خصوصيات التراضي الالكتروني في ظل القانون رقم 18-05 المتعلّق بالتجارة الالكترونية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار خصوصيات اضي االلكتروني في ظل القانون رقم التر 81 - 50 المتعمّق ة االلكترونية بالتجار Specifics electronic Consent under the Electronic Commerce Act No. 18-05  مخلوف باهية جامعة عبد الر حمان ميرة، بجاية [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال: 40 - 40 - 0402 تاريخ قبول المقال: 02 - 42 - 0400 تاريخ نشر المقال 3 2 - 4 3 - 0 4 0 0 الممخص: ة المعموماتية ة ىذا التحول ىي الثور اد من وتير ة عمى جميع األصعدة وما ز الت كبير يعرف العالم تحو ة االلكترونية إحدى مظاىر ىذا التحول، والتي حظيت والتطور التكنولوجي وظيور االنترنيت. وتعد التجار بمكانة ىامة عمى الصعيد ا لعالمي سواء ايد لدّول عدّة نح وذلك بسبب اإلقبال المتز و االعتماد عمييا كأسموب جديد ل اد من أىمية المعامالت ا ممارسة النشاطات التجارية. وما ز ي اللكترونية في المجال التجار ة، ظيور جائحة كورونا(كوفيد ة في اآلونة األخير ة كبير ىا بصور وساعد عمى انتشار 19 ) التي أجبرت العال م عمى تطبيق سياسية الحجر الصحي. ة االلكترونية انتشرت طائفة جديدة من العقود وىي فمع انتشار التجار العقود االلكترونية التي تنطوي عمى خصوص ة عن العقود التقميدية. يات تجعميا متميز ينعقد العقد االلكتروني كباقي العقود التقميدية بتوفر ثالث أركان وىي: الرضا، المحل، والسبب. ادتي المتعاقدين من إيجاب وقبول، غير أن الطابع االلكتروني ليذه فركن الرضا يتحقق بمجرد تالقي إر ادة واالعتماد عمى دعائم الك اإلر ترونية لمتعبير عنيا يستدعي إعمال أحكام خاصة تستجيب ليذه ة االلكترونية رقم الخصوصيات، وىذه األحكام منصوص عمييا في قانون التجار 18 - 05 ، لكن دون استبعاد األحكام العامة لنظرية العقد المنصوص عمييا في القانون المدني وذلك في حالة قصور القواعد ع الخاصة في معالجة موضو معيّن. الكممات المفتاحية: اضي االلكتروني، المورد االلكتروني، المستهمك االلكتروني. ة االلكترونية، العقد االلكتروني، التر التجار Abstract The world is undergoing great changes at all levels, and what has accelerated this transformation is the computer revolution, technological development and the emergence of the Internet. Electronic commerce is one of the manifestations of this change, which has  المؤلف المرسل 6541

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار gained considerable importance globally, as many states increasingly rely on it as a new way of doing business.The emergence of the Corona pandemic (Cuvid19), which has forced the world to implement a quarantine policy, has increased the importance of electronic transactions in the commercial sphere and has contributed to their significant spread in recent times. With the proliferation of electronic commerce, a new range of contracts has expanded, namely electronic contracts, which have characteristics that distinguish them from traditional contracts. The electronic contract is held like the rest of the conventional contract with three elements: consent, object, cause. Consent is obtained when the will of the contractors converges on offer and acceptance. However, the electronic nature of this will and the use of electronic means to express it require the implementation of special provisions that meet these specificities, which are provided for in the Electronic Commerce Act No. 18-05, but without the exclusion of the general provisions of contract theory provided by the Civil Code in the event of breach of special rules to deal with a particular subject . Keywords: electronic commerc e, electronic contract, electronic consent, electronic supplier. المقدمة ة المعموماتية ة ىذا التحول ىي الثور اد من وتير ة عمى جميع األصعدة وما ز الت كبير يشيد العالم تحو ة االلكترونية إحدى مظاىر ىذا التحول، والتي ح والتطور التكنولوجي وظيور االنترنيت. وتعد التجار ظيت الء والمستيمكين، وذلك بمكانة ىامة عمى الصعيد العالمي سواء بين المتعاممين االقتصاديين أو بين ىؤ ايد لمعديد من الدّول نحو االعتماد عمييا كأسموب جديد في ممارسة النشاطات بسبب اإلقبال المتز التجارية. ي و اد من أىمية المعامالت االلكترونية في المجال التجار وما ز ةىا بصور ساعد عمى انتشار ة، ظيور جائحة كورونا(كوفيد ة في اآلونة األخير كبير 19 ) التي أجبرت العالم عمى تطبيق سياسية الحجر الصحي. ة ليا ة االلكترونية وذلك بوضع قوانين مؤطر غم من االىتمام المبكر لمعديد من الدّول بالتجار بالر ع لم ي وتعمل عمى حمايتيا، فإن ىذا الموضو ائر بتنظيم قانوني إال منذ أربع سنوات، بحيث حظى في الجز 1 ي في سنة ائر ع الجز قام المشر 2018 ة االلكترونية وىو القانون رقم بسن قانون يتعمّق بالتجار 18 - 05 . فم ة االلكترونية انتشرت طائفة جديدة من العقود وىي العقود االلكترونية التي تنطوي عمى ع انتشار التجار ة عن العقود التقميدية. فالعقد االلكتروني ىو " خصوصيات تجعميا متميز كل اتفاق أو اتفاقية تيدف إلى اف مع إذعان ال بيع سمعة أو تأدية خدمة، حرّر مسبقا من قبل أحد األطر طرف اآلخر بحيث ال يمكن ليذا 1 قانون رقم 18 - 05 ّخ في مؤر 10 ماي 2018 ة االلكترونية، ج ر عدد ، يتعمّق بالتجار 28 ّخ في مؤر 16 ماي 2018. 6541

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار اف امن لألطر امو عن بعد دون الحضور الفعمي والمتز الطرف األخير إحداث تغيير حقيقي فيو، ويتم إبر 1 بالمجوء حصريا لتقنية االتصال االلكتروني " . فمن ىذا التعريف يتضح جميا بأن العقد االلكتروني يتسم بخصوصيات تتمثل في كونو: - يبرم بين شخصين ميما كانت طبعتيما القانونية ال يجمعيما مجمس عقد واحد سواء من ح يث الزمان اف لحظة تبادل أو المكان، فيو من العقود التي تبرم عن بعد دون الحضور المادي والمعاصر لألطر الرضا بينيم. - يتم االعتماد بصفة حصرية عند التعاقد عمى إحدى تقنيات االتصال االلكتروني. - اف المتعاقد اكز بين األطر يصنف ضمن عقود اإلذعان التي تتسم باختالل المر ة . ينعقد العقد االلكتروني كباقي العقود التقميدية بتوفر ثالث أركان وىي: الرضا، المحل، والسبب. 2 ادتي المتعاقدين من إيجاب وقبول فركن الرضا يتحقق بمجرد تالقي إر ، غير أن الطابع االلكتروني ليذه ادة واالعتماد عمى دعائم الكترونية لمتعبير عنيا يستدعي إعمال أحكام خاصة تستجيب ليذه اإلر ة اال الخصوصيات المنصوص عمييا في قانون التجار لكترونية رقم 18 - 05 ، لكن دون استبعاد األحكام العامة لنظرية العقد المنصوص عمييا في القانون المدني وذلك في حالة قصور القواعد الخاصة في ع معيّن. معالجة موضو اضي االلكتروني في ظل من خالل ما تقدم فإن اإلشكالية المطروحة تتمحور حول األحكام القانونية لمتر القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية؟ المتعمّق بالتجار ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية سوف نعتمد في ىذه الورقة البحثية عمى المنيج الوصفي والتحميمي لمبحث في وجو اضي االلكتروني(المبحث األوّل د التر )، وفي اضي االلكتروني(المبحث الثاني صحة التر .) المبحث األول : اضي االلكترون وجود التر ي 3 حدّدت المادة 60 ي ائر من القانون المدني الجز ادة أثناء التعاقد، الطرق المختمفة لمتعبير عن اإلر فقد تتم بالكتابة ميما كانت الوسيمة المستعممة ف ةي ذلك سواء كانت تقميدية كالورق أو حديثة كرسالة قصير 1 أنظر المادة 06 من القانون نفسو و التي أحالتنا إلى القانون رقم 04 - 02 ّخ في المؤر 24 يونيو 2004 ، المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج ر عدد 41 ّخ في مؤر 27 يونيو 2004 ؛ معدّل و متمم. 2 العقد االلكتروني حسب القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية دائما يكون عقد رضائي، بحكم المتعمّق بالتجار ع في المادة أن المشر 03 من ىذا القانون حظر المعامالت االلكترونية التي تستوجب تحرير عقد رسمي. 3 أمر رقم 75 - 58 ّخ في مؤر 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 78 ّخ في مؤر 30 سبتمبر 1975 ؛ معدّل و متمم. 6541

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار ة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف ال يدع شك ادة بالمفظ أو باإلشار عبر الياتف. كما قد يتم التعبير عن اإلر في داللتو. ادة فيناك ات الحديثة في مسألة التعبير عن اإلر ي لم يواكب التطور ائر ع الجز المالحظ أن المشر طر اف بيا. من بينيا مثال تقنية النقر عمى الزر المعتمدة في مجال ق جديدة ظيرت البدا من االعتر 1 اإلعالم اآللي ا في مجال العقد االلكتروني. ، ومثل ىذه التقنية نجدىا معتمدة كثير ادة كال من طرفي العقد اضي االلكتروني البدا من حدوث تطابق تام بين إر حتى نقول بجود التر االلكتروني والمتمثمة في كل من: اإليجاب االلكتروني(المطمب األوّل ) والقبول االلكتروني( المطمب الثاني ،) كما ينبغي الوقوف عند زمان ومكان حدوث التطابق بينيما( المطمب الثالث .) المطمب األول : اإليجاب االلكتروني ام ادتو في إبر يُعرّف اإليجاب بأنّو:" العرض الذي يتقدم بو الشخص ليعبّر عمى وجو الجزم عن إر 2 عقد معين، فينعقد ىذا العق د بمجرد صدور القبول" . مبدئيا ال يختمف اإليجاب االلكتروني عن اإليجاب اغب في التعاقد ولكن يكون عن ادة الشخص الر التقميدي من حيث أنّو ىو أيضا يتمثل في التعبير عن إر بعد وبا ستعمال تقنية معينة لالتصاالت االلكترونية. ع إلى القانون رقم بالرجو 18 - 05 ة االلكترونية نستنتج بأن اإليجاب االلكتروني المتعمّق بالتجار اح أو ضمان توفير سمعة أو يتمثل في العرض الذي يتقدم بو المورد االلكتروني ( الطرف الموجب) باقتر 3 خدمة عن بعد لفائدة المستيمك ا اللكتروني، عن طريق االتصاالت االلكترونية ع.فالمالحظ أن المشر ي لمداللة عمى اإليجاب. ي في ىذا القانون يستعمل مصطمح العرض التجار ائر الجز ع اإليجاب االلكترون قصد اإللمام أكثر بموضو ي ينبغي البحث في خصائصو(أ ّال و ) وشروطو الخاصة( ثانيا .) أوّال - خصائص اإليجاب االلكتروني: من خالل التعريف المذكور أعاله يمكن استخالص ىذه الخصائص والتي يمكن إجماليا في العناصر التالية: 2 - ىو إيجاب عن بعد كون أن العقد االلكتروني من العقود التي تبرم عن بعد دون الحضور اف لحظة تبادل الرضا بينيم. المادي والمعاصر لألطر 1 عثماني بالل ء األوّل: تكوين العقد)، موجية لطمبة السنة الثانية ليسانس، كمية ات في القانون المدني: نظرية العقد(الجز ، محاضر الحقوق والعموم السياسية بجامعة بج اية، 2018 - 2019 ، ص 23. 2 فياللي عمي امات( النظرية العامة لمعقد)، ط ، االلتز 3 ائر، ، موفم لمنشر، الجز 2013 ، ص 103. 3 المادة 6/ 1 من القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية، مرجع سابق. ، المتعمّق بالتجار 6541

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار 0 - ىو إيجاب عابر لمحدود اإلقميمية لمدول بحكم أنّو يعتمد عمى شبكات اإلنترنيت التي تتسم ي نظم في الفصل األوّل من الباب الثاني من ائر ع الجز ة إلى أن المشر باالنفتاح والعالمية، والجدير باإلشار القانون رقم 18 - 05 ة لمحدود. المعامالت التجارية العابر 3 - ىو إيجاب يعتمد عمى وسيط الكتروني يتمثل في مقدم خدمة . ثانيا - شروط اإليجاب االلكتروني : حتى ينطوي اإليجاب االلكتروني عمى الصبغة القانونية الممزمة ىا في اإليجاب التق يجب أن تتوفر فيو سواء تمك الشروط العامة الواجب توفر ميدي الذي ينبغي أن يكون امو اد إبر انو بقبول مطابق، متضمنا عمى كل العناصر األساسية لمعقد المر جازما وجادا ينعقد العقد فور اقتر 1 إلى جانب كونو باتا يتجو إلى إحداث أثر قانوني . كما ينبغي أيضا أن تتوفر فيو تمك الشروط الخاصة ىا في القانون رقم الوارد ذكر 18 - 05 ة االلكترونية والمتمثمة في: المتعمّق بالتجار 2 - وضوح اإليجاب االلكتروني: تشترط المادة 10 من القانون رقم 18 - 05 أن يكون العرض ي االلكتروني المقدم من المورد االلكتروني التجار مرئيا ومقروءا ومفهوما ال يدع أي لبس في ذىن من ة لدى متمقي ات المتوفر ح في اإليجاب االلكتروني يعود إلى القدر اط الوضو وجو إليو. ولعل السبب في اشتر اءة الوثائق الورقية. اتو في قر اءة الوثائق االلكترونية والتي عادة ما تكون أقل من قدر ىذا اإليجاب في قر فمن جية أولى،الشاشة عادة ما ال تتوفر ع مى نفس نوعية المقروئية التي تتوفر عمييا الدعامة الورقية، ومن جية ثانية فإن العروض التجارية االلكترونية التي يتقدم بيا الموردين االلكترونيين عادة ما تكون 2 طويمة . ام الممقى عميو بموجب المادة إذا لم يحترم المورد االلكتروني االلتز 10 من القانون المتعمّق ة االلكترونية،فإن المادة بالتجار 14 من القانون نفسو تمنح لممستيمك االلكتروني الحق في إ بطال العقد مع إمكانية طمب التعويض عن أي ضرر يمحق بو. 2 - تضمين اإليجاب االلكتروني بمجوعة من البيانات : تمزم المادة 11 من القانون رقم 18 - 05 ي االلكتروني الذي يتقدم بو، ولقد ذكرت المورد االلكتروني ذكر مجموعة من البيانات في العرض التجار ىذه المادة مجموعة منيا عمى سبيل المثال وليس الحصر وىي: - رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية وااللكترونية، ورقم ىاتف المورد االلكتروني؛ - ي أو رقم البطاقة المينية بالنسبة لمحرفيين؛ رقم السجل التجار 1 المادة 10 من القانون ة االلكترونية، مرجع سابق. المتعمّق بالتجار . 2 Sur ce point voir : GAUTRAIS Vincent , « La couleur du consentement électronique », Les cahiers de propriété intellectuelle , Vol.16, n°1, 2003, pp69-70(61-129) 6514

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار - طبيعة، خصائص وأسعار السمع أو الخدمات المقترحة باحتساب الرسوم؛ - حالة توفر الس معة أو الخدمة؛ - كيفيات ,مصاريف وآجال التسميم؛ - الشروط العامة لمبيع، السيما البنود المتعمّقة بحماية المعمومات ذات الطابع الشخصي؛ - ي وخدمة ما بعد البيع؛ شروط الضمان التجار - طريقة حساب السعر، عندما ال يكون تحديده مسبقا؛ - اءات الدفع؛ كيفيات واجر - شروط و اءات الفسخ عند االقتضاء؛ اجر - احل تنفيذ المعاممة االلكترونية؛ وصف كامل لمختمف مر - مدة صالحية العرض، عند االقتضاء؛ - شروط وآجال العدول، عند االقتضاء؛ - طريقة تأكيد الطمبية؛ - ع الطمبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطمبية المسبقة، عند ج موضو موعد التسميم وسعر المنتو االقتضاء؛ - ج أو استبدالو أو تعويضو؛ طريقة إرجاع المنتو - تكمفة استخدام وسائل االتصاالت االلكترونية عندما تحتسب عمى أساس آخر غي التعريفات المعمول بيا. المطمب الثاني : القبول االلكتروني ادة التي يعبر م اضي، وىي اإلر يشكل القبول الشق الثاني من التر ن خالليا من وجو لو اإليجاب ام العقد وفق الشروط التي حددىا الموجب وذلك من خالل استعمال إحدى تقنيات االتصاالت برضاه إبر ي في القانون رقم ائر ع الجز االلكترونية، والمالحظ أن المشر 18 - 05 استعمل مصطمح الطمبية لمداللة عمى القبول االلكتروني. أوال - احل القبول االلك مر تروني(الطمبية) حسب المادة 12ّ ة االلكترونية فإن طمبية المستيمك االلكتروني تمر من القانون المتعمّق بالتجار احل ىامة وىي: بثالث مر - وضع الشروط التعاقدية في متناول المستيمك االلكتروني حتى يتمكن من التعاقد بكل عمم اية. ودر 6516

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار - التحقق من تفاصيل الطمبية من قبل الم ستيمك االلكتروني، ال سيما ما تعمّق بماىية المنتوجات أو الخدمات المطموبة، السعر اإلجمالي والوحدوي، الكميات المطموبة بغرض تمكينو من تعديل الطمبية أو إلغائيا أو تصحيح األخطاء المحتممة. - تأكيد الطمبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد. ثانيا - شروط القبول االلكتروني لصحة القبول االلكتروني( الطمبية) البدا من استف ائو مجموعة من الشروط الواردة في القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية وىي: المتعمّق بالتجار - ا عنو التعبير الصريح : يجب أن يكون االختيار الذي قام بو المستيمك االلكتروني معبر غ منو بحكم أن اآللة ا احة، وىذا أمر مفرو بصر ادة ال تعبّر من تمقاء نفسيا عن إر اللكترونية المستعممة المستيمك االلكتروني وانّما تأتمر بأوامر ىذا األخير. وعميو ال يمكن في أي حال من األحوال أن يشكل ال. سكوت المستيمك االلكتروني قبو - ادة المستيمك االلكتروني القابل من خالل تجنب تضمين الخانات ا عدم توجيو إر لمعدة لمملء من هطرفو أيّة معطيات تيدف إلى توجيو اختيار المطمب الثالث : زمان ومكان تطابق اإليجاب االلكتروني بالقبول االلكتروني ي يعتبر في القانون رقم ائر ع الجز بحكم أن المشر 18 - 05 ة االلكترونية العقد المتعمّق بالتجار االلكتروني يتم عن بعد بين غائبي ة. ن، فإن تحديد مكان وزمان انعقاده ذو أىمية كبير وفقا لمقواعد العامة فإن العقد ينعقد في المكان والزمان الذي يعمم فييما الموجب بالقبول، ما لم يتفق 1 الطرفين أو ينص القانون عمى خالف ذلك ي قد أخد في ظل ائر ع الجز ، وعمى ىذا األساس يكون المشر 2 القانون المدني بنظرية العمم بالقبول ح ىنا: ىل تم تكريس ىذه النظرية في القانون . لكن السؤال المطرو ة االلكترونية؟ المتعمق بالتجار اء أ باستقر حكام القانون رقم 18 - 05 ع لم يعتمد ة االلكترونية يتضح جميا بأن المشر المتعمّق بالتجار 3 ى وىي نظرية تصدير القبول عمى نظرية العمم بالقبول، وانما اعتمد عمى نظرية أخر ، وىذا ما نستخمصو من نص المادة 12 ة والتي جاء فييا : في فقرتيا األخير "... تأكيد الطمبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد" ، 1 المادة 67 من األمر رقم 75 - 58 ، يتضمن القانون المدني، معدّل و متمم، مرج ع سابق. 2 لممزيد من التفصيل ألنظر: فياللي عمي ، مرجع سابق، ص 141. 3 يقصد بنظرية تصدير القبول قيام المستيمك االلكتروني القابل بإرسال قبولو إلى المورد الموجب وذلك م ن خالل النقر عمى زر الموافقة. 6511

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار فعندما يعمم المستيمك االلكتروني بالشروط التعاقدية عمما تاما ويتحقق من تفاصيل الطمبية ومن ثم ينقر عمى زر المواف قة ليؤكد ىذه الطمبية فينا العقد االلكتروني يكون قد انعقد منذ ىذا الوقت وفي المكان الذي تواجد فيو المستيمك االلكتروني القابل عند اإلعالن عن ىذا القبول. المبحث الثاني : اضي االلكتروني صحة التر وفقا لمقواعد العامة، فالعقد ال يقوم فقط بوج اضي صحيحا. اضي وانما ينبغي أن يكون ىذا التر ود التر والعقد االلكتروني ال يختمف عن العقود التقميدية في ىذه النقطة. وعميو ال ادة من ذي بدا من صدور اإلر أىمية(المطمب األوّل )، وأن تكون ى ة خالية من عيوب الرضا(المطمب الثاني ذه اإلدار .) المطمب األول : أهمية التعاقد اال لكتروني اف لحظة تبادل كون أن العقد االلكتروني يتم عن بعد دون الحضور المادي والمعاصر لألطر ى كيف يتم التحقق من الرضا بينيم، فإنّو يصعب عمى كل طرف التأكد من أىمية من يتعاقد معو. فيا تر ادة قد صدرت من ذي أىمية؟ أن اإلر األصل وحسب القواعد العامة فإن األىمية ا ج ام العقود ىي أىمية األداء والتي تتدر لمطموبة إلبر بحسب السن أو الحالة العقمية. فتكون منعدمة لمصبي غير المميز والمجنون والمعتوه الذين تكون تصرفاتيم باطمة بطالنا مطمق، وناقصة لمصبي المميز والمغفل والسفيو الذين تكون تصرفاتيم قابمة لإلبطال. وتكتمل األىمية بكما ل سن 19 سنة كاممة مع خمو إحدى عوارض األىمية، وفي ىذه الحالة 1 تكون كل التصرفات صحيحة ي أجاز لمقاصر البالغ ائر ع الجز . كما نُذكر في ىذا السياق بأن المشر 18 2 ممارسة التجار ح لو ة ولكن في حدود اإلذن الممنو . ة االلكترونية ىي نفسيا تمك المطموبة في العقود التقميدية أ إن األىمية المطموبة في التجار ي كمال األىمية ( 19 ا بمغ سنة والخمو من عوارض األىمية) أو أن يكون قاصر 18 سنة كاممة مأذونا لو بممارسة ح كيف يمكن لكل طرف التأكد من أىمية المتعاقد معو؟ ة، غير أن اإلشكال المطرو التجار اء أحكام القانون رقم باستقر 18 - 05 ة االلكترونية نجد بأن الم المتعمّق بالتجار ع وضع شروط شر ة االلكترونية(أ بالنسبة لممورد االلكتروني من خالليا تتأكد أىميتو في ممارسة التجار ّال و )، أما المستيمك االلكتروني فمم يبيّن الكيفيات والوسائل التي يمكن لممورد االعتماد عمييا لتأكد من أىميتو(ثانيا .) 1 أنظر المادتين 42 و 43 من األمر رقم 75 - 58 ، يتضمن القانون المدني، معدّل و متمم، مرجع سابق. 2 أنظر المادة 5 من األمر رقم 75 - 59 ّخ في مؤر 26 سبتمبر 1975 ي، ج ر عدد ، يتضمن القانون التجار 78 ّخ في مؤر 30 سبتمبر 1975 ؛ معدّل ومتمم. 6511

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار أوال - ةأهمية المورد االلكتروني في ممارسة التجار االلكترونية : ي مجموعة ائر ع الجز حدّد المشر ة االلكترونية، ومتى توفرت ىذه الشروط اعتبر الشخص متمتعا بأىمية قانونية من الشروط لممارسة التجار وتتمثل في: - ي أو في سجل الصناعات التقميدية والحرفية حسب الحالة. القيد في السجل التجار - الكترو صفحة أو الكتروني موقع نشر بامتداد ائر الجز في مستضافة االنترنيت عمى نية « com.dz » . 1 - ي إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني لمسجل التجار . ي االل اج في العرض التجار كما يمتزم المورد االلكتروني بإدر كتروني الذي يقدمو جممة من البيانات والمعمومات التي يمكن من خالل التأكد من أىميتو. فيو ممزم بذكر رقم التعريف الجبائي،العناوين المادية ي أو رقم البطاقة المينية بالنسبة لمحرفيين. وااللكترونية، رقم ىاتفو، رقم السجل التجار ثانيا - أهمية المستهمك االلكتروني: إن ت حديد أىمية المستيمك االلكتروني يعد من أىم المعضالت المطروحة في التعامل عبر االنترنيت، كون أن العقد سوف يبرم بين طرفين دون أن يتمكن كل واحد منيما من التأكد من أىمية وصفة الطرف األخر في التعاقد، وبالتالي تتوفر احتمالية أن يكون المستيمك 2 اااللكتروني قاصر . ة االلكترونية إلى أىمية المستيمك ي في ظل القانون المتعمّق بالتجار ائر ع الجز لم يتطرق المشر االل غم من ذلك ىذا ال إلى الطرق واآلليات التي من خالليا يتم التأكد من ىذه األىمية. لكن بالر كتروني و الوضع ال يوجد ما يمنع المورد االلكتروني من استخدام تقنيات تسمح لو بالتأكد من شخصية الطرف اء التصرفات القانونية. اآلخر وصالحياتو في إجر غم من عدم وجود عموما عمى الر ة جازمة ومؤكدة إلى حد اآلن وسائل تقنية تسمح بالتأكد بصور من صفة وأىمية المستيمك االلكتروني، ىناك بعض الوسائل التي يمكن االستعانة بيا من أجل التحقق من أىمية ىذا الطرف نذكر منيا: 2 - التصديق االلكتروني: يقصد بالتصديق االلكتروني عممية التأكد من صحة الكتابة اال لكترونية والتوقيع االلكتروني ، اف العقد االلكتروني يسمى والتي يتولى القيام بيا شخص ثالث مختمف عن أطر 1 المادتين 8 و 9 من القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية، مرجع سابق. ، يتضمن قانون التجار 2 كوسام أمينة ، " خصوصية األىمية في التعاقد عبر وسائل االتصال الحديثة"، اسات األكاديمية مجمة الباحث لمدر ، جامعة الحاج لخضر بباتنة، العدد السادس، 2015 ، ص ص 347 - 348. 6515

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار 1 بمؤدي خدمات التصديق االلكتروني ، بحيث يقوم ىذا األخير بمنح شيادة التصديق لكل شخص يقدم طمب وذلك بعد التحقق من ىويتو، وعند االقتضاء التأكد من صفاتو الخاصة، وكذا التأكد من تكامل 2 بيانات اإلنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع . كما عرّفت المادة 2 / 7 شيادة التصديق بأنيا" وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصمة بين بيانات التحقق من التوقيع االلكتروني والموّقع". وعميو يمكن االعتماد عمى آلية التص اف ديق االلكتروني من أجل التأكد من أىمية وصفة أطر العقد االلكتروني خاصة المستيمك االلكتروني. 0 - التوقيع االلكتروني: ة عن عبار بيانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات 3 ى تستعمل كوسيمة توثيق الكترونية أخر ، و حسب المادة 6 من القانون رقم 15 - 04 المتعمّق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين فإن التوقيع االلكتروني يستعمل لتوثيق ىوية الموّقع واثبات قبولو مضمون الكتابة في الشكل االلكتروني. حتى يكون لمتوقيع االلكتروني حجية في اإلثبات يجب أن يكون مصادقا عميو من جية معتمدة قانونا وتمنح لصاحب التوقيع شيادة التصديق تعترف فييا بيويتو، وىذا ما يسمى بالتوقيع االلكتروني ع في المادة ه المشر الموصوف الذي يعتبر 8 من القانون رقم 15 - 04 مماثال لمتوقيع المكتوب. فإذن يمكن أيضا االعتماد عمى التوقيع االلكتروني من أجل التأكد من أىمية وىوية األ اف المتعاقدة الكترونيا. طر المطمب الثاني : خمو الرضا االلكتروني من العيوب ه من ذي أىمية كاممة، أن اضي فضال عن صدور حسب القواعد العامة، فإنّو يشترط لصحة التر ح في اه، تدليس واستغالل. غير أن السؤال المطرو ادتو من عيوب الرضا المعروفة من غمط، إكر تخمو إر ىذا السياق، ي الرضا في العقود ىل يمكن أن تشوب الرضا االلكتروني نفس العيوب التي قد تعتر التقميدية؟ ادة عند التعاقد االلكتروني ال تختمف عن تمك المعتمدة في نعتقد بأن العيوب التي تشوب اإلر النظرية العامة لمعقد إال في الحدود المتعمقة بطبيعة المعاممة التي تتم عن بعد وفي ع اضي. الم افتر - أوّال - الغمط في العقد االلكتروني : يعرّف الغمط عمى أنّو وىم يولد في ذىن المتعاقد فيصوّر لو العقد 1 كبير أمينة اسة مقارنة)، ،" التصديق االلكتروني( در مجمة القانون والمجتمع ار، مجمد ارية بأدر ، جامعة أحمد در 6 ، عدد أوّل، ص 135 2 أنظر المادة 44 من القانون رقم 15 - 04 اير خ في أوّل فبر مؤر 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعمّقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، ج ر عدد 6 ّخ في مؤر 10 اير فبر 2015. 3 أنظر المادة 2/ 1 من القانون نفسو. 6514

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار 1 من غير حقيقتو ي وليس الغمط المانع الذي يعدم أصال ادة ىو الغمط الجوىر ، فالغمط الذي يعيب اإلر ادة. اإلر بحكم أن المعامالت االلكترونية التجارية تتم عن بعد فال يممك المستيمك االلكتروني خيار الرؤية الموجود في العقود التجارية، ومن ىذا المنطمق قد يقع في غمط بسب عدم الوصف الدقيق لمسمع 2 أو الخدمات من طرف المورد االلكتروني، أو بسبب العروض الناقصة . ع في الغمط في المعامالت التجارية االلكترونية نجد بأن من ىذا المنطمق وحتى نقمل من نسبة الوقو امات عمى كل من المورد االلكتروني والمستيمك االلكتروني. فمقد ألزم ي قد فرض التز ائر ع الجز المشر المورد االلكتروني عمى أن يكون العرض التجار ي االلكتروني المقدم منو مرئيا ومقروءا ومفيوما. كما ألزم المستيمك االلكتروني قبل إعالن القبول أن يتحقق من تفاصيل الطمبية ال سيما ما تعمّق بماىية المنتوجات أو الخدمات المطموبة، السعر اإلجمالي والوحدوي، الكميات المطموبة بغرض تمكينو من تعديل الطمبية أو إلغائ يا أو تصحيح األخطاء المحتممة. ه فإن لمقاضي العادي سمطة تقديرية في إذا ادعى المستيمك االلكتروني وقوعو في غمط جوىر اف المستيمك ة وتخصص واحتر ه إلى مدى خبر الحكم بإبطال العقد بسبب الغمط، ويستند في تقدير االلكتروني لممعامالت االلكترونية ولتقنيات االتصال االلكترو ني، فمتى كان كذلك اعتبر أن مثمو ال يقع ة لو وغير محترف لممعامالت االلكترونية كان ذلك في الغمط إال إذا أثبت العكس. أما إذا كان ال خبر 3 قرينة عمى سيولة وقوعو في الغمط . ثانيا - اه في العقد االلكتروني اإلكر : ىبة تتولد في نفس المتعاقد وتحممو اه في القواعد العامة ىو ر اإلكر 4 ادة في ذلك ام العقد دون أن يكون لو إر عمى إبر اه قد يصدر من المتعاقد نفسو أو من الغير ، واإلكر . ادة المستيمك في مجال المعامالت التجارية االلكترونية، وبحكم أنّيا تتم عن بعد قل ما تشوب إر االلكتروني - ه الطرف الضعيف باعتبار - ع في القانون رقم غم من ذلك نجد أن المشر بمثل ىذا العيب. بالر 18 - 05 ة االلكترونية حاول التصدي ألي عامل قد يكون سببا المتعمّق بالتجار ادة في الضغط عمى إر 1 تناغو سمير غانم اء بال سبب، القانون)، مكتبة الوفاء القانونية، ع، اإلثر ادة المنفردة، العمل غير المشرو ام( العقد، اإلر ، مصادر االلتز اإل سكندرية، 2009 ، ص 50. 2 اق، عقوني محمد، حسن عبد الرز ي"، ائر ة االلكترونية عمى ضوء التشريع الجز ادة في عقود التجار " عيوب اإلر مجمة االجتياد القضائي ة، مجمد ، جامعة محمد خيضر ببسكر 13، عدد خاص، جانفي 2021 ، ص 634 3 إلياس ناصف ات الحمبي ، العقود الدولية، العقد االلكتروني في القانون المقارن، ط أولى، منشور الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 129. 4 فياللي عمي ، مرجع سابق، ص 186. 6511

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار اج أي معطيات ضمن الخانات المعدّة لمملء من ىذا الطرف المستيمك االلكتروني وذلك عندما منع إدر 1 هيكون اليدف منيا توجيو اختيار . وفي حالة إخالل المورد االلكتروني بي ام فإلى جانب إمكانية ذا االلتز امة مالية ائية تتمثل في غر إبطال العقد بطمب من المستيمك االلكتروني، فإنّو سوف توقع عميو عقوبة جز ح من او تتر 50.000 دج إلى 500.000 دج إلى جانب قيام المحكمة بتعميق نفاذه إلى كل منصات الدفع 2 االلكتروني لمدة 6 أشير . ثالثا - االستغالل في العقد االلكتروني ي عمى ىذا العيب في المادة ائر ع الجز : نص المشر 90 من امات الممقاة عمى كل طرف بسبب استغالل القانون المدني، والذي يقصد بو اختالل التوازن بين االلتز أحدىما لمطيش البيّن أو اليوى الجامح لمطرف اآلخر. بحكم أن ا ة ماديا واعالنيا، وتمتعيا ة الكبير لمورد االلكتروني غالبا ما يكون من الشركات التجار يدفع بإمكانيات لعرض السمع والخدمات بطريقة من شأنيا إظيار الشيء عمى غير حقيقتو، فيذا ما قد ام عقود تنطوي عمى غبن واستغالل كبيرين. وما يعاب عمى الق بالمستيمك االلكتروني إلى إبر انون المتعمّق عمى أحكام خاصة تتعمق بعيب االستغالل . ي عدم تضمينو ائر ة االلكترونية الجز بالتجار ابعا ر - التدليس في العقد االلكتروني : التدليس ىو استعمال أحد المتعاقدين لطرق احتيالية بيدف تغميط الطرف اآلخر واظيار العقد عمى غير حقيقتو. وبحكم أن العقد االلكتروني يتم دون الحضور المورد االلكتروني لمتحايل عمى المستيمك اف فيذا ما يفتح المجال خاصة أمام المادي والمعاصر لألطر االلكتروني كون أن ىذا األخير ال يمكنو معاينة المبيع وليس لو حق الرؤية. ة االلكترونية التصدي لتحاي ي في القانون المتعمّق بالتجار ائر ع الجز حاول المشر ل المورد االلكتروني عّ وغشو من خالل رصد جممة من األحكام التي تصبو في ىذا االتجاه .وفي ىذا السياق نجد أن المشر ة، ممثمة في أعوان مؤىمين لذلك تم ي عن الممارسات التدليسية لإلدار ي منح صالحية البحث والتحر ائر الجز تحديدىم في المادة 36 من القانون رقم 18 - 05 وىم: - ائية. اءات الجز ضباط الشرطة القضائية المنصوص عمييم في قانون اإلجر - ة. األعوان المنتمون لألسالك الخاصة بالرقابة التابعة لمديرية التجار 1 أنظر المادة 12 من القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية، مرجع سابق. المتعمّق بالجار 2 أنظر المادة 39 من القانون نفسو. 6511

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار اءات المنصوص عمييا الء األعوان بالبحث ومعاينة المخالفات وفق نفس األشكال واإلجر ويقوم ىؤ 1 2 في القانون رقم 04 - 02 المتعمّق بالممارسات التجارية، والقانون رقم 08 - 04 المتعمّق بشروط ممارسة 3 األنشطة التجارية و في القانون رقم 09 - 03 المتعمق بحماية المستيمك و قمع الغش. الء األعوان يؤدون مياميم بموجب تفويض ع إلى ىذه النصوص القانونية نجد أن ىؤ وبالرجو تسمّمو ليم المحكمة اإلدارية محل إقامتيم والتي يؤدون اليمين أماميا وتمن حيم إشيادات بذلك يوضع عمى ع مجموعة من السمطات والصالحيات الواسعة في مواجية األعوان بطاقة التفويض. كما أقر ليم المشر ى معيم التحقيق. االقتصاديين الذين يجر ع أيضا اإلشيار االلكتروني ووضع لو أحكام تيدف إلى وضوحو وتفادي البيانات كما نظم المشر 4 المضممة التي قد ي يدف منيا المورد االلكتروني التدليس عمى المستيمك االلكتروني ، وأي إخالل بيذه ح بين او امة مالية تتر ائية تتمثل في غر األحكام تترتب عمى المورد مسؤولية جز 50.000 دج إلى 500 .000 دج. الخاتمة يعتبر العقد االلكتروني عقدا رضائيا ينعقد بمجرد تالقي اإليجاب االلكتروني بالقبول االلكتروني، اف وقت تبادل وبحكم أن ىذه الطائفة من العقود تتم عن بعد دون الحضور المادي والمعاصر لألطر اضي االلكتروني يخضع ألحكام الرضا بينيم، فإن تنظيم ركن التر خاصة واردة في القانون المتعمّق ع إلى األحكام العامة الواردة في نظرية العقد. جو ة االلكترونية. لكن ىذا ال يمنع من الر بالتجار اضي االلكتروني ي في تنظيم العقود االلكترونية بصفة عامة وركن التر ائر ع الجز تجربة المشر ال فتية، فالعديد من العناصر اليام بصفة خاصة ما تز ة تم إغفاليا نذكر مثال: - عدم تحديد وسائل التعاقد االلكتروني. - ع إلى القواعد العامة التي قد ال جو امية الر اضي االلكتروني والز عدم التفصيل في عيوب التر تتالءم مع خصوصية التعاقد االلكتروني. 1 قانون رقم 04 - 02 يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، مرجع سابق. 2 قانون رقم 08 - 04 ّخ في مؤر 14 أوت 2008 ، يتعمّق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج ر عدد 52 ّخ في مؤر 18 أوت 2008 بالقانون رقم ؛ معدّل و متمم 18 - 08 ّخ في مؤر 10 جوان 2018 ، ج ر عدد 35 ّخ في مؤر 13 جوان 2018. 3 قانون رقم 09 - 03 ّخ في مؤر 25 ي فيفر 2009 ، يتعمّق بحماية المستيمك و قمع الغش، ج ر عدد 15 ّخ في مؤر 08 مارس 2009 ؛ معدّل ومتمم بالقانون رقم 18 - 09 ّخ في مؤر 10 يونيو 2018 ، ج ر عدد 35 ّخ في مؤر 13 جوان 2018. 4 أنظر المواد من 31 إلى 34 من القانون رقم 18 - 05 ة االلكترونية، مرجع سابق. المتعمّق بالتجار 6511

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار - ادة فيناك طرق ات الحديثة في مسألة التعبير عن اإلر عدم مواكبة التطور جديدة ظيرت البدا من اف بيا، من بينيا مثال تقنية النقر عمى الزر المعتمدة في مجال اإلعالم اآللي. االعتر - ال إلى الطرق واآلليات التي من خالليا يتم التأكد التطرق إلى أىمية المستيمك االلكتروني و عدم من ىذه األىمية. وعميو ومن أجل تدارك مثل ىذه النقائص ندعو الم اج أحكام خاصة تتالءم ي إلى إدر ائر ع الجز شر اضي االلكتروني، كما ندعوه إلى: التر مع - ادة المنصوص عمييا في القانون المدني. التحديث من طرق التعبير عن اإلر - ة وضع آليات تساعد عمى الكشف عن ع أىمية المستيمك االلكتروني مع ضرور االىتمام بموضو صفة وأىمية ىذا الطرف الضع يف في العالقة التعاقدية االستيالكية. - ادة وعدم االكتفاء بما ىو وارد في القانون المدني. التحديث من نظرية عيوب اإلر اجع قائمة المصادر والمر ال: النصوص القانونية أو - أمر رقم 75 - 58 ّخ في مؤر 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 78 ّخ في مؤر 30 س بتمبر 1975 ؛ معدّل و متمم. - أمر رقم 75 - 59 ّخ في مؤر 26 سبتمبر 1975 ي، ج ر عدد ، يتضمن القانون التجار 78 ّخ في مؤر 30 سبتمبر 1975 ؛ معدّل ومتمم. - قانون رقم 04 - 02 ّخ في مؤر 24 يونيو 2004 ، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج ر عدد 41 ّخ في مؤر 27 يونيو 2004 ؛ معدّل و متمم. - قانون رقم 08 - 04 ّخ في مؤر 14 أوت 2008 ، يتعمّق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج ر عدد 52 ّخ في مؤر 18 أوت 2008 بالقانون رقم ؛ معدّل و متمم 18 - 08 ّخ في مؤر 10 جوان 2018 ، ج ر عدد 35 ّخ في مؤر 13 جوان 2018 . 6511

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار - قانون رقم 09 - 03 ّخ في مؤر 25 ي فيفر 2009 ، يتعمّق بحماية المستيمك و قمع الغش، ج ر عدد 15 ّخ في مؤر 08 مارس 2009 ؛ معدّل ومتمم بالقانون رقم 18 - 09 ّخ في مؤر 10 يونيو 2018 ، ج ر عدد 35 ّخ في مؤر 13 جوان 2018 . - قانون رقم 15 - 04 اير خ في أوّل فبر مؤر 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعمّقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، ج ر عدد 6 ّخ في مؤر 10 اير فبر 2015 - قانون رقم 18 - 05 ّخ في مؤر 10 ماي 2018 ة االلكترونية، ج ر عدد ، يتعمّق بالتجار 28 ّخ في مؤر 16 ماي 2018 . ثانيا: الكتب  بالعربية - إلياس ناصف ، العقود الدولية، العقد االلكتروني في القانون المقارن، ط أولى، منشور ات الحمبي الحقوقية، بيروت، 2009 . - تناغو سمير غانم اء بال سبب، ع، اإلثر ادة المنفردة، العمل غير المشرو ام( العقد، اإلر ، مصادر االلتز القانون)، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 2009 . - فياللي عمي امات( النظرية العامة لمعقد)، ط ، االلتز 3 ائر، ، موفم لمنشر، الجز 2013 .  بالفرنسية - GAUTRAIS Vincent , « La couleur du consentement électronique », Les cahiers de propriété intellectuelle , Vol.16, n°1, 2003, p61-129 6514

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9776 - 9799 . اضي االلكتروني في ظل القانون رقم خصوصيات التر 81 - 50 ة االلكترونية المتعمّق بالتجار ابعا: المقاالت ر - اق، عقوني محمد، حسن عبد الرز ة االلكترونية عمى ضوء التشريع ادة في عقود التجار " عيوب اإلر ي"، ائر الجز مجمة االجتياد القضائي ة، مجمد ، جامعة محمد خيضر ببسكر 13 ، عدد خاص، جانفي 2021 ، ص ص 631 - 642 . - كبير أمينة اسة مقارنة)، ،" التصديق االلكتروني( در مجمة القانون والمجتمع ار، ارية بأدر ، جامعة أحمد در مجمد 6 ، عدد أوّل، ص ص 131 - 155 . - كوسام أمينة ، " خصوصية ا ألىمية في التعاقد عبر وسائل االتصال الحديثة"، اسات مجمة الباحث لمدر األكاديمية ، جامعة الحاج لخضر بباتنة، العدد السادس، 2015 ، ص ص 341 - 365 . 6516