حالات إعفاء المورد الالكتروني من المسؤولية المدنية استنادا إلى القانون 18-05

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 125 / 137 حاالت إعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 Cases of exempting the electronic resource from civil liability Based on Law 18-05 * 8 سهام املر ، 8 ،الجزائر ، الجامعي مغنية املركز [email protected] تاريخ إلارسال: 31 / 90 / 0901 تاريخ القبول: 90 / 93 / 0902 تاريخ النشر: 31 / 93 / 0902 *********** ملخص: بتنظيم املشرع الجزائري للتجارة إلالكترونية بمقتض ى القانون 31- 90 ، أورد أحكاما خاصة باملسؤولية املدنية للمورد إلالكتروني، والتي تقوم حالة إخالله بااللتزامات القانونية املترتبة عن العقد التجاري الالكتروني وامللزم بتنفيذها وبحسن النية، حيث يكون مسؤوال بقوة القانون، غير أنه يمكن للمورد الالكتروني أن يعفى من كامل املسؤولية أو جزء منها، إ ذا أثبت أن عدم أو سوء تنفيذ العقد يرجع إلى املستهلك الالكتروني، أو إلى القوة القاهرة. الكلمات املفتاحية: العقد التجاري الالكتروني، املورد الالكتروني، املسؤولية املدنية، املستهلك إلالكتروني، الخطأ، القوة القاهرة. Abstract : By regulating electronic commerce under Law 18 - 05, the Algerian legislator provided special provisions for the civil liability of the electronic supplier , which in the event of his breach of the legal obligations arising from the electronic commercial contract and whic h he is obligated to implement in good faith, he will be responsible by force of law . However, the electronic supplier can be exempted. From all or part of the responsibility, if it is proven that the failure or poor performance of the contract is due to t he electronic consumer, or to force majeure. Key words: electronic commercial contract, electronic supplier, civil liability, electronic consumer, error, force majeur * املؤلف املراسل

سهام املر مقدمة: كان للتطور التكنلوجي أثرا كبيرا على التجارة والعقود، خاصة مع تطور وسائل الاتصال، وبظهور شبكة ألانترنيت تولد عنه انتشار التجارة الالكترونية، حيث رغم انتشار التجارة الالكترونية في الجزائر، إال أنه بقي ولفترة طويلة من الزمن دون تنظيم، والذي كان له ألاثر السلبي على املستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العالقة. ورغم التأخر في تنظيم التجارة الالكترونية، إال أن هذا لم يقف في وجه انتشار التجارة الالكترونية، باعتبارها واقعا فرضته شبكة ألانترنيت، ما استدعى تدخل املشرع الجزائري بمقتض ى القانون 31- 90 املتعلق 1 بالتجارة الالكترونية ، حيث فرض بمقتض ى هذا ألاخير مجموعة من الالتزامات على عاتق املورد الالكتروني، يكون الهدف منها حماية املستهلك. وإذا كان من املقرر قانونا أن تقوم املسؤولية املدنية على ثالثة أركان وهي الخطأ والضرر و ال عالقة السببية، وحتى بالنسبة لحاالت املسؤولية املدنية التي ال تقوم على فكرة الخطأ ، فإن ركن السببية قائم، فيجب على املضرور إثبات عالقة السببية بين ما يحدث من ضرر وبين ما وقع من املسؤول من خطأ أو 2 فعل. وعليه ، فإن مسؤولية املورد الالكتروني تقوم حالة إلاخالل بااللتزامات املفروضة عليه، غير أنه للمورد 3 الالكتروني واستنادا للفقرة الثانية من امل ادة 31 من قانون التجارة الالكترونية : "أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوئه يعود إلى املسته لك الالكتروني أو إلى قوة قاهرة. " ولدراسة موضوع أسباب إعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية أهمية بالغة تبرز من خالل ضرورة ابراز الحماية املقررة للمستهلك، دون املساس بحقوق املورد الالكتروني، حيث أنه من غير العدل أن يتحمل مسؤولية ال يد له فيها، نتيجة انتفاء العالقة السببية بين الخطأ والضرر. هذا ألاخير وبناء على ذلك فماهي ألاسباب التي بناء عليها يمكن ل لمورد الالكتروني أن يعفى من املسؤ ولية املدنية استنادا للقانون 31- 90 ؟ وعليه لإلجابة على هذه إلاشكالية اعتمدنا على املنهج التحليلي والذي اقتضته ضرورة تحليل النصوص القانونية املتعلقة باملوضوع، إضافة إلى املنهج الوصفي. وإجابة منا على التساؤل املطروح ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مبحثين، خصصنا امل بحث ألاول لدراسة خطأ املستهلك الالكتروني كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية في حين خصصنا املبحث الثاني لدراسة القوة القاهرة كسبب لإلعفاء من املسؤولية. 1 - القانون رقم: 81 - 50 خ يف ، املؤر 85 ماي 8581 ، املتعلق بالتجارة اإللكرتونية، ج.ر.ع. 81 ، الصادرة يف 81 ماي 8581. 2- محمد وحيد محمد محمد علي، املسؤولية املدنية للصيدلي، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 3001 ، ص. 101. 3- القانون رقم: 31- 90 إليه سابقا. ، ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، املشار

حاالت إعفاء املورد الا لكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 املبحث ألاول: خطأ املستهلك الالكتروني كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية يعتبر ّخطأ املستهلك الالكتروني صورة من صور السبب ألاجنبي، إذا ما أثبت املورد الالكتروني أن 1 املستهلك الالكتروني قد تسبب بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه، فخطأ املضرور يعتبر وسيله إلعفاء 2 املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية. فاألصل أن خطأ املستهلك الالكتروني ال يرفع املسؤولية عن املورد الالكتروني وإنّما يخفّف منها، وال يعفى املسؤول من هذا ألاصل إال إذا تبين من الظروف املالبسة أن خطأ املضرور هو العامل ألاول في إحداث 3 الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة الدرجة التي يستغرق فيها خطأ املورد الالكتروني، وهذا ما أخ ذ به 4 املشرع الجزائري بمقتض ى القواعد العامة من خالل املادة 300 من القانون املدني بنصه: "يجوز للقاض ي التعويض أو ال يحكم بالتعويض، إذا كان الدائن ب أن ينقص مقدار خطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو 5 زاد فيه" . وكذلك املشرع الفرنس ي من خالل املادة 3020 مكرر 30 من الق انون املدني الفرنس ي والتي نص فيها على أنه: "يمكن أن تخفف أو تلغى مسؤولية املنتج، عندما يكون قد شارك في إحداث الضرر كل من العيب في املنتوج، وخطأ الضحية أو شخص يكون مسؤوال عنه" ، حيث يالحظ من خالل هذا النص أن املشرع الفرنس ي قد ألحق بأخطاء املضرور، أخطاء من هم مسؤول عنهم، بما يمنح للقاض ي سلطة واسعة في في إحداث الضرر. مساهمة خطأ املضرور تقدير وهذا ما أخد به املشرع الجزائري حيث نص على خطأ املستهلك الالكتروني كسبب لإلعفاء من 6 املسؤولية بمقتض ى الفقرة الثانية من املادة 31 من القانون 31- 90 املتعلق بالتجارة الالكترون ية والتي جاء فيها ما يلي: "غير أنه يمكن للمورد الالكتروني أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوئه يعود إلى املستهلك الالكتروني..... " يالحظ من صياغة املادة السالفة الذكر أن املشرع قد ربط اعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية بسبب املستهلك الالكتروني حالة عدم تنفيذه للعقد أو سوء تنفيذه، ألنه في ألاصل يكون املورد الالكتروني 1- عباس علي محمد الحسيني، مسؤولية الصيدلي املدنية عن أخطائه املهنية، دراسة مقترنة، املكتبة القانونية، سنة 3000، ص. 00. 2- النهضة الع وإلاعفاء الجزئي من املسؤولية، دار أيمن إبراهيم العشماوي، فعل املضرور ربية، القاهرة، سنة 3000 ، ص. 10. 3- النهضة العربية، القاهرة منتجاته املعيبة، دراسة مقارنة ، دار محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار سنة 0990 . ص. 320. 4- رقم ألامر 00- 01 املؤرخ في 02 سبتمبر 3000 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم بمقتض ى ألا رقم مر 90- 39 املؤرخ في 09 يونيو سنة 0990 . املعدل واملتمم بالقانون رقم 90- 90 املؤرخ في 31 ماي 0990 ، ج.ر.ع. 13 ، الصادرة 31 ماي 0990. 5 -Art .. 1245 -12. Code civil français . 6- القانون رقم: 31- 90 إليه سابقا. ، ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، املشار

سهام املر 1 مسؤوال بقوة القانون عن حسن تنفيذ الالتزامات املترتبة على العقد التج اري الالكتروني بمجرد إب رامه ، سواء تم التنفيذ من قبله أو من طرف مؤديي ال خدمات، مع ضمان حقه في الرجوع عليهم وهذا ما قضت به 2 املادة الفقرة ألاولى من 31 من القانون 31- 90 .حيث يقتض ي التنفيذ الجيد للعقد التجاري الالكتروني 3 قيام املورد بتنفيذ جميع التزاماته الق انونية املطالب بها وبحسن النية. وعليه نقول أن خطأ املستهلك الالكتروني يظهر كسبب معفى أو مخفف من املسؤولية املدنية للمورد الالكتروني بشكل جليّ. وهذا ما سنبيّنه من خالل صوره سواء إذا وقع منفردا ) املطلب ألاول( أو اشترك مع خطأ املورد الالكتروني أو العيب في املنتوج ) املطلب الثاني(. املطلب ألاول: الحالة التي يتسبب فيها خطأ املستهلك الالكتروني وحده في إحداث الضرر في هذه الفرضية يجب أن يكون املستهلك الالكتروني باعتباره مضرورا قد تسبب بفعله في حدوث الضرر، فالفعل الذي يصدر من املضرور دون أن يكون متصال بالضرر بعالقة سببية، ال يمكن أن يؤخذ في 4 حتى لو كان فعال خاطئا. الاعتبار فيجب أن يكون الضرر نتيجة فعل املضرور أي املستهلك الالكتروني نفسه، ففعل املضرور قد يكون عن عمد كما قد يكون عن خطأ، ففي هذه الحاالت ال مجال للحديث عن مسؤولية املورد الالكتروني، حيث 5 ال يوجد خطأ من جانبه، فيكفي أن يثبت املورد الالكتروني أنه قد نفذ التزامه باإلعالم في مواجهة املستهلك 6 الالكتروني، ليتلخص من املسؤولية املدنية. فيشترط في خطأ املضرور هذا، أن يكون هو الذي أحدث الضرر، أي أن تكون بينه وبين الضرر عالقة سببية، كما يجب أن يكون أجنبيا عن امل دعى عليه، وال يمكن 7 إسناده إليه. وعليه ف التالية: املتسبب وحده في الضرر قد يتخذ أحد املظاهر خطأ املضرور الفرع ألاول: الاستعمال الخاطئ للسلعة أو الخدمة فمن باب التزام املورد الالكتروني بتضمين العقد الالكتروني للخصائص التفصيلية للسلع والخدمات 8 استنادا للمادة 31 من القانون 31- 90 فان استعمال املضرور للمنتوج بطريقة سيئة في ظل عدم تعيبه ال 1- أيمن النهضة العربية القاهرة، سنة وإلاعفاء الجزئي من املسؤولية، دار إبراهيم العشماوي، فعل املضرور 3000 . ص ، 10. 2- القانون رقم: 31- 90 إليه سابقا. ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، املشار 3- سقالب فريدة، املسؤولية العقدية للمورد الالكتروني في القانون الجزائري، امل جلة ألاكاديمية للبحث القانوني، املجلد 30، العدد 91- 0903 ، ص. 002. 4- أيمن إبراهيم العشماوي، املرجع السابق، ص . 10. 5- محمد محمد القطب مسعد ، املسؤولية املدنية الناشئة عن أضرار الدواء، مشكالتها وخصوصية أحكامها، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية سنة 0932 ، ص. 199. 6- والتوزيع، الجزائر، سنة هومة للطباعة والنشر زاهية حورية س ي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، دار 0990 ، ص. 110. 7- عباس علي محمد الحسيني، املرجع السابق، ص. 00. 8- القانون رقم: 31- 90، إليه سابقا. املتعلق بالتجارة إلالكترونية، املشار

حاالت إعفاء املورد الا لكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 يمكّنه من املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي كان السبب فيه عدم احتياطه أو احترازه أو قيامه بالعبث في 1 تكوين املنتج وتركيبه. وعليه فمن باب التزام املورد الالكتروني بتنفيذ التزامه القانوني بحسن النية، يتوجب عليه تقديم املعلومات املتعلقة باملنتوج، خاصة ما يتعلق منها بتحديد طبي عت ة وخصائص وأسعار السلع، إضافة إلى مدى 2 الخدمة أو السلعة توفر في املستودع. املترتبة عن عدم التأكد من صالحية السلعة أو الخدمة الفرع الثاني: ألاضرار يكون املستهلك الالكتروني مخطئا، إذا استعمل منتوجا منتهي الصالحية، خاصة عندما يكون تاريخ 3 املورد الالكتروني بالتزامه باإلعالم الصالحية ظاهرا وبشكل واضح، يفيد عدم تقصير ، فتحديد تاريخ صالحية املنتوج يكون دائما من قبل املنتج مع تذكير وحرص من قبل املورد الالكتروني، مع أن جزء من الالتزام يبقى ملقى على عاتق املستهلك الالكتروني بالحيطة والحذر ، والذي يتعين عليه م راجع ة تاريخ صالحي ة السلعة عند كل استعمال. وعليه فال يمكن أن تقوم مسؤولية املورد الالكتروني، إذا كان الضرر سببه خطأ وإهمال املستهلك الالكتروني في اتخاذ الاحتياطات الالّزمة املتوقعة من قبل شخص عادي. فمن أجل دفع مسؤولية املورد الالكتروني، فالبد أن يبلغ خطأ املستهلك الالكتروني حدا من الجسامة 4 املبرر من جانب املستهلك لدرجة أنه استغرق فيه خطأ املورد الالكتروني. والفحش غير املطلب الثاني: اشتراك خطأ كل من املستهلك واملورد الالكتروني في إحداث الضرر استنادا للقانون الجزائري 5 وكذا الفرنس ي 6 ، فإذا ساهم الدائن بالتعويض (املستهلك الالكتروني) بخطئه إلى جانب خطأ املنتج أو البائع أو تعيّب املنتوج في إحداث الضرر، فهنا ال يعفى املورد الالكتروني من املسؤولية، وإنما تخفف مسؤوليته. فدراسة هذه الحالة يستوجب الوقوف عند فرضيتين: الفرع ألاول: استغراق أحد الخطأين لآلخر 7 فقد يستغرق خطأ املورد الالكتروني خطأ املستهلك الالكتروني، وقد يحدث العكس، ففي هذا الفرض في حالت في جسامته، حيث يمكن استغراق أحد الخطأين لآلخر فإن أحد الخطأين يفوق آلاخر ين: 1- الهيثم عمر سليم، املسؤولية املدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، سنة 0992 ، ص. 030. 2 - دريس كمال فتحي، مرغني حيزوم بدر الدين، مسؤولية املورد الالكتروني، دراسة اقتصادية وقانونية، مجلة إلاصالحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، املدرسة العليا لإلدارة، املجلد 31 ، العدد 91 ، سنة 0930 ، ص. 90. 3- محمد محمد القطب مسعد، املرجع السابق، ص. 193. 4- محمد سامي عبد الصادق، املرجع السابق، ص. 320 ؛ محمد محمد القطب مسعد، املرجع السابق، ص 190. 5- استنادا للمادة 300 من ق.م. 6 - Art .1245 -12 code civil français. 7 -- محمد محمد القطب مسعد، املرجع نفسه، ص. 191.

سهام املر أ . أن يكون أحد الخطأين متعمدا: ففي هذه الحالة إمّا أن يكون الخطأ هو خطأ املدعي عليه (املورد الالكتروني) أو يكون خطأ املستهلك الالكتروني، فال مجال للحديث عن الحالة ألاولى، ألنه ليس من مصلحة املورد الالكتروني أن يرتكب خطأ عمدي أو أن يتعمد طرح منتوج معيب، ألنه في ألاخير سيلتزم بالتعويض، كما أن هذا سيمس بسمعته التجارية، وهذا ما يتعارض مع مصل حته الاقتصادية. ب . أن يكون أحد الخطأين نتيجة الخطأ آلاخر: فإذا نتج خطأ املستهلك الالكتروني (املضرور) عن خطأ املورد الالكتروني، فإن خطأ املورد الالكتروني يكون مستغرقا لخطأ املستهلك الالكتروني، ويتحمل املورد 1 الالكتروني وحده املسؤولية كاملة. 2 ففي هذه الحالة تبعي، أو أن يكون الثاني نتيجة حتمية للخطأ ألاول يكون أحد الخطأين أصلي وآلاخر . فإذا كان خطأ املستهلك الالكتروني تبعي أو نتيجة حتمية لخطأ املورد الالكتروني، فإن املورد الالكتروني ال كسبب لإلعفاء من املسؤولية. يمكنه التمسك بخطأ املضرور الفرع الثاني: الخطأ ا ملشترك قد يكون خطأ املستهلك الالكتروني سببا في تخفيف مسؤولية املدين (املورد الالكتروني) إذا ساهم إلى جانب خطأ هذا املدين في إحداث الضرر املطلوب تعويضه، حيث يوزع عبء التعويض بينهما في هذه 3 الحالة، فقد يكون مناصفة، أو يتحمل كل منهما جزء بقدر مساهمة خطئه في إحداث الضرر باعتبار أن كل من خطأ املورد الالكتروني وخطأ املستهلك يعتبر بذاته سببا في إحداث الضرر، دون أن يكون أحدهما قد تعمد إحداث الضرر، ودون أن يستغرق أحدهما آلاخر، وكذلك دون أن يترتب أحدهما عن آلاخر. فمتى اشترك خطأ املضرور مع خطأ املسؤول في إحداث الضرر، فإنه يجوز للقاض ي أن ينقص من 4 مقدار التعويض في هذه الحالة استنادا للمادة 300 من القانون املدني وهو ما نص عليه املشرع الفرنس ي 5 في املادة 3020 مكرر 30 من القانون املدني الفرنس ي ، فيظهر من صياغة النصوص القانونية السالفة الذكر أن املشرع استعمل عبارة "إنقاص التعويض"، وهو ما يع ني أنه يتوجه بالحل الذي يقرره ال إلى املسؤولية 6 بذاتها، وذلك بما يترتب على ثبوتها وهو التعويض ، وهذا على خالف املشرع الفرنس ي الذي جاء بعبارة "يمكن أن تخفف.....املسؤولية" ، حيث أنه لم يذهب إلى أثر املسؤولية مباشرة وإنما تحدث عن أثر الاشتراك في 1- محمد محمد القطب مسعد، املرجع نفسه، ص. 192. 2- محمد عبد الغفور العماري، مدى مساهمة املضرور في إحداث الضرر وأثره على تقدير التعويض، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة ألاردنية، املجلد 29 ، ع. 90 ، سنة 0931 ، ص. 000. منشورة املوقع إلالكتروني التالي: عبر Journals.Jus.edu.jo/Dirasat law/Art./view/5480/3480. 3- حمدي أحمد سعد، الالتزام باإلفضاء بالصفة الخطيرة للش يء املبيع، دراسة مقارنة بين القانون املدني والفقه إلاسالمي، الكتاب القانونية، مصر، سنة دار 0939 ، ص. 020. 4- رقم . ألامر 00- 01 إليه سابقا. ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم، املشار 5 - Art-1386-13 code civil français. 6 - أيمن إبراهيم العشماوي، املرجع السابق، ص. 21.

حاالت إعفاء املورد الا لكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 التخفيف من املس ؤولية بما يستتبع إلانقاص من قيمة التعويض، وهو ما ذهب اليه املشرع الجزائري من 1 خالل القواعد الخاصة بالتجارة الالكترونية من خالل الفقرة الثانية من املادة 31 و التي جاء فيها: "غير أنه يمكن للمورد الالكتروني أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها.... " املبحث الثاني: القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية لقد اعتبر املشرع الجزائري 2 القوة القاهرة سببا من أسباب إلاعفاء من املسؤولية املدنية، ولذلك فإن دراسة القوّة القاهرة كسبب لإلعفاء من املسؤولية يتطلب تحديد املقصود بالقوة القاهرة ) املطلب ألاول( وشروطها ) املطلب الثاني( وكذلك صورها ) املطلب الثالث(. املطلب ألاول: تعريف القوة القاهرة لم تعط التشريعات املقارنة في هذا إلاطار تعريفا للقوة القاهرة أو الحادث املفاجئ، وإنما اكتفت تعريفها للفقه كالعادة. لإلشارة إليه كسبب من أسباب إلاعفاء من املسؤولية، حيث ترك أمر فقد عرفت بأنها: "أمر غير متوقع حصوله، وغير ممكن دفعه، يجبر بمقتضاه الشخص على لا خالل 3 بالتزام مفروض عليه، مما يؤدي إلى حدوث الضرر مباشرة" . كما ع رّفت بأنها: "أمر غير متوقع حدوثه وال 4 يمكن دفعه وتؤدي لوقوع ضرر". كما تعرف بأنها: "أمر ال ينسب إلى املدين، وليس متوقعا حصوله وغير 5 ممكن دفعه، يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام". وفي صدد تعريف ال قوة القاهرة والحادث املفاجئ، فقد ذهب غالبية الفقه إال أنّه ال فرق بين القوة 6 القاهرة والحادث املفاجئ، وتعتبرهما تعبيرين مختلفين يدالن على معنى واحد، وعليه فالقوة القاهرة هي الواقعة التي ال يكون في طاقة الشخص أن يدفعها، أو أن يمنع أثرها أو يمكنه توقعها، بما تنتفي معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر ويؤدي إلى إعفاء املدين من املسؤولية. 1- القانون رقم: 31- 90 إليه سابقا. ، ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، املشار 2- راجع املادة 300 واملادة 311 من ق.م. 3- محمد وحيد محمد علي، املرجع السابق، ص. 293. 4- سليم، املرجع السابق، ص. الهيثم عمر 032. 5- زاهية حورية س ي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، املرجع السابق، ص. 121. 6- أنظر في هذا الصدد: - محمد وحيد محمد محمد علي، املرجع نفسه، ص. 293 ؛ حمدي أحمد سعد، املرجع السابق، ص. 010 ؛ زاهية حورية س ي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، املرجع السابق، ص. 122. وإن كان بعض الفقه يميل إلى التفرقة بين القوة القاهرة والحادث " املفاجئ منهم: Exner "و ،" Bonard حيث أن ،" أساس التمييز بينهما هو الصفة الخارجية، حيث يرى الفقيه Exner " أن القوة القاهرة هي وحدها التي تعفي من املسؤولية ألنها تتميز بصفة الخارجية، في حين يؤكد " Bonard " على أن صفة الخارجية عن الش يء في القوة القاهرة سهل ا لتحقق منه. راجع في هذا الصدد: زاهية حورية س ي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، املرجع نفسه، ص ص. 122- 120.

سهام املر ولقد حاول القضاء الجزائري تعريف القوة القاهرة في أحكام عديدة منها القرار الصادر عن املحكمة 1 العليا في 33 / 92 / 3009 ، حيث عّرفها بأنها: "حادثة طبيعية غير متوقعة وال يمكن التصدي لها وتفلت عن مراقبة لانسان" . ليذهب القضاء الفرنس ي إلى أكثر من ذلك، حيث ربط تعريف القوة القاهرة بشروطها، حيث اعتبر مرض املدين من قبيل القوة القاهرة، نظرا لعدم إمكانية التنبؤ به والتصدي له، وذلك في قراره 2 الصادر في 32 أفريل 0992 ، كما أكدت محكمة النقض الفرنسية ف ي قرارها الصادر في 00 فيفري 0992 على 3 أن القوة القاهرة ال تعفي املدين من التزاماته، إال في الوقت الذي ال يكون فيه قادرا على تنفيذ التزاماته. املطلب الثاني: شروط القوة القاهرة حتى يتمكّن املورد الالكتروني من دفع مسؤوليته استنادا إلى القوة القاهرة، فالبد من توافر شروط تتمثل في عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع وصفة الخارجية. الفرع ألاول: عدم إمكان التوقع ومعناه أن تكون القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ غير ممكن توقعه من أشد الناس يقظة وتبصرا 4 باألمور. حيث أنه إذا كان باإلمكان توقعه، فيجب اتخاذ إلاجراءات الالزمة للتقليل من ألاضرار التي قد تنتج عنه، فهنا ال يمكن إعطاءه هذا الوصف، كما أن الاستحالة تكون بالنسبة لجميع الناس، بمعنى أن عدم 5 موضوعي ال شخص إمكان التوقع يكون مطلقا وليس نسبيا، أي يتم قياسها بمعيار ي . الفرع الثاني: استحالة الدفع يشترط في القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ أن يستحيل دفعه، فإن أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا، وبالتالي فمتى استحال دفع الضرر مطلقا من قبل أي شخص في 6 ذات موقف املدين، كنا أمام استحالة دفع تنفي عال قة السببية، بما يعفي املورد الالكتروني من املسؤولية. وفي هذا إلاطار لم يستقر القضاء الفرنس ي في تحديد مفهوم استحالة الدفع على معيار ثابت جامد، بل اتصف في بعض قراراته باملرونة، حيث اعتبر مرض املورد الالكتروني قوة قاهرة ال يمكن دفعها، باعتبار ان تعذر تنفيذ املورد الالكتروني اللتزاماته تجاه املستهلك، كان بسبب إصابته بمرض خطير، أما إذا كانت 7 إمكانية عدم تنفيذ الالتزام متوقعة عند التعاقد فال وجود لقوة قاهرة . 1- قرار املحكمة العليا، الغرفة املدنية في 33 / 92 / 3009 ، رقم امللف 20030 ، رقم الفهرس 201 ، م.ق.ع. 90 لسنة 3003 ، ص 11. 2 -C. Cass. 14 Avril 2006 Bull.giv.n°5. www.France.jus.ru 3 "La force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps ou elle l’empêche de donner on de faire ce à quoi il s’est obligé". Cass. Civ.3. 22 F évrier 2006. Lexinter.net/JF/Force-majeure.htm 4- محمد وحيد محمد محمد علي، املرجع السابق، ص. 293 .. 5- كريمة خمقاني، املسؤوالية املدنية للمورد إلالكتروني، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر- الوادي-، 0900- 0901 ، ص. 022. 6 - منير رياض حنّا، املسؤولية املدنية لألطباء والجرّاحين في ضوء القضاء والفقه الفرنس ي واملصري، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، ط. 93 سنة ، 0990 ، ص. 030. 7- قرار الغرف املجتمعة ملحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 32- 92- 0992 ، مشار إليه في: عمار زعبي، حماية املستهلك من ألايام ألاردن، سنة الناتجة عن املنتجات املعيبة، دار ألاضرار 0932 ، ص. 000 ..

حاالت إعفاء املورد الا لكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 وفي إطار شرط استحالة دفع القوة القاهرة في الجانب التقني الخاص باعتبار الفيروس قوة قاهرة قد ال يتحقق في ك ثير من الحاالت، نظرا للتناسب في التطور بين ألاخطار الالكترونية وأنظمة الوقاية منها، أو ما يعرف بالبرامج املضادة، ما يعدم هذه الخطورة أو يقلل منها، ألامر الذي يجعل معظم الهجمات الالكترونية 1 الدوري لكلمة املرور ممكنة الدفع باستعمال ألامصال املضادة، أو التغيير . الفرع الثالث: أن يكون الحادث خارجيا 2 ومفاد هذا الشرط أن يكون الحادث عامال أجنبيا ال يرتبط مصدره ال بالش يء وال بحارسه، فعلى املدين بالتعويض أن يثبت بأن الحادث كان خارجا عن إرادته، وال يمكن إسناده إليه، كما أنه ال يتصل باملنتجات نفسها محل املساءلة التي ي قوم بإنتاجها أو بيعها. وفي هذا إلاطار اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في في 30- 90- 0939 أن الحادث 3 التقني الطارئ في النظام آلالي للبنك هو قوة قاهرة، تعفي املورد الالكتروني من املسؤولية. بها القوة القاهرة كسبب إل املطلب الثالث: الصورة التي تظهر عفاء املورد الالكتروني من املسؤولية فإذا كان املشرع قد اعتبر القوة القاهرة سببا لإلعفاء من املسؤولية املدنية طبقا للمادة 31 من القانون 31- 90 املتعلق بالتجارة الالكترونية 4 ، فإنه يشترط العتبار الحادث قوة قاهرة أال يكون باإلمكان توقعه أو بالوسع دفعه وأن يكون خارجيا أي ال يرتبط بالش يء وال بحارسه سواء امل ورد إلال كتروني أو مؤديي وقوعه ألول مرة قوة قاهرة؟ الخدمات، فهل يعتبر ولإلجابة على هذه إلاشكالية ارتأينا البحث في مدى اعتبار فيروس ألانترنيت قوة قاهرة؟ كثيرا ما يؤدي فيروس ألانترنيت إلى تعطيل جهاز الكمبيوتر للمورد الالكتروني أو يدمره أو يتلفه، ما أنه يمكن أن يدفعها يترتب عليه إخالل املورد الالكتروني بالتزامه، مما يستتبع قيام مسؤوليته القانونية، غير بإثبات السبب ألاجنبي، وهنا هل فيروس ألانترنيت من قبيل القوة القاهرة والتي يمكن بمقتضاها يمكن اعتبار أن يتحلل من املسؤولية؟ ولإلجابة على هذه إلاشكالية، سنخصص الفرع ألاول لدراسة آلاراء الفقهية املختفة في مدى اعتبار فيروس ألانترنيت من قبيل القوة القاهرة كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من امل سؤولية، في حين نخصص فيروس ألانترنيت من قبيل القوة القاهرة. الفرع الثاني لتقييم اعتبار ا فيروس ألانترنيت من قبيل القوة القاهرة لفرع ألاول: آلاراء الفقهية املختلفة في اعتبار ظهرت في مدى اعتبار فيروس ألانترنيت سببا إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدني ة، باعتباره قوة قاهرة أربعة آراء فقهية تتمثل فيما يلي: 1- قارس بوبكر، املسؤولية املدنية في مجال املعامالت الالكترونية، رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم باتنة السياسية، جامعة الحاج لخضر 93 ، السنة الجامعية 0909- 0903 ، ص. 23 2- زاهية حورية س ي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، املرجع السابق، ص. 120. 3 Arrêt n°239 du 17 février 2010 cour de cassation, 03 ème chambre civil. إليه في: كريمة خمقاني، املرجع السابق، ص. مشار 020. 4 - القانون رقم: 31- 90 ، ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، امل إليه سابقا. شار

سهام املر أوال: الرأي ألاول: يرى أنصاره بأن الفيروس الذي قد يصيب جهاز الكمبيوتر بمناسبة القيام بعملية عبر املوقع الالكتروني يعتبر من قبيل القوة القاهرة، وال ذي من شأنه أن ي قطع العالقة السببية بين الخطأ والضرر، ما دام أن املورد الالكتروني لم يكن له دخل فيه، ولم يكن له القدرة على توقعه أو دفع الضرر املترتب عليه، مثال كحالة إطالق فيروسات عبر ألانترنيت بغية تدمير النظم املعلوماتية للدولة، فهنا يمكن 1 أن شروط القوة القاهرة مت للمورد الالكتروني التحلل من املسؤولية باعتبار وافرة في هذه الحالة. وبالتالي فإن للمورد الالكتروني أن يعفى من املسؤولية إذا تعرض موقعه لهجوم فيروس مفاجئ أدى إلى تدميره، حال دون إمكانية قيامه بالتسليم، حيث يقع على عاتق املورد الالكتروني إثبات وجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئ لم يكن متوقعا، حال دون إمكانية التسليم. ثانيا: الرأي الثاني: يرى أنصاره أن فيروس ألانترنيت يصنف ضمن مفهوم ألاشياء محل حراسة املورد الالكتروني، وأن اختراقه هو من قبيل إفالت الش يء من حارسه، وبالتالي يبقى املورد الالكتروني مسؤوال عما يحدثه هذا الفيروس من ضرر للمستهلك الالكتروني، ما دام محل حراسة، واختراقه ليس قوة قاهرة بل 2 يبقى املورد الالكتروني مسؤوال عنه. ثالثا: الرأي الثالث: ففي دعوى التعويض، يمكن للقوة القاهرة أن تكون سببا إلعفاء املورد الالكتروني املدعى عليه من املسؤولية كلية، إذا كانت هي السبب الوحيد في وقوع الضرر، غير أنه يجوز الا تفاق على 3 خالف ذلك في املسؤولية العقدية. وهذا ينطبق كذلك على الفيروسات الالكترونية. رابعا : الرأي الرابع: أنه قد وضع ضابط إللحاق وصف دقة من آلاراء السابقة باعتبار لقد كان هذا الرأي أكثر القوة القاهرة بالفيروس والذي يجب أن يكون جديدا 4 ، أما إذا كان من الفير وسات املعروفة التي ظهرت والتي تم استحداث أنظمة مضادة لها بغية الوقاية منها، فال يحق للمورد الالكتروني بصفته مسؤوال أن يدفع املسؤولية عنه بسبب القوة القاهرة، ألنه كان بإمكانه دفعه، وبالتالي تخلف شرط من شروط القوة القاهرة 5 واملتمثل في استحالة الدفع. الفرع ا فيروس ألانترنيت من قبيل القوة القاهرة لثاني: تقييم مدى اعتبار إن القول باعتبار فيروس ألانترنيت من قبيل القوة القاهرة بشروطها السالفة الذكر يتعارض مع التناسب القائم في مجال البحث العلمي والتكنلوجي، حيث أن التقدم في عجلة ال متناهية، فكلما كان هنا فيروس إال وكان هناك نظام مضاد له من شأنه القضاء عليه واتالفه، وهذا ما يتن اقض ويتعارض مع إمكانية فيروس اعتبار الانترنيت من قبيل القوة القاهرة. 1- عبد الفتاح محمود الكيالني، املسؤولية املدنية الناشئة عن املعامالت الالكترونية عبر الانترنيت، دار الجامعة الجديدة إلاسكندرية، سنة 0933 ، ص. 313. 2- يمينة بوزبوجة، املسؤولية املدنية الناجمة عن املعامالت الالكترونية، مذكرة ماجستير، كلية ال حقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 0930 ، ص. 33. 3- كريمة خمقاني، املرجع السابق، ص. 020. 4- قارس بوبكر، املرجع السابق ، ص. 00. 5- عبد الفتاح محمود الكيالني، املرجع السابق، ص. 313.

حاالت إعفاء املورد الا لكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 كما أن إضفاء وصف القوة القاهرة على فيروس ألانترنيت، من شأنه أن يفتح املجال للمورد الالكتروني للتملص من املسؤولية القانونية، وهذا ما يتعارض مع مصلحة املستهلك إلالكتروني والذي يكون الطرف ال ضعيف في العالقة القانونية. كما أن القول باعتبار فيروس ألانترنيت سببا إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية يتعارض مع ألاحكام املتعلقة بمدة التسليم والضمان والوفاء، حيث يمكن للمورد الالكتروني تدارك الخلل في موقعة الالكتروني، بما يسمح بانتفاء القوة ا لقاهرة كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية. خاتمة: خالصة لبحثنا هذا فإن أسباب إعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية جاءت محددة استنادا للقانون 31- 90 املتعلق بالتجارة الالكترونية، واملتمثلة في: - فعل املستهلك الالكتروني والذي لم يأت مح ددا في صياغة الفقرة الثانية من املادة 31 من القانون السالف الذكر، حيث أنه يظهر من خالل املادة أن الضرر إذا كان سببه املستهلك إلالكتروني فإن املورد الالكتروني يعفى من املسؤولية املدنية والتي هي مسؤولية بقوة القانون ، ألنه ملزم في ألاصل بتنفيذ التزاماته القان ونية املترتبة عن العقد التجاري الالكتروني وبحسن النية. - كما أخد املشرع بالقوة القاهرة كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية، حيث أنه لوال القوة القاهرة لنفذ املورد الالكتروني التزاماته القانونية، حيث لم يورد املشرع أحكاما خاصة بالقوة القاهرة ف ي مجال التجارة إلالكترونية، وانما تخضع من حيث شروطها لألحكام العامة من عدم امكان التوقع واستحالة الدفع إضافة إلى أن يكون الحادث خارجيا. وعليه ومن التوصيات املقترحة في هذا إلاطار: - ضرورة وضع أحكام خاصة أكثر تفصيال في حاالت إعفاء املورد إلالكتروني من املسؤول ية املدنية، من شأنها ضمان حقوق املستهلك الالكتروني، مع املحافظة على حقوق املورد الالكتروني، بمقتض ى أحكام خاصة في قانون التجارة إلالكترونية. - ضرورة إدراج أسباب أخرى إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية، منها خاصة فعل الغير وكذلك الالتزام بالقواعد ا لتشريعية والتنظيمية، والتي قد يكون لها أثر في عقود التجارة الالكترونية، هذا قد يكون هو املسؤول كسبب إلعفاء املورد الالكتروني من املسؤولية املدنية، فالغير فبالنسبة لفعل الغير املباشر عن الضرر، وهو ليس بمورد الكتروني، وليس مؤدي خدمات وليس من التابعين للمورد الالكتروني، تنفيذ العقد التجاري الالكتروني يعود سببه لفعل الغير، كذلك في إطار ومع ذلك فالضرر الذي لحق املضرور ألامر بالنسبة اللتزام املورد الالكتروني بالقواعد التشريعية والتنظيمية، فهذا يبقى سبب قانوني للمورد الالكتروني حتى يعفى من املسؤولية املدنية، كان ع لى املشرع إدراجه ضمن أسباب إلاعفاء من املسؤولية في املادة إطار 31 من قانون التجارة الالكترونية.

سهام املر واملراجع قائمة املصادر قائمة املصادر: - ألامر رقم 00- 01 املؤرخ في 02 سبتمبر 3000 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم بمقتض ى ألامر رقم 90- 39 املؤرخ في 09 يونيو سنة 0990 . املعدل واملتمم بالقانون رقم 90- 90 املؤرخ في 31 ماي 0990 ، ج.ر.ع. 13 ، الصادرة 31 ماي 0990. - القانون رقم: 31- 90 ، املؤرخ في 39 ماي 0931 ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، ج.ر.ع. 01 ، الصادرة في 32 ماي 0931. - code civil français. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/ قائمة املراجع: الكتب واملؤلفات: - أيمن إبراهيم العشماوي، فعل املضرور وإلاعفاء الجزئي من املسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 3000. - حمدي أحمد سعد، الالتزام باإلفضاء بالصفة الخطيرة للش يء املبيع، دراسة مقارنة بين القانون املدني الكتاب القانونية، مصر، سنة والفقه إلاسالمي، دار 0939 - ألايام ألاردن، سنة الناتجة عن املنتجات املعيبة، دار زعبي، حماية املستهلك من ألاضرار عمار 0932. - عبد الفتاح محمود الكيالني، املسؤولية املدنية الناشئة عن املع امالت الالكترونية عبر الانترنيت، دار الجامعة الجديدة إلاسكندرية، سنة 0933. - عباس علي محمد الحسيني، مسؤولية الصيدلي املدنية عن أخطائه املهنية، دراسة مقترنة، املكتبة القانونية، سنة 3000 - زاهية حورية س ي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 0990 ، ص. 110. - منير رياض حنّا، املسؤولية املدنية لألطباء والجرّاحين في ضوء القضاء والفقه الفرنس ي واملصري، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، ط. 93 ، سنة 0990. - محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته املعيبة، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 0990. - محمد محمد القطب مسعد، املسؤولية املدنية الناشئة عن أضرار الدواء، مشكالتها وخصوصية أحكامها، الجامعة الجديدة، إلاسكندرية سنة دار 0932. اطروحات الدكتوراه ومذكرات املاجستير: - الهيثم عمر سليم، املسؤولية املدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، سنة 0992.

حاالت إعفاء املورد الا لكتروني من املسؤولية املدنية إ ستنادا إلى القانون 80- 80 - كريمة خمقاني، املسؤولية املدنية للمورد إلالكتروني، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر- الوادي- ، 0900- 0901. - قارس بوبكر، املسؤولية املدن ية في مجال املعامالت الالكترونية، رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية باتنة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 93 ، السنة الجامعية 0909- 0903. - محمد وحيد محمد محمد علي، املسؤولية املدنية للصيدلي، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 3001. - يمينة بوزبوجة، املسؤولية املدنية الناجمة عن املعامالت الالكترونية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 0930 املقاالت العلمية: - دريس كمال ف تحي، مرغني حيزوم بدر الدين، مسؤولية املورد الالكتروني، دراسة اقتصادية وقانونية، مجلة إلاصالحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، املدرسة العليا لإلدارة، املجلد 31 ، العدد 91 ، سنة 0930 ، - سقالب فريدة، املسؤولية العقدية للمورد الالكتروني في القانون الج زائري، املجلة ألاكاديمية للبحث القانوني، املجلد 30 ، العدد 91- 0903 ، - محمد عبد الغفور العماري، مدى مساهمة املضرور في إحداث الضر ر وأثره على تقدير التعويض، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة ألاردنية، املجلد 29 ، ع. 90 ، سنة 0931 ، ص. 000. املوقع إلالكتروني التالي: منشورة عبر Journals.Jus.edu.jo/Dirasat law/Art./view/5480/3480.