تطور المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام 2026

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 649 - ص 681 مجلة الحقوق والحريات 649 تطورالمسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي " دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام 2026 " بولحية سعاد البريد االلكتروني souad.boulahia@ufc جامعة التكوين المتواصل – الجزائر تاريخ االرسال: 26 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر: 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص : يشهد العالم تحوال ً جذريا ً في مختلف جوانب الحياة بفضل التطور المتسارع للذكاء االصطناعي، الذي أصبح جزءا ً ال ي تجزأ من العديد من القطاعات، بما في ذلك األنظمة المالية، الصناعية، وحتى العسكرية. ومع تزايد االعتماد على هذه التقنيات، تبرز تحديات قانونية وأخالقية جديدة، ال سيما في مجال المسؤولية الجنائية. فبينما كانت الجريمة تُعرف تقليديا ً بأنها فعل إنساني يتطلب قصدا ً شخ ًصيا أو إهماال ً مباشراً، فإن األفعال الضارة التي قد تنتج عن أنظمة الذكاء االصطناعي تثير تساؤالت جوهرية حول تحديد المسؤولية، خاصة عندما يكون القرار آليا ً أو عندما يكون الخطأ ناتجا ً عن برمجة معقدة أو إهمال في التصميم. يهدف هذا المقال إلى تحليل تطور مفهوم امل سؤولية الجنائية في سياق الذكاء االصطناعي، مع التركيز على األحكام القضائية والتشريعات الحديثة لعام واالنتقال من القصد الشخص ي إلى مفهوم "اإلهمال الخوارزمي". كما سيتناول المقال نفاذ القوانين المدمجة مثل قانون الذكاء االصطناعي األوروبي والئحة أسواق األصول المش فرة، وأثرها على تحديد المسؤولية الجنائية ملنصات التداول الكبرى. باإلضافة إلى ذلك، سيتم استعراض موقف المشرع الجزائري من هذه التحديات، وتحليل مدى مواكبة التشريعات الوطنية للتطورات العالمية، مع تقديم توصيات لتعزيز اإلطار القانوني الجزائري في هذا المجال. الكلم ات المفتاحية : المسؤولية الجنائية اإللكترونية، حوكمة الذكاء االصطناعي، الجرائم اإللكترونية، اإلهمال الخوارزمي. مقدمة نقف اليوم في الربع الثاني من عام 2026 أمام مشهد جنائي رقمي غير مسبوق، يتسم بتعقيد بنيوي يتجاوز األطر التقليدية للجريمة المنظمة. لقد كان عام 2025 ، وبحق، عام

-- 1 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 650 "االنفجار اإلجرامي" المعتمد على الذكاء االصطناعي، حيث لم تعد الجريمة مجرد فعل إنساني منحرف، بل تحولت إلى "خوارزمية إجرامية" عابرة للحدود واللغات واألنظمة القانونية. وقد جاءت التقارير النهائية الصادرة عن منظمة اإلنتربول في مارس 2026 لترسم صًورة قاتمة لهذا الواقع، مؤكدة أن الخسائر الناجمة عن االحتيال المالي العالمي بلغت رقما قياسيا ً قدره ( 442 ) مليار دوالر، وهو رقم يعكس فشل أدوات الرقابة التقليدية في مواجهة سرعة اآللة 1 . إن التداخل العضوي الذي شهدناه بين الذكاء االصطناعي واألصول االفتراضية ( Crypto ) ً قد أحدث زلزاال ً في المفاهيم القانونية المستقرة؛ فبينما وفرت العمالت المشفرة "وعاء مالياً" يتسم بالسرية والسرعة، قدم الذكاء االصطناعي "العقل المدبر" القادر على تنفيذ ماليين العمليات االحتيالية في أجزاء من الثانية. هذا االندماج التقني ل م يعد مجرد ً فرضيات أكاديمية أو توقعات بحثية كما كان الحال قبل سنوات قليلة، بل أضحى واقعا جنائيا ً ملموسا ً يواجهه القضاة والمحققون يوميا ً في عام 2026 . لقد تجاوزت الجريمة الرقمية مرحلة "التهديد المحتمل" لتصبح "الخطر الوجودي" الذي يهدد استقرار األنظمة المالية وحقوق األفراد على حد سواء. إن حجم الخسائر، وتطور أساليب الجناة، وصعوبة تتبعهم، كلها عوامل تضع القانون الجنائي أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة تقييم شالمة ألدواته ومفاهيمه. 2 هذا الواقع الجديد يفرض علينا اليوم ضرورة ملحة إلعادة النظر في "فلسفة العقاب" ذا تها؛ فكيف يمكننا معاقبة "كيان خوارزمي" يتخذ قرارات مستقلة؟ وكيف نكيف "القصد الجنائي" في ظل استقاللية اآللة التي قد تتصرف بطرق غير متوقعة حتى ملبرمجيها؟ إن أدوات التحقيق التي نستخدمها اليوم في عام 2026 يجب أن ترتقي لتكون 1 International AI Safety Report 2026. (2026, February 3). International AI Safety Report. https://internationalaisafetyreport.org/publication/international-ai- safety-report-2026 2 Criminal Responsibility for Artificial Intelligence Crimes. (2026, February 8). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/400337491_Criminal_Responsibility_fo r_Artificial_Intelligence_Crimes.pdf

-- 2 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 651 "ذكاء ً ضد ذكاء"، حيث لم يعد كافيا ً م الحقة الجاني التقليدي، بل أصبح لزاما ً علينا مالحقة "الكود اإلجرامي" وتفكيك الشبكات العصبية التي تغذي غسل األموال الرقمي. إننا أمام مرحلة مفصلية تتطلب صياغة عقد اجتماعي وقانوني جديد يحمي اإلنسان من تغول "اإلجرام اآللي" ويضمن استقرار النظام المالي العالمي في عصر ما بعد الحقيقة الرقمية. هذا البحث يسعى إلى استكشاف هذه األبعاد المعقدة، مقدما ً تحليال ً معمقا ً لألنماط اإلجرامية المستحدثة، والتحديات القانونية التي تثيرها، واآلليات المقترحة للمواجهة 1. تتركز مشكلة البحث في مدى قدرة القواعد والمفاهيم التقليدية للقانو ن الجنائي على استيعاب الجرائم المنظمة التي تُرتكب بواسطة الذكاء االصطناعي في سياق األصول االفتراضية، وما هي اإلشكاليات القانونية المستجدة التي تفرضها هذه الجرائم على صعيد المسؤولية الجنائية واإلجراءات الجنائية، خاصة في ظل التطورات التشريعية والقضائية لعامي 2025 و 2026 . وًتكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول ظاهرة حديثة ومتسارعة التطور، تشكل تهديدا حقيقيا ً لألمن المالي والقانوني على المستويين الوطني والدولي. كما يساهم في إثراء الفقه القانوني من خالل تقديم تحليل نقدي للمفاهيم التقليدية في ضوء التحديات التكنولوجية، ويقدم توصيات عملية للمشرعين وجهات إنفاذ القانون ملواجهة هذه الجرائم بفعالية. و يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي النقدي لدراسة النصوص القانونية واآلراء الفقهية، والمنهج المقارن الستعراض التجارب الدولية في مواجهة هذه الجرائم. كما يستند إلى امل نهج االستقرائي لتحليل التقارير واإلحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة (مثل اإلنتربول ومجموعة العمل المالي FATF ) لعامي 2025 و 2026 . لقد بدأت هذه التساؤالت تتحول إلى قضايا حقيقية في المحاكم العالمية، خاصة في عام 2026 ، حيث شهدنا صدور أحكام تاريخية بد أت ترسم مالمح جديدة للمسؤولية الجنائية في عصر الذكاء االصطناعي. هذا التحول ليس مجرد تعديل طفيف في تفسير القوانين، بل هو إعادة نظر شالمة في أسس القانون الجنائي ذاتها، بما يتناسب مع واقع تكنولوجي يتسم 1 The Ambivalence of Artificial Intelligence in Criminal Justice. (2026). ASJP. https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/40/1/290274

-- 3 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 652 بالتعقيد والالمركزية في اتخاذ القرار. يهدف هذا المقال إلى استكشاف هذا التطور، مع التركيز على مفهوم "اإلهمال الخوارزمي"، ونفاذ األطر القانونية الدولية مثل و ، وتحليل موقف المشرع الجزائري من هذه التحديات المستجدة، وصوال ً إلى تقديم رؤية شالمة للمسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي في عام 2026 وما بعده. المبحث األول : تحول مفهوم المسؤولية الجنائية من القصد الشخص ي إلى اإلهمال الخوارزمي تاريخياً، ارتبط مفهوم المسؤولية الجنائية ارتباطا ً وثيقا ً بالقصد الجنائي أو اإلهمال الشخص ي. فالقانون الجنائي التقليدي يركز على عنصر اإلرادة والعلم لدى الفاعل ُ البشري، حيث ي عد الفعل إجراميا ً إذا كان صادرا ً عن إرادة حرة واعية، أو نتيجة إهمال أو تقصير يمكن إسناده مباشرة إلى شخص طبيعي. ومع ظهور أنظمة الذكاء االصطناعي، التي تتخذ قرارات مستقلة وتنفذ أفعاال ً دون تدخل بشري مباشر في كل خطوة، أصبح هذا المفهوم التقليدي للمسؤولية محل ت حد ٍ كبير. في عام 2026 ، بدأت المحاكم الجنائية تتبنى توجها ً جديدا ً يعكس هذا التحدي، وهو ما يسمى با إلهمال الخوارزمي، هذا المفهوم يمثل استجابة للنقاشات الفقهية التي احتدمت في عام 2025 حول "المسؤولية في اتخاذ القرار اآللي" 1 . فبدال ً من البحث عن القصد الجنائي التقليدي لدى فرد بشري، أصبح القضاء ينظر إلى مدى اإلهمال أو التقصير في تصميم، برمجة، أو استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي، والذي أدى إلى وقوع الضرر. هذا يعني أن المسؤولية قد تمتد لتشمل مبرمجي ومستخدمي أنظمة الذكاء االصطناعي المالي، 1 Legal Challenges Of Criminal Liability For Artificial Intelligence Crimes. (2026, January 30). Journal IJAR. https://www.journalijar.com/article/55494/legal-challenges-of-criminal-liability- for-artificial-intelligence-crimes/

-- 4 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 653 على سبيل المثال، إذا ثبت أن هم لم يضعوا كوابح كافية ملنع الخوارزمية من االنحراف اإلجرامي أو اتخاذ قرارات ضارة . 1 1.1 . مفهوم اإلهمال الخوارزمي يمكن تعريف "اإلهمال الخوارزمي" بأنه التقصير في اتخاذ العناية الواجبة عند تصميم، تطوير، نشر، أو إدارة أنظمة الذكاء االصطناعي مما يؤدي إلى نتائج ضارة أو غير قانونية. هذا المفهوم يختلف عن اإلهمال البشري التقليدي في كونه يركز على العملية التكنولوجية المعقدة ال تي تقف وراء سلوك الذكاء االصطناعي. فالمسؤولية هنا ال تنبع من فعل مباشر يقوم به اإلنسان، بل من فشل في ضمان أن النظام الذكي يعمل بطريقة آمنة ومسؤولة. ويشمل ذلك عدة جوانب: • إهمال التصميم والبرمجة : يتعلق هذا الجانب بفشل المطورين في تضمين آليات أمان كافية، أو ف ي اختبار النظام بشكل شامل لتحديد الثغرات التي قد تؤدي إلى سلوك إجرامي. على سبيل المثال، إذا تم تصميم خوارزمية مالية دون مراعاة كافية ملخاطر غسلً األموال، وأدت هذه الخوارزمية إلى تسهيل عمليات غير قانونية، فقد يُعتبر ذلك إهماالً خوارزميا 2 • إهمال اإلشراف واإل دارة : يشمل هذا الجانب مسؤولية المشغلين والمستخدمين ألنظمة الذكاء االصطناعي في مراقبة أداء النظام، وتحديثه، وتعديل سلوكه عند الضرورة. فإذا كان النظام يتخذ قرارات ضارة بشكل متكرر ولم يتم اتخاذ إجراءات لتصحيح ذلك، فقد تُسند المسؤولية إلى الجهة المشرفة 3 1 OECD Due Diligence Guidance for Responsible AI (EN). (2026, February). OECD. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/02/oecd- due-diligence-guidance-for-responsible-ai_7831bb49/41671712-en.pdf 2 Beyond Fault–Based Liability: Adapting Algeria's 1975 Civil Code to Autonomous AI Systems. (2026). ASJP. https://asjp.cerist.dz/index.php/en/article/288867. 3 The legal and religious basis for liability for errors resulting from the use of artificial intelligence. (2026). IMCRA-AZ. https://imcra- az.org/uploads/public_files/2026-01/09sei901imcra.pdf

-- 5 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 654 • إهم ال الشفافية والمساءلة : في كثير من األحيان، تكون أنظمة الذكاء االصطناعي معقدة لدرجة يصعب فهم كيفية اتخاذها للقرارات (مشكلة الصندوق األسود). اإلهمال في توفير آليات للشفافية والمساءلة، بحيث يمكن تتبع قرارات النظام وفهم مسبباتها، يمكن أن يُعد شكال ً من أشكال اإل همال الخوارزمي، خاصة في القطاعات الحساسة 1 2.1 . التحديات القانونية لالنتقال إلى اإلهمال الخوارزمي إن تبني مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" يواجه العديد من التحديات القانونية والعملية منها: • تحديد الفاعل : في األنظمة المعقدة، قد يكون من الصعب تحديد من هو المسؤول بالضبط عن اإلهمال. هل هو المبرمج األصلي، أم فريق الصيانة، أم الجهة التي قامت بتدريب النموذج، أم المستخدم النهائي؟ يتطلب ذلك إطارا ً قانونيا ً واضحا ً يحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف 2 • إثبات العالقة السببي ة : إثبات أن اإلهمال في تصميم أو إدارة الخوارزمية هو السبب المباشر للضرر قد يكون معقدا ً خاصة في األنظمة التي تتعلم وتتطور ذاتياً. يتطلب ذلك أدوات تحليل جنائي متقدمة لفحص سلوك الذكاء االصطناعي 3 1 Artificial intelligence policy worldwide: a comparative analysis. (2026, February 11). Royal Society Open Science. https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/13/2/242234/480264/Artificial- intelligence-policy-worldwide-a 2 EU AI Act 2026 Updates: Compliance Requirements and Business Risks. (2026, April 10). Legal Nodes. https://legalnodes.com/article/eu-ai-act-2026-updates-compliance-requirements- and-business-risks 3 AI Law takes effect, anchors national governance framework. (2026, March 5). MIC.GOV.VN. https://beta-en.mic.gov.vn/ai-law-takes-effect-anchors-national- governance-framework-197260305171154828.htm

-- 6 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 655 • غياب المعايير : ال تزال المعايير القانونية والفنية ملا يُعتبر "عناية واجبة" في سياق الذكاء االصطناعي قيد التطوير. تحتاج المحاكم إلى إرشادات واضحة لتحديد متى يكون اإلهمال الخوارزمي قد حدث 1 على الرغم من هذه التحديات، فإن التوجه نحو "اإلهمال الخوارزمي" يعكس إدراكا ً متزايدًا بأن القانون الجنائي يجب أن يتكيف مع الواقع التكنولوجي الجديد لضمان العدالة والمساءلة في عصر الذكاء االصطناعي. المبحث الثاني: نفاذ القوانين المدمجة وأثرها على المسؤولية الجنائية شهد عام 2026 دخول حيز التنفيذ الكامل لعدد من التشريعات الدولية الهامة التي تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء االصطناعي واألصول المشفرة، وكان لها أثر مباشر على مفهوم المسؤولية الجنائية، خاصة في القطاع المالي. يعتبر قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) والئحة أسواق األصول المشفرة ( MiCA ) من أبرز هذه التشريعات، حيث يمثل تكالمهما خطو ة نوعية نحو إطار قانوني شامل ملواجهة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي. أ والً: اإلطارالقانوني العام لقانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) يُعد قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) أول إطار تشريعي شامل على المستوى الدولي يُعنى بتنظيم استخدام ات الذكاء االصطناعي ضمن مقاربة قانونية قائمة على إدارة المخاطر، وهو ما يعكس تحوال ً جوهريا ً في فلسفة التنظيم القانوني للتكنولوجيا الحديثة. فقد انتقل المشرع األوروبي من منطق التدخل الالحق إلى منطق الوقاية المسبقة، من خالل فرض التزامات قانونية على مختلف الفاع لين في دورة حياة النظام الذكي، سواء كانوا مطورين أو مشغلين أو موزعين. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات االبتكار من جهة، ومتطلبات حماية الحقوق والحريات األساسية من جهة أخرى، السيما تلك المرتبطة بالحق في 1 (PDF) Criminal Responsibility for Artificial Intelligence Crimes. (2026, February 8). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/400337491_Criminal_Responsibility_fo r_Artificial_Intelligence_Crimes

-- 7 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 656 الخصوصية، وعدم التمييز، وضمان المحاك مة العادلة. وفي هذا السياق، ألزم المشرع األوروبي بأن تكون أنظمة الذكاء االصطناعي المستخدمة داخل االتحاد األوروبي متوافقة مع جملة من المبادئ األساسية، وعلى رأسها الشفافية، وقابلية التفسير، وإمكانية الرقابة البشرية، وهو ما يمنح هذا القانون طابعا ً وقائيا ً حما ئيا ً يتجاوز مجرد التنظيم التقني 1 وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ الكامل سنة 2026 ، مع التركيز بشكل خاص على فئة األنظمة المصنفة ضمن "األنظمة عالية المخاطر"، والتي تشمل تلك المستخدمة في مجاالت حساسة كالقضاء، والتوظيف، والخدمات المالية، والبنية التحتية الحيوي ة. وتخضع هذه األنظمة اللتزامات قانونية مشددة، من بينها ضرورة إجراء تقييم مسبق للمخاطر، وضمان جودة البيانات المستخدمة في التدريب، فضال ً عن توثيق العمليات الخوارزمية بما يسمح ً بمراقبتها الحقا 2. ومن الناحية القانونية، يترتب عن هذا التنظيم أثر بالغ األهمية يت مثل في إعادة تشكيل أساس المسؤولية، حيث لم يعد اإلخالل مقتصرا ً على الفعل اإليجابي الضار، بل امتد ليشمل حاالت االمتناع عن االمتثال لاللتزامات القانونية المفروضة بموجب هذا القانون. وعليه، فإن عدم احترام معايير السالمة أو الشفافية قد يُكيف باعتباره صورة من صور اإلهمال الجسيم، وهو ما يمكن أن يشكل أساسا ً للمساءلة القانونية، بما فيها الجنائية في إطار التشريعات الوطنية .3 كما يكرس هذا القانون مبدأ "الحق في التفسير" ( Right to Explanation )، الذي يُعد من أبرز الضمانات القانونية الحديثة، إذ يخول لألفراد المتضررين من قرارات األنظمة الذكية الحق في معرفة األسس التي بُني عليها القرار. وتكمن أهمية هذا المبدأ في كونه يسهم في تعزيز إمكانية اإلثبات أمام الجهات القضائية، ويحد من اإلشكاليات المرتبطة بما يُعرف بـ"الصندوق األسود"، الذي طالما شكل عائقا ً أمام إسناد امل سؤولية .4 1 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Full Implementation, 2026. 2 OECD, AI Governance and Risk Classification Report, 2026. 3 Cambridge University Press, AI and Criminal Responsibility, 2026. 4 European Data Protection Board, Right to Explanation in AI Systems, 2026.

-- 8 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 657 غير أنه، ورغم الطابع المتقدم لهذا القانون، يُالحظ أنه لم ينص صراحة على نظام جنائي مستقل للمسؤولية عن أفعال الذكاء االصطناعي، بل ترك مسألة التجريم والعقاب للتشريعات الوطنية للدول األعضاء، وهو ما يطرح إشكالية توحيد المعايير القانونية على المستوى األوروبي. وم ع ذلك، يظل( AI Act ) مرجعا ً أساسيا ً يمكن االسترشاد به في بناء أنظمة قانونية وطنية، السيما في الدول الساعية إلى تحديث تشريعاتها، ومنها الجزائر، التي يمكنها االستفادة من هذا النموذج في تطوير إطار قانوني خاص بالذكاء االصطناعي .1 وقد دخل القانون حيز التنفيذ الك امل سنة 2026 ، ليشكل بذلك تحوال ً جذريا ً في فلسفة التنظيم القانوني للتكنولوجيا الحديثة ¹. ثانياً: فلسفة التنظيم القائم على المخاطر اعتمد المشرع األوروبي في إطار قانون الذكاء االصطناعي ( AI Act ) مقاربة قانونية حديثة تقوم على مبدأ "التنظيم التفاضلي" المرتكز على درجة الخطورة، وذلك بدال ً من إخضاعً جميع تطبيقات الذكاء االصطناعي لنظام قانوني موحد. ويُعد هذا التوجه تجسيدا ً واضحا لتحول في فلسفة التشريع، حيث انتقل التنظيم من منطق التجريد إلى منطق التكييف وفق المخاطر المحتملة، بما يضمن التناسب بين خطورة النظام وحدّة القي ود المفروضة عليه. ويعكس هذا النهج وعيا ً تشريعيا ً بطبيعة الذكاء االصطناعي كظاهرة قانونية مركبة ومتعددة األبعاد، تتداخل فيها االعتبارات التقنية مع الحقوق والحريات األساسية، األمر الذي يبرر إخضاعها لتنظيم مرن ومتدرج يتكيف مع مستوى التهديد الذي قد تشكله 2 وفي هذا اإلطار، قام المشرع األوروبي بتقسيم أنظمة الذكاء االصطناعي إلى أربع فئات رئيسية: 1 . . األنظمة ذات المخاطرغيرالمقبولة تُعد هذه الفئة األكثر خطورة، إذ تشمل األنظمة التي تنطوي على مساس مباشر وجسيم بالحقوق األساسية، وعلى رأسها كرامة اإلنسان وحرياته. ومن أبرز تطبيقاتها أنظمة 1 International AI Law Review, Comparative Legal Frameworks for AI, 2026. 2 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Official Journal, 2026

-- 9 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 658 التنقيط االجتماعي، وأنظمة التأثير السلوكي غير المشروع، والتي تقوم على توجيه سلوك األفراد بطرق خفية أو قسرية. وقد تبنى المشرع األوروبي موقفا ً صارما ً تجاه هذه الفئة، حيث قرر حظرها حظرا ً مطلقاً، تأسيسا ً على مبدأ عدم جواز المس اس بجوهر الحقوق األساسية، وهو ما يعكس الطابع ً اآلمر لهذا التنظيم، ويُضفي عليه بعدا ً حمائيا ً واضحا 1. 2 ( . . األنظمة عالية المخاطر High-Risk AI Systems ) تمثل هذه الفئة محور التنظيم القانوني في ( AI Act )، نظرا ً الرتباطها بمجاالت حيوية تؤثر بشكل مباشر على مراكز قانونية لألفراد، مثل القضاء، والتوظيف، والرعاية الصحية، وإدارة البنى التحتية. وقد أخضع المشرع هذه األنظمة لنظام قانوني صارم يقوم على فرض التزامات مسبقة والحقة، من بينها: • إجراء تقييم مسبق للمخاطر ( Risk Assessment ) • ضمان جودة وسالمة البيانات المستخدمة • إخضا ع النظام لرقابة بشرية فعالة • توثيق العمليات الخوارزمية بما يسمح بتتبعها وتكتس ي هذه االلتزامات طابعا ً قانونيا ً ملزماً، بحيث يشكل اإلخالل بها قرينة على التقصير أو اإلهمال، وهو ما يمكن أن يُرتب مسؤولية قانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية في حال توافر شروط ها وفق التشريعات الوطنية. ويُالحظ في هذا السياق أن المشرع األوروبي لم يكتف ِ بالتنظيم اإلداري، بل وضع أسسا ً يمكن البناء عليها إلسناد المسؤولية عن األضرار الناتجة عن هذه األنظمة 2. 1 OECD, AI Risk Classification and Governance Report, 2026. 2 Cambridge University Press, Artificial Intelligence and Legal Responsibility, 2026.

-- 10 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 659 3 . . األنظمة ذات المخاطرالمحدودة تخضع هذه الفئة اللتزامات قانونية أخف، تندرج أساسا ً ضمن مبدأ الشفافية، حيث يُلزم الفاعلون القانونيون باإلفصاح عن استخدام الذكاء االصطناعي، وإعالم المستخدم بطبيعة النظام الذي يتعامل معه. ويهدف هذا التنظيم إلى تمكين األفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة، دون أن يصل األمر إلى فرض قيود ثقيلة قد تعرقل االبتكار، وهو ما يعكس مبدأ التوازن بين الحماية والحرية 1. . 4 . األنظمة منخفضة المخاطر أما هذه الفئة، فال تخضع في األصل لتنظيم إلزامي، بل يكتفي المشرع األوروبي بتشجيع اعتماد مدونات سلوك طوعية، في إطار ما يُعرف بالتنظيم الذاتي الموجه. ويُفهم من ذلك أن ا ملشرع يسعى إلى عدم إثقال كاهل االبتكار بقيود غير مبررة، ما دام الخطر المحتمل ضعيفا ً أو منعدماً. يُستخلص من هذا التصنيف أن المشرع األوروبي قد تبنى نموذجا ً تنظيميا ً قائما ً على مبدأ التناسب، حيث تتدرج شدة االلتزامات القانونية تبعا ً لدرجة الخطر. كما أن هذا الن موذج يُمهد إلعادة بناء قواعد المسؤولية القانونية، خاصة من خالل ربطها بمستوى االمتثال لاللتزامات المفروضة، وهو ما قد يؤدي مستقبال ً إلى تكريس مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" كأساس إلسناد المسؤولية. ثالثاً: تأثيرقانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) على المسؤ ولية الجنائية على الرغم من أن قانون الذكاء االصطناعي األوروبي يُصنّف في جوهره كإطار تنظيمي ذي طبيعة إدارية وتقنية، إال أنه أحدث تحوّال ً عميقا ً وغير مباشر في بنية المسؤولية الجنائية، من خالل إعادة صياغة معايير الخطأ القانوني، وتوسيع نطاق األشخاص القابلين لل مساءلة. ويظهر هذا التأثير بوضوح من خالل ثالثة مظاهر أساسية: . 1 . تكريس عدم االمتثال كصورة من صورالخطأ الجنائي 1 European Commission, Ethics Guidelines for Trustworthy AI, Updated 2026.

-- 11 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 660 أقر ّ المشرع األوروبي منظومة من االلتزامات القانونية الدقيقة التي يتعين على الفاعلين في مجال الذكاء االصطناعي احترامها، السيما فيما يتعلق باألنظمة عالية المخاطر. ويترتب على اإلخالل بهذه االلتزامات اعتبار ذلك إخالال ً بواجب قانوني مفروض، وهو ما يمكن تكييفه كصورة من صور الخطأ القانوني. وبذلك، لم يعد الخطأ الجنائي محصورا ً في األفعال اإليجابية الضارة، بل امتد ليشمل حاالت االمتناع عن االمتثال للمع ايير التنظيمية، حيث يُنظر إلى هذا االمتناع باعتباره مؤشرا ً على اإلهمال الجسيم أو التقصير في أداء واجب الحيطة والحذر .1 ويعكس هذا التوجه تحوال ً من مفهوم الخطأ القائم على السلوك الفردي إلى مفهوم الخطأ المرتبط بمدى احترام االلتزامات القانونية المسبقة. . 2 . تكر يس مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" كأساس للمساءلة ساهم ( AI Act ) في بلورة مفهوم قانوني حديث يتمثل في "اإلهمال الخوارزمي"، والذي يقوم على تحميل المسؤولية للمطور أو المشغل في حال إخفاقه في اتخاذ التدابير الالزمة ملنع األضرار المتوقعة من النظام الذكي. ويتجسد هذا اإل همال في عدة صور، من بينها: • غياب الضوابط التقنية الكفيلة بالحد من المخاطر • ضعف الرقابة البشرية على مخرجات النظام • االعتماد على بيانات غير دقيقة أو متحيزة في تدريب الخوارزميات وفي هذا السياق، لم يعد الخطأ الجنائي مرتبطا ً بالفعل الضار في حد ذاته، وإنما باإلخفاق في إدارة المخاطر المرتبطة بالنظام، وهو ما يشكل تحوال ً نوعيا ً في مفهوم الركن المعنوي للجريمة .2 وقد أشار الفقه الحديث إلى أن: 1 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Official Journal, 2026. 2 OECD, AI Accountability and Risk Governance Report, 2026.

-- 12 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 661 "المساءلة في مجال الذكاء االصطناعي لم تعد تقوم على نية الفاعل، بل على مدى التزامه بواجب العناية التقنية المفروضة عليه .1 . 3 . توسيع نطاق المسؤولية ليشمل الشخص المعنوي من أبرز آثار ( AI Act ) أيضا ً إعادة االعتبار لدور الشخص المعنوي في مجال المسؤولية القانونية، حيث أصبح باإلمكان مساءلة الشركات والمؤسسات التي تقوم بتطوير أو تشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي في حال استخدامها بشكل مخالف لل قانون.ً ويستند هذا التوجه إلى اعتبار أن المخاطر المرتبطة بالذكاء االصطناعي غالبا ً ما تكون نتاجا لسياسات مؤسسية، وليس مجرد تصرفات فردية معزولة. ومن ثم، فإن تحميل الشخص المعنوي المسؤولية يُعد أمرا ً منطقيا ً يتماش ى مع طبيعة هذه األنظمة. كما أن هذا االمتداد في نطاق المسؤولية يعزز من فعالية الردع، خاصة في ظل اإلمكانيات المالية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العالمة في هذا المجال .2 يتضح من خالل ما سبق أن ( AI Act ) ، رغم طابعه التنظيمي، قد أسهم في إعادة تشكيل قواعد المسؤولية الجنائية بشكل غير مباشر، من خ الل: • توسيع مفهوم الخطأ ليشمل عدم االمتثال • تكريس اإلهمال الخوارزمي كمعيار للمساءلة • توسيع نطاق المسؤولية ليشمل األشخاص المعنويين وهو ما يمهد لتطور مستقبلي في التشريعات الوطنية نحو تبني نماذج قانونية أكثر مالءمة لطبيعة الجرائم الخوارزمية. رابعاً: العالقة بين مبدأ الشفافية واإلثبات الجنائي يُعد مبدأ الشفافية من الركائز األساسية التي كرّسها قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act )، باعتباره ضمانة قانونية جوهرية تهدف إلى تعزيز إمكانية مساءلة الفاعلين في مجال الذكاء االصطناعي، خاصة في الحاالت التي تترت ب فيها آثار قانونية أو جنائية عن قرارات األنظمة الذكية. 1 Cambridge University Press, Artificial Intelligence and Criminal Liability, 2026. 2 International Journal of Law and Technology, Corporate Liability in AI Systems, 2026.

-- 13 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 662 ومن أبرز تجليات هذا المبدأ ما يُعرف بـ"الحق في التفسير ( Right to Explanation )، والذي يخول لألفراد المتأثرين بقرارات صادرة عن أنظمة ذكاء اصطناعي إمكانية االطالع على األسس والمعايير التي استند إليها الن ظام في اتخاذ قراره. ويكتس ي هذا الحق أهمية قانونية بالغة، إذ ال يقتصر على كونه آلية إعالم، بل يشكل أداة إثباتية ذات تأثير مباشر في مجال المسؤولية الجنائية .1 فمن الناحية اإلجرائية، يسهم هذا المبدأ في تسهيل عملية إثبات الخطأ، من خالل تمكين القاض ي من تتبع امل سار المنطقي الذي أدى إلى النتيجة الضارة، وهو ما يعزز من إمكانية تحديد العالقة السببية بين الفعل الخوارزمي والضرر الناتج عنه. كما يسمح هذا الحق بتجاوز الصعوبات المرتبطة بإثبات الركن المعنوي، عبر الكشف عن مدى احترام الفاعلين لاللتزامات القانونية المفروضة علي هم، خاصة تلك المتعلقة بالرقابة والضبط التقني .2 ومن جهة أخرى، يساهم مبدأ الشفافية في دعم سلطة القاض ي التقديرية، إذ يزوده بوسائل فنية وقانونية لفهم طبيعة النظام محل النزاع، وتقييم مدى مشروعية سلوكه. وفي هذا السياق، يصبح "التفسير" شرطا ً الزما ً إلعمال الرقابة القضائية الفعالة، خاصة في ظل تعقيد األنظمة القائمة على التعلم اآللي .3 كما يؤدي هذا المبدأ دورا ً محوريا ً في الحد من إشكالية "الصندوق األسود ( Black Box ،) التي طالما شكلت عائقا ً أمام إسناد المسؤولية، حيث إن غموض آليات اتخاذ القرار داخل األنظمة الذكية كان ي فض ي في كثير من األحيان إلى استحالة تحديد المسؤول الحقيقي عن الضرر. وبإقرار الحق في التفسير، يتم تقليص هذا الغموض، وتحويل النظام الذكي من كيان مغلق إلى منظومة قابلة للفحص والمساءلة .4 غير أنه، وعلى الرغم من األهمية البالغة لهذا المبدأ، يواجه تطبيقه عدة تحدي ات عملية، من بينها تعقيد الخوارزميات وصعوبة تبسيطها بشكل يسمح بفهمها قانونياً، فضال ً عن 1 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Official Journal, 2026. 2 OECD, AI Transparency and Accountability Report, 2026. 3 uropean Data Protection Board, Guidelines on Explainability in AI, 2026. 4 Cambridge University Press, AI and Evidence in Criminal Law, 2026.

-- 14 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 663 تعارضه المحتمل مع حقوق الملكية الفكرية وحماية األسرار الصناعية. وهو ما يستدعي تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الشفافية ومصالح الفاعلين االقتصاديين .1 يتضح أن مبدأ الشفافية، من خالل تجسيده في الحق في التفسير، لم يعد مجرد التزام أخالقي، بل أصبح قاعدة قانونية ذات أثر مباشر في مجال اإلثبات الجنائي، حيث يسهم في: • تعزيز إمكانية إسناد المسؤولية • دعم فعالية القضاء في مواجهة الجرائم الخوارزمية • تقليص فجوة المسؤولية الناتجة عن تعقيد األنظمة الذكية وهو ما يجعله أحد األعمدة األساسية لبناء نظام قانوني فعال في مواجهة تحديات الذكاء االصطناعي. خامساً: تقييم نقدي لقانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) على الرغم من األهمية التشريعية البالغة التي يكتسي ها قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act )، وكونه يشكل أول إطار قانوني متكامل لتنظيم هذه التكنولوجيا على المستوىً الدولي، إال أنه ال يخلو من بعض اإلشكاالت القانونية والعملية التي تثير نقاشا ً فقهيا ً واسعا حول مدى فعاليته وقدرته على تحقيق األهداف المرجوة م نه. . 1 . الطابع التقني المعقد وتأثيره على الفعالية القانونية يُالحظ أن ( AI Act )يتسم بدرجة عالية من التعقيد التقني، نظرا ً العتماده على مفاهيم متخصصة تتعلق بهندسة األنظمة الخوارزمية وتقييم المخاطر التقنية. ورغم أن هذا الطابع يعكس دقة تشريعية في التعامل معًظاهرة معقدة، إال أنه يطرح إشكاال ً حقيقيا على مستوى التطبيق. فمن الناحية العملية، يتطلب تنفيذ أحكام هذا القانون االستعانة بخبراء تقنيين قادرين على فهم وتحليل النظم الذكية، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء اإلجراءات، سواء على المستوى اإلداري أو القضائي. كما أن هذا التعقيد قد يحد من قدرة القاض ي على ممارسة رقابته 1 International Journal of Law and Technology, AI Transparency vs Trade Secrets, 2026.

-- 15 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 664 بشكل مستقل، ويجعله في حالة اعتماد كبير على الخبرة الفنية، األمر الذي قد يمس بمبدأ األمن القانوني .1 . 2 . غياب تنظيم صريح للمسؤولية الجنائية رغم أن ( AI Act ) وضع إطارا ً تنظيميا ً دقيقا ً لاللتزامات المفروضة على الفاعلين في مجال الذكاء االصطناعي، إال أنه لم يتضمن تنظيما ً مباشرا ً للمسؤولية الجنائية، سواء من حيث تحديد األفعال المجرّمة أو بيان العقوبات المترتبة عليها. وقد اختار المشرع األوروبي اإلبقاء على الطابع التنظيمي للقانون، مع ترك مسألة التجريم وال عقاب للتشريعات الوطنية للدول األعضاء، وهو ما يثير إشكالية تتعلق بتشتت القواعد القانونية واختالفها من دولة إلى أخرى. ويترتب على ذلك غياب توحيد حقيقي في مواجهة الجرائم الخوارزمية، مما قد يؤثر سلبا ً على فعالية الردع، خاصة في ظل الطابع العابر للحدود لهذه الجرا ئم .2 كما أن هذا الفراغ النسبي في الجانب الجنائي قد يحد من إمكانية تكييف بعض األفعال الخطيرة ضمن إطار جنائي واضح، ويجعل االعتماد األكبر على مفاهيم عامة كاإلهمال أو التقصير، وهو ما قد يثير صعوبات إثباتية أمام القضاء. . 3 . محدودية النطاق الجغرافي وإشكالية ال تطبيق الدولي يُعد ( AI Act ) تشريعا ً إقليميا ً في األساس، يقتصر تطبيقه على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وهو ما يطرح تحديا ً قانونيا ً يتعلق بمدى فعاليته في مواجهة ظاهرة عالمية بطبيعتها كظاهرة الذكاء االصطناعي. ففي ظل غياب إطار قانوني دولي موحد، تبقى األنظ مة الذكية المطورة خارج االتحاد األوروبي خاضعة لتشريعات مختلفة، قد تكون أقل صرامة، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور ما 1 OECD, AI Governance and Implementation Challenges, 2026. 2 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Official Journal, 2026.

-- 16 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 665 يُعرف بـ"المالذات التنظيمية " ( Regulatory Havens )، حيث تتجه الشركات إلى تطوير ً أنظمتها في بيئات قانونية أقل تقييدا .1 كما أن صعوبة فرض االلتزامات األوروبية على الفاعلين خارج نطاق االتحاد تطرح إشكالية تتعلق بفعالية الرقابة والتنفيذ، خاصة في ظل الطبيعة الالمركزية لألنظمة الرقمية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود التشريعية على المستوى العالمي. يتضح من خالل ما سبق أن ( AI Act ) ، رغم كونه خطوة تشريعية رائدة، ال يزال يواجه تحديات تتعلق بفعاليته التطبيقية وشموليته القانونية. فهو يقدم نموذجا ً متقدما ً في التنظيم الوقائي، إال أنه يظل في حاجة إلى استكمال على المستوى الجنائي، سواء من خالل تطوير التشريعات الوطنية أو عبر إرساء قواعد دولية موحدة. ومن ثم، يمكن القول إن هذا القانون يمثل مرحلة انتقالية في مسار بناء نظام قانوني متكامل للذكاء االصطناعي، أكثر من كونه حال ً نهائيا ً لإلشكاالت المطروحة. سادساً: أثرقانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) على التشريعات المقارنة (ومنها الجزائر) لم يعد قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) مجرد تشريع إقليمي يقتصر أثره على دول االتحاد األوروبي، بل أصبح يمثل مرجعا ً قانونيا ً دوليا ً يُحتذى به في مجال تنظيم استخدامات الذكاء االصطناعي، نظرا ً ملا تضمنه من مقاربة متكالمة تجمع بين الوقاية، والت نظيم، وحماية الحقوق األساسية.ً فقد أسهم هذا القانون في إرساء معايير قانونية جديدة على المستوى الدولي، تقوم أساسا على فكرة "الحوكمة االستباقية" لألنظمة الذكية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى استلهام أحكامه عند صياغة تشريعاتها الوطنية أو تحديث األطر القانوني ة القائمة لديها .2 . ويظهر ذلك بوضوح في االتجاه المتزايد نحو تبني نماذج تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، وفرض التزامات قانونية على الفاعلين في دورة حياة النظام الذكي، بما يعكس انتقاال ً عالميا ً نحو توحيد المقاربات القانونية في هذا المجال. 1 International Journal of Law and Technology, Global AI Regulation and Jurisdictional Limits, 2026. 2 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Official Journal, 2026.

-- 17 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 666 وفي هذا السياق، يمك ن اعتبار ( AI Act )نموذجا ً تشريعيا ً معياريا ً( Normative Model ،) يسهم في توجيه السياسات القانونية للدول، خاصة تلك التي تسعى إلى بناء إطار قانوني حديث يواكب التحوالت الرقمية، ومن بينها الجزائر. ( أثر AI Act )على التشريع الجزائري بالنظر إلى التطورات التي يشهدها النظام القانوني الجزائري، خاصة في ظل التوجه نحو الرقمنة وتحديث المنظومة التشريعية، فإن ( AI Act ) يمكن أن يشكل مرجعا ً مهما ً في صياغة قواعد قانونية وطنية خاصة بالذكاء االصطناعي. ويظهر هذا األثر المحتمل من خالل عدة مستويات: . 1 . إرساء أساس لتشريع وطني خاص بالذ كاء االصطناعي يُالحظ أن التشريع الجزائري، رغم إدخاله لبعض التعديالت المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، ال يتضمن إلى حد اآلن إطارا ً قانونيا ً مستقال ً ينظم الذكاء االصطناعي بشكل مباشر. ومن ثم، فإن ( AI Act )يمكن أن يوفر نموذجا ً عمليا ً يُستند إليه في بناء قانون وطن ي شالم، يحدد: • نطاق تطبيق الذكاء االصطناعي • التزامات الفاعلين • آليات الرقابة وذلك بما يتماش ى مع خصوصيات البيئة القانونية الجزائرية . 2 . إدراج مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" ضمن المنظومة القانونية من أبرز اإلسهامات غير المباشرة لـ ( AI Act )أنه يمهد لتكريس مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" كأساس للمساءلة القانونية، وهو ما يمكن أن يستفيد منه المشرع الجزائري في تطوير قواعد المسؤولية الجنائية. ففي ظل غياب نصوص صريحة تعالج األفعال الناتجة عن األنظمة الذكية، يمكن إدماج هذا المفهوم ضمن اإلطار العام للمسؤولية عن الخطأ، من خالل: • توسيع مفهوم اإلهمال

-- 18 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 667 • ربطه بواجب العناية التقنية • اعتماد معايير جديدة لتقدير الخطأ وهو ما من شأنه أن يساهم في سد الفراغ التشريعي في هذا المجال .1 . 3 آليات الرقابة القانونية والتقنية . تعزيز كما يمكن لـ ( AI Act ) أن يشكل أساسا ً لتطوير آليات الرقابة في التشريع الجزائري، من خالل: • فرض التزامات بالشفافية • إقرار الرقابة البشرية على األنظمة الذكية • تعزيز دور الهيئات المختصة في متابعة استخدام الذكاء االصطناعي ويُعد هذا الجانب بالغ األهمية، خاصة في ظل تزايد استخدام األنظمة الذكية في القطاعات الحساسة، األمر الذي يتطلب وجود أدوات رقابية فعالة تضمن عدم انحرافها عن أهدافها المشروعة 2. يتبين أن ( AI Actً) ال يقتصر أثره على تنظيم داخلي أوروبي، بل يمتد ليشكل مرجعا قانونيا ً دوليا ً يمكن للدول، ومنها الجزائر، االسترشاد به في تطوير تشريعاتها الوطنية. غير أن نقل هذا النموذج ال يمكن أن يتم بشكل حرفي، بل يجب أن يخضع لعملية تكييف تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات القانونية والمؤسساتية لكل دولة. وعليه، فإن االستفادة من ( AI Act ) في السياق الجزائري تقتض ي تبني مقاربة تدريجية، تقوم على: • استلهام المبادئ العامة • تكييفها م ع النظام القانوني الوطني • تطوير نصوص خاصة تعالج خصوصية الذكاء االصطناعي أهم احكام ( AI Act ) المتعلقة بالمسؤولية الجنائية: 1 وزارة العدل اجلزائرية، تقرير السياسة اجلنائية يف ظل التحول الرقمي، 2026 . 2 OECD, AI Accountability and Legal Responsibility Report, 2026.

-- 19 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 668 • تصنيف األنظمة عالية المخاطر: يحدد القانون فئات معينة من أنظمة الذكاء االصطناعي على أنها "عالية المخاطر" بناء ً على استخداماتها المحتملة في مجاالت حساسة مثل إنفاذ القانون، إدارة الهجرة، واألنظمة المالية. تفرض هذه األنظمة التزامات صارمة على المطورين والمشغلين، بما في ذلك تقييم المخاطر، أنظمة إدارة الجودة، الشفافية، واإلشراف البشري .1 • التزامات المطورين والمشغلين: يفرض ( AI Act )على مطوري وموردي أنظمة الذكاء االصطناعي عالية المخاطر االمتثال ملتطلبات صارمة قبل طرحها في السوق. وتشمل هذه المتطلبات إجراء تقييمات المطابقة، وتوفير وثائق فنية مفصلة ووضع أنظمة إلدارة المخاطر. كما يقع على عاتق المشغلين مسؤولية ضمان استخدام هذه األنظمة وفقا ً للتعليما ت، ومراقبة أدائها، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة .2. • العقوبات: ينص القانون على عقوبات مالية كبيرة في حال عدم االمتثال، والتي قد تصل إلى ماليين اليوروهات أو نسبة مئوية من حجم المبيعات العالمية للشركة. وفي حين أن ( AI Act ) يركز بشكل أساس ي على المسؤولية اإلدارية والمدنية فإن عدم االمتثال اللتزاماته قد يشكل أساسا ً للمسؤول ية الجنائية في حال وقوع ضرر جسيم، خاصة إذا كان هناك إهمال جسيم أو تقصير متعمد .3 1 International Journal of Law and Technology, AI Governance and Regulatory Models, 2026. 2 EU AI Act 2026 Updates: Compliance Requirements and Business Risks. (2026, April 10). Legal Nodes. https://legalnodes.com/article/eu-ai-act-2026-updates- compliance-requirements-and-business-risks 3 AI Law takes effect, anchors national governance framework. (2026, March 5). MIC.GOV.VN. https://beta-en.mic.gov.vn/ai-law-takes-effect-anchors-national- governance-framework-197260305171154828.htm

-- 20 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 669 . 2.2 . الئحة أسواق األصول المشفرة ( MiCA ) تُعد ( MiCA )الئحة أوروبية تهدف إلى تنظيم أسواق األصول المشفرة، بما في ذلك العمالت المستقرة والرموز غير القابلة لالستبدال( NFTs ) ، وتوفير إطار قانوني موحد لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. دخلت حيز التنفيذ في عام 2026 ، وتكالمت مع ( AI Act ) . ملواجهة التحديات المشتركة 1 أهم أحكام ( MiCA ) المتعلقة بالمسؤولية الجنائية • تُخضع الئحة ( MiCA ) مزوّدي خدمات األصول المشفرة ( CASPs ) اللتزامات قانونية صارمة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حيث يتعين عليهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعمالء ( KYC )، واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة، فضال ً عن االحتفاظ بسجالت دقيقة وقابلة للمراجعة. ويُعد اإلخالل بهذه االلتًزامات تقصيرا ً قانونيا قد يرقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية، فتسعى الئحة( MiCA ) إلى تعزيز حماية المستثمرين في سوق األصول المشفرة، من خالل فرض التزامات قانونية دقيقة تتعلق بالشفافية واإلفصاح على عاتق مصدري هذه األصول. وتشمل هذه االلتزامات ضرورة تقديم معلوما ت واضحة وكالمة حول طبيعة األصول والمخاطر المرتبطة بها. ويُعد أي تضليل أو احتيال في هذا اإلطار إخالال ً جسيما ً بالواجبات القانونية، قد يترتب عنه قيام المسؤولية الجنائية، السيما في الحاالت التي يتم فيها توظيف أنظمة الذكاء االصطناعي لتسهيل هذه الممارسات أو توس يع نطاقها، بما في ذلك تمكين أو دعم عمليات مالية غير مشروعة ذات طابع دولي .2 • مع دخول قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) حيز التنفيذ، برز في عام 2026 توجه قضائي حديث تجسد في أولى القضايا الجنائية المرفوعة ضد منصات تداول كبرى، على أساس "التقصير في الحوك مة التقنية"، وهو ما أدى إلى تسهيل عمليات غسل 1 Legal Challenges Of Criminal Liability For Artificial Intelligence Crimes. (2026, January 30). Journal IJAR. https://www.journalijar.com/article/55494/legal- challenges-of-criminal-liability-for-artificial-intelligence-crimes/ 2 (PDF) Criminal Responsibility for Artificial Intelligence Crimes. (2026, February 8). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/400337491_Criminal_Responsibility_fo r_Artificial_Intelligence_Crimes

-- 21 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 670 أموال ذات طابع دولي. ويُبرز هذا التطور وجود تكامل تشريعي بين ( AI Act ) والئحة ( MiCA )، حيث أصبح استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي في أسواق األصول المشفرة خاضعا ً ملعايير مزدوجة من االمتثال. وعليه، فإن أي إخالل بهذه المعايير، خاصة في صورة إهمال خوارزمي، قد يُرتب مسؤولية جنائية قائمة بموجب كال اإلطارين القانونيين .1 إن نفاذ هذه القوانين المدمجة يمثل نقطة تحول في تحديد المسؤولية الجنائية في العصرً الرقمي، حيث لم يعد يكفي االمتثال للقوانين المالية التقليدية، بل يجب أيضا مراعاة المعايير األخالقية والتقنية التي يفرضها تنظيم الذكاء االصطناعي. المبحث الثالث: موقف المشرع الجزائري من جرائم الذكاء االصطناعي على غرار العديد من التشريعات في العالم، يواجه المشرع الجزائري تحديا ً كبيرا ً في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء اال صطناعي وتطبيقاته، ال سيما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن األفعال الضارة التي قد تنتج عن هذه التقنيات. فبينما ال توجد حتى اآلن نصوص قانونية صريحة ومفصلة في القانون الجزائري تتناول المسؤولية الجنائية للذكاء االصطناعي بشكل مباشر، إال أن هناك جهودا ً تشريعية حديثة، باإلضافة إلى نصوص قائمة، يمكن أن تُكيف ملواجهة بعض هذه التحديات. . 1 . اإلطارالتشريعي الحالي وتحدياته يعتمد القانون الجزائري حاليا ً على نصوص عامة في قانون العقوبات وقوانين أخرى ملكافحة الجرائم اإللكترونية، والتي قد تُطبق بشكل غير مباشر على الجرائم المرتبطة بالذكاء االصطناعي. ومع ذلك، فإن هذه النصوص تواجه تحديات جوهرية: 1 EU AI Act 2026 Updates: Compliance Requirements and Business Risks. (2026, April 10). Legal Nodes. https://legalnodes.com/article/eu-ai-act-2026-updates- compliance-requirements-and-business-risks

-- 22 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 671 • قانون العقوبات الجزائري: يرتكز قانون العقوبات الجزائري على المبادئ التقليدية للمسؤولية الجنائية، التي تتطلب وجود ركن مادي وركن معنوي (قصد جنائي أو إهمال) يمكن إسناده إلى شخص ط بيعي. هذا يجعل من الصعب تطبيق هذه المبادئ على األفعال التي تنتج عن أنظمة الذكاء االصطناعي ذاتية التشغيل، حيث يكون تحديد ً القصد أو اإلهمال البشري المباشر أمرا ً معقدا .1 • القانون 09 - 04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها : صدر هذا القانون في عام 2009 ، وكان يهدف إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية التقليدية مثل االحتيال اإللكتروني، اختراق األنظمة، والتشهير عبر اإلنترنت. ورغم أهميته، إال أنه لم يتوقع التطورات الحالية للذكاء االصطناعي، وبالتالي ال يتضمن أحكاما ً خاصة بالمسؤولية عن األضرار الناتجة عن األنظمة الذكية .2 • القانون رقم 15 - 04 المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين : يشكل هذا القانون، الصادر سنة 2015 ، ركيزة تشريعية مهمة لبناء الثقة الرقمية في الجزائر، إذ يمنح التوقيع اإللكتروني حجية قانونية مماثلة للتوقيع الخطي متى استوفى شروط المصادقة المعتمدة. ورغم أنه لم يستحضر فرضية تدخل الذكاء االصطناعي في إبرام المعامالت أو المص ادقة عليها، فإنه يظل مرجعا ً يمكن االستناد إليه لتحديد مدى مشروعية العمليات التي تُبرم أو تُصادق عليها أنظمة ذكية، وما قد يترتب عن إساءة استخدامها من مسؤولية. 3 • غياب تعريف قانوني للذكاء االصطناعي: ال يزال القانون الجزائري يفتقر إلى تعريف واضح للذكاء االصطنا عي، مما يعيق وضع إطار قانوني محدد لتنظيم مسؤولياته. 1 المسؤولية الجزائية عن جرائم الذكاء االصطناعي في التشريع الجزائري ( . 2025 .) ASJP . https://asjp.cerist.dz/en/article/281787 2 . قانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 05 غشت سنة 200 ( . n.d .). ARPCE . https://www.arpce.dz/ar/pub/l9d1a8 3 القانون رقم 15 - 04 المؤرخ في 10 غشت 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

-- 23 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 672 إن غياب هذا التعريف يؤدي إلى صعوبة في تصنيف أنظمة الذكاء االصطناعي وتحديد نطاق تطبيق القوانين عليها .1 . 2 . مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024 (القانون 24 - 06 ) وأثرها المحتمل شهد عام 2024 صدور القانون رقم 24 - 06 المؤرخ في 28 أبريل 2024 ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات. ورغم أن هذا القانون لم يتناول الذكاء االصطناعي بشكل صريح، إال أنه أحدث تعديالت جوهرية في سياسة التجريم والعقاب، والتي قد يكون لها أثر غير مباشر على الجرائم المرتبطة بالذكاء اال صطناعي 2. أهم المستجدات ذات الصلة: • تعزيز مكافحة الجرائم اإللكترونية: قد يتضمن القانون 24 - 06 أحكاما ً جديدة أو معدلة تعزز من قدرة القانون الجزائري على مكافحة الجرائم اإللكترونية بشكل عام، مما قد يوفر أساسا ً لتطبيقها على بعض الجرائم التي تُرتكب باستخدام الذ كاء االصطناعي. • ومع ذلك، ال يزال التحدي قائما ً في كيفية إسناد المسؤولية في حالة األفعال ذاتية التشغيل. 3 1 [ نحو إطار قانوني للذكاء اال صطناعي ( . 2026 .) ASJP . https://asjp.cerist.dz/en/article/290152 2 مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024 ( المعدل والمتمم ( .) 2024 , April 28 .) وزارة العدل . https://www.mjustice.gov.dz/wpcontent/uploads/2026/02/%D9%85%D8%B3%D8%AA %D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9 %86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA- 2024.pdf 3 " أحدث القانون رقم 24 - 06 المؤرخ في 28 أفريل 2024ً تعديالً جوهريا في سياسة التجريم والعقاب . ( n.d .). https://www.facebook.com/Droitstark/photos/928809269534799

-- 24 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 673 • العقوبات البديلة: إقرار عقوبات بديلة للحبس (كالعمل للنفع العام) قد يوفر مرونة أكبر للقضاة في التعامل مع القضايا التي تنطوي على تعقيدات تكنولوجية، حيث قد يكون الهدف هو اإلصالح والتعويض بدال ً من العقاب التقليدي 1. • حماية البيانات الشخصية: قد يتضمن القانون أحكاما ً تعزز من حماي ة البيانات الشخصية، وهو أمر بالغ األهمية في سياق الذكاء االصطناعي الذي يعتمد بشكل كبير على جمع وتحليل البيانات. أي انتهاك لهذه األحكام باستخدام الذكاء االصطناعي قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية. 2. • القانون رقم 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي : يمثل هذا القانون اإلطار المرجعي لحماية المعطيات الشخصية في الجزائر، إذ يفرض على كل معالجة لهذه المعطيات احترام مبادئ المشروعية والغاية المحددة والتناسب، ويُلزم بالحصول على ترخيص أو تصريح مسبق من السلطة المختصة في الحاالت التي يقتضيها القانون. وقد جاء القانون رقم 25 - 11 ليعدّل ويتمم هذا النص بما يعزز آليات الحماية ويواكب المستجدات التقنية، وهو ما يكتس ي أهمية خاصة في مواجهة أنظمة الذكاء االصطناعي التي تعتمد على جمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية ومعالجتها آلياً، إذ يشكل اإلخال ل بأحكامه أساسا ً محتمال ً لقيام المسؤولية القانونية، بما فيها الجنائية. 3 وتفعيال ً ألحكام القانون رقم 18 - 07 ، صدر المرسوم الرئاس ي رقم 22 - 187 المؤرخ في 18 مايو 2022 المتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي، وهو ما يجسد انتقا ل منظومة حماية البيانات في الجزائر من المستوى التشريعي إلى مستوى التفعيل المؤسس ي الفعلي. ويكتس ي قيام هذه السلطة أهمية خاصة في مراقبة عمليات المعالجة اآللية للبيانات التي تقوم بها أنظمة الذكاء االصطناعي، 1 2024 مستجدات قانون العقوبات لسنة ) المعدل والمتمم ( - وزارة العدل ( . n.d .). وزارة العدل . https://crjj.mjustice.gov.dz/sites/default/files/codepenale2024.pdf 2 المسؤولية القانونية للذكاء االصطناعي في التشريع الجزائري ( . n.d .). . Facebook https://www.facebook.com/codealegria/posts/1382632163649417 3 القانون رقم 18 - 07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 ، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25 - 11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

-- 25 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 674 والتحقق من مدى امتثالها ملقتضيات القانون رقم 18 - 07 امل عدل والمتمم بالقانون رقم 25 - 11 ، بما يوفر آلية رقابية مكملة ألي إطار جنائي مستقبلي. 1 . 3 الرقمية . استراتيجية الجزائر 2030 والقطب الجزائي الوطني تدرك الجزائر أهمية التحول الرقمي وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية. فـاستراتيجية الجزائر الرقمية 2030 تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قوي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء االصطناعي. ورغم أن هذه االستراتيجية تركز على الجوانب االقتصادية والتنموية، إال أنها تدرك أيضا ً ضرورة وضع إطار تنظيمي يضمن االستخدام اآلمن والمسؤول للذكاء االصطناعي 2 وفي سياق مواز، جاء المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 05 المؤرخ في 20 جانفي 2020 ليؤسس المنظومة الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية، بهدف حماية البنى التحتية الحيوية والمعلومات ذات الطابع الحساس من المخاطر السيبرانية المتنامية. ويكتس ي هذا المرسوم أهمية بالغة في السياق ال حالي، إذ إن أنظمة الذكاء االصطناعي، بما تتطلبه من بنية تحتية رقمية معقدة، تندرج ضمن الفضاء الذي تسعى هذه المنظومة إلى تأمينه، وهو ما يجعلها إطارا ً مؤسسيا ً مكمال ً ألي تشريع مستقبلي خاص بالمسؤولية الجنائية عن األضرار الناتجة عن هذه األنظمة. 3 ملواجهة التحديا ت األمنية والقضائية المرتبطة بالجرائم اإللكترونية، وسّع المشرع الجزائري من منظومته القضائية بإنشاء "القطب الجزائي الوطني ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال". هذا القطب المتخصص يضم قضاة وخبراء في مجال 1 المرسوم الرئاسي رقم 22 - 187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 2 National Strategy for Digital Transformation. (n.d.). HCN.DZ. https://www.hcn.dz/SNTN-En.pdf 3 المرسوم الرئاسي رقم 20 - 05 المؤرخ في 20 جانفي 2020 ، يتضمن إنشاء المنظومة الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

-- 26 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 675 الجرائم اإللكترونية، مما يعزز من قدرة الجهاز القضائي على التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالذكاء االصطناعي ومع ذلك، ال يزال هذا القطب بحاجة إلى تطوير آليات قانونية وفنية متخصصة للتعامل مع مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" وتحديد المسؤولية في سياق الذكاء االصطناعي. 1 وقد جاء المرسوم الرئاس ي رقم 21 - 439 المؤرخ في 7 نوفمبر 2021 ليعيد تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، وليحدد صالحياتها وكيفية سيرها. ويُعزز هذا المرسوم اإلطار المؤسس ي الجزائري في مواجهة الجرائم اإللكترونية، بما يشمل تلك التي قد ترتبط باستغالل أنظمة الذكاء االصطناعي، إذ تضطلع هذه الهيئة بمهام الرصد والوقاية والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وهو ما يجعلها شريكا ً محتمال ً للقطب الجزائي الوطني في التصدي ألشكال اإلجرام المستحدثة المرتبطة بالذ كاء االصطناعي. 2 المبحث الرابع: تطبيقات قضائية واستشر افية لعام 2026 مع التطور المتسارع للذكاء االصطناعي ودخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، بدأت تظهر في عام 2026 تطبيقات قضائية تعكس التحوالت في مفهوم المسؤولية الجنائية. هذه التطبيقات، وإن كانت ال تزال في مراحلها األولى، تقدم ملحة عن كيفية تعامل األنظمة القانونية مع الجرائم التي تُرتكب بواسطة أو بمساعدة الذكاء االصطناعي. كما يمكن استشراف بعض التوجهات المستقبلية بناء ً على هذه التطورات. . 1 . قضايا "اإلهمال الخوارزمي" في عام 2026 في مطلع عام 2026 ، شهدت المحاكم الدولية والمحلية أولى القضايا التي تم فيها تطبيق مفهوم "اإلهمال الخوارزمي". وقد تركزت هذه القضايا بشكل خاص في القطاع المالي، حيث 1 القطب الجزائي الوطني ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ( . n.d .). . k Faceboo https://www.facebook.com/groups/172586206786507/posts/1821113501933761 / 2 المرسوم الرئاسي رقم 21 - 439 المؤرخ في 7 نوفمبر 2021 ، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها وتحديد صالحياتها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

-- 27 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 676 تُستخدم أنظمة الذكاء االصطناعي بشكل مكثف في التداول، إدارة المحافظ واكتشاف االحتيال 1. • في إحدى القضايا البارزة، أُدينت شركة تكنولوجيا مالية ( FinTech ) بغرامة مالية معتبرة، مع متابعة بعض مسؤوليها جزائيا ً على أساس "اإلهمال الخوارزمي". وقد ثبت من خالل التحقيق أن نظام الذكاء االصطناعي المعتمد من قبل الشركة، والمخصص لرصد المعامالت المشبوهة، كان يعاني من عيوب في التصميم والبرمجة، مما أدى إلى عجزه عن الكشف عن عمليات مالية غير مشروعة، وبالتالي سمح بتمرير كميات كبيرة من األموال عبر المنصة. ويُالحظ في هذه القضية أن المسؤولية لم تُبن َ على توافر القصد الجنائي المباشر، بل على اإلخفاق في االلتزام بواجب العناية التقنية، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتدريب الخوارزمية، وهو ما اعتبره القضاء صورة من صور اإلهمال الجسيم الذي أسهم في تسهيل ارتكاب الجريمة 2 قضايا التداول اآللي: في قضية أخرى، تسببت خوارزمية تداول آلي في خسائر فادحة للمستثمرين بسبب خطأ في البرمجة أدى إلى اتخاذ قرارات تداول غير رشيد ة. وقد تم توجيه اتهامات باإلهمال الجنائي ضد فريق التطوير والشركة المشغلة، حيث اعتبرت المحكمة أن عدم إجراء اختبارات كافية للنظام وتوفير آليات إشراف بشري مناسبة يُعد .3 إهماال ً خوارزميا ً يستوجب المساءلة . 2 . قضايا التقصيرفي الحوكمة التقنية بموجب( MiCA ( ) و AI Act ) 1 (PDF) Criminal Responsibility for Artificial Intelligence Crimes. (2026, February 8). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/400337491_Criminal_Responsibility_for_A rtificial_Intelligence_Crimes 2 Legal Challenges Of Criminal Liability For Artificial Intelligence Crimes. (2026, January 30). Journal IJAR. https://www.journalijar.com/article/55494/legal- challenges-of-criminal-liability-for-artificial-intelligence-crimes/ 3 The Ambivalence of Artificial Intelligence in Criminal Justice. (2026). ASJP. https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/40/1/290274

-- 28 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 677 مع دخول كل من قانون الذكاء االصطناعي األوروبي ( AI Act ) والئحة األسواق في األصول المشفرة ( MiCA ) حيز التنفيذ، برز توجه قضائي جديد تمثل في رفع دعاوى جنائية ضد عدد من منصات التداول الكبرى، السيما تلك الناشطة في مجال األصول المشفرة، على أساس "التقصير في الحوكمة التقنية". ويُقصد بهذا التقصير إخفاق هذه المنصات في االمتثال لاللتزامات القانونية الصارمة التي تفرضها هذه األطر التشريعية، والتي تهدف إلى ضمان سالمة األنظمة الذكية، وشفافية العمليات المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بها. ويترتب على هذا اإلخالل اعت بار السلوك المعني صورة من صور التقصير القانوني الذي قد يرقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية، خاصة إذا أدى إلى تسهيل أنشطة غير مشروعة أو اإلضرار بمصالح المتعالمين، وهو ما يعكس انتقال المسؤولية من نطاق الفعل المباشر إلى نطاق اإلخالل بواجبات الحوكمة واالمتثال .1 • في إحدى القضايا البارزة، واجهت منصة كبرى لتداول األصول المشفرة متابعة جزائية، إثر استغاللها من قبل شبكة إجرامية دولية في غسل مبالغ مالية ضخمة. وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت إخالل المنصة بااللتزامات القانونية المفروضة عليها بموجب الئحة ( MiCA )، السيما تلك امل تعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. كما تبين أن أنظمة الذكاء االصطناعي المعتمدة لديها لرصد المعامالت المشبوهة لم تكن فعّالة بالقدر الكافي، نتيجة قصور في التصميم أو ضعف في آليات التشغيل والرقابة. ويُكيَّف هذا السلوك قانونا ً على أنه تقصير في الحوكمة التقنية، وفقا ً ملقتضيات ( AI Act )، حيث لم تلتزم المنصة بواجبات العناية والرقابة المفروضة عليها لضمان سالمة وشفافية النظام. ويترتب على ذلك قيام مسؤولية قانونية قد تمتد إلى المسؤولية الجنائية، متى ثبت أن هذا اإلخالل قد أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل األنشطة اإلجرامية .2 1 [EU AI Act 2026 Updates: Compliance Requirements and Business Risks. (2026, April 10). Legal Nodes. https://legalnodes.com/article/eu-ai-act-2026-updates- compliance-requirements-and-business-risks 2 AI Law takes effect, anchors national governance framework. (2026, March 5). MIC.GOV.VN. https://beta-en.mic.gov.vn/ai-law-takes-effect-anchors-national-governance- framework-197260305171154828.htm

-- 29 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 678 • ويُكيَّف هذا السلوك قانونا ً على أنه تقصير في الحوكمة التقنية، وفقا ً ملقتضيات ( AI Act )، حيث لم تلتزم المنصة بواجبات العناية والرقابة المفروضة عليها لضمان سالمة وشفافية النظام. ويترتب على ذلك قيام مسؤولية قانونية قد تمتد إلى المسؤو لية الجنائية، متى ثبت أن هذا اإلخالل قد أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل األنشطة اإلجرامية ¹ تأثير األحكام: هذه األحكام القضائية، وإن كانت ال تزال قليلة، ترسل رسالة واضحة إلى الشركات والمطورين بأنهم يتحملون مسؤولية متزايدة عن سلوك أنظمة الذكاء االصطناعي التي يطورونها أو يشغلونها. لم يعد كافيا ً مجرد االمتثال الشكلي للقوانين، بل .1 يجب ضمان أن األنظمة تعمل بطريقة أخالقية ومسؤولة، وأن هناك آليات فعالة للمساءلة في حال وقوع ضرر . . . 3 . استشراف التوجهات المستقبلية بناء ً على التطورات التشريعية والقضائية في عام 2026 ، يمكن استشراف عدة توجهات مستقبلية في مجال المسؤولية الجنائية للذكاء االصطناعي: • تطوير تشريعات متخصصة: من المتوقع أن تقوم المزيد من الدول، بما في ذلك الجزائر، بتطوير تشريعات متخصصة تتناول المسؤولية الجنائية للذكاء االصطناعي بشكل مباشر، بدال ً من االعتماد على تكييف القوانين القائمة. ستتضمن هذه التشريعات تعريفات واضحة للذكاء االصطناعي، وتصنيفا ً ألنظمته، وتحدي دا ً دقيقا ً ألدوار ومسؤوليات كل طرف في .2 سلسلة تطوير وتشغيل الذكاء االصطناعي 1 (PDF) Criminal Responsibility for Artificial Intelligence Crimes. (2026, February 8). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/400337491_Criminal_Responsibility_for_A rtificial_Intelligence_Crimes 2 [57] Artificial intelligence policy worldwide: a comparative analysis. (2026, February 11). Royal Society Open Science. https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/13/2/242234/480264/Artificial- intelligence-policy-worldwide-a

-- 30 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 679 • معايير فنية وقانونية موحدة: ستظهر معايير فنية وقانونية موحدة لتحديد "العناية الواجبة" في سياق الذكاء االصطناعي مما سيسهل على المحاكم تقييم قضايا "اإلهمال الخوارزمي". قد تتضمن هذه المعايير متطلبات لتدقيق الخوارزميات اختبارات .1 األمان، وآليات الشفافية • التعاون الدولي: ستزداد الحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المرتبطة بالذكاء االصطناعي، خاصة تلك التي تتجاوز الحدود الوطنية. ستلعب المنظمات الدولية دورا ً مهما ً في تنسيق الجهود ووضع اتفاقيات دولية لتحديد المسؤولية .2 الجنائية • تأهيل القضاة والخبراء: سيتطلب التعامل مع هذه القضايا تأهيل قضاة وخبراء قانونيين وفنيين متخصصين في الذكاء .3 االصطناعي، لضمان فهم عميق للتحديات التكنولوجية والقانونية خاتمة يمثل تطور المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي أحد أبرز التحديات القانونية في عصرنا الحديث. فمع تزايد قدرة األنظمة الذكية على اتخاذ القرارات وتنفيذ األفعال بشكل مستقل، أصبح من الضروري إعادة التفكير في المفاهيم التقليدية للقصد الجنائي واإلهمال الشخص ي. لقد أظهر عام 2026ًتحوال ً واضحا نحو تبني مفهوم "اإلهمال 1 OECD Due Diligence Guidance for Responsible AI (EN). (2026, February). OECD. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/02/oecd- due-diligence-guidance-for-responsible-ai_7831bb49/41671712-en.pdf 2 الجزائر تدعو إلى إطار قاري متكامل لحوكمة الذكاء االصطناعي ( . 2026 , April 16 .) . APS.DZ nationale/mo1rhel7 - https://www.aps.dz/algerie/actualite 3 القطب الجزائي الوطني ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ( . n.d .). Facebook . https://www.facebook.com/groups/172586206786507/posts/18211135019337 61 /

-- 31 of 33 --

المسؤولية الجنائية في ظل الذكاء االصطناعي دراسة مقارنة مع القانون الجزائري وأحكام عام "تطور 2026 680 الخوارزمي"، الذي يركز على التقصير في تصميم، برمجة، أو إدارة أنظمة الذكاء االصطناعي، بدال ً من البحث عن اإلرادة البشرية المباشرة وراء كل فعل ضار. إن نفاذ قوانين دولية مثل AI Act و MiCA قد عزز من هذا التوجه، بفرض التزامات صارمة على مطو ري ومشغلي أنظمة الذكاء االصطناعي، خاصة في القطاعات الحساسة كالمالية. هذه القوانين، بتكالمها، بدأت تشكل إطارا ً قانونيا ً شامال ً يهدف إلى ضمان االستخدام اآلمن والمسؤول للذكاء االصطناعي، ومكافحة الجرائم التي قد تنتج عن تقصير في حوكمته التقنية أما بالنسبة للمشر ع الجزائري، فرغم وجود جهود تشريعية حديثة مثل تعديالت قانون العقوبات لسنة 2024 وإنشاء القطب الجزائي الوطني ملكافحة الجرائم اإللكترونية، إال أنه ال يزال بحاجة إلى تطوير إطار قانوني متخصص وواضح يتناول المسؤولية الجنائية للذكاء االصطناعي بشكل مباشر. إن االعتماًد على تكييف النصوص القائمة قد ال يكون كافيا ملواجهة التعقيدات الفريدة التي يفرضها الذكاء االصطناعي. التوصيات: بناء ً على ما سبق، يقدم هذا المقال التوصيات التالية لتعزيز اإلطار القانوني الجزائري ومواكبة التطورات العالمية في مجال المسؤولية الجنائية للذكاء االصطناعي: 1 إصدار قانون خاص بالذكاء االصطناعي: يجب على المشرع الجزائري إصدارً قانون شامل للذكاء االصطناعي يتضمن تعريفات واضحة، وتصنيفا ً ألنظمته، وتحديدا دقيقا ً ألدوار ومسؤوليات المطورين، المشغلين، والمستخدمين، مع التركيز على الجوانب الجنائية. 2 تضمين م فهوم "اإلهمال الخوارزمي" في التشريع: يجب إدراج مفهوم "اإلهمال الخوارزمي" صراحة في قانون العقوبات الجزائري، مع تحديد المعايير التي يتم بناء ً عليها إثبات هذا اإلهمال والعالقة السببية بينه وبين الضرر.

-- 32 of 33 --

بولحية سعاد – جامعة التكوين المتواصل 681 3 تطوير معايير فنية وقانونية: يجب على الجهات المختصة، بالتعا ون مع الخبراء الفنيين، وضع معايير فنية وقانونية موحدة للعناية الواجبة في تصميم، تطوير، وتشغيل أنظمة الذكاء االصطناعي، خاصة تلك المستخدمة في القطاعات الحساسة. 4 تعزيز قدرات القطب الجزائي الوطني: يجب تزويد القطب الجزائي الوطني 1 ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالموارد البشرية المؤهلة والتقنيات الالزمة للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالذكاء االصطناعي، وتدريب القضاة والخبراء على أحدث التطورات في هذا المجال. 5 التعاون الدولي: يجب على الجزائر تعزيز تعاونها الدولي مع المنظمات والدول األخرى لت بادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بالذكاء االصطناعي، والمشاركة في صياغة اتفاقيات دولية موحدة. 6 الشفافية والمساءلة: يجب فرض متطلبات للشفافية والمساءلة على أنظمة الذكاء االصطناعي، بحيث يمكن تتبع قراراتها وفهم مسبباتها، مما يسهل عملية تحد يد المسؤولية في حال وقوع ضرر. ً إن مواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في عصر الذكاء االصطناعي تتطلب نهجا ً استباقيا وشامالً، يجمع بين التحديث التشريعي التأهيل القضائي، والتعاون الدولي، لضمان أن التطور التكنولوجي يخدم العدالة ويحمي المجتمع من المخاطر المحتملة.

-- 33 of 33 --