تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 # تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 # Challenges of implementing the 2024 Framework Convention on Artificial Intelligence مروة ابراهيم محمد الجامعة المستنصيرة [email protected] تاريخ ارسال المقال: 2026-09-22 تاريخ نشر المقال: 2026-09-02 تاريخ قبول المقال: 2026-08-06 تاريخ الملخص ابرزت تطورات انظمة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها العالم عدة صعوبات اوجبت ان يتم التصدي لها من خلال وضع تنظيم قانوني يوقف الاثار السلية المترتبة عليها او علي الاقل يقلها، وهذا ما كان الهدف الاساسي من وراء اقرار الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي التي وضعت لأجل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة تتفق مع الضوابط والقواعد القانونية وألا تصطم مع حقوق الانسان وسيادة القانون والنظام الديمقراطي الا ان تطبيقها من قبل دول قد تختلف من عدة نواحي منها الاقتصادية والسياسية والقانونية جعل امر تطبيقها يواجه عدة تحديات، لأجل التنسيق والتعاون بين الدول في مواجهة التهديدات التي تتشأ عند استخدام التكنولوجيا ذ يجب ان تخضع للقانون مهما بلغت من تطور وتحترم الحقوق الاساسية للإنسان لكي تكون انظمة الذكاء الاصطناعي اداة للتقدم وليس مصدراً للانتهاكات، فلا بد ان يكون الالتزام موجهًا للجميع من دول ومنظمات دولية وهئئات حكومية وحتي شركات ومنظمات غير حكومية.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2661-7404: ردم الكتروني</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2571-9971: ردم ورقي</td><td rowspan="2">السنة: 2026</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2320-2302: ص.ص.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>العدد: الثاني</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المجلَّة: العاشر</td></tr></table> تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 الكلمات المفتاحية: تحديات، الاتفاقية الاطارية، الذكاء الاصطناعي. ## $ \underline{\text{Abstract}} $ The developments in artificial intelligence systems around the world have highlighted several challenges that need to be addressed by establishing legal regulations to stop or at least reduce their negative effects. This was the main goal behind adopting the framework agreement on artificial intelligence, which was set up to regulate AI use in a way that aligns with legal standards and rules and doesn't conflict with human rights, the rule of law, or the democratic system. However, its implementation may differ from country to country in economic, political, and legal ways, which makes applying it face several challenges. To coordinate and cooperate between countries in dealing with threats that arise from using technology, it must be subject to the law no matter how advanced it gets and respect basic human rights so that AI systems become tools for progress, not sources of violations. Commitment should be directed towards everyone, including countries, international organizations, government agencies, as well as companies and NGOs. $ \underline{\text{Keywords}} $: Challenges, Framework Agreement, Artificial Intelligence. المقدمة تعد الاتفاقية الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 اول اتفاق دولي يلزم الدول احترام حقوق الانسان في جميع مراحل انظمة الذكاء الاصطناعي التصميم والتطوير والنشر والاستخدام، فقد اعتمدها مجلس اوروبا في 17/1/2024، فهي تعد خطوة مهمة ومتقدمة في مجال تنظيم استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي كونها كما اشرنا تمثل اول معاهدة دولية، ملامة قانوناً تسعي لمواجهة مخاطر استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي واعتماد اليات وطنية لمراقبة هذه الانظمة، فهي تهدف ضمان تحقيق توافق بين استخدام وتطوير انظمة الذكاء الاصطناعي و احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية، اي الا يتخذ التطور التكنولوجي ذرية للتجاوز أو المساس بحقوق الانسان فمهما بلغ التقدم في هذا المجال يجب ان

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردم ورقي: 2571-9971: المجلد: العاشر ص.ص: 2302-2302: السنة: تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 <table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>يراعي احترام حقوق الانسان، ورغم ان هذه الاتفاقية صدرت عن مجلس اوروبا الا انها ليست حكراً علي الدول الاوروبية لان المجلس فتح باب التوقيع عليها لجميع الدول الاوروبية و غير الاوروبية.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أولا: أهمية البحث</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>يعد موضوع &quot; تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024&quot; من المواضيع المهمة للأسباب الاتية:-</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1- ارتباطه بموضوع الذكاء الاصطناعي كونه يعد من مواضيع الساعة التي تحتاج الي التحليل والتقسير وبيان المعالجات القانونية له.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2- تهدف الاتفاقية الي احترام حقوق الانسان الاساسية وسيادة القانون والديمقراطية بأن لا يتخذ التطور في انظمة الذكاء الاصطناعي ذريعة لانتهاكها.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ثانيا: اشكالية البحث</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>يثير موضوع بحثنا العديد من التساوالات التي تحتاج الي اجابات هي:-</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1- هل تبنت الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي تعريفاً للذكاء الاصطناعي جامعًا مانعًا لا يفسح مجالاً للتأويل؟</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2- ما مدي نطاق تطبيق الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي؟</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>3- تواجه الاتفاقية صعوبات عديدة عند تطبيقها منها تحمل طابع قانوني ومنها ذات طابع عملي، كيف تم التصدي لها؟</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>4- كيف يتم التعاون بين الدول الاعضاء في الاتفاقية من اجل تنفيذها؟</td></tr></table> ثالثأ: منهجية البحث

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 اتبعنا عدة مناهج في دراسة بحثنا الموسوم ب" تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 منها المنهج الوصفي والتحليلي وذلك لوصف الموضوع وتحليل الامور التي تتعلق به لغرض الاحاطة بجوانبه المتعدة بالبحث والتحليل والتقسير بالرجوع للدراسات المتعلقة بالموضوع، كما اعتمدنا علي المنهج التاريخي وذلك عند الرجوع لتاريخ دراسة الحالة محل البحث. رابعاً - هيكلية البحث قسمنا البحث الي مبحثين وخاتمة خصصنا المبحث الاول لمفهوم الذكاع الاصطناعي في نطاق الاتفاقية، اما المبحث الثاني فقد خصصناه للصعوبات التي تواجه الاتفاقية الاطارية للذكاع الاصطناعي. ## المبحث الاول مفهوم الذكاع الاصطناعي في نطاق الاتفاقية يتطلب امر تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي في نطاق الاتفاقية الإطارية للذكاء الاصطناعي الرجوع الي نصوص الاتفاقية المذكورة التي حددت مفهومه في متنها، لا سيما وان الدراسات السابقة قد تناولت عدة تعاريف للذكاء الاصطناعي لكن مع صدور اتفاقية متخصصة في هذا المجال تحتم علينا البحث في مفهوم هذا المصطلح من وجه نظر الاتفاقية، لمعرفة نطاق مفهوم الذكاء الاصطناعي الذي قصدته الاتفاقية التي نحن بصدد دراستها، وعليه سنقوم بتعريف الذكاء الاصطناعي في المطلب الاول اما المطلب الثاني فسيكون عن نطاق تطبيق الاتفاقية لمعرفة حدود المشمولون بتطبيق الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي. المطلب الاول تعريف الذكاع الاصطناعي

تحديات تطبيق الاتفاقية الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 # قبل ان نبين تعريف الذكاء الاصطناعي في نطاق الاتفاقية لابد من التطرق لبعض التعريفات التي وردت في الدراسات الاخري، وعليه سنتاول في هذا المطلب تعريف الذكاء الاصطناعي بصورة عامة في الفرع الاول اما الفرع الثاني فسيكون عن تعريف الذكاء الاصطناعي في نطاق الاتفاقية. ## الفرع الاول تعريف الذكاع الاصطناعي بصوره عامة يعرف الذكاء الاصطناعي بانه فرع من علوم الحاسوب والذي يهتم ويعني بتصميم وبناء انظمة لها القدرة علي اداء مهام تتطلب ذكاء بشري، مثل التعلم واتخاذ القرارات التنبو والتكيف مع الحالات الجديدة والتعرف علي الانماط فهو نظام برمجي يعتمد علي الخوارزميات. (1) كما غرف أيضًا بأنه "فرع من فروع العلوم يتناول كيفية مساعدة الألات علي ايجاد حلول للمشاكل المعقدة بأن تكون قادرة علي الفهم والاستئتاج والتواصل والتصرف بأسلوب شديبه بالاسلوب البشري، وذلك من خلال استعارة الخصائص البشرية وتطبيقها علي الألات في شكل خوارز ميات".(2) و بتطور العلم اصبح الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط علي اداء مهام معينة أو التصرف بالأسلوب البشري وانما بقدرة تفوق قدرة الانسان وهو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الفائق الذي يعد ذروة ما وصلت اليه الابحاث العلمية في حل المشاكل بسرعة ودقة فاتقة في اتخاذ القرار والتخليل، وعليه فان انواع الذكاء الاصطناعي تقسم حسب الوظيفة التي يقدمها فاذا كان مصمم علي مهمة معينة اعتبر من النوع الضيق

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 لاقتصاره علي اداء شيء محدد، اما اذا كانت قدرته تحاكي القدرة البشريقة فانه يندرج ضمن الذكاء الاصطناعي العام، وفي حال فاقت قدرته حدود القدرات البشريقة عد من نوع الذكاء الاصطناعي الفائق. (3) كما يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه "علم من علوم الحاسوب الحديثة يستخدم في مجالات عديدة وله سلبيات وايجابيات يعمل بدل التفكير والتكلم الذي يقوم به الإنسان. (4) ## الفرع الثاني تعريف الذكاع الاصطناعي في نطاق الاتفاقية لابد من الوقوف عند مفهوم الذكاء الاصطناعي وفقا للاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي وذلك لغرض معرفة نطاق مصطلح الذكاء الاصطناعي في هذه الاتفاقية، التي تعد اول معاهدة دولية ذات طابع ملامز هدفها ان يكون هناك توافق بين انظمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان وسيادة القانون. فقد عرفت الاتفاقية الذكاء الاصطناعي بانه نظام يعتمد علي الالله ومصمم ليعمل بمستويات متفاوتة من الاستقلالية ويهدف لتحقيق اهداف صريحة او ضمنية تستنبط المخرجات من البيانات المدخلة (5) من خلال التعريف اعلاه يتبين بان الذكاء الاصطناعي الذي تضمنته الاتفاقية بالتنظيم يعتمد علي الالله والانظمة التقنية من دون تدخل بشري وله قدره علي تطوير اداعه لتحقيق اهداف محددة بالبيانات المدخلة لإصدار القرارات وحل المشكلات. واذا ما اردنا ادراجه ضمن احد الانواع التي تطرقنا لها في الفرع الاول من هذا المطلب نجد بان الاتفاقية اعتمدت النوع الضيق، لاقتصاره علي اداء شيء محدد وقدرته لا تحاكي قدره البشر ولا تتفوق عليها وعليه فان النوع المقصود في الاتفاقية هو الذكاء الاصطناعي الضيق لان وظيفته تقتصر علي هدف معين. (3) فلاح مهدي عبد السادة و سعد عبيد حسن و مهدي صالح عباس، دور الذكاء الاصطناعي في القانون الدولي ( دراسة في ضوع قواعد القانون الوولي لحقوق الانسان والقانون الوولي الإنساني، مجلة اداب ذي قار، عدد خاص بالمؤتمر الدولي الخامس لكلية الاداب، جامعة ذي قار، 2025، ص 175، 176. (4) علي مجيد العكيلي ومروة ابراهيم محمد حمد، حماية البيانات الشخصية بين الدستور والقانون الدولي، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 2026. ، ص 115. (5) (2) من الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان والديمقراطية وسياده القانون لعام 2024.

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 باحترام حقوق الانسان وعم السماح بالمساس بها باي شكل كان، وايضا مراعاة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، اذ تغطي الاتفاقية استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وفي القطاع الخاص وتقدم الاتفاقية للدول الاطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها كما اشرنا فلاطراف اما اختيار الالتزام المباشر او اتخاذ تدابير اخري، مع احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، تحسباً لما يكون اي استخدام لأنظمة الذكاء الاصطناعي غير متوافق مع معايير حقوق الانسان، فالانفاقية تحدد متطلبات الشفاقية لمنع المخاطر المحتملة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.6 ثانياً:- النطاق الدولي: عند الحديث عن نطاق تطبيق الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لا يمكن التوقف عند بيان الجهات التي تنطبق عليها الاتفاقية من القطاع العام والخاص فقط، بل لابد من بيان الدول التي تطبق هذه الاتفاقية أي بيان الاساس الجغرافي لها، وبما انها الاتفاقية انبثقت من مجلس اوروبا فان الدول الاعضاء في مجلس اوروبا لهم الحق في الانضمام اليها والدول الاخري غير الاوربية منها الدول التي كان لها دور بارز في صياغتها مثل الولايات المتحدة اليابان وكندا، وعليه فان مجلس اوربا اتخذ خطوة مهمة من خلال اعتماد الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 التي تعد اول معاهدة دولية ملامة تتظم استخدام الذكاء الاصطناعي في حدود احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية، فان هذه الاتفاقية تسعي الي توحيد الجهود بين الدول الاوربية وغير الاوربية فيما يتعلق بمواجهة مخاطر استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي لوضع المعايير العالمية موحدة.7 ونظراً للننشار الواسع لثقيات الذكاء الإصطناعي والتطورات المستمرة التي يشهدها العالم في هذا المجال، اصبح امر استخدام هذه التقنيات في متناول الجميع ليست حكراً علي الشركات التقنية أو المختبرات البحثية بل اصبحت تدخل في تفاصيل الحياة اليومية واصبح الاهتمام بتنظيمها من قبل جهات حكومية وتولية معتمدة امر لا بد منه لمواجهة المشاكل والسلبيات التي تتجمع عن استخدامها، ولغرض توجيه استخدامها بشكل سليم لا يمس حقوق الانسان وسيادة القانون ظهرت الحاجة إلي تنظيمها من قبل المنظمات الدولية،

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 الهينات الاقليمية لتوجيه استخدامها في خدمة البشرية وبالشكل الذي يقل قدر الامكان الاستخدام الخاطي والآثار السلبية لها وتوجيهها بالاتجاه السليم. (8) لذلك فقد اولت المنظمات الدولية اهمية كبيرة لمناقشة موضوع تنظيم استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي ومنها منظمة الامم المتحدة عبر هيناتها المتخصصة، منها اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وقد وضعت بالفعل مبادئ توجيهية الخلاقية تمثل قاعدة لاي تنظيم قانوني لاحق عرفت ب " التوصية الاخلاقية بشأن الذكاء الاصطناعي" والتي تم تبنيها من قبل اليونسكو سنة 2021، اذ تمثل اول محاولة دولية لصياغة معايير الخلاقية عالمية بشأن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي كما اصبحت ايضا مرجع للدول تعتمدها عند وضع تشريعاتها الداخلية في هذا النطاق.9 و ان الاتفاقية الإطارية للذكاء الإصطناعي لعام 2024 جاعت نتيجة الجهود الاقليمية لدول مجلس اوروبا التي تعد من المناطق الاكثر تقدماً في مجال تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، من خلال تنظيمه الاتفاقية الإطارية وايضاً اقراره لقانون الذكاء الإصطناعي الذي يعد اول تشريع في هذا المجال، وعليه فان النطاق الدولي للاتفاقية الإطارية للذكاء الإصطناعي تشمل الدول الاورية والدول التي ساهمت في وضعها (الولايات الامريكية المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، كندا) ودول موقعة اخري وان هذه الاتفاقية مفتوحة) لانضمام أي دولة في العالم. الفرع الثاني النطاق الموضوعي تشمل الاتفاقية الانشطة التي تندرج ضمن دورة حياة انظمة الذكاء الاصطناعي التصميم والتطوير والنشر والاستخدام، التي تقوم بها السلطات العامة او الجهات الفاعلة التي تعمل نيابة عنها بطريقة تتوافق مع هدف

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 و غرض الاتفاقية، علي الا ينتقص او يحد من الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول لحماية حقوق الانسان والديمقراطية وسيدة القانون اي ان تطبق الدول الطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بالطريقة التي تحترم بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مع احترام مؤسساتها الديمقراطية، ويستثني من نطاق تطبيق الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي مواضيع تتعلق بأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لان من وراء هذا الاستثناء هدف هو لكي لا تشكل هذه الاتفاقية قيدًا علي الابتكار فيجب ان تصب الاتفاقية في تطوير البحث العلمي وليس في تقيده، لذلك فقد وضعت هذا القيد حماية لحرية البحث وتجنب فرض قيود تعرقل التطورات المنشودة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وايضاً في حالة تم استخدام الاتفاقية بشكل يمثل مساساً بحقوق الانسان والديمقراطية وسيدة القانون بعد خروجاً عن نطاقها لان نطاق المتعلقة بالدفاع الوطني الخاصة بالدول الموقعة(10)) لان هذه المسائل تدخل بنطاق سيادة الدول لذلك لا يمكن اخضاعها لرقابة خارجية وتدخلات من دول اخري والا يعد ذلك مساساً بسيادة الدولة، لأنه في حال تعرض امن الدولة للتهديد تتحلل من التزاماتها ويقر لها القانون الدولي حق الدفاع الشرعي لحماية اراضيها. وعليه فأن نطاق الموضوعي للاتفاقية بفرض الالتزام بالمسائل الاتيحة: 1- حماية حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون وعدم المساس بها بأي شكل من الاشكال. 2- تطوير البحث العلمي وليس في تقيده لذلك استثنائ النشطة البحث والتطوير العلمية للذكاع الاصطناعي من الاتفاقية لتقادي فرض قيود تعرقل مسيرة الابتكار والتطوير. 3- استثناع الانشطة والانظمة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني من نطاق الاتفاقية. ## المبحث الثاني الصعوبات التي تواجه الاتفاقية الاطارية للذكاع الاصطناعي نتيجة لحساسية واهمية الموضوع الذي تتناوله الاتفاقية الاطارية للذاكاء الاصطناعي، كما انه للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالمنا في الوقت الحالي ولتدخل انظمة الذكاء الاصطناعي في اغلب (10) المادة (3) من الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لعام.

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 المجالات، جعل امر تطبيق اي تنظيم قانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يواجه عدة صعوبات، لان الجهات التي تستخدم هذه التقنيات والادوات والانظمة ليست حصرأ بيد جهة محددة وانما اصبحت متاحة للجميع، فنتيجة لذلك تزيد صعوبات تطبيق الاتفاقية الدولية ومن بين هذه الصعوبات التي رصدناها منها ما هو قانوني ومنها ما هو عملي، كما ان اليه تتفيذ تطبيق الاتفاقية يعد من ابرز التحديات التي يواجهها امر تطبيق الاتفاقية، وعليه سنكرس المطلب الاول لايلة مراقبة تطبيق الاتفاقية اما المطلب الثاني فسيكون عن تحديات تطبيق الاتفاقية. ## المطلب الاول تنفيذ الاتفاقية واليه التعاون من الممكن ان يتوقف تنفيذ الاتفاقية في حال لم تقوم الدول الاطراف بالالتزامات التي وردت فيها، ولتسهيل ذلك خطت الدول الاطراف في متن الاتفاقية لنفسها مساراً يحدد اليه للتعاون من اجل تنفيذ قائم علي وضع طريقة تسهل تنفيذ وتطبيق الاتفاقية، وبناءاً علي ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلي فرعين سنوضح في الفرع الاول الالتزامات التي تقع علي عاتق الدول الاطراف لتنفيذ الاتفاقية، اما الفرع الثاني اليه التعاون والرقابة الفعالة. ## الفرع الاول الالتزامات التي تقع علي عاتق الدول الاطراف لتنفيذ الاتفاقية يقع علي عاتق الدول الطراف في الاتفاقية التزامات عدة تقرضها عليها نصوص الاتفاقية، هي يجب ان يتم تنفيذ الاتفاقية دون اي تمييز وبما يتقق مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان. (11) كما يتوجب علي الدول الاطراف وبما يتفق مع القانون الداخلي والالتزامات الدولية المعمول بها احترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاطفال. (12) 2024 (11) من الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لعام المادة (18) من الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لعام (12)

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 اكدت الاتفاقية علي ضرورية المناقشة العامة والتشارور مع اصحاب المصلحة في ضوع الاثار الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والاخلاقية والبينية والاثر الاخري ذات الصلة (13) كما شجعت الاطراف علي تعزيز المعرفة والمهارات الرقمية الكافية لجميع شرائح المجتمع لتخفيف المخاطر التي تتجم عن استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي ولتوسيع المعرفة بهذه الانظمة لتقليس ومحو ما يعرف بالأمية الرقمية (14) وَمَن مَنَطَلَقَ انَ حَقُوقِ الْانَسَانِ الاساسيةِ هِيَ حَقُوقِ أصِيلِةِ لاِ يَجُوزُ التِصْرَفِ بِهَا بِالنَّتَازِ لَأوِ الاتَّنَقَاصِ بِهَا باي شكل من الأشكال وضعت الاتفاقية هذا القيد من ضمن الالتزامات التي تلتزم الدول الاطراف بها بان لا يجوز تفسير إي شيء في نطاق هذه الاتفاقية بصورة تحد او تنتقص علي تمتع الأفراد بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كما انها منعت ان يكون التفسير لاي من احكام الاتفاقية. باي شكل من الأشكال علي امكانية بمتحمّة حماية اكبر لاي طرف مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أي (15) ان التفسير يجب ان يصب في مصلحة الإطراف. وعليه فان تنفيذ هذه الالتزامات من قبل الاشخاص المعنيين بتطبيق الاتفاقية يشكل تحدياً كبيراً يقع علي عاتقهم لأنها وكما تطرقنا لموضوع النطاق الشخصي للاتفاقية تبين لنا بأن من يقوم بتطبيقها ليس فقط السلطات العامة داخل الدولة فقط وانما تشمل الجهات الفاعلة الخاصة الذين يقومون بأنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وان تنفيذهم لهذه الالتزامات بشكل تحدياً امام الدولة لكي لا يؤدي عدم امتثالهم للالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في الاتفاقية خرقاً لأنها يقع علي عاتق الدولة ان تضع اليات اشراف مستقلة لمراقبة مدي الالتزام بقواعد الاتفاقية محلياً لذلك يجب ان يخضعون للرقابة لتقادي حصول ذلك لأنها لا يوجد في الاتفاقية اليات للمساعلة ومعاقبة الدول والشركات التي تخالف الالتزامات الواردة في نصوصها.

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتطورات التكنولوجية، وان هذا التحدي من الممكن ان بيبرز ايضاً عملياً الانا (19) (1) أما تم معالجة هذا التفاوت. أما قانونياً حاظ المثلا كانوية التحديات ضمن ادرجناه وكذلك تعد من التحديات القانونية هي صعوبة تحديد المسؤولية القانونية سواء كانت جائئية او مدنية للآلات، كونها لا تتمتع بالشخصية القانونية التي يمكن علي اساسها ان تتحمل نتيجة خطئها الآثار القانونية المترتبة عليه، أذ توجد صعوبة بتحديد المسؤول المباشر عند وقوع ضرر نتيجة استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي. كما تعد الخشية من انتهاك حقوق الانسان من ابرز التحديات التي تواجهها تطبيق الاتفاقية لما تتمتع به هذه الحقوق من حماية ورعاية من قبل المجتمع الدولي اجمع، اذ ان بعض انظمة الذكاء الاصطناعي تؤدي الي تقام مخاطر التمييز في السياقات الرقمية لا سيما التي من المحتمل ان يكون لها تأثير في خلق او تفاقم اوجه عدم المسواة، بما في ذلك التي تعاني منها النساء والافراد في اوضاع هشة فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الانسان ومشاركتهم الكاملة والفعالة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كما ان من ابرز التحديات القانونية التي تتاوالتها الاتفاقية هي ان يتم اساءة استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي لاغراض قمعية تنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال ممارسة الرقابة التعسفية او غير القانونية التي تنتهك الخصوصية والاستقلال الفردي. (20) ## الفرع الثاني التحديات العملية للحديث عن ابرز التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية من الجانب العملي نجد الافراط في وضح ضوابط قانونية علي المستوي الدولي والوطني لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يعرفل عجلة التطور في هذا المجال فيجب ان تكون هناك موازنة بين الحماية وبين التطور والتنمية (21) للتدريب والنشر، القاهرة، 2020 ص 34.3 (20) ديباجة الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لعام.

<div style="text-align: center;">تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024</div> <table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ويتبعين علي كل طرف اعتماد او الحفاظ علي تدابير لضمان وجود متطلبات كافية للشفافية والرقابة مصممة خصيصاً للسياقات والمخاطر المحددة فيما يتعلق بالأنشطة ضمن دورة حياة انظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد المحتوي الذي تولده انظمة النكاء الاصطناعي. (22)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>وتعد الموثوقية من اهم التحديات العملية التي تطرقت لها الاتفاقية، بان يتعين علي الاطراف المتعاقدة اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز موثوقية انظمة الذكاء الاصطناعي التي من متطلباتها الجودة والامان الكافي أي ان توجد ثقة في مخرجاتها. (23)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>كما يجب علي كل طرف تعزيز الابتكار الامن بتجنب الآثار السلبية علي حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال انشاء بينة خاضعة للرقابة حسب الاقتصاع لتطوير وتجريب واختبار انظمة الذكاء الاصطناعي تحت اشراف سلطة مختصة. (24)</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>اي ان لا تكون الموثوقية والحيطة التي تسعي الاتفاقية الحفاظ عليها في ثنايا نصوصها عثرة امام التقدم في مجال التطور والابتكار التكنولوجي الامن، والا اصبحت من تحدياً يزيد من الصعوبات التي تعترض طريق تطبيق الاتفاقية وهذا ما وضحته المادتين (13) و (14) من الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لعام.2024</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الخاتمة في نهاية البحث(تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024) توصلنا الي جملة من النتائج والتوصيات والتي سوف نبينها علي النحو الاتي: أولاً: النتائج</td></tr></table> .2024 (22) من الاتفاقية الإطارية للذكاء الاصطناعي لعام المادة (12) من الاتفاقية الإطارية للذكاء الاصطناعي لعام المادة (13) من الاتفاقية الإطارية للذكاء الاصطناعي لعام المادة (24)

تحديات تطبيق الاتفاقية الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 1- الذكاء الاصطناعي الذي تضمنته الاتفاقية بالتنظيم يعتمد علي الالا والانظمة التقنية من دون تدخل بشري وله قدره علي تطوير اداعه لتحقيق اهداف محددة بالبيانات المدخلة لإصدار القرارات وحل المشكلات، الا ان الاتفاقية وضعت تعريفاً بواكب التطورات السريعة علي الرغم من انه ويركز علي الجانب الوظيفي للذكاء الاصطناعي دون التعمق بالتفاصيل الدقيقة لأنواع التقنيات، الا ان ذلك يمثل نقطة ايجابية لاتسامه بالمرونة التي تستقبل التطورات المستقبلية. 2- يشمل نطاق تطبيق الاتفاقية الإطارية للذكاء الإصطناعي جميع مراحل انظمة الذكاء الإصطناعي التصميم والتطوير والنشر والاستخدام كما تطبيق علي السلطات العامة والكيانات الخاصة كما اتيح الانضمام للدول غير الاوربية لتوحيد المعايير العالمية. 3- علي الرغم من وجود العديد من التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي الا انه من الممكن التصدي لها من خلال الموازنة بين الابتكار والتقدم التكنولوجي في انظمة الذكاء الاصطناعي وبين حماية حقوق الانسان وعدم التعرض لها او المساس بها، فالاتفاقية تقوم علي نهج تقييم المخاطر عن طريق دراسة العواقب السلية المحتملة وتحديد تدابير التخفيف قبل أي نشر كما ان الاتفاقية توفر ضمانة مهمة يمكن ان تقال من اثار المخاطر المترتبة علي ذلك وهي الحق للمتضررين في الاعتراض علي القرارات الناتجة عن انظمة الذكاء الاصطناعي. 4- يمتد التعاون للدول غير الاطراف في الاتفاقية عن طريق تعاون الدول الاطراف ولأجل تحقيق غرض الاتفاقية بتقديم مساعدة للدول غير الاطراف للانضمام و العمل بما يتفق مع احكام الاتفاقية، وتتعاون الدول الاطراف مع بعضها البعض عن طريق تبادل المعلومات المفيدة بشأن الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. 4- يقع علي عاتق الدول الاطراف في الاتفاقية التزامات عدة تفرضها عليها نصوص الاتفاقية، هي يجب ان يتم تنفيذ الاتفاقية دون إي تمييز وبما يتقق مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان. 5- تتسم الاتفاقية الإطارية للذكاء الاصطناعي كونها غير ملامة علي الرغم من تنظيمها لموضوع مهم ويشهد تطوراً مستمر يتطلب ان توجد قواعد صارمة في حال ما تعرضت للخرق والانتهاك.

تحديات تطبيق الاتفاقية الاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2024 ثانياً: التوصيات 1- تعديل الاتفاقية بإضافة اليات للمساعلة و معاقبة الدول والشركات التي تخالف الالتزامات الواردة في نصوصها. 2-يجب علي الدول الاطراف في الاتفاقية ان تسعي الي التركيز علي المبادي والقيم الانسانية بدلاً عن تقييد الابتكار التقني لضمان مواكبة الاتفاقية للتطورات التكنولوجية المتسارعة. 3- توفير سبل التقاضي الفعالة لأنصاف المتضررين من اساعة استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي لضمان حماية حقوق الانسان من الانتهاك. قائمة المراجع اولاً - الكتب العربية 1- اسماع السيد محمد وكريمة محمود محمد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 2020. 2- جمال سند السويدي، افاق العصر الامريكي السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2014. 3- حكمت رشيد سلطان و محمود محمد امين عثمان، الريادة منظور استراتيجي، شركة دار الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 2020. 4- رامي عبود، ديجيتولوجيا الانترنيت اقتصاد المعرفة الثوره الصناعية الرابعة، المستقبل العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018. 5- علي مجيد العكيلي ومروة ابراهيم محمد حماد، حماية البيانات الشخصية بين الدستور والقانون الدولي، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 2026.

ثانياً- البحوث والمقالات 1- صبا خضر كريم، تحديات الادارة في ظل الذكاء الاصطناعي، مجلة اور للعلوم الانسانية، العدد (7) «كلية التربية للبنات-جامعة الشطرة، العراق، 2026. 2- عمر سحاب عباد، مدي استيعاب قواعد المسؤولية المدنية لمستجدات الذكاء الاصطناعي في القانون المدني العراقي، مجلة الجامعة العراقية، المجلد (68) (العدد (1))، الجامعة العراقية، 2024. 3- فلاح مهدي عبد السادة و سعد عبيد حسن و مهدي صالح عباس، دور الذكاء الاصطناعي في القانون الدولي ( دراسة في ضوع قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني)، مجلة أداب ذي قار، عدد خاص بالمؤتمر الدولي الخامس لكلية الأداب، جامعة ذي قار، 2025. ثالثأ: المواثيق الدولية 1 - الاتفاقية الاطارية للذكاء الاصطناعي لعام.2024. رابعاً - الانترنيت 1- اول اتفاقية اوروبية للذاكاء الاصطناعي، مقال منشور علي الرابط الالكتروني التالي: https://www.aqlam.co.uk/archives/6029?v=795237fd9d10