تعزيز مبادئ الاستثمار بتجريم عرقلة الاستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 24-06

المجلد 41 / العـــدد : 14 ( 2 6 20 ) ، ص 491 - 241 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 Strengthening the principles of investment by criminalizing obstruction of investment under the amendment of the Algerian Penal Code No. 24-06 دنون محمد بلبنة 1 كز الجامعي مغنية المر ( الجزائر ) ، maghnia.dz - m.dennoun@cu تاريخ االستالم: 62 / 40 / 6462 تاريخ القبول: 40 / 42 / 6462 تاريخ النشر: 62 / 41 / 6462 ملخص : يمثل كيزة أساسية في بناء االستثمار ر الثروة وتحقيق النمو االقتصادي، لذلك سعى المش ع الجزائري ر جاهدا الى تنظيم ه بشكل مستقل بد ءا من المرسوم التشريعي رقم 20 - 16 المتعلق بترقية االستثمار، وصوال الى القانون رقم 66 - 11 المتضمن ل قانون االستثمار ، كرس هذا األ حيث خير مبادئ مهمة غايت ها المساواة بين المستثمري ن وتضمن ممارسة نشاطهم االستثماري ب حرية وشفافية . وفضال عن ذلك، تضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 60 - 42 كل االفعال ، تجريم المتسببة في عرقلة االستثمار وتقرير عقوبات على مرتكبيها . وهذا ما سيؤدي ال محالة الى تعزيز وحماية مبادئ االستثمار، كذا توفير و محيط استثماري خال من الشبهات، يسوده الهدوء واالستقرار ويعلو فوق ه القانون. كلمات مفتاحية: االستثمار ، مبد أ الحرية ، مبد أ المساواة والشفافية ، جريمة عرقلة االستثمار . Abstract: Investment is a fundamental pillar in building wealth and achieving economic growth, therefore the Algerian legislator has diligently sought to regulate it independently starting from Legislative Decree No. 93-12 related to promoting investment, up to Law No. 22-18 which includes the Investment Law, the latter enshrined important principles aimed at ensuring equality among investors and guaranteeing the exercise of their investment activities freely and transparently.

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 195 Moreover, the amendment of the Algerian Penal Code No. 24-06 included the criminalization of all acts causing hindrance to investment and the establishment of penalties for the perpetrators. This will inevitably lead to the promotion and protection of investment principles, as well as providing an investment environment free from suspicion, characterized by calmness, stability, and governed by the law. Keywords: investment; the principle of freedom; the principle of equality and transparency; the crime of obstructing investment. ______________________ _ ____ _______________ 1 . مقدمة : بالرغم من أن االستثمار والقانون مجاالن مختلفان، إال أنهما قريبان جدا من بعضهما البعض ا لى درجة التكامل ؛ ذلك ب أ نه ال ي تصور انتهاج سياسة استثمارية في ظل غياب نصوص قانونية تؤطرها . هذا وتعتبر الجزائر من قبيل الدول التي اختلفت نظرتها تجاه االستثمار ؛ بسبب عدم ثبات سياستها االقتصادية المنتهجة، بداية من النهج االشتراكي المعتمد بعد فترة االستقالل إلى غاية ا قتصاد السوق المعمول به بداية من التسعينات. و على إثر ذلك، فإن الترسانة القانونية الجزائري المتعلقة باالستثمار لم تحظى ب الثبات و االستمرارية، لكن بعد تغيير الجزائر مسلكها نحو االقتصاد الحر و تفتحها على االستثما ر خاصة األجنبي ع الجزائري قوانين متتالية منه، أصدر المشر ؛ بنية تحسين البنية االستثمارية ال ماضية و ف ي سبيل تحقيق ال رقي االقتصادي ، بداية من المرسوم ا لتشريعي رقم 20 - 16 المتعلق بترقية االستثمارات و المعدل باألمر 41 - 40 المتعلق بتطوير االستثمار ، ثم قانون 12 - 42 المتعلق بترقية االستثمار ؛ و الذي الغي بموجب قانون االستثمار الجديد رقم 66 - 11 ، حيث أقر هذا األخير مبادئ قانونية جد قيمة و متعارف عليها دوليا و محفزة للمستثمرين في مجاالت عديدة و متنوعة.

دنون محمد بلبنة 196 ولم يتوقف األ مر عند ذلك الحد، بل تضمنت أحكام قانون االستثمار الجديد وألول مرة ن ص ذو طابع جزائي، ويتعلق األمر بالمعاقبة على األفعال والممارسات التي تتسبب في عرقلة االست ثمار محيلة بذلك األمر الى األ حكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتماشيا مع ذلك النص الوارد ضمن قانون االستثمار الجديد ، وتبعا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، ع الجزائري في قانون العقوبات المعدل استحدث المشر والمتمم بقانون 60 - 42 ، أحكاما خاصة تتضمن تجريم جميع األفعال الماسة باالستثمار في الباب الثاني مكرر كذا العقوبات و المقررة لها. وتبرز أهمية الموضوع في أ ن المبادئ المكرسة في قانون االستثمار الجديد ) المتمثلة في الحرية والشفافية والمساواة ) هي بحاجة الى تعزيز وتفعيل و حماية ، أل ن المستثمر كثيرا ما يتعرض إلج راءات بيروقراطية و تعسفية بالرغم من وجود مبد أ الحرية والشفافية ، كذلك كثيرا ما يتم التمي يز بينه وبين مستثمرين آ خرين و هذا ما يتعارض مع مبد أ المساواة ؛ و من أ جل ذلك وجب تدخل قانون العقوبات من أ جل تحصين مبادئ االستثمار ، ومن ثم حماية المستثمرين والدولة ككل . ومن هذا المنطلق، تتمحور إشكالية بحثنا فيما ع الجزائري جريمة عرقلة يلي: كيف نظم المشر االستثمار؟ وهل تجريم ع الجزائري عرقلة االستثمار كفيل بضمان المبادئ التي يقوم عليها االستثمار المشر المتمثلة في الحرية والشفافية والمساواة؟ ولمعالجة هذه اإلشكالية ، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في سبيل التعرف على المبادئ المكرسة في قانون االستثمار الجزائري ، وتحليل كن من كل ر كان األر التي تقوم عليها جريمة عرقل ة االستثمار على حدة، وهذا بطبيعة الحال من خالل أ حكام ال مواد القانونية المندرجة ضمن قانون االستثمار الجديد وقانون العقوبات المعدل والمتمم . ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة، ي ستلزم األ مر، تناول مفهوم االستثمار ومبادئه في ظ ل قانون االستثمار رقم 66 - 11 ) كم بحث أ ول )، ثم تجريم عرقلة االستثمار في تعديل قانون العقوبات ر قم 60 - 42 ) كم بحث ثاني ) .

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 197 2 . الم بحث األ ول: مفهوم االستثمار ومبادئه في ظل قانون االستثمار رقم 22 - 41 هناك قاعدة فقهية تعتبر االستثمار بأنه عملية تقوم بناءا على تحليل معمق وشا مل يعد بسالمة المالك وعائد مناسب 1 . وتفسيرا لذلك ف ان القاعدة الفقهية المشار اليها أعاله، تستدعي بدون أدني شك وجود مبادئ ، أو كيات الخطيرة التي قد ضمانات من شأنها طمأنة المستثمر عن السلو تعصف به، و تلحق أضرار ا وخيمة برأس ماله الذي خصصه لالستثمار. 4.2 المطلب األول: مفهوم االستثمار ع الجزائري، ومن سنحاول في هذا المطلب تحديد المقصود من االستثمار خاصة بالنسبة للمشر ثم أ شكال أ و صيغ االستثمار من خالل الفرعين اآلتيين: الفرع األول: تعريف االستثمار إن جل التعريفات التي أعطيت لالستثمار هي اقتصادية أكثر منها قانونية، متناسين بذل ك الدور القانون ي الذي ي نظم ويكفل المعاملة االستثمارية ويحميها . وتشير كلمة " ا ستثمار " إلى نتيجة استخدام السلع أو األموال أو القيم ، في عملية اقتصادي ة تهدف إلى تحقيق نتائج مربحة لصالح األشخاص الذين أخذوا زمام المبادرة ولصالح عمالئهم 2 . وبالرجوع الى أ حكام قانون اال ستثمار الجديد ، ع الجزائري نجد أن المشر قد عرف االستثمار ف ي نص المادة 40 3 منه ب أ نه ج مباشرة ضمن نشاطات انتاج اقتناء األصول المادية أو غير المادية التي تندر السلع والخدمات في إطار انشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات اإلنتاج، المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية، ج نقل أنشطة من الخار . 1 Benjamin Graham, The Inteligent Investor, updated with new commentary by Jason Zweig , perfect bound, fourth revised Edition, 1973, p 35. 2 Dictionnaire juridique de Serge Braudo: Dictionnaire du Droit Prive , https://www.dictionnaire- juridique.com/definition/investissement.php . 3 قانون رقم 22 - 11 ، مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1441 الموافق 24 يوليو سنة 2222 ، يتعلق باالستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد 22 ، 22 ذي الحجة عام 1441 ه الموافق 21 يوليو سنة 2222 م.

دنون محمد بلبنة 198 ويتضح من خالل ال تعريف الوارد في المادة 40 أعاله، ب أ ن ع الجزائري المشر لم يعطي تعريفا دقيقا وصريحا لالستثمار بل عرفه من خالل ربطه بالطرق التي يتم بها وأهدافه. وفي مقابل ذلك ، عرف المستثمر ب أ نه كل شخص طبيعي أ و معنوي، وطنيا كان أ و أ جنب يا، مقيم أ و غير مقيم ينجز ا ستثمارا ينظمه القانون . وتفسيرا لذلك، ي مكن أ ن يكون الشخص الذي يريد استثمار ماله طبيعيا جزائري الجنسية أ و أ جنبي كالتاجر مثال ، كما قد يكون ذلك الشخص اعتباري من الجزائري أ كة و خارجها مثل: الشر أ و المؤسس ة . الفرع الثاني: أ شكال االستثمار في الجزائر باستقراء المادة 40 أعاله من قانون االستثمار ، يالحظ ب أ ن االستثمار يمكن أ ن يتم بثالث طر ق 4 ، والمتمثلة في : أوال - شراء أصول مادية أ و غير مادية إلنتاج السلع والخدمات : وهنا الشخص الذي يريد است ثمار أمواله عليه كل ما بشراء له من قيمة ملموس ة مثل ال عقارات والمنقوالت ، أ و قيمة غير ملموسة مثل ب راءات االختراع والعالمات التجارية ، وا ستعمالها في نشاطات انتاج السلع وتقديم الخدمات . والغرض من طريقة االستثمار هذه هو اما انشاء مشروع استثماري من العدم ، أ و توسعته ، أ و إعادة تأهيله كما سنبين: 1 - االستثمار المتعلق باإلنشاء : يستهدف هذا النوع من االستثمار كل استثمار منجز من أجل انشاء مشروع استثماري من ال شي ء باقتناء أصول جديدة لم تكن موجودة من قبل ، بغية انتاج سلع معينة وتقديم الخدمات . 6 - االستثمار المتعلق بالتوسع : هو كل استثمار منجز بهدف الزيادة في طاقة انتاج ا لسلع أو الخدمات ، عن طريق إضافة منتجات جديدة تضاف الى تلك الموجودة من قبل في سبيل زي ادة القدرة على المنافسة. 4 قانون رقم 22 - 11 متعلق باالستثمار، السالف الذكر.

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 199 0 - االستثمار المتعلق بإعادة التأهيل : يقصد به كل استثمار يتمثل في إعادة تأهي ل أدوات اإلنتاج من آ الت ومعدات التي غالبا ما تكون قديمة ال تواكب وتعاصر طرق اإلنتاج الحديثة ، من أجل تزويدها بالتكنولوجيا حتى يتم رفع اإلنتاجية وتحسينها أو احياء نشاط من جديد بعدما كان مجمد في ظرف ال يقل عن ثالث 03 ) ) سنوات. ثانيا - نقل األنشطة من الخارج : هذه الصيغة من االستثمار تتم عن طريق قيام مؤسسة غير خ اضعة للقانون ال جزائري أي أ جنبية ، بعملية تحويل ج الى الجزائر أنشطتها من الخار بصفة كلية أ و جزئية . ثالثا - المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية : كات ا حيث تعتبر الشر لتجارية وجهة مفضلة لكثير من االفراد الذين ليس بمقدورهم انجاز المشاريع االقتصادية، وفي هذا ا لمقام فان كة المساهمة تعتبر من شر أ كات األموال لقدرتها على تحصيل لرؤوس أموال معتبرة نجح النماذج لشر و كافية من أ جل استثمارها 5 . وتجدر االشارة الى أن الحصص التي تقبل في المساهمة تكون اما نقدية أو عينية ؛ وبال تالي فان كة الحصة المقدمة على شكل عمل ال تقبل في تكوين رأس مال الشر ، ألنها قيمة غير مادية يستحيل بيعها أو التنفيذ الجبري عليها 6 . لذلك، بإمكان أي شخص طبيعي ا كان أ و معنوي ا أ ن يستثمر في أمواله بواسطة المساهمة في ر أ س كة مال شر كة المساهمة كما هو الحال بالنسبة لشر أ مال في زيادة الحصة التي ساهم بها. 2.2 المطلب الثاني: المبادئ التي تحكم االستثمار في الجزائر كرست المادة الثالثة ) 03 ) من قانون االستثمار الجزائري 7 ، مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تكفل للمستثمرين الحرية في اختيار نشاطهم محل االستثمار، كذا المساواة و والشفافية ف يما بينهم في اكتساب الحقوق واالستفادة من مختلف المزايا التي ي منحها قانون االستثمار . وهذا ما سنوضح ه من خالل الفرعين اآلتيين كما يلي: 5 أ مينة مصطفاوي : ر أ كة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه س مال شر علوم تخصص قانون االعمال، جامعة الجزائر 1 ، ص 21 . 6 المرجع نفسه، ص 12 . 7 قانون رقم 22 - 11 متعلق باالستثمار، السالف الذكر.

دنون محمد بلبنة 200 الفرع األول: حرية االستثمار كيزة جوهرية للنظام ان حرية االستثمار تجد أساسها في الحرية االقتصادية التي تعد بمثابة ر االقتصادي الرأسمالي ، كذلك من و مبدأ قانوني واسع اال و هو حرية التجارة والصناعة 8 . حيث يظهر تكريس المؤسس الدستوري الجزائري لحرية االستثمار جليا في نص المادة 21 من التعديل الدستوري لسنة 6464 ، التي اعتبرت ي أن حرية التجارة واالستثمار والمقاولة مضمونة ، وت مارس في إطار القانون 9 . وهذا ما تم التأكيد عليه في قانون االستثمار رقم 66 - 11 وبالتحديد في الفقرة األولى من نص المادة 40 ، والتي مفادها كان أو كل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا أن أ جنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغ ب في االستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك في احترام التشريع والتنظيم المعمول ب هما 10 . لكن تنبغي اإلشارة الى أن هذه الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا ليست مطلقة، بل مق يدة نوعا ما وفق ما يتماشى ومقتضيات سيادة الدولة وأمنها ونظامها العام . فمثال عند ا لحديث عن االستثمار األجنبي، ف بالرغم من الغاء قاعدة الشراكة 02 - 21 في التعامل مع األشخاص األجانب بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 6464 ، بمعنى المستثمر األجنبي حر في االستثمار في أي ن شاط إلنتاج السلع أ و الخدمات دون االلتزام بالشراكة مع طرف محلي، اال أ ن ع المشر الجزائري قيد حرية المستثمر األجنبي في األنشطة المتعلقة بشراء و بيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا تابع للقطاعات المحددة في نص المادة 24 ، و المتمثلة في : قطاع المناجم، و النشاطات المتعلقة بالطاقة كذا الخاضعة لقانون المحروقات، والصناعات العسكرية و ، وخطوط السكك الح ديدية ، والموانئ والمطارات والصناعات الصيدالنية 11 . 8 WANNOUS nawar, le principe de la liberté d’investir, revue québécoise de droit international, N29, 2016, p 278. 9 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 ، مؤرخة في 12 جمادى األولى عام 1442 م الموافق ل 1 2 ديسمبر سنة 2222 م. 10 قانون رقم 22 - 11 متعلق باالستثمار، السالف الذكر. 11 قانون رقم 22 - 20 خ في مؤر 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2222 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2222 ، ج.ر.ج.ج/ العدد 11 من عام 2222 .

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 201 وعليه ، إذا ما أراد مستثمر أ ج ضمن القطاعات المحددة جنبي االستثمار في نشاط استراتيجي يندر في الفقرة أعاله، فان العملية االستثمارية البد أ ن تتم وفق قاعدة الشراكة مع مستثمر وطني. ولعل الحكمة ع الجزائري، هو الحفاظ على المصلحة العامة من اإلجراء الذي عمد إليه المشر للدولة الجزائرية والسيادة الوطنية ، ومنع أي سيطرة وتحكم أجنبي داخل التراب الوطني. الفرع الثاني: الشفافية والمساواة في التعامل مع االستثمارات كد من المؤ والمستقر عليه ، أن ارتفاع الفساد وانخفاض الشفافية يؤديان الى فقدان األمان و يؤثران سلبا على جميع القطاعات، و من المنطقي القول ان قطاع االستثمار ليس بمنأى عن ذلك التأثير السلب ي أي سيتأثر حتما . ومن البديهي جدا تزايد كثرة الحديث عن الشفافية وذكرها في المواثيق القانونية الدولي ة ، ذلك أ نها إحدى الضمانات المقدمة للمستثمرين سواء محليين أ و أجانب، تحت عنوان المعاملة العادلة والمنصفة، وحق تكفله مواثيق حقوق ا إل نسان، وشرط واضح من شروط ا إل نتاج المعياري للقانون البيئي ا لدولي ، ويمكن بسهولة توسيع هذه القائمة إلى حد كبير 12 . حيث يتوقع المستثمر خاصة األجنبي منه ، من الدولة المضيفة أن تت صرف بشفافية ت امة في عالقاتها مع ه ، حتى يتمكن مسبقا من معرفة جميع القواعد و اللوائح التي ستحكم استثماراته كذ ، و لك الهدف من السياسات والممارسات اإلدارية أو التوجيهات ذات الصلة، ليكون قادرا على تخطيط استثماراته واالمتثال ل تلك اللوائح، ويجب أال تتعلق جميع اإلجراءات القانونية التي ت كد هذه المعايير بالخطوط ال ؤ توجيهية ، أو التوجيهات ، أو المتطلبات الصادرة ،ً أو القرارات المعتمدة بموجبها فحسب، بل يجب أن تتعلق أيضا باألهداف التي تقوم عليها تلك القواعد اللوائح 13 . وتتضح مالمح الشفافية في الدستور الجزائري في مواطن عديدة ومختلفة ، حيث نجد في فحوى المادة 42 تشير الى الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية، 12 Arnaud de Nanteuil, La transparence en droit international : réflexions sur une exigence encore incertaine, Annuaire Français de Droit International, Vol 61, 2015, p 810. 13 Ibid, p 814.

دنون محمد بلبنة 202 تشجيع بناء اقتص اد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية البشرية والعلمية ، حماية ا القتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب، أو االختالس، أو الرشوة، أو ا لتجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو االستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة، أو تهريب رؤوس األموال. كذلك تبرز مظاهر الشفافية في المادة 22 من الدستور الجزائري ، كل مواطن عند نصها على تمتع بالحق في الوصول الى المعلومات والوثائق واالحصائيات ، والحصول عليها و تداولها 14 . و تأسيسا على ذلك ، كرس ع الجزائري المشر مبدأ الشفافية و المساواة في التعامل مع االستثمارات بموجب الفقرة 46 من نص المادة 40 من قانون االستثمار 15 ، و الذي مفاده القضاء على أي صورة من صور التمييز بين المستثمرين الجزائريين ، و المستثمرين األجانب في الحقوق و الواجبات م ن جهة ، و التزام الدولة بالحياد أ مام المستثمرين، من خالل تلقي هم ل معاملة عادلة و منصفة ، كما هو الحال بالنسبة إل عالم هم أو تسجيل ال ملفات الخاصة با ستثمار اتهم ، و معالجتها في مدد زمنية مقبولة ال تحول د ون عرقلة خططهم و أ هدافهم ، و كذا مرافق تهم في سبيل استكمال اإلجراءات المتصلة باستثماراتهم. كلما ضمن القانون وضوح اإلجراءات اذن، وسهولة وصول المعلومات الى المستثمرين ؛ كلما ت أكد هؤالء اآل خرين بأنهم في وضع متساو لمزاولة الستثمار. 3 . الم بحث الثاني: تجريم عرقلة االستثمار في تعديل قانون العقوبات رقم 21 - 16 ع الجزائري مبادئ في قانون االستثمار لقد كرس المشر ؛ من ش أ ن ها أ ن تضمن الحرية والمس اواة والشفافية أثناء سير العملية االستثمارية، لكن بالرغم من النص عليها صراحة ، اال أ نها في الواقع العملي كثير من المرات تخرق في وتكون عرضة للتعدي. 14 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2222 ، السالف الذكر . 15 قانون رقم 22 - 11 متعلق باالستثمار، السالف الذكر.

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 203 وبناءا على ذلك ع الجزائري بتتميم تقنين العقوبات في الكتاب الثالث المتعلق ، تدخل المشر بالجنايات والجنح وعقوبتها بباب ثاني مكرر بعنوان المساس باالستثمار وردت به المادتين: 011 و 012 من قانون العقوبات تضمنهما القانون 60 - 42 16 . 4.3 المطلب األول: أ كان جريمة ر عرقلة االستثمار كنين المادي ال تقوم الجريمة اال بتوافر الر والمعنوي ، وباإلضافة الى هذين األخيرين يش ترط نص قانوني يجرم الفعل بحيث ال جريمة بغير قانون، وهو ما كن الشرعي يسمى بالر 17 . لذلك سنحاول ابراز كن المادي لها، كن الشرعي لجريمة عرقلة االستثمار، فالر الر وانته كن اء بالر المعنوي لها. الفرع األول: ك الر ن الشرعي لجريمة عرقلة االستثمار يالحظ من خالل قانون االستثمار الجزائري الجديد ، وبالضبط في أ حكام نص المادة 03 منه، أ قر معا ق بة كل من يقوم بعرقلة االستثمار مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك ، مع اشتراط توفر سو ء نية الجاني اثناء القيام بذلك الجرم 18 . و تنص المادة 011 من قانون العقوبات المعدل والمتمم على أنه: " يعاقب بالحبس من سنة ) 1 ) الى ثالث ) 0 ) سنوات وبغرامة من 144.444 دج الى 044.444 دج، كل من يقوم بسوء نية وبأي وسيلة ، بأعمال أ و ممارسات تهدف الى عرقلة االستثمار. وتكون العقوبة الحبس من خمس ) 2 ) سنوات الى سبع ) 3 ) سنوات وبغرامة من 244.444 دج الى 344.444 دج، اذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة " 19 . 16 قانون رقم 24 - 20 خ في ، مؤر 12 شوال عام 1442 الموافق 21 ابريل سنة 2224 ، يعدل ويتمم األمر رقم 00 - 120 خ في المؤر 11 صفر عام 1110 الموافق 1 يونيو سنة 1200 ، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج/ العدد 12 ، صادرة بتاريخ 21 شوال عام 1442 ه الموافق 12 ا ب ريل سنة 2224 م. 17 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة 11 ، دار هومة، 2212 ، ص 01 . 18 قانون رقم 22 - 11 متعلق باالستثمار، السالف الذكر. 19 قانون رقم 24 - 20 المتضمن تعديل قانون العقوبات، السالف الذكر.

دنون محمد بلبنة 204 وباستقراء النصين القانونيين أعاله، يتضح أ ع الجزائري ن المشر كان سباقا بت جر ي م عرقلة االستثمار في قانون 66 - 11 ، لكنه لم ي حدد طبيعة العقوبات المقررة لذلك الجرم ومددها وقيمتها ، الى ح ين صد و ر قانون العقوبات المعدل كما تمت اإلشارة اليه سالفا . هذا وقد ميز ع الجزائري في العقوبة المقررة المشر ، بين الشخص العادي الذي يتسبب ف ي عرقل ة االستثمار، والشخص الذي تعينه وظيفته على أ داء جريمة عرقلة االستثمار، بحيث ال تستوي عق وبتهما. كما يتضح ب أ ع قد صنف جريمة عرقلة االستثمار بحسب خطورتها ن المشر ؛ على أساس أ نها جنحة، ويبرز ذلك من خالل لفظ "الحبس" وبغض النظر عن إمكانية تجاوز مدة العقوبة عن خمس 42 سنوات إذا كان مرتكب الفعل موظف سهلت له وظيفته ارتكاب تلك الجريمة . الفرع الثاني: كن المادي لجريمة عرقلة االستثمار الر يعرف األستاذ كن المادي للجريمة على أنه: "المظهر الخارجي لنشاط الجاني أحسن بوسقيعة الر والذي يتمثل في ا ل سلوك االجرامي الذي يجعله مناطا ومحال للعقاب " 20 . و من البديهي القول ، أن جرائم االستثمار كغيرها من الجرائم تتكون من أفعال أو امتناع عن أفعال ع، يجرمها المشر ويوقع على مرتكبيها العقوبات الجزائية المناسبة، بهدف حماية األنشطة االستثمارية والمشروعات من التصرفات الضارة التي تهدد ها 21 . وفي هذا الشأن، ع الجزائري لم فان المشر يحدد المقصود من العرقلة في إطار االستثمار ، و لم يوضح جيدا كيف تتم. لكن بالرجوع الى نص المادة 46 و 42 من المرسوم الرئاسي رقم 66 - 622 المحدد لتشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة باالستثمار وسيرها 22 ، يستشفى أ ن المستثمر يمكن له أ ن يطعن أ ما م 20 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 01 . 21 حسن عاطف عبد العظيم شلقامي، النموذج القانوني لجرائم االستثمار، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية ، المجلد العاشر، العدد 24 ، ديسمبر 2224 ، ص 1212 . 22 المرسوم الرئاسي 22 - 220 خ في مؤر 24 سبتمبر 2222 ، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة باالستثمار وسيرها ، الجريدة ا لرسمية للجمهورية الجزائرية العدد/ 02 ، مؤرخة في 11 سبتمبر 2222 .

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 205 اللجنة في الحالة التي يشعر فيها ب أ نه تعرض لغبن، بسبب سحب المزايا التي يستحق ها و المكفولة قانونا ، أ و رفض منحها له ، أ و رفض تسليمه كل الوثائق اإلدارية التي يحتاجها لمباشرة نشاطه االستثماري 23 . و نتيجة لذلك، يمكن القول ب أ ن تعرض المستثمر للغبن من طرف اإلدارة سواء على المست وى االجرائي أ و الموضوعي ، يعتبر من قبيل التصرفات ال معرقلة لال ستثمار ، والتي قد تكون سب ب في تعطيل المشروع االستثماري أو تأخير ه أو منع حتى البدء في مزاولته . وهذا ال يعني ب أ ن الهيئات اإلدارية هي التي الوحيدة التي بمقدورها ال تسبب في ع رقلة االستثمار، بل يمكن أ ن يحدث ذلك من طرف أ ي شخص آ خر، طبيعي كان أ و معنوي. وفضال عن ذلك، فا ع الجزائري لم يحصر الوسيلة الت ن المشر ي تتم بها جريمة عرقلة االست ثمار ، بل أطلق العنان في ذلك ، وهذا جلي في عبارة " ب أ ي وسيلة تمت بها عرقلة االستثمار " . األمر الذي يثير حقيقة الغموض عن الوسائل الفعلية التي بموجبها تتم عرقلة المشاريع االستثمارية . وبالرجوع الى الفقرة الثانية 46 من نص المادة 012 من قانون العقوبات نجد أ ع الجزائري ن المشر جعل من "وظيفة الجاني" ك أداة مسهلة ومساعدة في ارتكاب جريمة عرقلة االستثمار سببا لتشديد العقوب ة. ع الجزائري اعتبر الصفة الوظيفية التي يستغلها الجاني في ارتكاب جريمة عرقلة بمعنى المشر االستثمار ، ظرفا جديرا بالتشديد، وتبعا لذلك فمن الم عقول أ ن تكون العقوبة في هذه الحا لة مشددة، مقارنة بالعقوبة المفروضة على الجاني الذي يعرقل االستثمار دون أن تكون ل وظيفته يد ف ي ذلك. الفرع الثالث: كن المعنوي لجريمة عرقلة االستثمار الر كافي إلسناد المسؤولية الجزائية الى شخص معين كن المادي غير ان الر ، بل يجب أ ن يكو ن الجاني قد اتجهت ارادته الحرة مع علمه التام الى القيام بالعمل المادي ، ك أي انتهاك القاعدة القانونية بوعي امل. 23 تنص المادة 22 من المرسوم الرئاسي 22 - 220 على انه: " اللجنة هيئة علي ا تكلف بالبث في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أ ن هم قد غبنوا، في إطار تطبيق احكام القانون رقم 22 - 11 ."... وتنص المادة 20 من المرسوم الرئاسي 22 - 220 على أ كل نزاع يتعلق باالستثمار، السيما في حالة: نه: " تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن - سحب أ و رفض منح المزايا، - رفض اعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف اإلدارات والهيئات المعنية "... .

دنون محمد بلبنة 206 وتشكل العالقة بين هذا األخير - العلم واإلرادة - والفاعل ما كن المعنوي الذي يمثل نية داخل يسمى بالر ية يضمرها الجاني في نفسه . كن المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي و األصل أن الر ) ع على الخطأ العمد) ما لم ينص المشر وقوع الجريمة بخطأ صراحة ) الخطأ غير العمد) 24 . كن ويتجلى الر المعنوي لجريمة عرقلة االستثمار في الفقرة 41 من نص المادة 011 من قانون العقوبات المعدل والمتمم " ...كل من يقوم بسوء نية وبأي وسيلة ، بأعمال أ و ممارسات تهدف الى ع رقلة االستثمار" 25 . بمعنى حتى تقوم المسؤولية الجزائية، يشترط في الجاني أ ن يكون على علم وإرادة أث ناء ارتكاب الفعل المجرم والذي من ش أ نه أ ن يعرقل االستثمار، أي أ ن يكون لدى الجاني القصد الجرمي الهادف الى االضرار بالضحية وأنه لم يقم بالفعل بصفة عرضية. ومن كد المؤ ، أن تطبيق النص المشار اليه أعاله، سيواجه تحد يات وتعقيدات على المست وى العملي متعلقة بكيفية اثبات سوء نية الجاني - الذي قام بعرقلة االستثمار - من طرف القاضي الجزائ ي . 2.3 المطلب الثاني: أهمية تجريم عرقلة االستثمار من الراجح أ ن كيا السلو ت أ و التصرفات المعرقلة لالستثمار ، ست لحق االضرار بالمستثمر س واء كان محلي أ و أجنبي ؛ لذلك فان تجريم عرقلة االستثمار سيلعب دور مهم في توفير الحماية الجزائية للمستثمر. الفرع األول: أ همية تجريم عرقلة االستثمار بالنسبة للجزائر ع الجزائري بتجريم األفعال التي من شأنها تعرقل العملية االستثمارية، هو في حد ذاته ان قيام المشر توفير بيئة اقتصادية محفزة ، الشيء الذي يشجع المستثمرين - سواء األجانب منهم أو المحليي ن منهم - ويدفعهم الى استثمار رؤوس أموالهم وهم في حالة من الرضا واالرتياح . 24 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 142 . 25 قانون رقم 24 - 20 المتضمن تعديل قانون العقوبات، السالف الذكر.

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 207 ع الجزائري لجريمة عرقلة االستثمار في حماية االقتصاد الوطني، كذلك تكمن أهمية تصدي المشر ألن بقاء األمر على ذلك النحو - عدم تجريم األفعال الماسة باالستثمار – سيعدم روح المبادرة في و التي من ش أ نها قد تؤثر في انتعاش النمو االقتصادي للدولة الجزائرية بالسلب. الفرع ا لثاني: أهمية تجريم عرقلة االستثمار بالنسبة للمستثمرين ان تجريم األفعال المعطلة لالستثمار يعتبر بمثابة ضمان جد مهم بالنسبة للمستثمرين م ن خالل عدم تعرض مصالحهم االستثمارية للتعطيل من أي جهة، أو على األقل التقليل والحد من ذلك ، أل ن المستثمر مهما كان نوعه محلي أو أجنبي فهو يسعى بالدرجة األولى الى تحقيق الربح. لذلك فأي ش يء ي عترض استثماره، سيحبط معنوياته ويكبده لخسائر غير مرجوة وال تتوافق مع طموحاته . ع الجزائري فعل عرقلة االستثمار جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، سيوفر ان اعتبار المشر الحماية الجزائية للمستثمر، من خالل إمكانية متابعة الجاني جزائيا عن طريق الدعوى العمومية من ج هة و كطرف التأسيس مدني في الدعوى ا لمدنية ، من أ جل طلب التعويض من جهة أ كل ذل خرى، ك في سبيل جبر الضرر الذي سببه له الجاني ب أفعاله المؤدية الى عرقلة االستثمار. 1 . خاتمة: كثيرا ما تحدث تجاوزات تمس باالستثمار ينجر عنها ضياع كثير من الحقوق، لكن مع قيام ع الجزائري بتجريم عرقلة االستثمار المشر ، سيقضي أو يضع حدا للممارسات المضرة باالستثمار تحت طائلة ردع المجرمين ومعاقبتهم . وسنشير الى أ برز النتائج المتوصل اليها كذا التوصيات التي نراها ضرورية و كما يلي : النتائج: - أ ول ما تم است خالصه من خالل هذا البحث ، هو وجود فارق زمني معتبر بين صدور قانون االستثمار الجديد وتعديل قانون العقوبات، أل ن المادة 10 من قانون االستثمار أقرت ب معاقبة كل من يعرقل االستثمار بسوء نية وفقا لألحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ) وهنا يقصد بقانون العقوبات ) ، حيث عدل وتمم هذا األخير بعد مضي قرابة سنتين ) 22 ،)

دنون محمد بلبنة 208 وهذا يفيد ع الجزائري نوعا ما في اصدار العقوبات الواجب تطبيقها على نص المادة تأخر المشر 10 سالفة الذكر. - أصبحت األفعال المرتكبة ب أ ي أداة أو طريقة كانت، والتي ينتج عنها عرقة لالستثمار، ب مثابة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم بقانون رقم 24 - 20 ، بعدما كثير من المعامالت أو التصرفات التي تمس باالستثمار غير موضع تجريم كانت و بالتالي تفلت من العقاب . - ع الجزائري لألفعال الماسة باالستثمار ان تصدي المشر عامة والمعرقلة لالستثمار خا صة في تعديل قانون العقوبات، من شأنه أن يوفر الحماية الفعلية ل لمبادئ المنصوص عليها في قانون االستثمار الجزائري الجديد والمؤسسة دستوريا ، أال وهي مبد أ حرية االستثمار ومبدأ الش فافية والمساواة في التعامل مع االستثمارات ، وبالتالي القضاء على جميع أ شكال البيروقراطي ة والتمييز التي بسببها تكبح العملية االستثمارية وتحبط معنويات المستثمر. - ان إقرار عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على مرتكبي جريمة عرقلة االستثمار ، هو دليل على حرص المش ع الجزائري ر وتأكيده على إيجاد بيئة استثماري ة امنة و أكث ر استقطابا للمس تثمرين. - ع من استغالل الوظيفة من طرف الجاني الرتكاب جريمة عرقلة االستثمار لقد جعل المشر ، ظرفا مشددا يستوجب عقوبة مغلظة تصل الى حد السبع 20 سنوات. - يتضح من قانون االستثمار الجديد وقانون العقوبات المعدل والمتمم ، أ ع الجزائري ن المشر لم يعرف الفعل أ و السلوك المفضي الى عرقلة االستثمار من جهة ، ولم يبين المظاهر الت ي تشكل عرقلة لالستثمار من جهة أخرى، األمر الذي قد يتيح للقاضي الجزائي حرية واسعة في تقدير مدى تشكيل الوقائع المعروضة أمامه لجنحة عرقلة االستثمار أم ال.

تعزيز مبادئ االستثمار بتجريم عرقلة االستثمار في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري رقم 21 - 16 209 التوصيات : إن تطبيق الم واد المجرمة لعرقة االستثمار التي جاء بها تعديل قانون العقوبات الجزائري واقعيا في الميدان ، هو الذي من شأنه أن يظهر مدى فعاليتها وقدرتها على ع تحقيق األغراض التي سطرها المشر ، لذلك نوصي ب : - ضرورة تعريف عرقلة االستثمار بدقة ووضوح ، حتى يتسنى معرفة الوقائع التي تش كل جريمة عرقلة االستثمار. - ال بد من تحديد زمن عرقلة االستثمار بالضبط، هل قبل مرحلة بداية االستثمار وما ي واجهه كحرمانه من مزايا، أو حوافز يستحقها، المستثمر من عراقيل إدارية، أم أثناء مرحلة انجاز االستثمار أو تقصيره في أداء العملية االستثمارية ، كأن يتوقف أو يتأخر عن االستثمار. 5 . قائمة المراجع: النصوص القانونية : - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 ، مؤرخة في 12 جمادى األولى عام 1006 م الموافق ل 04 ديسمبر سنة 6464 م . - قانون رقم 60 - 42 خ في ، مؤر 12 شوال عام 1002 الموافق 61 ابريل سنة 6460 ، يعدل ويتمم األمر رقم 22 - 122 خ في المؤر 11 صفر عام 1012 الموافق 1 يونيو سنة 1222 ، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج/ العدد 04 ، صادرة بتاريخ 61 شوال عام 1002 ه الموافق 04 ابريل سنة 6460 م . - قانون رقم 66 - 11 خ في مؤر 62 ذي الحجة عام 1000 الموافق 60 يوليو سنة 6466 ، يتعلق باالستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 مؤرخة في 62 ذو الحجة عام 1000 ه الموافق ل 61 يوليو سنة 6466 م . - المرسوم الرئاسي 66 - 622 خ في مؤر 40 سبتمبر 6466 ، يحدد تشكيل ة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة باالستثمار وسيرها ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد/ 24 ، مؤرخة في 11 سبتمبر 6466 . المؤلفات: - أحسن بوسقيعة، ( 6412 ،) الوجيز في القانون الجز ائي العام، الطبعة 11 ، دار هومة ، الجزائر.

دنون محمد بلبنة 210 - Benjamin Graham , ) 1973), The Inteligent Investor, updated with new commentary by Jason Zweig, perfect bound, fourth revised Edition . االطروحات : - أ مينة مصطفاوي ، ) 2222 ) ، ر أ كة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون األ س مال شر عمال، كل ية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر. المقاالت: - حسن عاطف عبد العظيم شلقامي، (ديسمبر 6460 ) ، النموذج القانوني لجرائم االستثمار، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية ، كلية الحقوق - جامعة مدينة السادات، مصر، المجلد العاشر، العدد 40 ، ص ص. 1616 - 1061 . - Arnaud de Nanteuil, ) 2015) , La transparence en droit international: réflexions sur une exigence encore incertaine, Annuaire Français de Droit International, Vol 61 , pp.809 - 829. - Wannous Nawar , ) 2016), le principe de la liberté d’investir, revue québécoise de droit int ernation al, N29 , pp. 277 - 295. مواقع االنترنيت: - Dictionnaire juridique de Serge Braudo: Dictionnaire du Droit Prive ، https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/investissement.php .