والمنازعات إلادارية ، الجزء ألاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 6044 ، ص 602. 4- محمود سامي جمال الدين ، أصول القانون إلاداري ، املرجع السابق ، ص 401 5- محمود سامي جمال الدين ، املرجع نفسه، ص 401

إلاداري درجات بطالن القرار إلاداري الفرع الثاني : أنواع الانعدام في القرار الفقه والقضاء بين حالتين لالنعدام هما : يميز أوال : الانعدام الحقيقي (الانعدام المادي ) إلاداري نتيجة تخلف اركانه أو شروط انعقاده، : يتحقق في القرار وهو يعني عدم الوجود المادي للقرار إلاداري على وجه الاطالق، ال من حيث الظاهر وال من حيث الباطن، فالقرار قط، وإنما يتوهم البعض وجوده، وقد يتولد هذا التوهم نتيجة لخطأ إلادارة، لم يصدر بهذا الاعتبار كأن تبلغ صاحب الشأن بقرار ال وجود له، كما قد يتولد الوهم دون خطأ من إلادارة كأن يعتقد الشخص 1 المعني خطئا أن عمال تحضً ي ريًا معنيا يعتبر قرارًا إداريا ، وه ذا امر يختلف عن مسألة توافر أو تخلّف شرط من شروط صحته أو مشروعيته . إلاداري قط من الناحية ففي الحالة ألاولى يتحقق الانعدام الحقيقي أو المادي حيث لم يوجد القرار المادية، فال تكون له أثار قانونية، ومن هنا يجوز لألفراد عدم الالتزام باحترامه وتجاهله ب وصفه مجرد ع قبة موجودة أصالً، وفي هذه الحالة ال يجوز لإلدارة مادية ومن ثم ترتيب تصرفاتهم كما لو كانت تلك القرارات غير من أعمال التعدي أو الغصب المنعدم ، فإن عمدت إلى ذلك فإن تنفيذه هذا يعتبر أن تعمل على تنفيذ القرار المنعدم، وا المادية، فهذا القرار لش يء المنعدم ال يمكن تنفيذه ، حتى أنه في ألاصل ال يحتاج إلى سلطة تقرر انعدامه، وفي هذا الاطار تقول المحكمة إلادارية العليا بمصر بأنه "فالقرار المعدوم كأنه لم يكن وال تلحقه أيه حصانة، وال يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه، ألنه عدم والعدم ال يقوم، وسا قط و الساقط ال يعود، 2 ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محله " , وعليه يمكن لألفراد الطعن مباشرة ضد قرار إلادارة بتنفيذ القرار المنعدم لما لهذا القرار من آثار قانونية ناتجة عنه بذاته وليس عن المنعدم الذي تنعدم آثاره القرار القانونية من ألاصل. وفي نفس السياق ذهب مجلس الدولة الجزائري في تقريره النعدام القرارات إلادارية التي تخلف فيها ركن إلارادة، حيث اعتبرها من حاالت الانعدام المادي، لكون القرار إلاداري لم يأت إلى الوجود قط، فالقرار الذي يبنى على الغش والتدليس من طرف ألافر اد يعتبر قرارا منعدمًا حيث أصدر المجلس قراره بتاريخ 44 / 01 / 6001 في القضية بين المستأنفة (م.ب) و(والي الوالية) و"اعتبر أن المستأنفة تحصلت على قرار 1- محمد وليد العبادي ، الموسوعة إلادارية ، القضاء إلاداري ، الجزء الثاني ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان ، 6001 ، ص 290 ، أنظر كذلك : محمد جمال الذنيبات، القرار إلاداري المنعدم في القضاء إلاداري ألاردني ، مجلة الحقوق بجامعة الكويت ، ا لعدد ألاول 6001 ، الكويت ص 101. 2- بتاريخ الصادر حكم المحكمة إلادارية العليا بمصر 65- 02-، 4929 في السنة القضائية الرابعة ( 01 .)

بن شهرة العربي التخصيص نتيجة عملية غش قامت بها عند إخفاءها أنها تملك شقة أخرى باإلضافة إلى التعويض المادي 1 الذي تحصلت عليه من قبل الوالية إلعادة تقويم مسكنها الذي تم انفجاره." وفي هذا إلاطار يمكن لنا القول بأن الانعدام الحقيقي أو كما يطلق عليه البعض الانعدام المادي أو إلاداري في حالة افتقاده لركن إلارادة فيه نتيجة تخلف أحد شروط انعقاده، وب المطلق يتحقق في القرار ا لتالي الواقع حتى أنه ال يمكن الطعن فيه أمام القضاء، يكون التصرف غير موجود وغير قائم حقيقة على أر 2 ويمكن بالتالي المطالبة بالتعويض عنه كعمل مادي أمام القضاء العادي . ثانيا: الانعدام الحكمي (الاعمال شبه الماعدمة) تتحقق هذه الحالة نتيجة ما يشوب العمل إلاداري من عيب جسيم من عيوب املشروعية إذ ال شك إلاداري مثال يدفع إلى اعتباره بمثابة القرار المنعدم بالرغم في أن العيب الصارخ والواضح الذي يلحق بالقرار من وجوده ووالدته، ولذلك يعتبر هذا الانعدام حكميا فحسب، أي من الناحية القانونية فقط، ومن هنا يمكننا تص إلاداري الموجود ور الانعدام الحكمي بأنه بمثابة عقوبة يعمد إليها القضاء إذ بلغت مخالفة القرار لمجرّد فوات للقواعد القانونية حدًّا من الجسامة الصارخة، ممّا يتعين معه الرفض التام لتحصين هذا القرار مواعيد الطعن باإللغاء ضده. واضح وليس في القضاء معيار ومحدّد يمكن من خالله ضبط أحوال عدم المشروعية الجسيمة التي تصل بالقرار إلى حد الانعدام، إذ يخضع ألامر في كل حالة لتقدير القاض ي لقاعدة المشروعية ونوع المصالح 3 التي يحميها . 1- قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 44 / 01 / 6001 ، الغرفة الرابعة، قضية رقم ( 009110 ) فهرس رقم ( 422) المتعلق بالنزاع فيم الوالئي المتضمن إلغاء الاستفادة من سكن المؤرخ في ا يخص القرار 09 / 02 / 4995 رقم 414 / 95. 2- إلاداري أمام القاض ي إلاداري وليس انعدام القرار هناك من الفقه والقضاء من يرى بأنه يجوز رفع دعوى تسمى دعوى تقرير دعوى إلالغاء، الن هذه ألاخيرة تقام اتجاه قرار قائم من ا لناحية إلادارية والمادية ومشوب بعيب من عيوب عدم املشروعية وتأكد هذا في توجه مجلس الدولة الفرنس ي الذي بقى فترة من الزمن يرفض الدعوى التي ترفع اتجاه القرار املنعدم أمامه باإللغاء. 3- أمَّا بالنسبة للفقه فقد اختلفت آلاراء بهذا الصدد، فمنهم من يرى بأن كل قرار يتضمن اغتصابا للسلطة يعد قرارا معدوما، يكون منعدمًا إذا خرج على تلك الوظيفة، واعتمد فريق ثالث على ومنهم من اعتمد على فكرة الوظيفة إلادارية بمعنى أن القرار فكرة الظاهرة، فالقرار الذي يكون الاخالل فيه بالقواعد القانونية من الظهور بحيث ال يدل شكله أو مظهره ع لى صدور ه من إلادارة يكون قرارًا معدوماً، وهناك من الفقهاء من أكتفى بسرد حاالت الانعدام على سبيل المثال دون أن يضع معيارا محددًا لها، أنظر في ذلك : رمزي طه الشاعر ، تدرج البطالن في القرارات إلادارية ، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، 6066، القاهرة ، ص 499 وما يليه م ا.

إلاداري درجات بطالن القرار وفي هذا الاطار يمكن القول بأن الانعدام الحكمي يتقرر من طرف القضاء نظرًا لخطور ة وجسامة العيب الذي لحق بالقرار إلاداري، وبالتالي يجوز رفع دعوى إلالغاء ضده أمام القاض ي إلاداري باعتباره أن في هذه الحالة قائم وموجود من الناحية إلادارية والمادية، فهو كامل ألاركان من حيث إلارادة وشروطها، القرار أن العيب الذي أصابه ليس با كل ما في الامر إلاداري . القرار فهو عيب جسيم أصاب أحد عناصر ليسير إلاداري المطلب الثاني : حاالت بطالن القرار تثار فكرة البطالن في القرار إلاداري المكتمل البناء من الناحية إلادارية، والذي يتوفر له ركن إلادارة بجميع شروطه، لكنه يصدر مخالفا للشروط التي يقررها القانون ضمن عناصره، إذا فالبطالن مرتبط الفقه بين البطالن المطلق (الفرع ألاول) وبين البطالن النسبي باالكتمال القانوني للقرار. وعلى هذا ألاساس يميز (الفرع الثاني). إلاداري الفرع ألاول : البطالن المطلق للقرار مخالفا للشروط إلاداري الصادر الذي يلحق بالقرار هو الموضوعية التي يقررها القانون بصدد عناصره وتحتل الصورة البطالن المطلق في القانون العام مكان الصدارة من حيث تحققها والاثار التي تترتب عليه، والعلة في ذلك أن القواعد المتعلقة بالمشروعية ألعمال إلادارة في القانون العام ترمي أساسا إلى حماية 1 المصالح ال مرتبطة بمبدأ المشروعية وسيادة القانون وهو ما يجعل مخالفتها سببا في بطالن المطلق . فالقرار إلاداري يكون غير مشروع ومحال لإللغاء إذا أصابه عيب وقف عند التأثير على أحد الشروط القانونية المقررة لصحة أحد عناصره، وتأسيسا على ذلك فإنه إذا توفر ركن إلاراد ة في القرار إلاداري ولكن وسببه وابتغاءه المصلحة العامة. كان اختلت شروط صحة هي الشكل والاختصاص ومطابقة في المحل القرار أن العيوب الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية تكون هي مراجع باطال بطالن مطلقا بمعنى آخر القرار إلاداري للطعن بالبطالن في القرار 2. و المست قر عليه قضاء أن القرار إلادار ي الذي يشوبه البطالن فإنه وعلى خالف القرار المنعدم إذا مض ى وقت معقول على إصداره دون أن يطعن فيه أصحاب المصلحة أمام القضاء ودون أن تلجأ إلادارة إلى 3 يكتسب الحصانة ضد إلالغاء، وبالتالي يعمل على ترتيب آثار سحبه، فإن القرار ه القانونية منذ لحظة ص دوره . 1- محمود سامي جمال الدين ، أصول القانون إلاداري ، المرجع السابق ، ص 401. 2 - بتاريخ مجلس الدولة الجزائري الصادر قرار 42 / 05 / 6004 ، عن الغرفة الثالثة ، قضية رقم ( 006126 ) فهرس رقم ( 112 ). 3- في حقيقة ألامر إن القرار الباطل ال يكتسب الحصانة أبدا ألنه عمل غير مشروع ويبقى غير مشروع لغاية إلغاءه أو سحبه من طرف إلادارة ، وهذا نزوال إلى قاعدة فقهية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل، أما بخصوص مسألة اكتساب الحصانة

بن شهرة العربي إلاداري في حالة مخالفة إلادارة للشروط التي وضعها وبالتالي نقول أن البطالن المطلق يلحق بالقرار القانون ضمن عناصره كاالختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، فالقرار وبغية اكتمال بناءه القانونية يجب على إلادارة الوقوف على قوا من عناصره، وإال كان القرار عد القانونية المتعلقة بصحة وسالمة كل عنصر باطال، مع العلم أن درجة تدخل القانون قد تختلف من عنصر آلخر ومن قرار آلخر حسب أهمية وطبيعة 1 المسألة التي تعيشها إلادارة من وراء تدخلها . الاداري الفرع الثاني: البطالن النسبي للقرار هو جزاء يلحق التصرف القانوني الذي تصيبه بعض العيوب الخاصة باألهلية أو الرضاء وبطبيعته ال يؤدي إلى بطالن التصرف تلقائيا وبقوة القانون وإنما يبقى التصرف صحيحًا منتجا ألثاره المقررة حتى يقض ى مجال البطالن النسبي في القانون العام محدودا جدا بالبطالن كما يعتبر حيث يوجد اتجاه يقول بأنه ال مجال في القانون العام للبطالن النسبي كجزاء على مخالفة إلادارة لمبدأ المشروعية. ومع ذلك فإن البطالن النسبي يتحقق في القانون العام وخاصة في نطاق التصرفات الاتفاقية كالعقود إلادارية حيث يصيبها أحد عيوب الرضا كما يتحقق في نطاق ا لقرارات إلادارية متى كانت القاعدة المدعى املرفق العام ذاته، ففي هذه الحالة يكون التصرف معيبا وقابال بمخالفتها قد تقررت لحماية مصلحة إلادارة أو الذي أوضحه للبطالن ولكن البطالن هنا يتقرر لصالح إلادارة فال يستطيع ألافراد الاستفادة منه وهذا هو ألامر الفقيه الفرنس ي " فالين " بأن الفارق الجوهري بين البطالن المطلق والبطالن النسبي يتمثل فيمن له حق التمسك بالبطالن، وقد أعطى مثاال على ذلك في حالة إذا قرر القانون شكليات لصالح إلادارة، ثم تخلت جهة 2 إلادارة عن اتباعها، فهنا يقول بأنه ال يجوز ألافراد آلان يتمسكوا بب طالن القرارات الصادرة مخالفة لها . وقد أستندد " فالين " في رأيه هذا إلى حكم مجلس الدولة الفرنس ي الصادر في 64 / 06 / 4996 في قضية " Faure "وتتلخص وقائع هذه القضية في أن إلادارة قد قبلت تطوع أحد الافراد بالقوات المسلحة دون توقيع كشف طبي عليه ، ولما أراد هذا ا لشخص التخلص من تطوعه استنادا إلى أن جهة إلادارة لم تقم بإجراء فهذه حصانة مقررة له أمام إلادارة التي أصدرته وأمام القضاء باتباعه الساهر على حماية مبدأ المشروعية إلاداري، وذلك لغاية حماية ألاوضاع القانونية والمحافظة على استقرارها وثباتها، وحتى ال تبقى ألاعمال إلادارية مهددة في كل وقت باإللغاء. 1- عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ الصادر القرار 42 / 05 / 6006 عن الغرفة الرابعة، قضي ، الصادر ة رقم ( 002566 ) فهرس رقم ( 122 ) فالقضية بين (البلدية والمواطن يقيم بخارج الوطن) وكان النزاع يتمحور حول إلغاء القرار الاستفادة من قطعة صالحة للبناء رقمها ( أر 16 ) ذات المساحة ( 142 م6 )بواد سلي، وذلك لعدم القيام بعملية تبليغ قرار إلغاء الاستفادة للمعنى باأل مر. 2- ، تدرج البطالن في القرارات إلادارية ، املرجع السابق ، ص رمزي طه الشاعر 26.

إلاداري درجات بطالن القرار الكشف الطبي عليه على خالف ما يتطلبه القانون، حيث رفض مجلس الدولة الفرنس ي دعواه مؤسسا رفضه 1 على أن هذه الشكلية قد تقررت لمصلحة الجيش، ومن ثم ال يحق للفرد التمسك بها. من جهتنا يمكننا الق ول بأن البطالن النسبي وان كان يرتبط كثيرا بالعقود إلادارية من خالل العيوب التي تلحق بالرضا وألاهلية عند ابرام العقد إلاداري، فانه في مجال القرارات إلادارية محدود الطرح حيث يظهر على جوهر في حالة مخالفة بعض الشكليات المقررة لصالح إلادارة والتي ال تؤثر إلاداري بص ومضمون القرار فة اليها، وهذا التجاوز يخضع لتقدير عامة، فيمكن للقاض ي إلاداري التجاوز على هذه المخالفة وحتى عدم النظر القاض ي إلاداري وهي مسألة مرتبطة بموضوع الدعوة المرفوعة أمامه، فيمكنه اذا عدم الغاء القرار إلاداري وإلابقاء عليه ألنه يرى أن ال مصلحة الكبيرة تكمن في عدم إلالغاء، وهذه مصلحة عامة عليا يقدرها القاض ي. خاتمة: نخلص من خالل البحث الى القول بأن درجات بطالن القرار إلاداري تتوزع حسب طبيعة المخالفة ذاتها ان كانت قد لحقت بأركان انعقاده أو عناصر صحته القانونية، فان مست المخالفة الوجود المادي للقرار كنا أمام حالة الانعدام، وان مست المخالفة الوجود القانوني كنا أمام حالة البطالن، وحتى في حالة المشروعية الموضوعية كنا أمام البطالن المطلق الذي ال يمكن البطالن فان كانت المخالفة لحقت عناصر تصحيحه، اجازته أو بأي حال من ألاحوال تجاوزه أو المشروعية الخارجية( وان كانت المخالفة لحقت عناصر الشكلية البسيطة) كنا أمام البطالن النسبي وفي هذه الحالة يمكن للقاض ي تجاوز هذه المخالفة وبالتالي إجازة إن كانت إرادة إلادارة تتجه ضمنيا الى ذلك. آخر إلاداري أو حتى تصحيحه وتحويله الى قرار القرار ومن بين الاتائج المتوصل اليها ضمن هذا البحث نجد:  أن للقرار إلاداري ركن واحد ووحيد يتمثل في إلارادة واتجاهها الى إحداث آثار قانونية، حيث ينعقد وتحقق الشروط الثالثة لركن إلارادة. إلاداري بذاته بمجرد توافر القرار  المخالفة التي تلحق بركن إلارادة وشروط انعق منعدما غير موجود ويتحول الى مجرد اده تجعل القرار عمل مادي ال يمكن حتى الطعن فيه باإللغاء، بينما يمكن التعويض عليه من طرف القاض ي المدني.  المخالفة التي تلحق بعناصر القرار إلاداري وشروط صحته تجعله باطال قانونا، فان كانت المخالفة لحقت بعناصره الموضوعية كان باطال بطالنا مطلقا، وان كانت قد لحقت بعناصره الخارجية الشكلية والبسيطة كان قابال لإلبطال ( البطالن النسبي). 1 رمزي طه الشاعر، املرجع نفسه، ص 21.

بن شهرة العربي  عناصر الصحة القانونية للق رار تنقسم الى عناصر موضوعية(داخلية) وهي السبب والمحل والغاية، من خاللها شكلية(خارجية) وهي الاختصاص، والشكل وإلاجراءات وهذه ألاخيرة هي التي يظهر وعناصر القاض ي إلاداري. البطالن النسبي وفي حدود ضيقة باعتبارها شكليات بسيطة تخضع لتقدير ومن بين التوصيات التي ي مكن طرحها من خالل هذا البحث هي:  العمل على تكريس وتفعيل الدور الاجتهادي للقاض ي إلاداري من خالل التكوين في مجال المنازعات فيها حتى يمكن اكتساب الخبرة الالزمة التي تسهل من عمل القاض ي إلاداري إلادارية والتخصص بالنظر وتعطيه القدرة على خلق الاجتهاد في الما دة إلادارية.  فتح المجال للعمل القضائي في مجال الدعاوي إلادارية إلغاء وتعويضا للخبراء في القانون العام والقانون إلاداري على الخصوص والمتخصصين من أساتذة الجامعات في مجال الصفقات العمومية والوظيفة العمومية، القرارات والعقود، التعويض والمسؤولية إلادارية ، قضاء إلالغاء مثل ما هو معمول به في عضوية المحكمة الدستورية الجزائرية والتي تتشكل من ستة ( 02 ) أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون الدستوري.  تكثيف التكوين النظري والعملي في مجال القانون إلاداري داخل الجامعات حتى يمكن مستقبال انتقاء الم أفضل العناصر ترشحة للعمل القضائي في نفس المجال.  انشاء مدارس خاصة للتكوين في مجال إلاجراءات إلادارية مثل المدرسة الوطنية لإلجراءات في فرنسا التابعة للسلطة التنفيذية والتي يتكون فيها القضاة الاداريون مما يسهل عليهم عملية إدارة وتسيير الملفات بشأن المنازعات إلادارية والفصل فيها بسرعة مع جودة ألاحكام.  متعلق بالكتابة والتأليف العمل على تشجيع البحث العلمي في مجال القانون بصفة عامة خاصة ما هو وإلانتاج العلمي مع منح الامتيازات المالية والمعنوية للباحثين في هذا المجال تشجيعا لهم على المواصلة وتقديم ألافضل. قائمة واملراجع: املصادر أوالً: الكتب 4. جورج سعد، القانون إلاداري العام واملنازعات إلادارية، الجزء ألاول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 6044. 6. حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون إلاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 6040. 1. رمزي طه الشاعر، تدرج البطالن في القرارات إلادارية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 6066.

إلاداري درجات بطالن القرار 1. رمضان محمد بطيخ، أركان القرار إلاداري، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، جامعة الدول العربية، ، الريا 6002. 2. عبد الغني بسيوني، والية القضاء إلاداري، قضاء إلالغاء، القاهرة، 4911. 2. هومة، الجزائر، عوابدي، نظرية القرارات إلادارية بين علم إلادارة والقانون إلاداري، دار عمار 6001. 5. العلوم، عنابة، الجزائر، بعلي، القرارات إلادارية، دار محمد صغير 6002. 1. محمد عبد الكريم شريف، القرار إلاداري املنعدم، دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 6041. 9. محمد وليد العبادي، املوسوعة إلادارية، القضاء إلاداري، الجزء الثاني، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 6001. 40. محمود سامي جمال الدين، أصول القانون إلاداري في دولة إلامارات العربية املتحدة، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظرية العمل إلاداري ، مطابع البيان التجارية، دبي، 4991. 44. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء إلاداري، القاهرة، 4911. 46. مفتاح خليفة عبد الحميد، القرار إلاداري إلالكتروني كوسيلة مستحدثة ملباشرة إلادارة لوظائفها، دار املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 6061. 41. ناصر لباد، الوجيز في القانون إلاداري، مخبر الدراسات السلوكية والدراسات القانونية، الطبعة الثالثة، سطيف، الجزائر، 6002. ثانيًا: املقاالت والبحوث 41. طعيمة الجرف، "نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات إلادارية"، مجلة العلوم إلادارية، العدد ألاول، 4924. 42. محمد جمال الذنيبات، إلاداري املنعدم في القضاء إلاداري ألاردني"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، "القرار العدد ألاول، 6001 ، الكويت. ثالثًا: ألاحكام والقرارات القضائية  أحكام املحكمة إلادارية العليا املصرية: 42. حكم املحكمة إلادارية العليا بمصر، الطعن رقم ( 4152 ) لسنة ( 62 ) قضائية، بتاريخ 02- 01- 4911. 45. حكم املحكمة إلادارية العليا بمصر، الطعن رقم ( 2406 ) لسنة ( 01 ) قضائية، بتاريخ 60- 02- 4999. 41. حكم املحكمة إلادارية العليا بمصر، السنة القضائية الرابعة ( 01 )، بتاريخ 65- 02- 4929.  قرارات مجلس الدولة الجزائري: 49. قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، قض ية رقم ( 006126 )، فهرس رقم ( 112 )، بتاريخ 42 / 05 / 6004. 60. قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة، قضية رقم ( 009110 )، فهرس رقم ( 422 )، بتاريخ 44 / 01 / 6001.

بن شهرة العربي 64. قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة، قضية رقم ( 002011 )، فهرس رقم ( 191 )، بتاريخ 42 / 05 / 6006. 66. قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة، قضية رقم ( 002566 )، فهرس رقم ( 122 )، بتاريخ 42 / 05 / 6006. 61. قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة، قضية رقم ( 220 414 )، فهرس رقم ( 441 )، بتاريخ 61 / 06 / 6000.