جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري

المجلد 17/ العدد: 02 ( 202 2 )، ص 314 - 329 مجلة المفكر جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقو بات الجزائري Crime of violating the secrecy of private or confidential calls and conversations in the Algerian Penal Code 1 2 رواحنة نادية ، رواحنةزوليخة 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل - الجزائر ، مخبر حماية وترقية األسرة وحقو ق المرأة والطفل، jijel.dz - nadia.rouahna@univ 2 مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسك رة – الجزائر، [email protected] تاريخ االستالم: 14/ 06/ 202 2 تاريخ القبول: 22/ 12/ 202 2 تاريخ النشر: 29/ 12/ 202 2 ملخص : تعد المكالمات الهاتفية واألحاديث الخاصة أو السرية من عناصر الحياة الخاص ة لألفراد، وتتمتع بحماية قانونية مثلها مثل باقي الحقوق المقررة لألفراد، وأي ا نتهاك لحر متها يعد جريمة، ويعاقب فاعلها بالجزاء المنصوص في المادة 303 مكرر الفقرة األولى م ن قانون العقوبات، وتشتغل هذه المقالة على بيان عناصر الجريمة والجزاء المقرر له ا، ومن ث م بيان مدى الحماية التي يوفرها المشرع الجزائري لخصوصية المكالمات واأل حاديث. كلمات مفتاح ية : الحماية الجزائية، المكالمات واألحاديث الخاصةة أو السةرية، ا اللتقةا،، التسجيل، النقل. Abstract : phone calls and private or confidential conversations are private elements of individuals lives. They are legally protected just like the other rights granted to individuals, and any violation of their privacy is considered as an offense and the penalty is mentioned in article 303 bis, paragraph 1, of the Penal Code. This paper attempts to determine the elements of the crime as well as their punishment, and to show how much the algerian legislator protects the privacy of conversations and calls. Keywords: Criminal protection ; private calls or conversations ; privacy ; recrding; transfer. المؤلف المرسل: الدكتورة/ رواحنة نادية ، اإل يميل: jijel.dz - nadia.rouahna@univ مقدمة :

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة يعد الحق في الحياة الخاصة من أهم الحقوق الشخصية المقررة لألفراد، حيث جاء النص عليه في عدة نصوص قانونية، من ذلك المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د - 3 ) (األمم المتحدة، المؤرخ في 10 ديسمير 1948 ) ، وتتفق مختلف القوانين المقارنة على حمايته، لكنها تختلف في تعدد مجاالته وتشعبها ( Lolies (I), 1999, p. 34 ) ، كما أن التعديل الدستوري الجزائري كرس الحق في ستر الحياة الخاص ة وذلك من خالل المادة 46 من القانون رقم 16 / 01 المؤرخ في 16 مارس 2016 (الجريدةالرسمية، 2016 ) ، هذا وقد جاء في القانون العضوي رقم 12 - 05 المؤرخ في 12 يناير 2012 ، المتعلق باإلعالم، في الفصل الثاني بعنوان آداب وأخالقيات المهنة في المادة 93 على أنه يمنع انتهاك الحياة الخاصة لألشخاص وشرفهم واعتبارهم (الجريدةالرسمية، 2012 ). يعرف الحق في الحياة الخاصة بأنه حق الفرد في استبعاد اآلخرين من نطاق حياته الخاصة، والحق في احترام ذاتيته الشخصية الخاصة، أي الحق في أن يترك وشأنه، وعرفه البعض اآلخر بأنه حق الشخص أن يحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتها إال بإرادة صاحب الشأن (أسامة، 1994 ، صفحة 9 ). تجدر اإلشارة إلى أن نطاق الحياة الخاصة نطاق شخصي دائما فهو يشمل جميع الوقائع التي يقرر الشخص أن من مصلحته االحتفاظ بها لنفسه أو لغيره من األشخاص المتصلين به، وال يشتر، إلضفاء ،ابع السرية على هذه المعلومات أو الوقائع أن تكون مشروعة، فالقانون يصبغ حمايته على أسرار الحياة الخاصة بغض النظر عن مشروعيتها (أسامة، 1994 ، ص فحة 21 ). تعد المكالمات واألحاديث الخاصة أو السرية من بين عناصر الحياة الخاصة لألفراد، وتتمتع بحماية موضوعية من خالل تجريم المساس بها أو االعتداء عليها بأي شكل من األشكال، وباستعمال أي وسيلة أو أي تقنية، حيث اهتمت بها التشريعات المقارنة وسنت قوانين هام ة لضمان حماية هذا الحق، ومنها التشريع الجزائري الذي جرم انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية من خالل المادة 303 مكرر من األمر رقم 66 / 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 - 23 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 20 06 (الجريدةالرسمية، 2006 ) ، انطالقا مما سبق يمكن ،رح اإلشكالية اآلتية: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في حماية المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية لألشخاص من االنتهاكات التي قد تطالها؟ يهدف هذا المقال إلى بيان عناصر جريمة انتهاك حرمة المكالمات واألحاديث الخاصة أو السرية، وكذلك الجزاء المقرر لها، ومن ثم اإلسهام في توضيح وإبراز 315

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري مدى الحماية المقررة لها قانونا، باإلضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية المكالمات واألحاديث الخاصة باعتبارها من عناصر الحياة الخاصة لألفراد. أما عن فرضيا ت البحث فتتمثل في كون المشرع أولى عناية بالحياة الخاصة لألفراد، من خالل إقرار حقهم في التمتع بالحق في الخصوصية، وتكريس ضمانات لحمايته عن ،ريق تجريم أي انتهاك قد يطال عنصرا من عناصرها، ومن ذلك تجريم انتهاك حرمة المكالمات الهاتفية واألحاديث الخاصة أو السرية لألفراد. لبحث هذا المقال اعتمدنا بالخصوص على المنهج التحليلي انطالقا من نص المادة 303 مكرر الفقرة األولى، باإلضافة إلى استعمال المنهج الوصفي في ب عض الحاالت لتوضيح بعض المفاهيم. لإلجابة على اإلشكالية السابق ذكرها بينا أركان الجريمة في نقطة أولى ثم قمع الجري مة في نقطة ثانية. 1 . أركان جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: نص المشرع الجزائري على تجريم التقا، أو تسجيل أو نقل المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات في الفق رة الثانية حيث جاء فيها "يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ( 3 ) سنوات وبغرا مة من 50000 د.ج إلى 300000 د.ج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك: - بالتقا، أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. ... ولدراسة هذه الجريمة ينبغي التطرق إلى الركن المادي، الركن المعنوي، والركن االفتراضي باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم التي يشتر، فيها الم شرع عنصرا إضافيا متمثال في محل الجريمة وهو المكالمة أو الحديث الخاص أو السري، أما الركن الشرعي الذي يعني النص القانوني المجرم والمعاقب على ال فعل فقد تم التط رق إليه وال داعي لتكراره. 1 .2 . محل الجريمة (المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية): يعد الحديث أسلوبا من أساليب الحياة الخاصة لألشخاص يستمد حرمته من حرمة الحياة الخاصة ألصحابها حيث يطمئن المتحدث إلى محدثه سواء بطريق مباشر أو باستعمال الهاتف معتقدا أنه في مأمن من ا،الع الغير عليه (بن ذياب، 2012 - 2013 ، صفحة 97 ). يقصد بالحديث محل الحماية كل صوت أو قول له داللة أو معنى بصرف النظر عن لغة أ،راف الحديث (الشهاوي، 2005 ، صفحة 296 ) ، وهناك من يرى 316

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة أن الحديث يشمل حتى الرمز ،الما أن لهذا الرمز معنى مفهوم، ويشمل أيضا اإلشارة إذا كانت الوسيلة المستعملة في االنتهاك النقل بواسطة الدائرة التليفونية أو الكاميرات المخفية في مكان المحادثة أو أجهزة تصنت (صقر، 2009 ، صفحة 173 ). من خالل ن ص المادة 303 مكرر يظهر أن المشرع يتطلب في محل الجريمة أن يكون الحديث بين شخصين أو أكثر الستعماله عبارة مكالمات أو أحاديث، غير أن جانبا من الفقه يذهب إلى امتداد الحماية إلى الحديث الفردي الذي ينطقه الشخص اعتمادا على أنه في مأمن من أن يسمع من ،رف آخر (صقر، 2009 ، صفحة 173 ) ، ولكن هذا الرأي يكون صحيحا بالنسبة للمكالمات، أما بالنسبة للحديث فالمشرع استعمل مصطلح أحاديث وليس محادثات وهذا ما يعني أن المشرع الجزائري قصد أيضا الحديث الفردي، وحسنا فعل المشرع الجزائري حيث وسع من نطاق ال حماية ليشمل الحديث الفردي الذي ينطقه الشخص اعتمادا أنه في معزل عن اآلخرين وال يمكن أن يسمع وهذا على عكس بعض التشريعات األخرى كالتشريع اإلماراتي والكويتي التي تستعمل مصطلح المحادثات (نور الدين، 2016 ، صفحة 1694 ). يشتر، لق يام جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية أن يكون الكالم الذي تم التنصت عليه أو تسجيله أو نقله ذا ،ابع خصوصي أو سري ( Vèron, 2006, p. 189 ) ، وال يهم المكان الذي تم فيه الفعل سواء كان عاما أو خاصا، فالمشرع لم يشتر، أن يكون المكان خاصا كما فعل بالنسبة لجريمة االعتداء على الحق في الصورة، فالعبرة في هذه الجريمة بطبيعة الحديث موضوع الجريمة وليس بطبيعة المكان، وذلك ألنه ليس من المعقول والمنطق تجريد األحاديث الخاصة من خصوصياتها بمجرد حدوثها في األماكن العامة (رشيد، 2013 ، صفحة 221 ). ومسألة تقدير خصوصية أو سرية األحاديث مسألة نسبية ترجع لقاضي الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا (بوضياف، 201 3 ، صفحة 322 ). وقد أحسن المشرع الجزائري فعال عندما أخذ بعين االعتبار المعيار الشخصي بتجريم التقا، أو تسجيل أو نقل المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية، إذ العبرة من التجريم وهدفه هو حماية حرمة الحياة الخاصة لألشخاص من خالل هذا الحديث ولو تم في مكان ع ام، فليس من المعقول أن يلجأ كل من يريد إجراء حديث خاص أو سري إلى مكان خاص حتى يستفيد من الحماية الجزائية (بن ذياب، 2012 - 2013 ، صفحة 99 ). 317

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري بناء على ما سبق فإن الحديث المحمي بنص التجريم هو الذي يجري في مكان خاص دون شر،، بينما الذي يجرى في مكان عام فيشتر، فيه أن يحمل ،ابع الخصوصية. فالمالحظ أن المشرع أخذ بالمعيار الشخصي المتعلق بخصوصية وسرية الحديث أو المكالمة، وليس المعيار الموضوعي المتعلق بصدور الحديث في مكان خاص، واتخاذ المشرع لهذا المعيار فيه تكريس للحماية الفعالة للمكالمات واأل حاديث الخاصة أو السرية حتى ولو تمت في مكان عام. ينصرف مفهوم المكان الخاص إلى كل حيز مكاني ثابت أو منقول ال يمكن دون اللجوء إلى أسلوب االستراق أو التسجيل أو النقل سماع ما يدور بداخله، وإن أمكن مشاهدة من بداخله، وال يجوز دخوله إال بموجب موافقة مالكه أو ح ائزه أو ممن تربطهم رابطة خاصة أو وظيفية أو مهنية، فكل ما يدور في هذا المكان محمي بنص التجريم ولو كان حديثا عاما (صقر، 2009 ، الصفحات 173 - 174 ). وي عد كالما خاصا المجرى في مكان عام متى عبر عنه صاحبه أو أ،رافه بسلوكات توحي بكون هذا الحديث خاص، كأن يتم بصوت منخفض مثال، أو ينطوي المتحادثان فيما بينهما لتفادي وصول هذا الحديث إلى غيرهما (بن ذياب، 2012 - 2013 ، صفحة 99 ). أما إذا جرى الحديث في مكان عام وبصوت عادي فال مجال لتجريم استراق السمع باألذن ا لمجردة ،الما أنه لم يتم خلسة، غير أنه إذا استعمل المستمع وسيلة للتسجيل والنقل فهنا تقوم الجريمة ويسأل مقترفها (صقر، 2009 ، صفحة 174 ) ، وذلك ألن المشرع استعمل عبارة "... بأي تقنية كانت..."، ما يعني أن المشرع اشتر، في هذه الجريمة استعمال التقنية، ألن استعمال الوسيلة دليل على القصد الجنائي، وعلى خطورة الفاعل، ألن المادة المسموعة يمكن االحتفاظ بها أل،ول مدة وتشكل تهديدا لالعتداء على الحياة الخاصة لصاحب الحديث الخاص أو السري. كما أن التطور الحاصل في مجال االتصاالت الهاتفية وظه ور الهاتف النقال يجعل من المكالمة خاصة بصاحبها رغم صدورها في مكان عام ودون اعتبار لموضوع الحديث، فكل مكالمة هاتفية تعد حديثا خاصا ال يجوز التقا،ه أو تسجيله أو نقله (صقر، 2009 ، صفحة 174 ) و (بن ذ ياب، 2012 - 2013 ، صفحة 99 ) ، فالمعيار هنا هو األداة المستخدمة في المحادثة والتي تعطي للمتحدث إحساسا بالخصوصية (صقر، 2009 ، صفحة 174 ). 1 .2 . الركن المادي لجريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية : تكون الركن المادي في كل جريمة مادية من ثالث عناصر السلوك اإلجرامي والنتيجة والعالقة السببية بينهما، والجريمة محل الدراسة من الجرائم المادية التي 318

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة النشا، في المتمثلة الثالث العناصر هذه القانوني نموذجها الكتمال يشتر، اإلجرامي، النتيجة اإلجرامية، والعالقة السببية بينهما، باإلضا فة إلى عنصر آخر وهو أن يتم السلوك من غير إذن أو رضا الضحية. 1.2.2 السلوك اإلجرامي في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: النشا، اإلجرامي في أي جريمة إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا أي بطريق االمتناع، وفي هذه الجريمة النشا، اإلجرامي يتم بفعل إيجابي ويظهر ف ي ثالث صور حسب نص الفقرة األولى من المادة 303 مكرر وهي االلتقا،، أو التسجيل، أو نقل المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية. 1.1.2.2 مفهوم االلتقاط: االلتقا، الذي يعد عنصرا في الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخا صة أو السرية، يقصد به االستماع سرا بأي وسيلة كانت أيا كان نوعها إلى كالم له صفة الخصوصية أو سري، صادر من شخص ما أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضاه (حسين، 2000 ، صفحة 538 ) ، كما يعرف أيضا على أنه االستماع إلى الحديث خلسة أوفي غفلة دون أن يفطن أ،رافه إلى قيام الجاني باستراق السمع باستخدام أي جهاز من األجهزة اإللكترونية التي تستخدم للسمع (صقر، 2009 ، صفحة 175 ). والمالحظ في هذا المقام أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح التقا، بما يفيد التنصت و لم يستعمل عبارة استراق السمع التي تفيد أيضا التنصت على الحديث أو االستماع إليه خلسة لكنه يتم باستخدام األذن وحدها دونما حاجة إلى استعمال أية أداة أو جهاز (أبو عامر، 2011 ، صفحة 87 ) ، ومن ثم فلقيام الجريمة البد وأن يكون باستع مال وسيلة ما وليس باألذن مباشرة ،بقا لنص المادة 303 مكرر، فتلك الوسيلة تسهل عملية التنصت باستراق السمع ومن دون أن يتم تسجيل هذا الحديث أو نقله أو وضعه على دعامة إلكترونية أو مغنا،يسية أو غيرهما بل إنه يبقى في ذهن الفاعل (بن ذياب ، 2012 - 2013 ، صفحة 94 ). 2.1.2.2 مفهوم التسجيل: يقصد بالتسجيل في هذه الجريمة حفظ الحديث على جهاز أو أي وسيلة أخرى معدة لذلك بقصد االستماع إليه فيما بعد (خلفي، 2011 ، صفحة 172 ) ، أو نقله إلى مكان آخر غير الذي تم تسجيله فيه (عاقلي، 2011 - 2012 ، صفحة 242 ). والمالحظ أن المشرع الجزائري لم يشتر، استخدام جهاز معين من خالل العبارة "بأي تقنية كانت" مما يعني اتساع نطاق استعمال أية أجهزة قد تظهر ف ي المستقبل، وهذا يعكس مسايرة المشرع للتطور التكنولوجي وما يستجد في مجال االتصاالت. 319

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري 3.1.2.2 مفهوم النقل: يقصد به نقل الحديث الذي تم االستماع إليه أو تسجيله من المكان الذي يتم فيه االستماع أو التسجيل إلى مكان آخر دون اعتبار للوسيلة المستعملة، وبتعبير آخر تحويل المحادثة من المكان الذي أجريت فيه إلى آخر عن ،ريق جهاز معد لهذا الغرض (نور الدين، 2016 ، صفحة 1694 ). وهذه الصور الثالثة التي سبق ذكرها يمكن أن تقع داخل المكان الخاص متى تمت المحادثة موضوع الجريمة في هذا المكان أو بواسطة الهاتف متى استخدم في المحادثة (صقر، 2009 ، صفحة 175 ) ، ويسأل الجاني عن الجريمة سواء قام بهذه الصور مجتمعة أو أنه اقتصر على واحدة فقط، كما لو قام الجاني بنقل المحادثة الهاتفية دون رضاء ،رفيها أو أ،رافها في حين قام غيره بالتنصت عليها وتولى ثالث عملية تسجيلها (نور الدين، 2016 ، صفحة 1694 ) ، فكل واحدة منها كافية لقيام الجريمة. وبما أن هذه الصور الثالثة تتم بواسطة أجهزة ووسائل خاصة تخضع دائما للتطور، فقد احتا، المشرع حماية للمحادثات الخاصة عموما والهاتفية خصوصا، واستعمل عبارة بأية تقنية كانت تحسبا لما قد يطرأ من اختراعات في مجال االتصاالت، فقد تطورت األجهزة تطورا مذهال ومتسارعا واستخدمت فيها تقنيات عالية الجودة من ذلك الموجات الصوتية وأشعة الليزر، وأصبح العالم يطلعنا ك ل يوم بجديد في مجال االتصاالت، هذا التقدم أفرز صنوفا ال تحصى من األجهزة سواء للتس جيل أو اإلرسال، ما ترتب عنه صنوفا من اإلجرام. 2.2.2 النتيجة اإلجرامية في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة حصول النتيجة اإلجرامية والمتمثلة في الحصول على الحديث الخاص أو المحادثة التليفونية، والذي يعد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطرفي المحادثة، وذلك بعد ارتكاب الجاني للسلوك اإلجرامي المتمثل في صورة من الصور السابقة (االلتقا،، التسجيل والنقل) (صقر، 2009 ، صفحة 176 ) ، وعليه نكون بصدد شروع في الجريمة إذا بدأ الجاني في فعل اإللتقا، أو التسجيل أو النقل للمكالمة أو الحديث الخاص أو السري، ولكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى المحافظة واالحتفاظ بها على وسائط معدة لذلك، أو تحويلها إلى مكان آخر أو أشخاص آخرين، متى كان ذلك راجعا إلى أسباب ال دخل إلرادة الجاني فيها، كوجود عطل في األجهزة أو لضبط الجاني قبل استخدامه لها أو قبل بدء الحديث (نور الدين، 2016 ، الصفحات 1695 - 1696 ) و (صقر، 2009 ، صفحة 176 ) ، وفي هذه 320

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة الحالة يعاقب الجاني على الشروع في هذه الجريمة حسب نص المادة 303 مكرر ف 3 من قانون العقوبات الجزائري. 3.2.2 العالقة السببية في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو ا لسرية: حتى يسأل الجاني عن جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية، البد وأن تكون النتيجة المتمثلة في الحصول على الحديث السري أو الخ اص ناجمة عن السلوك أو النشا، اإلجرامي، في صورة أو أكثر من الصور التي وردت على سبيل الحصر في المادة 303 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات الجزائري. أما إذا كان الحصول عليه نتيجة تسليمه من قبل الغير فإن هذا العنصر ينتفي ومن ثم تنتفي الجريمة (صقر، 2009 ، صفحة 176 ). 4.2.2 ارتكاب الجريمة من دون رضا المجني عليه: يشتر، لتجريم فعل االلتقا، أو التسجيل أو النقل للمكالمات أو األحادي ث الخاصة أو السرية أن يتم ذلك من غير رضا صاحب الشأن حسب نص المادة 303 مكرر فقرة 1 "...بغير إذن صاحبها أو رضاه"، فعدم رضا صاحب الشأن يعد عنصرا أساسيا من عناصر الركن المادي للجريمة، أما إذا أذن أو رضي بذلك فتنتفي ال جريمة بانتفاء ركنها المادي ويصبح الفعل مباحا، وال يكون ثمة وجه لعقاب الجاني. وأساس ذلك يكمن في أن االعتداء ينصب على مصالح خاصة وال يضر المجتمع في شيء متى سمح للفرد بحرية التصرف فيها، بشر، أن تكون إرادته واعية ومدركة لحقيقة األمر، ولم تكن تحت تأثير إكراه أو غش أو تدليس (نور الدين، 2016 ، صفحة 1694 ). والقول بأن الرضا ناف للركن المادي أمر تفرضه ،بيعة فكرة الخصوصية المر اد حمايتها، فركيزتها األساسية هي أن األفراد والجماعات يقررون بأنفسهم أي الجوانب يرغبون في االحتفاظ بها وأي الجوانب يرغبون في الكشف عنها، ومن ثم فإن الرضا يزيل عن التدخل في الحياة الخاصة صفته غير المشروعة (حسين، 2000 ، صفحة 539 ). ويفترض في الرضا المبيح للفعل أن يصدر من صاحب الحق في حرمة الحياة الخاصة، فصاحب الحديث هو الذي يملك الموافقة على قيام الغير على التنصت على مكالماته، وال يحق للغير مهما كانت عالقته مع صاحب الحق أن يصدر الموافقة واإلذن بالمساس بالحق في حرمة الحياة الخاص ة (نور الدين، 2016 ، صفحة 1696 ). وحسب نص المادة 303 مكرر فإن المشرع لم يشتر، في الرضا أن يكون كتابيا، فقد يكون شفاهة كما قد يكون صريحا أو ضمنيا أو مفترضا، وقد يكون ق بل ارتكاب الفعل أو معاصرا أو الحقا له حسب ذات النص. والغر يب في األمر أن المشرع استعمل عبارة "بغير إذن صاحبها أو رضاه" فهل يقصد المشرع باإلذن الرضا والموافقة القبلية على الفعل، ولفظ الرضا يقصد به 321

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري الرضا المعاصر والالحق على الفعل؟ غير أن هذا األخير ال معنى له ألن الجريمة قد اكتملت أركانها، ويمكن اعتباره في هذه الحا لة من قبيل الصفح على الجاني الذي نص عليه المشرع في آخر المادة. هذا وقد اعتبره الدكتور عبد الرحمن خلفي مجرد زيادة ال مبرر لها، ألن الفعل يشكل جريمة بمجرد قيام الجاني بعملية التنصت أو التسجيل أو النقل، أما إذا حصل على اإلذن المسبق فال تقوم الجريمة أصال، لعدم اكتمال الركن المادي أما إذا حصل بعد الفعل فال أثر له الكتمال عناصر الجريمة (خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، 2012 ، صفحة 520 ). وعليه يستحسن لو أن المشرع يعدل صياغة آخر الفقرة إ لى "...بغير رضا صاحبها" فهي كافية وتؤدي المعنى الذي قصده المشرع. 3.2 الركن المعنوي لجريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: إن جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية من الجرائم العمدية، التي يشتر، المشرع الكتمالها توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة، بمعنى أن ينصرف علم الجاني لطبيعة المحادثة وأنها تتمتع بالخصوصية اعتمادا على معيار المكان الذي تمت فيه المحادثة أو الوسيلة المستخدمة أي الهاتف أوموضوع الحديث في حد ذاته كاألسرار الزوجية والعا،فية والمهنية، كما يجب أن ينصرف علمه إلى عدم وجود المسوغ القانوني لفعله، كما ينبغي أن تتجه إرادته إلى ارتكاب النشا، اإلجرامي المتمثل في االلتقا، أو التسجيل أو النقل باإلضافة إلى إرادة النتيجة اإلجرامية (صقر، 2009 ، صفحة 177 ). وهناك اتجاه في الف قه يرى بأنه ال يكفي القصد الجنائي العام لتحقق الجريمة، بل ال بد من توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في الباعث، أي اتجاه إرادة الجاني إلى االعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير باالنتهاك أو المساس بها (خرشة، 2011 ، صفحة 261 ) ، ألن المشرع اشتر، تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألفراد أثناء إتيان تلك األفعال اإلجرامية، مما يعني أنه اشتر، توافر القصد الجنائي الخاص. 2 . قمع جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: بهدف حماية خصوصية المكالمات الهاتفية واألحاديث الخاصة لألفراد رتب المشرع على االنتهاك بحرمتها جزاء جاء في نص الفقرة األولى من المادة 303 مكرر، كما عاقب على الشروع في هذه الجريمة بنص المادة 303 مكرر الفقرة الث الثة، وباعتبار الحق في الخصوصية من الحقوق الشخصية فقد آثر المشرع أن ينهي المتابعة الجزائية متى قررت ال ضحية الصفح عن الجاني (الفقرة األخيرة من ال مادة)، وكل هذه النقا، سنتناولها فيما يأتي: 322

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة 1.3 الجزاء المقرر في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية : يختلف الجزاء المقرر لهذه الجريمة بحسب مرتكب الجريمة إما أن يكون شخصا ،بيعيا وإما أن يكون شخصا معن ويا. 1.1.3 الجزاء المقرر للشخص الطبيعي في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: قرر المشرع للشخص الطبيعي في جريمة انتهاك حرمة المكالمات الهاتفية واألحاديث الخاصة أو السرية عقوبات أصلية وأخرى تكميلية. 1.1.1.3 العقوبات األصلية المقررة للشخص ال طبيعي في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: نصت المادة 303 مكرر على أنه "يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثالث ( 3 ) سنوات وبغرامة من 50000 د.ج إلى 300000 د.ج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك: 1 - بالتقا، أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحب ها أو رضاه ... من خالل هذه المادة يتمثل الجزاء المقرر لهذه الجريمة في عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، باإلضافة إلى الغرامة والتي تتراوح بين 50000 د.ج إلى 300000 د.ج. والمالحظ أن المشرع لم ينص بخصوص هذه الجريمة على الظروف المشددة فكان حري به أن يتشدد في العقاب مثال مع أشخاص ذوي مستوى تعليمي معين يسمح لهم باستعمال التقنيات الحديثة في المساس بحرمة المكالمات أو األحاديث الخ اصة أو السرية. 2.1.1.3 العقوبات التكميلية المقررة للشخص ال طبيعي في جريمة انتهاك المكال مات أو األحاديث الخاصة أو السرية: نصت المادة 303 مكرر 1 على أنه "يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1 ، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة ال تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم اإلدانة ،بقا للكيفيات المبينة ف ي المادة 18 من هذا القانون. ويتعين دائما الحكم بمصادرة األشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة". وبالرجوع إلى المادة 9 مكرر 1 فإن هذه العقوبة تتمثل في الحرمان من ممارسة الحقو ق الو،نية والمدنية والعائلية والمتمثلة في: 323

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري 1 - العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة، 2 - الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، 3 - عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو ش اهدا أمام ا لقضاء إال على سبيل االستدالل، 4 - الحرمان من الحق في حمل األسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدم ة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا أو مراقبا، 5 - عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما، 6 - سقو، حقوق الوالية كلها أو بعضها. والعقوبة التكميلية في هذه الجريمة جوازية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فيمكن أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من حق واحد أو أكثر وقد ال يح كم بذلك. 2.1.3 الجزاء المقرر للشخص المعنوي في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: إن االتجاه الحديث في التشريعات العقابية يقر ر مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه ولصالحه، وبالنسبة لجريمة انتهاك المكالمات أ و األحاد يث الخاصة أو السرية، فقد قرر المشرع للشخص المعنوي كذلك عقوبات أصلية وأخرى تكميلية. 1.2.1.3 العقوبات األصلية المقررة للشخص المعنوي في جريمة انتهاك المك المات أو األحاديث الخاصة أو السرية: قررت المادة 303 مكرر 1 على أن الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم المحددة في األقسام 3 و 4 و 5 من هذا الفصل، وذلك ،بقا للشرو، المنص وص عليها في المادة 51 مكرر. وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص ع ليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند االقتضاء... فالشخص المعنوي يسأل جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من ،رف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، والعقوبة األصلية التي تطبق عليه في هذه الحال ة هي الغرامة والتي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى للغر امة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، وهذا حسب نص المادة 18 مكرر باعتبار الجريمة محل الدراسة من الجنح، وبما أن الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي هي 300000 د.ج فإن عقوبة الشخص المعنوي تتمثل في الغرامة من 300000 د.ج كحد أدنى إل ى 1500000 د.ج كحد أقصى. 324

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة 2.2.1.3 العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي في جريمة انتهاك المكال مات أو األحاديث الخاصة أو السرية: باإلضافة للعقوبة السابقة المقررة للشخص المعنوي نصت الفقرة األخيرة من المادة 303 مكرر 3 على أنه يتعرض لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر. وبالرجوع إلى نص هذه المادة فإن هذه العقوبات تتمثل في: - حل الشخص المعنوي، - غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، - اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، - المنع من مزاولة ن شا، أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير م باشر نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، - مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، - نشر وتعليق حكم اإلدانة، - الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، وتنصيب الحراس ة عل ى ممارسة النشا، الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. 2.3 الشروع في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية من الجرائم المادية أو ذات نتيجة، فتتحقق النتيجة بحصول الجاني على المكالمة أو الحدي ث الخاص أو السري، أما إذا لم تتحقق النتيجة لسبب ال دخل إلرادة الجاني فيها ففي هذه الحالة نكون أمام حالة شروع في الجريمة، وبالرجوع إلى نص المادة 303 مكرر ف 3 نجد أن المشرع يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها الم قررة لل جريمة التامة. ومعلوم أن الشروع في الجنح ال يعاقب عليه القانون إال بنص صريح عمال بأحكام المادة 31 من قانون العقوبات الجزائري، وهذا حسب خطورة الجريمة المرتكبة والمصلحة المهددة بالجريمة والحق المراد حمايته منها، لذلك فإن ا لمشرع عاقب على الشروع في هذه الجريمة حرصا منه على ضمان حماية الحياة الخاصة لألفراد بتوسيع مجال األفعال المعاقب عليها في هذه الجريمة حتى وإن لم تحص ل النتيجة. 3.3 أثر صفح الضحية على المتابعة الجزائية في جريمة انتهاك المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: نصت الفقرة األخيرة من المادة 303 م كرر على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية، مع أن هذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى المقيدة لحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، فبمجرد وصول نبأ الجريمة إلى مسامعها يمكنها 325

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري أن تحرك الدعوى العمومية وفقا لما تتمتع به من خاصية المالءمة، لكن المشر ع في هذه الجريمة أعطى للضحية حق الصفح عن الجاني ومن ثم تتوقف المتابعة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ما لم يصدر حكم نهائي وبات. في حين أن أغلب التشريعات المقارنة بما فيها مصر وفرنسا قيدت تحريك الدعوى على شر، تقدي م شكوى من المجني عليه أمام الضبطية القضائية أو أمام النيابة العامة على أن تكون صريحة وغير معلقة على شر، ومرد ذلك ،بيعة الجريمة التي تمس حقا خاصا للفرد (خلفي، الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، 2011 ، صفحة 175 ). فحري بالمشرع الجزائري أن يحذو حذو هذه التشريعات في تقييد المتابعة بناء على شكوى الضحية ،الما أنه قرر حق هذا األخير في الصفح. 4. خاتمة : في نهاية هذا المقال يمكن القول أن المشرع الجزائري اهتم بحماية الحي اة الخاصة لألفراد وكرس هذه الحماية في الدستور وفي قانون اإلعالم وفي قانون العقوبات من خالل تجريم األفعال التي تمس بهذا الحق، وباعتبار أن المكالما ت واألحاديث الخاصة أو السرية من عناصر الحياة الخاصة فق د كفل لها المشرع الجزائري حماية جزائية من خالل تجريم انتهاك حرمتها وذلك في المادة 303 مك رر، وقد وفق في ذلك إلى حد بعيد، حيث تتجلى هذه الحماية في عدة صور منها: - أن المشرع استعمل مصطلح األحاديث ما يعني أنه وسع من دائرة التجريم، لتشمل حتى الحديث الفردي الذي ي تلفظ به الشخص عندما يكون في مأمن من أن يسمعه اآلخرون. - كما تظهر هذه الحماية من خالل استعمال المشرع لعبارة "... بأي تقنية كانت ..." أي أنه لم يشتر، استخدام جهاز معين في التقا، أو تسجيل أو نقل ا لمكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية، مما يعني اتساع نطاق استعم ال أية أجهزة قد ت ظهر في المستقبل، وهذا يعكس مسايرة المشرع للتطور التكنولوجي وما يستجد في مجا ل االتصاالت. - ويالحظ كذلك أن المشرع بعقابه على الشروع في هذه الجريمة فيه توسيع لدائرة ونطاق الحماية. - باإلضافة إلى أن المشرع اعتمد في تجريمه ألفعال االلتقا، أو التس جيل أ و النقل على المعيار الشخصي أي أنه اشتر، أن تكون المكالمات أو األحاديث خاص ة أو سرية إذا تمت في المكان العام. 326

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة ومن خالل بحث هذا الموضوع تم تسجيل بعض المالحظات بخصوص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات أوردنا لها بعض االقتراحات والمتمثلة في ما يأ تي: - أن الم شرع اعتبر الحق في الحياة الخاصة حق شخصي، والدليل على ذلك أن ه قرر حق الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية بالصفح في الفقرة األخيرة من ال مادة، في حين أنه لم يقيد تحريك الدعوى العمومية بناء على شكواها، فكان حري به أن ي حذو حذو التشريعات المقارنة في تقييد المتابعة بناء على شكوى الضحية ،الما أنه قرر حق هذا األخير في الصفح، وبذلك نحقق هدفين؛ األول يتمثل في حماية الحياة الخا صة للضحية التي قد تنتهك بظهوره بين أروقة العدالة، وكذلك التقليل من الملفات على المستوى القضائي ،الما أن الضحية ليست لها رغبة في المتابعة. - والمالح ظ كذلك أن المشرع استعمل عبارة "... بغير إذن صاحبها أو رضاه " واإلذن يقصد به الموافقة القبلية، وبالتالي الجريمة مستبعدة لعدم اكتمال ا لنموذج اإلجرامي، أما لفظ الرضا فيقصد به الرضا المعاصر والالحق على الفعل؟ غير أ ن هذا األخير ال معنى له ألن الجريمة قد اكتملت أ ركانها، ويمكن اعتباره في ه ذه الحال ة من قبيل الصفح على الجاني الذي نص عليه المشرع في آخر المادة، وعليه يستحس ن لو أن المشرع يعدل صياغة آخر الفقرة إلى "...بغير رضا صاحبها" فهي كافية و تؤدي المعنى الذي قصده المشرع. والمالحظ أن المشرع لم ينص بخصوص هذه الجريمة على الظروف المشددة، فكان حري به أن يتشدد في العقاب مثال مع أشخاص ذوي مستوى تعليمي متخصص، يسمح لهم باستعمال التقنيات الحديثة في المساس بحرمة المكالمات أو األحادي ث الخاصة أو السرية. 5. قائمة المراجع: 1.5 قائمة المراجع العربية:  المؤلفات: 1 - ،ارق صديق رشيد، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2013 )؛ 2 - الوجيز في القانون الجزائي الخاص، (الجزائر: نوميديا للنشر عادل بوضياف، والتوزيع، 2013 )؛ 3 - عبد الرحمن خلفي، أبحاث معاصرة في القا نون الجنائي، (الجزائر: دار الهدى، 2004 )؛ 4 - عبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012 )؛ 5 - الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، (اإلصدار عبد هللا قايد أسامة، 3 )، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1994 )؛ 327

جريمة انتهاك حرمة المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري 6 - الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة (القاهرة: دار النهضة محمد الشهاوي، الهربية، 2005 )؛ 7 - مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي، (اإلصدار محمد أمين خرشة، 1 )، (األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001 )؛ 8 - محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحرية الشخصية، (اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2011 )؛ 9 - نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم األشخاص، (الجزائر: دار الهدى، 2009 .)  األطروحات: 1 - آدم عبد البديع آدم حسين، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القا نون الجنائي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر: دار المتحدة للطباعة، 2000 ؛ 2 - عبد المالك بن ذياب، حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق وال علوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2012 - 2013 ؛ 3 - الحماية القانونية للحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، فضيلة عاقلي، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 2011 - 2012.  المقاالت: 1 - عبد الرحمن خلفي، الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث والدراسات، المركز الجامعي الوادي، العدد 12 ، جوان 2011.  المواقع اإللكترونية: 1 - محمد نور الدين، ( 2016 )، الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية: دراسة تحليلية نقدية للقانونين الكويتي واإلماراتي، دراسات، علوم الش والقانون، ريعة https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/9800 / 7192 ، تاريخ االسترداد 15 01, 2019  النصوص التشريعية: 1 - القانون رقم 16 / 01 ، مؤرخ في 6 مارس 2016 م، المتضمن تعديل دستور 1996 م، (الجريدة الرسمية، العدد 14 ، مؤرخة في 7 مارس 2016 م)؛ 2 - القانون العضوي رقم 12 - 05 ، مؤرخ في 12 يناير سنة 2012 م، يتعلق باإلعالم (الجريدة الرسمية، العدد 2 ، مؤرخة في 15 جانفي 2012 م)؛ 328

رواحنة نادية / رواحنةزوليخة 3 - األمر رقم 66 - 156 ، المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 م، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 - 23 ، المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2 006 م، (الجريدة الرسمية، العدد 84 ، المؤرخة في 24 ديسمبر 2006 م)؛ 4 - األمم المتحدة، الجمعية العامة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د - 3 )، المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 م. 2.5 قائمة المراجع األجنبية: 1 - Lolies (I), La protection pénale de la vie privée, (éd. 19), (Marseille: P. U d’Aix, 1999). 2 - Vèron, (M), droit pénale spécial, (éd. 11). (Dalloz,2006). 329