تقدير حجم المساعي الأممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

المجلة الجزائري ة للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 523 - 540 تقدير حجم المساعي األ ممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر Estimating the Extent of International and National Endeavours in the Field of Combating the Crime of Human Trafficking أمال بيدي ، جامعة زيان عاشور الجلفة ( الجزائر ) ، djelfa.dz - a.biddi@univ تاريخ اإلرسال: 08/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 07/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص: ساهمت األمم المتحدة في الحد من جريمة االتجار بالبشر من خالل أجهزتها الرئيسية وذلك ب إصدار قرارات وتقديم خطط عمل ، و ف ي المقابل تبنت التشريعات الجزائرية الكثير من االستراتيجيات في ذات المجال من خالل رصد العديد من ا لقوانين والمؤسسات القانونية ذات االهتمام . وتهدف الدراسة إلى تقدير حجم هذه المساهمات والتساؤل حول ما إذا كانت ك افية في نظير حجم جريمة مثل جريمة االتجار بالبشر واتساع نطاقها وشدة خطورتها وتعقي دها ، وقصد معالجة هذه الورقة البحثية في مختلف جوانبها تم االعتماد على المنهج ا لوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة الموضوع وفي الختام تم التوصل إلى جملة من ال نتائج أهمها : نظرا لشدة خطورة جريمة االتجار بالبشر فإنها تحتاج إلى تكافل كل الجهود الد ولية والوطنية وتزامنا مع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل االجتماعي فإن هذه ا لجهود والمساعي تتطلب عصرنة كل التقنيات واالستراتيجيات مع ما يتناسب وحجم خطورة الجريمة ، كذلك أخذ هذه الجريمة منفصلة عن باقي الجرائم وسن لها قوانين خاص ة مع تنصيب لها مؤسسات قضائية وقانونية منفردة. كلمات مفتاحية: االتجار بالبشر ، أشكال الجريمة ، األمم المتحدة ، قانون العقوبات الجزائر ي. Abstract: The United Nations has contributed to diminishing human trafficking through its main organizations by issuing decisions and action plans. However, Algerian legislation has adopted many strategies in the same field by monitoring many laws and legal institutions. Therefore, this study aims to estimate the scale of these endeavours by questioning whether they are sufficient in relation to human trafficking, its breadth, severity and complexity. This is done by adopting a descriptive analytical approach. The findings reveals that: given the severity of the aforementioned crime, it needs the solidarity of all international and national

أم ال ب ي دي efforts, and in conjunction with technological development and social networking sites, these efforts and endeavours require the modern ization of all techniques and strategies in proportion to the gravity of the crime, as well as taking this crime separate from the rest of the crimes and enacting special laws with Establishment of its own judicial and legal institutions Keywords: human trafficking, forms of crime, the United Nations, the Algerian Penal Law . م قدمة: أدت العوامل االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية وتادني مساتو المعيشاة والفقار والحر ماان إلى تفشي ظاهرة أو بااألحر جريماة تعاد مان أخطار الجارائم التاي شاهدها و يشاهدها العاالم ، أال وهي جريمة االتجار بالبشر التي القت اهتماما دوليا وجنائيا لماا لهاا مان آثاار و أبعااد ، حيا أقار المجتمع الدولي العديد من االتفاقيات وتجريم هذه الجريمة في حق النساء واألطفال ، ك ونها تما بحق اإلنسان في أن يعيش حياة كريمة وآمنة ، فالمشكل في هذه الجريمة أنها تعادت حادود المكاان ومست كل حقوق اإلنساان واإلنساانية ولام يسالم منهاا أضاعف الضاعفاء األطفاال والنسااء ، وع لياه حاولت كل أفراد المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية وحكومياة وغيار حكومياة وإقليمياة با ذل قصار جهدها من أجال الحاد ومكافحاة هاذه الجريماة ، وبماا أن األمام المتحادة هيئاة تعناى بح قاوق اإلنسان وتعمل على تنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان كان لها مساهمات في ذات المو ضوع . بات حي ينظر لإلنسان على أنه مجرد سلعة تستغل أشد اساتغالل وبكال الوساائل والطار ق غياار المشااروعة ونظاارا لخطااورة الجريمااة وزعزعتهااا ألماان واسااتقرار الدولااة ، سااعت الجزائاار كغيرها من الدول إلى سن تشريعات وقوانين تهدف إلى تجريم الظاهرة وهذا ما أكدته في ا لدساتور 2020 م في المادتين 38 و 39 و في مختلف القوانين ساواء قاانون العقوباات أو قاانون اإلجار اءات الجزائياة ، عااالوة علاى تكااري المؤسساات التااي ماان شاننها المساااعدة فاي مكافحااة والحاد ماان هااذ ه الجريمة . زيااادة علااى تعزيااز التعاااون الاادولي ماان خااالل المصااادقة علااى االتفاقيااات الدوليااة فااي ذات المجال ، وان دل هذا فإنه يدل علاى حار الجزائار فاي مكافحاة هاذه الجريماة وخلاق تاوازن باي ن الجهااود الدوليااة والجهااود الوطنيااة ، وهااذا مااا اتضاا أمااره بالمصااادقة علااى اتفاقيااة األماام ا لمتحاادة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000 م . دون أن ننسى المتغيرات الدولية وكل ماا تفارزه مان آثاار علاى كال الظاواهر وبطبيعاة الحا ال ظاهرة أو جريمة االتجار بالبشر لم تسلم من ذلك ، حي أن التكنولوجيا والعولمة واالن فتاح كان لها نصاايب فااي اتساااع واكتساااح هااذه الجريمااة و أخااذ لهااا أشااكال ذات طااابع عصااري ، ممااا يصااعب مكافحتها بالطرق التقليدية . وعليااه فاااإن مختلاااف الجهاااود ساااواء علاااى صااعيد األمااام المتحااادة أو علاااى صاااعيد المشااارع الجزائااري تحتاااج إلااى المزيااد ماان عليهااا و تنكياادها ، الحاا وتكااري آليااات وتشااريعات خاصااة ومؤسسات قضائية منفردة ذات الشنن في مكافحة ومجابهة جريمة االتجار بالبشر .

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر أهمية الدراسة: من حيا تقادير حجام الجهاود والمسااعي األممياة والوطنياة ذلاك أن جريماة االتجاار بالبشا ر أصبحت من أخطر الجرائم والتي من شننها التنثير على أمن واستقرار الدول وتهدياد حاق اإل نساان في سالمته الجسدية وكرامته اإلنسانية ، مما استدعت الدراسة منا البح فاي أهام الجهاو د األممياة والوطنية سواء على صعيد التشريعات أو المؤسسات ، مع توضي و إبراز شادة خطاورة الجريما ة وتنوع أشكالها مما يستوجب أخذ بدائل وحلول علمية وعملية ذات طابع جنائي دولي معاصرة مماا يتناسب مع حجم الجريمة وخطورتها . إ شكالية الدراسة : انطالقا من ما تم أخذه من معطيات سابقة فإن اإلشاكالية التاي سايتم معالجتهاا هاي : - إلى أي مدى يمكن اعتبار أن الجهود األممية و الوطنية في مجىال مكافحىة جريمىة االتجىار بالبشىر ك انى كافية في نظير شدة خطورة هذا النوع من الجرائم ؟ . المنهج المعتمد : تستلزم طبيعة الموضوع االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لما يتناسب مع طرح أ فكار الموضوع وذلك من خالل االعتماد الجانب الوصفي للدراساة بهادف ضابط اإلطاار المفااهيمي أ و النظااري لجريمااة االتجااار بالبشاار أمااا جانااب التحلياال فيكااون بعاار لالتفاقيااات الدوليااة والقاا وانين الداخلية التي تتناول جريمة االتجار بالبشر من حي آليات وسبل مكافحتها . تقسيم الدراسة : لإلجابااة علااى اإلشااكالية المطروحااة وتحقيااق أهااداف الدراسااة ساايتم التعاار للنقاااط التال يااة : المبح األول : الحدود المفاهيمية والقانونية لجريمة االتجار بالبشر ، المبح الثااني : تعاداد وتقيايم حجم الجهود األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبشر . المبحث األول الحدود المفاهيمية والقانونية لجريمة االتجار بالبشر حرصت األمم المتحدة والمشرع الوطني على إعطااء تعرياف لجريماة االتجاار بالبشار التا ي تعد من أخطر الجرائم ضمن الجريمة المنظمة ، إضافة إلى محاولة تحديد أهم صور و أشكا ل هذه الجريمة التي تتطلب الكثير من اإللمام بها ، وهذا ما سنحاول تقديمه في هذا المبح ال مطلب األول : مفهوم االتجار بالبشر في ظل القانون الدولي والوطني لقياات جريمااة االتجااار بالبشاار اهتمامااا دوليااا ووطنيااا ، نظاارا لخطورتهااا و آثارهااا وتجا وزهااا الحدود الدولية ، ومنه حاولت مختلف الجهات رصد تعريف لهذه الجريمة و أشكالها. مستوى القانون الدولي الفرع األول : مفهوم االتجار بالبشر عل يعاد االتجاار بالبشار مان أخطار الجارائم التاي أدانهاا القاانون الادولي والقاانون الادولي لحقاوق اإل نسان والقانون الدولي الجنائي لما لها مان مخااطر وأ بعااد ، بالجمعياة العاماة ذلاك ماا أد لألمام المتحدة إلى إصدار القرار رقم 53 / 11 في كانون األول من سنة 1988 م الرامي إلى إنشاء لجنة

أم ال ب ي دي تضمنت حكومية دولية لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة حي األخيارة صاكوكا منهاا 1 باالتجار بالبشر صك خا ، وأبرمت االتفاقية بموجبه في سنة 2000 م . وجاااء تعريااف جريمااة االتجااار بالبشاار وفقااا لاانا المااادة 03 ماان ا بمنااع لبروتوكااول الخااا خاصااة النساااء واألطفااال المكماال التفاقيااة ومعاقبااة االتجااار باألشااخا األماام المتحاادة لم كافحااة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، المعتمد من قبل الجمعية العاماة ، تام تعريا حيا ف جريماة أو نقلهام أو تنقايلهم أو إياواؤهم أو ا االتجار بالبشر كالتالي '' (أ) تجنيد أشخا ساتقبالهم ب واساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غيار ذلاك مان أشاكال القسار أو االختطااف أو االحتياال أ و الخاداع أ و استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل مواف قاة االستغالل. شخا له سيطرة على شخا آخر لغر ويشاامل االسااتغالل كحااد أدنااى ، اسااتغالل دعااارة الغياار أو سااائر أشااكال االسااتغالل الجنساا ي ، السخرة أ و الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو ن زع األعضا ء . على االستغالل المقصود المبين في ا (ب) ال تكون موافقة ضحية االتجار باألشخا لفقارة الفرعية (أ) محل اعتبار في الحاالت التي يكون قد استخدم فيهاا أي مان الوساائل المبينا ة فاي الفقا رة الفرعية (أ). االسااتغالل (ج) يعتباار تجنيااد طفاال أو نقاااه أو تنقيلااه أو إيوائااه أو اسااتقباله لغاار اتجااارا حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية باألشخا .)أ ( 2 (د) يقصد بتعبير طفل أي شخا دون الثامنة عشرة من العمر . ويتمياز هااذا التع علااى وساع ماان مجااال األعماال التااي تمااار ريااف بالوضاوح والدقااة حياا الضحية سواء كان بالغا أو طفال ، من تجنياد أو نقال أو تنقيال أو إياواء أو اساتقبال أو اختطااف ماع تنااوع الوسااائل المسااتعملة فااي ذلااك ماان تهديااد بااالقوة أو باسااتعمالها ، التحاياال والخااداع ، ا سااتغالل السلطة ، اإلغراء بالمال ، علما أنه ال يشترط استعمال أي من هذه الوساائل إذا كاان ا لضاحية طفاال دون الثامنة عشرة سنة فهو بحكم صغر سنه وضعف بدنه ال يستطيع المقاومة وسهل التحايل عليه ، وهااذا مااا يسااتوجب حمايتااه ، كمااا أوردت المااادة أنفااة الااذكر علااى ساابيل المثااال ال الحصاار أ وجااه لالستغالل استغالل الضحايا وهو ما استحسن ألن التطور كفيل باستحداث أوجه أخر ، غي ر أنه بادال مان البشار ماع أن هاذا األخيار األشاخا ما يؤخذ على هاذا التعرياف اساتعماله لمصاطل ها و ألن مفاارد األشااخا األصاا المصااطل الطبيعيااين والمعنااويين فكااان ماان يطلااق علااى األشااخا . بدقة واستعمال البشر بدال من األشخا األفضل تحديد المصطل هذا التعريف النموذج وعموما أصب المعتمد ، في معظم التشاريعات الدولياة والوطنياة التاي لم تخرج في تعريفها لجريمة االتجار بالبشر عما ورد في هذا البروتوكول و منها مشروع القانون الصااادر فااي الاادورة الواحاادة والعشاارين العربااي النمااوذجي لمواجهااة جاارائم االتجااار باألشااخا 1 - حاوي علوان الربيعي ماجد ، حظر االتجار بالبشر في القانون الدولي ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع بالجيزة ، مصر ، ط 01 ، 2015 ، 21 - للمزيد من التفاصيل أنظر المادة 03 م ن خاصة النساء و بمنع ومعاقبة االتجار باألشخا البروتوكول الخا 2 األطفال.

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر سنة وزراء الداخلية العرب بتون لمجل 2004 م ، األوروبي ل واتفاقية المجل مكافحة االتجاار 1 بالبشر لسنة 2005 م واالتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010 م . الفرع الثاني : مفهوم مستوى التشريع االتجار بالبشر عل الجزائري: فااي الماادة عارف المشارع الجزائااري جريماة االتجااار باألشاخا 303 مكاارر 4 مان قااانون تجنيااد أو نقاال أو تنقياال أو إيااواء أو اسااتقبال شااخا أو يعااد اتجااارا باألشااخا العقوبااات أكثاار بواسطة التهدياد باالقوة أو اساتعمالها أو غيار ذلاك مان أشاكال اإلكاراه أو االختطااف أو ا الحتياال أ و الخداع أ و إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقاي مباالغ م الياة لنيال موافقة شخا له سلطة على شخا آخر يقصد االستغالل ويشمل االستغالل استغالل دعارة الغ ير أو ساائر أشاكال االسااتغالل الجنساي أو اسااتغالل الغيار فااي التساول أو السااخرة أو الخدماة ك رهااا أو االستر قاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء . التعريااف الااذي أورده البروتوكااول الاادولي وبهااذا يتبااين أن المشاارع الجزائااري عمااد نفاا الصور وأشكال التصرفات التي تقوم عليها الجري لمكافحة االتجار بالبشر كما تبنى نف مة. إال أنااه اختلااف عنااه فااي نقطتااين األولاا ى تتمثاال فااي أن المشاارع الجزائااري حاادد علااى ساابيل لام يشامل الانا علاى عباارة كحاد أدناى وهاذا الحصار لألساف الحصر أوجه استغالل البشر حيا يضيق من نطاق الحماية فكان من األفضل مجاراة البروتوكول في هذا األمر. نصت المادة أما الثانية اعتبر المشرع االتجار باألطفال ظرفا مشددا حي 303 مكرر 4 مان سنوات من خم بالحب يعاقب على االتجار باألشخا قانون العقوبات السابقة الذكر على أنه عشرة سنة وبغراماة مان إلى خم 500.000 دج إلاى 1.500.000 دج ، إذا ساهل ارتكاباه حالاة استضاعاف الضااحية الناتجاة عاان سانها أو مرضااها أو عجزهااا البادني أو الااذهني ، متاى كاناات هااذه 2 الظروف ظاهرة ومعلومة لد الفاعل . ومااا يالحااى علااى هااذه المااادة أن المشاارع أبقااى أماار اسااتعمال الوسااائل ماان تهديااد بااالقوة و البروتوكول الذي كان أكثار دقاة فاي هاذا االحتيال وغيرها قائما في جريمة االتجار باألطفال عك الجانااب ، ألن ضااعف الطفاال ال يحتاااج معااه الجاااني إلااى اسااتعمال هااذه الوسااائل ، كمااا أن المشاارع 3 الجزائري اشترط علم الجاني بصغر سن الضحية . المطلب الثاني : تحديد أهم صور و أشكال جريمة االتجار بالبشر وفقا لما جاء في نا المادة 03 من بروتوكول اتفاقية الجريمة المنظمة، فإنه ال يم كن حصار صور وأشكال جريمة االتجار بالبشر، خاصة مع التقدم والتطاور التكنولاوجي و االنترنات و مواقاع التواصل االجتماعي بمختلف أنواعها. إال أن أهاام الصااور التااي نصاات عليهااا المااادة هااي : ... ساايطرة علااى شااخا آخاار لغاار االستغالل ، ويشمل االستغالل كحد أدنى استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي ، 1 - بن يطو سليمة جريمة االتجار باألطفال : المفهوم والمكافحة ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، السنة الحادية عشر ، المجل د 11 ، العدد 02 ، جوان 2019 ، 161 - 162 2 - بن يطو سليمة ، المرجع السابق ، 162 3 - المرجع نفسه ، 162

أم ال ب ي دي أو الساخرة أو الخدمااة قساارا ، أو االسااترقاق أو الممارسااات الشاابيهة بااالرق ، أو االسااتعباد أو ناازع األعضاء . الفرع األول : صور االتجار بالبشر من حيث الفعل والوسيلة تنقسم هذه الجريماة مان ح الفعال إلاى أناواع مان أهمهاا : البياع يا ، للبياع العار ، الشا راء ، الوعد بهما ، النقل ، التسليم ، اإليواء ، االستقبال. الوسيلة تنقسم إلى : قاوة خشانة أو قاوة ناعماة ويضامن ذلاك أما من حي ، القاوة المادياة ، أو العنااف الحسااي ، التهديااد ، االختطاااف ، االحتيااال ، الخااداع ، اسااتغالل الساالطة ، اسااتغالل حالااة الضعف أو الحاجة ، الوعد بإعطاء ، تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخا 1 على االتجار بشخا . ويندرج ضمنها ما يعرف باالستغالل في أعمال السخرة قسرا : وهي التي تتمثل في أن يكون شخا تحت سيطرة شخا أخر ، أي في وضعية تب عية له ومجبر على تندية خدمة لشخا أخر ، تندية ذلك العمل والذي قد يكون عبارة عن خدمات وال تكون أمام الضحية بدائل وخيارات سو منزلية ، أو خدمة مقابل دين ويمكن أن تكون أعمال السخرة جميع األعمال والخدمات التي تفر كرهااا وبااالقوة وتحاات التهديااد أو العقاااب ، مااع انعاا دام حريااة الضااحية وإجباااره علااى أداء الخدمااة ، 2 إضافة إلى سوء استعمال السلطة والمعاملة. أيضا تتمثل هذه الصورة في االستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق : وهي وضع شخا في حالااة مماثلااة لالسااترقاق أو العبودياااة ، أيااا كاناات صااورها وأنماطهاااا والوسااائل المسااتخدمة بهاااا ، 3 بصرف النظر عن مكان ارتكابها. الفرع الثاني : صور االتجار بالبشر من حيث القصد والمحل قصد استغالل جسد الغير إلى: قصد االستغالل ل ينقسم هذا النوع من الجرائم من حي صاال المستغل ، الغير. وقصد االستغالل لصال المحل فينقسم إلى : االستغالل الجنسي أو أما من حي أعمال الدعارة ، و االستغالل الجسدي 4 لألطفال وعديمي األهلية ومعظم الضعفاء ، والنوع اآلخر يتمثل في االستغالل الشخصي. ومنه يمكن أن يدخل ضمن هذا التقسيم ما يعرف في بعض األبحاا ث باالتجاار بالبشار لغا ياات جنسية. وتعااد هااذه الصااورة ماان أخطاار الصااور وأكثرهااا انتهاكااا لحقااوق اإلنسااان ، الساايما النساااء واألطفال ، وعادة ما تصدر هذه التجارة في الدول الفقيرة التي تعاني أزمات يمكن القول على أنها العوامال المؤدياة لتفشااي الظااهرة ، ومان بااين هاذه الاادول دول أسايا الشارقية مثاال : تايلنادا ، فلبااين، 1 - حمدي قشطة نزار ، المواجهة التشريعية لجريمة االتجار بالبشر في القانون العماني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجل ة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة الوادي ، المجلد 09 ، العدد 03 ، 19 2 - سيد أعمر أمنة ، سليماني مصطفى ، جريمة االتجار بالبشر ، مجلة الميزان ، المركز الجامعي أحمد صالحي ، النعامة ، العدد 03 ، 2018 ، 250. 3 - المرجع نفسه ، 250 4 - حمدي قشطة نزار ، المرجع السابق ، 20

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر تايوان، وبولندا، رومانيا، المجر (دول شرق أوروبا )، البرازيل، المكسايك، األ رجنتاي ن ...(أمريكاا 1 الجنوبية )، رواندا، الزئير، غانا ... (الدول األفريقية ) . تعاارف بالمتاااجرة باألعضاااء : وهااي عبااارة عاان بيااع أو نقاال كااذلك هنااار صااورة أخاار األعضاء الحيوية من إنسان إلى إنسان أخر مقابل مبلغ مالي ، الذي ينخذ صفة التعويض أ و الثم ن. نزع األعضاء بواسطة وجريمة االتجار باألعضاء البشرية تكون في ثالثة أشكال إما بغر القتل أو االختطاف ، والشكل الثاني عن طريق استغالل وضاع المتبارع وإجبااره ، والشاكل الثالا االتجااار باألعضاااء البشاارية بمفهومااه الضاايق أي انتقااال غياار المشااروع لألعضاااء البشاارية بااين 2 الدول . و الوسايلة أو يمكن القول أن هذه الصور أو األشكال قد تتداخل فيما بينهاا مان حيا ا لفعال أو القصد والمحل ، فمثال االسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق أو االستبعاد من ال حي محل تندرج ضمن االستغالل الشخصي ، الوسيلة تقتضي سيطرة شخا على آخر. أما من حي ومنه ف هذه التقسيمات مجارد اجتهاادات ومحااوالت مان قبال البااحثين فاي مجاال اال تجاار بالبشر ، ويصعب تحديد أو حصر الصاور واألشاكال نظارا لطبيعاة الجريماة وخطورتهاا والتطاور بحصر التكنولوجي واتساع مجاالت التواصل االجتماعي وغيرها من العوامل التي ال تسم ص ور وأشكال الجريمة في األخي ر تبقى جريمة االتجار بالبشر مهما تنوعت وتعددت أشكالها ما ن أخطار الجرائم. المبحث الثاني تعداد وتقييم الجهود األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبشر أخااذت األماام المتحاادة و المشاارع الجزائااري علااى عاتقهمااا مكافحااة جريمااة االتجااار بالبشاار ، أن هااذا النااوع ماان التجااارة غياار المشااروعة ماان أكباار وأخطاار الجاارائم حياا ، لااذلك سااعت كاال التشريعات وسنها أو رصد مؤسسات وجهات قضائية أ األطراف ببذل الجهود سواء على مستو و عقااد مااؤتمرات وإباارام اتفاقيااات ، كاال ذلااك ماان أجاال مكافحااة الجريمااة التااي باتاات عالميااة ووا سااعة النطاق ومتعد دة األشكال والصور ، وهذا ما صعب مواجهتها ، لكان فاي المقابال تنكادت خطور تهاا وأخذها بعين االعتبار على كل المستويات ، ومنه سنقوم في المطلبين اآلتياين بتساليط ا لضاوء علاى الجهود األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبشر. المطلب األول : الجهود األممية في مجال مكافحة الجريمة سعت األمم المتحدة جاهدة في مكافحة جريمة االتجار بالبشر وذلك من خالل تجنياد أجهزتهاا الرئيسااية ومختلااف األجهاازة ذات الصاالة بهااا ، قصااد مكافحااة الجريمااة والتنكيااد علااى خطورتهااا و أبعادها وآثارها المتعددة ، فنددت في الكثير من المارات علاى أن هاذه الجريماة فاي تزاياد وتجااوز للحدود باعتبارها جريمة من الجرائم العابرة للحدود ، وبذلك حاولت األمم المتحدة باتخاذ جملة من 1 - بن محمد سليمان المرزوق خالد ، جريمة االتجار بالنساء و األطفال وعقوبتها في الش ريعة اإلسالمية والقانون الدولي - دراسة تنصيلية مقارنة - ، مذكرة ماجستير في العدالة الجنائية ، كلية الدراسات العليا ، قسم العدالة الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 2005 ، 38 - 39 2 - بن محمد سليمان المرزوق خالد ، المرجع السابق ، 39

أم ال ب ي دي التدابير علاى مختلاف األصاعدة واألجهازة والبارامج والصاناديق ، وهاذا ماا سانحاول توضايحه فاي النقاط اآلتية. الفرع األول : مساهمة األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة في مجال مكافحة االتجار بالب شر. لقد عمدت األمم المتحدة إلى عقد الكثير من المؤتمرات وإبارام العدياد مان االتفاقيا ات بغار الحد ومكافحة ظاهرة االتجار بالبشر ، إساهامات أهام لذلك في هذه الجزئياة سانقوم بعار أ جهازة األمم ال متحدة الرئيسية في هذا المجال. 01 _الجمعية العامة : أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة جملة من االتفاقيات والقرارات في هذا المجاال وع لاى سابيل المثال منها : أ - االتفاقيات : - واساتغالل دعاارة الغيار لعاام االتفاقية الدولية الخاصة بحظر االتجار باألشاخا 1949 م حيا دعت هذه االتفاقية إلى حظر مختلف األفعاال االتجاار بالنسااء ، وحثات الادول علاى سان تشار يعات وقوانين تتفق أحكامها مع ما جاء فيها. - اتفاقيااة منااع التمييااز ضااد الماارأة لعااام 1979 م والتااي نصاات المااادة السادسااة ماان االتفاق يااة علااى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان إلغاء تجارة النساء واستغالل الدعارة. - اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تناولت االتفاقية الكثير من المسائل التي من م حي شاننها تادخل ضامن جر يماة االتجاار باألطفاال وسابل بمكافحتهاا وذلاك مان خاالل مصااحبة االتفاقياة بااالبرتو كول بيع االختياري التفاقية الطفل بخصو األطفال ودعارتهم و الصور الخليعة لعام 2000 م . - اتفاقياة األماام المتحاادة لمكافحااة الجريمااة المنظمااة عبار الوطنيااة لعااام 2000 م وقااد حظاا رت هااذه االتفاقية كل أعمال االستغالل واالسترقاق التي تدخل في إطار االتجار بالبشر ، وتبع هذه االت فاقية خاصاة الن بروتوكوال مكمال لها وهو البروتوكاول لمناع وقماع ومعاقباة االتجاار باألشاخا سااء و األطفال المعروف باليرمو في عام 2000 م. ب - القرارات: - القااارار 58 / 138 الماااؤري فاااي 22 ديسااامب ر 2003 م بشااانن تعزياااز الااادولي علاااى مناااع االتجاااار ومكافحتااه وحمايااة ضااحاياه باألشااخا ، واعتماادت األماام المتحاادة دلاايال بشاانن مناقشااة الظاااهرة ، وطرح في مؤتمرها الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقاد فاي باانكور (تايالناد) فاي 1 الفترة من 18 - 28 أفريل 2005 . - القاارار 63 / 194 المااؤري فااي 23 جااانفي 2009 م المتعلااق بتحسااين الجهااود المبذولااة لمكافحااة 2 االتجار باألشخا . 1 - لطفي السيد مرعي أحمد ، إستراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة ا لعربية ، القاهرة ، ط 02 ، 2009 ، 6 - 7 2 - ح المعلومات من المزيد على لالطالع الموقع انظر القرارات مختلف ول : = http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر وفاااي 30 جويلياااة 2010 م طرحااات الجمعياااة العاماااة فاااي دورتهاااا الرابعاااة والساااتون قااارارا هاماا ( A/RES/64/293 ) متضامنا خطاة عمال عالمياة لمكافحاة االتجاار بالبشار ، والتاي أوردت جملة من ال نقاط من بينها: - إدانة االتجار باألشخا حي يعد نشاطا إجراميا ينتهك كراماة اإلنساان ، وهاذا ماا يتر تاب علياه آثارا سلبية على التنمية والسالم وحقوق اإلنسان. - ضرورة التصدي للعوامل االقتصادية وا الجتماعية والثقافياة و السياساية إضاافة إلاى تع زياز نظام العدالة الجنائية في ذات المجال. - بذل المزيد من الجهود لمنع ومكافحة االتجار باألشخا ، وحماية الضحايا جراء هذه الجريمة وتقديم المساعدات لهم وإنصافهم. - وحماية الضحايا ومقاضاة مرتكبي اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع جريمة االتجار باألشخا ها . - دعم عمل بعض األجهزة التي تحااول جهادها فاي مجاال مناع ومكافحاة جريماة االتجاار بالبشا ر ، خاصاة النسااء واألطفا المعني باالتجار باألشخا حقوق اإلنسان والمقرر الخا مثل مجل ال ، المعني بمسنلة العنف ضد المعني بنشكال الرق المعاصرة والمقرر الخا والمقرر الخا ا لمرأة المعني ببيع األطفال واس والمقرر الخا تغاللهم. - التنكيااد علااى الاادور المحااوري لمكتااب األماام المتحاادة المعنااي بالمخاادرات والجريمااة فااي مك افحااة علاى الصاعيد العاالمي االتجار باألشخا ، وتقاديم المسااعدة التقنياة لتنفياذ االتفاق ياة و البروتوكاو ل المتعلق باالتجار . إذ بات يقا و احترامها يقيم سلور الدول والحكومات بمد لحقوق اإلنسان على الصعيد الادولي 1 والوطني . 02 - المجلس االقتصادي االجتماعي: االقتصادي واالجتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة تقديم التوصيات يتولى المجل ف يما يخا المسااائل المتعلقااة بالتنميااة والتجااارة الدوليااة والثااروات الطبيعيااة وحقااوق اإلنسااان ووضااع الماارأة والسكان ومكافحة الجريمة ، وهاذا ماا لاه النظار واإلساهام فاي مجاال جريماة االتجاار ب سام البشار خاصة النساء واألطفال. الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية والمجتمع المدني إلى أن فبموجب ذلك دعا المجل تقااوم بمعالجااة العواماال االقتصااادية واالجتماعيااة المسااببة فااي تنااامي جريمااة االت جااار باألشااخا ، 2 وإلى أن تكفل إعادة تنهيل ضحايا االتجار بالبشر بدنيا ونفسيا واجتماعيا ، من خالل توفير ما يلي : - . اإلسكان الالئق لضحايا االتجار باألشخا - المشورة والمعلومات خاصة فيما يتعلق بحقوقهم القانونية . - المساعدة الطبية والنفسية والمادية لهم. - فر العمالة والتعليم والتدريب لهم. 1 - السيد عبد الحميد فودة ، حقوق اإلنسان بين النظم القانونية و الشريعة اإلسالمية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، 2004 ، 10 . 2 - دحية عبد اللطيف ، جهود األمم المتحدة في مكافحة جرائم االتجار بالبشر ، مجلة التواصل في االقتصاد و اإلدارة والقانون ، جامعة عنابة ، العدد 38 ، 2014 ، 139

أم ال ب ي دي حقااوق اإلنسااان بتشااكيل فريااق عماال اإلطااار بالتنساايق مااع مجلاا فااي نفاا كمااا قااام المجلاا معناي باالتجااار باألطفاال وببغااائهم ، وقااد كاان هااذا األخيار مسااؤوال عاان دراساة مساانلة االسااتغالل الجنسي لألطفال وتقديم توصيات من أجل القضاء على الظاهرة ، وقد ص وّت الفريق عام 1992 م على ، برنامج عمل لمنع بيع األطفال واستخدامهم في البغاء والماواد اإلباحياة قرار تحت عنوان وقاادم البرنااامج مجموعااة ماان المبااادة التوجيهيااة التااي تحكاام مسااتقبل المبااادرات فااي هااذا المجااال ، 1 األهداف التي ينبغي على الدول األعضاء االلت إضافة إلى توضي زام بها وتحقيقها . 03 - مجلس حقوق اإلنسان: ي في جنيف و تواجد مقر هذا المجل من بين أهم المهام الموكلة له تشجيع الادول علاى تنفياذ تعهداتها اتجاه مسنلة حقوق اإلنسان تطوير القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتقديم توصيات بغر 2 . تنكد ذلك مان خاالل دوراتاه الثالثاة إلاى الثامناة التاي عقادت فاي ديسام حي بر 2008 و مااي و 2010 ، إذ كانت هنار توصيات بشنن منع االتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال في 75 ب لدا من أصل 96 ، إضافة إلى تكثيف الجهود من أجل منع جريمة االتجار البشر وحماية ضحاياه. كذلك قام معني بنشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها خا بتعيين مقرر ثال المجل وعواقبها بموجب القارار 7 / 14 الماؤري 28 سابتمبر 2007 م ، وعلياه أوصاى المقارر الخاا خاصااة النساااء واألطفااال باانن تقااوم الاادول علااى دعاام جميااع ضااحايا المعنااي باالتجااار باألشااخا االتجار بالبشر ومساعد تهم ، كما أوصى بإنشاء هيئات رصد إقليمية ، تنفياذ تقوم بانتظام استعرا 3 الصكور المعيارية وخطط العمل وتقديم التوصيات. وفي قراره 6 / 14 أدائاه لمهاماه المعناي بنشاكال الارق لاد من المقرر الخا طلب المجل بطلب وتلقي وتبادل المعلوماات عان أشاكال الارق المعاصارة ماع الحكوماات ، وهيئاات المعاهادات واإلجااراءات الخاصااة والوكاااالت المتخصصااة والمنظمااات الحكوميااة الدوليااة ، والمنظمااات غياار 4 الحكومية ، وغيرها من المصادر المعنية ، بما فيها المعلومات المتعلقة بممارسات الرق . الفرع الثاني : مساهمة بعض الجهات ذات الصلة باألمم المتحدة في مجال مكافحة اال تجار ب البشر أ - مساهمة األمين العام في مجال مكافحة ومنع جريمة االتجار بالبشر: قدم األمين العام جملة من التقارير في ذات الموضوع للجمعية العامة لألمم المتحد ة والمجل االقتصاااااادي واالجتمااااااعي ، ففاااااي 4 أوت 2008 باالتجاااااار بالنسااااااء م كاااااان التقريااااار الخاااااا والفتيات ( A/63/215 ) والذي أعتمد فيه نهج شامل متعدد التخصصات ، أيضا هنار قارار ال يقال أهميااة عااان القاارار الساااابق والمتعلااق بالقضااااء علااى جمياااع أشااكال التميياااز والعنااف ضاااد الطفااال ( E/CN.6/2007/2 ) ، له الفتيات أثناء النّزاع من تمييز وعنف وأشار فيه إلى ما تتعر بما في ذلك االتجار بهن . 1 - دحية عبد اللطيف ، المرجع السابق ، 140 2 - عميمر نعيمة ، الوافي في حقوق اإلنسان ، دار الكتاب ، الجزائر ، 2010 ، 276 3 - دحية عبد الطيف ، المرجع السابق ، 141 4 - المرجع نفسه ، 141 .

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر و من جهة أخر األمين العام في افتت 04 / 10 / 2010 م صندوق األمم المتحدة االساتئمان ي للتبرعاات لضااحايا االتجاار وهاو يعااد مان بااين أهام عناصاار خطاة عماال األمام المتحاادة باألشااخا التاي اعتمادتها الجمعياة العاماة فاي جويلياة العالمية لمكافحاة االتجاار باألشاخا 2010 م ويهادف 1 الصندوق إلى تقديم المعونات اإلنسانية ، والمساعدات المالية والقانونية لضحايا االتجار بالبشر . ب - برنامج األمم المت حدة اإلنمائي: ماع تمكين األطفال محليا وقضايا الناوع فاي أسايا نظم البرنامج ورشة عمل تحت عنوان : االهتمام باالتجار بالبشر بشكل خا ، إضافة إلاى أن البرناامج أطلاق بمسااعدة الوكالاة األمريكياة للمعونة الدولية دليل في 2003 م والذي يغطاي 13 دولاة فاي جناوب شارق أسايا بعناوا أفصال ن : 2 الممارسات دليل تطبيق القانون من أجل محاربة االتجار بالبشر . ج - صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة: في 2002 م أصدر الصندوق تعليمات لتشجيع العاملين في هذا المجال مع مراعاة حساسية أفكاارهم قضايا النوع والحقوق المختلفة عند عر ، بماا يتفاق ماع قائماة بنفضال الممارساات مان شرق وجنوب شرق أسيا ، ودعم الصندوق األبحااث المحلياة فاي تلاك المنطقاة والخاصاة باال تجاار بالبشاار ، إضااافة إلااى استضااافته االجتماعااات اإلقليميااة ووقااع مااذكرة تفاااهم وتعاااون مااع المنظمااة 3 الدولية للهجرة لمحاربة االتجار بالبشر . د - المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان: قدمت مفوضية األمم المتحدة في 2002 م مجموعة من المبادة الموصاى بهاا والمباادة االقتصاادي واالجتمااعي فاي إلاى المجلا التوجيهية المتعلقة بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخا األمم المتحدة وفي تقريرها المصاحب له ذه الوثيقة أوضحت أنها اعتمدت هذه المبادة لتكون إطارا ونقطااة مرجعيااة ألعمال وشااجعت الاادول والمنظمااات الدوليااة هااا بشاانن قضااية االتجااار باألشااخا الحكوميااة العتماااد واسااتخدام هااذه المبااادة فااي جهودهااا لمكافحااة االتجااار بالبشاار وحمايااة حقااوق 4 المتاجر بهم األشخا . ولقد جاءت هذه لصياغة وتنفيذ و المبادة مقسمة إلى جزأين كان األول يتضمن األسا تقيايم االستجابة المستندة لحقوق اإلنسان في مواجهة قضاية االتجاار بالبشار ، نظمات هاذه ا حيا لمباادة تحت أربعة عناوين :أولوية حقوق اإلنسان ، منع االتجار ، الحماية والمساعدة ، التجري م والمعاقباة واإلنصاف. 1 - دحية عبد اللطيف ، المرجع السابق ، 141 2 - مونتجمري هيدز ، ايفانز غير المشروعة ) ، تر : مركز روز ، االتجار بالنساء و األطفال ( تجارة الجن دراسات السالم ، القاهرة ، 2005 ، 57 3 - تم إنشاء هذا الصندوق في 1976 م ، إال أنه تم إزالته و إدماجه ضمن األمم المتحدة للمرأة الذي أنشنته الجمعية العامة في 2010 م . 4 - المبادة الموصى بها والمبادة التوجيهية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان و االتجار بالبشر ، مكتب المفو السامي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة ، 2010 ، 15 : www.ohchr.org، تاريخ اإلطالع : 07 أوت 2021 على 20: 15

أم ال ب ي دي تحمال توجيهاا أما الجزء الثااني مان المباادة فهاي مباادة توجيهياة ليسات باإللزامياة ولكنهاا عمليااا للاادول والمنظمااات الدوليااة الحكوميااة والمنظمااات الدوليااة غياار الحكوميااة وغيرهااا ، بشاانن 1 الخطوات التي يمكن اتخاذها لكفالة ترجمة المبادة الرئيسية إلى استجابات واقعية وفعالة . وعلي ه يتبين أن المفوضية لحقوق اإلنسان حاولت هي كذلك أن تباذل جهاد فاي مجاال مكاف حاة االتجار بالبشر ، قدمت في كل مرة مبادة هامة ومهماة فاي ذات المجاال حي ، ولعال هاذا أقا ل ماا يمكن أن تقدمه في انتظار فعالية دور أجهازة األمام المتحادة الرئيساية فاي المجاال خاصاة ت لاك التاي تملك سلط ة اإللزام واإلرادة السياسية القوية. المطلب الثاني : الجهود الوطنية في مجال مكافحة االتجار بالبشر. تعتبر الجزائر كغيرها من الدول أولت اهتماما والتزاما لالنضمام لمختلاف االتفاقيا ات الدول ياة التااي لهااا شاانن بااذلك ماان بينهااا: اتفاقيااة األماام المتحاادة لمكافحااة الجريمااة المنظمااة عباار ا لوطنيااة وبخاصااة النساااا والبروتوكااول الملحااق لهاااا المتعلااق بمنااع وقماااع ومعاقبااة االتجااار باألشاااخا ء واألطفال ، ذلك التشريعات التي سنتها في هذا المجال وما يوض ، مؤكدة على الجهود ا لتي تبذلها بما يتناسب مع خطورة الجريمة وتطورها. الفرع األول : أهم ما تضمنته التشريعات الجزائرية في مجال مكافحة االتجار بالبشر. نصت المادة 38 من الدستور الجزائري 2020 الحاق فاي الحيااة لصايق باإلنساان.. م بنن . وأضافت الماادة 39 يعاقاب القاانون علاى التعاذيب وعلاى المعاا مان الدساتور ذاتاه علاى أن مالت القاسااية و الااال إنسااانية أو المهينااة و االت وهكااذا يؤكااد أعلااى قااانون فااي جااار بالبشاار الدولااة علاا ى المعاقبة على مثل هذا النوع من اإلجرام . حاولت الجزائر إجراء تعاديل علاى قاانون العقوباات بموجاب القاانون كذلك من جهة أخر رقم 09 - 01 الصادر في 25 فيفري 2009 م الذي جاء ليعدل ويتمم األمر رقم 66 - 156 الموافاق 8 جااوان 1966 م المتضاامن قااانون العقوبااات والااذي جاااء مؤسسااا علااى اتفاقيااة مكافحااة الجريمااة 2 المنظماة عبار الوطنيااة والبروتوكاوالت المكملاة لهااا . قاام المشاارع أصاال بتوصايف جريمااة حيا االتجار بالبشر على أنها جنحة، وذلك ماا نصات علياه الماادة 303 مكارر 04 مان قاانون العقوباات يعاقااب علااى ماان بااالحب االتجااار باألشااخا 3 ساانوات إلااى 10 ساانوات وبغرامااة ماليااة ماان 3 300.000 دج إلى 1.000.000 دج غير أن المشارع الجزائاري نظارا لجساامة وخطاورة جريماة االتجاار بالبشار تادارر الو ضاع ووصفها بننها جناية وخصا لها عقوبة السجن من 10 سانوات إلاى 20 سانة وغراماة مالياة مان 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ما اقترنت هذه الجريمة بظرف أو أكثار مان الظاروف التي نصت عليها المادة 303 مكرر 5 من قانون العقوبات. 1 - المبادة الموصى بها والمبادة التوجيهية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان و االتجار بالبشر، المرجع السابق ، 16 2 - بن مشري عبد الحليم محمد الشريف ، جريمة االتجار باألعض اء بالبشرية في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم الشرعية والقانونية ، جامعة الشارقة ، المجلد 13 ، العدد 02 ، ديسمبر 2016 ، 186 3 من قانون العقوبات. 13 مكرر 303 المادة -

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر وتتمثل هذه الظروف في الظروف المشددة سواء الشخصية والتي تعبر عن ما يتصل بالجاني 1 صاافته وعالقتااه بااالمجني عليااه ماان حياا ، أو مااا ي الساان وصاافته تعلااق باااألخير ماان حياا ، أمااا الموضااوعية تتصاال بالفعاال والوسااائل المسااتعملة لتنفيااذ الجريمااة ، وهنااار ماان يعرفهااا بااالظروف 2 العينية والتي تتصل بالفعل ونتائجه وظروف الزمان و المكان . وإضافة إلى العقوبة األصلية هنار العقوبة التكميلية وتكون عناد ارتكااب الجااني إحاد قصاد االساتغالل جارائم االتجاار باألشاخا ، وتعتباار هااذه العقوبااة جوازيااة فااي قااانون العقوبااات الجزائااري ، ال تطبااق إال إذا نطااق بهااا القاضااي الجزائي إلى جانب العقوبة األصلية ، واحدة منها أو أكثر حسب ما وله السلطة التقديرية في فر 3 يناسب نوع الجريمة . الفرع الثاني : الهيئا ت الوطنية المكرسة لمكافحة جريمة االتجار بالبشر. 01 ) - اللجنة الوطنية للوقاية من االتجار باألشخاص ومكافحته : تنسست هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16 - 249 الماؤري 26 سابتمبر 2016 م، يترأسها الوزير األول إضافة إلى 20 مماثال. يقاوم الاوزير األول بتعياين حيا أعضااء اللج ناة بنااء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة 3 سنوات قابل ة للتجدياد ، وياتم تعياين رئ يساها مان باين أعضائها. والمالحى في تشكيلة هذه اللجنة التنوع فاي الممثلاين وذلاك بإشارار مختلاف الاوزارات نظارا لخطورة الجريمة و أبعادها وتداعياتها األمنية واالجتماعية و االقتصادية والتربوية واإلنسانية. لكان غاب عن المشرع إشرار ممثل عن وزارة السياحة ، أن االستغالل الجنسي عادة ما يكون في حي 4 الفنادق ، وعليه فهو كذلك معني بالوقاية ومكافحة هذه الجريمة . وتضمنت المادة 03 من المرسوم الرئاسي السابق الذكر صاالحيات ومهاام اللجناة والتا ي ما ن ومكافحتاا بينهااا : وضااع سياسااة وطنيااة وخطااة العماال فااي مجااال الوقايااة ماان االتجااار باألشااخا ه وحماية الضحايا ، متابعة وتنفيذ االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقيات المصاادق عليهاا فاي ها ذا المجال ، تنسيق الجهود الوطنية بين األجهزة الحكومية وغير الحكومية وكذا النشااطات ا لقطاعياة ، التشاااور والتعاااون وتبااادل المعلومااات مااع الجمعيااات والهيئااات الوطنيااة والدوليااة الناشااطة فااي هااذا المجال ، فاي الجزائار ويرفاع إلاى رئاي إعاداد تقريار سانوي حاول وضاعية االتجاار باألشاخا الجمهور ية. 02 ) - األقطاب الجزائية المتخصصة : إقليماي موساع بموجاب المرساوم التنفياذي رقام هي جهات قضائية ذات اختصاا 06 - 348 المؤري في 05 أكتوبر 2006 م ، ولها الحاق باالنظر فاي ناوع مان الجارائم ، والتاي جااءت علاى 1 - خالد بن محمد سليمان المرزوق ، المرجع السابق ، 122. 2 - ال مرجع نفسه ، 122 3 - ، المجلة النقدية للقانون بلعسلي ويزة ، السياسة العقابية للمشرع الجزائري في جريمة االتجار باألشخا والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، المجلد 16 ، العدد 02 ، 2021 ، 82. 4 - في التشريع الجزائري ، المجلة األكاديمية للبح مواسي العلجة ، آليات مكافحة جريمة االتجار باألشخا القانوني ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، المجلد 10 ، العدد 03 ، 2019 ، 141

أم ال ب ي دي ساابيل الحصاار فااي قااانون اإلجااراءات الجزائيااة وهااي 06 جاارائم المخاادرات ، الجريمااة المنظمااة العااابرة للحاادود الوطنيااة جاارائم تبياايض األمااوال ، جاارائم اإلرهاااب ، الجاارائم المتعلقااة بالتشااريع بننظمة المعالجة اآللية للمعطيات. بالصرف وجريمة المسا الخا وهاي مالبساااتها تعتباار قفازة نوعيااة فااي معالجاة بعااض الجاارائم التاي تتساام بالتعقيااد مان حياا وكيفية ارتكابها ، و تظهر فوائاد ومزاياا هاذه األقطااب فاي تحقياق العدالاة ومواكباة التطاور العلماي للصور الحديثة للنشاط اإلجرامي لاه بادور زيادة على اشاتراط التنهيال العلماي للقاضاي مماا يسام فعال في المجاالت المحددة ، دون إغفال شخصية الجاني وفقا للسياسة الجنائية فيفصل في الدعو 1 وظروف ارتكاب الجريمة ، مع اإلحاطة بالتشريعات المتعددة والجرائم المعقدة وكيفية ارتكابها . غياار أنااه تاام توجيااه انتقاااد لهااا عاادم وضااوح الاانا بخصااو ماان حياا تشااكيلتها وكيفيااة التعيين ، القاضاي الجناائي يفار ذلاك أن مبادأ اختصاا تميازا فاي التشاكيلة ، لمواجهاة أشاكال 2 اإلجرام المنظم و عصابات اإلجرام التي تنشط في كل مكان . وألن الجريمة المنظمة عبر الحادود الخطااورة ومرتكبيهااا باال أصاابحت أكثاار تعقياادا وتنظيمااا بحياا لاام تعااد بشااكلها التقلياادي ماان حياا 3 تجاوزت كل الحدود وأصبحت ذات طابع عالمي . و كاان لزاماا إنشااء هاذا الناوع مان االختصاا القضائي لما يت ناسب مع نوع وحجم خطورة هذا النوع من الجرائم. 03 ) - ضباط الشرطة القضائية : نص ت المادة 16 الفقرتين 07 و 08 غيار أناه فيماا من قانون اإلجراءات الجزائية يتعلاق ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحادود الوطنياة والجارائم الماساة ببح بننظماة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجارائم المتعلقاة بالتشا ريع الخاا بالصرف ، الشرطة القضائية إلى كامل اإلقليم الوطني ويعمل هؤالء تحت إش يمتد اختصا راف القضائي المختا إقليميا ويعلام وكيال الجمهورياة المخاتا إقلي المجل النائب العام لد مياا باذلك في جميع الحاالت الشارطة القضاائية وإعطااء لهاا صاالحيات وا يفهم من هاذه الماادة تمدياد اختصاا ساعة فاي مجااال مكافحااة جاارائم المخاادرات واإلرهاااب والجريمااة المنظمااة والتااي ماان بينهااا جاارائم االتجااار 4 بالبشر . خاتمة : لقاد اسااتفحلت جريمااة االتجااار بالبشاار وأصابحت صااورة ناطقااة لالنتهاكااات الجساايمة لحقااوق اإلنسان بمختلف أجناساه و أعمااره، وعلاى إثار ذلاك قامات األمام المتحادة باالكثير مان الجهاود عان طرياق مسااهمة مختلاف أجهزتهاا الرئيساية وغيرهاا ذات الصالة بحقاوق اإلنساان. أصاادرت حيا 1 - بوزنون سعيدة ، األقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة اإلجرام المعاصر ، مجلة العلوم القانونية و االجتماعية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، المجلد 04 ، العدد 02 ، جوان 2019 ، 120 2 - المرجع نفسه ، 122 3 - لباز بومدين ، األقطاب الجزائية المتخصصة ، مذكرة ماجستير ، تخصا جنائي ، كلية حقوق ، الجزائر ، 2011 - 2012 ، 85 4 - انظر المادة 45 من قانون اإلجراءات الجزائية

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر جملة من القرارات وخطط عمل وإعداد بارامج إنمائياة وإساتراتيجية للحاد ومكافحاة الجريماة ومان أهم ما قدمته األمم المتحدة االتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتهاا الثالث ، خاصة النساء واألطفال. خاصة البروتوكول المعني بمنع وقمع االتجار باألشخا وفي المقابل رصد المشرع الجزائري الكثير من الجهود من أجل مكافحة جريمة اال تجار بالبشر ، بتجريم الجريمة وفقا للقانون 09 - 01 ، أيضا تبنى تشييد المؤسسات ولع ل أهمها اللجنة الوطنية للوقاية من البشر واألقطاب الجزائية المتخصصة ، إضافة إلى السماح لبعض الجها ت القضائية بالتدخل والمس اعدة في مكافحة هذا النوع من الجرائم والمثال على ذلك ض باط ا لشرطة القضائية ، كل هذا يؤكد اهتمام المشرع الجزائري بمكافحة الجريمة ومجابهتها. ومن خالل ما سبق تناوله تم التوصل إلى جملة من النتائج وهي كاآلتي: - عدم كفاية الجهود األممية والوطنية على حد سواء ، فال يكفي التنديد بل البد من خطط عملية فعلية - المعايير في تعريف جريمة االت يعتبر كل من المشرع الدولي والوطني اعتمدا نف جار ب البشر. - لم تعد جريمة االتجار بالبشر بصورها وأشكالها التقليدية ، ألن التطور التكنو لوجي س رع من انتشارها وحد من مكافحتها ، وعليه تبقى الجهود محدودة مقابل شدة خطورة الجريمة . - عند استقراء التشريعات الوطنية الجزائرية يالحى إغفال المشرع الجزائري جانب ا لحماي ة للضحية من جريمة االتجار بالبشر ، وهذا الذي تم اعتماده وعدم إغفاله في بروتوكو ل مع و قمع . ومعاقبة االتجار باألشخا - تشديد العقوبات على التعاون بين الدول والح ، إضافة إلى وضع مراقبة أمنية م شددة عل ى الحدود. - عن المزيد من السبل والحلول من أ الحاجة إلى دراسة الجريمة بعمق أكبر والبح جل ال حد منها على األقل فالواقع يثبت الكثير من التجاوزات بحق النساء واألطفال وتضرر هاتين ا لفئتي ن من جريمة ا التجار. أما بالنسبة للتوصيات فهي : - ضرورة الوقوف على الخطط والبرامج الفعلية التي من شننها إيجاد حلول عملية ، ف هيئة ب حجم بها أخذ زمام األمور بجدية أكثر وحسم األمور بإلزام الجمي األمم المتحدة يفتر ع بتط بيق ما . نصت عليه االتفاقيات بهذا الخصو - البد من تنصيب جهات قضائية دولية ووطن ية خاصة بهذه الجرائم( محاكم ، لجان ذات م ستو رفيع، ...). - ضرورة سن قوانين خاصة بهذه الجريمة وعدم االكتفاء بتناولها ضمن قانون العقوب ات ، ز يادة حماية الضحايا وطرق المكافحة والوقاية. على سد الثغرات من حي - ضرورة المزيد من تكافل ال جهود الدولية والوطنية في مجال مكافحة هذا النوع من الجر ائم. - ضرورة عصرنة اإلجراءات والتدابير واالستراتيجيات بما يتناسب مع شدة خطورة الجريمة والتطور التكنولوجي الذي يصعب من مكافحة الجريمة ، لكن إذا ما أخذت هذه التكنولوجيا بشقها

أم ال ب ي دي االيجابي فإنه من دون شك تساعد في الحد ومكافحة هذا النوع من الجرائم الذي تجاوز كل الحدود الدولية. قائمة المصادر والمراجع أوال - الكتب: 01 ) - حاوي علوان الربيعي ماجد ، حظر ا التجار بالبشر في القانون الدولي ، مركز الد راسا ت العربية للنشر والتوزيع بالجيزة، مصر، ط 01 ، 2015 . 02 ) - لطفي السيد مرعي أحمد ، إستراتي جية مكافحة جرائم االتجار بالبشر( دراس ة مقار نة) ، دا ر النهضة العربية ، القاهرة، ط 02 ، 2009 . 03 ) - مونتجمري هيدز، ايفانز روز، االتجار بالنساء و األطف غير ال ( تجارة الجن ا لمشروع ة )، تر : مركز دراسات السالم، القاهرة ، 2005 . 04 ) - السيد عبد الحميد فودة ، حقوق اإلنسان بين النظم القانونية و الشريعة اإلس المية ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، 2004 . 05 ) - عميمر نعيمة، الوافي في حقوق اإلنسان، دار الكتاب، الجزائر ، 2010 . ثانيا - المقاالت العلمية : 01 ) - بوزنو ن سعيدة ، األقطاب الجزائية الم تخصصة في مواجهة اإلجرام المعاصر، مجل ة العلوم القانونية واالجتماعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجل فة، ا لمجلد 04 ، العدد 02 ، جوان 2019. 02 ) - بلعسلي ويزة ، السياسة العقابية للمشرع الجزائري في جريمة االتج ار باألشخا ، الم جلة ا لنقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي و زو ، ال مجلد 16 ، العدد 02 ، 2021. 03 ) - دحية عبد اللطيف ، جهود األمم المتحدة في مكافحة جرائم االتجار بالب شر، مج لة الت واصل في االقتصاد واإلدارة والقانون ، جامعة عنابة، العدد 38 ، 2014. 04 ) - حمدي قشطة نزار ، المواجهة التشريعية لجريمة االتجار بالبشر في القانون الع ماني( د راسة تحليلية مقارنة) ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 09 ، ا لعدد 03 . 2018. 05 ) - بن يطو سليمة جريمة االتجار باألطفال : المفهوم والمكافحة، مجلة دفاتر ال سياسة و القانو ن، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، السنة الحادية عشر، المجلد 11 ، العدد 02 ، جوان 201 9 . 06 ) - مواسي العلجة في التشريع الجزائري ، آليات مكافحة جريمة االتجار باألشخا ، المجلة القانوني ، جامعة ع األكاديمية للبح بد الرحمن ميرة، بجاية، المجلد 10 ، العدد 0 3 ، 2019 ، 07 ) - بن مشري عبد الحليم محمد الشريف ، جريمة االتجار باألعض اء بالبشرية في ال تشريع الجزائري ، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، جامعة الشارقة، المجلد 1 ، العدد 02 ، ديسمبر 2016. 08 ) - سيد أعمر أمنة ، سليماني مصطفى، جريمة االتجار بالبشر ، مجلة المي زان ، المرك ز الج امعي أحمد صالحي، النعامة ، العدد 03 ، 2018 . ثالثا - مذكرات الماجستير: 01 ) - لباز بومدين ، األقطاب الجزائية المتخصص ة ، مذكرة ماجستير، تخصا جنائي ، كلية حقوق، الجزائر ، 2011 - 2011 . 02 ) - بن محمد سليمان المرزوق خالد ، جريمة االتجار بالنساء و األطفال وعقوبتها ف ي الش ر يعة اإلسالمية والقانون الدولي - دراسة تنصيلية مقارنة - ، مذكرة ماجستير في العدال ة الج نا ئية، كلي ة الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية ، جا معة نايف العربية للعلوم األمنية ، 20 05 .

تقدير حجم المساعي األممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة االتجار بالبش ر رابعا - المواقع اإللكترونية : 01 ) - مختلف القرارات انظر الموقع : http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber 02 ) - المبادة الموصى بها والمبادة التوجيهية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان و االتجار بالبشر ، السامي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة ، مكتب المفو 010 2 www.ohchr.org