جريمة نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 541 - 555 جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي The crime of forcibly transferring children to another group in international criminal law موسى بن تغري ، كلية الحقوق جامعة يحي فارس ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 01/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 05/ 11/ 2021 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: ترتكب على األطفال أفعال وجرائم جسيمة ذكرت في األنظمة األساسية للمحاكم ا لجنا ئية الدولية، غير أن فعل اإلبعاد أو النقل القسري للطفل من جماعة إلى جماعة أخرى ي بقى ي شكل أكبر جريمة ترتكب في حق الطفل، تجعل ضرورة تدخل أجهزة األمم المتحدة و القضاء الدو لي الجنائي لمنع وقمع هذه الجريمة مطلبا البد من تحقيقه لحماية هذا الطفل من أخط ر فعل ف ي جريمة اإلبادة الجماعية. كلمات مفتاحية: اإلبعاد ، النقل القسري لألطفال. Abstract: Grave acts and crimes are committed on children mentioned in the statutes of the International Criminal Courts. However, the act of deportation or forcible transfer of the child from one group to another group remains the largest crime committed against the child that makes the need for the intervention of the United Nations agencies and the international criminal judiciary to prevent and suppress th is crime a requirement. It must be achieved to protect this child from the most serious act of genocide. Key words: deportation, forcible transfer of children . مقدمة: يعتبر األطفال أكثر الفئات تضررا في النزاعات المسلحة، ويكون إبعادهم بهدف ف صلهم عن جماعتهم األصلية حتى يفقدوا جذورهم، الذي يفترض أنه وسيلة لقضاء على ظاهرة تعا قب األجيال، والحيلولة دون اكتساب األبناء للغة اإلباء، أو عاداتهم، أو شعائرهم ا لديني ة ، وقد ج رت محاوالت إلدراج نقل البالغين في تلك صورة ولكن لم يؤخذ بها على أساس نقل أطف ال إ لى ج ماعة أخرى. وجريمة اإلبعاد لألطفال من الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع الدولي، فتؤدي إلى اإلخالل بالسلم واألمن الدوليين، ولهذا فرضت هذه الجريمة نفسها لدراسة بالنظر لخطورتها وتناميها بشكل ملفت لالنتباه، مما جعل مسألة مكافحتها أمر ضروري، كما أنه ا تشكل تهديدا كبيرا لنمو األطفال والتمتع الكامل بحقوقه ، و إبعاد األطفال هو أحد أنواع الجرائم الدولية الوحشية التي

موسى بن تغري تتطلب قصدا خاصا الرتكابها ما يجعل العمل على منعها وقمع ارتكابها أحد أهم أهداف القضاء الدولي الجنائي خاصة أن هذا الفعل هو أحد األفعال المكونة لج ريمة اإلبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 05 و 06 من نظام روما وفي كل األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية، ما يجعل دراستنا تنصب على القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق باعتبار إبعاد األطفال عنوة من جماعة إلى أخرى جريمة دولية خطيرة. على أن كل ذلك يجب دراسته وفق أصول القانون الدولي الجنائي، من حيث التجريم و العقاب لمعرفة مدى تدخل األنظمة األسا سية للمحاكم العسكرية والخاصة و ال مدولة وا لمحك مة الجنائية الدولية في تجريم هذا الفعل و العقاب عليه، واعتبار ذلك من أخطر الجر ائم ا لتي تقع ع لى األطفال خاصة أنهم أه م الفئات المحمية في القانون الد و لي. كما أنه ال شك في أن األسباب التى تزيد من خطورة فعل نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى وي جعلها - بحق - جريمة من الجرائم الدولية البشعة ، أن السلوك اإل جرامي ف ي ه ذه ال جريم ة ال ينتهك قاعدة قانونية وحسب، لكن العديد من القواعد و الحقوق القانونية المحمي ة قان ونا ، و يأ تي على قمتها الحق في الحياة الطبيعية ك أسمى الحقوق األساسية لإلنسان ، فضال عن أن ضمائر البشرية كلها تستشعر في وجدانها أن بقاء أطفال الجماعة القومية أو العرقية أو الدينية أ و اإلثني ة محمي ين ه ي أهم المصالح األساسية للبشرية جمعاء، فجريمة نقل األطفال كصورة من ج ريمة اإلبادة الجماعية جريمة شديدة ا لخطورة ، لذا فاألولوية العلمية تقتضي البحث عن ه ذه الج ريمة من زاوية شرح المدلوالت القانونية و القضائية لمثل هذه الجرائم، خاصة مع و ضوح الفع ل وال قصد منه في كل األنظمة األساسية ، وهو ما يجعل البحث عن دور القضاء فيها ذو أهمية م ن ناحية التجريم و العقاب، خاصة أن هناك قواعد قانونية دولية أخرى تهتم بحقوق الطفل، ل ذا يك فل هذا المقال طرحا تجريما لهذا الفعل بتوضيح طبيعة هذه الجريمة و األركان المكونة له ا وفق المقاصد الكبرى لنظام رما ومنها قاعدة من ع اإلفالت من العقاب. لذا تظهر أهمية الموضوع في محاولة شرح ماهية جريمة إبعاد األطفال عنوة من ج ماعة على جماعة أخرى مع تفصيل مجمل األركان المكونة لها وفق كل األنظمة األساسية لل محاكم الجنائية الدولية، ووفق االتفاقيات الدولية ذات الصلة حتى نبرز حقيقية هذه الج ر يمة ف ي القانو ن الدولي. أما هدف الدراسة فهو التطرق بالتفصيل لجريمة إبعاد األطفال في القانون الدو لي ال جنائي، العتبارين أولهما أنها فئة مستضعفة في القانون الدولي، وثانيهما أن الجرائم ال واقعة عليها ت زيد الوضع خطورة وجسامة وتمس باألطفال الذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم من هذه ا لجريم ة الدولية. أما إشكالية الدراسة فتتمثل في ماهية جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جما عة أخ رى، وما هي األركان المكونة لهذه الجريمة؟. ولدراسة هذه اإلشكالية اعتمدنا منهج تح ليل ا لمحتوى م ن أجل تحليل مجمل النصوص القانونية التي تحكم جريمة نق ل أطفال الجماعة قسرا إلى ج ماعة أخرى ، خاصة أمام تنوع األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية. المبحث األول ماهية جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى أسبغ القانون الدولي الجنائي حمايته الجنائية على حقوق اإلنسان بشكل عقابي، فكانت ديباجة نظام روما آخر ما تضمن التأكيد على أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أال تمر دون عقاب، واعتبر االعتداء على هذه الحقوق جريمة دولية ووجدت أجهزة قضائية لمحاكمة وعقاب مرتكبي هذه الجرائم، وكانت جريمة اإلبادة الجماعية من تلك الجرائم التي سعى المجتمع الدولي إلى تجريمها تجريما دقيقا نتيجة ما حدث في الحرب العالمية الثانية، واعتبرها

جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي كذلك سواء ارتكبت في وقت الحرب أو وقت السلم كما جاء في اتفاقية 1948 ، حيث تعتبر هذ ه الجريمة حديثة العهد مقارنة مع جرائم أخرى، خاصة أن تدمير هذه الجماعات تدميرا جسديا وبيولوجيا هو اعتداء صارخ على كل حقوقهم المقررة قانونا. المطلب األول: ال مفهوم العام ل جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى يعد اإلبعاد القسري أو نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى جريمة دول ية و قد ن ص عليها نظام روما األساسي في المادة السادسة تحت باب اإلبادة الجما عية، ف هو لغة ي عني ترك اإلنسان للمكان الذي يعيش فيه ردحا من الزمن مكرها، برغبة تغيير حال مادي أ و معن وي بصورة مقصودة، فالنقل القسري يعني اجت ثاث الشخص من مكان إقامته قسرا وعمدا ودو ن ضرورة قانونية أو مادية أو روحية للضحية. على أن المعنى االصطالحي لهذا الفعل هو عبارة ع ن مكون خاص يجمع بين النقل ا لمادي ونية اإلبعاد المقصودة والوسيلة القاسية أو غير القانونية لتحقيق النتيجة مع و قوعها على األ طفال المحميين قانونا، لكن ذلك مقرونا بعدة ضوابط من الناحية المفاهيمية ومنها ضرور ة وجو د أطفال لجماعة عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية مستهدفة بهذا الفعل من أجل القضاء ا لك لي أو الجزئي على الجماعة التي ينتمون إليها. وهنا وجب التطرق إلى عدة أفعال جرائم مكونة لهذا الفعل المتمثل في اإلبعاد والن قل واالعتداء على حقوق األطفال وغيرها ، فيكون المفهوم مركبا هنا وليس بسيطا، خاصة أن ا لنقل يقتضي النقل من جماعة إلى جماعة أخرى وليس إلى م كان أو دولة أو مدينة أخرى، فا لهدف ت غيير طبيعة وحياة ومستقبل الجماعة المستهدفة من نقل أطفالها عنوة، وهي من أشد وأخطر التو جهات اإلجرامية الواقعة على األطفال وعلى ذويهم بنية إجرامية خطيرة ال تبررها ضرورة عسكر ية وال غيرها. على أنه وجب اإلشارة إلى ضرورة توضيح ح دود االعتداء بين فترة السلم و ا لحرب، حيث لم يفرق أي نص قانوني بين ذلك وأبقاها كذلك في الحالتين، كونها إبادة تنطو ي على مساس بالهوية وبدوافع عنصرية، وهي هنا تقترب من التطهير العرقي وقد تتجاوزه طبقا لط بيعة ا لنقل ولألطفال محل النقل من حيث س نهم ونوع جنسهم، فهي تمنع التنوع العرقي و الثقافي و الد يني. والمقاربات الحديثة لهذا المفهوم أكدت عليه جميع األنظم ة األساسية للمحاك م ا لعسكر ية و الخاصة و المداولة و المحكمة الجنائية الدولية التي تبنت جميعها المفهوم الوارد في ا تفاقية 1 948 كما هو دون أي تغيير يذكر، وهذا ليس له مبرر قانوني، إذ أن نقل األطفال عنوة ق د يخت لف في المكان والزمان و الوسيلة و الغاية، وكلها عناصر تتفاوت في الخطورة و النتيجة ا إلجرا مية، ما يجعل الم فهوم جامدا رغم أحقية األطفال بحماية أكبر خاصة أن هذا الفعل يعق في ا سلم و الحرب وال يمكن أن يكون في الحالتين واحدا. المطلب الثاني : ال مفهوم القانوني ل جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخر ى جريمة نقل األطفال عنوة من جماعة إلى جماعة أخرى تمثل العنصرية و ا لكراهية و التو جه نحو إبادة هذه الجماعة كليا أو جزئيا من خالل نوع من الجرائم المتمثل في النقل وهو ي عني أخذ أطفال الجماعة بصورة غير شرعية من مكان تواجدهم مع أهاليهم بالقوة إلى جماعة أ خرى ق د تكون جماعة المجرم أو غيرها، من أجل القضاء على تواصل وتكاثر هذه الجماع ة وهي أ قسى أنواع القهر و الكراهية اتجاه هؤالء األطفال وذويهم. وتفكيكا لهذا الفعل نجده من الناحية المادية يتكون من فعلين مترابطين هما، النقل والوضع، فالنقل ليس بالصورة التي تحملها الكلمة من نقل ولكن يكون باألخذ قوة وبالقسوة وفصل هؤالء األطفال الصغار عن أبائ هم في سن مبكرة والتي يحتاجون فيها إلى الرعاية ما يجعل هذا النقل غير مشروع من كل النواحي القانونية و ال تتطلبه ضرورات الحرب وال يحقق أي ميزة عسكرية، وهو

موسى بن تغري جرم بشع وضرر كبير لألطفال وهو إبعاد قسري ال يوجد فيه أي رضا من الطفل أو أقاربهم وال يسمح به أي قانون داخ لي أو دولي أو عرف. أما الوضع فهو اللغز في هذه الجريمة ، فال يمكن معرفة الجماعة األخرى التي ن قل إل يها الطفل والتي في كل األحوال ال تكون مثل جماعة الطفل ال من حيث اللغة و ال الدي ن و ال العادا ت وال غيرها من مكونات جماعة الطفل، ما يجعل اإلبعاد حتى ولو كان إلى جماعة أخرى تتشا به مع جماعة الطفل جريمة دولية لكون النص في نظام روما وغيرها من األنظمة األساسية ل م يشر إ لى الجماعة المنقول إليها الطفل، وهو ما يجعل اإلبعاد في حد ذاته المكون األساسي ل هذه ا لجريمة الخطيرة. و الهدف من تغيير و نقل أطفال من ديانتهم وجماعتهم إ لى ديانة أ خرى أ و جماعة أ خرى ال يتعلق بالدين وبمحددات الطفل المرتبطة شكال بالهوية بل إ ن الغاية هو تغيير الثقافة والعادات والتقاليد المتوارثة التي يحمل ها هؤالء األطفال بالتالي ضمان إن هاء وجود جماعتهم األ صلية مستقبال 1 وهي عملية يمكن أن نطلق عليها قطع النسل الثقافي المتوارث . على أنه في النهاية وجب اإلشارة إلى أن تعريف هذا الفعل المكون لجريمة اإلبادة الجماعية كان تقريبا كما سنرى في كل األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية بنفس الصورة، مع اختالف فقط في كلمة قسرا وعنوة وهي في الحقيقة تحت نفس المفهوم أو المعنى، ومنه فإن تعريف اإلبعاد هنا هو قيام المتهم بأخذ ونقل طفل أو أكثر من جماعته إلى جماعة أخرى بالقوة والعنف قسرا وقهرا دون مبرر قانوني أو طبي أو غيره بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية أو بصفتها هذه. المبحث الثاني أركان جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في هذا المحور سنتطرق إلى أركان جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة من جماعة إلى جماع ة أخرى و التي تشكل فعال من األفعال المكونة لجريمة اإلبادة الجماعية المنصوص عل يها ف ي نظام روما في المادة 05 و 06 منه ، و المتمثلة في الركن الشرعي أو القانوني و الركن ا لمادي و المعنوي و الركن الدولي الخاص بالجريمة الدولية. المطلب األول: الركن الشرعي في الركن الشرعي لجريمة نقل أطفال الجماعة قسرا أو عنوة إلى جماعة أخرى وجب البحث عن تجريم ارتكاب هذا الفعل في كل األنظمة األساسية، حيث لم يرد النص على هذا الفعل في ميثاق محكمة نورنبورغ، وإن ما تم النص على الجرائم ضد السالم والجريمة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 2 ، ونفس األمر بالنسبة لمحكمة طوكيو التي تشير في نظامها األساسي إلى الجريمة 3 ضد اإلنسانية و إلى جريمة اإلبادة الجماعية بصورة غير مباشرة . وذكر في األنظمة األساسية 1 - خالد الخالدي، جريمة اإلبادة الجماعية ، نقل أ طفال الجماعة إل ى جماعة أخرى اإليزيديون أنموذجا مقال إلكتروني، اطلع عليه بتاريخ 7/ 08/ 2021 ، الرابط اإللكتروني . https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=629113 2 - النظام األساسي لمحكمة نورنبورغ لعام 1945 ، المعتمد في 08/ 08/ 1945. 3 - انظر المادة 5/ أ / ب / ج من النظام األساسي لمحكمة طوكيو العسكرية في 19/ 01/ 1946.

جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي للمحاكم الجنائية الخاصة هذا الفعل ، حيث ذكرت المادة 04 من نظام محكمة يوغسالفيا هذا الفعل في الفقرة األخيرة بقولها: 1 5 - نقل األطفال بالقوة من الجماعة إلى جماعة أخرى . وحسب المادة 2 من نظام م حكمة رواندا، فإن لهذه األخيرة اختصاص متابعة مرتكبي جريمة اإلبادة الجماعية، التي تشمل األفعال التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة الوطنية، اإلثنية، العرقية، أو الدينية، وتتمثل في : 2 ه - نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى . أما المحاكم المختلطة أو المدا ولة والمحاكم الخاصة واألنظمة القضائية الوطنية التي تضمن نظامها القضائي اختصاص النظر في الجرائم الدولية، فإن محكمة الجرائم الدولية في بنغالديش التي أنشئت عام 1973 المسمى بقانون الجرائم الدولية، حيث تعرف جريمة اإلبادة الجماعية، في المادة 3 / 2 / س بقولها: اإلبادة الجماعية: تعني أيًا من األفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو سياسية مثل: نقل أطفال الجماعة قسرا إلى 3 مجموعة أخرى . أما محكمة تيمور الشرقية فبموجب الالئحة 15 / 2000 الخاصة بنظام المحكمة الم ؤرخة في 06 / 06 / 2000 ً، فان لها اختصاص موضوعي بالنظر في جرائم اإلبادة الجماعية وفقا لتع ريف ه ذه الجريمة في اتفاقية عام 1948 ، حيث عرفتها ألغراض هذا النظام، تعني اإلبادة الج ماعية أيًا من األفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو ع نصرية أو دينية ، على هذا النحو: 4 5 - نقل أطفال الجماعة قسرا إلى مجموعة أخر ى ومحكمة سيراليون المدا ولة والمنشأة بموجب اتفاق بين األمم المتحدة وحكومة سيراليون عمال بقرار مجلس األمن 1315 لعام 2000 المؤرخ 14 أوت 2000 ، فإنها لم تطرّق في نظامها األساسي لهذا الفعل وال إلى الجريمة اإلبادة الجماعية، وهو ما كان تبعا لطبيعة النزاع وطبيعة 5 الجرائم وألفعال المرتكبة أثناء النزاع في سيراليون . أما محكمة كمبوديا فبموجب المادة 04 من نظامها األساسي المؤرخ في 10 أوت 2001 ، فإنه يكون للمحكمة حق النظر في جريمة اإلبادة الجماعية وفقا التفاقية منع وقمع جريمة اإلبادة الجماعية لعام 1948 أي أنها قصرت ا ، ألفعال على ما هو موجود في االتفاقية دون زيادة أو 6 نقصان ، و يُفهم مصطلح جريمة اإلبادة الجماعية والتي ال تسقط بالتقادم، على أنها تعني أيًا من األفعال التالية المرتكبة بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ، على هذا النحو: 5 - ال نقل القسري لألطفال من مجموعة إلى أخرى . وحدد القانون المتعلق بتنظيم واختصاصات السلطات الحكومية واختصاصاتها في قضايا جرائم الحرب، لجمهورية صربيا، أنه وفقا للمادة 02 من النظام األساسي لدوائر جرائم الحرب في صربيا اختصاص باالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني المرتكبة في إقليم الدولة يوغوسالفيا السابقة منذ 1 يناير 1991 المحدد في النظام األساسي لمحكمة يوغوسالفيا السابقة، 1 - المادة 04 من نظام محكمة يوغسالفيا السابقة، قرار مجلس األمن 827 بتاريخ 25/ 05/ 1993. 2 - المادة 02 من نظام محكمة رواندا، قرار مجلس األمن 955 بتاريخ 08/ 11/ 1994. 3 - محكمة الجرائم ا لدولية في بنغالديش، قانون الجرائم الدولية، النظام األساسي المؤرخ في 20/ 07/ 1973. 4 - المادة 04 من النظام األساسي لمحكمة تيمور الشرقية، الالئحة 15/ 2000 ، في 06/ 06/ 2000. 5 - النظام األساسي لمحكمة سيراليون المدولة بقرار مجلس األمن 1315 / 2000 المؤرخ 14 أوت 200 0 . 6 - المادة 04 من النظام األساسي لمحكمة كمبوديا المنشأة بموجب نظامها األساسي المصادق عليه في 10 أوت 2001 للنظر في الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي و القانون الكمبودي .

موسى بن تغري دون سواها من الجرائم األخرى كجريمة اإلبادة الجماعية والجريمة ضد اإلنسانية، وبالتالي لم 1 يتضمن نظامها األساسي أي إشارة إلى جريمة اإلبادة الجماعية . كما تمارس دائرة جرائم الحرب في البوسنة والهرسك المنشأة عام 2003 اختصاصها على الجرائم الجنائية المحددة في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك وفي قوانين ا لبوسنة والهرسك األخرى، بما في ذلك جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية وجر ائم الحرب، حيث عرفت جريمة اإلبادة الجماعية في القانون ( 03 / 03 المعدل بالقانون 32 / 03 / و القانون 37 / 03 لعام 2003 ) والذي جعل منها محكمة مختلطة اإلبادة الجماعية بأنها تعني ف ي المادة 171 أيا من األفعال اآلتية التي ترتكب بقصد تدمير كلي أو ج من ذات القانون زئي لجم اعة ق ومية أو إثنية أو عرقية أو دينية : 2 5 - نقل أطفال المجموعة قسرا إلى مجموعة أخرى . وقد ورد في المادة 10 من قانون المحكمة العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المؤرخ في 18 / 10 / 2005 من أنه يكون للمحكمة اختصاص على أي مواطن عراقي أو مقيم في العراق متهم بالجرائم المدرجة في المواد 11 - 14 ، التي ارتكبت منذ 17 / 07 / 1968 وحتى 1 / 5 / 2003 ، في أراضي الع راق أو في أي مكان آخ ر ، وهي جريمة اإلبادة الجماعية؛ الجرائم ضد اإلنسانية؛ 3 الجرائم حرب؛ أو مخالفات بعض القوانين العراقية المذكورة في المادة 14 . وعرفت المادة 11 من نظام المحكمة جريمة اإلبادة الجماعية بأنها: أ - ألغراض هذا النظام األساسي ووفقًا التفاقية منع جر يمة اإلبادة الجماعية وال معاقبة عليها ل عام 1948 ، كما صدق عليها العراق في 20 يناير 1959 تعني اإلبادة الجماعية أيًا من األفعال التالية ارتكبت بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو ديني ة، عل ى هذا النحو: 5 -ًنقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى . ومحكمة لبنان والتي أنشأت بموجب اتفاق بين األمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان لمقاضاة األشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 فيفري 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحرير ي وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين، حيث أن قرار مجلس األمن الدولي رقم 1757 في 30 مايو 2007 منح إمكانية مالحقة ومحاكمة كل األشخاص المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري جاعال ذلك كله تحت مفهوم اإلرهاب ولم يشر إلى جريمة اإلبادة الجماعية وال غيرها من الجرائم األخرى 4 كالجريمة ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب . أما شعبة الجرائم الدولية في محكمة أوغندا العليا التي أنشئت في عام 2008 ، وهي قسم يسمى قسم الجرائم الدولية هو قسم خاص بالمحكمة العليا في أوغندا ، وقد تم تأسي سه في جويلية 2008 ، وفقًا للمادة 141 من دستور جمهورية أوغندا لعام 1995 وبموجب القسم 6 من ت وجيهات الممارسة للمحكمة العليا (شعبة الجرائم الدولية)، من أنه يهدف هذا القسم إلى ال تعامل مع أولئ ك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وهي جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، جريمة إباد ة الجنس، اإلرهاب، االتجار بالبشر، والقرصنة والجرائم الدولية األخرى. 1 - النظام األساسي الخاص بدوائر جرائم الحرب في صربيا ، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 67/ 2003 والمعدل بالقانون 135/ 2004 والقانون 61/ 2005 والقانون 101/ 2007 والقانون 104/ 2009 ، ودخل نظامها األساسي حيز التنفيذ في اليوم الثامن من نشره في الجريدة الرسمية لصربيا، أي في 1 يناير 2010. 2 - المادة 171 من لقانون 03/ 03 لعام 2003 ، الخاص بمحكمة البوسنة والهرسك في 01/ 03/ 2003. 3 - المادة 10 من نظام المحكمة العراقية العليا المؤرخ في 09/ 10/ 2005. 4 - قرار 1664 الصادر في 29 مارس 2006 المتضمن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.

جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي و تعني اإلبادة الجماعية وفق المادة 07 من نظامها األساسي هي أنه يكون الشخص عرضة لإلدانة عندما يرتكب اإلبادة الجماعية؛ أو يتآمر أو يتفق مع أي شخص على ارتكاب ها ، سواء كانت اإلبادة ستحدث في أوغندا أو في أي مكان آخر، وعليه فإن اإلبادة الجماعية هي فعل أي مشار إليه 1 في المادة 6 من النظام األساسي للمحكمة ووفق ما هو موجود في اتفاقية 1948 . أما محاكم غواتيماال للجرائم الجسيمة التي أنشئت في عام 2009 ، بالمرسوم 21 / 2009 ، فإنه أشار هذا النظام األساسي إلى جريمة اإلبادة الجماعية دون تحديد األفعال المكونة لها وهي إشارة مباشر إلى العودة إلى االتفاقية الدولية لمنع وقمع جريمة اإلبادة الجماعية لعام 1948 ، والمادة 06 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن دولة غواتيماال دولة 2 طرف في نظام روما األساسي . وعرفتها الغرف اإلفريقية االستثنائية المنشَأَة داخل محاكم السنغال للمقاضاة بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في تشاد، حيث سنت السنغال في ديسمبر 2012 قانونا يسمح بإنشاء هذه المؤسسة القضائية الخاصة داخل منظومتها القضائية والتي صُودق على نظامها في 30 جانفي 2013 ، ومنها افتتحت أعمالها في 8 فيفري 2013 تحت اسم الغرف اإلفريقية االستثنائية، في المادة 05 في فقرتها األولى من النظام األساسي بكونها إحدى األفعال التي تهدف إلى القضاء وتدمير كل أو جزء من جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية بإحدى األفعال التالي ة: 3 5 - نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري . أما القانون األساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء 4 العدالة االنتقالية وتنظيمها في تونس ، ليعزز باألمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 أوت 2014 الذي يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار 5 محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ، حيث نص قانون 2013 في الباب المتعلق بالمساءلة والمحاسبة على أنه تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان على معنى االتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ونصت على بعض األفعال التي ترقى إلى مصاف الجريمة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب كالقتل العمد، االغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، االختفاء القسري، اإلعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، دون أن يشير إلى فعل نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى وال إلى جريمة اإلبادة الجماعية لعدم حصول الوضع الذي يشار فيه إلى حدوث هذه الجريمة ضد مجموعة عرقية أو دينية أو إثنية أو قومية كما 6 هو محدد في اتفاقية 1948 أو في نظام روما . 1 - المادة 07 من القانون الصادر في الجريدة الرسمية األوغندية العدد 39 المجلد 01 بتاريخ 25 يونيو 2010 ، المادة 07 منه، شعبة الجرائم الدولية في محكمة أوغندا العليا التي أنشئت في عام 2008. 2 - المادة 03 من القانون 21/ 2009 الخاص بمحاكم غواتيماال للجرائم الجسيمة. 3 - د . بن تغري موسى، الغرف األفريقية االستثنائية المنشَأَة داخل محاكم السنغال للمقاضاة بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في تشاد، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحي فارس بالمدية العدد السابع ديسمبر 2018 ، ص 227. 4 - القانون األساسي العدد 53 لعام 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها في تونس. 5 - أمر عدد 2887 لعام 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمحاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد. 6 - المادة 08/ 02 من القانون األساسي عدد 53 لسنة 2013 ، المرجع السابق.

موسى بن تغري 1 وعرّفتها المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان ، في المادة 28 / ب من برتوكول ماالبو لعام 2014 المعدل لبروتوكول شرم الشيخ لعام 2008 ، بأنها: أحد األعمال التالية ترتكب بنية اإلبادة الكلية أو الجزئية لجماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية: 2 النقل اإلجباري لألطفال من مجموعة إلى مجموعة أخرى . والمحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي أنشئت في عام 2015 بالقانون 15 / 003 بتاريخ 03 / 06 / 2015 ، نصت المادة 03 من ذات القانون أنه للمحكمة اختصاص على جريمة اإلبادة الجماعية دون تحديد لألفعال الم شكلة لها، مع إعادة اإلشارة إلى هذه الجريمة في المادة 55 / 5 من أنه فيما يتعلق بجريمة تحريض اآلخرين بشكل مباشر اإلبادة الجماعية، تقوم جريمة اإلبادة الجماعية كذلك في حالة وعلني على ارتكابها؛ أو محاولة ارتكاب مثل هذه الجريمة من خالل األفعال التي تكون بحكم 3 طبيع تها جسيمة . وهنا نالحظ أنها لم تشر إلى األفعال المشكلة لجريمة اإلبادة الجماعية خاصة فعل اإلبعاد العتمادها على نظام روما األساسي في تحديد األفعال المشكلة لهذه الجريمة وللجرائم األخرى، خاصة أن المادة 59 من هذا القانون أشارت إلى أن المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى يمكن أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 77 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي إشارة إلى العودة إلى نظام روما بما يتوافق ونظام هذه المحكمة 4 والقوانين المعمول بها في جمهورية إفريقيا الوسطى . أما الدوائر المتخصصة في كوسوفو والتي أنشئت عام 2015 ، فهي ذات طابع مؤقت مع والية محددة على الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والجرائم األخرى التي ارتكبت في كوسوفو بين 1 يناير 1998 و 31 ديسمبر 2000 من قبل أو ضد مواطني كوسوفو أو الجمهورية االتحادية يوغوسالفيا، حيث أن نظامها األساسي نص على الجرائم ضد اإلنسانية في المادة 13 وجرائم الحرب في المادة 14 دون التطرق لفعل نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى وال إلى لجريمة اإلبادة الجماعية، وذلك تبعا لوجود المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفية، التي لها اختصاص على جريمة اإلبادة الجماعية والجريمة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، ووجود دوائر 5 خاصة بجرائم الحرب في صربيا والبوسنة والهرسك . وذكر االختصاص القضائي الخاص من أجل السال م في كولومبيا الذي أحدث في 2017 ، والذي يمثل الوالية القضائية الخاصة من أجل السالم وهي والية قضائية عل ى الجرائم المرتكبة لسبب ما، ولها نظام قانوني خاص داخل النظام القضائي في كولومبيا 6 ، حيث أن المادة 16 منه يشمل هذا ذكرت أنه االختصاص القضائي في النظام القضائي لدولة كولومبيا جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب الخطيرة والتي تمثل أي انتهاك للقانون الدولي اإلنساني والمرتكبة بطريقة منهجية، وذكرت جريمة اإلبادة بذكره نوعا من األفعال وهو اختطاف األطفال والذي يتقارب مع الفعل الوارد في المادة 06 / ه من نظام روما، خاصة أن هذا القانون 1 - النظام األساسي المحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان، المؤرخ في 27/ 06/ 2014. 2 - المادة 28/ ب من برتوكول ماالي و لعام 2014 ، والمادة 03/ 03 و المادة 04 ، من تعديل البروتوكول المتعلق بالمحكمة اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان. 3 - النظام األساسي للمحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى من القانون 15 / 003 المؤرخ في 03/ 06/ 2015. 4 - المادة 59/ 02 من القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى. 5 - النظام األساسي للدوائر المتخصصة في كوسوفو، القانون Law No.05/L - 053 ، بتاريخ 05/ 08/ 2015 6 - المادة 50 من االختصاص القضائي الخاص من أجل السالم في كولومبيا الذي أحدث في عام 2017 ، المؤرخ في 04/ 04/ 2017.

جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي ربط ذلك كله بأن يكون وفقًا ألحكام نظام روما األساسي، وهنا يك ون نظام المحكمة قد ركز على هذا الفعل بشكل كبير نظرا لخطورته ولوجود حاالت كثير ة متعمدة ارتكبت أثناء النزاع المسلح. يوغسالفيا وذكر النظام األساسي لآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية من محكمتي ورواندا لعام 2010 ، أنه تواصل اآللية االختصاص النوعي واإلقل يمي والزمني والشخصي لمحكمة يوغوسالفيا ومحكمة رواندا كما هو مبين في المواد من 1 إلى 8 من النظام األساسي لمحكمة يوغوسالفيا وفي المواد من 1 إلى 7 من النظام األساسي لمحكمة رواندا، وكذلك حقوقهما 1 والتزاماتهما ، رهنا بأحكام هذا النظام األساسي، وبالنسبة لالختصاص ا لنوعي والزمني والمكاني فليس لآللية أي اختصاص جديد غير ما كان من اختصاص المحكمتين والمدرج في نظامهما 2 األساسي تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية وتحقيقا لمتطلبات العدالة الجنائية الدولية ، وبالتالي أبقت 3 على جريمة اإلبادة الجماعية كما ذكرت في األنظمة األساسية للمح كمتين . أما اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية عن محكمة سيراليون المصادق على نظامها في األساسي 09 / 02 / 2012 المتبقية األعمال لتصريف الخاصة المحكمة تواصل فإنه ، االختصاص والوظائف والحقوق والتزامات المحكمة الخاصة مع مراعاة أحكام نظامها األساسي 4 وفق ما نصت عليه المادة األولى من النظام األساسي لآللية ، والغرض من المحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية هو تنفيذ مهامها المحكمة الخاصة لسيراليون التي يجب أن تستمر بعد 5 إغالق المحكمة الخاصة تحقيقا لهذه الغاية . وبالنسبة لفعل نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى فقد ساير نظام اآللية نظام المحكمة في عدم التطرق لجريمة اإلبادة الجماعية بل اقتصر على الجريمة ضد اإلنس انية و جرائم الحرب كما هو مدرج في المادة 02 و 03 من نظام اآللية. أما القانون العربي النموذ جي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في 29 / 11 / 2005 ، فقد نص ف ي المادة 10 على جريمة اإلبادة الجماعية بقوله: يعاقب باإلعدام أو السجن أو الحبس كل من ا رتكب بنفسه أو باالشتراك مع غيره أيا من األفعال التالية بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أ و عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا على أن يكون الفعل مرتكبا في سياق نمط أفعال و اضحة موجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث بحد ذاته ذلك اإلهالك : 6 - نقل طفال أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى . وحصرت المادة 6 من نظام روما األساسي األفعال التي تشكل جريمة اإلبادة الجماعية بقولها: لغرض هذا النظام األساسي 1 - النظام األساسي لآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين ( محكمة يوغسالفيا ورواندا)، المرجع السابق. 2 - المادة 02 من نظام اآللية حيث أنشأ مجلس األمن بقراره 1966 لعام 2010 في 22/ 12/ 2010 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين ( محكمة يوغسالف يا ورواندا) لالضطالع بعدد من المهام األساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة بعد إغالق المحكمتين. 3 - د. بن تغري موسى، معالم القانون الدولي الجنائي، الطبعة األولى، دار الماهر للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2020 ، ص 89. 4 - المادة 11 من النظام األساسي لآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية عن محكمة سيراليون،المؤرخ في 01/ 02/ 2012. 5 - المادة 01 من نظام اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية عن محكمة سيراليون، المرجع نفسه. 6 - القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته 21 بالقرار 598 - د 21 بتاريخ 29/ 11 / 2005.

موسى بن تغري تعني اإلبادة الجماعية أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو 1 عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا : نقل أطفال جماعة عنوة إلى جماعة أخرى . المطلب الثاني : الركن المادي نقل األطفال قسرا أو عنوة من جماعة إلى جماعة أخرى، يعتبر فعال ذو بعد وتنصرف آثاره إلى أصل الجماعة ونسلها معا، ذلك أن مثل هذا الفعل الذي يمثل تهجيرا حقيقيا لهذه الفئة من الجماعة، يفترض أنه وسيلة للقضاء على ظاهرة تعاقب األجيال والحيلولة دون اكتساب األبناء للغة اآلباء أو عاداتهم أو شعائر دينهم وحتى تواصلهم العرقي أو القومي، بحيث ينشأ هؤالء األطفال نشأة أخرى متقطعة الصّلة بجذورهم، ويستوي بعد ذلك ما إذا كان هذا النقل أو التهجير تم إلى جماعة تكفل لهم الرعاية الصحية والثقافية واالجتماعية، أو إلى جماعة تجردهم من هذه الرعاية أو إلى مكان يتعرضون فيه لظروف معيشية قاسية، وعلى الرغم من أن هذه المادة ال تنطبق على نقل األطفال البالغين، فإن هذا النوع من السلوك يمكن أن يشكل في ظروف معين 2 جريمة ضد اإلنسانية أو جريمة حرب . فهذا النقل يتم بهدف فصلهم عن جماعتهم األصلية، وقطع أي صلة مع جذورهم أو أعراقهم وأصولهم وقوميتهم ودينهم، باإلضافة إلى أن هذا النقل سيؤدي إلى أن األطفال المنقولين إلى جماعة أخرى سيتزوجون ويتناسلون في الجماعة الجديدة، وبالتالي يكون هناك عنصر عرقي 3 جديد غير العنصر األصلي لهؤالء األفراد، باإلضافة إلى األلم النفسي والعقلي للطفل ولعائلته . ف سلوك ال جاني القسري أو العنوة ال يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثال عن الخوف من العنف واإلكراه واالحتجاز واالضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو األشخاص أو أي شخص آخر أو استغالل بيئة قسرية، والمتمثل في التهديدات والصدمات النفسية التي يُعرّض لها الطفل نتيجة إرغامه على إبعاده قسرا من الجماعة التي ينتمي إليه. إذ تعد هذه الصورة - القيام قصرا بنقل أطفال من الجماعة إلى جماعة - الفقرة الوحيدة التي أدرجت في االتفاقية التي كانت أصال باقتراح من السيد األمين العام لهيئة األمم ا لمتحدة وا عتبرها هذا األخير أنّها تهدف إلى زوال المميزات الخاصة للجماعة التي ينتمي إليها الطف ل وذلك لألجيال الالّحقة، أي طمس شخصية وتاريخ هذه األخيرة، فالهدف المرجو من الجناة هو إخراج ا ألطفال من النمط المعيشي للجماعة المستهدفة، بما في ذلك فرض لغة أجنبية عن الجماعة الت ي ينتمي إليها الطفل واألعراف والتقاليد والديانات، فكل هذه األفعال والتدابير من شأنها أن تؤ دي إلى محو المقومات الروحية الل صيقة بالجماعة. وأضاف ملحق أركان الجرائم أركانا إلى هذا الفعل وهي: - أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر. - أن يكون الشخص أو األشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة . - أن ينوي مرتكب الجريمة إهالك تلك الجماعة القومية أو اإلثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك . - أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى . - أن يكون الشخص أو األشخاص دون سن الثامنة عشرة . - أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص 1 - المادة 05 و 6 من نظام روما النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 تموز/ يوليه 1998 ، ودخل حيز التنفيذ في 01/ 07/ 2002. 2 - د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001 ، ص 137. 2 - أنطونيو كاسيزي، القانون الدولي، الطبعة األولى، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، مطبعة جامع ة أكسفورد، 2005. ، ص 423.

جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي أو األشخاص هم دون سن الثامنة عشرة . - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل 1 واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك اإلهالك . المطلب الثالث : الركن المعنوي جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى جريمة مقصودة يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، فالفعل يقوم على وعي وقصد وإرادة وال يمكن للفرد أن يرتكبه دون أن يكون على علم بأن عواقب معينة يمكن أن تترتب عليها، وهو ليس من قبيل األفعال التي تحدث بصورة عرضية أو غير عمدية أو نتيجة لمجرد اإلهمال، فهي تقتضي حالة ذهنية ونفسية معينة أو 2 قصد محددا فيما يتعلق بالعواقب اإلجمالية للفعل المحظور . ولكن ال يكفي توافر هذا القصد العام فقط لقيام هذه الجريمة، وإنما يجب أن يتوافر إلى جانبه قصد خاص وهو قصد اإلبادة واإلهالك أو تدمير الجماعة وذلك بسبب انتمائهم العرقي أو اإلثني أو الديني، فالجاني يجب أن يكون على علم بأنه يقوم بسلوك يؤدي إلى تدمير مادي لكيان الجماعة وإبادتها بدنيا أو بيولوجيا، ومع ذلك ال يرتدع ويواصل إجرامه بهدف الوصول إلى هذه ا لغاية، وال يكفي في هذا الفعل توفر عنصري القصد الجنائي (العلم واإلرادة)، وإنما يجب أن يكون 3 مدفوعا بغرض محدد وتحركه أسباب معينة ترتبط بعوامل دينية أو عنصرية أو عرقية أو غيرها . ويستفاد اشتراط القصد الخاص المتمثل في نية اإلبادة من التعريف الوارد لهذه الجريمة في نص المادة الثانية من اتفاقية 1948 والمادة 06 من نظام روما الذي جاء فيه أنه ت عني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال اآلتية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومي ة أو إثن ية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، وليس مجرد فرد واحد أو أ كثر يصادف أن يكونوا من أفر اد جماعة معينة، فانتماء الطفل إلى جماعة معينة هو المعيار الحاسم في تحديد الضحايا المب اشرين لجريمة نقل األطفال عنوة. المطلب الرابع : الركن الدولي تكون هذه الجريمة دائما مدبرة من قبل الحكام أو فئات سائدة وبيدها السلطة و الحكم ، أو ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة ضد فئات قومية أو عرقية أو دينية أو اثنية مقهور ة وال يكون له ا من القوة و السلطة ما تستطيع به مجابهتها، وتستمد هذه الجريمة صفتها الدولية، إما من ك و ن مرتكب ها صاحب سلطة فعلية قائمة أو يرتبط بالسلطة الفعلية القائمة، أو كون موضوعها مصلح ة دول ية تتمثل في وجوب حماية اإلنسان بذاته بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو العنصر الذ ي ينت سب إليه. ففعل نقل األط فال قسرا يجعل جريمة اإلبادة ال ج ماعية جريمة تعد دولية حتى و لو لم تقع بناء على خطة مرسومة من جانب دولة ضد جماعة من السكان ذات عقيدة معينة تتمتع ج نسية ه ذه الدولة، فيستوي بعد ذلك أن تكون تلك الجماعة تحمل جنسية الدولة أو ال تحملها، أ ي يست وي أن يكون المجني عليه وطنيا أم أجنبيا، فجرائم اإلبادة الجماعية في األعم تكون مدب ر ة، ترتكب في الغالب من قبل الحكام أو من فئات اجتماعية مسيطرة، بيدها السلطة أو ترتبط ارتبا طا وثيقا بالسلطة ضد فئات اجتماعية أو عرقية أو دينية مقهور، وقد ترتكبها دولة ضد جماعة تنتمي إليها، أو قد ترتكبها دولة ضد جماعة تنتمي إلى دولة أخرى. 1 - أركان الجرائم اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002 . 2 - د. أيمن عبد العزيز سالمة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، الطبعة األولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006 ، ص 92. 3 - د. بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان، األردن، 2011 ، ص 130.

موسى بن تغري خاتمة: يعترف القانون الدولي الجنائي بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية، ويعتبرها من ضمن مبادئه العامة ويستوي في ذلك الجرائم التي يرتكبها الفرد بصفت ه الش خصية أو تلك التي يرتكبها بصفته مسئوال رسميا في هذه الدولة. وحين يرتكب الفرد جريمة دولي ة، ومنها جريمة اإلبادة الجماعية وخاصة فعل نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى ، و يدف ع ذلك الفرد حين ثبوت مسئوليته واالدعاء عليه بعدة دفوع قانونية، وذلك لنفى الجريمة عنه وإ عفائه من ًالمسؤولية عن ارتكاب الجريمة، وبالتالي مطالبته بعدم توقيع العقوبة عليه. إذا فالق صد المبا شر ضروري للجرائم ذ ات القصد الخاص، والتي منها جريمة اإلبادة الجماعية . و من مجمل ما سبق نستنتج أن هذا الفعل من المفترض أن يشكل جريمة مستقلة ل عدة اعتبارات منها مساسه بفئة محمية بكل قواعد القانون الدولي، كما أنه فعل مركب ب ين األ خذ و النقل، مع كل الخطورة و األضرار التي تقع على هذا الطفل و التي تستوجب العقاب و التع ويض. كما الحظنا عدم وجود أحكام قضائية تشير بشكل مباشر إلى هذا الفعل رغم التطرق إ لى جر يمة اإلبادة الجماعية، حيث أنه في وقائع الدعوى يشار إلى هذه االنتهاكات ولكن في األ حكام نجد اإلشارة إلى جريمة اإلبادة الجماعية دون التطرق بشكل مباشر لهذا الفعل. لذا نقترح: - تحديد الفعل المتمثل في إبعاد األطفال بشكل أدق باإلشارة إلى فعل األخذ بالق وة و ا لقسوة قب ل النقل إلى جماعة أخرى. - تشديد العقوبة على هذا الفعل وتقليل حاالت الظروف المخففة فيه، خاصة إذا ثبت العل م و القص د بصورة واضحة. - ضرورة تفصيل جريمة اإلبادة الجماعية بما فيها هذا الفعل كما تم بالنسبة لجرا ئم الح رب بحيث تصبح فال واضحا ودقيقا. قائمة المصادر والمراجع أوال - الكتب: 01 ) - أيمن عبد العزيز سالمة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجما عية، ا لطبعة األولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006. 02 ) - أنطونيو كاسيزي، القانون الدولي، الطبعة األولى، ترجمة مكتبة صادر ناشرون ، مطبعة جامعة أكسفورد، 2005. 03 ) - بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دراسة في بنية الق اعدة ال دولية الجنائية الموضوعية، الطبعة األولى ، دار الثقافة، عمان، األردن، 2011. 04 ) - بن تغري موسى، معالم القانون الدولي الجنائي، الطبعة األولى، دار الماهر ل لطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2020. 05 ) - علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، ا لمحاكم الدولية الجنائية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001. ثانيا - المقاالت العلمية : 01 ) - بن تغري موسى، الغرف األفريقية االستثنائية المنشَأَة داخل محاكم السنغال ل لمقاضاة بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في تشاد، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية وال سياسية، مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كل ية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحي فارس بالمدية العدد السابع ديسمبر 2018. ثالثا - الوثائق الدولية : 01 ) - النظام األساسي لمحكمة نورنبورغ لعام 1945 ، المعتمد في 08 / 08 / 1945.

جريمة نقل األطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي 02 ) - النظام األساسي لمحكمة طوكيو العسكرية في 19 / 01 / 1946. 03 ) - النظام األساسي ل حكمة يوغسالفيا السابقة، قرار مجلس األمن 827 بتاريخ 25 / 05 / 1993. 04 ) - النظام األساسي ل حكمة رواندا، قرار مجلس األمن 955 بتاريخ 08 / 11 / 1994. 05 ) - محكمة الجرائم الدولية في بنغالديش، قانون الجرائم الدولية، النظام األسا سي الم ؤرخ في 20 / 07 / 1973. 06 ) - النظام األساسي لمحكمة تيمور الشرقية، الالئحة 15 / 2000 ، في 06 / 06 / 2000. 07 ) - النظام األساسي لمحكمة سيراليون المدولة بقرار مجلس األمن 1315 / 2000 ا لمؤرخ 14 أ وت 2000. 08 ) - النظام األساسي لمحكمة كمبوديا المنشأة بموجب نظامها األساسي المصادق عليه في 10 أوت 2001 للنظر في الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي و القانون الكمبودي . 09 ) - النظام األ ساسي الخاص بدوائر جرائم الحرب في صربيا ، الصادر في الجريدة الر سمية رقم 67 / 2003 والمعدل بالقانون 135 / 2004 والقانون 61 / 2005 والقانون 101 / 2007 والقا نون 104 / 2009 ، ودخل نظامها األساسي حيز التنفيذ في اليوم الثامن من نشره في الجري دة الرس مية لصربيا، أي في 1 يناير 2010. 10 ) - النظام األساسي لمحكمة العراقية العليا المؤرخ في 09 / 10 / 2005. 11 ) - النظام األساسي المحكمة اإلفريقية للعدل وحقو ق اإلنسان، المؤرخ في 27 / 06 / 2014 بماالبو المعدل والمتمم لبرتوكول شرح الشيخ لعام 2008. 12 ) - النظام األساسي للمحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى الصادر بالق انون العضوي 15 / 03 بتاريخ 03 / 06 / 2015. 13 ) - النظام األساسي للدوائر المتخصصة في كوسوفو، القانون Law No.05/L - 053 ، بت اريخ 05 / 08 / 2015 14 ) - االختصاص القضائي الخاص من أجل السالم في كولومبيا الذي أحدث في عام 2017 ، المؤرخ في 04 / 04 / 2017. 15 ) - اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين ( محكمة يوغسالفيا ورو اندا) ل الضطالع بعدد من المهام األساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ل يوغوس الفيا ال سابقة بعد إغالق المحكمتين. حيث أنشأ ها مجلس األمن بقراره 1966 لعام 2010 في 22 / 12 / 20 10 16 ) - النظام األساسي اآل لية الدولية لتصريف األعمال المتبق ية عن محكمة سيراليو ن المص ادق عليها في 09 / 02 / 2012. 17 ) - نظام روما النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 1 7 تموز/ يوليه 1998 ، ودخل حيز التنفيذ في 01 / 07 / 2002. 18 ) - أركان الجرائم اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي ل لمحكم ة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من 3 إلى 1 0 أيلول/سبتمبر 2002 19 ) - ا لقانون 03 / 03 لعام 2003 ، الخاص بمحكمة البوسنة والهرسك في 01 / 03 / 2003. 20 ) - ال قانون الصادر في الجريدة الرسمية األوغندية العدد 39 المجلد 01 بتاريخ 25 يونيو 2010 ، المادة 07 منه، شعبة الجرائم الدولية في محكمة أوغندا العليا التي أنشئت في ع ام 2008. 21 ) - القانون 21 / 2009 الخاص بمحاكم غواتيماال للجرائم الجسيمة. 22 ) - القانون األساسي العدد 53 لعام 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء ا لعدالة االنتقالية وتنظيمها في تونس.

موسى بن تغري 23 ) - أمر عدد 2887 لعام 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمحاكم االستئناف ب تونس و قفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد. 24 ) - القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية ال دولية، و الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته 21 بالقرار 598 - د 21 بتاريخ 29 / 1 1 / 2005. 25 ) - القرار رقم 1664 الصادر في 29 مارس 2006 المتضمن إنشاء المحكمة الخاصة بلب نان . رابعا - المواقع اإللكترونية : 01 ) - خالد الخالدي، جريمة اإلبادة الجماعية ، نقل أ طفال الجماعة إ لى جماعة أخرى اإليزيد يون أنموذجا مقال إلكتروني، اطلع عليه بتاريخ 7 / 08 / 2021 ، الرابط اإللكتروني https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=629113