حقّ المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 285 - 312 حق ا لمستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي The electronic consumer ’s right to withdraw from the contract ; A study in French legislation 1 * 2 بن يطو عريبي صليحة ، عالق عبدالقادر ، 1 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (الجزائر)، tissemsilt.dz - @univ .benyetto saliha 2 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (الجزائر)، tissemsilt.dz - allak.abdelkader@cuniv , [email protected] تاريخ اإلرسال: 15/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 06/ 11/ 2021 تاريخ النش ر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: حاولت الدراسة البحث في حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد، كإحد ى اآل ليات التشريعية المستحدثة والمرصودة لحماية رضاه الذي يكون قد تسرّع في إصداره دون تفكير ّوترو ، في ظل تأثير ال وسائل اإلعالنية والدعائية، وكذا قل ة معرف ته أو انعدامه ا في ما يتعلّق بالعملية التعاقدية في نطاق العقود اإل لكترونية، وذلك من خالل منحه أجال معيّنا يمكن أ ن يرجع خالله عن العقد الذي أبرمه بإرادته المنفردة، وبدون إبداء مبررات وأسباب بشأن ذ لك الر جوع، خروجا عن مبدإ القوّة الملزمة للعقد ؛ على ضوء التشريعات األوروبية الحديثة الر امية ل حماية المستهلك، السيما قانون االستهالك الفرنسي ، الذي استمد أحكامه من التوجيه األو روبي ر قم UE / 83 / 2011 المتعلّق بحقوق المستهلكين . كلمات مفتاحي ة: العقد اإللكتروني ، حق العدول ، حماية المستهلك ، التشريع الفرنسي. Abstract: The study attempted to research the electronic consumer ’ s right to withdraw from the contract, as one of the legislative mechanisms developed to protect his consent, which he may have rushed to issue without thinking or imprudently , due of the influence of advertising means, as well as his lack or absence of knowledge regarding the contractual process within the framework of electronic contracts. * المؤلف المراسل This is by giving him a specific period during which he can withdraw from the contract he co ncluded unilaterally, and without giving justifications and reasons for that retraction, in violation of the principle of binding force of the contract; In light of recent European consumer protection legislation, especially the French Consumer Law which derives its provisions from European Directive number 83 - 11 on

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر consumer rights. Key words: Electronic contract , the right of wihdrawal , consumer protection , French legislation . مقدّمة: لقد ساد االعتقاد بأن التعاقد عن بعد، وخاصّة عن طريق اإل نترنت يعد أسلو با غي ر تقليد ي للتعاقد، ومن ثم ينبغي أن يواجه أيضا بوسائل غير تقليدية حماية للمستهلك؛ حيث يقتر ن التعاق د بوسائل االتصال اإل لكترونية بالعديد من المخاطر التي يتهدّد بها رضا المستهلك، فقد كان لتل ك الوسائل أثر في حرمان المستهلك م ن إعطاء قراره بإبرام العقد بناء على إرا دة واع ية و م ستنيرة؛ ففي هذا النوع من ال عقود يصعب على المستهلك اإللمام بكل جوانب العمليّة التعاق دية ا لتي يقدم ّعليها، كما أن السرعة التي يتم بها إبرام العقد ال تترك للمستهلك فرصة للترو ي وا لتدبّر ف ي أمر العقد، للتأكّد من صحّة اختياره و مدى مالئمة السلعة أو الخدمة الحتياجاته، وف ي ظل قصور وعجز النظرية العامّة للعقد ، بما توفّره من وسائل لحماية رضا المتعاقد مجسّدة - والحال هذه - ف ي نظرية عيوب اإلرادة عن احتواء تلك األوضاع التي أصبحت تعصف برضا المستهلك ، ول كنّها ال تنطوي ضمن المفهوم التقليدي لعيوب اإلرادة الم عروفة؛ فقد أصبح من الضروري توفير وسائل أكثر فعالية لحماية المستهلك، بتمكينه من تكوين رضاء حر و مستنير بالنسبة للع قد ال ذي يبرمه عبر تلك الوسائل، وهكذا كانت آلية العدول عن العقد من أنجع اآلليات الحديثة لم جابهة تلك األوضاع، من التسرّع وعدم التروّي وعدم الوعي التي يمكن أن تفضي إلى الندم على إبرا م العقد ، من خالل ما تتيحه للمستهلك من مكنة التحلّل من العقد االلكتروني الذي أبرمه مت سرّعاّودون بي نة من أمره. ّوالشك أن تمكين ا لمستهلك من نقض العقد انفراديا ، يعصف بمبدإ من أهم الم بادئ الكالسيكية التي استقرّت ردحا من الزمن في النظرية العامّة للعقد ، وألن االست ثناء ال يجوز ا لتوسع فيه؛ عكفت التشريعات المقارنة على غرار المشرّع الفرنسي الذي كان سبّاقا في تكر ّيس حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد، على تنظيمه وضبطه ضبطا دقيقا، يحد م ن خطو رته على مبدأ القوّة الملزمة للعقد من جهة، ويحقّق في ذات الوقت الغائية الحمائية التي ش رّع من أجلها؛ فما هي ضوابط ممارسة الحق في العدول كآلية حمائية لرضا المستهلك في نط اق الع قود اإللكترونية؟ ، وإلى أي مدى وفّق المشرّع الفرنسي في التسديد والمقاربة ب ين مق تضيات حماية المستهلك ومبدإ القوّة الملزمة للعقد؟ . و لإلجابة عن ذلك ، كان من الضروري الوقوف على مضمون هذا الحق كآلية تشريعي ة حمائية للمستهلك اإللكتروني وأثره على مبدإّالقوّة الملزمة للعقد (المبحث األو ل) ، و على ضوابط ّممارسة ذلك الحق على ضوء قانون االستهالك الفرنسي(المبحث الثاني). المبحث األول تحديد مضمون الحق في العدول على ضوء قانون االستهالك الفرنسي 1 إن عقد االستهالك اإللكتروني عقد مقترن بحق العدول ؛ فلقد أقرّت العديد من التشريعات 2 الرامية إلى حماية المستهلك الحديثة ، أحقّية المستهلك في العدول بشأن العقود اإللكترونية ؛ حيث 1 Bernard D. Reams.JR, The law of electronic contracts, LEXIS Publishing, second edition ,p.105, 2002. 2 يجب التنويه إلى أن هذا الحق ليس وليد نشأة التشريعات الوضعية، بل إن هذا الحق يجد تنظيما دقيقا شامال له ضمن نظرية متكاملة في الفقه اإلسالمي؛ وهي نظرية العقد غير الالزم والتي تستند إلى نظرية الخيارات.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي ّتقرّر هذا الحق في التشريعات الغربية بموجب التوجيه األوروبي رقم UE / 83 / 2011 الصادر 1 بتاريخ 25 / 10 / 1 1 20 والخاص بحقوق المستهلكين ضمن المواد من 11 إلى 16 منه ، وبموجب 2 قانون االستهالك الفرنسي ضمن المادّة 18 - 221 . L ، أمّا عن التشريعات العربية ، فقد كرّس المشرّع التونسي هذا الحق ضمن المادّة 30 وما يليها من القانون المتعلّق بالمبادالت والتجارة 3 االلكترونية . والشك أن الغاية األساسية التي توخّتها التشريعات الحديثة - السيما األوروبية منها - من تقرير حق المستهلك بالعدول عن العقود المبرمة بوسائل االتصال اإل لكترونية هو حماية رضائه 4 الحقيقي وضمان إرادة واعية ومستنيرة ، و يتحقّق ذلك بواسطة إعطاء المستهلك فرصة كافية 5 للتروّي والتأمّل في العقد الذي قد يكون أبرمه متسرّعا بدون فكرة واعية وكافية عن محل العقد ؛ وهكذا يمكّن حق العدول المستهلك من مراجعة اختياراته وإعادة النظر في قبوله، ومن ثم تعاقده، 6 حتّى يتجنّب النتائج التي يم كن أن تنجر عن ذلك القبول المتسرّع ، وقد تفضي تلك الفرصة الممنوحة للمستهلك، إلى التراجع عن تنفيذ العقد،ّومن ثم يعتبر حق العدول آلية تندرج تحت اآلليات القانونية الحديثة التي أنشأها المشرع بغية تحقيق ّالحماية الال زمة والفعّالة للمستهلك في ّالمرحلة الال حقة إلبرام العقد أي مرحلة تنفيذ العقد 7 ، ولكنّها تستهدف حماية رضا ه الذي أصدره في مرحلة إبرامه للعقد اإللكتروني . وإذا كان حق العدول بذلك الوصف الذي يتيح للمستهلك االلكتروني نقض العقد منفر دا ، ف هو بال شك أمر غير مألوف بما يشكّله ذلك من خروج عن م بدأ القوّة الملزمة للعقد ، لذا ال بد من ض بط دقيق ل مضمونه ؛ ويتطلّب ذلك الوقو ف على م فهومه وتكييفه القان ون ي(المطلب األوّل) ، وكذا تحديد أساس ه القانوني ومسوّغات اعتناقه تشريعيّا و رصد أثر ه على مبدإ القوّة الملزمة للعقد ( المطلب الثاني) . المطلب األول: الحق في العدول: مفهومه وتكييفه القانوني 1 Directive 2011/83/UE du Parlement Européen du Cons eil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, Journal officiel de l’union européenne N° L304, du 22.11.2011, P.P. 64 - 88 . disponible sur le site : https://eur - lex.europa.eu ,vu le 10/08/2021. 2 Ordonnance n° 2016 - 301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016 , disponible sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr ,vu le 10/08/2021. 3 تنص المادّة 30 :" يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحتسب: بالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلّمها من قبل المستهلك،بالنسبة إلى الخدمات من تاريخ إبرام العقد."، القانون عدد 83 لسنة 200 0 المؤرّخ في 09 أوت 200 0 المتعلّق بالمبادالت والتج ارة اإللكترونية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 64 بتاريخ 11 أوت 2000 ، ص. ص. 2084 - 2089. 4 عبد الفتاح بيومي حجازي ، حماية المستهلك عبر شبكة االنترنت ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي، مصر ، 2006 ، ص. 42. 5 أيمن مساعدة، عالء خصاونة، خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة،مجلّة الشريعة والقانون، العدد 46 ، أفريل 2011 ، ص. 166. 6 ّعمار زعبي، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك، مجلّة المفكّر، جامعة محمّد خيضر، بسكرة، المجلّد 8 ، العدد 1 ، 2013 ، ص. 122. 7 Bernardeau L. droit communautaire er protection du consommateur, JCP,P 218 , 2001.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر يتحدّد مضمون حق العدول عن العقد اإللكتروني ابتداء من خالل تحديد مفهومه القا نوني ، الذ ي استقاه الفقه القانوني من مج م ل النصوص التشريعية التي كرّسته ، من جهة (الف ّرع األو ل) و تحديد طبيعته القانونية ، من جهة أخرى ل معرفة األحكام القانونية التي يخضع ل ها ه ذا الح ّق (الفرع الثاني). الفرع األول: مفهوم الحق في العدول يتحدّد مفهوم حق العدول عن العقد اإللكتروني ، على ضوء تعريفه وتبيان خصائ صه الذ اتية التي تسمح بتمييزه عن غيره من التنظيمات القانونية التي قد تشتبه به . أوّال - تعريف الحق في العدول : 1 أمام إحجام التشريعات األوروبية التي نظّمت الحق في العدول على تقديم تعريف محّدد له ، فقد تولّى الفقه القانوني مهمّة إيراد تعريف له على ضوء تلك النصوص القانونية التي كرّسته. ف قد عرّفه جانب من الفقه بأنّه:" وسيلة بمقتضاها يتيح المشرّع ألحد المتعاقدين أن يعيد النظر من جديد، من جانب واحد في االلتزام الذي ارتبط به مسبقا، فهو يفترض أن عقدا تم إبرامه لكن أحد طرفيه ويكون المستهلك غالبا يستفيد من مهلة للتفكير خاللها يكون بوسعه سحب قبوله الذي ارتبط 2 بموجبه بالعقد ". كما عرّفه جا نب آخر من الفقه:" سلطة أحد المتعاقدين باإلنفراد بنقض العقد والتحلّل منه، 3 دون توقّف ذلك على إرادة الطرف اآلخر ." فمدلول الحق في العدول عن العقد يعني أنّه " ّيحق للمشتري خالل المهلة التي حددها القانون ، أن يعدل عن هذا العقد بإرادته المنفردة، وذلك بأن يعلن للبا ئع رغبته في العدول، وعندئذ يجب على البائع أن يقوم بإرجاع ا لثمن واستعادة البضائع أو 4 السلعة " . ومن الفقه الفرنسي من نحا منحى آخر؛ فذهب إلى أعمق من ذلك في تعريفه لحق العدول، من خالل تركيزه على تفسير دقيق لكيفية عمل آلية العدول ذاتها بوصفه تصرّفا قانونيا بأ نّه:" اإلعالن عن إرادة مضادّة، يعتزم من خالله المتعاقد العدول عن إرادته وسحبها واعتبارها كأن لم 5 تكن، وذلك بهدف تجريدها من أي أثر كان لها في الماضي أو سيكون لها في المستقبل ّ."ويبدو أن هذا التعريف يرتكز على ثالثة عناصر ال يتصوّر قيام حق العدول بدونها : ف هو تصرّف قانوني بإرادة منفردة ؛ وهو يفترض وجود تعارض بين اإلرادتين الالّحقة والسابقة الصادرتين عن نفس 1 قانون حماية المستهلك رقم عرّف المشرّع الجزائري حق العدول ضمن 18 - 09 في الفقرة الثانية من ال مادّة 19 كما يلي :"... العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب "... . القانون رقم 18 - 09 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 09 - 03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغشّ، ج.ر.ج.ج.د.ش. العدد 35 ، المؤرّخة في 28 رمضان عام 1439 ه ال موافق 13 يونيو سنة 2018 م، ص. 6. 2 د/ سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر اإل نترنت، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، طبعة 2008 ، ص. 321. 3 إبراهيم الدسوقي أبو الليل، نظرية االلتزام، المصادر اإلرادية لال لتزام، العقد واإلرادة المنفردة، الطبعة الثانية، مؤسّسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1998 ، ص. 274. 4 أبو الخير عبد الونيس الخويلدي، حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل االتصال الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 2006 ، ص. 113. 5 « Manifestation de volonté contraire par laquelle l’auteur d’un acte ou d’une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue afin de la priver de tout effet passé et à venir ». Cornu G. Voca bulaire juridique, Association H. Capitant, Point Delta, 2011, p .729.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي الشخص ، بحيث ال يمكن التوفيق بينهما ؛ فالتعبير السابق جاء تحت تأثير اإلغراء واإلشهار فقاد صاحبه إلى التعاقد، في حين أن ا لتعبير الالحق جاء بعد مهلة تفكّر وتدبّر فكان من نتيجته التراجع 1 عن التعبير السابق ؛ كما يهدف أخيرا إلى إفراغ اإلرادة السابقة من كل أثر قانون ي . وإن تباينت تلك التعريفات التي ساقها الفقه صياغة، إال أنّها -ّوبحق - تفضيّكل ها إلى ت مكين المستهلك من التحلّل من العقد وال شك أن في هذا التمكين بإرادته المنفردة. ت هديدا و خرقا لمب دإ القوّة الملزمة للعقد. ثانيا -ّخصائص الحق في العدول: ينفرد الحق في العدول بخصائص نوعية تميّزه عن غيره من األنظمة القانونية التي قد تشتبه 2 به، السيما تلك التي تفضي إلى فسخ العقد ، ويمكن إجمالها فيما يلي: 01 ) - ورود حق العدول على عقد أبرم صحيحا: 3 إن حق العدول في العقد ال يمنع من االنعقاد الفوري للعقد، فهو يرد على عقد أبرم صحيحا ؛ 4 وهو ما يستفاد من نص المادّة 18 - L. 221 من قانون االستهالك الفرنسي ، ويؤيّد ذلك بأن المشرّع الفرنسي قد جعل احتساب أجل العدول يبدأ من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات اإللكترونية، ّومن تاريخ التسليم بالنسبة للسلع، وهذا يعني أن العقد الذي ورد عليه الحق في العدول هو عقد صحيح قائم ومرتّب لجميع آثاره القانونية، و أن التمسك بممارسة حق العدول عن العقد هو نقض له من ّجانب واحد خو ّله المشر ع بنص صريح. وعليه، يجب التمييز في هذا الصدد بين حق العدول عن العقد الذي يستلزم بالضرورة وجود عقد مبرم صحيح والزم، وبين مهلة التروّي والتفكير السابقة على إبرام العقد، ومن صورها أن 5 يجبر البائع على عدم سحب إيجابه خالل مدّة معيّنة ، ومن ثم تتيح هذه المهلة الفرصة للمستهلك الوقت الالزم للتدبّر والتفكير في أمر التعاقد ومدى مال ء مته لمصلحته؛ فإن رآه في مصلحته لم يعدل حتى تمر المدّة المحدّدة وعندئذ ينشأ العقد، وإن رآه غير ذلك رجع عن العقد، وبرجوعه هذا 6 فإنّه يحول دون إبرام العقد أي ال يفسخ ال عقد وال ينهيه وإنّما يعطّل إبرامه ّ. وهذا الطرح يؤيّد أن العدول يثار في مرحلة تنفيذ العقد وليس في مرحلة تكوينه. 02 ) - حق العدول مكنة قانونية فاسخة: 1 Mirabail S. La rétractation en droit privé français, L.G.D.J. 1997, p.128. 2 يراجع تفصيال في التمييز بين حق العدول واألنظمة القانونية التي قد تشتبه به: موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية(دراسة مقارنة)، الطبعة األولى ، منشورات زين الحقوقية ، العراق ، 2011 ، ص. ص. 219 - 223 ؛ رمزي بيد هللا علي الحجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني دراسة مقارنة، الطبعة األولى ، م نشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2016 ، ص. 135 - 141. 3 مساعد زيد عبد هللا المطيري، الحماية المدنية للمستهلك في القانونين المصري والكويتي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2007 ، ص. 191. 4A rticle L. 221 - 18 dispose que :" Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage = = téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts q ue ceux prévus aux articles L. 221 - 23 à L. 221 - 25. " 5 Mirabail S . Op.cit , P. 129 . 6 سليمان براك دايح، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك، مجلّة كلّية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 7 ، العدد 2 ، 2005 ، ص. 168.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر فهو ينضوي تحت طائلة المكن القانونية الفاسخة، لما يرتّبه استعما ل المستهلك لتلك المكنة، من فسخ للعقد، وفك للرابطة العقدية التي نشأت صحيحة،ّوال يملك المحترف إال االنصياع إلرادة 1 المستهلك الذي عدل عن العقد . 03 ) - حق العدول من النظام العام: حيث اعتبرت المادّة L. 221 - 29ّمن قانون االستهالك الفرنسي كل أحكام الفصل 2 المنظّم للعقود المبرمة عن بعد بما فيها الحق في العدول ، من النظام العام ، ويترتّب على اعتباره كذلك ؛ عدم جواز التنازل عنه مسبقا من طرف المستهلك االلكتروني الذي قرّر لمصلحته ، كما يقع باطال كل شرط أو اتفاق يقيّد أو يحرم ا لمستهلك من ممارسة هذا الحق قبل نشوئه؛ غير أنّه يجوز 3 وفقا للقواعد العامّة التنازل عنه بعد ثبوته، وذلك بعدم ممارسته خالل المدّة المحدّدة . 04 ) - حق العدول خالص للمستهلك : و اعتباره كذلك؛ أل نّه يتقرّر باإلرادة المنفردة للمستهلك دون اللّجوء إلى القضاء ، ودون 4 موافقة المحترف ، وهذا ما يخالف بشكل صريح مبدأ القوّة الملزمة للعقد الذي ال يسمح للمتعاقد بالتحلّل من العقد بإرادته المنفردة. 05 ) - حق العدول مؤقّت: ذلك ألنّه مقيّد بمدّة زمنية محدّدة قانونا؛ ينقضي بممارسته خالل تلك المدّة، أو بفوات المدّة المحدّدة لذلك دون إعماله ، وقد توخّت ا لتشريعات في ربط هذا الحق بأجل معيّن، ال حفاظ على 5 استقرار المعامالت وعلى مصالح المحترف ، غير أن تلك التشريعات تختلف فيما بينها في تحديد ذلك األجل؛ حيث حدّدها المشرّع الفرنسي بأربعة عشر ( 14 ) يوما، قابلة للتمديد إلى سنة كاملة في حالة إخالل المحترف بالتزامه بإعالم ال مستهلك بحقّه في العدول عن العقد اإللكتروني، طبقا لمقتضيات المادّة L . 221 - 18 من قانون االستهالك، وحدّدها المشرّع التونسي بمدّة عشرة( 10 ) أيّام طبقا لمقتضيات المادّة 30 السالفة الذكر، من القانون المتعلّق بالمبادالت والتجارة االلكترونية . 06 ) - حق العدول تقديري: ي ندرج الحق تحت طائفة الحقوق التقديرية ؛ّالتي يترك استعمالها لمحض تقدير صاحب الحق دون ال خضوع في استعمالها لرقابة القضاء، فهي حقوق مطلقة ال تخضع ألحكام التعسّف في 6 ّاستعمال الحق ، بحيث أن للمستهلك كامل ا لسلطة التقديرية في استعماله دون أن يكون ملزما 7 بإبداء أسباب أو مبرّرات العدول، كما ال تترتّب مسؤوليته ؛ فقد يعدل المستهلك عن العقد إذا وجد أن السلعة الت ي أقدم عليها غير متوافق ة مع ما كان يتوقّعها أو يتصوّرها ، بل يتاح له هذا الحق حتى ّو لو وجد أن ها متوافق ة مع ما كان يتوقّعه وت خلو من أي عيب ،ّو لكنّه تبي ّن له أن ّه تسر ع فهو ليس 1 رمزي بيد هللا علي الحجازي، المرجع السابق ، ص. 135. 2 A rticle L. 221 - 29 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public . ». 3 سي يوسف زاهية حورية، حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك اإللكتروني، مجلّة االجتهاد للدرا سات القانونية واالقتصادية ، المجلّد 07 ، العدد 02 ،السنة 2018 ، ص. 15. 4 سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق ، ص. 337. 5 سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق ، ص. 15. 6 شوقي بنّاسي، أثر تشريعات االستهالك على المبادئ الكالسيكية للعقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصّص قانون خاصّ، كلية الحقوق، جامعة ال جزائر 1 ، 2015 - 2016 ، ص. 350. 7 سي يوسف زاهية حورية، المرجع والموضع نفسه.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي 1 2 بحاجة إليه . وهذا ما يستفاد صراحة من نص المادّة 18 - . 221 L من قانون االستهالك الفرنسي التي لم تشترط على المستهلك تسبيب قراره في العدول، ّوالتي يستفاد منها أن إخالل المحترف بالتزاماته التعاقدية ال يعتبر ّالنظرية شرطا لثبوت حق المستهلك اإللكتروني في العدول، ألن ّالعام ة للعقد والنصوص الخاصّة في قوانين االستهالك توفّر من اآلليات ما تكفل به حق المستهلك عند إخالل المحترف بالتزاماته التعاقدية على غرار نظرية العيوب الخفيّة. وهكذا يختلف مضمون العدول في التشريع الفرنسي عن غيره من التشريعات المقارنة التي حصرت وقيّدت ممارسته بتوفّر حاالت معيّنة ؛ على غرار قانون التجارة اإللكترونية الجزائري، عندما حصر ممارسة حق العدول في حاالت إخالل المورّد اإللكتروني بالتزام التسليم، أو التسلي م 3 غير المطابق، أو تعيّب المنتوج . وال يمثّل ذلك - في نظرنا - حقّا في العدول عن العقد على النحو المقرّر في القانون الفرنسي، وإنّما ما قرّره المشرّع الجزائري هو تطبيق للقواعد العامّة في بعض أوجهه وامتداد لها. 07 ) - حق العدول مجّاني: يثبت حق العدول عن العقد للمستهلك االلكتروني بصورة مجانية ؛ أي أن للمستهلك ممارسته دون مقابل، فال يحتاج المستهلك إلى دفع أيّة مبالغ نقدية في حال استعماله لخيار العدول فيما ع دا تكاليف إعادة المنتوج، وبذلك يبطل كل اتفاق يفرض مقابال ماليا له وهو ما يستفاد من نص المادّة 4 18 - . 221 L من قانون االستهالك الفرنسي . وإضفاء صفة المجانية على هذا الحقّ، ضمان لفعالية ممارسته من قبل المستهلك؛ إذ لو فرض القانون مقابال ماليا لممارسته لتعذّر على المستهلك الرجوع في التعاقد ، ولما تحقّق التوازن الذي يهدف هذا الحق إلى تحقيقه بين طرفي العقد. وهو ما ّأك دته محكمة العدل الدولية بقولها:" أن التوجيهات األوروبية تعارض اشتمال العقد شرطا يقضي بإلزام المستهلك بدفع مبلغ جزافي من المال كتعويض عن الضرر الذي قد يصيب المهني لدافع 5 منفرد وهو مجرّد ممارسة المستهلك لحقّه في الرجوع " . وهكذا نخلص أن الحق في العدول، مكنة خوّلها المشرّع للمسته لك اإللكتروني الذي أ برم ّالعقد متسر عا دون تفكير وتروي ، في أن يعدل عن العقد الذي أبرم ه صحيحا بإرادت ه المنف ردة ، خالل المهلة المحدّدة قانونا ، سواء أخل المحترف بالتزاماته أم لم يخلّ، ودون إ بداء أ سباب ومبرّرات لعدوله ،ّودون أن تترت ّب في حقّه أي التزامات مالية ، عدا تكاليف إعاد ة المن توج. 1 بخالد عجالي، حق المستهلك االلكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامّة للعقد في ظل نظريات القانون االقتصادي، مجلة الحقوق والحريات، صادرة عن مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلّد 5 ، العدد 1 ، أفريل 2017 ، ص. 349. 2 A rticle L. 221 - 18 dispose que : Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221 - 23 à L. 221 - 25. 3 أنظر المواد 22 و 23 من القانون رقم 18 - 05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 ه الموافق 10 مايو سنة 2018 ، المتعلّق بالتجارة اإللكترونية، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 28 ، الصادرة في 30 شعبان عام 1439 ه الموافق 16 مايو سنة 2018 م، ص. 8. 4 A rticle L. 221 - 18 dispose que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ce ux prévus aux articles L. 221 - 23 à L. 221 - 25. ». 5 يوسف شندي، أثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظة إبرام العقد، مجلّة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات، العدد الثالث واألربعون، يوليو 2010 ، ص. 261.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر الفرع الثاني: التكييف القانوني لحق العدول: ي ستفاد من متن النصوص الصريحة ل قانون االستهالك الفرنسي على اعتبار العدول حقّا للمستهلك rétractation ) droit de ) ، غير أن هذه النصوص لم تحدّد طبيعة هذا الحقّ، لذا عكف الفقه على التكييف القانوني له ، وانقسم على إثر ذلك بين اتجاه فقهي يعتبره حقّا شخصيا ، و آخر 1 يعتبره حقّا عينيا ، فيما ذهب اتّجاه آخر إلى اعتباره رخصة ، وخرج عن هذا الجدل ، اتجاه يذهب إلى اعتباره حقّا إراديا محضا ؛ حيث ينتهي ّهذا االّتجاه الفقهي إلى أن حق العدول ليس حقّا شخصيا وال حقّا عينيا ؛ ألنّه ال يخوّل لصاحبه السلطات التي يمنحها أي من الحقّين، كما أنّه ال يشكّل رخصة بمعنى إباحة يسمح بها القانون، فهو يخوّل لصاحبه سلطة معيّنة ، هذه السلطة وإن كانت ال تجعل من حق العدول حقّا شخصيا وال عينيا إال أنّها تمنح صاحب الحق أكثر من الرخصة ، ومن ثم فإن حق العدولّهو منزلة وسطى بين الحق بالمعنى الدقيق وبين الرخصة ، وهي المنزلة التي 2 تخوّل صاحبها أكثر من مجرّد ال ّرخصة وأدنى من الحق ، أي اعتبار حق العدول حقّا إراديا محضا ؛ بمعنى مكنة قانونية أ و سلطة مخوّلة لشخص من شأنها أن تتحكّم في مصير العقد بالنفاذ 3 أو النقض . المطلب الثاني: تكريس حق العدول استثناء على مبدإ القوّة الملزمة للعقد "يعتبر مبدأ القوّة الملزمة لل عقد من المبادئ المستنتجة من مبدإ سلطان اإلرادة، وهو بذلك من اآلثار المتّرتّبة عن التعاقد، فإذا نشأ العقد صحيحا بأركانه وشروطه ترتّبت عنه التزامات وأصبحت واجبة التقديس والتنفيذ، ال يمكن التنصّل منها أو المساس بها سواء بالنسبة ألطرافه أو 4 بالنسبة للغير " ، و مع هذا فإن ضرورات حماية المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في عقد االستهالك ، فرضت نفسها على المشرّع، ودفعته إلى تكريس حق العدولّالذي يعد - وال ريب - خرقا مباشرا لذلك المبدأ؛ فما هو األساس القانوني المستند عليه في تخويل المستهلك نقض عقد أبرم صحيحا بإرادته المنف ردة ؟(الفرع األوّل) ، وما هي مبرّراته ؟(الفرع الثاني) . الفرع األوّل: األساس القانوني لحق العدول وأثره على مبدإ القوّة الملزمة لل عقد ابتداء يجدّحق العدول مصدره إمّا في اتّفاق المتعاقدين أو في نصوص القانون، ومن ثم ميّز الفقه بين نوعين من الحق في العد ول في التعاقد، هما: العدول االت فاقي، والعدول التشريعي؛ وعليه يختلف األساس القانوني للعدول عن التعاقد بالنظر إلى مصدره، حيث يعتبر كل من مبدأ 5 سلطان اإلرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أساسا للحق في العدول النّاشئ عن االتّفاق . ّأمّا العدول التشريعي، وهو الحق الناشئ عن حكم تشريعي أو نص خاص في القانون، - وهو محل دراستنا هذه - فقد أثار تحديد أساسه القانوني جدال واسعا في الفقه؛ بين من حاول بحث هذا األساس من لدن القواعد العامّة للعقد ؛ على غرار الوعد بالتعاقد والتعاقد بالعربون، وشرط 1 يراجع تفصيال في مضمون الجدل الفقهي حول تكييف حق العدول من اعتباره حقّا شخصيا أو عينيا أو رخصة: عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشر يعة والقانون، منشأة المعارف، اإل سكندرية، مصر 2004 ، ص. 770 - 772 ؛ رمزي بيد هللا علي الحجازي، ا لمرجع السابق، ص. 130 - 133. 2 إ براهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص. 111. 3 سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص. 18. 4 عالق عبد القادر، أساس القوّة الملزمة للعقد وحدودها، مذكرة لنيل شهادة ال ماجيستير في القانون الخاص ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2008 - 2009 ، ص. 1. 5 رمزي بيد هللا علي الحجازي ، المرجع السابق، ص. 146.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي 1 التجربة ، والتعليق على شرط، وفكرة التكوين التعاقبي ل لعقد ، إال أن الفقه المعاصر رأى أنّها ال تصلح أن تكون أساسا قانونيا للحق في العدول، و يرجّح ضرورة البحث على هذا األساس في إرادة المشرّع ذاتها ؛ّلذا فإن األساس القانوني لل عدول التشريعي هو النص القانوني الصريح في القوانين التي نصّت عليه ، والذي منح المستهلك هذا الحق في العقود التي ت تم عن بعد منها عقود التجارة اإللكترونية ، فهذا ّالحق ما هوّإال وسيلة تشريعية توخّى منها المشرّع حماية المستهلك الذين يتعاق د ّفي الغالب دون تمهّل وترو ، ودون إمكانية حقي قية لمناقشة شروط تعاقده ، ويخضع لتأثير اإلعالن 2 وما يحمله بين طيّاته من ضغط وحث على التعاقد . حيث أن القوّة الملزمة تثبت للعقود الصحيحة النافذة، ماّلم يقرّر المشرّع أو االت فاق خالف ذلك،ّطبقا لنص الماد تين 1103 من القانون المدني الفرنسي التي تنصّ:" العقود المبرمة على 3 الوجه القانوني ت قوم مقام القانون بالنسبة لمن أبرمها" ، والمادّة 1193 التي تنص على:"العقود غير قابلة للتعديل أو النقض إال بالرضاء المشترك لألطراف المتعاقدة أو لألسباب التي يأذن بها 4 القانون" ، والتي تقابالن - مع بعض الفوارق في الصياغة - الفقرتبن المدرجتين ضمن المادّة 1134 قبل تعديل سنة 2016 ، والتي كانت تنص على : "إن االتّفاقيات المبرمة على الوجه القانوني تقوم مقام القانون بالنسبة لمن أبرمها. إنّها غير قابلة للنقض إال بالرضاء المشترك أو لألسباب التي 5 6 يأذن بها القانون" ، والتي تقابلها المادّة 106 من القانون المدني الجزائري . وفي عقود االستهالك قضى المشرّع الفرنسي بخالف المبدأ الذي يثبت القوّة الملزمة للعقد ، بأن أعطى المستهلك مكنة العدول استثناء من المبدأ العام وخ روجا عنه ، اقتضاه ضعف المركز التعاقدي للمستهلك من الناحية الفعلية، في مواجهة المهني في عقود االستهالك على وجه العموم، يراجع تفصيال في األساس القانوني لحق العدول: موفق حماد عبد، المرجع السابق ، .ص 223 - 230 ؛ رمزي بيد 1.156 - 146 .ص. ، المرجع السابق هللا علي الحجازي، 2 منصور حاتم محسن، إ سراء خضير مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد االستهالك االلكتروني(دراسة مقارنة)، مجلّة المحقّق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، المجلّد 4 ، العدد 2 ، سنة 2012 ، ص. 57. 3 Article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formées tienn ent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». modifié par art.2 de l’Ordonnance n°2016 - 131 du 10 février 2016 portant reforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr , vu le 10/08/2021. 4 Article 1193 dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». modifié par art.2 de l’Ord onnance n°2016 - 131 du 10 février 2016 portant reforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr , vu le 10/08/2021. 5 Article 1134 avant modification du code civil français dispose que: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autori se. 6ّ ّتنص المادّة 106 من القانون المدني الجزائري:" إن العقد شريعة المتعاقدين، ال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقرّرها القانون" ، األمر رقم 75 - 58 المتضمّن القانون المدني، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 78 الصادرة في 30 سبتمبر 1975 ، ص.ص. 990 - 1059 ، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 05 - 10 المؤرّخ في 20 يونيو 2005 ، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 44 ، الصادرة في 26 يونيو 2005 ، ص.ص. 17 - 25 ، والقانون رقم 07 - 05 ، المؤرّخ في 13 مايو 2007 ، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 31 ، الصادرة في 13 مايو 2007 ، ص. 3.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر 1 وفي عق د االستهالك اإل لكتروني على وجه الخصوص ، كما وليس في النظرية العامّة ما يخوّل لهذا المستهلك في حماية مصالحه، لذا لم يجد المشرّع بدّا ومناصّا من الخروج عن القواعد العامّة بغية تقرير حماية للمستهلك، وعليه فإن أساس العدول التشريعي عن التعاقد هو كونه استثناء من 2 مبدأ القوّة الملزمة للعقد . الفرع الثاني: مسوّغات تكريس ّحق العدول خروجا عن مبدإ القوّة الملزمة للعقد إذا كان واضحا أن تكريس الحق في العدول عن العقد على النّحو الذي فصلناه سا لفا ، يشكّل بال ريب خروجا عن مبدإّالقو ة الملزمة للعقد ، فإن هذا الخروج قد أملته ضرورات حماية المستهلك في نطاق العقود اإللكترونية ؛ " فحق العدول عن التعاقد يستمد مبرّراته من نفس المبرّرات التي تقوم عليها نظرية حماية المستهلك وهي االعتبارات األخالقية واالقتصادية، وال ينبغي االحتجاج عليها بمبدأ الق وّة الملزمة للعقد، فقانون العقد ينبغي أن يخلق نوعا من العدالة االجتماعية التي ينبغي 3 أن تتوفّر في التنظيم التشريعي للتعاقد عن بعد " ، ويمكن إجمال هذه المبرّرات فيما يلي: أوّال - عج ز نظرية عيوب اإلرادة عن حماية ا لمستهلك من مخاطر ا لت عامل عبر وسائل ا التصال اإل لكترونية : بالرغم من الدّور الذي تلعبه نظرية عيوب اإلرادة في حماية رضا المتعاقد بوجه عام، فّإنّها أثبتت عجزها عن احتواء بعض األوضاع التي تعصف برضا المستهل ك الذي يتعاقد بوسائل االتصال اإل لكترونية، وهي األوضاع التي ال تتوافر فيها شروط إعمالها ، كتلك الحاالت التي يصدر فيها رضا المتعاقد خاليا من عيوب اإلرادة التقليدية، ولكنّه ال يعبّر عن رغبته الحقيقية وإرادته المتنوّرة المتأنّية، سواء كان ذلك نتيجة لتسرّعه وعدم أخذه الوقت الكافي ، أو لقلّة خبرته 4 فيما يتعلّق بالمعقود عليه . ثانيا - الطبيعة ا لخاصّة ل لتعاقد عن بعد من خالل ال وسيلة التي يتم بها : بوجه عام تشكّل طبيعة وطريقة التعاقد الذي يتم بوسائل االتصال اإللكترونية والظروف المحيطة به ، عام ال وجيها ورئيسيا في إقرار التشريعات الحديثة ل ّحق المستهلك في العدول. فما يميّز عقد االستهالك اإل لكتروني، باعتباره عقدا عن بعد هو انعقاده بين طرفين دون حضور مادّي ومتعاصر بينهما، في لحظة تبادل التعابير اإلرادية ؛ ممّا ال يسمح للمستهلك برؤية المعقود عليه ومعاينته معاينة فعلية، لذا يضطر المستهلك أن يكتفي بالوصف الذي يقدّمه المحترف للسلعة أو الخدمة محل العقد، التي يتم ع رضها باستعمال التقنيات التي تتيحها الخدمات المتوفّرة عبر شبكة االنترنت،من خالل الصور الفوتوغرافية واألفالم المتحرّكة، وقد تقترن بها في بعض األحيان 5 شهادة المختصّين على كفاءتها ، وهذه الظروف التي تعرض فيها السلع والخدمات يتعذّر معها قيام ّالمستهلك بمعاينة محل العقد المعاينة النافية للجهالة، ومن ثم يكون من الصعب عليه تقدير مزاياه 1 موفق حمّاد عبد، المرجع السابق ،.ص. 229 - 230. 2 منصور حاتم محسن، إ سراء خضير مظلوم، المرجع السابق، ص. 57. 3 عبابنه عالء الدين محمد ، حق الر ج وع في عقود المسافة" دراسة موازنة بين حق الرجوع وفقا لإلرشاد األوروبي رقم 7 لسنة 97 وقانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي، وما يشتبه به في القانون المدني األردني، مجلّة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلّد 23 ، العدد 4 ، 2007 .، ص. 1509 - 1510. 4 رمزي بيد هللا حجازي، المرجع السابق، ص 143.. 5 منصور حاتم محسن، إسراء خضير مظلوم، المرجع نفسه ، ص. 61.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي 1 وعيوبه على وجه التحديد ؛ خصوصا إذا كان محل العقد من المنتجات التي ال يمكن الحكم عليها من خالل رؤيتها عبر الشاشة فقط ، أو المنتجات الحديثة التي تحتوي على تكنولوجيات معقّدة، 2 والتي ال يكون بإمكان المستهلك معرفتها ومطابقتها للمواصفات إال باستعمالها لمدّة مناسبة . ثالثا - إقدام المستهلك اإللكتروني على إبرام العقد على وجه التسرّع ودون تفكي ّر وترو ي : ّرغم أن تسرّع المستهلك إال أن التسرّع في إبرام العقد هو سمة تلحق حتى العقود التقليدية، وعدم التمهّل في التعاقد االلكتروني، أصبح عيبا يشوب إرادة المستهلك، ولكنّه ليس من العيوب 3 التقليدية لإلرادة ، فهو عيب ناتج عن الطبيعة الجديدة للتعاقد ، وهو التعاقد عن بعد ، والذي ال يمكن أن تع الجه نظرية عيوب اإلرادة، وهكذا كرّس المشرّع األوروبي الحق في العدول حماية للمستهلك من التسرّع في إبرام العقد؛ فتعاقدات المستهلك عبر االنترنت خالية من التدبّر والتمهّل والتروّي، ويعود ذلك إلى عدّة أسباب أهمّها: 01 ) - السرعة الفائقة التي ينعقد بها العقد اإل لكتروني عبر االنترنت ؛ وكذا تنفيذ االلتزامات ّالمترت بة عليه أحيانا، فقد ال يستغرق ذلك عدّة ثوان، األمر الذي أدّى إلى تكييف التعاقد االلكتروني 4 عبر االنترنت في األغلب بأنّه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان . 02 ) - التأثير الذي تمارسه وسائل الدعاية و اإلعالن ؛ " التي تتميّز بقوّة جذب وإغراء كبيرين، وعوامل إقناع متعدّدة، وطرق عرض مثيرة، تم بثّها في مناخ ساحر باستخدام تقنيات فنية عالية، تؤدّي إلى وقوع المتلقّي أو المستهلك تحت ضغط نفسي، يدفعه إمّا إلى التعاقد دون قناعة كاملة، 5 وإمّا إلى التعاقد على ما هو ليس بحاجة إل يه " ؛ فالمستهلك اليوم لم يعد يتعاقد مدفوعا بحاجته للسلعة محل العقد أو الخدمة، وإنّما أصبح يغرى بالتعاقد؛ حيث أخذ بعض المحترفين ينتزعون منه رضاءه بالعقد من خالل ما تمارسه وسائل الدعاية من إغراء، دون أن تتيح له فرصة التروي 6 والتدبّر في أمر العقد . 03 ) - تقلّص دور المفاوضات السابقة على التعاقد في نطاق التعاقد اإللكتروني ؛ حيث أن أغلبية هذه العقود تتم عادة من خالل عقود نموذجية تظهر عل الموقع االلكتروني للمحترف على شكل ّاستمارة نموذجية الكترونية تتضمّن تفاصيل التعاقد وتتوج ه بشروط مماثلة إلى المستهلكين كافة على وجه الدوام وال تقبل المناقشة أو المفاوضة، وهذه االعتبارات دفعت بالبعض إلى عد العقد 7 االلكتروني من تطبيقات عقود اإلذعان ؛ فطريقة إبرام العقد االلكتروني على هذا النحو ال تسمح 1 زياد إبراهيم النجار، قواعد حماية المستهلك من التغرير والغبن في العقود االلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،ّالدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عم ان، األردن، 2017 ، ص. 248. 2 منصور حاتم محسن، إسراء خضير مظلوم، المرجع السابق ، .ص. 61 - 62.. 3 عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق ، ص. 854. 4 منصور حاتم محسن، إ سراء خضير مظلوم، المرجع نفسه ، ص. 62. 5 رشدي محمّد السعيد ، اإل نترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004 ، ص. 6. 6 إبراهيم ال دسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، دراسة لفكرة العقد غير الالّزم في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته في القانون الوضعي، مجلّة المحامي الكويتية، بأعداد يوليو - أغسطس - سبتمبر 1985 ، ص. 79. 7 منصور حاتم محسن، إ سراء خض ير مظلوم، المرجع والموضع السابقين.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر 1 للمستهلك بمناقشة الشروط بنفس الحرية التي يملكها في العقود التقليدية ، على نحو ي حرم المستهلك 2 بهذه الطريقة من إمكانية للتفكير المسبق في شروط العقد قبل إبرامه . رابعا - إخالل المحترف بتبصير المستهلك : حيث أن إخالل المتعاقد المحترف بتبصير المتعاقد المستهلك الضعيف بالمعلومات ّوالبيانات الجوهرية التي تخص السلعة أو الخدمة يكون له تأثير كبير في قرار إقدامه على التعاقد 3 عبر االنترنت من عدمه ،ّفي ظل قلّة خبرته أو انعدامها فيما يتعلّق بموضوع التعاقد ، ّلذا ات جه المشرّع الفرنسي في ربط مسألة تحديد أجل العدول بالنظر إلى إخالل المحترف بهذا االلتزام على النحو الذي سنبيّنه الحقا . ال مبحث الثاني ضوابط ممارسة الحق في العدول على ضوء قانون االستهالك الفرنسي ل قد أولت التشريعات األوروبية عناية فائقة بتكريس وتنظيم حق العدول منذ زمن بعيد ، بالنظر إل ى الدور الذي يلعبه في حماية المستهلك من جهة، و تشجيع المستهلك على إبرام العقود العابرة للحدود عن طريق الشراء من دول االتحاد األوروبي المختلفة عبر االنترنيت ، أو غيرها 4 من وسائل االتصال االلكتروني ، من خالل التعامل مع الجوانب السلبية للتعاقد عن بعد ؛ فكرّس المشرّع الفرنسي هذا الحق في القانون رقم 88 / 12 المؤرخ في 06 / 01 / 1988 بشأن عقد البيع عن بعد و البيع من خالل التلفزيون، ومنح بمقتضىّالماد ة األولى منه المشتري الحق في التراجع عن ّالعقد خالل سبعة أيام تحسب من تاريخ تسل مه البضاعة. كما تقرّر حق العدول ضم ن التوجيه األوروبي رقم 97 / 07 الصادر في 20 ماي و 1997 5 المتعلق بتنظيم التعاقد عن بعد ، ضمن نص المادّة السادسة في فقرتها األولى ، و إعماال لتوصيات هذا التوجيه أص در المشرّع الفرنسي المرسوم رقم 2001 / 741 و الذي بمقتضاه تم إضافة المادة 121 - 20 إلى تقنين االستهالك الفرنسي متضمّنة الحق في العدول عن العقد في كل العقود التي تبرم عن بعد حيث نصت هذه المادة على ما يلي: "للمستهلك خالل سبعة أيام كاملة أن يمارس 6 حفه في العدول دون إبداء أسباب أو دفع أية جزاءات باستثناء مصاريف الرد" ، وظل التوجيه األوروبي رقم 97 / 07 ساريا لحقبة من الزمن إلى أن تم إلغاؤه بموجب التوجيه األوروبي رقم 2011 / 83 الصادر بتار يخ 25 / 10 / 20 11 والخاص بحقوق المستهلكين و الذي أعاد تنظيم الحّق في العدول تنظيما مستفيضا ضمن المواد من 11 إلى 16 ؛ ف في ظل التزايد المضطرد لحجم التعامالت التجارية اإللكترونية بين الدول األوروبية ، وتزايد المخاطر التي يتعرّض إليها المستهلك 1 محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة إلى قواعد القانون األوروبي، دار الجامعة الجديدة، مصر ، طبعة 2005 ، ص. 55. 2 حدّاد العيد، الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة االنترنت، المؤتمر المغاربي األوّل حول المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا، طر ابلس، ليبيا، 27 - 30 أكتوبر 2009 ، بدون صفحة. 3 رمزي بيد هللا حجازي، المرجع السابق، ص. 144. 4 Loos M., Rights of Withdrawal, Centre for the study of European Contract Law, working paper series No.2009/04,p.24. 5 Directive 97/7/CE du Parlement Européen Et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contras à distance, Journal officiel de l’union européenne N° L144, du 4.6.97 ,P.P19 - 27. disponible sur le site https://eur - lex.europa.eu , vu le 10/08/2021.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي اإللكتروني وهو بصدد التعاقد في بيئة رقمية معقّدة، عكف المشرّع األوروبي من خالل التوجيه الجديد على تكريس ضمانات إضافية للمستهلك االلكتروني، بغية التعزيز والرفع من مستوى 1 الحماية الالزمة له . وإعماال لتوصيات التوجيه األوروبي الجديد، عمد قانون االستهالك الفرنسي إلى إعادة 2 تنظيم هذا الحق عن طريق إدراج عدّة أحكام استهدفت تحديد نطاق ممارسته (المطلب األوّل)، كما استهدفت تحديد آجال وكيفية ممارسته ، واآلثار المترتّبة على ذلك (المطلب الثاني). المطلب األوّل: نطاق ممارسة الحق في العدول نظرا لما يشكّل ه حق العدول من استثناء على مبدإ القوّة الملزمة للعقد، ودر ءا للت وسّع في هذا االستثناء، كان لزاما على ا لتشريعات المقارنة التي كرّسته على غرار التشريع ال فرنسي ت حديد نطاقه الشخصي ) الفرع األوّل) وتحديد نطاقه الموضوعي(الفرع الثاني). الفرع األول: النطاق الشخصي لحق العدول بناء على المبرّرات التي سقناها بشأن تكريس هذا الحق في تشريعات االستهال ك الح ديثة، فلقد منح المشرّع الفرنسي هذا الحق لمصلحة المستهلك دون غيره ، نظرا ل حالة الض عف المس يطرة عليه واختالل التوازن العقدي بينه وبين المهني أو المحترف الذي يقدّم السلعة أ و الخ دمة، ب اع تبار األخير هو الطرف القوي اقتصاديا ومعرفيا، السيمّا في نطاق العقود اإللكترونية. الفرع الثاني: النطاق الموضوعي لحق العدول باستقراء نصوص قانون االستهالك الفرنسي، فقد تضمّن هذا القانون نطاقا واسعا لممارسة حق العدول؛ فهو يشمل العقود المبرمة عن بعد بين المحترفين والمستهلكين، بما فيها العقود المبرمة بوسائل االتصال اإللكترونية سواء تلك الواردة على السلع أو تلك الواردة على الخدمات وهو ما يستنتج من استقراء المادّة L . 221 - 18 من قانون االستهال ك الفرنس ي ، ويمتد هذا النطاق ليشمل العقود المتعلّقة بتوريد الماء والغاز أو الكهرباء عندما ال يتم تعبئتها في حجم محدّد أو بكمية محدّدة وكذلك العقود المنصبّة على توريد التدفئة المركزية. كما ذهب التشريع الفرنسي أبعد من ذلك حينما أتاح ممارسة حق العدول عن عق ود توريد المحتوى الرقميّالذي يتم بشكل مستقل عن 3 كل دعامة مادّية . قد أتاح للمستهلك االلكتروني إمكانية العدو والمالحظ أن المشرّع الفرنسي ل عن ا لخدمة مثلها مثل السلعة، إذا وجد أنّها غير مالئمة الحتياجاته، ويتجسّد العدول عن ال خدمة ف ي تنازل المستهلك بالرغم ما تثيره إمكانية العدول عنها اإللكتروني عن االستفادة منها، من صع وبات من الناحية الواقعية السيما إذا بدأ المستهلك في االستفادة منها فعليا ، ال سيما تلك الخ دمات االل كترونية التي ال تتجسّد في مظهر مادّي والتي تسلّم إلى المستهلك بمجرّد العقد . فكيف يعد ل ا لمست هلك عن عقد يرد على المضمون الرقمي إذا قام بتحميله وتنزيله ( Télécharger ) مباشرة على ح اسوبه ؟. 1 A rticle premier dispose que : « L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels » . 2 Ordonnance n° 2016 - 301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016 , Op.cit. 3 Article L. 221 - 4 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain. Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel. ».

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر لقد حاول المشرّع الفرنسي أن يمد نطاق العدول في شتّى العقود اإللكترونية التي يبرمها المستهلك بغية إحاطة رضاه بالحماية الالّزمة ، غير أنّه وفي المقابل وباع تبار حق العدول استثناء على مبدإ القوّة الملزمة للعقد، واالستثناء ال يجوز التوسّع فيه، والعتبارات شتّى تصب كلّها في حماية حقوق المهني ، وتحقيق التوازن العقدي، إذ أورد المشرّع الفرنسي استثناءات ال يقبل فيها 1 ممارسة الحق في العدول، وهي التي حدّدتها المادّة 28 - 221 . L من قانون االستهالك الفرنسي ّعلى سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، األمر الذي يحول دون التوسّع فيها حماية لهذا الحق 2 من االنتهاك ، نتناولها تباعا كما يلي: أوّال - عقود تقديم الخدمات التي تم تنفيذها بالكامل قبل نهاية مّدة العدول، و التي ب دأ تنفيذ ها إثر الموافقة الصريحة المسبقة للمستهلك و التنازل الصريح عن حقه في العدول : وإن كانت العلّة من وراء تقرير هذا االستثناء هو استبعاد بدأ المستهلك في االستفادة من الخدمة المقدّمة له ليعدل عن العقد بعد ذلك، األمر الذي يلحق أضرارا بالمحترف، غير ّأن المستهلك في كثير من الحاالت ال يتمكّن من الحكم على الخدمة إال بعد البدء في االستفادة منها، يضاف إلى ذلك إلى أن المركز القوي للمهني بما يملك من وسائل تقنية، قد ينجح في إقناع 3 المستهلك بالبدء في تنفيذ الخدمة قبل انتهاء المدة. ثانيا - توريد السلع أو الخدمات التي ي عتمد سعرها على تقلّبات السوق المالية ال خارجة عن سيطرة المهني ومن المحتمل أن تحدث خالل فترة العدول: ّوالعلّة من تقرير هذا االستثناء ترجع إلى أن ه في حالة ممارسة حق العدول، فإن المحترف يكون ملزما برد المبلغ الذي دفعه المستهلك عند إبرام العقد وهو ما قد يكون مخالفا لسعر السلعة أو 4 ّالخدمة وقت الرد. ومثال السلع التي تتحدّد بتقلبات السوق المالية الذه ب ، وي ثور السؤال هنا؛ فيما إذا كان هذا االستبعاد يشمل أيضا العقود والخدمات التي تتقلّب أسعارها بتقلّب سعر المواد األوّلية. ثالثا - توريد البضائع وفقا لمواصفات المستهلك أو المشخّصة بشكل واضح: ويقصد بها العقود التي ترد على منتجات صنّعت وفقا لتعليمات ومواصفات اشترطها 5 المستهلك ، أي تم تصنيعها لمستهلك معيّن ووفق متطلّبات معيّنة استجابة لرغبته واحتياجاته 6 الخاصّة؛ مثلما هو األمر في األزياء التي يتم تصميمها بمقاسات محدّدة وفقا لطلب المستهلك . وتكمن العلّة من وراء استبعادها في كون أن تلك المنتجات أصبحت ذات طابع شخصي وال يمكن 7 أن تكون محل طلب من الغير ؛ وحتّى ولو كانت فرضا محل طلب من الغير فإنّه ال يستطيع بيعها 8 له إال بتحمّل ضرر أكب ر بسبب تدنّي قيمتها التجارية . رابعا - توريد السلع المعرّضة بسرعة للتلف أو انتهاء الصالحية: 2 ّخالف فاتح، حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد طبقا لقانون االستهالك الفرنسي: أي فعالية في ظل جائحة كوفيد 19 ؟، مجلّة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 07 العدد 02 ، جوان 2021 ، ص. 40. 3 محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. 60. 4 رمزي بيد هللا الحجازي، المرجع السابق، ص 165. 5 سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص. 21. 6 بخالد عجالي، المرجع السابق، ص. 342. 7 سي يوسف زاهية حورية، المرجع والموضع نفسه. 8 رباحي أحمد، المبادئ العامّة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه األوروبي رقم 83 - 2011 المتعلّق بحقوق المستهلكين وقانون االستهالك الفرنسي، مجلّة الدراسات القانونية والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي باألغواط ، المجلّد 2 ، العدد 1 ، جانفي 2016 ، ص. 143.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي ويقصد بها تلك السلع التي تؤدّي إعادة شحنها وإرسالها للمهني إلى التلف و مثالها المواد 1 الغذائية و األزهار ، و هكذا تكمن علّة تقرير هذا االستثناء في عدم اإلضرار بالمهني حيث يتعذّر عليه إعادة بيع السلعة التالفة أو منتهية الصالحية إذا تمّت إعادتها إليه. خامسا - توريد البضائع التي تم فك ختمها من قبل المستهلك بعد التسليم والتي ال يمك ن إرجاعها ألسباب تتعلّق بالنظافة أو حماية الصحّة. و تكمن علّة هذا االستثناء في عدم تمكّن المهني - في حالة إرجاع تلك السلع غير المختومة من طرف المستهلك - من إعادة تسويق ها مجدّدا ألسباب تتعلّق بالنظافة أو حماية ال صحّة ؛ ب حيث أنّها ال يمكن أن تكون محال لال ستخدام من طرف ثالث ، و مثالها مستحضرات التجميل أو منت جات النظافة كفرشاة األسنان ، واألدوية والمنتجات الصيدالنية . .. الخ ، وهو ما يلحق ب ّال شك ضررا بالمهني. وهي العلّة التي تحول دون تمكّن ا لمستهلك من ممارسة حقّه في العدول ب شأن ها وإ رجاعها للمهني . سادسا - توريد البضائع التي تختلط، بعد تسليمها وبحكم طبيعتها، مع أصناف أخرى. سابعا - العقود التي يطلب فيها المستهلك زيارة التاجر على وجه التحديد لغرض إجر اء إص الحات أو صيانة عاجلة، بحيث أنه إذا قدّم التاجر، بمناسبة هذه الزيارة، خدمات باإلضا فة إلى ت لك التي يطلبها المستهلك على وجه التحديد أو سلع بخالف قطع الغيار المستخدمة بالضرور ة ف ي إج راء الصيانة أو إجراء اإلصالحات، فإن حق العدول يسري على تلك الخدمات اإلضافية . ثامنا - العقود الواردة على توريد التسجيالت السمعية أو البصرية أو برامج الكمب يوتر ع ّندما يتم فتحها من قبل المستهلك بعد التسليم : ويتعلّق هذا االستثناء ب البرامج أو التسجيالت الرقمية، التي يتم بيعها من خالل الوسائ ط المادّية ك أقراص CD و DVD و مفتاح USB وبطاقة SD ، التي ت كون محكمة الغلق، ف هذه المنتوجات المختومة، و بمجرّد فتحها مادّيا من قبل المستهلك (فتح غالف DVD على س بيل المثال) ل م يعد من الممكن إعادتها و ّممارسة حق العدول بشأنها، ألن ذلك مظنّة ل وصول ا لمستهلك إلى محتوى البرنامج. حيث يمكن للم ستهلك نسخها ثم يقوم بإرجاعها للمهني، مستندا على حقّه في العدول ممّا يمكّنه من الحصول عليها بدون مقابل، ومن ثم تكمن العلّة من وراء هذا االستبعاد في حماية حقوق 2 الملكية الفكرية لما يشكّله ذلك من مساس لها . تاسعا - العقود الواردة على توريد صحيفة أو دورية أو مجلّة، باستثناء عقود االش تراك ف ي هذه المطبوعات : والعلّة من استبعاد الصحف والمجالّت من مجال ممارسة الحق في العدول تتمثّل في كون 3 استعمالها يرتبط بمدّة زمنية معيّنة، تفقد بعد انقضائها كل قيمة لها ، أمّا بالنسبة للدوريات فإن العلّة من استثنائها تتمثّل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ؛ حتى ال يقوم المستهلك بنسخها ثم 4 إعاد تها بعد ذلك للمهني . عاشرا - العقود المبرمة في المزاد العلني : والسبب في استبعاد ها ، يعود إلى طريقة إبرام تلك ال ع قود الذي يتم مع مقدّم العطاء األخير. 1 .166 ، ص. نفسه رمزي بيد هللا علي الحجازي، المرجع 2 آالء يعقوب يوسف ، المرجع السابق، ص. 104. 3 آالء يعقوب يوسف ، المر جع والموضع نفسه. 4 سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، .ص. 328 - 329.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر الحادية عشر - تقديم خدمات اإلقامة ، بخالف ا إلقامة السكنية، أو خدمات نقل البضا ئع أو ت أجير السيارات أو تقديم الطعام أو األنشطة الترفيهية التي يجب توفيرها بحلول تاريخ م عيّن أ وفي فترة محددّة . فقد يقوم المستهلك بحجز غرفة في فندق عن طريق االنترنت أو تذكرة سفر ف ي الطائ رة، ثم يمارس حقّه في العدول لحظات قبل إقالع الطائرة أو في الليلة المعنية بالحج ز في ا لفندق، و هذا ما يسبّب للمهني خسارة ال تحقّق أي توازن في العالقة االستهالكية. الثانية عشر - توريد المحتوى الرقمي الذي ال يتم توفيره على وسيط مادّي ، والذي ت م تنفي ذه بعد الموافقة الصريحة المسبقة للمستهلك والتنازل الصريح عن حقّه في العدول : على خالف االستثناء السابق بشأن التسجيالت السمعية أو البصرية أو برامج الكمبي وتر الت ّي يتم بيعها عبر الوسائط المادّية ، فهذا االستثناء يتعلّق بالمحتوى المعروض فقط وعلى الفو ر على وس يط رقمي، والذي يتم تنزيله مباشرة ، وال ذيّتنازل فيه المستهلك صراحة عن حق ه في ال عدول قبل الشراء ومثال ه ؛ دورة تد ريبية قابلة للتحميل مباشرة عبر االنترنت، فيديو له وصو ل خاص ع لى اليويتيوب، ال يمكن الوصول إليهّإال بعد الشراء عبر االنترنت، كتاب إلكتروني . و هكذا م يّز المشرّع الفرنسي بين ال محتوى أو ال برنامج الرقمي ا لذي يتم توفيره على وسائط ما دّية ، و بين المحتوى أو البرنامج الرقمي الذي ي تم تنزيله مباشرة ّدون وسائط مادّية، غير أن هذا اال ستثناء ق رّر لنفس األسباب المتعلّقة بحماية الملكية الفكرية. المطلب الثاني: أحكام ممارسة حق العدول عن العقد االلكتروني لكي يتمكّن المستهلك من ممارسة حق العدول على النحو الذي يحقّق مبتغاه ، كا ن لز اما على المشرّع الفرنسي التدخّل إلرشاد ه إلى كيفية مباشرة هذا الحق في حدود األجل ال ّذي حد ده (الفر ع األوّل)، وبالنظر إلى ما يمكن أن يشكّله استعمال ذلك الحق من خطورة على حقوق أطراف ع قد االستهالك االلكتروني، كان تدخّل المشرّع الفرنسي أيضا ضروريا لضبط اآل ثار الم ترتّب ة على ممارسته من أجل حفظ حقوق األطراف المتعاقدة (الفرع الثاني) . الفرع األوّل: كيفية ممارسة حق العدول ضمن المهلة المقرّرة قانونا اشترط المشرّع الفرنسي على المستهلكّممارسة حق ه في العدول ضمن أجل معيّن ، ي رتبط تحديده بمدى احترام المهني اللتزامه ب إعالم المستهلك بحقّه في العدول من عدمه ، و ذلك ضمن كيفيات نوضّحها على النحو اآلتي . أوّال - تحديد أجل ممارسة الحق في العدول وكيفية احتسابه : ّذكرنا سابقا أن ممارسة الحق في العدول مقترن بمدّة زمنية محدّدة ينقضي با نقضائها، وذلك حفاظا على استقرار التعامل؛ فليس من العدالة أن يبقى المركز القانوني للمهني قلقا مدّة طويلة وغير 1 محدّدة يمكن من خاللها أن يفاجأ بطلب نقض العقد الذي مضت على إبرامه مدّة طويلة . وفي المقابل ال يجوز أن تكون مدّة ممارسة الحق قصيرة بشكل يحرم المستهلك من فرصة التروّي 2 والتأمّل والتدبّر في الصفقة، وبحيث يف قد حق العدول مضمونه والهدف منه . وقد توخّى قانون االستهالك الفرنسي في تحديد ه للمهلة التي يتعيّن على المستهلك ممارسةّالحق فيها هذا الطرح، كما راع ى في ذلك مدى التزام المهني بإعالم المستهلك بحّقه في العدول؛ فوضع المشرّع الفرنسي بذلك أجلين لممارسة الحق في العدول: أجل أصلي قدره أربعة عشر ( 14 ) يوما يكون هو واجب التطبيق في الحالة التي يلتزم فيها المهني بإعالم المستهلك بحقّه في العدول، وأجل آخر استثنائي ق دره سنة( 12 شهرا) يحل محل األجل األصلي في الحالة التي يخل فيها المهني 1 آالء يعقوب يوسف، المرجع السابق ، ص. 103. 2 أيمن مساعدة، عالء خصاونة، المرجع السابق، ص. 184.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي بموجب المادّتين بالتزامه باإلعالم،وذلك L . 221 - 20 و L . 221 - 18 من قانون االستهالك الفرنسي السالف الذكر. لضرورة تحقيق مستوى عال من حماية المستهلك التي أكّد عليه التوجي وتجسيدا ه األوروبي فقد عمد المشرّع الفرنسي إلى رفع آجال العدول إلى أربعة عشر ( 14 ) يوم ا بدل سبعة( 7 ) أيام التي كانت سارية بموجب المادّة 121 - 20 المضافة إلى تقنين االستهال ك الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2001 / 741 ، وتمتد هذه المدّة إلى سنة( 12 شهرا) في الحالة ا لتي يخل فيها المحترف بالتزامه بإعالم المستهلك بحقّه في العدول. ويعد هذا التمديد -ّبحق - بمثابة الجزاء المدني الذي فرضه المشرّع الفرنسي على المحترف 1 الذي يخل بالتزامه بإعالم المستهلك بحّقّه في ممارسة العدول . ّأما عن كيفية اح تساب أجل ممارسة الحق في العدول ف قد أخضع المشرّع الفرنسي بموجب المادة L . 221 - 18 ، تحديد بدء سريان أجل العدول ابتداء إلى طبيعة محل العقد اإللكتروني ضمن األجل األصلي الذي يسري في حال التزام المهني بإعالم المستهلك عن حقّه في العدول، وعند 2 إخالل المهني بالتزامه باإلعالم المشار إليه سالفا فإن األجل ا الستثنائي يصبح هو محل التطبيق : 01 ) - تحديد بدأ سريان األجل األصلي: إن بدء سريان المهلة األصلية المقدّرة بأربعة عشر( 14 يوما) التي يحق للمتع اقد أن يمارس خاللها حقّه في العدول عن العقد يختلف باختالف محل العقد؛ فإذا كان محل العقد أداء خدمة أو انصب على توريد الماء والغاز أو الكهرباء ، أو على توريد التدفئة المركزية ، أو على توريد المحتوى الرقمي ّبشكل مستقل عن كل دعامة ماد ية ، فإ ن مهلة سريان الحق في العدول عن العقد تبدأ منذ لحظة إبرام العقد. وقد تعرّض هذا التحديد لنقد شديد من قبل بعض جمعيات المستهلكين، الذين رأوا أن البدء في 3 احتساب األجل يجب أن يبدأ سريانه من يوم تقديم الخدمة وليس من يوم إبرام العقد . أمّا إذا كان ّمحل العقد بيع سلع، فإن مهلة ممارسة حق العدول عن العقد تبدأ منذ لحظة تسلّم المتعاقد للسلعة. وإذا تعلّق العقد بطلب عدّة سلع تسلّم كل سلعة منها منفصلة على حدة، أو طلب سلعة تتكون من عدة قطع أو أجزاء ضمن فترة متعاقبة، فإن األجل فيها يبدأ احتسابه من آخر سلعة أو قطعة أو جزء تم تسلّمه. أ مّا إذا تعلّق العقد بتقديم سلعة بشكل دوري منتظم، فإن األجل يحتسب من وقت تسلّم أوّل سلعة. 02 ) - تحديد بدأ سريان األجل االستثنائي: ّإذا أخل المهنيّبالتزامه بتزويد المستهلك اإللكتروني بالمعلومات المتعلّقة بحق العدول 4 المحدّدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادّة 5 - 221 . L من قانون االستهالك الفرنسي ، والتي تتعلّق بشروط وأجل وكيفيات ممارسة الحق وكذا نموذج استمارة العدول التي يحدّد شروط تقديمها والبيانات التي تتضمّنها بمرسوم صادر عن مجلس الدولة فإن مدّة العدول تمدّد إلى سنة( 12 1 بخالد عجالي، المرجع السابق، ص. 348. 2 Voir article L. 221 - 18 du code de la consommation Français . 3 رباحي أحمد، المرجع السابق ، ص. 144. 4 Article L. 221 - 5 dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : .... ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les cond itions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; … ».

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر شهرا)، أمّا إذا تدارك المهني وقام بالوفاء بهذا االلتزام ضمن مدّة التمديد، فإن أجل 14 يوما، يبدأ حسابها منذ تاريخ تلقّي المسته لك لتلك المعلومات. وهو ما تضمّنته المادّة L . 221 - 20 . ويومئ هذا النص إلى أهمية االلتزام باإلعالم وأثره على تحديد أجل حق العدول وكيفية احتسابه. ويجب التنويه في هذا الصدد، إلى أن كيفيات احتساب هذه اآلجال تخضع ألحكام المادّة L . 221 - 19 من 1 قانون االستهالك الفرنسي . ثانيا - كيفية ممارسة حق العدول عن العقد اإللكتروني : لقد أبدى التشريع الفرنسي في المادّة L . 221 - 21 من قانون االستهالك الفرنسي ، نوعا من المرونة في كيفيةّمباشرة المستهلك اإللكتروني لحق العدول؛ من خالل منحه عد ة خيارات يمكنه من خاللها إشعار المحترف بقراره بالعدول قبل انقضاء األجل القانونيّالمحد د، إمّا بشكل ورقي تقليدي عن طريق استمارة العدول المعدّة وفق النموذج المشار إليه في الفقر ة الث انية من المادّة L . 221 - 5 بمرسوم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي. كما يمكن أنّيتم العدول بأي إعالن آخر، شرط أن يكون خاليا من أي غموض؛ ب حيث يكون معبّرا عن نيّة المستهلك في العدول عن العقد. كما أتاح المشرّع الفرنسي أ يضا للمستهلك مكنة العدول بمجرد ملء وإرسال االستمارة واإلعالن - المشار إليهما سالفا - بشكل إ لكتروني، والذي يوفّرهما المحترف عبر موقعه اإللكتروني، على أن يلتزم المحترف في هذا ال فرض وف ي أجل غير محدّد، بإرسال وصل تسليم أو برسالة مسجّلة بعلم الوصول بالعدول إلى ال مستهل ك على دعامة دائمة. وهكذا وفّر المشرّع الفرنسي للمستهلك وسيلة تضمن له اإلثبات في ح ال قيام ن زاع ّحول تاريخ التمسّك بحق العدول. وفي مقابل هذا التساهل، فقد ألقى المشرّع الفر نسي عب ء إثبات ممارسة حق العدول على عاتق المستهلك وفقا لمقتضيات المادّة L . 221 - 22 . من قانو ن االستهالك الفرنسي. الفرع الثاني: آثار ممارسة حق العدول عن العقد اإللكتروني : متى تم إعمال الحق في العدول، فإن من شأن ذلك أن يؤثّر على عقد االستهال ك اإل لكترون ي ذاته(أوّال)، كما من شأنه أن يؤثّر في المركز القانوني ألطرافه(ثانيا) على ال نحو ا آلتي: أوّال - أثر إعمال الحق في العدول على العقد اإللكتروني ذاته: تنقضي حالة الشك التي تنتاب العقد اإللكتروني المثقل بحق العدول بانقضاء تلك ا لمهلة، دون تمسّك المستهلك اإللكتروني بحقّه ضمنها فيترتّب على ذلك إمضاء العقد، ومن ث م يصب ح العقد الزما يجب تنفيذه من الطرفين ويستقر نهائيّا ، وينقضي بذلك حق المستهلك في ال عدول ن هائيا. غير أن سقوط الحق في العدول بانقضاء المهلة ال يمنع المستهلك من االس تفادة من القواعد العامة الخاصّة بضمان العيوب الخفية أو االستناد إلى نظرية عيوب اإلرادة إذا تبيّن أن إرادته كانت معيبة، ذلك أن الحق في العدول هو وجه من أوجه الحماية الخاصّة التي ال تسقط الحماية 2 ّالعام ة المقرّرة في التقنين المدني . كما تنقضي حالة الشك تلك، إذا آثر المستهلك ممارسة حقّه 1 Article L. 221 - 19 dispose que : « Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221 - 18 ;2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fi n à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ». 2 . بخالد عجالي، المرجع السابق، ص . 354.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي بالعدول عن العقد، ولكن ، بزوال الرابطة العقدية بأكملها، ويعتبر العقد كأن لم يكن ويعاد الحال إلى 1 ما كان عليه قبل إبرام العقد . باإلضافة إلى انقضاء العقد اإللكتروني األصلي، رتّب المشرّع الفرنسي على ممارسة حق العدول 2 انقضاء كل العقود التبعية له ، تع زيزا لحماية المستهلك اإللكتروني . ومن صور العقود التبعية؛ عقد القرض الذي كانت تنص عليه المادة 311 - 25 في فقرته ا األولى و التي أضيفت إلى تقنين االستهالك الفرنسي بمقتضى المرسو م 2001 / 741 الذي سبقت اإل شارة إليه و الذي صدرت إعماال ألحكام المادّة 6 / 4 من التوجيه األوروبي رقم 97 / 07 الملغى: كان إذا " الوفاء بثمن المنتوج أو الخدمة قد تم تمويله كلّيا أو جزئيا بقرض ممنوح من قب ل المو رّد أو م ن شخص من الغير على أساس اتفاق مبرم بينه وبين ا لمهني،ّفإن ممارسة المستهلك لحق العد ول يؤدّي إلى فسخ عقد القرض بقوّة القانون، دون تعويض أو مصاريف باستثناء تلك الم صاريف المتعلّقة بفتح االعتماد". وبذلك يكون المشرّع الفرنسي قد نظر إلى العقدين، العقد االلكتروني الذي أبرمه المستهلك والعقد المبرم تمويال له بوصفهما كال ال يتجزّأ، فقرّر أن زوال األصلي منها يستتبع زوال التابع، فالمستهلك لم يبرم عقد القرض إال لتمويل ثمن المنتوج أو االستفادة من الخدمة محل العقد اإللكتروني، فإن مارس المستهلك حقّه في العدول زال العقد األصلي، ويزول العقد التابع له النتفاء 3 ّالمبر ر لبقائه . ثانيا - آثار ممارسة حق العدول على أطراف عقد االستهالك اإللكتروني : يترتّب على ممارسة المستهلك اإللكتروني لحقّه في العدول ضمن المهلة المحدّدة قانو نا، وضع حد لكافّة االلتزامات التي رتّبها العقد اإللكتروني على طرفيه. 01 ) - آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك اإللكتروني: متى تمسّك المستهلك بممارسة حقّه في العدول، فإن مصير العقد الزوال واعتبر كأنّه لم يكن منذ لحظة إبرامه؛ وهذا ما يعني التزام المستهلك برد السلعة للمحترف أو التنازل عن االستفادة من الخدمة، وفق الضوابط المحدّدة بموجب المواد L . 221 - 26 و L . 221 - 25 ، L . 221 - 23 من قانون االستهالك الفرنسي. أ) - التزام المستهلك اإللكتروني في حالة العدول عن العقد الوارد على السلعة: طبقا لنص المادّة L . 221 - 23 من قانون االستهالك الفرنسي ، فإن المستهلك ي ّلتزم برد السلعة إلى المحترف أو إلى شخص آخر يعيّنه هذا األخير، دون تأخير مفرط، وفي غض ون أر بعة عشر ( 14 ) يوما على األكثر من إبالغ قراره بالعدول، وذلك ما لم يعرض المحترف است رداد البضائع بنفسه. و يقع على عاتق المستهلك التزام بإعادة البضائع بالحالة التي تسلّمها عليها، لذلك ال يجوز للمستهلك أن يستعملها بشكل يخرج عن حدود المألوف من االستعمال الالزم للتأكّد من صالحية السلعة ومدى مال ء متها الحتياجاته ومطابقتها لما جاء في الصورة الموجودة على شاشة الحاسوب، 1 أيمن مساعدة، عالء خ صاونة، المرجع السابق، ص. 181. 2 Article L. 221 - 27 dispose que : « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221 - 23à L. 221 - 25. » 3 مح مد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. 69.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر 1 وإال ترتّبت مسؤوليته ، وهو ما أكّدت عليه ال فقرة الثانية من المادّة 23 - . 221 L من قانون االستهالك الفرنسي ، وتنتفي هذه المسؤولية في حالة عدم إعالم المهني ل لمستهلك بحقّه في 2 العدول . ويتحمّل المستهلك على إثر رد البضائع، التكاليف المباشرة إلعادة البضائع ، ما لم يوافق المهني أن يتحمّلها على عاتقه، أو ّإذا فشل هذا األخير في إعالم المستهلك بأن ه ذه الت كاليف تق ع على عاتقه. ب) - التزام المستهلك اإللكتروني في حالة التنازل عن االستفادة من الخدمة: لقد ضبط المشرّع الفرنسي أحكام العدول في حالة تنازل المستهلك عن الخدمة التي بدأ تنفيذها قبل انتهاء أجل العدول ضمن المادّة L. 221 - 25 ، ووضع عدّة ضوابط تهدف إلى حماية المستهلك من جهة ، ولحفظ حقوق المهني تحقيقا للتوازن بينهما؛ فقد خوّل المشرّع الفرنسي للمستهلك بمقتضى هذه المادّة ، العدول عن الخدمة التي كان قد طلب صراحة ببدأ تنفيذها قبل انتهاء أجل العدول، وهو ما يعني أنّه بدأ من االستفادة الفعلية منها، غير أنّه مطالب أن يدفع للمهني مبلغا مطابقا للخدمة المقدّمة ، طيلة مدّة االستفادة التي تبدأ من تاريخ بدأ تنفيذ الخدمة إلى غاية إبالغ المستهلك للمهني ب قراره بالعدول . و قد ألزم المشرّع الفرنسي في الفقرة األول من المادة L . 221 - 25 ، أن يحصّل طلب المستهلك الصريح بكل وسيلة، إذا رغب هذا األخير أن يبدأ بتنفيذ أو أداء الخدمة قبل انتهاء أجل العدول، وإال س قط حقّه في ذلك المقابل ، ويسقط هذا الحق أيضا في حالة إخالل المهني بالتزامه باإلعالم. والمالحظ ممّا سبق أن المشرّع الفرنسي لم ي رتّب على المستهلك أيّة جزاءات م الية ج رّاء ممارسته لحقّه في العدول، عدا التكاليف المتعلّقة بإرجاع وإعادة البضائع أو اال ستفا دة من ال خدمة؛ وهو ما يؤكّد الطابع المجاني له، ومن ثم فإن تحميل المهني للمستهلك أيّة تكا ليف إ ضافية عدا ّالتكاليف التي نص عليها المشر ع الفرنسي فمصيره البطالن لمخالفته قواعد حماية المس تهلك. 02 ) -ّآثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمحترف : طبقا لمقتضيات المادّة L . 221 - 24 من قانون االستهالك الفرنسي في حالة مم ارسة المستهلك لحقّه في العدول، يلتزم المحترف بتعويض المستهلك عن جميع المبالغ الم دفوعة ، بما في ذلك تكاليف التسليم، دون تأخير غير مبرّر، وعلى أقصى تقدير في غضون أربعة عشر ( 14 ) يوما من تاريخ إبالغه بقرار العدول. ودرءا لتحم يل المستهلك تكاليف إضافية تكبده خسائر لم يكن يتوقّعها، فقد أل زم ال مشرّع الفرنسي ضمن الفقرة الثالثة من نفس المادّة المحترف بأن يقوم بتسديد تلك الم بالغ ب استخدام ن فس وسائل الدفع المستخدمة من قبل المستهلك في المعاملة األولية (نقدا، أو تحويل، أ و بطا قة بنكية. . ) ، ما لم يوافق المستهلك صراحة على استخدام وسيلة أخرى للدفعّشريطة أال تكلّفه مص اريف إضافية عندّتلق يه للمبالغ المدفوعة. وحفاظا على حقوق المهني فقد قرّر المشرّع الفرنسي،ّأن المهني غير ملزم برد المصاريف اإلضافية المترتّبة عن اختيار المستهلك صراحة طريقة توصيل أكثر تكلفة من طريقة 1 التوصيل المعتمدة و المقترحة من المحترف . 1 Loos M., Op.cit, p.24. 2 Article L. 221 - 2 dispose que : « La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221 - 5. ».

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي وحفاظا على حقوق المحترف أيضا ، أتاح المشرّع الفرنسي في الفقرة الثانية من نفس ا لمادّة المذكورة سالفا، إمكا نية امتناع المحترف عن تسديد المبالغ حتّى استرداد البضا ئع أو ح تى يقدم المستهلك إثبات شحن هذه البضائع، ولكن هذه اإلمكانية ال تتاح إال بالنسبة لع قود ب يع البضا ئع، وفي الحالة التي ال يحصّل فيها المحترف البضاعة بنفسه. وحرصا منه على امتثال المهني لتلك األحكام السابق تفصيلها ، تعزيزا لحماية ا لمستهلك ، فقد نص المشرّع الفرنسي في المادّة 13 - 242 L . من قانون االستهالك الفرنسي السا بق اإلشارة إليه، على أن أي مخالفة أل حكام المواد من 18 - 221 L . إلى 28 - 221 L . ، المنظمة لشرو ط وآثار ممارسة الحق في العدول المعترف به للمستهلك، يعاقب عليها بغرامة إدارية قيمته ا ال ت تجاوز 15000 يورو للشخص الطبيعي ، وال تزيد عن 75000 يرو للشخص المعنوي. خاتمة: إن الحّق في العدول آلية أصيلة من اآلليات القانونية التي رصدتها تشريعات ا الستهال ك الحديثة لمجابهة المخاطر المترتّبة على التعاقد بوسائل االتصال اإللكترونية، ب غية حم اية المس تهلك في المرحلة الالحقة للعقد االلكتروني، والتي تستهدف حماية رضاه الذي يكون قد تس رّع ف ي إصداره خالل فترة إبرام العقد، بمنحه مكنة سحب إرادته غير ال واعية و ال مستنيرة، ف ي فترة تنفيذ العقد ؛ فهي بذلك آلية استدراكية ترصد في مرحلة تنفي ذ العقد ولكنّها تستهدف مرح لة تك وينه. ف حق العدول آلية استثنائية ألنّها تمثّل خروجا عن مبدأ القوّة الملزمة لل عقد، ا لذي يلز م األطراف بتنفيذ العقود التي أبرموها بإرادت هم الحرّة ، على عكس الحق في العدول الذي يمنح المستهلك فرصة للتحلّل من العقد بإرادته المنفردة ، وهو خروج مؤسّس بنص تشريعي صريح أملته ضرورات حماية المستهلك ؛ وهكذا ّيعد حق العدول مظهرا من أبرز مظاهر تأثير تشريعات االستهالك على النظرية العامّة للعقد و على م بادئ ها الكالسيكية . وألن االستثنا ء ال يج ّوز التوس ع ّفيه، فقد حدّد المشرّع الفرنسي نطاق ممارسة حق العدول المادّي، مراعاة لمبدأّالقو ة الملز مة للعقد، كما قيّد ممارسته بأجل محدّد مراعاة لمبدأ استقرار المعامالت. وبالنظر إلى اآلثار التي تنجر على ممارسة حق العدول والتي تمس بشكل مب اش ر حق وق أطراف عقد االستهالك اإل لكتروني، ضبط المشرّع الفرنسي مسألة اآل ثار المترتّبة ع ن ممارس ة حق العدول ضبطا دقيقا ، إذ أنّه ابتغى من وراء ذلك أن يوازن بين حقوق طرفي عقد ا الستهال ك اإل لكتروني؛ّبحيث يحق ق الحماية ال مرجوّة للمستهلك، ويمنع في الوقت ذاته اإلضر ار بم صالح المهني . ّإن اقتران عقود االستهالك اإل لكترونية بحق العدول، وّاالهتمام الت شريعي ا لمتزا يد بتنظ يمه ّوالتوسّع فيه بقصد تعزيز حماية المستهلك على الن حو الذي بيّناه، يفضي إلى اال تّجاه شيئا فش يئا إلى إرساء نظرية عامّة للعدول تنافس في قوّتها مبادئ تقليدية متجذّرة في القواعد ا ّلعام ة، ف التو ّس ع في حقوق المستهلك بتقرير حق الع دول عن العقد الذي أبرم صحيحا دون الحاجة إلى الل جوء إ لى القضاء أو الحصول على موافقة الطرف اآلخر ، و إعفاءه من إبداء األسباب أو تحمل ا لمصار يف تجعله إلى حد ما مقارنا لألصل العام. ّإن تنظيم المشرّع الفرنسي لهذا الحق يعد تجربة نوعية في نطاق حماية المس تهلك، ت ستح ّق وبحق أن تستفيد منها التشريعات المقارنة على غرار المشرّع الجزائري ، تجلّى من خال ّلها توج ه قانون االستهالك الفرنسي إلى تعزيز األحكام الحمائية للمستهلك من خالل: 1 Article L.221 - 24 dispose que : « Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. ».

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر - رفع آجال العدول إلى أربعة عشر ( 14 ) يوما بدل سبعة( 7 ) أيام التي كانت سارية، و إمكانية تمديد هذه المدّة إلى سنة( 12 شهرا) في الحالة التي يخل فيها المحترف بالتزام ه بإعالم المسته لك بحقّه في العدول ، ممّا يمنح المستهلكّالفرصة الكافية للترو ي والتفكير في أمر ا لعقد ا لذي أبرم ه وتقدير مدى مالئمة المبيع الحتياجاته ؛ - المرونة في كيفية ممارسة العدول، من خالل منح المستهلك عدّة خيارات تقليدية وإ لكترون ية في إعالم المهني بعدوله عن العقد ؛ ربط معظم األحكام المنظّمة للحق في العدول باال لتزا م باإلعال م، فهو بذلك يعد وسيلة إضافية مكمّلة له من خالل أثر االلتزام باإل عالم في احتس اب الم واعيد وف ي الحقوق وااللتزاما ت ال ّمترتب ة على ممارسة العدول ؛ - إدراج تكاليف التسليم ضمن المبالغ المسترجعة والمستحقّة للمستهلك ، بعدما كانت مقتص رة فقط على الثمن، و ّعدم تحمّل المستهلك أيّة مصاريف إضافية جرّاء استعماله لهذا الحق ، عدا نفقات اإلرجاع التي ّقد تسقط عنه أيضا في حالة تحمل ها من طرف المحترف أو ف ي حالة إ خال ل المحترف ببعض االلتزامات ك إبالغ المستهلك بأن هذه التكاليف هي مسؤوليته ؛ وجعل ك ل تل ك األحكام من النظام العام. غير أن تلك التجربة ال تخلو من القصور، ف ّإطالق ممارسة هذا الحق ب تركه للس لطة التقديرية للمستهلك دون أن يكون ملزما بإبداء أ ي أسباب ومبرّرات للعدول ، من شأ نه أ ن يفتح المجال لتعسّف المستهلك اإل لكتروني في استعمال هذا الحق وإلحاق الضرر بالمهني ، األمر الذي يعصف بالتوازن العقدي الذي تعمل على تحقيقه تشريعات االستهالك الحديثة من توفير آلي ات قانونية من إعادة التوازن لصالح الطرف الضعيف في العالقة العقدية ، ومن ثم الت أثير ع لى مناخ األعمال؛ لذا ّفإن المشرّع الفرنسي مدعو ل تكريس ضمانات إضافية لمنع المستهلك م ن التع سّف في استعما لّحق ه ،ّالسيما من حيث تحديد حدود سلطة المستهلك على محل العقد، وتحديد ضوابط العدول فيما يتعلق بالخدمات االلكترونية . قائمة المصادر والمراجع أوّال - باللغة العربية: أ) - الكتب: 01 ) - أبو الخير عبد الونيس الخويلدي ، حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل ا التصال الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 2006. 02 ) - إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، نظرية االلتزام، المصادر اإلرادية لاللتزام، ا لعقد و اإلرادة المنفردة، الطبعة الثانية، مؤسّسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1998. 03 ) - زياد إبراهيم النجار ، قواعد حماية المستهلك من التغرير والغبن في العقود ا اللكترو نية، د راسة مقارنة، الطبعة األولى،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، األ ردن، 2 017 . 04 ) - موفق حماد عبد ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية(در اسة مق ارنة)، الطبعة األولى ، منشورات زين الحقوقية، العراق، 2011. 05 ) - م حمد حسن قاسم ، التعاقد عن ب عد، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إش ارة إ لى قواعد القانون األوروبي، دار الجامعة الجديدة، مصر ، طبعة 2005. 06 ) - سامح عبد الواحد التهامي ، التعاقد عبر االنترنت، دار الكتب القانونية، دا ر شتات للنشر، مصر، طبعة 2008.

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي 07 ) - عبد الفتاح بيومي حجازي ، حماية المستهلك عبر شبكة االنترنت ، الطبعة األول ى ، دار ا لفكر الجامعي، مصر ، 2006. 08 ) - عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريع ة والقا نون، منشأة المعارف، اإلسكندرية ، مصر ، 2004. 09 ) - رمزي بيد هللا علي الحجازي ، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكت روني د راسة مقارنة، الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2016. 10 ) - رشدي محمّد السعيد ، اإل نترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، الطبعة ا ألولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004 . ب) - الرسائل والمذكرات الجامعية: ب) - 01 ) - رسائل الدكتوراه: 01 ) - شوقي بنّاسي ، أثر تشريعات االستهالك على المبادئ الكالسيكية للعقد، أطروح ة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصّص قانون خاصّ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2015 - 2016. 02 ) - مساعد زيد عبد هللا المطيري ، الحماية المدنية للمستهلك في القانونين المص ري وال كويتي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 2007. ب) - 02 ) - مذكرات الماجستير: 01 ) - عالق عبد القادر ، أساس القوّة الملزمة للعقد وحدودها، مذكرة لنيل شهادة ال ماجيست ير في القانون الخاص ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 2008 - 2009. ج) - المقاالت العلمية: 01 ) - إبراهيم ال دسوقي أبو الليل ، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، دراس ة لفكرة العقد غير الالّزم في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته في القانون الوضعي، مجلّة المحامي الكو يتية، بأ عداد يوليو - أغسطس - سبتمبر 1985. 02 ) - أيمن مساعدة، عالء خصاونة ، خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبي وع المسافة،مجلّة الشريعة والقانون،ّجامعة اإلمارات العربية المت حدة، العدد 46 ، أ فريل 2011 ، ص.ص. 157 - 210. 03 ) - آالء يعقوب يوسف ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكتروني ة، مجلّة كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العراق، ال ّمجل د 7 ، العدد 2 ، 2005 ، ص.ص. 61 - 112. 04 ) - بخالد عجالي ، حق المستهلك االلكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامّة للعقد في ظل نظريات القانون االقتصادي، مجلة الحقوق والحريات، صادرة عن مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلّد 5 ، العدد 1 ، أفريل 2017 ، ص.ص. 331 – 356. مت الرابط على اح https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/123/5/1/32920 . 05 ) - يوسف شندي ، أثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظة إبرام ا لعقد، مجلّة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات ، العدد الثالث واألربعون، يوليو 2010 ، ص.ص. 255 – 298. 06 ) - منصور حاتم محسن وإ سراء خضير مظلوم ، العدول عن التعاقد في عقد االس تهالك االلكتروني(دراسة مقارنة) ، مجلّة المحقّق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلي ة القان ون، جامعة بابل، المجلّد 4 ، العدد 2 ، 2012 ، ص.ص. 48 – 85.

بن يطور عريبي صليحة وعالق عبدالقادر 07 ) - عبابنه عالء الدين محمد ، حق الر ج وع في عقود المسافة" دراسة موازنة بين ح ق الرجو ع وفقا لإلرشاد األوروبي رقم 7 لسنة 97 وقانون المبادالت والتجارة االلكترونية ا لتونسي، وما يشتبه به في القانون المدني األردني " ، مجلّة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنس انية و االجتماع ية ، المجلّد 23 ، العدد 4، 2007 ، ص. ص. 1499 - 1552. 0 8 ) - سليمان براك دايح ، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك، مج لّة ك لّية ا لحقوق، جامعة النهرين ، المجلد 7 ، العدد 2 ، 2005 ، ص.ص. 164 - 187. 09 ) - سي يوسف زاهية حورية ، حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك اإللكتروني، مجلّة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المجلّد 7 ، العدد 2 ، 2018 ، ص.ص. 11 - 30. متاح على الرابط https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/222/7/2/51915 . 10 ) - عمار زعبي ، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك، مجلّة المفكّر ، جامعة محمّد خيضر، بسكرة ، المجلّد 8 ، العدد 1 ، 2013 ، ص.ص. 117 - 132 متاح على الرابط https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/131/8/1/37953 . 11 ) - رباحي أحمد ، المبادئ العامّة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه األوروبي رقم 83 - 2011 المتعلّق بحقوق المستهلكين وقانون االستهالك الفرنسي، مجلّة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي باألغواط ، المجلّد 2 ، العدد 1 ، جانفي 2016 ، ص.ص. 13 3 - 151. الرابط على متاح https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/304/2/1/37532 . 12 ) - خالف فاتح ، حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد طبقا لقانون االستهالك الفرنسي: أي فعالية في ظل جائحة كوفيد 19 ؟ مجلّة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 7 ، العدد 2 جوان ، 2021 ص ، . ص. 30 – 46 . الرابط على متاح https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/304/7/2/155345 د) - المداخالت المقدمة في الملتقيات: 01 ) - حدّاد العيد ، الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر شبكة االنترنت، الم ؤتمر ا لمغاربي األوّل حول المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 2 7 - 30 أكتوبر 2009 . ه) - النصوص القانونية: 01 ) - األمر رقم 75 - 58 المتضمّن القانون المدني الجزائري ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1 975 ، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 78 الصادرة في 30 سبتمبر 1975 ، ص.ص. 990 - 1059 ، المعدّل والم تمّم بالقانون رقم 05 - 10 المؤرّخ في 20 يونيو 2005 ، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 44 ، الصادرة ف ي 26 يونيو 2005 ص.ص. ، 17 - 25 والقان ، رقم ون 07 - 05 في المؤرّخ ، 13 مايو 2007 ، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 31 ، الصادرة في 13 مايو 2007 ، ص. 3 ، متاح على موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية www.joradp.dz s:// http ،ّتم اإلطالع عليه ب تاريخ 10 / 08 / 2021. 02 ) - القانون رقم 18 - 05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 ه الموافق 10 مايو سنة 2018 ، المتعلّق بالتجارة اإللكترونية، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 28 المؤرّخة في 30 شعبان عام 1439 ه

حق المستهلك اإللكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي الموافق 16 مايو سنة 2018 م، ص . ص. 4 - 10 . متاح على موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية joradp.dz https://www. ، ّتم اإلطالع عليه بتاريخ 10 / 08 / 2021. 03 ) - القانون رقم 18 - 09 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 09 - 03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغشّ، ج.ر.ج.ج.د.ش العدد 35 ، المؤرّخة في 28 رمضان عام 1439 ه الموافق 13 يونيو سنة 2018 م، ص 5 - ص 7 . متاح على موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية https://www.joradp.dz ، ّتم اإلطالع عليه بتاريخ 10 / 08 / 2021. 04 ) - القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 09 أوت 2000 المتعلّق بالمبادالت والتجارة العدد التونسية، للجمهورية الرسمي الرائد اإللكترونية، 64 بتاريخ 11 أوت 2000 ، ص. ص. 2084 - 2089 . موقع على متاح التونسية للجمهورية الرسمي الرائد https://www.iort.gov.tn ، ّتم اإلطالع عليه بتاريخ 10 / 08 / 2021. ثانيا - باللغة األجنبية : - Ouvrages : 1. Bernard D. Reams.JR , The law of electronic contracts, LEXIS Publishing, second e dition , 2002. 2. Bernardeau L. droit communautaire er protection du consommateur, JCP , 2001. 3. Cornu G. Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Point Delta, 2011. 4. Loos M . Rights of Withdrawal ,Centre for the study of European Contract Law, working paper series No.2009/04 . 5. Mirabail S. La rétractation en droit privé français, L.G.D.J. 1997 . - Textes juridiques : 1. Directive 97/7/CE du Parlement Européen Et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contras à distance, Journal officiel de l’union européenne N° L144, du 4.6.97 , P.P19 - 27 .disponible sur le site https://eur - lex.europa.eu , vu le 10/08/2021. 2. Directive 2011/83/UE du Parlement Européen du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, Journal officiel de l’union européenne N° L304, du 22.11.2011 , P.P. 64 - 88 . disponible sur le site https://eur - lex.europa.eu , vu le 10/08/2021. 3. Ordonnance n° 2016 - 301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016 , disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr , vu le 10/08/2021. 4. Code C ivil Français , modifié par Ordonnance n° 2016 - 131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrat, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016 , disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr , vu le 10/08/2021.