جريمة إساءة استغلال الوظيفة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركزالجامعي أحمد بن يحي الو نشريس ي تيسمسيلت، الجزائر. مج ( 04 )، ع ( 02 )، ع / التسلسلي ( 08 )، ص درف ي: 30 / 12 / 2019 23 / 11 . ص جريمة إساءة استغالل الوظيفة The offense of abuse of office 1 د. مداح حاج علي ، Meddah Hdj Ali، 1 أستاذ محاضر قسم (أ)، عضو مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر. تاريخ ا ل رسال: 28 / 11 / 2019 ، تاريخ: ا لقبول: 24 / 12 / 2019 ، تاريخ ا لنشر: 30 / 12 / 2019 ملخص: تعتبر جريمة إساءة استغالل الوظيفة من أهم الجرائم املستحدثة في مادة جرائم الفساد، وهي تتمثل في: " قيام موظف عمومي خالل ممارسة وظائفه بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم، وذلك بغرض الحصول على مستقبال على مزية غير مستحقة " . وتقتض ي دراسة هذه الجريمة التعرض لبيان العلة من تجريمها، وكذا تمييزها عن جريمة الرشوة، فضال عن التعرض لألركان التي تقوم عليها. الكلمات املفتاحية: موظف عمومي، مزية غير مستحقة، إساءة استغالل الوظيفة، قصد جنائي، جرائم الفساد. Abstract: The offense of abuse of office is one of the most important new offenses in the area of corruption: "the fact that, for the performance of his duties, a public official refrains from performing an act in violation of laws and regulations, in order to obtain an undue advantage in the future ". The study of this offense requires a statement of the cause of its criminalization, as well as its distinction with the offense of corruption, in addition to the exposure of its consti tuent elements. Key words: Public Agent, Unfair Advantage , Abuse of Duties, Criminal Intent, Corrupt Offenses. املؤلف املرسل للمقال: د. مداح حاج علي، [email protected] مقدمة: 11

مُؤلف املقال: مداح حاج علي تعتبر جريمة إساءة استغالل الوظيفة من أهم جرائم الفساد، وقد نصت عليها املادة 33 من 1 القانون رقم 06 / 01 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بقولها "يعاقب ... كل موظف عمومي أساء استغالل وظائفه أو منصبه عمدا، من أجل ) الصحيح هو: وذلك عن طريق( أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة ) الصحيح هو: خالل – أو أثناء- ممارسة( وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع ) مزية( غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر". 2 وليس لهذا النص مقابل في قانون العقوبات بصيغته التي كان عليها قبل صدور القانون رقم 06 / 01 سالف الذكر، مما يعني أن جريمة إساءة استغالل الوظيفة هي جريمة مستحدثة في التشريع الجزائري. وقد عاقبت املادة السابقة على هذه الجريمة بعقوبة الحبس من سنتين ) 02( إلى عشر ) 10( 3 سنوات، وبالغرامة من 200.000 دينار جزائري إلى 1.000.000 دينار جزائري . ويتضح من خالل نص هذه املادة أن جريمة إساءة استغالل الوظيفة ت قوم أساسا على واقعة ) سلوك( إقدام املوظف على عمل أو امتناع، وذلك بشكل مخالف ملا تقض ي به النصوص القانونية والتنظيمية. ويطرح موضوع دراسة جريمة إساءة استغالل الوظيفة إشكالية تتعلق بتحديد النطاق الذي يمتد إليه التجريم في هذه الجريمة من جهة، ومدى تغطية هذ ا النطاق لكافة الفرضيات التي تستوجب هذا التجريم من جهة أخرى: فهل كان النطاق الذي امتد إليه التجريم مغايرا لنطاق التجريم في جريمة الرشوة ) الرشوة السلبية( ؟، وهل كان نطاق التجريم هذا شامال لكل الحاالت التي يقوم فيها املوظف بعمل أو امتناع مخالف للقانون أو التن ظيم؟. وتقتض ي الجابة عن هاتين الشكاليتين التطرق لدراسة جريمة إساءة استغالل الوظيفة، وذلك من خالل التعرض لبعض األحكام العامة بشأن هذه الجريمة ) املبحث األول( ، وكذا لألركان التي تقوم عليها ) املبحث الثاني(. املبحث األول أحكام عامة بشأن جريمة إساءة استغالل الوظيفة تتمثل هذه األحكام في مسألتين: العلة من تجريم فعل إساءة استغالل الوظيفة ) املطلب األول( ، وتمييز جريمة إساءة استغالل الوظيفة عن جريمة الرشوة ) املطلب الثاني(. 1 املؤرخ في 20 / 02 / 2006 ) منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 08 / 03 / 2006 ، العدد رقم 14( ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، املعدل واملتمم. 2 الصادر باألمر رقم 66 / 156 املؤرخ في 08 / 06 / 1966 ) منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 11 / 06 / 1966 ، العدد رقم 49( ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم. 3 وهما ذات العقوبتين املقررتين للرشوة ) بصورتيها( واستغالل النفوذ ) بصورتيه( . راجع املادتين 25 و 32 من القانون رقم 06 / 01 املذكور في املتن. 12

عنوان املقال: جريمة إساءة استغالل الوظيفة املطلب األول: العلة من تجريم فعل إساءة استغالل الوظيفة تعود العلة من تجريم فعل إساءة استغالل الوظيفة إلى ما يتضمنه من مساس بمبدأ نزاهة الوظيفة العمومية من جهة، واتجار بهذه الوظيفة من جهة أخرى. فأما املساس بمبدأ النزاهة فيظهر عند قيام املوظف بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم، وأما االتجار بالوظيفة فيظهر في اتجاه غرض املوظف من فعله إلى تحصيل مزية غير مستحقة في املستقبل. فجريمة إساءة استغالل النفوذ إذن، شأنها في ذلك شأن جرائم الفساد عموما، تقوم على فكرة املتاجرة، أو على السعي إلى الحصول على مزايا غير مستحقة، وذلك من خالل الخالل باألد اء النزيه أثناء مباشرة أعمال الدارة والتسيير. و تظهر العلة من التجريم في كون فعل إساءة استغالل الوظيفة غالبا ما يقصد به التحضير لجريمة رشوة مستقبلية، إذ قد يعمد املوظف أثناء ممارسة وظيفته إلى القيام بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم، كما لو قام مثال برفض منح رخصة حيث يوجب القانون منحها، وال تكون غايته من ذلك سوى إجبار ) بشكل غير مباشر( املتضرر من هذا العمل أو االمتناع عل ى أن يمنحه مزية ما مستقبال ) رشوة إيجابية مستقبلية(. وملا كان سلوك املوظف في هذا املثال غير قابل ألن يشكل شروعا في إذ أن األفعال جريمة الرشوة، باعتباره مجرد عمل تحضيري لها، فقد كان لزامه تجريمه بنص خاص، التي تشكل إساءة الستغالل وظيفة كانت لتنفيذ من دائر ة التجريم لوال أن جرمها املشرع الجزائري بنص 1 املادة 33 من القانون رقم 06 / 01 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . املطلب الثاني: تمييزجريمة إساءة استغالل الوظيفة عن جريمة الرشوة تختلف جريمة إساءة استغالل الوظيفة عن جريمة الرشوة ) بصورتيها اليجابية و السلبية معا( من 2 عدة نواح أهمها : أن الجريمة األولى تفترض أن املوظف قد قام فعال بعمل أو امتناع خالل ممارسة وظائفه ) ركن 3 السلوك( ، أما الجريمة الثانية فتفترض مجرد اتجاه الغرض إلى القيام مستقبال بذلك الفعل أو االمتناع 1 ) ركن الغرض( . 1 أنظر في مسألة عدم صالحية األعمال التحضيرية ألن تشكل شروعا في الجريمة بشكل عام، وفي تجريمها أحيانا بنص خاص باعتبارها جريمة مستقلة وليس باعتبارها شروعا في الجريمة املحضر لها: د. محمود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، ا لطبعة السابعة، سنة 2012 ، ص 393 - 394. 2 استبع دت من هذه املقارنة جريمة استغالل النفوذ، على اعتبار أنها ال تقوم في أي من صورتيها ) اليجابية والسلبية( على صفة املوظف العمومي، على عكس جريمة إساءة استغالل الوظيفة، وكذا جريمة الرشوة في صورتها السلبية، اللتين تقومان على ركن صفة املوظف ) صفة الجاني(. 3 أنظر ف ي تفصيل ذلك الحقا: أوال من الفرع الثاني من املطلب األول من املبحث الثاني من هذه الدراسة. 13

مُؤلف املقال: مداح حاج علي و يشترط في العمل أو االمتناع ) ركن السلوك( الذي يقوم به املوظف في الجريمة األولى أن يكون 2 مخالفا للقانون أو التنظيم ، على عكس العمل أو االمتناع موضوع الغرض ) ركن الغرض( في الجريمة الثانية، والذي يستوي فيه أن يكون منتظرا ارتكابه – مستقبال- بشكل مطابق للقانون أو ب شكل مخالف 3 له . كما أن العمل أو االمتناع ) ركن السلوك( الذي يقوم به املوظف في الجريمة األولى، ليس مشترطا 4 فيه أن يكون داخال في االختصاص الوظيفي لهذا املوظف ، على عكس العمل أو االمتناع موضوع الغرض 5 ) ركن الغرض( في الجريمة الثانية، والذي يشترط فيه أن يكون داخال في االختصاص الوظيفي للموظف . 6 و األولى تفترض أن غرض املوظف هو الحصول مستقبال على مزية غير مستحقة ) الغرض( ، في حين أن الثانية تفترض في بعض صورها الحصول على املزية فعال، كما في حالة منح صاحب املصلحة املزية للموظف ) رشوة إيجابية( ، وكذا في حالة استالم املوظف للمزية بعد قبوله لها ) رشوة سلبية( ) ركن السلوك(. أما الغرض في األولى، وهو حصول املوظف مستقبال على مزية غير مستحقة، يشكل قصدا جنائيا خاصا، وليس ركنا مستقال ) ركن الغرض( أو عنصرا في الركن املادي لها، مما يعني قيامها ولو لم يتم 7 الفصاح عن الغرض . في حين أن الغرض في الثانية، وهو قيام املوظف مستقبال بعمل أو امتناع يدخل في اختصاصه الوظيفي، يشكل ركنا مستقال ) ركن الغرض( أو عنصرا في الركن املادي لها، مما يعني أنه يشترط لقيامها وجوب الفصا ح عن الغرض. 1 أنظر في تفصيل ذلك: د. أحسن بوسقيعه، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثالثة عشر، سنة 2012 / 2013 ، ص 80 وما يليها بشأن الرشوة السلبية، وص 86 بشأن الرشوة اليجابية. 2 أنظر في تفصيل ذلك الحقا: ثانيا من الفرع الثاني من املطلب األول من املبحث الثاني من هذه الدراسة. 3 أنظر في هذا املعنى: د. محمود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات القسم الخاص" – وفقا ألحدث التعديالت التشريعية- ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة 2013 ، ص 36 - 37 . وأنظر أيضا: د. فتوح عبد هللا الشاذلي، "شرح قانون العقوبات القسم الخاص"، الجزء األول، "قانون ا لعقوبات الخاص الجرائم املضرة باملصلحة العامة"، دار املطبوعات الجامعية، السكندرية، طبعة سنة 2012 ، ص 80 - 81. 4 أنظر في تفصيل ذلك الحقا: أوال من الفرع الثاني من املطلب األول من املبحث الثاني من هذه الدراسة. 5 أنظر: د. فوزية عبد الستار، "شرح قانون العقوبات ا لقسم الخاص" - وفقا ألحدث التعديالت- ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 2012 ، ص 30 وما يليها. وأنظر أيضا: د. محمد زكي أبو عامر، "قانون العقوبات القسم الخاص"، دار الجامعة الجديدة للنشر، السكندرية، طبعة سنة 2015 ، ص 77 وما يليها. 6 أنظر في تفصي ل ذلك: الحقا الفرع الثاني من املطلب الثاني من املبحث الثاني من هذه الدراسة. 7 أنظر في تفصيل ذلك: الحقا الفرع الثاني من املطلب الثاني من املبحث الثاني من هذه الدراسة. 14

عنوان املقال: جريمة إساءة استغالل الوظيفة ومن خالل ما سبق، يالحظ بأن ما يشكل ركن السلوك في الجريمة األولى هو يشكل ركن الغرض ) الغرض من السلوك( في الجريمة الثانية، وأن ما يشكل غرضا في الجريمة األولى ) قصد جنائي خاص( هو يشكل في بعض صور الجريمة الثانية ركن السلوك. فالجاني املوظف في جريمة إساءة استغالل الوظيفة يقوم بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون ) والتنظيم( أوال، وغرضه هو تحصيل مزية غير مستحقة في املستقبل ثانيا. أما الجاني في جريمة الرشوة، موظفا عموميا كان ) رشوة سلبية( أم ال ) صاحب املصلحة( ) رشوة إيجابية( ، فيقوم أوال بقبول واستالم ) الحصول( املزية إذا كان موظفا، أو بمنح املزية للموظف إن كان صاحب مصلحة، وغرضه - في كلتا الحالتين- ثانيا هو قيام املوظف مستقبال بعمل أو امتناع يدخل في اختصاصه الوظيفي. املبحث الثاني أركان جريم ة إساءة استغالل الوظيفة من خالل نص املادة 33 من القانون رقم 06 / 01 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فإنه يتبين بأن جريمة إساءة استغالل الوظيفة تقوم على ركنين: ركن مادي ) املطلب األول( وركن معنوي ) املطلب الثاني(. املطلب األول: الركن املادي يتمثل هذا الركن في "قيام موظف عمومي بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم، وذلك خالل ممارسته لوظيفته". وعليه فإن هذا الركن يتحلل إلى العناصر اآلتية: - صفة املوظف العمومي ) صفة مرتكب السلوك( ) الفرع األول(. - القيام بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم ) السلوك( ) الفرع الثاني(. - حصول العمل أو االمتناع خالل ممارسة الوظيفة ) زمان السلوك( ) الفرع الثالث(. الفرع األول: صفة املوظف العمومي ) صفة مرتكب السلوك ( طبقا لنص املقطع ب من املادة 02 من القانون رقم 06 / 01 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يعرف "املوظف العمومي" بأنه: " 1- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، أو في أحد املجالس الشعبية املحلية املنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته. 2- كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية. 3- كل شخص آخ ر معرف بأنه موظف عمومي، أو من في حكمه، طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما". 15

مُؤلف املقال: مداح حاج علي وما يميز التعريف الوارد في النص السابق هو أنه قد تبنى مفهوما واسعا ) مفهوم جزائي( 1 للموظف العمومي، يشمل مفهوم املوظف العمومي املعروف في قانون الوظيفة العامة ) املفه وم الداري( 2 ويزيد عليه . التنظيم امتناع بشكل مخالف للقانون أو الفرع الثاني: القيام بعمل أو ) السلوك ( يقوم هذا الركن على عنصرين: أولهما هو قيام املوظف بعمل أو امتناع ) أوال( ، وثانيهما هو مخالفة العمل أو االمتناع للقانون أو التنظيم ) ثانيا(. أوال: قيام امتناع املوظف بعمل أو ال تقوم جريمة إساءة استغالل الوظيفة إال إذا قام املوظف بعمل أو امتناع، والعمل واالمتناع املقصودان في هذا املقام هما كل من العمل أو االمتناع الذي له طابع الوظيفة، أو له صلة وثيقة بها. وعلى هذا األساس ال تقوم جريمة إساءة استغالل الوظي فة – مبدئيا- في حال قيام املوظف ) أمين مكتب مثال( بفعل سب أو جرح أو اعتداء أو تحرش جنس ي مثال. وال يهم بعد ذلك في العمل أو االمتناع أن يكون داخال في االختصاص الوظيفي للموظف مرتكب الجريمة، أو أن يكون داخال في االختصاص الوظيفي ملوظف آخر غيره، فالجريمة ت قوم في كلتا الحالتين. ومن هذا القبيل مثال املدير الذي يرفض طلبا لرخصة ما ) حيث يوجب القانون إصدار قرار بمنحها( ، باعتباره هو املختص بإصدار قرار منح الرخصة أو القرار املتضمن رفض منحها، أو عون املكتب الذي يرفض ) عمل( ملفا يتضمن طلبا لرخصة ما، وذلك بعد االمتناع عن عرض امللف على املدير – باعتباره املختص لوحده- لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. فاملدير في املثال األول قد قام بعمل يدخل في اختصاصه الوظيفي، في حين أن عون املكتب في املثال الثاني قد قام بعمل يخرج عن اختصاصه ويدخل في اختصاص املدير، فضال عن قيامه بامتناع أيضا. وليس مشترطا في العمل أو االمتناع أن يتخذ شكال معينا، إذ يستوي أن يتخذ العمل مثال صورة تصرف قانوني، كما في حالة إصدار قرار إداري، أو إبرام صفقة عمومية، أو إبداء رأي استشاري ... الخ ، أو أن يتخذ صورة تصرف مادي محض، كما في حالة مباشرة أعمال هدم، أو تمزيق أو إزالة وثائق إدارية من 1 راجع الفقرة 01 من املادة 04 من األمر رقم 06 / 03 ، املؤرخ في 15 / 07 / 2006 ) منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 16 / 07 / 2006 ، العدد رقم 46( ، املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، التي تنص على أنه "يعتبر موظفا ) عموميا( كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في السلم الداري". 2 أنظر عموما في مسألة اتساع املفهوم الجزائي للموظف العموم ي عن مفهومه الداري: د. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، سنة 2013 ، ص 176 وما يليها. وأنظر في عرض مفصل ملفهوم املوظف العمومي طبقا ألحكام املقطع ب من املادة 02 من القانون رقم 06 / 01 املذكور ف ي املتن: د. أحسن بوسقيعه، املرجع السابق، ص 11 وما يليها. 16

عنوان املقال: جريمة إساءة استغالل الوظيفة 1 ملف، أو تمكين الغير من االطالع على وثائق إدارية داخلية ) سرية( في مكان العمل ، أو تقديم توصية – خالل ساعات العمل- إلى املوظف املختص مفادها املماطلة في منح الرخصة مثال ... الخ. كذلك ليس مشترطا في العمل أو االمتناع أن يكون نافعا للغير، أو أن يكون مضرا به، فالجريمة تقوم في كلتا الحالتين. فاملسؤول الذي يمنح رخصة لطالبها الذي لم يستوف الشروط املقررة قانونا تقوم في جانبه الجريمة، وكذلك الحكم بالنسبة للمسؤول الذي يمتنع عن منح الرخصة لطالبها الذي استوفى كامل الشروط القانونية. التنظيم االمتناع للقانون أو ثانيا: مخالفة العمل أو يشترط لقيام جريمة إساءة استغالل الوظيفة أن يكون العمل أو االمتناع الذي قام به املوظف مخالفا للقانون أو التنظيم ) بمختلف أشكاله( ، فإذا ك ان العمل أو االمتناع قد حصل بشكل مطابق للقانون والتنظيم، فإن الجريمة لن تقوم، ولو كان غرض املوظف من القيام به في هذه الحالة هو الحصول على مزية غير مستحقة مستقبال. واملرجع في تحديد مخالفة ) أو مطابقة( الفعل أو االمتناع للقانون أو التنظيم هو النصوص ال قانونية والتنظيمية ذاتها التي تنظم الفعل أو االمتناع. غير أنه بالنسبة للعمل أو االمتناع الذي يقوم به موظف غير مختص، فإنه يفترض فيه مخالفته للقانون والتنظيم ) مخالفة قواعد االختصاص( ، ولو كان قد أمكن - وذلك أمر جد مستبعد- صدوره على النحو أو الشكل املقرر قانونا وتنظيما. كذلك فإن العبرة بمخالفة الفعل أو االمتناع للقانون أو التنظيم هي بوقت ارتكاب الفعل أو االمتناع، فإذا تحققت املخالفة قامت الجريمة، ولو كان قد صدر فيما بعد نص قانوني أو تنظيمي يتطابق معه ذلك الفعل أو االمتناع ) السابق(. وإذا تحقق في الفعل أو االمتناع أنه مخالف للقانون أو التنظيم، فإنه ليس مشترطا بعد ذلك – لقيام الجريمة - أن يشكل خطأ تأديبيا في جانب املوظف، أو أن يشكل خطأ إداريا ) مرفقيا( في جانب الدارة التي ينتمي إليها املوظف، أو أن يشكل جريمة معاقبا عليها بموجب نصوص قانون العقوبات أو أحد القوانين املكملة له، أو أن ال يشكل أيا من ذلك، كما لو كانت هنالك ثغرة قانونية بشأن العمل أو االمتناع الحاصل. االمتناع خالل ممارسة الوظيفة الفرع الثالث: حصول العمل أو ) زمان السلوك ( 1 يراعى أن هذا الفعل سيكون قابال في ذات الوقت ألوصاف جرمية أخرى ) تعدد معنوي( ، كما هو الشأن بالنسبة للجريمة املنصوص عليها في املادة 301 من قانون العقوبات، أو تلك املنصوص عليها في املادة 302 من نفس الق انون، أو ... الخ، وتطبق في هذه الحالة القاعدة املنصوص عليها في 32 من قانون العقوبات، والتي بمقتضاها يتم تبني الوصف الجرمي األشد. راجع في أحكام "التعدد املعنوي" للجرائم عموما: د. أحمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، ال قاهرة، الطبعة السادسة، سنة 2015 ، ص 1075 وما يليها. 17

مُؤلف املقال: مداح حاج علي يشترط لقيام جريمة إساءة استغالل الوظيفة أن يرتكب املوظف العمل أو االمتناع املخالف للقانون أو التنظيم خالل أو أثناء ممارسته لوظيفته. ويجد هذا الحكم تبريره في كون "الفعل أو االمتناع الذي تقوم عليه الجريمة" هو ذلك الفعل أو االمتناع الذي له طابع الوظيفة أو له صلة وث يقة بها، كما سبق القول أعاله، وهو غير متصور – إلى حد ما- إمكانية ارتكابه خارج الطار الزمني و الطار املكاني الذين يباشر فيهما املوظف أعمال وظيفته. وعلى هذا األساس، فإنه ال يعد مثال من قبيل العمل املشكل لساءة استغالل للوظيفة "التحريض الذي يقوم به موظ ف ما خالل التقائه بزميله املوظف املحاسب خارج ساعات العمل ) في مقهى مثال( ، والذي مفاده تأخير عملية سداد املستحقات املالية لبعض املتعاملين مع الدارة، بعد أن يحيطه علما - بحكم خبرته السابقة - بالثغرات القانونية التي يمكنها أن تغطي نوعا ما على عملية التأخير هذه ." فالتحريض السابق وإن كان يشكل عمال وثيق الصلة بالوظيفة ومخالفا للقانون والتنظيم، إال أنه قد ارتكب خارج ساعات العمل وبعيدا عن مكان العمل، مما يستحيل معه قيام الجريمة. والحقيقة أن حصر التجريم في فترة ممارسة الوظيفة فيه ش يء من القصور، إذ قد يعمد املوظ ف إلى ارتكاب فعله خارج هذه الفترة، فيتفادى بذلك الوقوع تحت طائلة التجريم، ولذلك يكون جديرا باملشرع الجزائري حذف هذا الركن من البنيان القانوني ) األركان( لجريمة إساءة استغالل الوظيفة. املطلب الثاني: الركن املعنوي جريمة إساءة استغالل الوظيفة هي جريمة عم دية، يقوم ركنها املعنوي على القصد الجنائي. والقصد الجنائي املطلوب في هذه الجريمة يشمل كال من القصد الجنائي العام ) الفرع األول( من جهة، والقصد الجنائي الخاص ) الفرع الثاني( من جهة أخرى. الفرع األول: القصد الجنائي العام يقوم القصد الجنائي العام في هذه الجريمة على اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالعمل أو االمتناع، مع علمه بصفته كموظف عمومي، وبأن فعله أو امتناعه مخالف للقانون والتنظيم، وأنه يقوم بهذا الفعل أو االمتناع خالل ممارسة لوظيفته. وتطبق في هذا الصدد القواعد الع امة املتعلقة بإثبات القصد، والتي بمقتضاها تتحمل النيابة العامة أو جهة االتهام عبء إثبات قيام القصد، فضال عن إمكانية إثبات توفر هذا القصد بكافة طرق الثبات املقررة في املادة الجزائية. وغالبا ما يستعان في إثبات القصد الجنائي العام بالقرائن ) القضائية( ، السيما في الحاالت التي يتذرع فيها الجاني بعدم علمه بمخالفة فعله أو امتناعه للقانون أو التنظيم، إذ قد يستخلص علمه بهذه املخالفة من أقدميته في املنصب الذي يشغله مثال، أو من كونه قد سبق له وأن 18

عنوان املقال: جريمة إساءة استغالل الوظيفة أجرى تكوينا مهنيا دقيقا حول مهامه التي قام بها بشكل مخالف للقانون والتنظ يم، أو من كونه على اطالع دائم بكافة التعليمات والتوجيهات املصلحية املتعلقة بهذه املهام ... الخ. ومن جهة أخرى، فإنه تطبق أيضا القواعد العامة املتعلقة بالجهل والغلط النافيين للقصد: فقد يقع املوظف مثال في غلط في فهم نص قانوني أو تنظيمي معين، أو يك ون على جهل بهذا النص، ويقوم بمهامه الوظيفية على وجه خاطئ نتيجة هذا الغلط أو ذاك الجهل، وفي هذه الحالة يتخلف العلم نتيجة تحقق الجهل أو الغلط، وبالتالي ال يقوم القصد الجنائي العام. وغالبا ما يستعان في إثبات قيام الجهل أو الغلط بالقرائن ) القضائية( ، ومن أمثلة العناصر أو الوقائع التي قد تستخلص منها هذه القرائن مثال حقيقة أن املوظف حديث االلتحاق بالوظيفة، أو كون تخصصه العلمي أو تأهيله املنهي ال يتطابق مع املصلحة التي تم تحويله إليها منذ فترة وجيزة، أو كون النص التنظيمي نصا جديدا وغامضا ... الخ. الفرع الثاني : القصد الجنائي الخاص نصت عليه املادة 33 من القانون رقم 06 / 01 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بقولها "... وذلك بغرض الحصول على منافع ) مزية( غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر". وعليه فإن القصد الجنائي الخاص في جريمة إساءة استغالل الوظيفة يقوم على "غرض الحصول مستقبال على مزية غير مستحقة"، فإذا قام في جانب الجاني غرض آخر غير هذا الغرض، فإن الجريمة لن تقوم نظرا لتخلف القصد الجنائي الخاص، ومثال ذلك أن يكون غرض املوظف من فعله أو امتناعه املخالف للقانون أو 1 التنظيم هو مجرد إلحاق األذى باملتضرر من هذا الفعل أو االمتناع . والغرض السابق - باعتباره ركنا معنويا في الجريمة- ليس مشترطا لقيامه أن يتم الفصاح عنه، إذ يكفي أن يكون قائما في ذهن الجاني و قت ارتكابه للفعل أو االمتناع الذي تقوم عليه جريمة إساءة استغالل الوظيفة، يستوي بعد ذلك أن يتم الفصاح عنه أم ال. بل وقد تقوم في جانب املوظف جريمة رشوة سلبية إذا حصل الفصاح عن هذا الغرض، وتوفرت سائر األركان التي تقوم عليها هذه األخيرة، ومثال ذلك املوظف الذ ي أصدر قرارا برفض منح رخصة ما لطالبها، بغرض دفع هذا األخير مستقبال إلى أن يترجاه في الحصول على هذه الرخصة و يمنح له مبلغا من النقود ) إساءة استغالل وظيفة( ، ثم قام بعد ذلك بإخبار طالب الرخصة بأن السبب في إصدار قرار الرفض هو عدم سعيه ) طالب الرخصة( في إرضائه ب مبلغ من النقود ) إفصاح عن الغرض الحق لجريمة إساءة استغالل الوظيفة( ، وأنه مستعد لصدار قرار 1 ومع ذلك، فإنه إذا كان من شأن األذى الالحق باملتضرر من فعل ) أو امتناع( املوظف املخالف للقانون أو التنظيم أن يرتب منفعة ) مزية( لصالح املوظف أو لصالح شخص آخر، وكان غرض املوظف قد اتجه إلى تحصيل هذه املنفعة، فإن القصد الجنائي الخاص ) غرض الحصول على مزية غير مستحقة( سيتحقق، وتقوم جريمة إساءة استغالل الوظيفة. ومثال ذلك أن يمتنع املوظف املختص بشكل غير قانوني عن منح رخصة لفتح مؤسسة ما ) خاضعة للترخيص( ، بهدف تفادي منافستها ملؤسسة أخرى مماثلة. 19

مُؤلف املقال: مداح حاج علي بمن ح الرخصة بعد تقديم طلب ثان - مستقبال- ، متى تم دفع مبلغ من النقود. ففي هذا املثال قد اقترن الفصاح عن الغرض الذي اقترنت به جريمة إساءة استغالل الوظيفة باألركان املكونة لجريمة الرشوة السلبية. وقيام الغرض، على النحو السابق بيانه، كاف لقيام جريمة إساءة استغالل الوظيفة، سواء تحقق هذا الغرض فعال فيما بعد، كما لو قام املتضرر من هذه الجريمة بمنح املوظف مزية ما بغرض وضع حد لها، أم ال. بل إن تحقق الغرض فعال بعد ارتك اب الجريمة قد يترتب عنه قيام جريمة رشوة فيما بعد، إذا ما توفرت سائر األركان التي تقوم عليها، سواء في جانب املوظف ) رشوة سلبية( ، كما لو قام بذات األفعال املبينة في املثال السابق أعاله، أو في جانب من قام بمنح املزية ) رشوة إيجابية( في نفس املثال. وفيما يخص مفهوم "املزية غير املستحقة"، موضوع الغرض في جريمة إساءة استغالل الوظيفة، فيقصد بها عموما "كل فائدة أو منفعة أو ميزة أو مقابل ذي قيمة، مادية كانت أو معنوية". وعلى هذا األساس، فإن األشياء املادية، منقوالت كانت أو عقارات، تعد من قبيل املزية. ومن ق بيل املنقوالت النقود واملجوهرات واملواد الغذائية ومواد التجميل، والسلع والبضائع عموما. كذلك قد تأخذ املزية طابعا معنويا، ومثال ذلك الحصول على شهادة شرفية أو شهادة تقدير وعرفان أو وسام، أو النجاح في موسم دراس ي، أو نيل عالمة ممتازة في امتحان دراس ي، أو ترقية في الرتبة ... الخ . وقد تأخذ املزية شكل خدمة معينة، كإنجاز أشغال البناء أو الطالء أو تصليح سيارة ... الخ . وال يهم في املزية أن تكون في ذاتها مباحة، كما هي الحال في األمثلة السابقة، أو أن تكون محظورة قانونا، ففي كلتا الحالتين تقوم الجريمة. ومن قبيل املزية امل حظورة "املواد املخدرة" مثال ) ش يء( أو "مواقعة فتاة" ) خدمة( . كذلك قد تأخذ املزية صورة تصرف قانوني، كأن يتم مثال إبرام عقد هبة لفائدة املوظف، أو أن يتم إبراؤه من الدين القائم في ذمته ... الخ. وليس مشترطا في املزية بمعناها السابق أن تكون غير مستحقة، على الر غم من استعمال املشرع الجزائري لعبارة "غير مستحقة"، إذ يتحقق الغرض وتقوم الجريمة ولو كانت املزية موضوع الغرض في أصلها مستحقة، كما هو الشأن بالنسبة للموظف الذي يكون غرضه من فعله املخالف للقانون هو دفع ) بشكل غير مباشر( املتضرر من هذا الفعل، باعتباره مدينا له بملغ من النقود، إلى أن يقوم بالوفاء له بالدين القائم في ذمته، أو املوظف الذي يكون غرضه من الفعل هو دفع رئيسه الداري إلى منحه ترقية يتوفر على شروط نيلها، وكان محروما منها بشكل تعسفي ... إلخ. ففي مثل هذه الحاالت تظهر كذلك العلة من تجريم إساءة استغالل الوظيف ة، حيث تصبح الوظيفة حقال لجني ) أو استرداد( األموال أو املزايا عموما، بدال من أن تباشر لذاتها بشكل مستقل عن كل اعتبار مالي أو شخص ي. وعلى هذا األساس، يكون جديرا باملشرع الجزائري تعديل نص التجريم بحذف عبارة "غير املستحقة"، واالكتفاء بمصطلح "املزية" لوحده. 20

عنوان املقال: جريمة إساءة استغالل الوظيفة كذل ك فإن جر يمة إساءة استغالل الوظيفة تقوم - من باب أولى- ، ولو كانت املزية التي يسعى املو ظف إلى الحصول عليها - مستقبال- قد درج العرف على وجوب منحها له على سبيل املجاملة، وهذا هو عموما حال املزايا املنتظرة بعد قيام املوظف في جريمته بفعل أو امتناع ) مخالف للقانون أو التنظيم( نافع للغير ، كما هو الشأن مثال بالنسبة لرئيس البلدية الذي يستثني ) امتناع( من أعمال الهدم الواقعة على البناءات غير الشرعية مسكن أحد املعنيين بعملية الهدم هذه ) رجل ثري مثال( ، أو املوظف الذي يمكن ) فعل( مترشحا لم يجب بش يء في االمتحان من النجاح في م سابقة التوظيف، إذ غالبا ما درج املنتفعون من مثل هذه السلوكات على منح مزايا للموظفين القائمين بها، أيا كان وجه هذه املزايا. كذلك ليس مشترطا في املزية التي يسعى املوظف إلى الحصول عليها مستقبال أن تكون متناسبة في 1 قيمتها مع حجم أو قيمة النفع الذي عاد على املن تفع من الجريمة ، إذ تقوم هذه األخيرة في جميع األحوال. ومن جهة أخرى، فإنه يشترط في املزية موضوع الغرض أن تكون محددة، فال يقوم الغرض ) القصد الجنائي الخاص( الذي تتحقق به جريمة إساءة استغالل الوظيفة إذا كان املوظف يسعى دون تحديد إلى 2 حصوله على أية مزية كانت ، إذ سيتخلف عنصر املزية أصال في هذه الحالة. كذلك يشترط في املزية أن تكون أمرا ممكنا، فإذا كان موضوعها أمرا مستحيال، كما لو كان املوظف يسعى إلى دفع املتضرر من فعله، باعتبار هذا األخير من العارفين باهلل، إلى القيام بإحياء زوجته ) زوجة املوظف( املتوفاة مثال، فإن الغرض الذي تتحقق به الجريمة لن يقوم. وإذا ما تحقق الغرض ) القصد الجنائي الخاص( على النحو السابق بيانه، فإنه ليس مشترطا بعد ذلك أن يكون املعني أو املستفيد من املزية التي يسعى املوظف إلى تحصيلها مستقبال هو املوظف نفسه، أو حتى شخصا آخر غيره، إذ تقوم الجريمة في كلتا الحالتين، وهو ما أشار إليه نص التجريم ) املادة 33 من القانون رقم 06 / 01 ا ملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته( صراحة. وعلى هذا األساس، فإن املوظف الذي قام بإنجاح مترشح لم يجب بش يء في االمتحان الخاص بمسابقة للتوظيف، يكون قد قام في جانبه غرض تحصيل مزية ) غير مستحقة( مستقبال، وهي "فوز املترشح في املسابقة"، كمزية يستفيد منها هذا األخي ر، وقد تضاف إليها مزية ثانية هي "حصول املوظف على مبلغ مالي" مثال، كمزية يستفيد منها املوظف نفسه. 1 تفترض هذه الحالة غالبا أن املوظف قد قام في جريمته بفعل أو امتناع نافع للغير وليس ضارا به. 2 بل إن شرط تحديد املزية هو أمر تفرضه أصال عملية التسبيب في األحكام القاضية بالدانة عن هذه الجريمة، إذ سيكون الحكم القاض ي بالدانة مشوبا بقصور التسبيب، إذا لم يبين أو يحدد بدقة الغرض الذي كان يسعى إليه املوظف. 21

مُؤلف املقال: مداح حاج علي خاتمة: يظهر من خالل هذه الدراسة أن املشرع الجزائري قد مد نطاق التجريم في جريمة إساءة استغالل الوظيفة إلى مجال يخرج عن نطاق التجريم في جريمة الرشوة: فإ ذا كان التجريم في جريمة الرشوة يمتد إلى أفعال تنصب على مزية غير مستحقة، كالطلب والقبول من جانب املوظف ) املرتش ي( ، والعرض أو الوعد أو املنح من جانب صاحب املصلحة ) الراش ي( ، فإن التجريم في جريمة إساءة استغالل الوظيفة يمتد إلى كل فعل أو امتناع يقوم به املوظف على نحو مخالف للقوانين والتنظيمات. وإذا كان الغرض في جريمة الرشوة هو "قيام املوظف مستقبال بعمل أو امتناع من أعمال وظيفته"، فإن الغرض في جريمة إساءة استغالل الوظيفة هو "حصول املوظف مستقبال على مزية غير مستحقة". ويستخلص من ذلك أن مجال التجريم في جريمة إساءة است غالل الوظيفة هو معاكس ملجال التجريم في جريمة الرشوة. غير أن نطاق التجريم في جريمة إساءة استغالل الوظيفة لم يغط كل الفرضيات التي كانت جديرة بالتجريم، حيث تم قصره على الحالة التي يكون فيها غرض املوظف من فعله أو امتناعه املخالف للقانون أو التنظيم هو الح صول مستقبال على مزية غير مستحقة، وذلك دون الحالة التي يكون فيها غرضه هو إلحاق األذى والضرر بالغير، مما يستوجب معه دعوة املشرع الجزائري إلى مد نطاق التجريم في جريمة إساءة استغالل الوظيفة إلى هذه الفرضية. 22

عنوان املقال: جريمة إساءة استغالل الوظيفة قائمة املصادرواملراجع  أوال : الكتب - أحمد فتحي سرور، "الوسيط ف ي قانون العقوبات، القسم الخاص" - الجرائم املضرة باملصلحة العامة، جرائم األشخاص، جرائم األموال- ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، سنة 2013. - أحمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السا دسة، سنة 2015. - أحسن بوسقيعه، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر، الطبعة ثالثة عشر، سنة 2012 / 2013. - محمد زكي أبو عامر، "قانون العقوبات القسم الخاص"، دار الجامعة الجديدة للنشر، السكندرية، طبعة سنة 2015. - محمود نجيب حسني، "شرح ق انون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، سنة 2012. - محمود ن جيب حسني، "شرح قانون العقوبات" - القسم الخاص وفقا ألحدث التعديالت التشريعية- ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة 2013. - فوزية عبد الستار، "شرح قانون العقوبات" – القس م الخاص وفقا ألحدث التعديالت- ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 2012. - فتوح عبد هللا الشاذلي، "ش رح قانون العقوبات القسم الخاص" - جرائم االعتداء على األشخاص واألموال- ، دار املطبوعات الجامعية، السكندرية، طبعة سنة 2012.  ثانيا : النصوص التشريعية - القانون رقم 06 / 01 املؤرخ في 20 / 02 / 2006 ) منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 08 / 03 / 2006 ، العدد رقم 14( ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، املعدل واملتمم. - األمر رقم 66 / 156 املؤرخ في 08 / 06 / 1966 ) منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 11 / 06 / 1966 ، العدد 49( ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم. - األمر رقم 06 / 03 املؤرخ في 15 / 07 / 2006 ) منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 16 / 07 / 2006 ، العدد رقم 46( ، املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية. 23