تطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 876 - 896 من املجلس الدستوري إلى املحكمة الدستورية تطور نظام اإلخطار ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر The evolution of the notification system from the Constitutional Council to the Constitutional Court and its contribution to the activation of (1) هاني صوادقية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 2 [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 08/ 01/ 2022 29/ 01/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: تبنى املؤسس الدستوري الجزائري نظام الرقابة الدستورية بواسطة مجلس دستوري في كل الجزائرية إلى غاية التعديل الدستوري لسنة الدساتير 2020 الذي اعتمد نظام املح كمة الدستورية. لقد عرف نظام إخطار املجلس الدستوري الجزائري مرحلتين مهمتين في تطوره وهما مرحلة ما قبل تعديل 2016 ومرحلة ما بعد تعديل 2016. لقد احتفظ املؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 ببعض خصائص ومقومات املجلس الدستوري ضمن املحكمة الدستورية من بينها الجهات املختصة باإلخطار. الكلمات املفتاحية: (بالعربية من 05 إلى 07 كلمات) اإلخطار_ املجلس - املحكمة - الدستورية. Abstract: The Algerian constitutional founder adopted the system of constitutional control by a constitutional council in each Algerian constitutions until the constitutional amendment of 2020, which adopted the constitutional court system. املؤلف املرسل : هاني صوادقية 876

هاني صوادقية The Algerian Constitutional Council notification system has known two important stages in its development, namely the stage of Pre-Amendment 2016 and Post-Amendment 2016. In the constitutional amendment of 2020, the constitutional founder has retained some characteristics and elements The Constitutional Council within the Constitutional Court, including the authorities concerned with notification. key words : In English / 5 to 7 words Notification – Council - Constitutional court. مقدمة: إن الرقابة على دستورية القوانين هي العملية التي يتم من خاللها فحص القانون والتأكد من دستوريتة ومدى مطابقته للدستور نصا وروحا أو عدم مطابقته ومخالفته ألحكامه. ولقد كرس امل ؤسس الدستوري مجموعة من اإلجرااات تعوهها الفعالية بشكل صارخ وهذا بجعل اإلخطار آلية ينبني عليها تحرك املجلس الدستوري ثم املحكمة الدستورية، مما يجعله عاجزا في أن يكون في مستوى مجال الرقابة الواسع واملتعدد الصور إذ ال يعبر اإلجراا القانوني الذي تستند عليه اله يئة املكلفة بالرقابة في أداا مهامها املرتبطة باملناهعة الدستورية، في شقها املتعلق برقابة املطابقة والرقابة الدستورية عن أي إرادة لدى املؤسس في إضفاا الفعالية على دور هذه الهيئة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة بصيانة مبدأ سمو الدستور 1. فاإلخطار إجراا و جوبي ملمارسة املجلس الدستوري ثم املحكمة الدستورية لعملية الرقابة، هذا اإلجراا الذي ظل حكرا على هيئات معينة في دساتير 1963، 1989 مجلة الحقوق والحريات و 1996 ، مما جعل املجلس الدستوري عرضة للنقد بسبب تحكم السلطة التنفيذية في سلطة إخطاره غير أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أدخل إصالح ات دستورية هامة على املجلس الدستوري، وبقدر ما ارتكزت تلك اإلصالحات على تحديث تشكيلة املجلس ما ارتكزت كذلك حول مراجعة كيفيات تدخل الدستوري وشروط العضوية فيه، بقدر 1 أ. جمال مقراني والباحثة في الدكتوراه ليلى ح مال، اإلخطار بين دستور 1996 ودستور 2016 ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة هيان عاشور الجلفة، الع دد الثاني، املجلد الحادي عشر ، 17 جوان 2018 ، ص 351. 877

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر املجلس الدستوري وهو يقوم بدوره األصيل في مراقبة مدى دستورية القوانين ، وهو األمر الذي يتجلى بوضوح من خالل تعديل آلية إخطار املجلس الدستوري، بهدف توسيع مجاالت وفرص تدخله، خاصة بعدما كشف الواقع الدستوري املعاين لحصيلة نشاط املجلس الدستوري ولفترة معتبرة على فتور في عمله. وبالرغم من اإلصالحات التي عرفها املجلس الدستوري بموجب التعديل الدستوري ل 2016 و خاصة في مجال اإلخطار إال أنه لم يعمر طويال، بحيث تم استحداث هيئة جديدة في النظام الدستوري الجزائري هي املحكمة الدستورية. في خضم مشاورات صياغة مشروع دستوري جديد لسنة بحيث برهت 2020 ، بدعوة من رئيس الجمهورية املنتخب، تعديل دستوري يضمن حرية القرار لهذه املحك مة ويبعدها عن كافة املؤثرات السياسية، وبالتالي التخلي عن الرقابة السياسية بواسطة مجلس دستوري والتوجه نحو الرقابة القضائية، يمكن أن تفصل في النزاعات التي تثور بين السلطات الثالث، وكان هذا التحول من املجلس الدستوري إلى املحكمة في ظل االنتشار الواس الدستورية ع للمحاكم الدستورية في العالم، بخالف املجلس الدستوري الذي يكاد ينحصر في فرنسا وبعض البلدان األخرى، ويعتبر تأثرا بالتحوالت التي عرفتها الدول املغاربية، فقد أدرج كل من املؤسس الدستوري املغربي بمقتض ى دستور 2011 ، ونظيره التونس ي بموجب دستور 2014 ، تعديالت جذرية على القضاا الدستوري، كان أبرهها التخلي عن النموذج الفرنس ي باستبدال املجلس الدستوري 1 بمحكمة دستورية . لقد حافظ التعديل الدستوري ل 2020 على نفس جهات اإلخطار التي كانت أمام املجلس الدستوري. أن ما يميز التعديل الدستوري لسنة غير 2020 في هذا املجال هو توسيع مجاال ت بالنسبة للمحكمة الدستورية. اإلخطار وهو ما يقودنا إلى طرح اإلشكالية التالية: 1 د. ههيرة بن علي، استحداث املحكمة الدستورية بدال من املجلس الدستوري في الجزائر، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 58 ، العدد 04 لسنة 2021 ، ص 303. 878

هاني صوادقية ما مدى مساهمة تطور نظام إخطار املجلس الدستوري واملحكمة الدستورية في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟ ولإلجابة على اإلشكالية السابقة نعالج املوضوع وفق املنهج التح ليلي في ثالثة مباحث أساسية هي: _ نظام إخطار املجلس الدستوري في دساتير 1963، 1989، 1996 ( املبحث األول). املجلس الدستوري في دستور _ توسيع نظام إخطار 2016 ( املبحث الثاني ). املحكمة الدستورية في دستور _ نظام إخطار 2020 ( املبحث الثالث). املبحث األول: نظام إخط املجلس الدستوري في دساتير ار 1963، 1989، 1996 إن اختصاص املجلس الدستوري برقابة دستورية القوانين ال ينعقد تلقائيا، وإنما يتعين إخطاره بموجب رسالة توجه إلى رئيسه من قبل الجهات املخولة دستوريا 1 ممارسة هذا الحق . وتختلف الدساتير فيما بينها من حيث طبيعة اإلخط ار الذي يكون إجباريا كما هو الحال بالنسبة للقوانين العضوية قبل صدورها والنظامين الداخليين لغرفتي البرملان قبل نشرهما، أو يكون اختياريا، وفي هذه الحالة األخيرة نجد بعض الدساتير تخول 2 كما قد تقره لألفراد ذوي املصلحة سلطات محددة حق اإلخطار . وبالنسبة للمؤسس ا لدستوري الجزائري وفي الدساتير الثالثة 1963 و 1989 و 1996 للسلطات العمومية دون األفراد. فقد منح حق اإلخطار في دستور املطلب األول: اإلخطار 1963 مجلة الحقوق والحريات حسب نص املادة ( 64 ) من دستور 1963 ، فإن املجلس الدستوري كان منوطا بالفصل في دستورية القوانين الصادرة عن املجلس الوطني من جهة واألوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية من جهة ثانية، عمال بأحكام املادة 58 من الدستور، وال 1 . د. شوقي يعيش تمام ، د. رياض دنش، ت وسيع إخطار املجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية، مقاربة تحليلية في ضوا التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ، مجلة العلوم الوادي، العدد القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 07 ، جانفي 2018 ، ص 156. 2 . د. سعيد بوالشعير، املجلس الدستوري في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، 2012 ، ص 62. 879

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر يمكن تحريك املجلس إال من خالل شخصين فقط وهما: رئيس الجمهورية ورئيس 1 الشخصية الثانية في الدولة طبقا للمادة املجلس الوطني الذي يعتبر 64 منه . بحيث جاا ف ي نص املادة 64 من دستور 1963: " يفصل املجلس الدستوري في دستورية القوانين واألوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس 2 الوطني" . لكن وبالرغم من الغاية اإليجابية التي رمت هذه األحكام الدستورية إلى تحقيقها، غير أنه وباإلضافة إلى تقييدها وحصر الجها ت التي يحق لها إخطار املجلس الدستوري في جهتين فقط، واملتمثلتين في رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس الوطني، فإنه لم يتسنى تطبيق هذه األحكام وتفعيل دور املجلس الدستوري في ممارسة رقابته على دستورية القوانين، وذلك نظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها الجزائر في ت لك الحقبة بعد استقاللها مباشرة، حيث كانت األولوية لترتيب شؤون البالد وإصالحها، فضال عن الخالفات التي شهدها البيت السياس ي، والتي دامت ألكثر من عشريتين، عرفت أثنااها الجزائر صدور دستور 1963 ودستور 1976 ، هذا األخير الذي لم تتضمن أحكامه أي إشارة إلى املجلس الد ستوري، مغيبة بالكامل مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، إذ وبدل الرقابة الدستورية فقد ورد النص على الرقابة السياسية التي تمارسه األجهزة القيادية في الحزب والدولة، مما يشكل تراجعا سلبيا في ضمان الحقوق 3 الفردية والحريات األساسية للمواطن . 1 د. األمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات الجامعية، 1998 ، ص 152. 2 الدستور الجزائري لعام 1963 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 64 ، الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 1963. 3 . د. نصر الدين بوسماحة ، الرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائرية، مجلة املجلس الدستوري، العدد 09، 2017 ، ص 16. 880

هاني صوادقية املطلب الثاني: ا في دستور إلخطار 1989 يتم إخطار املجلس الدستوري في دستور 1989 من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس الشعبي الوطني سواا قبل إصدار القانون ( رقابة سابقة ) أو بعد صدور 1 القانون ( رقابة الحقة ) . بحيث تنص املادة 156 من دستور 1989 " : يخطر رئيس الجمهورية، أو رئيس 2 ا ملجلس الشعبي الوطني، املجلس الدستوري" . وتنص املادة 155 من دستور 1989 : " يفصل املجلس الدستوري، باإلضافة الى االختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية املعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية. كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور ". في دستور املطلب الثالث: اإلخطار 1996 بالرجوع إلى نص املادة 166 من دستور 1996 3 التي تنص على ما يلي: " يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة املجلس الدستوري "، يتبين أنه يحق لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس األمة إخطار املجلس الدستوري، وما عدا هؤالا ال يحق ألية هيئة أو القيام بذلك شخص آخر 4. مجلة الحقوق والحريات من الفرع األول: ممارسة اإلخطار طرف رئيس الجمهورية بصورة منفردة 1 . د. إدريس بوكرا، الوجيز في القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، 2003، ص 117. 2 الدستو ر الجزائري لعام 1989 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 9 ، الصادرة بتاريخ 01 مارس 1989. 3 الدستور الجزائري لعام 1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية، العدد 76 ، الصادرة بتاريخ 08 ديسمبر 1996. 4 . د. سليمة مسراتي ، نظام الر قابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوا دستور 1996 واجتهادات املجلس الدستوري الجزائري( 1989/ 2010 هومة، طبعة )، دار 2015 ، ص 63. 881

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر قد يكو ن اإلخطار إجباريا من رئيس الجمهورية عندما يتعلق األمر بالقوانين الذي العضوية أو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة، وهو اإلخطار 1 يكون سابقا على الشروع في تطبيق النص . فقد جاا في الفقرتين الثانية والثالثة من املادة 165 من دستور 1996 : " يبدي ا ملجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرملان ". كما يفصل املجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان للدستور، حسب اإلجرااات املذكورة السابقة ". كما يعد اإلخطار إجباريا يتعلق باتفاقيات من قبل رئيس الجمهورية فيما الهدنة ومعاهدات السلم بحيث ال تعرض على البرملان ليوافق عليها، إال بعد أن يتلقى رأيا من املجلس الدستوري حولهما، بناا على إخطار وجوبي من طرف رئيس الجمهورية، على أساس حرص املؤسس الدستوري ورغبته في حماية الدستور، كو ن هذا النوع من املعاهدات يتعلق بقضايا األمن وسالمة التراب الوطني والسلم، ومن ثم الحفاظ على 2 مؤسسات الدولة واستقرارها وحماية الدستور . بحيث نصت املادة 97 من الدستور في فقرتها األولى والثانية على ما يلي: " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، ويتلقى رأي املجلس الدستوري في االتفاقيات املتعلقة بهما ". الفرع الثاني: الحق املشترك لرئيس الجمهورية مع رئيس ي غرفتي البرملان إن تحديد املؤسس الدستوري لثالث هيئات فقط لها حق إخطار املجلس الدستوري والتي يمثلها كل من رئيس الجمهورية ورئيس ي غرفتي البرملان، يكون بذلك والقوانين املعاهدات دستورية األمر بمراقبة تعلق إذا واختياريا، حقا مشتركا 3 التنفيذ والتنظيمات قبل أو بعد دخولها حيز . 1 . د. سعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص 63. 2 . د. سليمة مسراتي ، مرجع سابق، ص 67. 3 املرجع نفسه ، ص 67، 68. 882

هاني صوادقية فقد نصت املادة 165 في فقرتها األولى على املجاالت الرقابية االختيارية للمجلس الدستوري بحيث جاا فيها : " على أن يفصل املجلس باإلضافة إل ى االختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية املعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية ". وكنتيجة القتصار آلية اإلخطار على ثالث هيئات فقط، كان البد من انتظار محدودية نتائج هذه اآل لية وعدم تحقيقها ألهدافها، بل واألكثر من هذا ال يتم استعمالها إال نادرا ( إذا ما استثنينا اللجوا إليها وجوبا )، خاصة من طرف رئيس ي الغرفتين، فلم يسبق لرئيس املجلس الشعبي الوطني استعمال هذه اآللية إال ثالث مرات منذ 1989 ، بينما لم يستعملها رئيس مجلس األمة إ ال مرة واحدة في 27 ماي 1998 1 بشأن بعض أحكام القانون املتضمن نظام التعويضات والتضامن لعضو البرملان . املجلس الدستوري في دستور املبحث الثاني: توسيع نظام إخطار 2016 بعدما كانت الجهات املخولة بإخطار املجلس الدستوري محصورة في دستور 1996 في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني، األمر الذي يؤدي إلى إفالت الكثير من النصوص القانونية والتنظيمية من مجال الرقابة الدستورية السابقة في حالة ما إذا لم تحرك جهات اإلخطار املجلس الدستوري، غير أنه بتفحص أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 يبدو أن املؤسس الد ستوري قد تدارك تلك النقائص من خالل توسيع جهات اإلخطار، وهذا ما يتجلى من نص املادة 187 منه، حيث جاا فيها ما يلي: " يخطر املجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس مجلة الحقوق والحريات األول . األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو الوهير 2 كما يمكن إخطاره من خمسين نائبا ( 50 ) أو ثالثين عضوا في مجلس األمة " . 1 وطبقا للمادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 أصبح بإمكان األفراد إخطار املجلس الدستوري بطريقة غير مباشرة عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناا 1 كوسة، آل . د. عمار املقيد إلى نظام اإلخطار من نظام اإلخطار املجلس الدستوري في الجزائر ية إخطار املوسع، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 09 ، جانفي 2018، ص 431. 2 . د. شوقي يعيش تمام ، د. رياض دنش، مرجع سابق، ص 156، 157. 883

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعون في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات 2 التي يضمنها الدستور . مما سبق يتبين أن جهات إخطار املجلس الدستوري لرقابة دستورية القوانين في ضوا التعديل الدستوري لسنة 2016 تتوهع تلقائيا بين ممثلي السلطة التنفيذية (أوال)، وأعضاا السلطة الت شريعية (ثانيا)، واألفراد بطريقة غير مباشرة عن طريق الدفع (ثالثا). املطلب األول: إخطار املجلس الدستوري من ط رف رئيس الجمهورية والوزير األول األول . ثم الوهير سنتطرق إلى صالحيات رئيس الجمهورية في ممارسة اإلخطار الفرع األول: صالحيات رئيس الجمهورية في ممارسة ح ق اإلخطار يمارس رئيس الجمهورية اإلخطار بصورة وجوبية في مجاالت محددة وهي: القوانين العضوية واألنظمة الداخلية لغرفتي البرملان ومعاهدات الهدنة والسلم وفقا لنص املادة 186 / 2، 3 من التعديل الدستوري ل 2016 ، يتكفل رئيس الجمهورية وحده بإخطار املجلس الدستوري لرقابة دستورية القوانين العضوية، ومطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان للدستور. إذ تنص املادة 186 / 2،3 على أنه: " يبدي املجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرملان . كما يفصل املجلس الدستور ي في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان للدستور، حسب اإلجرااات املذكورة في الفقرة السابقة ". ويتولى رئيس الجمهورية إخطار املجلس الدستوري وجوبا في دستورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم . 1 . الدستور الجزائري لعام 2016 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14 ،الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016. 2 جمال مقراني ، ليلى حمال، مرجع سابق، ص 357. 884

هاني صوادقية بحيث تنص املادة 111 من التعديل الدستوري ل 2016 " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم . ويتلقى رأي املجلس الدستوري في االتفاقيات املتعلقة بهما. ويعرضها فورا على كل غرفة من البرملان لتوافق عليها صراحة ". كما يمكنه بصفة اختيارية إخطار املجلس الدستوري بشأن دستورية كل من املعاهدات الدولية والقوانين . وال شك أن إخطار املجلس الدستوري من جانب رئيس الجمهورية املؤهل دستوريا لذلك يعتبر أمر طبيعي طاملا أن اإلخطار هو اختصاص أصيل له بوصفه حامي الدستور، وبالنظر كذلك إلى املكانة التي يحتلها رئيس الدولة بين املؤسسات الدستورية 1 األخرى وتأثيره عليها السيما في الجان ب التشريعي . األول الفرع الثاني: الوزير اعترف املؤسس الدستوري ألول مرة للوهير األول بصالحية إخطار املجلس الدستوري عبر تعديل 2016 بشأن دستورية املعاهدات الدولية والقوانين العادية 2 والتنظيمات، وبذلك تضاف ضمانة أخرى للتقليص من القوانين املخالفة للدستور . إن إسناد هذا االختصاص للشخص الثاني في السلطة التنفيذية يعد تطورا مقبوال بحكم أنه يشكل ضمانة إضافية وتوسيعا كان مطلوبا من قبل، على األقل من الناحية النظرية، لكن هل يمكن توقع استعمال الوهير األول لهذا الحق عمليا خاصة مع وضعه الدستوري؟ بمعنى آخر هل يمكن للوهير األول اللجوا إلى استعمال هذه اآللية مع تقلص اختصاصاته في التعديل الدستوري 2008 وحتى 2016 فهو تابع لرئيس مجلة الحقوق والحريات الجمهورية بحكم التعيين واالختصاص، فكيف يكون الحال إذا كان األمر متعلقا 3 املجلس الدستوري وهام كإخطار باللجوا إلى إجراا خطير . وإذا كان البعض رأى أن عدم إ سناد حق اإلخطار للوهير األول هو تحصيل حاصل ألن اختصاصاته تنفيذية بحتة، كما أنه منفذ لسياسة رئيس الجمهورية وتابع إلى أساس واقعي ومنطقي، إال أن البعض له يفتقر له مباشرة، لذلك فإن إسناد اإلخطار 1 د. شوقي يعيش تمام ، د. رياض دنش، مرجع سابق، ص 157. 2 . جمال مقراني، ليلى حمال، مرجع سابق، ص 355. 3 . د. كوسة، مرجع سابق، ص عمار 435. 885

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر رأى أن هذا التعديل إنما ينصب في تدعيم الرقابة على دستورية القواني ن وتوسيع فرص اتصال املجلس الدستوري بالقانون محل الرقابة فهو إضافة نوعية، ولو أنها نظرية، لحماية الدستور من مخالفة القوانين له. املجلس الدستوري من قبل السلطة التشريعية املطلب الثاني: إخطار إضافة إلى رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة، اعترف التعديل الدستوري لعام 2016 وألول مرة ألعضاا غرفتي البرملان بصالحية إخطار املجلس الدستوري. الفرع األول: رئيسا غرفتي ال برملان ( مجلس األمة واملجلس الشعبي الوطني) يعتبر رئيس مجلس األمة الجهة الثانية الواردة ضمن التعداد الذي أوردته املادة 187 من التعديل الدستوري ل 2016 بشأن الجهات املخولة بإخطار املجلس الدستوري 1 لرقابة دستورية القوانين . إن التعديل الدستوري ل 2016 لم يأت بأي جديد فيما يخص رئيس ي غرفتي البرملان فقد أسندت لهما صالحية إخطار املجلس الدستوري منذ دستور 1996 بشأن دستورية املعاهدات والقوانين والتنظيمات، لكن امل مارسات الدستورية في الجزائر تكشف عن أن رئيس ي الغرفتين غالبا ما يحجمان عن استعمال هذه الصالحية نتيجة انتمائهما إلى األغلبية البرملانية املؤهلة للتصويت على القوانين والسائرة على منهج رئيس الجمهورية، تبعا لذلك فإن أية خطوة يقدم عليها أحد رئيس ي الغرفتين لالتصا ل باملجلس الدستوري لن تفسر إال باعتبارها تحد للرئيس أو خيانة له بدل تفسيرها على أنها بادرة لحماية القانون والحقوق والحريات، وهكذا يبدوا أن استعمال رئيس ي الغرفتين لصالحيتهما في إخطار املجلس الدستوري ستكون أمرا متوقفا على طبيعة 2 العالقة التي تربط األغلبية الب رملانية بالسلطة التنفيذية . الفرع الثاني: نواب املجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس األمة 1 . د. شوقي يعيش تمام ، رياض دنش، مرجع سابق، ص 159. 2 . جمال مقراني، ليلى جمال، مرجع سابق، ص 355. 886

هاني صوادقية جاات املادة 187 من التعديل الدستوري لعام 2016 لتوسيع جهات اإلخطار، فباإلضافة إلى رئيس الجمهورية، أو رئيس املجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس األول. األمة، والوهير بحيث ل م يتوقف املؤسس الدستوري عند هذا الحد بل منح لنواب املجلس الشعبي الوطني ( 50 نائبا ) وألعضاا مجلس األمة ( 30 عضوا ) الحق في إخطار املجلس الدستوري كذلك، وهو ما سوف يحقق التواهن بين السلطة التنفيذية التي كان لها اليد العليا في ممارسة حق اإلخطار، ويعزه دور امل عارضة البرملانية في الرقابة على دستورية القوانين، بحكم عدم قدرتها على الوقوف ضد التشريعات التي قد تمررها األغلبية البرملانية، وذلك بالنظر إلى انتماا أو انحدار كل من رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة أو الوهير األول من نفس الحزب أو التكتل السياس ي ، وهو ما يحبط 1 إمكانية توجه املعارضة إلى هؤالا في حال تم انتهاك أحكام الدستور . ونالحظ هنا مخالفة املؤسس الدستوري الجزائري ملا ذهب إليه املؤسس الدستوري الفرنس ي الذي منح حق اإلخطار ألعضاا غرفتي البرملان على قدم املساواة بتحديده لنصاب ستين ( 60 ) عضوا، في حين أخذ املؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ النسبية، نظرا ألن عدد أعضاا مجلس األمة أقل من عدد أعضاا املجلس الشعبي الوطني بكثير 2. هذا باإلضافة إلى أن توسيع جهات اإلخطار ليشمل نواب املجلس الشعبي الوطني وأعضاا مجلس األمة، يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور املجل س الدستوري الذي قلما يتم إخطاره من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس ي غرفتي البرملان مجلة الحقوق والحريات في مجال التنظيمات، باستثناا حاالت الرقابة اإلجبارية مثلما هو الحال بالنسبة للقوانين العضوية . املطلب الثالث: األفراد مباشرة عن طريق الدفع بطريقة غير 1 . د. الدين نصر بوسماحة ، مرجع سابق، ص 20. 2 . د. عمار عباس، املجلس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 ، مدونة عم ار عباس، mmarabbes.blogspot.com ، تاريخ التصفح 21/ 09/ 2018. 887

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إنما يشكل نقلة جريئة وتغييرا عميقا في العدالة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري لعام 2016 تمثل من دون أدنى شك، في استحداث املشرع الدستوري للمادة 188 في الدستور، التي أتاحت للمواطن اللجوا إلى املجلس الدستوري 1 في حال تم انتهاك حق من حقوقه الدستورية . بحيث تنص املادة 188 من دست ور 2016 على أنه: " يمكن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناا على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ". يعد هذا التطور في التعديل الدستوري 2016 أهم تعديل في الباب الثالث من التعديل املتعلق بالرقابة بوجه عام والرقابة على دستورية القوانين بوجه خ اص حيث سمح املؤسس الدستوري ألطراف أي دعوى قضائية وفي أي جهة قضائية، الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي يتوقف عليه الفصل في النزاع ومآله ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. يسمى هذا األسلوب في الرقابة على دستورية القوانين بالطعن الدستوري غير املباشر، حيث يسمح ألحد الخصوم أثناا نظر قضية مرفوعة أمام القضاا العادي أو اإلداري بالطعن في عدم دستورية نص قانوني ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ولعل هذا التطور في التجربة الدستورية الجزائرية يعتبر قفزة نوعية ولو أن 2 املؤسس الدستوري الفرنس ي كان السباق إليها منذ سنة 2008 . فالرقابة الدستورية عن طريق الدفع تمارس بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاا ورأى أحد األطراف أن القاض ي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع أمام القاض ي أن هذا القانون غير دستوري إذا كان يعتقد ذلك فيتصدى القاض ي للنظر في هذا الدفع، فإذا تبين له أن القانون املطعون فيه غير دستوري فعال، فال يطبقه على النزاع ويستبعده دون أن يلغيه. 1 . د. الدين نصر بوسماحة ، مرجع سابق، ص 27. 2 . د. عمار كوسة ، مرجع سابق، ص 436. 888

هاني صوادقية 1 وذلك بعد التأكد من الشروط التالية : _ أن يثبت جدية الدفع . _ الدفع الذي يتمسك به أحد األطراف أن يكون له صلة بموضوع الدعوى املطروحة أمام القاض ي، فضال عن ذلك أن يكون متعلقا بالحقوق والحريات العامة . _ أن يكون الدفع بعدم الدستورية، مكتوبا ومسببا ومنفصال عن إجرااات الدعوى األخرى. ويستشف من القرااة املتأنية للمادة 188 من الدستور استبعاد خيار الطعن املباشر أمام املجلس الدستوري فهذا الطعن يتعين أن يمر وجوبا عن طريق ا لطعن غير املباشر أمام محكمة املوضوع العادية، كما هو الشأن في أغلب األنظمة الدستورية املقارنة ( فرنسا، اسبانيا.....)، والسؤال املطروح هل تحيل محاكم املوضوع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى املجلس الدستوري، أم البد من وضع وسيلة للتصفية قبل عرض األمر على القضا ا الدستوري؟ من خالل املادة 188 من الدستور والقانون باهدواجية التصفية أمام محاكم املوضوع ليتم إحالتها الداخلي للمجلس الدستوري، اقر أمام مجلس الدولة واملحكمة العليا. كما يعد إقرار حق األفراد في الدفع بعدم الدستورية في تعديل 2016 توجه جديد في الرقابة على دست ورية القوانين في الجزائر، ينسجم مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية في تأكيد أهمية دور األفراد في حماية حقوقهم ويتجه نحو تجاوه انتقادات الرقابة السياسية على دستورية القوانين بما تطرحه من إشكاليات قانونية، وعملية في حماية حقوق األفراد، وبالتالي الحد من ظاهرة انفالت القوانين من الرقابة 2 مجلة الحقوق والحريات الدستورية . ومع ذلك فإن فعالية الرقابة عن طريق الدفع أمام القضاا تبقى خاضعة لرقابة سلطة القضاا باملحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارهما الجهة التي تتولى تحديد مدى جدية الدفع وقانونية األسس التي يستند إليها، وعليه وجب أن يتمتع هؤال ا بالقدر الكافي من االستقاللية عن السلطة التنفيذية ونعني بالخصوص رئيس الجمهورية 1 . جمال مقراني ، ليلى حمال، مرجع سابق، ص 355. 2 . د. ليندة أونيس ي ، التعديل الدستوري 2016 وأثره في تطوير الرقاب ة الدستورية في الجزائر، مجلة خنشلة، العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور 06 ، جوان 2016 ، ص 107. 889

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وما يتمتع به من سلطة في التعيين وترأس املجلس األعلى للقضاا كما يتطلب األمر أيضا 1 تزويد القضاة بتكوين خاص في القانون الدستوري . املحكمة الدستورية في دس املبحث الثالث: نظام إخطار تور 2020 لقد حافظ التعديل الدستوري لسنة 2020 على الرغم من استحداث هيئة جديدة مكلفة بالرقابة على دستورية القوانين هي املحكمة الدستورية والتي حلت محل املجلس الدستوري على نفس الجهات التي كانت مكلفة بإخطار املجلس الدستوري واملتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مج لس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. والوهير وكذالك أربعين ( 40 ) نائبا أو خمسة وعشرين ( 25 ) عضوا في مجلس األمة. أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية من قبل األفراد. املطلب األول: إخطار املحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية و ا لوزير األول أو رئيس الحكومة حافظ التعديل الدستوري ل 2020 على الجهات املمثلة للسلطة التنفيذية في إخطار املجلس الدستوري وهما رئيس الجمهورية ( الفرع األول) والوهير األول أو رئيس الحكومة ( الفرع الثاني ). املحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمه الفرع األول: إخطار ورية يتولى رئيس الجمهورية إخطار املحكمة الدستورية بصورة وجوبية في حاالت وجواهية في حاالت أخرى. أوال: الرقابة الوجوبية يتولى رئيس الجمهورية إخطار املحكمة الدستورية وجوبا للنظر في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرملان، وتفصل املحكمة الدستوري ة بقرار 1 بشأن النص كله . 1 . د. ريم عبيد ، واقع الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر، مجلة بسكرة، العدد املفكر، جامعة محمد خيضر 15 ، جوان 2017 ، ص 242. 890

هاني صوادقية وتفصل كذلك املحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان للدستور ، حسب اإلجرااات املذكورة في الفقرة السابقة أي بناا على إخطار 2 وجوبي من رئيس الجمهورية . يخطر كذلك رئيس الجمهورية وجوبا املحكمة الدستورية بشأن دستور ية 3 على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة ( األوامر 10 ) أيام . ويعد اإلخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدستورية األوامر من النقاط االيجابية التي جاا بها التعديل الدستوري لسنة 2020 السابقة. ولم تكن مجسدة في الدساتير ويتولى كذلك رئيس الجمهورية اإلخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية فيما يتعلق باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. بحيث جاا في نص املادة 102 من دستور 2020 " : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. يلتمس رئيس الجمهورية رأي املحكمة الدستورية بشأن االتفاقيات املتعلق ة بهما." ثانيا: الرقابة الجوازية يمكن لرئيس الجمهورية إخطار املحكمة الدستورية بشأن دستورية املعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها. ويمكن كذلك لرئيس الجمهورية إخطار املحكمة الدستورية بشأن دستورية من تاريخ نشرها. التنظيمات خالل شهر مجلة الحقوق والحريات يمكن كذلك لر ئيس الجمهورية إخطار املحكمة الدستورية للنظر في مدى 4 توافق القوانين والتنظيمات مع املعاهدات . 1 املادة 190/ 5 من دستور 2020 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 82 ، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020. 2 املادة 190/ 6 من دستور 2020. 3 املادة 192/ 4 من دستور 2020. 4 املادة 190/ 4 من دستور 2020. 891

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وتعد هذه الصالحية جديدة جاا بها تعديل 2020 تعزيزا الحترام التشريعات الوطنية للقانون الدولي. الفرع الثاني: إخطار املحكمة الدستورية من قبل الوزير األول أو رئيس الحكو مة يمارس الوهير األول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة سلطة إخطار املحكمة الدستورية بشأن دستورية املعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توافق جواهي. القوانين أو التنظيمات مع املعاهدات وهو إخطار املحكمة الدستورية من قبل السلطة املطلب الثاني: إخطار التشريعية يمارس اإلخطار الجواهي من قبل رئيسا غرفتي البرملان وهما مجلس األمة واملجلس الشعبي الوطني ( الفرع األول )، وكذالك من قبل نواب املجلس الشعبي الوطني وأعضاا مجلس األمة ( الفرع الثاني ). الفرع األول: رئيسا غرفتي البرملان ( مجلس األمة واملجلس الشعبي ا لوطني ) يمارس كل من رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني سلطة و القوانين املعاهدات دستورية بشأن الدستورية للمحكمة اإلخطار الجواهي والتنظيمات أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات مع املعاهدات . الفرع الثاني: نواب املجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس األ مة يمكن إخطار املحكمة الدستورية من أربعين ( 40 ) نائبا في املجلس الشعبي الوطني أو خمسة وعشرين ( 25 ) عضوا في مجلس األمة. علما أن العدد كان مرتفعا في دستور 2016 الذي حدد خمسين ( 50 ) نائبا في املجلس الشعبي الوطني أو ثالثين ( 30 ) عضوا في مجلس األمة ، غير أن هذه األرقام تبقى مرتفعة ال تسمح للمعارضة البرملانية بممارسة حقها في إخطار املحكمة الدستورية 1 الذي أقرته املادة 114 من تعديل 2016 واملادة 116 من دستور 2020 . ويكون اإلخطار وفقا لتعديل 2020 بشأن دستورية املعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توا فق القوانين أو التنظيمات مع املعاهدات وإن كان هنا جواهي وليس وجوبي. اإلخطار 1 د. أحسن غربي، املحكمة الدستورية في الجزائر، املجلة الشاملة للحقوق، جوان 2021 ، ص 71. 892

هاني صوادقية املحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية املطلب الثالث: إخطار يمكن إخطار املحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناا على إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األ طراف في املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه 1 وحرياته التي يضمنها الدستور . ما يميز الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية بخالف املجلس الدستوري هو توسيع مجاله ليشمل التنظيمات أي املراسيم الرئا سية التي يصدرها رئيس الجمهورية واملتعلقة بالحقوق والحريات وهوما يعد نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات وتجسيد دولة الحق والقانون. كما أتاح الدستور الجديد لسنة 2020 إمكانية إخطار املحكمة الدستورية من طرف الجهات املحددة في املادة 193 بشأن الخالفات التي قد تحدث بين السلطات 2 الدستورية . كما يمكن إخطار املحكمة الدستورية من طرف هذه الجهات بشأن طلب 3 حكم أو عدة أحكام دستورية والتي تبدي رأيا بشأنها تفسير . في الخالفات التي قد تحدث بين السلطات املحكمة الدستورية للنظر إن إخطار الدستورية ، أو بشأن طلب تفسير ح كم أو عدة أحكام دستورية من الصالحيات الجديدة للمحكمة الدستورية والتي لم تكن مجسدة في عهد املجلس الدستوري وهو ما لهذه الهيئة الدستورية. يبين رغبة املؤسس الدستوري في إعطاا فعالية أكثر مجلة الحقوق والحريات خاتمة: لقد كان املجلس الدستوري الجزائري شبه معطل في ظل الدساتير السابقة لت عديل 2016 منحه اختصاصات وصالحيات واسعة غير أن الجهات فبالرغم من املختصة بتحريكه محدودة جدا . 1 املادة 194/ 1 من دستور 2020. 2 املادة 192/ 1 من دستور 2020. 3 املادة 191/ 1 من دستور 2020. 893

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إن هيادة عدد الجهات املختصة بإخطار املجلس الدستوري في تعديل 2016 يعد نقلة نوعية تحسب للمؤسس الدستوري الجزائري في سبيل تفعيل الرقابة الدستورية والتقليل من إمكانية دستورية . صدور قوانين غير كما أن توسيع اإلخطار إلى األفراد عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية تعتبر خطوة هامة من أجل حماية الحقوق والحريات األساسية املكرسة في الدستور. وبالرغم من اإلصالحات التي عرفها املجلس الدستوري بموجب تعديل 2016 في مجال اإلخطار فإنه لم يعمر طويال ، بحيث أدخل املؤسس الدستوري الجزائري في تعديل 2020 تغييرا جوهريا على الرقابة الدستورية من خال ل التخلي على املجلس الدستوري ( الرقابة السياسية )وإتباع نموذج املحكمة الدستورية ( الرقابة القضائية ). غير أن الش يا املالحظ على ا ملحكمة الدستورية في مجال اإلخطار هو االحتفاظ التي كانت في املجلس الدستوري. بنفس جهات اإلخطار لقد أتاح التعديل الدستوري لسنة 2020 تقليص العدد املطلوب إلخطار البرملانيين للمحكمة الدستورية إلى أربعين ( 40 ) نائبا من نواب املجلس الشعبي الوطني، وخمس وعشرين ( 25) عضوا في مجلس األمة. إضافة إلى توسيع مجاالت اإلخطار لتشمل األوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية، وكذا إخضاع التنظيمات للرقابة الالحقة، وكذلك النظر في توافق القوانين والتنظيمات مع املعاهدات. وكذلك الفصل في الخالفات بين السلطات وتفسير حكم أو عدة أحك ام دستورية. من املجلس وعلى الرغم من هذا التطور الذي لحق الرقابة الدستورية في الجزائر الدستوري إلى املحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بجهات ومجاالت اإلخطار ، 894

هاني صوادقية فاملؤسس الدستوري بحاجة أكثر للتكيف مع كل املستجدات القائمة في الرقابة الدستورية بما يضمن فتح املجال أكثر لألفراد في الدفع بعدم الدستورية من خالل تنويع تقنيات الدفع املعمول بها في النظم املقارنة لجعل الرقابة على دستورية القوانين في صميم حماية الحقوق والحريات. ومن أجل تفعيل حق الدفع من طرف األفراد يجب أن يخضع هذا الحق ملنظومة إجرائية بسيطة ومرنة بالشكل ال ذي يسمح لهم تكريس هذا الحق، تحت افتراض ممارسته بشكل عقالني وبمنأى عن أي تعسف. فتح املجال أمام املحكمة الدستورية من أجل اإلخطار الذاتي للنظر في دستورية القوانين والتنظيمات . تخفيض العدد املطلوب للبرملانيين من أجل إخطار املحكمة الدستورية بما يفتح املجال أمام املكرس دستوريا. املعارضة البرملانية ملمارسة حقها في اإلخطار قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: 1 . الدستور الجزائري لعام 1963 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 64 ، الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 1963. 2 . الدستور الجزائري لعام 1989 الجريدة ا لرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 9 ، الصادرة بتاريخ 01 مارس 1989. 3 . الدستور الجزائري لعام 1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد مجلة الحقوق والحريات 76 ، الصادرة بتاريخ 08 ديسمبر 1996. 4 . الدستور الجزائري لعام 2016 ، الجريدة الرسمية للجمهورية ال جزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14 ،الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016. 5 . الدستور الجزائري لعام 2020 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 82 ، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1 في القانون الدستوري وا . د. إدريس بوكرا ، الوجيز الكتاب الحديث، ملؤسسات السياسية، دار 2003. 895

تطور نظام اإلخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ومساهمته في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 2 . د. األمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات الجامعية، 1998 . 3 . د. سعيد ، املجلس الدستوري في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، بوالشعير 2012. 4 . د. سليمة مسراتي ، ن ظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوا دستور 1996 واجتهادات املجلس الدستوري الجزائري( 1989/ 2010 هومة، طبعة )، دار 2015. ج- املقاالت في املجالت: 1 . د. أحسن غربي ، املحكمة الدستورية في الجزائر، املجلة الشاملة للحقوق، جوان 2021. 2. أ. جمال مقراني وا لباحثة في الدكتوراه ليلى ح مال، اإلخطار بين دستور 1996 ودستور 2016 ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة هيان عاشور الجلفة، العدد الثاني، املجلد الحادي عشر ، 17 جوان 2018. 3 .د. ههيرة بن علي ، استحداث املحكمة الدستورية بدال من املجلس الدستوري في الجزائر، امل جلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 58 ، العدد 04 لسنة 2021. 4 . د. ليندة أونيس ي ، التعديل الدستوري 2016 وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر، مجلة خنشلة، العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور 06 ، جوان 2016. 5. د. نصر الدين بو سماحة ، الرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائرية، مجلة املجلس الدستوري، العدد 09، 2017. 6 . د. ريم عبيد ، واقع الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر، مجلة املفكر، جامعة محمد خ بسكرة، العدد يضر 15 ، جوان 2017. 7 . د. ش وقي يعيش تمام ، د. رياض دنش، توسيع إخطار املجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية، مقاربة تحليلية في ضوا التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ، مجلة العلوم الوادي، العدد القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 07 ، جانفي 2018. 8 . د. عمار كوسة ، املقيد إلى نظام اإلخطار من نظام اإلخطار املجلس الدستوري في الجزائر آلية إخطار خنشلة، العدد املوسع، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور 09 ، جانفي 2018. ه- املقاالت على مواقع االنترنت: د. عمار عباس، املجلس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 ، مدونة عمار عباس، mmarabbes.blogspot.com ، تاريخ التصفح 21/ 09/ 2018. 896