خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة المساهمة في تأسيس شركة الرأسمال الاستثماري

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسي ة املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 609 / 609 خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري The Algerian legislator departed from the general rules of the shareholding company in the establishment of the investment capital company ميلود بن حوحو كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 80 / 80 / 0800 تاريخ القبول: 20 / 80 / 0800 تاريخ النشر: 82 / 80 / 0800 *********** ملخص: في إطار السعي إليجاد بيئة داعمة للمشاريع االستثمارية ال سيما املؤسسات الناشئة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ تبنى املشرّع الجزائري أسلوبا تمويليا جديدا هو التمويل بالرأسمال االستثماري، والذي تمارسه عمليا شركات تدعى شركات الرأسمال االستثماري. وبالرغم من إقرار املشرع الجزائري أن شركة الرأسمال االستثماري هي شركة مساهمة وجوبا من حيث شكلها القانوني، إال أنه أفرد لها - والعتبارات معينة - أحكاما خاصة غير تلك املعهودة في شركة املساهمة. وفيما يلي تبيان ملظاهر خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشر كة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري. الكلمات املفتاحية: شركة الرأسمال االستثماري، شركة املساهمة، التمويل، املؤسسات الناشئة، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. Abstract: In the context of seeking to create a supportive environment for investment projects, especially emerging enterprises and small and medium enterprises; The Algerian legislator has adopted a new financing method, which is investment capital financing, which is practically practiced by companies called venture capital companies. Alt hough the Algerian legislator acknowledged that the investment capital company is a joint - stock company in terms of its legal form, it singled out for it - and for certain considerations - special provisions other than those usual for the joint - stock compa ny. The following is an indication of the manifestations of the Algerian legislator's departure from the general rules of the shareholding company in the establishment

ميلود بن حوحو of the investment capital company. Key words: venture capital company, joint stock company, financing, startups, small and medium enterprises. مقدمة: لقد أثبتت الشركات االقتصادية قدرتها وفعاليتها في تحريك وتنمية االقتصاديات الوطنية، حيث ساهمت بشكل أساس ي في رفع الدخل القومي ومن ثم املستوى املعيش ي لألفراد واملجتمعات ؛ السيما تلك الدول التي عرفت كيف تبني اقتصادها من خالل تشجيعها لشركات األموال العمومية والخاصة على حد سواء، إلى جانب ذلك تبّني منظومة قانونية مواكبة للحركة االقتصادية. بهدف خلق نظام اقتصادي وبيئة استثمارية مالئمة، 1 واعدة، ورائدة . ومن هذه الشركات "شركة الرأ سمال االستثماري" التي يُرجع غالبية الفقه نشأتها الحديثة إلى ما بعد الحرب العاملية الثانية في الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث أنشئت أول شركة رأسمال استثماري في العالم، وهي الشركة األمريكية للبحث والتطوير. وقد كان الهدف الرئيس من وراء إنشائها هو تمويل املؤسس ات الصغيرة 2 واملتوسطة املتخصصة في صناعة الكمبيوتر واإللكترونيات وتكنولوجيا املعلومات . وفي تاريخ أحدث ظهرت شركات الرأسمال االستثماري في أوروبا والقت عناية كبيرة من الجماعة األوروبية 3 التي أ سست في بروكسل عام 2790 الجمعية األوروبية لرأس املال االستثماري . وفي مغربنا العربي يعود ظهور شركات الرأسمال االستثماري إلى بداية تسعينات القرن املاض ي، حيث قام االتحاد األوروبي بهدف توفير أدوات تسهيل إنشاء وانطالق املنشآت األوروبية بإنشاء ثالث شركات رأسمال استثماري على املستوى املغاربي: املساهمة سنة 2770 باملغرب، شركة امل ساهمة وترقية االستثمار سنة 2778 في 4 تونس، واملالية الجزائرية األوروبية للمساهمة Finalep في الجزائر سنة 2772. 1- أنظر: نور الدين قاستل، النظام القانوني لشركة الرأسمال االستثماري في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 2، كلية الحقوق، 0827 ، ص 82. 2- أنظر: عبد القادر بريش، نصيرة عابد، "اإلطار الحوكمي للعالقة بين شركات رأس املال املخاطر واملؤسسات املموّلة – دراسة حالة شركات رأس املال املخاطر الناشطة في الجزائر – "، ورقة بحثية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر، ص 022. عبد السميع روينة، اسماعيل حجازي، "تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق شركات رأس املال املخاطر"، بحث مقدم إلى امللتقى الدولي حول: "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية"، جامعة حسيبة ب ن بوعلي، الجزائر – الشلف، يومي: 29 و 20 أفريل 0880 ، ص 087 . كريم دراجي، "شركات رأس املال املخاطر كآلية لتمويل املؤسسات – دراسة حالة الجزائر – "، مجلة االقتصاد الجديد، العدد 87 ، جامعة خميس مليانة، الجزائر، سبتمبر 0820 ، ص 049. 3 - Pierre BATTINI, Capital Risque : mode d’emploi, Deuxième édition, Editions d’organisation, France – Paris, 1998, P 245. 4- نور الدين قاستل، املرجع السابق، ص 80.

خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري وفي هذا اإلطار وإيمانا بأهمية هذا النوع من الشركات سعى املشرّع الجزائري إليجاد املنظومة التشريعية للرأسمال االستثماري؛ بدءا من القانون 80- 22 املؤرخ في 04 جوان 0880 يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري 1 ، مرورا باملرسوم التنفيذي 80- 00 املؤرخ في 22 فيفري 0880 يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال االستثماري 2 ، وصوال للقرارات الوزارية ذات الصلة. وألن شركة الرأسمال االستثماري تأخذ شكل شركة مساهمة وجوبا؛ ف إنه يمكن إثارة اإلشكالية التالية: ما هي مبررات خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري؟ وإجابة منا عن هذه اإلشكالية اتبعنا املنهج التحليلي الذي تقتضيه طبيعة املوضوع؛ كما ارتأينا اتباع الخطة التالية: شركة الرأسمال االستثماري شركة مساهمة ذات هدف خاص (أوال)، مظاهر خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري (ثانيا). أوال: شركة الرأسمال االستثماري شركة مساهمة ذات هدف خاص جاء في املادة 89 من القانون 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري املعدّل واملتمّم: ( تؤسس شركة الرأسمال االستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيم املعمول بهما، مع مراعاة أحكام هذا القانون.). 3 وشركة املساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال 4 بقدر حصتهم. وال يمكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة. باستثناء الشركات ذات رؤوس األموال العمومية . 1- القانون رقم 80- 22 املؤرخ في 04 جوان 0880 ، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 40، مؤرخة في 00 جوان 0880 ، املعدّل واملتمّم بالقانون رقم 20- 20 املؤرخ في 08 ديسمبر 0820 ، يتضمن قانون املالية لسنة 0820 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 02 ديسمبر 0820 ، املعدّل واملتمّم بالقانون رقم 20- 24 املؤرخ في 00 ديسمبر 0820 ، يتضمن قانون املالية لسنة 0829 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 99 ، مؤرخة في 07 ديسمبر 0820. 2- املرسوم التنفيذي رقم 80- 00 املؤرخ في 22 فيفري 0880 ، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 87 ، مؤرخة في 04 فيفري 0880. 3- وهي تسمية يرى فيها بعض الفقه أنها غير دقيقة ذلك أنها تسمية توحي بأن هذه الشركة وحدها التي ينقسم رأس املال فيها إلى أسهم، في حين أن هناك شركات أخرى مثل: الشركة ذات املسؤولية املحدودة، وشركة التوصية باألسهم رأس مالها أيضا مقسم إلى أسهم، وعليه فإن شركات امل ساهمة أو ذات األسهم كما في الترجمة الصحيحة للعبارة الفرنسية التي استعملها املشرع الجزائري (Société par actions) تشمل في الواقع ثالث شركات هي: شركة التوصية باألسهم، الشركة ذات املسؤولية املحدودة، والشركة التي سماها املشرع باملساهمة؛ والتي من األنسب تسميتها بالشركة خفية االسم (Société anonyme). عبد العزيز بوخرص، شركات تجارية (شركات األموال)، محاضرات موجهة للسنة األولى ماستر (تخصص: قانون األعمال)، جامعة املسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بدون سنة، ص 80. 4- أنظر : املادة 070 من األمر 90- 07 املؤرخ في 00 سبتمبر 2790 ، املتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 282 ، مؤرخة في 27 ديسمبر 2790 . املعدّل واملتمّم.

ميلود بن حوحو وعليه فإنه كقاعدة عامة تخضع شركة الرأسمال االستثماري باعتبارها شركة مساهمة إلى القانون التجاري السيما املواد 070 إلى 920 مكرر 200 الناظمة لشركة املساهمة، إال املسائل التي ورد بشأنها نص خاص في القانون 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري املعدّل واملتمّم. والنصوص التنظيمية املرتبطة به. إن شركة الرأسمال االستثماري ليست مجرد شركة مساهمة عادية؛ بل إنها تتميز بهدف خاص وهو املشاركة في رأسمال الشركات واملؤسسات عن طريق تقديم حصص في أطوار مختلفة من حياة تلك الشركات واملؤسسات (الجدوى 1 ، التأسيس 2 ، النمو 3 ، التحويل 4 ، أو الخوصصة 5 )، كما يمكنها القيام بشكل ثانوي لحساب 6 املؤسسات املهتمة بكل عملية ذات صلة ال تتنافى وهدفها . وعليه فإن شركة الرأسمال االستثماري هي تقنية تمويل ال تكتفي بتقديم النقد في املراحل األولى بل تمتد أيضا إلى مرحلة التجديد والتوسع والنمو؛ وعادة ما تشارك في إدارة املشروع املُموَّل وتقديم تسهيالت خاصة بالتسويق والعمالة والتخطيط والتكنولوجيا، فالعالقة تحكمها الشراكة وليست مجرد مشروع مُموّل 7. أو هي تقنية تموي ل ذكي ال تكتفي باملساهمة باملال فقط، بل إنها تساهم أيضا بتمويل الشركة املستثمرة 1 بشكل يجعل من الواجب عليها املساهمة في جميع مراحل نمو املؤسسة . 1- يكون رأس املال في هذه الحالة موجها إلى ما قبل إنشاء املؤسسة أي لتغطية نفقات فكرة ا ملشروع (كتمويل دراسة تنفيذ فكرة أو اقتراح جديد، أو تنفيذ النموذج األصلي، أو الصنع املحدود قبل التسويق، أو مرحلة البحث والتطوير...). راجع: عبد الباسط وفا، مؤسسات رأس املال املخاطر ودورها في تدعيم املشروعات الناشئة، بدون طبعة، دار النهضة العربية، مصر – القا هرة، 0882 ، ص 04، 00. 2- يكون رأس املال في هذه الحالة موجها إلى مرحلة اإلنشاء أو في بداية النشاط، ويشمل مرحلة البداية بمعناها الضيق أي مرحلة ما قبل البداية التجارية للمشروع، وكذا مرحلة تغطية نفقات البداية التجارية. وهي مرحلة تقدر عادة بنحو ثالث سنوات من عم ر املشروع. ميلود بن حوحو، شركات الرأسمال االستثماري كبديل للتمويل املصرفي في الجزائر – دراسة مقارنة بنظام املشاركة في الفقه اإلسالمي- ، أطروحة دكتوراه، جامعة املدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 0808 ، ص 249- 240. 3- تها اإلنتاجية؛ لكنها بحاجة إلى تمويالت إضافية من أجل النمو والتوسع، ويكون ويتعلق األمر هنا بتمويل مؤسسات أثبتت قدر التمويل هنا إما داخليا كزيادة قدراتها اإلنتاجية أو زيادة رأس املال أو تطوير منتجات جديدة. وإما خارجيا كاكتساب فروع مملوكة ملؤسسات أخرى. أنظر: عبد الباسط وفا، املرجع السابق، ص 78. 4- في هذه الحالة تأخذ شركات الرأسمال االستثماري على عاتقها عبء تمويل عمليات تحويل السلطة الصناعية واملالية في املشروع إلى مجموعة جديدة من املُالّك. كأن يتوفى صاحب املشروع (املورث) تاركا العديد من الورثة؛ بعضهم ال يرغب في االستمرار في املشروع فهنا يكون التمو يل موجها لتركيز امللكية في يد الورثة اآلخرين الراغبين في االستمرار في املشروع. راجع: عبد الباسط وفا، املرجع السابق، ص 70- 74. 5- ويسمى برأسمال التصحيح أو إعادة التدوير، ويخصص للمشروعات القائمة فعال ولكنها تمر بصعوبات خاصة، وتتوفر لديها اإلمكانيات الذاتية ال ستعادة عافيتها، وهي بذلك تحتاج لتمويل ذاتي فتأخذ شركة الرأسمال االستثماري بيدها حتى تستقر من جديد في السوق وتصير قادرة على تحقيق األرباح. ميلود بن حوحو، املرجع السابق، ص 208. 6- أنظر: املادتين: 80 و 80 من القانون رقم 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثمار ي املعدّل واملتمّم، سبق ذكره. 7- إبتهاج إسماعيل يعقوب، خولة حسين حمدان، "تفعيل دور املصارف في تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة برأس املال الجريء في البيئة العراقية"، مجلة بحوث ودراسات في املالية اإلسالمية، املجلد 82 ، العدد 80، 0829 ، ص 274- 270.

خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري وملا كانت شركة الرأسمال االستثماري كذلك؛ فإن املشرع خصها بأحكام في مرحلة التأسيس تخرج عن كونها مجرّد شركة مساهمة عادية. وهو ما نتطرق إليه في الجزء الثاني من مقالنا هذا. ثانيا: مظاهر خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري سبق القول إن شركة الرأسمال االستثماري تسري عليها أحكام شركة املساهمة املنصوص عليها في القانون التجاري؛ مع مراعاة املقتضيات الخاصة التي جاء بها القانون 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري املعدّل واملتمّم. والنصوص التنظيمية املرتبطة به. وفي ما يخص تأسيس شر كة الرأسمال االستثماري يمكن أن نسجل بعض مظاهر خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة؛ ويتجلى ذلك خصوصا فيما يلي: 0 / في طبيعة رأس املال: 2 ال تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي لذلك؛ وهو يمثل الضمان العام لدائنيها ، لذا 3 يلتزم الش ركاء فيها بتقديم حصة من مال (حصة نقدية أو عينية) أو حصة من عمل . وإذا كانت القواعد العامة لشركات املساهمة تجيز للشريك ت قديم حصة من النقود أو حصة عينية ، فإن املشرع خرج عن تلك القواعد في شركة الرأسمال االستثماري باشتراطه أن تكون الحصص حصرا في شكل 4 تقديمات نقدية أو شراء أسهم . ولعل مرد استبعاد املشرع لل حصة العينية هو عدم انسجامه ا مع هدف شركة الرأسمال االستثماري املتمثل في املشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عم لية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة 1 ملؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة ، على النحو الذي أوردناه تفصيال أعاله. 1 - Jean LACHMANN, Capital-risque et Capital-Investissement, Sans Edition, Ed, ECONOMICA, France-Paris, 1999, P 47. 2- أنظر: عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، بدون طبعة، دار املعرفة، الجزائر، 0828 ، ص 200. 3- أورد املشرع الجزائري عبارة: " بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد" في نص املادة 420 من القانون املدني والتي عرّف من خاللها الشركة، بما يُفهم منه أن الحصة في الشركة يُمكن أن تكون حصة من عمل أو مال أو نقد؛ فإذا كانت حصة العمل والنقد معروفتان فمن الواضح أن املشرع قصد باملال "الحصة العينية"، وهي ما يقدمه الشخص من أموال غير النقد. وكان يتعيّن عليه االكتفاء بعبارة "مال" ألن املال يشمل النقد والعين، فالحصص في الشركة على هذا األساس هي حصة مالية أو حصة عمل. فضال على أن الترتيب الذي أورده املشرع (عمل أو مال أو نقد) ال مبرر له فبالنظر ألهمية الحصص وأكثرها تقديما يكون الترتيب األصح كالتالي: الحصة املالية (نقد+عين) ثم الحصة من عمل. أنظر: عبد العزيز بوخرص، "نحو إعادة صياغة نص املادة 420 من القانون املدني الجزائري" مجلة العلوم السياسية والقانون، املجلد 80 ، العدد 20 ، املركز الديمقراطي العربي، أملانيا – برلين، ماي 0827 ، ص 000 . أنظر أيضا: املادة 420 من األمر 90- 00 املؤرخ في 00 سبتمبر 2790 ، املتضمن القانون املدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 08 سبتمبر 2790 ، املعدّل واملتمّم. 4- املادة 80 من املرسوم التنفيذي رقم 80- 00 يتعلق بشروط ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري، سبق ذكره.

ميلود بن حوحو َّ أمّا حصة العمل فإنها وإن ك انت غير متصو رة في شركة املساهمة أصال ؛ فإن عدم تصورها يكون أكثر وضوحا في شركة الرأسمال االستثماري ؛ ذلك أن ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري عمل احترافي يمارسه خبراء ومحترفون ممّا ال حاجة فيه لصاحب الخبرة أو حصة العمل ، ويتجلى ذلك من خالل ما اشترط ه املشرع الجزائري على املسيّ رين من شروط الكفاءة واالحترافية؛ والتي تتمثل أساسا في ح يازة شهادة جامعية وخبرة مهنية ال تقل عن ثماني سنوات في مجال: البنوك، واملالية، واقتصاد املؤسسات، والتحليل املالي، وتسيير املخاطر؛ 2 بالنسبة لرئيس مجلس اإلدارة واملدير العام واإلطارات املسؤولين من جهة. ومن جهة أخرى شهادة جامعية وخبرة مهنية ال تقل عن خمس سنوا ت في املجال االقتصادي أو املالي أو التجاري أو القانوني؛ بالنسبة أل عضاء 3 مجلس اإلدارة . وعليه فإن الوظيفة التمويلية التي تمارسها شركة الرأسمال االستثماري لفائدة املؤسسات طالبة التمويل؛ ال يستقيم معها إال الحصة النقدية. 0 / في مقداررأس املال: إن القواعد العامة لشركة املساهمة تشترط لتأسيس هذه األخيرة حدا أدنى لرأس املال يختلف باختالف الطريقة التي يتبعها املؤسسون في التأسيس. فإذا كان التأسيس عن طريق اللجوء العلني لالدخار (التأسيس املتتابع)؛ فإن الحد األدنى لرأس املال هو خمسة ماليين دينار جزائري. وإذا كان التأسيس بدون اللجوء العلني لالدخار (التأسيس الفوري)؛ فإن الحد األدنى لرأس املال هو مليون دينار جزائري 4. أما فيما يتعلق بشركة الر أسمال االستثماري فإن املشرع خرج عن تلك القواعد واشترط لتأسيسها حدا أدنى لرأس املال هو مائة مليون دينار جزائري بصرف النظر عن طريقة التأسيس سواء كانت باللجوء العلني 5 لالدخار (التأسيس املتتابع)؛ أو بدون اللجوء العلني لالدخار (التأسيس الفوري) . لكن هاهنا مسألة ينبغي اإلشارة إليها؛ وهي أنه إذا كان رأس املال يراد منه تمكين الشركة من أن تقوم بأعبائها من جهة، ويراد منه أن يكون ضمانا عاما لدائنيها من جهة أخرى، فإننا نعتقد أن مائة مليون دينار هو مبلغ ضئ يل خاصة عند األخذ بعين االعتبار هدف الشركة وطابعها التمويلي ودورها في النظام االقتصادي. 1- املادة 80 من القانون رقم 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري املعدّل واملتمّم، سبق ذكره. 2- املادة 80 من القرار الوزاري الصادر عن وزارة املالية املؤرخ في 09 د يسمبر 0880 ، يحدد مقاييس الكفاءة واالحترافية ملسيري شركة الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 80 ، مؤرخة في 02 جانفي 0887. 3- املادة 84 من القرار الوزاري الصادر عن وزارة املالية املؤرخ في 09 ديسمبر 0880 ، يحدد مقاييس الكفاءة واالح ترافية ملسيري شركة الرأسمال االستثماري، سبق ذكره. 4- املادة 074 من القانون التجاري، سبق ذكره. 5- أنظر املادة 80 من املرسوم التنفيذي رقم 80- 00 يتعلق بشروط ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري، سبق ذكره.

خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري ويعزز اعتقادنا هذا أمران؛ األول: هو أن رأس املال هذا قُرّ ر بموجب املادة 80 من املرسوم التنفيذي 80- 00 املتعلق بشروط ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري؛ ولم يطرأ عليه تغيير منذ ذلك الحين أي منذ نحو 20 عاما. رغم ما شهدته قيمة العملة من تراجع في هذه الفترة. واألمر الثاني: أن املشرع بين سنة 0880 وسنة 0820 أي في عشر سنوات قرَّر رفع الحد األدنى لرأس املال بالنسبة للبنوك من عشرة ( 28 ) ماليير دينار جزائري إلى عشرين ( 08 ) مليار دينار جزائري، وبالنسبة للمؤسسات 1 املالية من 0.0 مليار دينار جزائري إ لى 0.0 مليار دينار جزائري . وبطبيعة الحال ال ينبغي أن تُفهم دعوتنا لرفع رأسمال شركة الرأسمال االستثماري أن يكون ذلك مطابقا ملا عليه الحال بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية، إنما أوردنا ذلك من باب التمثيل وتبرير دعوتنا للزيادة، إذ القياس هنا قياس مع الفارق ف ال يصح. فالقصد أن يتم مراجعة رأس مال شركة الرأسمال االستثماري بالزيادة على نحو تُراعى فيه جملة من االعتبارات منها: قيمة العملة، والدور التمويلي املُناط بالشركة، وحماية الغير من املتعاملين معها... وغير ذلك. 2 / في قواعد االكتتاب: لالكتتاب عدّة تعريفات نذكر منها؛ أنه: "إعالن اإلرادة في االنضمام إلى مشروع الشركة مع التعهد بتقديم 2 حصة في رأس املال تتمثل في عدد معيّن من األسهم." أو هو: "عمل قانوني يلتزم بمقتضاه شخص يسمى املكتتب، بشراء سهم أو أكثر من أسهم شركة املساهمة، ويدفع قيمتها االسمية في املواعيد والنسب املحددة بعقدها ونظامها األساس ي ليصبح مساهما فيها، 3 بعد اكتمال إجراءات تأسيسها." أو هو: "انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة السهم، ويُعطى املكتتب مقابال لذلك سهما، 4 يكتسب به صفة الشريك بعد إتمام إجراءات التأسيس." 1- املادة 80 من النظام رقم 80- 84 املؤرخ في 00 ديسمبر 0880 ، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك واملؤسسات املالية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 04 ديسمبر 0880 . (ملغى). واملادة 80 من النظام رقم 20- 80 املؤرخ في 84 نوفمبر 0820 ، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك واملؤسسات املالية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 87 ديسمبر 0820 . املعدّل واملتمّم بالنظام رقم 08- 80 املؤرخ في 89 ديسمبر 0808، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 80 ، م ؤرخة في 08 جانفي 0802. 2- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية (األحكام العامة في الشركات – شركات األشخاص – شركات األموال – أنواع خاصة من الشركات)، بدون طبعة، ديوان املطبوعات الجامعية، مصر – اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص 272. 3- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الثانية، الجزء السابع (تأسيس الشركة املغفلة)، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان – بيروت، 0880 ، ص 027. 4- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية - األحكام العامة والخاصة "دراسة مقارنة"، الطبعة الثامنة، دار الثقافة، األردن – عمّان، 0827 ، ص 020.

ميلود بن حوحو وتقض ي القاعدة العامة في شركات املساهمة بأن يدفع الربع من األسهم النقدية عند االكتتاب ويتم وفاء الباقي في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري بناء على قرار من مجلس 1 اإلدارة أو مجلس املديرين حسب كل حالة . أما فيما يخص شركة الرأسمال االستثماري؛ فقد أوجب امل شرع تسديد 08 ٪ من الرأسمال عند تأسيس 2 الشركة . بمعنى النصف، فإذا علمنا أن رأس املال األدنى في شركة الرأسمال االستثماري هو مائة مليون دينار جزائري 3 ؛ فيلزم أن تكون خمسون مليونا منها حاضرة عند التأسيس. أما النصف املتبقي 08 ٪ فيتم دفعه وفقا لألحكام املنصوص عليها في القانون التجاري، والتي تجيز الوفاء به مرة واحدة أو عدّة مرات بناء على قرار من مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين بحسب الحالة، على أن ال يتجاوز ذلك أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري 4. وجدير بالذكر أن هذه اإلجراءات – املتعلقة باالكت تاب - ال تكون إال عندما تختار شركة الرأسمال االستثماري طريقة التأسيس عن طريق اللجوء العلني لالدخار. واشتراط حضور نصف رأس املال ال الربع فقط كما تقض ي به القواعد العامة مرده طبيعة وخطورة نشاط شركة الرأسمال االستثماري. خاتمة: تبنى املشرع الجزائري منظومة تشري عية لشركة الرأسمال االستثماري؛ بدءا من القانون 80- 22 املؤرخ في 04 جوان 0880 يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، واملرسوم التنفيذي 80- 00 املؤرخ في 22 فيفري 0880 يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال االستثماري، وكذا القرارات الوزارية ذات الصلة. وأخضعها بوجه ع ام – باعتبارها شركة مساهمة - للقانون التجاري السيما املواد 070 إلى 920 مكرر 200 ، وخصها بهدف خاص هو تمويل الشركات واملؤسسات عن طريق تقديم حصص في أطوار مختلفة من حياة هذه األخيرة. األمر الذي انجر عنه خروج عن القواعد العامة املنصوص عليها في القانون التجاري؛ و فرض قواعد خاصة في كل من القانون 80- 22 واملرسوم التنفيذي 80- 00 سالفي الذكر أعاله؛ تجلت بشكل رئيس ي في مرحلة التأسيس في كل من طبيعة رأس املال، ومقداره، وقواعد االكتتاب، على النحو املبيّن تفصيال أعاله. ومبرر ذلك كله؛ طبيعة النشاط التمويلي لهذه الشركة، ومكانتها في النظام العام االقتصادي، وحماية كل من: الشركاء فيها؛ ودائنيها؛ واملؤسس ات املموّلة عن طريقها ....إلخ. 1- أنظر: املادة 070 من القانون التجاري، سبق ذكره. 2- املادة 80 من القانون رقم 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري املعدّل واملتمّم، سبق ذكره. 3- املادة 80 من املرسوم التنفيذي رقم 80- 00 يتعلق بشروط ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري، سبق ذكره. 4- أنظر: امل ادة 80 من القانون رقم 80- 22 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري املعدّل واملتمّم، سبق ذكره. واملادة 070 من القانون التجاري، سبق ذكره.

خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري هذا ونجدد في األخير توصيتنا للمشرع بضرورة الرفع من مقدار الحد األدنى لرأس املال في شركة الرأسم ال االستثماري؛ باعتباره الضمان العام لجماعة الدائنين، خاصة وأنه لم يطرأ عليه أي تعديل منذ مدة طويلة تصل لحوالي 20 عاما. قائمة املصادرواملراجع أوال: الكتب 2- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الثانية، الجزء السابع (تأسيس الشركة املغفلة)، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان – بيروت، 0880. 0- عبد الباسط وفا، مؤسسات رأس املال املخاطر ودورها في تدعيم املشروعات الناشئة، بدون طبعة، دار النهضة العربية، مصر – القاهرة، 0882. 0- عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، بدون طبعة، دار املعرفة، الجزائر، 0828. 4- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية - األحكام العامة والخاصة "دراسة مقارنة"، الطبعة الثامنة، دار الثقافة، األردن – عمّان، 0827. 0- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية (األحكام العامة في الشركات – شركات األشخاص – شركات األموال – أنواع خاصة من الشركات)، بدون طبعة، ديو ان املطبوعات الجامعية، مصر – اإلسكندرية، بدون سنة نشر. ثانيا: امل قاالت العلمية 2- إبتهاج إسماعيل يعقوب، خولة حسين حمدان، "تفعيل دور املصارف في تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة برأس املال الجريء في البيئة العراقية"، مجلة بحوث ودراسات في املالية اإلسالمية، املج لد 82 ، العدد 80 ، 0829. 0- عبد السميع روينة، اسماعيل حجازي، "تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق شركات رأس املال املخاطر"، بحث مقدم إلى امللتقى الدولي حول: "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر – الشلف، يومي: 29 و 20 أفريل 0880. 0- عبد العزيز بوخرص، "نحو إعادة صياغة نص املادة 420 من القانون املدني الجزائري" مجلة العلوم السياسية والقانون، املجلد 80 ، العدد 20 ، املركز الديمقراطي العربي، أملانيا – برلين، ماي 0827. 4- عبد القادر بريش، نصيرة عابد، "اإلطار الحوكمي للعالقة بين شركات رأس املال املخاطر واملؤسسات املموّلة – دراسة حالة شركات رأس املال املخاطر الناشطة في الجزائر – "، ورقة بحثية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر.

ميلود بن حوحو 0- كريم دراجي، "شركات رأس املال املخاطر كآلية لتمويل املؤسسات – دراسة حالة الجزائر – "، مجلة االقتصاد الجديد، العدد 87 ، جامعة خميس مليانة، الجزائر، سبتمبر 0820. ث الثا: رسائل الدكتوراه 2- ميلود بن حوحو، شركات الرأسمال االستثماري كب ديل للتمويل املصرفي في الجزائر - دراسة مقارنة بنظام املشاركة في الفقه اإلسالمي- ، أطروحة دكتوراه، جامعة املدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 0808. 0- نور الدين قاستل، النظام القانوني لشركة الرأسمال االستثماري في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 2 ، كلية الحقوق، 0827. رابعا: املطبوعات الجامعية 2- عبد العزيز بوخرص، شركات تجارية (شركات األموال)، محاضرات موجهة للسنة األولى ماستر (تخصص: قانون األعمال)، جامعة املسيلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بدون سنة. خامسا : النصوص القانونية 2- األمر 90- 00 املؤرخ في 00 سبتمبر 2790 ، املتضمن القانون املدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 08 سبتمبر 2790 ، املعدّل واملت مّم. 0- األمر 90- 07 املؤرخ في 00 سبتمبر 2790 ، املتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 282 ، مؤرخة في 27 ديسمبر 2790 . املعدّل واملتمّم. 0- القانون رقم 80- 22 املؤرخ في 04 جوان 0880 ، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 40 ، مؤرخة في 00 جوان 0880 ، املعدّل واملتمّم بالقانون رقم 20- 20 املؤرخ في 08 ديسمبر 0820 ، يتضمن قانون املالية لسنة 0820 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 02 ديسمبر 0820 ، املعدّل واملتمّم بالقانون رقم 20- 24 ا ملؤرخ في 00 ديسمبر 0820 ، يتضمن قانون املالية لسنة 0829 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 99 ، مؤرخة في 07 ديسمبر 0820. 4- املرسوم التنفيذي رقم 80- 00 املؤرخ في 22 فيفري 0880 ، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا ئرية، العدد 87 ، مؤرخة في 04 فيفري 0880. 0- النظام رقم 80- 84 املؤرخ في 00 ديسمبر 0880 ، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك واملؤسسات املالية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 04 ديسمبر 0880. (ملغى).

خروج املشرع الجزائري عن القواعد العامة لشركة املساهمة في تأسيس شركة الرأسمال االستثماري 0- النظام رقم 20- 80 املؤ رخ في 84 نوفمبر 0820 ، يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك واملؤسسات املالية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 90 ، مؤرخة في 87 ديسمبر 0820. املعدّل واملتمّم بالنظام رقم 08- 80 املؤرخ في 89 ديسمبر 0808 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية، العدد 80 ، مؤرخة في 08 جانفي 0802. 9- القرار الوزاري الصادر عن وزارة املالية املؤرخ في 09 ديسمبر 0880 ، يحدد مقاييس الكفاءة واالحترافية ملسيري شركة الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 80 ، مؤرخة في 02 جانفي 0887. سادسا : امل راج ع باللغة األجنبية Ouvrages 1- Jean LACHMANN, Capital-risque et Capital-Investissement, Sans Edition, Ed, ECONOMICA, France-Paris, 1999. 2- Pierre BATTINI, Capital Risque : mode d’emploi, Deuxième édition, Editions d’organisati on, France – Paris, 1998.