حق الأجانب في الالتجاء إلى القضاء الوطني

بن عصمان جمال-أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية- تلمسان

حق الأجانب في الالتجاع إلي القضاع الوطني

الملخص :

إن الدور الأساسي للقضاع هو إنصاف الأفراد واعطاءهم العدالة، وإذا

كان هذا الحق يثبت بلا أدني ريب للمواطنين، فإن مراكز الأجنبي وتمتعه، في

تشريعات الكثير من الدول، بحقوق هي أدني من تلك المقررة للمواطنين،

تجعلنا نتساعل بحق عما إذا كان القضاع الوطني هو حكر علي المواطنين،

فلا يختص هذا القضاع إلا إذا كان أطراف الخصومة أو أحدهما مواطنا، أم أن

الصفة الأجنبية لا تعتبر عائقا لاتعقاد الاختصاص للقضاء الوطني.

Rendre justice, tel est le role des tribunaux, cependant si la compétence d'un tribunal est admise dans les litiges entre nationaux, la condition des étrangers et la jouissance des droits nous mènent à se demander si l'accès aux tribunaux et considéré comme un droit réservé au nationaux, ou bien tout au contraire l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions.

إذا كان حق المواطن في أن يلجاً إلي قضاء دولته من أجل إنصافه وإعطائه

العدالة يعتبر من البديهيات التي لا تقبل أي نقاش أو جدال، فإنّ الأمور قد لا

تكون كذلك عندما يتعلق الأمر بأجانب، إذ قد تختلط مسألة حق الالتجاء إلي

القضاء مع مسألة مركز الأجانب فتوثر الثانية علي الأولي. فالأجنبي بيقي دائماً

مهما كانت الأحوال والأمور صاحب حقوق هي أدني من تلك التي تثبت

للمواطنين، فيطرح التسأول حينها هل للأجنبي الحق في اللجوع إلي قضاء دولة

هو ليس أحد مواطنها، أم أن الصفة الأجنبية ستحرمه من ذلك. وهنا نادرا ما نجد

في تشريعات الدول نصوصا تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، بل كل ما

نجده هو بعض النصوص التي تتناول اختصاص القضاء الوطني في بعض

الحالات المحددة والتي ترتكز أساسا علي فكرة وجود مواطن في النزاع (المبحث

لأول، وهو ما يجعل التسأول مطروحا بخصوص الفرضية التي يكون فيها كل

أطراف الدعوي أجانب، وهي مسألة كان للاجتهاد القضائي دور رئيسي في إيجاد

الحلول المناسبة (المبحث الثاني).

المبحث الأول: اختصاص القضاء الوطني في حالة وجود مواطن في النزاء:

يقصد بهذه الحالة أن يكون المدعي أو المدعي عليه أحد مواطني الدولة

المرفوع أمامها النزاع. ويبتع القضاء الفرنسي في مثل هذه الفرضية حلا مستمدا

من بعض المواد المقررة في القانون المدني، وهو حل نجده أيضا إما بشكل

مطابق، أو بتقاصيل مختلفة في قوانين بعض الدول، خاصة تلك المتأثرة بالقانون

الفرنسي والتي من بينها القانون الجزائري.

المطلب الأول: موقف القضاع الفرنسي:

إنّ الرغبة في توفير الحماية للمواطن الفرنسي من جهة، وعدم ثقة القضاء

الفرنسي في قضاء الدول الأخري من جهة أخري، جعل واضعي القانون المدني

الفرنسي يفكرون في وضع آلية قانونية يستطيع من خلالها كل فرنسي مهما كانت

الأحوال أن يلجاً إلي قضاء دولته أو يمثل أمامه وهو ما تجسد من خلال وضع

المادتين 14 و15أ والتي تعتبر بمثابة امتياز للمواطن الفرنسي. وعليه من الضروري الوقوف علي ما احتوته هذه الأخيرة من أحكام وما يثير تطبيقهما من مسائل.

الفرع الأول: الامتياز القائم علي الجنسية (المادتان 14 و15 ق. م. فرنسي):

تتص المادة 14 ق. م. فرنسي علي ما يلي: "الأجنبي، حتي ولو لم يكن

مقيما بفرنسا، يجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الفرنسية من اجل تنفيذ

التزامات تعاقد عليها في فرنسا مع فرنسي، كما يمكن أن يقدم أمام محاكم فرنسا

من أجل التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع فرنسيين"

أما نص المادة 15 ق. م. فرنسي فهو كالتالي: "يمكن تقديم فرنسي أمام محكمة

فرنسية من أجل التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتي ولو تم ذلك مع أجنبي"

المادة 14 إذن تتناول الحالة التي يكون فيها الفرنسي مدعي، أما المادة 15 فتعالج

حالة الفرنسي المدعي عليه. ولأنه لكل شيء أصل وخذور فإنه يحق لنا أن

نتساعل عن الأصل التاريخي لهاتين المادتين.

اولا: الإصلا التاريخي للمادين 14 و15 ق. م. فرنسي:

يتفق الشراح الفرنسيين في غالبيتهم علي القول بأنها ليس هناك الكثير من

المعلومات حول الأصول التاريخية لهاتين المادتين خاصة فيما يخص المادة

147. ولقد ثار التسأول أمام هذا النقص حول ما إذا كانت هذه المادة هي فعلا

شيء جديد ابتدعه واضعو القانون المدني الفرنسي، أم أنها تحتوي علي قاعدة

ترجع أصولها إلي الماضي القديم.

للإجابة علي ذلك ذهب البعض إلي القول بأن المادة 14 تجد جذورها في

أمر صادر في 06/08/08 1349/08 لựcين جبل VALOIS PHILIPPE DE

التي تمارس في المعارض والاحقالات الشعبية، حيث أعطي هذا الأمر لحراس

هذه المعارض وبمساعدة بعض التجار البارزين الاختصاص في الفصل في

النزاعات التي يكون سببها الصفقات المبرمة في المعارض المقامة في منطقة

مهما كانت جنسية الأطراف المتخاصمة. ولقد تم تعميم هذا

Brie Champagne et Bri

الحل فيما بعد وذلك في منشور (Edit) أصدره الملك I FRANCOIS I في في في الإعلان الصادر من قبل الملك IX CHARLE IV في في في في صيغته النهائية في الأوامر الملكية لسنة 28/04/1565، ليظهر هذا الحل في في في في في في 1681 و1673.

أما بالنسبة للمادة 15 ق. م. فرنسي فيبيو أنها هي أيضا أتّ بقاعدة لها

جنورها في الماضي حيث كانت معروفة في ظل القانون القديم ورددها الكثير من

شراح وفقهاء ذلك الوقت. فقد كتب RIGAUX يقول "إن نص المادة 15 لم يقم

سوي باعادة الأخذ بتقليد كان متبعا في القانون القديم والذي وضع مبداً أن محاكم

فرنسا هم القضاة الطبيعيون للفرنسيين". ولتاكيد ما كتبه يستشهد هذا الأخير

ببعض العبارات التي كتبها BRILLON حيث يقول أنها "لا يمكن لأحد رعايا

فرنسا أن يخرج عن سلطة قاضيه الطبيعي ويمثل أمام قضاء أجنبي، حتي ولو

ذهب ليقيم خارج المملكة.

VII.

ويري VALIN أنّ الأصل هو أن يتم مقاضة الفرنسي أمام المحاكم الفرنسية ولا يمكن تصور الخروج عن هذه القاعدة إلا في الحالة التي لا يكون فيها لهذا الفرنسي أموال بفرنسا.1. وكتب GYUOT يقول "يجب أن يجد الفرنسي الحماية عند قضاته الطبيعيين، يستوي أن يكون ذلك ضد أحد مواطنيه أو ضد أجانب"8. وإذا كانت قاعدة مقاضة الفرنسي أمام المحاكم الفرنسية، حتي ولو كان هذا الأخير مقيما بالخارج، معروفة لدي الفقهاء الفرنسيين القدامي، فإنّ الكثير يري أن هذه القاعدة هي مستوحاة من نص تشريعي هو الأمر الملكي الصادر في جوان 1778 الذي كان يفرض علي الفرنسيين عدم التخلي عن اختصاص محاكمهم الوطنية.

علي أنها كان الأصل التاريخي للمادتين 14 و15 ق. م. فرنسي ما يزال

غامضا ومحلا للكثير من الافتراضات، فإنّ أسباب وضع المادتين بالمقابل تبقي

واضحة ومتعددة. فهي لا شك أنها تهدف بشكل أساسي إلي حماية المواطن

الفرنسي سواء كان في مركز المدعي أو المدعي عليه، حماية ضد ما قد يثيره

اللجوع إلي قضاء أجنبي من مساوي وهي كثيرة منها ما هو تجغرافي يتمثل في بعض الحالات في بعد المسافة، ومنها ما هو تقافي ولغوي وهذا كله قد يشكل عائقا للفرنسي حيث ستكثر التكاليف كما قد لا يستوعب ما هو متبع من إجراعات في الدولة الأجنبية مما قد يهدد حقه في محاكمة تضمن له صيانة حقوقه. وهذه كلها أمور لا وجود لها عندما تكون الدعوي مرفوعة أمام المحاكم الفرنسية وهو ما يجعل من دون شك المادتين 14 و 15 تستحق تسمية " امتياز الاختصاص " لكن بالمقابل تستحق أيضا تسمية "قواعد الاختصاص غير المألوفة".

ثانيا: مجال تطبيق المادثين 14 و15 ق. م. فرنسي:

سبق وأن اشرنا إلي أن إلي أن المادثين 14 و15 ق. م. فرنسي توصفان بامتياز

الاختصاص وذلك لاقتصارها علي الفرنسيين فقط وهؤلاء هم الأشخاص

المستقيدون من هاتين المادثين. كما أنها يظهر من نصوص هذه الأخيرة أن هناك

أيضا دعاوي محددة يشملها الامتياز.

أ - الأشخاص المستفيدون من المادتين 14 و15 :

بما أن المعيار هنا هو الجنسية، فإنه يكفي أن يكون أحد الأطراف فرنسيا سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً حتي يثبت الاختصاص للمحاكم الفرنسية.

في حالة المادة 14 الجنسية الفرنسية هي التي تعطي الحق للمدعي في أن يرفع دعواه أمام المحاكم الفرنسية ليس فقط ضد أجنبي، وإن كان ذلك هو الأصل، بل حتي ضد فرنسي آخر ليس له موطن بفرنسا أو أن النزاع ليس لديه أي علاقة مع فرنسا وفق ما تقتضيه قواعد الاختصاص المحلي الداخلة وهذا حل استقرت عليه محكمة اللفض الفرنسية منذ زمن طويل.

أما في حالة المادة 15، فإنّ المحاكم الفرنسية يثبت لها الاختصاص لأنّ

الجنسية الفرنسية هذه المرة يحملها المدعي عليه. إذن في المادة 14 الفرنسي

يكون مدعي، بينما في المادة 15 هو مدعي عليه. هذا الترتيب وجد له البعض

تبريرًا لا يخلو من اللباقة، فواضعوا هاتين المادتين اهتموا بإنصاف الفرنسيا أولا

واعطائه العدالة، ثم بعد ذلك إضاف الأجانب وإعطائهم العدالة ضد الفرنسيين.

Xiii

وإذا كانت الجنسية الفرنسية هي المعيار هنا لاعطاء الاتخصاص للمحاكم

الفرنسية، فإنه يبقي أن هذه الجنسية يجب أن تتوفر وقت رفع الدعوي وهذا وحده

كافي، ولا يهم بعدها ما إذا كانت هذه الجنسية غير متوفرة عند نشوع العلاقة سبب

النزاع xiv. كما لا يؤثر علي اختصاص المحاكم الفرنسية تغيير الجنسية الذي يكون

لاحقا علي رفع الدعوي، ومع كل هذا قد يخضع للمادتين 14 و 15، ولاعتبارات

خاصة، أشخاص لا يحملون الجنسية الفرنسية وهؤلاء هم فئة اللاجئين السياسيين

.XV

إذ يتم دمجهم مع الفرنسيين من حيث التمسك بالمادتين المذكورتين

لكن هل وجود الجنسية الفرنسية هو المعيار الوحيد، أم انه يجب أن يقترن

هذا بشرط آخر وهو وجوب إقامة الفرنسي في فرنسا؟ لا تتزدد غالبية الفقه وكذا

المحاكم الفرنسية بالاكتفاء بتوفر الجنسية الفرنسية فقط ولا تعير اهتماما بعد ذلك

لموطن الفرنسي أو محل إقامته، إذ يستوي أن يكون ذلك داخل فرنسا أو خارجها،

وسواء كان ذلك بوصفه مدعي أو مدعي عليه. ويفسر الفقه هذا بالقول أن ذلك

يتماشي والهدف الحقيقي لوضع المادتين 14 و 15 وهو إعطاء الاختصاص

للمحاكم الفرنسية عندما تكون القواعد العامة في الاختصاص المحلي عاجزة عن

الوصول إلي ذلك

.XV

بـ - الدعاوي التي تشملها المادتان 14 و15 ق. م. فرنسي:

النقيد بالتفسير الحرفي للمادتين 14 و15 يجعل الامتياز المقرر للمواطن الفرنسي

يقتصر فقط علي النزاعات التي يكون موضوعها الالتزامات التعاقدية، أي أنها حتي

تختص المحاكم الفرنسية فإنه يجب أن يكون أولا أحد الأطراف فرنسيا وأن يتعلق

النزاع ثانيا بالتزام تعاقدي.

مثل هذا التفسير قد يجعل المادتين 14 و15 دون معني، فهذه وجدت من أجل حماية المواطن الفرنسي ولا شك أنّ هذه الحماية ستكون ناقصة إذا اقتصرت علي الالتزامات المالية العقيدة دون المسائل الأخري، ومنه كان منطقيا عدم الاتكفاء بالتقسير الحرفي والتوسيع من مجال الدعاوي، وهذا ما عمد إليه القضاء الفرنسي حيث كان يسمح بالتمسك بالمادتين 14 و15 حتي بخصوص الالتزامات غير

التعاقديةXVII بل ولو كان الأمر يتعلق بالتزامات غير ماليةXVIII، وهو الموقف الذي

تبنته محكمة النقض صراحة بشكل واضح في قرارها الصادر في 27/05/1970، والذي جاء فيه أنّ "للمادة 14 من القانون المدني مجال عام يشمل كل المسائل، باستثناع الدعاوي العينية العقارية وطلبات القسمة بخصوص عقارات متواجدة بالخارج، وكذا الطلبات الخاصة بطرق التنفيذ الممارسة خارج فرنسا. . xix. بهذه العبارات إذن تكون محكمة النقض الفرنسية قد وضعت المبدأ وكذا الاستثناء، المبدأ هو إمكانية التمسك بالمادتين 14 و15XX في جميع المسائل سواء كانت مالية أو غير مالية، الاستثناع يخص النزاعات المتعلقة بنوعين من المسائل، المسائل العقارية وتشمل الدعاوي العينية العقارية المتعلقة بعقار موجود بالخارج، وأيضا الدعاوي الخاصة بتقسيم هذه العقارات، والنوع الثاني يخص الدعاوي المتعلقة بطرق التنفيذ التي تجري بالخارج، ويرجع سبب استبعاد هذه الدعاوي كونها تتصل بسيادة الدولة الأجنبية بحيث يجعل كل قرار صادر من المحاكم

الفرنسية دون حجية وبالتالي دون أي فعالية بالنسبة للمدعي.

ج - طبيعة المادتين 14 و 15 ق. م. فرنسي:

يتقق الفقه ويتواتر القضاء في أحكامه علي اعتبار المادتين 14 و15 جوازيتان أو

اختياريتان، فهما مادتان تقرران امتياز للفرنسي، وهو امتياز يمكن لهذا الأخير

تقرير عدم الاستفادة منه وهذا وضع يرتب نتيجتين أساسيتين، الأولي تخص

القاضي المرفوع أمامه النزاع والثانية تتعلق بالأطراف.

فبالنسبة للقاضي، لا يمكن مواخذة قضاة الموضوع عدم تطبيقهم الثقافي للمادتين

14 و15، وبالمقابل ليس لهؤلاء القضاة أن يقضوا ثقائيا باختصاصهم علي أساس

المادة 14 مادام أن المديعي قد تأسس، ولو خطأ، علي قواعد الاختصاص العادية

وإلا كان حكمهم عرضة للنقض $ ^{xxii} $.

أما بالنسبة للأطراف، فيلاحظ بداية أنها إذا كان الأمر اختياريا بالنسبة لهؤلاء فإنه

ليس كذلك بالنسبة للقاضي، إذ علي المحكمة أن تلتزم بتطبيق المادتين 14 و15

متي تمسك أحد الأطراف بذلك، وعلي هذا الأساس نقضت الغرفة المدنية لمحكمة

النقض حكم محكمة استثناف باريس الذي قضي برفض اختصاص هذه المحكمة

علي أساس المادة 14 بحجة أنّ النزاع هو أكثر ارتباطا مع محكمة أخري

اعتبار كل من المادة 14 و 15 ق. م. فرنسي جوازية يعني بالنسبة للأطراف

إمكانية التخلي عنهما وهو عدول قد يتخذ مظهرين، المظهر الصريح والمظهر

الضمني:

في النوع الأول التخلي ينقرر بموجب بند صريح يدرج في العقد، ومن أجل هذا

يسمي الفقه الفرنسي هذا النوع بالتخلي عن طريق الاتفاق. هذا وإذا كان التخلي

يأخذ في بعض الحالات شكل التنازل وذلك بأن ينص صراحة في العقد علي أن

يتنازل الطرف الفرنسي عن الامتياز المقرر له طبقا للمادتين 14 و15، فإن

الغالب هو أن يكون التخلي عن طريق إدراج بند في العقد يحدد إما محكمة أجنبية

وإما هيئة تحكيمية يتم اللجوه اليها في حال نشوح نزاع وهذا هو شرط التحكيم. xxiv

أما التخلي الضمني، وهو النوع الثاني، فيكون عن طريق اتخاذ موقف

يستنتج من خلاله تخلي الطرف الفرنسي عن الامتياز المقرر له بمقتضي المادتين

14 و15. هذا الموقف يظهر من خلال المثول أمام قضاء دولة أجنبية ويتخذ

صورتين، الأولي يكون فيها الفرنسي هو المدعي، وهذا يعني أنها هو الذي رفع

دعواه أمام القضاء الأجنبي فيستخلص بالتالي تنازله ضمنا عن المادة 14. لكن

قرينة التنازل هذه تبقي مجرد قرينة بسيطة يمكن استبعادها متي ظهر أن المديعي

لم يلجي إلي قضاء دولة أجنبية إلا لاعتقاده أن لخصمه أموالا يمكن التنفيذ عليها

هناك، اعتقاد اتضح في النهاية أنها خطي. XXV. أما الصورة الثانية فهي تلك التي

يكون فيها الفرنسي مدعي عليه حيث ترفع ضده دعوي أمام قضاء أجنبي فيمثل

أمام هذا القضاء ويدافع عن نفسه فيستخلص من ذلك تتازله عن الامتياز المقرر

له في المادة 15. غير أن الوصول إلي هذه النتيجة وهذا الاستنتاج يمر عند

القضاء الفرنسي بشرط مهم وهو ألا يكون الفرنسي قد دفع بعدم اختصاص

المحكمة الأجنبية لأن قيامه بذلك يعبر عن رغبته في عدم التنازل عن المادة 15،

وهذا يعني بصفهم المخالفة أن عدم الاعتراض يفيد التنازل، ومع ذلك فيبقي الأمر

هنا أيضا مجرد قرينة بسيطة متي تبين أنّ مثول الفرنسي أمام القضاء الأجنبي

وتقديم دفاع في الموضوع كان ضروريا من أجل تفادي حكم ذو وقع شديد عليه،

كما لو كان لذلك الفرنسي أموالي في تلك الدولة الأجنبية المرفوعي أمام قضااتها

النزاع وخشي من صدور حكم ضده يؤدي إلي التفين علي جميع أموالي أو

معظمها. xxxvi

ولردح من الزمن استقر القضاء الفرنسي علي اعتبار اختصاص المحاكم

الفرنسية، خاصة ذلك المؤسس علي المادة 15 ق. م. اختصاصا مانعا وهو ما

يجعل المحاكم الأجنبية غير مختصة. وكان لهذا الموقف أثره في مجال التفين،

حيث كان للفرنسي الذي لم يثبت تنازله أن يعترض علي تتفين الحكم الصادر ضده

متي عرض ذلك أمام المحاكم الفرنسية وهو موقف يبدو أن القضاء الفرنسي يسير

إلي هجره بعد قرار Prieur. xxvii

ويبقي أن تشير في النهاية أنها سواء عام التخلي بشكل صريح أو كان

ضمنيا، فإنّ من أثاره أن يفقد الطرف الفرنسي الامتياز المقرر له في المادتين 14

و 15 ق. م. فرنسي فتصبح المحاكم الفرنسية غير مختصة، فإذا رفع النزاع أمامها

كان عليها أن تقضي بعدم اختصاصها لكن ليس تلقائيا وإنما عن طريق دفع بعدم

الاختصاص يقدمه أحد الأطراف ويكون قبل التطرق للموضوع. xxviii

الفع الثاني : تقدير المادين 14 و15 ق. م. فرنسين

يسمي الكثير من الشراح الفرنسيين القواعد التي تحملها هاتين المادين

بالقواعد غير المألوفة كونها تخرج عما هو مألوف ومقرر في مجال الاختصاص

المحلي، إذ القاعدة في القانون الفرنسي والكثير من قوانين دول العالم هي أن يكون

الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه، في حين أن المادة 14 ق. م. فرنسي

تعطي الحق للفرنسي في أن يكلف الأجنبي بالحضور أمام المحاكم الفرنسية حتي

ولو لم يكن هذا الأخير مقيما بفرنسا. كما أن المادة 15 من ذات القانون تقضي

بأن يرفع الأجنبي دعواه ضد فرنسي ولو كان ذلك من أجل التزامات تمت خارج

ولمدة طوية كان يعتبر القضاء الفرنسي هذه المادة ذات طابع الزامي إذ

كان علي الأجنبي أن يتقيد بها ويرفع نزاعه أمام المحاكم الفرنسية إذا كان فعلا

يريد أن يحصل علي حكم ذو فعالية في فرنسا. وَلَاكُ الالزام يربط بالجزاء فإن

مخالفة هذه القاعدة كان يعني أنّ للفرنسي الذي أجبر علي المثول أمام قضاء

أجنبي وصدر حكم ضده أن يعترض لاحقا علي الاعتراف بهذا الحكم بحجه أنه

تم الحصول عليه عن طريق مخالفة وخرق المادة 15. ويعبارة أوضح يمكن

القول أنّ القضاء الفرنسي عمل، ولفترة طوية، علي استخلاص قاعدتين أساسيتين

من المادة سالفة الذكر، الأولي يفرضها التفسير الحرفي لهذه المادة وبمقتضاها

يبقي الأمر جوازيا للمدعي عليه في اللجوع للقضاء الفرنسي من أجل مقاضاة

مواطن فرنسي. في حين أنّ القاعدة الثانية تقوم علي تحويل إمكانية اللجوع إلي

القضاء الفرنسي من مجرد أمر جوازي إلي امتياز حقيقي لهذا الفرنسي، وذلك من

خلال إعطاة الحق في الاعتراض علي الاعتراف بالأحكام الصادرة ضده في

الخارج أو تنفيذها مت، ثبت عدم تنازله عن الامتناز المقرر له.

وطبعا مهما كانت مبررات هذا المسلك القضاني، فإنه لا يمكن إخفاء

الطابع القومي الذي يقوم عليه مثل هذا التفسير والذي تكون نتيجته من دون شك

المساس بالحق في محاكمة عادلة. أضف إلي ذلك أنّ الأمور تغيرت حيث

صارت الأحكام الأجنبية في ظل القانون المدني قابلة للتفين حتي ولو كانت ضد

فرنسيًمما يجعل القاعدة الثانية أمرا بدون جدوي. ويبدو أن القضاء الفرنسي

اقتع أخيرا بذلك فقرر هجر فكرة الطابع الإزامي للمادة 15 ق. م. حيث جاء في

قرار الصادر بتاريخ 23/05/2006 أنّ المادة 15 ق. م. لا تكرس سوي

اختصاصا جوازيا للقضاء الفرنسي وهو مالا يتلاعم مع استبعد الاختصاص غير

المباشر لمحكمة أجنبية متي كان النزاع يربتبط بشكل محدد مع الدولة حيث النزاع

معروض أمام قضائها ولم يكن اختيار هذا القضاء منطويا علي غشيXXix

ولقد ثار التسأول لدي الكثير عن جدوي كل من المادثين 14 و 15 و وما إذا

كان الاحتفاظ بهما في التشريع الفرنسي أمرا ضروريا أم أن الضروري هو إلغاوهما

لأسباب كثيرة :

أولي هذه الأسباب تكريس مسألة تنازع الاختصاص، إذ لو وضعت كل

دولة أحكاما مماثلة في تشريعاتها لكانت النتيجة هي بدون شك وجود تنازع إيجابي

للاختصاص بشكل دائم.

السبب الثاني تفرضه قواعد العدالة، إذ أليس من الغريب أن يكلف فرنسيا

أجنبيا قد يكون متواجدا في الجهة الأخري من العالم للمثول أمام المحاكم الفرنسية،

لا بد أن في ذلك تكبيد لمصاريف قد تكون باهطة ليتضح ربما في النهاية أن

الأمر كان يتعلق بمجرد بدعوي كيدية. xxxii.

ويبقي أهم سبب وهو ذلك المتعلق بالفائدة التي يمكن أن تحققها المادتان

14 و15، إذ يذهب البعض إلي القول بأن المادة 15 تفقد كل فائدة لها في أحوال

كثيره، فالأمر لا يخلو من ثلاث فرضيات، الأولي أن يكون الفرنسي مقيما بفرنسا،

هنا ستغني القواعد العامة، والتي تقضي باختصاص محكمة موطن المدعي عليه،

عن حكم المادة 15. الفضية الثانية أن يكون للفرنسي أموال بفرنسا ويصدر حكم

ضده من قبل قضاء دولة أجنبية، في هذه الحالة من المؤكد أنها لا يمكن تتفيذ هذا

الحكم إلا وفقا للشروط والاجراعات المقررة في القانون الفرنسي وهذا يضمن ويكفل

حماية للمواطن الفرنسي. أما الفرضية الثالثة فتخص الحالة التي يكون فيها

للفرنسي أموال بالخارج، وهنا ستكون المادة 15 عديمة الفائدة إذ من البديهي أن

قضاء الدول التي تتواجد فيها تلك الأموال لن يأخذ إطلاقا بعين الاعتبار الحكم

المقرر في المادة 15.

ومادام الأمر هو نفسه في كل هذه الفروض، وهو عدم جدوي المادة 15

وعدم وجود فائدة لها، فإنّ الضّاع هذه المادة بيقي أمرا ضرورياً، وبيما أنّ المادة

14 تعتبر عند البعض بمثابة انعكاس ضروري للمادة 15، فإنّ هذا يعني أنّ

زوال هذه المادة يؤدي بالضرورة إلي زوال المادة 14.

لكن رغم كل هذه الانتقادات، فإننا نجد مع ذلك ثلاثه من الفقه تدعم فكرة الإبقاء علي المادتين 14 و15 في التشريع الفرنسي وبالتالي ابقاء العمل بهما، إذ مهما كانت الأحوال فإنه يبقي في نهاية الأمر أنهما مادتان تضمنان للفرنسي قضاع عادلا وبالمقابل حماية ضد قضاء دول أجنبية لم يصل قضاوها إلي مستوي الحد الذي يوحي بالثقاء.

المطلب الثاني؛ اختصاص المحاكم الجزائرية القائم علي الجنسية:

يعرف التشريع الجزائري مادتين يتناول مضمونها الاختصاص العام

الدولي للمحاكم الجزائرية المؤسس علي الجنسية ويتعلق الأمر بالمادة 41 والمادة

42 ق. إ. م. ج. xxxvi.

المادة 41 تتص علي ما يلي: "يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي

حتي ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائريه، لتتفيذ

الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائريه بشأن التزامات

تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين.

أما المادة 42 فتتص علي أنه "يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائي

أمام الجهات القضاية الجزائريه بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتي

ولو كان مع أجنبي.

ما هي الأمور التي يمكن استخلاصها من هاتين المادتين؟

- أولا، لن يصعب علي أحد ملاحظة أن هاتين المادتين ما هما سوي نقل حرفي

لمضمون المادتين 14 و 15 ق. م. فرنسي مع الاتفاع بتغيير كلمة "فرنسي" ب

جزاي " و " فرنسا "ب " الجزائر ".

- ثانيا، المشرع الجزائري بنقله الحرفي لم يأخذ إطلاقا بعين الاعتبار ما انتهي إليه القضاء الفرنسي بخصوص تطبيقه للمادتين 14 و 15 خاصة فيما يخص الدعاوي المشمولة، حيث ما زالت تتكلم المادتان 41 و 42 عن الالتزامات التعاقدية رغم أن القضاء في فرنسا مستقر علي أن يشمل الامتياز كأصل عام جميع الدعاوي. وهذا

ما يجب أن يكون عليه الحال أيضا في الجزائر، فسبب اعتماد المشرع الجزائري للمادتين 41 و42 علي ما يبدو هو الرغبة في حماية المواطن الجزائري وذلك أمر لا يكتمل إلا إذا شمل الامتياز جميع الدعاوي، طبعا مع استبعاد الدعاوي العينية العقارية والدعاوي الخاصة بطرق التتغيّز للأسباب التي سبق بيانها. ويبدو أن القضاء الجزائري يميل بدوره إلي التوسع وعدم الوقوف عند التفسير الحرفي علي الأقل عندما يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية. xxxvii

- ثالثا، بخلاف التشريع الفرنسي حيث موضع المادتين 14 و15 هو القانون

المدني، في القانون الجزائري المادتان 41 و42 هي من المواد الإجرائية حيث نجد

موضعها في قانون الإجراءات المدنية في الفصل الخاص بالاختصاص الإقليمي.

ويلاحظ أنه وبخلاف ما كان عليه الوضع في قانون الإجراعات المدنية القيم،

المشرع في القانون الجديد خصص للمادتين 41 و42 قسما خاصا جاء تحت

عنوان " في الدعاوي المرفوعة ضد أو من الأجانب " وهو عنوان يبدو أنها احترم

الترتيب المقرر في هذا القسم حيث أن المادة 41 تعالج حالة الجزائري المدعي،

أي أن الدعوي المرفوعة هي ضد أجنبي، في حين تتناول المادة 42 الحالة التي

يكون فيها الجزائري مدعي عليه، أي أن الدعوي مرفوعة من قبل أجنبي.

- وبما أن المادتين 41 و42 ما هما إلا نقل حرفي للمادتين 14 و15 ق م

فرنسي، فإنّ ما قيل عند تحليل هاتين المادتين سيكون نفسه بالنسبة للمواد

الجزائرية، فيكفي أن يكون المدعي أو المدعي عليه حاملا للجنسية الجزائرية وقت

رفع الدعوي سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة. ونعتقد أنها يجب أن

يشمل الامتياز، إضافة إلي الجزائريين، فئة عديمي الجنسية المقيمين بالجزاير، إذ

باقامتهم في هذه الدولة بطريقة قانونية يكونون قد ارتضوا ضمنا الخضوع لقوانينها،

فنتبث لهم نفس الواجبات المفروضة علي المواطنين، وكذا نفس الحقوق في الحدود

المقررة قانونا ومن بين هذه الحقوق حق الالتاجاء إلي القضاء الجزائري والاستفادة

من مقتضيات المادتين 41 و42. وما قيل بخصوص عديم الجنسية يصدق أيضا

بالنسبة للأجزاء السياسي المقيم بالجزاير، صحيح أن لهذا الأخير جنسية، وهي

بالتأكيد ليست الجنسية الجزائرية لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار صفة هذا

الشخص هذه الصفة هي التي تجعلنا نمتع عن إخضاعه لقانونه، وإالمقابل

إخضاعه لقانون الدولة التي يقيم بها. فهذا الأخير هو عبارة عن معارض سياسي

يرفض النظام القائم في دولته والقوانين المعمول بها هناك، ويكون بالتالي أمرا

منطقيا ألا يخضع لهذه القوانين، وبالمقابل ارتضاوة الإقامة بالجزار وطلبه اللجوع

اليها يعني ضمنيا عدم معارضته بل رغبته في الخصوع للقوانين الجزائرة،

وبالتالي معاملته كالمواطنين الجزائريين وهولاء لديهم الحق طبقا للمادة 41 و42

في الالجاء إلي القضاء الجزائري سواء كانوا مدعي أو مدعي عليهم.

توفر شرط الجنسية يعتبر في رأينا وحده كافي لاتعقاد الاختصاص

للمحاكم الجزائريه، ولا نعتقد انه يجب أن يقترن بالموطن أو الإقامة في الجزائر

لأن القول بعكس ذلك سيفقد المادتين 41 و42 كل معني، فالمعيار فيهما هو

شخصي الغرض منه توفير الحماية للمواطن الجزائري سواء كان بالخارج أو

الداخل. وبما أن الأمر كذلك فليس هناك ما يمنع من استعمال هاتين المادتين

حتي عندما يكون كل أطراف العلاقة جزائريين ويكون أحدهما أو كلاهما خارج

الجزائر. ويدعم هذا القول ما جاء في المادة 42 حيث تسمح بتكليف الجزائري

الحضور أمام الجهات القضاية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي

"حتي ولو كان مع أجنبي" مما يعني أنه من باب أولي يمكن أن يكون التكليف

بالحضور من قبل جزائري بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري.

وبما أن كلاً من المادتين 41 و42 تبدأ بعبارة "يجوز" فإنه لاشك أن

الحق المقرر للجزائريين باللجوع إلي المحاكم الجزائرية هو ذو طابع جوازي يمكن

العدول والتنازل عنه وفقا لطرق سبق بيانها.

ولن نطرح هنا التساؤل حول ما إذا كان يجب الغاء هاتين المادتين أم الإبقاء

عليهما في القانون الجزائري لأنك ذلك لن يفيد في شيء علي اعتبار أنّ المشرع

الجزائري مصر كما يبدو علي الإبقاء عليهما يشهد علي ذلك الاحتفاظ

بمضمونها في قانون الإجراءات المدنية الجديد، حيث تحولتا من المادة 10 و11

إلي المادة 41 و42، لكن ما نطرحه من تساؤل هو عن جدوي وجود هاتين المادتين وهل فعلا هي في صالح المواطن الجزائري؟

الحقيقة أنَّ وجود مواد تقرر اختصاص المحاكم الجزائريه لمجرد أنَّ أحد

الأطراف جزاثري قد لا يفيد في بعض الأحوال، وقد يفيد في أحوال أخري. فهو

غير مفيد في الحالة التي لا يمكن فيها تتفيذ الحكم الصادر من المحاكم الجزائريه

لعدم تواجد الأجنبي في الجزائري وعدم وجود أي أموال بها يمكن التنفيذ عليها، وهو

أيضا غير مفيد في الحالة التي يراد فيها تتفيذ حكم في الخارج صدر من محكمة

جزائريه ثبت اختصاصها علي أساس المادة 41 أو 42، إذ حظوظ قبول تتفيذ هذا

الحكم ستكون ضئيلة جدا، خاصة إذا كان قضاء الدولة المراد تتفيذ الحكم بها

مختصا هو أيضا في نظر النزاع. ثم إنه يجب ألاً ننسي ما قد يرتب مثل هذا

الحل من مصاعب للمدعي عليه الذي يتواجد خارج الجزائري ويكلف من قبل

جزائري بالحضور أمام المحاكم الجزائريه. ولعل مثل الأزواج الجزائريين المقيمين

بالخارج والذين يرفعون دعاوي الطلاق أمام القضاء الجزائري أفضل دليل علي

ذلك، إذ غالبا ما يعمد الزوج الجزائري إلي رفع دعوي الطلاق أمام المحاكم

الجزائرية بعد أن يوكل محامي جزاثري ويتخذ من مكتبه موطنا مختارا له، وذلك

لعلمه أنها سيحصل علي الطلاق باجراءات سهلة وتكاليف منخفضة، لكن في

مقابل مشقة وصعوبات للزوجة التي قد تجد نفسها أمام قضاء دولة لم تطأها

قدماها أبداً، فتكون النتيجة إما حكم غيابي، وإما أن يكون في حضور الزوجة مع

ما يخلف ذلك من مشقة ومتاعب ليكون الحكم دائمًا وبدون شك هو الطلاق. xxxviii

لكن الأمور ستختلف لو نظرنا من زاوية أخري خاصة من خلال مسألة

التنفيذ، فالمادة 41 قد تسمح للجزائري المدعي بأن يتجنب إجراءات تتفيذ الحكم

الأجنبي في الفرضية التي يكون فيها المدعي خارج الجزائري لكن لديه أموال بها.

فلو اتبع الجزائري قاعدة موطن المدعي عليه وخاصم خصمه أمام محاكم موطنه

وصدر حكم، فإنه تبقي له المرحلة الثانية وهي الأهم والمتمائة في تتفيذ ذلك

الحكم، وطالما أنّ الأموال في الجزائري فإنه سيطلب التنفيذ في هذه الدولة، وبما أن

الحكم صادر من قضاء أجنبي فإنّ الأمر لن يكون بهذه السهولة إذ عليه أن يرفع

بداية دعوي يطالب فيها مهر الحكم بالصيغة التفينية، وهذه كلها تعقيدات يمكن

تلافيها وتجنبها لو تم رفع الدعوي مباشرة أمام المحاكم الجزائية. وإذا كان ما قلناه

الأن يشير إلي مصلحة الجزائري الذي يكون هو المدعي، فإنّ المادة 42 قد تعمل

لمصلحة المدعي عليه الأجنبي ونلك في الحالة التي يكون فيها الجزائري متوطنا

في الخارج ولديه أموال بالجزار، لا شك أنته سيكون من مصلحة المدعي الأجنبي

اللجوه إلي المحاكم الجزائري، كونه سيستصر حكما قابلا للتنفيذ دون أي إجراءات

أو شروط. يلاحظ إذن من الأمنلة السابقة أنها إذا كانت المادة 41 ق. م. هي في

مصلحة الجزائري، فإنه لا يمكن إنكار أن المادة 42 من نفس القانون هي بالمقابل

في مصلحة الأجنبي، أضف إلي ذلك أنها مهما كانت الأحوال تبقي المادة 41 في

رأينا وسيلة تربط دائما الجزائري بدولته فيلجأ إلي قضائها كلما نقطعت به السبل

وفقد الأمل في قضاء ينصفه، وهذه كلها أسباب كافية للإبقاء علي المادتين 41

و 42 في التشريع الجزائري. xxxix

المبحث الثاني: اختصاص القضاع الوطني في الحالة التي يكون فيها

كل أطراف الدعوي أجانب:

إذا كان المستقر عليه في القانون الفرنسي والجزائري هو إمكانية لجوع

الأجنبي إلي قضاء هاتين الدولتين متي كان غريمه هو أحد مواطنيها، فإن

التسأول يبقي مطروحا بخصوص الحالة التي يكون فيها كل أطراف الدعوي

أجانب، فهل يمكن أن تقبل وتسمع الدعوي التي قد يرفعها أحدهما علي الأخر، أم

أن صفتهما الأجنبية ستقف عكانق بحرمهما من هذا الحق كونه حق لا يثبت إلا

للمواطنين؟

لقد عرف القضاء الفرنسي تطورا في هذا المجال، ولأن الجزائر كانت تعتبر من

أقاليم ما وراع البحار الفرنسية فإنّ ذلك التطور كان يشمل حتي المحاكم الموجودة

في الجزائر، ليتغير الأمر بعد استرجاع السيادة.

لأساب عديدة كان المبدأ عند القضاء الفرنسي هو اعتبار المحاكم

الفرنسية غير مختめة بخصوص الدعاوي التي يكون كل أطرافها أجانب، غير أن

الثبات علي مبداً كهذا بداً مع مرور الوقت أمرا لا يتتاسب وواقع المجتمع الفرنسي

والتطورات التي صار يعرفها، فكان التخلي عن رفض الختصاص أمرا ضروريا

وحتميا وهو ما تم بصفة تدريجية.

مباشرة بعد صدور القانون المدني، صدرت بعض الأحكام رفض فيها

القضاة قبول الاختصاص في دعاوي كان كل أطرافها أجانب. لكن كان من

الصعب وقتها القول أن سبب الرفض يرجع إلي صفة المختصمين الأجنبية. ففي

قرار صادر عن غرفة العراض بتاريخ/01/22/06/01/22 كان سبب الرفض هو عدم

وجود موطن للمدعي عليه في فرنسا، وهو نفس السبب الذي استتدت عليه فيما

بعد الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية. علي أن الأمور اتضحت بجلاء

ابتداء من سنة 1833 حيث أصدرت غرفة العراض في 02 أفريل من ذات السنة

قراريا جاء فيه " حيث أنها يمكن للمحاكم الفرنسية، المؤسسة من أجل إعطاء العدالة

للفرنسيين، أن تمتع عن النظر في النزاعات القائمة بين الأجانب، إلا إذا وجدت

حالة خاصة يجيزها القانون"

xli

ابتداء من هذا القرار إذن بدأت تختلط عند القضاء الفرنسي مسألة مركز

الأجانب مع موضوع الاختصاص القضائي الدولي لتؤثر الأولي علي الثانية

ويصير المبدأ هو رفض كل دعوي يكون كل أطرافها أجانب، وهو المبداً الذي

تواتر عليه القضاء الفرنسي واعتقبه بعد ذلك في الكثير من القرارات

رفض دعاوي الأجانب فقط لأنهم كذلك، موقف يرده الكثير من الشراح إلي أسباب

عديدة، منها ما يتعلق بطريقة تفسير بعض نصوص القانون المدني، ومنها ما

يخص طبيعة حق الالتجاء إلي القضاء الفرنسي. الحالة الأولي تخص المادتين

14 و 15 ق. م. فرنسي، إذ هما مادنان لا تقران باختصاص المحاكم الفرنسية إلا

إذا كان هناك طرف فرنسي مما يعني بمفهوم المخالفة أن هذه المحاكم لا شأن لها

بدعاوي كل أطرافها هم أجانب. أما الحالة الثانية فهي في الحقيقة نتاج خطط بين

ما هو مقرر بخصوص مركز الأجانب وبين تتازع الاتخصاص القضائي، إذ بدل

أن يعالج القضاء الفرنسي المسألة من زاوية تتازع الاتخصاص راح بدل ذلك ينظر

للأمور من زاوية الحقوق المقررة للأجانب مستعينا في ذلك بمضمون المادة 11

ق. م. التي كانت تبين شروط تمتع الأجانب بالحقوق المدنية والتي لم يكن من

بينها حق الالتجاء إلي القضاء وهو ما كان يعني عند القضاء الفرنسي حرمان

الأجانب من هذا الحق. وبعبارة أوضح، فإن الجوع إلي القضاء الفرنسي اعتبر

حقا من الحقوق المدنية التي لا تثبت سوي للفرنسيين

xliii

والواقع أنّ رفض الاختصاص بخصوص دعاوي الأجانب مسلك قويل

بمعارضة شديدة من قبل غالبية الشراح إذ هو بتعبير البعض xliv موقف قابل

للمناقشة من حيث الأساس وفي نفس الوقت ذو آثار سينة. فقسير المادتين 14

و15 ق. م. فرنسي بمفهوم المخالفة يوحي بأنه ليس هناك مواد أخري تخص

الاختصاص سوي هاتين المادتين وهذا غير صحيح إذ إضافة إلي هاتين المادتين

هناك القواعد العامة وهي قواعد لا شيء يمنع من استعمالها بخصوص الدعاوي

المرفوعة من قبل الأجانب. ثم إِنّ القول بأنّ اللجوء إلي القضاء الفرنسي هو حق

من الحقوق المدنية التي لا تثبت إلا للفرنسيين لا يخلو من تناقض، إذ ما فائدة أن

يقر القانون حقوقا للأجانب ثم لا يعطيهم بعد ذلك الوسيلة لحماية هذه الحقوق؟ ثم

اليس من الغريب أن نلزم أجانب نشأت حقوق لهم بفرنسا أن يلجنوا إلي قضاء

دولهم من أجل المطالبة بحماية هذه الحقوق؟ لا شك أنها هناك صعوبة ومشقة

لهؤلاء، ولا شك أن المبدأ هو في أصله منافي لقواعد العدالة.

ويبدو أنّ هذه الاعتبارات كان لها تأثير علي القضاع الفرنسي حيث بدا

يدخل بصفة تدريجية استثناعات علي القاعدة إلي أن تحولت هذه الاستثناعات إلي

قاعدة حقيقة، وصار المبدأ في النهاية هو نقيض ما تم اعتناقه من قبل.

الفرع الثاني: التخلي التدريجي عن مبداً رفض الاختصاص في دعاوي الأجانب:

تخلي القضاء الفرنسي عن موقفه تم تدريجيا عن طريق إدخال استثناعات

بخصوص مواضيع معينة. وما يثير الانتباه أن هذه الاستثناعات بدأت منذ أن

ظهرت الأحكام الأولي المقررة لمبدأ رفض الاختصاص، ولقد جاعت هذه

الاستثناعات استجابة لاعتبارات معينة يمكن حصرها في ثلاث. الاعتبار الأول

يرتبط بالقانون المطبق علي النزاع، حيث تقبل دعوي الأجانب إذا كان القانون

الفرنسي هو الذي سيطبق للفصل فيها أما الاعتبار الثاني فيترتبط باختصاص

مرفق عام فرنسي وذلك عندما يتعلق الأمر بتقدير أو تفسير عمل هذا المرفق، كما

لو تعلق الأمر مثلا بقدير صحة عقد زواج أبرم بين أجانب في فرنسا، إذ

اختصاص المحاكم الفرنسية يبقي ضروريا في مثل هذه الحالة. وأخيرا يبقي

الاعتبار المرتبط بفكرة إنكار العدالة، حيث يسمح للأجانب برفع دعواهم متي تم

إثبات أنها ليس هناك أي محكمة أجنبية مختصة في الفصل في النزاع، إذ رفض

الاختصاص في مثل هذه الحالة قد يؤدي إلي انكار العدالة وهذه نتيجة يحرص

القضاء الفرنسي علي تفاديها قدر المستطاع.

x1v1

وبما أنّ التخلي عن موقف رفض الاختصاص كان تريجيا عن طريق

إدخال بعض الاستثناعات، فإنّ هذا يعني أنّ هناك مراحل تم المرور بها، حيث

عرفت كل مرحلة قبول دعاوي معينة لينتهي الأمر بقبول كل الدعاوي، فما هي

مراحل التطور التي مر بها القضاء الفرنسي؟

أول مرحلة كانت تتعلق بالحقوق العينية العقارية حيث كانت أول استثناء أدخله

القضاء الفرنسي أين قرر اختصاصه بنظر المنازعات العقارية بين أجانب سواء

تعلق الأمر بدعوي الملكية أو دعوي الحيازة، متي كان العقار متواجدا بفرنسا. ولقد

جاء هذا المسلك استجابة لضرورات عملية، إذ غالبا ما يحتاج هذا النوع من

الدعاوي لخبرة أو تحقيق مما يستوجب قرب العقار من المحكمة، إضافة إلي أن

التنفيذ سيكون دائما وبدون شك في الدولة التي يتواجد فيها هذا العقار، أي في

ولأن وقوع فعل ضار بفرنسا من شأنه المساس بالنظام العام هناك، ولكن

التحقيق بخصوص هذه الأفعال أمر يتم من قبل السلطات المحلية الفرنسية،

ولكون دعوي من هذا النوع تهدف إلي تعويض الضحية وجبر الضرر أكثر من

ارتباطها بجنسية الأطراف، فإن القضاء الفرنسي قرر منذ زمن طويل التخلي عن

مبدأ الرفض وقبول جميع دعاوي المسؤولية التقصيرة المرفوعة من قبل الأجانب

متي كانت فرنسا هي مكان وقوع الفعل الضار.xlviii

فكرة المساس بالنظام العام لعبت دورا هاما أيضًا في مجال طرق التفين

حيث اعتبر القضاء الفرنسي نفسه مختصا بجميع الدعاوي والإجراءات التي تهدف

إلي القيام بالتفين داخل فرنسا، كما لو تعلق الأمر بحجز تتفيي أو حجز علي

المؤجر، أو حجز ما للمدين لدي الغير، أو كان الطلب هو تتفين حكم أجنبي.

استثناع آخر شمل هذه المرة الدعاوي الخاصة بالعقود التجارية، حيث

الأجانب شريطة أن يتحقق علي الأقل شرط من الشروط التالية:

أن يكون للمدعي عليه موطن بفرنسا أو:

أن تكون فرنسا هي المكان الذي تم فيه الوعد بالعقد وتسليم البضاعة أو :

أن تكون فرنسا هي مكان الوفاع بالثمن.

والحقيقة أن هذه المعايير التي اعتمدها القضاء الفرنسي من أجل تقرير اختصاصه

ما هي إلا تطبيق لمعايير داخلية لتحديد الاختصاص الداخلي للمحاكم الفرنسية،

والتي كانت موجودة في المادة 420 ق. إلي. ف. ق.، والتي ارتأت محكمة

النقض الفرنسية إعمالها في مجال العقود القائمة بين الأجانب واعتبارها قواعد

اختصاص دوليةاً.

يلاحظ إذن من خلال هذا العرض أنّ القضاء الفرنسي صار يقبل تقريباً، ولأسابب مختلفة، جميع دعاوي الأجانب باستئناع موضوع واحد ظل حتي منتصف القرن العشرين يشكل، بتعبير الفقه، معقلا للمقاومة حيث ظل المبدأ دائما هو رفض الاختصاص بخصوص دعاوي الأجانب المتعلقة بالحالة والأهلية، ولعل

السبب في ذلك يرجع إلي تأثير الاتخصاص التشريعي في هذا المجال، إذ وبما أن

موضوع الحالة والأهلية يخضع في فرنسا للقانون الوطني، فإنّ ذلك كان يعني يقينا

عدم تطبيق القانون الفرنسي مما كان يجعل القضاة يرفضون اختصاصهم. علي

أنّ هنا أيضا الأمور بدأت تتحرك بشيء من التدريج، حيث قررت محكمة النقض

في بعض القرارات إمكانية قبول الاتخصاص متي كان للمدعي عليه موطن بفرنسا

لكن شريطة إثبات انه ليس هناك محكمة أخري يمكن لها أن تختص بالنظر في

النزاع غير المحكمة الفرنسية.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.8

ابتداء من هذا التاريخ إذن انقابت الأمور وصار المبداً هو قبول دعاوي

الأنجاب مها كان موضوع الدعوي. لكن هذا الاختصاص كان يجب أن يؤسس

علي قواعد ومعايير، وهي معايير لم تكن في الحقيقة سوي تلك المقررة في مجال

الاختصاص الداخلي حيث تم اعتمادها أيضا في المجال الدولي، وهو ما تم تقريره

والعمل به قبل قرار، حيث قررت الغرفة المدنية لمحكمة النقض صراحة

في قرار المبداً "امتداد قواعد الاختصاص الفرنسية الداخلية في المجال

الدولي، وهو ما تأكد من جديد في قرار صادر من نفس المحكمة في

كان يجب أن يتحقق في فرنسا معيار من المعايير الواردة في المواد من 42 إلي 46.

46 ق. إ. م. ف. ج. فمثلا المبداً طبقا للمادة 42 فقرة 1 هو اختصاص محكمة

موطن المدعي عليه، تطبيق هذه القاعدة في المجال الدولي يعني اختصاص

المحاكم الفرنسية متي كان للمدعي عليه موطن بفرنسا. وفي المسؤولية التقصيرية

علي سبيل المثال الاختصاص يكون طبقا للمادة 46 إما لمحكمة المدعي عليه أو

محكمة وقوع الفعل الضار أو المحكمة التي يتحقق فيها الضرر، وامتداد هذه

القواعد في المجال الدولي سيوذي إلي اختصاص المحاكم الفرنسية متي كانت

المعايير السابق بيانها قد تحققت بفرنسا.

المطلب الثاني: مدي قبول الاختصاص في الدعاوي القائمة بين

الأجانب في القانون الجزائري:

التطور الذي عرفه القضاء الفرنسي كان يجب أن يشمل حتي المحاكم

المتواجدة في الجزاثر إذ أنّ هذه المحاكم في الحقيقة، والي غاية استرجاع السيادة،

كانت تمثل النظام القضائي الفرنسي وكانت بالتالي عبارة عن محاكم فرنسية وكان

ذلك أمرا طبيعيا كون الجزاثر كانت تعتبر وقتها من أقاليم ما وراع البحار التابعة

لفرنسا. وتغيرت الأمور بعد استرجاع السيادة، إذ صارت المحاكم الجزاية تصدر

أحكامها باسم الشعب الجزايري وكان التساؤل الذي يجب أن يطرح هو هل هذه

المحاكم مختصة فقط في الدعاوي المرفوعة من قبل الجزايرين، أم تختص أيضا

عندما يكون كل أطراف الدعوي أجانب؟

البحث في النصوص لا يفيدنا في إيجاد الجواب لأن النصوص الوحيدة الموجودة

في القانون الجزائري، والخاصة بالاختصاص الدولي هي الماداتان 41 و42 ق.إ.

م. ج. وهي كما رأينا لا تتناول سوي الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف

جزائريا. فهل سنفسر هنا أيضا هاتين المادتين تفسيرا ضيقا ونقول بعدم

الاختصاص؟ وهل سنعتبر اللجوع إلي القضاء الجزائري من الحقوق المدنية التي

لا تثبت إلَّا للمواطنين؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون بالنفي لأكنه وإن لم يكن

هناك نصوص قانونية خاصة فإن هناك بالمقابل الاجتهاد القضائي، والذي قرر

منذ السنوات الأولي من الاستقلال حق الأجانب في الالتجاء إلي القضاء الجزائري

واختصاص هذا الأخير في الفصل في نزاعاتهم مقررا أن "حق اللجوع إلي القضاء

هو حق يقرره قانون الشعوب ولا يعتبر من الحقوق المدنية المقررة للمواطنين، ومادام الأمر كذلك، وبما انه لا يوجد في الجزائر نص بقضي بعدم قدرة الأجنبي الالتاجاء إلي المحاكم الجزائرية أو تقديمه أمامها، فإن الصفة الأجنبية لا تعتبر إطلاقا سببا لعدم الخاتصاص لx.

ويلحظ من حيثيات هذا الحكم أن ما كان سببا في رفض الاختصاص

أمام القضاء الفرنسي، يكاد يكون هو نفسه السبب الذي يجعل القضاء الجزائري

يقبل الاختصاص في دعاوي الأجانب، فلقد تم التذرع في فرنسا بغياب النصوص

ليتم الاستئتاج بمفهوم المخالفة، ويتم تقرير عدم الاختصاص. في حين كان موقف

القضاء الجزائري مختلفا تماما، حيث اعتبر أن الأصل هو حق الأجانب في

الالتجاء إلي القضاء، فإذا أراد المشرع أن يخالف هذا الأصل ويمنعه فما عليه إلا

أن يضع نصا يقضي بالمنهج. ويعبارة أدق، فإنه مادام ليس هناك نص في القانون

الجزائري بينع الأجانب من اللجوء إلي القضاء فإنّ المبداً بيقي هو اختصاص

المحاكم الجزائية في النظر في دعاوي الأجانب. ولقد كان أيضا من تبريرات

الموقف القديم للقضاء الفرنسي اعتبار اللجوء إلي القضاء أحد الحقوق المدنية التي

تُثبت للمواطنين فقط، وهو التبرير التي رأت محكمة استثناف العاصمة عكسه

تماما، حيث قرنت حق الالتجاء إلي القضاء بقانون الشعوب وهي بدون شك كانت

تقصد بهذه العبارة الحقوق التي تثبت لكل إنسان مهما كانت جنسيته، مستبعدة في

نفس الوقت، وبعبارات صريحة، أن يكون حق اللجوء إلي القضاء من الحقوق

المدنية.

إنّ بما أنّ المحاكم الجزائزة ستكون مختصة بالنظر في دعاوي كل

أطرافها أجانب، فهذا يعني أنه ليس هناك ما يمنع من اختصاص المحاكم

الجزائزة في دعاوي التصادم البحري المرفوعة من قبل الأجانب. لكن هل سيكون

ذلك في كل الأحوال حتي ولو لم يكن للجزاثر علاقة بالزاع؟ لا نعتقد ذلك إذ

المقرر طبقا لقواعد الاختصاص المحلي الداخلي هو وجوب أن يكون هناك ارتباط

بين النزاع والمحكمة المختصة، وليس هناك أي سبب يجعل الأمور تختلف في

المجال الدولي ومنه، وانطلاقا من مبدأ الامتداد الذي سبق وأن قرره القضاع

الفرنسي، فإن المحاكم الجزائريه ستكون مختصة دوليا متي تحقق معيار من

معايير الاختصاص المحلي المقررة في قانون الإجراءات المدنية. ولقد سلك

القضاء الجزائري هذا المسلك حيث قضت محكمة قسنطينة في حكم لها بتاريخ

الماثاين أمامها عندما يكون للنزاع المعروض ارتباط بالجزائر، كالإقامة أو الموطن

كما هو الشأن في قضية الحال

أَحَكَالٌ

تكفل جل قوانين العالم حق الأفراد في حماية حقوقهم عن طريق الالتجاء إلي القضاء، لا إشكال في الحالة التي يكون فيها كل الأطراف مواطنين، إذ سيختص القضاء بلا ريب بالنظر في دعواهم، ولا تثير أيضا حالة النزاع الذي يكون أحد أطرافه مواطنا والآخر أجنبيا إشكالا، علي الأقل في القانونين الفرنسي والجزائري، لوضع هذين القانونين نصوصا تتظم هذه الحالة ونقر، بشروط، اختصاص القضاء الوطني. إنما ما أثار الجدل هو الحالة التي يكون فيها كل الأطراف أجانب لأنه وبكل بساطة الكثير من التشريعات لم تضع نصوصا تنظم هذه الحالة، وهو ما فسح المجال للاجتهاد القضائي الذي عرف تطورا كبيرا في فرنسا حيث كانت البداية برفض الاختصاص لتنتهي الأمور عكس ذلك، وتصبح المحاكم الفرنسية مختصة كأصل عام في جميع دعاوي الأجانب. هذا الحل اعتقبه القضاء الجزائري دون تردد مقررا عدم اعتبار الصفة الأجنبية مانعا للاختصاص.

أ تجدر الملاحظة أن هاتين المادتين لم يشملهما التعديل الذي أجراه المشرع الفرنسي علي القانون المدني بمقتضي أمر 131-2016.

Ar. 14 c. c. f. « l’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

$ ^{iii} $ Ar. 15 c. c. f. « un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un Français ».

iv Cf. H. GAUDEMET TALLON, Recherches sur les origines de l’article 14 du code civil, P. U. F., 1964, pp. 43 et s; NIBOYET (J. P.), Traité de droit international privé, Vol 5, Recueil Sirey, 1948.n° 1732, p. 294 ; H. BATIFFOL, P. LAGARDE, Traité de droit international privé, T I, 8ème éd., L. G. D. J., Paris, 1993, n° 670, p. 352.

vii « Un sujet de France ne peut être distrait de sa juridiction naturelle pour plaider dans une étrangère, nonobstant qu’il soit allé s’habituer hors le royaume ». V. BRILLON, Dictionnaire des arrêts, 1927, v. étrangers, T. III, p 147, cité par J. P. NIOYET, op. cit., n°1748, p. 325.

viil Cf. VALIN, Ar. I, titre 2, p. 271, cité par J. P. NIOYET, op. cit., n°1748, p. 323, note 3.

ix « Un français doit trouver de la protection dans ses juges naturels contre des étrangers aussi bien que contre ses citoyens ». GYUOT, v. souveraineté par GARAT, éd. De 1785, p. 394, cite par J. P. NIOYET, ibid.

^{x}Cf. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, Droit international privé, 6^{ème} éd., Dalloz, 1999.n°461 p 550 ; M. L. NIOYET, G. G. DE LAPRADELLE Droit international privé, L. G. D. J., 2007, n° 670, p. 353.

$ ^{xi} $ Cf. M. L. NIOYET, G. G. DE LAPRADELLE, op. cit., n° 672, p. 354.

$ ^{xii} $Req. 19/12/1864, S., 65, 1, 217.

C. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n° 0671 p. 355.

xiv « La compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties » Civ. 21/03/

1966, D., 1966, 429, note MALAURIE.

$ ^{xv} $ Cf. P. MAYER, V. HEUZE, Droit international prive, $ 8^{\text{ème}} $ éd., Montchrestien, 2004, n° 291, p. 207.

xvi Cf. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, ibid.

XVII Pour les actions délictuelles : « Cass. Req. 13/12/1842, D. P., 1843, I 15, S.,

1843, I, 14 ; Cass. Civ. 12/08/1872, D. P., 1872, I, 293, S., 1872, I 323; Cass.

Civ. 02/10/1967, R. C. D. I. P., 1968, 105, note J. FOYER; pour les actions

successorales : Cass. Req., 02/02/1832. S., 1832, I, 133; Cass. Civ. 05/05/et 16/06/1959, D., 1959, 377, note H. HOLLEAUX ; en matière de faillites : Cass. Civ. II, 07/06/1962, J. D. I., 1963, 106, note PONSARD ; Com. 19/03/1979, R. C. D. I. P., 1981, 524, note P. LAGARDE ; en matière d'assurance : Cass. Civ. 21/02/1967, R. C. D. I. P., 1967, 748, note, BIGOT et DE GRANDCOURT xviii Cass. Civ. 19/07/1848, D. P., 1848, I, 129, S., 1848, I, 529; Cass. Civ. 23/04/1959, D., 1959, 373, note H. HOLLEAUX ; R. C. D. I. P., 1959, 495, note FRANCESCAKIS ; civ. 11/05/1976, J. D. I., 1977, 481, note GAUDEMET-TALLON ; R. C. D. I. P., 1977, 352, note D. MAYER xix « L’article 14 du code civil a une portée générale s’étendant a toute matière, a l’exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partages portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives a des voies d’exécutions pratiquées hors de France ». Civ. 27/05/1970, R. C. D. I. P. 1971, 113, note H. BATIFFOL.

رغم أنّ القرار تكلم عن المادة 14 فقط، فإنّ المتفق عليه أن ما جاء فيه ينصرف أيضا إلي المادة XX

P. MAYER, V. HEUZE, op. cit., n° 292, p. 208.

XXI Cf. B. AUDIT Droit international prive, 4ème éd., Economica, 2007, n°361, p. 301 ; Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 464 p. 555 ; M. L. NIOYET, G. G. DE LAPRADELLE op. cit., n°393, p. 293 ; D. GUTMANN, Droit international privé, 3ème éd., Dalloz, 2002, n°281, p. 234.

XXII Cass. Civ. 21/05/1963, R. C. D. I. P., 1964, p. 340, note Y. LOUSSOUARN ; Cass. Com., 07/06/1968, J. D. I., p. 918, note BREDA.

XXIII Civ. 18/12/1990, R. C. D. I. P., 1991, p. 759, note ANCEL.

XXIV. P. COURBE, Droit international privé, 2ème éd., Dalloz, 2003, n° 278, p. 146 ; MAYER (P.), HEUZE (V.), Droit international privé, 8ème éd., Montchrestien, 2004 n° 290, p. 206.

XXV Cf. D. GUTMAN, op. cit., n°283, p. 235 ; P. MAYER, V. HEUZE, op. cit., n° 296, p. 211.

في ظل القانون القديم الأحكام الصادرة في الخارج تجاه الفرنسيين كانت غير قابلة للتغيير

داخل المملكة وكان هذا أحد الأسباب التي ساقها بعض الفقه كتبير لوضع المادة 15، إذ مادام

أنه من غير الإيمان تتفيذ أحكام صدرت بالخارج ضد فرنسيين، فلا أقل من أن يعطي للأجنبي

من باب العدالة والاتصاف الحق في أن يقاضي الفرنسي أمام المحاكم الفرنسية وإلا كانت

النتيجة هي انكار العدالة. أنظر :

xxxi « L’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre a exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’état dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas

frauduleux ».Cass. Civ. 23/05/2006, J. D. I., 2006, p. 1377, note CHALAS.

XXXXX Cf. Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 462, p. 552; H.

B $ \underset{\cdot}{A}\underset{\cdot}{T} $IFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n° 670, p. 353.

XXIII Cf. Les travaux du comité français du droit international prive, T, III, 1935, pp. 44 et s., avec le rapport de M. MOREL.

XXIV Cf. E. BARTIN Principes de droit international privé, éd. Domat Montchrestien, Paris, 1932, n' 133, p. 326.

C.f. J. P. NIOYET, op. cit., n° 1748, p. 324; H. BATIFFOL, P.

LAGARDE, op. cit., n° 668 p. 353.

يقابلها المادتان 10 و11 من قانون الإجراءات المدنية القديم.

يعابطها المادناو 10 و11 من فانون الإجراءات المدنية العديد.

مخطط المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، 07/06/06/1976، حكم غير منشور، مشار إليه في مزلاف

M. ISSAD. T. 2, Droit international privé, T. 2, O. P. U., 1986, p. 34, note n° 20. xxxviii Cf. M. ISSAD, op. cit. p. 35.

هناك من الشراح في الجزائر من يري خلاف هذا الرأي حيث لاعتبارات خاصة بالاستثمار، وإمكانية وقوع تحايل من قبل الخصوم علي الاجتصاص التشريعي الوولي، فإنهم يقترحون تدخل المشرع لوضع نصوص خاصة بالاختصاص القضائي الوالي وتوسيع اختصاص القضائي الجزائري للمنازعات الدولية المرتبطة بالنظام القانوني الجزائري دون التوقف علي جنسية الطرفين وحدها. أنظر الطيب زيروتي، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة، ص. 328 وما يلي.

$ ^{xl} $ Civ. 28/06/1820, S, 21. 1, 42.

^x^ « Attendu que les tribunaux français, institués pour rendre la justice aux français peuvent, sauf le cas particulier autorisé par la loi, s’abstenir de la connaissance des contestations qui s’élèvent des étrangers. » Req. 02/04/1833, S, 1833, 1, 245.

xli Civ. 14/05/1834, D. P. 34,1, 245; Req. 27/01/1857, S, 1857, 1, 162; Civ. 17/07/1877, S, 1877, 1, 449; Civ. 15/01/1878, S, 1878, 1, 300; Req. 18/07/1892, S, 1892, 1, 407.

C. H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n° 684, p. 374; B. AUDIT, op. cit., n° 335, p. 282; J. P. NIOYET, op. cit., n° 1794, p. 397.

Cf. P. DEVAREILLE SOMMIERES, Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, Droit international prive, 9ème éd. Dalloz, 2007, n° 442-1, p. 616 ; Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 444, p. 537.

xlv Cf. P. DEVAREILLE SOMMIERES, Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., n° 442-1, p. 617 ; H. BATIFFOL, P. LAGARDE, op. cit., n° 684, p. 375.

xlvi C. f. J. P. NIOYET, op. cit., n° 1800. P. 411; B. AUDIT. op. cit., n° 337, p. 283 ; P. MAYER, V. HEUZE, op. cit., n° 282, p. 201.

xlvii Cass. Req. 10/11/1845, D. P., 1848, 38, S., 1848, 1, 52; Cass. Civ.

22/03/1868, D.P., 1865,1, 127, S., 1865, 1, 175.

xlviii Cass. Civ. 17/11/1844, S., 1844,1, 544.

Ciss. Civ. 23/03/1868, S., 68, 1, 323.

$ ^{1} $Cass. Civ. 10/03/1863, S., 63,1, 293.

$ ^{ii} $ Civ. 26/11/1828, S., 29.1, 9; Civ. 09/03/1863, S., 63, 1, 225; Req.

10/07/1865, S., 65, 1, 350; Req. 22/11/1875, S., 75, 1, 213.

Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, op. cit., N°451, p. 540.

$ ^{iii} $Req. 29/07/01912, D. P., 1912, 2, 410; Civ. 10/11/1920, S., 1923, 1, 129;

Req. 05/07/1926, Gaz. Pal., 1926, 2, 585.

liv Cass. Req. 30/12/1930, R. C. D. I. P., 1932, 111.

$ ^{lv} $ Cass. Civ., Sect. Civ., 21/06/1948, J. C. P., 1948, 11, 4422 ; S., 1949, 1, 121,

note J. P. NIOYET; R. C. D. I. P., 1949, 557, note FRANCESCAKIS.

L'extranété des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises dont la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence interne ». Cass. Civ. I 30/10/1962, D., 1963, 109, note

HOLLEAUX ; J. D. I., 1963, 1072, note SIALELLI ; R. C. D. I. P., 1963, 307, note FRANCESCAKIS.

lVII Civ. 19/10/1959, D., 1960, 37, note HOLLEAUX.

lVII Cf. E. PATTANT, principe de souveraineté et conflits de juridictions, L. G. D.

J., 1999, no 174, p. 11, note 40 ; P. MAYER, V. HEUZE, op. cit., no 282, p. 201.

Cf. M. NIOYET, G. G. DE LA PRADELLE, op. cit., n° 403, pp. 298 et s.

C. app. D'Alger 19/01/1966, inédit, cité par M. ISSAD, Droit international

prive, T, II, les règles matérielles, O. P. U., 1986, p. 22.

Trib. De Constantine 20/04/1972, inédit, cité par M. ISSAD, op. cit., p. 22.