حدود طاعة الأوامر العليا في القانون الدولي الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر الإفلات من العقاب

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ص 060 / 072 العليا في القانون الدولي الجنائي: حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب بين مبدأ الشرعية ومخاطر The Limits of Obeying Superior Orders in International Criminal Law: Between the Principle of Legality and the Risk of Impunity 0 * العربي هاجر 0 القانون الخاص املقارن، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف مخبر ، الجزائر ، chlef.dz- Hd.larbi@univ تاريخ إلارسال: 16 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية إحدى القضايا املحورية في القانون الدولي الجنائي، وهي موانع املسؤولية الجنائية، مع التركيز على حالة تنفيذ أوامر الرئيس ألاعلى كذريعة مثيرة للجدل يستند إليها لإلفالت من العقاب. فقد استخدم هذا الدفع في عدد من القضايا الدولية لتبرير ارتكاب جرائم جسيمة، مما يث ير تساؤالت حول مدى انسجامه مع مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية، ويهدد فعالية نظام العدالة الدولية في مكافحة إلافالت من العقاب. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل إلاطار القانوني املنظم لهذا القيد، وذلك من خالل دراسة نصوص الصكوك الدولية ذات الصلة، وبخاصة املادة 33 من نظام روما ألاساس ي، واستعراض السوابق القضائية الدولية، مثل محاكم نورمبرغ، ويوغوسالفيا السابقة، واملحكمة الجنائية الدولية. كما تسعى إلى استجال ء املواقف الفقهية بشأن مدى مشروعية الاستناد إلى أوامر الرئيس ألاعلى كمانع من املسؤولية، في ظل التوتر القائم بين مبدأ الطاعة الرئاسية ومبدأ املساءلة الفردية عن الجرائم الدولية. الكلمات املفتاحية: املسؤولية الجنائية الفردية ؛ أوامر الرئيس ألاعلى ؛ موانع املسؤو لية الجنائية ؛ القانون الدولي الجنائي الافالت من العقاب. Abstract: This study examines a critical issue in international criminal law: the grounds for excluding criminal responsibility, with a particular focus on the defense of obeying superior orders. This justification has often been invoked by perpetrators of internat ional crimes as a means to avoid prosecution, raising serious concerns about its impact on the principle of individual criminal

العربي هاجر responsibility and the fight against impunity. By analyzing the legal framework governing this defense — including provisions in international instruments such as the Rome Statute (Article 33) — and reviewing jurisprudence from international criminal tribunals such as Nuremberg, ICTY, and the ICC, the study aims to clarify the legal and doctrinal positions on the matter. It further evaluates the extent to which superior orders can be accepted as a legitimate ground for excluding liability in international criminal proceedings, especially in light of the tension between hierarchical obedience and the need to hold individuals accounta ble for serious international crimes. Key words: Grounds for Excluding Criminal Responsibility ; Individual Criminal Responsibility ; Superior Orders ; International Criminal Law ; Impunity. * املؤلف املرسل مقدمة: ت صور الانتهاك للقانون الدولي، ملا عد الجريمة الدولية من أخطر للسلم وألامن تشكله من تهديد مباشر الدوليين، وملا تخلفه من آثار إنسانية كارثية تطال ألافراد واملجتمعات على حد سواء. ونتيجة لهذه الخطورة، حرص املجتمع الدولي على تطوير منظومة قانونية متكاملة تعنى بمساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، فكان مبدأ املسؤولية الجنا ئية الفردية أحد ألاعمدة ألاساسية التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية الدولية. ويقض ي هذا املبدأ بأن كل فرد – مهما كانت صفته أو رتبته – يتحمل املسؤولية عن ألافعال التي يرتكبها أو يسهم فيها، متى توفرت العناصر املكونة للجريمة. غير أن هذا املبدأ، وعلى أهميته، ال يطبق على نحو مطلق، إذ قد تطرأ موانع للمسؤولية الجنائية تمنع مساءلة الجاني، رغم تحقق الفعل إلاجرامي، إذا ثبت شروط معينة منصوص عليها في القانون الدولي توافر . ومن بين أبرز هذه املوانع التي أثارت جدال واسعا في ألاوساط الفقهية والقضائية الدولية، تبرز مسألة ( 1) إطاعة أوامر الرئيس ألاعلى ، والتي غالبا ما تطرح في السياقات العسكرية التي تقوم على مبدأ الانضباط الصارم والتدرج الرئاس ي. ويكمن إلاشكال الجوهري هنا في التوفيق بين واجب الطاعة الذي يفرض على املرؤوس، ومبدأ الشرعية الجنائية الذي ي املشرو غير تنفيذ ألاوامر حظر عة. لقد شكل هذا املوضوع محط نقاشات مكثفة منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العاملية الثانية، مرورا بتجارب املحاكم الدولية الخاصة مثل محكمة يوغوسالفيا ورواندا، وصو ال إلى املحكمة الجنائية ( 1) محمد عبد املنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، 7002 ، ص 933.

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر الدولية الدائمة التي تبنت تنظيما خاصا لهذه املسألة ضمن املادة 33 من نظام ر وما ألاساس ي . ومع ذلك، ما تزال الطاعة الرئاسية تستخدم في بعض الحاالت كوسيلة للتنصل من املسؤولية الجنائية، مما يثير املخاوف بشأن فعاليات نظام العدالة الجنائية الدولية، ال سيما في ظل الجرائم املوثقة في عدد من النزاعات املعاصرة، وعلى رأسها العدوان املتكرر على قطاع غزة. إشكالية البحث: ينطلق هذا البحث من التساؤل الجوهري آلاتي: الرئيس ألاعلى وف ما هو ألاساس القانوني النتفاء املسؤولية الجنائية في حالة إطاعة أوامر ق ا للقانون الدولي الجنائي؟ وما هو موقف الفقه الدولي والقضاء الجنائي الدولي من هذا القيد؟ أهداف البحث:  العليا" في القانون الدولي الجنائي القانوني املنظم لدفع "تنفيذ ألاوامر تحليل إلاطار .  تحديد شروط الاعتداد بهذا الدفع كمانع للمسؤولية.  استجالء املواقف الفقهية املختلفة حول مدى مشروعيته.  تقييم تطبيق هذا الدفع في ممارسات املحاكم الجنائية الدولية. املنهجية املتب عة: يعتمد البحث على املنهج التحليلي الوصفي، من خالل دراسة النصوص القانونية الدولية ذات الصلة (وخاصة املادة 33 من نظام روما ألاساس ي)، وتحليل السوابق القضائية الصادرة عن محاكم نورمبرغ، واملحكمتين الجنائيتين ليوغوسالفيا ورواندا، إضافة إلى املحكمة الجنائية الد ولية. كما يستأنس باملنهج املقارن الستعراض أوجه التباين بين التجارب القضائية املختلفة. خطة البحث: يتم تناول هذا املوضوع وفق الخطة التالية: 0. املبحث ألاول: الرؤساء كمانع من املسؤولية الجنائية الدولية القانوني إلطاعة أوامر املرتكز . 2. املبحث الثاني: التأصيل الفقهي ملسؤولية املرؤوس في حالة تنفيذ أوامر الرئيس ألاعلى في القانون الجنائي الدولي. 3. املبحث الثالث: تطبيق هذا الدفع في ممارسات املحاكم الجنائية الدولية. . املبحث ألاول: الرؤساء كمانع من املسؤولية الجنائية الدولية القانوني إلطاعة أوامر املرتكز .

العربي هاجر يشكل تنفيذ أوامر الرئيس ألاعلى أحد أكثر موانع املسؤولية الجنائية إثارة للجدل في نطاق القانون الدولي الجنائي، خاصة في ظل التوتر القائم بين مبدأ املسؤولية الفردية ومقتضيات التسلسل الرئاس ي داخل املؤسسات العسكرية أو السياسية. وقد أقر النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدول ية بهذا الدفع في حاالت محددة، وفقًا لشروط صارمة تهدف إلى منع إساءة استعماله كوسيلة لإلفالت من العقاب. وسنقوم في هذا املبحث بدراسة هذا املرتكز القانوني من خالل املطالب التالية: املطلب العليا" في النظام ألاساس ي للمح القانوني لدفع "تنفيذ ألاوامر ألاول: إلاطار كمة الجنائية الدولية ( 1) كرست املادة 33 من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية القاعدة املتعلقة بإطاعة ألاوامر من رئيس مدني أو عسكري ال يعفي صادر العليا كمانع من املسؤولية الجنائية، حيث نصت على أن تنفيذ أمر الفاعل من املسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة تدخل ضمن اختصاص املحكمة، إال في حاالت ا ستثنائي ة ، حددتها الفقرة ألاولى من املادة كما يلي: "أ- إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة ألاوامر. ب- إذا لم يكن الشخص على علم بعدم مشروعية ألامر. ج- ظاهرة إذا لم تكن عدم مشروعية ألامر ." أما الفقرة الثانية، فقد أكدت أن عدم مشروعية ألامر ت عد ظاهرة في حاالت الجرائم ضد إلانسانية وإلابادة العليا لنفي املسؤولية في مثل هذه الحاالت الجماعية، وبالتالي ال يمكن التذرع باألوامر . تظهر هذه املادة تو جها حذرا من املحكمة في قبول هذا الدفع، عبر اشتراطها لث الثة عناصر مجتمعة لقبوله، وهو ما يعكس رغبة املجتمع الدولي في تحقيق التوازن بين مبدأ الطاعة والانضباط من جهة، وضمان عدم إلافالت من العقاب من جهة أخرى. املطلب الثاني القصد الجنائي كأساس للمسؤولية في حال تنفيذ ألاوامر : عناصر ي عتبر القصد الجنائي شرطا أساسيا لت حميل الشخص املسؤولية الجنائية، ويتكوّن من عنصرين هما : العلم وإلارادة. الفرع ألاول: العلم عنصر يشترط لتحقق العلم، أن يكون املنفّذ على دراية بأن ألامر الصادر إليه يشكل جريمة بموجب القانون الدولي، أو أن يكون بإمكانه – موضوعيا – التحقق من عدم مشروعيته. إال أن هذا العنصر يثير إشكاليات خاصة في 1 ( .99 ، املادة 8331 النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما ألاساس ي)، )

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر ( 1) القانون الدولي، نظرا لطبيعته العرفية وغموض بعض قواعده مقارنة بالقانون الوطني. وبالتالي، يصعب املشروعة املشروعة من غير ألاوامر املختص تمييز أحيانا على الفرد غير . وقد قضت املحكمة العليا ألاملانية في إحدى القضايا ببراءة قائد غواصة أملانية أغرق سفينة بريطانية دون إنذار، العتقاده املشروع بأن ألامر العسكري الذي تلقاه كان قانونيًا وبأنه يشكّل معاملة باملثل. واعتبرت ( 2) املحكمة أن الاعتقاد املشروع في مشروعية الفعل يسقط القصد الجنائي ومن ثم تنتفي املسؤولية . غير أن الدفع بانتفاء العلم بعدم مشروعية الفعل ال يعتد به في الحاالت التي تكون فيها عدم املشروعية ظاهرة وواضحة للعيان، بحيث ال يمكن لعاقل يتمتع باألهلية القانونية الكاملة أن يجهل الطابع إلاجرامي للفعل املرتكب. ومثال ذلك، إغراق سفينة مدنية ال تحمل أي تهديد عسكري وتقل أشخاصًا ال يشاركون في العمليات القتالية، إذ ت عد هذه ألافعال انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي إلانساني، وال ي مكن التذرع فيها بجهل عدم املشروعية، لكون الطبيعة غير القانونية للفعل في هذه الحاالت بالغة الوضوح وال ( 3) تحتمل التأويل . الفرع الثاني إلارادة : عنصر إلارادة تمثل حرية الاختيار في تنفيذ الفعل. فإذا ثبت أن الفعل تم تحت إكراه مادي أو معنوي يجعل رفض ألامر مستحيال أو خطيرًا بشكل بالغ، فإن إلارادة تكون منعدمة. وغالبًا ما تقرن ألاوامر العسكرية، خاصة في زمن الحرب، بعقوبات صارمة مثل إلاعدام أو السجن، ما يجعل ا ملرؤوس في وضع ال يتيح له حرية رفض التنفيذ. إذا كان امتناع املرؤوس عن تنفيذ ألامر الصادر إليه سيعرضه لخطر جسيم ومباشر يهدد أحد حقوقه ألاساسية، كالحياة أو السالمة الجسدية أو الحرية، وكانت الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر هي تنفيذ ألامر، فإن ذلك ينش ئ قرينة على انتفاء حرية إلارادة لديه، ألامر الذي يؤدي بدوره إلى انتفاء القصد الجنائي، بوصفه أحد ألاركان ألاساسية للمسؤولية الجنائية. ومع ذلك، فإن تقدير مدى جدية الخطر، وحقيقة انعدام حرية الاختيار، وتوافر إلاكراه املعنوي أو املادي، يظل خاضعًا للسلطة التقديرية للمحك مة ( 1 ) عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، مصر، 7007 ،ص 738. ( 2 ) محمد عبد املنعم عبد الغني، املرجع السابق، ص 801. ( 3 ) محمد عبد املنعم عبد الغني، امل رجع السابق، ص 803.

العربي هاجر املختصة، التي يقع على عاتقها فحص مالبسات كل حالة على حدة وفقًا للمعايير املوضوعية املعتمدة في ( 1) القانون الدولي الجنائي . وقد اعترفت بعض املواثيق الدولية بهذا الاعتبار، من بينها تقرير الجمعية الدولية للقانون الجنائي (لندن، 0091 ) الذي نص على أن تنفيذ أو امر الرئيس ال يشكل مانعا من العقاب "إال إذا توافرت شروط حالة الضرورة بالنسبة للمرؤوس". كما أكدت لجنة القانون الدولي، أثناء صياغتها ملبادئ نورمبرغ، أن تنفيذ ( 2) ال يعفي من املسؤولية "ما لم يكن للفاعل حرية حقيقية في رفض التنفيذ ألاوامر ." املطلب املحكمة للظروف الشخصية واملوضوعية للمرؤوس الثالث: تقدير أكدت مختلف النصوص القانونية الدولية أن تقدير مدى توفر شروط مانع املسؤولية في حالة تنفيذ ألاوامر العليا يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة املختصة، التي يتعين عليها فحص جميع الظروف املحيطة ( 3) بالفعل، بما فيها :  مدى وضوح عدم مشروعية الفعل.  العسكري أو املدني الصادر طبيعة ألامر .  درجة إلحاحه وخطورة الامتناع عن تنفيذه.  مؤهالت املنفذ ومدى قدرته على تقييم مشروعية الفعل. وقد كرّست املادة 4 من مشروع تقنين الجرائم ضد أمن وسلم البشرية هذا املبدأ، إذ نصت على أن "تنفيذ أ مر صادر من الحكومة أو الرئيس ألاعلى ال يعفي من املسؤولية متى كان بإمكان الفاعل عدم إطاعة ذلك ألامر ". وبناء على ما تقدم، يتضح أن ألاساس القانوني لدفع تنفيذ ألاوامر العليا في القانون الدولي الجنائي يرتكز على تحقق عناصر القصد الجنائي من جهة، ومدى تقييد إرادة الفاعل بفعل إلاكراه من جهة أخرى، من قبل املحكمة وفقا لظروف كل حالة على حدة وكل ذلك يقدر . غير أن ال تطبيق العملي لنص املادة 33 من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية يثير إشكاالت قانونية متعددة تزداد تعقيدا في ظل تطور شكل النزاعات املسلحة، وتركيبة الفاع لين، وألاساليب املستخدمة. ومن أبرز هذه إلاشكاالت: اوال: ا لوضع القانوني للمرؤوسين في وسط الهرم الوظيفي ( 1) عباس هاشم السعدي، املرجع السابق، ص 739. 2 .738 ، ص املرجع نفسه ) ( 3 ( .732 عباس هشام السعدي، املرجع السابق، ص )

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر في النظم العسكرية وإلادارية الحديثة، غالبا ما يوجد أفراد يحتلون مواقع وسطى في الهرم الوظيفي، بحيث يكونون في آ ن واحد رؤساء ملن هم دونهم ومرؤوسين ملن هم فوق هم . هذا املوقع الوسيط يخلق وضعا قانونيا معقدا: فهم من جهة مطالبون بتنفيذ أوامر رؤسائهم، ومن جهة أخرى يمتلكون سلطة إصدار أوامر قد تكون مشوبة بعدم املشروعية. الاجتهاد القضائي الدولي، كما في قضايا محكمة نورمبرغ واملحكمة الجنائية ليوغوسالفيا السابقة، يميل إلى تحميل ألافراد في املناصب القيادية – ولو املتوسطة – درجة أعلى من املسؤولية، خاصة إذا توفرت لديهم القدرة على الاعتراض أو التحقق من مشروعية ألاوامر. وبالتالي، فإن هؤالء ألافراد ال يمكنهم ببساطة 1 أ الاحتماء خلف "طاعة ألاوامر"، خاصة إذا كان لديهم هامش من التقدير و سلطة في اتخاذ القرار . ثانيا: النظامية حدود الطاعة في الجماعات املسلحة غير غالبا ما تفتقر الجماعات املسلحة غير النظامية، كامليليشيات أو الجماعات إلارهابية أو الجماعات الثائرة، إلى هيكل قيادي واضح أو نظام رسمي للتدرج الوظيفي والقانوني، مما يعقد مسألة تحدي د املسؤولية الفردية في تنفيذ ألاوامر. في مثل هذه الحاالت، تبرز عدة إشكاالت:  إلى هيكل رسمي؟ عليا" باملعنى القانوني الدقيق في جماعة تفتقر هل توجد "أوامر  في ظل غياب قانون عسكري داخلي؟ ما مدى إلزامية هذه ألاوامر  هل يمكن اعتبار التهديد بالعنف أو إلاكراه ضمن هذه الجماعات كعنصر يلغي املسؤولية أو ي ضعفها؟ املحكمة الجنائية الدولية تعتبر أن الطاعة داخل الجماعات املسلحة غير النظامية ال تبرر ارتكاب صادرة عن سلطة معترف بها قانونا. ف غير الجرائم الدولية، حتى وإن كانت ألاوامر هو أن الطاعة املبدأ املستقر 2 العمياء ال ت عفي من املسؤولية الجنائية ، خاصة إذا كانت ألاوامر تنطوي على ارتكاب جرائم واضحة الخطورة ، وهو ما تم تكريسه في قضية املدعي العام ضد علي حسن عبد العزيز محمد محمود سنة 2222 التي سنتناولها الحقا. ثالثا : في طاعة ألاوامر اط ار الجيل الجديد من الحروب (ألاسلحة الذاتية والذكاء الاصطناعي ) ( 1) دوابة أشرف . القانون الجنائي الدولي وتطبيقاته أمام املحكمة الجنائية الدولية . القومي لإلصدارات القاهرة: املركز القانونية، 7080، ص 863. ) ائر، مروش سفيان، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجز ح 2 ( . 29 ، ص 7009

العربي هاجر مع تطور النزاعات املسلحة الحديثة، بات استخدام أنظمة ألاسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي في إدارة املعارك أم را واقعا ، خاصة في الدول املتقدمة. وهذا يطرح سؤالا جديدا: هل تظل املادة 33 صالحة للت طبيق في حالة ال يوجد فيه أمر مباشر بين إنسان وآخر، بل "أمر مبرمج" في آلة؟ من هو املسؤول جنائيا عندما ترتكب هذه ألانظمة جرائم دولية؟ هل يظل املوظف الفني أو العسكري الذي شغل النظام مسؤوال املتوقعة؟ عن النتائج غير هذه ألاسئلة ال تزال محل نقاش واسع في أوساط ال قانون الدولي، لكن الاتجاه الغالب يميل إلى تأكيد أن املسؤولية الجنائية يجب أن تظل شخصية وال يمكن ترحيلها إلى آلالة . وبالتالي، فإن ألافراد الذين يشاركون في تصميم أو تفعيل أو توجيه هذه ألانظمة قد يخضعون للمساءلة إذا كانت النتائج جريمة تدخل ضمن اختصاص املحكمة، تقنية" أو "إجراءات أوتوماتيكية وال يمكنهم الاحتماء خلف الدفع بتنفيذ "أوامر ". املبحث الثاني الرئيس ألاعلى في القانون الجنائي الدولي التأصيل الفقهي ملسؤولية املرؤوس في حالة تنفيذ أوامر أثارت مسألة تنفيذ املرؤوس ألوامر رئيسه ألاعلى جد ال فقهيا واسعا في نطاق القانون الدولي الجنائي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية اعتبار هذه ألاوامر عذرا نافيا للمسؤولية الجنائية . وقد تعمّق هذا النقاش منذ فون هاغنباخ" سنة العصور الوسطى، وبشكل خاص بعد محاكمة "بيتر 4444 ، حيث كانت تلك أول محاكمة ت طرح فيها إشكالية املسؤولية الجنائية للمرؤوس عند تنفيذ أوامر عليا، وتحديدا في الجرائم ذات الطابع الدولي. وقد انقسم الفقه الدولي حول هذه املسألة إلى نظريتين رئيسيتين، لكل منهما مبرراتها القانونية وألاخالقية، وهو ما سنعرضه في املطالب التالية: املطلب ألاول: نظرية املسؤولية املطلقة (رفض العليا دفع ألاوامر ) ترى هذه النظرية أن إطاعة أوامر الرئيس ألاعلى ال يمكن أن تعد بأي حال سببا لنفي املسؤولية الجنائية . ووفقا ألنصار هذا الاتجاه، فإن الفرد، حتى وإن كان مرؤوسا، يتمتع بقدرة عقلية وإدراكية تجعله قادرا على التمييز بين ألامر املشروع وغير املشرو ع، وال يعفى من املسؤولية ملجرد الامتثال لألوامر، خاصة إذا ( 1) قانونية بصورة واضحة كانت غير . ويستند هذا الاتجاه إلى عدة اعتبارات: ) 1 ( . 60 مروش سفيان، المرجع السابق، ص ح

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر 4. باختالف الفاعل مبدأ املساواة أمام القانون، الذي يوجب أن يكون للفعل حكم قانوني واحد ال يتغير ( 1) أو سياق ألامر . 2. الاعتراف بإطاعة ألاوامر كسبب لإلباحة يفض ي إلى تناقض منطقي في تطبيق القاعدة القانونية، إذ سيعتبر الفعل ذاته مشروعا إذا نفّذ بأمر من الرئيس، وغير مشروع إذا لم ينفذ بأمر، مما يفقد ( 2) القاعدة القانونية طابعها املوضوعي املجرد . 3. من شأن اعتماد هذا الدفع أن يؤدي إلى تقويض فعالية القانون الجنائي الدولي، ويحول ألاوامر غير املشروعة إلى أدوات إلضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة، ألامر الذي يفرغ النظام القانوني ( 3) الدولي من محتواه الردعي . تنفيذ ألاوامر ويمثل هذا الاتجاه ما تم تبنّيه في محاكمات نورمبرغ، حيث رفضت املحكمة اعتبار العليا ( 4) سببًا لإلعفاء من املسؤولية، مؤكدة أن « الطاعة ال تبرر الجريمة » . املطلب الثاني العليا : نظرية املسؤولية املشروطة (القبول املحدود باألوامر ) يقابل الاتجاه ألاول، نظرية أكثر مرونة تعرف ب نظرية املسؤولية املشروطة، وهي النظرية التي تبناها غالبية الفقه الدولي، ويدور مضمونها حول إمكانية قبول دفع تنفيذ ألاوامر العليا كمانع من املسؤولية الجنائية، شريطة توافر ظروف معينة ترفع عن املرؤوس املسؤولية، خاصة في حالتي الجهل بعدم مشروعية ( 5) أو التعرض لإلكراه ألامر . هذه النظرية على ألاسس التالية وترتكز : 4. واقع التراتبية العسكرية التي تحتم على ألافراد طاعة رؤسائهم تحت طائلة العقوبة، ما يضعهم في لألمر الحر موضع إكراه معنوي وقانوني يمنعهم من التقدير . ( 1) ات الحلبي الحقوقية، بيروت، اجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، منشور اهيم الدر إبر لبنان ، ط 8 ، 7002 ،ص 380 . ( 2 ) أنطونيو كاسيس ي، القانون الجنائي الدولي ، ترجمة: محمود سمير الشرقاوي، دار النهضة العربية، القاهرة، 7087 ، ص. 821 . )3 ( M. Cherif Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, 2nd ed., Martinus Nijhoff Publishers, 2013, p. 415. )4 ( The Nuremberg Trials, Judgment of 1 October 1946, International Military Tribunal, para. 49. ( 5) محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ط 1 ، 7006 ، ص 93.

العربي هاجر 2. من الظلم والالمنطق القانوني تحميل املرؤوس املسؤولية الكاملة عن الفعل، في الوقت الذي ال ا غير ألامر يحاسب فيه الرئيس الذي أصدر ملشروع. 3. إن املرؤوس قد ينفذ الفعل معتقدا بحسن نية أنه مشروع، خاصة في حال غموض قواعد القانون ( 1) ظاهرة بوضوح الدولي، أو إذا لم تكن عدم مشروعية ألامر . ويؤكد أنصار هذا الاتجاه أن تبني هذا الدفع ال يعني إلافالت من العقاب، بل يعني نقل املسؤولية الجنائية إلى الشخص الذي أصدر ألامر، تحقيقًا ملبدأ العدالة الجنائية الذي يقوم على ربط العقاب بالقصد وإلارادة ال بمجرد الفعل املادي. ال بد من إلاشارة إلى أن كال من الاتجاهين الفقهيين يحمل وجاهة في طرحه، سواء من يرى بعدم قبول ألاوامر الرئاسية كعذر مانع للمسؤولية، أو من يقر به ا ضمن شروط صارمة. وانطالقا من هذا التباين، جاءت املادة 33 من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لتعكس محاولة توفيقية بين هذين الاتجاهين، إذ لم تعتمد الطاعة الرئاسية كسبب عام إلعفاء املرؤوس من املسؤولية الجنائية، لكنها في الوقت ذاته لم ترفضها بشكل مطل ق، بل أخضعتها لشروط دقيقة تتطلب تحقق عناصر معينة لنفي املسؤولية. وسيتم تفصيال في موضع الحق من البحث تحليل هذه العناصر . املبحث الثالث تطبيق هذا الدفع في ممارسات املحاكم الجنائية الدولية يتناول هذا املبحث تحليل موقف القضاء الجنائي الدولي من الدفع بإطاعة أوامر الرئيس ألاعلى كمانع من املسؤولية الجنائية، وذلك من خالل التمييز بين التطبيقات القضائية الصادرة عن املحاكم الجنائية الدولية الخاصة، التي سيتم تناولها في املطلب ألاول، و املحكمة الجنائية الدولية التي سيخ صص لها املطلب الثاني. املطلب ألاول: الرئيس ألاعلى أمام املحاكم الجنائية الدولية الخاصة مدى قبول الدفع بإطاعة أوامر سيتم في هذا املطلب الرئيس ألاعلى كمانع من املسؤولية الجنائية، وذلك تحليل الدفع بإطاعة أوامر من خالل استعراض مواقف أبرز املحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي أنشئت ملحاكمة مجرمي الحرب، وعلى وجه الخصوص محكمة نورمبرغ و محكمة يوغوسالفيا السابقة ، ملا تمثله من سوابق قضائية مرجعية ف ي هذا املجال. )1 ( Gerhard Werle & Florian Jessberger, Principles of International Criminal Law , 3rd ed., Oxford University Press, 2014, pp. 219 – 221

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر الفرع ألاول: محكمة نورمبرغ املسؤولية الجنائية أمام محكمة الرئيس ألاعلى كذريعة إلنكار تمت مناقشة مسألة دفع املتهمين بإطاعة أمر نورمبرغ ، حيث رفضت املحكمة هذا الدفع. إذ اتفقت آلاراء خالل مؤتمر لندن املنعقد في 22 يوليو 4441 ، الذي جمع مندوبي الواليات املتحدة ألامريكية والاتحاد السوفياتي وفرنسا على أن أمر الرئيس ألاعلى ال يعفي من املسؤولية الجنائية، وإنما ي عتبر سببا مخففا للعقوبة فقط. وقد تجس دت هذه املبادئ في املادة 8 من النظام ألاساس ي ملحكمة نورمبرغ التي نصت على أن "ما يقوم به املتهم بناء على تعليمات حكومته أو رئيسه الوظيفي ال يعفيه من املسؤولية الجنائية إال أنه قد يعتبر سببا لتخفيف العقوبة إذا رأت املحكمة أن ( 1) العدالة تقتض ي ذلك " . وقد تبنت املحكمة هذا املبدأ عمليا حين رفضت دفوع "فون ليب"، الذي حاول التهرب من مسؤوليته الجنائية عن الجرائم التي ثبتت عليه، متذرعا بصفته جنديا ملزما بتنفيذ أوامر هتلر بصفتها أوامر من الرئيس ألاعلى. وادعى أنه كمرؤوس، لم يكن له الحق، وال حتى الواجب، في مراجعة أو تقي يم قانونية تلك ( 2) مشروعة بأي حال من ألاحوال ال يمكن اعتبارها غير ألاوامر، معتبرا أن هذه ألاوامر . ف املحكمة رفضت هذه الدفوع وأصدرت حكمها باإلعدام على املتهم، مشددة على التمييز بين ألاوامر جلية. وأكدت املحكمة القانونية غير التي تنطوي على طبيعة إجرامية واضحة وتلك التي تكون فيها الصفة غير أن غالبية أوامر الجيش ألاملاني كانت تتميز بعدم مشروعيتها بشكل واضح، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون متلقي ألامر خبيرا قانونيا ليتمكن من إدراك عدم قانونية تلك ألاوامر، خاصة وأنها كانت تشكل ( 3) انتهاكا صارخا ألعراف الحرب واملبادئ إلانسانية املقبولة عامليا. " . اتبعت محكمة طوكيو نفس املبدأ، حيث نصت املادة 2 من نظامها ألاساس ي على أنه: "ال يعتبر الوضع الرسمي للمتهم أو قيامه بالتصرف بناء على أوامر صادرة من حكومته أو رئيسه ألاعلى سببا كافيا إلعفائه من ( 4 ) املسؤولية عن أي جريمة متهم بها" . أما فيما يتعلق بموقف ميثاق نورمبرغ، فقد نصت املادة 8 منه على أن دفع تنفيذ ألاوامر الصادرة من الرئيس ألاعل ى ال يعد عذرا ينفي املسؤولية الجنائية، بل يعتبر ظرفا مخففا للعقوبة فقط، وذلك بهدف ( 1) محمد سليم غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، إلاسكندرية، مصر ط 888317 ، ص 27. )2 ( See also Cassese, Antonio, International Criminal Law , Oxford University Press, 2008, p. 192. ( 3) مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة حسين عيس ى مال هللا، ألاوامر العليا في القانون الدولي إلانساني اللجنة الدولية لصليب ألاحمر، ط 9، 7006 ، ص 932 . 4 ( .6 نظام محكمة طوكيو ألاساس ي، املادة )

العربي هاجر معاقبة كبار مجرمي الحرب ألاملان الذين شغلوا مناصب قيادية في الدولة وكانوا أصحاب سلطة في إصدار ( 1) ألاوامر . وكان القاعدة العامة أن الرئيس يعتبر شريكًا في الجريمة التي يرتكبها م رؤوسوه، بينما تقبل هذه الحجة فقط فيما يتعلق باألفراد الذين يشغلون مناصب دنيا في التنظيم السياس ي أو العسكري. وبناء عليه، ال يمكن اعتبار مبدأ تخفيف العقاب بناء على حجة ألاوامر العليا الذي تبناه ميثاق نورمبرغ مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي الجنائي، إذ إن الفصل في كل حالة يتم بناء على ظروفها ومالبساتها الخاصة وفقا للمبادئ العامة للقانون الجنائي. وقد أكدت لجنة القانون الدولي هذا املوقف عند ( 2) صياغتها ملبادئ نورمبرغ . الفرع الثاني: محكمة يوغسالفيا سابقا تم النص على مسألة إطاعة أمر الرئيس ألاعلى في املادة 4 ، فقرة 4 من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، حيث نصت هذه املادة على أن املرؤوس الذي ينفذ أمرا صادرا من رئيسه أو يرتكب فعال بنا ء على أمر من حكومته ال يمكنه التمسك بعدم مسؤوليته عن الفعل بسبب تنفيذ ( 3) ذلك ألامر . ومع ذلك، تنص املادة على أن تنفيذ ألامر قد ي عتبر ظرف ا مخففا للمسؤولية الجنائية في حال كانت سلطة الرئيس تلغي حرية املرؤوس في تقدير مشروعية الفعل، بحيث يصبح تنفيذ ألامر ضرورة ال مفر منها. في هذه الحالة، ينظر إلى استحالة التهرب من ألامر كظرف مخفف للعقوبة املتر تبة على الفعل املرتكب. أما في ( 4) التمتع بالظروف املخففة أو عدمه، فال يستحق هذا ألاخير لدى املرؤوس بين تنفيذ ألامر خيار حال توافر . ولكي تقرر املحكمة منح الظروف املخففة أو رفضها، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل طبيعة العالقة بين الرئيس واملرؤوس، مدى وضوح ودق ة ألاوامر، حضور أو غياب الرئيس أثناء التنفيذ، وطابع ألافعال محل البحث، فضال عن وجود شكوك حول شرعيتها . وفي قضية Prosecutor v. Dražen Erdemović التي نظرتها محكمة يوغسالفيا السابقة قامت واعتبرت أنه يمكن املحكمة بفحص وجود ألامر الصادر عن الرئيس بشكل فعلي، قبول دفع إطاعة أمر الرئيس ألاعلى كسبب يعفي من املسؤولية الجنائية و فق ا للتشريعات الوطنية واملبادئ العامة للقانون الدولي، 1 ( .1 النظام ألاساس ي ملحكمة نورمبرغ، املادة ) ( 2) لجنة القانون الدولي، " مبادئ القانون الدولي املعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغ وفي حكمها "، سنة 8320 ، تقرير اللجنة، السجل السنوي، املجلد الثاني، ألامم املتحدة، الوثيقة A/CN.4/SER.A/1950/Add.1. . )3 ( Anna Marai Maugeri , La responsabilité des supérieurs Hiérarchiques et l’effet d’exonération de l’ordre du supérieur dans le statut de la cour pénale internationale, dans La justice pénale internationale entre passé et avenir (Mario Chiavario),Giuffré Editore , paris ,Fr ance , pp296 - 297. 4 ( .8 / 2 النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، املادة )

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر مع وضع شروط صارمة لذلك؛ من بينها وجود سلطة واضحة وخطر جسدي حقيقي ال يمكن تفاديه، مما يمنع املرؤوس من اتخاذ قرار حر، وهو شرط يصعب إثباته عمليا. لذلك اعتمد هذا الدفع كظرف مخفف ( 1 ) للعقوبة وليس سببا لرفع املسؤولية الجنائية . وعليه، فإن محكمة يوغسالفيا السابقة تبنت املبدأ ذاته الذي تبنته محكمة نورمبرغ، وهو اعتبار إطاعة أمر الرئيس ألاعلى سب ب ا مخففا للعقوبة، وليس سببا يعفي من املسؤولية الجنائية ت ماما، وهو املبدأ ( 2) الذي تبنته أيضا محكمة رواندا من خالل نص املادة 2 ، الفقرتين 3 و 4 من نظامها ألاساس ي . املطلب الثاني: الرئيس ألاعلى مدى قبول الدفع بإطاعة أوامر امام املحكمة الجنائية الدولية أثناء مؤتمر روما، شهدت مناقشة مسألة إطاعة أمر الرئيس ألاعلى خالفًا بين الدول املشاركة، حيث أيدت أملانيا نظرية املسؤولية املطلقة، بينما دافعت الواليات املتحدة ألامريكية عن نظرية املسؤولية املشروطة. انتهى النقاش إلى اعتماد املادة 33 من نظام روما، التي جمعت بين النظريتين، وهو تطور مهم ال سيما في ظل غياب نصوص اتفاقية س ابقة تنظم هذا املوضوع بشكل صريح. ينص نظام املحكمة الجنائية الدولية في املادة 33 على أن إطاعة أوامر الرئيس أو القائد ال ت عفي الشخص من املسؤولية الجنائية كقاعدة عامة. حيث توضح الفقرة ألاولى من املادة 33 : "ال يعفى أي شخص من املسؤولية الجنائية إذا ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص املحكمة بناء على أمر صادر من حكومته أو رئيسه، سواء كان عسكري ا أو مدنيا". ومن ثم، فإن املادة تقر بمبدأ املسؤولية املطلقة، وتهدف إلى منع الرؤساء كذريعة للتهرب من املساءلة عن الجرائم الدولية استغالل أوامر . في املقابل، تتضمن املادة 33 استثنا ء يعكس نظرية املسؤولية املشروطة، حيث تسمح باعتبار إطاعة ( 3) الرئيس عذرًا نافيا للمسؤولية في حاالت محددة، وهي أمر : 4. وجود التزام قانوني واضح بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس، بمعنى أن املرؤوس ملزم قانونيًا باالمتثال وال يمكنه التملص من هذا الالتزام. 2. عدم علم املرؤوس بعدم مشروعية ألامر، إذا كان املرؤوس على دراية بأن ألامر غير مشروع، يتحمل املسؤولية الجنائية، إال أن هناك من يرى أن الاضطرار النفس ي أو إلاكراه قد ينفي القصد الجنائي، وبالتالي يرفع عنه املسؤولية. ( 1 ) قضية رقم A - 22 - 96 - IT، في الصادر القرار 7 أكتوبر 8332 عن محكمة يوغسالفيا سابقا . 2 8 -9 / 6 النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، املادة ( 3) عبد الجامعي، إلاسكندرية، مصر، الفكر الفتاح بيومي حجازي، املحكمة الجنائية الدولية، دار 7008 ، ص 812.

العربي هاجر 3- إذا لم تكن عدم مشروعية ألامر ظاهرة: يقصد بمفهوم " عد م مشروعية ألامر غير الظاهرة " تلك الحاالت التي يكون فيها الفعل مخال ف ا للقانون الدولي، لكن بدرجة من التعقيد أو الغموض تجعل من الصعب على الشخص العادي القانونية لذلك ألامر إدراك الطبيعة غير . وفي هذا الاطار ، نصّت الفقرة ( 2 ) من املادة ( 33 ) من نظام روما ألا ساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على أن عدم املشروعية تعتبر "ظاهرة" بشكل قاطع في حالتي: جريمة إلابادة الجماعية والجرائم ضد إلانسانية، وهو ما يشكل استثناء صريحا على القاعدة العامة، ويقطع سبل الدفع بجهل عدم مشروعية في هذا النوع من الجرائم الدولية الجس ألاوامر يمة. ومن ثم، ال يمكن للجنود أو القادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم إلابادة الجماعية في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، ورواندا، أن يتحصنوا وراء ذريعة تنفيذ أوامر الرؤساء، حيث إن عدم مشروعية مهما كان مصدرها ألافعال املرتكبة كانت ظاهرة بوضوح وال تبررها أية أوامر . وينسحب هذا املنطق القانوني أيضا على الجرائم املرتكبة في قطاع غزة، والتي شملت بحسب تقارير أممية ومنظمات حقوقية دولية، استهداف ألاطفال، قصف املرافق الطبية، تدمير ألاعيان املدنية، استخدام التجويع كسالح حرب، وارتكاب أفعال ممنهجة من القتل والتشويه والتعذيب ضد املدنيين، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم ضد إلانسانية وجرائم الحرب باملعنى املنصوص عليه في نظام روما ألاساس ي. وبالتالي، ال يجوز للجنود أو املسؤولين العسكريين إلاسرائيليين التذرّع بتنفيذ أوامر القيادة العليا لتجنب املسؤولية الجنائية، إذ أن عدم مشروعية تلك ألاو امر يعد ظاهرا من حيث الجوهر واملضمون، وال 1 علم الفاعلين بها، خاصة في ظل التوثيق الواسع النطاق والانتهاكات العلنية املستمرة يمكن إنكار . وعلى سبيل املثال، فإن أوامر قصف منازل املدنيين املكتظة في غزة، أو استهداف طواقم إلاسعاف، أو أوامر القتل املمنهج ألطفال، تعد أوامر تنطوي على انتهاك ظاهر للقانون الدولي إلانساني، وال يمكن تبريرها بقاعدة الطاعة، مما يترتب عليه قيام املسؤولية الجنائية الدولية الشخصية ملرتكبيها، بمن فيهم الرؤساء ( 2) واملرؤوسون على حد سواء، متى ثبتت أركان الجريمة والقصد الجنائ ي . ان املا دة 33 من نظام املحكمة الجنائية الدولية تنص على استثناء جرائم الحرب من مبدأ إطاعة ألاوامر كمانع للمسؤولية، إال أن هذا الاستثناء قوبل بنقد من قبل بعض الفقه القانوني. حيث يعتبر هؤالء الصادرة بارتكاب جرائم الحرب على أنها حاالت عدم مشروعية غي ألاوامر أن اعتبار ظاهرة يشكل خروجا عن ر 1 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 33(2) ( 2) تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن ألاراضي غزة، الفلسطينية املحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحصار يونيو 7078.

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر قواعد العرف الدولي التي تنص على أن أي أمر بارتكاب جريمة دولية، بغض النظر عن نوعها، يعد أم ر ا غير يعفي املرؤوس من املسؤولية الجنائية مشروع وال يجوز قبوله كعذر . كما أن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، في املادة 8 ، يحدد قائمة مفصل ة باألفعال التي تصنف كجرائم حرب، مما يجعل من الصعب تصور وجود ظروف تجعل أوامر ارتكاب هذه ألافعال غير مدركين لعدم مشروعية هذه ألافعال ظاهرة، أو أن يكون املرؤوسون غير مشروعيتها غير . غير أننا ملا نعود لقضية هامة نظرتها املحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 44 يوليو 2222 وهي قضية محمد محمود املدعي العام ضد علي حسن عبد العزيز (The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdou l Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud) ، التي عرضت على املحكمة في إطار الجرائم الدولية املرتكبة في 1 مالي خالل عام ي 2242 و 2243 ، وال سيما في مدينة تمبكتو التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان على يد جماعات مسلحة. وقد وجهت للمتهم تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية، شملت الاضطهاد، والتعذيب، والاغتصاب، واملعاملة القاسية، وذلك أثناء توليه منصبا في "جماعة أنصار الدين" املسلحة التي سيطرت على املدينة آنذاك. أثار املتهم في مراحل املحاكمة دفعا يستند إلى تنفيذ أوامر صادرة عن "سلطة عليا " ، زاعما أنه تصرف بناء على أوامر قادته في الجماعة، مما يبرر إعفاءه من املسؤولية الجنائية استنادا للمادة 33 من نظام روما ألاساس ي. غير أن املحكمة رفضت هذا الدفع بشكل صريح، وبينت أن شروط املادة املذكورة لم تتحقق، إذ إن ألاوامر التي نفذها املتهم تعلقت بجرائم تحمل طابعا واضحا من عدم املشروعية، خاصة وأنها تشمل انتهاكات صارخة للقانون الدولي إلانساني واملبادئ ألاساسية للعدالة. وأكدت املحكمة أن الدفع بإطاعة ألاوامر ال يعفي من املسؤولية الجنائية، ال سيما عندما تكون طبيعة ألافعال املرتكبة – كما هو الحال في جرائم الحرب والجرائم ضد إلانسانية – ذات عدم مشروعية ظاهرة، بحيث ال يتصور أن يجهلها أي شخص ذي أهلية قانونية كاملة. ولذلك، لم تعت بر املحكمة هذا الدفع سببا معفيا من املسؤولية وال حتى ظرفا مخ ف فا للعقوبة، نظرا لجسامة ألافعال ووضوح عدم مشروعيتها ، حيث اصدرت املحكمة بتاريخ 22 يونيو 2224 حكم بإدانة املتهم ب 42 سنوات سجن . وتؤكد هذه القضية أن املحكمة الجنائية الدولية، على خالف بعض املحاكم الجنائية الدولية املؤقتة، 2 تنتهج تفسيرا صارما للمادة 33 من نظامها ألاساس ي ، بحيث يصبح تطبيق هذا العذر ناد ر ا، ويشترط فيه 1 The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud , ICC - 01/12 - 01/18, Pre - Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2019, p732 – 735. 2 املادة 99 من نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتمد في 82 تموز/يوليو 8331 ، ودخل حيّز التنفيذ في 8 تموز/يوليو 7007.

العربي هاجر توافر حاالت دقيقة يصعب إثباتها عمليا. ويعزز هذا الاتجاه ترسيخ مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية ومنع إلافالت من العقاب ، فاملحكمة الجنائية ا لدولية اعترفت بوجود دفوع مثل "طاعة ألاوامر العليا"، لكنها لم تقبله في حكمها. رغم أن املحكمة الجنائية الدولية لم تقبل الدفع القائم على إطاعة أوامر الرئيس ألاعلى كمانع من املسؤولية الجنائية في قضية املدعي العام ضد علي حسن، إال أنها أقرت ضمنيا بمبدأ هام يتمثل في الاعتراف ب"السلطة الفعلية" كعنصر يمكن الاستناد إليه في بعض الحاالت املحددة. فقد بينت املحكمة أنه ال يشترط أن يكون موجه ألامر جهة حكومية رسمية معترف بها، بل يكفي أن يتمتع الا مر ب"سلطة فعلية" على املرؤوس داخل جماعة مسلحة منظمة تمارس سيطرة فعلية على إقل الدين" في تمبكتو يم معين، كحال جماعة "أنصار خالل سنة 2242. ويفهم من هذا التوجه أن املحكمة تعترف بأن ألاوامر الصادرة عن جهات غير حكومية – شرط أن تكون ذات هيكل تنظيمي وتتمتع بسلطة فعلية – قد تعامل، في نطاق ضيق، كأوامر ذات قوة إلزامية على ألافراد املنضوي ن تحت سلطتها، مما يفتح املجال قانونيا إلثارة دفع إطاعة ألامر ألاعلى حتى في غياب صفة رسمية تقليدية لآلمر . غير أن ذلك ال يعني قبول هذا الدفع كمانع للمسؤولية في حد ذاته، وإنما يمكن للمحكمة أخذه في الاعتبار كأحد العوامل في تقييم القصد الجنائي أو مدى توافر إلاكر اه املعنوي، وفقا للظروف الواقعية املحيطة بكل حالة. ويعد هذا التوجه انعكاسا لفهم املحكمة لطبيعة النزاعات املسلحة املعاصرة، حيث تلعب الكيانات املسلحة من غير الدول أدوارا حاسمة، وتفرض سلطتها الفعلية على السكان املحليين، بما في ذلك إصدار قد يراها ألافراد أوامر لسالمتهم أو حياتهم قابلة للرفض، في ظل تهديد مباشر ملزمة أو غير . خاتمة يتضح من خالل ما تناولناه في هذه الورقة البحثية أن مسألة إطاعة أوامر الرؤساء ال تزال تشكل إحدى أهم إلاشكاليات املعقدة في القانون الدولي الجنائي، خاصة عندما تستخدم كذريعة لتبرير ارتكاب ا لجرائم الدولية الجسيمة، وهو ما من شأنه أن يضعف من مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية، ويهدد أحد أهم أسس النظام القانوني الجنائي الدولي، واملتمثل في عدم إلافالت من العقاب. ورغم أن املادة 33 من نظام روما ألاساس ي قد حاولت إيجاد توازن بين مبدأ الطاعة الرئاسية وبي ن ضرورة املساءلة الجنائية، إال أن الصيغة الحالية للمادة ما تزال تفتح املجال واسعًا أمام استغاللها، ال سيما من قبل الجناة الذين يعملون ضمن أجهزة الدولة أو القوات املسلحة، وهو ما نالحظه بوضوح في السياقات املعاصرة، خصوصا في الجرائم املرتكبة في قطاع غزة.

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر فقد و ثقت العديد من املنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة التحقيق ألاممية، ارتكاب جرائم ضد إلانسانية وجرائم حرب من قبل قوات الاحتالل إلاسرائيلي في قطاع غزة، شملت قتل املدنيين عمدا ، قصف املستشفيات واملدارس ومراكز إلايواء، استخدام التجويع كأداة حرب، الاستهداف املباشر لألطفال والنساء، والاعتداءات املمنهجة على الطواقم الطبية والصحفية . ورغم ذلك، غالبا ما يتم التذرع بأن هذه ألافعال نفذت بنا ء على أوامر عسكرية عليا، وهو ما يؤكد خطورة إلابقاء على نصوص تسمح باعتبار الطاعة سببا لإلعفاء من املسؤولية. وبناء على ما تقدم، توصلنا إ لى التوصيات التالية: 4. إلغاء الفقرة (أ) من املادة 33 / 4 من نظام روما ألاساس ي، والتي تشترط "وجود التزام قانوني بإطاعة ألاوامر"، إذ أن هذا النص ي قوّض مبدأ سيادة القانون الدولي، ويمكن أن يستغل لتبرير الجرائم الدولية، كما يتعارض مع مبادئ نورمبرغ، وال سيما املبدأ الرابع الذي يقر بأولوية الضمير ألاخالقي الرؤساء والقانوني على أوامر . 2. إلغاء الفقرة ( 2 ) من املادة نفسها، والتي تقصر وضوح عدم مشروعية ألاوامر على حالتي إلابادة الجماعية والجرائم ضد إلانسانية، إذ ال يوجد ما يبرر استثناء جرائم الحرب وجريمة العدوان من هذا الحكم، ال سيما وأنها ترتكب بشكل ممنهج وبعلم القادة واملرؤوسين، كما هو الحال في العدوان إلاسرائيلي على قطاع غزة. 3. التأكيد على أن جميع الجرائم الدولية تتمتع بصفة "عدم املشروعية الظاهرة " ، وعلى هذا ألاساس يجب أن تعامل أوامر ارتكابها على أنها أوامر باطلة من حيث ألاصل، وال يجوز الاحتجاج بها كعذر نافي للمسؤولية، أيا كانت مرتبة من أصدرها أو نفذها. إن استمرار الاعتراف بأي شكل من أشكال التذرع بالطاعة الوظيفية أو العسكرية كوسيلة لتجريد الفعل إلاجرامي من صفته، يعد مساسا جوهريا بمنظومة العدالة الجنائية الدولية، ويفرغها من مضا مينها، خاصة في ظل واقع دولي يشهد تصعيدا في الجرائم املرتكبة من قبل الفاعلين الحكوميين. نظام لذلك، فإن هذا املوضوع يظل مفتوحا للمزيد من الدراسة القانونية املعمقة، بما يسهم في تطوير املسؤولية الجنائية الدولية وضمان عدم استخدام الطاعة كأداة لشرعنة الجرائم الجماعية والانتهاكات املمنهجة، خصوصا في ظل التوترات والصراعات املتكررة في مناطق مثل فلسطين املحتلة، التي تستدعي للضحايا وتكرس مبدأ املساءلة مقاربة قانونية حازمة، تعيد الاعتبار . املراجع باللغة العربية النصوص القانونية:

العربي هاجر 1 . ال نظام ألاساس ي مل حكمة بتاريخ نورمبرغ الصادر 8 أغسطس 4441. 2. النظام ألاساس ي ملحكمة في طوكيو الصادر 44 يناير 4442. 3. النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بتاريخ الصادر 21 مايو 4443. 4. بتاريخ النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا سابقا الصادر 28 نوفمبر 444 4. 1. النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما ألاساس ي)، 4448. الكتب 4. إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ، ط 4 ، 2221. 2. أنطونيو كاسيس ي ، القانون الجنائي الدولي، ترجمة: محمود سمير الشرقاوي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2242. 3. عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، مصر، 2222. 4. الجامعي، إلاسكندرية، مصر الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة الجنائية الدولية، دار 2224 1. محمد عبد امل الجامعة الجديدة نعم عبد الغني، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار للنشر، إلاسكندرية، مصر. 2. محمد سليم غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر إلاسكندرية، مصر، ط 4،4482 . 4. محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة مصر، ط 4 ، 2222. 8. مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة ألاوامر العليا في القانون الدولي حسين عيس ى مال هللا، إلانساني، اللجنة الدولية لصليب ألاحمر، ط 3 ، 2222. 4. دوابة أشرف . القانون الجنائي الدولي وتطبيقا ته أمام املحك مة الجنائية الدولي ة، القاهرة املركز القومي لإلصدارات القانونية، 2242. رسائل املاجستر 4. عبد هللا رخرور، الحماية الدولية الجنائية لألفراد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2223.

العليا في القانون الدولي حدود طاعة ألاوامر إلافالت من العقاب الجنائي: بين مبدأ الشرعية ومخاطر 2. ح مروش سفيان، النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 2223. املنظمات الدولية تقارير تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، بما في ذلك القدس غزة، يونيو الشرقية، وحصار 2224. املراجع باللغة الاجنبية 1.Anna Marai Maugeri , La responsabilité des supérieurs Hiérarchiques et l’effet d’exonération de l’ordre du supérieur dans le statut de la cour pénale internationale, dans La justice pénale internationale entre passé et avenir (Mario Chiavario),Giuffré Editore , paris ,France. 2.Gerhard Werle & Florian Jessberger, Principles of International Criminal Law, 3rd ed., Oxford University Press, 2014 3. M. Cherif Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, 2nd ed., Martinus Nijhoff Publishers, 2013.