تطور وظيفة الرقابة في الدستور الجزائري

د بلودنين احمد

جامعة التكوين المتواصل

من الصعب علينا قبول القضاء في إطار غير إطاره الخاص، ورجال قائمين عليه بعيدين

عنه كل البعد من حيث الاختصاص، لكن قد نقتع من جهة أخري إذا تاكدنا بأن القضاء

لا تقتصر مهمته علي وظيفة القضاء فحسب، والقول بذلك يعني وجود إطار وأشكال مختلفة

يمارس القضاء من خلالها وظيفة أخري.

لعل أهم وظيفة يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد هي وظيفة الرقابة، ولتحليل هذه

الوظيفة نحاول إعطاء مفهوم خاص بها، مع تحديد كيفية تنظيمها ومجالاتها.

أولا: مفهوم الرقابة:

لتحديد مفهوم الرقابة وكوظيفة نحاول ذكر أهم التعريفات المشار إليها، مع بيان موقف

الدستور الجزاثري من كل ذلك، ثم تحديد المهمة الأساسية المنوطة بهذه الوظيفة.

1 - تعريف وظيفة الرقابة:

لمصطلح الرقابة في الأصل مدلولان

أ) مدلول واسع: ذو أصل أنجلوساكسوني يعني "السيطرة", "التحكم".

ب) مدلول ثان: ذو أصل فرنسي يعني " الحراسة" (1), ولعل المعني الثاني" الحراسة" أوسع

من الأول، ذلك لأن مصطلح الحراسة قد يتغير محتواه حسب الميدان الذي يستعمل فيه، وكما

يتضمن مدلولا اقتصاديا كقولنا رقابة أو حراسة الأثمان.

حاول أصحاب الفكر الاشتراكي إعطاء مدلول أدق للرقابة، فكيفت علي أنها ترتكز علي

الحكم المفروض علي نتيجة أي نشاط، ويقتأسيس العلاقة بين هذه النتيجة والهدف من هذا النشاط،

كما ترتكز أيضا علي معاية وإثبات المخالفات المحتمل وقوعها مع النتائج المتوسط إليها $ ^{2} $.

أعطي الدستور الجزاثري لعام 1976 لمصطلح الرقابة معني عاما، وذلك بتحديد هدفها

الأساسي المتمثل في ضمان التسيير الحسن لاجهزة الدولة في إطار احترام الميثاق الوطني والدستور

وقوانين البلاد، ضف إلي ذلك فإن مهمة الرقابة أيضا تكمن في التحري في الخطروف التي يتم فيها

استخدام وتسيير الوسائل البشريه والمادية من طرف الأجهزة الإدارية والاقتصادية للدولة، وكذا

تدارك النقص والتقصير والانحراف والتمكين من قمع الاختلاص وكل الأعمال الإجرامية ضد

الثروة الوطنية، وبالتالي ضمان تسيير البلاد في إطار التتظيم والوضوح والمنطق، كما تستهدف

أيضا تحقيق التطبق بين أعمال الإدارة والتشريح وأوامر الدولة1.

وإلي معني قريب من هذا أشار دستور 1989 إلي مصطلح الرقابة دون إدراجها ضمن وظائف الدولة - عكس دستور 1976 - بل أشار إليها في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان الرقابة، فالرقابة بهذه الصورة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتفيذي مع الدستور، وكذا يَظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييريها.2

نفس المعني أشار إليه دستور 1996 دون أيه إضافة (3، وعلي هذا الأساس يمكننا القول بأن الدساتير الجزائريقة لم تفلح في تحديد تعريف دقيق خاص بالرقابة، وإنما حصرت الأهداف المنوطة بها وكذا مجالاتها، ومن ثم يبقي الإشكال مطرحا حول تحديد تعريف دقيق لها، حيث إن الصعوبة تكمن أيضًا في طبيعة المصطلح في حد ذاته، أن نجد له عدة مصطلحات تشاركه في العنفي (4): المعالجه، الملاحظة، المتابعة، الحراسة.

يف هذه الحالة نتساعل هل لمصطلح الرقابة محتوي قانوني خاص؟

الجواب قد يسهل علينا إذا حددنا للرقابة مجال نشاط خاص بها، ومن ثم تظهر الرقابة من

خلال الجهاز المختص بها والجهاز الخاضع لها، والمعادلة التالية توضح ذلك:

الجهاز المختص بالرقابة ‒ الجهاز الخاضع للرقابة ‒ تحديد معني وظيفة الرقابة

فعلي سبيل المثال إذا تحدثا عن الرقابة الإدارية، فطبيعة معني مصطلح الرقابة يظهر

واضحا، إذا أمعنا النظر في الرقابة التدريجية أو التسلسلية أو رقابة الوصاية (Contrôle de)

(1) المادة 184 من دستور 1976، مع العلم أن هذا الدستور أشار إلي مصطلح الرقابة كوظيفة في فصل خاص تحت

عنوان "وظيفة المراقبة".

(2) المادة 152 من دستور

(3) المادة 162 من دستور

$ ^{(4)} $ LESCUYER le contrôle de l'état sur les entreprises nationalisées "Thèse Paris L.G.D.J 1958 P34 et S.

تقدمه الملائطفال وذلك وذلك تتقدمه الملائطفال وذلك

ملائطفال وذلك وذلك

ملائطفال وذلك وذلك

إن الجدل حول طبيعة ومعني مصطلح الرقابة قديم العهد، تبنته مختلف الدول الرأسمالية والاشتراكية، فأحدث بذلك اهتماما كبيرا لدي الاختصاصيين (1).

المشكل بدوره طرح في الجزائر خصوصا بهناسية تعيين أجهزة التسيير الإشتراكي

للمؤسسات، وبالضبط عند تحديد صلاحيات أو مهام مجالس العمال، فالمادة 1/38 للأمر

المتضمن التسيير الإشتراكي للمؤسسات يؤكد علي أن: "مجلس العمال كل السلطات في

الرقابة الخاصة بتسيير المؤسسة أو الوحدة، وعلي تتفيذ المشاريع"

فالرقابة تعد في هذه الحالة "ظاهرة السلطة" ( Phénomène d'Autorité )، إذ بفضلها

تتمكن الدولة من ضمان تطبيق سياستها من جهة، كما لا يمكن تحقيقها إلا في حالة

فرضها علي الكافة دون استثناء من جهة أخري، فوجود عدة أنواع من الرقابة، ومجالات

خاصة بكل نوع، جعلت نظرة الدستور الجزاثري تتغير حسب تطور مصطلح الرقابة:

-كانت وظيفة الرقابة متعلقة بمسيره الثوره، ومندرجة في التظيم المسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية، ويترتب عليها جزاء $ ^{3} $.

- تجريد الرقابة من أسس ومبادئ الثورة الاشتراكية ومحاولة إدماجها ومسايرتها

للتطورات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، بمعني آخر محاولة دمقرطة الرقابة.

أما مجال نشاط الرقابة فهو واسع، إذ تمس مختلف قطاعات الدولة، ومن ثم فإن محتواها

قد يختلف من قطاع إلي آخر إلي جانب تغير طبيعتها، ضف إلي ذلك فإن هذا التغير أو التحول

قد يشتد أو يزداد من قطاع إلي آخر.

2 التأكيد الدستوري لوظيفة الرقابة:

إذا جئنا إلي تحديد موقع وظيفة الرقابة من الناحية الشكلية في الدستور الجزائري،

نجدها تختلف عن غيرها من وظائف سلطات الدولة، نفس الملاحظة نجدها من حيث

تأكيدها من الناحية المنهجية في مختلف الدستير، فإذا كان دستور 1976 قد خصص لها

فصلا كاملا تحت عنوان "وظيفة الرقابة" أين أدمجها إلي جانب وظائف الدولة الأخري، أما

دستور 1989 وفد خصصها تحت عنوان الرقابة والمؤسسات الاستشارية.

ومهما يكن، فإن لوظيفة الرقابة عدة مميزات تجعل لها وجودا وموقعا خاصين في مختلف

الدساتير، كما تضمن لها الاستقلالية من الناحيتين الوظيفية والعضوية.

....إن اهتمام المشرع بهذه الوظيفة - من الناحية الدستورية - له ما يبرره رغم حصره

لأهدافها ومجالات تدخلها، وذلك كون وظيفة الرقابة لا تمارس من طرف جهاز واحد، مثل

باقي الوظائف الأخري، فهي تمس عدة نشاطات أثناء الممارسة (1).

لكن ما هو المانع من جعل كل وظيفة من وظائف الدولة تمارس رقابة علي الأجهزة التابعة لها؟ بمعني آخر هل يمكن الاستغناء عن وظيفة الرقابة كوظيفة فائمة بذاتها؟

الأمر يبدو سهلا من ناحية القراءة الشكية للدستور (تحديد الوظائف)، أين يظهر لنا

جليا إمكانية تحكم كل سلطة فية وظيفتها (تشريعية، تنفيذية، قضاية) علي الأجهزة

التابعة لها، لكن إتشاء وظيفة خاصة بالرقابة مستقلة عن باقي الوظائف من الناحية العضوية

والوظيفية تمكن من تقليس الرقابة علي مختلف الوظائف الأخري، مع ضمان استرارية

مختلف نشاطات سلطات الدولة، وعلي هذا الأساس فإن اهتمام الدستور بوظيفة الرقابة،

باعطائها مكانة خاصة بها تضمن لها استقلالها، يؤدي بنا إلي القول بأن هذه الوظيفة قد

تمكنت من الحصول علي نظام أو أرضية دستورية، تترجم نية المشرع في محاولة تتظيمها.

ثانيا: تنظيم الرقابة:

لعلنا إذا حاولنا معرفة مدي ضمان تنظيم وظيفة الرقابة، نجدها قد نظمت بالدرجة الأولي

يُعِّ المصدر الأساسي للتشريع ألا وهو الدستور، مما سمح لها الحصول علي إطار منظم

دستوريا، يضمن لها بالدرجة الأولي وجود قاعدة مؤسساتية -أي وجود مؤسسات تضمن

استمرارية هذه الوظيفة - تدل علي المكانة الأصلية لها.

1 - التتظيم الدستوري لوظيفة الرقابة:

من خلال قراءة الأصول القانونية المنظمة لوظيفة الرقابة في الدستور، نجدها بالدرجة

الأولي تضمن لها نوعا من القوة، تظهر علي الخصوص في خاصية الزامية الرقابة، وخاصية

ديمومة الرقابة، وكذا مجال الرقابة.

- الزامية الرقابة؛ من خلال تفصص الأحكام الخاصة بوظيفة الرقابة في الدستور،

نجدها تتميز بخاصة الإلزامية، حتي ولو لم يبد ذلك واضحا بماشرة، فالمادة 183 من دستور

1976 تجعل من وظيفة الرقابة عاملا رئيسياً في مسيرة الثورة، وهي تدرج في التنظيم المنسجم

الذي تتميز به الدولة الإشراكية، وتمارس في إطار منظم، كما تستهدف الرقابة الضمان

الحسن لسير أجهزة الدولة في إطار احترام الميثاق الوطني والدستور وقوانين البلاد(1، فالخروج

عن مسيرة الثورة، ومكاسب الدولة الإشراكية، يترتب عليه بالدرجة الأولي جزاء.

فاقتران الرقابة بالجزاء يؤكد لنا خاصية إلزامية هذه الوظيفة، أما المادة 152 من دستور 1989

فهي تلزم المؤسسات الدستورية والأجهزة المختلفة المختصة بالرقابة بالتحقيق في تطابق العمل

التشريعي والتفيذي مع الدستور، ويقظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية

وتسييها، فصل خروج عن هذه القاعدة العامة يجمع عنه جزاء حتي ولو أن دستور 1989 لم يصرح

بذلك، إلا أن دستور 1996 فد أخذ نفس الاتجاه بتأكيد لازامية وظيفة الرقابة.

ولما كانت للأحكام الدستورية المنظمة لوظيفة الرقابة قوة قانونية، كانت الرقابة

الزامية لكافة المؤسسات والأجهزة المشار إليها دستوريا، كل هذا أدي بالدرجة الأولي إلي

تدعيم وتقوية مكانة وظيفة الرقابة.

-ديومة الرقابة: إذا رجعنا إلي مختلف الساتير المتعاقبة في الجزائر، نجد أن وظيفة

الرقابة تتميز بخاصية الديمومة أو الاستمرارية، بحيث إنها تحصلت علي أحكام دستورية

مثل باقي الوظائف الأخري، مما سمح لها بالحصول علي أسس قانونية تشاركها في إثراء

خاصية الاستمرارية.

-توسيع مجال الرقابة: ويقصد بذلك مجالات تدخل الرقابة، فهل تمس مختلف ميادين أو نشاطات الدولة أم البعض منها؟

لعل اتساع مجال الرقابة يظهر خصوصا في الميادين التالية:

- الميدان الإداري

- الميدان الاقتصادي

في الميدان الإداري: حسب المادة 184 من دستور 1976، فإن مهمة الرقابة تستهدف مدي

احترام مكاسب الثورة، ومدي احترام الميثاق الوطني والدستور ومختلف قوانين البلاد من

طرف مختلف الأجهزة الإدارية.

إن رقابة نشاطات الأجهزة الإدارية يقصد بها في العلوم الإدارية بأنها "تسمح بمراقبة مدي تطابق وتلامم النشاط الإداري مع القواعد الأساسية المحددة من طرف السلطة السياسية" (1).

نفس الاتجاه (الرقابة في الميدان الإداري) أكده دستور 1989 من خلال قراءة للبعض

نصوصه، فعلي سبيل المثال:

- بِإِمَكَانَ المَجْلِسِ الشَّعِبِيُّ الوَطَئِيَ يَعْلَوَ إِمَكَارِ الْحَتْصَاصَهُ أَنْ ينَشَيْ يَعْلَي وَقَتْ لَجَنَّة تَحْمَقِ يَعْلَهُ

أَيْهَ قَضِيَةِ ذات مصْلَحَةٌ عَامَّة4، فَقَدْ يَفِمْهُمْ مِنْ ذَلِكِ أَنْ وَظِيفَةِ الْرَقَاَبَهَ تَدْرَجَ مِنْ أَجْلِ التَّحْمَقِ قِحْزَ

أُفَعَالَ أَوْ أَخْطَاءَ يَعَاقِبَ عَلَيْهَا الْقَانِونِ، وَالَّتِي تَصَدِرَ عَن مِخْتَلَفِ الْأَجْهَنَّةِ وَالِدْرَابِهِ.

- كذلك الرقابة التي يضطلع بها المجلس الدستوري لأجل السهر علي احترام الدستور وعلي

صحة عمليات الاستقناء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية (3، هذه كلها صلاحيات

يقوم بها المجلس الدستوري من أجل تكريس الرقابة الإدارية علي بعض الأجهزة الإدارية.

نفس الأفكار التي جاء بها دستور 1989، والتي تخص الرقابة الإدارية كرسها

دستور (4) 1996، مع الإشارة أن هذا الأخير أعطي لكل غرفة من البرلمان حق إشاء لجنة

تحقيق في أي قضية ذات مصلحة عامة.

ومهما يكن، فإن الرقابة الإدارية قد عرفت تطورا - من خلال طبيعتها - يتماشي مع تطور الدساتير المتعاقبة، ففي ظل دستور 1976 كان للرقابة الإدارية طابع سياسي، ويرجع ذلك إلي أحادية الإدارة السياسية المتمثلة في الحزب الواحد الذي كان يسيطر علي مختلف

(1) CHARLES DEBBACHE Sciences Administrative " Précis Dalloz 1971 P541

-وذلك بالاعتماد علي المعني العام للإدارة.

(2) المادة 151 من دستور

(3) المادة 153 من دستور.

المواد (4)1996 من 161,162,163.

نشاطات الدولة، (1) إضافة إلي توجيهة للسياسة العامة للبلاد، أما في ظل كل من دستور

لكل المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة، مع اعطاء نوع من المرونة لممارسة هذه الوظيفة

مما أدي حتما إلي إقصاء فكرة الحزب الواحد.

مبدين الاقتصادي: قد يكون لهذا النوع من الرقابة طباع الرقابة المالية التي لا تقل

أهمية عن الرقابة الإدارية، ففي 1976 أكس المشرع علي أن الرقابة للميدان الاقتصادي

تتمثل في التحرير في الطرقات التي يتم فيها استخدام وتسيير الوسائل البشريه والمادية من طرف

الأجهزة الإدارية والاقتصادية للدولة... والتمكين من قمع الاختلاس وكل الأعمال الإجرامية

ضد الثروة الوطنية، وبالثالي ضمان تسيير البلاد في إطار النظام والوضوع والمنطق.2

كذلك الرقابة المفروضة علي الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني، لها هي الأخري

طابع مالي أو اقتصادي، بحيث تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية للمجلس الشعبي الوطني

عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المغنية.3

إضافة إلي حق إنشاء لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة من طرف المجلس الشعبي الوطني، قد تخص القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو المالي...كسوع التسيير والاختلاص، استعمال المال العام لأغراض شخصية... إلخ4.

- الرقابة المفروضة من طرف المجلس الشعبي الوطني علي مختلف المؤسسات يمكن إدراجها هي الأخري ضمن الرقابة ذات الطابع الاقتصادي (5).

المادة (1) من دستور

(1) المادة المادة من دستور

(2) المادة 184 من دستور

.1976.

(3) المادة 187 من دستور

1976

(4) المادة 188 من دستور 1976

(5) المادة 189 من دستور.

دراسات قانونية

- رقابة مجلس المحاسبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات

المحلية والمؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها $ ^{1} $.

والملفت للانتباه أنه من خلال تولية سكل من الأجهزة القيادية في الحزب والدولة الرقابة علي

الميدان الاقتصادي، له ما يفسره، إذ الهدف من ذلك هو العمل علي تكريس وتقوية مبداً

أحادية الإدارة السياسية للحزب الحاكم أنذاك والدولة.

أما دستور 1989 فهو بدوره قد كرس الرقابة علي الميدان الاقتصادي، ويظهر ذلك من

خلال ما يلي: (2)

حسب المادة 150 من دستور 1989، تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول

استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها لكل سنة مالية.

-كذلك يحق للمجلس الشعبي الوطني لجنة تحقيق في أيه قضية ذات منفعة عامة،

فقد يمس هذا التحقيق - بعض القضايا ذات الطابع الاقتصادي $ ^{1} $.

رقابة استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها من طرف المؤسسات

الدستورية واجهزة الرقابة $ ^{4} $

- الرقابة البعدية لأموال الدولة، والجماعات الاقليمية، والمرافق العمومية المفروضة من

طرف مجلس المحاسبة.

هذه بصفة عامة أهم الأشكال التي تمارس عبرها مختلف المؤسسات والأجهزة لوظيفة

الرقابة حسب دستور 1989، نفس الأشكال تطرق إليها دستور 1996، عند إشارته إلي الرقابة

علي الميدان الاقتصادي، باستثناء، ما نصت عليه المادتان 160 و161 منه إذ:

الزم الحكومة بتقديم لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية

التي أقرتها لكل سنة مالية.

يحق لكل غرفة من البرلمان في إطار ممارسة رقابتها الاقتصادية، إنشاء في أي وقت لجان

تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

(1) المادة 190 من دستور.

(2) تقريبا نفس التدخلات التي أشار إليها دستور 1976 حول الرقابة علي الميدان الاقتصادي.

(3) المادة 151 من دستور

(4) المادة 152 من دستور

ومهما يكن، فإن توسيع ميدان أو مجال الرقابة، بحيث أصبح يمس مختلف نشاطات الدولة أمر قد كرس دستوريا يف نصوص ذات طابع عام، الشيء الذي يؤكد لية المشرع في تتظيم وتوجيه وظيفة الرقابة.

2 -توجيه الرقابة:

إذا تقحصنا الدساتير الجزائريه لدراسة كيفية توجيه وظيفة الرقابة نجدها تتفق من

حيث المبداً العام، وتختلف من حيث الهدف من هذا التوجيه.

- من حيث المبدأ: تعترف كل الدساتير بوظيفة الرقابة، إذ خصصت لها من الناحية القانونية مجموعة من الأحكام، إضافة إلي تكريسها لأنواع خاصة بها.

فنظرا لاهية هذه الوظيفة، نجد دستور 1976 قد كرس لها فصلا كاملا تحت عنوان "

وظيفة المراقبة "كما جملها تنافس وظائف الدولة المختلفة العمومية في طرح هذا المبداء

العام (1. جمل تدخل مختلف الأجهزة المكلفة بالرقابة - ذات الطلبية المختلفة - واسع النطاق (أجهزة إدارة، سياسية، قضاية، المؤسسات، الأجهزة القيادية في الحزن...) ومن ثم

لم يأت دستور 1976 إلا بأحكام عامة توجيه هذه الوظيفة.

أما فيما يخص دستور 1989، فنجده هو الأخر قد كرس وظيفة الرقابة حتي ولو لم يقرن

مصطلح الرقابة بمصطلح الوظيفة، إذ من خلال دراسة الأحكام الخاصة بالرقابة يتبين لنا

بأنها منظمة علي أساس وظيفة كغيرها من الوظيفة، وعليه فإن دستور 1989 هو الأخر

اكتفي بتعديد بعض القواعد العامة من أجل تأسيس الأحكام الخاصة بوظيفة الرقابة.2

لا يختلف دستور 1996 عن نظيره لعام 1989، من حيث توجيهه لوظيفة الرقابة رغم ما

يحمله من جديد من الناحية الموضوعية، فهو يكرس مبداً الرقابة كوظيفة من خلال دراسة

الأحكام المتعلقة بها، إضافة إلي ذلك فهو يحدد الأجهزة المكرسة لهذه الوظيفة (ذكرنا

سابقا: البرلمان، المؤسسات الدستورية، مجلس المحاسبة، المجلس الدستوري..

-من حيث الهدف: لا فائدة من وجود أحكام أو قواعد تتظم وتوجه وظيفة الرقابة إذا لم

تكن لها أهداف معينة أو أساسية ترمي إليها، فمن خلال دراسة القواعد العامة المسطرة

(1) المادة 184 من دستور

(2) المادة 152 من دستور 1989

دستوريا والمنظمة لوظيفة الرقابة يتبين لنا أنها تختلف من حيث الهدف، وذلك تماشيا مع التطور التاريخي للدساتير الجزائريه، وبالتالي نميز بين مرحلتين أو نوعين من الأهداف:

(1 الهدف من توجيه وظيفة الرقابة في بداية الأمر تمثل خصوصا في ضمان المسيرة الثورية، وبالتالي بناء كيان للدولة الاشتراكية، ولن يتأكد ذلك إلا بواسطة أجهزة الدولة المختلفة.

ب) الهدف من توجيه الرقابة انتقل بعد ذلك إلي محاولة دمقرطة هذه الوظيفة، مع العلم أن كلا

من دستوري 1989 و1996 أنيا من أجل تكريس ما يسمي بمبداً الديمقراطية في كل المجالات،

وضمان مختلف الحريات وكذا ضمان فكرة دولة القانون في ظل احترام مبداً المشروعية.

فرغم تكريس وظيفة القراءة وتحديد مجالات تدخلها (إلادارية، الاقتصادية، أو المالية...) إلا أن المشرع لم يفتح إلي حد ما يفتح توجيهها وتحديد مخططها القانوني، بل اكتفي لأجل ذلك بتحديد قواعد عامة تضمنتها مختلف الدساتير، فلما كان التنظيم بهذا الشكل، جاءت الأهداف مطابقة له مع نوع من الترقية والتطور.

.... فكل نوع من الرقابة لا بد وأن يوجه إلي تحقيق سياسة عامة ترمي بالدرجة الأولي إلي

تحقيق فكرة الدولة القانونية، وضمان مختلف الحريات الفردية وكذا إعطاء المصداقية

للمؤسسات المكلفة بوظيفة الرقابة.

قائمة المراجع:

1996- 1989-1976- 1963-دساتير الجزاثر

- A DEMICHEL " le contrôle de l'état sur les organismes privés " LGDJ 1960

- CHARLES DEBBACHE Sciences Administrative " Précis Dalloz 1971

- Froment(M) "le contrôle de l'appréciation des faits économiques dans la jurisprudence Administrative" A.J.D.A 1966

- JANNOS Martony: "Le contrôle populaire de l'administration en Hongrie" revu de droit contemporain N° 02.1966.

- LESCUYER le contrôle de l'état sur les entreprises nationalisées "Thèse Paris L.G.D.J 1958.

- MIAILLE Contribution a une réflexion théorique sur l'entreprise Socialiste Algérienne "RASJ" N° 03 1972.

- Ordonnance N° 71/74 du 15/11/71 relative à la gestion socialiste des entreprises (J.O.R.A.D.P.)

(1) المادة 183 و184 من دستور 1976، وكذا الميثاق الوطني في هذا الشأن.