حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد الالكتروني: نحو تحقيق الأمن السيبراني

ائرية للعلوم القانونية المجلة الجز والسياسية المجلد: 59 ، العدد: 02 ، السنة: 2020 ، الصفحة: 269 - 292 حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني: اني نحو تحقيق األمن السيبر Protecting the personal data of the e - contractor: towards achieving cyber security صابرينة حنصالي كلية الحقوق – ائر جامعة الجز 01 [email protected] تاريخ االرسال: 10/ 01/ 2020 تاريخ القبول: 01/ 06/ 2022 تاريخ النشر: جوا ن 2022 الملخص: ام المعامالت االلكترونية إلى إفصاح المتعاقد االلكتروني يؤدي إبر عن بياناته الشخصية، وهذا ما قد يعرضها للقرصنة أو االستعمال السيء من قبل المسؤول عن المعالجة أو الغير، لذا تثار مسألة حماية المتعاقد ام عقود عبر االنترنت، خاصة حماية معط االلكتروني عند قيامه بإبر ياته الشخصية والتي تعد من الحقوق األساسية المكرّسة في الدستور والضامنة اني الذي يعد إشكاال أساسيًا في لتحقيق األمن السيبر القانون. ا لكلمات المفتاحية : المعطيا ت ذات الطابع الشخصي، المسؤول عن المعالجة، الحياة الخاصة، الحقوق األساسية والحريات. Abstract : The conclusion of electronic transactions leads to the electronic consumer disclosing his personal data, and this may expose him to piracy or misuse by the person responsible for the treatment or others, so the issue of electronic consumer protection arises when he concludes contracts over the Internet, especially the protection of his personal data which is one of the basic rights Enshrined in the constituti on. Key words : personal data, e -consumer, private life, protection of personal data. - 269 -

صابرينة حنصالي مق دمة: أصبحت حماية المعطيات الشخصية من المواضيع األساسية التي تشغل اد والتشريعات، خاصة وأن الرقمنة والمعلوماتية صارت تطغى على األفر التواصل شبكات االلكتروني، البريد : والعملية الشخصية حياتنا ات االلكترونية ..... ، االجتماعي، األسواق الرقمية، االعالنات واإلشهار كل ه ذه الظواهر تحول الشخص إلى متعاقد الكتروني من خالل التصفح اء عبر األنترنت الستخدام الخدمات والمنتجات العادي والمعتاد إلى الشر ج إلى الصفحات والمواقع االلكترونية. المتصلة والمعروضة عبر الولو في ظل هذه المعامالت االلكترونية، يكون المتعاقد االلكتروني ًا للتهديدات التي قد تستهدف بياناته الشخصية وتعرضه بحاجة للحماية نظر للقرصنة أو االستغالل من قبل الموردين االلكترونيين أو أصحاب هذه اء عبر األنترنت، وذلك أمام جهل المواقع التسويقية أثناء عملية الشر المتعاقد لتكنولوجيا االتصال والمعل وماتية ونقص النصوص القانونية التي توفر له الحماية من استغالل معلوماته وبياناته الشخصية وبالتالي التعدي على حياته الخاصة وحريته الشخصية. ة االلكترونية ي من خالل قانون التجار ائر ع الجز والمالحظ أن المشر 18 – 05 ، ائر وحم ة االلكترونية بالجز يسعى لتنظيم سوق التجار اية المتعاقد االلكتروني، وقد تناول حماية البيانات الشخصية من خالل نص المادة 26 منه، لينظمها بالتفصيل بعد ذلك من خالل القانون 18 – 07 والمتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات امة الشخصية والحياة الخاصة ام الكر ة احتر الطابع الشخصي مع ضرور والحريات العامة وأال تمس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم. ع ستتمحور وعليه فإن االشكالية األساسية لهذا الموضو حول: - 270 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني ماهي اآلليات القانونية لحماية المتعاقد االلكتروني ومعطياته الشخصية ام الحقوق األساسية والحريات اني في إطار احتر لتحقيق األمن السيبر العامة؟ المبحث األول: حق حماية المعطيات الشخصية مظهر من مظاهر حماية الحياة الشخصية يعتبر الحق في حماية المعلومات والبيانات الشخصية من أهم حقوق االنسان التي تفرضها سهولة وحرية تداول ًا من مظاهر الحق في الحياة الخاصة المعلومات وبالتالي يعد مظهر (المطلب األول) . ها على حياة األشخاص، فقد ًا لحساسية المعطيات الشخصية وتأثير ونظر ائر ع الجز الها المشر أو ي أهمية بالغة، بحيث كرسها بموجب التعديل ي الدستور لسنة 2016 ، كما نظّمها في قانون 18 – 07 (المطلب الثاني). المطلب األول : اإلطار المفاهيمي لحق حماية المعطيات الشخصية استنا لإلطار المفاهيمي للمعطيات الشخصية الواجب حمايتها البد عند در ال )، ومن ثم التطرق إلى من معرفة المقصود بالمعطيات الشخصية ( أو المبادئ التي تحكم حق حماية المعطيات الشخصية ( ثانيًا ) . أوالً: المقصود بحماية المعطيات الشخصية ع لحماية المعطيات يسعى المشر ذات الطابع الشخصي من االستغالل السيء والقرصنة التي قد يتعرض لها الشخص أثناء تصفحه لألنترنت وقيامه بالتعامالت من خالل المواقع، لذا وجب تحديد تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي ( 01 ،) ع لهذه ها المشر وكذا نطاق الحماية التي أقر ي ائر المعطيات أو بمعنى آخر المعطيات المعنية بالحماية وفقا للقانون الجز ( 02 .) - 271 -

صابرينة حنصالي 1 - تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي: 1 ورد تعريف المعطيات الشخصية بشكل دقيق في قانون 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معال جة المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك من خالل المادة 3 في فقرتها األولى، ويقصد بالمعطيات ذات الطابع الشخصي : " كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه - والمشار إليه أدناه - " ، الشخص المعني ع ة، السيما بالرجو ة أو غير مباشر " بصفة مباشر إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيو مترية أو ا لنفسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية " . أمّا معالجة المعطيات الشخصية في نفس القانون ، فيقصد به:" كل عملية ة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات أو مجموعة عمليات منجز ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو المالءمة أو التغي اج أو االطالع أو االستعمال أو اإليصال ير أو االستخر عن طريق اإلرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال اإلتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا اإلغالق أو التشفير أو المسح أو االتالف " ومن مضمون النص يمكن القول أن المعطيات المخوّلة بالحماية هي المعلومات المتعلق ة أو بصفة غير ة بالشخص المعني ، بصفة مباشر ة . مباشر 1 قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان 1439 الموافق ل 10 يونيو 2018 ، يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . - 272 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني تكون المعطيات متعلقة بالشخص ةبصفة مباشر إذا كانت تسمح لآلخرين بمعرفة الشخص وتعرفه بشكل مباشر وظاهر مثل : االسم، اللقب، العنوان الشخصي أو عنوان البريد االلكتروني ، وكذلك المعلومات المتعلقة بصحة الشخص أو مهنته أو أهله . وقد تكون المعطيات متعلقة بالشخص ةبصفة غير مباشر إذا كانت ة أي معلومات تجعل الشخص قابل للتعرف عليه وذلك بصفة غير مباشر يمكن أن تعطينا لمحة عن الشخص أو البروفيل الشخصي والتي يمكن إيجادها من خالل بروفايله الشخصي أثناء تصفحه لألنترنت وتسجي له في 1 المواقع وهي تعتبر عناصر خاصة بهويته . ويعرف – فقهيًا – الحق في حماية المعطيات الشخصية اد ة األفر بأنه قدر ة على معلوماتهم وحرصهم في أن في السيطر تظل سرية، أو هو حق الفرد في أن يقرر متى وكيف والى أي مدى يمكن تبادل المعلومات التي تخصه 2 مع اآلخرين . 2 - مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : وفقًا ألحكام المادة 4 من قانون 18 - 07 والمتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ع قد وسع من مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي الواجب فإن المشر حمايتها ، سواء كانت هذه المعطيات آلية جزئية أو كلية ، أو حتى إن كانت غير آلية ورد ت في ملفات يدوية ورقية . 1 https://www.fun -ooc.fr/assetv1:inria+41015+session03+type@asset+block . 2 ي: المفهوم، ائر بن حيدة محمد، الحق في الحياة الخاصة في إطار القانون الجز العناصر والحماية ، دار هومه، 2018 ، ص. 157 . - 273 -

صابرينة حنصالي عبمعنى أن المشر – وفقًا لمقتضيات القانون 18 - 07 – يسعى لتوفير ًا لحساسيتها أكبر قدر ممكن من الحماية للمعلومات الشخصية نظر امتهم وحياتهم ومساسها بحرية األشخاص وكر الخاصة. كما أن الحماية توفر لألشخاص سواء تمت معالجة معطياتهم الشخصية من قبل هيئات عمومية أو خواص، وسواء تمت المعالجة من قبل شخص طبيعي أو شخص معنوي، اب الوطني أم غير مقيم على التر اب مقيم بشرط أن يلجأ إلى وسائل آلية أو وسائل غير آلية موجودة فوق التر 1 الوطني . إضافة إلى المعلومات المتعلقة بهوية الشخص، ج أيضًا تندر – وفقًا ألحكام المادة 05 من القانون 18 - 07 – المعطيات ذات الطابع الشخصي اسة أو تقييم والتي تتعلق بالصحة والتي يكون الغرض منها بحث او در وتحليل المعطيات المرتبطة نشاطات العالج أو الوقاية. ولكن يستثنى من ها : - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة العالجية أو الطبية الفردية للمرضى، - اسات انطالقًا من المعطيات التي تم جمعها اء در المعالجة التي تسمح بإجر طبقًا لما هو وارد في البند السابق، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة ال ي، ستعمالهم الحصر - المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتأمين على المرض، 1 النقطة 2 ة الثانية المادة من الفقر 02 من القانون 18 - 07 المتعلق ب حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . - 274 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني - المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل األطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية . كما يستثنى من مجال الحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ال تالية: - المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة من طرف شخص طبيعيي لغايات ال تتجاوز االستعمال الشخصي أو العائلي، شرط عدم إحالتها ها، للغير أو نشر - المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع واألمن الوطنيين، - المعطيات ذات الطابع الشخصي اض المحصل عليها والمعالجة ألغر ائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد الوقاية من الجر 1 البيانات القضائية . ثانيًا: المبادئ التي تحكم حق حماية المعطيات الشخصية إن حق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحكمه جملة من المبادئ األساسية والتي حددها ع من خالل المواد من المشر 07 – 21 من القانون 18 - 07 ، وهي: 1 - الموافقة المسبقة : نصت المادة 07 من قانون 18 - 07 ة الموافقة السالف الذكر على ضرور الصريحة والمسبقة للشخص المعني من أجل السماح معالجة معطياته الشخصية ، وعليه فإنه عند معالجة المعطيات الشخصية للمستهلك االلكتروني البد من أخذ الموافقة الصريحة والمسبقة منه قبل البدء في معالجة هذه ا لمعطيات . 1 المادة 06 من القانون 18 – 07 - 275 -

صابرينة حنصالي وفي حالة ما إذا كان الشخص ناقص لألهلية أو فاقد لألهلية فإن موافقته تخضع للقواعد العامة، اجع عن موافقته في أي ويمكن له التر وقت، ال يمكن للغير االطالع على المعطيات الشخصية إال من أجل إنجاز و ة بمهام المسؤول عن المعالجة وا المهام المرتبطة مباشر لمرسل إليه بعد الموافقة المسبقة للشخص المعني. ال تعتبر موافقة الشخص المعني ضرورية متى تعلق األمر ب: - ام قانوني يخضع له الشخص المعني أو ام التز احتر الطابع ذات المعطيات معالجة أن بمعنى المعالجة، عن المسؤول ام قانوني للمستهلك االلكت ام التز الشخصي تدخل ضمن احتر روني او الشخص المسؤول عن معالجة معطياته الشخصية. - لضمان حياة المعني - اءات سابقة للعقد اتخذت لتنفيذ عقد يكون طرفًا فيه أو اجر بناء على طلبه، مثال كتوصيل سلعة اقتناها المستهلك عبر االنترنت أو عند تأدية خدمة ما. - للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، إذا كا ن من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه. - لتنفيذ مهام الصالح العام واآلداب العامة أو ضمن مهام السلطة العمومية. - وكذلك لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن اعاة مصلحة الشخص أو حقوقه وحرياته . المعالجة مع مر ع قد حدد هذه الحاالت االستثنائية التي ال والمالحظ أن المشر يتطلب فيها موافقة الشخص المعني على سبيل الحصر وليس المثال، ذلك ألنها تتعلق بحقوق األشخاص وحرياتهم وكل ا ستعمال لهذه المعطيات - 276 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني ج الحاالت ذات الطابع الشخصي دون موافقة الشخص المعني وخار المحددة أعاله يعد تعد وانتهاك للمعطيات ذات الطابع الشخصي والتي ع الحماية بموجب القانون وفر لها المشر 18 - 07 . وبخصوص المعطيات ذات الطابع الشخصي للطفل فإنه ال يكمن القيام بمعالجته عي أو الترخيص من ا إال بعد أخذ موافقة ممثله الشر 1 القاضي المختص إن تطلب األمر . 2 - نوعية المعطيات: ي ائر ع الجز اشترط المشر – من خالل القانون 18 - 07 – أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة مشروعة ونزيهة ، وأن تكون مجمعة لغايات محددة وواضحة ومشروعة وأال تعالج الحقًا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات ، وأن تكون المعالجة مالئمة ومناسبة وغير مبالغة فيها بالنظر إلى الغايات المجمع من أجلها ومعالجتها، وأن تكون صحيحة وكاملة ومحيّنة إذا اقتضى األمر، كما يشترط أن تكون محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على األشخاص المعنيين خالل مدة ال تتجاوز المدة الالزمة 2 اض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها النجاز األغر . ع منع وبالنسبة لنوعية المعطيات التي يتم معالجتها فإن المشر ائم والعقوبات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالجر وتدابير األمن إال من قبل السلطة القضائية المختصة أو السلطات العمومية واألشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية ومساعدي 3 العدالة في إطار اختصاصاتهم القانونية . 1 المادة 8 من القانون 18 – 07 2 المادة 9 من القانون 18 – 07 3 المادة 10 من القانون 18 – 07 - 277 -

صابرينة حنصالي 3 - اءات المسبقة عن المعالجة : اإلجر ًا لحساسية التعامل ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي نظر فإنه إضافة ألخذ الموافقة المسبقة من ط رف الشخص المعني البد من المسؤول عن معالجة هذه المعطيات، قبل القيام بأي عملية معالجة، الحصول على تصريح ( أ ) أو ترخيص من قبل السلطة الوطنية لحماية 1 المعطيات الشخصية ( ب ) . 2 أ - التصريح : يودع المسؤول عن المعالجة طلب التصريح المسبق والذي اء المعالجة وفقًا ألحكام القانون ام بإجر يتضمن االلتز 18 – 07 لدى السلطة الوطنية أو يقدم بالطريق االلكتروني، مقابل الحصول على وصل إيداع يسلم له أو يرسل له في أجل أقصاه 48 ساعة، وبمجرد استالم المسؤول عن المعال جة للوصل، ة غي المعالجة وتحت مسؤوليته، المباشر للمعطيات وفقًا لما جاء في التصريح . المتعلقة المعلومات من العديد الوصل يتضمن أن يجب بالمسؤول عن المعالجة كاسمه وعنوانه، ومعلومات متعلقة بطبيعة المعالجة متعلقة ومعلومات حفظها، مدة وتحديد منها والهدف وخصائصها با ألشخاص المعنيين بالمعالجة واألشخاص الذين يمكن أن تصلهم هذه المعطيات ، وفي حالة أي تغيير في المعلومات يجب إخطار السلطة ًا . الوطنية فور 1 سنتطرق إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع ال شخصي في المبحث الثاني . 2 ع في المواد من نظمه المشر 13 – 16 من القانون 18 – 07 - 278 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني وتحدد السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ار بحقوق قائمة بأصناف معالجة المعطيات التي ليس من شأنها اإلضر وحري ات األشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة وبالتالي تكون محل تصريح 1 بسيط فقط . 2 ب - الترخيص : اسة السلطة الوطنية للتصريح المودع لديها ، واذا ارتأت عند در ام وحماية ة على احتر ًا ظاهر أن المعالجة المعتزم القيام بها قد تتضمن أخطار الحياة الخاصة فإنها تخضعها لنظام الترخ يص المسبق وذلك عن طريق ار مسبب يبلغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل قر 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح. 3 ال يمكن بأي حال الترخيص لمعالجة المعطيات الحساسة و إال فيما يتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعا لجة أو بعد الموافقة الصريحة 4 للشخص المعني ، كما نصت المادة 18 من القانون 18 – 07 على ى محددة على سبيل الحصر يمكن فيها الحصول على ترخيص حاالت أخر 1 التصريح البسيط يتضمن فقط البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 – 6 من المادة 14 من القانون 18 - 07 ، أنظر المادة 15 من نفس القانون . 2 ع في المواد من نظمه المشر 17 – 21 من القانون 18 – 07 . 3 يقصد ، في مفهوم القانون 18 – 07 ، بالمعطيات الحساسة : المعطيات ذات اء السياسية أو القناعات الطابع الشخصي التي تبين األصل العرقي أو اإلثني أو اآلر الدينية أو الفلسفية أو االنتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية . 4 المادة 18 من قانون 18 – 07 - 279 -

صابرينة حنصالي لمعالجة المعطيات الحساسة ، كما نصت المادة 20 من ذات القانون على ال آجال وكذا الترخيص في ها توافر البيانات الواجب طلب على رد الترخيص . المطلب الثاني: حماية المعطيات الشخصية حق مكرس دستوريًا يعتبر حماية األشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية 1 من الحقوق األساسية المضمونة في الدستور ي ائر الجز الً) (أو ، لذلك فقد ع أحكامها من خالل قانون خاص نظّم المشر 18 – 07 والذي سبق ة إليه فيما سبق ( ثانيًّا ) . اإلشار ة حق حماية المعطيات الشخصية: أوالً: دستر يعد الحق في حماية المعطيات الشخصية مظهر من مظاهر حماية الحياة الخاصة، والتي تعتبر من الحقوق والحريات المتعلقة با لذات 2 االنسانية والشخصية والتي تمثل حجر األساس في يناء دولة القانون ، امة ام كر ال يمكن أن تقع معالجتها إال في إطار الشفافية واألمانة واحتر و االنسان . اد والتي تدخل وفي إطار القواعد العامة لحماية الحياة الخاصة لألفر ضمنها المعطيات الشخصية ، فإن المادة 81 من ا ي تقر ائر لدستور الجز ام الحق في الحياة الخاصة والتي تنص : " وجوب احتر يمارس كل شخص جميع ال ام الحقوق المعترف بها للغير في حريات في إطار احتر 1 ي ، ج ر ائر الدستور الجز 82 خة ، المؤر في 30 ديسمبر 2020 . 2 ائر اه، جامعة الجز صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، دكتور 01، 2010 ، ص. 232 . - 280 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني الدستور، السيما الحق في الشرف وس ةتر الحياة الخاصة، وحماية األسر والطفولة والشباب ." 1 كما أي د ذلك من خالل ي التعديل الدستور احة على ، لينص صر وجوب حماية المعطيات الشخصية ويعاقب على كل انتهاك لها، من خالل المادة 4 7 والتي تنص: " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه . لكل شخص الحق في سرية اسالت مر ه واتصاالت ه الخاصة في أي شكل كانت . ال ة في مساس بالحقوق المذكور الفقرتين األولى والثانية إال ب أمر معلل من السلطة القضائية. حماية األشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يعاقب القانون على انتهاك هذه الحقوق ". ي كان السباق، إن لم نقل الوحيد ، ائر ع الجز وبالتالي فإن المشر ة الحق في حماية المعطيات الشخصية مقارنة بباقي الذي سعى لدستر الدول العربية والتي اكتفت فقط بالنص على حماية الحياة الخاصة اسالت والمر ي من خالل التعديل ائر ع الجز ، والجدير بالذكر أن المشر ي األخي الدستور ر كان قد وسع من نطاق الحماية الدستورية لألشخاص، 1 أ ضاف ي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خالل التعديل ائر ع الجز المشر الد ي لسنة ستور 2016 ، من خالل المادة 46 جها من خالل المادة ، ثم أدر 47 من ي األخير لسنة التعديل الدستور 2020 ضمن أحكام المادة 47 منه. - 281 -

صابرينة حنصالي ي لسنة على عكس التعديل الدستور 2016 والذي اقتصر فقط على 1 األشخاص الطبيعية فقط . ثانيًا: تقنين حق حماية المعطيات الشخصية: ة الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي دليل إن دستر ع نحو " تقنين " على اتجاه المشر (وضع قانون خاص) ينظم اآلليات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أثناء عملية المعالجة ه للقانون وهو ما كان فعال من خالل إصدار 18 - 07 والذي يهدف إلى تحديد قواعد حما ية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 2 الطابع الشخصي . بما أن الغاية من الحماية الدستورية للمعطيات ذات الطابع الشخصي هو حماية حقوق األشخاص وحياتهم الخاصة وحرياتهم ، فقد أكدت على ذلك المادة 02 من القانون 18 – 07 السالف الذكر والتي تنص : " يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما ها أو شكلها، ف كان مصدر امة االنسانية والحياة الخاصة ام الكر ي إطار احتر والحريات العامة وأال تمس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم " . 1 جاء في نص ال مادة 46 ي من التعديل الدستور 2016 : " ال يجو ز انتهاك حرمة الحياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون . اسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة. سرية المر ال يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية ، ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم . حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه ". 2 المادة 01 من القانون 18 – 07 - 282 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني المبحث الثاني: آليات حفظ سرية وأمن المعطيات الشخصية للمتعاقد االلكتروني إن الحفاظ على سرية وأمن المعطيات الشخصية للمتعاقد االلكتروني هباعتبار امًا أساسيا للشخص المسؤول عن معالجة متعاقد الكترونيًا يعد التز ألجل ذلك اني " ، و هذه المعطيات وذلك لضمان األمن المعلوماتي " السيبر ع جملة من اآلليات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع أوجد المشر الشخصي (المطلب األول) ، لجانب هذه اآلليات القانونية توجد بعض اآلليات التقنية والتي توفر أيضًا الحماية للمعطيات الشخصية وتحافظ على سالمتها وسريتها ( المطلب الثاني ) . المطلب األول : اآلليات القانونية لحماية المعطيات الشخصية ي ضمانات وآليات قانونية لحماية المعطيات ائر ع الجز وفّر المشر ذات الطابع الشخصي وذلك من خالل ا ستحداث هيئة للرقابة عن مدى ام القانون أثناء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واتخاذ احتر اءات اإلدارية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرقه للقانون االجر ائم وتوقيع ال )، كما أعطى للجهات القضائية اختصاص الفصل في الجر ( أو ائية عند انتهاك سرية المعط عقوبات جز يات الشخصية ( ثانيًا ) . أوالً: السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ام الحق في حماية اسندت صالحيات الرقابة على مدى احتر المعطيات ذات الطابع الشخصي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات 1 الشخصية، والتي تعد سلطة إدارية مستقلة ماليًا واداريًا ( 01 )، إلى ائية اءات إدارية وقواعد إجر اتخاذها إلجر ( 02 . ) 1 وصالحياتها من خالل الباب الثالث من القانون تم تنظيمها وهيكلتها 18 – 07 تحت عنوان : السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي . - 283 -

صابرينة حنصالي 1 - في إطار ممارسة الرقابة : تتكفل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي – في إطار ممارستها لصالحياتها الرقابية – بالمهام التالية : - السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ألحكام القانون 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . - ضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيا االعالم واال تصال على أية أخطار تجاه حقوق األشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة . - اخيص وتلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعلومات منح التر ذات الطابع الشخصي . - إعالم األشخاص المعنيين بالمعالجة والمسؤولين عنها بحقوقهم ات . اماتهم ، وتقديم االستشار والتز - تلقي االحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات وتلقي التصريحات المتعلقة بها . - ات الالزمة لحماية المعطيات الشخصية المعالجة، األمر بالتغيير 1 أو األمر بإغالقها أو سحبها أو اتالفها . - للمعطيات ي المحافظة على الطابع السر الشخصية والمعلومات المطلع عليها من قبل أعضاء السلطة الوطنية حتى بعد انتهاء عهدتهم . 2 - مسك السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 1 المادة 25 من القانون 18 – 07 . 2 المادة 28 من القانون 18 – 07 - 284 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني 2 - ائية: اءات اإلدارية والقواعد اإلجر في إطار اتخاذ االجر اءات اإلدارية ع للسلطة الوطنية صالحية اتخاذ االجر أعطى المشر ف ي حق المسؤول عن المعالجة في حالة خرقه ألحكام القانون رقم 17 – 08 ات قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، وتتمثل هذه ار وذلك في شكل قر اءات في اإلنذار أو اإلعذار، أو السحب النهائي أو المؤقت لوصل اإلجر 1 التصريح أو الترخيص . امات قد تصل إلى وقد تصدر السلطة الوطنية غر 500.000 دج ج، أو التصحيح عي حقوق االعالم ، الولو في حالة الرفض بدون سبب شر ع اض ، باإلضافة إلى حالة عدم تبليغ السلطة الوطنية عند وقو أو االعتر تغيير في المعلومات وكشف هوية المسؤول عن المعالجة وكل ما يعد خرقًا للقواعد ا لشكلية . كما تمتلك السلطة الوطنية حق القيام بالتحريات الالزمة ومعاينة المحالت التي تتم فيها المعالجة ، باستثناء محالت السكن كونها تعد ٍّ على حرمة السكن والمحمية بموجب الدستور ، كما يحق للسلطة الوطنية الحق ج إلى المعطيات المعالجة وجميع الوثائق الال في الولو زمة فال يعتد بالسر 2 المهني في مواجهتها . ائية للمعطيات الشخصية ثانيًا: الحماية الجز ائم ع للجهات القضائية اختصاص الفصل في الجر أعطى المشر التي ينص عليها القانون 18 – 07 ج إقليم الجمهورية والتي قد ترتكب خار ائر او شخص معنوي ي أو شخص اجنبي مقيم في الجز ائر ، من طرف جز 1 المادة 46 من القانون 18 – 07 . 2 المادة 49 من القانون 18 – 07 . - 285 -

صابرينة حنصالي ائم المنصوص عليها ي ، كما تختص بمتابعة الجر ائر خاضع للقانون الجز في نفس القانون و فقًا لقواعد االختصاص المنصوص عليها في المادة 588 ائية . اءات الجز من قانون اإلجر اءات الموقعة في حال انتهاك حرمة وبالتالي فإن أهم الجز المعطيات الشخصية تتمثل في : 1 - اءات التحفظية والتعويض : اإلجر يمكن للشخص المتضرر التوجه إلى المحاكم المختصة في حال تعرضه ألي مساس في حق من حقوقه المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع اء الشخصي ، وأن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ أي إجر 1 من شأنه وضع حد للتعدي أو للحصول على تعويض . 2 - الحبس : ائم الماسة بالمعطيات يسأل المسؤول عن المعالجة جنائيًا عن الجر ذات الطابع الشخصي ، والمنصوص عليها في القانون 18 – 07 ، حيث نجد أنه في حال يعاقب الشخص بالحبس بمدة تتفاوت حسب طبيعة الجريمة المرتكبة ، فينص في سياق القانون على الحبس: - من 02 سنتين إلى 05 خمس سنوات إذا تعلق األمر امة االنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وال ام الكر بعدم احتر مساس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، او إذا تعلق األمر بالقيام بمعالجة دون الحصول على تصريح او ترخيص في حالة المعطيات الحساسة ، باإلضافة إلى التص ريحات 1 المادة 52 من القانون 18 – 07 . - 286 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني الكاذبة أو القيام بالمعالجة بعد سحب الترخيص أو التصريح ، أو عدم 1 االل ام بالسرية تز . - 0 1 إلى سنة 03 سنوات عندما يتعلق األمر بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني ، أو إذا تعلق 2 األمر باالستعمال التعسفي أو التدليسي غير النزيه للمعطيات المعالجة . - كما يعاقب من 02 شهرين إلى 02 سنتين المسؤول عن ال معالجة ع حق من حقوق الشخص المعني : في حال رفضه دون مسبب مشرو 3 اض .. الخ .. ج أو االعتر كحق الولو 3 - امة المالية : الغر إضافة إلى عقوبة الحبس ، يمكن للقاضي المختص أن يحكم ح ما بين او امة مالية قد تتر بغر 20.000 دج إلى 500.000 دج حسب طبيعة الجريمة المرتكبة، أو أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط ( الحبس أو امة ) وفقًا لألحكام المنصوص عليها في المواد من الغر 54 – 65 من القانون 18 – 07 . 4 - ة المحل : مصادر تنص المادة 72 من قانون 18 – 07 ة محل على أنه تتم مصادر ي في إطار التشريع السار هالجريمة بغرض إعادة تخصيصه أو تدمير المفعول، ويتحمل المحكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو التدمير . 1 أنظر المواد 54، 56، 57، 60 من القانون 18 – 07 . 2 أنظر المواد 55، 59، 66، 63 من القانون 18 – 07 . 3 المادة 64 من القانون 18 – 07 . - 287 -

صابرينة حنصالي 5 - مضاعفة العقوبة: 6 - في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون 18 – 07 وهو ما نصت عليه المادة 74 من ذات القانون . 7 - اإلحالة إلى قانون العقوبات : يحيل القانون 18 – 07 السيما من خالل المواد 70 ، 71 ، 73 قانون العقوبات ، خاصة فيما يتعلق إلى القواعد المنصوص عليها في بالشخص المعنوي والذي يرتكب ائم ماسة بالحياة الخاصة والمعطيات جر 1 ذات الطابع الشخصي . المطلب الثاني: اآلليات التقنية لحماية المعطيات الشخصية ةًا ودالالت كثير إن التصفح العادي للشخص في المواقع يترك آثار متصلة به، وبالتالي فإن قيام المتعاقد االلكتروني باقتناء سلع أو خدمات عبر األنترنت يؤدي إلى حفظ معطياته الشخصية وتفاص يل دقيقة عنه، ما يعرض هذه المعطيات للتعدي أو القرصنة ، لذا وجب اعتماد جملة من لحماية ال ) والتصديق االلكتروني ( ثانيًا ) اآلليات التقنية كالتشفير ( أو هذه المعطيات الشخصية والتي تعد وقائية أكثر منها عالجية . 1 أنظر الباب األول، مكرر 01 ي، العقوبات المطبقة ائر ، من قانون العقوبات الجز على األشخاص المعنوية، المادة 18 مكرر أضيفت بموجب القانون 04 – 15 خالمؤر في 10 نوفمبر 2004 ، ج ر 71 ص. 8 ، والمادة 18 م 1 ، عدلت بموجب القانون 06 - 23 خ في المؤر 20 ديسمبر 2006 ، ج ر 84 ص. 15 ، المادة 18 م 3 أضيفت بالقانون 06 - 23 خ في المؤر 20 ديسمبر 2006 ، ج ر 84 ص. 15 ، من األمر 66 – 156 خ في المؤر 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم . - 288 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني أوالً: التشفير التشفير هو آلية يتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة إلى معلومة الت سرية قابلة لالنعكاس أو يمكن ارجاعها غير مفهومة بتطبيق بروتوكو 1 لحالتها األصلية . اف ومنع التالعب والتحايل والتشفير تقنية تسمح بالتأكد من هوية األطر في البيانات التي تتضمنها المستندات االلكترونية . ع لم ينظم تقنية التشفير بنصوص خاصة ة إلى أن المشر تجدر اإلشار ة إليها في القانون وبالتفصيل وانما اكتفى اإلشار 15 - 04 المتعلق 2 بالتصديق والتوقيع االلكتروني ، حيث عرف في البندين 8 و 9 من المادة 2 مفتاحي التشفير الخاص والتشفير العمومي . ها ة تنظيم هذه التقنية بشكل مفصل وأكثر دقة باعتبار ى ضرور واننا نر أصبحت ضرورية مع االنتشار الواسع للمعامالت االلكترونية، والتي من اسالت والبيانات شأنها حماية المر وباألخص السرية منها ، وهو ما يضمن االلكتروني المستهلك خاصة االلكترونيين للمتعاملين قانونية حماية ه. ه عن غير ها تقنية تضمن تحديد هوية الموقع وتميز باعتبار ثانيًا: التصديق االلكتروني تمكن تقنية التصديق االلكتروني المتعاقد اف اآلخرين الذين يتعا من معرفة األطر ع من ملون معهم، مما يضفي نو الثقة واألمن على المعامالت االلكترونية. 1 ان عدنان، انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر األنترنت، مجلة جامعة دمشق سوز للع لوم االقتصادية والقانونية، المجلد 29 ، العدد 03 ، ص. 443 . 2 القانون رقم 15 – 04 خ في المؤر 01 اير فبر 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ، ج ر 06 خة في ، المؤر 10 اير فبر 2015 . - 289 -

صابرينة حنصالي ي شهادة التصديق االلكتروني من خالل ائر ع الجز وقد عرف المشر البند 07 من المادة 02 من القانون 15 – 04 السالف الذكر على أنها : " وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع اال لكتروني والموقع . " ع من خالل القانون منا قد نص المشر 15 – 04 السالف الذكر ام مؤدي خدمة التصديق االلكتروني بالحفاظ على سرية على وجوب التز المعطيات، وحظر جمع المعطيات التي ال تكون ضرورية لمنح أو حفظ ج إطار التصديق الشهادة أو استعمال هذه المعطيات خار االلكترو ني. وبالتالي فإن التصديق االلكتروني يعتبر تقنية تسمح للمتعاقد االلكتروني من التأكد من هوية الشخص المتعاقد معه. خاتمة : وفي األخير يمكن القول أن حماية المعطيات ذات الطابع ًا لحساسية هذه ًا ضروريًا ، نظر الشخصي للمتعاقد االلكتروني باتت أمر اني ) . المعطيات وارتباطها الوثيق باألمن المعلوماتي ( السيبر كما أنها تؤثر على االقتصاد الرقمي وسوق االتصاالت االلكترونية حيث أنه لن يكون ه نالك تطور في مجال االقتصاد الرقمي دون وجود دون حماية المعطيات وجود لألمن المعلوماتي ال و أمن معلوماتي، الشخصية للمتعاملين االلكترونيين، فالتعامل االلكتروني يحتاج إلى ضمان الثقة وأمن وسرية المعلومات. ويتحقق األمن المعلوماتي من خالل وضع تشريعات ونصوص قانونية تضمن حماية المتعاقد االلكتروني ومعطياته ذات الطابع الشخصي من جميع أنواع انتهاك الحياة الخاصة والقرصنة واالستعمال السيء للمعلومات . - 290 -

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاقد االلكتروني : نحو تحقيق األمن السيبراني ي جاهدًا إلى حماية الحياة الخاصة ائر ع الجز لذلك سعى المشر للمتعاقد االلكتروني وضمان حقوقه، بحيث جعل من حماية المعطيات الشخصية حقًا من الحقوق األساسية المكرسة في الدستور ، كما أنه استحدث من خالل القانون 18 – 07 سلطة وطنية مستقلة لحماية هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي ، في انتظار تنصيبها حتى يتم تفعيل هذه الحماية المقننة على أرض الواقع. قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمةالمصادر: أ - الدستور ي، ائر الجز ج ر 82، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020. ب - النصوص القانون ية: 1 - القانون 06 - 23 خ في المؤر 20 ديسمبر 2006 ، ج ر 84 ص. 15 ، من األمر 66 – 156 خ في المؤر 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم . 2 - القانون رقم 15 – 04 خ في المؤر 01 اير فبر 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ، ج ر 06 خة في ، المؤر 10 اير فبر 2015. 3 - قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان 1439 الموافق ل 10 يونيو 2018 ، يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة ا لمعطيات ذات الطابع الشخصي ، ج ر 34 ، ص. 11. ثانيا اجع: /قائمة المر أ - الكتب: 1 - محمد بن حيدة ، ي: المفهوم، ائر الحق في الحياة الخاصة في إطار القانون الجز العناصر والحماية ائر، ، دار هومه، الجز 2018 . ب - الرسائل الجامعية: - 291 -

صابرينة حنصالي 1 - صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون اه، قانون عام، جامعة ، دكتور ائر الجز 01 ائر، ، الجز 2010. ج - المقاالت في المجالت: 1 - ان عدنان، سوز "انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر األنترنت"، مجلة جامعة المجلد سوريا، والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق 29 العدد ، 03، (ص.ص. 421 - 453 .) د - المقاالت على مواقع االنترنت: 1 - - mooc.fr/asset- https://www.fun ession03+type@asset+block v1:inria+41015+s. - 292 -