إنشاء المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري كسبيل لترقية الخدمة العمومية -المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية أدرار-أنموذجاً

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ار اكز الردم التقني بوالية أدر المؤسسة العمومية الوالئية لتسيير مر - أنموذجا - Creation of wilaya public institutions of an industrial and commercial nature as a means of promoting public service The wilaya public establishment for the management of technical landfill centers in the wilaya of Adrar - a model تاريخ استالم المقال: 07/ 04/ 4 202 تاريخ قبول المقال للنشر: 12/ 06/ 4 202 تاريخ نشر المقال: 30/ 06/ 4 202 د. القطبي محمد ار جامعة أدر ، مخبر القانون والتنمية المحلية، ( ائر الجز ،) adrar.edu.dz - moh.elketbi@univ ملخص: تبحث الجماعات المحلية عن أنجع السبل لتقديم الخدمات العمومية وذلك من خالل إنشاء مصالح عمومية محلية قصد التكفل بتلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها. ي كأحد الئية ذات الطابع الصناعي والتجار اسة تسليط الضوء على إنشاء المؤسسات العمومية الو لذا فقد حاولت الدر أساليب الئية المطروحة من أجل ترقية الخدمة العمومية، مع التركيز على تجربة المؤسسة تسيير المصالح العمومية الو ار كنموذج يحتذى به في هذا المجال الية أدر اكز الردم التقني لو الئية لتسيير مر العمومية الو . الكلمات المفتاحية: ال جماعات المحلية؛ المؤسسة العمومية الوالئية؛ الخدمة العمومية؛ اكز الردم التقني مر . Abstract: The local collectives seek the most efficient way to provide public services by establishing local public services to meet the collective needs of their citizens. Therefore, the study attempted to highlight the creation of wilaya public institutions of an industrial and commercial character as one of the methods of managing public services for the promotion of public service, emphasizing the experience of the wilaya public establishment is responsible for managing the technical landfill centers in the wilaya of Adrar as a model to follow in this field. Keywords: The local collectives ; The wilaya public institutions ; The public service ; The technical landfill centers . مقدمة : سعيا منه افق العامة التي من شأنها أن تضمن ة وتسيير المر لتوفير أفضل وأنسب الطرق إلدار االستخدام المحكم ة وضمان أجود الخدمات العمومية الممكنة للمستعملين تبنى واألمثل للوسائل المسخر ي كأحد أساليب الئية ذات الطابع الصناعي والتجار ي خيار إنشاء المؤسسات العمومية الو ائر ع الجز المشر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 26 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد اءها تحسين تأدية الخدمات العمومية وتلبية االحتيا افق العامة التي يتوخى من ور تسيير المر جات الجماعية للمواطنين. اكا إدر الت الت لهذا المبتغى نتطلع من خالل هذه الورقة البحثية إلى اإلجابة عن مختلف التساؤ ي الئية ذات طابع ع السيما ما تعلق بمدى نجاعة تبني خيار إنشاء مؤسسات عمومية و تدور حول هذا الموضو افق العامة؟ وما أثر ذلك على الخدمات العمومية؟، ي لتسيير المر صناعي وتجار مستعينين في ذلك بتجربة ار الية أدر اكز الردم التقني لو الئية لتسيير مر إنشاء المؤسسة العمومية الو – كنموذج تطبيقي - ، ومعتم دين على معالجة تحليلية وصفية كسبيل ومنهاج ال ستخالص النتائج المرجوة. وفي سبيل تحقيق األهداف المرجوة، وا اما بالمنهجية المتبعة، فقد عمدنا إلى وضع خ لتز طة تتألف من محورين ، الئية ذات الطابع بحيث تم التطرق في أولهما إلى النظام القانوني للمؤسسة العمومية الو ي الصناعي والتجار (ال مطلب األول)، بينما الئية تم التطرق في الثاني إلى دور المؤسسة العمومية الو ذات ي في ترقية الخدمة العمومية الطابع الصناعي والتجار (ال مطلب الثاني) . المطلب األول: الن ي ظام القانوني للمؤسسة العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ي في الئية ذات الطابع الصناعي والتجار اسة النظام القانوني للمؤسسة العمومية الو تقتضي در م رحلة أولى بيان مختلف ع األول) ع من المؤسسات (الفر النصوص القانونية التي تشكل مرجعية إلنشاء هذا النو عع من المؤسسات (الفر ات لهذا النو از ما حملته تلك النصوص من خصائص ومميز وفي مرحلة ثانية إبر الثاني). ال فرع األول: المرجعية القانونية إلنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي و ي التجار 1 يرجع الفضل للمرسوم 83 - 200 خ في المؤر 19 مارس 1983 ، كأول من أعطى لألشخاص الية والبلدية) في نطاق تسيير مصالحها العمومية إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية المعنوية اإلقليمية (الو 2 تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي . ة إلى أن المرس جدير باإلشار ع من المؤسسات وم السالف الذكر لم يتكلف وضع تعريف لهذا النو ي بمثابة هدف للمؤسسة العمومية المحلية من شأنه أن العمومية مكتفيا باعتبار الطابع الصناعي والتجار 3 يدرجها ضمن صنف المؤسسات العمومية االقتصادية ، في حين أن القانون 88 - 01 خ في المؤر 12 يناير 1988 ، يميز بين ى التي تعتبر ما يعرف بالمؤسسات العمومية االقتصادية والهيئات العمومية األخر 1 - المرسوم 83 - 200 خ في المؤر 19 مارس 1983 المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها ها، ج ر ج ج، عدد وسير 12 بتاريخ 22 مارس 1983. 2 - المادة (األولى) من المر جع نفسه. 3 - المادة ( 5 ) من المرسوم 83 - 200، المرجع السابق. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 2 7 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد ع أحكاما وقواعد ي من ضمن أشكالها، بحيث أفرز لكل نو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار 1 متباينة سواء من حيث التعريف، النشأة، التسيير، الحل ...الخ . فحسب هذا القانون تأخذ المؤس ي" سة العمومية تسمية "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار ي ينجر طبقا عندما تتمكن من تمويل أعبائها االستغاللية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجار لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد األعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة 2 (المؤسسة) وال حقوق والصالحيات المرتبطة بها وكذا عند االقتضاء حقوق وواجبات المستعملين . 3 وفي مرحلة الية الحقة وبغض النظر عن سابقيه، جاء القانون المتعلق بالو ابع "المصالح ، في فصله الر الية (كشخص معنوي عام) إمكانية أن ابع، ليُقر للو الئية" من الباب الر العمومية الو تنشئ قصد ت لبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الئي الو مصالح عمومية الئية. و 4 الئية ه على سبيل المثال لبعض المجاالت التي تشملها عملية إنشاء مصالح عمومية و وبعد ذكر ، ابع المذكور سلفا، توضيح كيفية تسيير ع الثاني من الفصل الر ع في الفر تولى المشر المصالح العمومية الئي يمكنه أن ينشئ مؤسسات ع بأن المجلس الشعبي الو ة الثانية من هذا الفر الئية بحيث بيّن في الفقر الو الئية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي قصد تسيير المصالح العمومية، على أن تأخذ عمومية و الئية شكل مؤسسة عمومية ذات المؤسسة العمومية الو ي أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي طابع اإلدار 5 ي بحسب الهدف المرجو تحقيقه وتجار . وعن كيفية ي فقد نصت المادة الئية ذات الطابع الصناعي والتجار إنشاء المؤسسة العمومية الو 148 من القانون األخير ال الئية يكون بموجب مداولة من المجلس الشعبي الو ، بأن إحداث مؤسسة عمومية و ئي 6 المعني ، التي تصبح نافذة بقوة القانون بعد مرور ( 21 الية طبقا ) واحد وعشرون يوما من إيداعها لدى الو لنص المادة 54 من ذات القانون. 1 - القانون 88 - 01 خ في المؤر 12 يناير 1988 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر ج ج، عدد 02 بتاريخ 13 يناير 1988 ، السيما المواد ( 4، 5 و 44) منه. 2 - المادة ( 44 ) من القانون 88 - 01، نفس المرجع. 3 - القانون 12 - 07 خ في المؤر 21 اير فبر 2012 الية، ج ر ج ج، عدد المتعلق بالو 12 بتاريخ 29 اير فبر 2012. 4 - المادة ( 141 ) من القانون 12 - 07 ، نفس المرجع. 5 - المادتين ( 146 و 147 ) من القانون 12 - 07، نفس المرجع. 6 - وفي هذا يتفق نص المادة ( 148 ) من القانون 12 - 07 الية مع نص المادة ( المتعلق بالو 7 ) من المرسوم 83 - 200 الئية ذات طابع المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية، في كونهما يربطان إنشاء أي مؤسسة عمومية و ي باتخاذ مداولة بهذا الخصوص من قبل المجل صناعي وتجار الئي المعني. س الشعبي الو ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 28 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد تطبيقا لكل ي ( ما سبق فقد تم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار EPIC ) لتسيير اكز الردم التقني للنفايات، بموجب مداولة الم مر ار بتاريخ الية أدر الئي لو جلس الشعبي الو 28 مارس 2012 ، 1 اءات الالزمة لتنفيذها ار اتخاذ التدابير واإلجر الية أدر التي طُلب من والي و . ولن يتجسد اإلنشاء إال باستكمال اإلج اء المنصوص عليه في المادة الس ر ابعة من المرسوم 83 - 200 السالف الذكر ، وذ ي م ار ار وز لك بإصدار قر اء المعنيين شترك بين وزير الداخلية والوزير المعني أو الوزر 2 اليات اليتان أو عدة و الية أو تشترك فيها و بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تقام في الو . اكز الردم التقني أن ي لتسيير مر ألن من شأن إقامة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار و اما ار كان لز الية أدر يشمل نطاق و اء المذكور أعاله، وهو ما تجسد في إصدار أن تُتْبَع مداولة اإلنشاء باإلجر انية ي مشترك بين كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمر ار ار وز قر والبيئة والمدينة، والمتضمن إنشاء مؤسسة ي ل الئية ذات طابع صناعي وتجار عمومية و اكز تسيير مر الردم 3 ار الية أدر التقني لو . ال فرع ا لثاني: ي خصائص المؤسسة العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ي خصوصيتها من مختلف الئية ذات الطابع الصناعي والتجار تستمد المؤسسة العمومية الو النصوص القانونية التي تحكم نشأتها والتي نحلتها جملة من الخصائص جعلتها ةها تار تتشابه مع غير الئية ذات الطابع الصناعي ى، خاصة إذا علمنا أن اللجوء إلى إنشاء المؤسسة العمومية الو وتتمايز أخر 4 ي والتجار - الدة ما بات يعرف بأزمة المرفق العام ها البعض السبب في و التي يعتبر - كان نتيجة تطور دور الدولة وازدياد تدخلها في المجال االقتصادي بعد عجز المؤسسة العمومية اإلدارية الكالسيكية عن القيام 5 بالمهام الجديدة لألشخاص المعنوية العامة . 1 - الت، مداولة رقم ج من سجل المداو الئي، مستخر ار، المجلس الشعبي الو الية أدر و 06/ 2012 م.ش.و بتاريخ 28 مارس 2012 ي ( ، تتضمن المصادقة على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار EPIC اكز الردم التقني ) لتسيير مر للنفايات ، (غير منشور). 2 - كما ار اإلنشاء إلى ما حملته المادة ( يجب أن يشير قر 8 ) من المرسوم 83 - 200، ال جع مر ال سا بق. ة إلى في إشار (المداولة، التسمية، المقر ...الخ). 3 - ي مشترك، بتاريخ ار ار وز قر 02 ابريل 2013 ار، الية أدر اكز الردم التقني لو ، المتضمن إنشاء مؤسسة تسيير مر ( غير منشور). 4 - أحمد محيو، ات محاضر في المؤسسات اإلدارية، ترجمة د. محمد عرب صاصيال، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1996، مع ملحق سنة 1990، ص 34. 5 - ضريفي نادية، " تسيير المرفق العام و الت التحو الجديدة"، دار بلقيس، دار البيضاء، ائر، الجز سنة 2010، ص 84. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 29 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد ي القيام بتنفيذ األهداف المسندة إلى وبذلك تتولى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار 1 هالمرفق العام الذي أوكلت إليها مهمة تسيير ، بحيث يكون نشاطها مماثال للن اله األشخاص شاط الذي تتو 2 الخاصة األمر الذي يجعلها بذلك خاضعة للقانون العام والخاص معا ة أو ، استنادا إلى عالقتها باإلدار الغير اولة نشاطها تبعا ي ومع قيامها بمز الئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، أي أن المؤسسة العمومية الو 3 ي) ألحكام القانون الخاص (القانون التجار ، إال أنها تعد هيئة عامة قد تشبه المؤسسات العمومية اإلدارية ى. في بعض الوجوه وقد تختلف عنها في أخر فأوجه التشابه بين المؤسستين تكمن في: - كالهما يحمل تسمية وله مقر. - كالهما له سلطة وصية. - كالهما أنشئ من أجل تنفيذ األهداف المسندة إلى المرفق العام الذي تت ه. ولى تسيير - كالهما يتم إحداثه وتنظيمه بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. 4 - كالهما له مجال اختصاص إقليمي محدد . أما أوجه االختالف فتكمن في: - نشاط المؤسسة العمومية اإلدارية ال يهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح بينما المؤسسة العموم ية ي فتسعى ذات الطابع الصناعي والتجار إلى المضاربة وتحقيق الربح وتخضع نتيجة لذلك ألحكام القانون ي التجار ، وفقا لمقتضيات نص المادة 45 من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، السالف الذكر . - ي فقط إلى قواعد القانون العام ويكتسب مستخدميها تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلدار صفة الموظف العمومي و عي وتنظيمي عقودها إدارية والمنتفعون منها يكونون في وضع شر ، بينما تخضع ة ألحكام القانون العام إذا تعلق األمر بعالقتها ي تار الئية ذات الطابع الصناعي والتجار المؤسسة العمومية الو 5 ي) إذا تعلق األمر بعالقتها مع ة ألحكام القانون الخاص (القانون التجار ة وتار مع اإلدار الغير ، ويعتبر مستخدميها بمثابة عمال خاضعين للقوانين الخاصة المنظمة لعالقة عملهم، وعقودها بشكل عام يحكمها 6 اكز تعاقدية ضمن إطار القانون الخاص القانون الخاص والمنتفعين من خدماتها لهم مر . 1 - المادة ( 6 ) من المرسوم 83 - 200 ، المرجع السابق. 2 - ي ناصر لباد، القانون اإلدار - ج 2 - ي، مطبعة النشاط اإلدار SRAP ، سنة 2004 ، ص 187، 188. 3 - المادة ( 45 ) من القانون 88 - 01 المرجع السابق. 4 - المادة ( 4 وما يليها) من المرسوم 83 - 200 ، المرجع السابق. 5 - المادة ( 45 ) من القانون 88 - 01 ، ال مرجع السابق. 6 - ابح مهداوي ر ، ة ماجيستر، جامعة ائر، مذكر الية الجز النظام القانوني للمؤسسة العمومية المحلية لتسيير المقابر والجنائز لو ائر الجز 1 اسية ، بن عكنون، السنة الدر 2010 - 2011 ، ص 18. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 30 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد - ء من ال ي هي جز الئية ذات الطابع اإلدار انية المؤسسة العمومية الو تعد ميز الية انية العامة للو ميز ي الئية ذات الطابع الصناعي والتجار انية والمحاسبة العامة، بينما المؤسسة العمومية الو وتخضع لقواعد الميز 1 ي انية وموازنة مستقلة وتمسك محاسبتها بالشكل التجار فلها ميز . - عات ا ي ضمن نطاق المناز عات المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلدار تصنف مناز إلدارية ويتم الئية عات المؤسسة العمومية الو النظر فيها من قبل القاضي الفاصل في القضايا اإلدارية، بينما تصطبغ مناز ى ي، وأحيانا أخر ة فتخضع الختصاص القاضي اإلدار ي باللون العام تار ذات الطابع الصناعي والتجار 2 عاتها من اختصاص ا تصطبغ باللون الخاص فيكون النظر في مناز لقاضي العادي . الئية ذات ي لخيار إنشاء مؤسسات عمومية و ائر ع الجز وكنتيجة لما سبق يتضح جليا بأن تبني المشر ي جاء تماشيا ومقتضيات اقتصاد السوق وما تتطلبه من مرونة في التسيير كي تستطيع طابع صناعي وتجار منافسة المؤسسات الخاصة التي يعتبر الربح هدفا لها. 3 و لعل ما انتهينا إليه هو ما يفهم من التعليمة ارية الوز لسنة 1994 ، حيث ج اء فيها ما يلي: " وبالفعل فإن التجربة التي مر بها تسيير افق المر العامة المحلية تبرز ح بوضو عجز هذه ةاألخير عن تحقيق األهداف المنشودة و ضمان ديمومة تسيير افق المر العامة ة، مباشر وذلك لقلة الكفاءات ونقص الموارد البشرية والمالية الضرورية . وعليه فقد بات من ي الضرور إعادة النظر في سياسة ةإدار افق المر العامة المحلية والتوجه نحو إيجاد أنجع الطرق ها لتسيير " 1 - المادة ( 20 ) من المرسوم 83 - 200 ، المرجع السابق. 2 - محمد الصغير بعلي، ائر، ائر، د.م.ش، الجز تنظيم القطاع العام في الجز 1991 ، ص 148. 3 - تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 3.94/ 842 المؤرخة في 07 سبتمبر 1994 افق العمومية ، حول امتياز المر ها. المحلية وتأجير ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 31 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد ال مطلب ال ثاني: دور ي في ترقية ال المؤسسة العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار خدمة العمومية ارية انتهت التعليمة الوز ة أعاله، المذكور ةافق العامة المحلية المسير ار بعجز المر إلى اإلقر ةمباشر افق العامة المحلي ة المر عن تحقيق األهداف المنشودة، األمر الذي اقتضى إعادة النظر في سياسة إدار ة الئية ذات الطابع ها من قبيل اللجوء إلى إنشاء المؤسسة العمومية الو والبحث عن أنجع الطرق لتسيير الصناعي والتجا ع األول) وكذا التحسين من أداء ا افق العمومية (الفر ي قصد مساهمتها في تسيير المر ر لخدمة ع الثاني) العمومية (الفر ال فرع األول: افق العمومية المساهمة في تسيير المر ة في المطلب األول من هذه الورقة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المرجعية الت سبقت اإلشار ي تحكم إنشاء ي، والتي بموجبها أُكلت الئية ذات الطابع الصناعي والتجار وتنظيم المؤسسة العمومية الو لهذا هع من المؤسسات العمومية مهمة تنفيذ األهداف المسندة إلى المرفق العام الذي تتولى تسيير النو ، ليس هذا ع تولى وضع الخطوط العريضة التي على ضوءها يتم تنظيم عم فحسب، بل إن المشر ل وتسيير المؤسسة ي. الئية ذات الطابع الصناعي والتجار العمومية الو ة وتسيير ويتولى إدارتها ع من المؤسسات العمومية من قبل مجلس إدار إذ يتم تسيير هذا النو اح النظام الداخلي للمؤسسة من أجل عرضه للتداول فيه اف عليها مدير، هذا األخير الذي يقوم باقتر واإلشر 1 من قبل مجلس ة والتسيير ثم الحصول على مصادقة السلطة الوصية اإلدار . ار الية أدر اكز الردم التقني لو ي لتسيير مر الئية ذات الطابع الصناعي والتجار فالمؤسسة العمومية الو 2 تم إنشاءها باالستناد إلى أحكام المرسوم 83 - 200 خ في المؤر 19 مارس 1983 المذكور أعاله ، بحيث 3 ها من قبل يتم تسير ها مدير ة وتسيير ويدير مجلس إدار . أوال - ا من المادة ها اعتبار ة عن هيئة تسيير تم تحديد تشكيلتها ومهامها وسير ة: هو عبار مجلس اإلدار الية اكز الردم التقني لو ي المشترك، المتضمن إنشاء مؤسسة تسيير مر ار ار الوز التاسعة وما يليها من القر 4 ار أدر ةأس مجلس اإلدار بحيث يتر الوالي أو ممثله وتضم تشكيلته كل من: 1 - الم واد ( 6، 9 و 10 ) من المرسوم 83 - 200 ، المرجع السابق. 2 - ي المشترك، بتاريخ ار ار الوز المادة األولى من القر 02 ابريل 2013، جع السابق المر . 3 - المادة ( 8 ) من نفس المرجع. 4 - اكز الردم التقني الموجودة أو التي سوف تنشأ على مستوى كامل إقليم أي أن ميدان اختصاص المؤسسة يشمل جميع مر ار، طبقا لنص المادتين ( الية أدر و 5، 6 ) من ق ار اإل ر نشاء المذكور أعاله. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 32 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد - الئي أو ممثال عنه. رئيس المجلس الشعبي الو - ة المحلية. المدير المكلف باإلدار - انيات. المدير المكلف بالبرمجة ومتابعة الميز - المدير المكلف بأمالك الدولة. - المدير المكلف بالمصالح الفالحية. - المدير المكلف بالبيئة. - المدير المكلف بالتعمير. - المدير المكلف بالموارد المائية. - المدير المكلف بالسياحة. - اكز الردم التقني ورئيس مجلس شعبي بلدي رؤساء المجالس الشعبية البلدية ألماكن تواجد مر معين من طرف زمالئه. ي ويتولى ضمان األ ة بصوت استشار يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس اإلدار مانة. كما يمكن االستعانة بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه تقديم المساعدة بخصوص المسائل المعروضة على المجلس. ار من الوالي لعهدة من ( ة بموجب قر يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدار 3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انقطاع عضوية أحدهم بأي سبب من األسباب يتم استخالفه بنفس الشكل للمدة المتبقية من 1 العهدة . اقبة نشاطات المؤسسة، إذ يقوم ة والتسيير في تنشيط، تنسيق، توجيه ومر تتمثل مهمة مجلس اإلدار 2 في هذا اإلطار بالتداول بخصوص ما يلي: - التنظيم، التسيير والنظام الداخلي للمؤسسة. - انية الخاصة به. برنامج النشاط السنوي والميز - ة المتوسطة وطويلة المدى. مشاريع المخططات التنموية للمؤسسة القصير - انيات، حسابات النتائج وكذا حسابات تخصيص النتائج. الميز - التقرير السنوي للتسيير. - تقرير محافظ الحسابات. 1 - المادة ( 10 ي المشترك، ار ار الوز ) من القر المرجع السابق. 2 - ة ضمن إطار النظام المحدد في المواد (من يتم تداول مجلس اإلدار 13 إلى 18) ي المشترك، نفس ار ار الوز من القر المرجع. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 33 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد - ات. الت وايجار العقار المقتنيات، التناز - ام الصفقات العمومية، العقو الظروف العامة إلبر د واالتفاقيات. - قبول وتخصيص الهبات والوصايا. - استه والتطرق إليه في إطار المجلس. ع يتم در كل موضو ة عادية بناء على دعوة رئيسه ( ة في دور يجتمع مجلس اإلدار 3 ات في السنة، كما يمكن ) ثالث مر اح ( ة استثنائية بطلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو باقتر أن يجتمع في دور 2 / 3 ) ثلثي أعضائه. ثانيا - ار ار بموجب قر الية أدر اكز الردم التقني لو المدير: يعين مدير المؤسسة العمومية لتسيير مر 1 ار، كما تنهى مهامه حسب نفس األشكال الية أدر والي و . يمارس مدير المؤسسة مهامه ضمن اإلطار المحدد في المادة 20 ي المشترك، ار ار الوز من القر المتضمن إنشا ار الية أدر اكز الردم التقني لو ء مؤسسة تسيير مر المذكور أعاله . في إطار القوانين وا لتنظيمات ة والتسيير، فهو بذلك: اقبة مجلس اإلدار السارية المفعول وتحت مر - يعد مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية. - يسهر على تطبيق تنظيم المصلح ة. - يمارس السلطة السلمية على المستخدمين. - ة. ات التي يتخذها مجلس اإلدار ار الت والقر يتولى تنفيذ المداو - ة والتسيير. يحضر اجتماعات مجلس اإلدار - انية المؤسسة. ع ميز يقوم بإعداد مشرو - ادات المؤسسة. يمارس مهام اآلمر بالصرف للنفقات واير - ام كل العقود والصفقات إبر واالتفاقيات لحساب المؤسسة. ال فرع الثاني: المساهمة في تحسين أداء الخدمة العمومية الئية ذات الطابع ع إلى أحكام النصوص المرجعية التي تحكم المؤسسات العمومية الو جو دائما بالر ع من المؤسسات إنما كان قصد التكفل بتلبية ي يتضح أن إنشاء هذا النو الصناعي والتجار الحاجات الجماعية 2 الية المعنية لمواطني الو ابعة من المرسوم ، بل إن المادة الر 83 - 200 السالف الذكر احة إلى ، أشارت صر ع من المؤسسات هو تحسين الخدمة العمومية وذلك من خالل االستخدام أن الهدف من أنشاء هذا النو ة وضمان أجود أنواع الخدمات المحكم واألمثل للوسائل المسخر الممكنة للمستعملين. 1 - تم تعيين أول مدير (وهو المدير الحالي) للمؤسسة العمومية ا اكز الردم ي لتسيير مر الئية ذات الطابع الصناعي والتجار لو ار رقم الية أدر ار والي و ار بموجب قر الية أدر التقني لو 345 بتاريخ 30 أفريل 2013 ، غير منشور. 2 - المادة ( 141 ) من القانون 12 - 07 الية، المتعلق بالو ال مرجع السابق. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 34 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد الئية ذات الطاب كما يتجلى هذا المقصد (تحسين الخدمة العمومية) في كون المؤسسة العمومية الو ع ي تعتبر تجسيدا ألسلوب المركزية السلطة التنظيمية، وذلك بإنشاء بعض المصالح الصناعي والتجار الئية للتكفل العمومية الو على وجه الخصوص بما يأتي : - الطرق والشبكات المختلفة، - مساعدة عاية ور الطفولة واألشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقة أو اض أمر مزمنة، - النقل العمومي، - النظافة والصحة العمومية اقبة ومر الجودة، - المساحات اء، الخضر - الصناعات التقليدية والحرف . 1 يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب إ مكانيات كل الية و ووسائلها واحتياجاتها . ا وسلطات بمعنى أنه إذا كانت الالمركزية اإلدارية قد أدت إلى تغليب عدم التركيز بمنح الوالي مركز 2 واسعة على المستوى المحلي ي ، فإن إنشاء المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي والتجار جاء بغرض تصحيح ما عجز عنه التسيير المباشر، وذلك بضمان التعايش بين استقاللية المؤسسة وسلطة 3 األشخاص المعنوية العامة ي التقليدي في تنظيم ، وفي هذا محاولة لالنتقال من النمط العمودي المركز 4 ي افق العامة إلى النمط األفقي الالمركز المر ، عن طريق إسناد التكفل ببعض المصالح العمومية إلى المؤسسات ي. العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار ي الئية ذات الطابع الصناعي والتجار ففي اإلطار السالف الذكر تم إنشاء المؤسسة العمومية الو اكز ة التي تسعى إلى التكفل بضمان السير المنتظم لمر ار، هذه األخير الية أدر اكز الردم التقني لو لتسيير مر الردم التقني عبر كامل ميدان ا الية، بحيث تقوم هذه المؤسسة ختصاصها اإلقليمي الممتد عبر إقليم الو هاكز الردم التقني بما يحقق أهداف المرفق العام الذي تتولى تسيير ي والحسابي لمر بالتسيير التقني، اإلدار 5 ار والبلديات التابعة لها الية أدر امات المؤسسة تجاه و وذلك طبقا لدفتر أعباء يحدد حقوق والتز . 1 - المادة ( 141 ) من القانون 12 - 07 الية، المتعلق بالو ال مرجع السابق. 2 - N,e . Ghezali, Le principe de la centralisation en Algérie, Son Application dans les collectivités et les entreprises ( I.C.D.E.D.G ),Vol,in 62,1980,p 26 3 - ي علي بن ناز ، " دور سلطات الوالي في ةاإلدار ائرية الجز " ، ةمذكر ماجستير في القانون العام، جام عة ان، وهر معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، السنة غيرموجودة، ص 84. 4 - ابح مهداوي ر ، ال مرجع ال سابق، ص 56. 5 - المادتين ( 6 و 7 ار، الية أدر اكز الردم التقني لو الئية لتسيير مر ) من القانون األساسي للمؤسسة العمومية الو المعتمد من ار بتاريخ الية أدر قبل والي و 05 جوان 2013 ، ص 2 ( غير منشور). ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 35 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد ي ال يقتصر نشاطها فقط على تقديم الخدمات ألن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار و العمومية - ي شأن المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدار - بل يتعدى ذلك إلى الحصول على مقابل الخدمة ها مؤسسة تسعى إلى تمويل أعبائها االستغاللية جزئيا أو كليا عن طريق عا باعتبار ي كما ئد بيع إنتاج تجار 1 ي ة في عالقتها مع الغير وتخضع بذلك ألحكام القانون التجار أنها تعد تاجر ، وقواعد المحاسبة المتعلقة 2 ي بالشكل التجار ، لعل ذلك ما يبرر سعيها للمضاربة وتحقيق الربح وبالنتيجة فعالوة على تحقيقها ألهداف ه فهي تشكل المرفق العام الذي تتولى تسيير اء ودعم لمداخيل الخزينة العمومية. مصدر إثر ي الئية ذات الطابع الصناعي والتجار وفي هذا اإلطار يمكن االستشهاد بنجاعة المؤسسة العمومية الو ه، ار والتي في مقابل قيامها بتنفيذ أهداف المرفق العام الذي تتولى تسيير الية أدر اكز الردم التقني لو لتسيير مر 3 فإن تقارير محافظ حساباتها تؤكد على تسجيلها ألرباح طيلة سنوات نشاطها ابتداء من سنة 2014 ، وفي افق العامة. ع من المؤسسات يعتبر من أنجع الطرق لتسيير المر هذا دليل على أن إنشاء هذا النو 1 - المادة ( 45 ) من القانون 88 - 01 ، المرجع السابق. 2 - المادة ( 21 ي المشترك، بتاريخ ار ار الوز ) من القر 02 ابريل 2013، جع السابق المر . 3 - الية اكز الردم التقني لو الئية لتسيير مر اهيم" محافظ حسابات المؤسسة العمومية الو التقارير المعدة من قبل السيد "بوعدي بر ة من ار للفتر أدر 2014 إلى 2019 ، (غير منشورة .) ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 36 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد خاتمة : بعد تعرض الئية ذات الطابع الصناعي ع إنشاء المؤسسات العمومية الو هذه الورقة البحثية لموضو ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية، انتهينا إلى والتجار تسجيل النتائج التالية: ا ن متطلبات ترقية الخدمة العمومية الئي على المستوى الو فرضت إعادة النظر في سبل تقديمها، فلم تعد مسألة افق العامة ذات الصلة بتلك الخدمة الية للمر ة الو إدار مقتصر على أسلوب االستغالل المباشر ه عن تحقيق األهداف المرجوة وضمان ديمومة الخدمات ونوعيتها الذي أثبت عجز ، وانما تطلب األمر البحث عن أنجع السبل ل الئية، و تسيير واستغالل المصالح العمومية الو ذلك بالتوجه نحو اع تماد أساليب تسيير ة، مغاير ها تمكين كان من أبرز الية من الو ي إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجار من أجل ضمان تسيير واستغالل افق بعض مر ها المعنية بإ شباع الحاجات العامة لساكنة االقليم . الئية ان التوجه نحو اسناد التكفل ببعض المصالح العمومية لمؤسسات عمومية و ذات طابع صناعي ي يقتضي وتجار اعتماد مرجعية قانونية ضابط ة ، وهو األمر الذي تم من خالل جملة من النصوص ال قانونية والتنظيمية بدءا من المرسوم 83 - 200 ا بالقانون مرور 88 - 01 وانتهاء بالقانون 12 - 07 ، تتداخل وتتكامل فيما بينها لتشكل اإلطار المرجعي الكفيل بتجسيد هذا األس لوب الفريد في تسيير بعض المصالح العمومية الئية. الو ا ن توفر المكنة المقرونة باإلطار القانوني المرجعي المناسب ، سمح ب إنشاء مؤسسات عمومية ذات ي طابع صناعي وتجار ، ك افق العامة، التي من شأنها أن تضمن االستخدام أحد أنجع الطرق لتسيير المر المحكم واألمثل للوسائل الم ة وضمان أجود الخدمات العمومية الممكنة للمستعملين، فضال عن تحقيقها سخر ها الذاتية المستقلة عن حسابات اإلنفاق المتعلقة بالخزينة العمومية. لألرباح من مصادر ا ن ما انتهينا إليه أعاله، الئية الية كشخص معنوي عام على إنشاء مصالح عمومية و سيشجع الو ها بأسلوب المؤسسة قصد القيام بالخدمات العمومية وتلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها، على أن يتم تسيير اكز الردم التقني الئية لتسيير مر ار المؤسسة العمومية الو ي، على غر العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار ه. ار التي أثبتت نجاعتها في تنفيذ األهداف المرسومة للمرفق العام الذي تتولى تسيير الية أدر لو ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 37 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :

ي كسبيل لترقية الخدمة العمومية إنشاء المؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع الصناعي والتجار ، المؤسسة العمومية اكز الوالئية لتسيير مر ار الردم التقني بوالية أدر - أنموذجا - د. القطبي محمد اج قائمة المر ع 1 0 - المرسوم 83 - 200 خ في المؤر 19 مارس 1983 المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها ها، ج ر ج ج، عدد وسير 12 بتاريخ 22 مارس 1983. 02 - القانون 88 - 01 خ في المؤر 12 يناير 1988 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ، ج ر ج ج، عدد 02 بتاريخ 13 يناير 1988. 03 - القانون 12 - 07 خ في المؤر 21 اير فبر 2012 الية، ج ر ج ج، عدد المتعلق بالو 12 بتاريخ 29 اير فبر 2012. 04 - ار، المجل الية أدر و الت، مداولة رقم ج من سجل المداو الئي، مستخر س الشعبي الو 06/ 2012 م.ش.و بتاريخ 28 مارس 2012 ي ( ، تتضمن المصادقة على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار EPIC اكز الردم ) لتسيير مر التقني للنفايات (غير منشور). 05 - ي مشترك، بتاريخ ار ار وز قر 02 ابريل 2013 ار، الية أدر اكز الردم التقني لو ، المتضمن إنشاء مؤسسة تسيير مر ( غير منشور). 06 - أحمد محيو، ات محاضر في المؤسسات اإلدارية، ترجمة د . محمد عرب صاصيال، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1996 ، مع ملحق 1990. 07 - ضريفي نادية، " تس يير المرفق العام الت والتحو الجديدة"، دار بلقيس، دار البيضاء، ائر، الجز 2010 . 08 - ي ناصر لباد، القانون اإلدار - ج 2 - ي، مطبعة النشاط اإلدار SRAP ، سنة 2004. 09 - ابح مهداوي ر ، ة ماجيستر، ائر، مذكر الية الجز النظام القانوني للمؤسسة العمومية المحلية لتسيير المقابر والجنائز لو ائر جامعة الجز 1 اسية ، بن عكنون، السنة الدر 2010 - 2011. 10 - محمد الصغير بعلي، ائر، ائر، د.م.ش، الجز تنظيم القطاع العام في الجز 1991. 11 - ار رقم الية أدر ار والي و قر 34 5 بتاريخ 30 أفريل 2013 الئية ذات الطابع ، المتضمن تعيين مدير المؤسسة العمومية الو ار، الية أدر اكز الردم التقني لو ي لتسيير مر الصناعي والتجار ( غير منشور). 12 - N,e . Ghezali, Le principe de la centralisation en Algérie, Son Application dans les collectivités et l es entreprises ( I.C.D.E.D.G ),Vol, in 62,1980. 13 - ي علي بن ناز ، " دور سلطات الوالي في ةاإلدار ائرية الجز "، ةمذكر ماجستير في القانون العام، جام عة ان، وهر معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، السنة غير موجودة. 14 - ار الية أدر ار، المعتمد من قبل والي و الية أدر اكز الردم التقني لو الئية لتسيير مر القانون األساسي للمؤسسة العمومية الو بتاريخ 05 جوان 2013، ( غير منشور). ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2 572 ISSN : 38 المجلد: 08 ، العدد: 0 1 ، السنة: جوان 202 4 2710 - 804 x EISSN :