تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية على نشاط المرفق العام

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 504 - 522 تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام The effect of electronic management application on the activity of the public utility محمد الصغير مسيكة ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (الجزائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 01/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 21/ 11/ 2021 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: تتميز اإلدارة بأنها تقوم بتأدية نشاط عام داخل المجتمع اإلنسا ني تسعى من خالله إ لى القيام بكل ما هو مطلوب منها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وكل ذلك يأتي في إطار وظيفتها التي تتمركز حول إدارة المرافق العامة في الدولة وتنفيذ القوانين وا لمحاف ظة على النظام العام، ومع تغلغل قطاع التكنولوجيا بأثره اإليجابي إلى كافة جوانب ال حياة ا إلدارية حيث أثر تطبيق النظام اإلداري اإللكتر وني على العمل اإلداري في مجمل عناصره، ومن ه يهد ف هذا البحث أساسا إلى معرفة ما يتسم به هذا النظام من مزايا على مستوى تحسين أداء األنش طة اإلدارية اليومية وزيادة جودة وكفاءة الخدمات المرفقية المقدمة لألفراد. ومن أبرز النتائج المتوصل إليها هي أن اإلدارة اإللكترونية تعم ل على تجديد وتطوير العمل اإلداري، وفي تقديم الخدمات المرفقية وتالفي العديد من العيوب ا لمعهو دة في النطاق اإلداري مثل البيروقراطية وضعف األداء وطول اإلجراءات وسوء تقديم الخ دمات المرفقية وكذا ربح الوقت وتقليل التكاليف وسرعة اإلنجاز، مع تقديم هذه الخدم ات بصف ة مستمرة، وكذا التقليل من وجود الرشوة والمحسوبية ومحاربة الفساد اإلداري وال مالي. كلمات مفتاحية: اإلدارة ، اإللكترونية ، المرفق العام ، نشاط ، تأثير. Abstract: The administration is distinguished by the fact that it performs a general activity within the human community through which it seeks to do all that is required of it in order to achieve the public interest, and all of this comes within the framework of it s function that focuses on managing public facilities in the state and the implementation of laws to maintain public order, and with the penetration of the sector Technology has a positive impact on the whole aspects of administrative life, where the impac t of the application of the electronic administrative system on administrative work in all its components, and from this research aims at knowing what is characterized by this system of advantages at the level of improving the performance of daily administ rative activities and increasing the quality and efficiency of attachment services provided to individuals .

محمد الصغير مسيكة Among the most prominent results reached is that the electronic administration works to renew and fold the administrative work, and in providing th e elbowservice services and avoiding many common flaws in the administrative scope such as bureaucracy, poor performance, length of procedures, poor provision of elbowservice services, as well as profit time, cost reduction and speed of completion, while p roviding these services On an ongoing basis, as well as reducing the presence of bribery and cronyism and fighting administrative and financial corruption. Key words: Management , electronic , public utility , activity , impact . مقدمة: إن قيام اإلدارة باالعتماد على الوسائل اإللكترونية في إدارة المرافق العام ة أظهر لنا نوع جديد من الخدمات والتطبيقات والبرامج والمواقع اإللكترونية، والتي كونت بمجموعها نظام مرفقي إلكتروني يُعتمد عليه في القيام بالوظائف والمهام المنوطة بالمرفق العام، كما أ ن هذه األنظمة اإلدارية المتطورة أسهمت في تعزيز ودعم المبادئ التي تحكم المرفق العام، بل أنها تغلبت على ما يشوب مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، لهذا فقد توالت المرافق اإلدارية و بشكل مطرد نحو تقديم خدماتها المرفقية بطرق إلكترونية. إن أهمية الموضوع تتمثل أساسا في استيعاب التقنية الحديثة في مجالي االتصاال ت وتكنولوجيا المعلومات ،وكذا إبراز فاعلية اإلدارة اإللكترونية على المبادئ العا مة للمرفق العام وتطوير قدرات الموظفين وازدياد طاقاتهم المعرفية وكذا تحسين الخدمة العمومية ،أ ما الهدف األساسي ل لبحث فيتمثل في معرفة ما يتسم به هذا النظام من مزايا على مستوى تحس ين أداء األنشطة اإلدارية اليومية وزيادة جودة وكفاءة الخدمات المرفقية المقدمة لألفراد. فالفلسفة الرئيسية لإلدارة اإللكترونية هي نظرتها لإلدارة كمصدر للخدمات، والمواطن والشركات كزبائن أو عمال ء يرغبون في االستفادة من تلك الخدمات، والسؤال المطرو ح هو : ما تأثير التحوّل من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق ا لعام ؟ . مع الع لم أن هذا البحث يهدف إلى : - تبيان مدى ضرورة التحول الذي أصبح تتطلبه عملية تسيي ر المرافق العامة من الطر يقة الكالسيكية التقليدية التي تكلف الجهد والوقت، باإلضافة إلى الوسائل المادية و البشر ية إلى ا لطريقة الحديثة المتطورة للمرفق العام أو اإلدارة اإللكترونية للمرفق العام واآلثار ا لمترت بة على ا ستعمال وتطبيق هذه التقنية. - معرفة ما يتسم به نظام اإلدارة اإللكت رونية من مزايا على مستوى تحسين أداء ا ألنشط ة اإلدار ية اليومية وزيادة جودة وكفاءة الخدمات المرفقية المقدمة لألفراد، مع مقارنته بما ورد ف ي اإلدار ة التقليدية. - استيعاب أكبر عدد من العمالء في وقت واحد، وإلغاء عامل العالقة المباشرة بين طرفي المعاملة.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام - توفير من ظومة عمل متكاملة من خالل زيادة تشابك الموارد المالية والبشرية وال معلوم اتية والتكنولوجية واإلدارية بما يحقق االستغالل األمثل لموارد المؤسسة. وقد تم االعتماد على المنهج التح ليل كمنهج أساسي في هذه الدراسة ، إضافة إل ى الم نهجين الوصفي والسردي كمنهجين مساعدين في معالجة هذا الموضوع. ولبيان ما أسلفناه بالتفصيل سنتطرق تعريف ومبررات ال لجوء للمرفق االلكتروني في ا لمبحث األول، ومن ثم أهمية وتأثير تطبيق اإلدارة االلكترونية على المرفق االلكتروني ف ي المبحث الثا ني، وفي األخير ننهي معالجة هذا البحث باستخالص بعض النتائج وتقديم بعض المقترحات ا لعملي ة للمساهمة في إثراء هذا الموضوع . المبحث األول تعريف ومبررات اللجوء للم رفق العام االلكتروني في ظل اإلقبال الشديد والمتزايد على مختلف الخدمات المرفقية سواء من قبل ال مواطنين أو قطاع األعمال، نظرا لتعدد الحاجات وتشعبها، بغية تلبيتها وتحقيق العديد من األه داف في مختلف الميادين المجتمعية، وبالتالي وجدت عدة مرافق عمومية نفسها أمام مشكل يتمثل في ع جزها عن تقديم جميع هذه الخدمات لتلبية كل هذه االحتياجات في ظرف قياسي بعيدا عن الجهود والتكاليف المالية الكبيرة، صار من الالزم أن تواكب هذه المرافق التطورات الحاصلة عند قيا مها بأداء مهامها وتقديم خدماتها المرفقية ، فتستفيد من نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات وا التصال بإدخال الرقمية والنظم االلكترونية في أدائها وسير عملها. المطلب األول : تعريف المرفق العام االلكتروني تَعهد الدولة لإلدارة العامة مهمة تلبية حاجات األفراد عن طريق المرافق الع امة، وقيام ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات شكلت محركا إلحداث تطوير وتحديث لطرق ووسائل ت أدية نشاطها ومهامها اليومية . الفرع األول : ظهور المرفق العام االلكتروني أضحت اإلدارة العامة في القيام بالمهام ال م نوطة بها بإجراء المعامالت وتقديم الخدمات 1 والقيام بتصرفاتها القانونية بواسطة الوسائل اإللكترونية ، ومن هنا ظهر مفهوم المرفق العام اإللكتروني للتعبير عن اعتماد المرفق على الوسائل اإللكترونية بغرض القيام بأنشطته اليومية من أعمال سلبية، تتمثل بإجراءات الضبط اإلداري اإللكتروني وأعمال إيجابية بغرض إدارة وتسيير المرفق العام والتي تتمثل في إصدار القرارات اإلدارية اإللكترونية وإبرام العقود اإلدارية االلكترونية، وفي هذا المقام نجد أن المرفق اإللكتروني ال يختلف عن المرفق التقليدي إال من حيث وسائل إدارة وتقديم الخدمات المرفقية للمواطنين، فلم تعد هناك حاجة لإلجراءات المادية أو المعامالت الورقية في ظل االنتقال إلجراء كافة المعامالت اإلدارية بالوسائل اإللكترونية وعبر 1 حسين مصطفى هاللي وآخرون، اإلدارة اإللكترونية، ط 1 ، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2010 ، ص 9.

محمد الصغير مسيكة 1 االنترنت ، ودخول البريد اإللكتروني حيز االتصاالت التي تجرى بين الفرد والهيئة اإلدارية ، واالستعاضة عن الكثير من األدوات التقليدية التي تسهم في إدارة وتسهيل عمل الموظفين بأخرى إلكترونية . الفرع الثاني : اختالف الفقه في تعريف المرفق العام االلكتروني تأسيسا على ما سبق البد من تحديد تعريف للمرفق العام اإللكتروني لمعرفة ال حاالت التي ينطبق عليها وصف المرفق اإللكتروني وبيان مدى مشروعية التصرفات التي يقوم بها. ومما أورده الفقه في هذا المقام، تعريفه للمرفق العام اإللكتروني بأنه : " نشاط يتم تنفيذه بوسائل إلكترونية، تضطلع به اإلدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها، 2 بقصد إشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات العامة للجمهور " . ويؤخذ على هذا التعريف استناده للمعيار الموضوعي في إدراج مفهوم المرفق غير آخذ بعين االعتبار للجانب العضو ي من المرفق العام ومدى تأثره بالنظام االلكتروني، كما أنهَقَصَر استخدام الوسائل اإللكترونية على مرحلة تنفيذ أنشطة اإلدارة مع العلم أنه يمكن االستناد لها في مرحلة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة التي 3 تمارسها اإلدارة في المرفق العام . وكذلكَعُرِف بأنه " لمرفق العام الذي يؤدي نشاطه وينجز معامالت المواطنين بال أوراق، ويتواصل معهم عبر الموقع الخاص به، أو البريد اإللكتروني، أو الهاتف المحمول، دون الحضور 4 الذاتي لهم " . وفي رأيي قد أصاب أنصار هذا االتجاه في تعريفهم للمرفق العام االلكتروني، وعلى الرغم من وجاهة هذا التعريف واعتداده بالجانب العضوي والموضوعي للمرفق، إال أنه حدّد مجال عمل المرفق بغرض تأدية نشاطه على بعض الوسائل اإللكترونية دون أخرى، حيث أن المرفق العام يؤدي نشاطه ومهامه باالستناد للوسائل اإللكترونية، ويهدف لتحقيق المصلحة العامة . المطلب الثاني : مبررات اللجوء للم رفق العام االلكتروني تسعي مختلف الدول المتقدمة والنامية التوجه نحو المرفق العام االلكتروني ، و هذا ا لتحول يحتاج الي توفير م تطلبات كثيرة ، وخطط طويلة المدي ، وعملية تدريجية وفقا للمتغ يرات ب كل مجتمع ويمكن تلخيص أسباب دواعي التحول لإلدارة االلكترونية : 1 - تحسين أداء المؤسسات التعلي مية من خالل : * تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات المؤسسة الواحدة والذي من شأنه تقديم خد مات * االنفتاح علي العالم الخارجي والتعرف علي التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية . 2 - تقديم نماذج جديدة من الخدمات االلكترونية مثل : التعلم االلكتروني 1 حمدي القبيالت، قانون اإلدارة العامة االلكترونية، ط 1 ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2014 ، ص 56. 2 المرجع نفسه، ص. 56. 3 سليمان أسامة سليمان أبو سالمة ، اإلدارة االلكترونية وأثرها على المرفق العام في فلسطين ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،قسم القانون العام ،جامعة األزهر ،غزة ، فلسطين ، 2017 ، ص 106. 4 محمد سليمان شبير،النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري " دراسة تطبيقية مقارنة " ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جام عة عين شمس، القاهرة، 2010 ، ص 20.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام والذي يقصد به التعلم بواسطة الحاسبات اآللية وبرمجياتها المختلفة سواء علي شبكات مغلقة او مفتوحة او شبكة االنترنت ، وهو تعلم مرن مفتوح 3 - غياب المستندات الورقية للخدمات االلكترونية حيث يتم تقديم الخدمة دون تباد ل مستن دات ورقية . الفرع األول : دوافع التحول نحو اإلدارة اإللكترونية إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ليس دربا من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها التغيرات العالمية، وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطالبة المستمرة برفع جودة األداء اإلداري، كلها من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري والتحول نحو اإلدارة اإللكترونية،ويمثل عامل الوقت أحد أهم العجالت التنافسية بين الدوائر والمؤسسات فلم يعد من المقبول اآلن تأخر تنفيذ 1 العمليات بدعوى التحسين وذلك الرتباط الفرص المتاحة أمام الدوائر والمؤسسات بعنصر الوقت . الفرع األول : تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي واالستجابة لمتطلبات البيئة المح يطة تعاظمت دور شبكات المعلومات واالتصاالت والذي أدى إلى ترسيخ قيم جديدة مثل الشفافية والمساءلة والمراجعة والمشاركة حيث لم يعد حكرا على مستوى إداري دون آخر بل 2 أصبح معيار النفوذ والقدرة على التأثير هو كيفية إدارة هذه المعلومات . التسارع في الثورة المعرفية والتكنولوجية والتي ساهمت في مختلف مجاالت الحياة 3 اإلنسانية، ومنها نتائج عمل المنظمات العامة والخاصة، في قطاع التكنولوجيا . إن انتشار وتطبيق مفهوم وأساليب اإلدارة اإللكترونية في كثير من كثير من المنظمات والمجتمعات يحتم على كل دولة التحاق بركب التطور تجنبا الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة عصر السرعة والمعلومات والتنافس في تقديم الخدمات والسلع بناء على المعايير والسهولة 4 والفعالية والكفاية والنوعية والكمية المالئمة . الفرع الثاني : ترابط المجتمعات في ظل توجهات العولمة ساهمت التوجهات العالمية المزايدة نحو االنفتاح والت ا ربط والتكامل بين ال مجتمعات اإلنسانية المختلفة ما يعرف اليوم بظاهرة العولمة كفلسفة جديدة للعالقات الكونية لها أبعاد سياسية 5 واقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية و بيئة متكاملة . ساهمت حركات التحرر العالمية التي تطالب بمزيد من االنفتاح والحرية والمشاركة واحترام حقوق اإلنسان في إحداث تغيرات في البناء المجتمعي عموما وطبيعة األنظمة السياسية واالجتماعية على وجه الخصوص، وقد ا رفق تلك التغيرات ارتفاع في مستوى الوعي والتوقعات 1 - رأفت رضوان، اإلدارة اإللكترونية، ) د،ط ( ، مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، القاهرة، 2004 ، ص 5 . 2 - محمد كيالني شادية جابر، نموذج مقترح للخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونية لطالب كلية التربية، مجلة كلية التربية جامعة المنصورة ع 60 ، يناير، 2006 ، ص 185 . 3 - ليث سعد هللا حسين إبراهيم ، الحكومة اإللكترونية وتأمين الخدمات وأداء متميز لمستقبل اإلدارة العامة " إمكانيات ومتطلبات التطبيق " ،المجلة العربية لإلدارة، مج 24 ، ع 20 ، 2004 ، ص . 111 4 - عبد العزيز فهد المغيرة، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إجراءات العمل اإلداري من وجهة نظر موظفي ديوان وزارة الداخلية السعودية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية، 2010 ، ص 24 - 25. 5 - المرجع نفسه، ص 25

محمد الصغير مسيكة الشعبية بما في ذلك نشوء رؤى في مقدمة تلك الرؤى ضرورة تحسين األداء الكلي لمؤسسات 1 القطاع العام السياسية واإلدارية والقضائية . المبحث الثاني أهمية وتأثير تطبيق اإلدارة االلكترونية على المرفق االلكتروني تسعى الدولة لتظهر في أفضل مراتب الرقي والتميز عبر تقديم أحسن وأجود الخدم ات لمواطنيها من خالل مرافقها العامة، لذا تعمل الدولة بشكل دءوب لتسيير المرافق ب انتظام واطراد لكي ال يحدث خلل في التنظيم االجتماعي واالقتصادي واإلداري في الدولة، ألن توقف المرفق العام عن العمل بشكل فُجائي يحدث إرباك واضطراب ال يُحمد عقباه على مؤسسة الدو لة وكيانها، كما أنها تحرص على القيام بأنشطتها بشكل متساوي لجميع أفرادها ولكل ذلك فقدُم نحت الحق في تغيير وتبديل أسلوب إدارة المرفق العام لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة، وترتب عليه ظهور اإلدارة اإللكترونية استجابة لهذه التطلعات وتأكيدا على مبادئ المرفق ال عام المتمثلة في : أ. مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ب . مبدأ مساواة المنتفعين حياد المرافق العامة. ج. مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتبديل على ضوء من المصلحة العامة. المطلب األول : أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية على المرفق االلكتروني الفرع األول : مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد تنشأ المرافق العامة لتلبي الحاجات العامة وتخدم المواطنين بشكل مستمر ودائم، وال يمكن 2 تحقيق هذا الغرض إال من خالل ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد ، لذا فإنه يُلقي على عاتق اإلدارة تسيير المرافق العامة وأنشطتها دون انقطاع أو توقف مع تحسن كيفية أدائها للخدمات المرفقية، وفي سبيل ذلك نجد أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية داخل المرافق العامة قد أسهم في ترسيخ هذا المبدأ وتطويره، من خالل جعل تقديم الخدمات وإجراء المعامالت يتم عبر الوسائل 3 اإللكترونية في كل زمان أو مكان، ودون التقيد بحيز مكاني أو زماني معين . وهذا الدور يتبلور عبر تدشين بوابات إلكترونية تقدم خدماتها على مدار الساعة وفي أي نطاق مكاني في الدولة و خارجها، لضمان استمرارية تقدم الخدمات بشكل دوري، وتُتِيح للفرد الحصول على الخدمات وإجراء المعامالت المرفقية مباشرة دون الحاجة للذهاب للهيئة أو الوزارة من أجل إجراء المعاملة وتقديم األوراق، كما أن الموظف في ظل تطبيق اإلدارة اإللكترونية الحديثة يستطيع أن يجري أعماله من داخل البيت ويرد على استفسارات المواطنين المرسلة عبر الموقع اإللكتروني، وبالتالي فإن عملية تقديم الخدمات المرفقية تُصبح أكثر سهولة ويسر 1 - المرجع نفسه، ص 25 2 محمد فؤاد مهنا،الوجيز في القانون اإلداري " المرافق العامة " ،مؤسسة المطبوعات الحديثة، اإلسكندرية ،مصر، 1961 ، ص 146. 3 داود عبد الرزاق الباز، الحكومة االلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشأة المعارف، اإلسكندرية ، مصر، 2015 ، ص 126.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام للمواطنين، وبناء عليه فإدارة المرافق العامة بشكل إلكتروني تعمل على تالفي عيوب اإلدارة 1 التقليدية للمرافق من حيث بطء انجاز المعامالت اإلدارية، وضعف األداء العام للمرفق . وبالتالي نتوصل إلى أن العمل بأسلوب اإلدارة اإللكترونية يُسهم في تعزيز سير المرافق العامة بشكل مُطَرِد ودؤوب، من خالل إطالق مواقع إلكترونية لجميع المؤسسات العامة الحكومية منها وغير الحكومية، فضال عن إطالق حزمة من تطبيقات الهواتف الذكية التي تتوافر بها كافة الخدمات المرفقية الخاصة بكل مؤسسة عامة على حدة، مع إتاحة إمكانية االستفادة من هذه 2 الخدمات وتقديم المعامالت مباشرة عبر التطبيق . ويقف أمام هذا المبدأ عدة عقبات تعيق تحقيقه على أكمل وجه، وكان لإلدارة اإل لكترونية عظيم التأثير في التخفيف من حدتها ومن أهم تلك العقبات التي أسهمت اإلدارة في ا لتخفيف من حدتها : اإلضراب، استقالة الموظفين، الموظفين الفعلين، الظروف الطارئة، نوضح تفص يل ذلك على النحو التالي : اأوال : إضراب العاملين يُقصد باإلضراب " اتفاق بين العمال على االمتناع عن العمل مدة من الزمن، دون أن تنصرف نيتهم إلى التخلي عن وظائفهم نهائيا أو " توقف الموظفين عن القيام بأعمالهم واالمتناع 3 عن أدائها لمدة معينة وبصفة مؤقتة، ودون انصراف نيتهم إلى ترك وظائفهم بصفة نهائية " . وفي ظل أن اإلضراب يتمثل في هجر الموظفين عملهم مع تمسكهم بوظائفهم، فإن هذه الحالة تقل حدتها إذا علمنا بأن نظام اإلدارة اإللكترونية يعتمد بشكل أساسي على تقديم وإجراء الخدمات بطريقة إلكترونية عبر أجهزة ومعالج معلومات وقواعد بيانات تتفاعل تلقائيا مع طالبي الخدمة، ويكون التعامل مع العنصر البشري فيها بشكل غير مباشر من خلف األجهزة االلكترونية، وبالتالي يستطيع األفراد الحصول على الخدمات المرفقية متى شاءوا، دون اشتراط وجود موظف يتعامل معهم بصورة مباشرة ومن غير االرتباط بمكان أو زمان، ويتبين لنا أن إضراب الموظفين وتقديم االستقاالت في ظل تطبيق نظام اإلدارة االلكترونية يخفف من اإلرباك الذي يمكن أن يطرأ 4 على عملية تقديم الخدمات اإللكترونية . نخلص هنا إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العامة يقلّل الحاجة لوجود عدد كبير من الموظفين مجري المعامالت ومتلقي األوراق وطلبات المواطنين، ويتطلب نوع آخر من الموظفين التقنيين والبرمجيين ومطوري األنظمة التكنولوجية، ولكن هذا النوع من الموظفين تظهر حاجتهم في مرحلة معين من إعداد نظام اإلدارة اإللكترونية داخل المرفق العام، وهي مرحلة تأسيس النظام وبعد ذلك تُصبح الحاجة إليهم ضئيلة جدا، وبالتالي فإنه في ظل قلة عدد 1 عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 2008 ، ص 90. 2 سليمان أسامة سليمان أبو سالمة، مرجع سابق، ص 109. 3 محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص 152. 4 عثمان زعل فارس المعايطة، الحكومة اإللكترونية وأثرها على المرافق العامة، دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2010 ،ص 61 - 63.

محمد الصغير مسيكة الموظفين في المرفق االلكتروني بشكل عام مقارنة مع النظام اإلداري التقليدي فإن إضراب 1 الموظفين في هذه الحالة يصبح ضئيل األثر على سير المرفق العام بانتظام واطراد . اثانيا : استقالة العاملين 2 إذا علمنا بأن االستقالة هي " ترك الموظف أو المستخدم وظيفته بإرادته واختياره " ، فإن استقالة الموظفين بصورة جماعية داخل المرفق العام ستؤدي إلى إرباك النظام اإلداري في المؤسسات العامة وستعجز عن أداء مهامها ووظائفها، لذا تسعى الجهات اإلدارية دوما إلى منع وتحريم إجراء مثل هذه الخطوات، ولكن االنتقال لتطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية في المرفق العام أدى لجعل استقالة الموظفين قليلة األثر، لكون الخدمات تقدم إلكترونيا للمنتفعين ولعدم وجود 3 اتصال مباشر بين الموظف واألفراد . إن العمل بنظام اإلدارة اإللكترونية يقلل من الحاجة للموظفين بشكل عام خصو صا في مرحلة تلقي البيانات وإجراء المعامالت وتقديم الخدمات؛ وذلك بسبب وجود بوابات إ لكترونية وتطبيقات ذكية تقوم بهذه اإلجراءات دون الحاجة لالتصال المباشر بين موظفي المرف ق وطالبي الخدمات، وبالتالي فإن استقالة الموظفين وفق هذا النظام تصبح ضئيلة األثر على س ير وعمل المرفق العام. اثالثا : الموظف الفعلي يقصد بمصطلح الموظف الفعلي أنه " شخص يزاول أعمال وظيفة عامة بغير أن يعين في تلك الوظيفة بشكل قانوني " أو " هو الشخص الذي عين تعيينا معيبا أو لم يصدر بتعيينه قرار 4 إطالقا " ، وهذا الموظف إذا وجد نطاقا واسعا لتطبيقه في النظام اإلداري التقليدي لما يطرأ من ظروف على واقعة العمل من ظروف عادية وغير عادية، نجد أن هذا المجال يتقلص في ظل الذهاب لتطبيق اإلدارة اإللكترونية والتقنيات التكنولوجية بالمرافق العامة، وبالتالي فإن قيام الموظف الفعلي في الظروف االستثنائية - مثل الحروب والزالزل والفيضانات - من الصعب التصور في ظل نظام اإلدارة اإللكترونية، ألنه في هذه الحالة تصاب جميع األنظمة واألجهزة االلكترونية بخلل يمس النظام اإلداري بكامله، فال يدع مجاال لتواجد الموظف الفعلي في تلك الحالة. أما بخصوص الموظف الفعلي في الظروف العادية فإن وجود قواعد بيانات محكمة عن كل الموظفين، تعمل على منع وحظر قيام أي شخص غير مدرج ضمن موظفي المرفق الدخول والتصرف بصفة غير مؤهل لها؛ ألن األنظمة األمنية التكنولوجية توفر دقة عالية في النظام اإلداري وتنذر بوجود أي خلل أو دخيل على النظام العام للمؤسسة المرفقية؛ أي أنه إذا كان قرار 1 سليمان أسامة سليمان أبو سالمة، مرجع سابق، ص 110. 2 نواف كنعان، القانون اإلداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، 2010 ، ص 339. 3 عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 92. 4 عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري " دراسة تطبيقية ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاتها في مصر " ، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، 2005 ، ص 431.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام التعيين معيب أو لم يصدر قرار بتعيين الشخص فال يمكنه ممارسة صالحيات الموظف القانوني 1 طالما لم يحقق الشروط المطلوب للعمل ضمن النظام اإلداري االلكتروني . ارابعا : الظروف الطارئة إن قيام الظروف الطارئة في ظل تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمرفق العام يحد ث تأثيرات سلبية على النظام اإلداري االلكتروني، ولكنها تكون أقل ضرر بالمقارنة مع النظام اإلداري التقليدي؛ ألن حدوث الزالزل أو الحروب أو الفيضانات في منطقة معينة من الدولة ال يعني بالضرورة انهيار النظام االلكتروني بالكامل؛ وذلك يرجع لوجود مركز رئيسي للمعلو مات الحكومية المحوسبة، وفي حال تعطل النظام االلكتروني في منطقة معينة بالدولة يم ك ن تداركه ذلك في ظل وجود مركز معلومات رئيسي بالدولة، كما أنه في بعض األحيان نجد أن المواقع اإلدارية الحكومية تعتمد على سيرفرات ذات نطاق دولي، أي أن هذه السيرفرات تقع خارج حدود و مجال الدولة ذاتها، وهنا نلمس مدى تقلص اآلثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن حدوث ظر وف طارئة بالدولة. وعليه فإن حلول أي ظروف طارئة على المرفق اإللكتروني لن يؤثر بشكل كبير على عمل 2 المرفق وتقديمه للخدمات اليومية ، ولكن يجدر التنويه بأن القول بقلة تأثُر المرفق اإللكتروني بالظروف الطارئة ال يؤخذ على إطالقه، فقد يعتري النظام اإللكتروني للمنظومة اإلدارية بعض األعطاب والمشاكل األمنية والمعلوماتية ولكن تأثيرها على سير المرفق العام ال يذكر مقارنة مع تأثير الظروف الطارئة التي تصيب النظام اإلداري التقليدي. وبالتالي يتبين أن اعتماد تطبيق اإلدارة االلكترونية داخل المرفق العام ساهم بشكل كبير ف ي تأكيد وتعزيز المبادئ الثابتة للمرفق العام ودعم سير المرفق العام بانتظام واطراد، بحيث قلص المشاكل والمعيقات التي تصطدم بسير المرفق العام، وذلك عبر تبني عملية تلقي ومعالجة البيانات والمعلومات وتقديم الخدمات المرفقية وإدارة الجهاز اإلداري العام من خالل الوسائل اإللكترونية 3 المتطورة، متالفيا بذلك ما يطرأ على المرفق العام من مستجدات أو ظروف تعطل سيره . الفرع الثاني : مبدأ المساواة أمام المرافق العامة مبدأ المساواة بين المواطنين يعني أن األفراد جميعا على قدر واحد من المساواة في االنتفاع بالخدمات المرفقية وتحمل التكاليف واألعباء العامة دون تمييز ،وفي حق تولى وظائف المرفق 4 العام، وال يجوز حرمان أحد من االنتفاع بخدماتها ألسباب شخصية ، يسمح هذا المبدأ بإعطاء الطابع السيادي للمرفق العام وهو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة يتساوى في الحص ول عليها جميع المنتفعين من هذه المرافق إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات وسلع المرافق العامة واالنتفاع بها، فهذا المبدأ يكفل لجميع المواطنين الراغبين في االنتفاع بالمرفق العام على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة. 1 سليمان أسامة سليمان أبو سالمة، مرجع سابق، ص 112. 2 عثمان فارس زعل المعايطة، مرجع سابق، ص 61 - 63. 3 سليمان أسامة سليمان أبو سالمة، مرجع سابق، ص 113. 4 محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص 190.

محمد الصغير مسيكة وعليه فإن اإلدارة الع امة تخضع لرقابة القضاء في عملية تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، مما يعني أن عدم التزام اإلدارة بتطبيق هذا المبدأ يعرض المرفق العام الذي لم يسير وفق هذا المبدأ لعملية اإللغاء، وبالتالي فإنه يتوجب مساواة جميع األفراد سواء المنتفعين أو طالبي االنتفاع بالخدمات المرفقية طالما توافرت فيهم شروط االستفادة من المرفق العام، وتماثلت فيهم ذات الظروف والمراكز القانونية المطلوبة وذلك بدون تمييز أو تحيز بينهم، عوضا عن ضرورة مساواتهم في تحمل األعباء بالقدر ذاته من المساواة، وهذا ما يتولى عمله المرفق اإللك تروني عبر تسهيل وتيسير تقديم الخدمات المرفقية اإللكترونية لجميع األفراد على حد سواء دون تفرقة بينهم طالما توافر لديه الشروط المطلوبة، ومن المميز حول إدارة المرفق باألسلوب اإللكتروني أنه يمنع 1 التمييز والمحاباة والواسطة في تقديم الخدمات ، إذا علمنا بأن عملية طلب الخدمة وفق النظام اإللكترونية تتم من خالل أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية مباشرة مع البوابات اإللكترونية المخصصة لكل مرفق، دون الحاجة لوسيط أو موظف بشري يمكن أن يقوم بالمحاباة أو الواسطة بوجوده . الفرع الثالث : مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير حق اإلدارة في تغيير وتعديل تنظيم المرفق العام يستمد من المبادئ الراسخة في القانون، حيث أن المرافق العامة تخضع لمبادئ رئيسة وأصول ال يمكن الخروج عليها،وهذه األصول هي : ... ج . مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتبديل على ضوء المصلحة العامة، وعلى ضوء ذلك يتبين أن مبدأ القابلية للتغيير هو حق لإلدارة يُقصد به " إمكانية تدخل اإلدارة لتعديل وتغيير في 2 أساليب وطرق إدارة نشاط المرفق العام في أي وقت بغرض تلبية المصلحة العامة ، لذا نجد أن المرافق العامة تعكف دوما على تحديث وتطوير أساليب تنظيم وتشغيل المرفق؛ لتحقيق أعلى قدر من الفائدة للمنتفعين والموظفين ولتقديم خدمات لألفراد تتميز بكفاءة وفاعلية عالية بأقل تكلفة 3 ممكنة ومنسجمة مع متطلبات العصر التكنولوجي الحديث . وبما أن المرفق العام يهدف بشكل أساسي لتلبية حاجات األفراد المتطورة والمت جددة، فقد ظهر المرفق العام اإللكتروني كأهم ناتج عن هذا المبدأ وانسجم معه حتى لبى تطلعا ت الجمهور وحقق المآرب المرجوة منه، وبالتالي فقد كان تطوير وتحديث المرفق إلدارته باألسا ليب اإللكترونية والتقنية تحقيقا للصالح العام منبثق من حق اإلدارة في تعديل وتغيي ر القواعد واألساليب التي تحكم سير المرفق العام . كما يفترض هذا المبدأ أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المرفق العام يسري على جميع أساليب إدارته، سواء تعلق األمر بإدارة مباشرة من السلطة المركزية أو إدارة غير مباشرة يتواله، ملتزم بعقد االمتياز، أو شركة اقتصاد مختلط، أو شركة قطاع عام تملك الدولة جميع أسهمها، إضافة إلى منح هذا المبدأ الحق لإلدارة أن تطلب من أشخاص القانون الخاص المتعاقدة معهم ألداء العمل الحكومي لها أن تطور وتدخل الوسائل اإللكترونية والعلمية في كيفية تقديم الخدمات، وإال 1 داود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص 138. 2 محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون اإلدا ري، دار النهضة العربية، مصر، 1999 ، ص 658. 3 حمدي القبيالت، مرجع سابق، ص 63 - 64.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام أنهت عقودها بإرادة منفردة، وعليه يتبين أن مبدأ تعد يل وتغيير المرفق العام نشأت لتلبية حاجات العامة ومواكبة التطورات والمستجدات اليومية، ليستطيع المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وتقديم 1 الخدمات المرفقية للمواطنين بشكل دوري ومستمر . المطلب الثاني : تأثير تطبيق اإلدارة االلكترونية على المرفق االلكتروني ) الخدمات المرفقية اإللكترونية ( دعا التطور التكنولوجي والتقني جميع الدول للسعي من أجل مسايرة هذا التقدم وتجسيده في مجاالت الحياة، وفي ظل أن أهم المهام المنوطة بالدولة خدمة المواطنين وتحقيق المنفعة العامة لهم فهي تسعي لتلبية ذلك عن طريق مرافقها العامة بغض النظر عن أنواعها، ولكن ما يعنينا هنا المرافق اإلدارية المعهود إليها تطبيق القوانين وتنفيذ األنشطة اإلدارية بالدولة ويُتاح لها في سبيل 2 تحقيق ذلك إتباع الطرق المالئمة إلدارة المرفق العام ، آخذة بعين االعتبار دمج األساليب واألدوات اإللكترونية الحديثة في إطار العمل والنشاط اإلداري داخل هذه المرافق العامة. الفرع األول : خدمات مرفقية تقدم بأسلوب اإلدارة المباشرة تعد هذه الطريقة التقليدية في إدارة المرفق العام، حيث تقوم الدولة ) السلطة اإلدارية المركزية كالوزارات والسلطة اإلدارية الالمركزية كالبلديات ( بإدارة المرفق العام مستعينة بأموالها وعمالها ومستخدمة بذلك وسائل القانون العام، حيث تتولى الدولة تنظيم المرفق العام وتشغيله وتعيين موظفيه وتمويله وتحمل مخاطر التشغيل والمسؤولية عن األضرار التي يسببها المرفق للغير، وتدخل في عالقات مباشرة مع المستفيدين من خ دمات المرفق العام الذي تديره إدارة 3 مباشرة . ولهذا فإن موظفي المرفق المدار بهذه الطريقة هم موظفين عموميين، ويعد أمواله أمواال عامة ويتبع في تمويله القواعد المالية التي تقررها الدولة وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، وتضاف إيراداته إلى إرادات الدولة وال يحتفظ بأي شيء لنفسه، وكذلك القرارات التي يصدرها قرارات إدارية سواء كانت هذه القرارات تنظيمية أو فردية، والعقود التي يبرمها عقود إدارية، كما تسري بالنسبة إلى اآلثار المترتبة على تصرفاته وأعماله قواعد المسؤولية اإلدارية بالنظر فيما 4 ينشأ عن ذلك من منازعات . واألصل أن تلجأ اإلدارة إلى هذا األسلوب في إدارة المرافق العامة اإلدارية، كمرفق القضاء واألمن والتعليم والصحة نظرا ألهميتها وخطورتها وما تنطوي عليه هذه المرافق من استخدام وسائل السلطة العامة كالضبط اإلداري مما يستحيل ترك إدارتها لألفراد، أو إلحجام 5 األفراد عن القيام بها لكلفتها الغالية، ولقلة أو انعدام أرباحها المادية . وبالمقابل ليس هناك ما يمنع من حيث المبدأ من إدارة المرافق العامة االقتصادية بهذه الطريقة، على أن من الناحية العملية أن طبيعة نشاط هذه المرافق ال تنسجم عادة مع هذا األسلوب 1 محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق، ص 658. 2 - عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص 441. 3 - نواف كنعان، مرجع سابق، ص 350. 4 - عبد الغني بسيوني عبد هللا، مرجع سابق، ص 442. 5 - محمود حلمي، موجز مبادئ القانون اإلداري ، ط 1 ، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، 2009 ، ص 123.

محمد الصغير مسيكة لما يترتب عليه من خض وعها لمعوقات إدارية ومالية مماثلة لتلك التي تعاني منها المرافق العامة 1 اإلدارية التي من شأنها عرقلة المرافق االقتصادية عن تحقيق أهدافها المتوخاة . الفرع الثاني : خدمات مرفقية تقدم بأسلوب اإلدارة غير المباشرة نشاط اإلدارة اإللكترونية داخل المرافق العامةَشَكَّل نقلة نوعية في سرعة وجودة ووحدة الخدمات المقدمة عبر البوابات اإللكترونية، ونجد مجال عملها في كل طرق إدارة المرفق سواء 2 اإلدارة المباشرة كما أوضحنا آنفا أو أسلوب اإلدارة غير المباشرة ، والذي تلجأ إليه الدولة في بعض األحيان لما يحققه من تميز وكفاءة في تنظيم وإدارة بعض المؤسسات والهيئات العامة بعيدا عن مركزية اإلدارة وعيوبها، لذا فإن الدولة تركن لإلدارة االلكترونية وتعتمدها كأسلوب مهم ومتميز في عملها. الفرع األول : تعريف اإلدارة غير المباشرة يعد مصطلح اإلدارة غير المباشرة من المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة العامة ظهر نتيجة لتطورات كثيرة شهدها العالم المعاصر منذ االنتقال إلى مرحلة العمل اإللكتروني بعيدا عن التعامالت الورقية فتناول الباحثون تعريف اإلدارة غير المباشرة عبر عدة تعريفات، فقد عرّفها 3 البعض على أنها : )) استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من قبل اإلدارة العامة للقيام بوظائفها (( . أو هي : )) استخدام وسائل االتصال التكنولوجي المتنوعة ،والمعلومات في تسيير سبل أداء اإلدارات الحكومية لخدماتها العامة اإللكترونية ذات القيمة، والتواصل مع طالبي االنتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خالل تمكينهم من استخدام االتصال عبر بوابة 4 واحدة (( . ويبدوا من التعاريف السابقة أنها ركّزت على الوسائل واألدوات المستخدمة إلنجاز األعمال اإلدارية االلكترونية، أي التركيز فقط على الجانب اإلجرائي بعيدا عن الخوض في أهداف العملية اإلدارية االلكترونية، كما عرّف البعض اآلخر اإلدارة غير المباشرة بأنها : )) تنفيذ كل األعمال والمعامالت التي تتم بين طرفين أو أكثر سواء من األفراد أو المنظمات من خالل استخدام شبكات 5 االتصال االلكترونية (( . ويالحظ على هذا التعريف إضافة ألطراف عمليات ا إلدارة غير المباشرة االلكترونية والتي قد تشمل أفراد أو منظمات وإن كان لم يحدّد إن كانت تلك األطراف من داخل 6 المنشأة كالموظفين العاملين فيها أم هي أطرافا من خارجها كالعمالء والموردين وشركاء المنشأة . 1 - محمد جعفر الهاشمي، ميرفت قاسم عبود، أثر الحكومة االلكترونية على طرق إدارة المرافق العامة (دراسة مقارنة ( ، مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد األو ل، العدد 12 ، 2017 ، بغداد، العراق، ص 186. 2 - محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص 86. 3 - زينب عباس محسن ، اإلدارة االلكترونية وأثرها على القرار اإلداري ، بحث منشور ، مجلة الحقوق ، جامعة النهرين ،المجلد 11 العدد 1 ، 2014 ،ص 305. 4 - حماد مختار ،تأثير اإلدارة االلكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية، رسالة ماجستير، كلية العلوم ال س ياسية ، جامعة الجزائر، 2007 ، ص 6. 5 - محمد سمير أحمد ، اإلدارة االلكترونية ، ط 1 ،دار الميسرة ، عمان، 2008 ، ص 43. 6 - محمد جعفر الهاشمي، ميرفت قاسم عبود، مرجع سابق، ص 190.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام وهناك من يذهب إلى أن اإلدارة غير المباشرة تتمثل في : )) الجهود اإلدارية التي تتضمن تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع األعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر 1 أجهزة الحاسوب وشبكات االنترنت مع ضمان سرية أمن المعلومات المتناقلة (( . ويبدو أن هذا التعريف ركّز على الجانب المعلوماتي وإدارة المعلومات، وبالر غم من أهمية هذا الجانب كونه ركيزة أولى في بناء اإلدارة التقنية، إال أن التعريف يبقى خاصا باإلدارات التي تدور أعمالها في فلك تبادل المعلومات، وليست اإلدارة المسؤولة عن إدارة المشروعات اإلنتاجية والتنموية. كما يعرفها البعض اآلخر بأنها : )) عملية ميكنة جميع نشاطات ومهام المؤسسة اإلدارية باالعتماد على كافة تقنيات المعلومات الضرورية وصوال إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق، وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين، واالنجاز السريع للمهام 2 والمعامالت لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة االلكتر ونية الحقا (( . ويؤخذ على هذا التعريف التركيز على أهداف اإلدارة غير المباشرة دون النظر إلى العناصر األخرى المكوّنة لها. 3 ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن لإلدارة غير المباشرة ثالث ركائز أساسية هي : 1 - محتوى معلوماتي : يغطي كافة االستعالمات تجاه الجمهور وفيما بين مؤسسات الد ولة أ و فيما بينها وبين مؤسسات األعمال. 2 - محتوى خدمي : يتيح كافة الخدمات الحياتية وخدمات األعمال على الخط االلكترو ني وا لتي يمكن تقسيمها إلى خدمة حاجات المواطنين والشركات، الخدمات داخل المؤسسات، الخد مات ب ين المؤسسات. 3 - محتوى اتصال : وه و ما يسمى ب ) خلق المجتمعات ( يتيح ربط مواطني الدولة وأجه زة الدولة بكل وقت ووسيلة تفاعل سهلة. الفرع الثاني : خصائص اإلدارة غير المباشرة ت تجلى خصائص اإلدارة غير المباشرة فيما يلي : اأوال - اعتماد نظام األرشفة االلكترونية : حيث تعمل اإلدارة غير المباشرة باالعتماد على نظام األرشفة االلكترونية والبريد االلكتروني والرسائل الصوتية والمذكرات االلكترونية ونظم تطبيقات المتابعة اآللية والتوقيع االلكتروني، إال أن ذلك ال يعني انعدام استخدام العمل الورقي والكتابي بصورة نهائية، بل يبقى 4 العمل الكتابي جزء ا بسيطا من العمل اإلداري إضافة إلى العمل اإلداري االلكتروني . حيث أن االنجاز االلكتروني للخدمة العامة عادة ما يكون أكثر دقة وإتقان من االنجاز الورقي اليدوي التقليدي، فالحاسب اآللي وحسب البرنامج المزود به يعطي نتائج يقينية ال مجال للخطأ فيها، مما يؤدي بدوره إلى تالفي كثير من األخطاء اليدوية التي قد تحدث عند تأدية الخد مة 1 - حسين بن محمد الحسيني ، اإلدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق، ط 1 ، المؤتمر الد ولي للتنمية، السعودية، 2009. 2 - مريم عبد ربه السميري، درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس ال ثانوية لمحافظة غزة وسبل التطوير ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة، كلية التربية ، 2009 ، ص 62. 3 - المرجع نفسه، ص 191. 4 - حنان محمد القيسي، اإلدارة االلكترونية وتقديم الخدمات العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، المجلد الرابع ، العددان 16 و 17 ، 2011 ، ص 17.

محمد الصغير مسيكة بالطريقة التقليدية، كما أن االنجاز االلكتروني يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض على 1 الموظف عند أداء عمله في ظل نظام اإلدارة التقليدية . وكما أن استخدام األساليب التكنولوجية وتقليل استخدام الورق في التعامالت يؤدي إلى خفض التكاليف، إذ أن من شأن ذلك ت قليل عدد القائمين على حفظ ونسخ ونقل وتوزيع األعمال الورقية الخاصة بالمعامالت اإلدارية ، فضال عن االستغناء أو التقليل من األوراق واألدوات المكتبية الالزمة ألداء الخدمات التي كانت تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمة في التعامل الورقي 2 التقليدي بالنظر الرتفاع سعر ال مواد الالزمة ألدائها. اثانيا - اعتماد الوسائل الحديثة في إيصال الخدمة : تمتاز اإلدارة غير المباشرة بعدم وجود مقار محدّدة إذ يمكن لطالب الخدمة الحصول عليها بواسطة االنترنت والتلفون المحمول والعمل عن بعد، فهي ليست كاإلدارة التقليدية التي تقوم على 3 وجود مقار محدّدة على طالب الخدمة الذهاب إليها للحصول على الخدمة ، ويستطيع طالب الخدمة الحصول على الخدمة التي يريدها من خالل الدخول إلى موقع الحكومة االلكترونية دون الذهاب إلى مقر الهيأة أو المؤسسة أو التنقل بين المؤسسات والهيئات والوقوف في طوابير طويلة، فبمقتضى نظام هذه اإلدارة يمكن ألي متعامل أن يعلم كل األمور الخاصة بالمعاملة دون غموض أو إخفاء ، ويعد عنصر الشفافية من أهم عنصر اإلدارة غير المباشرة، حيث أن الدخول إلى الموقع اإللكتروني لها متاح لكل ذي شأن وليس هناك ما يجب إخفاؤه، إال إذا كان هناك ما يتعلق بالحياة الخاصة أو العائلية بمقدم الطلب، أو كانت المعلومات مما يجب حجبها على األشخاص وذلك 4 العتبارات السالمة واألمن العام، وإذا كان األم ر يتعلق باألسرار الخاصة بالدولة . ويتيح نظام اإلدارة غير المباشرة المرونة في عمل الموظف، بحيث يمكن للموظف سهولة الدخول إلى الشبكة الداخلية من أي مكان قد يتواجد فيه والقيام بالعمل في الوقت والمكان الذين يرغب فيهما، فضال عن ذلك يوفر هذا النظام سهولة عقد اال جتماعات عن بعد بين اإلدارات المتباعدة جغرافيا، كما أن إتمام المعامالت بطريقة الكترونية ودون اتصال مباشر بين صاحب الشأن والموظف المختص يدل على عدم وجود مجال للرشوة والمحسوبية أو تالعب الموظفين وسوء معاملتهم للمعنيين والذي بدوره يعد مكافحة للفساد اإلداري وي منع فرص انحراف الموظفين 5 عند أداء عملهم . وتبعا لذلك فإن نظام اإلدارة غير المباشرة يقوم على مبدأ العدالة في تقديم الخدمات العامة بذات الدقة والجودة والتكلفة والوقت، إلى جانب المساواة في المعاملة والتقدير واالحترام حيث ال 1 - دعاء أنور، التطور االلكترون ي وقيام الحكومة االلكترونية وأثرها على المرافق العامة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2013 ، ص 40 - 41. 2 - المرجع نفسه، ص 42. 3 - حنان محمد القيسي، مرجع سابق، ص 17. 4 - هشام عبد المنعم عكاشة، اإلدارة االلكترونية للمرافق العامة ) دراسة مقارنة ( ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014 ، ص 42. 5 - المرجع نفسه، ص 43.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام يتم التفرقة بين شخص وآخر ألسباب اجتم اعية ودينية أو حزبية أو باعتباره شخص ذو منصب في 1 الدولة، أو باعتباره شخص عادي . اثالثا - استمرارية الخدمة : فكما هو معلوم في ظل اإلدارة التقليدية عند تقديم معاملة في إحدى الدوائر الحكومية يتعرض الفرد إلى روتينية اإلجراءات اإلدارية واالزدحام أمام مكاتبها ويضطر إلى االنتظار في 2 طوابير لساعات طويلة وهذا على حساب وقته وراحته ، بينما عند تطبيق نظام اإلدارة غير المباشرة وإحالل الحاسب اآللي محل النظام اليدوي التقليدي، حيث يحدث تطور في تقديم الخدمة للجمهور وذلك بتقليل الفترة الزمنية الالزمة ألداء الخدمة ويعود ذلك إلى سرعة تدفق المعلومات والبيانات من الحاسب اآللي بخصوص الخدمة المطلوبة، ومن ثم انجازها بوقت قليل ال يستغرق دقائق معدودة، مما يوفر الوقت والجهد الضائع في االنتقال إلى مقر اإلدارة والبحث عن الموظف 3 المختص وانتظار الدور النجاز المعامل ة المطلوبة ، فمثال يمكن لعميل أحد البنوك الدخول إلى شبكة البنك عن طريق الصراف اآللي ويقوم بصرف المبلغ الذي يريده أو إيداع المبلغ الذي يريد سواء كان ذلك في مواعيد الدوام الرسمي أو غيرها. خاتمة : نشأت اإلدارة اإللكترونية نتيجة ضرورة استلزمتها المصلحة العامة في ظل التط ور التكنولوجي واتجاه األفراد الستخدام التقنيات والوسائل اإللكترونية في اتصاالته م وتعامالتهم اليومية، مما دفع اإلدارة لدخول هذا المجال واستغالله في العمل اإلداري لخدمة ا لمواطنين . وفي ما يلي أبرز النتائج المتوصل إليها مع تقديم بعض المقترحات المتعلق ة بالموضوع : النتائج : - اإلدارة اإللكترونية تعمل على التقليل من كلفة اإلجراءات اإلدارية وما يتعلق بها م ن عمليات . - هدف اإلدارة اإللكترونية زيادة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع المواطنين وا لشركا ت والمؤسسات. - تعمل اإلدارة اإللكترونية على استيعاب أكبر عدد من العمالء في وقت واحد إذ أ ن القد رة اإلدا رة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معامالت العمالء تبقى محدودة وتضطرّهم في كثير من األح يان إلى االنتظار في صفوف طويلة. - استخدام اإلدارة اإللكترونية يؤدي إلى القضاء على جزء كبير من البيروقراطية، وتسهيل تقسي م ا لعمل والتخصص به. - استخدام اإلدارة اإللكترونية يؤدي إلى إلغاء نظام األرشيف الوطني الورقي واس تبدال ه بنظام أرشفة إلكتروني، مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق والمقدرة على تصح يح األ خطاء الحاصلة بسرعة مما يسهل خدمة المرفق العام. 1 - عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 40. 2 - عباس زبون العبودي، اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة ديالى، العدد األول،بغداد، 2012 ، ص 87. 3 - عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 40.

محمد الصغير مسيكة - تقليص اإلجراءات اإلدا رية يعتبر من أهم مميزات اإلدارة اإللكترونية، مما يتر تب عليه تف ادي اإلجراءات اإلدارية المعقدة أحيانا وبالتالي التخفيف على المتعامل مع المرفق ا لعام ع ناء التن قل والتردد على اإلدارة بشكل دوري. المقترحات : - إن انتشار التجسس اإللكتروني وهو من المشكالت كثيرة االن تشار في هذا النوع م ن األ نظمة اإلدارية، والذي يؤدي إلى غياب سرية المستندات والبيانات األرشيفية بسبب تعرض ا لمعلو مات الخاصة باإلدارة إلى التجسّس، مما يستتبع ضرورة تحصينها من كل هجمات إلكترونية (الفيروسات)، أي تحصين الجانب األمني لإلدارة اإللكترونية. - االهتما م بدور األنظمة والتشريعات في تطبيق التحول إلى نظام اإلدارة اإللكترون ية، وهذا عن طريق اإلصالح التشريعي أو الثورة التشريعية. - إن التط بيق غير السّوي والدقيق لمفهوم وإ ست راتيجية "اإلدارة اإللكترونية واال نتقا ل دفعة و احدة من النمط التقليدي لإلدارة إلى اإلدارة اإللكترونية دون اعتماد التسلسل والتدر ج في ا النتقال م ن شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف اإلدارة ومنه خلل في خدمات المرفق العام. قائمة المصادر والمراجع أوال - الكتب: 1 - حمدي القبيالت، قانون اإلدارة العامة االلكترونية، ط 1 ، دار وائل للطباعة وا لنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2014. 2 - حسين مصطفى هاللي وآخرون، اإلدارة اإللكترونية، ط 1 ، دار السحاب للنشر والتو زيع، القاهرة، مصر، 2010. 3 - داود عبد الرزاق الباز، الحكومة االلكترونية وأثرها على النظام القانوني لل مرفق ا لعام وأع مال موظفيه، منشأة المعارف، اإلسكندرية ، مصر، 2015. 4 - رأفت رضوان، اإلدارة اإللكترونية، ) د،ط ( ، مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، القاهرة، 2004 . 5 - عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري " دراسة تطبيقية ألسس ومبادئ الق انون اإلداري وتطبيقاتها في مصر " ، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، 2005. 6 - عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامع ة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 2008. 7 - محمد فؤاد مهنا، الوجيز في القانون اإلداري " المرافق العامة " ، مؤسسة المطبوع ات الحديثة، اإلسكندرية ، مصر، 1961. 8 - محمد سمير أحمد ، اإلدارة االلكترونية ، ط 1 ، دار الميسرة ، عمان، 2008. 9 - محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون اإلدا ري، دار النهضة العربية، م صر، 1999. 10 - محمود حلمي، موجز مبادئ القانون اإلداري ، ط 1 ، إثراء للنشر والتوزيع، األرد ن، 2009. 11 - نواف كنعان، القانون اإلداري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، 2010. 12 - هشام عبد المنعم عكاشة، اإلدارة االلكترونية للمرافق العامة ) دراسة مقارنة ( ، دار النهضة ال عربية، القاهرة، 2014.

تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية على نشاط المرفق العام ثانيا - الرسائل والمذكرات الجامعية: 1 - حماد مختار ،تأثير اإلدارة االلكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها ف ي الدو ل العربي ة، رسالة ماجستير،كلية العلوم ال س ياسية ،جامعة الجزائر، 2007. 2 - دعاء أنور، التطور االلكتروني وقيام الحكومة االلكترونية وأثرها على المراف ق العا مة، رسال ة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2013. 3 - محمد سليمان شبير،النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري " دراسة تطبيقية مقارنة " ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2010. 4 - مريم عبد ربه السميري، درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في ال مدارس ا لثانوية لمحافظة غزة وسبل التطوير ،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية غزة، كلية التربية ، 2009. 5 - عبد العزيز فهد المغيرة، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إجراءات العمل اإلداري من وجهة نظر موظفي ديوان وزارة الداخلية السعودية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في ا لعلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية، 2010 . 6 - عثمان زعل فارس المعايطة، الحكومة اإللكترونية وأثرها على المرافق العامة، د راسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2010. 7 - سليمان أسامة سليمان أبو سالمة ، اإلدارة االلكترونية وأ ثرها على المرفق الع ام في ف لسطين ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ،قسم ا لقانون العام، جامعة األزهر،غزة ، فلسطين ، 201 7 . ثالثا - المقاالت العلمية : 1 - حنان محمد القيسي، اإلدارة االلكترونية وتقديم الخدمات العامة، بحث منشور ف ي مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية ، بغداد ،المجلد الرابع ،العددان 16 و 17 ، 2011. 2 - زينب عباس محسن ، اإلدارة االلكترونية وأثرها على القرار اإلداري ، بحث منشور، مجلة الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد 11 العدد 1 ، 2014. 3 - ليث سعد هللا حسين إبراهيم ، الحكومة اإللكترونية وتأمين الخدمات وأداء متمي ز لمستقبل اإلدارة العامة " إمكانيات ومتطلبات التطبيق " ،المجلة العربية لإلدارة، مج 24 ، ع 20 ، 2004 . 4 - عباس زبون العبودي، اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية، بحث منشور في مجل ة العل وم القانونية والسياسية، جامعة ديالى، العدد األول،بغداد ، 2012. 5 - محمد كيالني شادية جابر، نموذج مقترح للخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترون ية لطالب كلية التربية، مجلة كلية التربية جامعة المنصورة ع 60 ، يناير، 2006 . 6 - محمد جعفر الهاشمي، ميرفت قاسم عبود، أثر الحكومة االلكترونية على طرق إدار ة الم رافق العامة (دراسة مقارنة ( ، مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجل د األول، الع دد 12 ، بغداد، العراق ، 2017. رابعا - المداخالت المقدمة للملتقيات العلمية : - حسين بن محمد الحسيني ، اإلدارة االلكترونية ين النظرية والتطبيق، ط 1 ، المؤتمر الدولي للتنمية، السعودية، 2009 .