خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 23-21 و تعديل قانون العقوبات

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات Privacy of the criminal protection of forests under Law and amendment of the Penal Code 23 -21 (1) (3) صباح باسط سعاد أجعود (1) جامعة تبسة الجزائر Sabah.basset@univ -tebessa.dz مخبرالقانون المقارن و الدراسات االجتماعية و االستشرافية (2) جامعة تبسة الجزائر sou ad .adjaoud@univ -tebessa.dz تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 11/ 2222 11/ 20/ 2222 21/ 22/ 2222 امللخص: الثروة الغابية ملك للمجموعة البشرية بغض النظر عن طبيعتها خاصة أو وطنية، وحمايتها واجب على كل مواطن، غير أن ما تعرضت له هذه املمتلكات ترتب عليه إلغاء القانون رقم 12 - 84 املتضمن النظام العام للغابات وصدور قانون جديد تضمن أحكام جديدة من شأنها توفير الحماية القانونية ،حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحديد السياسة الجنائية للمشرع فيما يتعلق بكل ألفعال التوسع في التجريم ومن جهة أخرى التشدد في الوصف القانوني املاسة بهذه امللكية من حيث والعقاب عليها، و إبراز إشكالية التعارض بين نصوص القانون 20- 21 املتضمن قانون الغابات والث روة الغابية وهو قانون خاص حديث وبين تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 22- 22 و هو قانون عام. الكلمات املفتاحية: الحماية الجزائية - القانون رقم 22- 22 - قانون 20- 21 املتعلق بالغابات والثروات الغابية - تعارض القوانين - القانون العام و الخاص - القانون الجديد و القانون القديم. املؤلف املرسل: صباح باسط 353

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات Abstract: orest wealth belongs to the human group regardless of its private or national nature Law No. 84_12 on Public Forest Order and the enactment of a new law guaranteeing new provisions for legal protection The aim of this study is to define the criminal policy of the legislator with regard to all acts affecting this property in terms of the expansion of criminalization and, on the other hand, the strictness of the legal description and punishment thereof, Highlighting the problem of inconsistency between the provisions of Law 23-21 containing the Forest Law and Forest Wealth is a modern special law and amending the Penal Code by Law 24-06 which is a general law . key words : Penal Protection- Law 23-21 on Forests and Forest Wealth - Law 06- 24 - opposes laws - Public and private law - the new law and the old law. مقدمة تعتبر الثروة الغابية ملك لإلنسانية سواء كانت خاصة أو وطنية، وهذا ما أكد عليه القانون رقم 20- 21 الذي يهدف إلى تحقيق التجسيد الفعلي لحماية هذه الثروة خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تعرضت له من انتهاكات جسيمة، حيث تم إلغاء العمل بأحكام القانون رقم 12- 12 املتضمن النظام العام للغابات. يهدف قانون الغابات والثروة الغابية إلى تثمين هذه الثروة الطبي عية و حماية الحيوانات والنباتات واملحافظة على ألاراض ي ومكافحة التصحر، حيث يستلزم أي تدخل في مكوناتها الحصول ع لى ت رخيص من قبل السلطات املختصة، حيث أغلبية الجنح املنصوص عليها في ظل هذا القانون تقوم في حالة ارتكاب تلك ألافعال دون الحصول على رخصة تمنح وفقا للتشريع املعمول به لتنظيم وحماية الغابة في ظل الاستغالل الغير عقالني للموارد الغابية بشكل يمس بحق ألاجيال في بيئة غا بية متوازنة. ومن جهة أخرى و تبعا لتوجه السياس ي الجنائي الجديد للمشرع الجزائري لتجسيد فكرة التجني ح التي أفرزها العمل القضائي تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 22- 22 الذي تضمن إضفاء وصف الجنحة على الجن اية مع إقرار عقوبات مشددة، حيث يجد هذا التوجه مبرراته في التخفيف على الجهات القضائية، وضمان سرعة الفصل واستراحة 353

صباح باسط - سعاد اجعود املتهم من بعض إلاجراءات التي تكون في صالحه كالتقادم والاستفادة من وقف التنفيذ ومن رد الاعتبار. غير أن توالي صدور تعديل قانون العقوبات مع قانون الغابات والثروة الغابية أدى إلى ظهور إشكالية التعارض بين أحكام هاذين القانونين، حيث جرم كل منهما فعل وضع النار في الغابات بسياسة مختلفة فاعتبرها قانون العقوبات جنحة مشددة في حين كان يعتبرها قبل التعديل جناية، أما قانون الغابات والثروة الغابية فقد أضفى وصف الجناية في حين أن القانون القديم لم يجرمها أصال. ومن خالل ما تم طرحه فإن إلاشكال يطرح نفسه: فيما تتمثل خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل استحداث القانون رقم 20- 21 وتعديل قانون العقوبات ؟ ولإلجابة عن هذه إلاشكالية اعتمدنا على نصوص القانون الجديد وتحليلها وفق التسلسل واملنطق القانوني، وتحديد أبرز أوجه الاختالف لتحديد النص الواجب التطبيق واعتمدنا التقسيم الثنائي الذي اشتمل على عنصرين تضمن ألاول الجرائم املستحدثة في ظل قانون الغابات والثروة الغابية، أما الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة إشكالية التعارض بين قانون العقوبات وقانون الغابات والثروة الغابية. املبحث ألاول: الجرائم املستحدثة في ظل قانون الغابات و الثروة الغابية باستقراء أحكام القانون 12 -84 املتعلق بالنظام العام للغابات امللغى بموجب نص املادة 122 من القانون رقم 21 -23 املتضمن قانون الغابات والثروة الغابية لم يتضمن في أحكامه الجنائية أي جريمة تأخذ وصف ج نحة أو جناية، فقد اعتبرها جرائم بسيطة ال مجلة الحقوق والحريات تعدو أن تكون مخالفة، حيث استحدث املشرع الجزائري في القانون الجديد أفعال جريمة تأخذ وصف الجناية و الجنحة، حيث خصصنا املطلب ألاول لتحديد الجنايات ،في حين تم تخصيص املطلب الثاني لدراسة صنف الجنح. املطلب ألاول: الجنايات الواقعة على الغابات في ظل القانون 32 - 32 بالرجوع إلى أحكام املواد من 102 إلى املادة 101 من قانون الغابات و الثروة الغابية نجد أن املشرع الجزائري إنتهج سياسة التشديد في تجريم ألا فعال املاسة بالثروة الغابية، واعتبرها على درجة عالية من الخطورة فتصدى لها بمنحها وصف الجناية وذلك على 355

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات عكس ما إنتهجته في ظل القانون 12 - 12 وهذا ما يبرز خصوصية الصبغة التشريعية في ظل القانون الجديد. الفرع ألاول: الجنايات املرتكبة في امللكية الخاصة ميز املشرع بين إضرام النار في الغابات التي تعود ملكيتها للجاني وبين التي تعود ملكيتها للغير حيث أكد على أن الغابات ولو كانت تعود للخواص فهي بحكم طبيعتها ملك للمجموعة الوطنية واملساس بها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. أوال - وضع النار العمدي في الغابات اململ وكة للجاني في ظل أحكام القانون 12- 12 املتعلق بالنظام العام للغابات اعتبر املشرع الجزائري ألافعال التي من شأنها املساس بالثروة الغابية جرائم بسيطة قد تأخذ في وصفها القانوني 1 صورة مخالفة وذلك تبعا لدرجة خطورتها ، غير أنه في القانون 20- 21 املتعلق بالغابات و الثروات الغابية انتهج املشرع التقسيم التقليدي املنصوص عليه في قانون العقوبات 2 حيث أضفي عليها وصف الجناية، اعتبر كل وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو غابات وكانت مملوكه له وتسببت في إحداث أضرار لألمالك العمومية 3 وللغير جناية . اعتمد املشرع في القانون الجديد نظام تقسيم الثالثي تفاديا لثغرات التشريعية التي شابت القانون امللغى، فاألصل في هذه الجريمة أنها جنحة غير أنه بإقترانها بظرف التشديد وهو إحداث ضرر للممتلكات العمومية أو للغير أضفي عليها وصف الجناية، وذلك تطبيقا ملا جاء في قانون الع قوبات أن نوع الجريمة يتغير إذا نص القانون على عقوبة 4 تطبق أصال على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة تعلق هذه الجريمة باملمتلكات الخاصة، وقد اعتمد املشرع على مصطلح وضع النار بدل إضرام النار، فاملقصود من 5 إضرام النار أي أوقدها ،أشعلها ،ألهبها وهي تشمل كل ما قد يؤدي إلى إحداث حريق وهي ألاقرب لتحديد السلوك إلاجرامي لهذه الجريمة، وقد أقر املشرع لهذه الجناية عقوبة السجن املوقت من خمس إلى عشرة سنوات وغرامة مالية. ثانيا- وضع النار العمدي في الغابات اململوكة للغير يتضمن هذا الصنف من الجرائم نفس العناصر املكونة للجريمة السابقة الذكر غير أن امللكية في هذه الحالة تق ول للغير فهنا يعد مرتكب لجناية، وقرر لها عقوبة السجن املؤقت من إثنتي عشرة إلى خمس عشرة سنة وعقوبات مالية. 353

صباح باسط - سعاد اجعود الفرع ال ثاني: الجنايات املرتكبة في ألامالك الغابية العمومية حيث تأخذ هذه الجريمة العقوبة ألاشد واملتمثلة في السجن املؤبد إذا أضرمت النار في ألامالك الغابية التابعة للدولة أو الجماعات املحلية أو املؤسسات أو الهيئات الخاضعة ل لقانون العام قصد تحقيق غرض غير مشروع. تعتبر الغابات في التشريع الجزائري ثروة وطنية طبيعية، تن درج ضمن الثروات املنصوص عليها في الدستور، حيث أدرجت ضمن ألامالك العمومية بموجب نص املادة 12 واملادة 03 من القانون 12- 02 ، حيث نصت أن الثروة الغابية التي تعود ملكيتها لدولة الجزائرية تعتبر أمالك وطنية عمومية، وباإلضافة إلى الغابات وألاراض ي الغابية أو ذ ات الوجهة الغابية. وباعتبار ألامالك الغابية الوطنية جزء ال يتجزأ من ألامالك الوطنية العمومية، فإن الدولة والجماعات املحلية تمارس عليها نفس الحق الذي تمارسه على جميع ألامالك الوطنية العمومية، وهو حق امللكية على اعتبار أن املشرع الجزائري تبنى أخذ باالتجاه 6 املقر للدولة بحق امللكية على املال العام مما يستوجب توفير الحماية املطلقة لهذه املمتلكات باعتبارها ملك للمجموعة الوطنية. كل الجنايات السابقة الذكر إذا نتج عنها موت شخص أو عدة أشخاص جراء 7 الحريق العادي تشدد العقوبة إلى إلاعدام. املطلب الثاني: الجنح الواقع ة على الغابات والثروة الغابية بالرجوع إلى نصوص القانون رقم 20- 21 نجد املشرع الجزائري قد اعتمد التقسيم الثنائي في تصنيف الجنح انطالقا من جنح بسيطة إلى جنح مشددة. مجلة الحقوق والحريات الفرع ألاول: الجنح البسيطة الواقعة على الغابات والثروة الغابية. يمكن تعريف الجنح البسيطة على أنها تلك الجنح التي ال تنطوي على درجة كبيرة من ا لخطورة فيقرر لها عقوبات مالية و عقوبات سالبة للحرية في حدود ما نص عليه 8 املشرع في قانون العقوبات وتكون العبرة بالحد ألاقص ى املقرر قانونا للجريمة. أوال - الجنح املتعلقة بح رائق الغابات. اعتبر املشرع التسبب بغير قصد في إحداث حرائق نتج عنها إتالف ممتلكات للغير جنحة عقوب تها الحبس من 2 أشهر إلى سنتين و غرامة مالية، غير أنه إذا أدت إلى املساس 353

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات بسالمة الجسدية لألشخاص مما نتج عنه إحداث جروح أو عاهة مستديمة فتشدد 9 العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ثانيا - الجنح املتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث تتعلق هذه الجنحة ب تعرية ألاراض ي أو القيام بأعمال الحرث في ألامالك العمومية الغابية واملنابر الحلفاوية وألاراض ي ذات الطابع الحالوي في غياب رخصة صا درة من 10 السلطة املختصة لإلدارة املكلفة بالغابات. ثالثا - الجنح املتعلقة باملساس بالثروة الحيوانية و النباتية أضفى املشرع الحماية الجزائية على النباتات والحيوانات البرية أي اية مواد جينية متواجدة داخل امللك العمومي الوطني التي تتعرض للجمع أو غير ذلك من التصرفات التي يكون الغرض منها هو إخضاعها لتجارب العلمية أو التجارية دون الحص ول على رخصة من السلطات املختصة، وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة مالية. كرست حماية النباتات والحيوانات البرية في العديد من القوانين الخاصة ألاخرى، وإدراج امل شرع لهذه الحماية ضمن القان ون رقم 20- 21 ما هو إال تأكيد لهذه الحماية ،ونظرا لصلتها بالغابات حيث تعتبر من أهم عناصر التوازن البيئي الغابي، ولم يحدد املشرع السلوك إلاجرامي بحيث يستشف من نص املادة أنها ذكرت على سبيل املثال ال الحصر سواء باالنتزاع أو الجمع أو القطف. أما بالنسبة للجنحة املنصوص عليها في املادة 102 من نفس القانون فهي تتعلق بقطف أو نقل الفواكه الغابية أو نباتات طبية أو عطرية دون الحصول على رخصة باستثناء املنتجات القابلة لالستهالك في حدود الكمية الغير قابلة لتسويق، حيث أقر املشرع عقوبة 11 الغرامة و فقا لكمية املنتوجات الغابية والتي تبدأ من قنطار، وبمفهوم املخالفة فإذا كانت الكمية أقل من قنطار ال نكون أمام جريمة. فيما يخص جريمة الرعي الغير شرعي في املناطق املحظورة فقد قرر لها املشرع عقوبات تختلف باختالف صنف الحيوانات ،فإذا تعلق ألامر بالحيوانات ذات الصوف أو العجول أو ألابقار أو الدواب أو الجمال فهي مخالفة وهي الصورة الوحيدة للمخالفات في القانون الجديد، وإذا تعلق ألا مر باملعروف تأخذ وصف الجنحة املعاقب عليها بغرامة من خمسة وعشرين ألف 22222 دج إلى ثالثين 02222 دج غير أنه بالرجوع إلى القانون امللغى رقم 353

صباح باسط - سعاد اجعود 12 - 12 نجد املشرع استخدام مصطلح " جنحة الرعي " في حين أن العقوبة املقررة لها هي 12 عقوبة مخالفة، وهذا ما تداركه املشرع ضمن القانون الجديد . الفرع الثاني: الجنح املشددة الواقعة على الثروة الغابية. تشدد املشرع في بعض الجنح املاسة بالثروة الغابية و الغابات فاقر لها عقوبات مشددة، وذلك بالرجوع إلى سيا سة املشرع الجزائري الهادفة إلى التقليل من صور الجرائم التي تأخذ وصف الجناية لت خفيف العبء على املحاكم الجنائية. أوال - الحرائق الغير عمدية املؤدية إلى وفاة ألاشخاص إذا أدى الحريق الغير عمدي بسبب رعونة أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم مراعاة ألانظمة إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص فيكون أمام جنحة عقوبتها الحبس من خمس 2 إلى عشرة 12 سنوات حبس، حيث تشدد املشرع في تحديد عقوبة املتسبب في القتل وذلك مقارنة بما ورد في قانون العقوبات والذي ينص على أن جنحة القتل الخطأ أو التسبب فيه 13 ألي سبب من ألاسباب السابقة الذكر فإنه يعاقب بالحبس من سنة 1 إلى 2 سنوات حيث أن تشدد املشرع الغابي يجد مبرره في خطورة الفعل النادي للقتل، فالحريق قد يؤدي بحياة العديد من ألاشخاص خالفا عن املساس بالثروة الغابية وهذا على غرار ما شاهدته الجزائر في السنوات ألاخيرة من الحرائق الخطيرة ثانيا - جنحة تشييد بناية داخل ألامالك العمومية الغابية وتعتبر من أكثر صور الجنح املرتكبة خاصة في املناطق التي تحتوي على نسبة كبيرة من ألاراض ي الغابية، فكل من يقوم بأي بناء داخل هذه املمتلكات الوطنية يعاقب بالحبس من سبع سنوات إلى إثنى عشرة سنة، وهي جريمة مادية تثبت عن طريق املعاينة ويجب أن مجلة الحقوق والحريات يتم التشييد، فمجرد وضع مواد البناء ال يعتبر مرتكب لها، بل ينطوي تحت جنحة وضع مواد البناء والحص ى في امللك العمومي الغابي بدون رخصة مسبقة التي تعتبر جنحة 14 بسيطة . نظرا للدور املتزايد و الفوائد الجمّة للغابة وظهو ر وظائفها الاقتصادية وإلايكولوجية والاجتماعية، تزايد دور املشرع واهتمامه بحمايتها من خالل تخصيصه ملجموعة من النصوص العقابية لردع كل اعتداء يمس بالغابة، السيما البناءات فيها بدون رخصة أو بالقرب منها دون الحصول على رخصة إلادارة، وحسنًا ما فعل املشرع الجزائري من خالل نص القانون 20- 11 بإقراره لعقوبة الحبس والغرامة وتشديدهما واعتماد نهج 353

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات ردعي أكثر، وهو ألامر ذاته بعد صدور القانون رقم 20- 21 املتعلق بالغابات والثروات الغابية من خالل تشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على ألامالك وال ثروات الغابية خاصة الجرائم املتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل امللك العمومي الغابي. املبحث الثاني: إشكالية التعارض بين قانون العقوبات وقانون حماية الغابات والثروة الغابية توال ى صدور القانون رقم 20 - 21 املتضمن قانون الغابات والثروة الغابية وصدور القان ون رقم 22 - 22 املتضمن تعديل قانون العقوبات برزت اشكالية تناقض أحكام تجريم وضع النار في الغابات بين القانونين، حيث أنه في حالة التعارض يتم الاعتماد على إحدى قوا عد تحديد القانون الواجب التطبيق، فالقاعدة ألاولى املتفق عليها هي قاعدة النص الخاص يقيد النص العام، والثانية تتع لق بقاعدة إلغاء القانون الجديد للقانون القديم. املطلب ألاول: قاعدة النص الخاص يقيد النص العام يعتبر مبدأ قانوني هام في املنظومة التشريعية الجزائية، ويقصد بها أن القانون الخاص الذي ينظم مسألة ما بشكل منفرد له ألاولوية في التطبيق على قواعد القا نون العام التي تنظم تلك املسألة، حيث تناولنا ا لعنصر من خالل قسمين، خصص ألاول لتحديد قواعد تطبيق القاعدة، أما الث اني فقد خصص لدراسة نطاق تطبيقها. الفرع ألاول: اساس تطبيق قاعدة النص الخاص يقيد النص العام تقوم قاعدة الخاص يقيد العام على عنصرين، ألاول هو أولو ية النص الخاص على العام والثاني أنه ورغم أولوياته إال أنه ال يلغيه أوال - أولوية النص الخاص على النص العام يقصد بهذه القاعدة أنه يتعين على القاض ي في حالة وجود نصين أحدهما عام وآلاخر خاص فإن ألاولوية تعود لتطبيق ما ورد في النص الخاص ، بغض النظر عن ماذا 15 كان ا لنصين ضمن قانون واحد أو ورد كل منهما في قانون مستقل . ألاخذ بهذه القاعدة يفرض التأكد من أن النصين ينظم ان مسألة واحدة، أي جريمة واحدة غير أن الاختالف يكون في ألار كان أو في العقوبة، وبمفهوم ذلك قد يرد نصين أحدهما عام وآلاخر خاص ينظمان نفس املسألة بطريقة مختلفة كأن يجرمان نفس الفعل غير أنهما يختلفون في محل الجريمة أو القصد الجنائي، فهنا نكون أمام حالة تعارض ويجب تطبيق أحد النصين وفقا للوقائع املعروضة على القاض ي. 333

صباح باسط - سعاد اجعود ثانيا - النص الخاص ال يلغي النص العا م يقصد بهذه القاعدة في حالة وجود النص الخاص ال يطبق النص العام غير أن ذلك ال يعني إلغائه، فهو يطبق خارج مجال النص الخاص. ال تطبق هذه القاعدة على اطالقها ألنه في حالة وجود تعارض بين نصين ينظمان نفس الفعل املجرم بكل عناصر املادية واملعنوية ويختلفون في تقرير الجزاء في هاذه الحالة البد من إلغاء النص العام وتطبيق أحكام النص الخاص، ألن ألاخذ بإمكانية تطبيقه خارج مجال النص الخاص ال يمكن أن يتجسد تطبيقيا، ألن النظام الجزائي القائم على مبدأ الشرعية الجنائية يقض ى بوجود نص قانوني واحد يتضمن ألاركان و العقوبة ف ال جريمة وال عقوبة إال بنص، بمفهوم املخالفة ال يمكن أن يحكم جريمة واحدة نصين ألن ذلك فيه مساس بمبادئ املحاكمة العادلة، ويؤدي إلى عدم استقرار ألاحكام. الفرع الثاني: نطاق تطبيق قاعدة القانون الخاص يقيد القانون العام القانون رقم 20- 21 هو قانون خاص ي تعلق بالغابات والثروات الغابية في حين أن قانون العقوب ات هو القانون العام الذي جرم بعض ألافعال التي تمس بالغابات من خالل املواد 012 إلى املادة 011 ، غير أن إلاشكال املثار هو تعارض أحكام هاته املواد مع أحك ام القانون الخاص من حيث العقوبة، فاملشرع في كال القانو نين نظم نفس السلوك إلاجرامي لكن قرر له عقوبتان مختلفتان فيكون القاض ي أمام إشكالية تمس بمبدأ الشرعية كأصل عام وهو أن لكل جريمة عقوبة مقررة ومحددة قانونا باإلضافة إلى مسألة تنازع القوانين. املشرع الجزائري في ظل تعديل قانون العقوبات عمد إلى التجنيح القانوني و الذي يعرف على أنه تحويل الجناية إلى جنحة من طرف املشرع في نص قانوني عن طريق تغيير 16 مجلة الحقوق والحريات طبيعة العقوبة السالفة للحرية املقررة من عقوبة السجن إلى عقوبة الحبس من خالل القانون رقم 22- 22 أصبحت جناية وضع النار في الغابات جنحة مشددة، أقر لها عقو بة الحبس من عشر ( 12) إ لى عشرين ( 22) سنة وهذا ما يبرز 17 إلاشكالية التي لم تكن موجودة قبل صدور هذا التعديل . بتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام فإنه في حالة تعارض أحكام قانون العقوبات مع أحكام قانون الغابات والثروة الغابية فتطبق أحكام هذا ألاخير ، وتستبعد أحكام القانون العام وب هذا يزول ا لتعارض في هذه املسألة. 333

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات املطلب الثاني: قاعدة القانون الجديد يلغي القانون القديم املتفق عليه في كل التشريعات بمختلف أشكالها أن أحكام القانون ال تسري إال على ما يقع من تاريخ سريانها وذلك كأصل عام، واستثناء في املادة الجزائية يسري القانون بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم. الفرع ألاول: املقصود بقاعدة القانون الجديد يلغي القانون القديم تعتبر قاعدة من قواعد تطبيق القانون من حيث الزمان، ويقصد بها أنه إذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية جديدة، فإن هذه ألاخيرة تسري من الوقت املحدد لنفاذها، ويوقف العمل بالقاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وتظل املراكز القانونية التي 18 اكتملت تكوينها ورتبت آثارها في ظل القانون القديم خاضعة لحكمه وحده ويرد على مبدأ عدم رجعية القوانين استثناء وهو رجعية القانون الجنائ ي ألاصلح للمهم حيث يكون عند إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب، فيكون من مصلحة املتهم أن يطبق عليه القانون الجديد بأثر رجعي، رغم أن الجريمة ارتكبت في ظل القانون القديم. ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء توفر جملة من الشروط: 1 _ التأكد من صالحية القانون الجديد بالنسبة للمتهم، حيث يقوم القاض ي باملقارنة بين النصين القديم والجديد ويأخذ في عين الاعتبار ناحية التجريم والعقاب لتحديد القانون الذي يضع املتهم في مركز قانوني أفضل. 2 _ أن ال يكون قد صدر حكم نهائي، فيجب أن يصدر الق انون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ح يث يعرف هذا ألاخير على أنه ذلك الحكم الذي استنفذ كل 19 طرق الطعن العادية وغير العادية أو بفوات آجالها. الفرع الثاني: نطاق تطبيق قاعدة القانون الجديد يلغي القانون القديم صدر القانون رقم 20- 21 املتعلق بحماية الغابات والثروة الغابية سنة 2220، وهو القانون الجديد الذي يلغي القانون رقم 12- 12 املتضمن سابقا النظام العام للغابات، وبعد ذلك صدر تعديل قانون العقوبات رقم 06 -24 سنة 2222 ، حيث يعتبر كل منهما قانون جديد، وال يوجد فارق زمني كبير بينهما، فبنسبة لقانون حماية الغابات فقد توسع املشرع في سياس ة التجريم وتشدد في سياسة العقاب، غير أن صدور القانون الجديد وتعديل قانون العقوبات وتتابعهما في الزمن مع تضمن أحكام معارضة أدى إلى إشكالية تعترض القاض ي أثناء تطبيق القانون، وبالرجوع إلى تعديل قانون العقوبات نجد املشرع 333

صباح باسط - سعاد اجعود جسد سياسة التجنيح فيما يتعلق بجرائم الغ ابات مما يؤدي إلى تناقض موقف املشرع في كال القانونين. من بين مبررات سياسة التجنيح بشكل عام هي قسوة العقوبة مقارنة مع ظروف 20 الجناية املرتكبة باإلضافة إلى أن املشرع الجزائري يأخذ بنظام التخفيف بسبب الوضعية الاجتماعية للمتهمين في إطار الظروف القضائية املخفف خاصة في ظل ة محدودية الخطورة إلاجرامية لهذا الشخص وأنه لم يرتكب الجريمة وهو في أحسن أحواله وإنما ساعدته هذه العوامل على إلاقدام على ارتكابها حيث أن نشأة نظام التجنيح كان سببه الرئيس ي قسوة العقوبات التي كان يتميز بها قانون العقوبات الفرنس ي وما نتج عنه من مساوئ لم يتقبلها القضاة واعتبروها مجحفة باملقارنة مع ظروف ومالبسات الوقائع إلاجرامية التي تعرض أمامهم. من املقرر قانونا أنه ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق له أعلى أو مساوى له في التدرج الهرمي للقانون، حيث يأخذ إلالغاء صورتين إل غاء صريح كإلغاء قانون الغابات و الثروات الغابية رقم 20 - 21 ل لقانون العام للغابات رقم 12- 12 ، أو إلغاء ضمني في حالة تعارض نصوص التشريع القديم مع نصوص التشريع الجديد . القول باألخذ بتطبيق هذه القاعدة يقض ي باستبعاد أحكام القانون رقم 21- 20 وتطبيق أحكام قانون العقوبات وهذا يتنا قض مع املنطق القانوني ومبررات وضع القانون الجديد وفق سي اسة جنائية جديدة لحماية الغابات. تعود مبررات سياسة املشرع في التجريم إلى حماية وتنمية الثروة الغابية في إطار التنمية املستدامة حيث تعد الثروة الغابية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية، باإلضافة إلى أن مجلة الحقوق والحريات العقوبات املفروضة على الجرائم املنصوص عليها في القانون القديم فقدت مع مرور الزمن قدرتها الردعية با إلضافة إلى التغيرات الاجتماعية وتطور النظرة املتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية املستدامة للبالد. حيث أن القانون رقم 12- 12 تجاوزه الزمن وهو ما يظهره التده ور امللحوظ واملستمر 21 للغابات وانتهاك سالمتها الذي ساهمت فيه الحرائق املتكررة املسجلة فيها كل سنة. صيف 2221 كان ألاكثر قسوة في تاريخ الجزائر الحديث بعد أن قض ى على أكثر من 12 شخص في حرائق اجتاحت شمال البالد خاصة في منطقة القبائل وفي كل سنة تتأثر بح الجزائر رائق الغابات وهي ظاهرة تتفاقم من عام إلى آخر خاصة بسبب العوامل 333

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات البشرية التي تؤدي إلى اندالع النيران، وحيث أن التقرير التمهيدي لنص املشروع جاء بإجراءات جديدة لحماية الثروة الغابية أبرزها إقرار عقوبات رادعة ضد املتورطين في 22 جرائم إضرام النار بالغابات وإجرا ءا ت لحماية أراض ي الغابات. اعتبر املشرع املساس بالثروة الغابية من خالل الحرائق هو جريمة في حق البيئة وألاشخاص واملمتلكات إضافة إلى الطابع إلاجرائي املمنهج للحرائق التي استهدفت عدّة واليات بهدف بث الرعب وخلق جو من انعدام ألامن وتعريض حياة املواطنين وصحتهم وسال متهم الجسدية للخطر. رغبة املشرع في إرساء سياسة جنائية صارمة للحد من هذه الظاهرة وتفعيل آليات مكافحتها بشكل ناجع وفعال من خالل أحكام القانون 20- 21 الذي أعطى الوصف الجنائي لفعل الحرق العمدي للغابات وحيث أنّه جاء كرد فعل ملصادقة الجزائر على املعاهدات 23 الدولي ة الخاصّة بالبيئة كذلك ألامر بالنسبة لتطبيق الا ستثناء وعلى رجعية القانون وهو ألاصلح للمتهم فيحيلنا إلى تطبيق قانون العقوبات باعتباره خفف من وصف الجريمة من جناية إلى جنحة وهو ألاصلح للمتهم، وهو القانون الجديد مقارنة مع تاريخ صدور قانون الغابات والثروة الغ ابية. خلق املشرع إشكالية تعارض النصين التي ال يمكن إيجاد حل له ا بتطبيق مبادئ تعارض القوانين و ذلك نظرا لصدور قانون خاص جديد يلحق وصف الجناية بوضع الن ار في الغابات و يليه تعديل قانون العقوبات الذي يلحق وصف الجنحة بهذا الصنف من الجرائم فيكون أمام إشكالية أي القانونين واجب التطبيق وعلى أي أساس، ووجود نصين يحكمان نفس الفعل قد يؤدي إلى تضارب التطبيقات القضائية. خاتمة: تتجسد خصوصية الحماية الجزائية للغابات في نقطتين أساسيين ففي ظل استحداث القانون رقم 20 - 21 املتعلق بالغابات و الثروات الغابية في استحداث جرائم و تعديل الوصف القانوني لجرائ م منصوص عليها في القانون امللغى، أم ا فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات فتتمثل في تعارض أح كامه مع القانون الخاص بحماية الغابات و من بين أهم النقا ط التي يمكن ابرازها كنتيجة ل هذه الدراسة وفق الترتيب املنهجي املعتمد في املوضوع نذكر: 333

صباح باسط - سعاد اجعود 1 _ إتجه امل شرع الجزائري في حماية الغابة و الثروة الغابي ة إلى سياسة التوسع في التجريم و التشديد في لفرض حماية جزائية فعالة 2 _ تدرج املشرع في فرض العقوبة على الجنايات الواقعة على الثروة الغابية وفقا للشخص أو الهيئة التي تعود لها ملكية تلك الثروة، و هذا ما يبرز منهجية املشرع في فرض الحماية املطلقة على ألامالك العمومية، ثم تليها أمال ك الغير وأخيرا ألامالك الخاصة. 0 _ بروز إشكا لية التعارض بين قانون العقوبات العام و املعدل بعد صدور القانون الجديد الخاص امل تعلق بالغابات والثروات الغابية. 2 _ وجود مثل هذا التعارض قد يؤدي إلى التالعب بتطبيق القانو ن وتصبح أداة للمحاماة من خالل تطبيق النص الذي يناسب الفاعل وا لنص الذي يقرر عقوبة أق ل. 2 _ إعمال قاعدة القانون الجديد يلغي القانون القديم تؤدي إ لى إلغاء العمل بقانون الغابات و الثروة الغابية غير أن ذلك يلغي هدف املشرع من فرض أقص ى قدر من الحماية ال جزائية للغابات و الثروة الغابية، و عليه فإن ألانسب هو إعمال قاعدة القانون الخاص يقيد العام وإلغاء تطبيق مواد قانون العقوبات املتعلقة وضع النار في الغ ابات. و من بين أهم التوصيات التي يمكن تقديمها نذك ر: 1 _ ضرورة تحديد آليات فعالة لت طبيق القانون املتعلق بالغابات و الثروة الغابية. 2 _ يمكن تفسير التعارض على أنه سهو من املشرع ال أكثر يتوجب التدخل لعالج هذه الثغرات التشريعية غير أنه ال يعتبر الحل ألانجح لهذه إلا شكاالت أل ن ذلك يمس بمبدأ ألامن القانوني. 0 _ وضع القوانين و تعد يلها يجب أن يتم ضمن نطاق شامل ودقيق و دراسته من كل مجلة الحقوق والحريات الجوانب لتجنب الوقوع في مثل هذه ألاخطاء التي من شأنها إحد اث عيوب تشريعية و ضرورة الع مل ضمن نطاق متكامل بين القوانين. 335

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات قائمة املصادر واملراجع: أوال / قائمة املصادر: أ - القوانين: 1- ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 1 يوليو 1122 املتضمن قانون العقوبات ،املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 22- 22 املؤرخ في في 11 شوال عام 1222 املوافق 21 أبريل سنة 2222 ،ج. ر، عدد ، 2222 2- القانون رقم 20 - 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 2220 0- القانون رقم 12- 12 املؤرخ في 20 رمضان عام 1222 املوافق ل 20 يونيو سنة 1112 يتضمن النظام العام للغابات ج. ر عدد 22 ، 1112. ثانيا / قائمة امل راجع: أ- الكتب: 1- أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون العام الجزائري ،ط 11 ،دار هومة للنشر و التوزيع ،الجزائر ، 2211. 2- نوفل صفو الديليمي ، الحماية الجزائية للمال العام ، دار هومة ، الجزائر، 2222. 0- حاتم حسن موس ى بكار، سلطة القاض ي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، الطبعة 21 ، الدار الجمهية للنشر والتوزيع وإلاعالن، ليبيا، دون سنة نشر ب- املقاالت في املجالت: 1- عاللي طحطاح ،ضوابط تطبيق القانون _ حالة تعارض بين النصوص - ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، املجلد 12 ، العدد 22 سبتمبر 2221. 2- سعاد حايد ،تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري ،مجلة الدراسات القانونية املقارنة ،املجلد 2 العدد 2 ، 2222. 0- صافي دمحم ،جبيري ياسين ،الثروة الغابية و فعالية العقوبات في ظل مقتضيات الحماية الجزائية في التشريع ا لجزائري. دفاتر السياسية و القانون، املجلد 12 ،العدد 2، 2222 ، 2- نواورية دمحم ،نطاق سريان النص الجنائي من حيث الزمان _ دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية و التشريع الجنائي الجزائري ،مجلة إلاقتصاد و القانون، جامعة دمحم الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،العدد 2 ، 2211. ج- املقاالت على مواقع الانترنت: 1- الدعوى رقم 112 لسنة 22 ،قضائية املحكمة الدستورية العليا " دستوري " املحكمة الدستورية العليا املصرية ،مكتبة حقوق إلانسان ، جامعة منيسستويا ، قمت بالزيارة بتاريخ 21/ 12/ 2222 ،على الساعة 2:00 ، hrlibrary.umn.edu 333

صباح باسط - سعاد اجعود 2- أعضاء مجلس األمة يناقشون نص قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، مجلس األمة، majliselouma.dz, قمت بالزيارة بتاريخ 82/ 01/ 8182 ، على الساعة 10:00 0- لقانون يضرب بيد من حديد كل جرائم حرائق الغابات، echorouk online.com قمت بالزيارة بتاريخ 23/ 12/ 2222 على الساعة 2 1:21 . 2- صل إلى املؤبد ..... عقوبات صارمة ب قانون جديد لحماية الغابات بالجزائر، 11 يوينو 2220 ،الحرة، www.alhurra.com ، قمت بالزيارة بتاريخ 23/ 12/ 2222، على الساعة 21:20. 1 صافي دمحم ،جبيري ياسين ،الثروة الغابية و فعالية العقوبات في ظل مقتضيات الحماية الجزائية في التشريع الجزائري. دفاتر السياسية و القانون، املجلد 12 ،العدد 2، 2222 ،ص 212 2 - أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون العام ا لجزائري ،ط 11 ،دار هومة للنشر و التوزيع ،الجزائر ، 2211 ، ص 02 3 املادة 102 الفقرة 2 من القانون رقم 20- 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 2220 4 املادة 21 من ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 1 يول يو 1122 املتضمن قانون العقوبات ، املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 22- 22 املؤر خ في في 11 شوال عام 1222 املوافق 21 أبريل سنة 2222 ،ج. ر، عدد ، 2222 5 Ahmaany.com معجم املعاني عربي عربي ، 6 ، ص 102 نوفل صفو الديليمي ،الحماية الجزائية للمال العام ،دار هومة ،الجزائر، 2222 7 املادة 122 من القانون رقم 20 - 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 2220 8 املادة 2 من ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 1 يوليو 1122 املتضمن قانون العقوبات ،املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 22- 22 املؤرخ في في 11 شوال عام 1222ا ملوافق 21 أبريل سنة 2222 ،ج. ر، عدد ، 2222 9 املادة 121 من القانون رقم 20 - 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 2220 10 املادة 120 من القانون رقم 20 - 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و مجلة الحقوق والحريات الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 2220 11 املادة 122 من القانون رقم 20 - 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 222 0 12 املادتين 12 - 11 من القانون رقم 12- 12 املؤرخ في 20 رمضان عام 1222 املوافق ل 20 يونيو سنة 1112 يتضمن النظام العام للغابات ج. ر عدد 22 ، 1112 13 املادة 211 من ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 1 يوليو 1122 املتضمن قانون العقوبات ، املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 22- 22 املؤرخ في في 11 شوال عام 1222 املوافق 21 أبريل سنة 2222 ،ج. ر، عدد ، 2222 14 املادة 121 من القانون رقم 20- 21 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1222 املوافق 20 ديسمبر سنة 2220 يتعلق بالغابات و الثروات الغابية، ج. ر ،عدد 10 ، 2220 333

خصوصية الحماية الجزائية للغابات في ظل القانون 32 - 32 و تعديل قانون العقوبات 15 عاللي طحطاح ،ضوابط تطبيق القانون - حالة تعارض بين النصوص ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، املجلد 12، العدد 22 سبتمبر 2221 ، ص 112. 16 سعاد حايد ،تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري ،مجلة الدراسات القانونية املقارنة ،املجلد 2 العدد 2 ، 2222 ،ص 1220. 17 - املادة 012 من ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 1 يوليو 1122 املتضمن قانون العقوبات ،املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 22- 22 املؤرخ في في 11 شوال عام 1222 املوافق 21 أبريل سنة 2222 ،ج. ر، عدد ، 2222 18 الدعوى رقم 112 لسنة 22 ،قضائية املحكمة الدستورية العليا " دستوري " املحكمة الدستورية العليا املصرية ،مكتبة حقوق إلانسان ، جامعة منيسستويا ، قمت بالزيارة بتاريخ 21/ 12/ 2222 ،على الساعة 2:00 ، hrlibrary.umn.edu 19 نواورية دمحم ،نطاق سريان النص الجنائي من حيث ال زمان _ دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية و التشريع الجنائي الجزائري ،مجلة إلاقتصاد و القانون، جامعة دمحم الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،العدد 2 ، 2211 ص 22 20 حاتم حسن موس ى بكار، سلطة القاض ي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، الطبعة 21 ، الدار الجمهية للنشر والتوزيع وإلاعالن، ليبيا، دون سنة نشر، ص 212- 212. 21 أعضاء مجلس ألامة يناقشون نص قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، مجلس ألامة، majliselouma.dz, قمت بالزيارة بتاريخ 21/ 12/ 2222 ، على الساعة 21:10 22 تصل إلى املؤبد ..... عقوبات صارمة ب قانون جدي د لحماية الغابات بالجزائر، 11 يوينو 2220 ،الحرة، www.alhurra.com، قمت بالزيارة بتاريخ 23/ 12/ 2222 ، على الساعة 21:20 23 القانون يضرب بيد من حديد كل جرائم حرائق الغابات، echorouk online.com قمت بالزيارة بتاريخ 23/ 12/ 2222 على الساعة 21:21 333