جريمة التهديد أو نشر أو اذاعة صور خادشة التي تقع بين الخاطبين أو الزوجين المستحدثة بالقانون رقم 24

جريمة التهديد أو نشر أو اذاعة صور خاشة التي تقع بين الخاطبين أو الزوجين المستحدثة بالقانون رقم 24 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزاري

The Crime of Threatening, Publishing, or Broadcasting Independent Images Between Fiancés or Spouses, Introduced by Law No. 24/06 Amending and Supplementing the Algerian Penal Code

تاريخ نشر المقال: 2025/12/29

تاريخ استلام المقال: 2025/11/07

تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/08/02

دلال وردة

[email protected] (الجزائر، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،

ملخص:

استحديث المشروع الجزائري من خلال المادة 333 مكرر 5 من القانون رقم 24-06 حماية جزائية لكل من الخاطيين أو

الزوجين، وذلك في حالة ما إذا قام أحدهما بالتهديد بنشر أو اذاعة صور خاشية للطرف الأخر أو نشرها فعلا.

ومن خلال هذه الجريمة حاول المشرع حماية حق الطرف الأخر في الصورة والحياة الخاصة وكذلك حقه في حماية

سمعته، لذلك شدد العقوبة في هذه الجريمة لحماية الأسرة التي بنيت علي ثقة متبادلة بين طرفين لا يزالان في مرحلة الخطبة

أو أبرما عقد الزواج الذي أساسه المودة والرحمة.

الكلمات المفتاحية باللغة العريبة: التهديد، تشر، اذاعة، صور خادشة، القانون رقم 24/06.

Through Article 333 bis 5 of Law No. 24-06, the Algerian legislature introduced criminal protection for fiancés or spouses if one of them threatens to publish or broadcast indecent images of the other party or actually does so.

Through this, the legislator sought to protect the other party's right to privacy and reputation, and therefore imposed severe penalties for this crime in order to protect the family built on mutual trust between two people who are still in the engagement stage or have entered into a marriage contract based on affection and compassion.

Keywords: The Threat, Publish, $ \underline{\text{broadcasting}} $, $ \underline{\text{unsolicited photographs}} $, Law No. 24/06.

مقدمة

تبدأ العلاقة بين الرجل والمراة بفترة الخطبه التي نظمتها الشريعة الإسلامية وأولتها اهتمام كبير،

وذلك بالنظر إلي قدسية عقد الزواج الذي تعتبر فترة الخطبة كمرحلة تمهيدية له، فخلال تلك المرحلة يتم

التعارف بين الرجل والمراة في إطار شرعي حتي يبني عقد الزواج علي أسس سليمة.

وقد نظم المشرع الجزائري عقد الزواج والفترة التمهيدية له من خلال قانون الأسرة مستمدا أحكامهما من الشريعة الإسلامية، حيث وضع ضوابط لبناء تلك العلاقة بين الرجل والمرأة انطلاقا من التمهيد لها مرورا علي إركانها بإبرام عقد الزواج وشروطه، مرورا علي الحقوق والواجبات التي تتشأ بين الطرفين من خلال

ابرام العقد، وصولا إلي آثار تخلف أحد الشروط أو الأركان. وعلي اعتبار تلك العلاقة ليست أبدية ويمكن

أن تتنهي لأسباب متلفة وضح المشرع ما هي أسباب فك الرابطة الزوجية، سواء كان بناء علي رغبة المراة

أو الرجل ووضح الآثار المالية وغير المالية التي تترتب علي ذلك.

وتعتبر المودة والرحمة هي أساس العلاقة بين الرجل والمراء في إطار عقد الزواج، لذلك وجب عليهما احترام الحقوق التي تتشأ عن تلك العلاقة سواء كانت متبادلة أو خاصة بأحدهما، وذلك يتحقق بحسن المعاشرة التي تقوي المودة بينهما وتقل من الخلافات بينهما.

وقد اهتمت المواثيق والإعلانات الدولية بالعلاقة بين الزوجين وأكدت علي حمايتها وعلي رأسها الاعلان

العالمي لحقوق الانسان وهو ما سارت عليه أيضا التشريعات الوضعية بما فيها التشريع لجزائري، ونلك بدع

من أسمي قانون في الدولة وهو الدستور حيث أكد علي أن الأسرة تحطي بحماية الدولة والمجتمع1.

ولعل أكبر حماية للعلاقة بين الزوجين هي الحماية الجزائية من خلال قانون العقوبات، فقد حاول المشرع

احاطة العلاقة بينهما بحماية جزائية تحقق استقرار الأسرة، ونلك من خلال تشديده أو تخفيفه للعقوبة في

حالة كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين، كما جعل في حالات أخري من تلك الرباطة ركنا في بعض الجرام.

والهدف من الحماية الجزائية للعلاقة بين الزوجين هي حماية حقوقهما، ونلك سواء كانت الجراكم الواقعة

عليهما جراكم ضد الحياة أو الجسد أو ضد العرض علي حد سواء، والأكثر من ذلك حاول المشرع الجزائري

حماية حتي الحقوق المعنوية والمالية لهما وهو ما تجسد من خلال تعديله لقانون العقوبات سنة 2015،

والذي جرم فيه العنف المعنوي وكذا الاقتصادي.

ولم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل مد الحماية للعلاقة بين الرجل والمراة حتي خلال فترة

الخطية وبعد انتهاء العلاقة الزوجية في الجريمة الواردة بالمادة 333 مكرر 5 من تعديل 2024، والمتعلقة

بالتهديد أو نشر أو اذاعة صور خادثة لأحد طرفي العلاقة.2

ومن خلال هذه الدراسة سنحاول توضيح الجريمة الواردة بالمادة أعلاه، وتوضيح كيف حمي المشرع الجزائري العلاقة بين الرجل والمراء، ونلك نظرا لأهمية هذا الموضوع الذي يتمحور حول جريمة تشكل اعتداء علي خصوصية العلاقة بين الزوجين أو الخاطبين، فتلك العلاقة تتبني علي الثقة والتي يخونها أحد الطرفين بارتكابه لتأكد الجريمة.

المادة 71 من التعديل الدستوري الصادر في 30/12/2020، الجريدة الرسمية العدد 82.8.

الأمر رقم 66-66، المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمب بمقتضي القانون رقم 2

المؤرخ في 30 أبريل 2024، الجريدة الرسمية العدد 30.

والإشكالية المطروحة هنا تتمحور حول ماهية الجريمة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب تعديل

06/24

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة بالأخص علي المنهج التحليلي ونلك بتحليلنا للمادة السابقة الذكر وربطها بالمواد الأخري الواردة في قانون العقوبات التي تهدف لحماية العلاقة بين الزوجين، كما اعتمدنا علي المنهج الوصفي.

وقسمنا هذه الدراسة إلي المبحثين التاليين:

المبحث الأول: الحقوق محل الحماية في الجريمة محل الدراسة والعلة من التجريم

المبحث الثاني: أركان الجريمة والجزاء المقرر لها

المبحث الأول: الحقوق محل الحماية في الجريمة محل الدراسة والعلة من التجريم

ومن خلال هذا المبحث سنوضح الحقوق التي حاول المشرع الجزائري حمايتها من خلال تجريمه

لنشر أو اذاعة صور خادشة أو التهديد بذلك من طرف أحد الخاطبين أو الزوجين، ثم نبين العلة من تجريم

ذلك السلوك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الحقوق محل الحماية في الجريمة محل الدراسة

يهدف القانون الجنائي من وراع تجريمه لسلوك إجرامي معين لحماية حق من الحقوق التي يتمع

بها الإنسان، فهو يجرم القتل لحماية الحق في الحياة، ويجرم الضرب والجرح لحماية الحق في سلامة

الجسد، ويجرم السرقة لحماية حق الملكية وهكذا.

وبذلك يختلف الحق المحمي من جريمة إلي أخري باختلاف تصنيفات الحقوق المختلفة، وتنتمي

الحقوق المراد حمايته في الجريمة محل الدراسة إلي طائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية، وسنحاول توضيح

مفهوم الحقوق اللصيقة بالشخصية وارتباطها بالجريمة محل الدراسة من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: مفهوم الحقوق اللسيقة بالشخصية

سنبين هنا تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية وموقعها من الحقوق الأخري، ثم نبين أصنافها فيما

لي:

أولا: تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية

يتمتع الإنسان بجملة من الحقوق منها المالية وغير المالية، وتعتبر الحقوق اللصيقة بالشخصية من

أهم الحقوق غير المالية، وهي تلك الحقوق التي تمنح للشخص بصفته انسانا للمحافظة علي الذات الأدمية

وبدونها لا يكون الإنسان أمنا علي حياته وحريته ونشاطه، لأنها تنصب علي عناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة سواء أكانت هذه المظاهر مادية أو معنوية1.

ثانيا: أصناف الحقوق اللصيقة بالشخصية

تتنوع الحقوق الصيقة بالشخصية إلي ثلاثة أصناف:

أ-حقوق لصيقة بالشخصية ترتبط بالكيان المادي للإنسان

وهي ترتبط أساسا بالحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والتي كفلت لهما التشريعات الوضعية حماية

جزائية $ ^{2} $ بتجريمها للقتل والضرب والجرح وغيرها من الأفعال التي تمس الجسد، ومن جهة أخري يكفل القانون

لهذا النوع من الحقوق حماية مدنية تتمثل في التعويض المدني عما يتسبب من أضرار مادية ومعنوية.

ومن هذا المنطق قد يقع اعتداء علي حياة الشخص أو جسده، مما يوجب قانونا المساعلة الجزائية.

للجاني من جهة وتعويض المتضرر من جهة أخري4.

بـ -حقوق لصيقة بالشخصية ترتبط بالكيان المعنوي:

وهي حقوق ترتبط بالشرف والاعتبار والكرامة والسمعة والمعتقدات والأفكار والمشاعر، فقد أقرت التشريعات الوضعية في سبيل حماية هذه المقومات العديد من الحقوق نذكر أهمها: الحق في الشرف

والاعتبار، الحق في الخصوصية، الحق في الاسم، الحق في الصورة.

وهذه الحقوق كانت محل حماية في الشريعة الإسلامية قبل التشريعات الوضعية، فقد أكدت الشريعة الإسلامية علي حماية سمعة الإنسان وشرفه، وعليه حرمت القذف ونهت عن السخرية وتشددت في إثبات جريمة الزنا بأربعة شهود حتي لا تتأثر سمعة المتهم دون دليل 3، وجرم المشرع الجزائري جملة من الأفعال تعتبر اعتداء علي الشرف والاعتبار في قانون العقوبات.

كما أقرت الشريعة الإسلامية الحق في الحياة الخاصة من خلال ما ورد في القران الكريم 5 والسنة النبوية الشريفة، وهو ما سار عليه المشرع الجزائري من خلال التشريعات الوطنية انطلاقا من أسمي قانون

عمر السيد مؤمن، دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونية، القسم الثاني، النظرية العامة للحق، كلية الحقوق، جامعة

القاهرة، ص 58.

راجع المواد من 254 إلي 263 من تقنين العقوبات الجزائري.

3 عمر السيد مؤمن، المرجع السابق، ص 60.

4 نبيل صقر، الوسيط في جراثم الأشخاص، دار الهدي للنشر والطباعة، ص 113.

المواد من 296 إلي 300 من قانون العقوبات.

أنظر الأية 12 سورة الحجرات.

ISSN:2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

المجلد: 09، العدد: 02، السنة: 2025

في الدولة والذي أكد علي عدم انتهاك حرمة الإنسان وحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، وكذلك أعطي لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.

ويعتبر الحق في الصورة من بين الحقوق اللسيقة بالشخصية التي لا يمكن التعدي عليها إلا برضي

صاحبها، لذلك أقر المشرع الجزائري الحماية القانونية للصورة في دستاتهم المتعاقبة التي أكدت علي عدم

جواز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة بما فيها صورته، كما كفل لها الحماية في القانون المدني وكذلك

قانون العقوبات.

وقد أدي التطور التكنولوجي إلي تزايد الاعتداعات علي الحياة الخاصة بما في ذلك الحق في الصورة، حيث أصبح من الممكن أن يتم تصور الإنسان دون إذنه أو رضاه في أماكن عامة، لذلك تدخل المشرع بالحماية الجزائية لهذه الصورة من خلال قانون العقوبات.

وتعتبر المادة 303 مكرر 4 والمادة 303 مكرر 5 التي تتضمن الجريمة محل الدراسة أكبر دليل

علي الحماية الجزائية للصورة، وذلك سواء كانت تلك الصورة عادية تم التقاطها أو الحصول عليها ثم نشرها

بدون أن صاحبها، أو كانت تلك الصورة خادثة تحصل عليها أحد الخاطبين أو أحد الزوجين خلال فترة

الخطية أو العلاقة الوحيد، وهما ما سينوضحه في هذه الدراسة.

الخطّبة أو العلاقة الزوجين، وهو ما سنوضحه في هذه الدراسة.

ج - حقوق لصيقة بالشخصية ترتبط بنشاط الشخصية:

وتتمثل في الحريات الشخصية والرخص العامة التي تثبت للناس كافة، وهي عديدة نذكر منها حرية

المسكن وحرمته، حريقة الإقامة، وحريقة التجارة والتعاقد. وفي حالة ما ذا وقع اعتداء علي هذه الحقوق من

طرف الغير كان للمعتدي عليه الحق في المطالبة برفع هذا الاعتداء ووقفه والتعويض عن أضراره.

الفرع الثاني: ارتباط الحقوق اللصيقة بالشخصية بالجريمة محل الدراسة

من خلال توضيح الحقوق اللصيقة بالشخصية وأنواعها نلاحظ أن المشرع الجزائري حاول في

الجريمة محل الدراسة حماية حقوق لصيقة بالشخصية ترتبط بالكيان المعنوي، وهي كالاتي:

أولا: الحق في الخصوصية والحياة الخاصة

لكل شخص الحق في أن تكون له حياة خاصة علي الغير احترامها، ويدخل في نطاق الحياة الخاصة حقه في سرية مراسلاته واتصالاته الهاتفية3 بجميع أنوعها، وكذلك الحياة العائلية والعاطفية. ومن هذا المنطق فإنه لا يجوز للخاطبين أو الزوجين تشر أو اذاعة صور خادشة لأحدهما، لأن هذ يمس بخصوصية العلاقة بينهما التي كانت مبنية علي الثقة من جهة وعلي المودة التي يتطلبها عقد الزواج من جهة أخري.

$ ^{1} $ المدة 39 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

المادة 2 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

3 تتص المادة 2/39 من الدستور الجزائري علي أنه: "سرية المراسلات والاتصالات بكل أشكالها مضمونة".

قلب الحياة الخاصة هو أسرار الشخص الذي يمكن ن يؤمنها لدي شخص آخر أو يمكن أن يتحصل

عليها بدون أن ورضا صاحبها، فما بالك لو كان هذا الشخص الذي بحوزته صور خادشة يعتبر خطيب

أو زوج الطرف الأخر وهده بنشرها أو اذاعتها أو نشرها فعلا.

ثانيا: الحق في الصورة

باعتبار هذه الجريمة ترتبط بنشر صور فإنها تشكل اعتداء علي الحق في الصورة كذلك، فالأصل

هو امتتاع عرض أو نشر صورة شخص دون إذن منه، وبذلك لا يحق لأحد الخاطبين أو الزوجين نشر

صور للأخر بدون إذن منه، وقد زادت الحاجه للحماية الجزائية للصورة في ظل تزايد التطور التقني في

انتاج آلات التصوير. وقد جرم المشرع الجزائري الاعتداء علي حق الانسان في صورته في المادة 303

مكرر من قانون العقوبات.

تعتبر السمعة أحد أهم مظاهر حرمة الحياة الخاصة وذلك لأنها تحمي المكانة التي يتمتع بها

الأنسان بين أقرانه في المجتمع، حيث يكون له الحق في أن يعامل علي النحو الذي يتقق مع هذه المكانة

وترتبط الجريمة محل الدراسة بصور خادشة وهذا ما يؤثر أيضا علي سمعة أحد الخاطبين أو الزوجين

المجني عليه في هذه الجريمة، فشر مثل هذه الصور يشوه سمعة أحد الطرفين وبالأخص المراة مما يسبب

لها الحرج في الوسط العائليي بالأخص وفي المجتمع بصفة عامة. كما أنها تمس بعرض أحد الطرفين ولهذا

ومما تقدم يلاحظ أن المشرع الجزائري حاول حماية جملة من الحقوق الصيقة بالإنسان من خلال

تجريمه للسلوك الإجرامي محل الدراسة، غير أن الأمر لا يتوقف عند هذه الحقوق بل يمتد إلي أبعد من

ذلك باعتبار هذه الجريمة تمس بالأسرة التي هي نواة المجتمع، وهو ما سنوضحه في العلة من التجريم.

المطلب الثاني: العلة من تجريم الجريمة محل الدارسة

يؤكد الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم علي حرمة التعدي علي الحياة الخاصة للأخرين4 فما

بالك لو كان هذا التعدي علي شريك الحياة، وهو ما أكدت عليه التشريعات الوضعية من خلال كفالتها

للحماية الجزائية لذلك الحق.

غير أن العلة من تجريم سلوك معين في القانون الجنائي قد يتعدي حق المجني عليه محل الحماية، وفي الجريمة محل الدراسة لا تكمن العلة من التجريم في حماية بعض الحقوق الصيغة بالشخصية المشار

1 شميشم رشيد، الحق في الحياة الخاصة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد الثالث، العدد الرابع، ديسمبر 2018، ص 165.

رمضان عمر السعيد، شرح قانون العقوبات، –القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 309.

3 انظر الآية 19 من سورة النور.

إليها أعلاء، بل أن الهدف الأسمي من وراء هذا التجريم يرتبط بالأسرة، فالجريمة هنا تقع بين شخصين مقبلان علي بناء أسرة (الخاطبين) أو بين الزوجين اللذين يعتبر كل واحد فيهما لباس للأخر، فكيف يمكن لأحدهما بعد كل هذه الثقة أن يهدد الطرف الأخر أن ينشر صور خادشة له أو ينشرها أو ينيعها فعلا.

فمن خلال تجريم الأفعال المذكورة في المادة 333 مكرر 5 من قانون العقوبات حاول المشرع الجزائري حماية فترة الخطية والعلاقة الزوجية وبالتالي حماية الأسرة من أي انتهاك يقع ضدها حتي ولو كان من طرف الخاطبين أو الزوجين، فنشر وذاعة صور خادشة لأحدهما يشكل اعتداء علي خصوصية العلاقة التي كانت بينهما من جهة، وزعزعة للثقة التي تم بناء تلك العلاقة عليها من البداية من جهة أخري، فالأمر هنا يرتبط بالميثاق الغليظ والفترة التمهيدية له الذي ستحل كل حباله بارتكاب مثل هذا السلوك الإجرامي.

المبحث الثاني: أركان الجريمة والجزاء المقرر لها

أدرج المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون العقوبات رقم 06/24 ضمن القسم السادس المتعلق

بانتهاك الأداب مادة جديدة تتضمن توفير حماية لفترة الخطبة والعلاقة الزوجية من نشر خصوصيتها، ونلك

بتجريمه لسلوك قد يمس بالمراء أو الرجل علي حد سواء وتقرير جزاء جنائي له.

وعليه سنوضح أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 مكرر 5 من قانون العقوبات، ثم

نوضح الجزاء المقرر لها من خلال المطلبين التاليين

المطلب الأول: أركان الجريمة

حسب نص المادة 333 مكرر 5 من قانون العقوبات جرم المشرع إذاعة أو نشر بأية وسيلة صورا

خادشة للزوج أو الخطيبة أو الخاطب أو مجرد التهديد بذلك من طرف الشخص الثاني في العلاقة، وذلك

سواء تم السلوك الإجرامي أثناء فترة الخطبة أو العلاقة الزوجية أو بعد انتهائهما، وقرر لها جزاء يتناسب

مع جسامة هذا السلوك.

وتتطلب هذه الجريمة لقيامها توافر ركن مفترض إلي جانب الركن المادي والمعنوي لها كساثر

الجرأثم الأخري، وهو ما سنبينه كما يلي:

الفرع الأول: الركن المفترض للجريمة (صفة مرتكب الجريمة)

لا يكف لقيام بعض الجراكم توافر الركن المادي والمعنوي فقط بل يجب أن يسبقهما عنصر مفترض

بحيث إذا انتقي هذا العنصر انتقت الجريمة ألا وهو الركن المفترض للجريمة، ويتمثل الركن المفترض في

هذه الجريمة في صفة مرتكبها.

1 عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندريه، مصر، 1998، ص 50.

فالمشرع لا يكتب في جرائم معينة بالركنيين المادي والمعنوي بل يفترض وجود ركن سابق عليهما، ومن أمثلة تلك الجراكم اشتراط صفة الموظف العام في أغلب جراكم الفساد كالرشوة والاختلاس في القطاع العام، أو اشتراط رابطة الزوجية في جريمة الزنا أو رابطة الأبوة أو الأمومة في جريمة ترك مقر الأسرة.

فجريمة التهديد أو اذاعة أو نشر صور خادشة المنصوص عليها في المادة 333 مكرر 5 تتطلب

أن يكون مرتكبها هو زوج أو خاطب أو مخطوبة لمن وقع عليه السلوك الإجرامي، أي أن المشرع الجزائري

لم يحصر هذا السلوك علي الرجل فقط بل يمكن أن يكون مرتكبا من طرف المراة كذلك، غير أن احتمال

ارتكابه من الرجل أكثر من المراة فهو يشكل نوعا من أنواع العنف ضدها.2

ولم يقتصر المشرع الجزائري علي توفير الحماية الجزائية من وقوع هذا السلوك الإجرامي خلال فترة الخطية أو العلاقة الزوجية، بل جرم ذلك السلوك حتي ولو وقع بعد العدول عن الخطية من طرف أحد الخاطبين أو بعد حل الرابطة الزوجية بالطلاق، والسبب في ذلك هو أن هذا النوع من السلوك قد يقع بعد انتهاء العلاقة بين الخاطبين أو الزوجين أكثر من وقوعه خلال قيامهما، وهو ما يتضح من قول: .....سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوية أو بعد انتهائها $ ^{3} $.

وعليه تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تقع في بداية تكوين أسرة من خلال مرحلة الخطبة أو

تقع داخل الأسرة بين الزوجين اللذين أسسا حياتهما علي الثقة المتبادلة، لذلك مد المشرع الحماية الجنائية

حتي بعد انتهاء الخطبة أو فك الرابطة الزوجية.

ومن خلال هذه الجريمة يكون المشرع الجزائري قد كفل الحماية الجنائية للخطبة لأول مرة في قانون العقوبات، فلم يكن في السابق يذكر سوي اشتراطه للعلاقة الزوجية في بعض الجراثم تركن فيها كجريمة الزنا أو كظرف تشديد في بعض جراثم العنف كالضرب والجرح العمديين أو جراثم العرض كالتحريض علي الفسق والدعارة، وفي حالات أخري جعل من العلاقة الزوجية عذرا مخففًا في حالة الاستفزاز التي يفاجئاً فيها أحد الزوجين زوجه الأخر متلبسا بالزنا ويضربه أو يجرحه أو يقتله في الحال هو أو شريكه في الزنا4. وقد أحسن المشروع الجزائري صنعا بمد الحماية الجزائية حتي لغترة الخطبة، وذلك لأنها تعتبر

المرحلة الأساسية في بناء أسرة قائمة علي الثقة المتبادلة والموده والرحمه.

الفرع الثاني: الركن المادي للجريمة

أنظر المادة 1/330 من قانون العقوبات الجزائري.

2 شيان سالم محمد مصطفي، المعالجة الجنائية للعنف ضد المراة في نطاق الاسرة، المركز العربي للدراسات والبحوث

العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 78.

3 انظر المادة 333 مكرر 5 من قانون العقوبات.

راجع المادة 279 من قانون العقوبات الجزائري.

أدرج المشرع الجزائري هذه الجريمة ضمن الجرائم الماسة بالآداب لكون السلوك الإجرامي الذي تقوم

عليه يربط بصور خاشة تخص الزوج أو الخاطب أو المخطوبة، والتي يقوم الطرف الأخر في العلاقة

بإذاعتها أو نشرها أو مجرد التهديد بذلك.

فخال فترة الخطية قد يتبادل الخاطبين صورا بينهما سواء يدويا أو عبر الهاتف في ظل التطور

التكنولوجي الحالي والذي أصبح يتيح ارسال الصور والفيديوهات بكل سهولة، كما قد يلتقط أحدهما للاخر

صورا خلال تواجهما مع بعضهما البعض. أما الحياة الزوجية فتبيح للزوجين المعاشرة الجنسية وليس فقط

النقاط صور أو تبادلها عبر الوسائل الحديثة، لذلك يمكن لأحدهما أن يكون تحت حوزته صورا خادشة

للطرف الأخر.

غير أنه قد يقع خلاف بين الخاطبين أو الزوجين يدفع أحدهما إلي إذاعة أو نشر الصور الخادشة التي تكون بحوزته أو مجرد التهديد بذلك، وتكون المراقبة في غالب الأحيان المتضرر الأكبر هنا ذلك لأن الصور التي من هذا النوع تأثر علي سمعة المراقبة أكثر من الرجل، لذلك نعتقد أن هذه المادة جاءت لحماية

المراة المخلوبة أو المتزوجة من العنف الذي يمارسه عليه الرجل اكثر من حمايتها للرجل.

وعليه فإن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة يتخذ عدة صور، فقد تتحقق الجريمة بإذاعة صور

خاشة من طرف أحد الخاطبين أو حد الزوجين للطرف الأخر في العلاقة أو عن طريق نشرها أو مجرد

التهديد بذلك، فيكفي تحقق صورة واحدة من صور السلوك الإجرامي حتي يقوم الركن المادي لها.

وبتجريم المشرع الجزائري في هذه الجريمة حتي صورة التهديد بنشر أو اذاعة تلك الصور الخادثة

يكون قد حمي الصورة باعتبارها من الحقوق الصيغة بالشخصية حتي من الابتزاز الذي قد يتعرض له أحد

الخاطبين أو الزوجين، والحماية هنا تخص المراقب أكثر من الرجل باعتبارها الأكثر تضررا من تشر أو إذاعة

مثل هذه الصور، فهذا يؤثر علي سمعتها وشرفها وسط أسرتها والمجتمع ككل مما يؤدي إلي زعزعة استقرار

الأسرة، لذلك يمكن أن تخضع للتهديد من طرف زوجها أو خطيبها والموافقة علي ما يطلبه منها مقابل عدم

نشر أو إذاعة تلك الصور.

ولم يحدد المشرع الجزائري الوسيلة التي يتم بها نشر أو إذاعة الصور الخادشة بل يتم هذا السلوك

باية وسيلة كانت، فيمكن أن تكون عن طريق التبادل اليدوي أو لصفها في أماكن عامة أو وسط العائلة

وغيرها، غير أنها في حالة ما إذا استعمل الجاني وسائل التكنولوجيا الحديثة فإن العقوبة تكون أشد.

وغيرها، غير أنه في حالة ما إذا استعمل الجاني وسائل التكنولوجيا الحديثة فإن العقوبة تكون أشد.

كما أن المشرع لم يحصر القيام بالسلوك الإجرامي خلال قيام الخطبة أو العلاقة الزوجية بل حتي

ولو تم هذا السلوك بعد انتهائهما، ونلك لاحتمال وقوع ذلك السلوك بعد انتهاء تلك العلاقة لا خلال قيامها.

وقد أحسن المشرع الجزائري بتجريمه لهذا السلوك ذلك أن الحياة الزوجية أو فترة الخطوبة هي فترة

لها قدسيتها وخصوصيتها بين الطرفين، ولا يجب أن تذاع وتتشر بعد انتهائها إلي الخارج لتصل إلي كل

العالم في ظل التطور التكنولوجي الذي حول العالم إلي قريبة صغيرة، تنتشر فيها الأخبار بكل سهولة مما

يؤدي إلي تشويه سمعة المراة بالأخص.

ولم يوضح المشرع المقصود بالصور الخادثة التي ينشرها أو يذيعها الجاني في هذه الجريمة،

وعليه فإن الأمر يرتبط بالحياء العام الذي تخشه تلك الصور والذي يرجع تقديره لقاضي الموضوع. فالتسأول

الذي يمكن أن يطرح هنا هل يشترط أن تكون تلك الصور خادثة لحياء المجتمع ككل أو فقط فنه معينة

من المجتمع التي يلمي إيبه الح الروجيجين أو الحطيب المجيئية حيث يتي الجريمة.

إلا أن المشرع الجزائري قصر التجريم علي إذاعة أو نشر الصور الخادشة أو التهديد بذلك دون

الفديوهات الخادشة مع أن العلة من التجريم تشمل كلاهما، ونلك علي عكس المادة 333 مكرر 4 التي

أشار فيها إلي إذاعة صور أو فيديوهات أو نشرها أو مجرد التهديد بذلك. فقد أصبح يمكن بسهولة في ظل

التطور التكنولوجي التقاط الصور أو تسجيل فيديوهات علي حد سواء، بل أن الفيديوهات تكون أخطر علي

سمعة الطرفين والأسرة ككل من الصور التي يمكن فيركتها بكل سهولة.

وعلي اعتبار هذه الجريمة جناية فإنه يمكن أن نتصور الشروع فيها، ونلك من خلال البدع في أحد

صور السلوك المنصوص عليها في هذه الجريمة، وبذلك يعتبرا شروعا في الجريمة محل الدراسة أي بدو

في النشر أو اذاعة صور خادشة للطرف الأخر، وذلك يمكن أن يكون بتحميلها أو وضعها في مكان يوحي

بأنه سيتم البدو بالفعل في ذلك السلوك. وتحديد بدو هذه الجريمة من عدمه يرتبط بالسلطة التقديرية للقاضي،

والتي يعتمد فيها علي القصد الجنائي للجاني المقبل علي ارتكاب هذا السلوك.

الفرع الثالث: الركن المعنوي للجريمة

لا يمكن تصور قيام هذه الجريمة إلا بشكل عمدي، فهي تعبر من الجرائم العمدية التي تتطلب

لقيامها توافر القصد الجنأني العام بعنصريه أي العلم والإرادة.

فيجب أن يكون أحد الزوجين أو الخاطبين علي علم أن الصور التي حصل عليها خلال فترة الخطبة أو العلاقة الزوجية خادثة، وعلي الرغم من ذلك نتجه إي إذاعتها أو نشرها أو مجرد التهديد بذلك، وبذلك يكون قد توافر لدي الجاني ما يسمي بالقصد العام.

غير أن بعض الجراكم العمدية تتطلب تواور قصد جنائي خاص إلي جانب القصد العام المتمثل في

العلم والإرادة، ونعتقد أن هذه الجريمة تتطلب قصد جنائي خاص ألا وهو تشويه سمعة أحد الزوجين أو

الخاطبين، فهذه النية واضحة من خلال طبيعة الصور الخادشة وفترة القيام بهذا السلوك والذي يكون في

الغالب بعد العدول عن الخطبة أو الطلاق، لأنه إذا تم ذلك خلال قيام العلاقة بين الطرفين فإن هذه الجريمة

لا تشكل ضرروا علي المجني عليه فقط بل حتي الجاني.

المطلب الثاني: الجزاء المقرر للجريمة

حسب نص المادة 333 مكرر 5 يعاقب علي هذه الجريمة بالحبس من خمس سنوات إلي عشر

سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار جزائري إلي مليون دينار جزائري.

وقد عاقب المشرع الجزائري بموجب المادة 333 مكرر 4 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم

2406-24

شخص بأية طريقة كانت وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون اذه أو رضاها، وذلك بالحبس

من سنه إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلي 500 ألف دينار جزائي.

وما يتضح من المادة أعلاه أن المشرع جرم فعل التهديد أو النشر أو اذاعة الصور والفيديوهات بين

أشخاص لا تربطهم أي قرابة زوجية أو خطبة، ونلك في حالة النقاط تلك الصور أو الفيديوهات دون اذن

صاحبها، وقد اعتبر هذه الجريمة جنحة من خلال العقوبة المقررة لها.

ونلاحظ أن المشرع نذكر اللفيديوهات إلي جانب الصور علي عكس الجريمة المنصوص عليه في

المادة 333 مكرر 5 من قانون العقوبات، إلا أن الصور المقصوده في الجريمة المذكورة في المادة 333

مكرر 4 هي صور عادية التقطت بدون اذن أو رضي صاحبها، أما الصورية التي نكرها المشرع في الجريمة

محل الدراسة فهي صور خادثة لائحد الخاطبين أو الزوجين.

أما في حالة ما تمت الجريمة بين لخاطبين أو الزوجين في الجريمة محل الدراسة فإن فيلاحظ أن

المشرع اعتبرها جناية وتشدد عقوبتها، وذلك نظرا لثناعتها ومساسها بفترة يكون فيها الرجل والمرأة في مرحلة

بداية تكوين الأسس التي يقوم عليها عقد زواجهما، أو خلال مرحلة زوجية تكون قد دامت لسنوات ونتج

عنها أولاد قد يتأثرون من نشر هذه الصور الخادشة لأحد والديهما أكثر من تأثر الوالدين نفسهما، فالحماية

الجزائية هنا لا تشمل فقط أحد الزوجين أو أحد الخاطبين بل تشمل حتي الأولاد والآباء والأسرة ككل، ونذلك

لمساسها بشرف المراة بالأخص اذا كانت هي الضحية.

وقد تتصل بالجريمة بصفة عامة ظروف تشدد من عقوبتها، وقد ترتبط تلك الظروف بشخص مرتكب الجريمة كجريمة قتل الأصول أو بزمن ارتكابها كالسرقة ليلا أو بالركن المعنوي في الجريمة كالقتل مع سبق الإصرار، وهذا يختلف حسب العلة من التشديد التي يراها المشرع والتي تختلف من جريمة إلي أخري.

ومن بين الظروف المشددة التي قد ترتبط بالجريمة فتشدد عقوبتها هي الوسيلة المستخدمة في الجريمة، فإن كان المشرع في الجريمة محل الدراسة لم يحدد الوسيلة التي قد يرتكب بها الجاني أحد صور السلوك الإجرامي إلا أنها شد من عقوبتها إذا تمت عن طريق الوسائل الحديثة.

فنظرا للتطور التكنولوجي الذي سهل اذاعة ونشر مثل هذه الصور شدد العقوبة المشرع لهذه الجريمة لتصمل إلي الضعف، وذلك في حالة ارتكابه باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال1.

ويعتبر هذا التشديد في العقوبة تماشيا مع ما يحصل في المجتمع الجزاري في الوقت الراهن، حيث أصبحت العلاقة بين الخاطبين أو الزوجين تتحول إلي ساحة حرب دامية بعد الاتفصال يكون ضحيتها الأولاد بالدرجة الأولي.

وأضاف المشرع عقوبة تكميلية في حالة ما إذ تم إذاعة الصور الخادشة أو نشرها لاحد الخاطبين

أو أحد الزوجين عن طريق تكنولوجيات الاعلام والاتصال، وتتمثل في مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل

المستخدمة في ارتكاب أحد صور السلوك الإجرامي للجريمة محل الدراسة، وكذلك الأموال المتحصلة منها

واغلاق الحساب والموقع الالكتروني الذي ارتكبت عن طريقة الجريمة أو منع امكانية الدخول إليه، كما

يمكن إلي جانب ذلك إغلاق محل و مكان الاستغلال إذا كان السلوك الإجرامي ارتكب بعلم مالكه.2

أما فيما يخص المتابعة الجزائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 مكرر 5 فلم يعقل

المشرع الجزائري تحريك الدعوي العمومية فيها علي تقديم شكوي من المتضرر من الجريمة، ونلك علي

الرغم من أن هذا النوع من الجراكم يتم بين طرفين تربط بينهما إما خطبة أو عقد زواج لا يزالان قائمين أو

تم انتهائهما.

وعليه يمكن للنيابة العامة وفقا للقاعده العامة أن تحرك الدعوي العمومية في الجريمة محل الدراسة

دون أن تنتظر تقديم شكوي من أحد الخاطبين أو أحد الزوجين ونلك باعتبارها صاحبة الدور الأصيل في

تمثيل الدولة في اقتضاء حق العقاب 3، علي عكس بعض الجرام الأسرة التي أجاز فيها للمتضرر أن

يضع حدا للمتابعة الجزائية مثل جراثم ترك الأسرة، أو قيد تحريك الدعوي لعمومية بشكوي من المتضرر

وأجاز له سحب الشكوي في نفس الوقت حتي يضع حدا للمتابعة الجزائية مثل جريمة الزنا.

خامته:

من خلال تحليليا لنص المادة 333 مكرر 5 من القانون رقم 06/24 المعدل والمتمثل لقانون العقوبات

الجزائري اتضح لدينا رغبة المشرع الجزائري في توفير حماية جزائية للخاطبين أو الزوجين من العنف

الذي قد يمارسه أحدهما علي الأخر خاصة بعد انتهاء العلاقة بينهما.

أنظر المادة 333 مكرر 6 من القانون رقم 24/06 المعدل والمتمه لقانون العقوبات.

أنظر المادة 333 مكرر 7 من القانون رقم 24/06 المعدل والمتمه لقانون العقوبات.

شمال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول، دار هومة، 2016، ص 116.

رجع المادة 330 والمادة 331 من قانون العقوبات الجزائري.

راجع المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري.

فقد جرت العادة أن يهتم المشرع الجزائري بحماية العلاقة الزوجية، غير أنها من خلال هذه المادة

محل الدراسة أكد علي مد الحماية حتي إلي فترة الخطبة التي تعتبر تمهيدا للزواج، ونلك فيما يتعلق

بالسلوك الإجرامي الذي يقدم عليه أحد الخاطبين أو الزوجين ويقثر علي الطرف الأخر في سمعته خاصة،

وهذا السلوك يتمثل في إذاعة أو تشر صور خادشة لأحد الخاطبين أو أحد الزوجين أو مجرد التهديد

بذلك.

وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلي جملة من النتائج نوجزها فيما يلي:

حاول المشرع الجزائري من خلال تجريمة للتهديد أو نشر أو اذاعة صور خادشة لأحد الخاطبين

أو الزوجين حماية حقوق لصيقة بشخصية الإنسان كحقه في الصورة والحياة الخاصة والحق في حماية

السمعة، وتعتبر هذه الحقوق من أهم الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريعات الوضعية وكفلت لها

حماية مدنية إلي جانب الحماية الجزائية.

-إن العلة من وراع تجريم الأفعال المنصوص عليها في المادة 333 مكرر 4 لا يتوقف عند حماية الحقوق الصيةة بالشخصيةة، بل أن الأمر يتعلق بحماية أحد الخاطبين أو الزوجين وحماية سمعة الأسرة ككل، فنشر أو إذاعة تلك الصور الخادشة لأحد الخاطبين أو الزوجين لا يؤثر عليهما فقط، بل يزعزع استقرار السرة وسط المجتمع وينعكس بالسلب علي الحالة النفسية للأولاد.

استهدف المشروع الجزائر في المادة 333 محاية جزائية للمرأة بالأخص من العنف الذي يتضمن تهديدها بنشر أو اذاعة صورها الخادشة من قبل خطيبها أو زوجها، والذي يحدث في غالب الأحيان بعد العدول عن الخطبة أو الطلاق، فقد حاول المشرع الجزائري تكملة الحماية الجزائية التي وفرها للمرأة من خلال تجريمة في التعديلات السابقة للعنف الفظي والنفسي وكذلك العنف الاقتصادي، فأضاف هنا حماية جديدة للمرأة بالأخص باعتبارها الطرف الضعيف في العلاقة الذي قد تتأثر سمعته أكثر من الرجل.

-تفترض جريمة التهديد أو اذاعة أو نشر صور خادثة أن يكون مرتكبها أحد الخاطبين أو أحد الزوجين حتي ولو انتهت تلك الرباطة لاحقا، وبذلك تحتاج هذه الجريمة محل الدراسة إلي ركن مفترض

إلي جانب الركنيين المادي والمعنوي، وذلك كما هو الحال في الجراكم التي تقع داخل الأسرة.

- تعتبر المادة 333 مكرر 5 أول نص تجريمي بحاول توفير حماية جزائية لفترة الخطبة، فقد كان

المشرع الجزائري يهتم دائما بالحماية الجزائية للعلاقة الزوجية فقط، وقد أحسن المشرع الجزائري بمد

الحماية الجزائية لفتر الخطبة باعتبارها المرحلة التمهيدية التي تجعل عقد الزواج بقوم علي أساس متنية.

-لم يحدد المشرع الجزائري وسيلة اذاعة أو نشر الصور الخادشة، بل اعتبر الجريمة قائمة مهما

كانت الوسية، غير أنه شدد العقوبة لتصل إلي ضعف العقوبة الأصلية في حالة ما إذا سهل ارتكابها

استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال حسب المادة 333 مكرر 6 من قانون العقوبات.

الحمروه لما يتحد المشرع الجزائري المقصود بالصور الخادشة المذكورة في نص المادة 333 مكرر 5 من

قانون العقوبات، كما يعاب عليه عدم ادراج الفديوهات الخادشة التي قد يذيعها أو ينشرها أحد الخاطبين

أو الزوجين.

-تشدد المشرع الجزائري في عقوبة الجريمة محل الدراسة باعتبارها تمس سمعة المجني عليه والأسرة

كذلك، فقد اعتبرها جناية، كما أضاف إلي جانب العقوبة الأصلية عقوبة تكميلية في حالة تم نشر الصور

الخادشة عن طريق تكنولوجيات الاعلام والاتصال حدثتها المادة 333 مكرر 7 من قانون العقوبات

الجزائري.

وبناء علي ما توصلنا إليه من نتائج نوصي بما يلي:

-سيستحسن أن يدرج المشرع الجزائري الفديوهات الخادشة التي قد يذيعها أو ينشرها أحد الخاطبين أو

الزوجين أو يهدد بذلك، وذلك لاشتراك العلة من التجريم الوارد في المادة 333 مكرر 5 والمتعلق بالصور الخادشة.

- حبذا لو يوضح المشرع الجزائري المقصود بالصور الخادشة المذكورة في نص المادة 333 مكرر

5، وذلك حتي لا يقع القاضي في لبس عند تقسيره للصور التي قد يختلف حكم خدشها للحياء من منطقة إلي أخري.

- ضرورية توعية الشباب رجالا ونساء بقداسة العلاقة الزوجية والحفاظ عليها وعلي خصوصياتها حتي

في حالة انتهائها بالطلاق، فليس معني انفصال الزوجين أن يقوم كل منهما بمحاربة الأخر بكل ما أنتح

أمامه من صور أو غيرها دون الاهتمام بمشاعر الطرف الأخر ولا حتي الأولاد.

المصادر والمراجع:

-1 كتب ومؤلفات:

- عمر السيد مؤمن، دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونية، القسم الثاني، النظرية العامة للحق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

-نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدي للنشر والطباعة.

- رمضان عمر السعيد، شرح قانون العقوبات، – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.

- عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكنترية، مصر، 1998.

- شيان سلام محمد مصطفي، المعالجة الجنائية للعنف ضد المراة في نطاق الاسرة، المركز العربي للدراسات والبحوث

العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

- شملات علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول، دار هومة، 2016.

-2

مقالات

- شميشم رشيد، الحق في الحياة الخاصة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد الثالث، العدد الرابع،

.2018 ديسمبر

3-نصوص قانونية:

- التعديل الدستوري الصادر في 30/12/2020، الجريدة الرسمية العدد 82.806/2406

-الأمر رقم 66-66م 156-156م المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بمقتضي القانون رقم 24/06

المؤرخ في 30 أبريل 2024، الجريدة الرسمية العدد 30.30.