خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الواقعة على الأصول في التشريع الجزائري

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 709 / 742 خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري The specificity of criminalization and punishment in crimes against assets in Algerian legislation مقرين يوسف مخبر بحث الدراسات القانونية واالقتصادية، املركز الجام عي الشريف بوشوشة آفلو (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 41 / 30 / 0300 تاريخ القبول: 30 / 30 / 0300 تاريخ النشر: 34 / 30 / 0300 *********** ملخص: لقد استفحلت في اآلونة األخير ظاهرة الجريمة ضد األصول في املجتمع الجزائري املحافظ في صمت، التي كان لها آثارا وخيمة على استقرار األسرة الجزائرية، وعلى هذا األساس سارع املشرع الجزائري إلى شرعنة عديد النصوص القانونية و التدابير اإلجرائية لقاء مجابهة هذه التصرف ات املشينة. إن النظام القانوني القاض ي بتجريم املمارسات في مواجهة األصل الشرعي (املجني عليه) تتسم بالخصوصية التجريمية والتي أسهمت في تشديد النمط العقابي على شخص الفرع الشرعي (الجاني)، على كل عمل من شأنه استهداف األصل الشرعي جسديا أو ماليا أو معنويا، هي تد ابير من شأنها حماية األسرة الجزائرية وقيمها األخالقية التي بصالحها يصلح املجتمع. الكلمات املفتاحية: األسرة، األصل الشرعي، الجاني، الفرع الشرعي. Abstract: The phenomenon of crime against assets in the conservative Algerian society has recently increased in silence, which had dire effects on the stability of the Algerian family, and on this basis the Algerian legislator hastened to legitimize many legal and procedural texts in order to confront these disgraceful behaviors. The legal syst em that criminalizes practices in the face of the legitimate origin (the victim) is characterized by criminal specificity, which contributed to tightening the punitive pattern on the person of the legitimate branch (the offender), on every act that would t arget the legitimate asset physically, financially or morally, are measures that protect The Algerian family and its moral values, which are good for society. Key words:

مقرين يوسف family, legal origin, offender, legal branch . مقدمة: تُصنف الجرائم الواقعة على األصول في التشريع الجزائري من الجرائم املاسة بشخص أو مال األب واألم الشرعيين وإن علو، وعلى هذا األساس أورد املشرع الجزائري من خالل قانون العقوبات مجموعة من النصوص القانونية املتضمنة تعداد لصور الجرائم الواقعة من الفروع إضرارا باألصول الشرعيين، في صور جنايات وجنح خاض من خاللها املشرع في تجريم كل عمل من شأنه املساس باألصول، معتبرا صفة املجني عليه ركن ا فيها. لقد انتشرت في اآلونة األخيرة قضايا التعدي على األصول التي أضحت مظهرا من مظاهر الحياة اليومية في املجتمع الجزائري، وعلى هذا األساس سارع املشرع الجزائري إلى تكريس النمط العقابي الردعي عن طريق تخصيص الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني لقانون العقوبات كتدبير يستهدف تقويض هذه املمارسات املشينة. إن املصوغ القانوني الوارد في املواد: 002- 002- 020 من قانون العقوبات الجزائري جاءت كتدبير لحماية األصل نحو ضمان سالمته البدنية والنفسية، واملالحظ ضمن هذه الجزئية أن املشرع الجزائري أثار حفيظة الفظاعة واالس تهتار على هذه التجاوزات كجرائم تستوجب تشديد العقاب، وتأكيدا على هذا العرض جاءت مضمون املادة: 020 من قانون العقوبات املعدل واملتمم تقض ي بما يلي: " أمه أو إطالقا ملن يقتل أباه أو ال عذر 1 أحد أصوله ". إذن تستهدف إشكالية املوضوع، البحث في خصوصية الجرائم الواقعة على األصول عن طريق عرض اإلشكالية التالية: من شأنه تقويض هذا كيف أسّس املشرع الجزائري لخصوصية الجرائم الو اقعة على األصول كتدبير النوع من التجاوزات؟ وإلى أي مدى ساهمت جهوده في تكريس تدابير املتابعة والعقاب للحد من هذه الجرائم؟ لقد اعتمد الباحث من خالل هذه الورقة البحثية على توظيف املنهج الوصفي للعديد من االعتبارات تأتي في مقدمتها جمع املعلومات وتحصيل أغلب ما له صلة بموضوع الدراسة قصد تتبع وتوصيف الجرائم املاسة باألصول في التشريع الجزائري ، كما تمت االستعانة باملنهج التحليلي قصد ا لوقوف على تحليل النصوص القانونية ما تعلق منها بالتجريم والعقاب قصد استظهار جهود املشرع الجزائري في الحد من هذه الجريمة، وفي سبيل ذلك سنأتي على دراسة املبحثين التاليين: 1 األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري املبحث األول: خصوصية الجرائم الواقعة على شخص ومال األصل الشرعي املبحث الثاني: خصوصية ا ملتابعة والعقاب على جرائم األصول في التشريع الجزائري. املبحث األول خصوصية الجرائم الو اقعة على شخص ومال األصول لقد عدّد املشرع الجزائري من خالل قانون العقوبات مجمل الجرائم الواقعة على األصول من خالل املصوغ القانوني الوارد في نصوص املواد: 002- 002- 020 والتي ضمّنت في مجملها: القتل العمد الواقع على األصول، الجرائم املاسة بالسالمة الجسدية لألصول، جرائم السرقة الواقعة على األصول، جريمة النصب ضد األصول، جريمة خيانة األمانة الواقعة على األصول. املطلب األول: جرائم القتل العمد ضد األصول لقد عرّف املشرع الجزائري جرائم القتل العمد الواقع على األصول من خالل املادة: 002 من قانون العقوبات معتبرا: "إزهاق روح األب أو األم أو أي من األصول الشرعيين." مفاد ذلك أن مضمون املادة: 002ّ حملت في طياتها شقين لتمام هذا النوع من الجرائم، فأم ا الشق األول فقد اهتم بتحديد وضبط صفة الج اني في جريمة الحال الذي قد يكون من األبناء أو األحفاد ذكورا كانوا أم إناثا، أما الشق الثاني فيستهدف صفة املجني عليه وهي حصرا الجرائم الواقعة من األبناء أو األحفاد على اآلباء أو األمهات 1 أو الجد أو الجدة. إن القراءة القانونية في نص املادة أعاله يوحي بالخص وصية العقابية للجرائم الواقعة على األصول من خالل ضبط مدلول القتل العمد الوارد ضمن تفاصيل السند القانوني لنص املادة: 001 من قانون العقوبات الجزائري 2ّ معتبرا إياه " إزهاق الروح عمدا ،" مفاد ذلك أن تصنيف هذا النوع من الجرائم يكون نتيجة لعالقة نسب، عن 3 طريق تتابع نسب االبن ألبيه وجده، عن طريق رابطة البنوة الشرعية، وعلى هذا األساس عُد كل من األب واألم أو أحد األصول الشرعيين كالجد والجدة سواء من األب أو األم بمثابة تتابع لألصل نحو األعلى ، أم ا الفروع ف ت ض م 4 األبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم الشرعيين نحو األسفل، وقصد ضبط ثبوتية الجريمة طبقا للقواعد اإلجرائية 1 الغامدي عبد هللا بن حسن بن ركبان، القتل شبه العمد بين الشريعة والقانون، مذكرة مقدمة لنيل مقتضيات شهادة املاجستير في التفسير وعلوم القرآن، فلسطين، 0330، ص 30. 2 أنظر املادة: 001 من األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304. 3 محمد عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط األسرية على تطبيق القانون الجنائي في األنظمة القانونية املقارنة (دراسة تأصيلية وتحليلية من الناحيتين املوضوعية واإلجرائية )، رسالة مقدمة لنيل مقتضيات شهادة الدكتوراه في القان ون املر كز القومي لإلصدارات القانونية، مصر ، ص 002. 4 تقض ي املادة: 14 من قانون األسرة الجزائري بما يلي: " ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن االتصال..."

مقرين يوسف ذات الصلة ،ّ فإن ه يقع لزاما ضبط أركانها باملوازاة مع شرط القرابة املباشرة بين الجاني واملجني عليه، وعليه في حال توافر كل من الركن املادي بعناصره الواقع ة اإلجرامية والسلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية مع رابطة السببية تتحقق النتيجة اإلجرامية لتستوجب املسؤولية الجنائية، وهنا بودي اإلشارة "أن الشروع في الجريمة كالجريمة نفسها" ،ّ أي أن ه في حال ما لم تتحقق النتيجة املرجوة من فعل االعتداء الواقع على األصول، فإن 1 الفعل يصنف كشروع في القتل ويعاقب مقترفه بنفس عقوبة القتل املقررة في الجريمة التامة. أم ا عن الركن املعنوي في جريمة الحال فهو العامل النفس ي الدافع إلى ارتكاب الجريمة، الذي يستدعي توافر القصد الجنائي لقاء تمام إجراءات املالحقة والعقاب فالعلم هو تمام علم الجاني بالواقعة اإلجرامية الذي 2 يستهدف إزهاق روح املجني عليه ، أم ا اإلرادة فتظم في مجملها إدراك الجاني أن سلوكه سيرتب جريمة القتل ، وأن محل الجريمة هو إنسان وبتمام هاذين العنصرين يتحقق القصد الجنائي القاض ي بتحقق النتيجة اإلجرامية، وقصد استظهار الخصوصية في جريمة الحال فإن الركن املفترض يظهر من خالل صفة الضحية، الذي يجب أن يكون إما أب أو أم أو جد أو جدة، وأن يكون الجاني إم ا ابنا أو حفي دا شرعيا، كما تظهر خصوصية هذا النوع من الجرائم أن ها مستثناة من األعذار وظروف التخفيف، وهنا أشار املصوغ القانوني الوارد في نص املادة: 004 من قانون العقوبات الجزائري إلى ما يلي: " يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل األصول أو 3 التسميم ". املطلب الث اني: الجرائم املاسة بالسالمة الجسدية ضد األصول لقد كرست النُظم االتفاقية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ضمان الحق في السالمة الجسدية، وفي هذا الخصوص أثار املصوغ الدستوري الوارد في نص املادة: 00 من الدستور الجزائري لسنة: 0303 ما يلي: " يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، يعاقب القانون على التعذيب، وعلى املعامالت القاسية 4 والإلنسانية أو املهينة..." لقد صنف املشرع الجزائري بموجب املادتين 002- 020 من قانون العقوبات الجرائم املاسة بالسالمة الجسدية إلى صنفين تظم في مجملها جريمتي الضرب والجرح، فجريمة الضرب ه و ذلك االعتداء على جسم 1 سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، الديوان الوطني لألشغال التربوية _الجزائر، الطبعة الثانية، 0330، ص 402. 2 محمد سعيد نمور ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة للنشر، عمان، الطبعة األولى، 0330، ص 13. 3 أنظر املادة: 004 من األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304. 4 أنظر املادة: 00 من الدستور الجزائري لسنة: 0303 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد: 20 املوافق ل: 03 ديسمبر 0303.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري اإلنسان الذي ال يستوجب ترك عاهات أو جروح أو آثار على جسم املعتدى عليه، كما ال يشترط أيضا أن يستلزم 1 الضرب عالجا، وفي هذا الخصوص قد تتالزم جريمة الضرب سواء عن طريق االعتداء الجسماني بأحد أطراف 2 الجسم، كما قد تتم باستخدام وسائل مساعدة كا لعص ي والحجارة واألنابيب وغيرها، أما الجرح فهو املساس 3 بجسم اإلنسان الذي يستهدف تمزق األنسجة بأي وسيلة كانت، ليشترط في الجرح مقارنة بالضرب تخلف أثر داخلي أو خارجي مع ضرورة العالج عكس الضرب، ليفهم من ذلك أن جريمة الحال إذا خرجت من دائرة الجرح املستوجب للعالج فستكون جريمة ضرب تامة األركان، ولتمام هذه الجريمة تستدعي توافر أركانها ، فالركن املفترض يظهر من خالل صفة الجاني واملجني عليه، فالجاني هو أحد الفروع الشرعيين، أم ا املجني عليه فهو ذلك األصل الشرعي، ليتاح لنا ضمن تفاصيل هذه الجزئية التمييز بين سالمة الجسم وا لحق في الحياة، فاالعتداء على الحق في الحياة يستهدف تعطيل حياة اإلنسان بصفة نهائية، أم ا املساس بسالمة الجسم فهو يستهدف بعض أعضاء الجسم أو كلها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتظهر الخصوصية من خالل هذه الجزئية في مضمون املادة: 002 من قانون العقوبات الجزائري التي جسدت العالقة الشرعية كفيصل لتمام الجريمة، مفاد ذلك أن ه في حال ما إذا لم يكن للجاني رابطة شرعية بصفة املجني عليه (األصل) تسقط مباشرة جريمة الضرب والجرح ضد األصول لتُطبق القواعد العامة لجريمة الحال من خالل املصوغ القانوني الوارد في نص املادة: 001 من قانون العقو بات، فاملشرع الجزائري على غرار التشريعات املقارنة وعلى وجه الخصوص املشرع الفرنس ي حيث أسّس للعالقة الشرعية كفيصل لتمام جريمة الحال، في الوقت الذي وسّع املشرع الفرنس ي من صور هذه 4 الجريمة لتشمل األبوين الطبيعيين و األبويين بالتبني. إن املشرع الجزائري من خالل بسط صور التجريم على األصول غيّب الجرائم املرتكبة من قبل الفرع املتبنى، ليطبق على الفرع الجاني بالتبني في جريمة الحال القواعد والنُظم العامة لجريمتي الضرب والجرح، والذي مرده من باب أولى املصوغ القانوني الوارد في نص املادة: 01 من قانون اإلجراءات الجزائية، أ م ا عن الركن املعنوي في جريمتي الضرب والجرح فهي األخرى تستدعي توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة، املُفض ي إلى املساس 5 بالسالمة الجسدية والعقلية والصحية لألصل الشرعي، ولصحة الركن املعنوي قصد تمام إجراءات املتابعة 1 أحسن بوسقي عة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة: 42 ، ص 02. 2 محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص- بدون طبعة، الجزائر، 0340، ص 03. 3 أحمد با عزيز، ، الطب الشرعي ودوره في اإلثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل مقتضيات شهادة املاجستير، تخصص القانون الطبي، جامعة أبو بكر بلقايد_تلمسان، 0343- 0344، ص 02. 4 آمنة تازير، العنف ضد األصول- قراءة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسي ة، املجلد: 1 العدد: 34 لسنة: 0303، ص 023. 5 أحمد بوسقيعة، املرجع السابق، ص 00 وما بعدها.

مقرين يوسف والعقاب فيجب أن تنصرف إرادة الفرع ال شرعي غير املعيبة إلى إحداث الضرر متوقعا بذلك حدوث النتيجة 1 اإلجرامية، وتتمة للعرض السالف الذكر فقد أقر املشرع الجزائري من خالل املادة: 002 من قانون العقوبات، العقوبة املقررة للفرع الشرعي على جريمة الحال معتبرا: " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعي ين أو غيرهما من أصوله يعاقب كما يلي: _ الحبس املؤقت من 0 سنوات إلى 40 سنة إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في نص املادة: 001 ، وبالحد األقص ى للحبس املؤقت من 0 سنوات إلى 43 سنوات إذا لم ينشأ عجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن: 40 يوما. _ السجن املؤقت من 43 سنوات إلى 03 سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد األعضاء أو 2 الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيّه عاهة مستديمة أخرى." املطلب الثالث: جرائم السرقة الو اقعة على مال األصول تُصنف جرائم السرق ة الواقعة على األصل الشرعي من جرائم املاسة باملال والتي تجمع بين السرقة والنصب وخيانة األمانة، وهو ما بحث تفاصيله املشرع الجزائري من خالل املواد: 003 إلى غاية 024 مكرر من قانون العقوبات، فاملشرع الجزائري بحث تفاصيل الجاني (السارق) على غرار جريمة الحال (الس رقة) الذي اعتبر منه " مملوكا معتبرا إياه سارقا كل شخص اختلس شيئا غير "، وفي هذا الخصوص عرّفت األستاذة: " سمية قالت " 3 جريمة السرقة بأنها االستيالء بنية التملك على مال منقول للغير دون رضاه، ودائما نحو تتبع خصوصية الجريمة الواقعة على األصل الشرعي فإنه من األهمي ة بمكان توافر أركان الجريمة لقاء صحة إجراءات املالحقة والعقاب. وفي هذا الصدد يظهر الركن املفترض من خالل العالقة الشرعية املثمرة بين األصل (املجني عليه) والفرع الجاني الذي يصنف كشرط معلق على تمام الجريمة، مفاد ذلك أن تخلف ركن الرابطة الشرعية حسب التفاصيل الواردة في نص املادة: 002 من قانون العقوبات، فإن الجاني يتابع حسب مقتضيات املادة: 003 وما بعدها على جريمة السرقة خارج حدود القرابة، ليفهم من ذلك أن املشرع الجزائري حاول مالزمة ظرف التشديد مع القرابة املباشرة لألصل ال شرعي املجني عليه في مواجهة الفرع الشرعي الجاني، ودائما نحو تتبع محل السرقة فيظهر لنا الركن املادي الذي يستدعي توافر جملة من الشروط يمكن أن نوجزها فيما يلي: 1 سعد عبد العزيز، املرجع السابق، ص 434. 2 أنظر املادة: 002 من األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304. 3 سمية قالت، جريمة السرقة في اإلطار األسري _دراسة مقارنة، مخبر أثر االجتهاد القضائي، العدد: 40 ديسمبر 0340 ، ص 000.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري _ أن يُصنف محل السرقة من األشياء ، واملقصود بهذه العبارة األخيرة كل مال قابل للسرقة من غير اإلنسان، _ أن يكون محل السرقة ماال منقوال، واملقصود بهذه العبارة األخيرة أن العقارات ال تدخل ضمن حيّز املال القابل للسرقة نظرا لعدم قابليتها لالنتقال من مكان إلى آخر، _ أن يكون املال املسروق مملوكا لألصل الشرعي (املجني عليه) ملكية خاصة، شرعا وقانونا، كما يشترط ضمن ت فاصيل هذه الرابطة أن يكون الضرر الناجم عن املال املسروق يلحق بأحد األصول الشرعيين دونما سواهم، 1 لتظهر بالضرورة عدم الرضا وعدم املوافقة من طرف املجني عليه (األصل الشرعي). يستهدف الركن املعنوي لجريمة الحال توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة، القاض ي باستهداف 2 املال اململوك إلى األصل الشرعي ( املجني عليه) والتصرف فيه دون رضا صاحبه، ليفهم من ذلك أن القصد الجنائي في جريمة الحال يستدعي توافر نيّة الجاني في سرقة املال اململوك إلى األصل، أما ماعدا ذلك كأن يقوم املتهم بأخذ مال األصل الشرعي قصد املحافظة عليه من الضياع والتلف فيسقط وصف الجريمة على املتهم، هذا وقد أثار املُصوغ القانوني الوارد في املادة: 002 من قانون العقوبات الجزائري في فقرته الثانية:" ال يعاقب على السرقات التي ترتكب من األشخاص املبينين فيما بعد وال تخول إال الحق في التعويض املدني: الفروع إضرا را 1 بأصولهم." وقصد استظهار الخصوصية في جريمة الحال فإن ه حصرا يشترط وجود شكوى من األصل الشرعي (املجني عليه) لقاء مباشرة املالحقة الجزائية، والذي مرده من باب أولى اإلبقاء على روابط املودة والتراحم واالنسجام، كما تشمل الخصوصية اإلعفاء من املتابعة الجزائية لشخص الفرع الشرعي (الجاني) عن التنازل عن الشكوى من األصل الذي من شأنه وضع حد للمتابعة القضائية. املبحث ا لثاني خصوصية املتابعة والعقاب على جرائم األصول في التشريع الجزائري انتهج املشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات الجزائية نمط تقييد ممارسة املتابعة القضائية للنيابة العامة كطرف فاعل في الجرائم الواقعة على مال وشخص األصول، وأعطى من خالل ذلك السلطة املطلقة التامة لشخص املجني عليه (األصل الشرعي) لتحريك الدعوى العمومية، األمر الذي وسم نمط املتابعة القضائية في الجرائم الواقعة على األصول بالخصوصية. املطلب األول: الخصوصية الناجمة عن تقييد املتابعة القضائية 1 سعد عبد العزيز، املرجع السابق، ص 443. 2 إسحاق إب راهيم منصور، شرح قانون العقوبات- جنائي خاص، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة: 30،4022، ص 410.

مقرين يوسف استثناء من القاعدة العامة ونظرا لخصوصية املتابعات القضائية في مواجهة الجرائم الواقعة على األصول، قيّد املشرع الجزائري سلطات النيابة العامة بصفتها من ينوب عن املجتمع في تحريك القضايا الواقعة على مال األصل الشرعي ( املجني عليه)، واستنادا إلى املواد: 000- 020- 022 من قانون العقوبات الجزائري فإن جرائم املال الواقعة بين األقارب والحواش ي واألصهار لغاية الدرجة الرابعة ال يجوز تحريكها إال عن طريق شكوى من الطرف 2 املتضرر. وفي هذا الخصوص اعتبر األستاذ " أحمد حسين الطاهر " أن قيد تحريك الدعوى العمومية من طرف املجني 3 عليه في جريمة الحال، ذو طبيعة استثنائية واردة على سبيل الحصر في نص القانون، ليصنف هذا القيد كحصانة إجرائية في مواجهة الفرع الشرعي (الجاني). إذن القيد الوارد في نص املادة: 000 من قانون العقوبات الجزائري ال يؤثر على الصفة اإلجرامية للفعل املجرّم، وإنما مرده من باب أولى تغليب الصالح العام على الصالح الخاص، وعلى هذا األساس أشار املُصوغ القانوني الوارد في نص املادة: 000 الفقرة: 4 من قانون العقوبات الجزائري إلى ما يلي: " ال يجوز اتخاذ اإلجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين األزواج واألقارب والحواش ي واألصهار لغاية ال درجة الرابعة إال بناء على 4 شكوى الشخص املضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه اإلجراءات". إن القراءة القانونية في صلب املادة: 000 أعاله يوحي باهتمام املشرع الجزائري بالروابط األسرية القائمة على أساس املودة والرحمة واالنسجام واملحافظة عليها عن طريق بسط خيار اللجوء إلى الجهات القضائية قصد رفع الدعوى الجنائية، أو التنازل عن الشكوى قصد وضع حد للمتابع ة الجزائية. مفاد ذلك أن املشرع الجزائري قد خص جريمة السرقة الواقعة على األصل الشرعي(املجني عليه) بأحكام خاصة باعتبارها مانعا من موانع العقاب، فالعبارات املُدرجة في نص املادة: 002 من قانون العقوبات " ال عقوبة على السرقة قد تنصرف إلى أبعد مستوياتها، لتش " مل حماية حق امللكية والحفاظ على الترابط والتكافل األسري، ليرجح الشق الثاني ملصلحة املجني عليه، كما قد تنصرف مدلول هذه العبارات لعدم اعتبارها عذرا يعفي من الجزاء وال فعال مجرما مبررا باإلعفاء . الفرع األول: تعريف الشكوى 1 أنظر املادة: 002 الفقرة: 0 من األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304. 2 سمية قالت، املرجع السابق، ص 010. 3 أحمد حسين الطاهر، حكم السرقة بين األقارب، مجلة الجامعة ليبيان املجلد: 40،( 0330)، ص 413. 4 أنظر املادة: 000 الفقرة: 4 من األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري تعرف الشكوى في جريمة الحال على أنها ذ لك التصرف القانوني الصادر عن املجني عليه (األصل الشرعي) إلى الجهات القضائية املختصة سواء كانت نيابة عامة أو ضبطية قضائية، هذا وقد اتجه الفقه إلى تعريف الشكوى معتبرا منها إجراء يقدمه املجني عليه للجهات القضائية املختصة، طالبا بذلك تحريك دعوى الحق العام، على 1 جرائم معينة قصد إثبات املسؤولية الجنائية في مواجهة املشكو منه. إن استعراض أهمية الشكوى كتدبير من شأنه تحصيل حقوق املجني عليه( األصل الشرعي) فإنه من األهمية بما كان استعراض الطبيعة القانونية لها ، باعتبارها تدبير إجرائي يتعلق بقواعد قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية، وفي هذا الصدد تعددت املذاهب الفقهية في تقدير هذه الطبيعة القانونية منقسمة بذلك إلى ثالثة أقسام نوجزها فيما يلي: - يعتبر أنصار الرأي األول أن الحق في الشكوى ذو طابع موضوعي والذ ي مرده إنفراد الدولة بتوقيع الجزاءات على مرتكبي الجرائم طبقا للقوانين الوضعية ذات الصلة، ليصنف التنازل أو عدم استعمال هذا الحق في مثل هكذا حاالت كتدبير من شأنه توقيع العقاب وليس لتحريك الدعوى العمومية. - يرى أنصار االتجاه الثاني من الشكوى أنها ذات طبيعة إ جرائية تتوقف عليها املمارسات الشكلية للولوج إلى القضاء، لتصنف في خانة الشرط املعلق لقاء توقيع الجزاءات العقابية، فال عقاب وال متابعات جزائية دون 2 تقديم شكوى. - يعتبر أنصار االتجاه الثالث أن الحق في الشكوى ذو طبيعة مختلطة لتصنف كشرط موضوعي للعقاب من جهة، ومن جهة ثانية شرطا شكليا ملباشرة إجراءات التقاض ي، وبالتالي ال يجوز مباشرة هذا الحق إال بعد تمام الجريمة، وحسب رأينا يصنف هذا االتجاه في خانة القواعد اإلجرائية التي تبناها املشرع الجزائري من الناحيتين الشكلية واملوضوعية ، وبالتالي تنشأ حقوق املجني عليهم فور وقوع الجريمة ليقوم املجني عليه (األصل الشرعي) في إيصال خبر الجريمة إلى الجهات القضائية املختصة. الفرع الثاني: مدلول التنازل عن الشكوى لقد عرف الدكتور " حسنين إبراهيم صالح عبيد " التنازل عن الشكوى على أنها: " تنازل قانوني من إرادة املجني عليه (األصل الشرعي املجني عليه) يتم بمقتضاها التعبير عن نيته وعزمه في وقف إجراءات املتابعة في 3 مواجهة املتهم (الفرع الشرعي الجاني) ، كما تعرف أنها ذلك التصرف الذي يصدر عن الطرف املتضرر القاض ي 1 عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطبا عة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0330، ص 00. 2 سعد جميل العجرمي ، حقوق املجني عليه دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 0340، ص 02 وما بعدها. 3 حسنين إبراهيم صالح عبيد ، شكوى املجني عليه (تاريخها، طبيعتها، أحكامها)_دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القا هرة، بدون طبعة، 0330 ، ص 444.

مقرين يوسف باإلفصاح عن نيته في الصفح عن الجاني، ليفهم من خالل هذا العرض أن مضمون التنازل عن ال شكوى في جريمة الحال يظم في مجمله: - أن ه عمل قانوني محض ناجم عن الطرف املتضرر في معرض النزاع القائم بين األصل الشرعي والفرع الجاني مضمونه وقف إجراءات املتابعة القضائية، - يقتصر الحق في التنازل عن الشكوى من الطرف املضرور حصرا، ليرتب انقضاء املتابعة في مواج هة املتهم، - لم يحدد املشرع الجزائري شكال معينا للتنازل عن الشكوى، ليفهم من ذلك تعدد أنماط التنازل التي قد تكون 1 كتابة أو تكون شفاهة، كما يستوي أن يكون التنازل صريحا أو ضمنيا. وبودي اإلشارة ضمن تفاصيل هذه الجزئية أن التنازل املُثار سلفا ليس مطلقا إلى الحد الذي يستهدف حقوق املتنازعين، مفاد ذلك يجب أن يصدر العفو الشخص ي من الطرف املتضرر على أن يكون بالغا وعاقال، فال يصح هذا التنازل من صغير أو مجنون، كما قامت النُظم الجنائية ذات الصلة بضبط اآلجال القانونية إلجراءات التنازل والذي يُقدم حصرا بعد تقديم وتحريك الدع وى العمومية، ويستمر إلى غاية صدور حكم نهائي بات في جريمة الحال، أما في حال ما إذا تم تقديم هذا التنازل بعد الحكم النهائي قبل تنفيذ العقوبة فال يكون لهذا التنازل أي أثر قانوني. إن مسألة التنازل عن الشكوى حسب التفاصيل الواردة سلفا تنقض ي بالصفح طبقا للمُصوغ القانوني الوارد في نص املادة: 30 من قانون اإلجراءات الجزائية، وهنا تثار مسألة التمييز بين الصفح والتنازل عن الشكوى حيث أن كليهما منهيا للخصومة القضائية، وفي هذا الصدد أثار اجتهاد املحكمة العليا حفيظة هذا البُعد معتبرا: 2 "تنقض ي الدعوى العمومية في مخالفة الضر ب والجرح بصفح الضحية". إذن توحي املعطيات السالفة الذكر أن املشرع الجزائري قد اعتمد في إنهاء في الدعوى العمومية في ال جرائم الواقعة على األصول ، على قاعدة توازي األشكال، لينفرد صاحب هذه الشكوى بامتياز رفع القيد القضائي الذي يحول دون استطاعة النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، على أن يترتب على التنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى العمومية، وال يجوز إعادة تحريكها أو مباشرتها مرة ثانية بنفس الوقائع واألطراف ليستث نى من هذا 3 التنازل إمكانية الضحية اللجوء إلى القضاء املدني الستيفاء حقوقه املدنية. الفرع الثالث: آثارالتنازل عن الشكوى في مواجهة الفرع الشرعي (الجاني) 1 لحسين بن الشيخ آت ملويا، املنتقى في القضاء الجزائي، الجرائم ضد األسرة، الجرائم ضد األموال، دار هومة للطبعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 0341، ص 402. 2 أنظر القرار رقم: 203021 الصادر بتاريخ: 00 جويلية 0340 ، الصادر عن مجلة املحامي، متاح على الرابط: https//elmouhami.com ، تاريخ اال طالع: 30- 30- 0300 ، على الساعة: 30:00. 3 أثار هذا الطرح مضمون املادة: 0 في فقرتها الثال ثة، من قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري املتعارف عليه ضمن النُظم القانونية ذات الصلة أن موضوع التنازل عن الشكوى ال يعدو أن يتجاوز موضوع الشكوى ف ي حد ذاتها، وفي هذا الصدد أثار قرار املحكمة العليا الصادر بتاريخ: 31 فيفري 0330 ، عن غرفة الجنح واملخالفات حفيظة خصوصية التنازل معتبرا: "ال يستفيد املتهم املتابع بجنحة السرقة والتزوير واستعمال املزور من التنازل عن الشكوى برمتها ووضع حد للمتابعات القضائية طب قا للمادة: 000 من قانون العقوبات إال فيما يتعلق بجنحة السرقة"، ليفهم من ذلك أن الحق العام في موضوع الشكوى ال يتأثر بتنازل املجني عليه (األصل 1 الشرعي) في قضية الحال. وتجسيدا ملبدأ وحدة الجريمة وعدم قابلية الشكوى للتجزئة فإنه ال يجوز بأي حال من األحوال التنازل الواقع على فرد معين، مع استثناء باقي األطراف بحجية تبعية املُستثنى لصلة قرابة تربط األصل بالفرع، إال أننا ومن خالل االطالع على النصوص القانونية ذات الصلة تبين أن املشرع الجزائري لم يضع حكما في ذلك ليتم االستناد على القواعد العامة في هذا الخصوص، ومن جهة ثانية أن موضوع التنازل عن الشكوى في حد ذاته غير 2 قابل للتراجع، فال يجوز لألصل الشرعي( املجني عليه) الرجوع على التنازل الذي ال يكون له أي أثر قانوني. تسعى أغلب ا لتشريعات الحديثة إلى التوسع في إطار جرائم الشكوى خاصة ما تعلق منها بجرائم األموال التي تقع بين أفراد العائلة، التي تعود فيها محاكمة املتهم (الفرعي الشرعي) عن طريق تقديم شكوى، فاملشرع الجزائري على غرار التشريعات املقارنة تمسك باالعتبارات األسرية التي من شأن ها حماية تماسكها وسمعتها ووحدتها، فجرائم السرقة التي تقع بين األزواج واألقارب والحواش ي واألصهار لغاية الدرجة الرابعة خصّها املشرع الجزائري بالخصوصية التي مردها فاعلية األصل الشرعي (املجني عليه) في تقديم والتنازل عن الشكوى العمومية حسب املعطيات املُثارة سلف ا، وفي هذا الخصوص أثارت املادة: 002 من قانون العقوبات قبل تعديلها ما يلي: " ال يعاقب على السرقات التي ترتكب من األشخاص املبينين فيما بعد إال الحق في التعويض املدني: 4- األصول إضرار بأوالدهم أو غيرهم من الفروع، 0- الفروع إضرارا بأصولهم، 0- أحد الزوجين إضرارا بالزوج اآلخر، ليفهم من ذلك أن السرقات التي تتم بين األزواج غير قابلة للشكوى في ظل هذا القانون، األمر الذي تداركه املشرع الجزائري بعد صدور القانون رقم: 40- 40 املؤرخ في: 03 ديسمبر 0340 املتضمن قانون العقوبات، ليصبح هذا النوع من الجرائم مُقيّد بالشكوى التي ترفع من الطرف املتضرر، وهو ما نصنفه بدورنا كتدارك لإلغفال القانوني الذي ميّز مضمون املادة: 002 قبل التعديل، وفي هذا الخصوص أثار املصوغ القانوني الوارد في نص 1 قرار املحكمة العليا، الصادر عن محكمة الجنح في امللف رقم: 120000 الصادر بتاريخ: 31 فيفري 0330. 2 سعد عبد العزيز، املرجع السابق، ص 400.

مقرين يوسف املادة: 000 بعد التعديل ما يلي: " ال يجوز اتخاذ إجراءات املتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين 1 األز واج..... إال بناء على شكوى ".. ومن جهة ثانية نصت املواد: 020- 022- 000 / 4 من قانون العقوبات الجزائري على جرائم النصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املسروقة التي تقع بين األزواج واألقارب والحواش ي واألصهار حتى الدرجة الرابعة، وقيّدها بإلزامية تقديم شكوى من الطرف املتضرر لتحريك الدعوى العمومي ة، فشرط الشكاية من خالل نص املواد املذكورة أعاله يوحي بأن املتابعة القضائية لجريمة الحال تدخل في سياق الحصانة العائلية الذي يسمى بنظام اإلعفاء من العقوبة الذي يصبغ صفة زوال الجريمة عن الفعل املرتكب، ومن جهة ثانية تثير املادة: 002 من قانون العقوبات عالقة ال قرابة التي تمتزج من خاللها صفة القرابة واإلعفاء من املسؤولية الجزائية، وهذا من خالل العبارات الوارد ضمن تفاصيلها: " ال يعاقب" بالفعل املبرر " ال يعاقب على السرقة " وليس " ال يعاقب 2ّ مرتكب السرقة ، وهكذا بدى جليا النهج الذي اتبعه املشرع الجزائري كنمط تجريم متمي ز قائم على الحصانة العائلية لإلعفاء من العقاب عند وجود قرابة تربط الجاني باملجني عليه مباشرة أو قرابة حواش ي أو أصهار . املطلب الثاني: الخصوصية الناجمة عن تقديرالعقوبات الجزائية تعتبر الحصانة العائلية من النظام العام التي يثيرها القاض ي من تلقاء نفسه كما أن خصوصية العقوبة 3 في جريمة الحال في شقها املدني تبقى قائمة في حق املجني عليه، وباعتبار دخول هذه الجريمة في دائرة العقوبات املشددة التي تُوقع على الفرع الشرعي الجاني، فإن عدم تطبيق العقوبة وفق أحكام املادة: 002 من قانون العقوبات ليس عذرا من األعذار املعفي ة من العقاب املنصوص عليها في املادة: 00 وال هي فعال من األفعال املبررة حسب أحكام املادة: 00 ، وإنما هي حصانة قضائية يمتزج فيها العذر بالفعل املبرر، لتظهر الخصوصية العقابية 4 من خالل إثارة حفيظة هذه الرابطة األسرية، لتُصنف الجرائم الواقعة من الفرع الشرعي الجا ني إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية. الفرع األول: خصوصية العقوبات األصلية في مواجهة الفرع األصلي (الجاني) 1 أنظر املادة: 000 من من األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديسمبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304. 2 نور الدين مناني ، الرابطة األس ري وأثره على عقوبة جريمة السرقة- دراسة بين الفقه املالكي وقانون العقوبات الجزائري، مجلة املنهل، املجلد: 32 ، العدد: 30 لسنة: 0304 ، ص ص 104- 100. 3 عبد هللا سليمان ، دروس في شرح ق انون العقوبات الجزائري، قسم خاص- ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، الطبعة األولى، 4000، ص 000. 4 كريمة محروق ، جريمة السرقة بين األقارب بين خصوصية املتابعة والحصانة العائلية، مجلة املعيار، املجلد: 00 ، العدد: 10، السنة: 0340 ، ص 4340.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري ما ميّز العقوبات الجزائية الواقعة على األصول هو اقترانها بظرف مشدد الذي من شأنه تقويض ممارسات 1 الفرع الشرعي (الجاني)، والعلّة من تشديد العقوبة هو وجود عالقة قرابة بين الجاني واملجني عليه، وما يمكن مالحظته أن تقدير العقوبة في جريمة القتل التي تقع من الفرع الشرعي (الجاني) على األصل الشرعي (املجني عليه) قد تفوق بكثير نفس العقوبة املرتكبة من الجاني خارج عالقة القرابة، ليستثى نهائيا الفرع الشرعي الجاني من تدابير تخفيف العقوبات واألعذار القانونية، وفي هذا الخصوص أكد املُصوغ القانوني الوارد في نص املادة: 020 من قانون العقوبات على ما يلي: " إطالقا ملن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله ال عذر "، وفي مقابل ذلك بإمكان الجاني خارج إطار الق رابة االستفادة من األعذار القانونية التي من شأنها تقليص مدة العقوبات التي قد تصل إلى 43 سنوات سجنا نافذا على نفس الجريمة، إذا هي تدابير قضائية من شأنها دحض املمارسات الالأخالقية الناجمة عن طريق روابط القرابة ، وبودي أن أشير ضمن تفاصيل هذه العالقة أنه في حال ما إذا كان الفرع الشرعي قد ساهم في جريمة قتل األصل الشرعي فيمتد ظرف التشديد ليشمل االبن عمال بقاعدة الظروف الشخصية. إذا قام الفرعي الشرعي (الجاني) بجريمة ماسة بالسالمة الجسدية لألصل الشرعي في صور جرح أو ضرب أو إعطاء مواد ضارة فإن ظرف التشديد يختلف باختال ف جسامة الضرر، ويكيّف حسب خطورة النتيجة اإلجرامية، فإذا أسفرت عملية التعدي على األصل الشرعي على سالمته وعدم عجزه قد تتراوح العقوبة من خمس إلى عشر سنوات سجن نافذا، أما في حال تجاوز التعدي إلى إصابة األصل الشرعي مسببا عاهات مستديمة التي تنعكس سلبا على ا لوظيفة، أو على تمام البدن دون رجاء شفاءها بعقوبات تتراوح بين: 43 سنوات و 03 سنة سجنا نافذا، حسب التفاصيل الواردة في نص املادة: 002 الفقرة: 0 من قانون العقوبات. أم ا العنف املُفض ي إلى وفاة األصل الشرعي املحدد حصرا من طرف الطبيب الشرعي املختص واملرتكب من طرف الفرع الشرعي (الجاني) فتقد ر العقوبة بالسجن املؤبد حسب التفاصيل الواردة في نص املادة: 002 من قانون العقوبات. الفرع الثاني: خصوصية العقوبات التكميلية في مواجهة الفرع األصلي (الجاني) إضافة إلى ما سبق تستتبع العقوبات األصلية السالبة للحرية في مواجهة الفرع الشرعي (الجاني) بعقوبات تكميلية تتراوح إلزامية تقديرها حسب جسامة الجُرم وتصنيفه ما إذا كان جناية أو جنحة، وعلى هذا األساس تصبغ العقوبة التكميلية باإللزامية حسب التفاصيل الواردة في نص ا ملادة: 0 الفقرة: 0 في حال ارتكاب الفرع الشرعي جناية ثابتة في حق أصله لتأخذ إحدى هذه الصور: أوال: العقوبات التكميلية اإللزامية - اإلقصاء من الوظيفة أو العهدة االنتخابية وتجريد الجاني من جميع املناصب الوظيفية، 1 محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن، 0330، ص 00.

مقرين يوسف - الحرمان من الحق في الترشح والحق في االنتخاب، - عدم االعتداد بشهادته أمام القضاء واالستئناس بأقواله على سبيل االستدالل، - الحرمان من حمل السالح والتدريس بأي صفة كانت، - عدم أهليته لتولي وص ي أو قيّم على ذوي الحقوق، - الحجر القانوني الذي يحضر بمقتضاه على الفرع الشرعي (الجاني) التصرف في أمالكه طوال فترة تنفيذ العقوبة األصلية، - املصادرة الجزئية ألموال الجاني وتشمل مواد ومعدات ارتكاب الجريمة أو التي كانت ستستعمل بما فيها الهبات، مع مراعاة أموال الغير حسن النية. هذا وتصنف هذه التدابير في الشق املتعلق بالحرمان من الحقوق الوطنية والعائلية التي تمتد طوال: 43 سنوات على األكثر تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية.1 ثانيا : العقوبات التكميلية االختيارية تشمل العقوبات التكميلية االختيارية ما يلي: _ حرمان الفرع األصلي الجاني من إجازة الخروج والتوقيف املؤقت واإلفراج املشروط، _ الحرمان من امليراث بعد تقدير سوء نية الجاني حسب أحكام املادة: 400 من قانون األسرة، وفي ختام هذه الجزئية بودي التعليق على مضمون املادة: 020 من قانون العقوبات التي شدد من خاللها ا ملشرع الجزائري على عدم االعتداد بالظروف املخففة ، وال األعذار القانونية في جرائم القتل الواقع على األصول، مستثنيا بذلك جرائم الضرب و الجرح ضد األصول طبقا للقواعد العامة ذات الصلة، مفاد ذلك أن املُصوغ القانوني الوارد في املواد: 022- 022- 020 - 024 أثارت تعداد بع ض الصور لقاء االستفادة من ظروف التخفيف حسب ما يلي: _ إذا كان الدافع من ارتكاب الجريمة ضرب شديد مبرح من أحد األطراف، _ إذا ارتكبها الفرع الشرعي (الجاني) في وضح النهار بقصد دفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل املنازل أو األماكن املسكونة أو ملحقاتها، _ إذا تزامن الضرب والجرح باملوازاة مع حالة التلبس بالزنا مع زوجه. _ إذا تزامن الضرب والجرح باملوازاة مع حالة التلبس بهتك عرض قاصر دون سن: 40 بالعنف أو بدون عنف. خاتمة: 1 لقد أجاز هذه الجزئية القانون رقم: 30- 00 املؤرخ في: 03 ديسمبر 0330 ، الصادر في الجريدة الرسم ية رقم: 21 املعدل واملتمم لألمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 جويلية املتضمن قانون العقوبات.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري خص املشرع الجزائري الجرائم الواقعة على األصول بالخصوصية التجريمية والعقابية تباعا، أين حرص على الرابطة األسرية كنظام خاص يمتزج فيه الفعل املباح بموانع املسؤولية، هي أسس نابعة من أحكام الشريعة اإلسالمية، باستثناء ما تعلق منها بجرائم السرقة التي التمسنا من خاللها حذو املشرع الجزائري حذوا املشرع الفرنس ي والتوجه صوب إعفاء ا لفرع الشرعي (الجاني) من املتابعة والعقاب إال في حال وجود شكاوي مباشرة من األصول الشرعيين واألقارب واألصهار إلى غاية الدرجة الرابعة. إن ما ميّز تدخل املشرع الجزائري لتجريم االعتداءات الواقعة على األصول هو التشديد العقابي الذي مرده من باب أولى عالقة القرابة ، فال عذر إطالقا للفرع الشرعي الجاني الذي ثبت قتله ألحد والديه أو أصوله بصفة عامة، ليعود تارة أخرى ويخص جريمة السرقة الواقعة على األصل الشرعي بالحصانة العائلية والتي ينجم عنها تقييد املتابعة إال بناء على طلب املضرور، هي تدابير تراوحت بين التشديد واإلعفاء ا لذي مرده الرابطة الشرعية التي تجمع الفرع باألصل. وعلى هذا األساس ومن خالل التعمق في املوضوع من الناحية القانونية، ارتأينا طرح جملة من النتائج واملقترحات التي صنفناها كحلول عالجية لهذا النوع من الجرائم نوجزها فيما يلي: أوال: النتائج - تتسم الجرائم الواقعة على األصل الشرعي بالخطورة اإلجرامية نظرا لسهولة ارتكابها وفظاعة نتائجها، - حظيت جرائم السرقة الواقعة على األصل الشرعي بالخصوصية التجريمية والعقابية في مواجهة الفرعي الشرعي الجاني، - تُؤثر القرابة الشرعية في الجرائم الواقعة على األصول من تشديد العقوبة أو اإلعفاء منها، والتي تجمع بين الخصوصية التجريمية وحماية الروابط األسرية تباعا، - قيّد املشرع الجزائري سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية قصد مالئمة صفة املجني عليه في مواجهة الجاني لتحديد صلة القرابة، - منح املشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات األصل الشرعي املجني عليه دورا أكثر فاعلية في إدارة الدعوى العمومية والذي يبدأ من تاريخ وقوع االعتداء وينتهي قبل إصدار أحكام نهائية. ثانيا: املقترحات - على املشرع الجزائري التفصيل أكثر ف ي عالقة األبوة والبنوة، والنص على وضعية الفرع الجاني غير املعترف به، - إعادة النظر في مضامين املواد: 022- 022- 020- 024 من قانون العقوبات عن طريق تشديد االستفادة من األعذار القانونية املخففة واملعفية في جرائم الضرب والجرح الواقعة على األصول، - مالزمة العقوبات القضائية التدابير األمنية الوقائية عن طريق إخضاع الفرع الشرعي الجاني للحجر الصحي،

مقرين يوسف - إعادة النظر في السياسة الجنائية لجرائم العنف ضد األصول، عن طريق ضبط الظاهرة كتدبير استباقي عوض معالجة الظاهرة كتدبير عالجي، قائمة املصادراملراجع 0- املصادر - الدستور الجزائري لسنة: 0303 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد: 20 املوافق ل: 03 ديسمبر 0303. _ األمر رقم: 00- 400 املؤرخ في: 32 يونيو 4000 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم: 04- 41 املؤرخ في: 02 ديس مبر 0304 ، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد: 00 بتاريخ: 00 ديسمبر 0304. 0- املراجع أ: الكتب - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة: 42 ، 0340. - إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات- جنائي خاص، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة: 30،4022. - حسنين إبراهيم صالح عبيد، شكوى املجني عليه (تاريخها، طبيعتها، أحكامها)_دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة ، 0330. - سعد جميل العجرمي، حقوق املجني عليه دار ا لحامد للنش ر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 0340. - سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة الثانية _الجزائر ، 0330. - عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ال جزائر. 0330. - عبد هللا سليمان ، دروس في شرح ق انون العقوبات الجزائري، قسم خاص- ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، الطبعة األولى ، 4000. - لحسين بن الشيخ آت ملويا، املنتقى في القضاء الجزائي، الجرائم ضد األسرة، الجرائم ضد األموال، دار هومة للطبعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى ، 0341. - محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على األشخاص، دار الث قافة للنشر، عمان، الطبعة األولى، 0330. - محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص- بدون طبعة، الجزائر ، 0330.

خصوصية التجريم والعقاب في الجرائم الو اقعة على األصول في التشريع الجزائري - محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن ، 0330. ب: املقا الت العلمية - أحمد حسين الطاهر، حكم السرقة بين األقارب، مجلة الجامعة ليبيان املجلد: 40. 0330. - آمنة تازير ، العنف ضد األصول- قراءة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، املجلد: 1 العدد: 34 لسنة: 0303. - سمية قالت، جريمة السرقة في اإلطار األسري _دراسة مقارنة، مخبر أثر االجتهاد القضائي، العدد: 40 ديسمبر 0340. - كريمة محروق ، جريمة السرقة بين األقارب بين خصوصية املتابعة والحصانة العائلية، مجلة املعيار، املجلد: 00 ، العدد: 10 ، السنة: 0340. - نور الدين مناني، الرابطة األس ري وأثره على عقوبة جريمة السرقة- دراسة بين الفقه املالكي وقانون العقوبات الجزائري، مجلة املنهل، املجلد: 32 ، العدد: 30 لسنة: 0304. ج: الرسائل و املذكرات الجامعية -- محمد عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط األسرية على تطبيق القانون الجنائي في األنظمة القانونية املقارنة (دراسة تأصيلية وتحليلية من الناحيتين املوضوعية واإلجرائية )، رسالة مقدمة لنيل مقتضيات شهادة الدكتوراه في القان ون املر كز القومي لإلصدارات القانونية، مصر. - أحمد با عزيز ، الطب الشرعي ودوره في اإلثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل مقتضيات شهادة املاجستير، تخصص القانون الطبي، جامعة أبو بكر بلقايد_تلمسان ، 0343- 0344. - ال غامدي عبد هللا بن حسن بن ركبان، القتل شبه العمد بين الشريعة والقانون، مذكرة مقدمة لنيل مقتضيات شها دة املاجستير في الت فسير وعلوم القرآن، فلسطين، 0330. د: التقارير - القرار رقم: 203021 الصادر بتاريخ: 00 جويلية 0340 ، الصادر عن مجلة املحامي، متاح على الرابط: https//elmouhami.com. - قرار املحكمة العليا، الصادر عن محكمة الجنح في امللف رقم: 120000 الصادر بتاري خ: 31 فيفري 0330.