حزب العدالة والتنمية المغربي وتفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 775 - 794 دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 The role of Moroccan Justice and Development party in activati ng the reforms of the 2011 constitution 1 * 2 قبقوب منيرة ، مالح سعيد ، 1 مخبر العلوم السياسية الجديدة ، جامعة محمد بوضياف ال مسيلة (الجزائر)، mounira.kabkoub@univ - msila.dz 2 مخبر العلوم السياسية الجديدة ، جامعة محمد بوضياف ال مسيلة (الجزائر)، said.mallah@univ - msila.dz تاريخ اإلرسال: 25/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 25/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص: عرفت المملكة المغربية عام 2011 احتجاجات قادتها حركة " 20 فبراير "على شاكلة ما حدث بالدول ال عربية تحت مسمى " الربيع العربي" ، بحيث طالبت الحركة بالتغيير و اإل ص الح وعدم رضاها باألوضاع االقتصادية واالجتماعية المتدنية، وخوفا من التصعيد وما ح دث في كل من تونس ومصر وليبيا. ،. - في اإلطاحة بأنظمة الحكم - ، قامت المؤسسة الملكية بخط وة استباقي ة تمثلت في خطاب ألقاه الملك محمد السادس يوم 09 مارس 2011 ،تعهّد فيه بإح داث إصالحا ت دستورية وسياسي ة ، وذلك كاستجابة لمطالب الحركة ، تاله بعد ذلك تعديل الدستور و االست فتاء عليه ، ثم الدعوة إلقامة انتخابات سابقة ألوانها يوم 25 نوفمب ر 2011 ، حاز فيها ا لحزب اإلسالمي - حزب العدالة والتنمية - بالمرتبة األولى . مدى تحقيق الحزب لمسار معرفة نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى اإلصالحات ا لتي أ وكلت إليه وجاء بها الدستور الجديد لعام 2011. كلمات مفتاحية: حزب العدالة والتنمية، دستور 2011 ، اإلصالحات السياسية ، حركة 20 فبراي ر. Abstract: In 2011, the Kingdom of Morocco witnessed protests led by the “ February 20” movement, similar to what happened in the Arab countries under the name of “The Arab Spring”. Indeed, the movement demanded change and reform and showed its dissatisfaction with the low eco nomic and social conditions. * المؤلف المراسل For fear of escalation like what happened in Tunisia, Egypt and Libya.., - in overthrowing ruling regimes - , the royal institution took a proactive step, represented in a speech delivered by King Mohammed VI on March 09, 2011, in which he pledged to bring a bout constitutional and political reforms, in response to the demands of the movement, followed by amending the constitution and a referendum

قبقوب منيرة ومالح سعيد on it, then calling for premature elections on November 25, 2011, in which the Islamic Party - the Justice and Dev elopment Party - ranked first. We aim through this research paper to determine the extent to which the party has achieved the path of reforms entrusted to it which has been brought by the new constitution for the year 2011 . Key words: The justice and development party , Political reforms, The 2011 Constitution , th the 20 February movement . مقدمة: لقد شكّلت أحداث ما سمي" بالربيع العربي" عام 2011 نقطة مهمة في تاريخ المغرب ، فقد انتقلت شرارة ما حدث بعدة دول عربية إلى شوارع المغرب ، أين خرج المغاربة بقيا دة حر كة 20 في المتمثلة مطالبهم لرفع فبراير اإلصالح االقتصاد األوضاع ،وتحسين والتغيير ية واالجتماعية ال متدنية ،والتي ظّل الشعب المغربي يتخبط فيها منذ زمن طويل وكانت نداء الكثيري ن في المباد المطالبين باإلصالح والحرية ، وكعادة المؤسسة الملكية ر ة باحتواء ال وضع ، ق امت بإطالق جملة من اإلصالحاتّالسياسة عد ت من الكثيرين بمثابة األ ولى في تاريخ ا لمغرب، خ اصة ما جاء به الد ستور الجديد لعام 2011 في ما يخص دسترة مجلس الحكومة ورئيسها وال تنازالت التي من ح ها الملك إياه ، وتكمن أهمية الموضوع في الجديد الذي جاءت به المملكة ا لمغرب ية والذي يستدعي الدراسة با عتبار أن احتواء الحراك المغربي كان مختلف لما حدث في عدة د ول عربي ة التي عر فت ثورات دموية ّ، كما أن وصول اإلسالميين للحكم ألول مرة باعتبارهم حزب معارض للنظام مند دخولهم المعترك السياسي ما دفعنا لتتبع مسار حكمهم في تنزيل ما جاء به ا لدستور الجديد ومنه جاءت اإلشكالية كالتالي: هل نجح حزب العدالة والتنمية المغربي في ت نزيل ما ج اء به دستور 2011 ومنه إ حداث إ أم أن هناك صالحات سياسية حقيقية؟ عوائق و تحديات ح الت بهم دون تحقيق ذلك؟. ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم وضع الفرضيتين التاليتين: - واجهت حكومة حزب العدالة والتنمية جملة من العوائق والتحديات حالت بهم دون ت نزيل إ صالحات ال دستور الجديد لعام 2011 . - حافظت المؤسسة الملكية على هيمنتها ومكانتها التقليدية رغم ما جاء به الدستو ر الجدي د من تقي يد صالحيا ت الملك وتوسيع صالحيا ت الحكومة ورئيسها. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة ،فالمنهج الوصفي من أ جل وصف الظاهرة المدروسة وتتبع مشكالتها من أجل الوصول إلى نتائج حول مدي نجاح حزب ال عدالة والتنمية في الحكم أو العكس ، ومنهج دراسة الحالة بالتركيز على حالة المغرب وم نه إ م كانية تشخيصها ومعرفة مدي تشابهها مع ما حدث لعدة بلدان عربية. وللوصول إلى نتائج بخصوص اإل شكالية المطروحة تم معالجتها من خالل ثالث مباحث حزب العدالة والتنمية من المعارضة إلى قيادة الحكومة عام 2011 ( المبحث األول)، حكومة اإلسالميين األولى( 2011 - 2016 ) : عملها ، منجزاتها والعوائق والتحديات التي واجهتها (المبحث

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 الثاني) ،حكومة اإلسالميين الثانية : أزمة تشكيلها ، مآالتها و حصيلة ع ملها في طريق اإلصالح السياسي (المبحث الثالث). المبحث األول حزب العدالة و التنمية من ال م عا رضة إلى قيادة الحكومة عام 2011 المطلب األول: مسار اال ندماج السياسي لحزب الع د الة والتنمية الفرع األول : تاريخ تشكيل حزب العدالة والتنمية فييي البداييية ال بييد ميين اإلشييارة أن حييزب العداليية والتنمييية قبييل أن يييؤمن بفكييرة المشيياركة السياسية واالندماج والعمل من داخل النظام السياسي المغربي كان ينتهج العمل الدعوي والتربيوي فييي إطييار التنظيمييات اإلسييالمية الحركييية ، ففييي المغييرب يعييو د حسييب أغلييب البيياحثين الييى حركيية 1 "الشبيبة اإلسالمية "والتي أنشأت عام 1969 . فحركة الشبيبة اإلسالمية هي حركة معارضة للنظام ، وبسبب ذلك حضر عملها عام 1976 ، أين تم حلها في ما بعد، بعد ذلك قام أعضاء سابقون في الحركة من بينهم - عبد اإلله 2 بنكيران - بتأسيس الجماعة اإلسالمية في عام 1981 ، والتي غيّرت بعض أفكارها أين أصبحت تؤمن بمكانة الملك السياسية والدينية داخل النظام السياسي المغربي ، ومنه ابتعدت عن النظرة الراديكالية والثورية وأ صبحت تفكّر في العمل السياسي ، كما قررت الحركة التخلي عن العمل السري والدخول في مرحلة العلنية والعمل في ظل المشروعية ، فغيرت اسمها إلى " حركة 3 اإلصالح والتجديد "مع بداية التسعينات . وفي عام 1992 حاولت الحركة تأسيس حزب سياسي تحت ا سم "حزب التجديد الوطني"، ولكن قابلته السلطات المغربية بالرفض ولم تسمح له بذلك ، أ ين ا ضطر الحزب البحث عن سبيل آخر من أجل االعتراف به ، فعملوا على التقرب من الحركات اإل سالمية فوافق عبد الكريم الخطيب األمين العام ل "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية " * على اقتراح قادة حركة اإل صالح والتجديد القاضي بالسماح ألعضائها بممارسة العمل السياسي من داخل الحزب ، لكن رفض ذلك النظام المغربي بشدة ، ومارس العديد من الضغوط على الحزب من أجل رفض وعرقلة دمج اإلسالميين بداخل ه ، أين تم تأجيل ذلك إلى غاية سنة 1996 حيث عقد حزب الحركة الدستورية مؤتمرا استثنائ يا لتمكين القيادات اإلسالمية من العضوية في أمانته العامة ، بعد ذلك أصبح ينظر إليه باعتباره حزبا إسالميا ، وقد كانت شروط قبولهم كتالي: اإلسالم، اال عتراف بالملكية 4 الدستورية ونبذ العنف . 1 - رشيد مقتدر ، تحوالت التجربة اإلسالمية المغربية ،كتاب جماعي ،األردن :مؤسسة فريدريش أ سبريت ، 2018 ،ص ص 112،113. 1 - عادل عبد الغفار وبيل هيس، األحزاب اإلسالمية في شمال إفريقيا : تحليل مقارن بين المغرب وتونس ومصر ، مركز بروكنجر ، الدوحة ، 2018 ،ص 06. 3 - رشيد مقتدر، مرجع سبق ذكره ، ص 114. *وهو حزب سياسي مغربي أسسه عبد الكريم الخطيب بعد الخالفات مع المحجوبي أحرضان وانشقاقه ع ن حزب الحركة الشعبية نتيجة قرار الملك بحل البرلمان الذي يرأسه الخطيب ، والذي تحول في ما بعد ل حزب العدالة والتنمية . 4 - لمياء عمراني، حزب العدالة والتنمية : من العمل السري إلى العمل الحزبي ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، ع 51 - 52 ، سبتمبر 2016 ،ص 34.

قبقوب منيرة ومالح سعيد ومنه تبيّن أن قادة حركة اإلصالح والتجديد أصبحوا يؤمنون بأنه ال خيار لهم أمام ه يمنة المؤسسة الملكية سوى االندماج والعمل من داخل النظام المغربي بعيدا عن أي صدام ات مع ه. الفرع الثاني : ممارسة الحزب لل عمل السياسي واالعتراف به . بعد رضوخ اإلسالميين لكل الشروط وقبوله كحزب سياسي ي مكنه ممارسة العمل السياسي ، قرر المشاركة في اال نتخابات التشريعية لعام 1997 والذي حصل فيها على 08 مقاعد ، بعد عام 1 من ذلك غيّر اسمه ليصبح " حزب العدالة والتنمية " . ومن هنا أكد الحزب أنه حزب سياسي وطني ذو مرجعية إ سالمية يؤمن بالمشاركة السياسية والتي عبّر عنها سعد الدين العثماني بقوله المشاركة السياسية ت عد أهم أبواب التدافع 2 التي توسع دائرة الصالح وتمكن الفاعل السياسي من تحقيق المقاصد الشرعية . وبعد أول تجربة سياسية له في البرلمان واصل الحزب زيادة حصصه في ما بعد ، حيث حصد 42 مقعدا برلمانيا عام 2002 ، و 46 مقعدا في العام 2007 أين نشط برلمانيو الحزب 3 وا نصبّت جهودهم التشريعية في قضايا اقت صادية واجتماعية مهمة مثل الفساد، البطالة ، الفقر . .. ، فقد كان البرنامج االنتخابي للح زب عام 2002 قائم على "نحو مغرب أفضل – أصالة – سيادة – ديمقراطية – عدالة وتنمية، وخلق نوع من التوازن المرجعي والتوفيقي في مصادره بين المرجعية 4 الغربية والمرجعية اإلسالمية . ومن هنا كان الحزب مقبوال من طرف المؤسسة الملكية ويعمل بداخل النظام بحيط ة وحذ ر في إطار المعارضة وبعدد قليل من المقاعد، إ لى أ ّن جاءت ظرفية ما سمي " بالربي ع ا لعربي " ا لتي قلبت الموازين لصالحه. المطلب الثاني: ا حتجاجات عام 2011 بالمغرب وموقف حزب العدالة والتنمية منها شهد الشارع العربي أواخر 2010 وبداية عام 2011 حركات احتجاجية صاخبة في أطار ما أصطلح عليه " "بثورات الربيع العربي"، حيث تم اإلطاحة بعدد من األنظمة التسلطية التي شاخت 5 قياداتها وأصيبت بالترهل السياسي . فعلى غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا . ،.. كانت المملكة المغربية إحدى الدول التي تأثرت بالحراك، وبسبب العديد من المشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي خاصة االجتماعية و االقتصادية منها ، خرج اآلالف من المغاربة وفي العديد من المناطق للتظاهر يوم 20 فبراير 2011 ، والتي تم التخطيط لها تحت مسمى " حركة 20 فبراير". أكّدت الحركة أن هدفها هو العيش بكرامة في مغرب "ديمقراطي حر"، وجاء بيانها التأسيسي 1 - انتصار فقير ، الحزب اإلسالمي المغربي: البحث عن سياسة جديدة في وجه التحديات القديمة ، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، ديسمبر 2017 ،ص 16. 2 - محمد الشيخ بانن، الدولة في فكر الجماعات اإلسالمية في المغرب : دراسة حاالت ،ط 1 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016 ، ص 202. 3 - عمر حمزاوي، حزب العدالة والتنمية في المغرب: المشاركة ومعضالتها ، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي،ع 93 ،يوليو 2008 ،ص 9. 4 - رشيد مقتدر، مرجع سبق ذكره ، ص 221. 5 - رشيد مقتدر ، تأمالت في التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكم ،مجلة سياسات عربية ،ع 03 ،يوليو 2013 ،ص 02.

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 بجملة من المطالب منها :دستور ديمقراطي يمثل اإل راد ة الحقيقية للشعب، حل الحكومة والبرلمان 1 ،تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع إلرادة الشعب ، وقضاء مستقل ونزيه . وقد دعم الحركة العديد من النقابات و الجمعيات وكذا األحزاب كإسالمي " جماعة العدل واإلحسان " وذلك بعد مدة من انطالق العمليات اال حتجاجية ، لكن خبرة المؤسسة الملكية وتعاملها ساعدها في انتهاج سياسة " فرق تسد" ، وذلك من خالل تفجير مع المعارضين من قبل، التناقضات الداخلية للحركة من أجل أضعافها ، خصوصا بين اإلسالميين والراديكاليين ، وبين 2 االتجاهات الراديكالية المعتدلة . أما حزب العدالة والتنمية فقد امتنع عن التظاهر ، وذلك وفقا لمبدأ الحزب المتمثل في تفادي المواجهة مع الملك وحماية المؤسسات القائمة والعمل من داخلها ، وأكد الحزب أن هدفه هو " اإلصالح ضمن االستقرار"، أو كما سماه" الخيار الثالث" ، فال م ع التظاهرات التي قد تسبب 3 تزعزعا ، وال مع عدم المشا ركة بأسلوب يؤدي إلى الجمود ، فالحزب يعترف بالمكانة التي تلعبها المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، ومنه نظرته كانت براغماتية بحتة وذلك راجع لما عايشه الحزب من قبل والخبرة التي اكتسبها كطرف معارض. المطلب الثالث: الدستور الجديد ل عام 2011 ووصول حزب العدالة والتنمية لقيادة الح كومة كما أشرنا سابقا أن الحزب ظل في صفوف المعارضة منذ تأسيسه سنة 1996 ، شأنه ش أن بقية األحزاب السياسية األخرى والظروف التي عاشتها داخل األنظمة السياسية العرب ية الم تحكمة في زمام السلطة ، وما األحزاب السياسية إال فواعل تدور في فل كها تخضع لسلطاتها ، إ لى أ ن جاءت رياح التغيير والتي وصلت إلى المغرب عام 2011 ، حيث سارع الملك محمد السادس إلى إ لقاء خطاب يوم 09 مارس 2011 ، تخوفا لما حدث في عدة دول عربية ، حيث أعلن فيه تبني ال مغرب إصالحات دستورية وسياسية. بعد ذلك تم تكوين لجنة من أجل أعداد ال وثيقة الدستورية الجديدة، والتي تلقت العدي د من المذكرات من مختلف الفاعلين ، سياسيين، ا جتماعيين، حقوقيين . .، ليتم االتفاق على ميالد دستور 4 جديد في شهر يوليوز 2011 ، جاء الدستور الجديد بالعديد من المقتضيات واألحكام الجديدة والتي إن يتم تفعيلها ستقود المغرب إلى نجاح تجربته في طريق اإل صالح وبناء دولة الحق والقانون. الفرع األول : الدستور الج ديد عام 2011 : بين مؤيد ومعارض بعد الموافقة على الدستور الجديد لعام 2011 بالمغرب والذي صوت عليه المغاربة وأعتبره بمثا بة العهد الجديد في طريق اإلصالح ، تم نشره من طرف الملك بواسطة مرسوم ملكي ( ظهير) 1 - مركز الجزيرة للدراسات ، حركة 20 فبراير ، 11 - 10 - 2014 ، من موقع : http://aljazzira.net ، تم التصفح يوم : 15 - 07 - 2021. 2 - محمد مصباح ، الجيل الجديد من االحتجاجات في المغرب: مقارنة بين حراك الريف وحركة 20 فبراير ، مبادرة اإلصالح العربي، 07 نوفمبر 2017 ،ص 05 .من موقع : ARAB REFORM.NET ، تم ال تصفح يوم : 12 - 05 - 2021. 3 - انتصار فقير، المشاركة السياسية ، الشعب، والقصر : تحوالت اإلسالم السياسي في نظام إقليمي متغّير ،سلسلة كتب منتدى الشرق ، جانفي 2019 ،ص 71. 4 - رشيد أوراز، اإلصالح السياسي بالمغرب : التحديات والرهانات ، مشتل أفكار اإلصالح ، منبر الحرية ، 2015 ،ص 03.

قبقوب منيرة ومالح سعيد 1 1 - 111 - 91 بتاريخ 29 يوليو 2011 ، ومنه جاء الدستور الجديد بالعديد من المقتضيات الجديدة ، حيث تضمّن تنازالت معتبرة ومنح سلطات أقوى للحكومة والبرلمان والحد من السلطات الشاسعة للملك ، أين تم إقرار عدد من الفصول للحديث عن صالحيات الوزير األول و التي تعمل الحكومة ع لى تنفيذ القوانين تحت مسؤوليته ( الفصل 61 )، و( الفصل 62 ) يحق له التقدّم بمشاريع القوانين 2 باإلضافة إلى تحمله تنسيق النشاطات الوزارية . وتم تلخيص ما جاء به الدستور الجديد في سبع( 07 ) مرتكزات أساسية هي: - التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة ، الغنية بتنوع رو افدها و في صلبها األمازيغية ، رصيدا لجميع المغاربة . - تكريس دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان مما رستها وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان . - توطيد مبدأ فصل السلطات وتوزيعها ، وتعميق دمقرطة الم ؤسسات وتحديثها وعقلنته ا ، من خالل برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة ، يتبوأ فيه مجلس الن و اب مكانة الصدا رة. - حكومة منتخبة من طرف الشعب ، والمعبر عنها من خالل صناديق االقتراع ، وتحظى ب ثقة أغلبية مجلس النواب ، وتكريس تعيين الوزير األول من الحزب السياسي الذ ّي تصد ر ان تخاب ات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها ، ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة واإلدا رة ال عمومية وقيادة البرنامج الحكومي وتنفيذه . - دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته ، وتقوية دور األحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية ، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني. - تق وية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية با لمراقب ة والمحاسبة. 3 - دسترة هيئات الحكامة الجيدة ، وحقوق اإلنسان وحماية الحريات . وقد انقسم الدارسين ورجال القانون بين مؤيد ومعارض للوثيقة الدستورية ، فهناك من اعتبر بأنه يندرج ضمن م نطق التأسيس " لملكية برلمانية " ، فهو محكوم بدينامية التطور في إطار 4 التفاعل والتناغم مع مميزات وخصوصيات الكيان الدولتي المغربي ، مستندين في ذلك إلى اعتبار أن الدستور لم يتأسس على رؤية سياسية أحادية بل جاء نتيجة تولي فة منبثق ة عن مصادر أساسية أربعة الدعائم السبع التي تضمنه ا الخطاب الملكي السابقة الذكر ، توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة ،مضامين اإلطار الم رجعي للجنة االستشارية للجهوية ، مذكرات األحزاب السياسية 1 - كارميالديكارو بونيالو فلنتينا ريتا سكوتي ، تقييم العمليات االنتقالية الدستورية من منظو ر العمليات التأسيسية األوروبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري، تونس ، 2017 ، ص 42. 2 - يوسف بن يزة ، مبروك ساحلي ، اإلصالحات السياسية كآلية للديمقراطية في بلدان المغرب العربي ، مجلة دراسات وأبحاث ع 25 ، ديسمبر 2016 ،ص . 3 - عبد اإلله السطي ، أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي ، مجلة سياسات عربية ، ع 20 ، 2016 ، ص 36. 4 - محمد األخصائي ، مستقبل التغيير في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016 ، ص 556.

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني ،وهي المذكرات التي وفرّت أرضا خصبة لها في 1 مجال التأصيل الدستوري . أما الرأي اآلخر والذي نظر للوثيقة الدستوري ة نظرة سلبية ّ، بحيث أنها لم تغي ر شيء فقد جاءت كإ ستراتيجية جديدة إلرساء السلطوية والهيمنة من طرف المؤسسة الملكية ، فقد عبر عن ذلك " خالد العسري "بقوله :" ملكية دستور 2011 ملكية تنف بحيث أن الملك هو الرئيس الفعلي يذية التنفيذية للسلطة يعي الذي فهو ، (الفصل الحكومة ن 47 ،) المجلس ويرأس الوزاري(الفصل 48 )،والذي من خالله يعطي التعلي مات لرئيس الحكومة وباقي أعضائها ، مما 2 يبوئه الد ستور مرتبة أعلى من رئيس الحكومة . باإلضافة إ لى عديد المظاهر التي توحي بتبعية مؤسسة الحكومة إلى الملك في الوثيقة الدستورية لعام 2011 ، ومن هنا تسقط مطالب الملكية 3 البرلمانية التي يسود فيها الملك وال يحكم . "خالد الناصري " إلى أنه انطالقا كما ذهب األستاذ من الفصل يين ( 42 ، 47 ) من الدستور الجديد، يحق للم لك إقالة عضو أو أكثر من الوزراء ، والشرط الوحيد الذي تحدده الوثيقة الدستورية في هذا الشأن هو استشارة رئيس الحكومة 4 واالستشارة ال تعني التق ّي د برأي رئيس الحكومة ، وقد عبّر عن ذلك "محمد األخصائي" بما يلي: أن اإلصالح الدستوري لعام 2011 لم يغادر مربع سلطوية الدولة ولخص ذلك في النقاط التالية: - ال يوفر الحد األدنى إلحداث القطيعة مع السلطة الذي يسود فيه الملك وال يحكم. - ال يؤسس لنظام دستوري يرسى دعائم الملكية البرلمانية. - ال يستجيب لمعايير الديمقراطية ودولة الحق والقانون ، فهو دستور يؤطر مختلف المؤسسات من 5 أجل ضمان وخدمة الملكية الحاكمة . ومن هنا دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ وحملت الحكومة الجديدة مسؤولية تنزيل ما جاء به. الفرع الثاني : وصول حزب العدالة والتنمية لقيادة حكوم ته األولى بعد صدور الدستور الجديد لعام 2011 ، قرر الملك بعدها حل البرلمان وإجراء انتخابات 6 تشريعية جديدة سابقة ألوانها يوم 25 نوفمبر 2011 ، بمو جب المادة ( 62 )من الدستور الجديد، أين فاز حزب العدالة والتنمية اإل سالمي بالمرتبة األولى و ظ فر فيها ب 107 مقعدا برلمانيا من بين 395 مقعدا ، تمثل عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة األولى)، وبعد أيام قام الملك بصفته رئيسا 7 للدولة بتعيين األمين العام لحزب العدالة والتنمية - عبد اإلله بنكيران - رئيسا للحكومة. ، وذلك تنفيذا لما جاء به الدستور الجديد حول تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر االنتخابات ، 1 - محمد األخصائي ، المرجع نفس ه ، ص 556. 2 خالد العسري ، تحت السلطة ، أزمة التمثيلية االنتخابية في المغرب ، ط 1 ، إفريقيا الشرق، المغرب ، 2019 ، ص 256. 3 - عبد اإلله السطي، مرجع سبق ذكره ، ص 41. 4 - خالد العسري ، مرجع سبق ذكره ، ص 256. 5 - محمد األخصائي، مرجع سبق ذكره ،ص 555. 6 - كارميالديكارو بونيال و فلنتينا ريتا سكوتي ، مرجع سبق ذكره، ص 42. 7 - إ سماعيل حمودي، االنتقال الديمقراطي في المغرب: حدود التغيير ، مجلة رؤية تركية ، ربيع 2015 ،ص 27.

قبقوب منيرة ومالح سعيد ثم طلب منه تشكيل حكومته ، أين قام بنكيران بتشكيل حكومة ائتالفية ضمت إلى حزبه ثالث 03 1 أحزاب أخرى متمثلة في حزب االستقالل، الحركة الشعبية، وحزب التقدم واالشتراكية . فرغم االنتقادات الكبيرة التي وجّهت للدستور الجديد ، وكذا االنتخابات التشريعية التي أجريت يوم 25 نوفمبر، والتي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة وعديد االختالالت ولعلى أبرزها تعدد 2 مظاهر الفساد االنتخابي ، إال أ توجه ن االنشغال األهم هو األن ظ ار لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي بعد الفوز الكبير الذي حققه أمال من المغاربة في تحسن أوضاعهم . فمن خالل ما جاء به الدستور الجديد من تقوية دور الحكومة ورئ يسها مقارنة مع الدساتير السابقة ، فقد أ صبح رئيس الحكوم ة هو رئيس السلطة التنفيذية وحده ، وهو المسؤول عن الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي، إلى جانب المسؤولية على اإلدارة العمومية ، وبالتالي غياب ألي سلطة 3 للملك كجزء من السلطة التنفيذية ، فالسلطة التنفيذية كانت تقول على االزدواجية . فالملك أصبح يباشر مهام جديدة تتعلق باألشراف والتحكيم بصفت ه رئيسا للدولة ال رئيسا لألمة ، أما الحكومة 4 فتتولى ممارسة السياسة العامة للدولة وتنفيذها ، وتتحمل مسؤوليتها أمام البرلمان . ومن هنا فتجربة اإلسالميين في الحكم ألول مرة باإلضافة إ لى اإلصالحات التي ج اء بها الدستور الجديد لعام 2011 خاصة في ما يخص توسيع صالحيا ت رئي س الحكومة تستدعي ا لبحث والدراسة ، ومعرفة ما إ ذا تم فعال تنزيل ما جاء به الدستور الجديد وبالتالي إعط اء هام ش من الحرية للحكومة في ممارسة عملها أم هي مجرد استراتيجيات جديدة من النظام الملك ي من أ جل الحفاظ على الهيمنة والتسلط ودون المساس ب استقرار النظام الس ياسي المغربي؟. المبحث الثاني حكومة اإلسالميين األولى( 2011 - 2016 ) : عملها ، منجزاتها والعوائق والتحديات ال تي واجهتها المطلب األول: حكومة عبد اإلله بنكيران األولى في البداية كما يقال ال يمكن أ ن نصف حزب وانجازاته خصوصا في ظل تجربته األولى ، فمنذ بداية 2012 - 2013 لم تعرف الحكومة أي جديد سوى شعارات بأنه نظام سياسي جديد يعد 5 المغاربة بالتغيير واإل وبناء النظام الديمقراطي صالح ، حيث أكّد رئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران بأن الوالية التشريعية ( 2012 - 2016 )لها خصوصياتها فهي جاءت على خضم ما عرف بالحراك العربي، مشد دا على أ ّن المغرب سيعيش تجربته الخاصة، كما أكد على أن أهدافه الخاصة من الحضور في الجلسة الشهرية يريد من خاللها مخاطبة النواب والمجتمع ويرغب في التواصل ، لكن بعد فترة قصيرة بدأت الخالفات بين الحكومة والمعارضة ، وصلت إلى حد المالسنات الشفهية، فقد قاطعت أحزا ب المعارضة ثالث مرا ت 03 متتالية جلسات مجلس النواب ( 31 ماي و ، 26 يوليو، 01 يوليوز 2013 )، فخطابات بنكيران الشهرية والتي استمالت المواطنين والتي كانت 1 - انتصار فقير ، مرجع سبق ذكره ، ص 16. 2 - محمد باسك منار ، التجربة الحكومية بقيادة حزب العدالة و والتنمية في المغرب: السياق و المحصلة األولية والمآ الت المحتملة، مجلة سياسات عربية، ع 2 ،مايو 2013 ، ص 04. 3 - عبد العالى حامي الدين، تجربة اإلصالح الدستوري في المغرب ، مجم وعة مؤلفين،ط 1 ،دار الكتب القطرية ، 2015 ، ص 23. 4 - عبد العالي حامي الدين ، نفس المرجع ، ص 23،24. 5 - انتصار فقير، مرجع سبق ذكره ،ص 18.

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 1 ت بث في القناة األولى أقلقت المعارضة ووصفتها بالشرسة ، فقد ا عتبر عدد من الباحثين والمتتبعين للشأن المغربي بأن بنك يران نجح في ا ستمالة المواطنين لتتبع خطبه لما له من فصاحة اللسان ، فقد كان المواطنين ينتظرون خطبه في كل مرة. ومنذ بداية عام 2013 بدأت الخالفات تشّتد والتوترات بين األحزاب والحكومة ت ظهر ، فقد وصف الناطق الرسمي لحزب االستقالل " عادل بن حمزة " أن حزبه أصيب بخيبة أمل وم ن تعصب حزب العدالة والتنمية، وعبّر عن عدم رضاه بخطط اإلصالحات والتي ستكون وطأت ها ثقيلة على الفقراء. كما أن الحدثين اإل قليميين عام 2013 والمتمثلين في ، انقالب يوليو الذي أطاح بالرئيس المصري " محمد مرسي" وكذا قرار حزب النهض ة التونسي باالنسحاب من الحكومة لتسهيل الحوار والمصالحة الوطنية ، زاد من التوتر وأربك إسالميو حزب العدالة والتنمية ، أما الضربة الموجعة لل حزب كانت بقرار انسحاب حزب اال ستقالل من الحكومة في ماي 2013 ، والذي أسفر 2 عنه وقف تنفيذ البرنامج الحكومي لحزب العالة والتنمية . لكن رغم العديد من التحليالت حول حدث استقالة حزب االستقالل إال أن العديد من ا لباحثين يرجعون ذلك إلى طبيعة األحزاب السياسية الهشة وصراعاتها منذ االستقالل ، حتى أن هناك من أعتبر االئتالف الحكومي بالهجين فقد ضم خصوم سياسيين ، وبالتالي فاألزمة ليست أ زمة ح كومة. وبناء على النزعة البراغماتية للحزب ورغبته في مواصلة العمل السياسي ودعم القصر ّوعدم الدخول معه في مواجهات ، وكذا هدفه في التكي ف من جديد ، عمل على تشكيل ائتالف جديد 3 ضّم حزب التجمع الوطني لألحرار، وذلك راجع لدعم القصر لحزب العدالة والتنمية و ر غبة منه في مواصلة عمله ، وهناك من أعتبر حزب التجمع الوطني لألحرار من األحزاب المقربة للمؤسسة الملكية. ومن هنا باشرت الحكومة عملها من جديد في ظ ل اإلصالحات واألهداف التي حملها برنامجها الحكومي المطلب الثاني: في تقييم حكومة بنكيران األولى الفرع األول : منجزات الحكومة بداية ال يمكن أن ننكر أن الدستور الجديد لعام 2011 يعتبر أكثر انفتاحا من الدساتير السابقة في تاريخ المغرب، خاصة في ما يخص تنازل الملك عن جملة من صالحياته لصا لح الحكومة ولكن هذا ال يكفي إ ن لم يتبع بضمانات تكفل ذلك وكذا بواقع ممارساتي ير ضي الج ميع. ومن هنا فقد ذهب العديد من الدارسين إ لى قولهم ال يجب أن ننكر تماما بعدم و جود أي انجازات تذكر خالل فترة حكم بنكيران لمدة خمس 05 سنوات رغم الخالفات والتوترات ا لتي مرت بها الحكومة، فقد أكد " عمر الشرقاوي "بقوله ال أحد ينكر المجهودات التي قامت ب ها ال حكومة في إصال ح سياسة الدعم االجتماعي وتجنيب المغرب سيناريو شبيه بما حدث في اليونان ، إ ضافة إ لى إ صالح من ظ ومة الصحة وبرامج اجتماعية مثل صندوق دعم األرامل ، ومحاولة الحكومة د ع م األرامل بتوفير منحة شهرية لهم، التغطية الطبية لصالح الطلبة، رفع منح الطلبة ، ا التف اق مع المقاوالت للرفع من الحد األدنى لألجور . 1 - زكريا سحنون ، الخطاب السياسي لعبد اإلله بنكيران :قراءة في األسس الفكرية والمنهجية ،ط 1 ،مطبعة طوب بريس ، الرباط، 2016 ، ص 51،52. 2 - انتصار فقير، مرجع سبق ذكره ، ص 20،21. 3 - انتصار فقير ، المرجع نفسه ،ص 21.

قبقوب منيرة ومالح سعيد كما عملت الحكومة على تمرير مشروع قانون عبر مجلس النواب يروم إصالح صناديق التقاعد الم هددة بنفاذ مخزونها بعد 05 سنوات ، ويرفع مشروع القانون سن التقاعد بشكل تدريجي من 60 - 63 سنة ، ويرفع في الوقت ذاته مساهمة الموظفين في صناديق التقاعد من 10 الى 14 في 1 المائ ة بشكل تدريجي ، فحسب أستاذي العلوم السياس ية المغربيين "عبد هللا ساعف"و "محمد الطوزي" أن هناك مؤشرات دالة على إمكانية إنجاز التحول الديمقراطي المأمول وذلك راجع لمسارا ت التحديث التي ت سير فيها الدولة ، والسعي جاهدا للخوض فيها رغم ما يضل مالزما للحياة السياسية من مظاهر وعالمات التقليد والمحافظة، وهي المؤشرات التي ستدفع في النهاية نحو بناء 2 الديمقراطية ، وإن كانت العملية تسير ببطء وتحتاج ألمد طويل . لكن منجزات حكومة بنكيران كانت ضئيلة ومحدو دة وعرفت بطئ كبير ، رغم ما كان ينتظر منها األفضل ، وبالتالي ال يمكن اعتبارها باإليجابية وذلك راجع لجملة التحديات والعراقيل التي واجهتها وحالت بها دون تحقيق إصالحات يحتذى بها. الفرع الثاني : التحديات و العوائق التي واجهت حكومة بنكيران ( 2011 - 2016 .) واجهت حكومة بنكيران جملة من التحديات والعراقيل حالت دون اعتبار أن هناك ن تائج إ يجابية في طريق البناء الديمقراطي للدولة وسنتناول أهمها في ما يلي: تحدي ازدواجية السلطة التنفيذية : بالرغم من التنازالت التي قيدت من سلطة الملك وعم لت على توسيع سلطات رئيس الحكومة ، إال أن الواقع العملي أثبت الدور المركزي للمؤسسة الملكية صناعة القرار السياسي واإل في داري ، فمعظم المشاريع والخطط اإلستراتيجية بيد الملك ومستشاريه ، وحتى تلك التي منحت للحكومة تم ال حد منها وتقليصها بطرقة أو بأخرى ، عبر سحب عدة وزارات كالداخلية ووزارة األوقا ف والشؤون اإلسالمية من إ شراف الحكومة وسلطة رئيسها 3 ، أو خروج بعض الوزراء على توجهات وقرارات رئيس الحكومة . فالملكية المغربية ال تزال في القرن الواحد والعشر و ن قائمة على تمجيد شخص السلطان الذي يحظى بالقدسية ويعلو على مؤسسات دستورية هشة لم تتطور بالقدر الكافي إلى مؤسسات ديمقراطية نابعة من الشعب وتعبر 4 عن إرادته . أما في ما يخص المنجزات االقتصادية واالجتماعية و ملف حقوق اإلنسان فال ترقى إ لى المطلوب ، ففي بعض المؤشرات هناك تراجع مقارنة بسنوات سابقة ، في مقابل ذلك تدافع الحكومة عن المنجزات التي توصلت إليها وتصفها با إليجابية وهي تسير ببطء وتتطلب وقت طويل، ففي الجانب االقتصادي مثال معدل النمو لم يتجاوز 03 في المائ ة خالل عام 2012 ، وعجز الميزانية الذي كان ينبغي أن ال يتعدى 4.8 في المائ ة من الناتج الداخلي الخام بلغ 7.1 في المائ ة ، وتفاقمت 5 مديونية المغرب حيث بلغت 57.8 من الناتج الداخلي الخام حسب وزير االقتصاد والمالية ، أما في 1 - عنفار ولد سيدي الجاش، عبد اإلله بنكيران ..هل أنقذ المغرب أم أجهض التغيير ، من موقع الحرة : http://www.alhurra.com . ، بتاريخ : 29 - 09 - 2016 تم التصفح يوم 27،07 - 2021. 2 - توفيق عبد الصادق، واقع ومستقبل اإلصالحات بالمغرب 2011 - 2021 : دراسة حول موضوع السلطة ، رواق عربي، ص 61. 3 - توفيق عبد الصادق ، مرجع سبق ذكره ، ص 61. 4 - زروقي عدنان ، بن عمراوي عبد الدين ،تعثر اإلصالح السياسي وتحديات البناء الديمقراطي للدولة في تجارب ما بعد الحراك (تونس ، الج ز ائر ،المغرب)أنموذجا، مجلة الميدان للدراسات االجتماعية والرياضية واإلنسانية ، مجلد 2 ،ع 07 ، جوان 2019 ، ص 209،210. 5 سهام زروال، اإلصالحات السياسية في النظم السياسية العربية في ظل ال تحوالت الدولية الراهنة - دراسة ح الة الجزائر - ، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، منشورة ، 2017 - 2018 ، ص 235.

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 مجال محاربة الفساد فال نكاد نلمس أي تحسن فقد احتل المغرب المرتبة( 90 ) من أصل ( 176 ) دولة في مدركات الفساد لعام 2016 حسب منظمة الشفافية الدولية ، وقد أكد ذلك بنكيران في 1 إحدى خطبه عام 2015 في مقولة شهيرة ل ه " الفساد يحاربني ولست أنا من يحاربه " . كما عرف الجانب التنموي واال جتماعي ظرو فا ومشاكل كثيرة خالل هذه الفترة ، ترجمت بعدم الرضى المجتمعي بها خاصة في العالم القروي الذي ظل يطالب بالمساواة وتكافئ الفرص ، إ لى جانب ا عتبار دستور 2011 دستورا حقوقيا ب امتياز مقارنة بالدساتير السابقة ، لوحظ أنه منذ عام 2011 كث رت االحتجاجات ولعلى أبرزها " حراك الريف" عام 2016 والذي انطلق في مدينة الحسيمة بعد مقتل تاجر السمك داخل شاحنة لجمع القمامة من طرف السلطات أثر مصادرة 2 أسماكه، وذلك تعبيرا عن الظلم االجتماعي . ويحتل المغرب مرتب ة متقدمة ضمن التصنيف الدولي للبلدان الفقيرة الذي أنجزته مجلة 3 global finance األمريكية ، فهو في المرتبة 119 من أصل 184 دولة شملها التصنيف . ومنه فبالرغم من شخصية بنكيران التي أ عجب بها الش عب المغربي والتي وصفت بالشعبوية ، وكذا بعض المنجزات الضئيلة التي لم ترقى إلى المطلوب ، واجهت حكومة بنكيران جملة من العوائق والتحديات حالت دون تحقيق إصالحات سياسية حقيقية ، ولعلى أبرز هذه التحديات تحدي هيمنة المؤسسة الملكية ، وكذا عمله إ لى جانب خصوم سياسيين يطمحون لتحقيق مصالحهم دون مصالح الشعب المغربي وهدف ه في بناء النظام الديمقراطي . المبحث الثالث حكومة اإلسالميين الثانية : أزمة تشكيلها ، مآالتها وحصيلتها في طريق اإلصالح ا لسياسي. المطلب األول: انتخ ابات 07 أكتوبر و تشكيل الحكومة الفرع األول : انتخابات 07 أكتوبر 2016 و أزمة ما سمي" بالبلوكاج السياسي" ّتصد ر حزب العدالة والتنمية نتائج االنتخابات البرلمانية التي أ جريت يوم 07 أكتوبر 2016 بحصوله على 125 مقعدا وحل حزب األصالة والمعاصرة المرتبة الثانية بحصوله على 102 4 مقعدا ، وذلك من إ جمالي مقاعد البرلمان المتمثلة في 395 مقعدا ، وطبقا لمقتضيات الفصل( 47 ) 5 من دستور 2011 عيّن الملك عبد اإلله بنكيران رئيسا للحكومة المغربية وكلفه بتشكيلها، في البداية بدى لبنكيران أن تشكيل الحكومة سيكون أكثر سهولة من الحكومة األولى خاصة أنه حصل على عدد أكبر من المقاعد مقارنة ب الحكومة األولى ( 107 ) مقعدا ، لكن الذي لم يكن يتوقعه حصل ، فبعد إ زاحة "صالح الدين مزوار "عن رئاسة حزب التجمع الوطني لألحرار وتعيين "أخنوش " ، 6 والذي اعتبره الكثيرين بالرجل المقرب من القصر ، فشل بنكيران في تشكيل أغلبية برلمانية حيث دامت الفترة أكثر من خمسة يستطيع من خاللها تشكيل حكومته ، أ شهر، ومن ثم بدأ ت 1 - انتصار فقير ، مرجع سبق ذكره ، ص 24. 2 - محمد األدريسي ، الحراك االحتجاجي في الريف المغربي، كيف والى أين؟ ، المستقبل العربي ، ع 469 ، مارس 2018 ،ص 12. 3 - سهام زروال، مرجع سبق ذكره ، ص 236. 4 - عيسات بوسلهام ، إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي ، ط 1 ، مجموعة مؤلفين ، المركز الديمقراطي العربي، 2018 ، ص 250. 5 - محمد الزهراوي ، اإلسالميون المغاربة من رهان اإلصالح الى" أزمة التنظيم "، قراءة في تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي( 1997 - 2017 ،) المركز الديمقراطي العربي ، 05 يوليو 2020. 6 - محمد الزهراوي ، المرجع نفسه.

قبقوب منيرة ومالح سعيد التفسيرات واآلراء المتضاربة حول عدم قدرة بنكيران على تشكيل الحكومة ، ودون أن نخوض في رصد كل اآلراء والتفاصيل ، فاألرجح أ ّن الذي حدث كان أسلوبا لخلق توازن مق ابل شعبية حزب العدالة والتنمية ، وذلك من أجل إ ضعاف الحزب لخدمة مصالح القصر. فعبد اإلله بنكيران كان رافضا للكتلة التي يقودها حزب التجمع الوطني لألحرار وزعيم الحزب "عزيز أخنوش" والذي بات العبا رئيسيا في المفاوضات ، حيث أصبحت تطلق عليه 1 الصحافة – صديق الملك - الجديد ، ولكن طول المدة التي أسفرت عن عقم المفاوضات ، ووفقا ل ما هو متعارف عليه لمكانة الملك األساسية قام يوم 15 مارس 2017 بتنحي بنكيران، وذلك تعبيرا منه لفشله إليجاد حل وطول المدة التي استغرقها في عدم تشكيله للحكومة ، وتعيين األمين العام للحزب سعد الدين العثماني خلفا له. الفرع الثاني : تشكيل سعد الدين العثماني ا لحكومة الثانية للحزب. بعد تنحي بنكيران من منصبه ، صدر بالغ من الديوان الملكي المغربي ، بتكليف رئيس حكومة جديد خلفا لبنكيران ، وبعد يومين فقط وقع االختيار على األمين العام للحزب " سعد الدين من طرف الملك وتكليفه بإجراء مفاوضات مع األحزاب السياسية من العثماني" أين تم استقباله أجل تشكيل حكومة جديدة عرف ت ب ما أصطلح عليه ب" البلوكاج السياسي"، والالفت لالنتباه بعد عدة أيام فقط نجح العثماني في تشكيل حكومته ، والمكونة من ستة( 06 ) أحزاب ، من خالل قبول األمانة العامة للحزب بضم حزب االتحاد االشتراكي ، وهو ما كان سببا وشرطا ظل يعارضه 2 بنكيران وأعاق عملي ة تشكيله للحكومة . ولكن السؤ ال هنا يطرح نفسه ما تفسير ذلك ؟ ، رغم أن بنكيران قال "إذا تكّونت هذه الحك ومة وفيها حزب االتحاد االشتراكي ، فأنا لست عبد اإلله"، ولكن بما أنه ال مجال للشعوبية بداخل األنظمة السياسية العربية ، وخوفا من التهجم عل ى اإلسالميين خاصة في هذ ه الفترة ، ورفض القوى األوروبية المحافظة خاصة فرنسا وإ سبانيا من وجود قوى 3 لحكومات إ سالمية عبر المتوسط ّ، قبل الحزب بالقرارات الفوقية وشك ل حكومة جديدة في ظرف وجيز ، والتي باتت محل ا نتقاد العديد من الباحثين والمحللين . ومن هنا باشر رئيس الحكومة الجديد سعد الدين عمل الحكومة ووعد بمواصلة العثماني اإلصالحات الهيكلية ، لكن ذلك ال يوحي بالتفاؤل أمام حكومة وصفت من طرف الكثيرين بالهجينة. المطلب الثاني : تقييم حكومة العثماني المنتهية عهدتها وحصيلة ا لحزب في تفعيل إ صالحا ت دستور 2011 في العام األول قدّم رئيس الحكومة أمام البرلمان عمل الحكومة والتي أعتبرها مشرفة وتسير في منحى اإلصالحات الهيكلية ، فتطرق من خاللها إلى عدة تطورات تم ذكرها في عدة مؤشرات ، ا جتماعية مثل انخفاض معدل الفقر ونسبة الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة ، ومؤشرات ا قتص ادية مثل التحكم في ال مديونية وعدم ارتفاع نسبة التضخم ، ومؤشرات دولية مثل 4 سهولة " ممارسة أنشطة األعمال" الذي يصدره بصفة منتظمة البنك الدولي . 1 - انتصار فقير ، مرجع سبق ذكره ، ص 34. 2 - مركز الجزيرة للدراسات ، تعقيدات تشكل الحكومة المغربية وتأثيرها على مستقبلها السياسي ، تقرير موقف، 09 مارس 2017 ، من موقع studies aljazeera0net ص 03 . تم التصفح يوم: 8 - 08 - 2021. 3 - وسام فؤاد، واقع الحركة اإلسالمية في المغرب ، المعهد المصري للدراسات ، تقرير 11 يناير 2018 ، ص 04. 4 - لحسن حداد ، في نقد حصيلة الحكومة بالمغرب ، جريدة الشرق األوسط اإللكترونية ، ع 15576 ، 21 يوليو 2021 ، من موقع : article<home<http://awasat .com . تم التصفح يوم: 5 - 8 - 2021.

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 وفي تقرير للحكومة عام 2020 حول انجازات السنة الثالثة واألوراش المبرمجة لل سنة الرابعة ، أكدت من خاللها أن هناك مؤشرات ومعطيات تفيد أن مشاريع القوانين وال نصوص التنظيمية تندرج ضمن متابعة مسلسل تفعيل أحكام الدستور وتنفيذ برنامجها الحكوم ي ، ف قد أكدت أن اجتماعاتها بلغت ( 42 ) اجتماعاً، تمت خاللها المصادقة على ما يناهز( 20 ) اتفا قية دولية ،و( 24 ) مشروع قانون ، كما تمت م صادقتها على ( 1 54 ) مشروع مرسوم تنظيمي ، وعلى 2 ( 125 ) مقترح تعيين في مناصب عليا . إلى جانب الرغبة في تحسين الوضعية االقتصادية للدولة ، فرغم القيود التي ي فرضها الشريك التجاري األكبر أال وهو أوروبا على عمليات التبادل التجاري إال أن المغ رب سع ى إلى توسيع قاعدة دعم البالد عبر توطيد الصالت بدول مجلس التعاون الخليجي وتأسيس عال قات ج ديدة مع شركاء غير تقليديين على غرار الصين وروسيا ، كما كان الالفت لالنتباه هو إ عا دة تو جّه المملكة نحو إ فريقيا جنوب الصحراء ، كما ا نظم المغرب من جديد لال تحاد اإلفريقي ف ي العام 3 2017 بعد أكثر من ثالث عقود على خروجه من ه . كما يري مستشار العثماني "سعيد خيرون" وكذا مع عدة محللين اقتصاديين ، أن خال ل ه ذا العام 2017 حقق االقتصاد المغربي نموا ب 6.4 في المائ ة وتحسنت الصادرات من السلع 4 والخدمات ب 9.3 في المائ ة وذلك حسب وزارة االقتصاد والمالية . وإلى جانب من يدافع على حصيلة الحكومة خاصة من طرفها ، ّفقد ص رحت مثال في سبتمبر 2017 ع لى اعتمادها التوجهات األساسية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل وآليات تنزيلها والمصادقة على البرنامج الوطني في اللجنة الوزارية للتشغيل وتمثلت في: دعم خلق مناصب شغل ،مالئمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، تكثيف البرامج واألنشطة 5 للتشغيل ، دعم البعد الجهوي في التشغيل ، ف هناك من وجّه لها انتقادات ووصفها بالهزيلة ، فيرى أستاذ العلوم السياسية " أحمد صلحي" أن حصيلة الحكومة هزيلة وذلك قيا سا للمشاكل 1 واالحت جاجات الناجمة عن سياسات الحكومة ، في إشارة منه إلى احتجاجات " أساتذة التعاقد " . وقد عبر عن ذلك الشعب المغربي في عدة مواقف مختلفة ، والمتمثلة في عدم رضاه عن سياسات الحكومة وفي عديد المجاالت ، ففي دراسة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات (ميبا) في ديسمبر 2019 ، أعرب فيها على أن 69 في المائ ة من المغاربة الذين شملهم االستطالع عبروا عن قلقهم بشأن االتجاه العام للبالد ، وأعرب نصف المشاركين عن عدم رضاهم عن الوضع االقتصادي ، في حين ا عتقد نحو 74 في المائ ة أن جهود الحكومة لمكافحة الفساد غير فعالة ، 2 - المملكة المغربية ،رئيس الحكومة ، التقرير التركيبي لإلنجازات برسم السنة الثالثة واإلص الحات و األوراش الكبرى المبرمجة للسنة الرابعة ، تقرير أبريل 2019 - مارس 2020 ، ص 17. 3 - ياسمينة أبو الزهور، التقدم والفرص الضائعة :المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك مح مد الس ادس ، مركز بر وكنج ز ،الدوحة ،يوليو 2020 ،ص 02. 4 - دريس بن محمد تحقق(تقرير) ماذا المغربية العثماني حكومة على عام ، : موقع من ، http://www.aa.com.tr.18 - 04,2018 . ، تم التصفح يوم 12 - 08 - 2021. 5 - المملكة المغربية، رئي س الحكومة ، حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة ، تقرير سبتمبر 2017 ، ص 27. 1 - نعوم الفتاح عبد ، االنتخابات اقتراب مع ... المغربية الحكومة تنتقد المعارضة موقع من ، : http://skynewsarabia.com . ، تم التصفح يوم: 03 - 08 - 2021.

قبقوب منيرة ومالح سعيد وشعورهم بعدم الثقة في المؤسسات المنتخبة ، وأن 69 في المائ ة منهم ال يثقون في األحزاب 1 السياسية. كما أن من جهته عبّر الملك محمد السادس عن قلقه واستيائه من أداء الحكومة في مجالي التنمية االجتماعية واالقتصادية ، وفي ا ستجابة منه على الغضب الشعبي قام بتعديل ثاني في أ كتوبر 2019 ، بعد التعديل األول لعام 2018 ، والذي قام فيه الملك محمد السادس بتقليص عدد الوزراء وإقالة عدد منهم ، مما أدى الى إضعاف حزب العدالة والتنمية وحكومته ، ثم قام الملك بترشيح " شكيب بن موسى" - وزير الداخلية السابق - لرئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 2 في المغرب . جاءت جائحة كورونا إلى جانب ضعف النموذج التنموي المغربي COVID - 19 ، التي زادت تداعياتها من تعميق األزمات في المغرب وفي جميع المجاالت ، وخاصة في المج ال االقتصادي ، والظروف االجتماعية ل لمواطنين ، فقد أغلقت كل شيء ، وباتت تهدد ال مواطن في وجوده والتي مازالت تداعياتها إ لى اليوم . فقد رفعت المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ تسجيلها ألول إصابة يوم 02 مارس 2020 ، وأ ثبتت العديد من الجهات تراجع االقتصاد المغربي بنسب لم تعرفها البالد ألكثر من سبع عقود ، فحسب بنك المغرب توقع تراجع االقتصاد ب 6.3 - في المائ ة ، كما صرّح حوالي 958.000 أجير في القطاع المنظم أنهم توقفوا عن العمل، وقد استفادوا من التعويض الممنوح في إطار كما صرّحت حوالي الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، 134.000 مقاولة من أصل 216.000 مقاولة منخر طة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بأنها في وضعية صعبة 3 جراء جائحة كوفيد 19 - COVID . ومن هنا أثبتت جائحة كورونا األ زمة البنيوية الهشة للنظام المغربي وفي شتى المج االت والتي ع تأثيرها رفت بسرعة ، والتي ظهرت تداعياتها المختلفة على جميع المجاال ت والتي ما تزال أثارها إلى اليوم إلى جانب تراجع الثقة المجتمعة حول حزب العدالة والتنمية واال نتقاد ال ال ذع الذي ّتعر ض له قبيل اقتراب االنتخابات التشريعية التي جاءت في هذا الشهر يوم 08 سبتمبر 2021 ، والذي عرف فيها ح زب العدالة والتنمية هزيمة كبيرة حيث تراجع بحصول ه على 13 حزب التجمع الوطني لألحرار ب مقعدا فقط ، في حين فاز 102 مقعدا برلمانيا في ب المرتبة األولى ، يله حزب األصالة والمعاصرة 86 مقعدا، وأحتل حزب االستقالل ا لمرتبة الثالثة ب 81 ح لألحرار مقعدا. ومنه شكّل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني كومته ال مكونة من ثالثة أحزاب فقط ، ومن هنا تنتهي تجربة اإلسالميين في الحكم . خاتمة : بعد التطرق لمسار عمل حزب العدالة والتنمية منذ توليه الحكم عام 2011 إلى غاية نهاية واليته التشريعية الثانية عام 2021 ، وحمله لمسؤولية تنزيل ما جاء به الدست ور الج ديد لعام 2011 ، وكمحاولة لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة توصلنا إل ى جملة من النتائج كتالي: 1 - محمد مصباح ، هل ال يزال باستطاعة حزب العدالة والتنمية امتصاص الغضب الشعبي ؟ ، مبادرة اإلصالح العربي ، 30 مارس 2020 ، ص 04. 2 - محمد مصباح ، المرجع السابق ، ص 04. 3 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد - 19 " والسبل الممكنة لتجاوزها ، تقرير صادر عن المجلس ، المملكة المغربية ، 2020 ، ص 13.

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 ال بد من اإلشارة أن إصالحات دستور 2011 كخطوة استباقية في المغرب جاءت م ن طرف المؤسسة الملكية على إ ظرفية ثورات الربيع العربي ، ولم تكن نابعة من و ثر اقع حق يقي هدفه اإلصالح والتغيير ، فقد ترجمتها جملة الضغوطات الداخلية والخارجية فقط. أن المملكة المغربية رغم أنها حافظت على الوضع وجنّبت البالد مساوئ الربيع العر بي والدمار الذي خلفته عديد ثوراته ، استطاعت التح كم في قواعد اللعبة السياسية من خ الل ا حتواء الجميع وإ قناعه بالعمل إلى جانب المؤسسة الملكية ، فأكدت عديد المواقف واألفعا ل سلط ة الملك التي تعلو على الجميع ، ومن هنا التضييق على الحكومة وعدم من ح ها حرية ممارسة صال حيات ها التي خولها إياها الدستور الجديد لعام 2011. وبالرغم من وجود جملة من االنجازات التي حققتها الحكومة إال أنها لم ترقى إ لى ال مطلوب ولم تكن مرضية من عديد الجهات وخاصة الشعب المغربي ، ف في ظل حكومة بنكيران رغم محدودية اإلصالحات السياسية إال أن الشعب المغربي كان متفائال ومعجبا بشخصي ته و التي وصفها العديد " الفوز في االنت بالشعوبية "، لذلك زكي المغاربة الحزب بتحقيقه خابات ا لمحلية لعام 2015 ، ثم فوزه بوالية تشريعية ثانية عام 2016. عرف النظام السياس ي المغربي هيمنة المؤسسة الملكية ، إلى جانب ضعف األحزاب السياسية واختالفها والتضييق عليها ، فاتخاذ القرارات اإلستراتيجية بيد الملك ا لذي أثب ت هيمنته وسلطته التي تعلو على جميع السلطات وذلك وفقا لما خوله إياه الدستور ب شكل صريح أ و ضمن ي ، ومن هنا يمكن القول بأنه ال وجود لمبدأ الفصل بين السلطات وال توازنها المنشود ، بل ه ناك ملك يتحكم في كل شي ء ، ويقرر كل شي ء هو وحاشيته ومستشاريه . السياسة العامة للدولة وتوجهاتها اإلستراتيجية يصنعها الملك ومستشاريه وما على ال حكومة إال التداول بشأنها وعرضها على مجلس الوزراء ، إال إذا كان الملك قد حمّلها إياه أو على علم بمنحها حق المشاركة في صنع القرار. ّظ ل الحزب يتخبط في عديد األزمات والضغوطات وخاصة عندما فشل بنكيران في تش كيل حكومته الثانية والتي دامت أكثر من ستة أشهر ، أين قام الملك بتنحيه من منصبه و تعيين س عد الدين العثماني والتي أصيب من خاللها الشعب الم غربي بخيبة أمل في الحزب وحكوم ته ، و لم يع د يهمهم ال ا لتغيير وما سيفعلونه ، وما زاد من تراجع مكانة الحزب في السنوات األخ يرة ، أ زمة كوفيد كورونا - 19 وتداعياتها المختلفة ، ومؤخرا قضية التطبيع مع إسرائيل ، بعد توق يع سعد الدي ن العثماني على اتفاقية التعاون المشترك . وكإجابة عن اإل شكال المطروح في هذه الورقة البحثية نقول أن تجربة حزب العد الة والتنمية عرفت بطء في عملية تنزيل إصالحات دستور 2011 ، ومنه ال يمك ن وصفها بالنا جحة ، فقد أ ثبت الحزب فشله في ذلك خ اصة في واليته التشريعية الثانية ، والتي كما قيل من طرف عديد الباحثين و المحللين أوشكت على االنهيار وبالفعل عرف الحزب في االنتخابات األخير ة يو م 08 سبتمبر 2021 هزيمة كبيرة لم تكن متوقعة . وأبرزت عديد المؤشرات فشل المملكة المغربية وتعثرها في طريق التغيير واإلص الح ، فق د عرف الشعب المغربي عديد الظروف االجتماعية واالقتصادية المتدنية ، والوضع الكار ثي لحقو ق اإلنسان وحرياته األساسي ة ، تدني مس تويات الفقر، البطالة، التهميش ، التنمية ،فق د وجد ت المغرب نفسها في مراتب متأخرة حسب العدي د من الدراسات والتقارير الدولية . قائمة المصادر والمراجع 

قبقوب منيرة ومالح سعيد أوال:الكتب: 1 - األخصائي محمد ، مستقبل التغيير في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة الع ربية ، 2016. 2 - العسري خالد ، تحت السلطة ، أزمة التمثيلية االنتخابية في المغرب ، ط 1 ، إفر يقيا الشرق، المغرب ، 2019. 3 - بانن محمد الشيخ ، الدولة في فكر الجماعات اإلسالمية في الم غرب : دراسة حاالت ،ط 1 ، بي روت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016 . 4 - بوسلهام عيسات ، إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع ال عربي ، ط 1 ، مجموعة مؤلفين ، المركز الديمقراطي العربي، 2018. 5 - حامي الدين عبد العالي ، تجربة اإلصالح الدستوري في المغرب ، مجموعة مؤلفين ،ط 1 ،دار الكتب القطرية ، . 2015 6 - ديكاروبونيالكارميال و سكوتي فلنتيناريتا ، تقييم العمليات االنتقالية الد ستورية م ن منظو ر العمليات التأسيسية األوروبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، الكتاب ا لسنو ي للمنظم ة العربية للقانون الدستوري، تونس ، 2017.  7 - سحنون زكريا ، الخطاب السياسي لعبد اإلله بنكيران : قراءة في األسس الفكرية والمنهجية ، ط 1 ، مطبعة طوب بريس ، الرباط، 2016 . 8 - فقير انتصار ، المشاركة السياسية ، الشعب، والقصر : تحوالت اإلسالم السياسي ف ي نظام إقليمي متغّير ،سلسلة كتب منتدى الشرق ، جانفي 2019 . 9 - مقتدر رشيد ، تحوالت التجربة اإلسالمية المغربية ،كتاب جماعي ،األردن :مؤسس ة فريدريش أسبريت ، 2018. ثانيا : المقاالت العلمية : 1 - األدريسي محمد ، الحراك االحتجاجي في الريف المغربي، كيف والى أين؟ ، المستقب ل العرب ي ، ع 469 ، مارس 2018 2 - السطي عبد اإلله ، أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي ، مج لة سي اسات عربية ، ع 20 ، 2016 3 - باسك منار محمد ، التجربة الحكومية بقيادة حزب العدالة و والتنمية في المغر ب : السيا ق و المحصلة األولية والمآ الت المحتملة، مجلة سياسات عربية، ع 2 ،مايو 2013 . 4 - بن يزة يوسف، ساحلي مبروك ، اإلصالحات السياسية كآلية للديمقراطية في بلدان ا لمغرب العربي ، مجلة دراسات وأبحاث ع 25 ، ديسمبر 2016 5 - حمودي إ سماعيل ، االنتقال الديمقراطي في المغرب: حدود التغيير ، مجلة رؤية تر كية ، رب يع 2015 . 6 - عدنان زروقي ، بن عمراوي عبد الدين ،تعثر اإلصالح السياسي وتحديات البناء ال ديمقرا طي للدولة في تجارب ما بعد الحراك (تونس ، الج ز ائر ،المغرب)أنموذجا، مجلة الميدان ل لدراسا ت االجتماعية والرياضية واإلنسانية ، مجلد 2 ،ع 07 ، جوان 2019. 7 - عمراني لمياء ، حزب العدالة والتنمية : من العمل السري إلى العمل الحزبي ، ال مجلة ا لعربية للعلوم السياسية ، ع 51 - 52 ، سبتمبر 2016 .

دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصالحات دستور 2011 8 - مقتدر رشيد ، تأمالت في التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي في ا لحكم ، م جلة سياسات عربية ، ع 03 ، يوليو 2013 . ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعية: 1 - زروال سهام ، اإلصالحات السياسية في النظم السياسية العربية في ظل ال تحوالت ا لدولية الراهنة - دراسة ح الة الجزائر - ، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ، جامعة با تنة ، من شورة ، 2017 - 2018. رابعا: الدراسات والتقارير: 1 - أبو الزهور ياسمينة ، التقدم والفرص الضائعة : المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم ال ملك محمد السادس ، مركز بر وكنجز ، الدوحة ، يوليو 2020 . مركز الجزيرة للدراسات ، تعقيدات تشكل الحكومة المغربية وتأثيرها على مستقبلها السياسي، تقرير موقف، 09 مارس 201 7 ، من موقع studies aljazeera0net . تم التصفح يوم: 8 - 08 - 2021. 2 - الزهراوي محمد ، اإلسالميون المغاربة من رهان اإلصالح الى" أزمة التنظيم "، قراءة في تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي( 1997 - 2017 ) ، المركز الديمقراطي العربي ، 0 5 يوليو 2020 . 3 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، االنعكاسات الصحية واالقتصادية واال جتماعية لفيروس كورونا " كوفيد - 19 " والسبل الممكنة لتجاوزها ، تقرير صادر عن المجلس ، ا لمملكة المغربية ، 2020 . 4 - أوراز رشيد ، اإلصالح السياسي بالمغرب : التحديات والرهانات ، مشتل أفكار اإل صالح ، منبر الحرية ، 2015 . 5 - توفيق عبد الصادق، واقع ومستقبل اإلصالحات بالمغرب 2011 - 2021 : دراسة حول موضوع السلطة ، رواق عربي. 6 - حمزاوي عمر ، حزب العدالة والتنمية في المغرب: المشاركة ومعضالتها ، مؤسسة كار نيغي للسالم الدولي، ع 93 ، يوليو 2008 . 7 - عبد الغفار عادل هيس وبيل ، األحزاب اإلسالمية في شمال إفريقيا : تحليل مقارن بين ال مغرب وتونس ومصر ، مركز بر وكنج ز . 8 - فؤاد وسام ، واقع الحركة اإلسالمية في المغرب ، المعهد المصري للدراسات ، ت قرير 11 يناير 2018 . 9 - فقير انتصار ، الحزب اإلسالمي المغربي: البحث عن سياسة جديدة في وجه التحدي ات القدي مة ، مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، ديسمبر 2017 . 10 - مصباح محمد ، هل ال يزال باستطاعة حزب العدالة والتنمية امتصاص الغضب الشعب ي ؟ ، مبادرة اإلصالح العربي ، 30 مارس 2020. 11 - مصباح محمد ، الجيل الجديد من االحتجاجات في المغرب: مقارنة بين حراك الري ف وحركة 20 فبراير ، مبادرة اإلصالح العربي، 07 نوفمبر 2017 .من موقع : ARAB REFORM.NET ، تم ال تصفح يوم : 12 - 05 - 2021.

قبقوب منيرة ومالح سعيد 12 - المملكة المغربية ،رئيس الحكومة ، التقرير التركيبي لإلنجازات برسم السنة ا لثالثة واإلصالحات واألوراش الكبرى المبرمجة للسنة الرابعة ، تقرير أبريل 2019 - مارس 202 0 . 13 - المملكة المغربية، رئي س الحكومة ، حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة ، تقرير سبتمبر 2017 . خامسا : المواقع اإللكترونية: 1 - بن دريس محمد ، عام على حكومة العثماني المغربية ماذا تحقق(تقرير) ، من موقع : http://www.aa.com.tr.18 - 04,2018 . ، تم التصفح يوم 12 - 08 - 2021. 2 - حداد لحسن ، في نقد حصيلة الحكومة بالمغرب ، جريدة الشرق األوسط اإللكترونية ، ع 15576 ، 21 يوليو 2021 ، من موقع : article<home<http://awasat .com . تم التصفح يوم: 5 - 8 - 2021. 3 - مركز الجزيرة للدراسات، تعقيدات تشكل الحكومة المغربية وتأثيرها على مستقب لها السياسي ، تقرير موقف، 09 مارس 2017 ، من موقع studies aljazeera0net . تم التصف ح يوم: 8 - 08 - 2021. 4 - ، للدراسات الجزيرة مركز حركة 20 فبراير ، 11 - 10 - 2014 موقع من ، : http://aljazzira.net ، تم التصفح يوم : 15 - 07 - 2021. 5 - نعوم عبد الفتاح ، مع اقتراب االنتخابات ..المعارضة تنتقد الحكومة المغربية ، م ن موق ع : http://skynewsarabia.com . ، تم التصفح يوم: 03 - 08 - 2021. 6 - ولد سيدي الجاشع نفار ، عبد اإلله بنكيران ..هل أنقذ المغرب أم أجهض التغيير ، من موقع الحرة : http://www.alhurra.com . ، بتاريخ : 29 - 09 - 2016 تم التصفح يوم 27،0 7 - 2021.