تسوية النزاعات الاستثمارية عن طريق الوسائل القضائية

تسوية النزاعات االستثمارية عن طريق الوسائل القضائية الدكتور زايد حممد الوحشات جامعة عجلون الوطنية عجلون – األردن املقدمة : َ يُعد َ َ االسـتثمارَمـن َأهـمَأوجـهَالنشـاط التجاري َ ،َوذلـكَنظرا َللدور الذي َ َ يقـومَبـهَعلـىَصـعيدَالتنميـةَاالقتصـادية واالجتماعيـة،َالسـيماَإذاَأحسنَتوظيفهَوتطبيقهَعلىَحنوَحيققَالتوازنَبنيَأطرافه . َ ََ َ ومن أهم َ األمور َ إل َ جيادَمناخ َمالئم َلالستثمارَوتشجيع َاالستثمار َوجذب َرؤ َ وس َاألموال َاألجنبيةَهو َوجود َ ضماانت ومزااي َقضائيا َ لالستثمار . َ َ ومن َأهم َهذه َالضماانت َهي َوسائل َالتسوية القضائية َالوطنية َ َ للنزاعات االستثمارية ؛ َ ألنه َ َ األصل َأنَخيتصَالقضاء َالوطينَيف ا َ لدولةَيفَالفصلَيف َالنزاعات َيف ا َ لدولةَاليتَجيري َفيها االستثمار ، َ َ فماَدامَالنزاعَنشب َ داخلَحدود ا لدولةَف إ نَاختصاصَالنظرَفيهَينعقد َللقضاءَالوطين ََفيها ، َ َ ماَمل يكنَهناكَاتفاقَعلىَخالفَذلك. َ إ َ نَاملستثمر ا أل َ جنيبََيفضل أ نَتناطَمهمةَالفصلَيفَال ن َ ز ا عاتَاليتَقدَتثورَبنيَاملستثمر َ األجنيب َ َ والدولةَإبحدى الوسائلَالقضائيةَالدوليةَوتعدَهذهَالوسائلَأكثرَحياد َ يةَواستقالليةَمنَالوسائل ا لداخلية. َ فاملستثمرَسواءَكانَوطنياَأوَأجنبيا ، َ َ ومهماَكانتَاملبادرات َالتشجيعيةَاملنصوصَعليهاَيفَالتشريعاتَواألنظمة، فإنهَالَيغامرَإالَإذاَحتققَمنَوجود َقضاءَمستقلَوفعالَيرتجمَالنصوصَمباَحيققَالعدلَواملساواة. َ أمهية البحث: ََ َ تكمن َأمهيةَالبحثَيفَبيان َدورَواختصاص َالقضاءَالوطينَيفَالفصلَيفَالنز ا عاتَاالستثمارية، َ َ كذلكَببيان و َ دورَالوسائلَالقضائيةَالدوليةَيفَحلَالنز ا َ عاتَاالستثماريةَبنيَاملستثمرَاألجنيبَوالدولة،َوهذهَالوسائلَهيَحمكمة العدلَالدولية،َوحمكمةَالتحكيمَالدائمة،َواجمللسَال َ عريبَلتسويةَنز ا عاتَاالستثمار . َ هدف البحث : يكمنَهدف َ هذا َ َ البحث إىل َ َ إبرازَأمهيةَالقضاءَالوطينَيفَتسويةَالنز ا عاتَاالستثمارية ،َوا لقضاءَالدويلَيفَتسوي ة َ َ النز ا عاتَاالستثمارية . َ إشكالية البحث :

تكمنَ إشكالية َ َ البحثَيف التساؤل َاآليت: َ َ هل َالقضاءَالوطينَوالدويلَكفيلَبتوفريَاآلمان َاالقتصاديَوالقانوين َ للمستثمر،َوحتقيقَالتوازنَبنيَأطراف ا الستثمار. َ املنهج املتبع : َ اعتمدانَيفَهذاَالبحثَعلىَاملنهجَالتحليليَوالوصفي َ منَخالل َ التحليلَالقانوين َللنصوصَالقانونيةَوَاالتفاقيات الدوليةَاملعتمدة. َ خطة الب حث: قسم َ َ البحثَإىلَمبحثني:َاملبحث األول َ َ نتناولَفيهَتسويةَالنز ا َ عات ا َ الستثماريةَعنَطريقَاللجوء إىل َ َ القضاءَالوطين َ وقدَقسم إىل َ َ مطلبني: َاملطلبَاألول: َدورَالقضاءَالوطينَيفَتسويةَالنز ا َ عات ا الستثمارية َ ،َو املطلب َالثاين: آليات َ تسويةَالنزاعات َ االستثماريةَيفَتشريعاتَبعضَالدولَالعربية. َ وي َ تناولَاملبحثَالثاينَالقضاءَالدويلَكوسيلةَحلسمَنز ا َ عات ا الستثمار ، َ َ و َ قدَقسم إىل َ ثالثةَمطالب: َ َ املطلب األول َ : َ دور َ محكمة ا لع د َ ﻝ ا ل دو َ لية يف َ َ حﻝ ا لن َ ز ا عا تَا الستثما ر ية َ َ واملطلب َالثاين:َدور َ محكمة ا لتحكي مَا ل دا َ ﺌمة يف َ َ حﻝ ا لن َ ز ا عا تَا الستثما ر ية َ ، َ واملطلبَالثالث:َاجمللسَالعريبَلتسويةَنز ا َ عاتَاالستثمارَوَحمكمةَاالستثمارَالعربية.َوحيتوي البحثَعلىَخامتة ، َ واليتَرصدتَفيهاَنتائجَوتوصيات. َ املبحث أألول : تسوية املنازعات ا الستثمارية عن طريق اللجوء إىل القضاء الوطين املطلب األول : دور القضاء الوطين يف تسوية النز ا عات ا الستثمارية ََ يعدَالقضاء َ َ الوطينَوسيلةَحلسمَنز ا عاتَعقودَاالستثمارَويع َ د َ أيضاَهوَصاحبَاالختصاصَاألصيلَابلفصلَيف منازعات َعقودَاالستثمار ٬ َ َ حيث َميكنَاللجوء َيفَتسويةَنز ا َ عات َهذهَالعقود َإىلَحماكمَالدولةَلنظرَيفَالقضية وإصدارَحكمَيفَموضوعَالن زاع.َفمعَغيابَالنظمَوالرتتيباتَاألخرىَاملتفقَعليها ٬ َ َ فإنهَمنَالطبيعيَأنَتتمَتسوية ن َ ز ا عاتَاالستثمارَأمامَاحملاكمَالوطنيةَللدولةَاملضيفةَلالستثمار 1 َ . َ َََ َ إنَالطبيعةَاخلاصة ب َ نز ا عاتَعقودَاالستثمار ، َ وارتباطها َابملصاحلَاحليويةَللدولةَاملضيفةَلالستثمار ، َ جت علَالقضاء َ الوطينَللدولةَاملضيفةَلالستثمار َ _ َ ما َ ملَيكنَهناكَاتفاقَعلىَخالفَذلك َ _ َ َ اجلهة َاملختصة َأصال ًَحبسم َالنز ا َ عات اليتَميكنَأنَتثريهاَعقودهاَمعَاملستثمرينَاألجانب.َحيثَتنصَالعديدَمنَالقراراتَالدوليةَوالتشريعاتَالوطنية ، َ َ وأيضا ًَعقود َاالستثمار َعلى َأن َاملنازعات َاليت َتنشأ َبني َالدولة َواملستثمرين َاألجانب َجتري َمعاجلتها َضمن َاختصاصها القضائي ٬ َ إال َ َ أنهَمنَاملمكنَابتفاقَالطرفني ا َ تباعَوسائلَسلميةَأخرى. َ حيث َ تنصَالفقرةَالرابعةَمن َقرارَاجلمعية َ العامةَلألممَاملتحدة َرقم 1803 َ َ لسنة 1962 َ بشأ َ نَالسيادةَالدائمةَللدولةَعلىَمواردهاَعلىَأنه:َ"َعلىَأي 1 - الوسائلَالقضائيةَحلسمَمنازعاتَعقودَاالستثمار َ ، kanon.tk - www.m َ

حال ٬ َ َ فعندما َتثري َمسألة َالتعويض َخالفا ًَجيري َاستنفاد َاالختصاص َالوطين َللدولة َاليت َاختذت َمثل َتلك َاإلجراءات. هذا َوعندَاالتفاق َبنيَالدولة َذات َالسيادةَواألطراف َاملعنية َتتم َتسويةَالنزاعَمن َخالل َالتحكيم َأو َاملق َ اضاة الدولية "" 2 َ . َ وقدَاتفق َ يفَميثاقَاحلقوقَوالواجباتَاالقتصاديةَللدولة َ َ يف املادةَ( 2 / 2 َ َ )جَعلىَأنه:َ"عندماَتثريَمسألةَالتعويض ًَ خالفا ٬ َ يتمَحلَهذاَاخلالفَمبقتضىَالقانونَالوطينَللدولةَاملؤممةَوعنَطريقَحماكمها ٬ َ َ إالَإذاَجرىَاالتفاقَاملتبادل منَقبلَالدولَاملعنيةَك َ افةَعلىَإتباعَوسائلَسلميةَأخرىَعلىَأساسَاملساواةَيفَالسيادةَللدولَووفقَمبدأَاالختيار احلرَللوسائلَ" 3 َ . َ و َ يتضحَمنَهذينَالقرارينَأنَتسويةَنز ا َ عاتَالتعويضَهيَمنَاملواضيعَاليتَتنظرهاَاحملاكمَاحمللية يفَالدولةَاليتَتقومَابلتأميم ٬ َ إالَإذاَمتَالتوصلَابالتفاقَإىلَوسي لةَسلميةَأخرى. َََ َ وتنصَالعديدَمنَالتشريعاتَالوطنيةَعلى أن َ َ النز ا عاتَاليتَتنش أ َ َ بنيَالدولةَواملستثمرين األجانب َ َ جتريَمعاجلتها ضمنَاختصاصهاََالقضائي. َ ولذلكَحترصَمجيعَالدولَعلى َإخضاعَالنز ا َ عاتَاليتَتنشأَعلى تراهبا َإىل َ حماكمهاَوقوانينهاَمبا َ فيها َ َ منازعات َ عقود االستثمار َ للقضاءَالوطين 4 . َ ََ إن َ َ هذاَاملبدأَقدَتعرضَللعديدَمنَاالنتقاداتَاليتَتشككَيفَقدرتهَعلىَحسمَنز ا عاتَعقودَاالستثمار َ ؛ َ ويرجع ذلكَإىلَعدةَأسبابَمنَأمهها:َأ - َ الشكَيفَحي ا َ دة َالقضاء َالوطين َحيال َدعاوى َتكون َدولته َطرفا ًَفيها َيف َمواجهة طرفَأجنيب.َب - َ َ إنَاإلجراءات القضائية َتتسم َعموما ًَبكوهنا َبطيﺌة ، َ ويرجعَهذاَإىلَأنَحماكمَالدولةَمثقلةَابلعمل ٬ َ إضافةَإىلَتعددَدرجاتَالتقاضي.َج - َ َ حقيقة َأن َحماكم َالدولة َغالبا ًَما َتفتقر َإىل َاخلربة َالفنية َالالزمة َحلل َمنازعات االستثمارَالدوليةَاملعقدة ٬ د - َ َ عدمَثقةَاملستثمر ي َ نَاألجانبَيفَعرضَنز ا عا َ تَعقودَاالستثمارَعلىَالقضاءَاحمللي. َ املطلب الثاين: آليات تسوية املنازعات االستثمارية يف تشريعات بعض الدول العربية َََ َ لقﺩ َﺃقﺭَقانﻭﻥ االستثمار َاجلزائري َ َ على غرار َغريه َ مﻥ َﺍلتشﺭيعاﺕ َﺍلمقاﺭنة َ ﻭساﺌ َ ل َ مختلفة َلتسﻭية نزاعات َ ﺍ ال َ ستثماﺭ كا لتﻭفيﻕَﻭﺍلمصالحة ، َ َ ﻭبعضهاَﺍآلخﺭَقضاﺌية كا للجﻭ ء َ للقضا ء َ َ ﺍلﻭﻁنيَﻭﺍلتحكيﻡ الدويل.َمنَمثل َ ما َ جا ء َ فيَنﺹَﺍلماﺩﺓ( 17 ) َ َ مﻥ َ القانونَاجلزائريَلعام 2001 َ ، اليت َ تنص َ َ علىَأنَخضوع َ "يخضع َ كل َ خالﻑَبيﻥ َ ﺍلمستثمﺭَﺍألجنبي َﻭﺍلﺩﻭلةَﺍلجﺯﺍﺌﺭية َيكﻭﻥ َبسبﺏ َﺍلمستثمﺭ َﺃﻭَبسبﺏ إجراء َ ﺍتخﺫته َﺍلﺩﻭلةَﺍلجﺯﺍﺌﺭية َضﺩه َ ، ل َ لجهاﺕ أ لقضاﺌية َﺍلمختصة ، َ ﺇال َفي َحالة َﻭجﻭﺩ َﺍتفاقياﺕ َثناﺌية َﺃﻭ َمتعﺩﺩﺓ َ األطراف َ ﺃبﺭمتها َﺍلﺩﻭلة َ 2 - َ َ قرارَاجلمعيةَالعامة 1803 َ (د - 17 ) َََواملعنونَ"السيادةَالدائمةَعليَاملواردَالطبيعية" www.ohchr.org 3 - َ ميثاقَحقوقَالدولََوَواجباهتاَأالقتصادية A/RES/3281(XXIX) 1974 َ ، www.un.org َ َ 4 َ . 491 ،ص 1983 د.َحممدَيوسفَعلوان،َالنظامَالقانوينَالستغاللَالنفطَيفَاألقطارَألعربية،َالكويت، َ -

ﺍلجﺯﺍﺌﺭية ، تتعلﻕَبالمصالحةَﻭﺍلتحكيﻡ ، َ أوَيفَحالةَوجود َ َ ﺍتفاﻕَخاﺹَينﺹَعلىَبنﺩَتسﻭيةَﺃﻭَبنﺩَيسمحَللﻁﺭفيﻥ بالتﻭص َ ل ﺇلىَﺍتفاﻕَبناﺀَعلىَتحكيﻡَخ ـ اﺹ" 5 . َ َ وعليه، َ فحسﺏَنﺹَهﺫهَﺍلماﺩﺓ َ فإﻥَﺍلجهاﺕَﺍلقضاﺌيةَﺍلجﺯﺍﺌﺭيةَتكﻭﻥَفيَﺍألص َ ل هيَﺍلمختصةَبح َ ل نﺯ ا َ عاﺕ ﺍ ال ستثماﺭَﺍلتيَقﺩَتثﻭﺭَبيﻥَﺍلمستثمﺭَﺍألجنبيَﻭﺍلﺩﻭلةَﺍلجﺯﺍﺌﺭية. َ ﻭ جتدرَاإلشارة َ هنا َ إىل َ َ ﺃﻥَﺍلقانﻭﻥَﺍلجﺯﺍﺌﺭﻱ َلﻡَينﺹَعلى إجراءات َ َ خاصة َللتقاضيَبشأﻥ نزاعات َاال ستثماﺭ ، َ ﻭبالتاليَفإﻥ َ تسﻭيةَهﺫهَﺍلنﺯ ا َ عاﺕَيكﻭﻥَبحسﺏَقانﻭﻥ َ اإلجراءات ﺍلمﺩنيةَﺍلساﺭﻱَﺍلمفعﻭ َ ل فيَﺍلجﺯﺍﺌﺭ ، َ ﻭيفص َ ل فيَﺍلمﻭضﻭﻉَعلىَﺃساﺱَﺍلقانﻭﻥَﺍلﻭﻁنيَبماَفيهَقﻭﺍعﺩَﺍلتناﺯﻉ 6 . َ ََ َ نص َقانونَضماانت َوحوافز َاالستثمار َاملصريَرقم 8 َ َ لسنة 1997 َ علىَضمانةَتتعلق َآب ليةَتسويةَن زا َ عات االستثمار َف نجد َ امل َ ادة 7 َ َ منَهذاَالقانون َ تنص َ على جواز َ " َتسويةَنز ا َ عات َاالستثمارَاملتعلقة َبتنفيذ َأحكامَهذا َ القانونَابلطريقةَاليتَيتمَاالتفاقَعليهاَمعَاملستثمر،َكماَجيوزَاالتفاقَبني األطراف َ َ املعنيةَعلىَتسويةَهذهَالنز ا َ عات َ يف إطار َ َ االتفاقياتَالساريةَبنيَمصرَو َدولةَاملستثمر،َأوَيف إطار َ أالتفاقيةَاخلاصةَبتسويةَال ن َ ز ا َ عاتَالناشﺌةَعن َ االستثماراتَبنيَالدولَوَبنيَرعاايَالدول األخرى َ َ أليتَانضمت إليها َ َ مصر،َوذلكَابلشروط واألوضاع َ َ ويف األحوال َ َ اليتَتسريَفيهاَتلكَأالتفاقياتَأوَوفقا ألحكام َ َ قانونَالتحكيمَالصادرَيف 1994 َ ،َكماَجيوزَاالتفاقَعلىَتسوية ال َ نز ا َ عاتَاملشار إليها َ َ كزَالقاهرة بطريقَالتحكيمَأمامَمر اإلقليمي َ للتحكيمَالتجاريَالدويل" 7 . َ ََ َ والواقع إ َ عَاملصريَيف كدَرغبةَاملشر نَنصَهذهَاملادةَيؤ إزالة َ َ اخلوف َلدىَاملستثمرينَمنَعدم إمكان َ َ حصوهلم َ علىَحقهم إذا َ َ ع ماَاثرتَمنازعةَبينهمَوبنيَمصرَكدولةَمضيفةَالستثماراهتمَأمامَقضاءَهذهَالدولة.َوقدَمنحَاملشر َ املصريَاملستثمر األ َ جنيبَاخليارَبنيَالطرقَاخلمسةَلتسويةَمنازعاتَاالستثمار. َ ََ َ وقد َ نص َقانونَتشجيع ا الستثمار َ األردين َ َ لسنة 1995 َ َ واملعدل َعام 2000 َ يفَمادته َ( 33 َ )َعلىَتسوية َ نز ا َ عات ا َ الستثمار إما َ ابللجوء َ إىل َ القضاء ، َ َ أو إىل َ َ كزَالدويلَلتسويةَنزاعاتَاالستثمارَبطريقَالتوفيقَأوَالتحكيم. املر َ ََ َ و َ منح َقانونَاالستثمارَالعراقيَلعام 2006 َ عدةَوسائل َقضائيةَللمستثمرين ، َ منَأمه ها َ القضاءَالوطين َ ،َحيث نصتَاملادة َ( 27 َ )على َأنَالنز ا َ عات َالناشﺌةَبني َأطرافَاالستثمار َختضع ألحكام َ القانونَالعراقي َما َ َ ملَيتفقوا َ األطرافَعلىَخالفَذلك. َ هذاَو َ عَحقَأطراف خيولَاملشر التعاقدَيف َ َ اختيارَالوسيلةَاليت يروهناَأكثر َ مالئمةَلتسوية َ َ 5 - َ ََََََََ قانونَاالستثمارَيفَاجلزائر Ar.pdf - www.caci.dz/fr/.../CodeInvestFevrier2015 َ 6 . 46 َ ،َص ، 2011 جزَالقانونيةَلالستثمارَاألجنيبَيفَاجلزائر،َرسالةَماجستري، ملعاريَوليد،َاحلوافزَواحلوا َ - َ َ . َ 1997 َ لسنة َ 8 َ قانونَضماانتَوحوافزَاالستثمارَاملصريَرقم َ - 7

النزاعَقبلَاللجوءَ إىل َ القانونَالعراقي.َأماَإ َ ذاَكان أ حدَأفرادَالنزاعَمنَغريَالعراقيني، َ ف َ يجوزَللمتنازعنيَاالتفاقَعلى القانونَالواجبَالتطبيقَواحملكمةَاملختصة ، َ أوَأيَاتفاقَحللَالنزاع، َ َ وجيوزَهلمَاالتفاقَعلىَااللتجاءَإىلَالتحكيم وفقا ًَللقانون َالعراقي َأو َأي َجهة َأخرى َمعرتف َهبا َدوليا ًَعند َالتعاقد 8 ََََََََََََََََََََََََََََََََ . َ املبحث الثاين : كوسيلة حلسم نز القضاء الدويل ا عات ا الستثمار . املطلب األول : دور محكمة ا لع د ﻝ ا ل دو لية يف حﻝ ا لن ز ا عا ت االستثمارية . َ يفضلَاملستثمرَاألجنيب َأنَتسندَمهمةَالفصلَيفَالنز ا عاتَاليتَقدَتثورَبينهَوبنيَالدولةَاملضيفةَلال َ ستثمارَإىل إحدىَالوسائلََالقضائيةَالدولية،َملاَتتمتعَبهَهذهَمنَحياديةَواستقالليةَأكثرَمنَألوسائلَالداخلية، َ َ ويفَسبيل َ ذلكَمسحتَخمتلفَالدولَابللجوء َللوسائلَالدوليةَلفضَالنز ا َ عاتَاالستثمارية،َملاَتشيعهَمنَثقةَواطمﺌنانَلدى املستثمرَاألجنيب، َوهذه َالوسائل َهي:َحمكم ةَالعدل َالدولية ، َ وحمكمة َالتحكيم َالدائمة ، َ َ واجمللس َالعريب َلتسوية َ نز ا عاتَاالستثمار ، َ وحمكمةَاالستثمارَالعربية . َ املطلب األول : حمكمة العدل الدولية ََََ تع د َ حمكمةَالعدلَالدوليةَا لجها َ ز القضائي َ ا ل َ رئيسي لألم مَا لمتح دة ، َ و تق َ وم َ بعملها وفقا َلنظامها َ األساسي ، َ والذي َ يعتب َ ر ج زءَالَيتجزأَمنه 9 . َ ََ تن صَا لما دةَ( 34 )َمنَالنظامَا ألساسي َ َ للمحكمةَعلى َ أنَ" لل دو َ ﻝ و ح ـد َ ها ا لح َ ـق يف َ َ أن تك َ ـون أطرافا َ يفَا ل د عا َ وى اليت َ ت ر َ فع أ ما مَا لمحكمة َ ، ش ر ي ط ةَقب و َ ﻝ ابقي َ ا ل دو َ ﻝ ا لمث و َ ﻝ أ ما مَا لمحكمة" 10 َ . َ َََ وبناءَعلىَذلكَووفقاَهلذه َ ا ََ ملادة منَالنظامَاألساسيَحملك مةَالعدلَالدوليةَيتم َ حتددَاختصاص ها َ َ يفَالفصلَيف َ النز ا عات َبنيَالدول َفقط،َو الَيست ط َ يع ا لمستثم َ ر ا أل جنيب َاملثول َأ ما مَا لمحكمةَمباش رة ، َ وابلتايل َ فإ نَا ل و َ سيلة ا ل و حي َ دة للج وءَإ َ لى ا َ لمحكمة هي َ قيا َ مَدولةَاملستثمر األ جنيبَبعرضَالنزاعَعلىَاحملكمة،َا ستنا دا َ إىل َ دعوىَا َ لحماية ا ل د بل و ماسية َ ، حي َ ث يعت رفَا َ لفقه ا ل َ دويل بح قَا ل دو َ لة َ يف حماي ـ ةَمص ـ َ الح ر عاياه ـ ا ، َ و بالتا يل َأ هليته ـ َ ا يفَر َ فع د ع َ ـوى أ ما مَا لقضا ءَا ل َ دويلَيف َ حالة و حص و َ ﻝ ا عت َ داء علىَه ـذ َ ه ا لحق وقَوا لمصالح ،َو ب ذلك َ تع د َ د ع وىَا لحماية َض ـ َ مانة مهمة َلحماية َح ق َا لمستثم ر 11 . َويتطلب َرفع َالدع َ وى َأمام َحمكمة َالعدل َالدولية َاستنادا إىل َ َ نظام َ احلماية َ م 2006 َ )َلسنه 13 )َقانونَاالستثمارَالعراقيَرقمَ( 27 املادةَ( - 8 9 - َ دَ.أ حم َ د حس نَالرشيديَ:ا ل وظ َ يفة ا َ الفتاﺌيةَلمحكمة ا لع د َ ﻝ ا ل دو لية ،َودور َ ها َ يف تفسي رََو ت طو ي َ ر سل ط ا تَوا ختصاصا تَاألجهزةَا لسياسيةَلألم َ م ا لمتح دة،َا َ لهيﺌة ا لمص ر َ ية ا َ لعامة َ للكتاب،َالقاهرة، 1993 َ ،ص 54 َ . 10 النظامَاألساسيَحملكمةَالعدلَالدولية. َ - 11 - َ َ سامي محمدَعبدَﺍلعاﻝ َ ، ﺩﻭﺭَﺍ لقضا َ ء َ ﻭﺍلتحكيم َ الدويلَيف تسويةََمناﺯعاﺕَﺍالستثما َ ر، َحبثَمقدمَإىلَمؤمترَكليةَاحلقوق – َ َ جامعةَطنطا، َ الفرتة 29 - 30 / 4 / َ 2015 َ ، َص 5 َ .

الدبلوماسية َ َ توفرَالشروط َ اآلتية: 1 - َ أنَيكونَهناكَرابطة َقانونية وهي َ َ رابطة َاجلنسيةَبنيَاملستثمرَوبنيَالدولة اليتَتتصدىَحلمايته. َ َ علىَاملستثمر ا أل َ جنيب َأنَيلجأ إىل َ الدولةَاليتَحيملَجنسيتها َلتتبىنَمطالبتهَابللج َ وء إىل َ حمكمةَالعدلَالدولية ،َإذ َ يعرتفَالفقه ، َ َ كذلكَالعديدَمن و أحكام َ َ القضاءَالدويلَأبنَلكلَدولةَحقَاثبتَيفَأن َ تر ع َ ىَحقوقَومصاحلَرعاايها،َوابلتايل هلاَاحلق َ َ يفَرفع َدعوى إذا َ َ حصل َاعتداءَعلىَرعاايها َنتيجةَخمالفةَدولة أخرىَألحكامَوَقواعدَالقانونَالدويلَويطلقَعلىَهذه َ الدعوىَمصطلح َدعوىَاحلمايةَالدبلوماسية 12 . 2 - أنَيكونَاملستثمرَقدَاستنفذَطرقَووسائلَاملطالبةَالداخلية َ إبصالح َ ماَأصابهَمنَضرر ، َ َ وحسبَتشريعات الدولةَاملضيفةَلالستثمار. إن َ َ املستثمرَاملتضررَمطالبَقبلَالتماسَاحلمايةَالدبلوماسيةَمن َدولتهَأنَيلجأ إىل ََ َ كلَوسائل اإلصالح َ احملليةَيفَالدولةَاملضيفة. َ مماَيساعد َ َ يف احلفاظَعلىَالعالقاتَالوديةَبنيَالدول ، َ َ وحيولَدون إ اثرةَا ل َ نز ا َ عات فيماَبينهم. 3 - َ أنَالَيكونََاملستثمرَالذيَيطلبَاحلماية َقدَساهمَبدورهَيف إحداث َ الضررَالذيَأصابه. َََ َ أن يك َ ون مسل كَا لف َ رد َإزاء ق وا ني نَا ل دو َ لة ا ل دا خليةَالَغ با َ ر عليه. َفالف َ رد الذي َ َ دأب َ على ا نتها ك َا لق وا ني َ ن ا ل دا خليةَالَيع د َ َ جديرا َ بالحماية ا ل د بل و ماسية ، َ ص َ ور االنتهاك َ متع ددة ، َ منها : َ ا لته َ رب م نَالضرائب َ ،َوحماولة الفردَإخفاء َ َ جنسيته ا لحقيقية ،َو محا و َ لة ا َ نتحاﻝَجنسية ا ل دو لة َ ، مسته د َ فا ا َ لتمتعَبما للوطين َ منَحقوق 13 . َ املطلب الثاين: حمكم ة التحكيم الدائمة َ أنشأتَحمكمةَالتحكيمَالدائمةَمبوجبَاتفاقيةَالتسويةَالسلميةَللنز ا َ عاتَالدوليةَبالهايَيف 29 َ يوليو َ 1899 َ ، وغايتهاَحلَنزاعاتَالدولَابلطرقَالدبلوماسيةَوإنَفشلتَيتمَاللجوءَللتحكيم . َ َََ َ كاتَيفَدولَأخرىَإذاَتضمنَعقدَاالستثمارَشرط أصبحتَاحملكمةَتنظرَيفَالنزاعاتَالقائمةَبنيَالدولَوالشر َ التحكيمَالذيَيشري إىل َ َ اختصاصَهذهَاحملكمةَللبتَفيماَقدَينشبَبينهماَمنَنزاع. َ َ ََ إن َ َ قراراتَهذهَاحملكمةَملزمة،َغريَأنهَالَتوجدَوسائلَإنفاذَلقراراهتا،َبينماَيتم إعطاؤها َ َ ابلصيغةَالتنفيذيةَحسب َ اتفاقيةَنيويوركَلسنة 1958 . َ َََ منَخاللَهذاَالعرضَالوجيزَعنَهذهَاحملكمةَنرىَأبنهَمنَاأل جدى َ َ كاتَالوطنيةَاملتعاقدةَمعَدولَأخرى للشر َ يفَقضاايَاستثمارية،َأنَتسندَيفَشرطَالتحكيم،َنظرَالنزاعاتَاليتَتنشبَبشأهنا، إىل َ َ احملكمةَالدائمةَللتحكيم، َ بدلَغرفَالتحكيمَاألخرى،َحىتَتكتسبَدعمَدولتهاَالدبلوماسي،َوتتجنبَأتعابَالتحكيمَالباهظةَيفَجهات غريها . َ َ www.m - kanon>tk 12 َ الوسائلَالقضائيةَحلسمَمنازعاتَعقودَأالستثمار َ - law.tanta.edu.eg 13 َ َ د.َساميَعبدَالعال،َدورَالقضاءَيفَتسويةَنزاعاتَأالستثمار_ َ -

املطلب الثا لث: اجمللس العريب لتسوية نز ا عات االستثمار و حمكمة االستثمار العربية . َ اجمللس العريب لتسوية نز ا عات االستثمار َ تولدَعنَاالتفاقيةَاألوىلَاليتَأبرمتَسنة 1974 َ َ يفَإطارَجملسَالوحدة َاالقتصاديةَالعربيةَاجمللس َالعريبَلتسوية َ نز ا عات َاالستثمار ، َ الذي َ َ خيتصَابلفصل َيفَالنز ا ع َ ات َالقانونيةَالناشﺌةَمباشرة َعنَاالستثمار َبنيَدولةَمتعاقدة ومستثمرَحيملَجنسيةَدولةَمتعاقدة َأخرى ، َ َ وذلكَعنَطريقَالتوفيقَأوالَمثَالتحكيم.َووفقاَللمادة 89 َ َ منَهذه االتفاقية َفإهناَهتدف َإىل َإجيادَبيﺌةَاستثمارية َسليمةَومؤهلةَجللبَواستثمار َرأسَاملال َالعريبَوتوطينهَيف َ َالدول األعضاءَيفَهذهَاالتفاقية 14 . َ أبرمت َ َ يف 6 َ َ ديسمربَعام 2000 َ َ اتفاقيةَتسويةَنز ا َ عاتَاالستثمار َيفَالدولَالعربيةَاليتَوافقَعليها َجملس َ _ َ الوحدة _ االقتصاديةَالعربية ، َ وحسب َفصلهاَالثاين َ هتدفَاالتفاقية" َ َ إىلَحلَأيَنزاعَقانوينَينشأَمباشرةَعنَأحد َ االستثمارات َبنيَالدولَالعربيةَاملضيفة َأوَإحدىَهيﺌاهتا َأوَمؤسساهتا َالعامةَوبنيَمواطينَالدولَالعربيةَاألخرى سواءَكانَشخصاَطبيعياَأوَمعنوايَمباَيضمنَإجيادَمناخَمالئمَيسهمَيفَتشجيعَقيامَاالستثماراتَالعربية " 15 . َ َ َ ونصتَاملادة 3 َ َ منَهذه االتفاقية :على َأنَيبدأَحلَال َ نز ا َ عاتَعنَطريقَالتوفيقَبنيَاألطرافَاملنازعةَويصريَإىل التحكيمَوفقاَلقواعدهَاملنصوصَعليهاَيفَهذهَاالتفاقيةَإذاَملَيتسنَحلَالنزاعَبطريقَالتوفيق . َ َ يضطلعَاجمللسَبتسويةَنز ا عاتَاالستثمارَعنَطريقَاملصاحلة َأوَالتحكيم ، َ َ وهيَوسائلَبديلةَحللَالنزاعات،َيلجأ إليهاَاألطرا َ فَبغيةَالتوصلَحللَاخلالفاتَعوضاَعنَالقضاءَالعاديَالذيَيعدَوسيلةَأصيلةَحللَالنز ا َ عات ََإذ إ َ ن األصلَهوَاللجوءَإىلَاحملاكمَوحماولةَحلَاخلالفاتَعربَالتقاضي َ ، َ ويفَعام 1980 َ أنشﺌتَحمكمةَاالستثمارَالعربية َ مبوجبَاالتفاقيةَاملوحدة َالستثمارَرؤوسَاألموالَالعربيةَيفَالدول َ العربيةَسنة 1980 َ ،َومتَوضعَنظامهاَاألساسي َ منَطرفَاهليﺌةَالعربيةَلالستثمارَسنة 1985 َ ،َومتَتشكيلهاَمبقتضىَقرارَاجمللسَاالقتصاديَعام 1991 َ ،َوتتخذ َ منَاألمانةَالعامةَجلامعةَالدولَالعربية َ يف القاهرةَمقراَهلا،َوتتكونَمنَمخسةَقضاةَأصلينيَعلىَاألقل، َ وعددَمن االحتياطيني َ َينتميَكلَواحدَمنهم إىل َ جنسيةَعربيةَخمتلفة،َخيتارهمَاجمللسَاالقتصاديَواالجتماعيَالتابعَجلا م َ عة الدولَالعربيةَمنَبنيَالقانونينيَالعربَالذينَترشحهمَدوهلمَممنَيتمتعونَابلكفاءةَالعلميةَاملتميزة . َ ََ . 8 منصفَالكشو،َدورَالقضاءَيفَتطبيقَوإنفاذَاالتفاقياتَالدوليةَيفَمنازعاتَاالستثمار،ص، َََ www.carjj.org 14 َ - 15 . 2000 َ اتفاقيةَتشجيعَومحايةَاالستثماراتَوانتقالَرؤوسَاألموالَبنيَالدولَالعربيةَلعام َ -

َ ومن َبنيَصالحيات َهذه َاحملكمة، َإمكانية َنظر َالنزَ ا َ عات َاليت َقد َتنشأ َ بني َاملؤسسة َالعربية َلالستثمار َوبني املستثمرينَاملؤمننيَعلىَاستثماراهتم َلديها 16 . َ َ ومنَحيثَطبيعتهاَالقانونية،َفهيَختتصَبصفتهاَالقضائيةَيفَالنز ا َ عاتَاالستثماريةَاخلاصةَبتطبيقَأحكامَاالتفاقية، َ ومنَجانبَآخرَتعملَكهيﺌةَفتوى،َعلىَتقدميَاآلراءَاالستشاريةَيف املسائلَالقانونيةَالداخلةَيفَاختصاصها . َ ََ وتع د َ َ أحكامَهذهَاحملكمةَهنائيةَوغريَقابلةَللطعن،َوتنفذَيفَالدولَاألعضاءَيفَاالتفاقية،َمثلَما يعمل َ َ بهَابلنسبة َ لتنفيذ َأحكام َحماكمهاَالوطنية،َوالالفت َللنظرَهو َأنَاملستثمر َالعريبَيستطيعَاللجوء َاملباشر َإىلَهذهَاحملكمة بص َ فتهَالشخصيةَيفَالنز ا َ عاتَاليتَتنشبَبينهَوبنيَالدولةَاملضيفةَلالستثمار،َوهيَإمكانيةَمتنح َللمستثمرَالثقة َ الستثمار َأموالهَيف َالعاملَالعريب،َسواء أ َ كانَمستثمراَخاصا َأو َدولةَأو َإحدى َمؤسساهتا، َوبصرفَالنظرَعن جنسيته ؛ َ َ أيَأنهَجيوزَللمحكمة ال َ نظر يف َ َ النز ا َ عاتَاليتَتقوم َ بنيَمستثمرَأجنيبَودولةَعربية،َأوَتلكَاليتَتثارَبني مستثمرَعريبَودولةَأجنبية . َ ََ َ ومادامت َأحكام َهذه َاحملكمة َانفذة َمثلَاألحكام َالوطنية،َفان َدورَالقاضي َالوطينَيبقى َقاصرا َيف َتطبيقها وإنفاذها، َ َ إال مب اَيتعلق َمبمارسة َإجراءات َالتنفيذَاجلربيَواإلجراءات َالتحفظيةَالسا َ ريةَعلىَكلَاألحكام َالقابلة للتنفيذ. َ اخلامتة : بعد دراسة دور القضاء الوطين والدويل نستخلص النتائج التالية: 1 - َ يعد َالقضاءَالوطين ََصاحب َاالختصاص األصيل َ َ ابلفصلَيف َنز ا َ عات َعقودَاالستثمار، َحيث َميكن َ اللجوءَيفَتسويةَنز ا َ عاتَهذهَالعقود إىل َ َ حماكمَالدولةَللنظرَيفَالقضية وإصدار َ حكمَيفَموضوعَالنزاع. www.carjj.org/ - َ عبدَالرمحانَاملصباحي،َدورَالقضاءَيفَتطبيقَوإنفاذَاالتفاقياتَالدوليةَيفَمنازعاتَاالستثمار،َالدوحة، 2013 َ ،َص ، َ 5 16

2 - ََاليت َيتمتع َهبا َمن َحياد َواستقالل َيف َالدولة َذاهتا، َف القضاء َالوطين َللدولة َاملتعاقدة، َأاي ًَكانت َاملزااي إ َ نه َ يفَهنايةَاملطافَقضاءَغريَحمايدَابلنسبةَللنز ا َ عاتَاليتَتكونَالدولة أو َ َ احد أجهزهتا َ َ طرفا ًَفيها َمع َمتعاقد أجنيب َ َ وتكونَانشﺌةَعنَعقدَمتصلَابملصاحلَاالقتصادية أو َ َ االجتماعيةَللدولة. 3 - َ حترصَالدولةَاملضيفة لالستثمارَعلى َ إخضاع َ عقودَاالستثمار َ لقواعدهاَالوطنية ، َ َ و إىل َ قضائهاَالوطينَما َ ملَيكنَهناكَاتفاقَعلىَخالفَذلك. 4 - ال َ َ يسمحَللمستثمرَابلظهور أمام َ حمكم َ ة َالعدل َالدولية َبوصفه َطرفا ًَمباشرا ًَيف َنزاع َضد َالدولة َاملضيفة، َفالسبيل َ الوحيد َلظهوره أمامها َ أنَتتبىنَدولتهَاملطالبةَحبقهَعنَطريقَدعوىَاحلمايةَالدبلوماسية. التوصيات: 1 - َ إنَمنَأهمَالضماانتَالقانونيةَحلمايةَاالستثمارَاألجنيبَوالوطين،َهوَتوفريَقضاءَمتخصصَوسريع َ حلل َ النز ا َ عاتَاملرتبطةَابالستثمار. 2 - َ إنَاألمنَالقانوينَيعينَتوفريَاملناخَالقانوينَالسليمَلالستثمارَوإجيادَاآللياتَالقانونيةَاحملفزةَعلىَاالستثمار، وسيادةَدولةَالقانونَيفَميدانَاألعمال . َ قائمة املراجع أوال: الكتب 1 - َ د.أ حم َ د حس َ ن الرشيدي : َ ا ل وظ َ يفة ا َ الفتاﺌيةَلمحكمة ا لع د َ ﻝ ا ل دو لية ،َودور َ ها يف َ تفسي رََو ت طو ي َ ر سل ط ا َ ت وا ختصاصا َ ت األجهزة َ ا لسياسية َلألم م َا لمتح دة، َا َ لهيﺌة ا لمص ر َ ية ا َ لعامة َ للكتاب، َالقاهرة، 1993 ، َ ص 54 . 2 - َ د.حممدَيوسفَعلوان،َالنظامَالقانوينَالستغاللَالنفطَيف األقطار َ ا لعربية،َالكويت، 1983 ، َ ص 491 . اثنيا: مواقع اإل نرتنت َ 1 - www.m - kanon.tk الوسائل القضائية حلسم منازعات عقود االستثمار. 2 - law.tanta.edu.eg د. سامي عبد العال، دور القضاء يف تسوية ن ز ا عات أالستثمار. 3 - َ www.carjj.org َ

َََََ منصفَالكشو،َدورَالقضاءَيفَتطبيقَوإنفاذَاالتفاقياتَََالدوليةَيفَمنازعاتَاالستثمار،ص، 8 َ . َ َ َ عبدَالرمحانَاملصباحي، َدورَالقضاءَيفَتطبيقَوإنفاذَاالتفاقياتَالدوليةَيفَنز ا عاتَاالستثمار، َ الدوحة، 2013 َ ، َ ص، 5 ََ . َ اثلثا: االتفاقات والصكوك والقرارات الدولية َ 1 - َََ قرارَاجل َ معيةَالعامة 1803 َ (د - 17 )َََواملعنونَ"السيادةَالدائمةَعل ى َ املواردَالطبيعية". 2 - َ ميثاقَحقوقَالدولََوَواجباهتا َأالقتصادية A/RES/3281(XXIX) 1974 . 3 - َ اتفاقيةَتشجيعَومحايةَاالستثماراتَوانتقالَرؤوسَاألموالَبنيَالدول العربيةَلعام َ 2000 . 4 - َََ َ قانون َاجلزائر َيف االستثمار . ََََََََ Ar.pd - www.caci.dz/fr/.../CodeInvestFevrier2015 5 - قانونَضماانتَوحواف َ زَاالستثمارَاملصريَرقم 8 َ َ لسنة 1997 َََ . 6 - قانونَاالستثمارَالعراقيَرقمَ( 13 َ )َلسنه 2006 . 7 - َ النظام األساسي َ حملكمةَالعدلَالدولية. َ رابعا: رسائل علمية 1 - َ َ ملعاري َوليد،َاحلوافزَواحلواجز َالقانونية َلالستثمار األجنيب َ َ يف ا جلزائر، َرسالةَماجستري، 2011 َ ،َص ، 46 . 2 - َ ساميَحممدَعبد ﺍلعاﻝ َ ، ﺩﻭﺭَﺍلقضا َ ء ﻭﺍلتح َ كيمَالدويل يف َ ََ تسوية نﺯ ا َ عاﺕ االستثمار َ ،َحبثَمقدم إىل َ َ مؤمتر َ كليةَاحلقوق – َ َ جامعةَطنطا،َالفرتة 29 - 30 / 4 / َ 2015 ،َص َ 5 .