تنظيم الاستثمار في القطاع المصرفي

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد: 59، العدد: 02 ، السنة: 2022، الصفحة: 321- 340 تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي Regulating Investment in the Banking sector عصاد محمد عبد الباسط. ائر كلية الحقوق جامعة الجز 1 [email protected] تاريخ االرسال: 07 / 08 / 2020 تاريخ القبول: 13 / 05 / 2022 تاريخ النشر: جوان 2022 الملخص: ع في إصالح النظام المصرفي ابتداءا من قانون رقم: شر 90 / 10 المتعلق بالنقد و القرض ، بذلك تم ال على ة إخضاع مقتضيات التنمية االقتصادية لمتطلبات السيادة و االستقالل ، باالعتماد اجع عن فكر تر ائر اعتبر هذا القانون منعرجا حاسما في تاريخ االقتصاد الجز اقتصاد السوق، ي و نقطة تحول من النظام ا إال أنه يبقي ه تاجر غم اعتبار اكي المعتمد على هيمنة الدولة، إلى نظام االقتصاد الحر ، فالمصرفي ر االشتر تعود مهمة تنظيم ا و قواعد خاصة بالجهاز المصرفي، ا ، األمر الذي استدعى تدخال تشريعيا متكرر متميز والرقابة على القطاع لمجلس النقد وال قرض و اللجنة المصرفية، عن طريق إصدار أنظمة تخص النشاط ع الفعلي في العمليات. ا إلى الشرو ،بدءا من عملية اإلنشاء ،مرور الكلمات المفتاحية: البنوك، االستثمار، المساهمين القروض ، االعتماد المؤلف المرسل: عصاد محمد عبد الباسط Abstract: started reforming the banking system starting from Law No: 90/10 related to cash and loan, thereby retracting the idea of subjecting the requirements of economic development to the requirements of sovereignty and independence, relying on a market economy , This law was considered a critical turning point in the history of the Algerian economy and a turning point from The socialist system based on the domination of the state, to a free economy, The banker, despite being considered a merchant, remains distinct, whi ch necessitated frequent legislative interference and rules specific to the system The banker, the task of organizing and controlling the sector belongs to the Monetary and Loan Council and the Banking Committee . Keywords : Banks, Investment, shareholders, loans, Accreditations 321

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي مقدمة: يعتبر القطاع المصرفي قطاعا اتيجيا إستر وحساسا لمساهمته في تطوير وتنمية االقتصاد الوطني، من خالل تمويل المشاريع. قامت الدولة بإصالحات في المجال من خالل إصدار القانون رقم: 90 / 10 المتعلق بالنقد والقرض الذي 1 اعتبر من أهم بوادر التوجه نحو اقتصاد السوق. فتح المجال المصرفي أمام المستثمرين الوطنيين واألجانب، لمواجهة مشكلة نقص التمويل التي كان يعاني 2 منها اال قتصاد ال ي، خاصة مع ائر جز تنامي الضغوط الخارجية على الدولة بسبب الديون . ه قطاعا يحظى القطاع المصرفي باعتبار اتيجيا بأهمية إستر ة في تطوير كبير وتنمية االقتصاد الوطني، اشترط ع أن يتخذ االستثمار في القطاع المصرفي شكال المشر معينا، إذ يتعين على المستثمر أن يختار فئة من الفئات المنصوص عليها في قانون النقد والقرض، المتمثلة في فئة البنوك أو المؤسسات المالية، ع أو فرو لهما. يواجه القطاع المصرفي تحديات ةكبير اء جر االنفتاح، ذلك أنه أداة أساسية لتقييم مدى سالمة المؤسسات االقتصادية والسوق النقدية والمديونية، إلى جانب ات بصفة عامة. االستثمار ومن األسباب ال تي دفعتني الختيار هذا ع، أن الموضو القطاع له دور كبير ي ومحور في عملية التنمية لجذب األموال األجنبية وهذا لخلق ج اقتصاد خار قطاع المحروقات الذي يبقى يساهم بشكل كبير في الودائع التي تعود إلى البنوك العمومية . ع بطريقة شاملة لجميع النقاط اسة الموضو لدر استدعى مني إتباع مجموعة من المناهج، كالمنهج التحليلي والوصفي هذا لمعرفة األسباب التي أدت بالدولة إلى فتح ا لقطاع المصرفي واعادة هيكلته ، وهذا من خالل تحليل مجموعة من النصوص القانونية المواكبة. اإلشكالية: ما ائرية مدى مالئمة المنظومة القانونية الجز الستقطاب االستثمار في المجال المصرفي ؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية سنقوم بتقسيم استنا إلى مبحثين: در شروط ممارسة المهنة المصرفية (المبحث األول)، ضبط االستثمار في القطاع المصرفي والقيود الواردة عليه (المبحث الثاني). 1 قانون رقم: 90/ 10 خ في ،المؤر : 14/ 04/ 1990 المتعلق بالنقد والقرض ،ج رس ع 16 الصادر في: 18/ 04/ 1990 . 2 أ وباية مليكة ، المعاملة اإلدارية لالستثمار في النشاطات المالية و فقا للقانون الجزائري أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ، تيزي و زو ، 2016، ص 5. 322

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي المبحث األول: شروط ممارسة المهنة المصرفية ا لمدى تأثير النشاط المصرفي على النشاط االقتصادي نظر ازداد تدخل الدولة فيه ليس فقط لتوجيهه 1 بل لتشديد الرقابة عليه خصوصا عند استثمار طرف أجنبي فيه وهذا من خالل نظام الترخيص . يخضع طلب الترخيص كشرط لقبول استثمار األجانب في القطاع المصرفي لشروط شكلية و ى أخر موضوعية. اسة المبحث من سنقوم بدر خالل: الشروط الشكلية و الموضوعية (المطلب األول)، الشروط المتعلقة بالعون االقتصادي ( المطلب الثاني). المطلب األول: الشروط الشكلية و الموضوعية اءات المتبعة في مجال تتميز اإلجر االستثمار في القطاع المصرفي بالت عقي د ، مع تجهيز لملفات متعددة لجهات إدارية . إدارية مختلفة ما يشكل عبئا وتضييعا للوقت ع األول اسة المطلب من خالل: الشروط الشكلية (الفر سنقوم بدر )، الشروط الموضوعية ( عالفر الثاني) . ع األول الفر : الشروط الشكلية يمكن تقسيم الشروط الشكلية إلى عامة وخاصة تكون كالتالي: ال/ أو الشروط الشكلية العامة: ه العمود اءات معقدة تسمح بممارسة الرقابة عليه باعتبار يخضع المستثمر في القطاع المصرفي إلى إجر ي الذي يقوم عليه الفقر االقتصاد، خصوصا إذا تعلق األمر باالستثمار األجنبي المباشر . تضمن القانون الجديد لالستثمار رقم: 16 / 09 تعديال مهما من خالل تبسيط اء إجر ات االستثمار والحصول على ات، نصت االمتياز المادة 4 ةالفقر 01 ع ، على خضو ات قبل االستثمار ها بهدف انجاز االستفادة ايا من المز ل لتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، اعتبرت المادة 08 ةفقر 02 من نفس القانون ايا لدى أن التسجيل لدى الوكالة يجسد شهادة تسلم على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المز 2 الهيئات ات واإلدار المعنية . 1 بيار إميل طوبيا، أبحاث في القانون المصرفي ،الطبعة 1 المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت 1999 ،ص 6 2 قانون رقم: 16/ 09 خ في: ،المؤر 03/ 08/ 2016 ،المتعلق بترقية االستثمار،ج ر س عدد 46 خ في: المؤر 23/ 08/ 2016. 323

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي 1 اءا شكليا يتم إعماله في حالة طلب المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو يعتبر التسجيل إجر أجانب بهدف االستفادة من ايا، يلعب المز ات خالفا للتصريح باالستثمار دور الوثيقة اإلحصائية ال أكثر لالستثمار المنصوص عليه في المادة 4 ةمكرر فقر 01 من األمر رقم : 01 / 03 المتعلق بتطوير االستثمار الذي كان 2 ايا أم اد االستفادة من المز اميا بالنسبة للمستثمر األجنبي سواء أر إلز ال. ثانيا: ا لشروط الشكلية الخاصة. أ /الترخيص: ة رقابتها الصارمة على بعض اء الذي من خالله تمارس اإلدار يعرف الترخيص على أنه اإلجر األنشطة، 3 منها النشاط المصرفي، اسة مدققة يخضع هذا القطاع إلى در ومفصلة. 4 يمنح الترخيص طبقا لنص المادة 82 من األمر رقم: 03 / 11 المتعلق بالنقد والقرض من طرف مجلس النقد والقرض، إلنشاء ي، أو أن يرخص بفتح ائر أي بنك أو مؤسسة مالية يحكمها القانون الجز مكاتب تمثيل ائر للبنوك في الجز والمؤسسات المالية األجنبية، أو أن يرخص بمساهمات أجنبية في البنوك والمؤسسات ي ائر المالية التي يحكمها القانون الجز . يودع البنك أو المؤسسة المالية األجنبية ا، مرفقا محرر ي بملف إدار ورسالة تعهد لدى الهيئة المختصة في ائر بنك الجز . ها تتضمن عناصر التقويم و اإلعالم، هذه يتضمن الملف اإلجابات على قائمتي األسئلة، التي بدور المعلومات تقدم من طرف كل شخص يملك 10 % على األقل من حق التصويت، ، تكون هذه المعلومات 17 سؤال، تتضمن اسم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بتسلمها هوية و نشاط مقدم رؤوس ا ألموال حسب طبيعته القانونية ، تحتوي القائمة كذلك على ع أسئلة متعلقة بوصف المشرو ، هوية البنك أو المؤسسة المالية ج، و بالشعب األجنبية، بحيث يجب تحديد ها الرئيسي في الخار ي و التي يوجد مقر ائر الخاضعة للقانون الجز طب أس المال، يعة السندات الممثلة لر و قيمة التخصيص ال مالي للشعب األجنبية. 1 ع على مبدأ بن هالل ندير، مظاهر تعدي المشر المساواة بين المستثمر ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني ، عدد 02 ل سنة 2005 ، ص 476. 2 أ مر رقم: 01/ 03 خ في: المؤر 20/ 08/ 2001 يتعلق بتطوير االستثمار ج رس عدد 47 الصادر في: 22/ 08/ 2001. 3 ة لنيل شهادة الماجستير في مغربي رضوان ، مجلس النقد و القرض ، مذكر ع قانون األعمال كلية الحقوق جامعة الحقوق فر ائر الجز 2004 ص ، 71 70. 4 أمر رقم: 03/ 11 خ في: ،المؤر 26/ 08/ 2003 المتعلق بالنقد و القرض، ج رس عدد 52 صادر في: 27/ 08/ 2003. 324

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي ب / االعتماد : ة مختلف العمليات اء أولي يحق للملتمس طلب الحصول على اعتماد لمباشر بعد منح الترخيص كإجر 1 البنكية المرخص بها، فالحصول على الترخيص ال يمنح صفة البنكي. االعتماد هو رخصة تمنح لشركة لها صفة بنك أو مؤسسة مالية، من ائر بموجب طرف محافظ بنك الجز 2 نص المادة 92 من األمر رقم : 03 / 11 ، كما تنص المادة 8 من النظام رقم: 06 / 02 ، على أن البنك أو ع التابع لبنك أو مؤسسة مالية التي تحصلت على ترخيص المؤسسة المالية أو الفر من مجلس النقد والقرض يمكن أن ائر االعتماد المذكور في المادة يلتمس من محافظ بنك الجز 92 . ائر مرفقا بالمستندات والمعلومات اءات بإرسال طلب الحصول على االعتماد إلى بنك الجز تبدأ اإلجر الالزمة الذي يجب تقديمه في 07 نسخ، تشمل 13 وثيقة ، يرسل الطلب مرفقا بهذه الوثائق ، إلى محافظ ائر خالل مدة ال تتجاوز البنك الجز 12 ار منح الترخيص ،يقوم المحافظ ا ابتداءا من تاريخ تبليغ قر شهر استه ه بتوجيه إلى مديرية التنظيم و االعتماد لدر بدور ل ها بشأنه ، تقديم تقرير ب ع الملف إلى المحافظ عد رجو مصحوبا بالتقرير ال ه ، ثم تبليغه إلى األشخاص المعنيين و ار ذي أعدته المديرية ، يقوم بإخطار المجلس بقر ينشر في الجريدة الرسمية . ترسل وجوبا اقبة المع ة أو مجلس المر قائمة أعضاء مجلس اإلدار ي نون من قبل الجمعية العامة التأس يسية للبنوك والمؤسسات المالية مرفقة بسي رتهم الذاتية إلى ائر قصد المصادقة عليها. محافظ بنك الجز تلتزم مديرية التنظيم واالعتمادات بمتابعة وضعية الشعب األجنبية و البنوك و المؤسسات المالية ي ، لكي تتحقق من استيفا ائر الخاضعة للقانون الجز ئها ل ارية استيفا شروط االعتماد الفعلي و من استمر ئ ها حتى بعد الحصول على االعتما ع البنوك و المؤسسات المالية األجنبية د، لم تحدد مدة إقامة شعب و فرو ، لكن باعتبار ها شركات مساهمة ، تبقى قائمة مدة 99 ي، ما سنة ابتداءا من تاريخ قيدها في السجل التجار لم يتم حلها أو تمديدها ، هو أمر يدون في القوانين األساسية لهذه الشركات ،أما عن الشعب األ جنبية 3 ها للشكل القانوني يجعلها قائمة حتى تقرر الشركة المصرفية األجنبية األم حلها . فافتقار يقرر منح االعتماد للمؤسسات المصرفية األجنبية، حق التمتع بصفة بنك أو مؤسسة مالية والتسجيل في القائمة الخاصة بكل فئة، اب كذلك الحق في ممارسة النشاط المصرفي على التر الوطني، واكتساب صفة 1 ائر ص ي ، دار بلقيس الجز ائر أحمد بلودنين ، الوجيز في القانون البنكي الجز 47 . د.س.ن 2 نظام رقم: 06/ 02 ع البنوك أو المؤسسات مالية أجنبية ج رس يتعلق شروط تأسيس البنوك أو المؤسسات المالية و فرو عدد 77 صادر في: 07/ 12/ 2006 . 3 رضوان سلوي، االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي أطروحة اه ، دكتور تخصص القانون ا ألعمال 2017 ، ص 70 . 325

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي الوسيط المعتمد، بالمقابل يقع على ام التدابير عاتقها احتر ام الرقابية احتر السر اط المهني االنخر في بعض الهيئات المصرفية الوطنية . ج / ي: القيد في السجل التجار يخضع النشاط المصرفي باعتب ة القيد في السجل ع لضرور ه من األعمال التجارية بحسب الموضو ار ي، التجار ي ا هاما في دعم االئتمان التجار الذي يلعب دور ار واستقر التعامل، يمكن الغير من الوقوف على 1 المركز القانوني والمالي للمؤسسات المصرفية، ما يخلق نوعا من الثقة في نفوس المتعاملين . الفرع الثاني: الشروط الموضوعية ال تنحصر قواعد االستثمار في القطاع المصرفي على الشروط الشكلية فحسب بل تتعدى إلى شروط ع النشاط ى تتعلق بموضو أخر ، ال يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك أو المؤسسات المالية ي ائر التي يحكمها القانون الجز ، إال في إطار ال اكة تمثل المساهمة الوطنية شر 51 % على ا أس ألقل من ر المال، ما يؤدي بنفور المستثمرين األجانب من القطاع المصرفي طبقا للمادة 83 بعد تعديلها بموجب األمر 2 رقم: 10 / 04 . ائر عليه أن لكي يتأسس بنك في الجز يأخذ شكل شركة مساهمة ، أي أن البنوك تخضع ألحكام القانون المصرفي والقانون ي، التجار إلنشاء و ها شركة مساهمة يجب استيفاء الشروط الموضوعية العامة الواجب توافر في كل عقد من رضا، محل، سبب وأهلية ، أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية الخاصة نستخلصها من المادة 592 ي تتمثل في من القانون التجار تعدد الشركاء، يجب أال يقل عددهم عن 07 مع تقديم الحص ص ، واقتسام األرباح والخسائر . أس المال المؤسسة المالية صدرت عدة تعديالت للحد األدنى لر والبنوك ها ، آخر ضمن النظام رقم: 08 / 04 المادة 2 منه، إذ يجب على البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركة مساهمة الخاضعة لل ي ائر قانون الجز ، 1 الدين ، بن حميد وش نور ة ماجيستير في قانون اإلصالحات االقتصادية ، كلية ي مذكر النظام القانوني للسجل التجار الحقوق ، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ، 2006 ص 33. 2 أمر رقم : 10/ 04 خ في: ،المؤر 26/ 08/ 2010 ،يعدل و يتمم اآلمر رقم : 03/ 11 المتعلق بالنقد و القرض، ج ر س، عدد 50 ،صادر في: 01 / 09/ 2010. 326

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي ا كليا أسماال محرر أن تملك عند تأسيسها ر ونقدا ة ماليير دج بالنسبة يساوي على األقل عشر للبنوك، 1 و 3 ماليير وخمسمائة مليون د ج بالنسبة ا كليا للمؤسسات المالية محرر ونقدا . أسمال أجنبي، حددت ي بر ائر منع المستثمر األجنبي من امتالك بنك أو مؤسسة مالية على اإلقليم الجز نسبة مساهمته ب: 49 % ، بالتالي فرض ت اكة مع مستثمر عليه الشر وطني ، ما يعرقل نمو القطاع ويحد 2 من مرونة تنقل رؤوس األموال. المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالعون االقتصادي ع بالدور الهام للمسيرين في تحديد نشاط البنوك إن وعي المشر والمؤسسات االمالية جعله يولي إعتبار 3 اكبير لشخصهم من خالل التمتع باألهلية القانونية، الكفاءة، ة، الخبر اهة. النز حدد النظام رقم: 92 / 05 خ في: المؤر 22 / 03 / 1992 المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها فئة األشخاص المؤسسين، و فئة األشخاص 4 المستخدمين المسيرين، من خالل شروط عامة تجمع بين الفئتين و شروط خاصة تتعلق بكل فئة . اسة المطلب من سوف نقوم بدر خالل: الشروط الموحدة ( ع األول)، الفر الشروط الخاصة بكل فئة ع الثاني ). ( الفر ع األول: الفر الشروط الموحدة الء األشخاص لدى تأسيس أو إقامة المؤسسة أن يثبتوا يجب على هؤ وتحت ائر مسئوليتهم لبنك الجز أنهم يستوفون كل الشروط القانونية المتعلقة بالمؤسسين والمستخدمين المسيرين للشركات، أنهم مؤهلون لتأدية مهامهم، بطريقة تجنب المؤسسة وزبائنها ةخاصة المودعين منهم أية خسار وتحمي مصالحهم، من خالل تقديمهم لبنك ائر ملفا يتضمن وثائق تحدد خبر الجز تهم التي تتماشى مع مسؤولياتهم. 1 نظام رقم: 08/ 04 خ في: المؤر 23/ 12/ 2008 ائر ج ر أسمال البنوك و المؤسسات المالية في الجز المتعلق بالحد األدنى لر س ع 72 الصادر في : 24/ 12/ 2008 . 2 daib said actionnaire et capacitable des banques et établissements financiers media banc N 42 aout - septembre 1999 -p11. 3 اه في العلوم ائر أطروحة دكتور ي جالل ، نحو تطوير و عصرنة القطاع المصرفي في الجز محرز االقتصادية و علوم ائر التسيير، جامعة الجز 2006 ،ص 52. 4 نظام رقم : 92 / 05 خ في ،مؤر 22/ 03/ 1992 ها في مؤسس البنوك و المؤسسات ، يتعلق بالشروط التي يجب توفر ها و ممثلها ج رس عدد المالية مسير 8 ، صادر في: 07/ 02/ 1993. 327

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي وعليه يمكن أن نحصر الشروط المفروضة على المؤسسين والمستخدمين المسيرين للبنوك والمؤسسات ائر خالل مرحلة تأسيسها أو إقامتها المالية المتواجدة بالجز والتي يل زم المستخدمين المسيرين ار في استيفائها طوال ممارستهم للمهام باالستمر المكلفين بها . ة امتالك تلخص الشروط المهنية في ضرور ال ةخبر ال تقنية، ةوالقدر على التسيير من شأنها تفادي ارتكاب األ خطاء ال مهنية، يجب ةأن تكون الخبر متطابقة مع و ظيفة المسيرين ومتوافقة والنظ ام األساسي للمؤسسة 1 وكذا طبيعة وقيمة نشاطها. يشترط غياب الموانع واستيفاء ي بالنسبة للمستخدمين المسيرين الشروط الواردة في القانون التجار للمؤسسات ، فال ينبغي أن يكون الشخص مسبوقا بجريمة سواء كانت ضد شخص عمومي أو كانت ضد اد األفر واألموال ، كالرشوة، االختالس، السرقة، سحب شيك بدون رصيد، اغتصاب أموال عامة أو خاصة، 2 التزوير، مخالفة قوانين الشركات، مخالفة قوانين الصرف ... ها وغير . يعد من الشروط األخالقية االمتناع ع ن اإلدالء بما يمكن تسميته " بالتصريح الكاذب أو التصريح ة في الملف الواجب تقديمه الناقص " ، و من المهم التوضيح أن التصريح المعني يتعلق بالمعلومات المذكور من طرف المستخدمين المسيرين ، إلى جانب طلب االعتماد ، التي من شأنها تمكين الجهة المختصة من تقدير الشروط الء للحصول على االعتماد، و يجب أن تكون المعلومات المتضمنة فيه المفروضة على هؤ متطابقة و حقيقي ة، و إال كنا بصدد تصريح كاذب أو ناقص. الفرع الثاني: الشروط الخاصة بكل فئة سوف يتم شرحها كالتالي : ال/ الشروط المتعلقة بالمسيرين: أو ال يمكن أن يكون ا أو مسير مؤسسا شخص حكم عليه بعقوبات معينة، إذ يجب على المسيرين للمؤسسة ام بقواعد ممارسة المصرفية االلتز النشاط، طوال مدة ممارسة النشاط المصرفي طبقا لنص المادة 3 من النظام رقم : 92 / 05 . 1 V. Yves Chaput « droit de la concurrence en matière bancaire », Juris – classeur banque et crédit, fascicule 100, n° 11. 1987, édition 1990. P9 . 2 V. Thierry Bonneau « Droit Bancaire » 3ème édition montchrestien E.J.A. 1999 P. 108 328

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي ع على أنه ال يجب أكد المشر أال يقل عدد المسيرين عن شخصان لتسيير المؤسسة المصرفية، يتمتعان 1 بصفة المقيمين ما يسمى ميدانيا بقاعدة العيون األربعة طبقا للمادة 90 من األمر رقم: 03 / 11 . يمكن للبنوك والمؤسسات المالية منح قروض لمديريها وللمساهمين فيها، لك ع ن بشرط أال يتجاوز مجمو القروض 20 % من األموال الخاصة للمؤسسة، بشرط أن تخضع مسبقا للترخيص، وتكون محل بيان يقدم للجمعية العامة في نهاية السنة المالية الخاصة باستعمالها. ثانيا / الشروط المتعلقة بالمساهمين : وضعت شروط تتعلق بالمساهمين طبقا لنص المادة 91 من األمر رقم: 03 / 11 ، ألجل الحصول على الترخيص، يجب أن يتم تقديم صفة األشخاص المساهمين وضامنيهم من باب االحتياط، هي نفس الشروط الواردة في النظام رقم: 06 / 04 الذي ها في الملف المكون نص على الشروط المتعلقة بالمساهمين السابق ذكر لطلب الترخيص. ت تعلق بنسبة المساهمة في البنك وحقوق ها المساهمين، فالشروط العامة السالفة التصويت التي يحوز الذكر تخص في الواقع المؤسسين بصفة عامة، لكن ي الملف اإلدار المطلوب، ال يخص إال أصحاب الحصص الممتلكين ل: 10 % على األقل من حقوق التصويت، فبمجرد امتالكهم لهذه النس بة يخضعون لجملة من الشروط يتم استيف اؤها عن طريق اإلدالء بالمعلومات الواجبة قانونا. المبحث الثاني : ضبط االستثمار في القطاع المصرفي عأوكل المشر مهمة تنظيم ورقابة القطاع المصرفي لمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، عن طريق إصدار أنظمة تخص النشاط، بدءا ع الفعلي في القيام ا إلى الشرو من عملية إنشاء البنك، مرور بالعمليات المصرفية ، المبنية على اكة قاعدة الشر 51 / 49 % . سوف نقوم اسة المبحث بدر من ةخالل: األجهز المكلفة بالضبط (المطلب األول)، القيود الواردة على االستثمار في القطاع المصرفي ( المطلب الثاني). المطلب األول: ة المكلفة بالضبط األجهز يعتبر كل من مجلس النقد والقرض، و كذلك اللجنة المصرفية بمثابة السلطات النقدية للدولة تتمتع 2 بصالحيات واسعة، تتمثل ة الضبط االقتصادي اءات، كلها تنطوي على فكر في سلطة الرقابة وتوقيع الجز . 1 Neau le buc Philipe , droit bancaire 3eme édition, Dalloz paris , 2007, p30 . 2 Zouaimia rachid ,les autorités de régulation financière en Algérie , Edition belkis, Alger 2012, p 12. 329

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي اسة المطلب من سوف نقوم بدر خالل: مجلس النقد والقرض ( ع األول)، الفر اللجنة المصرفية ( عالفر الثاني). الفرع األول: مجلس النقد والقرض كلف مجلس النقد والقرض بموجب األمر رقم : 03 / 11 بمهمة ضبط النشاط المصرفي، الذي ال يتمتع بالشخصية المعنوية ال و باالستقالل المالي، يبقى تابعا في تمويله إلى السلطة التنفيذية، اما يعد قيدا ومظهر صارخا لحدود االستقاللية، باإلضافة إلى ذلك غياب أل هلية التقاضي، ما يؤدي إلى تنصله من المسؤولية ار، إثر قيامه بمهامه في المجال المصرفي التي تتمثل في: في حالة ما إذا تسبب في أضر ال أو / سلطة إصدار األنظمة : يحق لمجلس النقد والقرض استصدار أنظمة وتعليمات السيما التقنية منها، التي تنشر في الجريدة 1 الرسمية، و وضع الشروط وقواعد ممارسة المهنة المصرفية. ثانيا / ار سلطة اتخاذ القر : ات تطبق على ار يتدخل المجلس في ضبط السوق المالية من خالل اتخاذه لقر األشخاص، بهدف التسيير الحسن، وفرض الرقابة على المتدخلين في القطاع المصرفي من خالل منح الترخيص سحب ااالعتماد، وأخير ما يعرف بالقياس. 1 اخيص: ار منح التر /قر يعتبر الترخيص شرطا لاللتحاق بالمهنة المصرفية، وموافقة ار ة واقر مبدئية غير مكتملة من طرف اإلدار منها على أن هذا الشخص تتوفر فيه الشروط القانونية الالزمة، يمتلك مجلس النقد والقرض سلطة واسعة في الرفض أو القبول للملفات. يمكن أن يكون الترخيص في عدة أشكال، إما ألجل إقامة بنك، فتح ع ألي مؤسسة أجنبية ع من الفرو فر في المجال المصرفي، أو لتمثيل بنوك أجنبية وفقا للمادة 84 من األمر رقم : 03 / 11 ، كما يكون لتعديل 2 ها ...الخ. أسمالها أو شكلها أو تسيير النظام القانوني لشركة مصرفية سواء في ر 1 ات الفردية المجلة االكاديمية لل ار ة اختصاص مجلس النقد والقرض في مادة القر محمودي سمير بحث القانوني جامعة عبد الرحمان بجاية المجلد 14 العدد الثاني 2016 ،ص 510. 2 حمان اوي عبد الر عز ، الرخص اإلدارية ي ائر في التشريع الجز ، أطروحة ائر اه ،جامعة الجز نيل الدكتور ، 2007 ،ص 263 330

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي 2 / ار قر سحب االعتماد: يسحب اعتماد بنك أو مؤسسة مالية، طبقا لنص المادة 45 ةالفقر 01 ه مجلس ار فردي يصدر بموجب قر النقد والقرض إما بناءا على طلب من المؤسسة المصرفية نفسها، واما ة تلقائية منه ألسباب بمبادر معينة. يسحب االعتماد بطلب من المؤسسة المصرفية، غبة في وضع حد ر لنشاطاتها، بطريقة تضمن أقل قدر ممكن من الخسائر التي قد تلح ار النظام المصرفي و ق الغير، السيما من أجل المحافظة على استقر المالي، يكون الحل األصح و األمثل في هذه الحالة أن تتقدم المؤسسة المصرفية المعنية بطلب سحب اعتمادها أمام مجلس النقد و القرض، الذي يعلن عن موافقته على الطلب المذكور، طبقا ألحكام المادة 140 ةفقر 01 من األمر رقم: 03 / 11 المتعلق بالنقد و القرض . ع المؤسسة المالية أو البنك في في إطار الرقابة التي تمارس على القطاع المصرفي وهذا في حالة وقو إحدى حاالت السحب المنصوص عليها في القانون، التي تم تحديدها بموجب المادة 95 من األمر رقم: 03 / 11 في حالة عدم بقاء ال شروط التي يخضع لها االعتماد ة، أو متوفر عدم استغالل االعتماد لمدة 12 ا، أو في حالة شهر توقف عن ع االعتماد النشاط موضو لمدة 06 أشهر. 3 / القياس: ات فردية ذات طابع عام متعلقة يصنف القياس ضمن التصرفات غير التنظيمية، التي تشكل مقرر بتطبيق األنظمة، تسمح بتفسير هذه األنظمة بالقياس على عمليات خاصة هذا تبعا لطلب المعني، تطبيقا 1 للمادة 62 من األمر رقم: 03 / 11 . الفرع الثاني: اللجنة المصرفية تتمتع اللجنة المصرفية بسلطات واسعة، تتمثل في سلطة الرقابة التي تعتبر ذات طابع وقائي، أين تقوم بتفحص المستندات والوثائق التي تعود للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب ذلك تم تزويدها بسلطة ة الضبط االقت اءات، كلها تنطوي على فكر توقيع الجز صادي . ي ال/ سلطة الرقابة والتحر أو : تتأكد اللجنة المصرفية من أن البنوك والمؤسسات المالية تحترم األحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، السيما ما ي تعلق بقواعد المحاسبة. 1 هه ماجستير في القانون كليه الحقوق جامعه احمد بوقر اب احمد السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصر في مذكر أعر 2007 ، ص 79 . 331

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي تتحقق من أن العمليات التي تقوم بها المؤسسة تسير وفقا لألسس والمعايير ا لمحددة و األهداف التي رسمتها، و تباين الضعف و األخطاء األساسية بغرض تصحيحها لتفادي وقوعها في المستقبل، عن طريق اءات و تدابير تمنع من وضع اإلجر ها. ار تكر اقب اللجنة تر المؤسسات المالية بناءا على الوثائق، تقوم بمهمتها في إطار الرقابة في البحث والتمحيص في المستندات في عين المكان، طبقا لنص المادة 108 من األمر رقم: 03 / 11 . أ /بالنسبة للرقابة على المستندات: تدرس وتعالج اللجنة المصرفية وفقا للمادة 108 من األمر رقم: 03 / 11 الحالة الدورية و الم الية للبنوك والمؤسسات المالية، عن طريق الوثائق والمستندات التي ترسل لها ام بصفة دورية، للتحقق والتأكد من احتر البنوك والمؤسسات المالية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. كما يمكن أن تطلب من أي شخص معين تبليغها بأي مستند وأية معلومة دون أن يحتج في مواجهتها بالسرية المصرفية، طبقا لنص المادة 109 ةفقر 05 من األمر رقم: 03 / 11 ، ال يحتج بالسر المهني اتجاه 1 ام التنظيم المعمول به. اللجنة قصد قيامها بالتحريات للتحقق من احتر ب /الرقابة في عين المكان: اكز البن ات ميدانية لمر تنظيم زيار وك والمؤسسات المالية، يتولى ائر بواسطة أعوانه القيام بهذه بنك الجز 2 المهمة لصالح اللجنة المصرفية. ثانيا/ سلطة توقيع العقوبة: أت ذلك اء، متى ر ع في إطار قانون النقد والقرض اللجنة المصرفية سلطة توقيع الجز خول المشر من خالل: 1 اه القانون كلية الحقوق جامعه مولود دموش حكيمة مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية و تبييض األموال أطروحة دكتور ي وزو ي تيز معمر 2017 ، ص 338. 2 ع قانون األعمال كليه الحقوق جامعه ه ماجستير في القانون فر بلعيد جميلة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية مذكر ي وزو ، ي تيز مولود معمر 2018 ص 127. 332

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي أ / اءات األولية: اإلجر ام تتجسد الممارسة غير المشروعة للنشاط المصرفي في حالتين، تتمثل األولى في حالة عدم احتر ة لتسمية البنك أو المؤسسة المالية الحماية المقرر ، ما نصت عليه المادة 126 من األمر رقم : 03 / 11 ، أما عن الحالة الثانية تتمثل في اإلخالل بالمانع المنصوص عليه في المادة 120 أو ما يسمى باالحتكار المصرفي. ا بمقتضى المواد من تتخذ اللجنة المصرفية تدابير 111 إلى 113 العمل على ما يمكن أن بهدف ا لن ار يضمن استمر ة على االقتصاد شاط المؤسسات القرض دون خطور والجمهور تتمثل في التحذير و األوامر ، ة ،التي تتميز بطبيعة مؤقتة هي من وسائل التسوية األكثر خطور ، من أمثلة األوامر، األمر بتدعيم التوازن المالي ،وفقا للمادة 112 األمر رقم : من 03 / 11 يمكن للجنة أن تدعو أي بنك ليتخذ معين في أجل ه، بهدف حماية كل التدابير ،التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسيير ار المجال المصرفي . المتعاملين مع مؤسسات القرض ،حفاظا على استقر ب / توقيع العقوبات : تؤدي الممارسة غير القانونية للنشاط المصرفي إلى نتائج ال يستهان بها، بحيث تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية طبقا لنص المادة 157 من األمر رقم: 03 / 11 ، تفرضها اللجنة المصرفية المتمثلة في وضع قيد التصفية وتعيين مصفي، كما هو الشأن في حالة سحب االعتماد لك ل البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس بدون حق أعمال البنوك والمؤسسات المالية، أو تخالف المنع المنصوص عليه في المادة 126 . عي تعتبر ة في إطار غير شر ة إلى أن العمليات المنجز تجدر اإلشار باطلة تتعرض ائية إلى عقوبات جز التي تفرض على األشخاص الطبيعية، وعلى ا لمؤسسة المصرفية ذاتها طبقا لنص المادة 193 من األمر رقم: 03 / 11 المتعلق ب النقد والقرض . اءات توقع على تختلف شده العقوبة التي يتم توقيعها باختالف المخالفات المرتكبة، تنقسم إلى جز 1 ممثلي البنك أو المؤسسة المالية، وعقوبات ه على مقرر البنك أو المؤسسة المالية كش خص المعنوي . ءا من تعتبر العقوبات المطبقة على ممثلي البنك أو المؤسسة المالية جز اء المسؤولية جر المخالفة المرتكبة، ما يخول للجنة المصرفية تطبيق إحدى العقوبتين التاليتين تأمر بتوقيف أو إنهاء مهام المسير، ع عنه صفة الممثل أو تنز . 1 طبقا لنص المادة 114 من األمر رقم : 03/ 11 جع السابق. المتعلق بالنقد والقرض ، المر 333

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي اء الموقع على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، حيث يكون محال للعديد من العقوبات يمتد الجز ع من حيث شدتها طبقا للمخالفة المرتكبة، التي يم التي تتنو كن تقسيمها إلى نوعين، عقوبة ذات طابع تقويمي الغرض منها تصحيح اال ختالالت، وعقوبات ذات طابع ردعي تصل إلى حد إعدام الوجود القانوني للبنك أو المؤسسة المالية . ها بسحب االعتماد إال كعقوبة تأديبية ار تأخذ قر فقط ، إذا خالف أي بنك أو مؤسسة مالية إحدى األحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه، أو لم يذعن لطلب أو لم يعمل وفقا لنص المادة 156 من األمر رقم : 03 / 11 المتعلق بالنقد والقرض . ا إلى وضع قيد التصفية المؤسسات المصرفية المعنية طب يؤدي سحب االعتماد فور قا لنص المادة 141 و 157 من األمر رقم : 03 / 11 اجعة الوضعية، بحيث يتعين ، ال تقوم إال بالعمليات الضرورية لمر عليها أن تذكر أنها قيد التصفية، وأن اقبة اللجنة المصرفية، ترتب تبقى خاضعة لمر عملية التصفية استحالة القيام بعمليات مصرفية جديدة، واال تعتبر عمليات غير ق انونية ما يترتب عنها عقوبات . أسمال األدنى، الذي يلزم البنك أو المؤسسة يمكن أن توقع عقوبات مالية تكون مساوية على األكثر للر ه طبقا لنص المادة بتوفير 114 من األمر رقم : 03 / 11 . ال مجال لممارسة النشاط المصرفي قبل صدور مقرر االعتماد، اغبين في الممارسة بل يتعين على الر التريث وانتظار ار صدور قر المحافظ، بذلك اء يكون إجر االعتماد في حد ذاته ليس إال تعقيدا إضافيا لتنظيم ال مهنة، ار الحقيقي يتخذ على مستوى مرحلة الترخيص بما أن القر . ار برفض يصدر قر االعتماد في ة طبقا للمادة حالة طلب المؤسسات التي كانت تمارس عمليات محظور 120 ، نصت المادة 206 احة على إمكانية رفض اعتماد هذه المؤسسات. صر المطلب الثاني: القيود الواردة على االستثمار في القطاع المصرفي 1 عج المشر أدر قاعدة: 51 / 49 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، ثم أعاد النص عليها في قانون المالية لسنة 2016 ،في حين لم يتضمنها قانون االستثمار الجديد رقم : 16 / 09 . أقر قيد أخر على المستثمر األجنبي، يتمثل في حق الشفعة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية االقتصادية ، على الت عن حصص المساهمين األجانب أو كل التناز لفائد تهم ، وكل التصرفات ع لى الحقوق العينية العقارية المتبعة من طرف شركات أجنبية، سواء أبرم العقد داخل ا الوطن أو خارجه. 1 أمر رقم: 09/ 01 خ في : ،المؤر 22/ 07/ 2009 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ج رس العدد 44 الصادر في : 26/ 07/ 2009 . 334

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي اسة المطلب من سوف نقوم بدر خالل : قاعدة اكة الشر 5 1 / 49 % ( عالفر األول ،) حق الشفعة ( عالفر الثاني). ع األول الفر : اكة الشر قاعدة 51 / 49 % اء اختلف الخبر والحقوقيين على ايجابيات وسلبيات قاعدة : 51 / 49 % التي وضعت من أجل حماية السيادة الوطنية واالقتصاد الوطني، فلن ائر، إذا لم يكون مستقبل اقتصادي للجز تقم بتطوير مؤسساتها بالتعاون مع األجانب ، السيما فيما يخص جلب رؤوس األموال األجنبية ونقل التكنولوجيا. ع قاعدة ج المشر أدر : 51 / 49 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، ثم أعاد النص عليها في قانون 1 المالية لسنة 2016 ، بموجب القانون رقم: 15 / 18 ، في حين لم يتضمنها قانون االستثمار الجديد رقم: 16 / 09 . ي انفصاال عن ائر بذلك يشكل االتجاه الحمائي لالقتصاد الجز الخطاب السياسي الذي يشجع على استقطاب االستثمار األجنبي المباشر. 2 طبقا لنص المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ،التي عدلت وتممت أحكام المادة 04 مكرر 01 من قانون المالية ال تكميلي لسنة 2009 ، أكدت على أنه يترتب مسبقا على كل عملية قيد في السجل امية االمتثال ي إلز التجار الشركات لقواعد أسمال االجتماعي توزيع ر 51 / 49 %، في حالة تعديل أسمال االجتماعي للشركة سواء بالزيادة أو بالنقصان. ر التركيز على لتسيير المشاريع تقوم هذه السياسات بإعطاء األولية للمؤسسات االقتصادية من خالل االستثمارية. شدد صندوق النقد الدولي على الحكومة ائالجز رية ببذل جهد أكبر ، من أجل تحسين مناخ األعمال، والعمل ةعلى الحد من نسبة التضخم مع ضرور اجعة حصص مر الشركاء األجانب بتطبيق قاعدة 51 / 49 % اتيجية على القطاعات اإلستر فقط، من أجل جلب أقصى قدر ممكن من ات األجنبية االستثمار ة، التي المباشر سوف تساهم بدفع حركة التنمية االقتصادية. 1 قانون رقم : 15/ 18 خ في المؤر 30 / 12/ 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016 ، الجريدة الرسمية العدد 72 المؤرخة في: 31 / 12/ 2015. 2 قانون رقم: 11/ 11 خ في : ، المؤر 17/ 07/ 2011 ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، ج ر س عدد 40 ، الصادر في : 20/ 07/ 2011 . 335

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي تشكل مسألة قاعدة 49 / 51 % أهم النقاط التي تعرقل دخول ائر إلى المنظمة العالمية الجز ة، للتجار 1 ها تعتبر اف المنظمة أعر قيدا على حرية االستثمار ةوالتجار ، ما يقلل من حجم المنافسة . اعتبرت البنوك األجنبية صاحبة الطلبات المودعة على مستوى بنك ائر من الجز ع أن فتح فرو لها في ائر يبقى صفقة غير مربحة الجز مع تطبيق قاعدة : 51 / 49 % ، زيادة على صعوبة إيجاد شريك ي ائر جز المتالك 51 % ي في بنك تجار ي ما استثمار أدى بالعديد منها إلى سحب تلك الملفات. ترتب عن سن قاعدة 49 / 51 % تأثير سلب ي على حجم االست ات ثمار الوافدة، غم ر ال فرص الهائلة في كل القطاعات االقتصادية، الخلل يكمن في دواليب االقتصاد ي، ائر الجز فالدولة كسوق صاعد محرومة من ات االستفادة من االستثمار ةاألجنبية المباشر . حددت القواعد الجديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، مجال القروض التي يحق للبنوك منحها للخواص، حصرتها ها طبقا لنص المادة في إطار القروض العقارية دون غير 75 منه، ما يتعارض مع أحكام األمر رقم: 03 / 11 المتعلق بالنقد والقرض، الذي ال يسمح للحكومة بالتدخل في شؤون البنوك 2 الخاصة أو ات مكانها لتمتعها بحرية التسيير ار في اتخاذ قر . الفرع الثاني : حق الشفعة أقر ع، المشر قد أخر على المستثمر األجنبي، يتمثل في حق الشفعة لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية الت عن حصص المساهمين األجانب أو لفائدة المساهمين األجانب، وكل االقتصادية ،على كل التناز التصرفات ع لى الحقوق العينية العقارية المتبعة من طرف شركات أجنبية هي ي ائر تخضع للتشريع الجز ، اب الوطني أو خارجه. سواء أبرم العقد داخل التر ع من خالل نص المادة عرفه المشر 749 من القانون 223 المدني̋: الشفعة هي رخصة تجيز الحلول ي في بيع العقار ضمن األحوال والشروط المنصوص عليها ...". محل المشتر 1 و ة العالمية عوض هللا : منظمة التجار صفوت عبد السالم التفاق الترميز اآلثار المحتملة اسة ،در االستثمار األجنبي T R I MS القانونية و االقتصادية المباشر على الدول النامية ، مؤتمر الجوانب حركة االستثمار األجنبي على تطور ة الع منظمة التجار التفاقيات ص المية، دون ذكر السنة، 1790 . 2 عدد المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية بين النظرية و التطبيق استقاللية مجلس النقد و القرض كايس شريف 02 سنة 2010 ، ص 44 . 336

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي يفهم من هذا التعريف بأن الشفعة تتحقق، في حالة بيع العقار وقام سبب قانوني يخول لشخص أخر ه ممن يريد تملك اء هذا العقار، بحيث تكون له أولوية عليه وعلى غير ي في شر الحلول محل المشتر ه ، من ي هنا يقال أخذ العقار المبيع بالشفعة، يسمى اآلخذ بالشفعة الشفيع، والمشتر ع عنه . المشفو طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم: 16 / 09 ، يتضح لنا أن المستثمر غير المقيم ليس له حق في اء أسهم المؤسسات العمومية االقتصادية في شكل استثمار جديد، بالتالي غلق باب الخوصصة إمكانية شر أمام المستثمرين األجانب وفتحه أمام المستثمرين الوطنيين. المؤشر كاشف لوجود تمييز بينهما وتضييق في فرص المستثمر المقيم من امتالك مشاريع استثمارية جديدة يالحظ من خالل المادة 30 من القانون رقم: 16 / 09 المتعلق باالستثمار، وجود اختالف في تكييف هذا الحق وفي مجال تطبيقه، إذ ينحصر مجاله في الشريعة العامة في التنازل عن العقار بالحلول محل ي، بينما مجاله في قانون االستثمار هو التنازل عن األسهم المشتر والحصص ة من قبل االجتماعية المنجز 1 أو لفائدة المستثمر األجنبي، أي في حالة كون هذا األخير بائعا أو مشتريا. ه القانون الم يوجد تباين في التكييف القانوني لحق الشفعة حيث اعتبر دني رخصة، بينما قانون االستثمار، هيعتبر حقا تتمتع به الدولة، هي الوحيدة التي لها األولوية في تملك األسهم والحصص المتنازل عليها من قبل أو لفائدة المستثمرين األجانب، إن الدولة تكرس حق الشفعة في مجال العمليات االستثمارية، دون أن يكون هنال ك تنظيم خاص ل اء، إلجر غم من النص في القانون المتعلق بترقية االستثمار على تبيان هذا بالر كيفية ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم، لكن لحد اآلن ال ميالد لهذا األخير. تعرضت هذه التدابير النتقادات من طرف أوساط رجال األعمال خاصة األجانب، سواء الذين دخلوا 2 السوق الوطنية أو الذين أعلنوا عن غبتهم ر في االستثمار. ات الجزئية غير بالنظر إلى التبرير الواضحة، قامت الدول أجنبية لفهم هذه التدابير وأسبابها بإرسال وفود اقتصادية، في حين فضل البعض اال نسحاب و تحويل ار ة على غر ات إلى الدول المجاور االستثمار مجموعة " إعمار" اتية التي اإلمار قررت االنسحاب من ائر. الجز 1 شوشو عاشور، الحماية االتفاقي ة ماجستي ائر،مذكر ة لالستثمار األجنبي في الجز ر ائر، ،كلية الحقوق ،جامعة الجز سنة 2008 ،ص 40 . 2 بن أ عة ماجستير ، فر ائر في مجال االستثمار ، مذكر وديع نعيمة: النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من و إلى الجز ي وزو، قانون األعمال ، كلية الحقوق جامعة تيز 2010. 337

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي الخاتمة: لم تحقق اإلصالحات األهداف المرجوة وهذا بسبب تركيز القطاع المصرفي في يد القطاع العام المعتمد بالدرجة األولى على عائدات المحروقات، اكة مع األخذ بقاعدة الشر 49 / 51 ، اتيجية لدا على الدولة بناء استر تتماشى وتحديث الهيكلة المصرفية وتحسين العالقة مع البنوك وتشجيع المزيد من االستثمار األجنبي في المجال، ك ذلك التركيز على المعامالت المصرفية اإللكترونية، ووسائل الدفع الحديثة، مع عصرنة الخدمات ات ار بالتوجه نحو الالمركزية في اتخاذ القر ودمقرطة العمل المصرفي. أوال / قائمة الم صادر: األوامر: - أمر رقم: 01/ 03 خ في: المؤر 20/ 08/ 2001 يتعلق بتطوير االستثمار ج رس عدد 47 الصادر في: 22/ 08/ 2001. - أمر رقم: 03/ 11 ، المؤرخ في: 26/ 08/ 2003 المتعلق بالنقد والقرض ، ج رس عدد 52 صادر في: 27/ 08/ 2003. - أمر رقم: 09/ 01 خ في : ، المؤر 22/ 07/ 2009 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ج رس العدد 44 الصادر في: 26/ 07/ 2009. - أمر رقم: 10/ 04، خالمؤر في: 26/ 08/ 2010 ، يعدل ويتمم اآلمر رقم: 03/ 11 المتعلق بالنقد والقرض ، ج ر س ، عدد 50 ، صادر في: 01 / 09/ 2010. اسيم المر الرئاسية: - مرسوم الرئاسي رقم : 98/ 48 خ، المؤر في: 11/ 02/ 1998 ، يتضمن تعديل القانون األساسي لشركة اك، ج سوناطر رس العدد 07 ة، الصادر بتاريخ: 18/ 02/ 1998. قوانين: - قانون رقم: 90/ 10 خ، المؤر في: 14/ 04/ 1990 المتعلق بالنقد والقرض ، ج رس ع 16 الصادر في: 18/ 04/ 1990. - قانون رقم: 11/ 11 خ في : ، المؤر 17/ 07/ 2011 ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، ج ر س عدد 40 ، الصادر في : 20/ 07/ 2011 . - قانون رقم: 15/ 18 خالمؤر في 30 / 12/ 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016، الجريدة الرسمية العدد 72 خة المؤر في: 31 / 12/ 2015. - قانون ر قم : 16/ 09 خ، المؤر في : 03/ 08/ 2016 ، المتعلق بترقية االستثمار ر س العدد 46 خالمؤر في: 23/ 08/ 2016، ص 18. 338

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي اجع: ثانيا/قائمة المر الكتب: - أحمد بلودنين، الوجيز في القانون البنكي ي، ائر الجز ائر ص دار بلقيس الجز 47. د.س.ن - بيار إميل طوبيا، أبحاث في القانون المصرفي، الطبعة 1 المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت 1999 ، ص 6 المقاالت في المجالت: - ع على مبدأ المساواة بين بن هالل ندير، مظاهر تعدي المشر المستثمر، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، عدد 02 لسنة 2005، ص 476. - كايس شريف استقاللية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيق المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية عدد 02 سنة 2010 صفحة 44. - ات الفردية المجلة االكاديمية للبحث القانوني جامعة عبد ار ة اختصاص مجلس النقد والقرض في مادة القر محمودي سمير الرحمان بجاية المجلد 14 العدد الثاني 2016 ، ص 510. أطروحات اه الدكتور : - أوباية مليكة، ي أطروحة مقدمة لنيل ائر المعاملة اإلدارية لالستثمار في النشاطات المالية و فقا للقانون الجز اهجة الدكتور در في العلوم تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود ي، معمر ي تيز وزو، 2016 - رضوان سلوي االستثمار اه ،تخ األجنبي في القطاع المصرفي أطروحة دكتور صص القانون األعمال 2017 ، ص 70. - ي، أطروحة نيل ائر خص اإلدارية في التشريع الجز حمان، الر اوي عبد الر عز اه، جامعة الدكتور ائر، الجز 2007 ، ص 263 - دموش حكيمة مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض اه القانون كلية الحقوق جامعه مولود األموال أطروحة دكتور ي وز ي تيز معمر و 2017 ، ص 338. - اه في العلوم ائر أطروحة دكتور ي جالل ، نحو تطوير و عصرنة القطاع المصرفي في الجز محرز االقتصادية و علوم التسيير، ائر جامعة الجز 2006 ،ص 52. رسائل الماجستير : - هه ماجستير في القانون كليه الحقوق جامعه احمد بوقر اب احمد السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصر في مذكر أعر 2007 ، ص 79. - ع قانون األعمال كليه الحقوق جامعه ه ماجستير في القانون فر بلعيد جميلة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية مذكر ي وزو ، ي تيز مولود معمر 2 018 ص 127. - ةائر في مجال االستثمار ، مذكر بن أوديع نعيمة: النظام القانوني لحركة رؤوس األموال من و إلى الجز ماجستير، عفر ي وزو، قانون األعمال ، كلية الحقوق جامعة تيز 2010. 339

تنظيم االستثمار في القطاع المصرفي - بن حميد وش الدين، نور ة ماجيستير في قانون اإلصالحات ي مذكر النظام القانوني للسجل التجار اال قتصادية، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، 2006 ص 33. - شوشو عاشور الحماية االتفاقية لالستثمار األجنبي في ةائر مذكر الجز ماجستير كلية الحقوق، جامعة ائر سنة الجز 2008، ص 40. - مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، ع قانون األعمال كلية الحقوق جامعة ة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فر مذكر ائر الجز 2004 ص، 71 70. ات: المؤتمر - صفوت عبد السالم عوض هللا: ةمنظمة التجار العالمية واالستثمار اسة اآلثار األجنبي، در المحتملة التفاق الترميز T R I MS على تطور حركة االستثمار األجنبي المباشر على الدول النامية، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة ة العالمية، دون ذكر السنة. التجار األنظمة: - نظام رقم : 92 / 05 خ، مؤر في 22/ 03/ 1992، ها في مؤسس البنوك يتعلق بالشروط التي يجب توفر والمؤسسات المالية ها مسير وممثلها ج رس عدد 8، صادر في: 07/ 02/ 1993. - نظام رقم: 06/ 02 يتعلق شروط تأسيس البنوك أو المؤسسات المالية عوفرو البنوك أو المؤسسات مالية أجنبية ج رس عدد 77 صادر في: 07/ 12/ 2006. - نظام رقم: 08/ 04 خ في: المؤر 23/ 12/ 2008 أسمال البنوك و المتعلق بالحد األدنى لر ائر ج ر المؤسسات المالية في الجز س ع 72 الصادر في : 24/ 12/ 2008. اجع باللغة الفرنسية: قائمة المر 1/ OUVRAGES : -Neau le Buc Philipe, droit bancaire 3eme édition, Dalloz paris, 2007, p30 . - Thierry Bonneau «Droit Bancaire» 3ème édition Montchrestien E.J.A. 1999 P. 108 . - Yves Chaput «droit de la concurrence en matière bancaire» , Juris – classeur banque et crédit, fascicule 100, n° 11. 1987, édition 1990. P 9. -Zouaimia rachid ,les autorités de régulation financière en Algé rie , Edition belkis, Alger 2012, p 12. 2/ Articles : - daib said actionnaire et capacitable des banques et établissements financiers media banc N 42 aout - septembre 1999 -p11. 340