09 01 24 20 48 - 68 48 جريمة تبييض األموال بين األساليب التقليدية والتكنولوجيات الحديثة Money laundering crime between traditional methods and modern technologies المختار بن قوية ام مخبر الدولة واإلجر المنظم: مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أكلي محند أولحاج/ ة البوير ( ائـر الجـز ) bouira.dz - m.bengouia@univ ال ملخص : ا مذهال، وخاصة جريمة تبييض األموال، التي يهدف المجرمون يشهد عالم الجريمة االقتصادية تطور ة ائها إخفاء المصدر الحقيقي لتلك األموال، على أجهز من ور ع، ها غير المشرو الرقابة، والتمويه عن مصدر احل بدءا باإلحالل ثم التغطية بمحو ة االقتصادية المشروعة، من خالل عدة مر ومحاولة إدماجها في الدور آثار المصدر الحقيقي ثم اإلدماج. امية، أكبر العوائق أمام ج ع الكبير في أساليب وطرق شبكات تبييض األموال اإلجر ولقد شكل التنو ه ات ع في تنوير جهات الرقابة بما وصلت ة لتلك األموال، وتظهر أهمية الموضو الرقابة، في تتبع المصادر القذر افية، وتحديد المفاهيم بشكل دقيق، وقد توصلنا في هذا البحث إلى أن إليه شبكات تبييض األموال، من احتر التطور الكبير في طرق وأساليب شبكات تبييض األموال، يشكل أكب ة الرقابة الوطني ر عائق أمام أجهز ة والدولية. ال كلمات ال مفتاحية : الجريمة االقتصادية؛ ج ريمة تبييض األموال؛ التكنولوجيا الحديثة؛ آثار ج ريمة تبييض األموال. Abstract: The world of economic crime is experiencing a great development, in particular the crime of money laundering, because criminals seek to conceal the true source of this money, in front of the control agencies, and to camouflage this illegal source, and atte mpt to integrate it into the legitimate economy, through تاريخ الإستالم: 05 / 09 / 2023 تاريخ القبول: 22 / 06 / 2024 تاريخ ال نشر : 07 / 07 / 2024
جريمة تبييض الأموال بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيات الحديثة
بن قوية, المختار، "جريمة تبييض الأموال بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيات الحديثة"، المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد، مجلد 9، عدد 1، ص ص 48-68.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
21 صفحات مرقمة09 01 2024 49 several steps starting with substitution then hedging erasing the effects of the real source then integration. The great diversity of criminal network methods of money laundering constitutes the gre atest obstacle for the control authorities, in tracing the dirty sources of this money. This research indicates that the great development of the methods of money laundering networks constitutes the greatest obstacle to national and international control b odies . Keywords : Economic crime ; Money laundering crime ; The new technology ; The effects of the crime of money laundering. المقدمة : ائم التي تنخر االقتصاد أسها جريمة تبييض األموال، تعد من أخطر الجر الجريمة االقتصادية وعلى ر ايد المحلي والدولي، وهي في تز ها التي المست جميع الجوانب االقتصادية مستمر، ومن خالل مفهومها وآثار ع الكبير والمتشعب في الوسائل واألساليب التي واالجتماعية والسياسية وحتى األمنية، ومن خالل التنو تستخدمها عصابات غسيل األموال، سواء التقليدية منها أو الحديثة، تحصل لدينا القناعة بأن محاربة الظ ا ة هر ة، اسة هذه الجريمة االقتصادية الخطير ها، ال يمكن أن تحقق الجدوى المطلوبة، إذا لم يتم در والحد من آثار اسة مستفيضة من كل جوانبها بما يسمح باعتماد آليات قانونية وتكنولوجية فعالة وذات جدوى عالية في در تحقيق الحماية المطلوبة لالقتصاد العالمي والمحلي من هذه ال جريمة. ة الحكومية والدولية، خاصة وبدون ذلك يبقى محترفو جريمة تبييض األموال دائما متفوقين على األجهز ا اء كبير اء غسيل األموال ضخم جدا ويفوق جميع الحسابات، مما يشكل إغر إذا علمنا أن المردود المالي من ور هم، وإبتكار ار للمجرمين، ودافعا قويا الستمر الطرق واألساليب المستحدثة لمجابهة ومقاومة آليات الرقابة والمساءلة، مهما كانت الجهة التي تصدر عنها. احل التي تمر بها هذه الجريمة، وبيان التطور من هنا أردنا في هذه البحث بسط المفاهيم وتحديد المر الكبير الذي عرفته هذه الجريمة في االنتقال من األساليب القديمة إلى استخدام التكنولوجيات الحديث ة في عة لكيانات الدول عز ة على االقتصاد والمجتمع، والمز ها المدمر االتصال والتحويل اآلمن لألموال، وبيان آثار واألمن القومي المحلي والعالمي، كنتيجة حتمية لتغول هذه الجريمة، واالشكالية التي تفرض نفسها في هذا الصدد تتمثل في مفهوم ج ريمة تبييض األموال وتأرجحها بين األساليب التقليدية واألساليب الحديثة، وما نتج عنه من آثار على جميع األصعدة. وقد اعتمدنا في اإلجابة على هذه اإلشكالية المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الذي يتوافق مع مثل اسات القانونية هذه الدر ع ح عناصر الموضو ، ويساعد على شر بما يفيد استنباط النتائج بشكل دقيق.
09 01 2024 50 أوال: مفهوم الجريمة االقتصادية افية والسيادية ها للحدود الجغر ة الجريمة االقتصادية، وعبور تتعدد المفاهيم والتعريفات، تبعا لتوسع ظاهر ى، ائم األخر للدول، وتعدد أشكالها، واختالف أسبابها، وتداخل مفهومها مع العديد من أنواع الجر ولذل ك تصدى ع القانون، واستفادت من ذلك ع من فرو لبيان هذا المفهوم فقهاء القانون، باعتبار الجريمة االقتصادية فر التشريعات في تحديد مفهومها إذ ال عقوبة إال بنص. 1 . التعريف الفقهي للجريمة االقتصادية لم يستقر الفقه على تعريف محدد للجريمة االقتصادية، وذلك لصعوبته، ح يث يتحفظ ال كثير من الفقهاء ائم العادية ويعود ذلك من وضع تعريف موحد وشامل للجريمة االقتصادية، عام ومجرد كما هو الحال للجر لألسباب التالية 1 : - ائم المخالفة للسياسة االقتصادية للدولة، وهي مختلفة من دولة تطلق الجريمة االقتصادية على الجر ى، وقد تكون مختلفة ألخر حتى بين الدول الخاضعة لنفس النظام االقتصادي. - مخالفة السياسة االقتصادية للدولة ال تعد في جميع االوقات جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، ع جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون. فما يعتبر جريمة اقتصادية عادة هو الفعل الذي يسميه المشر ومن أجل تحديد دقيق لمفهو عمه م الجريمة االقتصادية، نميز في البداية بين اإلتجاه الضيق الذي يتز الفقيه ( Jean Pradel ى أن الجريمة االقتصادية هي تلك المتصلة بالسوق والمبادالت التجارية ) الذي ير ع ومستهلك، وسواء كانت تتعلق بمنتج أو خدمة. ع أو بين موز سواء كانت المبادالت تجمع بين منتج وموز و عمه الفقيه ( اح والفقهاء، ويتز االتجاه الموسع الذي شهد مساندة عديد الشر Vrij ) الذي يعرف الجريمة ة االقتصاد المتمثلة في القانون االقتصادي والسياسة االقتصادية االقتصادية بأنها الجريمة الموجهة ضد إدار التي ترتبط بالنظام العام االقتصادي 2 . وقد انطلق االتجاه األول ة في التبادالت التجارية، والمنافسة بين من كون الجريمة االقتصادية محصور ة، خاصة في هذا العصر الذي يعرف بالعولمة في كل شيء المتدخلين في السوق، وهي وجهة نظر قاصر الة الحدود وتذليل العقبات أم وخاصة العولمة االقتصادية التي ال تؤمن بالحدود وتقوم على فتح األسواق وإز ا م ها بشكل يهدد التدفق الحر للسلع والبضائع، مما يفتح المجال أيضا أمام عولمة الجريمة االقتصادية، وانتشار 1 ائم االقتصادية، مجلة المختبر القانوني، الموقع اإللكتروني: أنواع الجر https://bit.ly/3lYpFKu ، اطلع عليه بتاريخ: 10 / 12 / 2021 ، الساعة 20:11 . 2 إيهاب ال روسان ، خصائص الجريمة االقتصادية " اسة في المفهوم واألركان در " ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، العدد 07 جوان ، 2012 ، ص . 73 ، 75 ، 118 .
09 01 2024 51 الكيان االقتصادي للدولة، ويضرب سياساتها االقتصادية في العمق، بحيث ال يعد بإمكانها ضبط نظامها اتيجية، وهذا ما أدى إلى ظهور اال رؤيتها االستر االقتصادي وفق تجاه الثاني، الذي يوسع من مفهوم الجر يمة االقتصادية، من المساس بتبادالت السوق، إلى جميع األفعال التي تمس بالنظام العام االقتصادي. ويستمد ائم االقتصادية من القانون الجنائي لألعمال، ألنه مختصين في القانون الجنائي تعريف الجر القانون الذي يغطي كل ماله صلة بالمؤسسات والشركات االقتصادية واألعمال التجارية، مما يجعل من المحيط االقتصادي النواة التي ترتكز عليها كل التصرفات الخاصة ب هذا القانون، وبالتالي فإن مجال ائم الجر امية االقتصادية يدخل ضمن أحد النوعين من األنشطة االجر 3 : ائم يرتكبها شخص أو أشخاص ع األول: جر النو بغرض زيادة األرباح إلى أقصاها لفائدة الشركات ات. ار المتعددة الجنسيات المؤسسة بشكل قانوني، وبمعرفة وموافقة المسؤولين على وضع السياسات واتخاذ القر ع الثاني: يرتكبها شخص أو أشخاص لحسابهم الخاص، ويدَّعون سالمة أنشطتهم المالية أو النو التجارية، غير أنهم يحتالون ع ادا أو مؤسسات، أو حكومات. لى المستثمرين، أفر ادة جنائية يقرر ع صادر عن إر ويعرف الفقه العربي الجريمة االقتصادية بأنها:" كل فعل غير مشرو ازيا" ا احتر له القانون عقوبة أو تدبير 4 . ة مو ة التشريعية للجريمة االقتصادية من تشريع آلخر، وبنظر ومن هذا المنطلق تباينت النظر ج ة في ز التشريعات المقارنة، نجد التعريفات التشريعية التالية: 2 . التعريف التشريعي للجريمة االقتصادية تناولت التشريعات الغربية والعربية الجريمة االقتصادية، في الغالب األعم دون أن تقدم تعريفا جامعا ها وأشكالها، كما هو موضح فيما يأتي: ومانعا لها، مكتفية ببيان صور 3 اه (ل.م.د) في القانون العام، تخصص قانون عام إقتصادي ائم االقتصادية وسبل مكافحتها، أطروحة دكتور اد، الجر ماشوش مر جامعة غارداية، 2019 / 2020 ، ص .16. 4 ائم االقتصادية رقم وجدان سليمان ارتيمه، مدى توافق أحكام قانون الجر 11 لسنة 1993 وتعديالته، مع األحكام العامة للجريمة، هر مجلة الشريعة والقانون جامعة األز ، المجلد 19 ، العدد 06 ، 2017 ، مصر ، الصفحات 4045 - 4118 الموقع اال ل كتروني https://bit.ly/3z1qZ4n ، ا طلع عليه بتاريخ 14 / 12 / 2021 ، الساعة: 16:21 ، ص 4053 .
09 01 2024 52 1.2 تعريف الجريمة االقتصادية في التشريعات الغربية أس التشريعات الغربية التشريع الفرنسي الذي نص على تعريفها في التشريع الفرنسي يأتي على ر الصادر بتاريخ 30 ان حزير 1945 ائم الماسة بالتشريع االقتصادي، وقد خال من أي والمتعلق بضبط الجر تعريف للجريمة االقتصادية، و ه جريمة اقتصادية، وقد ألغي هذا القانون اقتصر على بيان ما يمكن اعتبار واستبدل بقانون المنافسة واالسعار بتاريخ 22 ان حزير 1950 وهو تشريع نموذجي لقانون العقوبات االقتصادي، ائم اقتصادية، دون تعريفها ه عن تحديد التصرفات التي تعتبر جر ولم يزد دور 5 . غير أن محكمة الن قض الفرنسية عرفت الجريمة االقتصادية في حكمها الصادر بتاريخ 01 / 08 / 1949 بأنها: "كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة للتشريع االقتصادي إذا نص على تجريمه، ويدخل ضمن أحكام القانون االقتصادي كل نص ينظم إنتاج وتوزيع وتداول واستهالك المواد الغذائية والسلع، وكذلك وسائل ا لصرف التي تتمثل خاصة في النقود والعملة بأنواعها المختلفة 6 . ى، إلى االرتباط ائم األخر ها من الجر جعت محكمة النقض مبرر الفصل بين الجريمة االقتصادية، وغير أر بين الفعل المجرَّم وأحكام القانون االقتصادي، التي تتعلق أساسا باإلنتاج والتوزيع والتسويق، واالستهالك وال ائم اليوم التي ا، بحكم أن الكثير من الجر تعامل في العمالت، وغير ذلك، غير أن ذلك يعتبر تعريفا قاصر انية ائم السيبر لها أثر متعدي على االقتصاد، دون أن تكون متضمنة ضمن أحكام القانون االقتصادي، كالجر مثال. 2.2 تعريف الجريمة االقتصادية في التشريعات العربية التشريع ع في إشكاليات تعريف الجريمة االقتصادية، حيث تطرق في المادة الثالثة األردني تفادى الوقو ائم االقتصادية رقم من قانون الجر 11 لسنة 1993 ، لمشتمالت الجريمة االقتصادية وما يدخل في نطاقها، ي حيث نصت في فقرتها األولى على مايلي: "تشمل الجريمة االقتصادية أي جريمة تسر عليها أح كام هذا ها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر القانون أو أي جريمة نص عليها قانون خاص على اعتبار بالمركز االقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة باالقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو األسهم أو السندات أو اق المالية المتداولة أو إذا كان محلها الم األور ال العام." 7 5 - ة ومحمد حسين المجالي، األزمة االصطالحية للجريمة االقتصادية في القانون والفقه محمد خليل أبو بكر وعلي عوض الجبر والقضاء المقارن، 02 / 2021 الموقع االلكتروني : it.ly/3lTvB7p https://b ، اطلع عليه بتاريخ 12 / 12 / 2021 على الساعة 22:17 ص 08 . 6 - ع العالية رؤية اسالمية حول الجريمة االقتصادية الموقع االلكتروني ع مريم والشر الشر : 8 https://bit.ly/3oPCKr ، اطلع عليه بتاريخ 13 / 12 / 2021 على الساعة 07:45 . 7 - وجدان سليمان ارتيمه، المرجع السابق، ص 4057 .
09 01 2024 53 ي الجريمة االقتصادية في األمر ائر ويعرف التشريع الجز 66 - 180 المتعلق بإحداث مجالس قضائية ائر االقتصادية خاصة لقمع الجز 8 ائم التي ، حيث جاء في المادة األولى منه:" يهدف هذا األمر إلى قمع الجر تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة واالقتصاد الوطني والتي ي رتكبها الموظفون أو األعوان من جميع ال جات در التابعون للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجماعات العمومية، ولشركة وطنية أو شركة ذات االقتصاد المختلط أو لكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية أو أمواال عمومية". ويظهر من هذا النص أنه جاء ال طبيعتها، لكن ائم و مجمال وعاما وفضفاضا ولم يحدد أنواع هذه الجر ائم االقتصادية التي من شأنها أن تمس بالثروة الوطنية والخزينة ع استدرك هذا النقص وبين أنواع الجر المشر العامة، واالقتصاد الوطني، في المواد 3 و 4 و 5 من هذا األمر 9 . كما يالحظ أن هذا النص قد حدد صفة األشخاص الذين إن قاموا بتلك األفعال اعتبروا مرتكبين لجريمة جاتهم. اقتصادية، وهم الموظفون العموميون، وأعوان الدولة بمختلف در ى التي تعرفها الجماعات المحلية، وتوجه الت الكبر وهنا البد من أن نشير إلى أنه في إطار التحو الدولة إلى إعطاء المسير للمرفق العامة كامل ا ة باالستثمار والتنمية، فإن بقاء هذا النص لحرية في المبادر على حاله دون تعديل لصفة الموظف العمومي المعني باعتبار أعماله جريمة اقتصادية، يعد قيدا معرقال هاء يمنعهم من ترقية المرفق العام، ة واالستثمار، سيفا مسلطا على رقاب المسيرين النز لحرية المبادر والنهوض بالت نمية في قطاعاتهم. ولهذا البد من التفريق بين الخطأ في التسيير؛ الذي يبقى كل موظف يجتهد ويعمل ويبادر معرضا ع فيه، وبين تعمد الخطأ في التعامالت المالية؛ التي تؤدي إلى تبديد المال العام والمساس بالثروة الوطنية للوقو والخزينة العامة. ثانيا: التعريف بجريمة تبيي ض األموال ى، ومن نظام اقتصادي إلى آخر، إال أن تتعدد أنواع الجريمة االقتصادية وتختلف من دولة إلى أخر غم امي، ور إنفتاح السوق العالمية في إطار العولمة االقتصادية، ساهم بشكل كبير في عولمة النشاط االجر ا اقتصادية، ولكن اليعد من ضمن ال ائم من له آثار ذلك فإن من الجر ا لمحدوديته وارت ائم االقتصادية، نظر جر باطه اد أكثر من ارتباطه بالمؤسسات االقتصادية؛ كالسرقة واالختالس والتزوير والرشوة والنصب واالحتيال باألفر ائم المالية ها من صور الجر والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الدين وغير 8 األ مر رقم 66 - 180 خ في المؤر 21 يونيو سنة 1966 ائم االقتصادية، ج ر يتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجر عدد: 54 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1966 . 9 ة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، ي، مذكر ائر خميخم محمد الطبيعة الخاصة للجريمة االقتصادية في التشريع الجز ائر، كلية الحقوق بن عكنون الجز 2010 / 2011 ، ص . 07 .
09 01 2024 54 واالقتصادية التقليدية، حيث يتأثر بها المجني عليه فال يساهم في تنمية اقتصاد بالده، بينما الجريمة االقتص ادية ار بالسياسة االقتصادية للدولة ومصالحها المالية فهي في المقام األول موجهة لإلضر 10 . ة ع وتير ائم االقتصادية المستحدثة، والتي تتسار ولعل أهم ما يستدعي البيان والتوضيح من الجر ا ها نتشار في عصر العولمة ائم تبييض األموال االقتصادية جر . 1 . تعريف جريمة تبييض األموال ائم غسيل األموال يطلق عليها أيضا جر ( Laundening money ) وتعني أي فعل ع يهدف أو مشرو منه إلى إخفاء أو تمويه طبيعة المتحصالت المستمدة من أنشطة غير مشروعة بحيث تبدو كما لو كانت ج الدولة. مستقاة من مصادر مشروعة، ليتسنى بعد ذلك استخدامها في أنشطة مشروعة داخل وخار 11 وهي ع أو غير قانوني إلى طرق مشروعة أيضا عملية نقل األموال التي تم الحصول عليها من عمل غير مشرو ها غير القان إلخفاء مصادر ونية، أو هي إخفاء مصدر أو مكان ة أو إ أو طبيعة أو حياز ة عائدات العمل دار غير القانوني 12 . ا وعرفت جمعية القانون إلنجلتر "وويلز" غسل األموال سنة 1997 بأنه:" عملية تغيير طبيعة المال القذر أي متحصالت الجريمة وملكيتها الحقيقية بحيث تبدو هذه المتحصالت وكأنها مستقاة من مصدر ع" وعرفه آخرون بأنه:" أي مشرو فعل يرتكب من شأن ه إيجاد تبرير ة كاذب لمصدر األموال الناتجة بصور ع، أو يساهم في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل مثل هذه ة عن نشاط غير مشرو ة أو غير مباشر مباشر العائدات غير المشروعة. 13 ويعد تعريف دليل اللجنة األوروبية لتبييض األموال الصادر عام 1990 ال وتحديدا لعناصر األكثر شمو جريمة تبييض األموال، حيث عرفها بأنها:" عملية تحويل األموال المتحصلة من أنشطة جرمية تهدف إخفاء عي والمحظور لهذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب أو انكسار المصدر غير الشر المسؤولية القانونية عن االحتفاظ بمتحصالت هذا الجرم" 14 . 10 ائم االقتصادية، الموقع اإللكتروني: أنواع الجر https://bit.ly/3lYpFKu ، اطلع عليه 10 / 12 / 2021 ، الساعة : 20:11 . 11 لدرم أحمد، اسات في التنمية والمجتمع جامعة أثر بعض نماذج الجريمة االقتصادية في عرقلة مسار التنمية االقتصادية، مجلة در الشلف، المجلد 3 ، العدد 2 ، الصفحات 201 - 220 ، ص . 206 . 12 غسان أبو مويس، مخاطر غسل األموال، سلسلة كتيبات تعريفية ، العدد 9 ، صندوق النقد العربي ، 2021 . 13 اسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ائم غسل األموال، مركز الدر محمد محي الدين عوض، جر ، العدد 341 ، الرياض ، 2004 ، ص . 15 . 14 اد، المرجع السابق، ص ماشوش مر 89 .
09 01 2024 55 وتعتبر جريمة تبييض األم اك العديد وال أو غسيلها جريمة منظمة، لما تتطلبه من تخطيط مسبق واشتر ات في مجاالت اف في إخفاء تلك األموال الناتجة عن األنشطة غير المشروعة وتحويلها إلى استثمار من األطر ه تماما، وتتحول تلك ع وينقطع أثر ها، حتى ينطمس المصدر غير المشرو مشروعة لقطع سلسلة تتبع مصدر األ ع. موال وكأنها من مصدر مشرو ات، ة المخدر ع كتجار وعملية غسيل األموال تعمل على إدخال األموال الناتجة عن النشاط غير المشرو ها ال إلى استثمار ة االقتصادية وصو ة، والفساد بكل أنواعه... في الدور واالتجار بالبشر، واالختالس، والدعار ائم ا وتداولها في المجتمع، وهي من الجر ة للحدود الدولية وبشكل منظم، يقوم بمقتضاها أحد لبيضاء العابر ة، من خالل االستعانة بوسطاء كواجهة األشخاص بسلسلة من العمليات المالية المتالحقة على األموال القذر ي، وإشكالية الحسابات المصرفية لتأمين هذه األموال من المتابعة القانونية للتعامل مستغال الفساد االدار واألمنية 15 . وتعتبر عملية غسيل األموال أكبر ثالث صناعة على مستوى العالم إذ يقدر حجم األموال التي يتم تبييضها ما بين 715 الر إلى مليار دو 1.87 الر بشكل سنوي وفقا لمكتب األمم المتحدة المعني تريليون دو ات والجريمة بالمخدر 16 . ويقدر حجم جريمة غسل األموال التي تتم عبر بنوك العالم وأجهزته المصرفية بنحو 3 الر تريليون دو أي ما يقدر بنحو 5 % من إجمالي الناتج العالمي وتعد أمريكا من أوائل الدول، التي تعاني من غسيل أموال ات، الذين يستخدمون البنوك األمريكية وأسواق المال فيها، وتقدر بعض اإلحصائيات األموال تجار المخدر ي التي يجر اليات المتحدة األمريكية بحوالي غسيلها في الو 283 الر مليار دو 17 . 15 اضية، بحث مقدم لـ اضي: جريمة غسيل األموال باستخدام العمالت االفتر مرزوق أمال، الجريمة االقتصادية في العالم االفتر اسي حول "الجريمة االقتصادية: المحددات واآلثار" اليوم الدر ، المنعقد يوم 19 / 02 / 2019 بجامعة الطارف، منشور بتاريخ 25 / 05 / 2019 ، الموقع االلكتروني : https://bit.ly/3JfHiP2 ، اطلع عليه بتاريخ 16 / 12 / 2021 ، على الساعة 21:01 ، ص . 05 . 16 غسان أبو مويس، المرجع السابق ، ص 9 . 17 عبدهللا ها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي، مجلة اقتصاديات افريقيا ة غسيل األموال وآثار عزت بركات، ظاهر ، عدد 4 ، ص 219 .
09 01 2024 56 2 . احل تبييض األموال مر ة غسيل احل المحددة، من أجل استكمال دور تمر عصابات غسيل األموال على مجموعة من المر ة األموال القذر الناتجة عن األعمال غير المشروعة ة االقتصادية المشروعة، وتتخ ، حتى تندمج في الدور ل ص ها في اآلتي: عية، والتي يمكن أن نوجز من جميع آثار عدم الشر 1.2 اإلحالل ويقصد به محاولة قيام عصابات غسيل األموال بإدخال أموالها غير المشروعة في النظام المصرفي، ات أو األسهم والسندات أو الشيكات السياحية أو المشاركة في مشروعات استثمارية حقيقية اء العقار أو شر أ و ج حدود الدولة التي تم اإليداع فيها، وتبدأ العملية باختيار مكان وهمية، ثم بيع تلك األصول أو تحويلها خار ي، أو تحويلها إلى دول ذات تنفيذ العملية، حيث يتم إيداع األموال غير القانونية داخل النظام المالي التجار امة، والتي تعطي أهمية خاصة لما أنظمة مصرفية أقل صر يسمى بسر المهنة، أو سرية الحسابات، وعادة ما عية على هذه األموال، حلة إضفاء الشر افا ورقابة من الدول المتقدمة، تليها مر تكون في الدول األقل استشر حيث تعد مرحلة اإليداع هي القاعدة وهي األصعب، ألن كل ما يأتي بعدها يرتكز عليها 18 وتمكن هذه المرحلة من تمويه الجهات الرقابية من تتبع أصل األموال وقطع نقطة الوصل بين األموال ى. ة من ناحية أخر ة المالية من ناحية، واألموال القذر التي تم إدخالها داخل الدور 19 2. 2 التغطية وهي المرحلة الثانية التي يسعى من خاللها مبيضوا األموال إلى محو كل اآلثار التي تدل على المصدر األصلي لألموال غ ير المشروعة التي تم إيداعها في المرحلة األولى. ويتم ذلك من خالل مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة، وكل ذلك من أجل إخفاء مصادر هذه اق المالية التي األموال، وتتميز هذه المرحلة بصعوبة الكشف عن مصدر األموال، من خالل استخدام األور من السهل تحويلها كشيكات الص رف أو األسهم والسندات وعمليات الدفع من خالل الحساب، حيث يقوم البنك 18 عبدهللا عزت بركات، المرجع السابق، ص 221 . 19 نعيم سالمة القاضي وآخرون، البنوك وعمليات غسيل األموال، مجلة كلية بغداد للعلو م االقتصادية الجا معة ، عدد 33 ، 2012 ، ال صفحات : 347 – 371 ، اق، ص العر . 355 .
09 01 2024 57 األجنبي بفتح حساب في أحد البنوك المحلية، ويقوم عمالء البنك األجنبي بالسحب واإليداع في ذلك الحساب اء رؤوس األموال ذات القيمة العالية، ثم إعادة بيعها ة أنشطتهم المشبوهة، وشر إلدار 20 . 3.2 الدمج ب ها، عد مرحلة إيداع األموال غير المشروعة والتغطية عليه من خالل تمويه الجهات الرقابية حول مصدر ة المالية لالقتصاد الوطني والدولي، بما يضفي ة نهائية في الدور تأتي آخر مرحلة وهي دمج تلك األموال بصور عية والقانونية، وبما يبعد عنها شبهة األموال القذ عليها الصفة الشر ة، وتصبح خاضعة للحماية والرق ر ابة مثلها ى. مثل األموال المشروعة األخر ثالثا: أساليب تبييض األموال ع أساليب عصابات غسيل األموال، حسب ما تقتضيه تتنو ة، فمن األساليب من يوصف الضرور ة المتأتية من ع األسلوب المستخدم في نقل األموال القذر بالتقليدي، ومنها ما يوصف بالحديث، تمشيا مع نو ة االقتصادية محليا ودوليا. األعمال غي المشروعة، إلى أموال مشروعة ومدمجة بصفة قانونية في الدور 1 . األساليب التقليدية تتمثل األساليب ة الرقابة والمساءلة، وتعتبر التقليدية في العديد من الطرق القديمة المكشوفة ألجهز ى، نذكر منها: تقليدية لقدم استخدامها من جهة، ومقارنة مع االساليب الحديثة من جهة أخر 1.1 استغالل العلاقات اإلنسانية والموضوعية حيث يتم تواطؤ غاسلوا ات المصارف، فضال عن تهريب وتبادل العمالت، األموال مع موظفي وإدار واستغالل ذلك لتبديل االموال غير المشروعة بأموال مشروعة، من خالل فتح حسابات متعدد بسمه أو باسم طرف ثالث، يتم استغالل حساباته لنفس الغرض، وتدخل هذه العلاقات في نظام المشاركة في تبييض األموال 21 . 20 لدرم أحمد، المرجع السابق، ص . 208 . 21 الصادق عثمان عبد الماجد، المخاطر االقتصادية والجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة غسل األموال، رسالة ماجستير في االقتصاد، جامعة الرباط الوطني ، 2015 ، ص 42 - 43 .
09 01 2024 58 2.1 استخدام الشركات الوهمية وهي شركات مؤسسة بطريقة قانونية، غير أنها ال تمارس في الواقع أية نشاطات فعلية أو مشاريع، بحيث يتم فتح حسابات باسم الشركة داخليا وخارجيا 22 . 3.1 تهريب العملة ج، اء مشروعات وهمية في الخار باستخدام كافة الطرق كتضخيم الفواتير، أو شر أو بإدخالها ف ي السوق ج. السوداء للعملة، أو عن طريق الحسابات البنكية المعتمدة والتي تسمح بتحويلها إلى الخار 4.1 الكازينوهات وأماكن لعب القمار اء رقائق الكازينو واالحتفاظ ة طريقة فعالة في غسيل األموال، وتتم عن طريق شر حيث تعد المقامر بهالمدة من الزمن ثم يعود ليقبض ثمنها بشيكات تحول إلى حسابه المصرفي، أو لحساب آخر 23 . 2 . األساليب التجارية ويتم دمج أو إعادة دمج األموال المشبوهة باتباع الكثير من الطرق واألساليب التجارية نذكر منها 24 : 1.2 الدين المضمون وتقوم على وجود مؤسسات مالية مشبوهة تعتمد على ة بمعدالت فائدة منخفضة، اض أمواال كثير إقر انة اء سندات خز مقابل أن يأخذ المقترض مبلغا أكبر من المبلغ الذي يحتاجه، ثم يقوم باستخدام الفائض بشر ع فوائد (سندات نمو) تصل عند نهاية مدتها إلى قيمة القرض، وفي النهاية تكون أمريكية أو أوروبية ال توز المؤسسة قد استطاعت عي. ة إلى نظام مصرفي شر ة من األموال القذر ضخ كميات كبير 2. 2 ائب دفع الضر امية. ادات أنشطة إجر ة ويمنع المؤسسات من االدعاء أنها تمثل إير يحصنها من شبهة األموال القذر 22 ة أحمد حسين الهيتي رفاه عدنان نجم، ظاهر االقتصاد الخفي وغسيل األموال " المصادر واآلثار : اسة في مجموعة من البل در دان ( من للمدة ة المختار 1989 - 2008 ) ،" واالقتصاد ة اإلدار مجلة ، العدد 81 ، السنة 2010 ، االلكتروني: الموقع ://bit.ly/3Fls6hw https ، اطلع عليه بتاريخ : 21 / 12 / 2021 . 23 مجد سالمي، أساليب غسيل األموال وحكمه القانوني، مقال منشور بتاريخ : 02 / 02 / 2021 على الموقع االلكتروني : https://bit.ly/3edVbzE ، اطلع عليه بتاريخ 22 / 1 / 2021 ، الساعة : 15:17 . 24 اهيم السقا، غسيل األموال، الموقع االلكتروني محمد ابر : https://bit.ly/3etLuNT ، اطلع عليه بتاريخ 21 / 12 / 2021 ، على الساعة : 17:16 .
09 01 2024 59 3.2 بنوك الواجهة وتقوم هذه الطريقة بامتالك المجرم لبنك خاص، ويتم ضخ األموال فيه، ثم يقوم البنك ب اء مجموعة إجر من العمليات على هذه األمو ال حتى يتم تبييضها بشكل تام، ثم تتم بعد ذلك عمليات التحويل االلكت روني لهذه األموال. 4.2 ملكية األدوات المالية ة من األسهم وتقوم على أساس مجموعة من شركات الوساطة تقوم بتجميع العمالء وبيع كميات كبير والسندات الوهمية تحت اق مالية ذات قيمة وهي في الواقع بال قيمة وقد ال يمكن بيعها في أي مسميات أور مكان . 5.2 القرض العائد ي مشروعا ج، ثم يشتر ة في مؤسسة مالية قانونية في الخار وتقوم هذه الطريقة على وضع األموال القذر ي، ثم يقوم بتسديد القرض في بلده، ويقترض من تلك المؤسسة المبلغ الضرور ة من األموال القذر التي أ ودعها ات، وبذلك يكون قد على فتر ال تثير أي شك. أدمج أمواله، وأدخالها إلى بلده بطريقة تبدو مشروعة و 6.2 الصفقات النقدية ات الفخمة الباهضة اء السيار كشر ة، أو تحويل العملة المحلية إلى ذهب الثمن، أو القطع الفنية النادر ج ثم يتم إيداعها في البلد األجنبي ذاته. ات، أو غير ذلك مما يسهل بيعه في الخار أو مجوهر 7.2 ة الفواتير المزور اء أو بيع السلع والخدمات بين شركتين عن طريق عمليات صورية، حيث يقوم مبيض من خالل شر األ اء سلع من الشركة التي يريد تحويل األموال إليها، ويكون ذلك بعدة صور؛ كرفع قيمة السلع أو موال بشر ة كليا يكون المبلغ ة، ويكون الفرق هو المال المغسول؛ أو عن طريق فواطير مزور الخدمات الواردة في الفاتور ع في هذه الحالة هو المال المغسول المدفو 25 . 25 عبد هللا عزت بركات، المرجع السابق، ص . 225 .
09 01 2024 60 3 . األساليب الحديثة طورت عصابات غسيل األموال أساليبها، تمشيا مع التطور التكنولوجي والرقمي، مستغلين بذلك بعض اقبة والمتابعة، ولصعوبة كشف مصادر األموال أو الجهات التي تقف خلفها ات التي تحميهم من المر الثغر عندما تتم في البيئة الرقمية، ومن أهم هذه األساليب ما يلي: 1.3 منصات تحويل األموال اتفور ( حسب موقع "وولد فيو ستر Wordldview Stratfor ) األمريكي يستغل مبيضوا األموال تطبيقات ة والعمالت الرقمية إلخفاء األموال غير المشروعة ونقلها، ويستغل تحويل األموال ومنصات االتصال المشفر ة على نطا المجرمون هذه األدوات ألنها مريحة وقليلة التكلفة ومنتشر ق واسع في جميع أنحاء العالم، وتس تفيد ها هذه المنصات، مما يدعم أساليب االحتيال واإلنكال حال المساءلة شبكات غسل األموال من السرية التي توفر القانونية. ة وتعد منصات تحويل األموال من أبرز األدوات المساعدة على التمويه، وتعقيد جهود المحققين، للقدر على نقل األموال على حسابات متعددة والتعتيم على وجهتها النهائية، ومن بين هذه المنصات؛ منصتي "زيل" ( Zelle ) و"فينمو" ( Venmo ) وقد وصل األمر بشركة سكاي غلوبال ( Sky Global ) الكندية، ة ة إلكترونية مشفر إلى توفير أجهز ومصممة خصيصا لعمليات االحتيال المالي واالفالت من القانون، وقد أص درت هيئة محلفين اتحادية الئح ة اتهام بحق رئيسها التنفيذي في مارس 2021 عم الئحة االتهام أن الشركة قدمت خدمات من بينها تقنية ، وتز الحذف عن بعد لالتصاالت أو الملفات 26 . 2.3 العمالت الرقمية ة مثل "بتكوين" يستخدمها المجرمون في تحويل األموال والتمويه عن هوية وهي عمالت مشفر األصول المالية، ووفقا لمؤسسة "تشين أناليزيس" ( Chainanalysis اد حجم األموال المغسولة عالميا ) فقد ز الر عام عبر االتجار بالبتكوين من مليار دو 2018 إلى 2.8 الر عام مليار دو 2019 . 26 ائمهم؟ مقال منشور بتاريخ كيف يستغل مبيضو األموال التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ جر 07 / 05 / 2021 ، الموقع االلكتروني https://bit.ly/3FkIGOx ، اطلع عليه بتار ي خ : 22 / 12 / 2021 ، الساعة 15:03 .
09 01 2024 61 3.3 التحويل في الشيكات يتضمن التحويل في الشيكات ثالثت أنظمة أساسية 27 : - نظام فيد واير ( Fid Wir ي االتصال هاتفيا ) وهو نظام داخلي للمصرف االحتياطي األمريكي إذ يجر ة خاصة لغسل المال القذر، ثم تعالج الرسالة الكترونيا وترسل إلى الجهة ويعطي التعليمات وفق شيفر ا لمستلمة اق المصرف. ويتم التحويل على أور - نظام شيبس ( Chips ) وهو نظام المدفوعات بين المصارف التابعة لدار المقاصة ويمثل مصارف عمالقة ى، يتم ارسال األموال بين البنوك كدائن ومدين عن طريق نظام المقاصة. في أمريكا وبلدان أخر - نظام سويفت ( Swift ه بلجي ) وهو نظام مقر كا لنقل رسائل التحويالت عبر الحدود. 4.3 بنوك االنترنت من أهم وأخطر الوسائل الحديثة في غسيل األموال ما يعرف ببنوك االنترنت أو ما يسمى بنظام ( E.Banking ال موظفين، لكنها تلعب ) وهي في الواقع ليست بنوكا بالمعنى المتعارف عليه، حيث ال مقر و دور الوسيط بالقيام ببعض العمليات المالية عبر شبكة االنترنت وبواسطة استخدام موقع الويب على الشبكة، عة وأمان أكبر وهي من الوسائل التي تتيح لغاسلي األموال نقل أو تحويل مبالغ ضخمة من األموال بسر 28 . ابعا: آثار جريمة تبييض األموال ر لقد ساهمت العولمة االقتصادية بشكل كبير في عولمة الجريمة االقتصادية وخاصة جريمة تبييض ائب وتخفيض األموال، حيث أدى االنفتاح المالي واالقتصادي إلى التنافس الكبير بين الدول في تخفيض الضر اء محدودي االنفاق الحكومي والتضحية بالعدالة االجتماعية، وما نجم عنه من إعادة توزيع الثروة من الفقر الدخل إلى األغنياء أصحاب رؤوس ا ألموال، والنتيجة المنطقية هذه هي الحالة التي سببها التخلي عن الرقابة الحدودية على تنقل رؤوس األموال 29 . ات العولمة االقتصادية كميدان خصب لزيادة نشاطها، واستفادت وقد استغل محترفي هذه الجريمة ميز من مختلف التقنيات والوسائل الحديثة التي تعتمد عليها العولمة االقتصادية، وحرية السوق العالمية، وظهور 27 أحمد حسين الهيتي رفا ه عدنان نجم، المر جع السابق، ص . 85 . 28 شريفة هنية، ا ام المنظم ألساليب الحديثة لإلجر " تبييض األموال نموذجا ،" مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد 12 ، العدد 02 ، سبتمبر 2019 ، الصفحات 11 - 26 ، جامعة ا لجلفة ، ائر الجز ، ص. 18 . 29 رميدي ها على اقتصاديات الدول النامية، مداخلة في الملتقى الدولي: عبد الوهاب العولمة المالية وأثار " سياسات التمو يل وأ ها ثر على االقتصاديات والمؤسسات - ائر والدول النامية" اسة حالة الجز در ، ة بسكر 20 / 21 نوفمبر 2006 ، ص . 09 .
09 01 2024 62 الشركات المتعددة الجنسيات، والتطور التكنولوجي المصاحب لذلك 30 ، لتطوير هم وتنويع آليات تبيض أفكار ائم االقتصادية المستحدثة. األموال والفساد وغير ذلك من الجر 1 . اآلثار االقتصادية 1.1 إرتفاع معدل التضخم وانخفاض في الدخل واالدخار وقيمة العملة أس ه، وهو ر ة اإلنتاج ألحد أهم عناصر تؤدي جريمة تبييض األموال إلى هروب رؤوس األموال وخسار الما ل مما يعيق إنتاج السلع والخدمات فينعكس سلبا على الدخل الوطني باالنخفاض، وتؤثر أيضا على معدل االدخار باالنخفاض حيث توجد عالقة عكسية بين غسيل األموال واالدخار كنتيجة منطقية للجوء إلى تبييض اء الذهب والتحف الفنية وبعض السلع، مما يؤدي إلى تو األموال عن طريق شر جه األموال لإلستهالك بش كل كبير فيقل االدخار، ، ويرتفع معدل التضخم 31 ، وتنخفض قيمة العملة، ألن عمليات غسيل األموال تؤدي إلى ها هناك، وفي ج البالد، أو استثمار ايد على العمالت األجنبية بغرض تحويلها لإليداع في بنوك خار الطلب المتز المقابل يزداد عرض العملة الوطنية ف تنخفض قيمتها تمشيا مع قانون العرض والطلب، وينعكس ذلك على عة الثقة بقيمة العملة الوطنية محليا ودوليا، والمضاربة عز اب األسعار، وز ائية للمواطن، واضطر ة الشر القدر اف إحتياطي الصرف للدولة من على العمالت األجنبية، وظهور السوق السوداء لصرف العملة، واستنز العمالت الص عبة 32 . 2.1 إنهيار األسواق المالية والتأثير على فاعلية السياسات االقتصادية الكلية حلة اق المالية من البورصة بهدف إتمام مر اء األور كما تؤدي إلى انهيار األسواق المالية من خالل شر احل تبييض األموال، وليس بهدف االستثمار، باالضافة من مر إلى التأثير على السياسات االقتصادية الك لية للدولة وذلك لعدم دقة البيانات والمعلومات الالزمة لصياغة هذه السياسات، مما يحد من كفاءتها وفعاليتها في ار االقتصادي تحقيق االستقر 33 . 30 ائم االقتصادية المستحدثة، مجلة بلقاسم محمد، الجر اسات القانونية والسياسية، البحوث والدر جامعة البليدة 2 ، المجلد 3 ، العدد 01 ، جانفي 2013 ، الصفحات 133 - 141 ، ص. 136 . 31 لدرم أ حمد، المرجع السابق، ص. 214 . 32 الصادق عثمان عبد الماجد، المرجع السابق، ص. 55 . 33 اوي محمد الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة ا علوي السعيد وزكر القتصادية الدولية ة ماستر تخصص دولة ومؤسسات، ، مذكر جامعة الجلفة ، ائر الجز ، 2015 / 2016 ، ص 31 - 32 .
09 01 2024 63 3.1 إفساد مناخ االستثمار وتشويه المنافسة عصابات غسيل األموال ال تهتم بالجدوى االقتصادية ألي استثمار يقدمون عليه، ألن أكبر همهم عنة هذه األموال، األمر الذي يفسد مناخ االستثمار، ويؤدي إلى ينصب على إيجاد غطاء قانوني من أجل شر تشويه المنافسة داخل القطاع المالي، من خالل اإلبقاء على نشاط بعض المؤسسات ال مالية الضعيفة ب ة صور اءات عصابات تبييض األموال، مما يؤدي إلى تحويلها إلى محل ها بإغر مصطنعة وشكلية، لسهولة تأثر ى بطرق غير مشروعة لتبييض األموال، ومنافسة المؤسسات األخر 34 . 2 . اآلثار االجتماعية اليترتب ا اقتصادية فحسب، بل ينجر على ذلك مشكالت اجتماعية على جريمة تبييض األموال آثار ار المجتمع وتماسكه نذكر من ذلك: ة تؤثر سلبا على استقر خطير 1.2 زيادة معدالت البطالة ة في هروب تتجلى العالقة بين ارتفاع معدالت البطالة وجريمة غسيل األموال في تسبب هذه األخير أس الما ر ى، ء كبير من الدخل القومي إلى الدول األخر جها، مما يؤدي إلى نقل جز ل من داخل البالد إلى خار ات الالزمة لتوفير مناصب أس المال عن االنفاق على االستثمار فيؤدي ذلك إلى عجز الدول التي هرب منها ر العمل، كما أن النتشار البطالة عالقة بارتفاع نسبة الجريمة االقتصادية، ول يست سمة من سمات الدول المتخلفة 35 . 2.2 ي ايد مشكالت الفقر والفساد االجتماعي واإلدار تز حيث تساهم جريمة غسيل األموال في تدني المستوى المعيشي، من خالل تهريب األموال وانتشار البطالة، كما تؤدي إلى تخريب المجتمع وإفساده من خالل الفضائيات ووسائل االعالم التي يسيطر ع ليها ة عناصر الظاهر اتهم ار اء ذمم المسؤولين والتأثير على قر ي من خالل شر ، كما يتم افساد الجهاز االدار لصالحهم 36 . 34 الصادق عثمان عبد الماجد، المرجع السابق، ص. 56 . 35 اسات والبحوث القانونية، جامعة المسيلة بوزوينة محمد ياسين اآلثار السلبية الناجمة عن الجريمة االقتصادية، مجلة الدر ، المجلد 03 العدد 03 ، 10 سبتمبر 2018 ، الصفحات 219 - 240 ، ص ، 227 . 36 ة في كردستان (األولى). بالسم جميل خلف، وقائع طاولة المدى المستدير . ة غسيل األموال وانعكاساتها على االقتصاد . ظاهر اقي. الموقع االلكتروني العر : https://bit.ly/3FuGhAY ، اطلع ع ليه بتاريخ 19 / 12 / 2021 ، ا لساعة 17:40 .
09 01 2024 64 3.2 زيادة معدالت الجريمة . ى، تؤثر على البيئة المجتمعية كاملة، حيث ائم أخر تربط جريمة تبييض األموال ارتباطا وثيقا مع جر يسعى مجرمو غسل األموال إلى نشر ة التي تقدم أفضل مساعدة لهم من أجل غسل أموالهم كافة أنواع التجار ات بين فئات المجتمع، مما ينتج عنه تدمير كبير في البنية األساسية بسهولة، فيحرصون على نشر المخدر للمجتمع 37 . 3 . اآلثار السياسية و األمنية 1.3 اطي الفساد السياسي وتشويه المناخ الديمقر ال شك أن الفساد السياسي، يأتي أغلبه من استعمال المال الفاسد في الوصول إلى السلطة أو البقاء أس المصادر التمويلية للحمالت االنتخابية، فيها، ولذلك فإن جريمة غسيل األموال وتبييضها، تأتي على ر اريتها من خالل الحماية الحكومية لها. بهدف ضمان استمر وسيؤدي ذلك حتما إلى تشوه المناخ ا اء أصوات الناخبين، واكتساب الحصانة اطي، من خالل شر لديمقر ائم المختلفة، وقبول اب الفاسدة في تمويل حمالتها االنتخابية على عائدات الجر البرلمانية، واعتماد األحز ال إلى تمويل وسائل االعالم للترويج ألشخاصهم وسياساتهم ات، وصو عات من كبار تجار المخدر التبر الوهمية 38 . 2.3 زيادة معدالت الجريمة وانتشار الفساد ة للغاية، تهدد بتفكك المجتمع، وتعصف ا خطير تترك جريمة غسيل األموال على الصعيد األمني آثار ها البيئة المناسبة والمساعدة على التطور ار األمني الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول، باعتبار باالستقر والنمو في جميع المجاالت، ولعل من أهم اآلثار األمنية الناجمة عن جريمة غسيل األموال، أن الموارد امية وزيادة نشاطاتها ائم غسل األموال تؤدي إلى تدعيم إمكاناتها اإلجر الضخمة التي تحصل عليها منظمات جر ام بما يمكنها من تضليل ال ائم، وتطوير هذه العصابات ألساليب اإلجر التخريبية وارتكاب العديد من الجر ع دالة ها عبر الحدود الوطنية ة األمنية، ويزيد من معدالت الجريمة كما ونوعا وانتشار وإضعاف قدرتها على السيطر للدول. 37 غسان أبو مويس ، المرجع السابق، ص . 10 . 38 بوزوينة محمد ياسين، المرجع السابق، ص . 231 .
09 01 2024 65 كما يعتبر انتشار الفساد البيئة المفضلة لنمو الجريمة بشكل عام، وجريمة غسيل األموال بشكل خاص، ولذلك تسعى العصابات إلى رشوة ضعاف النفوس من العاملين ة الدولة ذات ة وأجهز في اإلدار الصلة بمتابعة ه، وفي ذلك مخاطر أمنية جسيمة على بقاء الدولة ار ه وأضر ائم مما يؤدي إلى انتشار الفساد وزيادة بؤر هذه الجر اريتها واستمر 39 . 3.3 ابات السياسية ة االضطر كثر وصول هذه العصابات إلى الحكم بنفسها أو بمن يمثلها، من خالل وصول ات تن منتخبين وإطار فيذية اريته ع ثقة المجتمع في الحكم، وهي أساس استمر عز إلى مستوى عال في الحكم دون أي وجه حق، فتتز ونجاحه، مما يؤدي إ ابات في المجتمع، ة االضطر لى كثر ار السياسي في البالد. يهدد األمن القومي واالستقر إضافة إلى استعمال األموال المغسولة في تمويل بعض اعات الدينية والعرقية، ودعم األنشطة والنز اسات عن عالقة وطيدة بين غسل هابية للقيام بأعمال تخريبية، وقد كشفت الدر الجماعات االنفصالية واإلر هاب والتطرف والعنف، باإلضافة إلى دور هذه العصابات في حدوث االنقالبات السياسية، األموال وحركات اإلر ابات الس ة االضطر وإثار ياسية في دول العالم الثالث 40 . وهذا ما أشارت إليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها العادية المنعقدة في 08 / 06 / 1998 ائم الفساد، تمول إلى أن األرباح الناتجة عن تبييض األموال وجر ها بواسطة األمو اعات الدينية والعرقية، وتمدها بالسالح والمساعدات وغير أعنف النز ة ال القذر 41 . الخاتمة : ائم االقتصادية، التي اسة نخلص، إلى أن جريمة تبييض األموال تعد من أكبر الجر في ختام هذه الدر ها، وتحديد الشبكات التي تشرف عليها، ويرجع ذلك في ة الرقابة المحلية والدولية، من تتبع آثار تعاني أجهز هيبة لعصابات تبييض ة الر األساس إلى القدر األموال على إخفاء المصادر األصلية غير المشروعة لتلك ائمهم، وإعادة األموال، وتعدد الوسائل والطرق التقليدية والمستحدثة منها، المستخدمة في التغطية على جر ة االقتصادية محليا ودوليا. ة في الدور إدماج تلك األموال القذر 39 ائم المنظمة في حنان السيد عبد الهادي عبد الحافظ، مدى فاعلية الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل األموال كإحدى الجر اسة مقارنة في النظام السعود القانون الدولي (در ي وبعض التشريعات الدولية) ، مجلة ا لبحوث الفقهية والقانونية، جامعة ا هر كلية ألز الشريعة والقانون، العدد 36 ، إصدار إبريل 2021 ، الصفحات 01 - 100 ، ص . 42 . 40 الصادق عثمان عبد الماجد، المرجع السابق، ص . 64 . 41 بوزوينة محمد ياسين، المرجع السابق، ص . 232 .
09 01 2024 66 ا سلبية عميقة على جميع األصعد وقد كان لذلك آثار ة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية، إلى درجة أصبحت معه عصابات تبييض األموال تتدخل في كل شيء، وتهيئ لنشاطات أعضائها البيئة ال مناسبة ة فائقة في التكيف مع جميع األوضاع الرقابية، واإلفالت منها. لتنفيذ مشاريع غسل األموال، ولها قدر ومن أهم النتائج التي ت اسة مايلي: وصلنا إليها في هذه الدر 1 - اقبتها وكشف مصادر ائم االقتصادية محليا ودوليا، واألصعب في مر جريمة تبييض األموال من أكبر الجر ة. أموالها القذر 2 - ها. ة الرقابة في تتبع آثار ع طرق وأساليب شبكات تبييض األموال، صعَّب من مهمة أجهز تنو 3 - اعتماد شبكات تبييض األموال على التكنولوجيات الحديثة وألساليب الحديثة المبتكرة للتفلت من الرقابة والتتبع، جعلها في كثير من األحيان في منأى عن العقاب والمتابعة القضائية. 4 - تعتمد عصابات تبييض األموال بشكل كبير على تواطؤ األجهزة الحكومية واإلدارة للتغطية على أ ع مالها. 5 - تشكل جريمة تبييض األموال خطرا عالميا كبيرا يهدد االقتصاد العالمي واألمن والسلم في العالم. 6 - تجفيف المصادر غير المشروعة لألموال القذرة، يعتبر أول خطوة لمحاصرة جريمة تبييض األموال. 7 - تدريب وتكوين أجهزة الرقابة واألمن المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ، على االساليب الحديثة لشبكات تبييض األموال، يعد من األولويات في م كافحة الجريمة والحد من انتشارها. قائمة الم اجع صادر والمر : أوال: الكتب 1 . غسان أبومويس ، مخاطر عسل األموال ، أبو ظ ات: صندوق النقد العربي بي، اإلمار ، 2021 . ثانيا: المقاالت 2 . أحمد حسين الهيتي، ورفاه عدنان نجم ، ة االقتصاد الخفي وغسيل األموال ظاهر " المصادر واآلثار - اسة در ة للمدة من ( في مجموعة من البلدان المختار 1989 - 2008 ) ،" ة واالقتصاد مجلة اإلدار ، العدد 81 ، السنة 2010 ، ( 81 )، الصفحات من 78 إلى 105 . 3 . أحمد لدرم ، أثر بعض نماذج الجريمة االقتصادية في عرقلة مسار اسات في التنمية االقتصادية، مجلة در التنمية والمجتمع ، جامعة الشلف، المجلد 3 ، العدد 2 ، 2016 ، الصفحات من 201 إلى 220 . 4 . إيهاب الروسان ، خصائص الجريمة االقتصادية " اسة في المفهوم واألركان در " ، دفاتر السياسة والقان ون ، المجلد 4 العدد 7 جوان 2012 الصفحات من 73 إلى 118 . 5 . عبد الهادي عبد الحافظ حنان السيد ، مدى فاعلية الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل األموال كإحدى اسة مقارنة في النظام السعودي وبعض التشريعات الدولية) ائم المنظمة في القانون الدولي (در الجر ، مجلة البحوث الفقهية والقانونية ، عدد أبريل 2012 . الصفحات من 01 إ لى 100 .
09 01 2024 67 6 . عبدهللا عزت ، ها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي، مجلة ة غسيل األموال وآثار ظاهر اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف المجلد 03 العدد 04 ، السنة 2006 الصفحات من 215 إلى 232 . 7 . محمد بلقاسم ، اسات ا ائم االقتصادية المستحدثة، مجلة البحوث والدر الجر لقانونية والسياسية، ا لمجلد 03 العدد 05 السنة 2013 الصفحات من 133 إلى 141 . 8 . محمد ياسين بوزوينة ، اآلثار السلبية الناجمة عن الجريمة االقتصادية ، اسات والبحوث القانو مجلة الدر نية، المجلد 03 العدد ( 03 ،) السنة 2018 . الصفحات من 219 إلى 240 . 9 . محمد محي الدين عوض ، ائم غسل األموال جر ، اسات والبحوث مركز الدر ب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 2004 . 10 . نعيم سالمة القاضي ، البنوك وعمليات غسيل األموال ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ، المجلد ( 33 ،) السنة 2012 ، الصفحات من 347 إلى 371 . 11 . هنية شريفة ، ام المنظم األساليب الحديثة لإلجر " تبييض األموال نموذجا ،" مجلة الحقوق والعلوم اال نسانية، جامعة الجلفة ، المجلد 12 ، العدد 02 ، السنة 2019 ا لصفحات : من 11 إلى 26 . ثالثا: ا ات لمذكر 1 . اد ماشوش مر ، ائم االقتصادية وسبل مكافحتها الجر ، اه (ل.م.د) في القانون العام تخصص أطروحة دكتور قانون اقتصادي ، جامعة غرداية ، 2019 / 2020 2 . عثمان الصادق ، المخاطر االقتصادية والجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة غسل األموال، رسالة ماجستير في االقتصاد ، جامعة الرباط الوطني ، 2015 . 3 . محمد خميخم ، الطبيعة الخاصة ي ائر للجريمة االقتصادية في التشريع الجز ، ة ماجستير في الق مذكر انون الجنائي والعلوم الجنائية ، ائر بن عكنون، الجز ، 2010 / 2011 . ابعا: المداخالت ر 1 . رميدي عبد الوهاب ، ها على اقتصاديات الدول النامية، العولمة المالية وأثار الملتقى الدولي الموس وم بعنوان : "سياسات التمويل ها على االقتصاديات والمؤسسات وأثر - ائر والدول النامية" اسة حالة الجز در ، انعق د بتاريخ: 20 - 21 / 11 / 2006 . ة جامعة بسكر خامسا: المواقع اإللكترونية 1 . ة الجزير ، االسترداد تاريخ ائمهم. جر لتنفيذ الحديثة التكنولوجيات األموال مبيضو يستغل كيف 22 / 12 / 2021 ، الساعة 22:00 ة نت: الجزير https://bit.ly/3FkIGOx 2 . اوي السعيد علوي ومحمد زكر ، الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة االقتصادية الدولية ، ة ماستر ت مذكر خصص دولة ومؤسسات ، ائر جامعة الجلفة، الجز ، 2015 - 2016 . 3 . مجلة المختبر القانوني ، ائم أنواع الجر االقتصادية ، تاريخ االسترداد 10 / 12 / 2021 ، الساع 21:30 من مجلة المختبر القانوني على النت : https://bit.ly/3lYpFKu
09 01 2024 68 4 . اضي: جريمة غسيل األموال باستخدام العمالت مرزوق أمال، الجريمة االقتصادية في العالم االفتر اضية، بحث االفتر اسي حول "الجريمة االقتصادية: المحددات واآلثار" مقدم لـ اليوم الدر ، المنعقد يو م 19 / 02 / 2019 بتاريخ منشور الطارف، بجامعة 25 / 05 / 2019 ، االلكتروني الموقع : https://bit.ly/3JfHiP2 ، اطلع عليه بتاريخ 16 / 12 / 2021 ، على الساعة 21:01 . 5 . خلف بالسم جميل ، وقائع طاولة المدى ة في كردستان (األولى).. المستدير . ة غسيل األموال و ظاهر ا نعكاساتها اقي العر االقتصاد على ، االسترداد تاريخ 19 / 12 / 2021 المدى جريدة من ، النت على : https://bit.ly/3FuGhAY 6 . أسا مجد سالمي، ليب غسيل األموال وحكمه القانوني ، تاريخ االسترداد : 22 / 12 / 2021 ، من تجارتنا: https://bit.ly/3edVbzE 7 . اهيم السقا محمد ابر ، غسيل األموال، الموقع االلكتروني : https://bit.ly/3etLuNT ، اطلع عليه بتاريخ : 21 / 12 / 2021 ، الساعة على 17:16 ، االسترداد تاريخ : 21 / 12 / 2021 من ، مجلة ال معرفة: https://bit.ly/3etLuNT 8 . محمد خليل أبوبكر و ة، ومحمد حسين المجالي علي عوض الجير ، األزمة االصطالحية للجريمة االقتصادية المقارن القانون في ، اير فبر النشر: تاريخ 2021 ، تاريخ االسترداد : 12 / 12 / 2021 من ، https://bit.ly/3lTvB7p 9 . ع ع والعالية الشر مريم الشر ، رؤية إسالمية حول الجريمة االقتصادية ، تاريخ االسترداد : 13 / 12 / 2021 ، الموقع على ال ن ت: Kr8 https://bit.ly/3oPC 10 . وجدان سليمان ارتيمة ، ائم االقتصادية رقم مدى توافق أحكام قانون الجر 11 لسنة 1993 وتعديالته مع األحكام العامة للجريمة. مجلة الشريعة والقانون، المجلد 19 ( 06 ،) 4045 - 4118 ، 2017 ، تاريخ االسترداد : 14 12 , 2021 ، الموقع على ال ن ت: https://bit.ly/3z1qZ4n