انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل الامر 21-01- الاحكام والضوابط

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 9 5 4 - 9 8 2 انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21 / 01 - األحكام والضوابط - Electing members of the municipal people’s assemblies and states under the order 01/21- provisions and controls- (1) عبدالعالي بالة جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر - [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 09/ 01/ 2022 04/ 02/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: حرص املشرع الجزائري من خالل األمر رقم 21/ 01 ، املتعلق بنظام االنتخابات على تكريس مبدأ أخلقة الحياة السياسية في شكل نصوص وأحكام قانونية ، تنظم وتضبط العملية االنتخابية بمختلف أنواعها ، وباألخص انتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، التي أخضعها (املشرع ) لجملة من األحكام والضوابط ، تشكل في مجملها ضمانات لنزاهة العملية االنتخابية . الكلمات املفتاحية: االنتخاب، أعضاء ، املجالس الشعبية ، البلدية ، الوالئية ، األمر 21/ 01 ، األحكام و الضوابط. Abstract: Through Ordinance No. 01/21, related to the electoral system, the Algerian legislator was establish the principle of morality of political life in the form of legal texts and provisions that regulate and control the electoral process of all kinds, especially the elections of municipal and state popular assemblies, which the (legislator) subjected to a number of provisions and controls. In their entirety, they constitute guarantees of the integrity of the electoral process. key words : Election, members, popular assemblies, municipality, wilaya, order 01/21, provisions and controls. املؤلف املرسل: عبدالعالي بالة 954

عبد العالي بالة مقدمة: في إطار املشروع التمهيدي اخلقة الحياة السياسية كمفهوم تبناه لتعديل أحكام الوثيقة الدستورية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم الدستور ، وكرسته 20 / 442 ،املتضمن تعديل الدستور ، كان لزاما على املشرع الجزائري التدخل لتعديل أحكام القانون العضوي لالنتخابات رقم 16 / 10 ، بما يتما ش ى واملبادئ الدستورية الجديدة. وهو ما حدث بالفعل أين تم استصدار األمر رقم 21 / 01 ، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات، حيث حاول من خالله املشرع إعادة تنظيم العملية االنتخابية كامل مراحلها،وضبطها بما يحقق نزاهتها ومصداقيتها. بمختلف أنواعها وعبر تتجلى أه مية الدراسة في اعتبار موضوع انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية من زاوية األحكام والضوابط ، احد أهم املواضيع التي أولى لها املشرع أهمية خاصة، نظرا الرتباطها املباشر باملبدأ الدستوري املكرس بموجب تعديل 2020 " الديمقراطية التشاركية " ، الذي يعتبر املجالس املحلية املنتخبة اإلطار الديمقراطي واآللية القانونية ملمارسة الشعب سيادته. من هذا املنطلق حرص املشرع من خالل أحكام القانون العضوي لالنتخابات 20 / 01 ، على اخلقة العملية االنتخابية املتعلقة بانتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، من خالل عد يد املظاهر لعل أهمها ، إسناد مهمة اإلشراف والرقابة على العملية مجلة الحقوق والحريات االنتخابية للسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، و تكريس نظام انتخابي جديد ، مغاير للنمط املعتمد بموجب أحكام األمر رقم 16- 10، باإلضافة إلى استحداث قيود وضوابط جديدة تتعلق بالحملة االنتخابية ال سيما في مجال الرقابة من خالل استحداث لجنة مراقبة تمويل الحملة االنتخابية. أما اخلقة الحياة السياسية في فيما يتعلق بمظاهر إطار االنتخابات املحلية سواء البلدية أو الوالئية ، فتتجلى في استحداث شروط ترشح ج ديدة منها ما تعلق بالتوقيعات ، 955

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - واملناصفة ضمن قوائم الترشيحات ، وشرط التشبيب، ومنها ما تعلق باملستوى التعليمي 1 للمترشحين ، وعدم ارتباطهم بأوساط املال املشبوه. وهو ما يجعلنا نطرح ا إلشكالية التالية: هل نجح املشرع الجزائري في ضبط وأخلقة أحكام العملية االنتخابية املتعلقة باملجالس الشعبية البلدية والوالئية ، سيما ما تعلق منها بشروط الترشح ،وقبول قوائم الترشيحات ، وطريقة انتخاب رئيس املجلس الشعبي البلدي؟ تتمثل أهداف الدراسة في تسليط الضوء على أحكام األمر رقم 21 / 01 ، املتعلق بنظام االنتخ ابات ، في شقه املتعلق بانتخابات أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، من خالل إبراز أهم األحكام والضوابط التي اقرها املشرع في هذا اإلطار بدءا شروط الترشح ، شروط قبول قوائم الترشيحات ، وانتهاء بتحديد نمط االنتخاب ، بشرح مفصل لكيفيات توزيع املقاعد على ا لقوائم ثم املترشحين الفائزين بمقاعد. اعتمدنا في دراستنا هذه على املنهج الوصفي من خالل وصف أحكام ونصوص األمر رقم 21 / 01 ، املعدل واملتمم ، واملتعلقة بانتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، ثم تحليلها ( النصوص) انطالقا من املنهج التحليلي ، وهو ما يتماش ى مع طبيعة الدراسة حسب اعتقادنا ، وقسمناها إلى مبحثين: املبحث األول: نمط االنتخاب وشروط قبول قوائم الترشيحات املبحث الثاني: شروط الترشح وتوزيع املقاعد املبحث األول: نمط االنتخاب وشروط قبول قوائم الترشيحات 1 - الياس بودربالة، عمر زرقط: الضمانات ا لقانونية الجديدة لنزاهة العملية االنتخابية وفقا لألمر 21 - 01 ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، ، المجلد 14 ، العدد 03، 2021، ص 321 وما بعدها. 956

عبد العالي بالة تمثل املجالس الشعبية البلدية والوالئية اإلطار الذي يشارك فيه املواطن في تسيير شؤونه املحلية عن طريق األسلوب الديمقراطي املتمثل في االنتخاب، الذي يخضع هو لجملة من الضوابط ، الشروط واإلجراءات. اآلخر املطلب األول: العهدة االنتخابية ونمط االنتخاب حددت أحكام األمر رقم 21 / 01 مدة العهدة االنتخابية الخاصة بعضوية املجالس الشعبية البلدية والوالئية، وتاريخ إجراء هذه االنتخابات ، كما كرس املشرع ألول مرة من خالل هذا األمر نمط انتخاب جديد، كأحد أهم اخلقة العملية االنتخابية ملا مظاهر له من دور في تكريس التداول الديمقراطي . الفرع األول: مدة العهدة وتاريخ إجراء االنتخابات يتم انتخاب أعضاء املجلس الشعبي البلدي واملجلس الشعبي الوالئي لعهدة مدتها خمس ( 05 ) سنوات ، حيث تجرى االنتخابات في ظرف الثالثة( 03 ) أشهر التي تسبق انقضاء العهدة االنتخابية الجارية ، إال في الحاالت االستثنائية حيث تمدد العهدة 1 الجارية تلقائيا . الفرع الثاني: آلية( نمط) االنتخاب يسود العالم ثالث أنظمة انتخابية ، نظام األغلبية الذي يعتبر أقدم األنظمة ، وأكثرها 2 انتشارا ،يمتاز ببساطته إذ يتم انتخاب املترشح الذي يحصل على أغلبية األصوات مجلة الحقوق والحريات ، ونظام التمثيل النسبي الذي يهدف إلى إعطاء كل حزب أو تجمع يمثل رأيا أو اتجاها 1 - املادة 169 من األمر رقم 21/ 01، مؤرخ في 10 مارس 2021، يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، عدد ج ر 17. 2 - موريس دوفرجيه: املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، طبعة أولى والتوزيع ، بيروت ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1992 ، ص 95. 957

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - 1 معينا عددا من املقاعد النيابية يتناسب مع قوته العددية ،فهو نظام يسمح بإعطاء 2 مقاعد لألغلبية واألقلية في آن واحد . 3 يعاب على نظام األغلبية إقصاءه أحزاب األقلية وحرمان األقليات من التمثيل ، كما أن نظام التمثيل النسبي رغم بساطته إال انه يطرح العديد من اإلشكاالت من الناحية العملية ، في ظل هذه العيوب تم تبني النظام االنتخابي املختلط الذي يمزج بين 4 خصائص وقواعد النظامين السابقين. يعتبر النظام االنتخابي الوسيلة القانونية التي يتولى من خاللها ا لشعب اختيار ممثليه على مستوى املجالس الشعبية املنتخبة ، لذلك فان نزاهة العملية االنتخابية ترتبط 5 بمدى تمتع كل من الناخب واملترشح في ممارسة حريته السياسية ، من هذا املنطلق عرفت الجزائر عد ة أنماط انتخابية سواء في فترة األحادية الحزبية أو بعد الشروع في التجربة التعددية ، انطالقا من نظام األغلبية إلى نظام التمثيل النسبي مرورا بالنظام 6 املختلط . أوال - رقم آلية االنتخاب في ظل قانون االنتخاب( أمر 21 / 01) كرس املشرع من خالل أحكام األمر رقم 21 / 01 ، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات وألول مرة نمط انتخابي جديد، يختلف عن النمط املعتمد من طرف القانون العضوي رقم 16 / 10 ، وهو نمط االقتراع النسبي على القائمة املفتوحة، 1 - صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني: األنظمة السياسية، جامعة بغداد ، 1990،1991 ، ص 4. 2 - موريس دوفرجيه: مرجع سابق، ص 95. 3 - عالء شلبي، كريم خميس: الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي، القاهرة ، 2014 ، ص 112. 4 - ركاش جهيدة: تطور النظام االنتخابي في الجزائر، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، املجلد 03 ، العدد 05 الجامعي تيسمسيلت ، الجزائر، جوان ، املركز 2018 ، ص 353. 5 - وحيدة قدومة: قراءة في نظام الترشح لعضوية املجالس الشعبية املحلية في القانون العضوي 16/ 10 ، املتعلق بنظام االنتخابات، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد 03 ، عدد 02، 2018 ، جامعة ، ص 252. 6 - ركاش جهيدة : مرجع سابق ، ص 353. 958

عبد العالي بالة 1 وبتصويت تفضيلي دون مزج ، وبذلك يكون املشرع قد ادخل بعض التعديالت على نظام التمثيل النسب ي التي مست شكل القائمة حيث أصبحت مفتوحة بعد أن كانت 2 مغلقة. يقصد بهذا النمط منح الحرية للناخب في أن يختار مترشح أو أكثر في حدود املقاعد املطلوب شغلها ضمن قائمة واحدة فقط دون أن يمزج بين مترشحين أو أكثر في قوائم مختلفة. هذا النمط يمنح للناخب السلطة املطلقة في اختيار من يراه األفضل واألنسب ضمن قائمة واحدة ، وبذلك لن يكون مجبرا على اختيار قائمة بأكملها كما كان معموال به في ظل القانون القديم ، وهو ما يحسب للمشرع الجزائري ضمن أحكام األمر رقم 21 / 01 ، ملا لهذه اآللية من مزا يا ك استبعاد املال السياس ي في ترتيب املترشحين ضمن القوائم ، واالستغالل املمارس من طرف بعض األحزاب للمترشحين سابقا. ومحاربة االبتزاز تجدر اإلشارة إلى أن هذا النمط الجديد لالقتراع ال يتماش ى وال يتناسب مع بعض 3 أحكام قانون البلدية املتعلقة بكيفية انتخاب واختيار رئيس املجلس الشعبي البلدي ، األمر الذي دفع املشرع الجزائري إلى تعديل أحكام القانون املتعلق بالبلدية ، بموجب األمر رقم 21 / 13 ، م ؤرخ في 31 أوت 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 4 11 / 10 ، املؤرخ في 22 جوان 2011 ، واملتعلق بالبلدية. مجلة الحقوق والحريات 1 - يتم إتباع عدة أساليب في التصويت التفضيلي ، منها أن يضع الناخب عالمة على االسم أو األسماء الواردة في القائمة والتي يريد أن يصوت لها، لالطالع أكثر راجع، صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني:مرجع سابق، ص 51 وما بعدها. 2 - إسماعيل فريجات: قراءة في نظام انتخاب أعض اء املجالس الشعبية البلدية على ضوء األمر ( 21/ 01 ) املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 12 ، العدد 02 ، جامعة ، ص 97. 3 - املادة 65 من القانون رقم 11/ 10 ، املؤرخ في 2011 ، يتضمن قانون البلدية. 4 - أمر رقم 21/ 13، مؤرخ في 31 أوت 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11/ 10 ، املؤرخ في 22 جوان 2011 عدد ، واملتعلق بالبلدية، ج ر 67. 959

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - ثانيا - آلية انتخاب رئيس املجلس الشع رقم بي البلدي في ظل األمر 21 / 13 بينت أحكام األمر رقم 21 / 13 املعدل لبعض أحكام قانون البلدية رقم 11 / 10، آلية وكيفية انتخاب رئيس املجلس الشعبي البلدي، بهدف تحقيق التجانس بين أحكام األمر رقم 21 / 01، املتعلق بنظام االنتخابات، حيث ميز ت بين ثالث حاالت. 1. حالة حصول القائمة على األغلبية املطلقة للمقاعد: بينت املادة 04 من األمر رقم 21 / 13 ، املعدلة للمادة 65 من قانون البلدية 11 / 10 الطريقة الجديدة النتخاب رئيس املجلس الشعبي ال بلدي ، فبعد اجتماع املجلس املنتخب ككل وتشكيل مكتب مؤقت تحت رئاسة املنتخب األكبر سنا، وبمساعدة منتخبين اصغر سنا الستقبال الترشيحات النتخاب الرئيس، تقدم القائمة الحائزة على األغلبية املطلقة للمقاعد مرشحا عنها لالنتخابات . 2. حالة عدم حصول القائمة على األغلبية املطلقة للمقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين( 02) الحائزتين على خمسة وثالثون ( 35 % ) على األقل من املقاعد تقديم مرشح. 3. حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 % على األقل من املقاعد في هذه الحالة يسمح لجميع القوائم الفائزة بمقاعد أن تقدم مرشح عنها، وهو ما أكدته املادة 04 رقم من األمر 21 / 13. تجدر اإلشارة إلى أن املشرع لم يبين كيفية انتخاب رئيس املجلس الشعبي البلدي في حالة تحصل قائمة واحدة فقط على 35 % على األقل من املقاعد، وهو ما يفهم ضمنيا 1 على أن املترشح يقدم من هذه القائمة فقط. 1 - رغم أن هذه الحالة أثارت الكثير من التساؤالت، إال انه عمليا سمح للقائمة الوحيدة التي تحصلت على 35 % من المقاعد بتقديم مرشح عنها. 960

عبد العالي بالة في جميع الحاالت يكون االنتخاب سريا ، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي املترشح الذي تحصل على األغلبية املطلقة لألصوات، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على األغلبية املطلقة لألصوات ، يتم إجراء دور ثان بين املترشحين الحائزين املرتبتين األولى والثانية ، ويعلن ف ائزا املترشح املتحصل على أغلبية األصوات (أغلبية نسبية). املطلب الثاني: شروط قبول قوائم الترشيحات تخضع قوائم الترشيحات لجملة من الشروط والضوابط املستحدثة ، حددتها أحكام املادة 176 رقم وما بعدها من األمر 21 / 01 ، يمكن حصرها فيما يلي: الفرع األول: عدد املترشحين في القوائم وجب أن يزيد عن عدد املقاعد املطلوب شغلها بثالثة أو اثنين حسب الحالة يجب أن تتضمن قائمة املترشحين للمجالس الشعبية البلدية والوالئية حتى يتم قبولها ، عددا من املترشحين يزيد عن عدد املقاعد املطلوب شغلها بثالثة( 03 ) في الدوائر االنتخابية ا لتي يكون عدد مقاعدها فرديا، واثنين( 02 ) في الدوائر االنتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. لكن املالحظ أن عدد املقاعد املخصصة النتخابات املجالس الشعبية البلدية ، حسب تعداد السكان فردي في جميع الحاالت (من 13 ، 15،19 ، 23 ، 33 ، 43 ) ونفس األمر بالنسبة النتخا بات املجالس الشعبية الوالئية ( 35 ، 39، 43 ، 47 ، 51 ، 55 ) ، وهو مجلة الحقوق والحريات 1 ما يقتض ي إضافة ثالث مترشحين ضمن قوائم الترشيحات. 1 - تعليمة صادرة بتاريخ 18 سبتمبر 2021 ، عن السلطة املستقلة لالنتخابات ، تهدف إلى توضيح وشرح اإلجراءات العملية لتطبيق أحكام األمر رقم 21/ 01 ، في شقه الخاص بإيداع ملفات الترشيحات النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، التي يتم إيداعها على مستوى املند وبية الوالئية للسلطة املستفلة. 961

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - الفرع الثاني: إلزامية مراعاة مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء في قوائم الترشيحات تخلى املشرع الجزائري عن نظام الحصص(الكوتا) في توزيع املقاعد املكرس بموجب 1 نصوص قانونية سابقة ، واستبدله بنظام املناصفة ضمن قوائم الترشيحات ، هذا يفتح اآلفاق للمرأة ويشجعها على هيكلة نفسها ضمن األحزاب السياسية املعتمدة. األخير تدخل املشرع الجزائري بموجب األمر رقم 21 / 10 ، املؤرخ في 25 أوت 2021 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 21 / 01 ، املؤرخ في 10 مارس 2021 ، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات، وأجاز بصفة استثنائية وانتقالية لقوائم املترشحين لالنتخابات البلدية والوالئية املسبقة املقدمة تحت رعاية األحزاب السياسية ، أو القوائم املستقلة في الدوائر االنتخابية ، التي لم تتمكن من تح قيق شرط املناصفة ، إمكانية طلب ترخيص يتضمن إعفائها من هذا الشرط، مقابل موافقة السلطة املستقلة على هذه الطلبات 2 والتصريح بقبول القوائم. تجدر اإلشارة إلى أن شرط املناصفة ال يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف ( 20.000 ) نسمة. الفرع الثالث: تخصيص النصف 1 / 2 على األقل من الترشيحات شباب اقل من 40 سنة تبنى املشرع الجزائري وألول مرة شرط الشباب ، لقبول قوائم الترشح تشجيعا لهذه االنتخابات ، حيث حدد املشرع سن الشباب بأقل من أربعين( الفئة في خوض غمار 40) سنة يوم االقتراع، وكل قائمة لم يتم فيها احترام هذا الشرط ترفض مباشرة. 1 - من بين أهم سلبياته التشكيلة الهشة للمجلس الشعبي الوطني خالل الفترة املمتدة بين 2017 إلى غاية سنة 2021. 2 - املادة األولى من األمر رقم 21/ 10 ، املؤرخ في 25 أوت 2021 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 21/ 01، املؤرخ في 10 مارس 2021 ، امل عدد تضمن القانون العضوي لالنتخابات، ج ر 65. 962

عبد العالي بالة الفرع الرابع: إلزامية توافر القائمة على 1 / 3 من املترشحين على مستوى تعليمي جامعي من بين الشروط املستحدثة بموجب األمر رقم 21 / 01 ضرورة توافر قائمة الترشيحات على ثلث ( 1 / 3 ) من املترشحين الحائزين على مستوى تعليمي جامعي، وعندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح فان هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح األعلى ، ومن 1 أمثلة ذلك : أوال - بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية: عدد املقاعد تمثيل الثلث عدد املترشحين ذوي مستوى جامعي مجلس شعبي بلدي 13 مقعد 4.33 صحيح عدد غير 05 تم جبره إلى عدد صحيح أعلى مجلس شعبي بلدي 15 مقعد 05 05 مجلس شعبي بلدي 19 مقعد 6.33 عدد غ ص 07 مجلس شعبي بلدي 23 مقعد 7.66 عدد غ ص 08 مجلس شعبي بلدي 33 مقعد 11 11 مجلس شعبي بلدي 43 مقعد 14.33 عدد غ ص 15 مجلة الحقوق والحريات ثانيا: بالنسبة للمجالس الشعبية ال والئية: عدد املقاعد تمثيل الثلث عدد املترشحين ذوي مستوى جامعي مجلس شعبي والئي 35 مقعد 11.66 صحيح عدد غير 12 تم جبره إلى عدد صحيح أعلى مجلس شعبي والئي 39 مقعد 13 13 1 - التعليمة الصادرة بتاريخ انظر 18 سبتمبر 2021 عن السلطة املستقلة. 963

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - مجلس شعبي والئي 43 مقعد 14.33 عدد غ ص 15 مجلس شعبي والئي 47 مقعد 15.66 عدد غ ص 16 مجلس شعبي بلدي 55 مقعد 18.33 19 الفرع الخامس: شرط تزكية قوائم الترشيحات إضافة إلى الشروط املذكورة أعاله واملتعلقة بقبول قوائم الترشيحات ، اشترط األمر رقم 21 / 01 من خالل نص املادة 178 منه شرطا آخر لقبول قوائم الترشيحات ، يتمثل في إلزامية تزكية قائمة الترشيحات لالنتخابات املحلية. فبالنسبة لقوائم الترشيحات التي يرغب أصحابها ف ي الترشح تحت غطاء حزبي ، ألزمها القانون بضرورة الحصول على تزكية الحزب أو األحزاب السياسية حسب الحالتين: 1. األحزاب السياسية التي تحصلت خالل االنتخابات املحلية األخيرة على أكثر من أربعة ( 04 % عنها في الدائرة االنتخابية املترشح فيها. ) من األصوات املعبر 2. األحزاب السياسية التي لها عشرة( 10 ) منتخبين على األقل في املجالس الشعبية البلدية أو الوالئية داخل الدائرة االنتخابية املترشح فيها. الفرع السادس: شرط جمع التوقيعات اشترط األمر رقم 21 / 01 من خالل نص املادة 178 منه فقرة 03 جمع التوقيعات في حاالت محددة ، ووفقا إلجرا ءات قانونية مضبوطة. أوال - الحاالت التي تستدعي جمع التوقيعات: من بين الحاالت التي تقتض ي جمع التوقيعات بالنسبة لالنتخابات البلدية والوالئية هي: 964

عبد العالي بالة 1. إذا تعلق األمر بتقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياس ي لم يتحصل على أكثر من أربعة ( 04 % ) من األصوات املعبر عنها ، أو غير ممثل بعشرة( 10 ) منتخبين محليين . 2. حالة تقديم القائمة تحت رعاية حزب سياس ي يشارك ألول مرة في االنتخابات املحلية. 3. حالة تقديم قائمة حرة ثانيا- نصاب التوقيعات: رقم بينت أحكام األمر 21 / 01 النصاب القانوني للتوقيعات كقاعدة عامة ، ثم تدخل املشرع بم وجب أحكام انتقالية وبصفة مؤقتة ليعدل من هذا النصاب ، ويقلص منه، تشجيعا وتسهيال للراغبين في الترشح. 1. األصل العام اشترط القانون في الحاالت الثالث ضرورة تدعيم هذه القوائم بخمسين ( 50 ) توقيعا 1 على األقل من ناخبي الدائرة االنتخابية املعنية لكل مقعد مطلوب شغله.  مثال إذا فرضنا أن عدد مقاعد بلدية ( x )هي 15 ، فان عدد التوقيعات الواجب جمعها من مجلة الحقوق والحريات طرف قائمة الترشيحات كقاعدة عامة هو 15 x 50 = 750 توقيع. 2. االستثناء تضمن القانون العضوي رقم 21 / 01 أحكاما انتقالية استثنى فيها املشرع تطبيق بعض األحكام العامة الواردة ضمن نصوصه ، ولعل أهمها ما تعلق بنصاب وعدد التوقيعات الواجب جمعها من طرف قوائم الترشيحات ، حيث قلص من عدد التوقيعات املطلوب 1 - املادة 178 فقرة 03 رقم من األمر 21/ 01. 965

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - جمعها قانونا ( 50 ) لتصبح خمسة وثالثين( 35 ) توقيعا ، وهو ما أكدته املادة 318 من رقم األمر 21 / 01. تم تعديل هذه املادة بموجب األمر رقم 21 / 10 ، املؤرخ في 25 أوت 2021 ، حيث تم التقليص من عدد التوقيعات مرة أخرى كشرط لقبول الترشيحات النتخابات املجالس الشعبية البلدية أو الوالئية ،سواء تحت غطاء حزب سياس ي أو قوائم مستقلة ، لتصبح عشرين( 20 ) توقيعا يتم جمعها من ناخبي البلدية املعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله، بالنسب ة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف ( 20.000) 1 نسمة.  مثال رقم طبقا لنص املادة األولى من األمر 21 / 10 رقم املعدل واملتمم لألمر 21 / 01 ، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات، فان عدد التوقيعات الواجب جمعها كاستثناء وبصفة انتقالية هي كالتالي: 1. بالن سبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف نسمة ( 20 توقيع لكل مقعد ) عدد املقاعد عدد التوقيعات الواجب توافرها مجلس شعبي بلدي 13 مقعد 260 توقيع ( 13 x 20) مجلس شعبي بلدي 15 مقعد 300 توقيع( 15 x 20) بالنسبة لباقي البلديات التي يتعدى عدد سكانها عشرين ألف نسمة ، تبقى خاضعة ألحكام املادة 318 من األمر رقم 21 / 01 قبل تعديلها ، ويستوجب على القوائم املترشحة في هذه الحالة جمع 35 توقيعا من ناخبي الدائرة االنتخابية ، وان كان األمر يتطلب 1 - رقم أمر 21/ 10 ، مؤرخ في 25 أوت 2021 رقم ، يعدل ويتمم األمر 21/ 01 ، مؤرخ في 10 مارس 2021 ، واملتضمن عدد القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج ر 65. 966

عبد العالي بالة استبدال مصطلح الدائرة اال نتخابية بناخبي البلدية املعنية مثلما نصت عليه املادة رقم األولى من األمر 21 / 10. 2. بالنسبة للبلديات التي يتعدى عدد سكانها عشرين ألف نسمة ( 35 توقيع لكل مقعد) عدد املقاعد عدد التوقيعات الواجب توافرها مجلس شعبي بلدي 19 مقعد 665 توقيع ( 19 x 35) مجلس شعبي بلدي 23 مقعد 805 توقيع مجلس شعبي بلدي 33 مقعد 1155 توقيع مجلس شعبي بلدي 43 مقعد 1505 توقيع 3. بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية ( 35 توقيع لكل مقعد ) عدد املقاعد عدد التوقيعات الواجب توافرها مجلس شعبي والئي 35 مقعد 1225 توقيع ( 35 x 35) مجلس شعبي والئي 39 مقعد 1365 توقيع مجلس شعبي والئي 43 مقعد 1505 توقيع مجلس شعبي والئي 47 مقعد 1645 توقيع مجلس شعبي بلدي 55 مقعد 1925 توقيع مجلة الحقوق والحريات يحق لكل ناخب أن يمنح توقيعا واحدا لقائمة واحدة فقط ، تحت طائلة تعريضه للعقوبات املنصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي ، ويتم التصديق على توقيعات 967

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى ، املجمعة على استمارات تعدها السلطة 1 2 املستقلة ، ويجب أن تحتوي على البيانات الضرورية. ثالثا- شروط تقديم التوقيعات: تخضع عملية جمع التوقيعات لجملة من الشروط تتمثل في ، ضرورة تقديم التوقيعات في شكل استمارات تسمى ب" استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية " املعدة من طرف املصالح املختصة للسلطة املستقلة لالنتخابات، حيث تكون في شكل موحد، ويجب أن تحتوي على البيانات الضرورية املحددة بموجب القرار رقم 07 ، الصادر عن السلطة 3 املستقلة. يشترط كذلك لقبول استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضرورة ال تصديق عليها 4 من طرف ضابط عمومي ، يتولى التأكد من الحضور الشخص ي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته ، والتثبت من صفة الناخب املوقع، بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة 5 تسجيله في القائمة االنتخابية. 1 - قرار رقم 124 ، مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 ، يعدل ويتمم القرار رقم 07 املؤرخ في 30 أوت 2021 ، واملتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم املترشحين النتخابات أعضاء املجلس الشعبي البلدي والوالئي وال تصديق عليها. 2 - االسم واللقب، العنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية املوقع، وكذا رقم تسجيله على القائمة االنتخابية. 3 - رقم قرار 07 ، مؤرخ في 30 أوت 2021 ، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم املترشحين النتخا بات أعضاء املجلس الشعبي البلدي والوالئي والتصديق عليها. 4 - املادة األولى ( 01 ) من القرار رقم 124 مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 ، يعدل ويتمم القرار رقم 07 املؤرخ في 30 أوت 2021 ، واملتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم املترشحين النتخابات أعضاء املجلس الشعبي البلدي والوالئي والتصديق عليها. 5 - املادة 07 رقم من القرار 07 . 968

عبد العالي بالة بعد التصديق على االستمارات، يتم تقديمها من طرف ممثلي القوائم مرفقة ببطاقة 1 معلوماتية ، من اجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة البلدية (قاض) ملراجعة القوائم االنتخابية املختصة إقليميا. املبحث الثاني: شروط الترشح وكيفية توزيع املقاعد الترشح النتخابات املجلس الشعبي البلدي والوالئي تحكمه جملة من الشروط الواجب توافرها في كل مترشح ، حددتها أحكام األمر رقم 21 / 01 ، كما أن تعداد أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية تتحكم فيه عدة عوامل. املطلب األول: األحكام املتعلقة بشروط الترشح النتخابات املجالس الشعبية ال بلدية والوالئية إضافة إلى الشروط املنصوص عليها بموجب القانون العضوي لالنتخابات 16 / 10 ، كرس املشرع الجزائري شروطا جديدة خاصة بالترشح النتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، بهدف ضمان اخلقة عملية الترشيحات. الفرع األول: شروط الترشح تتطلب في املترشح النتخابات املجالس الشعبية البلدية أو الوالئية جملة من الشروط القانونية بينتها أحكام املادة 184 رقم من األمر 21 / 01 كما يلي: مجلة الحقوق والحريات أوال: شرط التسجيل في القائمة االنتخابية حتى يمارس الفرد واجبه االنتخابي ، وجب أن يكون مقيدا بالقائمة االنتخابية ، التي تشمل أسماء جميع األفراد الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية ملمارسة حقهم 1 - املادة 02 رقم من القرار 84 ، مؤرخ في 04 سبتمبر 2021 اجتماع رؤساء اللجان ، يتعلق بتحديد مقر البلدية ملراجعة القوائم االنتخابية من اجل اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ومراقبتها والتأكد من صحتها ، وإعداد محضرا بذلك النتخابات أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية. 969

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - 1 االنتخابي ،وهو ما يشترط كذلك في املترشح النتخاب أعضاء املجلس الشعبي البلدي والوالئي التسجيل في القائمة االنتخابية وفقا للحاالت املقررة ضمن أحكام األمر رقم 21 / 01. ثانيا: شرط التمتع بالحقوق املدنية والسياسية وعدم فقدان األهلية يجب أن يتمتع املترشح النتخاب أعضاء املجلس الشعبي البلدي أو الوالئي بكامل حقوقه املدنية والسياسية ( حق االنتخاب والترشح) ، وبأهلية قانونية تسمح له 2 بممارسة هذه الحقوق. ثالثا: شرط السن و الجن سية يشترط في املترشح لالنتخابات البلدية أو الوالئية أن يكون بالغا ثالثا وعشرين( 23) سنة ، على األقل يوم االقتراع ،و حامال للجنسية الجزائرية دون سواها. رابعا : شرط ي أداء أو اإلعفاء من الخدمة الوطنية و عدم إدانة املترشح على املترشح أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وإال تم رفض ترشحه ضمن القائمة املعنية ، كما يشترط فيه كذلك أال يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة العمدية. سالبة للحرية الرتكابه جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير 1 - عماري نورالدين: اآلليات القانونية لنزاهة العملية االنتخابية إعداد وضبط القوائم االنتخابية " أنموذجا " ، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 01 ، جانفي 2015 ، ص 98. - راجع كذلك توفيق بوقرن: الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم االنتخابية في الجزائر، مجلة العلوم االجتماعية، مجلد 15 ، عدد 28 ، ص 345. 2 - س ي موس ى عبدالقادر : املعالجة التشريعية للنظام االنتخابي الجزائري، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة املدية مجلد 03 ، عدد 02 ص 07. 970

عبد العالي بالة س ادسا : شرط التمتع بحس ن السيرة والسلوك يقصد بهذا الشرط حسب أحكام املادة 184 ، أال يكون املترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط املال واألعمال املشبوهة ، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على شرطا االختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية االنتخابية ، وهو ما يمكن اعتباره 1 م طلقا و غامضا وكيفيات تفعيله الن املشرع لم يبين آليات ، األمر الذي يمكن أن يجعل من اإلدارة تتعسف في حق املترشحين. لكن من الناحية العملية يتم إثبات هذا الشرط من خالل التقارير األمنية الخاصة بكل مترشح. سابعا : شرط إثبات وضعية املترشح إزاء إدارة الضرائب يعتبر من الشروط املستحدثة بموجب األمر رقم 21 / 01 ، مفاده إقصاء ورفض ترشح كل من أثبتت اإلدارة الضريبة انه مدين للدولة ، ولعل الهدف من ذلك هو إضفاء الشفافية والنزاهة على قوائم الترشح ، من خالل منع املدينين لدى الدولة من ممارسة حق الترشح. الع الفرع الثاني: وامل املتحكمة في تحديد عدد أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية مجلة الحقوق والحريات يعتبر عدد سكان البلدية الناتج عن عملية اإلحصاء العام للسكان واإلسكان األخير ، العامل الوحيد في تحديد عدد أعضاء املجالس املحلية، فكلما تغير عدد السكان تغير معه عدد أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية( 13 إلى 43 )عضوا بالنسبة ألعضاء املجالس الشعبية البلدية ، و( 13 إلى 55 ) عضوا بالنسبة ألعضاء املجالس الشعبية 2 الوالئية. 1 - إسماعيل فريجات: مرجع سابق ، ص 101. 2 - املادة 187 رقم من األمر 21/ 01. 971

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - الفرع الثالث: الحرمان من الترشح النتخابات املجالس الشعبية البلدية و الوالئية وضوابطه استثنى املشرع من خالل قانون االنتخابات بعض الفئات من الترشح النتخابات املجلس الشعبي البلدي لعدة اعتبارات ، واخضع هذا الحرمان في نفس الوقت لجملة من الضوابط. أوال: الفئات املحرومة من الترشح حرم املشرع الجزائري فئات معينة من الترشح لالنتخابات املحلية ملدة محددة ، لعدة اعتبارات أهمها إضفاء املصداقية على العملية االنتخابية، هذه الفئات بينتها املواد 1 188 و 189 رقم من األمر 21 / 01 ، وحصرتها في ستة ( عشر 16) فئة. ثانيا: ضوابط الحرمان من الترشح لالنتخابات املحلية حرمان الفئات املذكورة أعاله من الترشح وجب أن يكون خالل ممارسة وظائفهم ، و أن يتم خالل مدة سنة( 01) كاملة بعد التوقف عن العمل في دائرة االختصاص التي يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم. املطلب ال ثاني : توزيع املقاعد تخضع عملية توزيع املقاعد بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية أو الوالئية ، لجملة من املبادئ والشروط والضوابط تضمنتها أحكام األمر رقم 21 / 01 ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل. 1 - أعضاء السلطة املستقلة وأعضاء امتداداتها، الوالي، األمي ن العام للوالية، الوالي املنتدب، رئي س الدائرة، املفت ش العام للوالية، عض و مجلس األمة، املدي ر املنتدب باملقاطعة اإلدارية، القضاة، أفرا د الجيش الوطني الشعبي ...الخ. 972

عبد العالي بالة الفرع األول: قواعد توزيع املقاعد تخضع عملية توزيع املقاعد لثالث قواعد أساسية، قاعدة التناسب، وقاعدة الباقي األقوى. وقاعدة خمسة 05 %. أوال: قاعدة التناسب يقصد بهذه القاعدة توزيع املقاعد املطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة. ثانيا: قاعدة البا قي األقوى يقصد بها الباقي من األصوات املعبر عنها لكل قائمة بعد توزيع املقاعد على القوائم املتحصلة على املعامل االنتخابي، حيث يتم ترتيب القوائم بناءا على هذا األساس ، والقائمة التي تتحصل على اكبر عدد من األصوات املتبقية ، تكون لها أولوية الفوز 1 باملقعد. ثالثا: قاعدة 5 % عنها من األصوات املعبر يقصد بها العتبة التي يجب على القوائم املترشحة بلوغها وإال سيتم إقصائها من حسابات توزيع املقاعد ، يتم حسابها بضرب عدد األصوات املعبر عنها في نسبة خمسة مجلة الحقوق والحريات 05 %.  مثال 1 : بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية لنفترض أن بلدية( x) عدد سكانها= 18.000 نسم ة  عدد املقاعد املمنوحة لها في هذه الحالة = 15 مقعد 1 - رقم املادة األولى من األمر 21/ 01. - راجع: صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني: مرجع سابق، ص لالطالع أكثر 48 إلى 51. 973

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط -  عدد الناخبين املسجلين بها = 9.000 ناخب  عدد املصوتين = 5.000 مصوت  عنها ( بعد إنقاص األوراق امللغاة)= عدد األصوات املعبر 4.000 صوت يتم احتساب نسبة 5 % في هذه الحالة كما يلي : 4.000 x 5 % = 200 صوت إذن 05 % تعادل 200 صوت ، وعليه فان أي قائمة لم تتحصل على 200 صوت تقص ى من العملية الحسابية، وال تؤخذ في الحسبان عند توزيع املقاعد.  مثال 2 : بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية الوالئية لنفترض أن والية ( x) عدد سك انها 300.000 نسمة  عدد املقاعد املمنوحة لها قانونا = 39 مقعد  عدد الناخبين املسجلين بها = 80.000 مسجل  عدد املصوتين = 50.000 مصوت  عنها= عدد األصوات املعبر 40.000 صوت يتم احتساب نسبة 5 % في هذه الحالة كما يلي : 40.000 x 5 % = 2000 صوت ، إذن 05 % تعادل 2.000 صوت ، وعليه فان أي قائمة لم تتحصل على 2.000 صوت تقص ى من العملية الحسابية، وال تؤخذ في الحسبان عند توزيع املقاعد. - املعامل االنتخابي (نصاب املقعد) املعامل االنتخابي يقصد به العدد الناتج عن قسمة عدد األصوات املعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد املقاعد املطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة االنتخابية( عدد األصوات املعبر عنها:عدد املقاعد = املعامل االنتخابي).  مثال 1 : بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي البلدي 974

عبد العالي بالة 1. في حالة عدم وجود قوائم لم تتحصل على اقل من 5 %  عدد املقاعد = 15  عدد الناخبين املصوتين = 5.000  عدد األوراق امللغاة = 1.000  عنها = عدد األصوات املعبر 4.000( 5.000- 1.000)  املعامل االنتخابي= 4.000: 15 = 266 صوت وعليه فان عدد األصوات التي تمثل نصاب مقعد واحدا واملعبر عنها باملعامل االنتخابي، هو 266 صوت. 2. في حالة وجود قوائم لم تتحصل على العتبة ( 5 % ) في حالة وجود قوائم لم تتحصل على نسبة 05 % يتم احتساب املعامل االنتخابي بإنقاص مجموع األصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تبلغ العتبة 05 % من عدد عنها. األصوات املعبر  مثال سابق: بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية لنفرض أن القوائم التالية تحصلت على األصوات التالية: مجلة الحقوق والحريات  القائمة ) أ ( تحصلت على 199 صوت  القائمة (ب) 106 صوت  القائمة (ج) 50 صوت  القائمة (د) 45 صوت املجموع = 400 صوت 975

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - املالحظ أن جميع القوائم لم تتحصل على نسبة 05 % املقدرة ب 200 صوت، وعليه فان مجموع األصوات ( 400 ) املحصل عليها من طرف القوائم ال تدخل في حساب املعامل االنتخابي. املعامل االنتخابي في هذه الحالة = 4.000 عنها) (عدد األصوات املعبر - 400 = 3600 صوت. 3600: 15 ( عدد املقاعد) = 240 صوت ، إذن نصاب املقعد (املعامل االنتخابي الجديد) هو 240 صوت نفس الطريقة يتم اعتمادها الحتساب املعامل االنتخابي بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية الوالئية. الفرع الثاني: كيفية توزيع املقاعد بعد استبعاد القوائم التي لم تتحصل على نسبة 05 % من العملية الحسابي ة ، وتحديد املعامل االنتخابي، تأتي مرحلة توزيع املقاعد والتي تتم على مرحلتين ، مرحلة توزيع املقاعد على القوائم املتنافسة والفائزة بمقاعد ، ثم مرحلة توزيع املقاعد على مترشحي هذه القوائم. أوال: توزيع املقاعد على القوائم يتم توزيع املقاعد على كل قائمة با لنظر لعدد األصوات التي تحصلت عليها، حيث تحصل كل قائمة على عدد املقاعد بقدر عدد املرات التي حصلت فيها على املعامل االنتخابي( 240 .)  مثال 1 : بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية  القائمة (ذ) 1400 صوت ، تحصلت على خمسة ( 05 ) مقاعد.  القائمة (ر) 1270 صوت ، تحصلت على خمسة ( 05 ) مقاعد.  القائمة (ز) 930 صوت ، تحصلت على ثالثة ( 03 ) مقاعد. 976

عبد العالي بالة املجموع = 3600 صوت املالحظ أن القوائم الثالث تحصلت على مقاعد بمجموع ثالثة عشر( 13 ) مقعدا، في حين املقاعد املمنوحة هي 15 مقعدا، وبالتالي يتبقى مقعدين ( 02 ) يتم توزيع هما بتطبيق قاعدة الباقي األقوى. بعد توزيع املقاعد على القوائم، يتم ترتيب األصوات الباقية التي تحصلت عليها كل قائمة من القوائم أعاله، حسب أهمية عدد األصوات التي حصلت عليها كل قائمة، ثم يتم توزيع باقي املقاعد املتبقية ( 02 ) على القوائم حسب ترتيب األصوات( الباقي األقوى)كالتالي:  القائمة (ز) تبقى لها 210 صوت .  القائمة (ذ) تبقى لها 200 صوت .  القائمة (ر) تبقى لها 70 صوت . وعليه تحصلت القائمة (ز) الباقي لها 210 صوت على مقعد ( 01 ) واحد، والقائمة (ذ) هي األخرى على مقعد ( 01 ) واحد ليكتمل عدد املقاعد الخمسة عشرة ( 15) املطلوب شغلها، ليصبح توزيع املقاعد على القوائم كما يلي: - القائمة (ذ) ستة ( 06 ) مقاعد. مجلة الحقوق والحريات - القائمة (ر) خمسة ( 05 ) مقاعد. - ) أربعة ( القائمة (ز 04 ) مقاعد. تجدر اإلشارة انه في حالة تطبيق قاعد ة الباقي األقوى تتحصل القائمة أو القوائم املتحصلة على اكبر عدد من األصوات على مقعد حتى وان لم تبلغ املعامل االنتخابي ، ومهما كان عدد األصوات. 977

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - 1. كيفية توزيع املقاعد في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة 05 % بينت أحكام املادة 175 رقم من األمر 21 / 01 على انه في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في املائة 5 % على األقل من األصوات املعبر عنها ، تقبل جميع قوائم املترشحين لتوزيع املقاعد ، بحيث يكون املعامل االنتخابي الذي يؤخذ بالحسبان في هذه الحالة هو الناتج عن قسمة مجموع عدد األصوات املعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد املقاعد املطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة (عدد األصوات عنها : عدد املقاعد = املعامل االنتخابي) املعبر . املعامل االنتخابي في هذه الحالة يتم حسابه كما يلي: 4.000 : 15 = 266 صوت ، يتم إليها أعاله. توزيع املقاعد على كل قائمة بنفس الطريقة املشار 2. كيفية توزيع املقاعد على القوائم في حالة التساوي في األصوات بين القوائم في حالة حصول قائمتان أو أكثر على أصوات متساوية ، فان املقعد األخير املطلوب شغله يمنح للقائمة التي يكون معدل سن مرشح يها هو األصغر ، بذلك يكون املشرع الجزائري قد تبنى معيار معدل العمر في هذه الحالة، وهو ما أكدته الفقرة األخيرة من املادة 173 رقم من األمر 21 / 01. ثانيا: كيفية توزيع املقاعد على مترشحي القوائم الفائزة بمقاعد يتم توزيع املقاعد على مترشحي القوائم الفائزة ، وفقا لحالتين: 1. الحالة العادية بعد توزيع املقاعد على القوائم ، تأتي مرحلة توزيع املقاعد على مترشحي كل قائمة حسب عدد األصوات التي حصل عليها كل مترشح. 2. حالة تساوي األصوات بين مترشحي القائمة 978

عبد العالي بالة في حالة تساوي األصوات بين مترشحي القائمة ، فانه يفوز باملقعد ا ألخير املحصل سنا. عليه من قبل القائمة املترشح األصغر أما في حالة تساوي األصوات بين مترشح ومترشحة من نفس القائمة ، تفوز املترشحة 1 املحصل عليه من قبل القائمة. باملقعد األخير خاتم ة إلى حد بعيد في ضبط العملية في الختام يمكنا القول أن املشرع الجزائري قد نجح االنتخابية بصفة عامة ، وعملية انتخاب املجالس الشعبية البلدية والوالئية بصفة خاصة من خالل أحكام األمر رقم 21 / 01 ، مقارنة بالقانون العضوي لالنتخابات السابق 16 / 10 وهذا ، تكريسا مل بدأ اخلقة الحياة السياسية التي تتجلى مظاهرها (النتائج) فيما يلي: 1. إقراره لنمط انتخابي جديد، يتمثل في االقتراع النسبي على القائمة املفتوحة ، وبتصويت تفضيلي دون مزج ، الهدف منه منح الناخب حرية اختيار أشخاص داخل قائمة واحدة ، دون إلزامه التصويت على قائمة واحدة ، وهو ما أدى إلى استبعاد فكرة متصدر القائمة ، املعمول بها ضمن أحكام القانون العضوي لالنتخابات رقم 16 / 10. 2. إقراره لشروط ترشح وشروط قبول قوائم ترشيحات جديدة، تتمثل في: - شرط املناصفة بين الرجال والنساء ضمن قوائم الترشيحات . - شرط التشبيب ضمن قوائم الترشيحات ( 1 / 2 . ) مجلة الحقوق والحريات - شرط إثبات املستوى الجامعي ( 1 / 3) - شرط إثبات الوضعية اتجاه اإلدارة الضريبية. - شرط النزاهة املنصوص عليه ضمن أحكام املادة 184 مطة 07 من األمر رقم 21 / 01. 3. املشرع الجزائري من خالل أحكام األمر رقم 21 / 01 ،حاول تسهيل وتبسيط إجرا ءات الترشح النتخابات املجالس الش عبية البلدية والوالئية من خالل 1 - املادة 174 رقم من األمر 21/ 01. 979

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - إقراره للعديد من االستثناءات املتعلقة بنصاب جمع التوقيعات ، وشرط تزكية قوائم الترشيحات ،و تشجيع الشباب املترشح ضمن قوائم مستقلة ، عن تدخل الدولة وتحملها نفقات الحملة االنتخابية لهؤالء املتر طريق شحين الشباب وفقا لشروط وإجراءات حددها التنظيم. رغم نجاح املشرع في ضبط عملية انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، إال أن بعض أحكامه لم تخل من بعض النقائص والثغرات ، سنحاول اإلشارة لها في شكل اقتراحات وتوصيات: 1. ضرورة إعادة النظر في أحكام املا دة األولى من األمر رقم 21 / 13 ، املعدلة للمادة 65 من القانون رقم 11 / 10 ، املتعلق بالبلدية، بما يتماش ى ونمط االنتخاب املكرس بموجب األمر رقم 21 / 01 ، من خالل توضيح كيفية انتخاب رئيس املجلس الشعبي البلدي بدقة مراعيا في ذلك جميع االحتماالت ، سيما حالة حصول قائمة وا حدة على نسبة خمسة وثالثون( 35 % ) من املقاعد عنها ، والتي أثارت العديد من التساؤالت واإلشكاالت العملية أثناء عملية املعبر تنصيب املجالس الشعبية البلدية األخيرة. 2. نقترح كذلك ترتيب أعضاء املجالس الشعبية البلدية ، وحتى الوالئية تبعا لعدد األصوات املحصل عليها من قبل كل مترشح ، وإال ما الفائدة من اعتماد نظام االقتراع النسبي على القائمة املفتوحة. 3. دعوة املشرع إلى ضرورة إعادة النظر في نص املادة 184 مطة 07 ، واملتعلقة بشرط النزاهة ( أال يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط املال واألعمال املشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على االختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية االنتخابية) ، حيث يعتبر هذا الشرط عام ومطاطي ، يمكن أن يؤدي بالسلطات املختصة بإثباته إلى تعسفها واملساس بحقوق املترشحين. 980

عبد العالي بالة قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: - القوانين: 1. قانون رقم 11/ 10 ، مؤرخ في 2011، يتضمن قانون البلدية. - األوامر: 1. أمر رقم 21/ 01 ، مؤرخ في 10 مارس 2021 ، يتضمن القانون العضوي املتعلق عدد بنظام االنتخابات ، ج ر 17. 2. أمر رقم 21/ 05 ، مؤرخ في 22 افريل 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام األمر رقم 21/ 01 ، املتضمن القانون عدد العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج ر 05. 3. أمر رقم 21/ 10 ، املؤرخ في 25 أوت 2021 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 21/ 01 ، املؤرخ في 10 مارس 2021 عدد ، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات، ج ر 65. 4. أمر رقم 21/ 13 ، مؤرخ في 31 أوت 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11/ 10 ، املؤرخ في 22 جوان 2011 عدد ، واملتعلق بالبلدية، ج ر 67. - القرارات 1. قرار رقم 07 ، مؤرخ في 30 أوت 2021 ، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم املترشحين النتخابات أعضاء املجلس الشعبي البلدي والوالئي والتصديق عليها. 2. قرار رقم 124 ، مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 ، يعدل ويتمم القرار رقم 07 املؤرخ في 30 أوت 2021 ، واملتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم املترشحين النتخابات أعضاء املجلس الشعبي البلدي والوالئي والتصديق عليها. 3. رقم قرار 84 ، مؤرخ في 04 سبتمبر 2021 ، يتعلق بتحديد م اجتماع رؤساء اللجان قر البلدية ملراجعة القوائم االنتخابية من اجل اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات مجلة الحقوق والحريات الفردية ومراقبتها والتأكد من صحتها ، وإعداد محضرا بذلك النتخابات أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية - التعليمات 1. تعليمة صادرة بتاريخ 18 سبتمبر 2021 ، عن السلطة املستقلة لالنتخابات ، تهدف إلى توضيح وشرح اإلجراءات العملية لتطبيق أحكام األمر رقم 21/ 01 ، في شقه الخاص بإيداع ملفات الترشيحات النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ، التي يتم إيداعها على مستوى املندوبية الوالئية للسلطة املستفلة. 981

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية في ظل األمر 21/ 01 - األحكام والضوابط - ثانيا: املراجع - الكتب: 1. عالء شلبي، كريم خميس: الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي، القاهرة ، 2014. 2. صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني: األنظمة السياسية، جامعة بغداد 1991. 3. موريس دوفرجيه: املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، طبعة أولى ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 1992. - املقاالت في املجالت: 1- الياس بودربالة، عمر زرقط: "الضمانات القانونية الجديدة لنزاهة العملية االنتخابية وفقا لألمر 21 - 01 "، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، جامعة الجلفة، المجلد 14 ، العدد 03، 2021. 2- إسماعيل فريجات: "قراءة في نظام انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية على ضوء األمر ( 21/ 01 ) املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات"، مجلة العلوم القانونية والسياسية املجلد ،جامعة الوادي، الجزائر 12 ، العدد 02 ، افريل 2020. 3- توفيق بوقرن: "الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم االنتخابية في الجزائر ،" مجلة العلوم االجتماعية ، مجلد 15 ، عدد 28. 4- جهيدة ركاش: " تطور النظام االنتخابي في الجزائر"، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، املجلد 03 ، العدد 05 الجامعي تيسمسيلت ، الجزائر، جوان ، املركز 2018. 5- وحيدة قدومة: "قراءة في نظام الترشح لعضوية املجالس الشعبية املحلية في القانون العضوي 16/ 10 ، املتعلق بنظام االنتخابات"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، مجلد 03 ، عدد 02، 2018. 6- عبدالقادر س ي موس ى:" املعالجة التشريعية للنظام االنتخابي الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة املدية ،الجزائر، مجلد 03 ، عدد 02 . 7- نورالدين عماري: " اآلليات القانونية لنزاهة العملية االنتخابية إعداد وضبط القوائم االنتخابية " أنموذجا" ، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي بالنعامة، العدد 01، جوان 2019. 982