حماية العقار الصناعي على ضوء المستجدات التشريعية في مجال الاستثمار

محاية العقار الصنا عي على ضوء املستجدات التشريعية يف جمال االستثمار الدكتورة ميساوي حنان امللحقة اجلامعية مغن ية جامعة أ ب و بكر بلقايد، تلمسان مقدمة: تعد مسألة العقار و طريقة استغالله من املسائل احليوية اليت تتحكم إىل حد بعيد يف تطور اجملتمعات من مجيع النواحي السيما الناحية االقتصادية، لذا عملت التشريعات الوطنية على تنظيم استغالله قصد محايته و ذلك منذ االستقالل أين تبنت اجلزائر ا لنظام االقتصادي االشرتاكي ، و ارتكزت على االستثمار العمومي الصناعي للحد من التبعية اخلارجية، و صدرت عدة نصوص تتعلق ابلعقار الصناعي ، إذ أنشأ ما يسمى ابملناطق الصناعية مبوجب املرسوم رقم 73 - 45 1 كمرحلة أوىل، كما مت تنظيمها مبراسيم أخرى 2 ، و على الرغم من النقائص اليت اعرتت هذه النصوص و التناقضات الواردة فيها، إال أهنا أكسبت اجلزائر قاعدة صناعية هامة، غري أنه بتغيري النهج االقتصاديبموجب دستور سنة 1989 3 ، كان من الضروري إعادة مالئمة اإل طار القانوين للعقار الصناعي بشكل يتماشى مع التحوالت االقتصادية احلاصلة، إذ عملت عل ى فسح اجملال أم ا م املستثمرين اخلواص و منحتهم امتيازات قانونية و اقتصادية حتفيزية ، كما مت خلق مناطق جديدة مبوجب ا ملرسوم التشريعي رقم 93 - 12 املتعلق برتقية االستثمار 4 ، والذي اعتمد أسلواب جديدا الستغالل العقار الصناعي هو االمتياز إىل جانب التنازل أو إ عادة التن ازل، غري أن كثرة النصوص و تبعثرها و تناقضها، أدت إىل اغتنام الفرصة من قبل املستثمرين الومهيني املضاربني الذين قاموا ابالعتداء على هذه األراضي بتحويل وجهتها أو التنازل عليها دون إجناز املشاريع االستثمارية املبتغاة. ع على إعادة النظر يف األحكام لذا عمل املشر املتعلقة ابستغالل العقار الصناعي و ذلك برصد ترسانة قانونية ملواجهة هذه االعتداءات و تشجيع االستثمار و القضاء على مشكل العقار، و ذلك ابعتماد االمتياز كنمط وحيد 1 - مرسوم رقم 73 - 45 مؤرخ يف 28 فيفري سنة 1973 يتضمن إنشاء جلنة استشارية لتهيئة املناطق الصناعية، جريدة رمسية رقم 20 ، صادرة بتاريخ 9 مارس سنة 1973 . 2 - مرسوم رقم 84 - 55 مؤرخ يف 3 مارس سنة 1984 ، يتعلق إبدارة املناطق الصناعية، جريدة رمسية رقم 10 ، صادرةبتاريخ 6 مارسسنة 1984 . - مرسومرقم 84 - 5 6 مؤرخفي 3 مارسسنة 1984 ، يتضمن تنظيم مؤسسات تسيري املناطق الصناعية وعملها، جريد رمسية رقم 10 ، صادرة بتاريخ 6 مارس سنة 1984 . 3 - دستور سنة 1989 ، صادر مبوجب مرسوم رائسي رقم 89 - 18 مؤرخ يف 28 فيفري سنة 1989 ، جريدة رمسية رقم 9 ، صادرة بتاريخ 1 مارس سنة 1989 . 4 - مرسومتشريعريقم 93 - 12 مؤرخفي 05 أكتوبرسنة 1993 ،يتعلقبرتقيةاالستثمار،جريدةرمسيةرقم 64 ،صادرةبتاريخ 10 أكتوبرسنة 1993 .

ع اجلزائري إىل هذه احلماية؟ و ما مدى فعالية أسلوب االمتياز الستغالل العقار الصناعي. فهل وصل املشر يف محاية ع بني ضرورة محاية العقار الصناعي و جلب املستثمرين الذين يف الغالب العقار الصناعي؟ و كيف وازن املشر يستهدفون احلصول على العقار من خالل االستثمار؟ ولإلجابة عن هذه التساؤالت اتبعنا األسلوبني الوصفي والتحليلي مع املقارنة بني النصوص التشريعية اجلزائرية للوقوف على أساليب احلماية اليت كانت معتمدة و تقييمها ومقارنتها ابألسلوب املعتمد حاليا. كما ارأتينا تقسيم دراستنا إىل مبحثني عنوانمها كما يلي: املبحث األول: االمتياز كآلية حلماية العقار الصناعي املبحث الثاين : مظاهر محاية عقد االمتياز للعقار الصناعي املبحث األول: االمتياز كآلية حلماية العقار الصناعي سعت اجلزائر جاهدة إىل تطوير االستثمار، منتهجة سياسة االنفتاح االقتصادي، أين أ صبح املستثمر يستعني ابألمالك الوطنية العقارية التابعة للدولة كمحل ملشروعه االستثماري، بعد أن كانت الدولة تلعب لوحدها دور املتعامل االق تصادي. ع اجلزائري على سن تشريعات من شأهنا ضمان االستغالل احلسن هلذه األ كما حرص املشر راضي، و ذلك ابعتماده نظام التنازل عن هذه العقارات كمرحلة أوىل، مث جلوئه إىل أسلوب االمتياز إىل جان ب التنازل، غري أن الواقع أثبت العكس بظهور املضاربة على العقار و استفحال ظاهرة االحتالل العشوائي وغري العقال ين للعقار الصناعي، لذا أصبح من الضروري تغيري أساليب االستغالل حلماية هذا العقار، وذلك بتغيري املنظوم ة التشريعية املتعلقة ابالستثمار و استغالل األراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة املوجهة إلجناز مشاريع استثما رية، و مل يك ع اجلزائري ن أمام املشر إال اتباع أسلوب االمتياز كنمط وحيد الستغالل هذه األراضي، غري أنه أدخل عليه عد ة تغيريات تصب كلها يف محاية هذه العقارات ابعتبارها موردا هاما لتشجيع االستثمار يف اجلزائر. لذا سنتط رق فيما يلي للمراحل اليت مر هبا أسلوب االمتياز لضمان ترشي د استغالل العقار الصناعي. املطلب األول: االمتياز بني القابلية و عدم القابلية للتنازل ابدرت السلطات العمومية للموازنة بني مشكلة محاية األراضي املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة، و إشكالية جلب املستثمرين و استغالل ا لعقار الصناعي إىل وضع ضوابط قانونية، و اليت اعتمدت على أسلوب االمتياز لذلك، بعد أن كانت املادة 161 من قانون املالية لسنة 1992 5 ،تسمح ابلتنازل عن األراضي اخلاصة التابعة للدولة للمستثمرين، األمر الذي أدى ابملستفيدين إىل املضاربة و إعادة بيع هذه األراضي دون حت قيق الغرض املرجو من التنازل عنه ، لذا مت االعتماد على أسلوب االمتياز كنمط الستغالل العقار 5 - قانون رقم 1 9 - 25 مؤرخ يف 8 1 ديسمرب سنة 1991 ، يتضمن قانون املالية لسنة 1992 ، جريدة رمسية رقم 65 ، صادرة بتاريخ 18 ديسمرب سنة 1 991 .

الصناعي ألول مرة مبوجب املادة 23 من املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 6 املتعلق برتقية االستثمار، وال ذ ي صدر بشأنه املرسوم التنفيذي رقم 94 - 322 7 معرفا لالمتياز يف دفرت الشروط النم وذجي املرفق به كما يلي: "االمتياز هو العقد الذي ختول مبوجبه الدولة ملدة معينة حق االنتفاع بقطعة أرضية متوفرة اتبعة ألمالكها اخلاصة، شخصا طبيعيا أو معنواي خيضع للقانون اخلاص، مقيما أو غري مقيم، أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك األرض أساسا يف إقامة مشروع استثمار يف منطقة خاصة..." 8 .كما أكد فيمادته السادسة على حق صاحب االمتياز يف التنازل مبجرد انتهاء املشروع االستثماري ، كما مت التأكيد على ال تنازل من خالل املادة 117 من قانون املالية لسنة 1994 9 . بعد أربع سنوات صدر قانون املالية لسنة 1998 10 ، معدال للمادة 117 امل ذكورة سابق ا، و نص على إمكانية التنازل أو منح االمتياز لألراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ابملزاد العلين، كما ميكن أن يتم بصفة استثنائية ابلرتاضي لفائدة االستثمارات املستفيدة من املزااي احملددة مبوجب التشريعات و التنظيمات املعمول هبا. و يف هذا الشأن و بغية التسيري احلسن للعقار الصناعي، و وضع حد للتالعبات اليت قد حتدث نتيجة عدم وجود نصوص تنظيمية آنذاك، و إصدار قرارات التنازل أو املنح ابلرتاضي كأصل ال كاستثناء، صدرت تعليمة من وزارة املالية تلزم مديري أمالك الدولة يف الوالايت بعدم تنفيذ قرارات االمتياز أو التنازل اليت متت ابلرتاضي 11 . كما نص هذا القانون صراحة على إمكانية حتويل االمتيازقانوان إىل تنازل، بطلب من صاحب حق االمتياز فور االنتهاء من مشروع االستثمار.و على أنه ميكن ألصحاب حق االمتياز الذين ينجزون مشاريعهم االس تثمارية يف اآلجال احملددة،اكتساب أراضي تستعمل كوعاء ملشاريعهم على أساس سعر التنازل، كما نصت على إفادهتم من 6 - مرسوم تشريع ي رقم 93 - 12 مؤرخ يف 5 0 أكتوبر سنة 1993 ، يتعلق برتقية االستثمار، جريدة رمسية رقم 64 ، صادرة بتاريخ 10 أكتوبرسنة 1993 . - مت إلغاؤه مبوجب أمر رقم 01 - 03 مؤرخ يف 2 0 غشت سنة 2001 ، يتعلق بتطوير االستثمار، جريدة رمسية رقم 47 ، صادرة بتاريخ 22 غشت س نة 200 1 . 7 - مرسوم تنفيذي رقم 94 - 322 مؤرخ يف 17 أكتوبر سنة 1994 ، يتعلق مبنح امتياز أراضي األمالك الوطنية الو اقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترق ية االستثمار، جريدة رمسية رقم 67 ، صادرة بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994 . 8 - دفرت الشروط النموذجي املتعلق مبنح امتياز أراضي أمالك الدولة إلجناز االستثمارات يف املناطق اخلاصة، جريدة رمسية ر قم 67 ، صادرة بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994 . 9 - مرسوم تشريعي رقم 93 - 18 مؤرخ يف 29 ديسمرب سنة 1993 ، يتضمن قانون املالية لسنة 1994 ، جريدة ر مسية رقم 88 ، صادرة بتاريخ 30 ديسمرب سنة 1993 . 10 - مت إلغاء املادة 161 من قانون املالية لسنة 1992 مبوجب املادة 118 من قانون رقم 91 - 25 ، املصدر ا لسابق. 11 - تعليمة وزارية رقم 03657 ، صادرة عن وزير املالية بتاريخ 09 جويلية سنة 2000 . ـ أخذ عن خملوف بوجردة ، العقار الصناعي، دار هومة، اجلزائر، سنة 2006 ، الصفحتني 86 ، 117 .

إ سقاط األاتوى االجيارية املدفوعة إذا التمسوا حتويل املنح ابمتياز إىل تنازل يف أجل أقصاه سنتني بعد اآلجال املنصوص عليهايف عقد املنح ابمتياز إىل تنازل لالنتهاء من مشاريعهم االستثمارية 12 . ع عن ذلك حىت مع صدور األمر رقم و مل حيد املشر 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار 13 ، إذ اعتمد نوعني من التصرفات القانونية اليت ميكن اللجوء إليها يف إطار االستثمار و مها: عقد االمتياز و الرخصة أين اكتفى ابإلشارة إليهما فقط 14 ، و مل يصدر أي نص حيدد الشروط اليت خيضعان هلا و ال حىت جمال تطبيقها. استمر الوضع كذلك إلىغاية سنة 2006 ، أين صدر األمر رقم 06 - 11 15 كيفيات منح االمتياز احملدد لشروط و و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية 16 ، و الذي أخضع استغالل هذه األراضي إما ألسلوب االمتياز ملدة أدانها 20 سنة قابلة للتجديد مع إمكانية حتويل ه إىل تنازل ، إذا تعلق األمر مبشاريع ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدمايت، و إما ألسلوب التنازل ابلنسبة لألراضي اليت أجنزت عليها عمليات عقارية بعد التجزئة، إ ذا تعلق األمر مبشاريع مندجمة 17 . كما اعتمد منطني ملنح االمتياز و التنازل، فإما أن يتم ابملزاد العلين أو ابلرتاضي، يرخص به بقرار من الوايل بناء على اقرتاح من جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار 18 ، أو الئحة من اجمللس الوطين لالستثمار ابلنسبة ملشاريع االستثمار اليت تستف ي د من نظام االتفاقية. و نص األمر رقم 06 - 11 على أن منح االمتياز حيول بقوة القانون إىل تنازل بطلب من صاحب االمتياز بشرط كالة الو اإلجناز الفعلي ملشروع االستثمار و وضعه يف اخلدمة و مرور سنتني بعد ذلك، بعد املعاينة من طرف الو طنية 12 - املاداتن 51 ، 52 الفقرة األخرية من قانون رقم 97 - 02 مؤرخ يف 31 ديسمرب سنة 1997 ، يتضمن قانون امل الية لسنة 1998 ، جريدةرمسيةرقم 89 ،ص ادرةبتاريخ 31 ديسمربسنة 1997 . 13 - أ مر رقم 01 - 3 0 مؤرخ يف 20 غشت سنة 2001 ، يتعلق بتطوير االستثمار، جريدة رمسية رقم 7 4 ، صادرة بتاريخ 22 غشت سنة 2001 . 14 - ا ملاداتن 1 ، 12 من األمر رقم 01 - 03 ، املصد ر السابق. 15 - أ مر رقم 06 - 11 م ؤرخ يف 30 غشت سنة 2006 ك ، حيدد شروط و يفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 53 ، صادرة بتاريخ 30 غشت سنة 2006 . 16 - أ لغى األمر رقم 06 - 11 املا دة 117 املعدلة و املتممة مبوجب قانون املالية لسنة 1994 . 17 - املادة 4 من أمر رقم 06 - 1 1 ، املصدر السابق . - ا ملواد 5 ، 6 ، 10 ممن مرسوم تنفيذي رقم 07 - 121 مؤرخ يف 2 3 أبريل سنة 2007 ، يتضمن تطبيق أحكام األمر رقم 06 - 11 مؤرخ يف 3 0 غشت سنة 2006 كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و ، حيدد شروط و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريد رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007 . 18 - املادة 10 م ن مرسوم تنفيذي رقم 07 - 120 مؤرخ يف 3 2 أبريل سنة 2007 ، يتضمن تنظيم جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار و تشكيلها و سريها، جريد رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007 . - املاداتن 7 ، 8 من مرسوم تنفيذي رقم 07 - 121 ، املصدر ا لسابق.

لتطوير االستثمارفيما خيص املشاريع االستثمارية اخلاضعة لدراسة اجمللس الوطين لالستثمار، أو إبثبات االستثمارات و ضبط العقار ابلنسبة ملشاريع االستثمار األخرى 19 . املطلب الثاين : االمتياز غري القابل للتحويل إىل تنازل نتج عن اعتماد األمر رقم 06 - 11 على االمتي از و التنازل كأسلوبني الستغالل األراضي التابعة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، التعدي على هذه األراضي، و ذلك جبذب املستثمرين الذين يسعون إىل اكتساب هذه األراضي دون استغالهلا وفقا للغرض املرجو منها. لذا سعت الدولة جاهدة إىل اختاذ إجراءات من شأهنا ضم ان استقرار االستثمار، تشجيع املستثمرين احلقيقيني و سد الطريق أمام املضاربني، محاية هلذا النوع من األراضي و ذلك من خالل عدة نصوص أمههااألمر رقم 08 - 0 4 احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثم ارية 20 و الذي ألغى األمر رق ـ م 06 - 11 21 . انتهج األمر رقم 08 - 04 أسلوب االمتياز كنمط وحيد الستغالل األراضي التابعة ألمالك الدولة اخلاصة املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، و قد عددت املادة 2 منه األراضي املستثناة من أحكا م هذا األمر ، و يتم حسب هذا األمر منح االمتياز إما عن طريق املزاد العلين املفتوح أو املقيد، و إما ابلرتاضي 22 ع تدخل مرة اثنية ، غري أن املشر مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 2011 23 الذي ألغى صيغة املزاد العلين، و اعتمد فقط صيغة الرتاضي بسبب البطء املسجل يف إجراءات منح العقار من جهة، و قلة اإلقبال على صيغة املزاد العلين من جهة أخرى. 19 - املادة 10 من أمر رقم 06 - 11 ، املصدر السابق . - املادة 10 من مرسوم تنفيذي رقم 07 - 1 21 ، املصدر السابق . - املاداتن 3 ، 24 من منوذج دفرت الشروط الذي حيدد الشروط امل طبقة على منح حق االمتياز عن طريق املزاد العلين للقطع األرضية التابع ة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007 . 20 - أ مر رقم 08 - 4 0 مؤرخ يف أول سبتمرب سنة 2008 كيفيات منح االمتياز ، حيدد شروط و على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 49 ، صادرة بتاريخ 3 سبتمري سنة 2008 . 21 - املادة 5 1 من أمر رقم 08 - 04 ، املصدر السابق. 22 - ا ملاداتن 3 ، 9 من أمر رقم 08 - 04 ، املصدر الساب ق . - املواد 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 9 ، 11 - 2 3 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 مؤرخ يف 2 مايو سنة 2009 كيفيات منح االمتياز على ، حيدد شروط و األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريد ة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 6 مايو سنة 2009 . 23 - املاداتن 15 ، 16 من قانون رقم 11 - 11 مؤرخ يف 18 يوليو سنة 2011 ، يتضمن قانون املالية ال تكميلي لسنة 2011 ، جريدة رمسية رقم 40 ، صادرة بتاريخ 20 يوليو سنة 2011 .

ع عن ذلك حىت يف التعديالت اليت وردت على هذا األمر بعد ذلك، بداية من قانون املالية لسنة و مل حيد املشر 2013 24 الذي أعفى - من خالل تعديله للمادة اخلامسة من األمر رقم 08 - 04 – الوايل من ضرورة احلصول على املوافقة املسبقة لوزير القطاع املخ تص قصد منح الرتخيص لالمتياز ابلرتاضي 25 . مرورا بقانون املالية لسنة 2015 26 الذي عدل أصنافاألراضياليت ال ختضع ألحكام األمر رقم 08 - 04 و املتمثلة يف: األراضي الفالحية، القطع األرضية املتواجدة داخل املساحات املنجمية، القطع األر ضية املتواجدة داخل مساحات البحث عن احمل روقات واستغالهلا ومساحات محاية املنشآت الكهرابئية و الغازية، الق طع األرضية املتواجدة داخل مساحات املواقع األثرية، القطع األرضية املوجهة للرتقية العقارية املستفيدة من إ عانة الدولة، القطع األرضية املوجهة للرتقية العقارية التجارية اليت ختضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل إىل تنازل ع ند االجناز الفعلي للمشروع،كما عدل من قيمة اإلاتوة اإلجيارية السنوية احملددة يف املادة 9 من نفس األمر. وصوال إىل قانون املالية التكميلي لسنة 2015 27 الذي عدل للمرة الثانية املادة اخلامسة من نفس األمر، و غري جهة االقرتاح اليت يت خ ذ الوا يل بناء عليها قرار ترخيص االمتياز ابلرتاضي، و ذلك بعد أن كان يتخذ بناء على اقرتاح من جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار، أصبح يتخذ بناء على اقرتاح من املدير الوالئي املكلف ابالستثمار، الذي يتصرف كلما تطلب األمر ذلك ابلتنسيق مع املديرين الوالئيني للقطاعات املعنية 28 . ع تنب أسلوب االمتياز بصيغة الرتاضي و حاد عن التنازل و اال مما سبق يتضح أن املشر متياز القابل للتحويل إىل تنازل، محاية لألراضي التابعة ألمالك الدولة اخلاصة املوجهة إلجناز مشاريع استثم ارية نتيجة اعتداء املستثمرين الومهيني عليها من جهة، و بغية تثمني و توفري العقار االستثماري للمستثمرين احل قيقيني قصد تشجيعهم. لذا سنتطرق فيما يلي اىل مظاهر محاية عقد االمتياز هلذه األراضي. املبحث الثاين: مظاهر محاية عقد االمتياز للعقار الصناعي تنص املادة 3 من األمر رقم 08 - 04 املعدلة ابملادة 15 من قانون املالية التكميلي لسنة 2011 على ما يلي: " مينحاالمتياز على أساس دفرت الشروط عن طريق الرتاضي على األراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة للدولة، 24 - قانون رقم 2 1 - 12 مؤرخ يف 6 2 ديسمرب سنة 2012 ، يتضمن قانون املالية لسنة 2013 ، جريدة رمسية رقم 72 ، صادرة بتاريخ 30 ديسمرب سنة 2012 . 25 - املادة 34 من قانون رقم 12 - 2 1 ، املصدر السابق. 26 - املاداتن 61 ، 62 من قانون رقم 14 - 10 مؤرخ يف 0 3 ديسمرب سنة 2014 ، يتضمن قانون املالية لسنة 2015 رقم ، جريدة رمسية 78 ، صادرة بتاريخ 31 ديسمرب سنة 2014 . 27 - أمررقم 15 - 01 مؤرخفي 23 يوليوسنة 2015 ،يتضمنقانوانملاليةالتكميلي ،جريدةرمسيةرقم 40 ،صادرةبتاريخ 23 يوليوسنة 2015 . 28 - ا ملادة 48 من أمر رقم 15 - 1 0 مؤرخ يف 23 يوليو سنة 2015 ، املصدر السابق.

املتوفرة للدولة لفائدة املؤسسات و اهليئات العمومية أو األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني للقانون اخل اص و ذلك الحتياجات مشاريع استثمارية، مع مراعاة أحكام قواعد التعمري املعمول هبا". ع منح االمتياز يتضح من هذه املادة أن منح االمتياز يتم على أساس دفرت شروط، و قد عرف املشر أبنه " االتفاق الذي ختول الدولة من خالله ملدة معينة االنتفاع من أرضية متوفرة اتبعة ألمال كه اخلاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، قصد استيعاب مشروع استثماري " 29 . كما أكدت هذه املادة على احرتام قواعد التعمري املعمول هبا، إضافة إىل احرتام دف رت شروط منح االمتياز، و اليت من شأهنا محاية األراضي حمل عقد االمتياز، و اليت يرتتب على خمالفتها توقيع العق وابت املنصوص عليها يف هذا الدفرت. ع اكتفى ابالمتياز عن طريق الرتاضي كنمط وحيد لالستثمار يف جمال و مادام أن املشر العقار الصناعي، سنكتفي بدراسة مظاهر احلماية يف عقد االمتياز املمنوح عن طريق الرتاضي ، سواء من حيث شرو ط العقد أو من حيث العقوابت املرتتبة على خمالفة بن وده . املطلب األول: محاية العقار الصناعي من خالل الشروط الواردة يف عقد االمتيا ز يكرس االمتياز بعقد إداري تعده إدارة أمالك الدولة، ينقسم إىل قسمني، اتفاقية و دفرت أعباء حيدد بدقة برانمج االستثمار 30 ، يتضمن عدة شروط نستشف من خالهلا مظاهر محاية العقار الصناعي، و اليت سنربزها يف النقاط التالية: - أتقيت مدة العقد: مينح االمتياز بصورة مؤقتة ملدة أدانها 33 سنة قابلة للتجديد و أقصاها 99 سنة 31 جتديد ، و يف حالةعدم االمتياز، يتعني على مالك البناايت دفع ااتوة اجي ارية سنوية لفائدة الدولة بصفتها مالكة لألرض، حتددها إ دارة أمالك الدولة ابالستناد إىل السوق العقاري. وتكمن العلة من هذا التأقيت يف متكني اإلدارة املختصة من معاينة العقار حمل االم تياز، و بسط رقابتها عليه حىت ال يتم حتويله عن وجهته االستثمارية. - املنع من التن ازل: 29 - دفتـرالشـروطالنمـوذجـيالذييحـددالبنـودوالشـروطالتـيتطـبقعلىمنحاالمتيازابلرتاضيلألراضيالتابعةلألمال كاخلاصةللدولةواملوجهةإلجنازمشاريعاستثمارية،جريدةرمسيةر قم 27 ،صادرةبتاريخ 6 مايوسنة 2009 . 30 - املادة 10 من أمررقم 08 - 04 ،املصدرالسابق . - املادة 17 من مرسو متنفيذيرقم 09 - 152 ، املصدرالسابق . 31 - املادة 4 من أمررقم 08 - 04 ،املصدرالسابق . - املادة 12 من مرسومتنفيذيرقم 0 9 - 152 ،املصدرالسابق .

تنص املادة 17 يف فقرهتا الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 على وجوب اشرتاط عدم التنازل ضمن عقد ع اجلزائري ختلى عن التنازل ع االمتياز، و ذلك حتت طائلة البطالن، طاملا أن املشر ن العقار الصناعي، واعتمد االمتياز كنمط وحيد الستغالل هذا العقار، نظرا ملا فيه من محاية له من جهة، وزاي دة املداخيل من جهة أخرى. ع مبوجب األمر رقم و جتدر اإلشارة إىل أن املشر 08 - 04 فصل بني األرض أو العقار حمل االمتياز، و الذي اشرتط عدم التنازل عنه، و بني ملكية البناايت و املنشآت اليت أجنزها املستثمر على هذا العقار، واليت تعود ملكيتها هلذا األخري عند إمتام البناايت املقررة يف املشروع االستثماري مبوجب عقد موثق 32 . غري أن ملكية هذه البناايت واحلق العيين العقاري الناتج عن حق االمتياز، تكون قابلة للتنازل فور اإلجناز الفعلي ملشروع االستثمار و البدء يف النشاط بعد املعاينة الفعلية من طرف جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار 33 و كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار 34 . - التزامات املستفيد من االمتياز ( صاحب االمتياز) : تلقى على املستثمر املستفيد من االمتياز عدة التزامات مبوجب دفرت األعباء املرفق بعقد االمتياز، واليت جيب أن يلتزم هبا حتت طائلة توقيع عقوابت. و لعل أهم هذه االلتزامات تكمن يف االلتزام بعدم حتويل القطعة األرضية موضوع االمتياز عن وجهتها، أو استعماهلا كليا أو جزئيا ألغراض أخرى غري احملددة يف دفرت األعباء 35 ، و هذا هبدف محاية العقار الصناعي موضوع االمتياز ، غري أن ذلك يتطلب رقابة ميدانية فعالة لتحقيق الغاية من هذا الشرط. ويلزم املستفيد من االمتياز اباللتزام جبميع بنود دفرت األعباء، و إمتام املشروع االستثماري وفقا ملا ورد فيه ، مع احرتام قواعد التعمري و اهلندسة املعمارية و البيئة لدى إجنازه. و يلزم أيضا إبعالم إدارة أمالك الدولة أبي معاملة حي تمل إجراؤها على حق االمتياز 36 . 32 - املادة 13 من أمررقم 08 - 04 ،املصدرالسابق . - املادة 18 من مرسومتنفيذيرقم 09 - 152 ،املصدرالسابق . 33 - إنشاؤها مت مب رقم تنفيذي مرسوم وجب 10 - 20 يف مؤرخ 2 1 سنة يناير 2010 تنظيم يتضمن ، جلنةاملساعدةعلىتحديداملوقعوترقيةاالستثماراتوضبطالعقار و تشكيلها، جريدة رمسية رقم 04 ، صادرة بتاريخ 1 7 يناير سنة 2010 ، و ذلك تطبيقا ألحكام املادة 5 / 4 من أمر رقم 08 - 04 ، املصدر ا ل سابق. 34 - مت إنشاؤها ت طبيقا للمادة 21 من األمر رقم 01 - 03 ، و ذلك مب وجب مرسوم تنفيذي رقم 01 - 282 مؤرخ يف 4 2 سبتمرب سنة 2001 ، و كالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سريها، جريدة رمسية رقم املتضمن صالحيات الو 26 ، صادرة بتاري خ 26 سبتمرب سنة 2001 ، ملغى مبوجب م ـرسومتـنفـيذيرقم 06 - 356 مؤرخفي 9 أكـت وبر س نة 2006 ، يـتض من صالحي ات كال الو ة الوطني ة ل تطوي ر االستثم اروتنظيمهاوسريها،جريدةرمسيةرقم 64 ،صادرةبتاريخ 11 أكتوبرسنة 2006 . 35 - املادة األوىل من دفتـرالشـروطالنمـوذجـيالذييحـددا لبنـودوالشـروطالتـيتطـبقعلىمنحاالمتيازابلرتا ضيلألراضيالتابعةلألمالكاخلا صةللدولة واملوجهةإلجنازمشاريعاستثمارية، جريدة رمسية رقم 27 ،صادرةبتاريخ 6 مايوسنة 2009 . 36 - املادة 12 من أمر ر قم 08 - 04 ، املصدر السابق . - املاداتن 19 / 5 ، 20 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 ، املصدر السا بق.

كما جيب عل يه قصد محاية املمتلكات الثقافية أيضا، إبالغ مدير أمالك الدولة املختص إقليميا عن كل املمتلكات الثقافية، و كذا األشياء األثرية املكتش ف ة على قطعة األرض حمل االمتياز 37 . كما يلزم أيضا بعدم التنازل عن العقار حمل االمتياز أو أتجريه من الباطن، حتت طائلة توقيع عقوابت. و هبدف إثـراء اخلزينـة العموميـة يلزم بتحم ـ ل الضرائ ــ ب و الرس ـ وم و املصاريف املتنوع ـ ة الت ـ ي تلح ـ ق أوميكن أن تلحق ابلعقار املمنوح خالل مدة االمتياز، و كذا مصاريف منح االمتياز كأجر مصلحة أمالك الدولة و حقوق التسجيل و كذامصاريف الشهر العقاري للعقد 38 . نشري يف األخري إىل أن التزامات صاحب االمتياز تقابلها حقوق متنح له، كاحلق يف احلصول على رخصة البناء، و كذا طلب قروض لتمويل مشروعه من اهليئات املالية، و احلق يف التنازل عن ملكية البناايت و احلق العيين ا لعقاري الناتج عن منح االمتياز عند اإلجناز الفعلي للمشروع االستثماري و االنطالق يف النشاط، و له احلق يف جتديد العقد مرتني، كما له احلق يف فسخ العقد مثال يف حالة وجود خطأ يف تعيني احلدود و يف املساحة املعلنة اخلاصة ابلقطعة األرضية حمل االمتياز، كذلك يف حالة ما إذا ضم االمتياز ملكا أو جزء من ملك غري قابل أن يكون حمال ملنح االمتياز، و ينتفع أيضا من االرتفاقات اإلجيابية املتعلقة مبحل االمتياز 39 . املطلبالثاين : العقوابت املرتبطة بعقد االمتياز ع املستفيد من االمتياز ابحرتام بنود دفرت الشروط حتت طائلة توق ألزم املشر يع عقواب ت حدده ا األمر رقم 08 - 0 4 املعدل و املتمم و النصوص التنظيمية املتعلقة به، و املرتتبة عن احلاالت التالية : - العقوابت املرتتبة ع ن اإلخالل ببنود دفرت األعباء: يتم منح االمتياز مبوجب عقد إداري، مرفق بدفرت شروط ، يلقي على عاتق صاحب االمتياز التزامات جيب عليه احرتامها، و يف حالة العكس، كأن خيل بشرط عدم التنازل أو التأجري من الباطن 40 ، أو استعمال حمل العقد ألغراض غري تلك اليت منحت له من أجلها، يتم اختاذ إجراءات من أجل إسقاط حق االمتياز لدى اجلهات القضائية - املاداتن 2 ، 9 من دفتـرالشـروطالنمـوذجـيالذييحـددالبنـودوالشـروطالتـيتطـبقعلىمنحاالمتياز ابلرتاضيلألراضيالتابعةلألمالكاخلاصةللدولة واملوجهةإلجنازمشاريعاستثمارية،جريدةرمسيةرقم 27 ،صادرةبتاريخ 6 مايوسنة 2009 . 37 - املادة 23 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 ، املصدر السابق. 38 - املادة 7 من دفتـرالشـروطالنمـوذجـيالذييحـددالبنـودوالشـروطالتـيتطـبقعلىمنحاالمتيازابلرت اضيلألراضيالتابعةلألمالكاخلاصةللدولة واملوجهةإلجنازمشاريعاستثمارية،جريدةرمسيةرقم 27 ،صادرةبتاريخ 6 مايوسنة 2009 . 39 - ا ملواد 3 - 5 من دفتـرالشـروطالنمـوذجـيالذييحـددالبنـودوالشـروطالتـي تطـبقعلىمنحاالمتيازابلرتاضيلألراضيالتابعةلألمال كاخلاصةللدولةواملوجهةإلجنازمشاريعاستثمارية،جريدةرمسيةر قم 27 ،صادرةبتاريخ 6 مايوسنة 2009 . 40 - ا ملادة 17 / 2 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 52 1 ، املصدر السابق.

املختصة، مبب ادرة من مدير أمالك الدولة املختص إقليميا، و ذلك بعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار ابالستالم و لكن بدون جدوى 41 . - العقوابت املرتتبة عن عدم إمتام املشروع: يلتزم صاحب االمتياز إبجناز املشروع يف املدة احملددة يف عقد االمتياز مع احرتام طبيعة املشروع والربانمج احملدد يف دفرت الشروط ورخصة البناء، غري أنه قد ال يتمكن من ذلك خالل هذه املدة، لذا ميكن منحه أجال إضافيا يرتاوح بني سنة و ثالث سنوات، حسب طبيعة و أمهية املشروع. و يف حالة عدم إمتامه بعد انتهاء األجل اإلضايف يتم إسقاط احلق من طرف اجلهات القضائية ا ملختصة، و يرتتب على ذلك دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة اليت أتى هبا املستثمر املستفيد على القطعة األرضية، من خالل األشغال املنجزة بصفة نظامية، و تقوم مصاحل أمالك الدولة املختصة إقليميا بتحديد مبلغ التعويض دون أن يتجاوز ذلك قيمة املواد و سعر اليد العام لة املستعملة، مع اقتطاع نسبة 10 ابملئة على سبيل التعويض 42 . - العقوابت املرتتبة عن عدم مطابقة البناايت: تنص املادة الثالثة من األمر رقم 08 - 04 على أن من ح االمتياز يتم مراعاة ألحكام قواعد التعمري، خاصة أن املش ع ر اجلزائري منح لصاحب حق االمتياز احلق يف احلصول على رخصة البناء، و ذلك مبوجب امل ادة 51 / 4 من قانون املالية لسنة 1998 اليت تنص على ما يلي: " يعطي املنح ابالمتياز املذكور يف الفق رتني السابقتني للمستفيد منه احلق يف تسليم رخصة البناء، طبقا للتشريع الساري املفعول...". و نشري إىل أن املرسوم التنفيذي رقم 91 - 176 الذ ي حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري و رخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة املطابقة 43 ، مل يذكر صاحب حق االمتياز من بني الفئات اليت هلا احلق يف طلب رخصة البناء، إال أن قانون املالية لسنة 1998 سد الفراغ و منحه هذا احلق لتسهيل االجراءات على املستثمر و حتفيزه على االستثمار. 41 - املادة 12 من أمر رقم 08 - 04 ، املصدر السابق . - املادة 20 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 ، املصدر السا بق . - املادة 10 من دفتـرالشـروطالنمـوذجـيالذييحـددالبنـودوالشـروطالتـيتطـبقعلىمنحاالمتيازابلرتاضيلألراضيالتابعةلألم الكاخلاصةللدولةواملوجهةإلجنازمشاريعاستثمارية،جريدةرمسي ةرقم 27 ،صادرةبتاريخ 6 مايوسنة 2009 . 42 - املادة 12 / 2 من أمر رقم 08 - 4 0 ، املصدر السابق . - ا ملادة 21 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 ، املصدر السابق. 43 - املادة 5 من مرسومتنفيذيرقم 91 - 76 1 الذييحددكيفياتتحضريشهادةالتعمريورخصةالتجزئةوشهادةالتقسيمورخصةالبناءوشهادةاملطابقة، جريدة ر مسية رقم 26 ، صادرة بتاريخ أول ي ونيو سنة 1991 . - مت إلغاؤه مب وجب املادة 94 من مرسوم تنفيذي رقم 15 - 19 مؤرخ يف 2 5 يناير سنة 2015 كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها، ، حيدد جريدة رمسية رقم 07 ، صادرة بتاريخ 12 فرباير سنة 2015 .

ف إذا قام صاحب االمتياز إبجناز املشروع االستثماري، و كان غري مطابق للربانمج ا حملدد و / أو رخصة البناء، فإن العقوبة املرتتبة على ذلك هي إسقاط احلق، غري أنه خالفا للحالة السابقة فإن إسقا ط احلق يتم بدون تعويض. كما يرتتب على ذلك إقرار هدم البناايت املنجزة من طرف اجلهة القضائية املختصة، أين يلزم صاحب االمتياز إب عادة القطعة األرضية حمل االمتياز إىل حالتها األصلية على حسابه اخلاص 44 . و نشري إىل أن االمتيازات و الرهون اليت حيتمل أهنا أثقلت القطعة األرضية بسبب إ خالل صاحب االمتياز ابلتزاماته، حتول إىل التعويضالناجم عن إسقاط احلق. خامتة يعترب العقار القاعدة األساسية لالستثمار و الذي يتطلب إجراءات مرنة و حمفزات جا ذبة للمستثمرين من أجل توفري مناخ مالئم لالستثمار. و اجلزائر على الرغم من أهنا تتوفر على مقومات عقار ية هامة، إال أن مشكلة العقار الصناعي ع بعدم وجود أوعية عقارية أو ع دائما تبقى حاجزا أمام املستثمر الذي يتذر دم هتيئتها أو غالئها، فاملشكلة احلقيقية يف العقار ال تكمن يف نقص أو عدم وجوده، و إمنا يف طرق استغالله استغال ال رشيدا، خاصة أنه يشكل موردا غري متجدد. لذا عملت اجلزائر على إصالح املنظومة التشريعية املتعلقة هبذا اجملال، معتمدة ع لى منح االمتياز كأسلوب وحيد الستغالل العقار الصناعي من خالل األمر رقم 08 - 04 املعدل و ا ملتمم، و ذلك بغية حتقيق املعادلة بني مشكل العقار و محايته بعدم امكانية حتويل االمتياز إىل تنازل، و بني ضرورة كسب ثقة امل ستثمرين احل قيقني و حتسني مناخ االستثمار، و دعم االقتصاد الوطين. إن اللجوء إىل أسلوب االمتياز الستغالل األرا ضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة و املوجهة لإلجناز مشاريع استثمارية، أدى إىل إضفاء املزيد من الشفافية ل تشجيع االستثمار و محاية هذه األراضي من التالعبات و املض اربة، و ذلك من خالل منح تسهيالت إدارية للمستثمر، ت كزية ربز من خالل المر قرار منح االمتياز أين ينفرد الوايل مبنح تراخيص منح االمتياز ابلرتاضي، إضافة إ ىل املزااي املالية املمنوحة له، و اليت تظهر بداية يف عدم القابلية لتحويل االمتياز إىل تنازل، إذ أنه ليس على املستثمر جت نيد مبالغ كبرية القتناء العقار، و إمنا ميكنه توفريها إلجناز املشروع االستثماري على هذا العقار الذي متنحه الدو لة إايه مقابل دفع ااتوة سنوية فقط. إضافة إىل إستفادته من ختفيضات جد مهمـة تتعلق ابالمتيـاز و اليت ختتلف نسبتهـا ح سب فرتة إجنـاز واستغالل املشروع من جهة و حسب املنطقة اليت ينجز فيها املشروع من جهة أخرى. كما أن حتديد مدة االمتياز ب 33 سنة قابلة للتجديد، تساهم يف ضمان استقرار االستث مار و احلفاظ على األراضي حمل االمتياز و تثمينها ابلتحصيل الدائم لألاتوى مقابل االمتياز. و نشري يف األخري إىل أنه بفضل اإلجراءات املتخذة بغية محاية العقار الصناعي، اس تطاعت اجلزائر اسرتجاع نسبة 60 ابملئة من األراضي املوجهة لالستثمار غري املستغلة. 44 - ا ملادة 22 من مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 ، املصدر السابق.

قائمة املصادر و املراجع - مرسوم تشريعي رقم 93 - 12 خ يف مؤر 05 أكتوبر سنة 1993 ،يتعلق برتقية االستثمار، جريدة رمسية رقم 64 ،صادرة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1993 . - رقم تشريعي مرسوم 93 - 18 يف خ مؤر 29 سنة ديسمرب 1993 لسنة املالية قانون ،يتضمن 1994 ،جريدةرمسيةرقم 88 ،صادرةبتاريخ 30 ديسمرب سنة 1993 . - قانون رقم 91 - 25 خ يف مؤر 18 ديسمرب سنة 1991 ،يتضمن قانون املالية لسنة 1992 ، جريدة رمسية رقم 65 ، صاد رة بتاريخ 18 ديسمرب سنة 1991 . - قانون رقم 97 - 02 خ يف مؤر 31 ديسمرب سنة 1997 ، يتضمن قانون املالية لسنة 1998 ،جريدة رمسية رقم 89 ، صادرة بتاريخ 31 ديسمرب سنة 1997 . - أمررقم 01 - 03 خ يف مؤر 20 غشت سنة 2001 ، يتعلق بتطوير االستثمار، جريدة رمسية رقم 47 ،صادرةبتاريخ 22 غشت سنة 2001 . - أمر رقم 06 - 11 خ يف مؤر 30 غشت سنة 2006 ،حيدد شروط و كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 53 ،صادرةبتاريخ 30 غشت سنة 2006 . - أمر رقم 08 - 04 خ يف أول سبتمرب س مؤر نة 2008 كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة ، حيدد شروط و لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 49 ،صادرةبتاريخ 3 سبتمرب سنة 2008 . - قانون رقم 11 - 11 خ يف مؤر 18 يوليو سنة 2011 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2011 ، جريدة رمسية رقم 40 ، صادرة بتاريخ 20 يوليوسنة 2011 . - قانون رقم 12 - 12 خ يف مؤر 26 ديسمرب سنة 2012 ، يتضمن قانون املالية لسنة 2013 ، جريدة رمسية رقم 72 ، صادرة بتاريخ 30 ديسمرب سنة 2012 . - قانون رقم 14 - 10 خ يف مؤر 30 ديسمرب سنة 2014 ، يتضمن قانون املالية لسنة 2015 ، جريدة رمسية رقم 78 ، صادرة بتاريخ 31 ديسمرب سنة 2014 . - أمر رقم 15 - 01 خ يف مؤر 23 يوليو سنة 2015 ، يتضمن قانون املالية التكميلي، جريدة رمسية رقم 40 ، صادرة بتاريخ 23 يوليو سنة 2015 . - مرسوم رقم 73 - 45 خ يف مؤر 28 فيفري سنة 1973 يتضمن إنشاء جلنة استشارية لتهيئة املناطق الصناعية، جريدة رمسية رقم 20 ، صادرة بتاريخ 9 مارس سنة 1973 . - مرسوم رقم 84 - 55 خ يف مؤر 3 مارس سنة 1984 ، يتعلق إبدارة املناطق الصناعية، جريدة رمسية رقم 10 ،صادرةبتاريخ 6 مارس سنة 1984 .

- مرسوم رقم 84 - 56 خ يف مؤر 3 مارس سنة 1984 ، يتضمن تنظيم مؤسسات تسيري املناطق الصناعية وعملها، جريدة رمسية رقم 10 ، صادرة بتاريخ 6 مارس سنة 1984 . - مرسوم تنفيذي رقم 91 - 176 الذي حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري و رخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء وشهادة املطابقة، جريدة رمسية رقم 26 ، صادرة بتاريخ أول يونيو سنة 1991 . - مر سوم تنفيذي رقم 94 - 322 خ يف مؤر 17 أكتوبر سنة 1994 ، يتعلق مبنح امتياز أراضي األمالك الوطنية الواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية االستثمار، جريدة رمسية رقم 67 ، صادرة بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994 . - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 282 خ يف مؤر 24 سبتمرب سنة 2001 ، واملتضمن صالح كالة الوطنية لتطوير يات الو االستثمار وتنظيمها وسريها، جريدة رمسية رقم 26 ، صادرة بتاريخ 26 سبتمرب سنة 2001 . - مـرسوم تـنفـيذي رقم 06 - 356 خ يف مؤر 9 أكـتـوبر سـنة 2006 كـالــة الوطنيـة لتطويـر ، يـتـضــمن صـالحيـات الو االستثمـار وتنظيمها وسريها، جريدة رمسية رقم 64 ، صادرة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2006 . - مرسوم تنفيذي رقم 07 - 120 خ يف مؤر 23 أبريل سنة 2007 ، يتضمن تنظيم جلنة املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيلها و سريها، جريدة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007 . - مرسوم تنفيذي رقم 07 - 1 21 خ يف مؤر 23 أبريل سنة 2007 ،يتضمن تطبيق أحكام األمر رقم 06 - 11 خ يف مؤر 30 غشت سنة 2006 كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك ، حيدد شروط و اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007 . - مرسوم تنفيذي رقم 09 - 152 خ يف مؤر 2 مايو سنة 2009 كيفيات منح االمتياز على األراضي ، حيدد شروط و التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 6 مايو سنة 2009 . - مرسوم تنفيذي رقم 10 - 20 خ يف مؤر 12 يناير سنة 2 010 ، يتضمن تنظيم جلنة املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمارات و ضبط العقار وتشكيلها، جريدة رمسية رقم 04 ،صادرةبتاريخ 17 يناير سنة 2010 . - مرسوم تنفيذي رقم 15 - 19 خ يف مؤر 25 يناير سنة 2015 ، حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها، جريدة رمسية رقم 07 ، صا درة بتاريخ 12 فربايرسنة 2015 . - دفرت الشروط النموذجي املتعلق مبنح امتياز أراضي أمالك الدولة إلجناز االستثمارات يف املناطق اخلاصة، جريدة رمسية رقم 67 ، صادرة بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994 . - منوذج دفرت الشروط الذي حيدد الشروط املطبقة على منح حق االمتياز عن طريق امل زاد العلين للقطع األرضية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007 .

- دفتـر الشـروط النمـوذجـي الذي حيـدد البنـود و الشـروط التـي تطـبق على منح االمتياز ابلرتاضي لألراضي التابعة لأل مالك اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية رقم 27 ، صادرة بتاريخ 6 مايو سنة 2009 . - خملوف بوجردة، العقار الصناعي، دار هومة، اجلزائر، سنة 2006 .