حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: 60 العدد 04 السنة: 2023 ص ص: 168- 185 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين Ruling on the inclusion of the condition of the fall of the right to warranty in the insurance contract ليلى قورش قورش جامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة- كلية الحقوق- سعيد حمدين [email protected] تاريخ االستالم: 27 / 03 / 2021؛ تاريخ القبول: 25 / 04 / 2023؛ تاريخ ال نشر : ديسمبر 2023 ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان، وكذا تحديد طبيعة هذا الشرط، الذي يعتبر التزام اتفاقي من جهة، تطبيقا ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، ويشكل من جهة أخرى شرط تعسفي في حالة تعسف املؤمن في استعمال حقه، األمر الذي يستدعي حماية املؤمن له من هذا الشرط. الكلمات املفتاحية: عقد التأمين؛ الشروط التعسفية؛ املؤمن؛ املؤمن له؛ سقوط الحق في الضمان. Abstract : This study aims at controlling the concept of the condition of the fall of the right to warranty in the insurance contract , which is an agreement on the one hand, according to the principle of contract is the law of contractors, on the other hand, it is sometimes an arbitrary condition, which necessitates the protection of the insured against this condition in the case of the arbitrariness of the insurer. Keywords : Insurance contract; abusive clauses; Insurer; insured; the fall of the right to warranty. إسم واللقب: قورش قورش ليلى 168 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش مقدمة إن َّ اِنتشار األخطار نتيجة التطورات الحاصلة في جميع املجاالت جعل للتأمين أهمية في كافة امليادين، إذ بات من الضروري على الشخص سواء أكان طبيعيًا أو حتى معنويًا التأمين على جميع األخطار التي من شأنها أن تؤثر عليه بالسلب، وذلك عن طريق إبرام عقود التأمين بين املؤمن له وإحدى شركات التأمين بناء على اِختيار املؤمن له للمؤمن الذي يود التعاقد معه، بحيث يعتبر اِختيار 1 امل تعاقد عنصر من عناصر قيام الحرية التعاقدية. تقوم الحرية التعاقدية على ثالثة عناصر تعكس مثالية العقد والتي تتمثل في: حرية الفرد في التعاقد وحريته في اِختيار من يتعاقد معه، باإلضافة إلى حريته في وضع ما يشاء من البنود التعاقدية باالِتفاق مع الطرف اآلخر، م ما يعني أن َّ العقد مبني على التفاوض الحر، يُمثِل في النهاية حال وسطًا بين مصالح أطرافه ووسيلة مثلى لتحقيق العدالة، قوامه الرضائية التي تعتبر من أهم مميزات عقد التأمين. رغم أن َّ عقد التأمين من العقود الرضائية إال َّ أنه ال يقوم على أساس التفاوض، وبالرغم من أن َّ املؤمن له يملك حرية التعاقد وكذا اِختيار املؤمن لتغطية الخطر الذي يهدده في ماله أو في نفسه أو حتى الخطر الذي يهدد شخصًا آخر يكون املؤمن له مسؤوال عليه، إال َّ أنَّه ال يتوفر في عقد التأمين العنصر الثالث لقيام الحرية التعاقدية، وهو حرية املؤمن له في وضع ما يشاء من بنود، باعتبار أنَّه من العقود النموذجية. يعد عقد التأمين من عقود الغرر أي من العقود االحتمالية التي تبرم عن طريق اإلذعان والتي ترد على عقود االستهالك، حيث أن َّ املؤمن هو املسيطر واملتحكم في سوق التأمين، إذ عادة ما يفرض شروطًا على املؤمن له، بحيث أن َّ مخالفة أي ٍّ من هذه الشروط يؤدي إلى سقوط حق املؤمن له في الضمان، األمر الذي أدى إلى الحاجة للحماية من هذا الشرط باعتباره من أبرز الشروط التي يفرضها املؤمن بموجب عقود نموذجية في إطار االلتزام االتفاقي، والتي يستغل هذا األخير إدراجها بطري قة تعسفية تعود بالضرر على املؤمن له. يعتبر سقوط الحق في الضمان جزاء يمس حق املؤمن له في التعويض، األمر الذي استدعى تدخل املشرع الجزائري من أجل تنظيم هذا الجزاء لكي يمنع أي تعسف أو إضرار بحقوق املؤمن له وذلك في إطار الحماية القانونية من الشروط التعسفية في عقد التأمين، باعتبار أن شرط سقوط الحق في الضمان وإن كان شرط جزائي يترتب على تقاعس املؤمن له في آداء الواجبات املترتبة عليه، إال َّ أنَّه يتحول إلى شرط تعسفي في يد املؤمن في حالة استعماله خارج ضوابطه القانونية. 169 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش تكمن أهمية هذا املوضوع في خطورة هذا الشرط أي ش رط سقوط الحق في الضمان خصوصًا وأن َّ املشرع الجزائري سمح به كوسيلة ردع للمؤمن له عند اِخالله بااللتزامات امللقاة على عاتقه وذلك من أجل حماية مصالح املؤمن، إال َّ أن َّ هذا األخير قد يتعسف في استعمال حقه في إدراج هذا الشرط، ليصبح بذلك شرطًا تعسفيًا وجب حماية ا ملؤمن له منه، وبالتالي فإن َّ خطورة شرط سقوط حق املؤمن له في التعويض تكمن في التأثير املباشر لهذا الشرط في حالة إساءة استخدامه من طرف املؤمن األمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوق املؤمن له وسقوط حقه في مبلغ التأمين. يثير هذا املوضوع تساؤالت فيما يتعلق بضبط مفهوم شر ط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين وكذا آليات الحماية منه في حالة ما إذا خرج عن نطاق كونه التزام اتفاقي في حدود ما سمح به القانون، وتلخيصا لهذه التساؤوالت يمكن طرح اإلشكالية التالية: كيف عالج املشرع الجزائري شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان من منطلق مفهوم ه وطبيعته القانونية؟ وبالتالي اآلليات القانونية الكفيلة بحماية املؤمن له من تعسف املؤمن في استخذام هذا الشرط؟ إن َّ ما تقدم سيحتاج إلى إتباع املنهج التحليل وذلك عن طريق عرض اآلراء املختلفة للفقه ومختلف النصوص القانونية من أجل محاولة الوصول إلى فكرة أعمق وأدق عن املوضوع، مِمَّا يساعد على تفسير وتحليل املعلومات بعد الحصول عليها من مصدرها الرئيس ي. وبغرض اإلجابة عن هذه اإلشكالية تم االعتماد على خطة ثنائية مقسمة إلى: 1. مفهوم شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان. 2. الطبيعة القانونية لشرط سقوط حق املؤمن له في الضمان. 1. مفهوم شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان. 1 قسم الفقه الشروط التعسفية إلى شروط تعسفية بذاتها وشروط تعسفية بحكم اِستعمالها، فاألولى تظهر منذ إدراجها في العقد، كالشرط الذي يقض ي بسقوط حق املؤمن له في التعويض بسبب َّ مخالفة القوانين والنظم فيما عدا املخالفة التي تُعد جناية أو جنحة عمدية، أمَّا الثانية فال تظهر إال َّ بعد التطبيق كالشرط الذي يقض ي باِلزام املؤمن له حسن النية بأمور معيَّنة خالل سريان العقد وإال سقط حقه في الضمان، وفي الحالتين يُعد سقوط الحق في الضمان شرطًا تعسفيًا، إال َّ أن َّ هذا ال يعني أن َّ إدراج هذا الشرط في كل األحوال يجعل منه تعسفيًا، وهو ما س يتم معرفته من خالل تعريف هذا الشرط وتعداد خصائصه ومميزاته ، باإلضافة إلى تمييزه عن غي ره من املصطلحات والنظم املشابهة. 170 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش 1.1 تعريف شرط سقوط الحق في الضمان إن َّ تحديد معنى شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان يختلف فيما إذا كان إدراج هذا الشرط من باب كونه التزام اتفاقي، أو من باب أنَّه شرط تعسفي. 1.1.1 تعريف شرط سقوط الحق في الضمان باعتباره اتفاق التزامي: 2 يعرف شرط سقوط الحق في الضمان حسب رأي بعض الفقهاء بأنه: ''فقد الحق على سبيل العقوبة''، وهذا التعريف بطبيعته تدخل في اطاره جميع العقوبات الخاصة في التأمين سواء تلك التي تسبق الكارثة أو التي تلحقها، لذلك فهو قد ال يكون كافيا لضبط مفهوم شرط سقوط الحق في الضمان، باعتباره جاء عامًا وموسعًا. 3ُ عرَّف جانب آخر من الفقه شرط سقوط الحق في الضمان على أنَّه: "وسيلة أو دفع تسمح للمؤمن أن يرفض تنفيذ تعهده بالضمان، ولو أن الخطر املنصوص في العقد يكون هو الذي تحقق، وذلك بسبب عدم تنفيذ املؤمن له ألحد االلتزامات التي يفرضها عليه العقد أو القانون في حالة وقوع 4 الكارثة. فهو بذلك فقدان املؤمن له للضمان إذا أخل بااللتزامات املفروضة عليه بعد وقوع الكارثة، وهو التعريف األكثر دقة وشمولية مقارنة بالتعريف السابق. إن َّ املشرع الجزائري لم يُعرف شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان، ولكن من خالل النصوص القانونية التي تضمنت هذا املصطلح يمكن أن نستنتج أن َّ هذا الشرط هو بمثابة التزام اتفاقي بين املؤمن واملؤمن له، بحيث أن َّ اخالل املؤمن له بأحد االلتزامات امللقاة على عاتقه يؤدي بطريقة آلية إلى اسقاط حقه في مبلغ التأمين أو التعويض، وذلك من أجل ردعه حتى ال يتهاون في آداء التزاماته تُجاه املؤمن، ب اعتبار أن َّ تقاعسه عن أدائها قد يعود بالضرر على املؤمن. 2 .1 .1 تعريف شرط سقوط الحق في الضمان باعتباره شرط تعسفي: قد يستعمل املؤمن شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان بتعسف، بحيث يجعل منه شرطًا تعسفيًا أبطله املشرع بحكم موضوعه. يمكن حصر الشروط التعسفية الباطلة بسبب مو ضوعها والقائمة على أساس إسقاط حق املؤمن له في الضمان فيما يلي: 1.2.1.1 شرط سقوط الحق في الضمان بسبب خرق القوانين والنظم: يُعد سقوط حق املؤمن له في الضمان بمثابة فقدانه لحقه في التعويض، أي أن َّ املؤمن ال يضمن الكارثة لوجود اتفاق بين املؤمن واملؤمن له، الذي يقض ي بعدم حصول هذا األخير على التعويض 171 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش بسبب عدم تنفيذه ألحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد وقت وقوع الخطر، ومن ثم يحرم ا ملؤمن له من حقه الناش ئ عن العقد دون أن يعفيه من التزاماته. 5 من خالل نص املادة 622 من القانون املدني الجزائري في فقرتها األولى يعتبر الشرط الذي يرد في وثيقة التأمين واملتضمن سقوط حق املؤمن له في التعويض بسبب خرق القوانين والنظم شرطا باطال إال َّ إذا كان ذلك الخرق جناية أو جنحة عمديه. جرت العادة في إدراج هذا الشرط في وثائق التأمين عن السيارات، بحيث أن غالبية حوادث 6 السيارات تنجم عن مخالفة القوانين والنظم. 2.2.1.1 املؤمن له في إخطارالسلطات املعنية بوقوع شرط سقوط الحق في الضمان بسبب تأخر الحادث املؤمن منه لعذرمقبول: إذا تضمنت وثيقة التأمين على شرط ينص على سقوط حق املؤمن له في الضمان في حالة ما إذا تأخر هذا األخير ف ي إعالن الحادث إلى السلطات لعذر مقبول، فان هذا الشرط يعتبر باطال أبطلته املادة 622 من القانون املدني الجزائري. ومنه تظهر أهمية إلزام املؤمن له بإعالن الحادث إلى السلطات نظرًا للدور الذي تلعبه هذه السلطات في التقليل من خسائر الكارثة، مثال إخطار املطافئ في ا لتأمين من الحريق، ومنه فإن َّ املؤمن له إذا تأخر في إعالن الحادث للسلطات يفقد حقه في الضمان إال َّ إذا كان هذا التأخر لعذر ومبرر مقبول، فيعتبر شرط السقوط باطال، في حين إذا كان التأخر غير مقبول فإن َّ شرط السقوط يعتبر صحيحا. 3.2.1.1 شرط سقوط الحق في الضمان بسب ب التأخرفي تقديم املستندات لعذرمقبول: نص املشرع الجزائري في املادة 622 من القانون املدني الجزائري لحماية املؤمن له والذي يمثل الطرف الضعيف في عقد التأمين على بطالن شرط السقوط في حالة تأخر املؤمن له في تقديم املستندات ملا ينطوي عليه من تعسف، وذلك بش رط أن يكون التأخر في تقديم املستندات إلى املؤمن لعذر مقبول. نستنتج مما سبق بأن َّ شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان هو في األصل شرط اتفاقي جزائي يترتب نتيجة عدم قيام املؤمن له بالتزاماته تجاه املؤمن، باعتبار أن َّ تقاعس املؤمن له في آداء واجبه قد يؤدي إلى التس بب في إحداث الكارثة املؤمن عليها أو حتى قد يساهم في تفاقم الكارثة بعد وقوعها، مما قد يؤثر سلبًا على املؤمن، لذا نص املشرع على ضوابط هذا الشرط واعتبره كشرط اتفاقي يرتب 172 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش جزاء، إال َّ أنه قد يتحول إلى شرط تعسفي في حالة ما إذا استخدمه املؤمن من غيْر ضوابطه القا نونية، وهو ما جاء النص عليه في املادة 622 من القانون املدني الجزائري. 2.1 خصائص شرط سقوط الحق في الضمان يتضح من خالل التعاريف السابقة أن سقوط الحق في الضمان يتميز بمجموعة من الخصائص، تتمثل في كونه شرط اتفاقي ، شرط ج زائي رادع ، باإلضافة إلى كونه شرط تعسفي . 1.2.1 سقوط الحق في الضمان شرط اتفاقي إن َّ شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان في أصله هو اتفاق رضائي، يكون بين املؤمن واملؤمن 1 له عند اِبرام عقد التأمين، حيث يعتبر هذا األخير من العقود الرضائية التي أصلها قاعدة "العقد شريعة املتعاقدين"، ومن تم فإن َّ شرط السقوط ليس شرطًا قهريًا يخرج عن اختيار املؤمن له، وإنَّما َّ هو شرط جعلي، رضائي، اتفاقي، بمعنى أن ه يمكن ألي ٍّ من الطرفين طلب تعديله أو تضيِقه أو توسيعه 2 أو حتى إلغائه، إال َّ أن َّ طبيعة عقد التأمين الذي يتميز بكونه عقد إذعان، ال مجال فيه للمفاوضة باعتبار أن َّ وثائق التأمين نموذجية، معدة مسبقًا من طرف املؤمن، وال يكون أمام املؤمن له سوى خيار قبول العقد بمجمله أو رفضه بمجمله، دون أن يكون له الحق في مناقشة بنود العقد. إذا تخلف املؤمن له عن اإلخطار بوقوع الحادث خالل املدة املحددة، فإنَّه يكون مسؤوال عن فقدانه لحقه في الضمان، وعليه فإن َّ السقوط عقوبة مدنية ال يجوز توقيعها إال َّ باتفاق خاص، لذلك فإنَّه يجب على املؤمن أن يشترط على املؤمن له بموجب اتفاق خاص في وثيقة التأمين أن يسقط حقه في الضمان إذا ما هو أخل بالتزامه بالتصريح بوقوع الحادث، أو أخل بأي التزام أخر من االلتزامات االتفاقية التي يرتضيانها باتفاق خاص بينهما ويرتبان عليها جزاء السقوط. 2.2.1 سقوط الح ق في الضمان شرط جزائي رادع 7 يُعد التأمين قائم على فكرة التعاون بين مجموعة من املؤمن لهم، لذا فإن َّ املشرع الجزائري تدخل عبر جزاءات خاصة منها: السقوط لحماية ذلك التعاون من جراء سوء نية بعض أفراده أو حتى إهمالهم، وذلك عن طريق حرمانهم من حقهم في الضمان. َّ إن الجزاء املقرر في حالة إخالل املؤمن له بالتزامه وعدم إشعار املؤمن بوقوع الحادثة في الوقت 8 املحدد واملناسب هو سقوط الحق في الضمان، ما لم يتعلق األمر بحادث فجائي أو قوة قاهرة، إذ يجب على املؤمن له بعد وقوع الحادث أن يبلغ املؤمن في أقرب اآلجال بجميع املعلوم ات الضرورية عن الحادث. 3.2.1 سقوط الحق في الضمان شرط تعسفي 173 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش يشترط أحيانا سقوط حق املؤمن له في الضمان في ظروف غير عادلة، وذلك كجزاء اللتزامات ثانوية تفرض على املؤمن له وغالبا ما يكون جاهال بها، وما يزيد من هذا الثقل على املؤمن له هو استغالل بعض املؤمنين لهذه اإلمكانية ليدسوا شروطا في عقد التأمين يتوقف على تحققها سقوط حق املؤمن له في التعويض، وبالتالي تخلص املؤمن من التزامه املتمثل في أداء مبلغ التأمين، األمر الذي استدعى تدخل املشرع الجزائري بموجب املادة 622 من القانون املدني الجزائري وغيرها من ال نصوص 9 القانونية من أجل حماية املؤمن له من شرط سقوط حقه في الضمان، وذلك في حالة تعسف املؤمن. 3.1 تمييزشرط سقوط الحق في الضمان عن غيره من املصطلحات يتميَّز شرط سقوط الحق في الضمان بمجموعة من الخصائص – التي سبق تناولها - والتي تجعله يختلف عن باقي النظم املشاب هة له، واملتمثلة في كل من البطالن ، استبعاد الخطر ، باإلضافة إلى الشرط الجزائي. 1.3.1 تمييزشرط سقوط الحق في الضمان عن البطالن إن البطالن يعدم العقد من أساسه بسبب ما أصابه من خلل في تكوينه وذلك بانعدام أحد أركانه 10 األساسية، أمَّا السقوط فإنَّه يبقي العقد قائما، منتجا لكافة آث اره القانونية سواء في املاض ي أو املستقبل، لكن املؤمن له يفقد حقه في الحصول على التعويض بسبب إخالله بأحد اإللتزامات املوجبة للسقوط، مع بقائه ملتزما بأداء األقساط. يقع عبء اإلثبات في كل من البطالن والسقوط على عاتق املؤمن، فهو الذي عليه إثبات إخالل 11 املؤمن له بالتزاماته تطبيقًا لقاعدة "البيِنة على من ادعى"، كما أن َّ لهذا األخير أن يتنازل عن حقه في إثارة البطالن والسقوط، وذلك بعد أن يكون على بينة وعلى علم بكل الظروف واملالبسات. الفرع الثاني: تمييزشرط سقوط الحق في الضمان عن استبعاد الخطر املقصود باستبعاد الخطر، هو أن يتفق املؤمن واملؤمن له على استبعاد خطر معين من نطاق 12 التأمين، فهو خطر مستثنى من التأمين، وبالتالي فإن َّ املؤمن له ال يستحق أي تعويض في حالة وقوع هذا الخطر. أمَّا فيما يخص شرط سقوط الحق في الض مان، فإن الخطر يكون غير مستبعد من نطاق التأمين، فهو خطر مؤمن عليه كما هو الحال في وقف الضمان الذي يقصد به وقف سريان عقد التأمين أو توقف التزام املؤمن بضمان الخطر بسبب تراخي املؤمن له في سداد األقساط، فإذا تحقق 13 الخطر املؤمن منه خالل مدة الوقف لم يكن املؤمن ملتزما بالضمان. 174 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش وتجدر اإلشارة فيما يخص اختالف نظام استبعاد الخطر من التأمين عن سقوط حق املؤمن له في الضمان في عقد التأمين إلى أنَّه يمكن للمؤمن التنازل عن حقه في إثارة السقوط لفائدة املؤمن له، على خالف ما هو عليه األمر في استبعاد الخطر، فهو ليس بجزاء حتى يمكن للمؤمن التنازل عنه. أمَّا من حيث أوجه التشابه بينهما، فإن السقوط واستبعاد الخطر يتفقان في أن املؤمن له ال يحصل على أي تعويض عن الخطر الذي تحقق في كالهما، لذلك فقد وصف استبعاد الخطر بانعدام الحق، وسقوط الحق في الضمان بسلب الحق. 2.3 .1 تمييزالسقوط عن الشرط الجزائي يعرف الشرط الجزائي بأنَّه شرط يُحدِد مسبقا بموجبه املتعاقدون باتفاقهم وعلى وجه جزافي مبلغ التعويض الواجب عند اإلخالل بتنفيذ اإللتزام والذي يلتزم املدين بدفعه للدائن حتى ولو زادت 14 قيمته أو قلت عن الضرر الفعلي الذي لحق هذا األ خير. وعليه، فإنَّه يمكن للمؤمن واملؤمن له إدراج مثل هذا الشرط في عقد التأمين، وما دام األمر كذلك ا 15 فإنَّه قد يلتبس الشرط الجزائي منهما يجب مع شرط سقوط الحق في الضمان، خصوصًا وأن َّ كال أن يكون منصوصا عليه صراحة في العقد بين الطرفين للتمسك به. رغم هذا التشابه إال َّ أن َّ هناك أكثر من فارق للتمييز بين النظامين، ففي الشرط الجزائي يعرف كال املتعاقدين مسبقا قدر التعويض الواجب على الطرف املخل بالتزامه اتجاه الدائن ألنَّه يكون موضوع اتفاق بينهما، أمَّا في مجال التأمين وخاصة التأمين من املسؤولية فإن َّ املتعاقدان يجهالن مقدار التعويض الذي يلتزم به املؤمن لفائدة املؤمن له، لذلك فالتعويض الذي يفقده املؤمن له بسبب السقوط يبقى غير معروف. إضاف ة إلى أنَّه إذا كان القاض ي ال يتمتع بأي سلطة تقديرية أمام شرط السقوط حيث يطبق هذا األخير تلقائيا، وال يمكن للقاض ي أن يخفض منه بتقرير حق املؤمن له على قدر من التعويض وإسقاط الباقي، مهما كانت تفاهة الضرر الالحق باملؤمن باملقارنة مع مبلغ التعويض، أمَّا بخصوص الشرط الجزائي، فإن َّ القاض ي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بشأن تعديل الشرط الجزائي، وذلك بتخفيضه 16 إذا كان مبالغًا فيه بدرجة كبيرة. 2. الطبيعة القانونية لشرط سقوط حق املؤمن له في الضمان إن َّ شرط سقوط الحق في الضمان أقر به املشرع الجزائري للمؤمن في عدَّة مواقع من قانون التأمينات كجزاء إلخالل املؤمن له بالتزامه، يأتي في شكل التزام اتفاقي بين املؤمن له واملؤمن وذلك لكي يتجنب هذا األخير التعويض في حالة تقصير املؤمن له في آداء التزامه مما قد يؤدي إلى تفاقم الخطر، 175 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش وبالتالي اعتبر هذا ال شرط بمثابة حماية للمؤمن، من جهة ، ولكنَّه من جهة أخرى قد يشكل شرطًا تعسفيا وجب حماية املؤمن له منه، وذلك في حالة تعسف املؤمن في استعمال حقه. 1.2 شروط اعمال شرط سقوط الحق في الضمان كالتزام اتفاقي تتمثل شروط اعمال شرط سقوط الحق في ا لضمان في كل ٍّ من الشروط الشكلية ، وكذا الشروط املوضوعية. 1 .1 .2 الش روط الشكلية العمال شرط السقوط في الضمان تشمل هذه الشروط كل من: - وجود شرط خاص بالسقوط في عقد التأمين: إن َّ شرط السقوط يعتبر بمثابة عقوبة مدنية، لذا ال بد من اإلتفاق عليه، فال يقض ى به بغير النص عليه في صلب العقد، وبالتالي فإنَّه ال يفترض وال يصح استنتاجه ضمنيا من العقد بل 17 يجب النص عليه بشكل صريح. فجزاء سقوط الحق هو جزاء استثنائي يفرض نتيجة مخالفة التزام قانوني أو اتفاقي، لذلك يجب النص عليه في صلب العقد حتى يُنتج أثره القانوني، وهذه مسألة منطقية الرتباطها أكثر بإرادة املتعاقدين. - وضوح شرط سقوط الحق في الضمان ال يكفي أن يكون شرط السقوط مكتوبًا في عقد التأمين، وإنَّما البد من أن يكون ذلك الشرط واضحًا وضوحًا يرفع اللبس والغموض عنه، ويُقصَد ب ذلك كل من الوضوح الشكلي واملوضوعي. أ - الوضوح الشكلي: 18 يقصد بالوضوح الشكلي أن يكون شرط السقوط مكتوبًا بشكل بارز ملفت للنظر وإال َّ اعتبر باطالً، وهو ما نصت عليه املادة 622 من القانون املدني الجزائري في فقرتها الثالثة. ب - الوضوح املوضوعي: يقصد بالوضوح املوضوعي لشرط سقوط حق املؤمن له في الضمان، أنَّه يجب أن يكون شرط السقوط قاطعا في الداللة على نية املؤمن في حرمان املؤمن له من الحق في الضمان إذا ما أخل بالتزامه 19 وفعل ما يستوجب سقوط حقه. ولذلك فشرط السقوط قد يكون واضحًا في الكتابة لكنه ظنيا في الداللة يحتمل أوجه ع ديدة من التفسير والتأويل، وبالرجوع الى القواعد العامة فإنَّه يتوجب على القاض ي تضييق التفسير وعند الشك يفسر ملصلحة امللتزم أي الطرف املذعن وهو املؤمن له طبقًا 176 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش َّ لنص املادة 112 من القانون املدني الجزائري، فالغموض يجعل الشرط باطال غير قابال للتفسير ألن الوضو ح هنا شرط صحة ال شرط كمال. 2.1.2 الشروط املوضوعية العمال شرط سقوط الحق في الضمان ال يكفي لصحة شرط السقوط توافر الشروط الشكلية فقط، إذ البد من توافر شرطين موضوعيين ال يكتمل بنيان ذلك الشرط إال َّ بهما، وهما: - االداب: يكون شرط سقوط الحق في الضمان مخالفا للنظام العام أو أال باعتبار أن َّ النظام العام مجموعة من األسس السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية التي تقوم في كل مجتمع على حدى، فإن َّ شرط السقوط يكون باطال إذا كان مخالفا للنظام العام واآلداب، وهو ما نص ت عليه املادة 622 من القانون املدني الجزائري في فقرتها األولى، كأن يرتبط تحقق شرط السقوط بشرط يتطلب من املؤمن له فعل أو ترك فعل مخالف لآلداب العامة. - يكون شرط سقوط الحق في الضمان من بين الشروط املحظورة قانونا: أال وهو ما يستنتج أيضًا من نص املادة 622 ، الف قرة األولى من القانون املدني الجزائري، بحيث سعى املشرع من خاللها إلى إبطال بعض الشروط غير املشروعة أو التعسفية وذلك من أجل حماية املؤمن له من تعسف املؤمن، الذي يهدف إلى تقييد حق املؤمن له في التعويض بدون سبب حقيقي أو مشروع. 2 - 2 القيود الواردة على شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان إن َّ وثيقة التأمين كما هو معلوم تمنح للمؤمن له الحق في التعويض سواء عينًا أو نقدًا وذلك بذل القسط الذي يدفعه املؤمن له عند وقوع الخطر املؤمن منه، في حين أن َّ سقوط الحق في الضمان منشؤه عدم اِلتزام املؤمن له بواجبه عند وقوع الحادث وت حقق الضرر وهو املتفق عليه بنص العقد، إذ يعمل املؤمن جاهدا إلدراج هذا الشرط باالعتماد على مجموعة من الدوافع وذلك لحرمان املؤمن له من حقه في مبلغ التأمين إال َّ أن َّ هذا ال يعني أن َّ هذا الشرط يعتبر صحيحًا في جميع األحوال، إذ قد يتعسف املؤمن في استعماله مما ي جعل منه شرطًا تعسفيًا، يستلزم تدخل املشرع من أجل حماية املؤمن له منه . 1.2.2 دوافع املؤمن الدراجه شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين يتم بموجب عقد التأمين تحديد مدَّة زمنية يتعين على املؤمن له خاللها إخطار شركة التأمين بوقوع الحادث فورًا، وأن يقدم املستندات الالزمة إلثبات حقه في التعويض خالل املدة الزمنية املتفق عليها فإذا حصل التأخير في اإلخطار من جهة املؤمن له فإنَّه يُعْتبَر من قبيل اإلهمال والتقاعس 177 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش والتفريط الذي يترتب عليه سقوط حقه في املطالبة بالتعويض، ومن تم فإنَّه يسقط حق املؤمن له في التعويض نتيجة اإلخالل بزمن اإلبالغ عن الحادث في الوقت أو املدة املحددة مسبقًا في العقد. وعليه فإن تأخر املؤمن له عن االلتزام باإلبالغ عن وقوع الخطر املؤمن منه يكون ذلك سببًا مباشرًا وكافيًا لسقوط حقه في التعويض، وقد يكون هذا األخير نتيجة اإلخالل بشرط األمن والسالمة املتفق عليهما والذي قد يتضمنه عقد التأمين بأن يحدد بعض الشروط ذات الصلة بتوفير وسائل األمن 20 والسالمة املتعارف عليها. استنادا إلى هذين ال سببين يمكن للمؤمن أن يمتنع عن دفع مبلغ التأمين أو التعويض العيني للضرر وذلك عقابًا للمؤمن له وجزاء على عدم التزامه بما تم االتفاق عليه فيما بينهما. يستند املؤمن في إدراج هذا الشرط بعقد التأمين إلى مجموعة من املبررات أهمها: - هذا الشرط عبارة عن أساس طبيعي يكفل استقرار املعامالت بين النَّاس، فلو أنَّه تُرِك ألي ٍّ من الطرفين حرية التصرف واإلخالل بالتزاماته التعاقدية النصية أو العرفية ألدى ذلك إلى اضطراب اآلثار التعاقدية. - شرط سقوط الحق في الضمان عبارة عن أداة ردع وضبط، بحيث يسهم وجودها في تعزيز جدية العميل ( املؤمن له) في التعامل مع الحادث املؤمن منه قبل وأثناء وقوعه. - كما أن َّ هذا الشرط ليس إال َّ شرطًا جعليًا اتفاقيًا وليس إجباريًا وعلى هذا فيمكن للمؤمن له أن يبدي تحفظه أو تعديله لهذا الشرط بما يناسبه وال يُخل بحقوق املؤمن، السيما أن َّ التصنيف والتوسيع في ت طبيق شرط السقوط سينعكس على املدَّة أو احتياطات األمن والسالمة، وهذا بدوره سينعكس حتمًا 21 على تكلفة الغطاء التأميني، األمر الذي يُعد اإلخالل به مستحق الجزاء. إن َّ جهل املؤمن له بوجوب االلتزام بشرط اإلبالغ الفوري عن الحادث واملنصوص عليه في وثيقة التأمين فضال على اشتغاله في العادة بترميم أضرار الحادث على املستوى الشخص ي، فإن َّ املؤمن قد يستغل غفلة املؤمن له واِنشغاله بترميم أضراره نتيجة وقوع الخطر املؤمن منه، فيقوم بتنفيذ الشرط املتفق عليه، هذا االستغالل يعزز من احتمالية تعسفه في استخدامه لهذا الشرط. ومع التسليم بأن َّ سقوط الحق في التعويض حق للمؤمن جزاء إخالل املؤمن له بالتزامه، إال َّ أنَّه قد يتم التعسف واملبالغة في استعمال هذا الحق وذلك من أجل التخفيف أو حتى تنصل املؤمن من التزاماته واألعباء الواقعة على عاتقه على حساب املؤمن له، مما يجعله في ه ذه الحالة شرطًا تعسفيًا وجب حماية املؤمن له منه. 2.2.2 إبطال شرط سقوط الحق في الضمان باعتباره شرطًا تعسفيًا 178 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش َّ إن َّ سقوط حق املؤمن له في الضمان هو فقدان حقه في مبلغ التأمين، أي أن املؤمن ال يضمن الكارثة لوجود اِتفاق بينه وبين املؤمن له الذي يقض ي بعدم حصول هذا األخير على التعويض بسبب عدم تنفيذه ألحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد وقت وقوع الخطر، ومن ثم يُحْرَم املؤمن له من حقه الناش ئ عن العقد دون أن يعفيه من التزاماته. يشمل الغطاء الحمائي للمؤمن له بموجب نص املادة 622 املشار إليها أعاله، في إلغاء وإب طال جملة من الشروط التي من املكن أن ترد في عقد التأمين والتي تشمل بمقتض ى هذه املادة ما يلي: - الشرط الذي يقض ي بسقوط الحق في الضمان بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إال َّ إذا اِنطوت هذه املخالفة على جناية أو جنحة عمدية، فمن املسلم به هو جواز مساءلة شركة التأم ين عن األخطار التي تقع بخطأ غير عمدي من املؤمن له أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وعدم جواز مساءلتها عن تحقق الخطر املؤمن عليه والذي وقع من طرف املؤمن له عمدا أو عبث ولو اِتُفِق على 22 غير ذلك في الحالتين. - الشرط الذي يقض ي بسقوط حق املؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث املؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم املستندات إذا تبين من الظروف أن َّ التأخر كان لعذر مقبول، وهذا الشرط ا ا كانت الصورة التي يرد فيها سواء ضمن نموذج العقد أو في صورة اِتفاق خاص أو أبطله املشرع أي شكل آخر ظاهر وواضح، فرغبة املشرع في تقيي د مثل هذا الشرط جعلت منه ينص على عدم سريانه إذا تبين أن التأخير في التبليغ فقط وال يسري على حالة عدم القيام باإلخطار مطلقًا ألنَّه في هذه الحالة 23 يظل شرطًا صحيحًا. إن َّ شرط سقوط الحق في الضمان - على العموم - يُعد باطال في أغلب الحاالت ألنَّه ينطوي على الت عسف، فإذا اِشترط املؤمن في عقد التأمين من السرقة مثال بأنَّه يجب على املؤمن له بأن يبلغ الشرطة أو النيابة فور وقوع الحادث وإال َّ تعرض حقه في مبلغ التعويض إلى السقوط، فهذا الشرط يعد شرطًا تعسفيًا أبطله املشرع الجزائري ألنَّه ينطوي على التعسف ويؤدي إلى إهد ار حقوق املؤمن 24 له دون مبرر. وقد اشترط املشرع لبطالن هذا الشرط أن يكون التأخر في اإلبالغ عن واقعة السرقة للسلطات املختصة لعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجب تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية، فيكون من حق املؤمن مطالبة املؤمن له بالتعويض عن الضرر الذي أصاب ه بسبب هذا التأخر، ويكون من حق املؤمن له نفي ذلك بإثبات أن َّ املؤمن لم يصب بأي ضرر جراء التأخير في إبالغ السلطات، وفي الحالة 25 التي يبطل فيها شرط السقوط بحيث يكون للمؤمن له الحق في املطالبة بمبلغ التعويض. 179 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش إن َّ التأخر في التبليغ أو تقديم املستندات للمؤمن لعذر مقبول يعد من قبيل الشروط التعسفية الباطلة التي أبطلها املشرع، إال َّ أن َّ هذا البطالن ال يمنع املؤمن عن املطالبة بتعويض من املؤمن له وفقًا للقواعد العامة، ويقع على املؤمن عبء إثبات الضرر ومداه، ويكون من حق املؤمن له إثبات 26 العكس. َّ إن من بين النصوص القانونية التي نصت على هذا الشرط، املادة 111 من قانون التأمينات التي جاء فيها بأن َّ شركة التأمين بإمكانها في حالة أن َّ املؤمن له لم يدفع قسط التأمين، أن تنذره بموجب رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم بوجوب دفع القسط خالل 08 أيام املوال ية، وإذا اِمتنع املؤمن له عن الدفع بعد اِنقضاء هذا األجل، جاز لشركة التأمين أن تقوم بإيقاف الضمان، كما لها أن تفسخ العقد بعد 10 أيام من إيقاف الضمان، بشرط إبالغ املؤمن له برسالة مضمونة الوصول مع إشعار باالِستالم، إال َّ أن َّ هذا اإليقاف والفسخ ال يسري على ا لغير حسن النية الذي أصبح مستفيد من التأمين قبل التبليغ باإليقاف أو الفسخ، فيكون عديم األثر بالنسبة له. - كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان يتعلق بحالة من األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط، فيقتض ي ذلك أن يطبع مثال بحروف مغايرة وكبيرة إذا ورد في الش روط املطبوعة أو بوضع 27 خط تحته أو أن تطبع باألحمر. ولعل َّ أهم شرط تعسفي يمكن أن يتم تضمينه في عقد التأمين هو شرط سقوط الحق في الضمان، وشرط تخفيض مبلغ التأمين، باعتبار أن َّ هذان الشرطين من الشروط التي ورد النص عليها في قانون التأمينات والتي جاءت ملصلحة امل ؤمن في حالة إخالل املؤمن له ألحد التزاماته، خاصة فيما يتعلق باإلعالن عن الحادث أي وقوع الخطر في اآلجال املحددة. حرصا من املشرع الجزائري على التخفيف من الشروط التعسفية في وثائق التأمين، فقد نص في املادة 22 من قانون التأمينات على أن َّ مخالفة املؤمن له لشرط اإلعالن عن وقوع الحادث في املهلة القانونية بحيث يترتب عن هذه املخالفة نتائج ساهمت في األضرار أو في اِتساع مداها، فإنَّه يجوز 28 للمؤمن تخفيض التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق بها. حسب قراءة هذه املادة فاملسألة جوازية ال غير، مما يعني أن َّ املؤمن يستطيع أن يدرج في وثائق التأمين شرط سقوط حق املؤمن له، وبالتالي اِحتمال التعسف في حق املؤمن له ما زال قائمًا طاملا أن النص غير إلزامي، كما أن َّ هذا التخفيض في حدود الضرر الحاصل للمؤمن ما هو إال باب أخر للتعسف ال غير طاملا أن مقدار هذا التخفيض ينفرد املؤمن بتعينه بمفرده، ولذلك كان أحرى على املشرع أن يراعي مصلحة املؤمن له بصفة خاصة أوال باعتباره الطرف الضعيف املذعن. 180 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش خاتمة: إن َّ أصل شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان هو أنَّه اتفاقي رضائي يكون بين طرفي عقد التأمين عند ابرامه، يتحقق عند وقوع الخطر وعدم قيام املؤمن له بالتزاماته املنصوص عليها في وثيقة التأمين. وعليه فإن َّ سقوط الحق في الضمان هو أثر جزائي يوقعه املؤمن نتيجة اإلخالل بالتزام شرط عقدي اِتفق عليه طرفا العقد، ومن تم فهو ليس شرطًا قانونيًا، بمعنى أن َّ إنشاء هذا الجزاء لم يرد بنص القانون وإنَّما هو شرط جزائي ي تفق عليه الطرفان على سبيل العقاب نتيجة عدم الوفاء بالتزام معين. أقر املشرع الجزائري بهذا االلتزام االتفاقي من أجل حماية مصالح املؤمن، إذ في كثير ٍّ من األحيان ما يؤدي تقاعس املؤمن له في آداء التزاماته إلى تفاقم الخطر وبالتالي إلحاق الضرر باملؤمن، ولكن في ظل إقرار املشرع بهذا الشرط في إطار قاعدة "العقد شريعة املتعاقدين"، فإن َّ املؤمن قد يتعسف في استعمال حقه بأن يستغل هذا الشرط بتضمين شروط تعسفية تعود بالضرر للمؤمن له. تدخل املشرع الجزائري بموجب املادة 622 من القانون املدني الجزائري للضبط هذا الشرط، بحيث أبطله في الحاالت التي يكون تضمينه في العقد بمثابة شرط تعسفي يضر بمصلحة املؤمن له. وبالتالي فإن َّ املشرع الجزائري من جهة، أقر َّ بحق املؤمن في إدراج شرط سقوط حق املؤمن له في التعويض أي في مبلغ التأمين، وذلك حماية للمؤمن من تقصير املؤمن له في القيام بااللتزامات امل لقاة على عاتقه تجاه املؤمن، والذي قد يمس بمصالح املؤمن، ومن جهة أخر أقر بإبطال هذا الشرط وذلك في حالة تعسف املؤمن في استعمال حقه من أجل حماية املؤمن له من هذا الشرط التعسفي. يستنتج مما سبق أنه بالرغم من أن َّ املشرع الجزائري حاول حماية الطرفين في عقد التأم ين سواءًا من خالل إعمال شرط سقوط حق املؤمن له في التعويض، أو من خالل إبطال هذا الشرط، إال َّ أنَّه ومن خالل األمر رقم 95 - 75 املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 06 - 04 ، وإعماال لقاعدة "العقد شريعة املتعاقدين"، فإن َّ أغلب النصوص القانونية جاءت لحماية املؤمن أكثر منه لحماية املؤمن له. أمَّا عن املقترحات التي من املمكن إثارتها بمناسبة هذه الدراسة، يمكن إجمالها فيما يلي: - ضبط مفهوم شرط سقوط حق املؤمن له في الضمان بموجب نص قانوني، نظرًا لتشابهه مع بعض النظم القانونية، خصوصًا أمام سكوت الكلي للمشرع الجزائري في إعطاء تعريف لهذا الشرط. - توفير حماية أكثر للمؤمن له من شرط سقوط الحق في الضمان، وعدم االكتفاء بنص املادة 622 ، نظرًا لخطورة تضمين هذا الشرط في عقد التأمين من جهة، ومن جهة أخرى، فإن َّ الطرف الضعيف 181 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش في العقد هو املؤمن له، لذا وجب إحاطته بحم اية كافية من شأنها مكافحة الشروط التعسفية التي قد يُضمنها املؤمن في العقد. - إن َّ شرط سقوط الحق في الضمان يُعد جزاء قاسيًا للمؤمن له، خاصة إذا كان حسن النية، األمر الذي يستدعي التقليل من حدته، وذلك من خالل فرض أقساط إضافية على املؤمن له نتيجة التقصير في آداء التزاماته، بدال من حرمانه نهائيًا من حقه في مبلغ التأمين. 1َّتجدر اإلشارة إلى أن الحرية التعاقدية مشروطة بعدم مخالفة النظام العام واآلداب، حيث أن َّ كل اتفاق يخالف النظام العام واآلداب يعد باطالً. 1 محمد بوكماش، سلطة القاض ي في تعديل العقد في القانون املدني الجزائري والفقه اإلسالمي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2012 ، ص 160. 2 , LGDJ, les assurances terrestres en droit, le contrat d’assurance M.PICARD & A. BESSON, Paris, 1982, P 204. 3 فؤاد معالل، الوسيط في قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين ، الطبعة األولى، دار أبي رقراق، الرباط، امل غرب، 2011 ، ص 127. 4 رياض منصور الخليفي، شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين ، رسالة الدكتوراه في أصول الرقابة الشرعية على البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، 2007 ، ص 15. 5 أمر رقم 75- 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القان ون املدني املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 05- 10 املؤرخ في 20 جوان 2005 ، جريدة رسمية العدد 44 املؤرخة في 03 جوان 1975. 6 رفيقة بوالكر، حماية املستهلك من الشروط التعسفية ، رسالة لنيل شهادة املاجستير، كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، 2008 ، ص 106. 1 إن َّ من بين أهم الخصائص العامة لعقد التأمين، هي كونه عقد رضائي، بحيث ينعقد العقد بمجرد التراض ي بين الطرفين وتوافق اإلرادتين بااليجاب والقبول، علما أن َّ الكتابة في عقد التأمين ليست شرطًا النعقاده وإنَّما هي شرط لالثبات، في حين يعد اإلذعان من بين أهم الخصائص الخاصة لعقد التأمين، بحيث يكون املؤمن في مركز قانوني أقوى يسمح له بفرض شروطه على املؤمن له، الذي ال يكون أمامه سوى قبول أو رفض ابرام العقد، واإلذعان ال يمس بمبدأ الرضائية في عقد التأمين، ذلك أنه بمجرد قبول املؤمن له إبرام العقد وإيجاب ااملؤمن، تتحقق الرضائية بغض النظر عن شروط وبنوذ العقد. 2 رياض منصور الخليفي، املرجع السابق ، ص 17. 7 محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، دراسة عقد التأمين البري ، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، دون بلد النشر، 1979 ، ص 23. 8 املادة 109 ف 02 واملادة 113 من األمر رقم 95- 07 املؤرخ في 25 جانفي 1995 ، املتعلق بالتأمينات ، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 06- 04 ، املؤرخ في 20 فيفري 2006 ، الجريدة الرسمية العدد 15 ، املؤرخة في 12 مارس 2006. 9 تنص املادة 29 من القانون رقم 04- 02 ، املتعلق باملمارسات التجارية على ما يلي: " تعتبر بنودًا وشروطًا تعسفية في العقود بين املستهلك والبائع ال سيما البنود والشروط التي تمنح هذه األخير: أخذ حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك/ فرض التزامات فورية ونهائية على املستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد/ امتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات املنتوج املسلم 182 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش أو الخدمة املقدمة دون موافقة املستهلك/ التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرا ر البث في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية/ إلزام املستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها/ رفض حق املستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالتزام أو عدة التزامات في ذمته/ التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة/تهديد املستهلك بقطع العالقة التعاقدية ملجرد رفض املستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة. 10 عبد الحق صافي، اإلرادي لاللتزامات، العقد، الكتاب األوَّل، تكوين العقد القانون املدني، الجزء األوَّل، املصدر ، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006 ، ص 512. 11 العيد سعا دنة، عبء اإلثبات في القانون الوضعي الجزائري ، مجلد املفكر، العدد 11 ، مجلد 09 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خيضر، بسكرة، الجزائر، 2014 ، ص 190. 12 أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء املقارنين ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية للن شر، 1905، ص 145. 13 عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون املدني الجزائري، الجزء السابع، املجلد الثاني، عقود الغرر وعقود التأمين، دار إحياء الثرات العربي، بيروت، لبنان، ص 1314. 14 محمد أبو سعد شتا، التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية ، دار الجا معة الجديدة للنشر، 2001 ، ص 69. 15 عبد الرزاق أيوب، سلطة القاض ي في تعديل التعويض االتفاقي (دراسة مقارنة) ، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003 ، ص 217. 16 عبد الرزاق أيوب، املرجع السابق ، ص 218. 17 محمد عبد الرحيم ديب، أحكام التأمين، دراسة لعقد التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2010 ، ص 130. 18 عبد القادر لعطير، التأمين البري في التشريع، القواعد العامة واألحكام الخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، 2001 ، ص 232. 19 محمد شكري سرور، املرجع السابق ، ص 86. 20 نب يل فرحان الشنطاوي وجمال النعيمي، حماية املؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان ، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد 56، 2013 ، ص 243. 21 : جالل محمد إبراهيم، التأمين وفقًا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنس ي واملصري والكويتي ، مطبوعات جامعة الكويت، 1989 ، ص 556 و 557. 22 محمد بودالي ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنة ، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007 ، ص 101. 23 مولود بغدادي، حماية املستهلك من الشروط التعسفية ، رسالة لنيل شهادة املاجستير، فرع حماية املستهل ك واملنافسة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، السنة الجمعية 2014- 2015 ، ص 99. 24 فايز أحمد عبد الرحمان، الشروط التعسفية في وثائق التأمين في نطاق التأمين البري الخاص ، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر 2006 ، ص 72. 25 فايز أحمد، املرجع السابق ، ص 73. 26 محمد بودالي الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري- دراسة مقارنة، دار هومة للنشر، الجزائر، 2007 ، ص 75. 27 محمد بودالي ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، املرجع السابق ، ص 102. 28 لياس بروك، الشروط التعسفية في عقد التأمين ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، املجلد 01 ، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، جانفي 2017 ، ص 291. 183 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش قائمة املصادرواملراجع باللغة العربية: ➢ النصوص القانونية 1 - أمر رقم 75 - 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون املدني املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 05 - 10 املؤرخ في 20 جوان 2005 ، جريدة رسمية العدد 44 املؤرخة في 03 يونيو 1975. 2 - أمر رقم 95 - 07 املؤرخ في 25 جانفي 1995 ، املتعلق بالتأمينات، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 06 - 04 ، املؤرخ في 20 فيفري 2006 ، الجريدة الرسمية العدد 15 املؤرخة في 12 مارس 2006. ➢ الكتب 1 - شرف الدين أحمد ، 1905 ، أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء املقارنين، الطبعة الثالثة، دار النهض ة العربية للنشر. 2 - محمد إبراهيم جالل ، 1989 ، التأمين وفقًا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنس ي واملصري والكو يتي، مطبوعات جامعة الكويت. 3 - عبد القادر لعطير ، 2001 ، التأمين البري في التشريع، القواعد العامة واألحكام الخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن. 4 - صافي عبد الحق ، 2006 ، القانون املدني، الجزء األوَّل، املصدر اإلرادي لاللتزامات، العقد، الكتاب األوَّل، تكوين العقد، الطبعة األولى، مطبعة النج اح الجديدة، الدار البيضاء. 5 - أيوب عبد الرزاق ، 2003 ، سلطة القاض ي في تعديل التعويض االتفاقي (دراسة مقارنة)، الطبعة األولى، مطبعة النج اح الجديدة، الدار البيضاء. 6 - السنهوري عبد الرزا ق أحمد ، 2003 ، شرح القانون املدني الجزائري، الجزء السابع، املجلد الثاني، عقود الغرر وعقود التأمين، دار إحياء ال تراث العربي، بيروت، لبنان. 7 - عبد الرحمان فايز أحمد ، 2006 ، الشروط التعسفية في وثائق التأمين في نطاق التأمين البري الخاص، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر. 8 - معالل فؤاد ، 2011 الوسيط في قانون التأمين، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين، الطبعة األولى، دار أبي رقراق، الرباط، املغرب. 9 - شتا محمد أبو سعد ، 2001 ، التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية، دار الجامعة الجديدة للنشر. 10 - بودالي محمد ، 2007 ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع ، الجزائر. 184 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين

ليلى قورش قورش 11 - بودالي محمد ، 2007 ، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري - دراسة مقارنة، دار هومة للنشر، ا لجزائر. 12 - ديب محمد عبد الرحيم ، 2010 ، أحكام التأمين، دراسة لعقد التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الجزائر. 13 - سرور محمد شكري ، 1979 سقوط الحق في الضمان، دراسة عقد التأمين البري، الطبعة األولى، دار ال فكر العربي، دون بلد النشر. ➢ الرسائل الجامعية: 1 - بوكماش محمد، 2012 ، سلطة القاض ي في تعديل العقد في القانون املدني الجزائري والفقه اإلسالمي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر. 2 - بوالكر رفيقة ، 2008 ، حماية املستهلك من الشروط التعسفية، رسالة لنيل شهادة املاجستير، كلية ال حقوق، جامعة جيجل، الجزائر. 3 - س ي الطيب محمد أمين ، 2007 ، الشروط التعسفية في عقد االستهالك، رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخ اص، جامعة تلمسان، الجزائر. 3 - بغدادي مولود ، 2014 ، حماية املستهلك من الشروط التعسفية، رسالة لنيل شهادة املاجستير، فرع حماية املستهلك واملنافسة، جامعة الجزائر ، كلية الحقو ق، بن عكنون، السنة الجمعية. ➢ املقاالت في املجالت 1 - سعادنة العيد ، 2014 ، عبء اإلثبات في القانون الوضعي الجزائري، مجلد املفكر، العدد 11 ، مجلد 09 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج امعة خيضر، بسكرة، الجزائر. 2 - بروك لياس ، 2017 ، الشروط التعسفية في عقد التأمين، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، املجلد 01 ، جامعة عمار ثليج ي، األغواط، الجزائر. 3 - الشنطاوي نبيل فرح ان و النعيمي جمال ، 2013 ، حماية املؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربي ة املتحدة، العدد 56. باللغة األجنبية: 1 - PICARD . M & BESSON .A , 1982 , les assurances terrestres en droit, le c ontrat d’assurance, LGDJ, Paris, France. 185 حكم إدراج شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين