تقييد حرية المبادلات التجارية الإلكترونية في تحقيق الأمن المعلوماتي

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 787 - ص 805 ت قييد حرية املبادالت التجارية اإللكترونية في تحقيق األمن املعلوماتي Restricting the freedom of electronic commercial exchanges to achieve information security إلهام فاضل(1) مخبرالدراسات القانونية البيئية جامعة 8 ماي 1945 قاملة (الجزائر) guelma.dz- fadal.ilhem@univ تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 26/ 12/ 2022 27/ 02/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: اهتم املشرع الجزائري بمسألة األمن املعلوماتي عند إبرام العقود التجارية االلكترونية في ا لبيئة الرقمية، حيث دأب إلى تقييد الحرية التعاقدية للمورد االلكتروني في قانون التجارة االلكترونية رقم 18/ 05 ، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الخصوصية املعلوماتية للحياة الخاصة للزبون وضرورة احترامها، من خالل إلزامه عند جمعه للمعلومات الشخصية املتعلقة باملستهلك االلكتروني، أال يجمع إال املعطيات الضرورية إلبرام املعامالت التجارية االلكترونية، وضمانه ألمن نظم املعلومات وسرية البيا نات، تفاديا النته اكها واستغاللها، كما يلتزم املورد االلكتروني بعدم االطالع على البيانات الشخصية إال بعد حصوله على املوافقة املسبقة من طرف املستهلك االلكتروني بغية تشكيل ملفات الزبائن الخاصة باملعاملة االلكترونية، فهذا التقييد يجعل املورد االلكتروني حريصا أكثر على املحافظة على خصوصية املعلومات، مما يسفر على تحقيق األمن املعلوماتي الذي ينعكس إيجابيا على تفعيل التجارة االلكتروني ة وتشجيعها. الكلمات املفتاحية: تقييد، األمن املعلوماتي، املبادالت التجارية االلكترونية، قانون رقم 18/ 05. املعلومات الشخصية. املؤلف املرسل: إلهام فاضل 1 787

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي Abstract : The Alg erian legislator has been concerned with the issue of information security when concluding electronic commercial contracts in the digital environment, as it has tended to restrict the contractual freedom of the electronic resource in the Electronic Commerc e Law No. 05/18, regarding how to deal with the information privacy of the customer's private life and the need to respect it, by obliging him when collecting it For the personal information related to the electronic consumer, to collect only the data nece ssary for the conclusion of electronic commercial transactions, and his guarantee of the security of information systems and the confidentiality of data, in order to avoid their violation and exploitation, and the electronic supplier is obligated not to ac cess the personal data except after obtaining the prior consent of the electronic consumer in order to form customer files Related to the electronic transaction, This restriction makes the electronic supplier more keen on preserving the privacy of the info rmation, which leads to achieving information security that is positively reflected on Activating and encouraging electronic commerce. key words : Restriction, Information Security, Electronic commercial Exchanges, Law No 05/18 , personal information . 788

فاضل إلهام مقدمة: تعد املعلومات الركيزة األساسية في رقي وتقدم املجتمعات بل أضحت املعلومات هي املحك أو املحور الرئيس ي في بقاء واستمرار أي منشأة لذلك شكلت معضلة األمن املعلوماتي الشغل الشاغل والقضية األهم ملختلف التشريعات التي كرست الحماية املعلوماتية في البيئة الر قمية، حيث أصبحت مواقع التواصل االجتماعي والفيسبوك على وجه الخصوص أفضل الوسطاء لالتصال والتي تستخدم بكثرة في أغراض تجارية أو إعالنية، فهي عبارة عن منصة اتصال عبر شبكة األنترنت والتي تسمح للمستخدمين أصحاب املصالح املشتركة باالنضمام إليها من خالل إنشاء حساب على موقعها مجانا من أجل تبادل الحوار واملناقشة. مواقع التواصل االجتماعي أصبحت سمة مميزة في هذا العصر الرقمي، إال أنها تثير بعض املخاوف حول أمن وخصوصية البيانات الشخصية التي يدلى بها املستخدمون، فاملخاوف تبدو في حماية املعلومات الشخصية املتعلقة بالحياة ا لخاصة، من وقت تدفقها أو وصولها من خالل النقر على الفارة إلى كل مكان في العالم. لقد ساهم العصر الرقمي بشكل كبير في تآكل الخصوصية املعلوماتية للمستخدمين الناش ئ عن تدوين املعلومات والبيانات ونشرها عبر منصات على هذه الشبكات، والتي أصبحت هذه املعلومات مملوكة ملكية عامة وشائعة بعد أن كانت مملوكة ملكية خاصة. وتكمن الخطورة في تقديم املعطيات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي من أجل استخدامها في أغراض إجرامية أو إيذاء األخرين. اهتم املشرع الجزائري على غرار التشريعات األخرى بمسألة حماية خصوصية املعلومات مجلة الحقوق والحريات ذات الطابع الشخص ي، حيث كرس األمن املعلوماتي في قانون التجارة االلكترونية والذي من خالله ساير التطور التكنولوجي في إبرام عقود التجارة االلكترونية من جهة، والنص على إلزامية املورد اإللكتروني عند جمعه وتخزينه للمعلومات الشخصية للمستهلك اإللكتروني بضمان حمايتها و عدم استغاللها أو التعدي عليها من جهة أخرى. أهمية الدراسة: تكمن أهمية املوضوع في اهتمام جل التشريعات بتحقيق وضمان الحماية للمعطيات الشخصية والسرية للزبون عند إبرام املعامالت التجارية االلكترونية، تكريسا لتحقيق األمن املعلوماتي الذي يلعب دورا هاما في حماية املستهلكين االلكترونين، مما يسهل إمكانية 789

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي التعدي واستغالل معلومات وبيانات املستهلك االلكتروني، األمر الذي تفطن له املشرع الجزائري في قانون التجارة االلكترونية رقم 18 / 05 حين قيد حرية املورد االلكتروني عند جمعه للمعلومات ذات الطابع الشخص ي للزبون االلكت روني، إلعداد ملفات الزبائن حيث ترتب على هذا التقييد التزامات ملقاة على عاتق املورد االلكتروني والتي ينجر على االخالل بها قيام مسؤوليته، وهذا إن دل فيدل على اهتمام املشرع بمصلحة املستهلك االلكتروني باعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية االلكترونية، وضم ان حماية وأمن البيانات واملعطيات الشخصية الخاصة به. أهداف الدراسة: التطرق ملفهوم األمن املعلوماتي والتعرف على آليات حماية أمن املعلومات في البيئة االفتراضية، تحديد مجال تقييد حرية املورد االلكتروني عند إبرام املعاملة التجارية االلكترونية، تسليط الضوء عل ى التزامات املورد االلكتروني املتعلقة بتخزين املعطيات الشخصية للمستهلك االلكتروني وضمان تأمينها وحماية خصوصيتها، معرفة الهدف من التقييد لحرية املورد االلكتروني عند إبرامه للمعامالت التجارية االلكترونية، البحث في مدى تحقيق استراتيجية قانون التجارة االلكترون ية 18 / 05 لألمن املعلوماتي، دراسة االنعكاس اإليجابي لتحقيق األمن املعلوماتي على تفعيل التجارة االلكترونية. إشكالية الدراسة: تتمثل اإلشكالية في : إلى أي مدى ساهم التقييد من حرية املبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن املعلوماتي؟ منهج الدراسة: لل جابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا املنهج التحليلي عند تحليل النصوص القانونية ذا ت الصلة باملوضوع، وكذلك املنهج الوصفي للملام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيالت عن أهم جوانبه. خطة الدراسة: ملعالجة اإلشكالية املطروحة ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى خطة ثنائية تضمنت م بحثين، املبحث األول مفهوم األمن املعلوماتي الذي تضمن مطلبين املطلب األول تعريف األمن املعلوماتي، املطلب الثاني آليات حماية املعلومات في البيئة الرقمية، أما املبحث الثاني جاء بعنوان فعالية تقييد الحرية التعاقدية في عقود التجارة االلكترونية تحقيقا لألمن 790

فاضل إلهام املع لوماتي، والذي بدوره تضمن مطلبين املطلب األول تقييد حرية املورد االلكتروني، املطلب الثاني تقييم استراتيجية القانون 18 / 05 في تحقيق األمن املعلوماتي. املبحث األول: مفهوم األمن املعلوماتي سنتطرق في هذا املبحث إلى تعريف األمن املعلوماتي (املطلب األول)، وآليا ت حماية املعلومات في البيئة الرقمية (املطلب الثاني). املطلب األول: تعريف األمن املعلوماتي يعرف األمن املعلوماتي من زاويتين، تعريف فقهي أكاديمي (الفرع األول)، وتعريف إجرائ ي تقني (الفرع الثاني). الفرع األول: التعريف الفقهي يعرف األمن املعلوماتي بأنه ح ماية املعلومات املختلفة واألدوات التي تتعامل معها وتعالجها، من منظمة وغرف تشغيل أجهزة ووسائط تخزين وأفراد من السرقة أو التزوير أو التلف أو الضياع أو االختراق باتباع إجراءات وسياسات وقائية، وهو أيضا فرض ضوابط على سبل وأساليب الوصول للمعلومات، بهدف إضفاء الش رعية على حدود وصالحية استخدام املعلومات1. كما يعرف األمن املعلوماتي أو أمن املعلومات بالعلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من املخاطر التي تهددها ومن أنشطة االعتداء عليها2. الفرع الثاني: التعريف االجرائي يمكن تعريف األمن امل علوماتي إجرائيا بمجموعة اإلجراءات والتدابير الوقائية التي مجلة الحقوق والحريات تستخدم سواء في املجال التقني أو الوقائي للحفاظ على املعلومات واألجهزة والبرمجيات إضافة إلى اإلجراءات املتعلقة بالحفاظ على العاملين في هذا املجال، كما عرف بأنه مجموعة من التدابير املستخدمة في املجالي ن اإلداري والفني لحماية مصادر البيانات من 1 أحمد بن علي عبد هللا طارش، رؤية استراتيجية لتحقيق األمن املعلوماتي في هيئة التحقيق واالدعاء العام في اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستير في العلوم اال ستراتيجية ، تخصص الدراسات اال ستراتيجية ، كلية العلوم اال ستراتيجية ، جامعة نايف العربية لل علوم األمنية، الرياض، 2015 ، ص 23. 2 عدمان مريزق، بوقالش ي عماد، األمن املعلوماتي في ظل التجارة االلكترونية - إشارة إلى حالتي تونس والجزائر- ، مجلة االقتصاد الجديد، العدد 03 ، ماي 2011 ، ص 8. 791

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي ألجهزة وبرمجيات وبيانات من التجاوزات أو التدخالت غير املشروعة التي تقع عن طريق الصدفة أو عمدا أو عن كطريق التسلل أو اإلجراءات الخاطئة املستخدمة من قبل إدارة املصادر املعلوماتية1. فهو مجموعة اإلجراءات الوقائية امل لزمة واملحددة للكيفية الصحيحة في التعامل مع املعلومات املهمة بما يحفظ لها سريتها ويمنع كشفها أو تسربها ألي جهة ال يحق لها االطالع عليها، وبما يوفر لها الحماية ضد جميع املخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك من خالل جميع املراحل التي تمر بها2. املطلب الثاني: آليات حماية املعلومات في البيئة الرقمية لقد كان للتطورات التقنية وتحديدا إنشاء بنوك املعلومات وإجراء عمليات املعالجة والتحليل بواسطة الكمبيوترات األثر في خلق مفهوم خصوصية املعلومات، وقد كان الفقهاء ويستن وميلر ورولي من أوائل من ساهموا في إثارة مسائل نظام خصوصية املعلومات وتوضيح مالمحه3 ، وتتزايد مخاطر التقنيات الحديثة على حماية الخصوصية وكثيرة وهي االبتكارات التكنولوجية التي أصبحت اليوم تقيد الفرد في تنقالته، وترصد أعماله وحركاته وتجمع املعلومات الشخصية حوله وتخزنها وتعالجها بواسطة الوسائل املعلوماتية كتقني ات املراقبة بالفيديو، ورقابة البريد اإللكتروني واالتصاالت وقواعد البيانات وغيرها4. يتعرض املستهلك اإللكتروني إلى مخاطر االعتداء على معلوماته الشخصية، والتي يقصد بها الخطر املصاحب للمعلومات الخاطئة التي تقدم عن طريق األنترنت، وتشمل مخاطر استخدام معلومات مضللة وغير دقيقة في اتخاذ القرارات، وتشير إلى إمكانية أن يقوم شخص ما بالتالعب في تنسيق بيئة معلومات موقع التسوق، من خالل معلومات غير 1 نور الدين بربار، محمد هشام قلمين، دور األمن املعلوماتي في تفعيل نشا ط الصيرفة االلكترونية، مجلة االقتصاد والتنمية، العدد 02 ، جانفي 2014 ، ص 14- 15. 2 أحمد بن علي عبد هللا طارش، املرجع السابق، ص 33- 34. 3 جديلي خديجة، هروال هبة نبيلة، حماية الخصوصية املعلوماتية للمستهلك عبر األنترنت، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، امل جلد 04 ، العدد 01، 2018، ص 219. 4 سليم حميداني، سهام عباس ي، اختراق الخصوصية في العالم الرقمي: حدود الظاهرة ومطالب الحماية القانونية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 04 ، العد 02، 2019 ، ص 35. 792

فاضل إلهام متناسقة وخادعة للمتسوق عبير األنترنت وهذا للحصول على معلومات املتسوق بشتى الطرق ليستخدمها ضده1 ، وملحاولة التصدي ملثل هذه ا ملخاطر وجدت آليات وقائية لحماية وتحقيق األمن املعلوماتي. الفرع األول: التوقيع والتصديق االلكتروني أوال: التوقيع االلكتروني لقد عمد قانون األونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية لعام 2001 بوضع تعريف شامل له بموجب املادة 2 / أ بنصها أنه:" بيان ات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية املوقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولتبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة في رسالة البيانات" وعرفت نفس املادة املوقع أنه:" شخصا حائزا على بيانات ا نشاء توقيع ويتصرف إما باألصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله"2 يتضح أن القانون النموذجي اهتم بمسألتين هما: هوية الشخص املوقع وبيان موافقته على املعلومات الواردة باملستند، وهو بذلك ينسجم مع األصل العام للتوقيع ويستوي أن يكون الشخص املوقع شخصا طب يعيا أو معنويا، ويجوز للشخص أن يوقع بنفسه أو بواسطة شخص يمثله قانونا3. ولقد اعتمد املشرع الجزائري بالتوقيع االلكتروني ألول مرة في نص املادة 327 / 2 قانون مدني املعدلة بالقانون 05- 10 والتي تنص على:" ... يعتد بالتوقيع االلكتروني وفق الشروط املذكورة في املاد ة 323 مكرر أعاله..."4 ، وتتجلى هذه الشروط وفق املادة 323 مكرر 1 في قدرة التوقيع على تحديد هوية املوقع الذي أصدره، وأن يكون معد ومحفوظ في ظروف مجلة الحقوق والحريات تضمن سالمته، ثم أصدر املشرع الجزائري قانون 15- 04 املتعلق بالتوقيع والتصديق 1 حكيم نشاد، حشروف فاطمة الزهراء، صديقي وحيدة، املسته لك االلكتروني وآليات حمايته في عصر االقتصاد الرقمي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، املجلد 1 ، العدد 2 ، دون سنة، ص 225. 2 عبيزة منيرة، التوقيع االلكتروني كضمانة قانونية لحماية املستهلك اإللكتروني، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد الثال ث، املجلد 01 ، دون سنة، ص 183. 3 بغدادي إيمان، التوقيع االلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي في التجارة االلكترونية، مجلة االقتصاد الدولي والعوملة، املجلد 02 ، العدد 04، 2019 ، ص 17. 4 عدمان مريزق، بوقالش ي عماد، املرجع السابق، ص 21. 793

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي اإللكترونيين، فخصص الباب الثاني لتقنية ال توقيع اإللكتروني وميز بين التوقيع اإللكتروني العادي والتوقيع املؤمن، فعرف النوع األول أنه " بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة التوثيق"، فاملالحظ أن املشرع ركز في تعريفه على وظيفة التوقيع املتمثلة أساسا في ال توثيق سواء توثيق هوية املوقع أو بيانات املحرر وعرفت املادة السابعة من نفس القانون التوقيع االلكتروني املؤمن أنه:" التوقيع اإللكتروني الذي تتوفر فيه املتطلبات األتية: أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، أن يرتبط باملوقع دون سواه، أن يمكن تحديد هوي ة املوقع، أن يكون مصمما بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع، أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات الالحقة بهذه البيانات"1. فالتوقيع االلكتروني هو عبارة عن حروف وأرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاح ب التوقيع وتميزه عن غيره، ويتم اعتماده من الجهة املختصة ويعتمد بهذا التوقيع على قلم خاص يتم به التوقيع يدويا على شاشة الكمبيوتر أو على لوح رقمي، وعندئذ يتم تحليل التوقيع الخطي عن طريق الكمبيوتر وتخزينه كمجموعة من القيم الرقمية التي يمكن أن تضاف إلى رسالة ا لبيانات، كما يمكن للمتلقي عرضها على شاشة الكمبيوتر للتوثيق، والتي من املفترض أن عينات من التوقيع الخطي قد سبق تحليلها وتخزينها بواسطة األدوات اإلحصائية2. يعد التوقيع االلكتروني إحدى الطرق االلكترونية التي تسهم في إثبات العقود واملعامالت التجارية، حيث توفره في السند اإللكتروني يعطي الثقة واألمان بين املتعاملين ويبرز دوره في مدى األخذ بحجيته في اإلثبات ومن أهم أشكاله التوقيع بالقلم االلكتروني، التوقيع الكودي والتوقيع البيومتري، البصمة اإللكترونية3. ثانيا: التصديق اإللكتروني: التصديق أو التوثيق اإللكتروني ه ي وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع أو املحرر حيث يتم نسبته إلى شخص معين أو جهة معينة أو طرف محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق، أو مورد خدمات التصديق أو جهة التوثيق، وتعتبر هذه األخيرة هيئة أو جهة 1 عبيزة منيرة، املرجع السابق، ص 185. 2 بغدادي إيمان، املرجع السابق، ص 18. 3 حكيم نشاد، حشروف فاطمة الزهراء، صديقي وحيدة، املرجع السابق، ص 228. 794

فاضل إلهام عامة أو جهة خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية تتكون من مستويات مختلفة من السلطات، تأتي في قمتها السلطة الحكومية والتي تختص بالتصديق على تكنولوجيا وممارسات جميع األطراف املرخص لهم بإصدار أزواج مفاتيح التشفير أو شهادات، تتعلق باستخدام تلك املفاتيح، ثم تأتي سلطة التصديق وهي جهة خاصة بعملية التصديق على أن املف تاح العام ألحد املستخدمين يناظر بالفعل املفتاح الخاص لذلك املستخدم، أما في أخر مستوى فنجد سلطة تسجيل محلية ومهمتها تلقي الطلبات من األشخاص الراغبين في الحصول على أزواج مفاتيح التشفير العام والخاص والتثبت من هوية وشخصية هؤالء املستخدمين ومنح شهادات تصديق تف يد صحة توقيع املتعاملين1 يعرف التصديق االلكتروني هو مجموعة من اإلجراءات الرامية إلى تحقيق الثقة واألمان، من خالل ربط التوقيع االلكتروني باملوقع على وجه اليقين، والتأكد من صدوره ممن له الحق بممارسة التصرف القانوني الوارد في املحرر االلكتروني، كما عرف بأنه ع ملية تقنية تستهدف التحقق من أن املفتاح العام للتوقيع اإللكتروني يرتبط باملفتاح الخاص العائد للشخص املوقع2. وجاء في قانون اليونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية تعريف مقدم خدمات التصديق في املادة الثانية منه بأنه:" شخص يصدر شهادات ويجوز أن يقدم خدم ات أخرى ذات صلة بالتوقيعات اإللكترونية3. لقد تطرق التشريع الجزائري في القانون 15- 04 إلى تعريف مقدم خدمات التوثيق بأنه:" شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إللكتروني موصوفة ويقدم خدمات أخرى في مجال التصديق اإللكتروني"4. مجلة الحقوق والحريات 1 عقوني محمد، بلمهدي براهيم، اآلليات التقنية والقانونية لحماية التوقيع اإللكتروني، مجلة املفكر، العدد الثامن عشر، 2019 ، ص 306- 307. 2 محمد كريم، معوقات التجارة اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني ملواجهتها (دراسة مقارنة)، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، 2017 ، ص 691. 3 عقوني محمد، بلمهدي براهيم، املرجع السابق، ص 307. 4 املادة 2- 12 من القانون رقم 15- 04 املؤرخ في 1 فيفري 015 2 يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، ج.ر العدد 06 ، املؤرخة في 10 فيفري 2015. 795

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي الفرع الثاني: نظام التشفير التشفير هو علم لخلق نظام للكتابة بالرموز وأنظمة الكتابة بالرموز هي طرق لنقل الرسائل بأسلوب معين، بحيث تحول إلى رموز وإشارات ال يمكن للغير االطالع عليها أو تغييرها، تصل ألفراد معينين وهم وحدهم يمكنهم ترجمة وقراءة هذه الرسائل من خالل مفاتيح معينة وبدونها ال يمكنهم قراءة الرسالة، فهو إجراء يستخدم للتحقق من أن املحرر أو التوقيع االلكتروني لم يتعرض للتغيرات أو األخطاء، من خالل استخدام خوارزميات أو رموز أخرى، فهو تقنية قوامها خوارزمية رياضية ذكية تسمح ملن يمتلك مفتاحا سريا، بأن يحول رسالة مقروءة إلى رسالة غير مق روءة، وأيضا العكس أي أن استخدام املفتاح السري لفك الشيفرة وإعادة الرسالة املشفرة إلى وضعيتها األصلية1. لم يتطرق املشرع الجزائري في قانون التجارة اإللكترونية إلى تعريف التشفير، واكتفى بتعريف مفتاح التشفير الخاص ومفتاح التشفير العمومي في القانون 15- 0 4 امل حدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني، بأنه:" مفتاح التشفير الخاص هو عبارة عن سلسلة من األعداد يحوزها حصريا املوقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع اإللكتروني ويرتبط هذا املفتاح بمفتاح تشفير عمومي" أما مفتاح التشفير العمومي عرفه بأنه:" عبا رة عن سلسلة من األعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من اإلمضاء اإللكتروني وتدرج في شهادة التصديق اإللكتروني"2. املبحث الثاني: فعالية تقييد الحرية التعاقدية في عقود التجارة االلكترونية تحقي قا لألمن املعلوماتي عرف قانون التجارة اإل لكترونية 18- 05 املورد اإللكتروني بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق االتصاالت اإللكترونية"3 يعتبر املورد اإللكتروني املسؤول األول عن املعلومات واملعطيات الشخصية للمستهلك اإللكتروني باعتباره يطلع على هذه امل علومات يقوم بتخزينها لتشكيل ملف املعاملة التجارية 1 محمد م كريم، املرجع السابق، ص 694. 2 املادة 2/ 8- 9 من القانون 15- 04 الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين. 3 املادة 6 من ال قانون 18- 05 املتعلق بالتجارة اإللكترونية. 796

فاضل إلهام اإللكترونية، األمر الذي تفطن له مشرعنا بتقييد حرية املورد اإللكتروني في التصرف فيها (املطلب األول)، وبذلك يكون املشرع وضع استراتيجية تضبط التعامل في هذا املجال املعلوماتي ما دفعنا إلى تقييم مدى فعالية هذه االستراتيجية في تحقيق األمن املعلوماتي. املطلب األول: تقييد حرية املورد االلكتروني في التعامل مع املعطيات ذات الطابع الشخص ي دأب املشرع من خالل قانون التجارة اإللكترونية إلى تقييد حرية املورد اإللكتروني في مجال البيانات واملعلومات ذات الطابع الشخص ي الت ي تخص املستهلك، حيث فرض عليه التزامات أسفرت إلى تضييق حريته في هذا الشأن، حيث سنتطرق في هذا املطلب إلى التزامات املورد االلكتروني عند جمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي (الفرع األول)، ثم تكييف مسؤولية املورد االلكتروني عند اإلخالل باألمن املعلوماتي (الفرع الثا ني). الفرع األول: التزامات املورد االلكتروني عند جمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي أثار تعاقد املستهلك اإللكتروني العديد من املشاكل بشأن حمايته القانونية، وأهم هذه املشاكل التي أثارها مشكل االطالع على بياناته اإلسمية والشخصية املقدمة أثناء أو قبل إبرام ال عقد، كما أنه أثير معه مسألة كيفية توفير السرية لهذه املعلومات والبيانات وحمايتها، وهي تتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت1 ، حيث أن التجارة االلكترونية تتطلب آليات فعالة وموثوقة لضمان أعلى درجات األمن والخصوصية، من خالل اثبات أصالة الش يء ونسبه إلى صاحبه بمعنى تمكين كل طرف من أطراف التعامل بالتحقق من هوية الطرف األخر وعدم االنكار، فمن أجل الحفاظ على مجلة الحقوق والحريات األمن والخصوصية البد من شهادة وضمانة طرف ثالث موثوق به الجهات الحكومية ذلك أن التجارة االلكترونية تحتاج إلى إرساء نظام ضمان قانوني2. 1 مقالتي مونة، فراح ربيعة، مسؤولية املورد اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية على ضوء قانون 18/ 05 ، امللتقى الدولي التجارة اإللكترونية في الجزائر واقع وآفاق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، املركز الجامعي أمين العق ال الحاج موس ى آق أخموك، يومي 18 و 19 نوفمبر 2020 ، ص 7. 2 بولحية شهيرة، لكحل شهرزاد، أثر التجارة اإللكترونية على املستهلك اإللكتروني، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، العدد الثالث، جوان 2019، ص 113. 797

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي إ ن كثرة التجاوزات وانتهاك البيانات املتعلقة باملستهلك دفعت التشريعات الحديثة في مجال التجارة اإللكترونية إلى وضع نصوص قانونية من شأنها حماية البيانات واملعلومات الشخصية للمتعامل اإللكتروني، واملقصود ببيانات الشخصية للمستهلك اإللكتروني هو البيانات التي يتم إ رسالها من املستهلك إلى التاجر اإللكتروني في إطار التحقق والتأكيد على عملية البيع وقد تكون هذه البيانات عبارة عن بيانات إسمية أو عدة صور في شكل إلكتروني كما قد تشمل مقر إقامة املستهلك وطبيعة العمل الذي يقوم به، إضافة إلى بيانات متعلقة برغبات املستهلك اإللكت روني وميوله1 اهتم املشرع الجزائري بمصالح املستهلك اإللكتروني، ويتجلى اهتمامه في توفير الحماية له في املادة 26 من القانون 18 / 05 ، التي تنص على:" ينبغي للمورد اإللكتروني الذي يقوم بجمع املعطيات ذات الطابع الشخص ي ويشكل ملفات الزبائن والزبائن املحتملين، أال يجمع إال البيانات الضرورية إلبرام املعامالت التجارية. كما يجب عليه: – الحصول على موافقة املستهلكين اإللكترونيين قبل جمع البيانات، – ضمان أمن نظم املعلومات وسرية البيانات، – االلتزام باألحكام القانونية والتنظيمية املعمول بها في هذا املجال. يتم تحديد كيفيات تخزين املعطيات ذات الطابع الشخص ي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما" 2. من خالل استقرائنا للمادة املذكورة أعاله نستشف أن املشرع اهتم بمصلحة املستهلك اإللكتروني، وتجلى اهتمامه في تكريسه لحدود قانونية وتنظيمية عند التعامل أو استع مال البيانات واملعلومات الشخصية للمستهلك، بإلزام املورد بحماية وضمان أمن هذه املعلومات وحسب منظورنا أن مشرعنا أراد إعالم املورد اإللكتروني بأنه ال مجال الستعمال تلك املعلومات املرسلة من قبل املستهلك االلكتروني بشأن عملية البيع اإللكتروني أو خدمة ما، في غاي ة غير مشروعة، فاملشرع التمس سوء النية التاجر اإللكتروني ووضع له قاعدة قانونية تمنعه من أي تجاوز أو انتهاك لها، أو استغاللها بهدف تحقيق مصلحة أو ربح. 1 صراح خوالف، اآلليات القانونية لحماية املستهلك اإللكترو ني في قانون التجارة اإللكترونية الجزائري، مجلة الفقه القانوني والسياس ي، املجلد 01 ، العدد 01 ، ص 238- 239. 2 فتحي دريس كمال، وبدر الدين مرغني حيزوم، مسؤولية املورد اإللكتروني، دراسة اقتصادية وقانونية، Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale ، 2019 ، ص 8. 798

فاضل إلهام كما ذهب املشرع إلى أبعد من هذا وهي املرحلة السابقة على تكوين ملفات الزبائن بشأن املعاملة التجارية اإللكت رونية، التي قيد فيها حرية املورد اإللكتروني في االطالع على املعلومات إال بعد موافقة مسبقة وأكيدة وواضحة ال يعتريها شك أو غلط، وصريحة غير قابلة للتأويل، بمفهوم املخالفة ال يحق للمورد االلكتروني االطالع أو تخزين املعطيات إ ال بعد قبول املستهلك، ففي حالة عدم ق بوله يترتب عليه منع وعدم جواز للمورد استعمال أو تصفح هذه املعطيات، كما ألزم املورد وبقوة القانون العمل على تحقيق األمن املعلوماتي وحماية سرية البيانات الشخصية للمستهلك، وهذا يكون في مرحلة بعد حصول القبول من طرف املستهلك اإللكتروني بجمع هذه املعطيات. وما أثار انتباهنا هو أن مشرعنا لم يكتفي بالنص على أحكام التجارة اإللكترونية، بل دأب إلى تسليط الضوء على مسألة األمن املعلوماتي والذي نلتمسه ضمنيا في مواد القانون 18- 05 خاصة املا دة 26 منه، وحسب نظرية املشرع أن تحقيق األمن املعلوماتي يقتض ي تقييد وتضييق من حرية املورد اإللكتروني، صحيح أن املبدأ حسن النية، إال أنه في مثل هذه العقود التجارية اإللكترونية والتي ينجر عن انتهاك حق املستهلك في الخصوصية مخاطر كبيرة وأضرار فادحة تلحق به، فهنا يمكن القول أن مشرعنا لم يلتمس حسن النية في املورد اإللكتروني ألنه تعامل بجدية أ كثر في هذه العقود، فإدخال املستهلك ملعلوماته الشخصية بهدف إبرام العقد، كتقديم لقبه ورقم هاتفه وبريده اإللكتروني ورقم املصرف وبطاقته البنكية الذي يتعامل معه، وهو ما قد يتيح للمورد إساءة استعمالها وانتهاك لخصوصية املستهلك، لهذا يجب على املورد االلتزام با حترام خصوصية البيانات وعدم نشرها أو استغاللها1. مجلة الحقوق والحريات كما أشارت أحكام املادة 32 من قانون 18 - 07 وجوب إعالم مسبقا كل األشخاص املعنيين الذين يتم االتصال بهم لجمع املعطيات بمجموعة من العناصر، وذلك قبل القيام بهذا التجميع وليس أثناءه، فالعبرة هنا هي تمكين صاحب ا ملعطيات من اتخاذ قراره يشأن تقديمها أو عدم تقديمها، وفي مقابل ذلك استبعد مجموعة من الحاالت من نطاق تطبيق الحق في االعالم، كما يتوجب أن يكون اإلعالم صريحا وال يحتمل اللبس، ويقع هذا االلتزام على عاتق كل من املسؤول عن املعالجة، أو من يمثله وال يسقط إال في الح الة التي يكون 1 حوالف عبد الصمد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية، االكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 15، 2016 ، ص 127. 799

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي فيها الشخص املعني على علم مسبق بالعناصر الالزم إخباره بها، والتي حددتها نفس املادة متمثلة في هوية املسؤول عن املعالجة وعند االقتضاء هوية ممثله وأغراض املعالجة، وكل املعلومات االضافية املفيدة1. الفرع الثاني: تكييف مسؤولية املورد االلكتروني عند اإلخالل باألمن املعلو ماتي تتناول بعض اتفاقات التبادل مسألة تحديد الخطر واملسؤولية اللذين ينشأن بصدد استخدام التبادل اإللكتروني للبيانات إذ يمكن أن ينجم انتهاك لسرية املعلومات2 إن مسألة تكييف مسؤولية املورد اإللكتروني عند اإلخالل بالتزامه باحترام خصو صية بيانات ومعلومات املستهلك اإللكتروني، وضمان أمنها وحمايتها وعدم جمعها إال بعد حصوله على الترخيص واملوافقة املسبقة، وبعيدا عن الجزاءات والعقوبات املنصوص عليها في عند كل انتهاك لحق الخصوصية، أردنا دراسة مسؤولية اإلخالل بهذه االلتزامات في الجانب املدني، أي بعيدا عن العقوبات الجزائية. حتى نعتبر مسؤولية املورد اإللكتروني قائمة على أساس االلتزامات التعاقدية، يجب أن يكون هناك وجود عقد صحيح األركان والشروط من جهة، والبد أن يتضمن هذا العقد وباتفاق الطرفين استنادا إلى القاعدة العامة وهي العقد شريعة املتعاقدين ا لتي تنص عليها املادة 106 فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين، بنود العقد والتزامات الطرفين، فإذا اتفق الطرفان على مجموعة من الشروط والبنود التي تفيد بعدم املساس بخصوصية املعلومات والبيانات ذات الطابع الشخص ي للمستهلك، والتي يترتب على املساس بها قيام مسؤولية املورد اإللكتروني العقدية، أما في حالة عدم االتفاق على هذا االلتزام ومدام قانون التجارة اإللكترونية ينص على إلزامية احترام املورد اإللكتروني للخصوصية وضمان حمايتها فإخاللها ينجر عنه قيام مسؤوليته التقصيرية نتيجة إخالله بالتزام قانوني وهو قانون 18- 0 5 ، مما يترتب عليه التعويض حسب ما نصت عليه املادة 124 م ن القانون املدني. 1 تومي يحي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي على ضوء القانون رقم 18- 07 ، در اسة تحليلية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 04 ، العدد 02، 2019 ، ص 1530. 2 مقالتي مونة، فراح ربيعة، املرجع السابق، ص 7. 800

فاضل إلهام املطلب الثاني: تقييم استراتيجية القانون 18 / 05 في تحقيق األمن املعلوماتي لقد وضع املشرع الجزائري استراتيجية ضمن القانون 18- 05 بغية تحقي ق األمن املعلوماتي في املعامالت التجارية اإللكترونية، من خالل تقييد حرية املورد اإللكتروني، حيث سنتطرق إلى نية املشرع الجزائري من تقييد حرية املورد االلكتروني (الفرع األول) ثم إلى تحقيق القانون 18 / 05 التوازن بين التقدم التكنولوجي واألمن املعلوماتي (الفرع الثاني.) الفرع األول: نية املشرع الجزائري من تقييد حرية املورد االلكتروني إن التجارة اإللكترونية عبارة عن معلومات أو بيانات ومعطيات تناسب عبر وسائط معلوماتية عبر شبكات االتصال، مما يؤدي إلى إمكانية اختراق أو التالعب في هذه املعلومات طاملا أنه قد أمكن اختراق النظام املعلوماتي نفسه، لكن الخطر الح قيقي هو أن أي عمل تجاري إذا سرقت معلوماته أو أفشيت سيشكل خطرًا قد يؤثر سلبا ولهذا من أكبر التهديدات التي تحيط بالتجارة اإللكترونية هو إفشاء سرية املعلومات1. لم يغفل املشرع الجزائري على ضرورة حماية املعلومات السرية وأمنها، حيث رأى من الضروري اقتران التجا رة اإللكترونية باألمن املعلوماتي، فنص على عدة التزامات ملقاة على عاتق املورد اإللكتروني تساهم في تقييد حريته التعاقدية، أي ملزم بقوة القانون باحترام ما جاء في نصوص القانون 18- 05. كما أن نية مشرعنا من تقييد وتضييق لحرية املورد اإللكتروني إضافة إلى تكريس األمن املعلوماتي في العقود التي يسري عليها القانون التجارة االلكترونية الجزائري، هو تشجيع األفراد على العمل بالتجارة اإللكترونية ومواكبة التطور التكنولوجي من خالل بث فيه الثقة واألمان مدام األمن املعلوماتي موجود، فاملشرع أراد قدر املستطاع احتواء هذه مجلة الحقوق والحريات املسأل ة من خالل حصرها بضوابط وقواعد من شأنها تردع التجاوزات واالعتداءات، وحقيقة من وجهة نظرنا أن املشرع وفق حين ربط بين التجارة االلكترونية واألمن املعلومات ي من خالل تقييد حرية املورد االلكتروني حين يتعلق األمر بخصوصية املستهلك اإللكتروني. 1 أحمد عبد هللا العوض ي، العوامل املؤثرة في التسويق والتجارة اإللكترونية، مجلة االقتصاد واملجتمع، العدد 6، 2010، ص 174. 801

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي الفرع الثاني: تحقيق القانون 18 / 05 التوازن بين التقدم التكنولوجي واألمن املعلوماتي من خالل قراءتنا لنصوص القانون 18 / 05 التمسنا اهتمام مشرعنا باملجال الرقمي ومحاولته مواكبة التطور التكنولوجي فهو التحق باملوكب مؤخرا فقط، حيث يعتبر هذا القانون أول ما صدر في مجال التجارة اإللكت رونية، والذي برز فيه اتجاه املشرع نحو تشجيع املبادالت التجارية اإللكترونية التي أصبحت أمر ضروري البد منه مسايرة للتطور التكنولوجي والبيئة االفتراضية، مما دفع إلى وضع أحكامها وتحديد قواعدها مراعيا في ذلك األمن املعلوماتي، حيث كرس له من القواعد ما يضمن تحقيق ها وتقييد حرية املورد اإللكتروني، ومن املالحظ أن مشرعنا كان حياديا في هذا القانون ووقف على مسافة واحدة بين مواكبة التطور التكنولوجي وتمكين األطراف من إنشاء عقود تجارية إلكترونية، وبين العمل على تحقيق أمن املعلومات والذي يعتبر العمود الفقري للتجارة اإللكتر ونية. نستشف أيضا نية املشرع في توفير الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني الذي طاملا ما يكون ضحية للتجاوزات التي تحدث على مستوى مواقع التواصل االجتماعي نتيجة تقديمها ملعلوماته التي يستعملها التاجر االلكتروني ويستغلها استغالل غير شرعي تحقيقا ملصالحة، األمر الذي التفت له املشرع وجعل من تقديم املستهلك ملعطياته الشخصية يقابلها حماية من خالل ضمان أمن املعلومات، والتي اتبع فيها املشرع عدة ضوابط قانونية. وفي األخير ما يسعنا قوله أنه ومن منظورنا الخاص رأينا بأن مشرعنا وفق في هذه االستراتيجية، حينما ربط التجارة اال لكترونية بشروط من شأنها تحقيق األمن املعلوماتي، وأيضا األهداف املرجوة من توفير الحماية القانونية للمستهلك وهذا حتى يشجعه على اعتماد التجارة اإللكترونية مثلها مثل التجارة التقليدية، ويبعث فيه الثقة إلى تقديمه بياناته الالزمة في املعاملة االلكترونية وهذا حتى ال يكون هناك انقطاع أو هجر املستهل كين الجزائريين للتجارة اإللكترونية، تكريسا لضرورة مسايرة للتطورات في املجال الرقمي، ال ذي تقابله أمن معلوماتي. 802

فاضل إلهام خاتمة: اعتمد املشرع على نظرية تقييد حرية املبادالت التجارية االلكترونية تحقيقا لألمن املعلوماتي، انطال قا من تضييق الحرية التعاقدية للمورد اإللكتروني الذي يعتبر صاحب خبرة ودراية باملجال التكنولوجي وأسراره، أكثر املستهلك اإللكتروني الذي غالبا ما يكون الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية ومحل أطماع التجار واملوردين اإللكترونين، السبب الذي جعل مشرعنا يرى الحل في ضبط وتقييد حرية املورد عندما يتعلق األمر باملساس بمصلحة وأمن معلومات املستهلك االلكتروني النتائج املتوصل إليها: - ارتباط األمن املعلوماتي ارتباط وثيقا بالتجارة اإللكترونية. - الحد من حرية املورد اإللكتروني تقابله التزامات ملقاة على عاتقه بضمان حماية و أمن املعلومات ذات الطابع الشخص ي. - ال يجوز للمورد اإللكتروني جمع البيانات واملعطيات ذات الطابع الشخص ي إال بعد الحصول على موافقة املستهلك اإللكتروني. - تقييد حرية املورد االلكتروني يؤدي إلى تحقيق األمن املعلوماتي. - محاولة املشرع الجمع بين التطور التكنولوجي الرقمي وبين تحقيق األمن املعلوماتي م ن خالل قانون 18 / 05. االقتراحات: - التوسيع أكثر في أحكام األمن املعلوماتي ضمن قانون التجارة اإللكترونية، وعدم االكتفاء فقط باملادة 26 من قانون 18 / 05 التي تتضمن النص على إلزامية املورد االلكتروني على مجلة الحقوق والحريات ضمان حماية وأمن املعل ومات. - وضع نصوص قانونية أخرى في قانون التجارة االلكترونية تتضمن التزامات للمورد اإللكتروني أكثر صرامة. - محاولة جعل قانون 18 / 05 مشترك بين نصوص التجارة االلكترونية واألمن املعلوماتي حتى يتسنى لألطراف احترام املعلومات الشخصية تكريسا لألمن املعلوماتي. - إجاب ة على التساؤال ت األساسية املطروحة في املقدمة خصوصا. 803

تقييد حرية المبادالت التجارية االلكترونية في تحقيق األمن المعلوماتي قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال - القوانين: 1- القانون رقم 15- 04 املؤرخ في 1 فيفري 2015 يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، ج.ر العدد 06 ، املؤرخة في 10 فيفري 201 5 . 2- القانون 18/ 05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 املوافق 10 مايو سنة 2018 املتعلق بالتجارة اإللكترونية، ج.ر العدد 28 املؤرخة في 30 شعبان 1439 ه املوافق ل 16 مايو سنة 2018. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الرسائل الجامعية: 1- أحمد بن علي عبد هللا طارش، رؤية استراتيج ية لتحقيق األمن املعلوماتي في هيئة التحقيق واالدعاء العام في اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستير في العلوم االستراتيجية، تخصص الدراسات االستراتيجية ، كلية العلوم االستراتيجية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2015. ب- املقاالت في املجالت: 1- أ حمد عبد هللا العوض ي، العوامل املؤثرة في التسويق والتجارة اإللكترونية، مجلة االقتصاد وامل جتمع، العدد 6، 2010. 2- بغدادي إيمان، التوقيع االلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي في التجارة االلكترونية، مجلة االقتصا د الدولي والعوملة، املجلد 02 ، العدد 04، 2019. 3- بول حية شهيرة، لكحل شهرزاد، أثر التجارة اإللكترونية على املستهلك اإللكتروني، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، العدد الثالث، جوان 2019. 4- تومي يحي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي على ضوء القانون رقم 18- 07 ، دراسة تحليلية، مجلة األستاذ الباحث ل لدراسات القانونية والسياسية، املجلد 04 ، العدد 02، 2019. 5- جديلي خديجة، هروال هبة نبيلة، حماية الخصوصية املعلوماتية للمستهلك عبر األنترنت، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 04 ، العدد 01، 2018. 6- حكيم نشاد، حشروف فاطمة الزهراء، صديقي وحيدة، امل ستهلك االلكتروني وآليات حمايته في عصر االقتصاد الرقمي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، دون عدد، دون سنة. 7- حوالف عبد الصمد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية، مجلة االكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 15، 2016. 804

فاضل إلهام 8- سليم حميداني، سهام عباس ي، اختراق الخصوصية في العالم الرقمي: حدود الظاهرة ومطالب الحماية القانونية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 04 ، العد 02، 2019. 9- صراح خوالف، اآلليات القانونية لحماية املستهلك اإللكتروني في قانون التجارة اإللكترونية الجزائ ري، مجلة الفقه القانوني والسياس ي، املجلد 01 ، العدد 01. 10- عبيزة منيرة، التوقيع االلكتروني كضمانة قانونية لحماية املستهلك اإللكتروني، املجلة األكاديمي ة للبحوث القانونية والسياسية، العدد الثالث، املجلد 01 ، دون سنة. 11- عدمان مريزق، بوقالش ي عماد، األمن املعل وماتي في ظل التجارة االلكترونية - إشارة إلى حا لتي تونس والجزائر-، مجلة االقتص اد الجديد، العدد 03 ، ماي 2011. 12- عقوني محمد، بلمهدي براهيم، اآلليات التقنية والقانونية لحماية التوقيع اإللكتروني، مجلة املفك ر، العدد الثامن عشر، 2019. 13- محمد كريم، معوقات التجا رة اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني ملواجهتها (دراسة مقارنة)، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، 2017. 14- نور الدين بربار، محمد هشام قلمين، دور األمن املعلوماتي في تفعيل نشاط الصيرفة االلكترونية، مجلة االقتصاد والتنمية، العدد 02 ، جانفي 2014. ج- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1- فتحي دريس كمال، وبدر الدين مرغني حيزوم، مسؤولية املورد اإللكتروني، دراسة اقتصادية وقانونية، Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale، 2019. 2- مقالتي مونة، فراح ربيعة، مس ؤولية املورد اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية على ضوء قانون 18/ 05 ، امللتقى الدولي التجارة اإللكترونية في الجزائر واقع وآفاق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، املركز الجامعي أمين العقال الحاج موس ى آق أخموك، يومي 18 و 19 نوفمبر 2020. مجلة الحقوق والحريات 805