تأثير استخدام النظام الإلكتروني للصفقات العمومية على فعالية الإجراءات

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات The impact of utilizing the electronic public transactions system on the effectiveness of procedural measures. هدى نويوة mail.com Houda.nouioua79@g جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1 ( الجزائر) تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 71/ 17/ 0102 10/ 10/ 0102 17/ 10/ 0102 امللخ ص: في الواقع تُعد الصفقات العمومية الركيزة ألاساسية ألي عملية تنموية، حيث تمثل وسيلة لتوزيع املوارد العامة بهدف تحقيق ألاهداف التنموية الشاملة. ومع التقدم التك نولوجي الذي يشهده العالم وظهور الحلول الرقمية، تواجه السلطات الجزائرية تحديًا يتجاوز مجرد التحول نحو الرقمنة في إجراءات ها، ليشمل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لها. ويزداد هذا التحدي أهمية مع صدور القانون 00- 70 الذي ينظم القواعد العامة للصفقات العموم ية، مما يستدعي البحث عن إجراءات تُعزز الشفافية والنزاهة في النشاط الاقتصادي، مع تقليل ا لهدر في املال العام ومكافحة الفساد بشكل فعّال. الكلمات املفتاحية: الصفقة العمومية، البوابة الالكترونية ، الشفافية، إلاجراءات، الاشهار. Abstract : In fact , public transactions constit ute a fundamental pillar in the framework of any developmental process, functioning as a legal mechanism for the distribution of public resources with the aim of achieving overarching developmental goals. In light of the global technolog ical advancements and the integration of digital solutions, Algerian authorities are confronted with a challenge that extends 841

هدى نويوة beyond the mere digitization of public transactions procedures. This challenge entails ensuring the economic and social efficiency of transactions, operations while also adhering to the principles of the Law 23-12, which codifies the general legal framework governing public transactions. This further underscores the need to search measures that reinforce transparency and integrity within the economic activity, thereby minimizing the mismanagement and misuse of public funds, and effectively address corruption. Key words : public transactions , electroni c portal , transparency , procedures, publicity. مقدمة: لقد أ فرز الاستخدام املتزايد وامل طرد للتكنولوجيات الحديثة أس الي ب جديد ة في الحياة، سواء على مستوى ألافراد في تعامالتهم الشخصية أو على مستوى املؤسسات،ً وبناء عليه لم تتردد إلادارات العامة في مختلف دول العالم في الاستفادة من هذه التقنيات املتطورة لت طوير قطاعاتها املختلفة، وتعزيز أدائها في إدارة مصالحها وتحسين خدماتها، وذلك في إطار ما يُعرف باإلدارة أو الحكومة إلالكترونية. و الجزائر إحدى الدول التي لم تكن بمنأى عن هذا التطور حيث جسدته هي ألاخرى على مستوى إداراتها املختلفة، باعتماد إصالحات جديدة بمنظوم تها القانونية، ولعل أبرزها ما 1 تجسد في إطار الاصالحات التي باشرتها عقب التعديل الدستوري ألاخير لسنة 0101 من مجلة الحقوق والحريات أجل النهوض با قتصادها، في عهد القواعد العامة بالصفقات العمومية للسلطة التشريعية بموجب الفقرة 71 من املادة 701 منه، باعتبارها أهم قناة لصرف املال العا م و أهم أداة تحكم وترافق عملية التنمية الوطنية واملحلية على حد السواء. 1 - املرسوم الرئاس ي رقم 01/ 000 امل في ؤر 72 جمادى ألاولى عام 7000 ، املوافق 01 ديسمبر سنة 0101 يخص التعديل الدستوري ، جريدة رسمية عدد 00. 841

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات حيث تعزز هذا القانون بجملة من الاجراءات الرامية إلى إضفاء الشفافية في تسيير املال العام وفتح باب الاستثمار وكذا تشج يع املؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناشئة باإلضافة إلى رفع التجميد عن العد يد من املشاريع الكبرى سيما في الواليات الداخلية وال واليات الجنوبية، فضال عن تبني الرقمنة وتعميمها كإحدى أبرز أدوات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التسيير العصري واملتطور.. أهمية املوضوع: جاء القانون الجديد يتضمن ألا حكام العامة للصفقات، ب مائة وإحدى عشرة مادة من أجل تسهيل وتبسيط وشفافية ا لعمليات الاقتصادية خاصة بعد جملة العراقيل واملشاكل التي عرفتها القوانين السابقة سيما فيما يتعلق بإنجاز املشاريع في وقتها املحدد، كما جاء أيضا تكملة لبعض القوانين ذات الصلة كالقانون الخاص باالستثمار 00- 70، والقانون الخاص با ملقاول الذاتي وكذا قانون املالية الجديد ... الخ. بل إضافة من املشرع وفي إطار إضفاء شفافية أكثر على هذا القانون، جاء ينص على بوابة الكترونية خاص ة بالصفقات العمومية ب هدف السماح إلى نشر ومبادلة الوثائق واملعلومات املتعلقة ب ها بالطريقة الالكترونية، في محاولة منه للربط بين الر قمنة وشفافية ودقة الاحصاءات، كأحد أوجه التحول إلى إلادارة الالكترونية، فأقر صراحة بالرقمنة في هذا 1 املجال في الفصل الثاني من ذات القانون في املادة 712 منه، بهدف ضمان حرية املنافسة و محاولة تجفيف منابع الفساد امل ختلفة في مجال الصفق ة ال عمومية، زيادة على توفير الحماية للمؤسسات الصغيرة والناشئة كونها الطرف ألا ضعف في السو ، وهو ما يعد نقلة 1 - بن جلول دمحم، زعزوعة فاطمة، رقمنة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري بين الواقع واملأمول على ضوء القانون الجديد 00- 70 ، مقال منشور بمجلة البحوث الق انونية والاقتصادية، املجلد 1 ، عدد 7، 0100، ص 17. 851

هدى نويوة نوعية في مجال التسيير العمومي لإلدارة الجزائرية ، على هذا ألاساس وبناء على ما تقدم نطرح الاشكالية التالية: إشكالية املوضوع: كيف يعزز النظام إلالكتروني ف ي إطار قانون 32- 13 ، من تسريع إلاجراءات املتبعة في الصفقات العمومية، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن الاقتصادي؟ وما هي التحديات التقنية والبشرية التي قد تواجه عملية تطبيق هذا النظام بشكل فعّال؟ منهجية الدراسة: تقتض ي إلا جابة على ه ذه التساؤالت اتباع املنهج التحليلي واملنهج الوصفي من خالل تحليل نصوص ال قانون الجديد 00- 70 وكذا بعض املراسيم والقرارات الوزارية ذات الصلة باملوضوع. حيث نقس م هذه الورقة البحثية إلى مبحثين وفق الخطة التالية: املبحث ألاول: مشتمالت البوابة الالكترونية وأسالي ب تسييرها. املبحث الثاني: تأثير الرقمنة ودورها في تحسين كفاءة إجراءات الصفقة، على أ ن نختم دراستنا هذه بمجموعة من ال نتائج و الا قتراحات قد نراها ضرورية لخدمة مجلة الحقوق والحريات وإثراء هذا املوضوع. املبحث ألاول: مشتمالت البوابة الالكترونية و أساليب تسييرها كما فعلت العديد من الدول التي ان تقلت من أسلوب إلادارة التقليدية إلى إلادارة إلالكترونية، بذل املشرع الجزائري جهودًا كبيرة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في مجال الصفق ات العمومية. وقد تجسد ذلك من خالل التعديالت التي أدخلها على هذا 858

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات 1 ال قانون الذي يحمل رقم 00- 70 ، أين نصت امل ادة 712 منه على تصميم بوابة إلكترونية مخصصة للصفقات ، تديرها ال سلطات املختصة في الوزارة املكلفة باملالية. مضيفة في فقرتها ألاخيرة أن تحديد محتو اها و سُبل إدارتها يكون بقرار صاد ر عن نفس الجهة امل ختصة، وإن كا ن ما ي الحظ على نص املادة أ نه سرد ملا تحتويه البوابة و طر إدارتها دو ن إعطاء ا ملشرع تعريفا محددا ودقيقا لها. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه البوابة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق السياسة العامة للدولة. فهي تُعد واجهة رقمية ت مكن املستخدمين من تحصيل مختلف البيانات عبر شبكة الانترنت ، موجهة بشكل خاص لجميع املتعاملين العموميين في هذا 2 امل جال وأيضًا لألطراف املهتمة به. وعالوة على ذلك، نصت املادة 711 من القانون، على أن البيانات التي يتم تداولها عب رها تُشكل قاعدة نماذج تُستخدم وفقًا ألحكام النصوص املعمول بها، حيث تُحفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين للعودة إليها ف ي فترات الحقة. فاملشرع إذا تبنى على غرار التشريعات املقارنة، أسلوب مشاركة البيانات بالطريق الالكتروني، حيث حدد في الفقرة ألاولى من املادة 711 من نفس القانون التزامات املصالح املتعاقدة في هذا املجال، إذ يستوجب على هذه ألا خيرة توفير أورا الدعوة إلى املنافس ة للمتعهدين أو املت رشحين للصفق ة عبر الرقمنة، في مواعيد مضبوطة ي حدد ها وزير املالية 3 في إطار قرار . 1 - قانون رقم 00- 70 في املؤر 70 محرم عام 7002 املوافق 12 أ وت سن ة 0100، املنظم ل لقواعد ال عامة ل لصفقات العمومية، ج ر عدد 27 ، الصادرة يوم 1 أوت 0100. 2 - قمار خديجة، رقمنة الصفقات العمومية- املتطلبات والتحديات، مقال منش ور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، املجلد 1 ، عدد 0، 0100 ، ص 111. 3 - بن جلول دمحم، زعزوعة فاطمة، املرجع السابق ، ص 10. 851

هدى نويوة وي الحظ أن املشرع لم يقدم جديدًا بشأن إجراءات وكيفية مشاركة البيانات الكترونيا ، بل ترك املسألة لل سلطة ال تنظي مية املختصة. ونظرا لعدم صدور القرار الوزاري بعد، فإن ه يتعين الرجوع في تحديد مضمون البوابة 1 وطريقة عملها إلى نصوص املرسوم الرئاس ي 72- 001 بموجب املادة 070 منه، والذي يحيلنا بدوره إلى ألاخذ بأحكام املرسوم الرئاس ي رقم 71- 001 امللغى وذلك وفق ألاتي: املطلب ألا ول: البوابة الالكترونية، أهدافها وضمانات التسيير الر قمي للصفقة طبعا في غياب النصوص التنظيمية املتعلقة بعمل هذه البوابة ، فإن أمر إلاحالة على التنظيم السابق وارد ال محال ة ، من خالل تبني أحكام املرسوم الرئاس ي 72- 001 السارية املفعول ، وبما أن هذا ألاخير قد أسقط هو ألاخر تفويضات املرفق العام من ثناياه لتنظم ب موجب امل رسوم التنفيذي رقم 70- 711 ، الذي كان يعتمد مصطلح " الاتصال إلالكتروني" بدال من مصطلح " البوابة إلالكترونية" الواردة في القانون الجديد ( مواد ه 712 و 711) ، فإن ذلك يشير إلى ألاثر الكبير الذي تضفيه إجراءات هذه البوابة على شرعية وشفافية ونزاهة 2 الفعل الاقتصا دي مستقبال . ال فرع ألاول: فحوى ومضمون البوابة الالكترونية: تتم إدارة هذه البوابة في إطار القانون الجديد من قبل املصالح املختصة بوزارة املالية، وبقرار نابع من نفس الوزارة يبين فحواها وطريقة عملها. وباالستناد إلى أحكام املواد 010، مجلة الحقوق والحريات 010، 012 من املرسوم الرئاس ي رقم 72- 001 ، يتعين على القائمين على إدارة البو ابة إنشاء قاعدة بيانات مزودة بكل ما هو ضروري ومن شأنه تسهي ل عملية التعاقد إلكترونيًا 3 ومشاركة البيانات ، وذلك من خالل تسجيل املصالح املتعاقدة وامل ترشحين وملفاتهم 1 - املرسوم الرئاس ي رقم 72- 001 في املؤر 71 سبتمبر 0172 امل نظم ل لصفقات العمومية وتف ويضات املرفق العام، ج ر ، عدد 21 امل صادرة في 02 سبتمبر 0172. 2 - املادة 10 من في القرار الوزاري عن وزير املالية واملؤر 71 نوفمبر 0170 السابق إلاشارة إليه. 3 - املادة 10 من القرار الوزاري. 851

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات إلادارية، وتسهيل عملية الوصول إلى البيانات، باإلضافة إلى ضرورة إلاعالم املستمر للمصالح واملتعاملين بشأن املستجدات املتعلقة بالصفقات. وذلك من خالل تحميل الوثائق والتعهدات عبر البوابة، مع ضمان تشفيرها وتوفير آلية التوقيع إلالكتروني عليها. كما تشمل وظائف البوابة أيضًا إصدار صحيفة ألاحداث ملواكبة التط ورات الجارية، باإلضافة إلى توفير عنوان رقمي خاص لتحميل املستندات. و في هذا السيا ، يتم تنفيذ أي وظائف أخرى ضرورية لضمان سير العمل بفعالية وكفاءة. ال فرع الثاني: ضمانات ال تعامل الالكتروني في إ جراءات الصفق ة طبعا الضمانات هي مج موعة من الاجراءات والقوانين و ألا ليات ال تي تهدف إلى تأ مين وحماية هذه املعامالت من التالعب والاحتيال، وضمان الش فافية والعدالة في عملية التقييم زيادة على إرساء عامل الثقة، جسدها املشرع في عدة أسس ترتكز عليها البوابة 1 ال رقمية ، تقوم على عامل السرية في نقل مختلف املعلومات وضمان سالمتها من ك ل ما قد يعيبها بسب ب مخالفة ألانظمة والتشريعات، زيادة على ضرورة تأكيد هوية ال فاعلين الاقتصاديين، وكذا تأمين املعلومات الكترونيا لسالسة الرجوع إليها في أي وقت الحق. 2 املطلب الثاني: أليات نقل املعلومات بالطريقة الالكترونية: وهي مجموعة من التقنيات والب رمجيات والبروتوكوالت ال تي تسمح بنقل البيانات بكفاءة وسرعة بين ألا جهزة املختلفة عبر شبكات الاتصاالت، وبالتالي تعد من أهم ركائز الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم، لذلك حرص التشريع على تحديد مجموع الوثائق التي يتم نقلها بين املصالح املتعاقدة واملترشح نتناولها في ألاتي: 1 - املادة 11 من القرار الوزاري. 2 - عمراني مراد، قرانة عادل، النظام القانوني للبوابة الالكترونية للصفقات العمو مية، مقال منشور بمجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 1 ، عدد 7 ، جوان 0107 ، ص ص 111- 110. 854

هدى نويوة ال فرع ألاول: أنواع امل ستندات املتداولة رقميا 1 ثمة وثائق عديدة متماثلة يتم تداولها تخص كال من جهة ا ملصلحة املتعاقدة وجهة امل ترشح، و يمكن حصر ها في دفاتر الشروط التي تحدد بنود الصفقة، إلى جانب نماذج رسائل التعهد بااللتزام، باالستثمار عند الحاجة، والتصريح بالنزاهة ... وغيره، كما يمكن أن تتضمن بيانات ووثائق إضافية يتم تقديمها وفقًا للمتطلبات. وتضم الوثائق أيضًا إلاعالنات عن املناقصات، والدعوات لالنتقاء ألاولي، ورسائل الاستشارات، مع إمكانية إرجاع العروض أو طلب استكمالها أو توضيحها إذا لزم ألامر. كما تشمل قرارات املنح املؤقت للصفقات، وفي بعض الحاالت يعلن عن عدم جدوى إلاجراءات أو إلغائها بما في ذلك إلغاء املنح املؤقت. باإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم الردود على الاستفسارات املتعلقة بأحكام دفاتر الشروط، وكذلك إلاجابات على طلبات نتائج تقييم العروض، والطعون امل قدمة بشأنها. الفرع الثاني: كيفية مشاركة البيانات عبر البوابة الكترونيا بين أطراف الصفقة حدد ال قانون في ال فقرة الثانية م نه التزامات املرشحين أ و املتعهدين بمناسبة تلقي ونقل البيانات الخاصة بهم بواسطة الرقمنة، إذ يستلزم على هؤالء الرد على الدعوة إلى ا ملنافسة الكترونيا و في مدة زمنية ي حدد ها الوزير امل ختص. مجلة الحقوق والحريات هذا وقد أضافت الفقرة ألاخيرة من املادة 711 من القانون نفسه، وفي سيا رقمنة إلاجراءات دائما ، على إمكانية تكييف كافة العمليات املتعلقة باإلجراءات الورقية لتتوافق مع إلاجراءات إلالكترونية. بناء على املاد ة املذكورة أعال ه، وإلى حين صدور القرار الوزاري املرتقب، واستنادًا إلى القرار الوزاري لسنة 0170 ، ال يمكن تنفيذ عملية نقل املعلومات الكترونيا إال بعد تسجيل 1 - املادة 11 من نفس القرار الوزاري. 855

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات 1 أطراف الصفقة في البوابة . و يتطلب ذلك ملء الا ستمارة الخاصة ببيانات ألاطراف التي يجب أن تحتوي على ال عنوا ن الرقمي، حيث يتم إرسالها إلكترونيًا أو ت سل م يدويًا ملصالح هذه ألاخيرة. بل ويجب على إلادارة املتعاقدة هي ألاخرى تحديد تبيان عنوان إلكتروني لها ي سمح من خالله لل فاعلين الاقتصاديين تحميل امل ستندات املطلوبة. وكان املشرع محقا حين مكن املصلحة املتعاقدة في إطار املادة 70 من قرار 0170، من إعادة مرا سلة املترشح الذي لم ي تمكن من فتح ملفه الالكتروني نتيجة العطب الذي قد يصيب ه، إلعادة إرسال نسخة ورقية في نفس وقت إرسال الن سخة الالكترونية كي تكون بديال عن ها، و إن كان هذا إلاجراء ال ي عف إلادارة من استنادها لل دعامة ال ورقي ة عل ى أن تكون طبعا محل تكييف مع إلاجراءات وفق الطريقة الالكترونية. كما تجدر إلاشارة، أن هذا ال قانون ورغم تأكيده على أسلوب مشاركة املعلومات بالطريقة الرقمية ، إال أنه ومقارنة باملرسوم الرئاس ي رقم 72- 001 قد أغفل إجراء املزاد الالكتروني العكس ي. مستثنيا ال نشر بواسطة الرقمنة وكذا نقل املعلومات ال كترونيا فيما يخص 2 الصفقات التي تبرمها أجهزة ألامن والدفاع. املبحث الثاني: تأثير الرقمنة ودورها في تحسين كفاءة إجراءات الصفقة إن الهدف الذي ينبغي على الدولة تحقيقه هو ضمان الفعالية في إدارة الصفقات بشتى أنواعها. وللو صول إل ى هذا الهدف، كان حري باملشرع محفز يدعم توفير بيئة مواتية ومنا ال ًفاعلين الاقتصاديين، الذين يُعتبرون شركاء أساسيين في مسار التنمية، ويمنحهم الثقة لتشجيعهم على الاستثمار. وقد أثبتت التجارب امليدانية الدور إلايجابي لإلدارة إلالكترونية 1 - ا ملا دة 71 من ال قرار السا لف الذكر. 2 - في إطار الصفقات العمومية واملجاالت التي ال تخضع ألحكام قانون 00- 70، تشير املادتين 12 و 711 منه على منع النشر الالكتروني أو تبليغ املعلومات وامل ستندات بذات الطريقة حفاظا على مصالح الدفاع وأمن الدولة، 851

هدى نويوة في تعزيز القيم ا لتي تقوم عليها الصفقات، والتي تُعد من أبرز الوسائل لجذب امل هتمين باملجال ، سواء كانوا محليين أم دوليين. املطلب ألاول: أثر الرقمنة في تفعيل مبدأي املنافسة النزيهة واملساواة في إرساء الصفقة ال شك أن إعداد قانون الصفقات في هذا الوقت بالتحديد، قد جاء قصد تأ طير ها على نحو أفضل وضمانا ل فعاليتها، مع تشجيع إلانتاج وأداة إلانتاج املحلي على حد سواء، فضال على أنه جاء ينص على إزالة الطابع املادي بخصوص إجراءات إبرا مها وذلك في سيا رقمنة 1 إلادارة . و محاولة من املشرع أيضا لتكييفه مع التعديل الدستوري لسنة 0101 سيما ما ص رحت به املادة 17 منه على أ ن حرية التجارة والاستثمار وممارسة النشاط املقاوالتي مكفولة، و تتم في إطار القانون. بهذا تكون الجزائر قد أرست دعائم حرية الاستثمار والتجارة، مما يوفر ضمانة راسخة للفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا وطنيين أ م دوليين. ويكمن ذلك في تأم ين حقوقهم ملزاولة مختلف ألانشطة في إطار بيئة تسودها الشفافية، املساواة، واملنافسة العادلة، بعيدًا عن أي تمييز، خاصة عندما يتعلق ألامر بخدمة الصالح العام أو ضمان تشغيل املرافق العامة بكفاءة. و لعل أول ما يستشف من خالل ال تعديال ت ال ت ي م س ت قان و ن ال ص ف قا ت، هو أ ن إسناد تنظيم ها إ لى السلطة التشريعية (ا لبرملان) بعد ما كان في مرتبة التنظيم طبقا لل مرسوم مجلة الحقوق والحريات الرئاس ي 72- 001، ينبع أو ين م عن ألاهمية و القوة القانونية لهذه النصوص التي سوف تجد تأثي رها أكثر في الواقع هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذا القانون جاء في إطار الاصالحات املتعددة للقوانين وفق ما يسمى بتحديث وعصرنة التسيير العمومي ، بل أنه 1 - بالل عوالي، دراسة مقارنة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية بين قانون رقم 00- 70 املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالصفقات ا لعمومية واملرسوم الرئاس ي رقم 72- 001 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، مقال منشور بمجلة الا قتصاد الصناعي( خزارتك) ، املجلد 70 ، عدد 7،0100، ص 011. 851

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية و املساءلة وتحقيق الحوكمة الرشيدة ، خاصة إذا علمنا أن هذا التحويل يتطلب دراسة متأنية وإجراءات قانونية دقيقة . ونظرا لكون ها من العقود التي تتحرك فيها أم وال الخزينة العمومية للمساهمة في تطوير 1 وتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية ، بل وكونها من أبرز العقود التي تطالها ظاهرة الفساد ب شتى أشكاله، سع ت الدولة إلى وضع إطار قانوني متين يهدف إلى جذب الاستثمارات ألاجنبية و التشجيع على خلق الثروة، من خالل التعاقد باستعمال و سائل الرقمنة تجفيفا ملنابع الفساد الذي طال ال قوانين السابقة. حيث أ قرّت هذه املنظومة على ضرورة التعاقد في بيئة تنافسية نزيهة، في إطار رقمي، و ربط ها بمبدأ شفافية إلاجراءات على اعتبار أنها خدمة عمومية ومالية من أجل ضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي، واملساوا ة بين املترشحين، وكذلك رغبة من املشرع في خفض النفقات وتكاليف الاجراءات ، ناهيك عن تقريب إلادارة من املواطن، وضمان اطالعه على جميع املعلومات مع تبسيط كافة املعامالت بين ال فاعلين الاقتصاديين. ف هذا التعديل ًيمثل تحوال نوعيًا في إدارة الشؤون العامة في البالد، حيث يساهم في تحسين مؤشرات التنافسية العاملية التي تعكس قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. املطلب الثاني: أثر رقمنة إجراءات الصفقة في تعزيز مبدأ الشفافية ت عرف الشفافية على أنها الوسيلة التي تُمكّن من إقامة حلقة وصل بين ألافراد ومؤسسات املجتمع امل دني من جانب، والجهات املسؤولة عن تقديم الخدمات العامة من 1 - رحماني حسيبة، الفساد في مجال الصفقات العمومية- الوقاية واملكافحة في ظل القانون رقم 11- 17، مقال منشور بكتاب الصفقات العمومية خيار استراتيجي للنهوض باالقتصاد الوطني، دار إمل للنشر، الطبعة ألاولى أوت 0100 ، ص 710. 851

هدى نويوة جانب آخر. فهي تمهد الطريق أمام انخراط املجتمع بأسره في صياغة الرؤية املستقبلية 1 واملشاركة في تحقيقها. و يُعد ضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة من املبادئ ألاساسية التي أقرها التعديل الدستوري لعام 0101 ، كما ورد في الفقرة السادسة من املادة التاسعة منه. وإعماال لهذه ألاخيرة ، قام املُشرِّّع من خالل ال قانون الجديد بوضع سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز هذا املبدأ في عمليات إبرام الصفق ة. من أبرز ها: إلاشهار، تحديد م ضامين صحيفة طلب العروض، طر فتح ألا غلفة و ، س بل تقييم العروض. إذ ف ي ظل تفش ي جرائم الفساد وسوء استغالل الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ومع ضخامة املبالغ املالية املخصصة لتنفيذ خطط التنمية، أخذت هذه ًالانحرافات منحى مقلقًا. فقد وصلت املنافسة بين الشركات الخاصة إلى حد من الشراسة، ما دفع بعضها إ لى مخالفة القوانين أحيانًا، في ظل تواطؤ بعض املسؤولين واملوظفين العموميين. هذا الوضع أضعف قدرة أصحاب املؤسسات الصغيرة، وقلل من فرصهم في الحصول على نصيب من هذه التوريدات واملشاريع. و ال شك أن العديد من التجاوزات والانتهاكات القانونية يرجع أساسًا إلى غياب املعلوم ة أو تقييد وصولها لفئة محدودة من املتنافسين بطر غير قانونية. وللتصدي لهذه الظاهرة، جاء هذا القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في إبرام الصفقات العمومية مجلة الحقوق والحريات من خالل مجموعة من إلاجراءات الهامة. جسدتهما كل من املادتين 01 و 00 من القانون 00- 70 وال تي تصب في ضرورة اعالم املتعامل الاقتصادي الكترونيا عن طريق نشر الصفقة 2 وم حت واها و ضوابطها بالتفصيل ضمن نفس البوابة . وهو ما ي مثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة واملساواة بين املتنافسين وضمان وصول جميع ألاطراف املعنية للمعلومات 1 - ودان بوعبد هللا، مركان دمحم البشير، البوابة الالكترونية للصفقات العمومية نحو تحسين أفضل للخدمة العمومية في إطار الادارة الالكتروني ة، مقال منشور بمجلة املالية والاسوا ، ص 710. 2 تاريخ الاطالع يوم 70 / 77/ 0100 على الساعة 71.11 مساء. https://www.echoroukonline.com - 851

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات الضرورية بطريقة شفافة ومنظمة. وتج در إلاشارة، إلى أنه و رغم أهمية هذا إلاجراء، إال أنه ليس إجباريا في املرحلة التي تعقب صدور القانون 00- 70 ، وذلك إلى غاية صدور قرار وزير املكلف باملالية الذي سيحدد كيفية الاشهار الخاصة ببعض إلاجراءات املتعلقة بالصفقات. ف اإلعالن إلالكتروني أصبح بالتالي أ مرًا ال غنى الصفق عنه في سيا ة ، وذلك كإجراء وقائي ضد أي محاوالت للتحايل أو التالعب من قبل بعض ألاطراف املتعاقدة التي قد تحاول إخفاء معلومات تتعلق بالصفقات عن املتنافسين. ف نشر هذه املعلومات عبر إلانترنت وعلى واسع يعد أداة فعّالة في الحد من الفساد، ويساهم في نطا تعزيز املنافسة العادلة واملساواة بين املتعاملين كافة. كما يسهم هذا النهج في حماية مصالح املؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا التي بسبب محدودية مواردها املالية وعدم تمثل الفئة ألاضعف في السو قدرتها على الوصول إلى أصحاب القرار واملراكز العليا في إلادارة. فا ملشرع من خالل إقراره لإلعالن الالكتروني يهدف إلى القضاء على الفساد أو الوقاية من حدوثه منذ البداية. من خالل التوقف عن الاتصال املباشر بين املوظف العمومي وال فاعل الاقتصادي عند بدء إلاجراءات، وبالتالي غياب حاالت التأثير على عمل الشخص 1 إلاداري الذي أصبح في ظل إلادارة الالكترونية يتعامل مع املراجعين عن بعد ، وبأكبر قدر من إلاتقان في بيئة شفافة تضمن العدالة املطلوبة بين جميع ألاطراف املعنية. عالوة على ذلك، فإن هذا النظام يوسع دائرة املشاركة ويتيح ألكبر عدد ممكن من املتنافسين الفرصة للمشاركة، سيما أصحاب املؤسسات ا لصغيرة أو الناشئة ، الذين تراهن الدولة عليهم في خفض معدالت البطالة وتحقيق التنمية بكل أبعادها ، مما يساهم في تعزيز القيمة املضافة لالقتصاد الوطني. 1 - الهاشمي مزهود ، النظام القانوني لإلدارة الالكترونية، أطروحة دكتورا ه ل م د، في الحقو ، تخصص إدارة عامة، جامعة قسنطينة 7 إلاخوة منتوري، السنة الجامعية 0107- 0100، ص 10. 811

هدى نويوة خاتمة: في ختام هذا املوضوع، يمكن القول أ ن تطبيق نظام الصفقة إلالكتروني في ظل ال قانون الجديد، يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة إلاجراءات املتبعة في تنفيذ ها. حيث ي سهم هذا التحول الرقمي في تعزيز مبدأ الشفافية واملساواة بين ال فاعلين الاقتصاديين، وتقليص فرص الفساد والتالعب في مختلف مراحل عملية التعاقد ، من خالل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. أين أصبح بإمكان كافة ألا طراف املعنية الوصول إلى املعلومات املتعلقة بسهولة وي سر، مما يعزز املنافسة الشريفة ويتيح فرصًا أكبر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة للمشاركة في املشاريع العمومية. إضافة إلى ذلك، فقد ساهم هذا النظام في تقليل إلاجراءات البيروقراطية املعقدة والتقليدية، ما يؤدي إل ى تسريع وتيرة إلاجراءات وتحقيق الفعالية املطلوبة في إنفا املال العام. مع ذلك، يبقى تحقيق النجاح الكامل لهذا النظام مرهونًا بتكثيف الجهود في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير التدريب املستمر للموظفين واملتعاملين مع هذه ألانظمة. إذا تم تحقيق هذه ألاهداف فإن تطبيق الصفقة إلالكترونية سيكون له تأثير إيجابي على تحسين أداء الصفقات في مجملها ، وتعزيز ثقة املستثمرين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البالد. خاصة وأن هذا التطور الحاصل في هذا القانون وفي الجزائر الجديدة يعكس البحث عن اتفا منطقي ومعقول بين ال فعالية الاقتصادية واملتمثلة في السرعة وحرية الاختيار، الصرامة املتمثلة في محاربة العشوائية والفساد. مجلة الحقوق والحريات النتائج املتوصل إليها: _ أن تطبيق نظام الصفقة إلا لكتروني يتيح لجميع املتنافسين فرصًا متساوية للوصول إلى املعلومات وتقديم العروض، مما يحد من التالعب أو الفساد. _ أيضا يحس ن من كفاءة إلاجراءات من خالل تقليل إلاجراءات البيروقراطية التقليدية، وتسريع عمليات إلاعالن عن العروض، بما يضمن تحقيق النجاعة في استخدام املوارد املالية العامة. 818

تأثير استخدام النظام إلالكتروني للصفقات العمومية على فعالية إلاجراءات _ أيضا يعزز من املنافسة الشريفة من خالل مشاركة أكبر عدد من امل هتمين باملجال، وتق ليص سيطرة الشركات الكبرى على املشاريع العمومية. _ أيضا الحد من الفساد إلاداري واملالي من خالل تقليل الاتصال املباشر بين املسؤولين وال فاعلين الاقتصاديين. _ زيادة التفاعل مع املستثمرين من خالل تسهيل النظام إلالكتروني على املستثمرين املحليين والدوليين. _ التفاع ل مع الصفقات العمومية من خالل توفير معلومات محدثة وشاملة، مما يعزز جذب الاستثمارات ألاجنبية واملحلية. الاقتراحات: _ تعزيز البنية التحتية الرقمية: يجب أن تستمر الدولة في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، بما في ذلك تحديث منصات إلاعال ن إلالكتروني، وضمان استقرار النظام لضمان سير العمليات بشكل سلس وآمن. _ تدريب املوظفين: من الضروري توفير برامج تدريبية مستمرة للمسؤولين عن إدارة الصفقات العمومية، لضمان إملامهم بكافة الجوانب التقنية وإلادارية للنظام إلالكتروني وتطوير مهاراتهم في التعامل مع ألادوات الرقمية. _ تعزيز ألامن السيبراني: مع الانتقال إلى إلادارة إلالكترونية، يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لحماية البيانات وضمان سرية بي انات أطراف ال صفق ة ، للحد من املخاطر إلالكترونية. _ ضرورة امل راجعة و ال تقييم امل ستمر ل فعالية النظام، من خالل رصد ألاداء و تحديد أي عوائق أو تحديات قد تواجه تطبيقه، مع اتخاذ إلاجراءات املناسبة لتعديل أو تحسين هذه ألانظمة بما يتماش ى و التطورات التكنولوجية. 811

هدى نويوة _ التوسع في الشفافية والتواصل: يجب توسيع دائرة املشاركة في إلاعالنات املتعلقة بالصفقات العمومية لتشمل منصات ومواقع إلكترونية أخرى، باإلضافة إلى توفير تقارير دورية تُعرض علنًا لضمان أكبر قدر من الشفافية. _ مراجعة قوانين املنافسة والرقابة: يجب أن يتم تحديث القوانين املتعلقة باملنافسة والرقابة على الصفقات العمومية بما يتناسب مع النظام إلالكتروني، بحيث تضمن حماية من الاحتكار وت السو عزز من تطبيق العدالة في عمليات التعاقد. باتباع هذه التوصيات، يمكن للدولة أن تحقق أكبر استفادة من تطبيق نظام الصفقة إلالكتروني، ب ما يعزز من كفاءة إلاجراءات ويساهم في تحقيق التنمية بكل أبعادها. مجلة الحقوق والحريات 811