تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض الأموال رقم 25-10 بالجزائر

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 215 / 205 تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر The criminalization of digital virtual currency under Algeria's Anti-Money Laundering Law No. 25-10 قعموس ي هواري 0 * ، 0 الشاللة ، جامعة تيارت ، الجزائر امللحقة الجامعية قصر [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 00 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: التحديات التي تواجه استقرار املجتمع متنوعة لذلك إصدار تم تجريم العمالت الافتراضية أو الرقمية ، وكل ألانشطة املرتبطة بها، وذلك في إطار قانون رقم 52 - 01 الذي أقره املشرع الجزائري للوقاية من تبييض لألموال وتمويل إلارهاب والاتجار بأسلجة الدمار ا لشامل ، هذا القانون أملته أسباب من بينها التقدم التكنولوجي في مجال املعامالت املالية والعمالت الافتراضية الرقمية، فبدال من أن تكون النقود الافتراضية أداة لتحديث التجارة على املستوى املحلي والدولي تحولت إلى آلية الرتكاب الجريمة . الكلمات املفتاحية: عملة افت ، عقوبة راضية، تجريم، معامالت مالية، تدابير Abstract: In response to the challenges threatening societal stability, the issuance of virtual or digital currencies and all related activities has been criminalized under Law No. 25 - 10, enacted by the Algerian legislator to prevent money laundering, terrorism financing, and the trafficking of weapons of mass destruction. It was prompted by various factors, including technological advancements in the field of financial transactions and digital virtual currencies. Instead of serving as a tool to modernize trade at the local and international levels, virtual currencies have become a mechanism for committing crimes Punishment Key words: Virtual Currency , Criminalization , Financial, Transactions, Measures, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: م واجهة لأل طخطار التي ههدد أمن املجتمع، سعت الدولة إلى تحديث ومنحها وسائل مصالحها وأجهزهها الالزمة وكوّنت أعوانها للتحكم في وسائل البحث املستحدثة عن الجرمة، فقد أعيد صياغة التشريع الوطني بموجب القانون رقم 52 - 01 في مجال مكافحة تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب حتى يستجيب لألنماط الوطنية والدولية 1 ، و التصدي لجريمة رقمنة العملة مثل BITCOIN اقتصادية واجتماعية ملا لها من مخاطر الوقت والجهد وتسرع طخاصة في ظل غياب املتابعة والعقاب إذ يتم توظيفها في ألاعمال املشبوهة كونها توفر أعمال. سير عمليات تبييض الاموال وتمويل إلارهاب نتيجة التعامل بالعملة الرقمية ازدادت حركة في دول وقرارات من أجل تبني املصارف الرقابية تشريعات العالم ، فأصدرت حكومات هذه الدول وسلطاهها واملؤسسات املالية الحيطة والحذر 2 طخاصة مع التعامل مع املؤسسات املالية ألاجنبية، أصبحت العملة ا في الدول، لكن على الرغ ا جذري ا الرقمية تشهد وتيرة متزايدة وتحوال م من القدرات والطاقات التي توفرها في النظام املالي للدول فإن طخطورهها وتأثيرها على اقتصاد الدولة يصعب التحكم فيه طخاصة وأنها غير مراقبة، كما أنها سهلت الطريق أمام مبيض ي ألاموال وممولي الارهاب للقيام بجرائمهم . في ظل الفراغ القانوني الذي يؤطر ال تعامــل بــالعمالت الافتراضية الرقميــة تصدى املشرع الجزائري لذلك بموجب القانون رقم 52 - 01 الذي يقض ي بمنع إصدار العمالت الرقمية أو بيعها أو شرائها أو استخدامها أو حيازهها 3 ، كما يجرم الترويج لها أو جعلها أداة للتداول التجاري أو الاستثماري ألن كمية كبيرة من البيانات املتعلقة بها تأتي من املؤسسات الصورية التي أهدافها طخدمة املعامالت املشبوهة وغسيل ألاموال وتمويل الارهاب و ضرب استقرار الدول، يضاف إلى ذلك منع إنشاء منصات مخصصة لتبادلها أو تشغيلها. وتشمل هذه القيود أيضا ما يعرف بـ"تعدين العمالت املشفرة"، الذي أصبح مصنفا ضمن ألانشطة والتحقق من املحظورة قانونا، لذلك تعزز الرقابة في أصل ألاموال ومصدر الثروة وتمكينها من فرز البيانات منشئها، مطلوب إلاذن بالنسبة للشخص املعنوي من الجهة املسؤولة قبل الدطخول أو الاستمرار في عالقة الاعمال املالية 4 ، كما يجب على كل شخص معنوي تابع للقانون الجزائري أن يصرح باملستفيد الحقيقي 1 - القانوني ملكافحة غسيل ألاموال، ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية لعشب علي، إلاطار 5112 ، ص 2 . 2 - محمد عجبان أ التكييف الشرعي و القانون لجريمة غسيل ألاموال فاطمة صابر الجنان عمان ، طبعة ، دار 0 ، 5151 ، ص 00 3 - املادة 6 مكرر من القانون رقم 52 - 01 املؤرخ 6 / 5 / 5152 في املتعلق بتبييض ألاموال وتمويل الارهاب ، ج ر 84 ، صادرة في 58 / 7 / 5152 ، 4 - املادة 7 مكرر 0 من نفس القانون .

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويمسك سجال طخاصا يدون فيه كل املعلومات ملدة ال تقل عن طخمس سنوات ، ويطلب من املنظمات غير هادفة للربح تطبيق التدابير الصادرة عن سلطة الضبط أو الرقابية أو السلطة املتخصصة للوقوف أمام اتساع جريمة غسيل ألاموال . ا همية الدراسة : تفش ي ظاهرة العملة الافتراضية الرقمية و ال تعامل بها داطخليا و طخارجيا في ظل التجارة إلالكترونية ينجر عنها مخاطر تؤثر على اقتصاديات الدول وظهور اقتصاد مشبوه موازي بين أيدي فئة قليلة لجعل هذه ألاموال القذرة كأنها أموال مشروعة تم الحصول عليها بالطرق القانونية، فتلك من املجرمين ألاموال وألارباح املتحصل وفي استخدام و تمويل إلارهاب ة عن تلك الجريمة تستخدم في غسل ألاموال طخاصة في مجال املعامالت املالية . الشامل يجعل السلم ألامن الدوليين في طخطر أسلحة الدمار أهداف الدراسة : مراقبة جزء كبير من تداول للعملة الافتراضية يقع على عاتق املؤسسات املالية والب نكية الرسمية للحد من نشاطها يوظف في ألاعمال املشبوهة كضرب ألامن الاقتصادي وانهيار العملة الحقيقية و الفساد إلاداري، والخسارة التجارية للمؤسسات املالية الرسمية . في سياق امتداد ظاهرة التعامل بالعمالت الرقمية في الجزائر وتطور وسائل الدفع يأتي هذا التجريم إلا لكترونية والذكاء الاصطناعي ،واملنابر إلكترونية الصورية وغير رسمية، وغياب إطار تشري ي يحدد بجالء الوضعية القانونية لهذه الاموال إلالكترونية الافتراضية . املنهج املعتمد هو املنهج التحليلي العتباره يقوم على تجزئة املوضوع و فهمه ونقده من أجل التقص ي العلم ي للوصول إلى أن العملة الافتراضية الرقمية في عالقتها مع غسيل ألاموال و تمويل الارهاب و ضرب استقرار اقتصاد الدولة. إشكالية البحث : كيف تشارك تلك الاصول الافتراضية التي تسبح في سماء العالم الرقمي و التي يمكن تداولها و تحويلها من طخالل التجارة إلالكترونية و املعامالت اليومية والاستثمار في تم ويل الارهاب و غسيل ألاموال و ألا و الاجراءات التي جاء بها الق من الاقتصادي للدولة ومايي التدابير انون الجديد لسنة 5152 لدحرها سأتناول هذا املوضوع من طخالل ما هية العملة الرقمية الافتراضية (مبحث أول) ثم الجزاء املقرر الاشخاص الطبيعية و املعنوية عند ارتكاب جريمة العملة الافتراضية الرقمية ( مبحث ثان) املبحث الاول: ما هية العملة الرقمية الافتراضية النقود الافتراضية تحول تكنولوجي في عالم الرقمنة املالية مستقلة عن رقابة البنوك و املؤسسات املالية للدول اصبحت عائداهها تستغل في غسيل ألاموال و تمويل الارهاب باملخدرات و املؤثرات العقلية والاتجار املطلب الاول : تعريف العملة الرقمية و ميزاتها العملة الرقمية رصيد رقمي مثل Bit coin تلعب الانترنيت والحاسوب دورا هاما في دفعها و تداولها ، ليس لها وجود كاألوراق النقدية أو النقود املعدنية ، مستقلة عن رقابة البنوك و املؤسسات املالية للدول، بالرغم

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من أنها فورية التعامل تستخدم في كل املعامالت التجارية تتميز بالسرعة وربح الوقت ،إال أن أضرارها أكثر من منافعها، فهي تمكن غاسل ألاموال و ممول الارهاب من استخدامها كأداة الرتكاب جريمة غسل ألاموال و تمويل إلارهاب . الفرع الاول : تعريف العملة الرقمية تعرف العملة لغة العُمْلَة ُ :النقد، والنقد وسيلة للتجارة والت بادل داطخل الدولة أو بين البلدان وتكون قطع ورقية أو معدنية تصلح للبيع و الشراء . عرفها املشرع الجزائري في املادة 5 من القانون رقم 52 - 01 يي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها تستخدم ألغراض الد فع أو الاستثمار و استثنى املشرع الاصول الافتراضية من عمليات القيم الرقمية من عمالت ورقية وألاوراق املالية ألوراق املالية التي تمثل حقوق ملكية أو ديون، أو السندات وألاسهم ، والشهادات املالية، والوحدات املشتركة، والعقود آلاجلة التي يتم تداولها إلكترونيا . عرفها البنك الدولي : بأنها قيمة نقدية مخزنة أو منتَج مدفوع القيمة مقدما، حيث يتم تخزين سجل باألموال أو القيمة املتاحة الستخدام املستهلك في أغراض متعددة داطخل بطاقة مدفوعة مسبقا أو جهاز إلكتروني مثل الكمبيوتر أو الهاتف. والنقود إلالكترونية أداة دفع مقبولة لجميع ألاطراف بخالف الجهة املُصْد رة لها إلزاميا على مُصْدر النقود إلالكترونية ا (لالستخدام في أغراض متعددة). وتمثل القيمة املُخزنة استحقاقا لسداد الرصيد بالكامل عند الطلب ، أما ألاصل املشفر يعْرَف أيضا باسم العملة املشفرة، وهو عملة رقمية يصدرها القطاع الخاص وتعتمد بشكل أساس ي على علم التش فير ودفاتر الحسابات املوزعة أو تكنولوجيا أطخرى مماثلة 1 البعض بأنهـا: وعرفها ا "عبارة عن مستودع للقيمة النقدية، يحتفظ به بشكل ٍ رقمي بحيث يكون متاحا للتبادل الفوري فـي املعامالت" 2 من طخالل التعار ي ف نجد أن العملة الرقمية قامت على تصور أساس ي وأثناء التعامل املالي الالكتروني وهو الثقة والائتمان في تداول العملة الافتراضية ولكن الواقع بين عكس ذلك أن سهولة اجراءاهها واملعاملة بها تؤدي بالبعض أن يستخدموا هذه ألاموال املشبوهة وغير املشروعة الناتجة عن بيع السموم واملخدرات في غسيل ألاموال أمام بنك نظامي أو استثمارها في مشروع إلطخفاء مصدرها فتتغير من أداة لتحسين وتحديث التج ارة إلى تسهيل ارتكاب الجريمة . الفرع الثاني : مميزات النقود الافتراضية : 1 - صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل و التنمية، الن قود الرقمية ، سبتمبر 5155 . الرابط https://www.imf.org/ar/Publications/fandd/issues/2022/09/Digital - Money - 101 - explainer تاريخ الزيارة 02 / 4 / 5152 2 - شافي، املصارف والنقود إلالكترونية، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان عبد العزيز نادر 2007 ، ص 83 .

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و التي تمكن غاسلو ألاموال العالقة بين النقود إلالكترونية وعمليات غسل ألاموال تميزها عدة مميزات وممولو الارهاب من استخدامها كأداة الرتكاب جرائمهم: - النقود إلالكترونية قيمة نقدية مصونة إلكترونيا، تعتمد على الالمركزية 1 إذ يتم تحويل ألاموال مباشرة بين ألاف راد عبر إلانترنت أو جهاز الحاسوب ، يتم إصدارها عن طريق شركات طخاصة فطرهها غير املعروفة ، يمكن استغاللها في أنشطة غير مشروعة مثل تمويل إلارهاب أو غسيل ألاموال طخاصة في ظل عدم وجود رقابة مركزية، فاملجرم قادر على غسل أمواله دون أن يعرّف باسمه. - العملة الرقم ية تتميز بغياب الدعامة املادية كالقطع والاوراق النقدية 2 ،معرضة ألطخطار تقلبات أسعار الصرف مما يجعلها استثمارا ذي مخاطر ـ وأن املتعاملين بها ال يوجد ما يحميهم من أي هجوم إلكتروني في ظل غياب النص التشري ي و التنظيمي الذي ينظم ذلك ، ويي معرضة لتقلبات أطخرى كأس عار السلع و املنتوجات و استخدام أسواق موازية التي من شأنها أن تعرض املنافسة والاقتصاد للخطر. - يتم تنقلها من املتدطخل إلى املستهلك 3 الالكتروني بيسر دون الحاجة لوسيط أو هيئات نظامية كاملؤسسات ويي منخفضة التكاليف وال وجود لرسوم عليها مثل املالية النظامية ما هو معمول به لدى البنوك واملؤسسات املالية الحكومية هذه ألاطخيرة يي التي تتحكم في إصدار العمالت وتنظيم املعامالت املالية وتحدد الفائدة. أسعار - ربح الوقت وتحقيق سرعة في تسوية املدفوعات بخالف وسائل إلى يؤدي استخدام النقود الافتراضية الدفع التقليدية التي تعتمد النقود الورقية و املعدنية مما يساعد على زيادة رقعة التبادل التجاري ، لكن العملة إلالكترونية تخلت عن الغاية التي أنشأت من أجلها املرتكزة على الثقة والائتمان ، إذ أصبح اقتصاد من إقليم آلطخر بسهولة ويسر الدولة في طخطر طخاصة أمام تنقلها 4 ، ومن جهة أطخرى عدم مراقبتها وكشفها و تحليل مخاطرها آلانية واملستقبلية ، 1 - ألاطخض بن عمر، بن غزالة محمد عبد الكريم ،العمالت الرقمية و تحديات إصدارها من قبل البنوك املركزیة، مجلة ر املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية ،املجلد 6 العدد الثاني 5،5155 ،ص 84 2 - املادة 007 من قانون رقم: 07 - 00 مؤرخ 57 ديسمبرسنة 5107 ، يتضمن قانون املالية لسنة 5104 ، ج ر 76 مؤرطخة 54 / 05 / 5107 3 - عرف القانون رقم 12 - 18 املعلق بحماية املستهلك و قمع الغش ، املستهلك "كل شخص طبي ي أو معنوي يقتني بثمن أو مجانا، سلعة أو طخدمة معدة لالستعمال الن أو حيوان متكفل هائي، من أجل تلبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص آطخر به" 4 - - بن عمر، بن غزالة محمد عبد الكريم ،العمالت الرقمية وتحديات إصدارها من قبل البنوك ألاطخضر املركزية ، مجلة املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية ،املجلد 6 العدد الثاني، 5155 . ، ص 82 .

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - كل من يحصل على العملة الرقمية فهو مالك لها ، ألنها عند الدفع ال تتطلب معلومات شخصية يكفي أن دفع قيمة السلع في جهاز آلي ، بخالف املعامالت التقليدية التي تستوجب عند ا تكون مخزنة إلكترونيا وال خدمات قطع مالية مادية، اطخفاء الهوية في العملة الافتراضية و يي وسيلة تدفع املجرمون بتمويل إلارهاب بهذه العمالت الرقمية دون تعرضهم للجزاء ال يمكن تعقبهم. - جرم املشرع الجزائر ي التعامل و التداول بالعملة الرقمية ألنها ال تخضع لنظام قانوني موحد بين الدول مثل العمالت التقليدية ،عند التعامل بها يواجه املستخدمون واملستثمرون ههديدات قانونية كتقلب أسعارها( العملة الرقمية) و التالعب والاحتيال في السوق الرقمي ، والتخوف من هروب رؤوس ألاموال. املطلب الثاني : النقود الافتراضية آلية لتبييض ألاموال و تمويل الارهاب يعتبر لضمان استمرارها ا أساسيا ا املالي والاقتصادي في أية دولة شرطا الاستقرار . و تعد عمليات غسل ألاموال و تمويل الارهاب من أهم عوامل عدم الاستقرار 1 قانونية وبعدة ، يمكن استغاللها في أنشطة غير أساليب منها: ما هو كالسيكي وما هو مستحدث. ع الاول الفر : العملة الرقمية مخاطر الافتراضية يعتمد مبيضو الاموال على عدة اساليب كالسيكية وأطخرى مستحدثة طخاصة في ظل العملة الرقمية التي تتيح السرعة والفاعلية في ربح الوقت والجهد وعدم الكشف عن الهوية، فيتم ايداعها لدى البنوك لهم واملؤسسات املالية الرسمية أو بواسطة الدف . ع الحديثة دون أن يكون البنك وسيطا أوال: تأسيس الشركات الوهمية يي شركات تؤسس فعليا ال تمارس اية نشاط غايتها غسيل الاموال الناتجة عن النقود الافتراضية وغيرها إذ تستغل ذمتها املالية واسمها التجاري قصد فتح حسابات مصرفية إلضفاء صفة الشرعية ههريب هذه ألا موال إلى الخارج 2 في الاتجار ،و يمكن أن يستغل غاسلو ألاموال أموالهم املشبوهة الناتجة عن النقد الرقمي بالخمور وامليسر، و الدعارة ، أو استغالل ضعف اقتصاد بعض الدول إلقامه مشاريع اقتصادية بها ال ضفا ء الشرعية على الاموال امللوثة. الكريمة و العقارات ثانيا : شراء الذهب و الاحجار أو بشراء كميات من املعادن النفيسة و غاسلو ألاموال يقوم مهربو في ظل وجود العملة الرقمية يستخدمون بطاقة الصراف آلالي في شرائها و يمكن لهم فتح حساب عبر الانترنيت أو مقايضة هذه ألاحجار بسلع أطخرى لتدطخل إلى البلد ألام وكأنها اموال ناتجة معامالت تجارية قانونية . ثالثا: الاتجار باملخدرات واملؤثرات العقلية 1 - حمد سفر، مكافحة غسل ألاموال في البلدان العربية، اتحاد املصارف العربية، بيروت، 2003 ، ص 124 2 - لعشب علي ، املرجع السابق، ص 85 .

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاتجار باملخدرات واملؤثرات العقلية جريمة 1 تلحق أضرارا نفسية و جسدية بالفرد املستهلك لهذه السموم و ههلك النسيج الاقتصادي و الاجتماعي للدولة و عائداهها الاجرامية تستخدم في جرائم أطخرى طخاصة في ظل العملة الالكترونية التي يصعب تتبعها و مراقبتها، يلجأ املجرمون إلى الا تجار باملؤثرات العقلية و املخ د رات ملا و هذا الدطخل الناتج عن هذه الجريمة يصب في قنوات رسمية حتى يبدو تدرّه من أموال ضخمة في ظرف وجيز في ألاطخير كأنها فائدة راجعة ألعمال تجارية قانونية . رابعا : التهريب يي تحويل ونقل ألاموال التي تم الحصول عليها بالطرق غير مشروعة واملهربة من الالتزامات القانونية والتجهيل بها حتى تأطخذ شكل من الاشكال املشروعة 2 ، وذلك بإطخراجها من بلد الى بلد ثم ادطخالها، والنقد به من المركزية . الرقمي يعد فاعل رئيس ي مسهل لذلك ملل يتميز خامسا : أنظمة الدفع إلالكترونية 0 من الاسال .البنك: يب الكالسيكية ايداع مبالغ مالية كالنقود الرقمية لدى البنوك أو الورقية واملعدنية الاجنبية ثم تسحب في البلد ألام على أنها جاءت نتيجة ثمرة جهد مشروع اقتصادي، ويي في الحقيقة أموال ملوثة ناتجة عن غسيل الاموال و الاتجار باملخدرات واملؤثرات الرقمية والجريمة املنظمة، مما يؤدي إلى مضر باالقتصاد الوطني، انهيار اضطرابات اجتماعية من ارتفاع لألسعار وسيولة نقدية عائمة وتضخم العملة الوطنية متماثلة في السوق املحلي، واتساع الهوة بين طبقات املجتمع الهشة والغنية . ، ومنافسة غير 5 .أستعمال بطاقة الائتمان: تستخدم التكنولوجيا ال جراء التحويالت املالية ، ينتج عن هذه البطاقة دفع يضل حيث املال دون الحاجة إلى حيازته نقدا و تتمثل هذه الطريقة بإيداع اموال في حساب البطاقة ملموسة ماديا التي البنوك غير الحساب دائنا ويتمكن مبيض من سحبها أينما وجد عبر توفرها الانترنيت 3 العناية الواجبة من قبل املؤسسات املالية الرسمية في ظل القانون رقم الفرع الثاني : تدابير 02 - 01 نصت املادة الخامسة من هذا القانون على حزمة من تدابير العناية الواجبة منها : يجب على املؤسسات املالية والبنكية الجزائرية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة في اطار التعامل أو عند مراسلة البنوك ألاجنبية طخاصة تلك التي ال تخضع لرقابة نظامية ،وذلك لرصد كل ألانشطة املشبوهة. 1 - املادة 5 من القانون رقم 58 - 12 املؤرخ 7 / 2 / 5158 ، املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع الا ستعمال امل غير والاتجار شروع ين العدد بها، ج ر 85 ، صادرة في 2 / 2 / 5158 . 2 - النهضة العربية ، الاقتصادية و الاجتماعية لغسيل ألاموال، دار السيد أحمد عبد الخالق، ألاثار 0227 ، ص 8 . 3 - جزول صالح ، جريمة تبيض الاموال في القانون الجزائري و الشريعة الاسالمية دراسة مقارنة: جامعة وهران ، 5108 / 5102 ، ص 41 .

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تحليل كل هوية املؤسسة املالية املعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي والاعالم آلالي والتحقق من ألاجنبية قبل اذعانها في محاربة غسيل ألاموال و تمويل إلارهاب، و التصميم الجيد لها والحلول التي اتخذهها بشأن ذلك للكشف عن كل الشبكات إلاجرامية . - يحظر على املؤسسات املالية و البنكية الجزائرية التعامل مع املؤسسات املالية ألاجنبية الصورية املزيفة والاتفاق بينهما بين املؤسسات املالية الرسمية يك ون كتابيا، ويي ملزمة بإطخطار الهيئات املختصة في حال الشك بأي معاملة ترتبط بعمليات غسل أموال أو تمويل جماعات إرهابية، في حالة التواطؤ أو إلاهمال يتحمل املسؤولية الشخصية مسيرو هذه املؤسسات . - البنوك واملؤسسات املالية مطالبة بتعزيز قدراهها التحليلية وتسخير كل امكاناهها املادية والبشرية في رصد أي معاملة مشبوهة والتنقيب ف ي كل املعلومات املالية طخاصة تلك التي توسع من دائرة غسيل الاموال وتمويل الا رهاب ويي مطالبة كذلك باتخاذ تدابير صارمة للعناية الواجبة تجاه زبائنها الحاليين أو املحتملين، بهدف التحقق من الهوية، ورصد العالقة مع ألاشخاص ذوي املخاطر العالية، مثل الشخصيات السياسية ألاجنبية أو املحلية. ويشمل ذلك التمحيص في مصدر ألاموال وأساليب العمليات املبرمجة، وعصرنة املعطيات في املالي. املجال املالي حتى تتفادى عدم الاستقرار - للتغلب على مخاطر العملة الرقمية الافتراضية يجب أن يكون البحث أكثر احاطة من قبل شركات التأمين وتطبق إجراءات العناية الواجبة للحصول على امل علومات الكافية قبل دفع التعويض ، بالنسبة للزبائن و املستفيدين الحقيقيين واملستفيدين من عقود التأمين على الحياة واملنتوجات الاستثمارية ، عندما يكون املستفيد شخصا سياسيا على شركة التأمين ابالغ هيئة اتخاذ القرار قبل دفع التعويضات على أن تنظر بالشبهة الهيئة املختصة باإلطخطار 1 . - تأ طخ ذ الهيئات الوطنية على عاتقها بناء بيئة رقمية وطنية شاملة توفر املعلومة في حينها لتجنب مخاطر الشامل، و ضرب الاقتصاد البلد . اسلحة الدمار غسيل ألاموال وتمويل الارهاب و تمويل انتشار املبحث الثاني: ا لجزاء املقرر الاشخاص الطبيعية و املعنوية عند ارتكاب جريمة العملة الافتراضية الرقمية من أبرز الجرائم التي تمولها النقود الرقمية الافتراضية غسيل الاموال وتمويل الارهاب والاتجار غير مشروع باألسلحة والنصب والاحتيال و املخدرات واملؤثرات العقلية والاضرار باالقتصاد الوطني ، جرّم املشرع الجزائري العملة الرقمية بموجب قانون تبييض ألاموال رقم 52 - 01 الذي تقض ي بتجريم إصدارها أو بيعها أو شرائها أو استخدامها أو حيازهها و رتَب لها عقوبات متفاوتة عند ثبوت مسؤولية الجزائية. الحماية من جريمة العملة الافتراضية و العقوبات املقررة على الشخص ال املطلب ألاول : مخالفة تدابير طبيعي 1 - املادة 7 مكرر 5 من القانون 52 - 01

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوجد املشرع الجزائري بموجب القانون 52 - 01 املتعلق بتبيض الاموال تدابيرا للحماية على املؤسسات العملة الافتراضية و التقيد بها عند تعاملها مع املؤسسات املالية ألاجنبية للوقوف أمام طخطر املالية في الجزائر رتَب لها عقوبات متفاوتة عند ثبوت املسؤولية الج زائية، سأعالج ذلك من طخالل جرائم املناورة و املخادعة في النقود الافتراضية (الفرع الاول) ثم إلاعالن املضلل في جريمة النقود الرقمية الافتراضية (الفرع الثاني ) الفرع ألاول : جرائم املناورة و املخادعة في النقود الافتراضية جرائم املناورة الالكترونية و املخادعة والاحتيال الالكتروني يي تغيير للحقيقة باتخاذ املجرم اسماء مستعارة كي يتصرف وكأنه املالك الحقيقي للش يء النقود الافتراضية فهو يستعمل التكنولوجيا ، طخاصة في ظل والتقنيات املتطورة الخاصة، وال يطلب منه اظهار الهوية أثناء الاستخدا مما يجعله وراء الستار وغير م مراقب، له طخبرة و تقنية تؤهله لإلجرام، يوهم ضحاياه بالربح من طخالل رسائل إلكترونية وفتح حسابات صورية والصفقات الجذابة ملستثمري العمالت الرقمية والوعود بالجوائز املالية املضللة في حالة نجاح املشاريع ، والاحتيال العمدي للبيانات من طخالل الانترنيت والحاسوب أو شراء سلع بأسماء الضحايا دون علمهم، هذه الجريمة أكثر الجرائم الاقتصادية طخطورة ملا لها من أثار سلبية على تطور املجتمع ، يسهل على الجماعات الاجرامية املنظمة استعمالها في غسيل الاموال أو تمويل الارهاب أو املتاجرة باملخدرات واملؤثرات العقلية ، في التهرب الضريبي ، تناول املشرع جرائم املناورة و املخادعة في النقود الافتراضية كاآلتي: التحفظية أوال: الامتناع عمدا أن عن تنفيذ التدابير دون الاطخالل بالعقوبات ألاشد يعاقب بالحبس من ( 6 إلى( ) اشهر 0 ) سنة و غرامة من 211.111 إلى 0.111.111 دج كل من امتنع عمدا من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة واملؤسسات املالية واملهنية غير مالية أو مالكيها أو التحفظية التي تتخذها سلطات الضبط مسيريها أو ممثليها أو املفوضين عنها أو مستخدميها عن تنفيذ التدابير أو الرقابة أو الاشراف أو الجهات القضائية، ويي نفس العقوب ة التي تناولتها املادة 88 من نفس القانون عند مخالفة املؤسسات املالية الرسمية في الجزائر العناية الواجبة عمدا املذكورة في املواد تدابير 7 ، 7 مكرر 0 ، 7 مكرر 5 ، 7 مكرر 2 ، 7 مكرر 01 ، 01 مكرر 0 . التحقيقات املالية ثانيا : العرقلة عمدا لسير العرقلة عمدا لسير التحقيقات املالية جريمة نصت عنها املادة 88 مكرر 5 من نفس القانون ويي جنحة وفي سبيل تخفيف مشقة عقوبة الحبس على الجاني استبدلها املشرع بالغرامة التي تنهكه ماديا ويي غرامة مشددة نسبيا عن باقي الغرامات املذكورة في نفس القانون إذ تتراوح بين 0.111.111 دج إلى 8.111.111 د . بالشبهة أو ارسال الاخطار ثالثا : الامتناع عن تحرير

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو إلاطخطار بالشبهة إجراء وقائي يهدف إلى حماية املال العام ﯾل زم املؤسسات امل الية ومؤسسات املهن غير املالية ب وا ج ب ا إلطخ ط ا ر بالشبﻬة 1 ، كل من يمتنع عن تحرير أو ارسال الاطخطار بالشبهة تطبق عليه عقوبة ال إلى ( حبس من ستة أشهر 5 ) سنتين. فرض املشرع الجزائري الغرامة يي غرامة منفردة يعاقب بها الجناة مضافة إلى العقوبة ألاصلية وتتراوح ما بين 0.111.111 مليون دينار و 5.111.111 مليونين د ج لكل من يمتنع عن تحرير أو ارسال الاطخطار بالشبهة 2 . كون الاطخطار بالشبهة يكتس ي السرية جعل املشرع تبليغ صاحب ألاموال موضوع الاطخطار بالشبهة عمدا جريمة يعاقب عليها القانون ، و حتى ال يفلت الجاني من العقاب وجب على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة املؤسسات املالية واملهن غير املالية أو مالكيها أو مسيريها أو ممثليها أو امل فوضين عنها أو مستخدميها الالتزام بالسرية، يعاقب املخالف للقانون في هذا الشأن بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 0111.111 د ج إلى 5.111.111 دج ويمكن تطبيق عقوبة أشد املنصوص عليها في التشريع الساري 3 .ويي نفس العقوبة التي نصت عليها املادة 85 مكرر 0 ، في حال ة عدم التصريح باملستفيد الحقيقي وعدم مسك سجل تسجل وتحين فيه املعلومات املتعلقة باملتعامل املالي . ال توجد جريمة بدون ركن مادي ومعنوي وشرعي، ال تصاب حقوق ألا شخاص بدون اعتداء وأفعال مادية ففي النقود الرقمية والافتراضية صور الركن املادي يي تبليغ عمدا صا ح ب ألاموال حتى يأطخذ احتياطاته، و الامتناع عمدا عن تنفيذ التدابير الواجبة التطبيق ، عرقلة سير التحقيقات املالية، والتحويالت الالكترونية ، و نقلها و الاطخفاء ة التمويه ، واستثمار العائدات الاجرامية وبيع السلع والخدمات بالنقود الرقمية و التحريض عن املشاركة . أما الركن املعنوي جريمة النقود الرقمية جريمة عمدية قوامها العلم الارادة يمكن مساءلة الاشخاص الطبيعية أو املعنوية عن الاطخالل بااللتزامات التي نص عنها القانون. الفرع الثاني : إلاعالن املضلل في جريمة النقود الرقمية الافتراضية الاعالن املضلل هو طخداع و تدليس 4 ، املتلقي (املستهلك الالكتروني ) و الترويج لبيع السلع والخدمات بوسائط الاعالم 5 ، و حقيقية لدفعه البرام العقد بكل الطرق الاحتيالية إذ تكون البيانات غير الالكتروني كأن 1 - املادة 02 من القا ن ون ر ق م 12 - 10 مؤرخ في 16 / 5 / 5112 ، يتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما ، ج ر.، ع دد 00 صا در بتا ر ﯾخ 12 / 5 / 5112 ، مع دل و متم م . 2 - ـاملادة 85 مـن القـانـون رقم 52 - 01 . 3 - ـاملادة 85 مكرر 0 مـن القـانـون رقم 52 - 01 . 4 - املادة 64 من القانون رقم 2 - 18 املؤرخ في 52 / 5 / 5112 ، املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش، عدد ج ر 02 ، صادرة في 4 مارس 5112 املعدل و املتمم . 5 - املادة 1 8 م ن القانون رقم 04 - 12 ، املؤرخ في 01 / 2 / 5104 عدد ، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر 54 ، صادرة 06 / 2 / 5104 .

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقول النقود الرقمية شأنها شأن النقود الورقية واملعدنية الرسمية من حيث، لها نفس القيمة ، وا لتحكم فيها وأن الالتزامات املتبادلة بين املتدطخل واملستهلك إلكتروني يحميها القانون . تناولت املادة 80 مكررمن القانون رقم 52 - 01 عقوبة الحبس لإلعالن املضلل في جريمة النقود الرقمية تتراوح بين شهرين إلى ( 0 ) سنة حبسا و غرامة منفردة حديها 511.111 دج إلى 0111.111 دج . أما املادة 852 من قانون العقوبات الجزائري رقم 66 - 026 املعدل واملتمم نصت على أنه " كل من يخدع أو يحاول أن يخدع املتعاقد يكون الحبس من شهرين إلى ثالث سنوات و الغرامة من 5111 دج إلى 51.111 دج ، أما املادة 881 من القانون ترفع العقوبة إلى طخمس سنوات و الغرام ة إل 211.111 دج إذا ارتكبت الجريمة بالطرق الاحتيالية في الوزن . يستدل ّ من مقارنة املواد الثالث أن املشرع طخفض من مدة الحبس ورفع من قيمة الغرامة ألنها ترهق الجاني ماديا وتعوض الدولة عن الضرر بإضافتها إلى الخزينة، أما الحبس وسجن الجناة يي أ عباء اضافية تضاف على عاتق الدولة من مأكل ومشرب و عالج لهؤالء . يتضح من النص أن جريمة الاعالم املضلل في النقود الرقمية والافتراضية أن ركنها املادي يكمن في الخداع والتدليس الذي وقع من املدلس على املستهلك إلالكتروني من طخالل الترويج والبيانات الخادعة ودفعه إل ى التعاقد إلالكتروني سواء ببيع هذه النقود و أو شرائها ، أو اصدارها، أو استعمالها، أو حيازهها ، أو انشاء منصات لتداولها، أو الاعتراف بها كعملة، أو تعدينها. أما الركن املعنوي لم يشر املشرع الجزائري في نص املادة إليه و يستشف من القواعد العامة و هو العلم و الارادة ،الركن املعنوي في جريمة الاعالم املضلل سواء وقع عمدا أو طخطأ، فاملتدطخل يعلم أن جريمة النقود الرقمية الافتراضية مجرمة يقع على عاتقه عبء نفي ذلك 1 . الحماية من جريمة العملة الرقمية والعقوبات املقررة على الشخص املطلب الثاني :مخالفة تدابير املعنوي تناول القانون رقم 52 - 01 الحماية من جريمة العملة الافتراضية وطخصها بعقوبات متفاوتة جملة من تدابير على الشخص املعنوي: أوال: انشاء لجنة وطنية ملتابعة العقوبات الدولية جديد القانون 52 - 01 انشاء لجنة و طنية بموجب املادة 51 مكرر لدى وزير الخارجية ملتابعة العقوبات الدولية ومكلفة بمتابعة قرارات ألامم املتحدة ومجلس ألامن املتخذة تحت البند السابع الخاص باستعمال القوة في اطار ميثاق الامم املتحدة ، ويبدو لنا هنا أن التدابير التي ستتخذ يي التدبير املنصوص عنها في املا دة 80 من ميثاق ألامم املتحدة الرامية ويي عقوبات اقتصادية من تجميد وحجز أموال ألاشخاص والكيانات 1 - محمد عبد هللا أ بو أ يوب سالمة الكيان القانوني لغسيل الاموال ، املكتبة العربية ، الاسكندرية، 5115 ، ص 20 .

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الارهابية على الدول في حالة مخالفة تدابير الحماية من جريمة العملة الرقمية الافتراضية وما تخلفه من اقتصادية وهذا لن يكون إال في حال تجريم كل الدول للعملة أضرار الافتراضية ثانيا: الامتناع عمدا عن التصريح باملستفيد الحقيقي دون باإلطخالل بالعقوبات ألاشد، نص املشرع في املادة 85 مكرر 5 على جريمة عدم التصريح باملستفيد الحقيقي وعدم مسك سجل تسجل وتحين فيه املعلومات املتعلقة بالشخص املعنوي، فكل من امتنع عمدا بالتصري ح أو قدم تصريحات طخاطئة و لم يمسك سجال من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة واملؤسسات املالية واملهنية غير مالية أو مالكيها أو مسيريها أو ممثليها أو املفوضين عنها أو مستخدميها عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و غرامة والغرامة من 211.111 دج إلى 0.111.111 دج . ثالثا: مخ هادفة للربح من قبل املنظمات غير الفة التدابير هادفة شدة ، يجازى رؤساء وأعضاء الهيئات التنفيذية للمنظمات غير مع عدم تجاهل العقوبات ألاكثر الوقاية الصادرة عن سلطة الضبط أو الرقابة أو الاشراف املتخصصة من تمويل للربح عند مخالفة تدابير الارهاب أو تمويل اسلحة ا إلى سنتين والغرامة من لشامل العقوبة ستة أشهر لدمار 211.111 دج إلى 0.111.111 دج 1 . رابعا : وتجميد أموال الهيئات و الاشخاص الارهابية . حجز مخالفة تدابير كل من يخالف التدابير املتعلقة بتجميد أو حجز يجازى مع ألاطخذ في الحسبان العقوبات ألاشد، ألاموال أو توفيرها أو حجز ألاصول بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح ألاشخاص والهيئات الارهابية املدرجة في قائمة العقوبات املوحدة أي ألاشخاص والكيانات املستهدفة بعقو بات مجلس ألامن واملدرجة كذلك في قائمة العقوبات الوطنية العقوبة من سنة الى ثالث سنوات والغرامة من 0.111.111 دج إلى 8.111.111 دج 2 . ّ نالحظ أن املشرع شد د في هذه الجريمة في عقوبة الحبس و الغرامة كون هذه الجريمة تمس بأمن الدولة واستقرارها الاجتماعي والسياس ي عليها . والتآمر أحالتنا املادة 85 مكرر 8 من هذا القانون إلى تطبيق قانون العقوبات على الشخص املعنوي عند مخالفته تدابير الحماية من جريمة العملة الرقمية الافتراضية سواء عند تحوهها أو استخدامها ،أو إطخفاء طبيعتها ، أو مصدرها، أو التصرف فيها 3 . ملا ورد في بمقتض ى نص املادة 389 مكرر 7 من القانون 02 - 17 املعدل و املتمم لقانون العقوبات يعاقب ال تقل عن أربع مرات الحد ألاقص ى للغرامة بغرامة الشخص الاعتباري املرتكب لجريمة تبييض ألاموال 1 - املادة 88 من القانون رقم 52 - 01 . 2 - املادة 85 مكرر 8 من القانون رقم 52 - 01 . 3 - املادة 842 مكرر من قانون العقوبات رقم 66 - 026 ، املعدل و املتمم.

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املقررة للشخص الطبي ي املنصوص عليها في املادتين 389 مكرر 01 و 389 مكرر 5 إذ تتراوح بين 8 .111 .111 دج و 4.111.111 . دج فضال عن ذلك مصادرة املمتلكات والعائدات التي تم غسلها واملعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة: املصادرة تدبير وعقوبة مالية ترد على مال مملوك للجاني لتملكه للدولة تنصب على ألاشياء ال تي استعملت في ارتكاب جريمة املخ د رات والاشياء التي تحصلت عنها، أو فتح تحقيق حول مصادرة اموال املنقولة والعقارية للمشتبه فيه أو املتهم بارتكاب الجريمة. وفي حالة ما إذا تعذر حجز املمتلكات محل املصادرة تحكم الجهة القضائية بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه املمتلكات، ويمكن للجهة القضائية كذلك أن تقض ي إما باملنع من مزاولة النشاط املنهي أو الاجتماعي ملدة طخمس (05) سنوات، وإما حل الشخص املعنوي. ّ شد د املشرع في العقوبة على الشخص املعنوي في املادة 842 مكرر 5 من قانون العقوبات املعدل واملتمم الحبس من 01 إلى 02 سنة والغرامة من 8.111.111 دج إلى 4.111.111 دج متى كانت هذه الجريمة في إطار نشاط إجرامي منظم أو استعملت على سبيل الاعتياد أو استعملت فيها تسهيالت يوفرها ال نشاط امل نهي وهو ما ذكرته املادة 85 مكررمن القانون رقم 52 - 01 وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة واملؤسسات املالية واملهنية غير مالية أو مالكيها أو مسي ريها أو ممثليها أو املفوضين عنها أو مستخدميها، كما يمنع على هذه املؤسسات التحويالت الالكترونية للعملة الرقمية أو نقلها أو اطخفائها أو استثمار عائداهها الاجرامية فكلما كان نظام املص الاعالم و الاستعالم متوفرا و متطورا، كان باإلمكان احداث قياس وادرة الاطخطار رفية 1 . يمكن لسلطات الضبط أو الرقابية أو الاشراف املختصة توقيع عقوبة مالية على الشخص املعنوي الذي ال يلتزم بالتدابير الواجبة التطبيق الصحيحة وبعد تمكينهم من تقديم توضيحات تقدر العقوبة ب 2 % من رقم ألاعمال دون احتساب الرسوم من أطخر سنة مالية مختتمة في الجزائر أو إذا مرتكب املخالفة ال يملك رقم أعمال محدد فتقدر العقوبة املالية ب 2.111.111 دج، ويي بالنسبة للمنظمات غير هادفة للربح 8.11.111 دج ، أما بالنسبة لباقي املؤسسات املالية فهي 211.111 دج 2 . مع عدم استثناء العقوبات الجنائية عند تطبيق، توقع سلطات الضبط أو الرقابية أو الاشراف املختصة على املنظمات غير هادفة للربح أو مسيريها في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في مجال الوقاية من تبييض ألاموال، و تمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و لم يذعنوا ألمر التحذيرات املوجهة إليهم إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1 - املصرفية في ظل القانون الجزائري ،رسالة شهادة الدكتوراه، أيت وزو زاينة ، مسؤولية البنك املركزي في مواجهة الاطخطار جامعة مولود معمري، تزي وزو ، 5105 ،ص 41 . 2 - املادة 01 مكرر 06 من القا نون رقم 52 - 01 .

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - انذار وتوبيخ تصنف العقوبات حسب جسامة الخطأ 1 ، هما إجراءان تأديبيان في الوظيفة العمومية من الدرجة ألاولى يصدران عن السلطة السلّمية، التوبيخ أشد طخطورة من الانذار بحيث يوضع في ملف املنهي و ـ سنة ان يقدم طلب رد الاعتبار يحرمه من الترقية و يمكن للموظف بعد مرور - املنع من ممارسة النشاط، تدبير نصت عليه املادة 56 املؤسس من قانون العقوبات ايقاف عمل ة أمر ضروري للحد من الظروف املساعدة الرتكب الجرية ،و يمكن للوالي املختص اقليميا بعد اقتراح من املدير الوالئي للتجارة غلق املحل التجاري ملدة ال تتجاوز 81 يوما 2 . - طبقا ألحكام املادة التوقيف املؤقت ملسير أو أكثر يجوز عزل مسير 272 من القانون التجاري رقم 72 - 22 متى تجاوز صالحياته و يكون ذلك بأغلبية ألاصوات الشركاء أو بناء على حكم قضائي، انهاء مهام شخص أو أكثر، اداري ينهي صلة الشخص بالوظيفة بناء على طلب منه او يتم استدعاؤه ملهام اطخرى. هو قرار الخاتمة سن املشرع الجزائري القانون 52 - 01 املتعلق بتبييض ألاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما ملقتضيات تلبية دولية، إذ جرّم العملة الرقمية الافتراضية ملا لها من آثار سلبية اقتصادية و اجتماعية سواء على الاقتصاد الوطني أو العالمي ألن عائدات هذه الجريمة تستغل في تبيض ألاموال وتمويل الارهاب و الاتجار بأسلحة الدمار الشامل ، و الاتجار باملخ د رات واملؤثرات العقلية، يبقى تجريم العملة الافتراضية في دول على حساب دول أطخرى غير كاف، ما لم تتضافر جهود املجتمع الدولي في محاربة هذه الجريمة من طخالل دراستنا لهذا املوضوع توصلنا إلى النتائج التالية: - تفعيل التعاون وتبادل املعلومات بين الد ول واستخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع مسار العملة الافتراضية مباح طخاصة وأن بعض الدول في عالقتها مع العملة الافتراضية الامر . - سيادة التشريع تقتض ي التحفظ القانوني من ق بل مؤسسات املالية الجزائرية عند التعامل مع نظيراهها ألاجنبية طخاصة تلك الدول التي لم تجرم العملة الافتراضية . - و تزويدهم بالخبرة التكنولوجية للتعامل مع هذا النوع من تكوين و تدريب أعوان الرقابة لزيادة الوعي الجرائم التي تستخدم فيها أجهزة الكترونية حساسة فهي تتطلب اليقظة املستمرة والاستحواذ على ا لعقبات التي تواجها املؤسسات املالية في عملها اليومي لكشف التالعب بالعملة الرقمية التي أص بحت مجرمة في التشريع الجزائري . - تـقوية الرقابــة و وضع عقوبات رادعة عــلى املؤسسات املالية والبنكية وعلى مستخدميها ومالكي ها و مسيريها وممثليها واملفوضين عنها بالدولــة مــن طخــالل اســتخدام التكنولوجيا املتطورة. 1 - املادة 068 من قانون رقم 16 - 18 املؤرخ في 02 / 7 / 5116 املع ت لق بالوظيفة العمومية ، ج ر 86 الصادرة في 06 / 7 / 5116 . 2 - املادة 86 من قانون رقم 18 - 15 مؤرخ في 58 يونيو 5118 رقم ، يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية. ج ر 80 املؤرطخة في 57 جوان 5118 .

تجريم العملة الافتراضية الرقمية بقانون تبييض ألاموال رقم 02 - 01 بالجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الهادفة للربح و على رؤسائها وأعضاء هيئاهها التنفيذية . تـقوية الرقابــة عــلى املنظمات غير - تـقوية الرقابــة عــلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة املؤسسات املهنية غير مالية كاملصارف والشركات التجارية والجمعيات ال خيرية واملصانع . - نظرا لالمتداد السريع للعملة الافتراضية فإنه حان الوقت لدعوة صندوق النقد الدولي لعقد مؤتمرات النقود الافتراضية على الاقتصاد العالمي تش لدراسة آثار ارك فيك الدول املؤيدة واملعارضة لذلك. قائمة املراجع الكتب 0 - السيد أحمد عبد الخالق، ألاثار النهضة العربية ، الاقتصادية و الاجتماعية لغسيل ألاموال، دار 0227 . 5 - حمد سفر، مكافحة غسل ألاموال في البلدان العربية، اتحاد املصارف العربية، بيروت، 2003 . 5 - القانوني ملكافحة غسيل ألاموال، ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية لعشب علي، إلاطار 5112 . 8 - محمد عبد هللا أبو أيوب سالمة الكيان القانوني لغسيل الاموال ، املكتبة العربية ، الاسكندرية، 5115 . 8 - شافي، املصارف والنقود إلالكترونية، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان عبد العزيز نادر 5117 ، 2 - محمد عجبان أ التكييف الشرعي و القانون فاطمة صابر الجنان عمان ، طبعة لجريمة غسيل ألاموال ، دار 0 ، 5151 . الرسائل 0 - جزول صالح ، جريمة تبيض الاموال في القانون الجزائري و الشريعة الاسالمية دراسة مقارنة: جامعة وهران ، 5108 / 5102 . 5 - أيت وزو زاينة ، مسؤولية البنك املركزي في مواجهة الاطخطار املصرفية في ظل القانون الجزائري ،رسالة شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تزي وزو ، 5105 . املصادر 0 - قانون رقم 18 - 15 مؤرخ في 58 يونيو 5118 ، يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية. ج ر رقم 80 املؤرطخة في 57 جوا ن 5118 ، معدل و متمم. 5 - قان ون ر ق م 12 - 10 مؤرخ في 16 / 5 / 5112 ، ج ر ع دد 00 صا در بتا ر ﯾخ 12 / 5 / 5112 ، مع دل و متم م. ،بالقانون رقم 58 - 12 املؤرخ 7 / 2 / 5158 املشروع ، و مكافحتها ، ج غير ، املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار العدد ر 85 ، صادرة في 2 / 2 / 5158 . 8 - قانون رقم 16 - 18 املؤرخ في 02 / 7 / 5116 املعلق بالوظيفة العمومية ، ج ر 86 الصادرة في 06 / 7 / 5116 . 8 - القانون رقم 2 - 18 املؤرخ في 52 / 5 / 5112 ، املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش، ج ر عدد 02 ، صادرة في 4 مارس 5112 املعدل و املتمم . 2 - قانون رقم: 07 - 00 مؤرخ 57 ديسمبرسنة 5107 ، يتضمن قانون املالية لسنة 5104 ، ج ر 76 مؤرطخة 54 / 05 / 5107 . 6 - القانون رقم 04 - 12 ،املؤرخ في 01 / 2 / 5104 عدد ، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر 54 ، صادرة 06 / 2 / 5104 7 - القانون رقم 52 - 01 املؤرخ 6 / 5 / 5152 في املتعلق بتبييض ألاموال وتمويل الارهاب ، ج ر 84 ، صادرة في 58 / 7 / 5152 ،

قعموس ي هواري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املقاالت 0 - ألاطخضر بن عمر، بن غزالة محمد عبد الكريم ،العمالت الرقمية وتحديات إصدارها من قبل البنوك املركزية ، مجلة املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية ،املجلد 6 العدد الثاني، 5155 . الرابط 1 - صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل و التنمية، النقود الرقمية ، سبتمبر 5155 . الرابط https://www.imf.org/ar/Publications/fandd/issues/2022/09/Digital - Money - 101 - explainer تاريخ الزيارة 02 / 4 / 5152