خصوصية حماية المستهلك ضمن قواعد المسؤولية المدنية: نحو استيعاب المسؤولية الموضوعية كأساس لحماية المستهلك

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص . 151 - 172 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : مسري أسيػػػػاخ [email protected] Email: 156 خصوصية محاية ادلست هلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلدنية : حنو استيعاب ادلسؤولية كأساس ادلوضوعية حلماية ادلستهلك The privacy of consumer protection within the rules of civil liability: towards understanding objective responsibility as a basis for consumer protection مسري أسياخ Samir ASSIAKH أستاذ حماضر قسم "أ" ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مريه، جباية قانون عام، . Lecturer Professor A, Specialization: Public Law, Faculty of law and political science, Bejaia Abderrahmane Mira University, Algeria Email: [email protected] جناة طباع Nadjat TEBAA أستاذ ة ، قانون خاص كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان ، مريه، جباية . Professor, Specialization : Law, Faculty of law and political science, Bejaia Abderrahmane Mira University Algeria Email: [email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 27 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 28 / 11 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: كائز األساسية لضماف التوازف يف ادلعػػػػػػامالت ادلدنية، السيػػػػػػما يف ظل ّ التفاوتتعد ضباية ادلستهلك إحدى الر القائم بني ادلستهلك وادلتدخل ادلهػػػػػػػػػػػػين، وتربز خصوصية ىذه احلما ية من خالؿ جعل قواعد ادلسػػػػػػؤولية ادلدنية هتدؼ إذل جرب الضرر الذي قد يلحق ابدلستهلك نتيجة العيوب ادلرتبطة ابلسلع واخلدمات يقتنها ادلستهلك. ع ضلو تكييف قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ادلسؤولية ادلدنية من حيثيف ىذا الصدد، يتجو ادلشر ىذا األ سػػػػػػػاس واإل ثبػػػػػات دبا يضمن ضباية فعالة ل لمستهلك، من خالؿ اعتماد ادلسؤولية ادلفًتضة أو ادلوضوعية القائمة على أساس ثبوب وجود العيب يف ادلنتوج دوف إلزامية إثبات اخلطأ، ومن شبة فإف ّ خصوصية ضباية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلستحدثة تتمثل يف

-- 1 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 157 تكريس عدالة تصحيحية تضع ى كز ضباية قانونية مقارنة ابدلهين الذي تفرض عليو التزامات مشددة وذلكذا األخري يف مر بغية ربقيق االمن التعاقدي االقتصادي. كلمات مفتاحية: ادلتدخل ادلهين ، اخلطأ ادلفًتض، العدالة التصحيحية، التزامات ادلهين، ادلنتجات ادلعيبة. Abstract: Consumer protection within the frame work of civil liability is designed to remedy the structural imbalance between the consumer and the professional. This specificity is reflected in the adaptation rules, where the basis of liability , the burden of proof, and the standard of care are redefined to ensure effective reparation of harm. In many cases, strict liability or presumed fault is applied alleviating evidentiary difficultes fir the consumer. The legal regime thus embodies a from of corrective justice, reinforcing contractual security and economic order by imposing enhanced obligations on professionals. Keywords: Presumed fault ;corrective justice; professional commitments; defective products ; professional intervenor. مقدمة كانت ادلسؤولية ادلدنية وال تزاؿ من أىم نظم القانوف ادلدين ، لكن بفعل التطور الذي شهدتو احلضارة البشرية تزايدت األضرار وأصبحت أكثر جسامة ابإلضافة إذل اقًتاهنا ابلتعقيد والغموض الذي أصبح يالزـ ويلف سلوؾ ادلتسبب كة التصنيع لتصيب رلموعات من األفرافيو، أين أصبحت األضرار ليست فردية بل اتسع نطاقها بفعل حر د . أضرار ابلغة اخلطورة لشرائح واسعة من ادلستهلكني يف ابدأهنم تسببت ادلنتجات الصناعية احلديثة يف إحداث وأمواذلم ، ودل يعد دبقدور ادلستهلك العادي تبني عيب تلك ادلنتوجات ، وال التعرؼ على الشخص ادلتسبب فيها بسبب كثرة ادلتدخلني يف العملية اإلنتاجية مع بلوغ التقنيات احلديثة درجة عالية من التطور. و اب كثرهتا يف األسواؽكاف نتيجة تضرر ادلستهلك من تنوع ادلنتوجات و لتارل ، وال يوجد أمامو سوى قواعد ادلسؤولية ادلدنية الواردة يف القواعد العامة جلرب الضرر الذي حلقو، واليت يعجز من خالذلا أحياان ادلتضرر احلصوؿ على التعويض عند االستناد عليها ، كوف ىذه األخرية زبدـ أكثر العالقات اليت يسود فيها التوازف بني أطرافها ، لتصبح ىذه القواعد يشوهبا قصور يف احلماية. لتظهر نتاج ىذه األسباب أفكار فقهية دعت إذل ضرورة التكفل هبؤالء ادلستهلكني حبصوذلم على التعويض أبيسر السبل القانونية ، فنادوا بضرورة ىجر فكرة اخلطأ من ادلسؤولية ادلدنية داعية إذل االستنجاد بفكرة ادلسؤولية ادلوضوعية تطويعا دبا يناسب ضباية ادلستهلك.

-- 2 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 158 ما جيعل ىده الدراسة ذات أمهية قانونية وعملية ، كوف موضوع ضباية ادلستهلك يف ظل قواعد ادلسؤولية يعد من ادلواضيع القانونية اليت ربتاج إذل ادلعاجلة والتحليل يف ساحة الفكر القانوين، أماـ تنوع ادلنتجات االستهالكية اليت ينجم كو و إثباتو، زايدة علىعنها ضررا يصعب تدار أ نو يعترب من ادلواضيع اليت فرضت نفسها يف عص ران ىذا. ح إشكالية مفادىا:وىو ما يقودان إذل طر ع اجلزائري خصوصية الضرر الناتج عن االستهالؾ طبقاكيف نظم ادلشر لقواعد ادلسؤولية ادلدنية حلماية ادلستهلك؟. سوؼ ضلاوؿ اإلجابة عل ى اإلشكالية أعاله من خالؿ إبراز مدى كفاية قواعد ادلسؤولية ادلدنية التقليدية القائمة على فكرة اخلطأ كأساس لتحقيق احلماية ادلطلوبة للمستهلك ، وىل من مستجدات إ ثر التعديالت ادلستحدثة يف قواعد ادلسؤولية ادلدنية يف كأساس حلماية ادلستهلك يف ظل تنوع ادل استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية نتوجات والتزاـ ادلتدخل بسالمة ادلنتوج للمستهلك. تعتمد ىذه الورقة البحثية على ادلنهج الوصفي من أجل ت سليط الضوء على قصور قواعد ادلسؤولية التقليدي ة كما استخدـ ادلنهج التحليلي، والذي ي هدؼ إذل ربديد مكامن اخللل والقصور يف أحكاـ القانوف ادلدين و بناء ً على ذلك، عملت الدراسة على تطويع وتكييف ىذه القواعد القانونية لتصبح أكثر فعالية ومالءمة لسياؽ الدراسة اليت تسعى إبراز ضباية ادلستهلك . كأساس لتحقيق احلماية ادلطلوبة للمستهلك أوال: فكرة اخلطأ األصل أف القانوف ادلنظم لقواعد ضباية ادلستهلك يف رلاؿ ادلسؤولية ي ستند إذل القواعد العامة نظرا لعدـ وجود نصوص قانونية خاصة تتعلق بتنظيم قواعد ادلسؤولية ذباه ادلستهلك ، وحىت إف وجدت أحكاـ قانونية يف ال قانوف رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش ادلعدؿ وادلتمم تسعى إذل توفري ضباية للمستهلك وردع ادلتدخل حيث اذبو ع يف قانوف ضباية ادلستهلك وقمع الغشادلشر ، إذل قمع اجلنح االقتصادية بتوقيع اجلزاء على ادلتدخل ، كما نص على عقاب ادلخالفات االقتصادية ادلرتكبة من طرؼ ادلتدخلني ابجلزاء البسيط (بوروح، 2018 ، صفحة 423 ) . إال أف األضرار اليت قد تنشأ عن أفعاؿ ربضرىا ىذه القوانني قد تلحق أضرار ابدلستهلك ، ح إشكاليةوىو ما يطر إعماؿ قواعد ادلسؤولية ادلدنية التقليدية أماـ التفاوت غري ادلقبوؿ يف معالمة ادلضرورين حسب الظروؼ ادلتواجد ة فيها، و حسب ارتباطهم بعالقة عقدية مع ادلسئوؿ أو عدـ ار تباطهم . أ - اخلطأ الواجب اإلثبات أساس ادلسؤولية ادلدنية حلماية ادلستهلك إذ حبثنا يف رلاؿ ادلسؤولية ادلدنية ، ابالطالع على النصوص ادلتعلقة ابدلسؤولية ادلدنية سواء الواردة ضمن أحكاـ القانوف ادلدين لسنة 1975 ، أو تلك اليت تضمنتها النصوص ادلعدلة لو دبوجب القانوف رقم 05 - 10 لسنة 2005 ،ّ ىي "النظرية اخلطئية"، إم أساس قياـ ادلسؤولية ادلدنية يف األصل ع اجلزائري جعلأف ادلشر يتبني لدينا ا العتبارات قانونية أو قضائية ، ودلا نقوؿ ادلسؤولية اخلطئية ىذا يعين أف ادلضرور ال يستطيع أف يتمسك هبذه القواعد ما دل يتمكن من إثبات اخلطأ من جانب ادلسؤوؿ وربقق الضرر.

-- 3 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 159 منو صلد أف ضباية ادلستهلك وفقا ألحكاـ ادلسؤولية ادلدنية تتقرر على أساس قياـ مسؤولية ادلتدخل وفقا للقانوف ادلدين كلما ثبت تقصري من جانبو سواء كانت عالقتو مع ادلستهلك مباشرة أو غري مباشرة ، ففي احلالة اليت تكوف عالقتو مباشرة يربطهما عقد االستهالؾ ، يتم الرجوع عليو على أساس ادلسؤولية العقدية . ّ أم ا إذا كانت عالقتو مع الغري أي الشخص الذي حلقو ضرر من ادلنتج دوف أف يكوف قد أ برـ عقدا مع ادلتدخل فهنا ديكن للمستهلك أو مستعمل ادلنتوج الرجوع عليو على أساس قواعد ادلسؤولية التقصري ية اليت تشكل أوسع نطاؽ من كأساس للمسؤولية ادلدنية ادلسؤولية العقدية ، الف يف اغلب األحياف ال يكوف ىناؾ عقد بني ادلضرور و ادلسؤوؿ. شلا يعين أف ادلسؤولية ادلدنية العقدية للمتدخل وفقا للقواعد التقليدية تتحقق نتيجة إخاللو ابلتزاـ انشئ عن عقد االستهالؾ، حبيث يلتزـ دبقتضاه ىذا األخري بتسليم ادلنتوج أو تقد ًن اخلدمة للمستهلك سواء كاف ذلك دبقابل أو دوف مقابل . كما ديكن أف تكوف مسؤولية تقصريية إذا انتفى ىذا العقد ، فهي تقوـ على ثالثة فمهما اختلفت طبيعتها شروط متمثلة يف ، اخلطأ ادلتمثل يف اإلخالؿ ابلتزاـ، والضرر ادلًتتب عن ىذا اإل خالؿ الذي حيقق العالقة السببية وفقا ألحكاـ نص ادل ػػػػػ ادة 09 من قانوف ضباية ادلستهلك . ابلتمعن يف أحكاـ ادلادة 09 من القانوف ادلتعلق حبماية ادلستهلك يالحظ أهنا تشمل كل األضرار اجلسدية اليت قد سبس ابدلستهلك و اليت تلحق بو جروح أو عجز دائم أو مؤقت و اليت قد تصل إذل وفاتو مع إضافة التكاليف ادلالية من مصاريف العالج و مصاريف التوقف عن العمل ، كما يشمل التعويض عن اخلسائر اليت تًتتب عن األضرار ادلادية اليت قد تلحق أموا ؿ الضحية . أما ع على عدـ اإلضرار ابدلصاحل ادلادية و ادلعنوية للمستهلك وىو ما أكدتوابلنسبة لألضرار ادلادية فقد أكد ادلشر نص ادلادة 03 فقرة 12 و 13 من قانوف ضباية ادلستهلك ، فال يكتفي ادلستهلك بطلب التعويض عن األضرار اليت سبس ادلنتوج بذاتو (حػػالم، 2009 ، صفحة 309 ) . دبجرد عدـ ربقيق السالمة ادلطلوبة يف ادلنتوج تقوـ مسؤولية ادلتدخل، يف ظل عدـ ربديد قانوف ضباية ادلستهلك صور خاصة لنفي ادلسؤولية، إذ يبقى السبيل الوحيد ىو الرجوع لقواعد القانوف ادلدين الواردة يف نص ادلادة 127 اليت تنص على أف :" ...أف الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ ، أو قوة قاىرة ، أو خطأ صادر من ادلضرور ،أو خطأ الغري ..." ب - اخلطأ ادلفرتض أساس محاية ادلستهلك إذ علمنا أف قواعد ادلسؤولية ادلدنية ذبعل ادلضرور يستعصي عليو إثبات اخلطأ، وأف الوظيفة األساسية لقانوف ادلسؤولية ادلدنية ىي الوظيفة التعويضية، فهذا يعين أف القضاء سوؼ يرفض دعوى ادلسؤولية ادلدنية اليت ت ق و مها ادلستهلك ج دائرة األضرار احملققةذباه ادلتدخل لغياب دليل اإلثبات، كما ال ديكن قياـ مسؤولية مدنية خار – إذ ال ديكن أتسيس دعو كد.ى ادلسؤولية ادلدنية على أساس خطر غري مؤ

-- 4 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 160 ذلذا صلد أف قواعد ادلسؤولية ادلدنية الكالسيكية وفقا للمنطق التقليدي ذبعل من نظاـ ادلسؤولية ادلدنية نظاما يفتقد إذل االىتماـ ابخلطر ( ضبدادو، 2020 ، الصفحات 7 - 28 ) االنعطاؼ على أحكاـ ، لذا كاف من الضروري ادلسؤولية الشخصية يف رلاؿ ضباية ادلستهلك ( أين أصبح من الصعب إثبات اخلطأ ذباه ادلهين) لضماف حق ادلستهلك يف احلصوؿ على التعويض ، وتوزيعا دلخاطر احلياة االجتماعية . لذا صلد زلكمة النقض الفرنسية تبنت عاـ 1984 فكرة اخلطأ ادلوضوعي ( faute objective) كأساس للمسؤولية ادلدنية بدال من اخلطأ الشخصي ( Faute subjective ( ، ألجل أداء الغرض األساسي ذلا ، وادلتمثل يف ظل االحتياجات األمنية اجلديدة يف ضباية الضحية (Christophe, 2012, p. 112) ، وىو ما يستدعى ابلضرورة إعطاء تصور جديد للخطأ والضرر من دوف اخلروج عن الوظيفة التعويضية للمسؤولية ادلدنية . األمر الذي يعين قياـ ادلسؤولية ادلدنية جملرد سلالفة زلدث الضرر لسلوؾ الرجل ادلعتاد دوف حاجة لتوفر اإلدراؾ والتميز يف جانبو ، ألجل تطويع قواعد ادلسؤولية ادلدنية الستيعاب منطق احليطة، بغية إثراء ىذه القواعد دبا يتجاوب مع ادلسؤولية ادلهنية، وذلك تبعا لقصور الشروط التقليدية بشكلها احلارل يف وضع نظاـ متكامل للمسؤولية ادلهنية. لذا كاف التوجو ضلو اعتماد فلسفة جديدة للخطأ ادلهين ترتكز على ضرورة التخلي عن فكرة اخل طأ ادلصاحب للضرر، وذلك ابلتوسيع من فكرة اخلطأ ادلهين، ع من اخلطأ ادلفًتض أساس للتعويضليجعل ادلشر تيسريا على ادلضرور عبء اإلثبات الصعب للخطأ. يعترب األخذ بنظرية ربمل التبعة ىو دبثابة توسع غري مربر يف ادلسؤولية ادلدنية ، ألنو يشمل األفعاؿ الضارة اخلاطئة عل ى حد السواء ومن انحية أخرى يعترب أف نظرية التبعة قد فشلت يف كل صورىا يف إعطاء تفسري منطقي ألساس ادلسؤولية ادلدنية شلا جعل الفقو يهجره. ليعود إذل األساس التقليدي للمسؤولية أي إذل فكرة اخلطأ ، ولكن يف ثوب جديد ىو اخلطأ ادلفًتض و ادلسؤولية ادلفًتضة ، حبيث دل ىذه التطبيقات معيارا للقاضي ليؤسس عليو ادلسؤولية بل أصبح تفسريا الحقا يعد اخلطأ يف ظل للمسؤولية اليت تقوـ على أساس آخر غري اخلطأ ، ع بني احلقوؽ،الف مشكلة ادلسؤولية ادلدنية ىي مشكلة تناز وابلنسبة للمسؤولية العقدية تنبع مباشرة من تعهد ادلدين، الذي يكوف ملتزما بضماف ما تعهد بو، وأساس ىذا الضماف ليس خطا ادلدين ، وإمنا الرابطة القانونية الناشئة عن اإلرادة العقدية (STTRACK, 1958, p. 506) . اثنيا: تبين قواعد ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك أتثر القانوف اجلزائري دبوقف التشريع الفرنسي إ ج نص ادلادةثر تعديلو ألحكاـ القانوف ادلدين حيث أدر 140 تقوـ على أسس قياـ ادلسؤولية ادلدنية وفقا للقواعد التقليدية اليت اليت اذبو دبوجبها لالبتعاد عن تضيق أساس مكرر تقليدية تشمل اخلطأ و التبعية ، لتأصيل قوا عد ادلسؤولية ادلوضوعية اليت بلورىا الفقو و ال تستند جعلها مسؤولية قانونية على القواعد التقليدية يف ادلسؤولية اخلطئية بل جاوزهتا لتصل إذل فكرة ادلسؤولية ادلطلقة (عميور، 2021 ، الصفحات 81 - 94 ) وىذا يف إطار التوجو العتماد فكرة ادلعيبة عن ادلنتوجات ادلدنية الضرر كأساس لقياـ ادلسؤولية اليت قد تضرر ابدلستهلك .

-- 5 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 161 أ - كآلية حلماية ادلستهلك تكريس فكرة الضرر لكن أماـ زايدة إنتاج اآلالت و ادلنتوجات ذات التقنية العالية ، اليت أصبح إثبات اخلطأ ابلنسبة دلستخدميها أمر شديد الصعوبة، و نظرا لعدـ إمكانية ادلستهلك ادلضرور أبف يلم ابخلصائص التقنية و الفنية ذلذه ادلنتوجات (بن سخرية، 2013 ، الصفحات 63 - 65 ) . جلوء ادلهنيني إذل الًتويج عن منتجاهتم من حيث النوعية واجلودة، وجلوء ادلنتج إذل يف إطار التأمني لتغطية مسؤوليتو ليلقى عب ئ كاتتعويض ادلتضررين من منتجاتو ادلعيبة على عاتق شر التأمني ، كاف من العادؿ ربميل ادلتدخل مسؤولية ما ينشأ عن منتجاتو من أضرار. ًتكيز على عناصره اجلودة والنوعيةتسعى اجلهات ادلهنية وادلنتجوف إذل الًتويج دلنتجاهتم بشكل مكثف، مع ال جلذب ادلستهلكني. ىذا ال ًتويج خيلق نوعا ً من التوقعات لدى ادلستهلك حوؿ مستوى األداء والسالمة للمنتج. وابدلقابل ذلذا الًتويج، يقع على عاتق ىذا ادلتدخل ادلهين مسؤولية أخالقية وقانونية لضماف أف تكوف ىذه ادلنتجات مطابقة ًللمواصفات ادلعلن عنها وخالية من العيوب اليت قد تسبب ضررا . دلواجهة ادلخاطر احملتملة اليت قد تنشأ عن ادلنتجات ادلعيبة، يلجأ ادلنتج إذل التأمني على ادلسؤولية ادلدني ة ى ذا كاتاإلجراء يسمح للمنتج بنقل عبء تعويض ادلتضررين من ىذه ادلنتجات إذل عاتق شر التأمني و ابلتارل، يصبح التأمني آلية أساسية تضمن للمستهلكني كة ادلنتجة منع وأكثر كفاءة، بينما حيمي الشراحلصوؿ على تعويضاهتم بشكل أسر اخلسائر ادلالية الكربى الناذبة عن دعاوى ادلسؤولية . إف ىذا الًتتيب الذي يتم دبوجبو تغطية األضرار بواسطة التأمني ، ال يرفع ادلسؤولية القانونية عن ادلتدخل ادلهين، بل كد مبدأ العدالة يفيؤ ربميلو تبعات ما ينشأ عن منتجاتو ، فمن العدؿ وادلنطق أف يتحمل ادلنتج الذي يروج لسلعتو ويستفيد منها مسؤولية العيوب واألضرار اليت تنجم عنها، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر عرب نظاـ التأمني ، لضماف ضباية حقوؽ ادلستهلكني وربقيق التوازف القانوين واالقتصادي . ذلذا دل يكتفي الفقو والقضاء احلديث تعزيزا حلماية ضحية الفعل الضار بتخفيف عب ئ اإلثبات عنو، وإمنا سعوا إذل إعفاء ادلضرور من إثبات خطأ ادلسئوؿ ، ابستحداث قواعد مسؤولية احملًتؼ اليت تضمنت قبوؿ األفكار الداعية إذل التأسيس ادلوضوعي للمسؤولية ادلدنية ادلهنية ،اليت تقو ـ على إقصاء العنصر الذايت للخطأ . نظرا لعدـ فعالية القواعد التقليدية يف مواجهة التطور الصناعي واالقتصادي، ليًتجم ذلك بعبارة أف ادلسؤولية ادلوضوعية مفهوـ مقابل للمسؤولية الذاتية ، اليت كاف ذلا اثر على ادلسؤولية ادلهنية ، و ىذا يرتبط اباللتزاـ بتحقيق السالمة الذي يشمل كل عمل مهين ما داـ احلق ضررا ابلسالمة اجلسدية سواء كاف عن طريق منتوجات غذائية ، أو ذبهيزات ، كيبات صناعيةأو تر ، وىو التزاـ بتحقيق النتيجة (أبو السعود، 2000 ، صفحة 85 ) . ع قد توجو ضلو تبين قواعدلنجد ادلشر ادلسؤولية ادلوضوعية وفقا للقواعد ادلستحدثة يف القانوف ادلدين، اليت كرس انشأ مسؤولية ادلهين ادلوضوعية وفقا ذلذه دبوجبها مبدأ التعويض يف مواجهة بعض األخطار بوصفها اجتماعية، حيث األحكاـ بقوة القانوف Responsabilité de plein droit إال أ نو تبقى مسؤولية احتياطية ، حيث يستطيع

-- 6 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 162 ادلضرور ابالعتداد دبسؤولية احلارس ابعتبار أف الضرر يكوف من فعل الشيء ال بسبب عيب يف ادلنتوج ، كما لو أف يتمسك ابلشريعة العامة يف ادلسؤولية ادلتعلقة ابدلسؤولية الشخصية (فيالرل، 2015 ، صفحة 239 ) . مىت ثبت الضرر ادلنسوب إذل عيب يف ادلنتوج ، دوف حاجة ادلضرور إذل إثبات خطأ ادلهين ، كما ال ديكن ذلذا األخري االتفاؽ مع ادلضرور على استبعاد مسؤوليتو. كما صلد رلاال لتطبيق قواعد ادلسؤولية ادلوضوعية ىذه، يف إطار ادلنتجات الطبية، وىو ما يوسع من نطاؽ تطبيق قواعد ادلسؤولية ادلو يف إطار االلتزاـ بضماف السالمة اجلسدية ضوعية ادلقررة وادلعًتؼ هبا من طرؼ ادلؤسس الدستوري اجلزائري دبوجب التعد يل الدستور ي لسنة 2020 حيث تنص ادلادة 39 منو على أف :" تضمن الدولة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنس اف . حيظر أي عنف بدين أو معنوي، أو أي مساس ابلكرامة (التعديل الدستوري لسنة 2020 ادلادة 39 ) . يف نفس السياؽ، ىذا ما أشارت إ ليو ادلادة 14 من مدونة أخالقيات الطب التارل نصها :" جيب أف تتوفر للطبيب أو جراح األسناف يف ادلكاف الذي ديارس فيو مهنتو ذبهيزات مالئمة ووسائل تقنية كافية ألداء ىذه ادلهمة، وال ينبغي للطبيب أو جراح األسناف أبي حاؿ من األحواؿ أف ديارس مهنتو يف ظروؼ من شأهنا أف تضر بنوعية العالج أو األعماؿ الطبية (مرسوـ تنفيذي رقم 92 - 286 ) . ب - كنموذج للمسؤولية ادلوضوعية ضماان حلماية استحداث مسؤولية ادلنتج ادلستهلك من خالؿ دراسة نصي ادلادتني 140 مكرر و 140 مكرر 1 قانوف مدين ، ع دل يبني طبيعةيظهر أف ادلشر ع الفرنسكما فعل ادلشر مسؤولية ادلنتج و طريقة نفي ىذه ادلسؤولية ي (GHESTIN , 1987, p. 133) . لكن ابلرجوع إذل مضموف ادلادة 140 مكرر اليت نصت يف شطرىا الثاين على أف يكوف ادلنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجو، حىت ولو دل تربطو ابدلتضرر عالقة تعاقدية. شلا يعين أف ادلستهلك ديكن لو الرجوع على ادلنتج وفقا لقواعد ادلسؤولية العقدية الناشئة عن عقد االستهالؾ إذا كاف ير بطو مع ادلنتج عقد، تنتج عن إخالؿ ابلتزاـ عقدي يتمثل يف ضماف العيوب اخلفية وفقا لنص ادلادة 378 من القانوف ادلدين، أو اإلخالؿ ابلتزاـ ابلسالمة. و إف انتفت العالقة التعاقدية بينو و بني ادلنتج جاز لو قانوان الرجوع على ادلنتج يف حالة تعرضو لضرر نتيجة عيب يف ادلنتوج وفقا لقواعد ادلسؤولية التقصريية القائمة على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات وفقا لألصل العاـ، كما ديكن أف يقيمها على أساس اخلطأ ادلفًتض أو على أساس ادلسؤولية ادلوضوعية اليت تقوـ على أساس الضرر يف إطار تكريس فكرة الذي اخ االلتزاـ ابلسالمة يف ادلنتوج ع الفرنسي من خالؿ نص ادلادةع اجلزائري أسوة ابدلشرذ بو ادلشر 140 مكرر جبعل مسؤولية ادلنتج تكوف بقوة القانوف ، إذا ما ثبت وجود عالقة السببية بني الضرر و العيب . لكن تكييف مسؤولية ادلنتج على أساس ادلسؤولية العقدية أو التقصريية ، ج ضمن ادلسؤولية اخلطئيال يندر ة عن الفعل الشخصي وفقا للقواعد التقليدية ،حيث يسأؿ ادلنتج عن عيب ادلنتوج الذي يشكل زلل للمسؤولية ، و ليس على أساس االضلراؼ يف السلوؾ .

-- 7 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 163 أما ابلعودة إذل أحكاـ القانوف رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك، فإنو جيب على كل متدخل العمل على ضماف كذا اآلاثركيبتو، تغليفو، شروط ذبميعو وصيانتو وأمن ادلنتوج ادلعروض لالستهالؾ من خالؿ تبياف شليازتو، تر كذا ربديد ادلستهلكنياحملتمل حدوثها يف حالة استعمالو مع منتجات أخرى، ابإلضافة إذل وجوب عرض ادلنتوج وومسو و ادلعرضني خلطر عند استعمالو مثل األطفاؿ أو األشخا ص الذين يعانوف من حساسية اذباه ادلنتوج (قانوف رقم 09 - 03 ، ادلادة 10 ) . ما جيعل النظاـ اجلديد دلسؤولية ادلنتج يطبق على األضرار اليت تسببها ادلنتجات، ومسؤولية ادلنتج ترتبط ابلضرر وليس بسبب خطأ ادلنتج ، ما جيعل ربديد ادلنتوجات الداخلة يف نطاؽ القانوف يعد احد العناصر اذلامة يف ربديد نطاؽ ادلسؤولية ادلوضوعية اخلاصة دبسؤولية ادلنتج ابدلقارنة بنطاؽ ادلسؤولية ادلدنية اليت زبضع للقواعد العامة (صبيعي، 2000 ، صفحة 225 ) . تعد تصلح ما جعل فكرة اخلطأ دل أساليب البيع و تطورت أف تكوف أساس دلسؤولية ادلنتج بعد أف تنوعت وسائل الدعاية ، و ىذا ما صلم عنو سلاطر ال ديكن ربميل ادلستهلك نتائجها. اثلثا : التأمني على ادلسؤولية كآلية حلماية ادلستهلك دل يتفق الفقهاء فيما بينهم على تعريف موحد للتامني (أبو السعود، 2000 ، صفحة 93 ) ، إذ صلد علماء االقتصاد يعتربوف التأمني وسيلة لتجميع ادلدخرات و تكوين رؤوس األمواؿ، و احد ادلصادر الرئيسية يف سبويل االستثمارات ادلدرجة خبطط التنمية االقتصادية و االجتماعية (عفيفي، 1986 ، صفحة 93 ) . أما علماء التأمني فينظروف إذل عقد التأمني دبنظور آخر ، ابعتباره عملية فنية تقوـ على عدد من ادلبادئ واألسس، إذ عرفو األستاذ اضبد جاد عبد الرضبن ، أبف: " التأمني اتفاؽ بني طرفني دبقتضاه يتعهد الطرؼ األوؿ ابف يعوض الطرؼ الثاين عن اخلسائر ادلادية اليت تقع لو نتيجة لتحقق خطر معني ، يف مقابل أف يدفع الطرؼ الثاين للطرؼ األوؿ مبلغا ما اقل نسبيا من ادلبلغ الذي يتعهد الطرؼ األوؿ بسداده" (أبو ال سعود، 2000 ، صفحة 36 ) . حوقد عرفو األستاذ ىيمار جوزيف يف كتابو شر التأمني أبنو : عملية حيصل دبقتضاىا أحد الطرفني و ىو ادلؤمن لو نظري دفع قسط على تعهد لصاحلو أو لصاحل الغري من الطرؼ األخر و ىو ادلؤمن ، وىذا التعهد يدفع دبقتضاه ىذا األخري أداء معني عند ربقق خطر معني و ذلك عن طريق ذبميع رلموعة من ادلخاطر وإجراء ادلقاصة وفقا لقوانني اإلحصاء (HEMARD, 2005, p. 73) . ع اجلزائري يف نص ادلادةويقًتب من ىذا التعريف ما أورده ادلشر 619 قانوف مدين التارل نصها :" التأمني عقد يلتزـ ادلؤمن دبقتضاه أف يؤدي إذل ادلؤمن لو أو إذل ادلستفيد الذي اشًتط التأمني لصاحلو مبلغا من ادلاؿ أو إيراد أو أي عوض مارل آخر يف حالة وقوع احلادث أو ربقق اخلطر ادلبني ابلعقد ، و ذلك يف مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن" . الذي ع من خالؿ زلتوى نص ادلادة الثانية من األمر رقمأعاده ادلشر 95 - 07 ادلتعلق اب لتأمين ات ادلذكور أعاله ادل عدؿ و ادلتم ابلقانوف رقم 06 - 04 ، اليت أشارت إذل نص ادلادة 619 من القانوف ادلدين و قد جاء فيها :" التأمني يف

-- 8 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 164 مفهوـ ادلادة 619 من القانوف ادلدين ، عقد يلتزـ ادل ؤمن دبقتضاه أف يؤدي إذل ادلؤمن لو أو الغري ادلستفيد الذي اشًتط التأمني لصاحلو، مبلغا من ادلاؿ أو إيراد أو أي أداء مارل آخر يف حالة ربقق اخلطر ادلبني يف العقد، و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن" . من خالؿ نص وص ىذه ادلواد يتضح ل دينا أف التأمني يعد عقدا بني ادلؤمن وادلؤمّن لو وىو من عقود ادلعاوضة، فكل من ادلؤمن و ادلؤمن لو أيخذ مقابل دلا يغطيو، وىو ما جيعلو عقد ملزـ جلانبني ، عقد احتمارل ، إذ يتضمن أطراؼ متعاقدة رلهولة، واحتمالية وقوع اخلطر الذي يعترب شرط أساسي لصحة عقد التأمني ، فلو مت حدوث اخلطر قبل عقد التأمني ، جيعل من عقد التأمني ابطل. أ : إلزامية ادلهين اب لتأمني على ادلسؤولية فكرة إجبارية التأمني ع دبوجب قانوفكرسها ادلشر التأمني والنصوص ادلكملة لو، ج ضمن فكرة ضباية النظاـوتندر العاـ و ادلصلحة العامة ، ادلتمثلة يف ضباية األشخاص ضد األخطار اإلرادية وغري اإلرادية، ابلنظر إذل خطورة بعض األنشطة ويتجلى ذلك من خالؿ إلزاـ األشخاص ابكتتاب عقود التأمني كاتلدى شر التأمني . ع حرية األفراد يف اللجوء إذلفلدواعي احلفاظ على النظاـ العاـ وادلصلحة العامة دل جيعل ادلشر ا لتأمين بصفة ات اختيارية مطلق ، إذا أورد على ىذا األصل استثناء بتكريس التأمين ات اإللزامية ، من خالؿ إلزاـ األفراد ابللجوء إذل ىذه التأمين ات، دبقتضى نصوص قانونية يف كثري من احلاالت اليت تتميز جبسامة األضرار وضخامة التعويض . األمر الذي جعل اإلرادة دل تعد حرة يف تكوين ىذا العقد ، أو حىت ربديد بنوده و التزامات طرفيو وحىت أاثره ،إذ عًتكة بني كل من ادلؤمن وادلؤمن لو وادلشرأصبح وجود العقد يتوقف على إرادة مش ، الذي يتخذ تدخلو صورة اإلجبار ادلنشئ للتعاقد ، على ضلو ال يكوف فيو للمتعاقد حرية إبراـ عقد التأمني من عدمو ، و إمنا ديلك سوى حرية اختيار مع من يتعاقد ، وال جيوز للمؤمن أف يرفض طلب التأمني كةإذا كاف مستوفيا للشروط احملددة من قبل شر التأمني (نويري ، 2011 ، صفحة 124 ) . ع إلزاميةإذ خص ادلشر التأمني على ادلسؤولية ادلدنية دبوجب ادلواد 163 اذل 173 من األمر رقم 95 - 07 قانوف التأمين ات السالف الذكر، حيث فرض على كل من ادلؤسسات االقتصادية ومستغلي احملالت التجارية، والثقافية والرايضية، كذا أصحاب ادلهن احلرة( األطباء ، احملامني ، ادلوثقني ..)، ومستغلي ادلوانئ و ا لناقلني العموميني ( للمسافرين واألشخاص) ...اخل، االكتتاب يف عقد التأمني . كما فرض ا ع اجلزائريدلشر إلزامية التأمني الربي دبوجب ادلواد 175 اذل 183 من األمر رقم 95 - 07 ادلذكور أعاله، أي شخص يتدخل يف عملية البناء للمساكن أو احملالت التجارية ( مقاوؿ ، ادلراقبني القانوف ، مهندس معمار) إبلزامية االكتتاب يف عقود التأمني . كاتما جعل شر التأمني وفقا لقانوف التأمني تعترب كضامن احتياطي لتعويض ادلستهلك عن االضرار ال ال حقة بو نتيجة الرجوع بدعوى التعويض على ادلنتج إ كةذ تتدخل شر التأمني من اجل تعويضو ابستثناء احلاالت اين يك وف فيها ادلنتج او مقدـ اخلدمة قد ارتكب خطأ جسيم .

-- 9 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 165 ب: كةشر التأمني كضامن احتياطي حلماية حق ادلستهلك عقد التأمني يعد من العقود ادلتميزة مقارنة ابلعقود ادلنظمة يف إطار النظرية العامة للعقد ، كونو يربـ بني طرفني ال كز القانوينينتمياف إذل نفس ادلر (إقلورل ، 2023 ، صفحة 42 ) كةإذ يعد عقد يربـ بني ادلؤمن ( شر التأمني ) و ادلؤمن لو الذي يكوف إما شخص طبيعي أو معنوي. ع اجلزائري صرحيا و مطلقا يف اعتبار نشاطفعلى الرغم من كوف موقف ادلشر التأمني عمال ذباراي ضمن نص ادلادة الثانية من القانوف التجاري ، ع يف إطار تدخلو لتنظيم نشاطإال أف ادلشر التأمني وجعلو نشاط ذباري منظم ، قد جعل شلارسة ىذا النشاط يكوف بعد احلصوؿ على اعتماد من الوزير ادلكلف ابدلالية، بناء على الشروط احملددة قانوان عمال أبحكاـ نص ادل ادة 204 من قانوف التأمني . يف ىذا الشأف فإذا قامت مثال أية كة أجنبية دبمارسةشر التأمني ابجلزائر ، فانو جيب عليها أف ربصل مسبقا على عمال أبحكاـ ادلادة ترخيص من الوزير ادلكلف ابدلالية مع مراعاة مبدأ ادلعالمة ابدلثل 204 مكرر 2 قانوف التأمين ات ادلذكور أعاله. ك ما اعترب نشاط التأمني كاتمن األنشطة اخلدماتية احملتكر من قبل شر التأمني و/أو إعادة التأمني اليت اشًتط ع أف تتخذ وفقا حملتوى نص ادلادةادلشر 215 من األمر رقم 95 - 07 ادلتعلق اب لتأمين ات ادلعدؿ وادلتمم ، كةإما شكل شر كة ذات شكل تعاضدي حبسب اذلدؼذات أسهم أو شر من وراء إنشاءىا ، فاف كانت هتدؼ إذل ربقيق الربح فإهنا كانت ذات ىدؼ غري ذباري كة ادلسامهة أما إذاتتخذ شكل شر ، كة تعاضدية أو شكل تعاضديفإهنا تتخذ شكل شر . ج - كة ذات أسهم مع تقنية نشاطتالءم شر التأمني القاعدة العامة أف إبراـ عقود التأمني يكوف بصفة مباشرة، و ذ كةلك ابالتصاؿ مع شر التأمني ادلعتمدة من قبل الوزير ادلكلف ابدلالية يف ادليداف ،اليت عرفت على أهنا مؤسسة تتوذل إدارة عمليات التأمني بتجميع األخطار ادلؤمن ضدىا من طرؼ ادلؤمن ذلم (السنهوري، 2000 ، صفحة 1166 ) . ونظرا لتال ؤ كة ادلسامهة مع الطابع التقين لنشاطـ القواعد العامة اليت ربكم شر التأمني الذي حيتاج إذل ضماانت كة ادلسامهة كشكل قانوين دلمارسة النشاطع شكل شرضخمة ،أدى إذل فرض ادلشر التأميين كوهنا تستجيب للخصوصيات و ادلبادئ اليت تقوـ عليها عمليات التأمني (بوعراب، 2016 ، صفحة 19 ) . كة لالنقساـ إذل حصص قابلة للتداوؿفقابلية رأمساؿ الشر ، كاتوغياب االعتبار الشخصي يف ىذا النوع من الشر كلها سبثل ضماانت تفرضها طبيعة النشاط التأميين (طباع، 2023 ) فهي وسيلة سبكن من رلاهبة تعقد و تشابك تقنية التأمني كة ذات األسهم، اليت اعتربىا الفقيوالذي يتماشى معو ىيكل الشر Georges Ripert األداة الرائعة للرأمسالية ادلعاصرة (RIPERT, 2001, p. 151) حيث صلد العالقة القانونية اليت تنشئ يف إطارىا تتناسب وطبيعة النشاط التأميين (مصدؽ، 2001 ، صفحة 26 ) . وابلرجوع إذل زلتوى ادلادة 216 من قانوف التأمين ع قد اعتمد معيار طبيعة النشاط يف ربديدهات، صلد أف ادلشر كةلقيمة احلد األدىن لرأمساؿ شر التأمني وإعادة التأمني ، كة اليت سبارس أتمينا علىإذ ميز بني احلد األدىن لرأمساؿ الشر

-- 10 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 166 األشخاص و الرمسلة ، وبني تلك اليت سبارس أتمينا على األضرار ، وتلك اليت سبارس حصراي نش اط إعادة التأمني (مرسوـ تنفيذي رقم 95 - 344 ، ادلادة 02 ) . كاتمن أشهر شر التأمني يف اجلزائر ، كة الوطنية للتامنيالشر (SAA) كلت إليها عملياتليت أو التأمني يف رلاالت سلتلفة ك التأمني على السيارات و األخطار البسيطة ، التأمني على األشخاص ، التأمني على األضرار تعترب مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية ادلعنوية و االستقالؿ ادلارل اتجرة يف عالقتها مع الغري ، كة سلتلطة جزائرية مصريوأتسست كشر يف 12 ديسمرب 1963 ، ومت أتميمها يف 1966 (االمر رقم 66 - 129 ) . على جانب كة اجلزائرية للتامني وإعادةالشر التأمني (CAAR) ، كة عمومية ذات أسهماليت تعترب شر ، أنشئت يف 1963 ، بتسمية الصندوؽ اجلزائري للتامني وإعادة التأمني سبارس نشاط إعادة التأمني ، الذين وأنشطة اتمني النقل تنازلت عنهما (مرسوـ رقم 85 - 82 ) ، ويف إطار إعادة ىيكلتها أصبحت زبتص اب لتأمني عن األخطار الصناعية ، ويف 1995 كة اجلزائرية للتامني وضماف الصادراتع القرض ادلوجو للتصدير إذل الشرتنازلت عن زلفظتها يف فر CAGEX (األمر رقم 96 - 06 ) . كة اجلزائري للتأميناتكما صلد الشر CAAT ، اليت أنشئت يف 1985 ، هبدؼ التأمني على األخطار ادلرتبطة ابلنقل ، ويف إطار اإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر ابتداء من سنة 1989 ، أصبحت مؤسسة عمومية اقتصادية سبارس سلتلف فروع التأمني (إقلورل ، 2023 ، صفحة 49 ) . رابعا : تقنية تسعري منتجات التأمني كأداة لتعزيز محاية ادلستهلك تتجلى فكرة البحث عن األماف يف التأمني كةيف تلك الضماانت اليت تقدمها شر التأمني للمؤمن لو ، حالة تعرضهم ألضرار بشاف أخطار مت التأمني عليها ، كاتفادلبالغ ادلالية اليت تقدمها شر التأمني للمؤمن لو ىي على سبيل تعويض ذمتو ادلالية ادلتضررة ، ومن شبة ال جيب أف يتعدى قيمة التعويض قيمة األضرار حىت ال يتحوؿ التأمني إذل وسيلة اإلثراء غري ادلشروع (بن صاحل، 2023 ، صفحة 195 ) . لذا تعترب عملية التسعري دلنتجات التأمني من أصعب ما يواجهو مكتتب التأمني ،وذلك دلا ذلذه العملية من أمهية كاتيف تعزيز ادلنافسة بني شر التأمني يف السوؽ التأمين ية ، من حيث الكفاءة والفعالية ، يف الوقت الذي تكوف أسعار خدمة التأمني خربة فنية ورايضية ال زبضع إذل آليات العرض و الطلب، وإمنا يتطلب تسعريىا (قرواين، 2023 ، صفحة 11 ) . كاتابلتارل كانت ىذه العملية من بني العمليات اليت حظيت ابالىتماـ من طرؼ شر التأمني ، كوف عملية التسعري تؤثر على استمرارية نشاطها يف السوؽ التأمين ية ، الف يف حالة ما إذا دل يتم ربديد السعر بشكل مناسب، قد يؤدي كة إذل إجياد نفسها أماـ دفع سعر مرتفع نتيجة ادلنافسة القائمة يف سوؽابلشر التأمني ، إذ يسعى ادلؤمن لو إذل احلصوؿ على أفضل عطاء أبقل شبن شلكن ، أو سعر اقل شلا ديكن ، كةوىنا تكوف شر التأمني أماـ العجز يف سداد اخلسائر ادلًتتبة عند ربقق اخلطر ادلؤمن ضده .

-- 11 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 167 وعليو يقصد بتقنية تسعري التأمني ربديد قيمة قسط التأمني كةو حساب سعر التعريفة الضروري دفعو لشر التأمني لتغطية رلموع التزاماهتا ، كذا سلتلف ادلصاريف لضرورية لتسريىاو ، كةلتتكفل شر التأمني بتغطية اخلطر ادلؤمن ضده ، مقابل التزاـ ادلؤمن لو بدفع قسط التأمني احملدد عند اكتتاب عقد التأمني ، وذلك يكوف حسب الفئة ادلستهدفة و نوع ادلنتوج التأميين ادلقًتح وسعر التأمني ، إذ يتم إعماؿ قواعد قانوف ادلنافسة فيما خيص حرية ربديد أسعار اخلدمات التأمين ية، تطبيقا ألحكا ـ ادلادة 02 من القانوف رقم 10 / 05 ادلتعلق ابدلنافسة (قانوف رقم 10 - 05 ) فهي تراعي قواعد قانوف ادلنافسة. كاتذلذا يفًتض على شر التأمني أثناء عملية التسعرية اليت نعين هبا حساب تكلفة خدمة احلماية التأمين ية يف التأمين ات العامة أف تراعي مبدأ الكفاية، أي أف يكوف سعر التأمني كافيا لتغطية كافة النفقات ادلًتتبة على عقد التأمني ، كذا مبدأ العدالة الذي نعين بو أف يتحمل كل عقد اتمني بنصيبو العادؿ من النفقات وفقا لدرجة اخلطورةو ، مع مراعاة القدرة على ادلنافسة، أي أف يكوف السعر حيقق ىامش ربح معقوؿ ، ذباواب مع أحكاـ قانوف ادلنافسة اليت ربضر ادلمارسات و األعماؿ ادلدبرة واالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت ديكن أف هتدؼ إذل عرقلة حرية ادلنافسة. كاتلذا كاف لزاما على شر التأمني أف تعتمد على أشخاص متخصصني يف علم اإلحصاء و الرايضيات ، وىم االكتواريوف (انصف، 2018 ، صفحة 34 ) ، هبدؼ القياـ بذلك بصفة دقيقة حيث يتم االعتماد او اللجوء اذل التسعري بعدة أساليب رئيسية تشمل : التكلفة زائد الربح وىي الصيغة األكثر انتشارا اذل جانب االعتماد على التسعري على أساس ادلنافسة التسعري اخلاص الذي يعتمد على التقييم الفردي للمخاطر ، وىذا ما ال صلده يف سوؽ السلع الذي يعتمد على قانوف العرض و الطلب (أشونة، وآخروف، 2013 ، صفحة 70 ) . كةكما يتعني على شر التأمني أف ربدد السعر بشكل يتناسب مع درجة احتماؿ ربقق اخلطر (لفتاحة ، 2015 ، صفحة 8 ) وفق الظروؼ السائدة يف السوؽ مع التقيد بعنصر اجلودة و الكفاءة، ودوف اإلخالؿ ابلقوانني والتنظيمات ادلهنية ادلفروضة عليها ضباية للمستهلك. ودلعرفة أتثري تسعري منتوج التأمني كة، جيب احتساب عتبة مرد ودية ادلنتوج ومردودية األمواؿ ادلستثمرة،على الشر فبموجب تقنية تسعري خدمات التأمني كةديكن لشر التأمني ربقيق ادلردودية يف زايدة رقم األعماؿ ، كذا زايدة حصتهاو يف السوؽ ، فقد تتبع سياسة التخفيض أحياان تصل إذل نصف سعر البيع ، كاتكما ديكن أف تتبين شر التأمني أسعار ابرزة يف تسعري خدماهتا من خالؿ الزايدة يف اجلودة. خامسا كآلية لتسوية الطلبات :تقنية التعويض يرى جانب من الفقو أف من الصفات األساسية لعقد التأمني أبنو عقد تعويضي، وذلك ابلنظر إذل ادلبالغ ال يت يقدمها ادلؤمن حالة ربقق اخلطر. ويستخلص ىذا أيضا من مضموف نص ادلادة 623 قانوف مدين التارل نصها :" ال يلتزـ ادلؤمن يف تعويض ادلؤمن لو إال عن الضرر الناتج عن وقوع اخلطر ادلؤمن منو ، بشرط أال يتجاوز ذلك قيمة التأمني " .

-- 12 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 168 ابلتارل إذ اضلرفت وظيفة التأمني عن الصفة التعويضية ، تتحوؿ إذل وسيلة الكسب غري ادلشروع ، ومن مت تتحوؿ وظيفة التأمني كةاجملسدة يف تلك الضماانت اليت تتعهد شر ادلتمثلة يف بعث األماف و الطمأنينة التأمني بتقدديها حالة ربقق اخلطر و ترتب عنها الضرر ، إذل وسيلة لتحقيق األرابح الغري قانونية. لذا كةتلتزـ شر التأمني بدفع مبلغ التعويض يف حدود قيمة الضرر ، واف كاف جيوز االتفاؽ على أف يكوف التعويض اقل من ذلك ، إال انو يف كل احلاالت ، ال جيب أف يتعدى التعويض قيمة الضرر ، كةالف التعويض الذي تقدمو شر التأمني كاف كزه ادلارل الذيىدفو ىو إعادة ادلؤمن لو إذل مر عليو قبل ربقق الضرر (اخلفاجي، 2014 ، صفحة 22 ) . ويتم إسباـ ىذه العملية من قبل مسوي اخلسائر ، بعد دراسة الطلبات ادلقدمة و التأكد من مدى صحتها، من خالؿ التحقق من صحة حدوث اخلطر و ربقق اخلسارة ادلغطاة يف وثيقة التأمني ،بعدىا يتم ربديد التعويض ادلستحق بناء على األدلة اليت تثبت اخلسارة (زلاضر الدرؾ ، ادلعاينة ..اخل)، الذي ديكن أف يتضمن التعويض اجلزئي أو الكلي أو الرفض. ونتيجة ارتباط قيمة التعويض بقيمة الضرر تكوف ىناؾ حاالت تتطلب إجراء خربة، وذلك يف احلاالت اليت ترى فيها كةشر التأمني أبهنا ضرورية لتقدير حجم األضرار اليت ستتكفل بتغطيتها ، كما لو واف القانوف ىو الذي يلزـ إبجرائها، كباتتعلق األمر حبوادث ادلر . كةجيوز لشر التأمني تطبيقا ألحكاـ ادلادة 2 فقرة 2 من قانوف التأمنيا ليت تنص :" إضافة إذل أحكاـ الفقرة األوذل من ىذه ادلادة ، ديكن تقد ًن األداء عينيا يف أتمينات " ادلساعدة "، كبات الربية ذات زلرؾ"و" ادلر ، أف تتوذل بنفسها إصالح األضرار ادلادية يف احلاالت ادلمكنة يف حالة امتالكها لورشات اإلصالح ، أو تعلق األمر إبعادة بناء جدار مثال ، لتفادي أي مبالغة يف ربديد قيمتها ، ويف ىذه احلالة يتحوؿ أداءىا ، من األداء النقدي إذل األداء العيين. خامتة كزلقد شهد مفهوـ ادلسؤولية ادلدنية ربوال ً جذراي ً يف العصر احلديث، متجاوزا ً بذلك إطاره التقليدي الذي كاف ير بشكل أساسي على فكرة اخلطأ الشخصي ادلُثبَت و مع تعقيد ادلعامالت وتطور الصناعات، أصبحت احلاجة ملحة آلليات جديدة تضمن ضباية أكرب للمتضررين . يف حاالت األضرار الناصبة عن األنشطة اليت يصعب فيها إثبات خطأ مباشر ىذا التطور دفع ابذباه تبين نظرايت قائمة على ادلخاطر أو الضرر ادلُف ًتَض، شلا ديثل ربوال ً من ال ًتكيز على سلوؾ الفاعل إذل ال ًتكيز على التعوي ض عن الضرر الواقع، هبدؼ ربقيق عدالة أكثر مشولية وفعالية . تُعد العدالة التصحيحية مبدأ ً جوىراي ً يف القانوف اخلاص، حيث هتدؼ إذل إعادة التوازف الذي أخل ّ بو الفعل الضار بني طريف العالقة القانونية إف جوىر ىذه العدالة يكمن يف فكرة أف اخلسارة غري ادلربرة اليت يتح ملها طرؼ جيب أف تُعوَّض دبكسب شلاثل من الطرؼ الذي تسبب يف الضرر ىي ال تسعى فقط إذل معاقبة ادلخطئ، بل إذل إصالح الوضع وإعادة ادلُتضرَّر إذل حالتو قبل وقوع الفعل وتتجلى أمهيتها القصوى .

-- 13 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 169 نتيجة عجز القواعد العامة للمسؤولية ادلدنية عن توفري احلماية الكافية وأمن وسالمة ادلستهلك يف ظل التطور الصناعي وادلنتجات ادلعقدة، اذبو كل من الفقو والقضاء لتبين نظاـ موضوعي للمسؤولية ىذا التوجو يهدؼ بشكل أساسي إذل ضباية ادلستهلك من أضرار ادلنتجات ا دلعيبة بغض النظر عن إثبات اخلطأ . دفع ىذا القصور التشريعي دوؿ اجملموعة األوروبية إذل وضع نصوص قانونية جديدة وموحدة، تتالءـ مع التوجو األورويب الذي يسعى إذل إحداث توازف عادؿ بني مصلحة ادلُتدخل ادلهين (ادلنتج أو ادلورد) وادلستهلك ويف ىذا السياؽ، ع الفرنسي رائدًا وسابقًا يف إرساء قوكاف ادلشر اعد ادلسؤولية ادلوضوعية القائمة على أساس الضرر دوف احلاجة إلثبات اخلطأ . ع اجلزائري مفهوـ ادلسؤولية ادلوضوعية من خالؿ استحداثو لنظاـ ادلسؤولية ادلدنية للمنتج يف ظلادلشر ساير قواعد القانوف ادلدين دبوجب أحكاـ ادلادة 140 مكرر بعد تعديلو للقانوف ادلدين، بغية سبكني ادلستهلك من متابعة ادلنتج و غريه من ادلتدخلني يف عملية وضع ادلنتوجات لالستهالؾ و إزالة كل ما من شانو أف يشكل عائقا أمامو يف احلصوؿ على حقوقو و ضباية مصاحلو يف ىذا الشأف بصرؼ النظر عن وجود رابطة تعاقدية بينهم . ع تدارؾ بعض نقاغري أنو رغم زلاولة ادلشر ئص قواعد ادلسؤولية ادلدنية يف ضماف ضباية للمستهلك من خالؿ االستنجاد بقواعد ادلسؤولية ادلوضوعية للمنتج اثر تعديلو للقانوف ادلدين، إال أف إفراد مادة واحدة تعد قاصرة على اإلدلاـ دبختلف جوانب ادلسؤولية ادلوضوعية، وابلتارل يتم اللجوء إذل تطبيق القواعد العامة . يف ظل غياب نصوص خاصة ، وىو ما يفرض عليو ضرورة إضافة مواد جديدة ذبعل قواعد ادلسؤولية ادلوضوعية كفيلة لضماف أقصى ضباية للمستهلك يف ظل خضم الثروات االقتصادية و ما صاحبها من تطور سريع يف عمليات اإلنتاج ، و ظهور منتوجات تشمل على عيوب أو ذات طبيعة خطرة ، يصاحبها تزايد األخطار اليت تلحق ابدلستهلكني نتيجة وجود منتوجات ذات تقنية عالية يصعب على ادلستهلك اكتشاؼ عيوهبا . قائمة ادلراجع أوال ابللغة العربية 1 / النصوص القانونية أ/النصوص التأسيسية التعديل الدستوري لسنة 2020 ، ادلنشور دبوجب ادلرسوـ الرائسي رقم 20 - 442 خ يفادلؤر 30 ديسمرب 2020 ، يتعلق إبصدار التعديل الدستوري ادلصادؽ عليو يف استفتاء أوّؿ نوفمرب 2020 ف يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية، ج ر عدد 99 صادر يف 30 ديػػػسمرب 2020 . ب/ النصوص التشريعية - األمر رقم 63 - 197 خ يفمؤر 8 جواف 1963 ، يتعلق إبعادة التأمني و إنشاء الصندوؽ اجلزائري للتامني و إعادة التأمني ، ج.ر عدد 38 ، صادر يف 11 جواف 1963 ( معدؿ ومتمم).

-- 14 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 170 - األمر رقم 66 - 129 خ يف، مؤر 27 ماي 1966 كات اجلزائرية للتامني وانتقاؿ أمواؿ وحقوؽ، اخلاص بتأميم الشر والتزامات ىذه ال كة للدولةشر ، ج ر عدد 31 ، صادر يف ماي 1966 . - األمر رقم 96 - 06 خ يف، مؤر 10 جانفي 1996 ، ادلتعلق بتامني القرض عند التصدير ، ج.ر عدد 3 ، صادر يف 14 / 01 / 1996 . - قانوف رقم 09 - 03 خ يف، مؤر 25 فرباير 2009 ، يتعلق حبماية ادلستهلك وقع الغش، ج. ر عدد 15 صادر يف 8 مارس 2009 ، معدؿ ومتمم دبوجب القانوف رقم 21 - 16 خ يفمؤر 28 ديسمرب 2021 ، ج. ر عدد 70 صادر يف 28 ديسمرب 2021 . - قانوف رقم 10 - 05 خ يف، مؤر 15 أوت 2010 ، معدؿ ومتمم لألمر رقم 03 - 03 خ يفمؤر 19 جويلية 2003 ،يتعلق ابدلنافسة ، ج.ر عدد 46 ،صادر يف 18 / 08 / 2010 . ج/ النصوص التنظيمي ة - ادلرسوـ التنفيذي رقم 92 - 276 ، خ يفادلؤر 06 يوليو 1992 ، ادلتضمن مدونة أخالقية الطب ، ج ر عدد 52 صادر يف 08 يوليو 1992 ادلرسوـ التنفيذي رقم 95 - 344 خ يفمؤر 30 أكتوبر 1995 ، كةادلتعلق ابحلد األدىن لرأمساؿ شر التأمني ، ج.ر عدد 65 ، صادر يف 31 / 10 / 1995 ادلعدؿ وادلتمم دبوجب ادلرسوـ التنفيذي رقم 09 - 375 خ يفادلؤر 16 نوفمرب 2009 ، صادر يف 20 / 11 / 2009 - مرسوـ رقم 85 - 82 ، خ يفمؤر 30 افريل 1985 ، كة اجلزائرية لتأمينات النقل و ربديد قانوهنا،يتعلق إبنشاء الشر ج.ر عدد 19 ، صادر يف 1 / 05 / 1985 . الكتب - بن سخرية كر ًن ،" ادلسؤولية ادلدنية للمنتج و آليات تعويض ادلضرور ، دراسة ربليلية و تطبيقية يف ضوء أحكاـ القانوف ادلدين و قانوف ضباية ادلستهلك و قمع الغش لعاـ 2009 ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 2013 . - فيالرل علي ، االلتزامات:الفعل ادلستحق للتعويض ، ط 3 ، موفم للنشر ، اجلزائر ، 2015 . - دراسة مقارنة، دار النهضة ادلعيبة حسن عبد الباسط صبيعي، مسؤولية ادلنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاتو العربية، القاىرة ، 2000 . - طباع صلاة ، كات وفقا لألحكاـ ادلعدلة، دار بلقيس ،اجلزائراجلديد يف قانوف الشر ، 2023 . - منعم اخلفاجي ، مدخل لدراسة التأمني ، د.د.ف ، العراؽ، 2014 . - رمضاف أبو السعود ، أصوؿ التأمني ، الطبعة الثانية ، دار ادلطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، 2000 . - سامي عفيفي حامت ، التأمني الدورل ، الدار ادلصرية اللبنانية ، القاىرة ، 1986 . - عبد الرزاؽ اضبد السنهوري ، ح القانوف ادلدين اجلديدالوسيط يف شر – عقود الغرار ، عقود ادلقامرة و الرىاف وادلرتب مدى احلياة، عقد التأمني ، منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ، 2000 .

-- 15 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 171 الرسائل وادلذكرات - حامل ذىبية ، االلتزاـ ابإلعالـ يف العقود ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف القانوف اخلاص ، كلية احلقوؽ بن عكنوف، 2009 . - بوعراب أرزق ي ، ضباية ادلؤمن لو من الشروط التعسفية يف عقود التأمني ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوـ، كلية احلقوؽ و العلوـ السياسية زبصص القانوف، ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016 . - مصدؽ طارؽ، النظاـ القانوين دلقاولة التأمني ابدلغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقو ؽ ، وحدة التكوين والبحث يف قانوف األعماؿ، جامعة احلسن الثاين ، كلية العلوـ القانونية و االقتصادية، الدار البيضاء ، 2001 . - كاتحساف انصف، دور شر التأمني كاتيف زلاولة مكافحة االحتياؿ، دراسة تطبيقية على شر التأمني يف اجلزائر، أطروحة الدكتوراه علوـ اقتصادية، زبصص اقتصاد ادلالية والبنوؾ، كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيري، جامعة اضبد بوقرة ، بومرداس، 2018 . - نويري سعاد، عقد التأمني بني الرضا و اإللزاـ – كلية احلقوؽ، جامعة ابجي سلتار، دراسة مقارنة، عنابة، 2011 . - كاتلفتاحة سعاد، إدارة ادلخاطر االستثمارية يف شر التأمني وفق نظاـ السالمة ادلالي ة ، كة الوطنيةدراسة حالة الشر للتامني saa ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوـ االقتصادية : زبصص اقتصادايت التأمني ، كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، 2015 . ادلقاالت: - مناؿ بوروح ، "قصور أحكاـ ادلسؤولية ادلدنية يف توفري ضباية فعالة للمستهلك "،اجمللة اجلزائرية للعلوـ القانونية واالقتصادية والسياسية، اجمللد 55 ، عدد 01 ، 2018 . ضبدادو دلياء، أتثري مبدأ احليطة على قواعد ادلسؤولية ادلدنية ،رللد 34 ، عدد 02 ،حوليات جامعة احلزائر 1 ، اجلزائر ، جواف 2020 . ص ص 07 - 28 . - اقلورل دمحم ، اقلورل اولد رابح صافية ، " أشخاص عملية التأمني حسب القانوف اجلزائري ، كتاب صباعي حوؿ تنظيم نشاط التأمني يف القانوف اجلزائري "، سلرب البحث حوؿ فعلية القاعدة القانونية ، كلية احلقوؽ و العلوـ السياسية، جامعة جباية 2023 . - بن صاحل صارة ، التأمني على األضرار ، كتاب صباعي حوؿ تنظيم نشاط التأمني يف القانوف اجلزائري ، سلرب حوؿ فعلبة القاعدة القانونية، 2023 . - راضية عميور ،" ادلسؤولية ادلستحدثة " رللة الدراسات القانونية و السياسية ، اجمللد 07 ، العدد 02 ، جواف 2021 ، ص ص 81 - 94 . - راحبة دمحم أشونة، عالء عبد الكر ًن البلداوي، سادل دمحم عبود، قياس كلفة اخلدمة يف قطاع التأمني – دراسة لقسم اتمني كاتالسيارات لشر التأمني ، رللة دراسات احملاسبة ومالية، اجمللد الثامن ، عدد 24 ، 2013 . ص ص ، 62 - 85 .

-- 16 of 17 --

مسري أسيـاخ، طبــاع جناة محاية ادلستهلك ضمن قواعد ادلسؤولية ادلهنية: حنو استيعاب ادلسؤولية ادلوضوعية كأساس حلماية ادلستهلك 172 - كاتكآلية لتعزيز عملية االكتتاب يف شر قرواين مرًن، االبتكار التسويقي يف ادلنتج التأمني اجلزائرية _دراسة حالة ادلديرية كة الوطنية للتأمنياجلهوية للشر Saa_ ، رللة البحوث االقتصادية ادلتقدمة ، اجمل لد 08 العدد 02 ، 2023 ف ص ص. 282 - 298 . اثنيا ابللغة األجنبية -CHRISTOPHE .(R.),Causalité juridique et causalité scientifique ;de la distinction a la dialactique, Dalloz, Paris, 2012. -SATRCK( BORIS),Domaine et fondement de la responsabilité sana faut, RTD ,Civ,1958. -GHESTIN ,Jacdues ; « La directive communautaire et son introduction , dans le droit ,in sécurité des consommateurs , responsabilité des produits défectueux,L.G.D.J ,1987. -HEMARD Joseph ,Théorie et pratique des assurances terrestres, T1, Paris ,2005. -RIPERT Georges ,Aspects juridique du capitalisme moderne ,2éme éd, Paris, 2005.

-- 17 of 17 --