جاهزية الاستثمار البحري في قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51/49

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 08 / العدد 0 2 – السنة 2021 ( ص ص 66 - 83 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 6 6 جاهزية االستثمار البحري في قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 Readiness for maritime investment in the maritime transport sector in accordance within the rule of 51/49 غريبي عطاءللا أستاذ محاضر (أ) جامعة عمار ثليجي باألغواط عضو مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية (LADMAR) [email protected] تاريخ ال رسال : 1 0 / 10 / 2021 تاريخ القبول : 11 / 11 / 2021 تاريخ النشر : 31 / 12 / 2021 لإلحالة لهذا المقال : غريبي عطاء هللا " : جاهزية االستثمار البحري في قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 0 8 ، العدد 0 2 ، السنة 202 1 ، ص ص ( 66 - 83 ) . المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en /PresentationRevue/164 ملخص في سياق مسعى الدولة الجزائرية لتسهيل وتنويع فرص االستثمار، صدر المرسوم التنفيذي 21 / 145 مؤرخ في 17 / 04 / 2021 يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، وذلك تطبيقا للمادة 50 المعدلة من القانون 20 / 07 مؤرخ في 04 / 06 / 2020 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، حيث تم تصنيف بعض أنواع نشاطات النقل البحري كقطاعات استراتيجية تتأكد الملكية الوطنية لها بنسبة 51 % على األقل أو ما يعرف بالقاعدة 51 / 49 .

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 67 غير أن نصوص التشريع البحري المتعلقة باالستثمار البحري بما في ذلك ال نقل البحري غير مواكبة لمستجدات المرسوم التنفيذي 21 / 145 ، مما يجعل العمل بالقاعدة 51 / 49 ال يراعي خصوصيات المعامالت البحرية وذاتية القانون البحري، ومن هنا يوصي الباحث ببناء استراتيجية وطنية لالستثمار البحري تنطلق بإصدار قانون إطار لالستثمار البحري مع تمييز نش اط النقل البحري بما يختص به. كلمات مفتاحية: االستثمار األجنبي؛ النقل البحري؛ قطاع استراتيجي؛ قاعدة 51 / 49 ؛ المرسوم التنفيذي 21 / 145 . Abstract : As part of the efforts of the Algerian State in order to facilitate and diversify investment opportunities, Executive Decree 21/145 of 04/17/2021 was promulgated in application of amended article 50 of the Law 20/07 of 04/06/2020 on the complementary finance law for the year 2020, the executive decree enumerates the list of activities of a strateg ic nature, where certain types of maritime transport activities have been classified as strategic sectors for in which national ownership is at least 51%, or what is known as the 51/49 rule. However, the texts of maritime legislation relating to maritime i nvestments, including maritime transport, do not follow the evolution of Executive Decree 21/145, which means that the application of rule 51/49 does not take into account the particularities of maritime transactions, and the autonomy of maritime law. As a result, the researcher recommends building a national maritime investment strategy which begins with the promulgation of a framework law for maritime investment, distinguishing maritime transport activity.

غرييب عطاء للا 68 Keywords: foreign investment; Shipping; strategic sector; rule 51/49; Executive Decree 145/21 Résumé : Dans le cadre des efforts fournis de l'État Algérien dans le but de faciliter et diversifier les opportunités de l'investissement, le décret exécutif 21/145 du 17/04/2021 a été promulgué en application de l'article 50 modifié de la loi 20/07 du 04/06/2020 portant la loi des finances complémentaire de l'année 2020, le décret exécutif énumère la liste des activités à caractère stratégique, où certains types d'activités de transport maritime ont été classés comme secteurs stratégiques pour lesquels la propriété nationale est stipulée à au moins 51%, ou ce que l'on appelle la règle 51/49 . Cependant, les textes de la législation maritime relatifs aux investissements maritimes, y compris le tra nsport maritime, ne suivent pas l'évolution du décret exécutif 21/145, qui fait que le l'application de la règle 51/49 ne prend pas en considération les particularités des transactions maritimes, et l'autonomie du droit maritime. De ce fait, le chercheur r ecommande de construire une stratégie nationale d'investissement maritime qui commence par la promulgation d'une loi - cadre pour l'investissement maritime, en distinguant l'activité de transport maritime. Mots - clés : investissement étranger ; Transport mari time; secteur stratégique; règle 51/49 ; Décret exécutif 145/21

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 69 مقدمة في ظل تنامي األنشطة االقتصادية وخاصة المدعومة بتوجهات الدولة نحو التنوع االقتصادي واعتبارها قطاعات استراتيجية يرتبط االستثمار فيها بمبادئ سيادة الدولة واستقاللها، يظهر االستثمار في ق طاع النقل البحري كأحد النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا في الدولة الجزائرية بحسب تصنيف المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 21 / 145 مؤرخ في 17 / 04 / 2021 يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، والذي صدر تطبيقا ألحكام المادة 50 المعدلة من القانون 20 / 07 مؤرخ في 04 / 06 / 2020 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، والتي تبين مجاالت العمل ب قاعدة 51 / 49 ، والمتمثلة في إلزامية أن ال تقل مشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين في النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا عن نسبة 51 % . وعليه يطرح التساؤل التالي: ما مدى ال جاهزية التشريعية والميدانية في الجزائر لالستثمار في قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 ؟ يحاول المقال الموالي اإلجابة على التساؤل السابق ، من خالل استعراض االستعداد التشريعي الوطني لالستثمار البحري عموما مع التركيز على مجال النقل البحري(أوال) ، ثم نتتبع مدى توافق مبادئ القاعدة 51 / 49 مع اإلطار القانوني لالستثمار في قطاع النقل البحري (ثانيا). أوال: االستعداد التشريعي الوطني لالستثمار البحري عموما والنقل البحري على وجه الخصوص الشك أن امتداد السواحل الجزائرية لما يساوي 1440 كلم طوال وموقعها منتصف البحر األبيض المتوسط، إلى جانب اعتبارها ممرا ضروريا للتجارة البحرية الدولية تشكل امكانيات واسعة ومؤهالت بارزة وحوافز داعمة لالستثمار ودعم االقتصاد الوطني، كما أنها من جانب آخر تعتبر مسؤ ولية كبيرة وعبء إضافيا على عاتق المشرع من نواحي مراعاة هذه المؤهالت واإلمكانيات لتنسيق التشريعات ذات

غرييب عطاء للا 70 العالقة باالستثمار البحري بما في ذلك النقل البحري، وهذا يبرز أهمية تعيين أنواع النشاطات البحري المصنفة كقطاعات استراتيجية تخضع للقاعدة 51 / 49 ، وكذا األطر ال قانونية الناظمة لالستثمار في قطاع النقل البحري . 1 ـ أنواع النشاطات البحرية المصنفة كقطاعات استراتيجية طبقا للمرسوم التنفيذي 21 / 145 أحصى الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي 21 / 145 مجموع النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا وتخضع للقاعدة 51 / 49 ، حيث أحصى تسعة عشر ( 19 ) نشاطا استراتيجية تابعة لوزارة النقل ، منها تسع ( 09 ) نشاطات بحرية تتمثل في ما يلي 1 : ـ نشاط النقل البحري للمسافرين ، ويرمز له بالرقم 604401 ـ النقل البحري للبضائع ، ويرمز له بالرقم 604402 ـ نشاط المالحة الساحلية ، ويرمز له بالرقم 604403 ـ نشاط النقل البحري الحضري ، ويرمز له بالرقم 604406 ـ نشاط شحن وتفريغ البضائع ، ويرمز له بالرقم 604602 ـ نشاط مؤسسة خدمات الموانئ ، ويرمز له بالرقم 604607 ـ نشاط وكيل السفينة ، ويرمز له بالرقم 604633 ـ نشاط وكيل الحمولة ، ويرمز له بالرقم 604634 ـ نشاط السمسار البحري ، ويرمز له بالرقم 604635 1 ـ العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 / 04 / 2021 ، الصفحة 10

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 71 2 ـ الطار القانوني لالستثمار في قطاع النقل البحري خص المشرع الجزائري قطاع النقل البحري بتنظيمات تبين كيفيات االستثمار فيه، حيث نجد المرسومان التنفيذيان رقم 08 / 57 و 08 / 58 مؤرخين في 13 / 02 / 2008 ، يحددان على التوالي: شروط منح امتياز خدما ت النقل البحري و كيفياته ، ومبلغ حقوق امتياز استغالل خدمات النقل البحري 2 ، والمرسوم التنفيذي 16 / 203 مؤرخ في 25 / 07 / 2016 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية 3 ، والقرار الصادر عن وزارة األشغال العمومية والنقل بتاريخ 23 / 08 / 2016 ، يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغالل نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها 4 . كما أن القانون البحري الحالي، والتنظيم البحري ذو العالقة بالنقل البحري، وتشريعات االستثمار والنقد والقرض، تندرج في اإلطار القانوني لالستثمار في قطاع النقل البحري، فعلى سبيل المثال نجد المادة 571 ـ 1 قانون بحري تقضي بأن من يستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائري، بينما تحيل المادة 571 ـ 2 قانون بحري إلى التنظيم بخصوص منح امتياز خدمات النقل البحري، هو ما تواله التنفيذيان رقم 08 / 57 و 08 / 58 المذكوران، كما نجد المادة 28 قانون بحري تحدد لنا شروط اكتساب السفينة للجنسية الجزائرية وفقدها ، فألجل االكتساب يجب أن تكون السفينة 2 ـ العدد 9 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ في 24 فبراير 2008 ، الصفحة 9 ، والصفحة 16 ، علما بأن المرسومان التنفيذيان 08 / 57 و 08 / 58 ألغى كل منهما على التوالي المر سوم التنفيذي 2000 / 81 معدل ومتمم ، مؤرخ في 09 / 04 / 2000 ، يحدد شروط استغالل خدمات النقل البحري وكيفياته، والمرسوم التنفيذي 02 / 183 ، مؤرخ في 26 / 04 / 2002 ، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغالل خدمات النقل البحري، كما أن المر سوم التنفيذي 2000 / 81 قبل إلغائه قد عدل وتمم بالمرسوم التنفيذي 02 / 261 مؤرخ ف ي 17 / 08 / 2002 ، يعدل ويتمم ، العدد 56 من الجريدة الرسمية صادرة بتاريخ 18 / 08 / 2002 ، الصفحة 4 . 3 ـ العدد 44 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 / 07 / 2016 ، الصفحة 4 . 4 ـ العدد 51 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 / 08 / 2016 ، الصفحة 34 .

غرييب عطاء للا 72 ملكا كامال للشخص الطبيعي ذو الجنسية الجزائرية أو للشخص االعتباري الخاضع للقانون الجزائري، مع التفصيل في أنواع الشخص االعتباري ، وتحديد حاالت فقد الجنسية 5 . 3 ـ ارتباط االستثمار في قطاع النقل البحري بأنواع أخرى من االستثمارات البحرية المالحظ أن نشاطات االستثمار البحري المذكورة في المرسوم التنفيذي 21 / 145 متراب طة وتعتمد على بعضها البعض، فعلى سبيل المثال ال يتصور القيام بنشاط النقل البحري للبضائع دون وجود نشاطات و كيل السفينة ووكيل الحمولة ومهام اإلرساء والمناولة والتشوين، وخدمات التزود بالوقود والمؤن، ونهائي الحاويات ومحطات المسافرين، وغير ذلك النشاطات . وبالتالي فإن التشريع في مجال االستثمار البحري يتطلب دقة التشريعات ووضوحها، بحيث تجمع القواعد والمبادئ العامة ال تي تشترك فيها جميع النشاطات البحرية، ويتم تمييز كل نشاط باألحكام الخاصة به، فمن أمثلة األحكام العامة وحدة التأطير المؤسساتي لالستثمار والمتمثل في اإلدارة البحرية، ومن أمثلة األحكام الخاصة تصنيف عقود النقل البحري للبضائع ضمن األنماط المعروفة لدى الهيئات وال مؤسسات العالمية المختصة . ولعل تأخر إصدار المرسوم التنفيذي 21 / 145 عن الحركة التشريعية الحاصلة في مجال االستثمار البحري جعل المشرع يفرد لبعض أشكال االستثمار البحري أحكامه القانونية، ومن ذلك ما نقلناه بخصوص النقل البحري، وكذا المرسوم التنفيذي 08 / 363 مؤرخ في 0 8 نوفمبر 2008 يعدل المرسوم التنفيذي 06 / 139 مؤرخ في 15 أفريل 5 ـ األمر 76 / 80 مؤرخ في 23 / 10 / 1976 ، يتضمن القانون البحري، العدد 29 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 / 04 / 1977 ،المعدل والمتمم بالقانون 98 / 05 مؤرخ في 25 / 06 / 1998 ، العدد 47 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 / 06 / 1998 ، الصفحة 3 ، المعدل والمتمم بالقانون 10 / 04 مؤرخ في 15 / 08 / 2010 ، العدد 46 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 / 08 / 2010 ، الصفحة 8 .

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 73 2006 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ 6 ، والمرسوم التنفيذي 11 / 359 مؤرخ في 19 أكتوبر 2011 ، يحدد أحكام السالمة المتعلقة بنقل األشخاص الموجه 7 ، وال مرسوم ا لتنفيذي 02 / 01 مؤرخ في 06 / 01 / 2002 ، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها 8 ، وغيرها من النصوص. وألن اإلطار القانوني المنظم لالستثمار في قطاع النقل البحري ال يتمتع بالدقة والوضوح التي قدمنا لها سابقا سواء في المرسوم التنفيذي 08 / 57 يحدد شروط منح امتياز خدمات النقل البحري و كيفياته ، أو المرسوم التنفيذي 16 / 203 يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية ، أو النصوص األخرى ، فإننا نأمل من المشرع أن يصدر تنظيما جامعا لالستثمار البحري مع التفصيل الخاص بكل نشاط على حدى . ثانيا: مد ى توافق مبادئ القاعدة 51 / 49 مع الطار القانوني لالستثمار في قطاع النقل البحري ال يزال الموقف التشريعي الوطني ثابتا بشأن وجوب خضوع الشراكات التي تتم مع األجانب في نشاطات مصنفة كقطاعات استراتيجية لنسبة مساهمة من الشريك الوطني ال تقل عن 51 % من الرأسمال اإلجتم اعي لمشروع الشراكة ، ومن ذلك أنواع معينة من النقل البحري 9 . 6 ـ العدد 64 من الجريدة الرسمية الصادرة في 10 / 11 / 2008 ، الصفحة 19 . 7 ـ العدد 58 من الجريدة الرسمية الصادرة في 23 / 10 / 2011 ، الصفحة 04 . 8 ـ العدد 01 من الجريدة الرسمية الصادرة في 06 / 01 / 2002 ، الصفحة 03 . 9 ـ المادة 04 مكرر من األمر 09 / 01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، والمادة 49 من القانون 20 / 07 مؤرخ في 04 / 06 / 2020 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، العدد 33 من الجريدة الرسمية الصادرة في 04 / 06 / 2020 ، الصفحة 04 .

غرييب عطاء للا 74 غير أن خضوع أنواع نشاطات النقل البحري المصنفة كقطاعات استراتيجية للقاعدة 51 / 49 يثير إشكاالت وتعترضه معوقات تحول دون تحقيق اآلمال المرجوة من االستثمار البحري . 1 ـ أنواع استثمارات النقل البحري الخ اضعة لقاعدة 51 / 49 رغم التعديل الجزئي للمادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، إال أن هذا التعديل لم يمس نشاطات االستثمار البحري، ومن ثم تبقى أنواع النقل البحري المحددة في المرسوم التنفيذي 21 / 145 كقطاعات استراتيج ية تخضع للقاعدة 51 / 49 ، حيث نص هذا األخير على ثالثة أنواع لنشاط النقل البحري تتمثل في : أ ـ النقل البحري للمسافرين: عرفت اتفاقية أثينا الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا بأنه: أي عقد مبرم من قبل الناقل أو بالنيابة عنه لنقل راكب أو راكب وأمتعته بحرا حسب الحالة 10 . ب ـ النقل البحري للبضائع: هو عقد بين الشاحن والناقل، يلتزم فيه هذا األخير بنقل بضاعة عن طريق البحر مقابل أجرة حمولة يدفعها الشاحن، حيث يبدأ سريان هذا العقد عند أخد الناقل للبضاعة وينتهي بتسليمها إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني 11 . ج ـ النقل البحري الحضري: عرف المشرع الجزائري النقل البحري الحضري بأنه نشاط النقل البحري المنتظم لألشخاص بين الموانئ الوطنية الذي يتم على متن السفن التي تنقل المسافرين 12 10 ـ الماد ة 1 من اتفاقية أثينا لسنة 1974 المعدلة . 11 ـ أنظر على سبيل المثال المادتين 738 ، 739 قانون بحري ، والمادة 1 /فقرة ب من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 . 12 ـ المادة 3 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 16 / 203 مؤرخ في 25 / 07 / 2016 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية.

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 75 ونالحظ أن هناك بعض أنواع النقل البحري لم ينص عليها المرسوم التنفيذي 21 / 145 ، مثل النقل البحري للن زهة والنقل البحري االستكشافي أو العلمي ...، وهو ما يبقي االستثمار في هذه األنواع خاضعة ألطرها القانونية الخاصة، كما نشير إلى أن النقل البحري الحضري هو أحد أشكال النقل الداخلي البحري للمسافرين، حيث يتعلق مصطلح حضري بالمناطق العمرانية التي تتوفر فيها الخدمات العامة ووسائل المواصالت واإلنشاءات البشرية بخالف المناطق المعزولة كمناطق الظل 13 . 2 ـ معوقات االستثمار في نشاط النقل البحري للمسافرين الخاضع لقاعدة 51 / 49 يصادف االستثمار في نشاط النقل البحري الخاضع لقاعدة 51 / 49 عدة معوقات ترتبط أساسا بخصوصيات النقل البحري ، وبما يفترضه متطلبات التوحيد الدولي لقواعد االمن البحري والسالمة البحريين ، إضافة الى األثر السلبي لمحدودية االستثمار في قطاع النقل البحري بسبب عدم مواكبة التشريع الداخلي لتطورات واجتهادات التشريع المقارن . أـ عدم مراعاة قاعدة 51 / 49 لخصوصيات االستثمار ف ي النقل البحري يتميز نشاط النقل البحري بطابعه الدولي التجاري، وباستحواذ نقل البضائع على مهامه مقارنة بنقل األشخاص، وبقيامه على فكرة تضامن أطراف الرسالة البحرية في تحمل التبعات المالية للمخاطر البحرية التي تعترض السفن ورجال البحر، و كذا بارتفاع تكاليفه وطول عمرها، وباحتكار شركات عالمية كبرى لمعظم نشاطاته االستثمارية. والمالحظ أن حصر اإلطار التشريعي لالستثمار في نشاط النقل البحري كقطاع استراتيجي على المرسوم التنفيذي 21 / 145 دون استتباعه بتنظيم خاص بهذا النشاط، 13 - https://ar.wikipedia.org/wiki

غرييب عطاء للا 76 ال يعكس حقيقة وأهمية االستثمار في هذا النشاط وال يعطي الطمأنينة الالزمة للمستثمرين، مما يترتب عليه العزوف عن االستثمار في مجال النقل البحري وحرمان االقتصاد الوطني من داعم مهم ، فال يمكن الحديث في ظل تشريعات االستثمار الحالية عن فكرة التضامن البحري المفضي إلى توزيع التبعات المالية بين المستثمر وبقية األطراف المستفيدة من االستثمار، كما أن نسبة 51 % كمساهمة وطنية دنيا في مشاريع االستثمار ال تستطيع أن تغطيها إمكانيات الشركاء الوطنيين وال آليات الدعم المالي التي يوفرها القانون، باإلضافة إلى ذلك ال يسمح المركز القانوني الضعيف للمستثمر الوطني بالدخول ف ي تحالفات الشركات الكبرى ومنافسين يحتكرون سوق النقل البحري . وال يفوتنا في هذا الصدد أن ننبه تعسف التشريع البحري في بعض الشروط المتعلقة باالستثمار في قطاع النقل البحري، مثل اشتراط ملكية المستثمر للسفينة المشغلة في المشروع االستثماري، وتمتع المستثمر بصفة ال مجهز، ووجود المركز الرئيسي لنشاطهم في الجزائر، على جانب الحق المطلق لإلدارة مانحة االمتياز في فسخ عقد االستثمار، هو ما يجعل هذا األخير منحصرا في النقل البحري المنتظم، ويحرم المستثمر من إمكانية تفويض أو توكيل مهامه إلى أشخاص آخرين، إضافة إلى إعاقة عمليات تح وكان بإمكان المشرع أن يتالفى هذه الشروط ويل أموال وعائدات الشركة ...، التعسفية وفي نفس الوقت تحقيق الغاية منها، وذلك بأن يضيف بند االتفاق على حجز على السفينة أو تقديم كفالة مالية لضمان حاالت المطالبة بالوفاء والغرامة عن المخالفات القانونية ، وإدراج تدخل ا لقضاء أو التحكيم ألجل فسخ عقد االمتياز 14 . ب ـ إرهاق شركات النقل البحري بمتطلبات األمن والسالمة البحريين رغم التقدم الهائل لوسائل النقل البحري بفضل تقدم الصناعة البحرية فقد توسعت التهديدات اإلجرامية في البحر وزادت مخاطر الحوادث البحرية ، األمر الذي ا ستحث المشرعين على بذل الجهود من أجل إيجاد حلول للمعضالت التي تهدد التجارة البحرية 14 ـ المادتين 28 ، 571 ـ 1 قانون بحري ، والمادة 38 من المرسوم التنفيذي 08 / 57 .

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 77 فضال عن األرواح البشرية والنظام البيئي البحري ، حيث تعزز النظام القانوني لألمن والسالمة البحريين بأحكام جديدة خاصة بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر وكوارث التلوث البحري الناجم عن السفن الناقل للمحروقات . ومن جملة ما تهدف إليه اإلصالحات والتعديالت التشريعية في النظام القانوني لألمن والسالمة البحريين تحسين أداء النقل البحري، ونذكر منها على سبيل المثال: تعديل وإتمام الفصل الحادي عشر في اتفاقية سالمة األرواح في البحار، من خالل مدون ة (ISM) و (ISPS) ، وتعديالت اتفاقية التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) ، وفرض التكوين والتأهيل األمني في تعديالت سنة 2010 على االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وضباط النوبة (STCW) وفي اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 ) MLC/2006 ( ... 15 . وقد خلقت المتطلبات الجديدة ألحكام األمن والسالمة البحريين نوعا من التنافس بين شركات النقل البحرية نحو االلتزام بها تحت طائلة تحمل مسؤولياتهم القانونية، حيث كان لذلك أثره اإليجابي على االقتصاديات البحرية القادرة على تحمل األعباء المالية لتلك المتطلبات، والمرتبطة بإخ ضاع السفن والموانئ للتفتيش، وتزويدها بمعدات وتجهيزات الرقابة واإلتصال، وتأهيل العمال وتوظيف مستخدمين للعمل األمني ، وغير ذلك من االلتزامات ، غير أن تلك المتطلبات لم يكن لها نفس األثر على االقتصاديات البحرية للدول غير المستعدة للمنافسة، حيث واجهت الشركات ال بحرية ارتفاع تكاليف التزامات األمن والسالمة البحريين وما يترتب على مخالفتها من مسؤوليات، مثل حجز السفن وتنزيل تصنيفها وحرمانها من شهادات الجودة .. ومن ثم دفع الشركات إلى اإلفالس 16 15 ـ للمزيد من المعلوما ت عن أحكام األمن والسالمة البحريين يمكن اإلطالع على: غريبي عطاءهللا، النظام القانوني لألمن والسالمة البحريين، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص القانون البحري، جامعة وهران 2 ، سنة 2017 . 16 ـ أنظر في هذا المعنى: المرجع السابق ، ص 346 .

غرييب عطاء للا 78 ج ـ األثر السلبي لمحدودية االستثمار في قطاع النقل البحري إن نجاح أي قانون لالستثمار يرتكز على أربعة مبادئ أساسية متصلة بتحقيق أهداف المشاريع االستثمارية وهي: مبدأ حرية االستثمار ورفع القيود اإلدارية المفروضة عليه، وضمان عدم االلتجاء إلى التأميم، وحرية تحويل أصول وعائدات األموال الناتجة عنه، والتحكيم الدولي في النزاعات المتعلقة به 17 . ونرى أن تصنيف نشاط النقل البحري كقطاع استراتيجي وإخضاع االستثمار فيه لقاعدة 51 / 49 يعتبر استثناء من وليس مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بضمان حرية التجارة، والذي تبناه المشرع الجزائري في مختلف الدساتير، كما نعتقد أن فرض المشرع للقاعدة 51 / 49 يستند إلى م برر منطقي يتمثل في ترسيخ الملكية الوطنية للقطاعات االستراتيجية كالنقل البحري ، ومن ثم تأكيد االستقالل الوطني وسيادة الدولة وعدم وقوعها تحت وطأة االبتزاز األجنبي، حيث أن النص على القاعدة 51 / 49 يفهم منه إثبات الملكية الوطنية لقطاع النقل البحري وليس بالضرورة ا لملكية العامة أو ملكية الدولة له، وهو ما يبدو أن بعض الباحثين لم ينتبه إليه 18 . وبناء عليه، ال يمنع النص على القاعدة 51 / 49 من أن يكون نشاط النقل البحري كله ملكية وطنية بأن يحتكره المستثمر الوطني، وهنا نؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأسلوب ناجع للنهوض بالقطاع البحري، كالشراكة في إنجاز وتسيير محطات معالجة مياه الصابورة على سبيل المثال 19 ، غير أن ذلك ال يعفي المشرع الجزائري من إيجاد اآلليات واألطر القانونية الكفيلة بضمان عدم استغالل 17 ـ منصوري زين، واقع وآفاق سيا سة اإلستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 2 ، الجزائر، ص 139 . 18 ـ يمكن في هذا الصدد الرجوع إلى: بلسبط سمية، عقد امتياز خدمات النقل البحري، مدكرة ماجستير ، تخصص القانون البحري، جامعة وهران 2 ، سنة 2013 ، وأيضا: بن الصغير شهرزاد، واقع وحاضر امتياز خدمات النقل البحري في الجزائر، المجلة الجزائرية للقانون البحري، العدد 5 ، جا معة تلمسان، الجزائر، ص ص 91 ، 104 . 19 ـ يمكن في هذا الصدد الرجوع إلى: غريبي عطاءهللا، الشراكة المينائية البيئية؛ معالجة مياه الصابورة نموذجا، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 6 ، العدد 1 ، السنة 2019 ، جامعة وهران 2 ، الجزائر، ص ص 56 ـ 69 .

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 79 المستثمر الوطني المحتكر للنشاط االقتصادي لمركزه من أجل تغليب مصالحة الخاصة على حساب المبادئ الوطنية المبتغاة من سن القاعدة 51 / 49 ، ولعل المتابعة القضائية الحاصل ة إثر الحراك الوطني لبعض كبار رجال أعمال وموظفين سامين في الحكومة تؤكد التخوف الذي ندعو المشرع إلى تجنبه .

غرييب عطاء للا 80 الخاتمة : يعتبر االستثمار البحري المحددة في المرسوم التنفيذي 21 / 145 من النشاطات االستراتيجية في االقتصاد الوطني، والتي يمنع أن تكون محتكرة من طرف األجانب بنسبة تزيد عن 49 % أو ما يعرف بقاعدة 51 / 49 ، حيث حدد المشرع ثالثة أنواع تخص نشاط النقل البحري تتمثل في : النقل البح ري للمسافرين، والنقل البحري للبضائع، والنقل البحري الحضري. غير أن إعمال القاعدة 51 / 49 يتطلب توفير اإلمكانيات القانونية والميدانية للمستثمرين وخاصة الوطنيين منهم ، مثل مراعاة خصوصيات االستثمار البحري وذاتية أطره القانونية وترابط أنشطته ووقوعها تحت قبضة الشر كات الكبرى والتحالفات االقتصادية ....، إضافة إلى تسهيل االستثمار في الخدمات المينائية ، ونهائي الحاويات، والتسهيل البحري ، والمرافقة والدعم المالي الكافي والمحفز. وفي ه ذا الصدد نوصي ببناء استراتيجية وطنية لالستثمار البحري، تنطلق بإصدار قانون إطار لالستثمار البحري ، بحيث يتضمن القواعد العامة والمشتركة بين مختلف النشاطات وهيئات المرافقة والمتابعة، وأيضا يحدد القواعد الخاصة بكل نشاط على حدى بما في ذلك نشاط النقل البحري.

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 81 المراجع أ ـ األطروحات والمذكرات 1 ـ غريبي عطاءهللا، النظام القانوني لألمن والسالمة البحريين، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص القانون البحري، جامعة وهران 2 ، سنة 2017 . 2 ـ بلسبط سمية، عقد امتياز خدمات النقل البحري، مدكرة ماجستير، تخصص القانون البحري، جامعة وهران 2 ، سنة 2013 ب ـ المقاالت 1 ـ بن الصغير شهرزاد، واقع وحاضر امتياز خدمات النقل البحري في الجزائر، المجلة الجزائرية للقانون البحري، العدد 5 ، جامعة تلمسان، الجزائر، ص ص 91 ، 104 . 2 ـ زين منصوري ، واقع وآفاق سياسة اإلستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إ فريقيا، العدد 2 ، الجزائر، ص ص 125 ـ 152 . 3 ـ غريبي عطاءهللا، الشراكة المينائية البيئية؛ معالجة مياه الصابورة نموذجا، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 6 ، العدد 1 ، السنة 2019 ، جامعة وهران 2 ، الجزائر، ص ص 56 ـ 69 . ج ـ المصادر التشريعية 1 ـ اتفاقية أثينا لسنة 1974 المعدلة والخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا 2 ـ معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 3 ـ ـ األمر 76 / 80 مؤرخ في 23 / 10 / 1976 ، يتضمن القانون البحري، العدد 29 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 / 04 / 1977 ،المعدل والمتمم بالقانون

غرييب عطاء للا 82 98 / 05 مؤرخ في 25 / 06 / 1998 ، العدد 47 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 / 06 / 1998 ، الصفحة 3 ، المعدل والمتمم بالقانون 10 / 04 م ؤرخ في 15 / 08 / 2010 ، العدد 46 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 / 08 / 2010 ، الصفحة 8 . 3 ـ القانون 20 / 07 مؤرخ في 04 / 06 / 2020 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، العدد 33 من الجريدة الرسمية الصادرة في 04 / 06 / 2020 ، الصفحة 04 . 4 ـ المرسوم التنفيذي 21 / 145 مؤرخ في 17 / 04 / 2021 يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 / 04 / 2021 ، الصفحة 10 5 ـ المرسوم التنفيذي 16 / 203 مؤرخ في 25 / 07 / 2016 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، العدد 44 من ال جريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 / 07 / 2016 ، الصفحة 4 . 6 ـ المرسوم التنفيذي 11 / 359 مؤرخ في 19 أكتوبر 2011 ، يحدد أحكام السالمة المتعلقة بنقل األشخاص الموجه، العدد 58 من الجريدة الرسمية الصادرة في 23 / 10 / 2011 ، الصفحة 04 . 7 ـ المرسوم التنفيذي 08 / 58 مؤرخين في 13 / 02 / 2 008 ، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغالل خدمات النقل البحري ، العدد 9 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ في 24 فبراير 2008 ، الصفحة 9 ، والصفحة 16 8 ـ المرسوم التنفيذي 08 / 363 مؤرخ في 08 نوفمبر 2008 يعدل المرسوم التنفيذي 06 / 139 مؤرخ في 15 أفريل 2006 ، يحدد شروط وكيفي ات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، العدد 64 من الجريدة الرسمية الصادرة في 10 / 11 / 2008 ، الصفحة 19 .

جاهزية االستثمار البحري يف قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 51 / 49 83 9 ـ المرسوم التنفيذي 08 / 57 مؤرخ في 13 / 02 / 2008 ، يحدد شروط منح امتياز خدمات النقل البحري و كيفياته ، العدد 9 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ في 24 فبراير 2008 ، الصفحة 9 ، والصفحة 16 10 ـ المرسوم التنفيذي 02 / 01 مؤرخ في 06 / 01 / 2002 ، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها، العدد 01 من الجريدة الرسمية الصادرة في 06 / 01 / 2002 ، الصفحة 03 . 11 ـ القرار الصادر عن وزارة األشغال العمومية والنقل بتاريخ 23 / 08 / 2016 ، يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغالل نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها، العدد 51 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 / 08 / 2016 ، الصفحة 34 . د ـ أنترنيت : الشبكة المعلوماتية العلم ية https://ar.wikipedia.org/wiki