تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة الاقتصادية

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0100 ) ، ص 042 - 052 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة االقتصادية Civil responsibility insurance for the economic enterprise الدكتورة واضح فاطمة 0  ، البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 0 1 جامعة مستغانم ( الجزائر ) ، mosta.dz - fatima.ouadah@uni 2 جامعة مستغانم ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ االستالم: 11 / 50 / 2522 تاريخ القبول: 05 / 50 / 2522 تاريخ النشر: 16 / 56 / 2522 الملخص: يخشى صاحب العمل تحقّق مسؤوليته المدنية الّتي يترتّب عليها تعويض العامل المتضرر، األمر الذي يمكن أن يؤدي به إلى خسارة مالية، كما يمكن أن يبقى العامل دون تعويض بسبب إعسار أو إفالس الهيئة المستخدمة، لذا فإن ّ تأمين المسؤولية المدنية وفقا لألمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات هدفه توفير حماية مزدوجة: حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف في عالقة العمل، وحماية المؤسسة االقتصادية باعتب ارها قوّة اقتصادية. الكلمات المفتاحية: المسؤولية. المدنية.، مؤسّسة.، تأمين . Abstract The employer apprehends his civil responsibility leads to the affected worker ‘s compensation, the fact that may lead to financial loss, and the worker may remain without compensation due to problems or bankruptcy of the employing institution. So, civil re sponsibility insurance, in accordance with order 95 - 07 bearing insurance, aims to provide double protection: protect the worker as the weaker part at the work relationship, and protect the economic enterprise, considered as an economic power. Keywords : civ il . responsibility ; institution ; insurance . ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل

الدكتورة واضح فاطمة – البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 248 مقدمة: يمكن أن ترتكب المؤسّسة االقتصادية أخطاء تؤدي إلى قيام مسؤوليتها المدنية، األمر الذي يترتّب عنه تعويض الشخص المتضرر سواء كان أحد عمّالها، أو الغير األجنبي عن عالقة العمل، وأمام التطور الحاصل لدى المؤسّسات االقتصادية، والوسائل واآلالت المستعملة في تنفيذ بنود عقد العمل، الّتي يمكن أن تؤدي إلى وقوع أخطار يصعب على العامل إثبات مهنيّتها، ظهر ما يسمّى بالتأمين سواء كان تأمينا اجتماعيا، أو تأمينا خاصا. وإذا كانت التأمينات االجتماعية ذات أهمّيّة كبيرة تحقّق مصلحة عامة، السيّما حماية العمال من كان حادث عمل أو مرض مهنيّ، وذلك بجبر الضرر الذي األخطار المهنيّة سواء ن أصابهم، وهي تأمينات إلزاميّة تقع على عاتق المؤسّسة االقتصادية أمام هيئة الضمان ا الجتماعي المختصّة، فإن ّ التأمينات الخاصة كات التأمين. تحمي الغير المتضرر الذي ال عالقة له بالمؤسّسة االقتصادية، ويكون أمام شر وتهدف كل ّ من التأمينات االجتماعية والتأمينات الخاصة إلى تحقيق األمن واألمان في نفسية المؤسّسة االقتصادية، وذلك بالنّظر إلى األخطار التي تهدّد ذمّتها المالية مستقبال، والّتي قد ال تتم كن من مواجهتها، السيما في حالة اإلعسار أو اإلفالس حسب شكل المؤسّسة. وفي المقابل فإن ّ هذا التأمين يهدف إلى حماية الغير والعمال من أخطاء المؤسّسة االقتصادية، واستيفاء حقهم المتمثل في الحصول على التعويض جبرا للضرر الذي أصابهم. وإذا كان كانت المؤسّسة االقتصادية تقوم بتأمين مسؤوليتها المدنية أمام هيئة الضمان االجتماعي كة التأمين من جهة أخرى، فإنّنا نتساءل عن خصوصية هذا النوع األخير من التأمين؟ من جهة، وأمام شر إن ّ اإلجابة عن هذه اإلشكالية تتطلّب منّا البحث أوال في مفهوم تأمين المسؤولية المدنية لل مؤسّسة االقتصادية، ثم بعد ذلك توضيح اآلثار المترتّبة على هذا النوع من التأمينات، ويكون ذلك وفقا للمنهج الّذي فرضته علينا طبيعة الدّراسة لهذا الموضوع، والمتمثل في كل ّ من المنهج الوصفي والتحليلي عند الضّرورة، وذلك على النحو التالي:

عنوان المقال: تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة االقتصادية 249 المبحث األول: مفهوم تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية ّع الجزائري على تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية في األمر نص المشر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات 1 كة التأمين، والّذي ، وهو ذلك االتفاق المبرم بين المؤسّسة االقتصادية وبين شر ي هدف إلى درء أخطار رجوع الغير المتضرر عليها عند قيام المسؤولية المدنية في مواجهتها. 2 المطلب األول: إبرام عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية ومدى إلزاميته يتم ّ التّطرق في هذا المطلب إلى إبرام عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية (ال ف ع األول)، ر ثم إلى مدى إلزاميّته (الفره الثاني). الفرع األول: إبرام عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية نصت المادة 160 كات والمؤسّسات التابعة من األمر السالف الذكر على أنّه يجب على الشر للقطاعات االقتصادية المدنية التأمين على مسؤوليتها المدنية ا تّجاه الغير، وتتّخذ المؤسّسة اال قتصادية في كة تجارية، حيث تلتزم هذه األخيرة بالقيد في السجل التجاري، وتخضع لنفس غالب األحيان صورة شر كات من حيث قواعدها ونشأتها وانتهاءها األحكام القانونية المتعلقة بالشر 3 ، أمّا بالنسبة لعالقاتها مع عمالها فهي تخضع للقانون رقم : 55 - 11 كان شكل المؤسسة. المتعلق بعالقات العمل مهما 4 ج ضمن ما نصت عليه وعليه، ومن خالل ما سبق توضيحه، نجد أن ّ المؤسّسة االقتصادية تندر المادة 160 من األمر رقم : 50 - 50 كات والمؤسّسات التابعة للقطاعات السالف الذكر حيث ألزمت الشر االقتصادية التأمين على مسؤوليتها المدنية اتّجاه الغير. 5 1 األمر رقم: 50 - 50 ّخ في المؤر 20 يناير 1550 ، المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 10 ، المؤرّخة في 50 - 50 - 1550 ، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم: 56 - 51 ّخ في المؤر 25 - 52 - 2556 ، الجريدة الرسمية عدد 10 ، المؤرّخة في 12 - 50 - 2556 . 2 إبراهيم مضحي أبو هاللة، فيصل شقيرات، التزام المؤمّن بالتعويض في التأمين من المسؤولية المدنية، ) دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني األردني ( ، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، عمادة البحث العلمي للدراسات العليا، د.ب.ن المجلد 0 العدد 2 ، 2510 ، الصفحات من 201 إلى 266 ، ص 202 . 3 مقني بن عمار، آثار زوال صفة التاجر بالنسبة لصاحب العمل على حقوق العامل األجير، (دراسة في القانون الجزائري والمقارن)، مجلة قانون العمل والتشغيل الجزائر، المجلد 1 ، عدد 2 ، 2516 ، الصفحات من 00 إلى 05 ، ص 00 . 4 - أنظر أحكام القانون رقم 55 - 11 ّخ في المؤر 21 - 51 - 1555 ، الج ريدة الرسمية عدد 10 ، المؤرّخة في 20 - 51 - 1555 ، المعدّل والمتمّم. 5 - المؤسّسة االقتصادية المقصودة هي المؤسسة الخاصة وليست المؤسّسة العمومية.

الدكتورة واضح فاطمة – البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 250 بعد أن عرفنا بأن ّ نص المادة 160 ينطبق أيضا على المؤسّسة االقتصادية الخاصة دون العمومية، كانت هذه األخيرة نتساءل عن الطرف الثاني في عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية؟ فإذا تقوم بتأمين مسؤوليتها اتّجاه عمّالها اجتماعي ا أمام الصندوق الوطني للتأمين االجتماعي للعمّال األج راء، كات التأمين، وهي فإن ّ التأمين المقصود به في هذه الدّراسة هو تأمين من نوع خاص، حيث يكون أمام شر كات تجارية، فإن كانت هيئة الضمان االجتماعي تؤمّن على األخطار المهنيّة للعمّال وفقا للقانون رقم: شر 00 - 10 ا لمتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنيّة 6 ، وال يكون المستفيد إال ّ العمّال أو ذوي حقوقهم، كات التأمين أوسع من ذلك، إذ أن ّ المادة فإن ّ مجال األخطار التي تؤمّن عليها شر 160 تحدثت عن كل ّ أجنبي عن عقد التأمين ب الغير، والغير المقصود هنا هو المستفيد من هذا العقد وهو ال نسبة لعقد تأمين المسؤولية المدنية، وأجنبي عن عقود العمل التي تبرمها المؤسّسة مع عمّالها الخاضعين للتأمينات االجتماعية. وعليه، فإن ّ تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية يهدف إلى حماية الغير من األضرار الّتي يتعرض لها في شخصه، أو ممتلكاته وهي تلك ا ألضرار الّتي قد تؤدي إلى زيادة أعباءه المالية أو إلى إعساره أو إفالسه. 7 كة التأمين، وإذا كان عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية يبرم بين هذه األخيرة وشر فهل لعمّال المؤسسة مصلحة في ذلك؟ إذا كان المستفيد في هذا العقد هو الغير الّذي يستفيد من مبل غ التأمين في حالة تحقّق الخطر، أو الحادث المؤمّن منه في العقد، والّذي إمّا أن يكون شخصا معلوما أو مجهوال وقت إبرامه، 8 فإن ّ عمال المؤسسة ال يخضعون لهذا النوع من التأمين، وإنّما يتعلق بالغير المتضرر 6 القانون رقم: 00 - 10 ّخ في المؤر 52 يوليو 1500 ، المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنيّة، الجريدة الرسمية عدد 20 ، ّ المؤر خة في 50 - 50 - 1500 المعدّل والمتمّم بموجب األمر 56 - 15 ّخ في ، المؤر 56 - 50 - 1556 ، الجريدة الرسمية عدد 12 . 7 محمد وسام المصري، دور التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في تحقيق األمان االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية االقتصاد جامعة د تخصص إدارة األعمال، مشق، 2555 - 2515 ، ص 12 . 8 كات التأمين، هدى بن محمد، تحليل مالءمة مردودية شر ) كة الجزائرية للتأمينات دراسة حالة الشر CAAT ( ، مذكرة لنيل شهادة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص بنوك وتأمينات، 2551 - 2550 ، ص 11 .

عنوان المقال: تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة االقتصادية 251 وفقا لنص المادة 160 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السال ف الذكر، ما عدا في حالة وقوع كبة أثناء ذهابه للعمل أو العودة منه. حادث للعامل بسبب مر وعليه، فإن ّ عقد تأمين المسؤولية المدنية الذي نحن بصدد دراسته يبرم بين المؤسّسة االقتصادية كة التأمين كمؤمّن لمصلحة الغير في حالة تحقّق الخطر المؤمّن منه وهي المؤمّن له، وشر دون ع مّالها كمبدأ. الفرع الثاني: مدى إلزاميّة تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية ّع الجزائري هذا النوع من التأمين من خالل نص المادة ج المشر أدر 160 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السالف الذكر تحت عنوان تأمينات المسؤولية المدنية، والتي هي األخرى ج اءت ضمن الكتاب الثاني من نفس األمر والمعنون بالتأمينات اإللزاميّة، وبالنتيجة فإن ّ تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة كات التأمين. االقتصادية هو تأمين إلزامي ّ يقع على عاتقها أمام شر كان تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية هو تأمين إلزاميّ، وباعتب وإذا ار ل كل قاعدة إلزاميّة ع الجزائري كل ّ من لم يمتثل لهذا االلتزام بغرامة مالية يتراوح مبلغها من جزاء، فقد أخضع المشر 0555 دج إلى 155.555 دج، حيث يجب أن تدفع هذه الغرامة دون اإلخالل باكتتاب التأمين المعنيّ، وتحصّل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة. 9 وإذا كانت المادة 06 من نفس األمر لم تجعل من تأمين المسؤولية المدنية إلزاميّا، فإن ّ المادة 160 كات والمؤسّسات التابعة للقطاعات االقتصادية المدنية، وذلك بالتأمين نصت على إلزاميّة تأمين الشر على مسؤوليتها اتّجاه الغير، ومن خالل المرسوم ا لتنفيذي رقم 50 - 110 كات المتعلق بإلزاميّة تأمين الشر والمؤسّسات التابعة للقطاعات االقتصادية من مسؤوليتها المدنية على هذه اإللزاميّة. 10 وعليه، إذا ما تعلق األمر بصنف من األصناف المنصوص عليها في األمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات تحت عنوان التأمينات اإللزاميّة فهي إجبارية تحت طائلة توقيع الجزاء المترتب. المطلب الثاني: محل عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية 9 المادة 101 من األمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السابق الذكر. 10 المرسوم التنفيذي رقم: 50 - 110 ّخ في المؤر 55 ديسمبر 1550 كات والمؤسّسات التابعة ، المتعلق بإلزاميّة تأمين الشر للقطاعات االقتصادية من مسؤوليتها، الجريدة الرسمية عدد 06 ، المؤ رّخة في 15 ديسمبر 1550 .

الدكتورة واضح فاطمة – البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 252 يثور اإلشكال هنا حول طبيعة المسؤولية المدنية التي يغطيها التأمين، حيث أن ّ هناك من المسؤولية المدنية ما هو قابل للتأمين، ومنها ما هو غير قابل لل تأمين. الفرع األول: األخطار القابلة للتأمين يجوز تأمين المسؤولية التقصيرية للمؤسّسة االقتصادية سواء كانت مترتبة عن خطئها الشخصي أو عن خطأ الغير مثل األخطاء المرتكبة من طرف العمّال، أو الخطأ الصادر عن فعل الشيء، والتي تكون نتيجة إهمال أو خطأ أو تقصير، سواء نتج عنها أضرارا مادية أو جسمانية بشرط عدم اقترانها بمسؤولية جزائية عمدية، وأن ال تكون ضمن المسؤوليات المستبعدة. 11 ونذكر في ه ذ ا الشأن المادة 12 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات والّتي نصت على التزام المؤمّن بالتعويض عن األضرار والخسائر التي تسبّبها أشياء أو حيوانات يكون المؤمّن له مسؤوال م دنيا عنها بموجب المواد 100 إلى 115 . 12 وما توضحه هاتان المادتان هو إمكانية تأمين المؤسّسة االقتصادية من مسؤوليتها المدنية التقصيرية ّع الجزائري نص صراحة على إمكانية تأمينه من الواردة في أحكام القانون المدني، حيث أن ّ المشر م سؤوليته التقصيرية الشخصية أو عن فعل الغير أو عن فعل األشياء أما بالنسبة للمسؤولية العقدية فهي مستبعدة لعدم وجود اتفاق سابق بين المؤسّسة االقتصادية والغير المتضرر. الفرع الثاني: األخطار غير القابلة للتأمين األصل أن ّ الخطأ العمدي ال يمكن التأمين عليه، حيث أن ّ هذا األخير يمنع تغطيته، وذلك في حالة تحقق شرطان: يتمثل الشرط األول في أن يتضمن إرادة المؤمّن له، وإدراك لنتيجته، أي تعمّد المؤسّسة االقتصادية لفعلها اإلرادي بتحقيق الخطر، أمّا الشرط الثاني فيتمثل في أن يصدر الخطأ العمدي من شخص بالذات، 13 هذا فيما يتعلق ب الخطأ الشخصي للمؤسسة االقتصادية، إال ّ أن ّ المادة 2 من األمر 11 أنظر المواد من 121 إلى 115 من األمر رقم: 00 - 00 ّخ في المؤر 26 سبتمبر 1500 ، المتعلق بالقانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 00 ، المؤرّخة في 05 - 55 - 1500 ، المعدّل والمتمّم إلى غاية 2550 . 12 أنظر المادتين 12 و 06 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السابق الذكر. 13 كلية كريمة، النظام القانوني للتأمين من المسؤولية المدنية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، بلدي الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 2516 - 2510 ، ص 05 .

عنوان المقال: تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة االقتصادية 253 50 - 50 كات التأمين بالتعويض عن األضرار والخسائر التي يحدثها المتعلق بالتأمينات قد ألزّمت شر كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته. أشخاص يكون مسؤوال مدنيا عنهم كيفما 14 المبحث الثاني: اآلثار المترتّبة عل ى عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية ّ ينتج عن عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤس سة االقتصادية التزامات تتمثل في م ا يلي: المطلب األول: التزامات المؤسّسة االقتصادية من أهم ّ التزامات المؤسّسة االقتصادية باعتبارها مؤمّنا له في عقد تأمين المسؤولية ا لمدنية وهو عقد محدّد المدة، القيام بدفع أقساط التأمين المتّفق عليها في العقد وفقا للمواعيد المحدّدة لذلك، ويجوز كة التأمين والمؤسّسة االقتصادية على تأدية القسط دفعة واحدة، وفي حالة اإلخالل به االتفاق بين شر ذ ا االلتزام يترتّب عليها ما يشترطه المؤمّن من إيقا ف أثر العقد بقوة القانون، ويتبعه التزام الضمان ع لى المؤمّن أثناء فترة اإليقاف، كما يلتزم بالصّدق في البيانات التي يدلي بها حتى يستطيع على أساسها المؤمّن أن يحدّد الخطر موضوع التأمين. 15 وقد نصت المادة 10 من األمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات على ه ذ ه االلتزا مات، مثل كة التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح لشر كة التأمين عن كل ّ حادث ينجر ّ عنه الضمان التأمين بتقدير األخطار الّتي يتكفّل بها، كما يلتزم بتبليغ شر بمجرد اطّالعه عليه خالل 0 أيام، إال ّ في الحالة الطارئة أ و القوّة القاهرة، وعليه أن يزوده بكل الوثائق كة التأمين. الضرورية التي تطلبها شر 16 كة التأمين المطلب الثاني: التزامات شر 14 ال مادة 52 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السابق الذكر. 15 كبات، (دراسة مقارنة سمر عبد القادر عساف، النظام القانوني لعقد التأمين اإللزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المر ( ، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، 2550 ، ص 00 . 16 المادة 10 فقرة 1 و 0 و 0 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السالف الذكر.

الدكتورة واضح فاطمة – البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 254 كة التأمين بأداء مبلغ التأمين، وال تلتزم شر ذ ي يتمثل في رأس المال أو إيرادات دورية أو أن يكون تعويضا، إذ يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو التعويض في اآلجال المتّفق عليها، أو ضمن اآلجال المحدّدة بمقتضى الشروط العامة أو اآلجال التي تحددها التشريعات . 17 كة التأمين، وذلك ويتم دفع التعويض إلى الشخص المتضرر أو ذوي حقوقه مباشرة من طرف شر في عقد تأمين المسؤولية المدنية بصفة عامة، وتأمين المسؤولية المد نية للمؤسّسة االقتصادية ب صفة خاصة مادام أن ّ المؤمّن ضامن للمؤمّن له عن كل التبعات المالية المترتّبة على مسؤوليته المدنية اتّجاه الغير. 18 وعليه، ومن خالل المادتين 06 و 00 من األمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات المذكور سابقا، كة التأمين تضمن التبعات الما فإن شر لية المترتّبة على المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية بسب ب األضرار الالحقة بالغير، كما تتحمل المصاريف القضائية الناجمة عن أيّة دعوى تعود مسؤوليتها إلى المؤسّسة االقتصادية إثر وقوع حادث مضمون 19 . لكن إ ذ كة التأمين تقوم بدفع التعويض للغير المستفيد في ا كانت شر حالة تحقّق ا لمسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية، فإنّنا نتساءل إن كان األمر يتطلب صدور حكم قضائي لكي يعتد ّ بتحقّق الخطر المؤمّن منه؟ أم أنّه يكفي إقرار المؤسّسة االقتصادية بالخطأ المنسوب إليها؟ إجابة عن هذه اإلشكالية جاء في فحوى المادة 00 من األمر السابق كة التأمين بأي اعتراف الذكر بأنّه ال يمكن االحتجاج على شر بالمسؤولية المدنية، وال بأيّة مصالحة خارجة عنه، وال يعد ّ باالعتراف بحقيقة أمر إقرار بالمسؤولية 20 ، وعليه، يتّضح بأنه البد من صدور حكم نهائي يقضي بمسؤولية المؤسّسة االقتصادية يقدّمه الشخص المتضرر إلى ش كة التأمين لكي تقوم بجبر الضرر، بما في ر ذ لك المصاريف القضائية. كة التأمين إال ّ بالتعويضات المالية، حيث أنّها تقوم بتعويض الشخص المتضرر بشرط وال تقوم شر أن ال يفوق المبلغ المحدد في عقد تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية، ألن ّ ه ذ كة ه األخيرة وشر التأم ين يتّفقان على تحديد أعلى مبلغ كتعويض عن المسؤولية المدنية وفقا للمادة 100 من نفس األمر، إذ أنّه يجب أن يكون الضمان المكتتب كافيا بالنسبة لألضرار الجسمانية أو بالنسبة لألضرار المادية. 21 17 المادة 12 من األمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السابق الذكر. 18 جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2550 ، ص 06 . 19 المادتين 06 و 00 من األمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السالف الذكر. 20 المادة 00 من األمر رقم 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السالف الذكر. 21 المادة 100 من األمر 50 - 50 المتعلق بالتأمينات السالف الذكر.

عنوان المقال: تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة االقتصادية 255 إال ّ أنّنا نرى بأن هناك تعارض بين تأمين المسؤولية المدنية وفقا لألمر رقم: 50 - 50 المتعلق بالتأمينات والتأمين االجتماعي والقانون 00 - 10 ، فهل يمكن للعامل أن يجمع بين التعويضين في حالة كبة أثناء ذهابه للعمل أو العودة منه؟ أم أ وقوع حادث المسافة الذي تتسبب فيه مر نه يختا ر جهة واحدة فقط للمطالبة بالتعويض؟ إن ّ تعويض العمّال من األخطار المهنيّة وفقا للقانون رقم: 00 - 10 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنيّة ال يكون إال ّ وفقا للشروط المحدّدة في نص المادة 56 من القانون 00 - 10 السالف الذكر، حيث عرّفت حادث العمل بأنّه كل ح ادث انجرّت عنه إصابة بدنية ناتجة عن حادث مفاجئ وخارجي طرأ في إطار عالقة العمل أو بمناسبتها 22 ، أمّا بالنسبة لألمراض المهنية فيجب أن يكون المرض المهني ّ منصوص عليه قانوننا. أما بالنسبة لحادث المسافة الوارد في المادة 12 من نفس القانون إذا تعذر على العامل الحصول على التعويض على أساس القانون رقم 00 - 10 أو كان تعويضا جزافيا ال يحقّق التعويض الكافي للعامل، فهنا في ه ذ كة التأمين للمطالبة بالتعويض على أساس تحقّق المسؤولية المدنية ه الحالة يمكنه اللجوء إلى شر للمؤسسة االقتصادية باعتبار التأمين الخاص أوسع نطاقا من التأمين االجتماعي. كة التأمين ووفقا للمبدأ الفقهي القائل بعدم جواز الجمع بين التعويضين، فإنّه يجوز للعامل مطالبة شر بتعويض تكميلي بعد حصوله على تعويض جزافي من هيئة الضمان االجتماعي. وبالنتيجة، فإن العامل يختار الجهة التي يلجأ إليها للمطالبة بالتعويض، فإذا اتّجه نحو ش كة التأمين ر أوال فال إشكال، كون هذه األخيرة تقوم بتعويض العامل على أساس القانون 00 - 01 23 أمّا في حالة كة التأمين، ألنه ال يجوز الجمع لجوءه إلى هيئة الضمان االجتماعي، فليس له المطالبة بتعويض من شر كان هذا التعويض جزافيا. بين التعويضين، إال ّ إذا وعليه، في حال ة وقوع حادث للعامل أثناء ذهابه إلى العمل والرجوع منه، ومن تم ّ التصريح بالحادث كة التأمين المؤمّن لديها، ال يمكنه في نفس الوقت التصريح بالحادث لدى هيئة الضمان لدى شر كة التأمي ح بالحادث أمام هيئة الضمان االجتماعي ثم أمام شر االجتماعي المنتسب إليها، أمّا إذا صر ن فال 22 المادة 56 من القانون رقم 00 - 10 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنيّة السابق الذكر. 23 القانون رقم: 00 - 01 ّخ في المؤر 15 يوليو 1500 المعدّل والمتمّم لألمر رقم 01 - 10 المتعلق بإلزاميّة التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار الجريدة الرسمية عدد 25 ، ال مؤرّخة في 25 يوليو 1500 .

الدكتورة واضح فاطمة – البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 256 تعويضه هذه األخيرة إال ّ عن األضرار التي لم تغطيها هيئة الضمان االجتماعي في هذه الحالة يتحصّل على تعويض تكميلي. 24 خاتمة من خالل دراستنا لموضوع تأمين المسؤولية المدنية للمؤسّسة االقتصادية اتّضح لنا بأنه ذو طابع خاص له ما يميزه ويختص به عن التأمين كة التأمين والمؤسّسة االقتصادية ويلت االجتماعي، وهو عقد يبرم بين شر زم كل منهما بالتزامات معيّنة، وعليه، فقد توصلنا إلى بعض النتائج: 0 . ع الجزائري لم يفصل في مشكلة الجمع بين التعويضين بين هيئة الضمان االجتماعي المشر كات التأمين. وشر 0 . يبقى حصول العامل على التعويض ا كة التأمين أفضل من لذي تضرر من حادث المسافة من شر اللجوء إلى هيئة الضمان االجتماعي لبساطة اإلجراءات. أما بالنسبة لالقتراحات فقد تمثلت فيما يلي: 0 . ح الفصل في مشكل الجمع بين التعويضين بصفة صريحة، حيث أن اآلراء الفقهية وجعل يقتر مجال االجتهاد القضائي مفتوحا أمام غياب النص القانوني يؤدي إلى التضارب واالختالف في األحكام . قائمة المراجع: أ - القوانين 0 - القانون رقم: 00 - 10 ّخ في المؤر 52 - 50 - 1500 ، المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنيّة، الجريدة الرسمية عدد 20 ، المؤرّخة في 50 - 50 - 1500 ، المعدّل والمتمّم. 24 حميش يمينة، حوادث المسافة بين القانون 00 - 11 والقانون 00 - 01 ، مجلة قانون العمل والتشغيل، الجزائر، المجلد 50 ، العدد 51 ، جانفي 2510 ، الجزائر الصفحات من 121 إلى 100 ، ص 101 .

عنوان المقال: تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسة االقتصادية 257 0 - القانون رقم: 00 - 01 ّخ في المؤر 15 يوليو 1500 ، المعدّل والمتمّم لألمر 01 - 10 المتعلق بإلزاميّة التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار، الجريدة الرسمية عدد 25 ، المؤرّخة في 25 يوليو 1500 . 3 - القانون رقم: 55 - 11 ّخ في المؤر 21 - 51 - 1555 ، الجريدة الرسمية عدد 10 ، المؤرّخة في 20 - 51 - 1555 ، المعدّل والمتمّم. ب - األوامر 0 - األمر رقم: 00 - 00 ّخ في المؤر 26 سبتمبر 1500 ، المتعلق بالقانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 00 ، المؤرّخة في 05 - 55 - 1500 ، المعدّل والمتمّم إلى غاية 2550 . 0 - األمر 50 - 50 ّخ في المؤر 20 يناير 1550 ، المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 10 ، المؤرّخة في 50 - 50 - 1550 ، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم: 56 - 51 ّخ في المؤر 25 فبراير 2556 ، الجريدة الرسمية عدد 10 ، المؤرّخة في 12 - 50 - 2556 . ج - المراسيم 0 - المرسوم التنفيذي رقم: 50 - 110 خ في ، المؤر 55 ديسمبر 1550 المتعلق بإلزاميّة تأمين كات والمؤسّس الشر ات التابعة للقطاعات االقتصادية من مسؤوليتها المدنية، الجريدة الرسمية عدد 06 ، المؤرّخة في 15 ديسمبر 1550 . ثانيا: قائمة المراجع أ - الكتب 0 - جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2550 . 0 - سمر عبد القادر عساف، النظام القانوني لعقد التأمين اإللزامي ّ من المسؤولية الناجمة عن استعمال كبات، المر ) دراسة مقارنة ( الطبعة األولى دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، 2550 . ب - الرسائل الجامعية

الدكتورة واضح فاطمة – البروفيسور قماري نضرة بن ددوش 258 0 - بلدي كريمة، النظام القانوني للتأمين من المسؤولية المدنية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدك توراه ل كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، م د، تخصص القانون الخاص، 2516 - 2510 . 0 - محمد وسام المصري، دور التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في تحقيق األمان االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص إدارة األعمال كلية االقت صاد، جامعة دمشق، 2555 - 2515 . 3 - كات التأمين، هدى بن محمد، تحليل مالءمة ومردودية شر ) كة الجزائرية للتأمينات دراسة حالة الشر CAAT ( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص بنوك وتأمينات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، ا لجزائر، 2551 - 2550 . ج - المقاالت 0 - إبراهيم مضحي أبو هاللة، فيصل شقيرات، التزام المؤمن بالتعويض في التأمين من ال مسؤولية المدنية ) دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني األردني ( ، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، عمادة البحث العلمي للدراسات العليا، د.ب.ن، المجل د 0 ، العدد 52 ، 2510 ، ص 201 - 266 . 0 - حميش يمينة، حوادث المسافة بين القانون 00 - 11 والقانون 00 - 01 مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلد 50 ، العدد 51 ، الجزائر، جانفي 2510 ، ص 121 - 100 . 3 - مقني بن عمار، آثار زوال صفة التاجر لصاحب العمل على حقوق العامل األجير، (دراسة مقارنة ف ي القانون الجزائري والمقارن)، مجلة قانون العمل والتشغيل، الجزائر، المجلد 1 ، عدد 2 2516 ، ص 00 - 05 .