جنحة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التجارية

المجلد 11 ، العدد 2 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023، ص 553 - ص 5 74 جنحة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية infraction of arbitray use of business companies funds زواوي لورية (1) (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية- (ا لجزائر) Louria.zouaoui@univ -bejaia.dz . تاريخ االرسال: تاريخ ال قبول: تاريخ النشر: 20/ 06/ 2023 04/ 12/ 2023 3 1 / 12/ 2023 امللخص: تتمحور هذه الدّراسة بمعالجة موضوع جُنحة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة، وذلك د راسة قانونية حيث تبرز هذه الدّراسة األركان التّي تقوم عليها هذه الجريمة وكيفية متابعة الجاني ق ضائيا سواء من النّاحية املدنية أو الجنائية، وبالرجوع إلى القانون التّجاري وقانون العقوبات نجِد أن امل شرع الجزائري حصر هذه الجريمة في شركة املُساهمة والشّركة ذا ت املسؤولية املحدودة، وهذه الجريمة يرتكبها املُسير أو املدير حسب الحالة، أثناء ممارسته ألعمال تسيير الشّركة حيث يقوم باستعمال أموال الشّر كة أو أصواتها أو السلطات املمنوحة لهُ، لغير صالح الشّركة وذلك بناء على سوء نية، ولتحقيق مصلحته الشخصية أو لتفضيل مصلح ة شركة أو مؤسسة أخرى مما يعرضه للمتابعة الجزائية كدعوى تبعية في حالة تحقُق شروطها في حالة حُدوث ضرر للشركة أو املسيرين بصفة فردية أو جماعية ناتج عن هذه األفعال املُجَرَمَة. الكلمات املفتاحية: املدير، الشّركة، أموال، جُنحة، االستعمال التّعسفي. Abstract : This study focuses on addressing the issue of the misdemeanor of abusive use of company funds, as a legal study , Referring to the Commercial Code and the Penal Code, we find that the Algerian legislator limited this املؤلف املرسل: لورية زواوي 553

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية crime to the joint -stock company and the limited liability company, and this crime is committed by the manager, manager or head of the company, as the case may beWhile practicing the company’s running business, where he uses the company’s money, votes, or powers granted to him, t o the detriment of the company, based on bad faith and to achieve his personal interest, or in preference to the interest of another company or institution, which exposes him to criminal prosecution as a subsidiary lawsuit in the event that its conditions are fulfilled in the event of damage to the company Or the facilitators individually or collectively as a result of these criminal acts. key words : the manager, a company, Funds, misdemeanor, abusive use . . یعتبر رأس مال الشّركة ذا أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار الشّركة وضمان استمرارية نشاطها، والعمل على تنميتها بزيادة أموالها املادية واملعنوية، لكن هذه األم وال غالبا ما تكون عُرضة للعديد من االعتداءات التّي يرتكبها مسيريها أو مديريها أو أي ش خص قائم على إ دارة أجهزتها املختلفة، مما يؤثر سلبا على نشاطها نتيجة تراجع استثماراتها م ما يؤثر على االقتصاد الوطني للدول، ونظرا لهذه النصوص تلك التّي تُجرم األفعال التّي ت ؤدي إلى التّعسف في استعمال أموال الشّركة، وتعرف جريمة االستعمال التّعسفي ألموال على أنها كل استع مال من طرف مسير أو مدير أو رئيس الشّركة أو أحد القائمين على إرادتها ألموال الشّركة أو أصولها أو سلطاتها استعماال ينطوي هي سوء نية وهو يعلم أنه يتعارض ومصالح هذه الشّركة أو أنه يهدف لتحقيق مصالحه الشّخصية أو يرمي إلى تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. املشرع الجزائري حصر هذه الجريمة في شركة املساهمة وشركة ذات املسؤولية املحدودة دون سواهما، وبناء على ما سبق فإن هذه الدّراسة جاءت لتحلل وتجيب عن اإلشكالية التالية: ما هي أركان املكونة ل جنحة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة وما هي الد عاوي القضائية في حق الجاني؟ 554

زواوي لورية منهج الدّراسة : اعتمدنا على املنهج الذي يتطلبه موضوع الدّراسة واملتمثل في املن هج االستقرائي و التحليلي وذلك بسبب حاجتنا إلى تحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بهذا املوضوع. ولإلجابة على اإلشكالية السابقة ارتأينا تقسيم الدّراسة كما یلي: املبحث األول: أركان جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة املبحث الثاني: املتابعة القضائية في جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة املبحث األول: أركان جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة هي عبارة ع ن كل تصرف إيجابي أو سلبي صادر من املسير أو القائمون على الشّركة بسوء نية، وبصفة تتعارض مع املصلحة االقتصادية للشركة حتى ولو لم يكن بغاية التملك أو بالضرورة أن يلحق الضرر بها ، و تقوم جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة كأي جريمة أخرى على ركنين هما الركن املادي (املطلب األول)، والركن املعنوي (املطلب الثاني). املطلب األول: الركن املادي لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة الركن املادي للجريمة يتمثل في العنصر الذي ينقل الجاني من مرحلة الشروع في الجريمة التّي تسبق البدء في الركن املادي إلى مرحلة تنفيذ الج ريمة وينقسم الركن املادي لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة التّجارية إلى فرعين يتمثل األول في استعمال املال والثاني في استعمال املال استعماال مخالفا ملصلحة الشّركة. الفرع األول: استعمال املال الركن املادي في الغالب يتمثل في السلوك اإليجابي للجاني، ولكن في بعض الجرائم مجلة الحقوق والحريات يشمل الركن املادي السلوك اإليجابي والسلبي للجاني، وهذا ما ينطبق على جريمة االستعمال التّعسفي ملال الشّركة، ويشمل هذا املساس بأموال الشّركة استعمال هدا املال بصفة مباشرة(أوال) أو عن طريق استعمال السلطات (ثانيا) أو استعمال األصوات (ثالثا). أوال: استعمال مال الشّركة مباشرة الركن املادي للجريمة قد يتجسد بالسلوك االيجابي أو السلبي لذلك البد من تحديد املقصود باالستعمال في هذا املوضوع، رغم أن املشرع لم يهتم بوضع تعريف له إال أن َّ الفقه والقضاء تصدا لألمر، حيث اعتبر الفقه املقصود باالستعمال " كل عمل أو 555

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية تصرف يمس بأموال الشّركة أي ذمتها املالية وكل إهمال في التصرف"1 ، باستقراء هذا القول نجد الفقه أخذ بالسلوك االيجابي والسلبي في الركن املادي لهذه الجريمة لالستعمال. وتوسع القضاء الفرنس ي في مفهوم لفظ االستعمال حيث جعله يشمل جميع االستخدامات ألموال الشّركة التّي تقع عليها هذه الجريمة، وذلك دون اشتراط ضرورة تملك الش يء املستعمل بصفة نهائية، حيث يجرم االستعمال حتى وإن قصد به الفاعل تملك مؤقت مع نية اإلرجاع، والدّليل على ذلك أن محكمة النقض الفرنسية أدانت بجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة من طرف م سير شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب قيامة باقتطاعات من أموال الشّركة تحت تسمية "تسبيقات للموظفين"، حيث أن املتهم أكد أن هذه االقتطاعات مجرد تسبيقات للموظفين مما يفيد مجرد التمليك املؤقت مع نية اإلرجاع، مما سبق نستنتج أن هذه الجريمة ال تشترط نية التّملك إن ما يكفي مجرد استعمال مال الشّركة2. كما يشمل استعمال أموال الشّركة كركن مادي لجريمة التّعسف في استعمال مال الشّركة لالستفادة من القروض، وسيارات، ومساكن تابعة للشّركة وفي استغالل عتاد وموظفي الشّركة دون وجه حق3. نتيجة لتوسيع نطاق استعمال الشّركة واعتباره ال ركن املادي لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة نجده يرد على عدّة صور منها سحب املسير لألموال من رصيد الشّركة تنفيذا العقوبات املالية املترتبة عن املخالفات املرورية التّي يرتكبها املسير، استعمال وسائل النقل الخاصّة بالشّركة لصالحه، إصدار شيكات لحسابه ا لخاص على 1. شنعة آمنة، "الجرائم املرتكبة من قبل املسير أثناء القيام بأعمال التسيير في ش.ذ.م.م (دراسة مقارنة التشريع الجزائري والفرنس ي)"، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، املجلد 14 ، العدد 02، 2021 ، ص 131. 2 . زكري ويس ماية الوهاب، جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، ال جزائر، 2004- 2005 ، ص 42. 3 . شراد غزالن، روابحي عبد الناصر، سوء استعمال أموال الشّركة بين القانون الجزائري ومعايير التّدقيق الدّولية دراسة مقارنة لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة ومعايير التدقيق الدّولي رقم 240 ISA ، مجلة االقتصاد الصّناعي ، كلية العلو م االقتصادية وعلوم التّسيير مخبر الدّراسات االقتصادية للصّناعة املحلية، جامعة باتنة 1 ، الجزائر، العدد 12 ، جوان 2017 ، ص 292. 556

زواوي لورية حساب رصيد الشّركة1 ، ومال الشّركة يشمل ممتلكاتها املادية التّي تتضمن املمتلكات املنقولة والعقارية وذلك وفق التوجه التقليدي لقانون العقوبات، ولكن توسع مال الشّركة وفق االجتهادات القضائية ليشمل أيضا العناصر غير املادية، وهذا نظرا إلمكانية استعمال امل سير لألموال املعنوية غير املادية للشّركة استعماال تعسفيا كاستعمال العالمة التّجارية أو براءة االختراع اململوكة للشّركة، إضافة إلى ما سبق يدخل ضمن استعمال أموال الشّركة استعماال تعسفيا، أي استغالل سمعة الشّركة أو مصداقيتها مثل الحصول على دين من طرف مسير ال شّركة لصالحه باسم الشّركة، الحصول على ضمان لنفسه على حساب الشّركة أو بواسطتها2 ، ويقصد باالعتماد أو االئتمان املالي مدى قدرة الشّركة عن الوفاء أي الفسحة املالية للشّركة، املدعمة بسمعة ومصداقية الشّركة، كاستعمال ضمانات الشّركة ملصالح شخصية مثل رهن عقار أو تق ديم ضمان أو املوافقة على مشروع3. الفرع الثاني: استعمال أموال الشّركة لغيرمصلحتها األصل أن مسير الشّركة مكلف بتسييرها وفق ما تقتضيه أهداف وغرض هذه الشّركة، والواجب عليه الحفاظ على مصلحة الشّركة في الدرجة االولى ومصلحة الشركاء في الدرجة الثانية ألن تحقيق ا ملصلحة األولى ينعكس بالضرورة على الثانية، بذلك فكل تصرف يقوم به املسير ويكون مخالف ملصلحة الشّركة يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الذمة املالية للشركة والشركاء4 ، يشترط في هذه التصرفات أن تتسبب في خسارة للشّركة كأن يقوم املسير باستعمال أموال الشّركة دون مق ابل أو اقتطاع مبالغ مالية من أصول الشّركة ملصلحته، أو تقديم بطريق غير قانونية أجور للعمال وأجور قانونية لكن مجلة الحقوق والحريات 1 . لفقيه فتح هللا، الحماية الجزائية لذمة الشّركة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، 19 مارس 1962 ، الجزائر، 2020- 2021 ، ص 243. 2 . املرجع نفسه، ص 243- 244. 3 . لفقيه فتح هللا، "الحماية الجزائية ألموال الشّركة من االستعمال التّعسفي في ظل القانون الجزائري"، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، العدد الثالث، املجلد 01 ، كلية الحقوق والعلوم ا لسياسية، جامعة ثليجي عمار، األغواط، 2018 ، ص 305. 4 . شنعة أمينة، الجرائم املرتكبة من قبل املسير، مرجع سابق، ص 132. 557

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية مُبالغ في قيمتها، أو شراء سلع لصالح الشّركة بأسعار مرتفعة أو الحصول على مستأجرات لصالح الشّركة بأجرة مبالغ فيها1. يشترط العتبار تصرفات املسير مخالفة ملصلحة الشّركة معاقب عليها استنادا إلى الشّركة كشخص معنوي أن يقوم بها املسير باسم الشّركة وهذا ال يتأتى إال بتوفر عنصرين، األول هو ضرورة تأثر الشّركة بالنتائج التّي تترتب عن هذا التصرف، والثاني يشترط أال يكون القصد من القيام بهذا التّصرف من طرف مسير أو م مثل الشّركة تحقيق مصلحته الشّخصية2. ونتيجة للفراغ التّشريعي في تحديد مفهوم مصلحة الشّركة فالسلطة التقديرية في اعتبار األفعال املرتكبة من طرف املسير مخالفة لهذه املصلحة تعود للقاض ي الجزائي ويتم مراعاة وقت ارتكاب املسير لهذه األفعال حيث يجرم الفعل الذي انتفت مصلحة الشّركة وقت ارتكابه دون االكتراث للنتيجة املتوصل إليها بعد ذلك3. يفهم مما سبق ان اإلدانة تثبت بمجرد ارتكاب الفعل املخالف ملصلحة الشّركة حتى وإن لم يتحقق االضرار بالشركة. إن موضوع الشّركة يشترط أن يعين ويحدد عند تأسيسها وهو الغرض املراد تحقيقه بواس طة النشاط الذي سوف تُباشِرُه هذه الشّركة، وهذا ما أكدته املادة 546 من القانون التّجاري الجزائري حيث جاء فيها: " يحدد شكل الشّركة...وموضوعها..."4 ، وجريمة التّعسف في استعمال أموال الشّركة لغير مصلحتها ال يقصد به خروج املسير عن موضوع هذه الشّركة، إنّما يمكن أ ن يكون التّصرف ضمن موضوع الشّركة لكن العبرة بخروجه عن مصلحتها، سواء كان التّصرف ضمن موضوع الشّركة أو خارجا عنه5. 1 . يسعد فضيلة، "األحكام الخاصة لجريمة االستعمال التعسفي ألموال الشّركة"، مجلة البحث القانوني والسياس ي ، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، الجزائر، العدد 01 ، املجلد 03، 2018 ، ص 25. 2 . بلعسليويزة، املسؤولية الجزائية للشّخص املعنوي عن الجريمة االقتصادية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2014 ، ص 212. 3 . يسعد فضيلة، مرجع سابق، 25، 26. 4. األ مر رقم 75- 59 مؤرخ في 20 رمضان 1395 ، املوافق ل 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 101 ، صادر في 16 ذو الحجة 1395 املوافق ل 19 ديسمبر 1975 ، معدل ومتمم. 5 . زكري ويس ماية الوهاب، مرجع سابق، ص 62. 558

زواوي لورية ينظر إلى مصلحة الشّركة من زاويتين حسب النظرية املعتمدة فالنظرية التقليدية ملفهوم مصلحة الشّركة ترى أن مصلحة الشّركة ال ينفصل من مصلحة الشركاء بذلك فأي مساس بمصلحة الشّركة أو مصلحة الشركاء يشكل تعسف في استعمال أموال الشّركة، في حين نجد النظرية املؤسساتية تقدم مصلحة الشّركة فتجعلها العليا في تحديد األفعال التّي تشكل جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة لغير مصلحتها1. نتيجة ملا سبق فإن جريمة اال ستعمال التّعسفي ألموال الشّركة على استعمال املسير ألموالها أو سلطاتها أو أصواتها استعماال مخالفا ملصلحة الشّركة، وهذا ما أكده املشرع الجزائري في املواد 800 فقرة 04 ، واملادة 811 فقرة 03 ، واملادة 840 فقرة 01 من القانون التّجاري2. املطلب الثاني: الركن املعنو ي لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة الفعل اإلجرامي ليس واقعة مادية إنّما يصدر من شخص له إرادة واعية قادرة على اإلدراك والتمييز حيث تتجه إلى ال فعل والنتيجة3 ، فال يكفي مجرد ارتكاب فعل معاقب عليه قانونا إنّما البد من توفر إرادة الجاني4. والركن املعنوي في موضوع الدّراسة يتمثل في اتجاه إرادة الجاني للتّعسف في استعمال مال الشّركة مع اشتراط علم الجاني بأنّه يستخدم هذه األموال بطريقة غير قانونية وفي غير مصلحة الشّركة، إضافة إلى علمه بكون الفعل مجرم قانونا5 ، وهذا ما أكّده املشرع الجزائري في املواد 800 الفقرة الرابعة، و 811 الفقرة الثالثة واملادة 840 مجلة الحقوق والحريات 1 . لفقيه فتح هللا، الحماية الجزائية ألم وال الشّركة من االستعمال التعسفي في ظل القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 305. 2 . األمر 75/ 59 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 م، املتضمن القانون التّجاري، معدل ومتمم، مرجع سابق. 3 . فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة الدروس لطلبة السنة الثاني ة ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ملين دباغين، سطيف، الجزائر، 2018، 2019 ، ص 29. 4 . أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، 2008، ص 105. 5 . شراد غزالن، مرجع سابق، ص 293. 559

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية الفقرة األولى من القانون التّجاري، حيث اشترط لقيام هذه الجريمة القصد الجنائي وينقسم إلى قصد جنائي عام وخاص1 ، فجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة من الجرائم التّي تشترط وجود القصد الجنائي أي أنّه غير مفترض، وهنا البد أن يستعمل املسير هذه األموال بسوء نية( الفرع األول) أو يكون االستعمال موجه لتحقيق أغراضه الشخصية( الفرع الثاني). الفرع األول: استعمال أموال الشّركة بسوء نية يعتبر استعمال ألموال الشّركة بسوء نية القصد الجنائي العام لهذه الجريمة العمدية، وللتعبير عن ا شتراط سوء النّية لتجريم الفعل استعمل املشرع عدّة عبارات منها "عمدا"، "عن قصد"، "إراديا"، "غشا"، "علما"، "بسوء نية"2 ، ويعرف القصد الجنائي بأنّه" العلم بعناصر الجريمة واتجاه اإلرادة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها"3 أو أن القصد الجنائي يتمثل في" إرادة الخروج على القانون بالقيام بفعل أو االمتناع عن فعل قصد اإلضرار بمصلحة يحميها القانون يفترض العلم به عند الفاعل"4، ويعرف الفقه القصد الجنائي بأنّه" انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون"5. 1 . فضيلة يسعد، مرجع سابق، ص 26. 2 . هاني منور، يوسف بوش ي، "تجزئة القاعدة الجنائية وأثرها على إثبات الركن املعنوي في القانون الجنائي االقتصادي"، مجلة القانون والعلوم السياسية ، املركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجزائر، مجلد 04 ، العدد 02 ، جوان 2018، ص 716. 3 . محمود نجيب حسني، النظر ية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1988 ، ص 43. 4 . عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجريمة، الجزء األول، مطبوعات جامعة دمشق، سوريا، 2007 ، ص 142. 5 . برمضان الطيب، "املسؤولية الجزائية في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري"، مجلة املعيار ، املجلد 12، العدد 01، 2021 ، املركز الجامعي الونشريس ي، تيسمسيلت، الجزائر، ص 93. 560

زواوي لورية ويشكل عنصر سوء النّية أساس قيام جريم ة االستعمال التّعسفي ملال الشّركة، وتعرف النّية املجرمة على أنها" اإلرادة أو الرغبة في الوصول إلى النتيجة أو بأنّها اإلرادة في ارتكاب فعل مع اليقين من خرق القانون للجاني"1 ، واإلرادة تتمثل في نشاط نفس ي واعي يتجه اتجاها جديا نحو تحقيق غرض معين، حيث يسيطر ع لى الحركات العضوية ويدفعها لتحقيق الهدف، وبذلك اإلرادة يقصد بها إرادة السلوك والنتيجة معا2. يتطلب القانون ازدواجية في عناصر القصد الجنائي العام في جريمة التّعسف في استعمال أموال الشّركة حيث يستلزم التصرف من املسير بسوء نية مع العلم بكون هذه التصرفات تحقق ن تائج متعارضة ومصلحة الشّركة، لكن يصب التمييز بينهما حيث أن سوء النية تثبت بعلم املسير أن أفعاله مخالفة ملصلحة الشّركة وأن عدم علمه بذلك تنتهي معه سوء النّية لدى املسير3. الفرع الثاني: استعمال أموال الشّركة للمصلحة الشّخصية األصل أن توفر القصد الجنائي الع ام كافيا لقيام الجريمة وإمكانية معاقبة الفاعل إال أن املشرع في بعض الجرائم يشترط توفر القصد الجنائي الخاص، وللوصول إلى هذا األخير البد من البحث في نوايا الجاني وتحديد الغاية التّي دفعته القتراف هذه الجريمة، وهو ما يشكل القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في ا عتبار الباعث على الجريمة عنصرا فيها ونفس األمر ينطبق على جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة حيث ال يكفي مجلة الحقوق والحريات القصد الجنائي العام وهو استعمال املال بسوء نية إنما البد أن يكون االستعمال لتحقيق املصلحة الشخصية أو مصلحة شركة أخرى. 1 . إبراهيم الشياس ي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981 ، ص 87. 2 . نبية صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د.ط، 2004، ص 151. 3 . زكري ويس ماية الوهاب، مرجع سابق، ص 83، 84. 561

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية لقد أكد املشرع الجزائري على ضرورة توفر هذا القصد الجنائي الخاص املتمثل في استعمال أموال الشّركة لتحقيق املصلحة الشّخصية أو تفضيل مصلحة شركة أخرى وذلك في كل من الفقرة الرابعة من املادة 800 والفقرة الثالثة من املادة 811 والفقرة األ ولى من املادة 840 من القانون التّجاري والتّي جاء فيها ع لى التوالي: " املُسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموال أو قروضا للشّركة، استعماال يعلمون أنّه مخالف ملصلحة الشّركة تلبية ألغراضهم الشّخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة"؛ " رئيس شركة املساهمة والقائمون بإدارتها، ومديروه ا العامون الذين يستلمون عن سوء نية أموال الشّركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة ملصلحتها ألغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة"؛ " باستعمال أموال وائتمان الشّركة التّي تجرى تصفيتها وهو يعلم أنه مخالف ملصلحة ال شّركة تلبية ألغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة"1. نالحظ أن الفقرات الثالثة تؤكد أن يكون القصد من استعمال األموال هو تحقيق األغراض الشّخصية للجاني سواء كان املسير أو املدين في كل من املواد 800، 811 واملصفي في املاد ة 840 واألغراض الشّخصية سواء كانت مباشرة أو عن طريق تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى. املصلحة التّي يرمي املسير إلى تحقيقها باستعمال أموال الشّركة يكفي أن تكون مصلحة احتمالية حتى تقوم في حقه جريمة التّعسف في استعمال مال الشّركة2 ، كما أن 1 . األمر رقم 75- 59 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون التّجاري، معدل ومتمم، مرجع سابق. 2 . يسعد فضيلة، مرجع سابق، ص 307. 562

زواوي لورية هذه املصلحة يستوي أن تكون مادية أو معنوية فاألولى تتجسد أساسا في الحصول على فائدة مالية مثل الحصول على أجور مبالغ فيها أو التكفل بمصاريف شخصية من أموال الشّركة، أو قد تكون مصلحة شخصية ذات طابع معنوي مثل البحث عن طموح لحماية سمعة األسرة، جذب اعتراف املُستفيدين من التّعسف واالمل في ت جنب شر الغير، حماية مصالح انتخابية أو سياسية لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى ولكن هذا التفضيل سببه أن يكون للمسير أو املدير مصالح فيها مباشرة أو غير مباشرة1. نالحظ أن استعمال مال الشّركة من املسير سواء كان الدافع تحقيق مصلحة شخصية بشكل مباشر أو تفضيل مصلحة شركة أو مؤسسة أخرى يعود هذا األخير أيضا باملصلحة للمسير بشكل أو بآخر. نستنتج مما سبق أن جريمة االستعمال التّعسفي ملال الشّركة يقوم على ركنين األول يتمثل في الركن املادي الذي يتفرع في استعمال مال الشّركة وبشرط أن يكون هذا االستعمال مخالف ملصلحة الشّركة، وركن م عنوي مزدوج يتألف من قصد جنائي عام يتمثل في استعمال مال الشّركة بسوء نية، إضافة إلى القصد الجنائي الخاص ويتمثل في استعمال مال الشّركة للمصلحة الشّخصية أو لتفضيل مصلحة شركة أو مؤسسة أخرى. املبحث الثاني: املتابعة القضائية في جريمة االستعمال التّعسفي ألموال ت تفرع املتابعة القضائية في جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة إلى شقين مجلة الحقوق والحريات األول خاص بالدعوى األصلية وتمثل في الدعوى العمومية (املطلب األول)، والثاني يتمحور حول الدعوى املدنية التبعية (املطلب الثاني). 1 . لفقيه فتح هللا، الحماية الجزائية ألموال الشّركة من االستعمال التعسفي في ظل القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 307. 563

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية املطلب األول: الدعوى العمومية تنشأ الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ويحتاج تحريكها تحريات بناء على شكوى من طرف املجني عليه أو تبليغ السلطات املختصة بوجود الجريمة، أو عن طريق تحريكها من النيابة العامة إذا علمت بوقوع األفعال املجرمة، وهذا طبقا للمادة 29 من قانون لإلجراءات الجزائية بنصها "تباشر النيابة ال عامة الدعوى العمومية باسم املجتمع "...1 ، تستلزم املتابعة الجزائية للجاني في هذه الجريمة تحريك الدعوى العمومية بناء على تبليغ عن الجريمة (الفرع األول) وتقرير العقوبة املقررة لها (الفرع الثاني). الفرع األول: تحريك الدعوى العمومية يقصد بتحريك الدعوى العمومية البدء في سيرها وتقديمها للمحكمة الجزائية للفصل فيها ومع العلم أن الدعوى العمومية تقوم على شكوى أو تبليغ لذا البد من الوقوف على األشخاص املؤهلين للتبليغ عن جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة. النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية باسم الشّركة وضد املسير أو املدير وهذا يكون بناء على إخطارها بوجود فعل التّعسف في استعمال مال الشّركة وذلك بواسطة اإلشعارات، ووسائل اإلعالم واألهم يكون عن طريق تبليغات والشكاوى املسلمة لها، وتجدر اإلشارة أن الشكوى تختلف عن التبليغ حيث أن األولى ال تكون إال من الضّحية أو املتض رر من الجريمة أو أن يكون مقدمها موظف عمومي أو مكلف بالخدمة، أمّا التبليغ فيقصد به إيصال خبر وقوع الجريمة إلى علم السلطات العامة، فالشكوى يتقدم بها املجني عليه، وهذا ما أكدته كل من املواد 330، 334، 340، 369 قانون اإلجراءات الجزائية، إضافة إلى 1 . األمر رقم 66- 155 املؤرخ في 18 عام 1386 املوافق ل 8 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 15- 02 املؤرخ في 23 جويلي ة 2015 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 40 الصادر في 23 جويلية 2015 سنة 2015. 564

زواوي لورية الطلبات التّي تقدم من املتضررين من الجريمة بغية متابعة الجناة، وتقديمهم للعدالة عن طريق االدعاء املدني1. إضافة إلى شكوى املجني عليه يمكن أن تحرك الدعوى العمومية من طرف النّيابة العامة بواسطة التبليغات التّي تقدمها بعض اإلدارات الخاصّة وهذا ما جاء في املادة 27 من قانون ا إلجراءات الجزائية بنصها: "يباشر املوظفون وأعوان اإلدارات واملصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التّي تناط بهم بموجب قوانين خاصّة وفق األوضاع وفي الحدود املبينة بتلك القوانين، ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي املوكولة إليهم ألحكام املادة ال ثالثة عشر من هذا القانون"2. املوظفون وأعوان اإلدارات واملصالح العمومية املذكورين في املادة أعاله يتمتعون ببعض سلطات الضبط القضائي أمّا فيما يخص جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة نجد األمر يتواله املوظفون اإلداريون مثل موظفو مصلحة إدارة الضرائب عند ال قيام باملراقبة، أو أثناء التّحقيق في التهرب الضريبي، أو فحص مطابقة الضريبة التّي تمكنهم من الكشف عن األفعال التّي ارتكبها املسيرون واملشكلة لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة، علما أن دور هذه اإلدارة ينحصر في تبليغ النيابة العامة التّي لها حق تقرير رفع الدعوى من عدمه، ونفس املهمة يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك3. إضافة إلى ما سبق فيما يخص املؤهلين لتحريك الدعوى العمومية بشكل عام مجلة الحقوق والحريات ودعوى جنحة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة بشكل خاص نجد أن الكشف عن هذه الجريمة يكون بالدرجة األولى بمناسبة افتتاح إجراءات اإلفالس أو التسوية القضائية للشّركة، حيث هنا يتم البحث في تصرفات املسير، وذلك عند قيام الوكيل املتصرف 1 . زكري ويس، ماية الوهاب، مرجع سابق، ص 138. 2 . األمر 66- 155 ، املؤرخ في 8 يونيو، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل ومتمم، مرجع سابق. 3 . موالي ملياني بغدادي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992 ، ص 163. 565

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية القضائي بتحقيق ديون الشّركة وعليه يجب على كاتب ضبط املحكمة أن يقدم لوكيل الجمهورية املختص محليا ملخص األحكام الصادرة في دعوى اإلفالس، وهذا ما قضت به املا دة 230 من القانون التّجاري، وكما للنيابة العامة حضور عملية الجرد وحق اإلطالع على الدفاتر واألوراق املتعلقة باإلفالس والتسوية القضائية وفقا للمادة 266 من نفس القانون1 ، وهذا ما يساعدها عن كشف األفعال اإلجرامية التّي تؤهلها لتحريك الدعوى العمومية. وهنا قد يكون االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة من طرف املُسير هو السبب الذي أدى إلى إفالس أو التسوية القضائية وهنا يستلزم األمر الفصل بين هذه األفعال هل تؤدي لجنحة االستعمال التّعسفي أو جنحة اإلفالس املجرم، ويتم االعتماد في تصنيف ّ2 األفعال وتحديد الجريمة الت ي تشكلها على تاريخ وقوع هذه األفعال . الفاصل الذي يعتمد عليه في هذه الحالة هو تاريخ التوقف عن الدفع حيث إذا وقعت األفعال قبله اعتبرت الجنحة االستعمال التعسفي ألموال الشّركة، أما إذا ثبت أن املسير قام بهذه التصرفات بعد تاريخ التوقف عن الدفع شكلت جنحة اإلفال س املجرم. ونظرا لخطورة جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة على حياة الشّركة نجد شركة املساهمة، نجد املادة 715 مكرر 4 تبين ضرورة وضع مندوب أو أكثر للحسابات يتولى مراقبة حساباتها مما يؤهله لكشف املخالفات املالية التّي تشكل هذه الجريمة حيث تلزم املادة 7 15 مُكرر 10 فقرة 3 من القانون التّجاري هذا املندوب على إطالع مجلس اإلدارة أو مجلس املندوبين أو مجلس املراقبة باملخالفات أو األخطاء التّي يكتشفونها3 ، أما املادة 715 مُكرر 13 فقرة 1 التّي تلزمه بأن يعرض على الجمعية العامة في أقرب وقت املخالفات 1. األ مر 75/ 59 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، مرجع سابق. 2 . زكري ويس، ماية الوهاب، مرجع سابق، ص 140. 3 . " يطلع مندوبو الحسابات مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين أو مجلس املراقبة حسب الحالة بما يلي:.... 3- املخالفات واألخطاء الّتي قد يكتشفونها....." 566

زواوي لورية واألخطاء التّي تم ضبطها وأما الفقرة الثانية تلزمه بإطالع وكيل الجمهورية على الجُنح التّي اطلع عليها1 ، وإللزام املندوب على القيام بمهامه نصت املادة 830 ق.ت على عقوبة في حقه إذا ارتكب أو امتنع عن كشف الوقائع اإلجرامية التّي كشفها لوكيل الجمهورية بنصها: "يعاقب بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 20000 دينار إلى 500000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشّركة أو الذي لم يكشف إلى وكيل الدولة عن الوقائع اإلجرامية التّي علم بها"2. الفرع الثاني: الع قوبات الجزائية حَدّد املشرع الجزائري العقوبات الجزائية لجُنحة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة في املواد 800 و 811 من القانون التّجاري حيث تنص املادة 800 على: "يُعاقب بالسجن ملدة سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ..."، ونصت املادة 811 على "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20000 دينار إلى 200000 أو بإحدى العقوبتين فقط..."3. نظرا لكون جريمة التّعسف في استعمال أموال الشّركة عبارة عن جنحة فعقوبتها يعبر عنها بالحبس كما هو وارد في املادة 811 وليس بالسجن الذي استعمله املشرع في املادة 800 .4أعاله مجلة الحقوق والحريات املطلب الثاني: الدعوى املدنية تعتبر الدعوى املدنية في جريمة التّعسف في استعمال ألموال الشّركة بمثابة الدعوى التكميلية ال يتم تحريكها إال َّ بعد توفر جميع أركانها من خطأ، ضرر وعالقة 1 . " يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة املخالفات واألخطاء الّتي الحظوها أثناء ممارسة مهامهم، ويطلعون، عالوة على دلك، وكيل الجمهورية بأفعال الجنحة الّتي اطلعوا عليها" 2 . األمر 75- 59 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 3 . املرجع نفسه. 4 . لفقيه فتح هللا، الحماية الجزائية لذمة الشّركة، مرجع سابق، ص 250. 567

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية سببية، ويرفعها املتضرر بغية الحصول على تعويض، والتعويض يعرف على أنّه: " إصالح الضرر الناش ئ عن الجريمة، وذلك إما بدفع مقابل مالي عن الضرر وإما برد الش يء إلى صاحب الحق فيه، وإمّا بدفع ما تكبده من مصاريف مختلفة للحصول على حقه موضوع الدعوى"1 ، ولقد أكدت املادة الثانية والثالثة من قانون ا إلجراءات الجزائية على جواز رفع دعوى مدنية إلى جانب الدعوى الجزائية2. يمكن أن ترفع الدعوى املدنية التبعية أمام املحكمة املدنية أو أمام املحكمة الجزائية وهذه األخيرة تستلزم ثالثة شروط وهي: أن تنشأ الدعوى املدنية التبعية عن فعل جريمة. أن تتسبب الواقعة الجزائي ة في إحداث ضررا ماديا أو أدبيا. يشترط أن يكون الضرر شخصيا أو مباشرا أي يمس الشّركة أو الشركاء وناتج عن االستعمال التّعسفي ألموالها. أوال: الدعوى املدنية للشركة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة جنحة قد تتسبب بخسارة للشّركة أو تعرضها للخطر بذلك تعتبر ال شّركة الضّحية األولى في هذه الجنحة، لذا فهي املدعى األول الذي له حق املطالبة بالتعويض، ولكن اإلشكال الذي يطرح في هذه املسألة أن الشّركة تحتاج إلى 1 . موالي ملياني بغدادي، مرجع سابق، ص 65. 2 . املادة 02 من قانون اإلجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى املدنية للمطالبة بتعويض الضّرر الناجم عن جنحة أو جناية أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة، وال يترتب عن الدعوى املدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحاالت املُشار إليها في الفقرة 3 من املادة 6 "، ونصت املادة 03/ 1 من نفس القانون على: "يجوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أما الجهة القضائية نفسها، وتكون مقبولة أيا كان الشّخص املدني أو املعنوي املعتبر مسؤوال مدنيا عن الضرر". 568

زواوي لورية ممثل قانوني أمام القضاء، وهو في العادة املدير أو الرئيس أو املسؤول أي مسير الشّركة وهو نفسه الجاني، ولذلك أع طى املشرع للشّركاء املتصرفين حق رفع الدعوى املدنية باسم ولحساب الشّركة بشكل فردي أو جماعي، وهم املسيرون في شركة ذات املسؤولية املحدودة، ورئيس الشّركة والقائمون بإدارتها ومديروها العامُون في شركة املُساهمة، هذا بشرط وقوع الجريمة أثناء حياة الشّركة، أما إذا كانت الشّركة في مرحلة التّصفية فاملُصفي يمكن له رفع الدعوى املدنية لصالح الشّركة، أما في حالة اإلفالس والتّسوية القضائية فإن املمثل القانوني للشّركة في هذه املرحلة تكون للوكيل املتصرف القضائي1. ثانيا: دعوى املساهمين الفردية إضافة إلى حق املساهمين في تمثي ل الشّركة أمام القضاء لرفع الدعوى املدنية باسمها ولصالحها ضد املسيرين املرتكبين لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة، يحق لهم رفع الدعوى املدنية ضد املسيرين للشّركة باسمهم ولصالحهم إذا أثبتوا أن األفعال املجرمة املرتكبة ألحقت بهم ضررا شخصيا مباشرا، و هذا طبقا للمادة 715 مكرر 24 من القانون التّجاري التّي نصت على: " يجوز للمساهمين باإلضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا...."2 فهنا املساهم يدافع عن حقوقه الخاصّة بشكل منفصل عن الشّركة3 واملدعى في هذه الدعوى ال يشترط أن يتمتع بصفة املساهم في و قت وقوع األفعال في هذه الجريمة كما لم يشترط املشرع أن يبقى محتفظا بهذه الصفة عند مجلة الحقوق والحريات رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم فهو حق للمساهم الذي يزال بتلك الصفة في الشّركة، 1 . زكري ويس ماية الوهاب، مرجع سابق، ص 153، 154. 2 . األ مر 75- 59، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، املتضمن القانون التجاري، معدل وم تمم، مرجع سابق. 3 . بوبريمة عادل، فرشة كمال، املسؤولية ملسيري شركات املساهمة، مجلة إيليزا للبحوث والدّراسات، املجلد 06 العدد 02 ، املركز الجامعي، إليزي، الجزائر، 2021 ، ص 248. 569

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية والذي لم يكن كذلك عند وقوع األفعال وكذلك للمنسحب من الشّركة وكذا مساهمي الشّركة املندمجة حيث أس اس هذه الدعوى إثبات الضرر الذي لحقه جراء الجريمة1. يفهم مما سبق أن دعوى التعويض عن الضرر الشّخص ي من حق املساهم الذي لحقه الضرر من هذه الجريمة، دون اشتراط إثبات صفة املساهم وقت وقوع الجريمة وال وقت رفع الدعوى، أي يمكن أن يكون املضرور مساهم بعد وقوع الجريم ة وفقدها قبل رفع الدعوى أو صدور الحكم فيها. الفرع الثاني: آثارالدعوى املدنية تتمثل آثار الدعوى املدنية في تعويض املضرور وهذا األخير يشمل التعويض املادي والجسماني واملعنوي الذي لحقه جراء الجريمة، ولكن جريمة االستعمال التّعسفي ملال الشّركة يمكن أن تكون سبب في إحداث ضرر مادي ومعنوي دون الجسماني، حيث الضرر املادي يصيب الشّركة عن طريق االنتقاص من ذمتها املالية أو افتقارها أو حجب األرباح عنها أو معنويا يتمثل في املساس بشهرتها أو تشويه صورتها وسمعتها التّجارية، أما في جانب الشّركاء فيتمثل الضرر املادي في الحرمان من جزء من فوائد الشّركة، انخفاض قيمة السندات بسبب اإلنقاص من أصول الشّركة أو حالة اإلنقاص من قيمة الحصص الناتج عن ما فات الشّركة من فرص عمليات أساسية وجوهرية، إضافة إلى الضرر املعنوي إذا كان في حالة ال تسمح له التمسك بالضرر املادي وفي حالة إثبات أي ضرر مم ا سبق يثبت معه حق املضرور في الحصول على التعويض الذي يرجع تقديره للسلطة التقديرية لقاض ي املوضوع سواء كان املضرور شركة أو املساهم أو الشريك2. 1 . زكري ويس ماي ة الوهاب، مرجع سابق، ص 154. 2 . بوبريمة عادل، فرشة كمال، مرجع سابق، ص 252، 253. 570

زواوي لورية خاتمة: تتجسد الحماية الجزائية ألموال الشّركة عن طريق تجريم أي سلوك يؤدي لإلنقاص من ذمتها، وأهمها جنحة االستعم ال التعسفي ألموال الشّركة، وخاصة بعد أن شملت هذه الحماية األموال املادية واملعنوية، املنقوالت والعقارات. جنحة االستعمال التعسفي ألموال الشّركة تتطلب الركن املادي واملعنوي، حيث يتجلى األول في استعمال أموال الشّركة أو أصواتها أو سلطاتها استعماال مخالفا مل صلحة الشّركة، والثاني يتجسد في الركن املعنوي العام وهو استعمال املال بسوء نية الذي يتطلب عنصرين وهما العلم واإلرادة، والركن املعنوي الخاص تنفرد به هده الجنحة عن باقي الجرائم املالية من املسير ضد الشّركة مثل االختالس النصب خيانة األمانة وغيرها ، أال وهو ان يكون االستعمال يهدف لتحقيق مصلح شخصية للمسير أو تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى بشرط أن تكون للمسير فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. يؤدي ارتكاب جنحة االستعمال التعسفي ألموال الشّركة للمتابعة القضائية بدعوى أصلية تتمثل في الدعوى الجزائية، ودعوى تبعية مدنية في ح الة ثبوت ضرر للشركة أو للشركاء مجتمعين أو بصفة فردية. رغم أن شمولية تجريم التعسف في استعمال أي مال للشركة يحقق الحماية الالّزمة إال أن تشتت النصوص املجرمة لتلك األفعال مشتتة بين عدّة قوانين مثل القانو ن مجلة الحقوق والحريات التّجاري قانون القرض املدني. رغم أ ن استعمال ألمو ال الشّركة الت جارية بشكل تعسفي مخالف ملصلحتها إال أن املشرع جرمه واعتبره جنحة االستعمال التعسفي ألموال الشّركة بالنسبة لشركات األموال في حين تغاض ى عن ذلك بالنسبة لشركات االشخاص. نتيجة ملا سبق ارتأينا تقديم بعض االقتراحات وهي: 571

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية يستلزم األمر وضع النصوص التّي تكفل حماية الذمة املالية للشّركة في تقنين موحد أو على األقل تخصيص فصل واضح يبين الجرائم املختلفة والعقوبات املقررة لها. ضرورة الفصل بين الجرائم التي تكون ضِد الشّركة كشخص معنوي والتّي ترتكب ضِد الشُركاء أو املُساهمين . توحيد نفس الوصف على االستعمال التعسفي ألموال الشركة سواء في شركات األموال أو شركات األشخاص ها مدير ة قد يسير خاصة أن هذه األخير غير شريك . قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال األمر رقم 75- 59 مؤرخ في 2 0 رمضان 1395 ، املوافق ل 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 101 ، صادر في 16 ذو الحجة 1395 املوافق ل 19 ديسمبر 1975 ، معدل ومتمم. األمر رقم 66- 155 املؤرخ ف ي 18 عام 1386 املوافق ل 8 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 15- 02 املؤرخ في 23 جويلية 2015 الصادر في ال جريدة الرسمية عدد 40 الصادر في 23 جويلية 2015 سنة 2015. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، 2008. 2- إبراهيم الشياس ي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، ا لقسم العام، دار الك تاب اللبناني، بيروت، 1981. 3- محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية م قارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988. 572

زواوي لورية 4- نبية صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2004. 5- عبود السراج، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، الجريمة، الجزء األول، مطبوعات جامعة دمشق، سوريا، 2007. 6- موالي ملياني بغدادي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992. ب- الرسائل الجامعية: 1- بلعسلي ويزة، املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي عن الجريمة ا القتصادية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، السنة الجامعية 2014 / 2015. 2- زكري ويس ماية الوهاب، جريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة، ر سالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة م نتوري، قسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية 2004- 2005. 3 - لفقيه فتح هللا، الحماية الجزائية لذمة الشّركة، أطروحة دكتورا ه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 19 مارس 1962، السنة الجامعية 2020- 2021. ج- املقاالت في امل جالت: مجلة الحقوق والحريات 1- بوب ريمة عادل، فرشة كمال، " املسؤولية ملسيري شركات املساهمة"، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات ، املركز الجامعي، إليزي، الجزائر، املجلد 06 العدد 02، 2021 ، ص ص 236- 257. 2- برمضان الطيب، " املسؤولية الجزائية في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري "، مجلة املعيار ، املركز الجام عي الونشريس ي، تيسمسيلت، الجزائر، املجلد 12 ، العدد 01، 2021 ، ص ص 81- 120. 573

جريمة االستعمال التعسفي ألموال الشركة التجارية 3- هاني منور، يوسف بوش ي، " تجزئة القاعدة الجنائية وأثرها على إثبات الركن املعنوي في القانون الجنائي االقتصادي "، مجلة القانون والعلوم السّياسية ، املركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجزائر، املجلد 04 ، العدد 02، جوان 2018 ، ص ص 744- 767. 4- يسعد فضيلة، " األحكام الخاصّة لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة "، مجلة البحث القانوني والسياس ي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 20 أوت 1955 ، جامعة سكيكدة، الجزائر، املجلد 03، العدد 01 ، سنة 2018، ص ص 13- 30. 5- شر اد غزالن، روابحي عبد الناصر، " سوء استعمال أموال الشّركة بين القانون الجزائري ومعايير التدقيق الدّولية دراسة مقارنة لجريمة االستعمال التّعسفي ألموال الشّركة ومعايير التدقيق الدولي رقم 240 ISA "، مجلة االقتصاد الصناعي ، مخبر الدّراسات االقتصادية للصّناعة املحل ية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، الجزائر، العدد 12 ، جوان 2017 ، ص ص 282- 3 01 . 6- شنعة آمنة، " أثناء القيام بأعمال التسيير الجرائم املرتكبة من قبل املسير في ش.ذ.م.م (دراسة مقارنة التشريع الجزائري والفرنس ي) "، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، املجلد 14 ، العدد 02، 2021. 7 - لفقيه فتح هللا، " الحماية الجزائية ألموال الشّركة من االستعمال التّعسفي في ظل القانون الجزائري "، امل جلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، جامعة ثليجي عمار، األغواط، الجزائر، املجلد 01 ، العدد الثالث، 2018 ، ص ص 293- 313. 574