تعدد وسائل الرقابة على جرائم الفساد...أية فعالية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر The multiplicity of means of monitoring corruption crimes... what is the effectiveness  بوسعدية رؤوف جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 [email protected] تاريخ إرسال المقال: 90 - 90 - 2922 تاريخ قبول المقال: 90 - 92 - 2922 تاريخ نشر المقال 10 - 91 - 2922 الممخص: تناولت ىذه اسة الدر مسألة ىامة وحيوية بالن سبة لكؿ دولة وىي تعدد ةاألجيز المكمفة بمكافحة الفساد ي اإلدار والمالي، ولذلؾ وجب التفكير في خمؽ حماية فعالة تضمف حسف سير افؽ المر العامة ، ائ فجر الفساد تؤثر عمى األداء المالي ي، واإلدار وتتسبب في إىدار الماؿ العا وتعطيؿ الدولة عف ةمباشر أعماليا أو وظائفيا ا لمختمفة، وىو ما يؤثر عمى مصمحة الفرد والمجتمع. ولقد أشرنا إلى أف ىذا ال تعدد في وسائؿ الرقابة عمى ائ جر الفساد الذي جاء متماشيا مع امات االلتز الدولية واإلقميمية لمدولة ائرية الجز في ىذا المجاؿ أمر إيجابي وفعاؿ مف الناحية النظرية فقط، أما واقعيا وعمميا فالتعد د المشار إليو يحد مف فعالية الرقابة عمى الفساد. الكممات المفتاحية: الفساد ي اإلدار والمالي، ةاألجيز المكمفة بمكافحة الفساد، اتيجة االستر الوطنية لمكافحة الفساد. Abstract: This study dealt with an important and vital issue for each country, which is the multiplicity of agencies charged with combating administrative and financial corruption. Therefore, it is necessary to think about creating effective protection to ensure the proper functioning of public utilities. Corruption crimes affect the financial and administrative performance, and cause the waste of public money and obstruction of the state from conducting its business or Its various functions, which affect the interest of the individual and society . We have pointed out that this multiplicity of means of controlling corruption crimes, which came in line with the international and regional obligations of the Algerian state in this field, is positive and effective in theory only, but in reality and in practice, the aforementioned multiplicity limits the effectiveness of controlling corruption. Keywords: Administrative and financial corruption, agencies charged with combating corruption, the national anti-corruption strategy.  المؤلؼ المرسؿ 2042

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر مقدمة الفساد آفة مجتمعية عرفتيا المجتمعات االنسانية منذ فجر التاريخ ، وىو مرض عضاؿ تحممو كؿ الدوؿ والمجتمعات بمختمؼ مستوياتيا، ويرتبط هظيور هار واستمر غبر بة االنساف في الحصوؿ عمى مكاسب مادية أو معنوية يعتقد في ةار قر نفسو أنو ليس لو حؽ فييا ومع ذلؾ يسعى إلييا ، لذا فيو يمجأ الى وسائؿ سرية لموصوؿ إلييا منيا إقصاء مف لو الحؽ فييا، أو الحصوؿ عمييا عف طريؽ الرشوة أو المحسوبية أو الواسطة، أو اختبلس الماؿ العا و ىا غير . ويعد الفساد اليوةظاىر عالمية شديدة االنتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتدخؿ فييا عوامؿ مختمفة يصعب التمييز بينيما، تتداخؿ أسبابيا وظروؼ نشوئيا ات ومبرر وأسس اىا استمر ودواميا تداخبل ا،كبير لذا تتطمب مواجيتيا اتباع اتيجية استر شاممة متكاممة سي اسية وادارية ومجتمعية ووقائية واقتصادية ث قانونية عقابية في نياية المطاؼ، كما يشكؿ الفساد بكافة أشكالو إحدى األسباب التي تؤدي إلى تعطيؿ الغاية التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا مف اء ور إنشاء افؽ المر العامة ، والفساد ي اإلدار ىو أخطر أنواع الفساد عمى اإلطبلؽ، أل نو يصيب ةاإلدار بالشمؿ ويجعميا غير ةقادر عمى النيوض بالميا المطموبة منيا . ولذلؾ وجب التفكير في خمؽ حماية فعالة تضمف حسف سير افؽ المر العامة ، ائ فجر الفساد تؤثر عمى األداء المالي ي، واإلدار وتتسبب في إىدار الماؿ العا وتعطيؿ الدولة عف ةمباشر أعماليا أو وظائ فيا المختمفة، وىو ما يؤثر عمى مصمحة الفرد والمجتمع. وفي ظؿ التوافؽ الدولي عمى ةضرور االتحاد مف أجؿ مجابية ىذه ةالظاىر التي تعدت حدود الدوؿ، بدأت ىذه ةاألخير بالعمؿ مف أجؿ تعزيز اتيا قدر لمكافحة الفساد مف خبلؿ إصبلح التشريعات والتنظيمات وبناء مؤسسات وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاوف الدولي، وفي ىذا اإلطار جاءت اتفاقية األم 1 المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2442 التي أكدت عمى أف التعاوف الدولي عمى منع الفساد ومكافحتو يعد اأمر ضروريا، ويجب في ىذا اإلطار اتباع نيج شامؿ ومتعدد الجوانب وىو أمر الز لمنع الفساد . وتماشيا مع ىذه امات االلتز الدولية التي وضعتيا االتفاقية ةالمذكور سمفا ت إصدار القانوف رق 40 - 40 2 المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو الذي جاء بيدؼ دع التدابير امية الر إلى الوقاية مف الفساد ومكافحتو، وتعزيز اىة النز والشفافية والمسؤولية في تسيير القطاع العا والخاص، وتسييؿ ودع التعاوف الدولي في مجاؿ الوقاية مف الفساد ومكافحتو . 2042

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر ومف أجؿ تنفيذ ىذه االسترتيجية أشار ىذا القانوف في بابو الثالث إلى إنشاء الييئة الوطنية لموقا ية مف 3 الفساد ومكافحتو، والتي تجسدت فعميا مف خبلؿ التعديؿ ي الدستور لسنة 2400 . ع وبالرجو إلى اسي المر المنظمة لعمؿ الييئة يبلحظ تغميب الط ابع الوقائي مف خبلؿ آليات عمؿ الييئة . 4 وتبعا لذلؾ وفي نفس اإلطار ت إنشاء الديواف ي المركز لقمع الفساد الذي يعد ىيئة مركزية مكمفة بالبحث ي والتحر عف ائ جر الفساد، وىو مف الناحية القانونية خاضع لسمطة وزير العدؿ وىو يتمتع باالستقبللية المالية واالدارية . وباالضافة إلى ما سبؽ ت أيضا إنشاء خمية لمعالجة االستعبل المالي بموجب المرسو التنفيذي رق 42 - 021 وىي ىيئة مختصة ومستقمة تابعة لوزير المالية مكمفة بجمع المعمومات المالية ومعالجتيا وتحميميا وتبادليا مع خبليا ى أخر لبلستعبل المالي . وتجدر ةاإلشار أف الرقابة عمى ائ جر الفساد ال تقتصر عمى الييئات السابؽ ىا، ذكر بؿ منح عالمشر 5 االخت صاص لييئات ى أخر لمقيا بميمة الرقابة عمى ار غر مجمس المحاسبة الذي يعد ىيئة دستورية ، والمفتشية العامة لممالية، باإلضافة إلى ىيئات الرقابة المحمية . ويتجمى مما سبؽ تعدد واضح في وسائؿ الرقابة عمى ائ جر الفساد الذي جاء متماشيا مع امات االلتز الدولية واإلقميمية لمدولة ائرية الجز في ىذا المجاؿ، لكف السؤاؿ الذي ح يطر نفسو في ىذا الخصوص ىو أف ىذا التعدد الواضح حقيقة ذو فعالية في أداء ىذا الدور اليا؟ أو عمى العكس والنقيض فالتعدد المشار إ ليو يحد مف فعالية الرقابة عمى الفساد؟ لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية اليامة سنتطرؽ ال أو إلى ةاألجيز المكمفة بالرقابة عمى ائ جر الفساد وسنقتصر في ىذا المقا عمى ةاألجيز المركزية، ث التطرؽ إلى فعالية أو عد فعالية ىذا التعدد في مواجية ىذه ائ الجر . 6 المحور األول : السمطة العميا لمشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لقد نص التعديؿ ي الدستور لسنة 2424 مف خبلؿ نص المادت يف 240 و 242 عمى استحداث السمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو ( الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو سابقا ) ، وت التأكيد عمى استقبللية السمطة في أداء الوظائؼ والميا التي تتولى السمطة تنفيذىا . ويبدو مف خبلؿ ىذا التعديؿ التػأكيد عمى اإلىتم ا الذي توليو الدولة لمسألة الوقاية مف الفساد ومكافحتو في ىذه المرحمة بالذات . 2040

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر اونظر لعد صدور القانوف الذي ينظ تشكيمة ىذه السمطة وتنظيميا وتحديد صبلحياتيا سنحاوؿ ةاإلشار 7 إلى المرسو الرئاسي رق 40 - 002 الذي يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو وتنظيميا وكيفيات ىا سير . 9 - تعزيز الطبيعة القانونية لم سمطة العميا بداية نشير أف عالمشر ي ائر الجز ليعرؼ الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو ولك نو أشار في المادة 2 مف المرسو الرئاسي رق 40 – 002 أف الييئة تعتبر سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي توضع لدى رئيس الجميورية أنشأت أساسا قصد تنفيذ اتيجية اإلستر الوطنية في 8 مجاؿ مكافحة ، وىي بيذا الوصؼ تضاؼ إلى مصاؼ سمطات الضبط ي اإلدار التي وضعيا عالمشر لضبط قطاعات معي نة كونيا مزودة بسمطة حقيقية ومستقمة في اتخاذ ار، القر وىي تجمع بيف وظيفتي 9 التسيير والرقابة . إف تكييؼ عالمشر لمييئة بأنيا سمطة إدارية مستقمة يعني أنيا تتميز بالطابع ي اإلدار والسمطوي وىي تنظي جديد وغير مصنؼ ضمف اليري اإلدار التقميدي والذي يقو عمى تقسيةاإلدار العامة إلى إدا ةر مركزية ى وأخر ال مركزية، كما أنيا ليست بمؤسسة عمومية أو ىيئة قضائية، فيي ىيئة إدارية خاصة مستقمة عف الحكومة ال و تخضع لرقابتيا كما أنيا تتمتع بسمطة تمكنيا مف ممارسة ات امتياز السمطة العامة ىذا مف ناحية ومف ناحية ى أخر فإنيا ىيئة مستقمة وىي بالتالي ال تخضع أل ي رقابة رئاسية أو وصائية مف طرؽ السمطة التنفيذية ولكف ال يعني ىذا عد وجود أية عبلقة أو تأثير ليذه ةاألخير عمى عمؿ وميا الييئة وخاصة 10 الرقابية منيا . ومف جية ى أخر منح عالمشر بموجب القانوف الشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي لمييئة، وبيذا يعتبر عامبل ميما لتأكيد استقبللية الييئة عف السمطة التنفيذية واف كاف عامبل غير حاس إلثبات استقبللية الييئة 11 ةبصور مطمقة ونيائية . كما أف إلحاؽ الييئة بسمطة رئيس الجميورية واف كاف في هظاىر اؼ اعتر عالمشر بأىمية الدور الذي تقو بو الييئة لموقاية مف الفساد ومكافحتو، فيو مف ناحية ى أخر يتنافى ىا واعتبار سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية، فيذه التبعية تعني بأنيا ليست مستقمة بؿ خاضعة لرئيس السمطة التنفيذية األمر الذي يدؿ عمى أف عالمشر قد وقع في تناقض عندما أضفى االستقبللية عم ى الييئة مف جية وجعميا تابعة لرئيس الجميورية مف جية ى، أخر ى وير البعض أف سبب التناقض جع ير إلى الضغوط الممارسة عمى ائر الجز مف طرؼ ىيئة األم المتحدة إلحداث ىيئة مستقمة لمكافحة الفساد مف جية 12 باعتبار ائر الجز مف أوائؿ الدوؿ المصادقة عمى اتفاقية األم المتحدة لم كافحة الفساد . 1 - تعزيز اإلطار التنظيمي لمسمطة العميا 2042

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر يعد اإلطار التنظيمي دعامة أساسية لتعزيز دور الييئة في الوقاية مف الفساد ومكافحتو، فبلبد مف تأطي ر فعاؿ ةلؤلجيز المكمفة بمكافحة الفساد بمجموعة مف الوسائؿ المادي ة والبشري ة لحسف أداء مياميا والسعي إلى تحقي ؽ السي اسة الوطني ة في إطار الحد مف ةظاىر الفساد أو التقمي ؿ منو عمى األقؿ، وفي ىذا الصدد قا عالمشر بتدعي اليي ئة بتشكي مة خاصة كما جعؿ ليا ىي اكؿ متخصصة . 13 ع وبالرجو إلى النصوص القانونية المنظمة نجد أف عالمشر أضفى الطابع الجماعي عمى تشكيمة الييئة، بحيث . تض الييئة مجمس يقظة وتقيييتشكؿ مف رئيس وستة أعضاء يعينوف بموجب مرسو رئاسي 14 لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد ةمر واحدة فقط ، وىو ما ح يطر ع نو مف التناقض في النصوص القانونية 15 المنظمة لتشكيمة الييئة . كما تعززت الييئة ببعض اليياكؿ لتمكينيا مف أداء مياميا عمى أكمؿ وجو وىي عمى التوالي : - أمانة عامة - قس مكمؼ بالوثائؽ والتحاليؿ والتحسيس - قس مكمؼ بمعالجة التصريحات بالممتمكات - قس مكمؼ بالتنسيؽ والتعاوف الدولي، وت تحديد الميا الموكمة إلى ىذه اليياكؿ 16 في المرسو الرئاسي 02 - 00 . واذا ما أردنا باختصار تقيي اإلطار التنظيمي لمييئة فيمكف القوؿ أف عالمشر ي ائر الجز بتبنيو لمطابع الجماعي لمييئة ةالمسير وتزويدىا بيياكؿ ةوأجيز تساعدىا في ميمتيا، يمكف أف يسي في تحقيؽ استقبلليتيا وحياد أعضائيا األمر الذي يسمح بالقيا بكؿ االختصاصات الممقاة عمى كاىميا بكؿ حرية اىة، ونز غير أف ما يعاب عمى طريقة تعييف الرئيس واألعضاء ىو عد تعدد جيات تعييني واستئثار السمطة الت نفيذية بكؿ 17 ذلؾ، األمر الذي قد يجعمي في حالة تبعية لسمطة التعييف . كما أف قابمية تجديد عيدة األعضاء قد تمس باستقبللية الييئة مف الناحية العضوية، ألنو قد يفتح المجاؿ أما دخوؿ ات اعتبار غير شفافة وغير نزيية في إعادة انتداب األعضاء مف عدمو ، فكاف مف األجدر عبالمشر ي ائر الجز ضمانا الستقبللية الييئة أف ال يكرس مبدأ تجديد العيدة . كذلؾ يبلحظ أف أعضاء الييئة تنيى ميامي بنفس طريقة تعييني أي بموجب مرسو رئاسي، إال أنو ليحدد عالمشر حاالت وأسباب إنياء الميا األمر الذي يمنح سمطة التعييف ( رئيس الجميورية ) سمطة تقديرية واسعة في ىذا المجاؿ قد تجعؿ األعضاء معرضوف لمعزؿ في أي وقت ومف ث فاف عضويتي غير مضمونة األمر الذي يؤثر ع مى استقبلليتي في مواجية سمطة التعييف، ليذا كاف ى أحر 18 عبالمشر لو نص عمى عد قابمية أعضاء الييئة لمعزؿ طيمة العيدة ضمانا الستقبلليتي . 3 - تعزيز اإلطار الوظيفي لمسمطة العميا لقد أسند عالمشر لمييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو العدي د مف الوظائؼ والصبلحيات بموجب 19 المادة 24 مف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو ، وفصؿ في ىذه الميا بدقة المرسو الرئاسي 40 - 200 المعدؿ والمتم والذي قا بتوزيعيا عمى مختمؼ األقساةالمذكور سمفا، وىي عموما ووفقا لممادة 01 2040

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر مف القانوف المذكور أعبله تتمثؿ في تنفيذ اتيجية االستر الوطنية في مجاؿ مكافحة الفساد في الجانب الوقائي عمى المستوى الوطني والدولي، أما المكافحة والمواجية فقد استحدث ليا جياز ثاني ىو الديواف ي المركز لقمع الفساد الذي سيتةاإلشار إليو . وعمى العمو فإف الصبلحيات الممنوحة لمييئة لمحد مف ائ جر الفساد ع تتنو بيف التدابير ذات الطابع ي االستشار ( وىي السير عمى تعزيز التنسيؽ بيف القطاعات والتعاوف مع الييئات ى األخر لمكافحة الفساد، وأيضا تركيز وجمع واستغبلؿ كؿ المعمومات التي يمكف تسي في الكشؼ عف ائ جر الفساد، إضافة إلى اح اقتر تدابير لموقاية مف الفساد وكذا التعاوف مع القطاعات المعنية في إعداد قواعد وأخبلقيات المينة، اح واقتر سياسة شاممة لمكافحة الفساد .) ى وأخر تدابير ذات طابع ي إدار ( تتركز أساسا في عممية تمقي التصريحات الخاصة بالممتمكات لؤلعواف المنتخبيف المحمييف وكذا التصريحات الخاصة ببعض األعواف العمومييف الذيف يشغموف مناصب حسّاسة في ا لدولة، وأيضا التقرير السنوي الذي ترفعو الييئة إلى رئيس 20 الجميورية ) . واذا أردنا تقيي الميا الموكمة إلى الييئة بالنظر إلى ما تمت ةاإلشار إليو فيمكف القوؿ بأف معظ اختصاصات الي يئة ذات طابع ي، استشار ويعبر عف ذلؾ بسمطة إبداء أي، الر غ فر تسميتيا بالييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو، إال أف ىا دور ينحصر أساسا في الوقاية وليس المكافحة، ويظير ذلؾ مف خبلؿ الطبيعة االستشارية لميا الييئة مف خبلؿ إصدار التقارير وابداء اء اآلر والتوص يات وكذا اح اقتر سياسة شاممة لموقاية مف الفساد تجسد مبادئ دولة القانوف وتعكس اىة النز والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤوف واألمواؿ العامة، وكذا تقدي التوجييات التي تخص الوقاية مف الفساد إلى كؿ شخص أو ىيئة عامة أو خاصة ىذا باإلضافة إلى اح اقتر التدابير السي ما ذات الطابع التشريعي والتنظيمي لموقاية مف الفساد. أما الطابع التحسيسي لدور الييئة فيمكف تحديده في إعداد امج بر تسمح بتوعية وتحسيس المواطنيف باآلثار ةالضار الناتجة عف الفساد. كذلؾ تكيؼ ضمف االختصاصات الوقائية واالستشارية لمييئة ما نصت عميو 21 المادة 20 مف ق انوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو ." والمبلحظ عمى ىذا النص أف عالمشر لينص عمى إشيار ونشر التقرير ع المرفو إلى رئيس الجميورية في الجريدة الرسمية أو في وسائؿ اإلعبل أسوة عبالمشر الفرنسي والذي نص عمى ةضرور نشر هتقرير السنوي في الجريدة الرسمية وكذا السمطات اإلدارية المستقمة األخ ى ر مثؿ مجمس المنافسة وسمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتي تنشر ىا تقارير إما في الجريدة الرسمية أو في االنترنت وىذا حتى تخضع لمرقابة الشعبية. وبيذا فاف عد نشر تقارير الفساد المعدة مف قبؿ الييئة يضفي ع نو مف التعتي والضبابية والغموض وعد الش فافية في سياسة مكافحة الفساد، 2041

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر وىذا ال يتماشى وأىداؼ الييئة المعمنة والمتعمقة أساسا بتعزيز الشفافية اىة والنز في تسيير األمواؿ العمومية 22 والشؤوف العامة والحد مف الفساد . ومف جية ى أخر وفيما يخص الدور الرقابي لمييئة نجد أف عالمشر قد أضعؼ إلى حد بعيد الدور الرقابي لمييئة، فيي ال تتمتع بسمطة تحريؾ الدعوى العمومية و ال حتى بحؽ إتما ميمتيا المتمثمة في إخطار العدالة بقضايا الفساد غير أنو غ بالر مف تجريد الييئة مف سمطة القمع والعقاب إال أنيا تساى بشكؿ أو بآخر في الوقاية مف ال فساد والذي يعتبر أولى احؿ مر المكافحة، ولعؿ ذلؾ أدى عبالمشر إلى استحداث ىيئة ى أخر ذات طابع ردعي وىي الديواف ي المركز لقمع الفساد وىو ما سنتناولو في النقطة الموالية . المحور الثاني : الديوان ي المركز لقمع الفساد إف إنشاء الديواف ي المركز لقمع الفساد يعكس حرص ال سمطات العميا في ائر الجز عمى إعػطاء دفػع جديد لػمكافحة الفساد، بتفعيؿ أكثر لمسألة مػكافػحة ىػذه اآلفة،. وتػطبيقا لذلؾ خػضع قانوف الوقاية مف الفساد 23 ومكافحتو 40 - 40 إلى تعديؿ بموجب األمػر رقػػ 04 - 42 خ الػػمؤر في 20 أوت 2404 ، حيث أنػشأ في مػادتو 20 مػكرر الديواف ي المركز لقمع الفساد وكمؼ بالبحث ي والتحر في مجاؿ مكافحة ائ جر الفساد ائ والجر المقترنة بيا عند االقتضاء ، مع تمكينو مف التدخؿ ضمف اختصاص إقميمي موسع لكامؿ اب التر 24 الوطني . 9 - تعزيز الطبيعة القانونية لمديوان 25 يعتبر الديواف ي المركز لق مع الفساد مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية كما جاء في المادة الثانية 26 مف المرسو الرئاسي رق 00 - 020 ، أنشئ لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختمؼ أشكاؿ المساس باالقتصاد الوطني و الماؿ العا و بيذه الصفة يضطمع الديواف بالميا ذات الطابع الردعي عمى خبلؼ لمسمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو التي تقو بدور وقائي، وبيذا الوصؼ نجد أف الجيازيف يكمبلف بعضيما البعض . 2042

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر ع وبالرجو إلى نصوص الم رسو الرئاسي فإننا نستنتج أف الديواف ىو آلية مؤسساتية أنشئت خصيصا ل مبحث عف ائ الجر ومعاينتيا في إطار مكافحة الفساد ، وي تميز بجممة مف الخصائص هتميز عف ا لسمطة العميا ، وتتمثؿ فيما يمي: - الديواف مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية، تكمؼ بالبحث عف ائ الجر وم عاينتيا في إطار 27 مكافحة الفساد . 28 - تبعية الديواف لوزير العدؿ وتمتع و باالستقبلؿ في عممو هوتسيير . . وانطبلقا م ما سبؽ يمكف القوؿ أف الديواف ىو مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية تكمؼ بالبحث عف ائ الجر ومعاينتيا في إطار مكافحة الفساد، وىو بذلؾ ال يختمؼ عف باقي ةأجيز ال ضبطية القضائية ى األخر ، فيو جياز غالبية تشكيمتو ضباط وأعواف الشرطة القضائية الذيف ينتموف إلى ارتي وز الدفاع 29 والداخمية. وبيذا فإف الديواف ليس بسمطة إدارية ، وبالتالي فبل يصدر اء أر أو ات ار قر إدارية في مجاؿ مكافحة الفساد كما ىو الحا ؿ بالنسبة لم سمطة العميا، وانما ىو جياز يمارس صبلحياتو تحت اؼ إشر اقبة ومر 30 وزير العدؿ ميمتو األساسية البحث ي والتحر عف ائ جر الفساد واحالة مرتكبييا إلى العدالة . 1 - تعزيز اإلطار التنظيمي لمديوان ع بالرجو إلى أحكا المرسو المنظ لعمؿ الديواف نجد أف ىذا األخير يسير مف طرؼ مدير عايعيف 31 بمرسو رئاسي بناء عمى اح اقتر مف وزير العدؿ ، وتنيى ميامو حسب األشكاؿ نفسيا . 32 و يتكوف الديواف مف ديواف ومديرية لمتحريات ومديرية ةلئلدار العامة توضع تحت سمطة المدير العا ، كما تنظ مديريات الديواف في مديريات عية فر يحدد عددىا ار بقر مشترؾ بيف وزير العدؿ، حافظ األختا والسمطة 33 34 المكمفة بالوظيفة العمومية ، ويساعد رئيس الديواف خمسة ( 2 ) ي مدير اسات در . ولتعزيز اإلطار التنظيمي لمديواف ت اعتبار وظائؼ المدير العا، ورئيس الديواف، ي ومدير اسات، الدر 35 والمديريف، ونواب المديريف، وظائؼ عميا في الدولة، وتصنؼ وتدفع مرتباتيا عمى ىذا األساس . و تجدر المبلحظة أنو انطبلقا مف ىذا التنظييمكف القوؿ أن و غ ر تأكيد عالمشر عمى استقبللية الديواف في عممو ه، وتسيير عمى أساس أف ىذه االستقبللية مف المتطمبات األساسية لعمؿ الديواف، إال أننا نسجؿ العديد مف القيود التي تحد مف استقبللية ىذه الييئة؛ فطريقة تعييف المدير العا وانياء ميامو تبيف تبعية ىذا األخير لمسمطة التنفيذية تبعية ة، مباشر ونفس األمر بالنسبة لعد تحديد مدة انتداب موظفي الديواف 36 ي المركز لقمع الفساد . كما أف عالمشر ليكفؿ التنظي الكافي لمديواف مف خبلؿ تقسيمو إلى مديريتيف فقط، وعد تدعيمو باليياكؿ البلزمة هلسير وأداء ميامو عمى أكمؿ وجو ، كما أف تركيز كؿ وظائؼ الديواف في مجاؿ مكافحة الفساد في مديرية واحدة يعيؽ عمؿ ىذه ةاألخير في أداء مياميا عمى أكمؿ وجو ، 2043

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر خاصة مع بقاء الموظفيف المختصيف مف ضباط وأعواف الشرطة القضائية والموظفي ف التابعي ف ات ار لموز المعنية الذيف يمارسوف ميامي في الديواف، خاضعيف لؤلحكا التشريعية والتنظيمية والقانونية األساسية المطبقة عميي. 3 - ت عزيز اإلطار الوظيفي لمديوان يعتبر الديواف ي المركز لقمع الفساد مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية كما ورد في المادة الثانية مف المرسو الرئاسي رق 00 - 020 المذكور أعبله، أنشأ لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختمؼ أشكاؿ المساس باالقتصاد الوطني و الماؿ العا و بيذه الصفة يضطمع الديواف بالميا اآلتية: اء إجر تحريات وتحقيقات حوؿ ائ الجر المتعمقة بالفساد وكؿ ائ الجر المرتبطة بيا عند االقتضاء وتقدي 37 مرتكبييا أما الييئات القضائية المختصة . وبيذا، يجوز لض باط وأعواف الشرطة القضائية التابعيف لمديواف تحت اؼ إشر نيابة الجميورية المختصة، االستعانة في إطار التحقيقات بكؿ الوسائؿ القانونية المنصوص عمييا في التشريع ي السار ( تفتيش، حجز، سماع أقواؿ، إيقاؼ، تنفيذ إ نابات قضائية ... ) ، سواء كانت وسائؿ عادية أو ذات طابع خاص، ويحؽ لي اء إجر تحقيقاتيةبصور منفردة أو بالتنسيؽ والتعاوف مع ضباط وأعواف الشرطة القضائية التابعيف لمييئات 38 ى األخر . كما يجوز أيضا لمديواف في حاالت ة، الضرور طمب العوف مف ضباط وأعواف الشرطة القضائية لممصال ح 39 ى األخر . و يسمح التنسيؽ والتعاوف بيف الشرطة القضائية لمديواف والشرطة القضائية لممصالح ى األخر إلى إضفاء المزيد مف الفعالية في محاربة الفساد خاصة إذا كاف التحقيؽ يمتاز ع بنو مف ةالخطور أو بالنظر إلى طابعو ا لحساس أو إلى حاالت االمتداد اإلقميمي في التحقيقات. و باإلضافة إلى اختصاصو اإلقميمي الموسع إلى كامؿ اب التر الوطني، يختص الديواف ي المركز لقمع الفساد في التحقيؽ في كؿ ائ جر الفساد المنصوص عمييا في القانوف رق 40 - 40 المتعمؽ بالوقاية مف الفساد 40 ومكافحتو وفي كؿ ال ائ جر ى األخر المرتبطة بيا عند االقتضاء . كما يمكف لمديواف ي المركز لقمع الفساد بموجب أحكا المادة 22 مف المرسو الرئاسي رق 00 - 020 وبعد إعبل وكيؿ الجميورية المختص، تقدي توصيات لمسمطة السممية المعنية مف أ جؿ اتخاذ تدابير تحفظية عندما يكوف أحد موظفييا موضع شبية في وقائع فساد. وتجدر ةاإلشار في األخير أف ائر الجز تنفيذا اماتيا اللتز الدولية وحرصا منيا عمى مكافحة الفساد الذي أضحى مف التيديدات الجديدة لمقومات األمف القومي، ارتأت تعزيز آليات مكافحة الفساد وأنشأت بالتالي ىيئات جديدة منيا الديو اف ي المركز لقمع الفساد، متخصص في ي التحر والتحقيؽ في قضايا الفساد ويدع 2004

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر تدخبلت المصالح ى األخر في ىذا المجاؿ ، لكف في حقيقة األمر و منذ إنشاء الديواف ومباشرتو في تسيير األعماؿ الموكمة لو بموجب القانوف، غ وبالر مف الصبلحيات ال واسعة التي منحيا في ىذا اإلطار، نجده لقي عدة صعوبات لموصوؿ إلى معالجة بعض قضايا الفساد، لكف في المقابؿ غ وبالر مف ذلؾ كمو فقد وضع الديواف يده عمى عدة ممفات وقاي بالتحر بشأنيا. المحور الثالث : مجمس المحاسبة يعتبر مجمس المحاسبة مف أى المؤسسات الرقابية التي الىا أو عالمشر أىمية وذلؾ بالنص عميو في الدساتير 41 42 السابقة وكذا الدستور الحالي بموجب المادة 033 منو ، والتي أناطت لو ميمة الرقابة البعدية أل مواؿ الدولة والجماعات المحمية افؽ والمر العمومية وكذا األمواؿ التجارية التابعة لمدولة ، كما هاعتبر المؤ سس ي الدستور عامبل ميما في ترقية الحك اشد الر والشفافية في تسيير األمواؿ العمومية وايداع الحسابات. 9 - تعزيز الطبيعة القانونية لمجمس المحاسبة إف االىتما ب رقابة استعماؿ األمواؿ العمومية جعؿ المؤسس ي الدستور ينشىء ىيئة دستورية تجسدت في مجمس المحاسبة ك مؤسسة عميا مستقمة لمرقابة عمى الممتمكات واألمواؿ ، وكاف ذلؾ فعميا منذ سنة 0324 43 حيث عدؿ دستور 0310 ، واعتبر مجمس المحاسبة ىيئة دستورية ىامة في رقابة استعماؿ األمواؿ العمومية بيدؼ ترشيدىا، وكمؼ بإعداد تقرير سنوي حوؿ كيفية صرؼ االعتمادات المسجمة في قوانيف المالية وارسالو إلى رئيس الجميورية. 44 وقد كرس مجمس المح اسبة ةمر ى أخر في دستور 0323 مف خبلؿ نص المادة 004 ، وكمؼ بالرقابة البعدية ألمواؿ الدولة والجماعات اإلقميمية افؽ والمر العمومية وتكميفو بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجميورية. وتطبيقا ألحكا ىذا الدستور صدر نص آخر في سنة 0334 نظ مجمس المحاسبة مف جديد، وتميز بحصر مجاؿ تدخمو، واستثني مف اقبتو مر المؤسسات والمر افؽ العمومية ذات الطابع الصناعي ي والتجار كما جرد 45 مف صبلحيتو القضائية . 2000

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر و عمى إثر االنتقادات التي وجيت إلى ىذا النص أعيد تنظي مجمس المحاسبة في سنة 0332 ، وأعيدت لو 46 جميع الصبلحيات القضائية واإلدارية . أما في التعديؿ ي الدستور ل سنة 0330 أشار مف خبلؿ نص المادة 014 إلى نفس األحكا التي وردت 47 في دستور 0323 . غير أف التعديؿ ي الدستور لسنة 2400 أضاؼ أحكاما جديدة حيث مدد اختصاصو دستوريا لرؤوس األمواؿ التجارية الت ابعة لمدولة، كما أضيؼ لو اختصاص المساىمة في تطوير الحك اشد الر والشفافية في تسيير األمواؿ العمومية. كما أنو يعد اتقرير سنويا يرسمو إلى رئيس الجميورية والى رئيس مجمس األمة ورئيس 48 المجمس الشعبي الوطني والوزير األوؿ ، ونفس األحكا تقريبا أشار إلييا التعديؿ ي الدستور لسنة 2424 غير أنو نص عمى التقرير الذي يعده مجمس المحاسبة يرسؿ إلى رئيس الجميورية فقط ويتولى رئيس المجمس هنشر . 1 - تعزيز اإلطار التنظيمي لمجمس المحاسبة ع بالرجو إلى النصوص التنظيمية السارية التي يخضع ليا مجمس المحاسبة في هتسيير خاصة ا ألمر رق 32 - 24 خ المؤر في 01 جويمية 0332 المعدؿ والمتم باألمر رق 04 - 42 خ المؤر في 20 أوت 2404 نجد أف 49 مجمس ال محاسبة يتمتع باالستقبللية وذلؾ ضمانا لمموضوعية والحياد والفعالية في أداء أعمالو . 50 وأورد عالمشر في الفصؿ األوؿ مف األمر 32 - 24 التنظي العا لمجمس المحاسبة ، حيث أشار أنو في إطار ممارسة وظيفة الرقابة ينظ في شكؿ غرؼ ذات اختصاص وطني وفي غرؼ ذات اختصاص إقميمي ، ويمكف أف تنقس الغرؼ إلى ع فرو . كما ت إسناد دور النيابة العامة في مجمس المحاسبة إلى ال ناظر العا الذي يساعده نظار مسا عدوف. و يض مجمس المحاسبة كتابة ضبط تسند تحت سمطة رئيس مجمس المحاسبة لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط. كما يشتمؿ مجمس المحاسبة أيضا عمى أقسا تقنية ومصالح إدارية ، حيث تكمؼ األقسا التقنية ب تقدي الدعي الضرور لمقيا ب ميا مجمس المحاسبة وتحسيف أدائو ، ويمكنيا أف تشارؾ في عمميات التدقيؽ والتحقيؽ والتقيي، أما المصالح اإلدارية فتكمؼ بتسيير مالية مجمس المحاسبة ومستخدميو ووسائمو المادية . ومف جية ى أخر يتولى األميف العا لممجمس الذي يعيف بموجب مرسو بناء عمى اح اقتر مف رئيس مجمس المحاسبة تنشيط أعماؿ أقسا المجمس التقن ية ومصالحو اإلدارية ومتابعتيا والتنسيؽ بينيا. في حيف تتولى مديرية ةاإلدار والوسائؿ تسيير المالية والمستخدميف والوسائؿ المادية بالمجمس. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر كما يتألؼ سمؾ قضاة مجمس المحاسبة مف قضاة ج خار السم باإلضافة إلى درجتيف مقسمتيف إلى مجموعات ، ويساعد قضاة المجمس في أداء أعمالي مدققوف ماليوف . 3 - تعزيز اإلطار الوظيفي لمجمس المحاسبة في إطار تعزيز الدور الوظيفي لمجمس المحاسبة يمنح األمر رق 32 - 24 المتعمؽ بمجمس المحاسبة المعدؿ والمتم باألمر رق 04 - 42 اختصاصا شامبل في رقابة األمواؿ العمومية، فيو يقو برقابة حسف 51 استعماؿ الييئا ت الخاضعة لرقابتو لمموارد واألمواؿ والقي والوسائؿ المادية العمومية، كما يقي نوعية ىا تسيير مف حيث الفعالية واألداء واالقتصاد، ويوصي في نياية تحرياتو وتحقيقاتو بكؿ اءات االجر التي 52 اىا ير مبلئمة مف أجؿ تحسيف ذلؾ . أما بالنسبة لكيفيات اقبة المر التي يمارسيا مجمس ال محاسبة فإنو بموجب األمر رق 32 - 24 المعدؿ والمتم 53 باألمر رق 04 - 42 قسمت إلى عدة أنواع، أوال يممؾ مجمس المحاسبة حؽ اإلطبلع وسمطة ي التحر والتي مف خبلليا يمكف االطبلع عمى كؿ الوثائؽ التي مف شأنيا تسييؿ رقابة العمميات المالية والمحاسبية، مع التأكد مف مدى ا احتر األحكا التشريعية والتنظيمية السارية المفعوؿ في مايخص تقدي الحسابات وتصفية حسابات المحاسبيف العمومييف اقبة ومر االنضباط في مجاؿ تسيير انية الميز والمالية. كما يم مؾ المجمس سمطة االستماع إلى أي عوف في الجماعات والييئات الخاضعة لرقابتو، كما يممؾ أيضا مف خبلؿ قضاتو الدخوؿ إلى كؿ المحبلت التي تشمميا أمبلؾ جماعة عمومية أو ىيئة خاضعة لرقابة المجمس . ويساى المجمس في إطار اختصاصاتو وصبلحياتو القضائية في تعزيز الوقاية مف مخ تمؼ أشكاؿ الغش والممارسات غير القانونية أو غير عية الشر التي تشكؿ خرقا لؤلخبلقيات اىة والنز أو تمحؽ اضرر باألمبلؾ واألمواؿ العمومية. 54 ويممؾ المجمس ثانيا رقابة نوعية التسيير حيث اقب ير نوعية تسيير الييئات والمصالح ةالمذكور في المواد مف 1 إلى 04 مف األمر 32 - 24 المعدؿ والمتم باألمر رق 04 - 42 ، وىو بيذه الصفة يمارس العديد 55 مف الصبلحيات اليامة في ىذا اإلطار . 56 ومف جية ى أخر يممؾ المجمس ثالثا حؽ اجعة مر حسابات المحاسبيف العمومييف ، وىو بيذه الصفة اجع ير حسا بات المحاسبيف العمومييف ويصدر أحكاما بشأنيا، كما يدقؽ في صحة العمميات المادية ومدى مطابقتيا مع األحكا التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا . 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر والى جانب الصبلحيات السابؽ ةاإلشار إلييا فإف مجمس المحاسبة يقو بإعداد التقرير السنوي ويطمع رئيس الجميورية بكؿ مسألة ذات أىمية وطنية ويستشار في المشاريع التمييدية لقوانيف ضبط انية الميز وكذا كؿ ع مشرو نص يخص المالية العامة. و مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف ىناؾ غبة ر صريحة في تأسيس رقابة مالية الحقة فعالة يختص بيا مجمس المحاسبة، وىو نفس التصور عممت عمى تكريسو مختمؼ النصوص التي صدرت في ىذا اإلطار والمتعمقة بتنظي الجياز وتحديد صبلحياتو، ذلؾ أف الرقابة التي يتمتع بيا تمكنو مف تحقيؽ الشفافية المطموبة في تسيير الماؿ العا، و تحسيف النشاط المالي لمييئات الخاضعة لرقابتو، وىو ما يجعؿ منو أداة اح اقتر وقوة ةمبادر فعالة ةقادر عمى التأثير والمساىمة في إنتاج القواعد القانونية في كؿ المسائؿ والقضايا المتعمقة بالمالية العمومية. لكف غ ر ىذه ايا المز التي تةاإلشار إلييا نسجؿ بعض الصعوبات والعقبات التي تقؼ حائبل دوف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف إنشاء مجمس المحاسبة، فمثبل نشير في ىذا الخصوص إلى عد فعالية التقارير 57 التي يعدىا المجمس ويواجو بيا الييئات محؿ الرقابة وذلؾ لعد اف اقتر تمؾ التقارير اءات بجز ردعية . كما أف المبلحظ في ىذا الشأف أف فعالية الدور الذي يقو بو مجمس المحاسبة ي بقى مرتبط بمدى استعداد السمطات العمومية عمى تقبؿ ىذا الدور الرقابي ، والعمؿ عمى تجسيد اتو ار قر عمى جميع مصالح الدولة دوف 58 استثناء ، والعمؿ عمى تنفيذ نتائجو واألخذ بتوصياتو. إضافة إلى أف التق ارير السنوية التي يعدىا المجمس ال تمقى الصدى المطموب لدى رئيس الجميورية ال و حتى لدى الييئة التشريعية التي يفترض فييا أف تولي العناية البلزمة لمثؿ ىذه التقارير، ألنيا تساعدىا عمى اقبة مر النشاط المالي لمحكومة وتممؾ الصبلحيات الدستورية الكاممة ار إلقر مسؤوليتيا السياسية، إلى جانب ذلؾ فإنو مف المفروض أف يت نشر ىذه التقارير السنوية في الجريدة الرسمية، ولكف في حقيقة األمر فإف ىذا اء اإلجر الذي ينص عميو القانوف، ما اؿ ز معطبل ال و يجد أي تطبيؽ عمى أرض الواقع. خاتمة أشارت اسة الدر إلى أف لمفساد ى اإلدار اآثار سمبية ع مى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، منيا إضعاؼ مستوى جودة البنية التحية، بسبب الرشاوى، وضعؼ ات االستثمار ما يؤدى إلى تدنى فرص العمؿ، كما أف الفساد ى اإلدار مف األسباب الرئيسة لسوء توزيع الدخؿ وتركز الثروة فى يد طبقة تمتمؾ 2000

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر النفوذ، وىذا الفساد يؤ دى إلى إضعاؼ الثقة فى الحكومة، وحدوث عد ار استقر سياسى واجتماعى وانتشار لمفوضى. وأضافت اسة الدر إلى وجود اىتما واضح مف جانب السمطة السياسية لمواجية الفساد، وظير ذلؾ مف خبلؿ إنشاء عدة ىيئات لموقاية مف ائ جر الفساد ومكافحتو، وخاصة تمؾ المنصوص عمييا بموجب الد ستور، والتي منح ليا عالمشر ي الدستور المكانة التي تميؽ بالدور المنوط بيا، وأحاطيا بمجموعة مف الضمانات ايا والمز لتسييؿ عمميا وتفعيؿ الدور الذي تقو بو . ولقد توصمنا مف خبلؿ ىذه اسة الدر إلى مجموعة مف النتائج نمخصيا فيما يمي : - الحظنا مف خبلؿ ىذه اسة الدر أف الت شريع ي ائر الجز متوائ مع االتفاقيات التي صادقت عمييا ائر الجز في مجاؿ الوقاية مف الفساد ومكافحتو وباألخص اتفاقية االم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2442 ، وىذا أمر إيجابي ودليؿ عمى حسف نية الدولة في مواجية ىذه اآلفة ةالخطير عمى الجانب ي االدار والمالي . - لقد حث ت اتفاقية االم المتحدة لمكافحة الفساد الدوؿ عمى إنشاء ىيئة واحدة أو عدة ىيئات تتكفؿ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، وىو ما سار عميو التشريع ي ائر الجز حيث أنشأ مجموعة مف الييئات المختصة والتي أشرنا مف خبلؿ ىذه اسة الدر إلى المركزية منيا . - توصمنا أيضا مف خبلؿ ى ذه اسة الدر أف ىذا التعدد ظاىريا يعد اأمر مستحسنا ويوحي بوجود نية لمواجية ائ جر الفساد ي اإلدار والمالي، كما يوحي أيضا بفعالية ةكبير في الحد مف ائ جر الفساد، لكف عمميا وواقعيا تعدد ةاألجيز الرقابية وتداخؿ اختصاصاتيا يؤثر عمى مواجية الفساد ى اإلدار ويمثؿ إىدا ار لموقت والماؿ العا، ويسبب تناقضات ال حصر ليا، وافتقار بعض أعضاء ةاألجيز الرقابية إلى الحصانات الكافية لمقيا ى بدور الرقاب ي. كما يظير التعدد أيضا أف كؿ جياز مف ةاألجيز تمارس رقابتيا دوف التنسيؽ مع الجيات ى األخر ، وىذا خبلفا لبعض الدوؿ التي اعتمدت عمى ىيئ ة واحدة تتجمع عندىا كؿ الصبلحيات لموقاية مف الفساد ومكافحتو ( تونس، تركيا )... - توصمنا أيضا مف خبلؿ ىذه اسة الدر أف بعض الييئات كالسمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحتو ل تمنح بعض الصبلحيات الميمة ألداء عمميا كاإلحالة إلى المحاكمة ةمباشر فى حاؿ ا لمخالفات، وىذا يعد مف أى المعوقات لمكافحة الفساد . - أكدت اسة الدر أيضا أف مشكمة تعدد ةاألجيز الرقابية وتداخؿ اختصاصاتيا يؤثر عمى مواجية الفساد ى اإلدار والمالي، كما أف تبعية جميع ةاألجيز الرقابية لمسمطة التنفيذية قد يؤثر عمى استقبلليتيا باعتبار أف السمطة ا لتنفيذية سوؼ تكوف ىى اقب المر اقب والمر عميو. الهوامش اجع والمر 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر 1 ت المصادقة عمييا في 31 أكتوبر 2003 وتعد أوؿ صؾ مكافحة فساد دولي ممز قانونا، وتض االتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 اؼ بتنفي فصوؿ عمى أف تقو الدوؿ األطر ذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي تؤثر عمى القوانيف والمؤسسات والممارسات، وتيدؼ ىذه اءات إلى منع الفساد وتجري بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانوف والتعاوف القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة السترداد اإلجر الموجودات والمساعدة التقنية وتبادؿ المعمومات، ائر بتحفظ بموجب المرسو الرئاسي رق والتي صادقت عمييا الجز 04 - 128 خالمؤر في 19 أفريؿ 2004 . وتعد ائر الجز مف الدوؿ األوائؿ التي صادقت عمى اتفاقية األم المتحدة لمكافحة الفساد في داللة واضحة اكيا إلدر ةبخطور ةظاىر الفساد وتشعب مسبباتيا عوتنو اتيا تأثير . والجز ائر مف الدوؿ التي تعاني ةبكثر مف ة،ىذه الظاىر وتحتؿ اتب مر ةمتأخر في مجاؿ الدوؿ غير النظيفة عمى المستوى العالمي. وقد بذلت جيودا عديدة لمتخفيؼ مف ىذه ة،الظاىر ومحاربتيا اعتمادا عمى اتيجية إستر قائمة عمى المواءمة بيف القوانيف والتنظيمات، وانشاء ىيئات ودواويف لمكافحتيا فضبل عف انضماميا لمختمؼ االتفاقيات ى المعنية الدولية األخر بمكافحة الفساد عمى ار االتفاقية غر العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو. 2 يعرؼ القانوف رق 06 - 01 الصادر في 20 ي فيفر 2006 بػ" ال النصوص السابقة قانوف المضاد لمفساد" ، فيو يمثؿ مدونة تجمع ات الدول الفساد ومكافحتو، ويأخذ ىذا القانوف بعيف االعتبار التطور ذات الصمة بالفساد، ويبيف الييئات واآلليات الخاصة بالوقاية مف ية ائر السيما اتفاقية وخاصة منيا االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا الجز األم المتحدة المعتمدة في 31 أكتوبر 2003 ، واتفاقية ة في االتحاد اإلفريقي الصادر 11 جويمية 2991. ت تعديؿ ووتتمي ىذا القانوف مرتيف األولى باألمر رق 10 - 05 الصادر في 26 أوت 2010 والقانوف رق 11 - 15 الصادر في 02 أوت 2011. 3 نصت المادة 202 مف القانوف رق 16 - 01 الفساد مف لموقاية وطنية ىيئة ي عمى أنو: " تؤسس المتضمف التعديؿ الدستور الجميورية وتت رئيس توضع لدى مستقمة إدارية سمطة ومكافحتو، وىي متع ىذه الييئة باالستقبللية المالية واالدارية. وصدر المرسو الرئاسي رق 06 - 413 الصادر في 22 نوفمبر 2016 ومكافحتو الفساد مف لموقاية الوطنية الييئة تشكيمة يحدد الذي ىا. وكيفيات سير وتنظيميا 4 صدر المرسو الرئاسي رق 11 - 426 بتاريخ 08 ديسمبر 2011 ي لقمع الفساد وتنظيمو وكيفيات الذي يحدد تشكيمة الديواف المركز ه المعدؿ والمتم بالمرسو الرئاسي ر سير ق 14 - 209 الصادر في 23 جويمية 2014. 5 تنص المادة 192 ي لسنة مف التعديؿ الدستور 2016 ويكمّؼ بالرّقابة البعديّة باالستقبللية عمى أنو :" يتمتع مجمس المحاسبة افؽ العموميّة ألمواؿ الدّولة والجماعات اإلقميميّة والمر المحاسبة مجمس لمدولة . يساى التابعة التجارية األمواؿ رؤوس ، وكذلؾ ّا سنويّا يرفعو إلى رئيس الجميوري العمومية . يعد مجمس المحاسبة تقرير األمواؿ تسيير في والشفافية اشد الر الحك تطوير في ة ورئيس ا األمة مجمس رئيس والى لمج الوطني الشعبي لس األوؿ . يحدّد القانوف صبلحيّات مجمس المحاسبة ويضبط والوزير والتفتيش . المكمفة بالرقابة الدولة في ى األخر عبلقاتو باليياكؿ وكذا اء تحقيقاتو تنظيمو وعممو وجز 6 عدؿ الدستور الحالي مف التسمية السابقة لمييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو كما عزز مف الصبلحيات الممنوحة ليذه السمطة في انتظار صدور القانوف المنظ لمسمطة العميا لمشفافية والوقاية مف الفساد ومكافحت و (المادة 204، 205 مف التعديؿ 2000

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر ي لسنة الدستور 2020 )، ويبدو مف خبلؿ ىذه التعديبلت محاولة إضفاء استقبللية ليذه الييئة وضماف استقبلليتيا وخاصة الدور المنتظرمف ىذه الييئة في مجاؿ الوقاية مف الفساد ومكافحتو. 7 مرسو رئاسي رق 06 - 413 خ في المؤر 22 نوفمبر 2006 ا لذي يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو وتنظيميا ىا. الجريدة الرسمية العدد وكيفيات سير 74 ة بتاريخ الصادر 22 نوفمبر 2006 . وكاف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو السابؽ ة إليو قد خصص الباب الثالث منو (مف المادة اإلشار 17 إلى المادة 24 ) لتنظي الييئة وبياف استقبلليتيا والميا المسندة إلييا. 8 اجع نص المادة ر 18/ 1 مف القانوف 06 - 01 المتعم ؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، وكذا نص المادة الثانية مف المرسو الرئاسي 06 - 416 ىا. يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو وتنظيميا وكيفيات سير 9 إف استقبللي ة السمطات اإلداري ة تسمح بضماف س ة ىي ضرور ي ات الس اسة ناجعة في ظؿ الثغر ي اسي ة تعتمد اليي ئات اإلداري ة المستقمة عمى وسي مة ال تقؿ أىمي ة عف سابقاتيا تتمثؿ في تقدي مقترحات ن صوص تشري عي ة وتنظي مي ة لمحكومة وي مكف القوؿ أف كؿ ىذه الوسائؿ ار التشر تساى في استقر ي ع والتنظي اجع في ىذا الخصوص: إذا كانت مطابقة لمنصوص المتعمقة بمكافحة الفساد والمنظمة لو، ر ZOUAIMIA Rachid, De l’état interventionniste a l’état régulateur : « l’exemple Algé rien » Revue critique de droit et sciences politique, n1, 2008, P. 28. 10 اه في القانوف العا، جا ائر، أطروحة دكتور ي في الجز عبد العالي حاحة، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد االدار معة محمد خيضر ة، السنة الجامعية بسكر 2012/ 2013 ، ص 485. 11 انية العامة لمدولة (المادة انيتيا تسجؿ ضمف الميز غ تمتع الييئة باالستقبلؿ المالي، إال أف ميز ة إلى أنو ر يمكف اإلشار 21 مف المرسو 06 - 413 كما أف محاسبتيا تخضع لقواعد المحاسبة العمومية ،) ( المادة 23 مف المرسو 06 - 413 )، كما يستمز خضوعيا لرقا اقب المالي والذي يتولى وزير المالية تعيينو، بة المر ( المادة 24 مف المرسو 06 - 413 ) وانطبلقا مف ذلؾ يتضح لنا تبعية الييئة مف الناحية المالية إلى السمطة التنفيذية. 12 عبد العالي حاحة، المرجع السابؽ، ص 486. 13 بالنظر إلى متطمبات ومقتض ائ الفساد ت تعديؿ المرسو الرئاسي رقيات مكافحة جر 06 - 314 الذي يحدد تشكيمة الييئة رق ىا بالمرسو الرئاسي وتنظيميا وكيفيات سير 12 - 64 الصادر في 07 ي فيفر 2012. 14 المادة الخامسة مف المرسو الرئاسي 12 - 64 خ في المؤر 07 ي فيفر 2012 الذي يحدد تشػكػيمػة الػيػيئػة الػوطنػيػة لمػوقػاية مف الفساد ىا، الجريدة ومكافحتو وتنظيميا وكيفيات سير الرسمية العدد 8 2012. 15 إف تعديؿ نص المادة 05 مف المرسو رق 06 - 413 والذي كاف ينص عمى أف الييئة تتشكؿ مف رئيس وستة أعضاء وى في نفس الوقت حسب المادة 10 أعضاء مجمس اليقظة والتقيي أصبح ح إشكاؿ في ظؿ الصياغة الجديدة والتي ل تشر إلى رئيس يطر الييئة وأعضائيا ذلؾ ألف المادة 05 السابقة نصت عمى رئيس مجمس اليقظة والتقيي وأعضاؤه الستة، األمر الذي يثير تساؤؿ حوؿ مدى اعتبار رئيس مجمس اليقظة والتقيي ىو نفسو رئيس الييئة كما ىو حالة النص القدي أ أف األمر سيختمؼ في ىذا الشأف. 16 المرسو الرئاسي 12 - 64 ة إليو( المادة السابؽ اإلشار 6 وما بعدىا مف مواد) 17 ي في الوظائؼ العمومية لمدولة، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، عثماني فاطمة، التصريح بالممتمكات كآلية لمكافحة الفساد اإلدار ي وزو، جامعة تيز 2011 ، ص 46. 18 المرجع نفسو، ص 49. 2001

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر 19 حدّدت المادة 20 مف القانوف 06ػ 01 الصادر في 20 ي فيفر 2006 ميا الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو: - اح سياسة شاممة لموقاية مف الفساد؛ اقتر - تقدي توجييات تخص الوقاية م ف الفساد؛ - امج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنيف؛ وضع بر - ة واستغبلؿ كؿ معمومة يمكف أف تساعد عمى الكشؼ والوقاية مف وقائع الفساد؛ جمع ومركز - اءات اإلدارية؛ ي لآلليات القانونية واإلجر التقيي الدور - تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمنتخبيف المحمييف وكذا التصري حات الخاصة ببعض األعواف االعمومييف الذيف يشغموف مناصب حسّاسة في الدولة؛ - ة تحريات حوؿ وقائع الفساد؛ االستعانة بالنيابة العامة بيدؼ جمع األدلة ومباشر - تأميف التنسيؽ ومتابعة النشاطات واألعماؿ في الميداف؛ - السير عمى تعزيز التنسيؽ بيف القطاعات - الحث عمى ك ة.ؿ النشاطات الخاصة بالبحوث وتقيي األعماؿ المنجز 20 ي لسنة تعززت صبلحيات الييئة في التعديؿ الدستور 2020 ي(المادة ىا االستشار حيث أصبحت تؤدي ميا رقابية، عبلوة عمى دور 205 )، ومف ث المساىمة "الفعالة والجادة" في مكافحة كؿ أشكاؿ الفساد. كما حدد ا ي أيضا العبلقة بيف الييئة بمختمؼ لتعديؿ الدستور الفاعميف في مجاؿ محاربة الفساد، سيما ما تعمؽ بمسألة اإلخطار المباشر لمجيات القضائية ومجمس المحاسبة. 21 تنص المادة 24 مف القانوف رق 06 - 01 ا سنويا المتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو :" ترفع الييئة إلى رئيس الجميورية تقرير يتضمف تقييما لمنشاطات ذات الصمة بالوقاية مف الفساد ومكافحتو وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند االقتضاء ". 22 عبد العالي حاحة، المرجع السابؽ، ص 497. 23 الجريدة الرسمية العدد 50 الؤرخة ف ي 01 سبتمر 2010 ، المعدؿ والمتم بالقانوف رق 11/ 15 خ في المؤر 02 أوت 2011، الجريدة الرسمية العدد 44 المؤرخة في 10 أوت 2011. 24 تنص المادة 24 مكرر 1 مف األمػر رقػػ 10 - 05 ائ المنصوص عمييا في ىذا القانوف الختصاص عمى ما يمي:" تخضع الجر ائية. اءات الجز الجيات القضائية ذات االختصاص الموسع وفقا ألحكا قانوف اإلجر يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعوف لمديواف ائ المرتبطة بيا إلى ائ الفساد والجر ائية وأحكا ىذا القانوف، ويمتد اختصاصي المحمي في جر اءات الجز ميامي وفقا لقانوف اإلجر كامؿ اإلقمي الوطني". 25 ة الموقع الخاص بالديواف عمى العنواف التالي: ي لقمع الفساد يرجى زيار لممزيد مف المعمومات حوؿ الديواف المركز http://www.ocrc.gov.dz/index.php 26 المرسو ا لرئاسي رق 11 - 426 خ في ، المؤر 8 ديسمبر 2011 ه،ي لقمع الفساد وتنظيمو وكيفيات سير ، يحدد تشكيمة الديواف المركز المعدؿ والمتم بالمرسو الرئاسي رق 14 - 209 الصادر في 23 جواف 2014 ، الجريدة الرسمية العدد 46 المؤرخة في 23 جواف 2014. 27 المادة الثانية مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر 28 المادة الثالثة مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426 ، والتي عدلت بموجب المادة 2 مف المرسو الرئاسي رق 14 - 209 ، المؤر خ في 23 جواف 2014 ع ألف تبعية الديواف لوزير المالية يفقده استقبلليتو ويقمص ، بعد أف كاف الديواف تابعا لوزير المالية، وحسنا فعؿ المشر ا تابعا لمسمطة التنفيذية أسوة بمجمس المحاسبة والمفتشية العامة لممالية، ألف استقبل ي ويجعؿ منو جياز ه في مكافحة الفساد اإلدار دور لية الديواف ىي الضامف الوحيد لتحقيؽ أىدافو في مواجية الفساد وذلؾ بعيدا عف أي تأثير. 29 ع إلى نص المادة بالرجو 6 - 7 - 8 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426 فإف يتشكؿ الديواف مف: - ضباط وأعواف الش ة الدفاع الوطني، ار رطة القضائية التابعة لوز - ة الداخمية والجماعات المحمية، ار ضباط وأعواف الشرطة القضائية التابعة لوز - أعواف عمومييف ذوي كفاءات أكيدة في مجاؿ مكافحة الفساد. 30 عبد العالي حاحة، المرجع السابؽ، ص 504. 31 المادة الثامنة مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426 ، والتي عدلت بموجب المادة 2 مف المرسو الرئاسي رق 14 - 209 خ في ، المؤر 23 جواف 2014 32 عية عمى التوالي تشتمؿ مديرية التحريات ثبلث مديريات فر : - عية لؤلبحاث والتحاليؿ. المديرية الفر - عية لمتحقيقات القضائية. المديرية الفر - عية لمتعاوف والتنسيؽ. المديرية الفر 33 المادة 11 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426 ، والتي عدلت بموجب المادة 2 مف المرسو الرئاسي رق 14 - 209 ، المؤ خ في ر 23 جواف 2014 34 المادة 12 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426. 35 المادة 13 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426. 36 ع لنظا الع عد تبني المشر يدة بالنسبة لمرئيس وأعضاء الديواف يضعي دائما تحت ضغط السمطة التنفيذية، فيكونوف عرضة لمعزؿ ي لقمع الفساد، لبنة جديدة لتعزيز اجع في ىذا الخصوص: عثماني فطيمة، بورماني نبيؿ، الديواف المركز في أي وقت ودوف عذر. ر اسات القانون ة البحوث والدر مكافحة الفساد، مجمة دائر ية والسياسية، العدد الخامس، جواف 2018 ، ص 293. 37 المادة 5 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426 الموافؽ 08 ديسمبر 2011 38 المادة 20 ةفقر 01 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426. 39 المادة 20 ةفقر 02 مف المرسو الرئاسي رق 11 - 426. 40 حصر القانوف رق 40 - 40 في مواده مف 22 إلى 01 األفعاؿ التي تشكؿ ائ جر الفساد وىي عمى التوالي: رشوة الموظفيف العمومييف، ات االمتياز غير ةالمبرر في مجاؿ الصفقات العمومية، الرشوة في مجاؿ الصفقات العمومية، رشوة الموظفيف ا لعمومييف األجانب وموظفي المنظمات الدولية، اختبلس الممتمكات مف قبؿ موظؼ عمومي واستعماليا عمى نحو غير عي، شر الغدر، اإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرس، استغبلؿ النفوذ، إساءة استغبلؿ الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، عد التصريح أو التصريح الكاذب بالممتمكات، اء اإلثر غير ع، المشرو تمقػػي اليدايا، التمويؿ الخفي اب، لؤلحز الرشوة في القطاع الخاص، اختبلس الممتمكات في القطاع الخاص، تبييػض العائدات امية، اإلجر اإلخفػػاء، إعاقة السير الحسف لمعدالة، االنتقػػا، ىيب التر أو تيديد الشيود، الخبر اء والمبمغيف والضحايا، البػبلغ الكيدي، عد اإلببلغ عف ائ الجر . 2003

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر 41 أنشئ مجمس المحاسبة بموجب المادة 034 مف دستور 0310 ونصت عميو المواد 004 مف دستور 0323 و 014 مف دسنور 0330. كما كرس التعديؿ ي الدستور لسنة 2400 في مادتو 032 استقبللية المؤسسة وعزز ىا دور في مجاؿ الرقابة عمى األمواؿ العمومية وخول يا ميمة المساىمة في تطوير الحك اشد الر لمماؿ العا وترقية الشفافية في التسيير العمومي. 42 تنص المادة 199 ي لسنة مف التعديؿ الدستور 2020 عمى أف "مجمس المحاسبة مؤسسة عميا مستقمة لمرقابة عمى الممتمكات واألمواؿ العمومية افؽ العمومية وكذا األمواؿ التجارية التابعة لمدولة" . يكمؼ بالرقابة البعدية عمى أمواؿ الدولة والجماعات المحمية والمر 43 ا لقانوف رق 80 - 05 خ في المؤر 1 مارس 1980 والذي منح مجمس المحاسبة صبلحيات إدارية وقضائية لممارسة الرقابة الشاممة عمى الجماعات والمؤسسات والييئات ميما كانت وضعيتيا القان ونية التي تسير أو تستفيد مف األمواؿ العمومية . 44 نصت المادة 160 مف دستور 1989 عمى ما يمي:" يؤسس مجمس محاسبة ، يكمؼ بالرقابة البعدية ألمواؿ الدولة ، الػجماعات ا سنويا ، ثيرفعو إلى رئيس الػجميورية افؽ العمومية. يعد مجمس الػمحاسبة تقرير اإلقميمية ، والػمر . " 45 القانوف رق 90 - 32 خ في المؤر 4 ديسمبر 1990 الذي ألغى صبلحيات مجمس المحاسبة القضائية وأقصى مف صبلحياتو اإلدارية الرقابة عمى المؤسسات االقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصن ي اعي والتجار . 46 وذلؾ بموجب األمر رق 95 - 20 خ في المؤر 17 جويمية 1995 المعدؿ والمتم باألمر رق 10 - 02 خ في المؤر 26 أوت 2010 الذي يخ ولو صبلحيات إدارية وقضائية ويمنحو اختصاص شامؿ لمرقابة عمى كؿ األمواؿ العمومية. 47 تنص المادة 170 ي لسنة مف التعديؿ الدستور 1996 عمى ما يمي:" يؤسس مجمس مح اسبة ، يكمؼ بالرقابة البعدية ألمواؿ الدولة ا سنويا ، ثيرفعو إلى رئيس الػجميورية". افؽ العمومية. يعد مجمس الػمحاسبة تقرير ، الػجماعات اإلقميمية ، والػمر 48 أحمد سويقات، مجمس المحاسبة كآلية أساسية د ائر، مجمة العمو القانونية والسياسية، جامعة الشييد ستورية لمرقابة المالية في الجز حمة لخضر، الوادي، العدد 14، 2016 ، ص 166. 49 المادة الثالثة مف األمر رق 95 - 20 المعدؿ والمتم باألمر رق 10 - 02. 50 اجع نصوص المواد مف ر 28 وما بع دىا مف األمر 95 - 20 المعدؿ والمتم. 51 تخضع لرقابة مجمس المحاسبة كؿ مف: - ي عمييا قواعد المحاسبة افؽ والييئات العمومية باختبلؼ أنواعيا التي تسر مصالح الدولة والجماعات اإلقميمية والمؤسسات والمر العمومية. - ي والمؤسسات والييئات العمومية افؽ العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار المر التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكوف أمواليا أو مواردىا أو رؤوس أمواليا كميا ذات طبيعة عمومية. - الشركات والمؤسسات والييئات ميما يكف وضعيا القانوني التي تممؾ الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات العمومية ى األخر مساىمة مييمنة في أسماليا ر أو سمطة مرحجة في اتخاذ ار القر فييا بطريقة مشتركة أو منفصمة. - الييئات التي تقو بتسيير النظ اإلجبارية لمتأميف والحماية االجتماعييف. - المساىمات العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الييئات ميما يكف وضعيا القانوني التي تممؾ الدولة أو الجماعات المحمية أو الم ؤسسات أو الييئات العمومية ى األخر ءجز مف أس ر ماليا االجتماعي. - نتائج استعماؿ المساعدات المالية التي تمنحيا الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات العمومية أو كؿ ىيئة ى أخر ال سيما في شكؿ إعانات أو ضمانات أو رسو شبو جبائية ميما يكف المستفيد منيا. - إستعماؿ الموارد التي تجمعيا الييئات ميما يكف وضعيا القانوني التي تمجأ إلى عات التبر العمومية مف أجؿ دع القضايا اإلنسانية واالجتماعية والعممية والتربوية والثقافية وذلؾ بمناسبة حمبلت التضامف عمى الصعيد الوطني. 52 المادة السادسة مف األمر رق 95 - 20 المعدؿ والمتم باألمر رق 10 - 02. 2024

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1741 - 1719 . ائم الفساد...أية فعالية تعدد وسائل الرقابة عمى جر 53 ي في الفصؿ األوؿ مف الباب الثالث مف المادة ت النص عمى حؽ االطبلع وسمطة التحر 55 وما بعدىا. 54 ت النص عمى رقابة نوعية التسيير في الفصؿ الثاني مف الباب الثالث مف المادة 69 وما بعد ىا. 55 مف بيف الصبلحيات التي وردت في ىذا الفصؿ: - تقيي شروط استعماؿ الييئات ىا. والمصالح لمموارد المالية والمادية وتسيير - اءات رقابية داخمية موثوقة، ويقد كؿ التوصيات تقيي قواعد تنظي وعمؿ الييئات الخاضعة لرقابتو، والتأكد مف وجود آليات واجر اىا مبلئمة لتحسيف الفعالية التي ير - اقبة شروط منح واستعماؿ اإلعانات والمساعدات المالية ا مر افؽ والييئات العمومية. لتي منحتيا الدولة والجماعات المحمية والمر - عات التأكد مف مطابقة النفقات التي ت صرفيا انطبلقا مف الموارد التي ت جمعيا مع األىداؼ التي تتوخاىا الدعوة إلى التبر العمومية. - امج والتدابير المشاركة في تقيي فعالية األعماؿ والمخططات والبر التي قامت بيا مؤسسات الدولة أو الييئات الخاضعة لرقابتو. 56 اجعة حسابات المحاسببف العمومييف في الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف المادة ت النص عمى مر 74 وما بعدىا. 57 ي، مجمة الحقوؽ والحريات، ائر ة، دور مجمس المحاسبة في مكافحة التشريع المالي في التشريع الجز ي عزيز يعيش تما شوقي ، شبر العددالثاني مارس 2016 ، ص 542. 58 ة مف الما ة األخير ة مثبل إلى ما تضمنتو الفقر يمكف اإلشار دة الثالثة مف األمر رق 10 - 02 المعدؿ والمتم لؤلمر 95 - 20 التي ح التساؤؿ حوؿ استقبللية ىذه الييئة وفعاليتيا في أداء ائر لرقابة مجمس المحاسبة، وىوما يطر نصت عمى أنو ال يخضع بنؾ الجز الدور المنوط بيا. 2020