إمكانية تفعيل مبدأ العالمية على الجريمة الإلكترونية

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1917 - 1942 إمكانية تفعيل مبدأ العاملية على الجريمة اإللكترونية The possibility of activating the principle of universality on cybercrime (1) أميمة خديجة حميدي (2) عبد املجيد لخداري (1) طالبة دكتوراه، مخبر البحوث القانونية والسياسة الشرعية، ت خصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة ( الجزائر) [email protected] (2) أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج امعة عباس لغرور خنشلة (الجزائر) khenchla.dz- univ abdelmadjid@ تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 08/ 11/ 2021 03/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: إن تطبيق القانون الجنائي يعد من أهم مظاهر السيادة الوطنية للدولة على إقليمها، غير أن صفة العاملية التي اصطبغت بها الجريمة اإللكترونية تجعل من وسائل ارتكابها ووسائل مكافحتها غير متكافئة، مما يجعل مبدأ اإلقليمية عاجز عن استيعاب مختلف أنماط النشاط اإلجرامي ا ملتعلق بهذا الصنف من الجرائم، وعليه فإن التسليم بمبدأ العاملية أصبح ضرورة ملحة ملواجهة هذا اإلجرام للحدود لل العابر حد من إفالت املجرمين من العقاب. الكلمات املفتاحية: مبدأ العاملية- االختصاص - اإلفالت من العقاب - جريمة عاملية - عابرة للحدود- الجريمة اإللكترونية Abstract: The application of criminal law is one of the most important manifestations of the state’s national sovereignty over its territory. However, the global nature of cybercrime makes the means of املؤلف املرسل : أميمة حميدي خديجة 1917

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت committing it and the means of combating it unequal, which makes the principle of territoriality unable to absorb the various types of criminal activity related to this type of crime, and accordingly Recognizing the principle of universality has become an urgent necessity to confront this transnational crime in order to limit the impunity of criminals. key words : The principle of universality - jurisdiction - impunity – global crime - cross-border - cybercrime 1918

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري مقدمة: في ظل التطور الهائل الذي صاحب نظام العوملة برزت عدة ظواهر جاءت كنتيجة حتمية معبرة عن الجوانب املظلمة في نظام العوملة، إذ برز إلى الوجود ما اصطل ح عليه الجرائم العابرة للحدود واألوطان أو الجرائم العاملية، و يبدو جليا أن هناك ارتباطا وثيقا بين العوملة والجريمة، إذ خطت عوملة الجريمة خطوات هامة من خالل تطور أسلوبها ال ذي اعتمد على ال تقدم التقني، حيث ال يستغرق السلوك اإلجرامي إال ث واني بخالف األسلوب التقليدي، وبالتالي أصبحت الجرائم في تزايد واملقبوض عليهم في تناقص ، األمر الذي أدى إلى فتح آفاق جديدة لإلفالت من العقاب، ومن أبرز هذه الجرائم ما ارتبط بالحاسب اآللي و كونها متعدية لحدود الدولة الواحدة، هو ما يشكل تحديا دوليا دفع باملجتمع الدولي للبحث عن سبل ملكافحة عاملية الجر يمة اإللكترونية عن طريق الت كاثف فيما بينها من خالل إبرام العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعبر عن التعاون في املجال التشريعي، و كذا في املجال ين القضائي والبوليس ي التي نصت معظمها على ضرورة اعتماد مبدأ العاملية، كاختصاص قضائي إضافي لالختصاصات التقليدية _مبدأ اإلقليمية و العينية و الشخصية_ وتجديدا في نظام الردع الدولي وخروجا عن الذي أصبح ال يستجيب بصورة فعالة لتطور مفهوم الجريمة النظام الكالسيكي العاملية. والجزائر على غرار باقي الدول تصدت لهذا اإلجرام العالمي العا بر للحدود حيث وضع العديد من النصوص القانونية ملواجهتها، وكانت كلها متماشية مع االتفاقيات الدولية املعتمدة في هذا الصدد صراحة عن السياسة الجنائية الجزائرية الذي يعبر األمر مجلة الحقوق والحريات في تكييف نصوصها القانونية مع االتفاقيات الدولية ، ويمكن اعتبار ذ لك خطوة أولية نحو عاملية القانون الجنائي. مبدأ االختصاص الجنائي العالمي هو تكريس مبدأ عدم وعليه فإن من أهم أدوار اإلفالت من العقاب الذي يعتبر بدوره وسيلة ملكافحة ال عقاب املجرمين وعدم إفالتهم من املحاكمة. أهمية املوضوع: إن الجريمة املعلوماتية باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، ومن ثمة اكتسابها صفة العاملية نظرا الرتباطها بالتطور التكنولوجي الحاصل في األنظمة 1919

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت املعلوماتية وشبكات املواصالت واالتصاالت ما زاد من تناف سها في الخروج من املجال الوطني إلى املجال الدولي، ومن املسلم به ان وسائل ارتكابها ووسائل مكافحتها غير متكافئة مما يؤدي النعدام فاعلية السياسة الجنائية الوطنية، لذلك إذا أراد املجتمع الدولي وضع نظام فعال ملواجهة تلك الجرائم ي جب العمل على تكييف القاعدة الجنائية مع ه ذه الجرائم ذات الصبغة العاملية. اإلشكالية: أمام االنتشار الهائل والسريع للجريمة العاملية بصفة عامة وا لجريمة اإللكترونية بصفة خاصة وما صاحبها من عدم التكافؤ بين وسائل ارتكابها، ووسائل مكافحتها األمر الذي زاد من حدة الخطر الذي تشكل ه على كافة مناحي الحياة كل هذا يجعلنا نطرح السؤال حول مدى إمكانية تصدي مبدأ العاملية للجريمة اإللكترونية. ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ، تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي. وعليه فإن التقسيم العام للدراسة يكون كالتالي: املبحث األول: االحكام املوضوعية للجريمة العاملية والجريمة اإللكترونية املبحث الثاني: األحكام اإلجرائية للجريمة اإللكترونية املبحث األول: األحكام املوضوعية ل لجريمة العاملية اإل لكترونية إن القول بأن الجريمة اإللكترونية ذات طبي عة عاملية ، وعليه سيكون املطلب األول لتعريف كل من الجريمة اإللكترونية والعاملي ة وبيان الخصائص املشتركة بينهما، واملطلب الثاني سيكون بعنوان خصوصية الجريمة اإللكترونية الذي سنتطرق فيه إلى الركن املادي للجريمة واإلثبات بالدليل اإللكتروني. املطلب األول: تعريف العاملية واإللكترونية وخصائصهما سنتطرق من خالل هذا املطلب إلى تعريف كل من الجريمة العاملية واإللكترونية بغرض إزالة اللبس من خالل التطرق إلى ما جاء به الفقه والتشريع الجزائري الفرع األول: الجريمة العاملية إن مصطلح الجريمة العاملية كتعبير جديد نادرا ما نجده في الدراسات الفقهية، وإنما نجده تحت م سميات أخرى كالجريمة عبر الوطنية ، أو الجريمة العابرة للحدود 1920

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري وغيرها من التسميات التي تندرج في معنى واحد هو تجاوز الجريمة لحدود واألوطان 1 اإلقليم أو الدولة الواحدة . والجريمة العاملية قديمة قدم التاريخ، غير أنها بدأت تتطور في العصر الحديث نتي جة لتطور وسائل االتصال واملواصالت، وازدياد حركة التجارة وك ذا األساليب التقنية الحديثة ، كل ذلك ساهم بشكل كبير في تطور اإلجرام العابر للحدود الذي ال يعترف 2 بالحدود اإلقليمية للدولة . وعليه فإن الجريمة العاملية هي جريمة عادية باألساس حتى لو تم النص عليها في اتفاقية دولية، باعتبارها عدوانا على القيم البشرية وانتهاكا خطيرا لقيم ومصالح الجماعة الدولية بأكملها لذا تتعاون الدول على مكافحتها عن طريق تعميم وتدويل 3 العقاب . 4 وقد عرفها أحد الفقهاء بأنها :" جريمة داخلية ينص عليها القانون الداخلي وتتعاون الدول على مكافحتها عن طريق االتفاقيات الدولية، التي تضع الشروط التي ينتهجها قانون العقوبات ال داخلي في العقاب على تلك الجرائم ، كما تنص على خضوع املجرمين لقواعد معينة متحدة في ميدان التعاون الدولي، وتكفل عق ابا أكثر مالءمة لتلك الجرائم الداخلية" وتعتبر القرصنة من أقدم الجرائم العاملية باإلضافة إلى جرائم الفساد، وتبييض األموال، وجرائم الهجرة الغير شرعية، والجرائم اإللكترونية، والجريمة املنظمة عبر . الوطنية بكل أشكالها الفرع الثاني : تعريف الجريمة اإللكترونية: مجلة الحقوق والحريات بعد أن تطرقنا إلى مفهوم الجريمة العاملية وأزلنا الغموض الذي كان يعتريها سنتطرق إلى تعريف الجريمة اإللكترونية باعتبارها صورة عنها نظرا للخصائص املشتركة بينهما ، فقد أحاط تعريف الجريمة اإللكت من الغموض رونية الكثير ، حتى الفقه لم يتفق على وضع تعريف موحد لها، فهناك من يطلق عليها تسمية الجريمة اإللكترونية، وهناك 1 - أمينة عاللي، الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجرائم العالمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، خنشلة، 2009- 2010 ، ص 10 2 - مروك نصر الدين، الجريمة المنظمة بين النظرية والتطبيق، مجلة الصراط، كلية أصول الدين، جامعة الجزائر ، العدد الثالث، سبتمبر 2000، ص 148 3 - أمينة عاللي، مرجع نفسه ، ص 11 4 أمينة عاللي، مرجع نفسه ، ص 12 1921

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت من يطلق عليها تسمية الجريمة املعلوماتية، في حين يذهب آخرون إلى تسميتها بجرائم 1 إساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال، وآ و اإلنترنت خرون جرائم الكمبيوتر . هذا أدى إلى انقسام الفقه إلى اتجاهين، اتجاه يوسع من مفهومها حيث يعرفها على أنها سلوك إجرامي يتم بمساعدة الكمبيوتر أو هي كل جريمة تتم في محيط أجهزة الكمبيوتر، بينما عرفها أصحاب االتجاه الضيق بأنها كل فعل غير مشروع يكون العلم 2 الزما الرتكابه من ناحية ومالحقته من ناحية أخ كبير بقدر بتكنولوجيا الكمبيوتر رى. أما املشرع الجزائري خالل تطرقه لل جريمة اإللكترونية اصطلح عليها ب املساس 3 بأنظمة املعالجة اآللية للم عطيات ، وتبنى في ذلك التعريف الذي جاءت به االتفاقية الدولية لإلجرام املعلوماتي بموجب املادة 02 من القانون 09- 04 املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحت ها حيث عرفتها كما يلي : جرائم املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات املحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو 4 نظام االتصاالت اإللكترونية . ويالحظ أن املشرع الجزائري اعتمد على الجمع بين عدة معايير لتعريف الجريمة اإللكترونية أولها معيار وسيلة الجريمة وهو نظام االتصاالت اإللكتروني، وثانيها معيار موضوع الجريمة واملتمثل في املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، وثالثها معيار القانون الواجب التطبيق أو الركن الشرعي للجريمة املنصوص عليها في قانون 1 - عادل يوسف عبد النبي الشركي، جامعة الكوفة، كلية الحقوق، الجريمة املعلوماتية و أزمة الشرعية الجزائية، العدد السابع 2008 ، ص 112 2 - بهاء فهمي الكببجي، مدى توافق أحكام األنظمة املعلوماتية في القانون األردني مع األحكام العامة للجريمة، قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في القانون العام، جامعة الشرق األوسط، 2013 ، ص 09. 3 - عيداوي فريدة، الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم االقتصادية والسياسية، ص 229. 4 - القانون رقم 90- 04 الصادر في 05/ 08/ 2009 املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال ومكافحتها الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الجريدة الرسمية عدد 47 1922

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري العقوبات، كما اعتمد على معيار رابع في تحديد نطاق الجريمة املعلوماتية، كونها ترتكب 1 في نظام معلوماتي يسهل عليه ارتكابها . الفرع الثالث: الخصائص املشتركة لكل من الجريمة العاملية واإللكترونية ومن خالل تعريف كل من الجري متين العاملية و اإللكترونية واعتبار هذه األخيرة صورة من صورها، يمكن أن نستخلص جملة الخصائص وتتلخص في النقاط التالية: 2 أوال: الجريمة املعلوماتية والجريمة العاملية كالهما عابرتان ل لحدود : إذ أنه ما ال تعترف ان بالحدود الجغرافية فه ما تخترق ان الزمان واملكان ، وهذه الخاصة خلفت 3 العديد من املشاكل حول تحديد الدولة صاحبة االختصاص . ثانيا: صع وبة ا كتشاف وإثبات الجريمة املعلوماتية: وترجع هذه الصعوبة لعدم ترك الجريمة ألي أثر خارجي بصورة مرئية، ومن ثمة فإن إثبات هذا النوع من الجرائم يفترض الكثير من الصعوبات فهي تتم في بيئة غير تقليدية لتقوم أركانها في بيئة الحاسوب واإلنترنت مما يجعل األمور تزداد تعقيدا لدى سلطات األمن وأجهزة التحقيق و املالحقة . ثالثا: اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة حيث أضحت التكنولوجيا لغة العصر بل أنها العمود الفقري لهذا النوع من الجرائم في مقدمة هذه الوسائل ، ويأتي الكمبيوتر الحديثة إلى جانب شبكة اإلنترنت فال تكاد تخلو حكومة من استخدامهما مما أدى إلى ظهور نوع من اإلجرام اصطلح عليه اإلجرام امل علوماتي وهو من الجرائم العاملية العابرة لألوطان تتكاثف الدول وتوحد جهودها من أجل مكافحته ويأتي في مقدمة هذه الجهود االتحاد الدولي لالتصاالت مجلة الحقوق والحريات الذي يعد األب الشرعي التفاقية مكافحة الجريمة اإللكترونية املو قعة في بودابست عام 4 2001 . 1 - ونوغي نبيل، زيوش عبد الرؤوف، الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 132. 2 - عبداملجيد لخذاري، الجريمة العاملية – االرهاب نموذجا- ،دار املاهر للطباعة والنشر، العلمة، سطيف ، الجزائ ر ،ط 1، 2020 ، ص 37. 3 - نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية، منشورات الجبل ، ص ص 52- 53 4 - أمينة عاللي، مرجع سابق، ص 29 1923

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت رابعا: خصوصية مجرمي املعلوماتية: يختلف املجرم املعلوماتي عن املجرم التقليدي من حيث أن اإلجرام التقليدي ال أثر فيه للمستوى العلمي واملعرفي للمجرم بينما يختلف األمر في الجرائم املعلوماتي ة ، تتطلب من أجل تنفيذها أشخاص يتمتعون بمهارات فنية عالية يستغ لون معرفتهم بأنظمة الحاسب اآللي، فهي جرائم تقنية فنية في الغالب األعم ومرتكبيها عادة يكونون من ذوي االختصاص في مجال املعلومات فعلى سبيل املثال الجرائم املعلوماتية ذات الطابع االقتصادي مثل التحويل اإللكتروني الغير 1 مشروع لألموال يتطلب مهارة وقدرة فنية وتقنية عالية جدا من قبل مرتكبيها. املطلب الثاني: خصوصية الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري استقر الفقه الجنائي على تصور ثابت ألركا ن الجريمة باعتبارها العناصر الجوهرية التي يرتبط وجود الجريمة بوجودها، إذ يتر تب على تخلفها تخلف الجريمة 2 أصال . وقد خص املشرع الجزائري الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيا ت بقسم خص ضمن قانون العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات والجنح ضد األموال تحت عنوان املساس بأنظمة املعالجة اآللية الذي 3 يشمل 08 مواد نصت على كل االع تداءات على األنظمة املعلوماتية ، وهو بذلك يساير االتجاهات املعاصرة في هذا الشأن. باإل ضافة إلى القانون رقم 23- 06 املؤرخ في 20 / 12 / 2006 الذي يتضمن في نصوصه حماية جنائية على الحياة الخاصة لألفراد في املواد من 303 مكرر إلى 303 4 مكرر 3 تصديا لالستخدام الس يء لوسائل التكنولوجيا الحديثة . 1 - نهال عبد القادر املومني، الجرائم املعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 02، 2010، عمان، ص ص 58- 59 2 - بلقيس للنشر، عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، دار 2017 ص ، الجزائر 74 3 - تمم الفصل الثالث بالقانون رقم 04- 15 املؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، ج.ر رقم: 71 ، تضمن املواد من 394 مكررإلى 394 مكرر 7. 4 - القانون رقم 23- 06 املؤرخ في 20/ 12/ 2006 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66- 156 املؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون العقوبات. 1924

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري حيث أن ما يميز الجريمة اإللكترونية عن غيرها من الجرائم هو وجود نظ ام املعالجة اآللية للمعطيات الذي يعد بمثابة الشرط األولي أو الركن الخاص الذي يلزم تحققه حتى يمكن البحث في توافر أو عدم توافر جري مة من جرائم االعتداء على هذا 1 النظام. الفرع األ ول: الركن املادي: الركن املادي للجريمة هو املظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل السلوك 2 اإل جرامي الذي يجعله مناطا للعقاب ، ويتخذ الركن املادي للجريمة اإللكترونية عدة أشكال تختلف باختالف صور االعتداء الواقع على نظام املعلوماتية ويتمثل في ما يلي: أوال: الدخول أو البقاء في نظام آلية معالجة املعطيات عن طريق الغش: نص املشرع الجزائري على هذا الفعل في املادة 394 مكرر: يعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة املعال جة اآللية للمعطيات أو يحاول ذلك. ويكمن تجريم هذا السلوك في االعتداء على خ صوصية املعطيات وملكيتها، ويعني ذ لك أن الجريمة ال تقوم إال إذا كان الدخول الغير مش روع أو البقاء بدون رخصة في نظام املعالجة اآللية للمعطيات، وبالتالي يخرج من مجال تطبيق النص الدخول 3 املشروع أو العرض ي، كما ال تقع الجريمة إذا املوقع مفتوح دون ترخيص. ومن خال ل نفس املادة ضاعف املشرع في العقوبة من خالل إيراد ظ رفين للتشديد، يتمثل األول في حال نتج عن الدخول أو البقاء غير املرخص به محو أو تعديل في البيانات التي يحتويها النظام، والثاني يتحقق حينما يترتب عن الدخول أو البقاء مجلة الحقوق والحريات تخريب نظام إشعال املنظومة وإعاقته عن أداء وظيفته، وتكون العقوبة الحب من ستة إلى سنتين والغرامة من أشهر 50.000 دج إلى 300.000 دج. 1 - بوخبزة عائشة، الحماية الجزائية من الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة وهران، 2012- 2013 ، ص ص 61- 62. 2 - القانون رقم 23- 06 املؤرخ في 20/ 12/ 2006 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66- 156 املؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون العقوبات 3 - نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم الهدى الجزائر، ص األموال، دار 217- 218 1925

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت ثانيا: االعتداء على البيانات داخل نظام املعالجة اآللية : يتحقق االعتداء على معطيات النظام عادة بعد تجاوز مرحلة الدخول والبقاء في نظام املعالجة، وقد جرمه املشرع من خالل املادة 394 مكرر 01 قاع ويتخذ إحدى الصورتين: 1- أن يتم محو البيانات واملعلومات كلية وتدميرها إلكترونيا. 2- أن يتم تشويه املعلومات أو البرامج عن طريق تعديل البيانات أو تعديل طرق معالجتها أو وسائل انتقالها. ونصت املادة 394 مكرر 02 من نفس القانون على ما يلي: يعاقب بالحبس من شهرين إلى 03 سنوات وبغرامة من 1000.000 دج إلى 5000.000 دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش ب: - تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو اإلتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم. - حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من 1 إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم. وتجدر اإلشارة أن املشرع جرم كل من االشتراك والشروع في الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية لل معطيات وجعل العقوبة املقررة لها تساوي العقوبة املقررة لجريمة ذاتها، منها ع قوبات أصلية تتمثل في الحبس والغ رامة وتكميلية تتمثل في مصادرة األجهزة والبرامج والوسائل املستخدمة وإغالق املواقع وأماكن االستخدام إذا ارتكبت 2 الجريمة بعلم من مالكها. الفرع الثاني: إثبات الجريمة اإللكترونية يعد اإلثبات من أهم التحديات التي تواجه األجهزة األمنية، ويزداد تعقيدا إذا بالجرائم املعلوماتية تعلق األمر . 1 - القانون رقم 04- 15 املعدل واملتمم لقانون العقوبات. 2 - براهيمي جمال، مكافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية النقدية للقانون والعلوم السياسية العدد 02 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2016 ، ص 63. 1926

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري الجريمة عرفته الذي للتطور نظرا و انتشار اإلجر اإللكتروني ام العالمي واملستحدث تولد عنها نوع جديد من األدلة الجنائية وهو الدليل الرقمي كوسيلة إلثبات الجريمة اإللكترونية، نظرا لعدم مالئمة نظم اإلثبات التقليدية شأن ه شأن األدلة الجنائية األخرى يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي، وعليه سنتطرق ملاهية الدليل الرقمي أوال ثم صوره ثانيا. أوال: مفهوم الدليل الرقمي اإلثبات بصفة عامة هو إقامة الدليل علة وقوع الجريمة وعلة نسبتها إلى املتهم ذلك أن وصول القاض ي إلى حكم بعبر عن الحقيقة في واقعة مطروحة أمامه ليس باألمر الهين مما يحتم عليه االستعانة بوسائل مادية لتوضيح تفاصيل الجريمة، أما عملية 1 اإلثبات في الجرائم اإللكتروني ة فإن الدليل يستخرج من الجهاز اآللي ، وعليه يعرف الدليل اإللكتروني هو تلك املعلومات التي يقبلها املنطق والعقل ويعتمدها العلم يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية بترجمة البيانات الحسابية املخزنة في أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها وش بكات االتصال ويمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل 2 التحقيق أو املحاكمة ويتميز الدليل اإللكتروني عن الدليل التقليدي بعدة خصائص يمكن حصرها فيما يلي: -ا ألدلة الرقمية تحتوي على معلومات في هيئة إلكترونية غير ملموسة ال تدرك بالحواس العادية يستلزم االستعانة باألجهزة واملعدات واألدوات اآللية hardware واستخدام نظم برامجية حاسوبية software. مجلة الحقوق والحريات - يتميز الدليل الرقمي بصعوبة محوه أو تحطيمه إذ يمكن إعادة إظهاره من خالل ذاكرة الج اآللي. هاز - يمكن استخراج نسخ مطابقة لألصل من األدلة الجنائية الرقمية وتكون لها 3 قيمة علمية وقوة ثبوتية. 1 - عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر اإلنترنت، دار ا لكتب القانونية، مصر، 2006 ، ص 81 2 - هشام محمد رستم، الجوانب اإلجرائية للجريمة المعلوماتية، مكتبة اآلالت الحديثة، اسيوط 1994 ، ص 31. 3 - نفس املرجع ، ص 36 1927

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت ثانيا: صور الدليل اإللكتروني: يتخذ الدليل الرقمي ثالثة صور تتمثل في: 1- الصورة الرقمية: وهي عبارة عن تجسيد الحقائق املرئية حول الجريمة، وتق دم عادة في شكل صورة ورقية أو باستخدام الشاشة املرئية، وفي الواقع أن الصورة الرقمية هي تكنولوجيا بديل ة للصورة الفوتوغرافية التقليدية. 2- التسجيالت الصوتية: ونشمل املحادثات الصوتية عبر الهاتف وكل مواقع التواصل الحديثة مثل املسنجر ، الواتساب...إلخ وكل ما يتم ضبطه بواسطة اآللة الرقمية. 3- النصوص املكتوبة: منها الرسائل عبر البريد اإللكتروني، والبيانات املسجلة 1 بأجهزة الحاسب اآللي. املبحث الثاني: األحكام اإلجرائية ملكافحة الجريمة املعلوماتية أصبحت مكافحة عاملية الجريمة من أهم التحديات التي تواجهها الدول بكافة 2 مكوناتها ، وتعتبر املكافحة اإلجرائية للجريمة املعلوماتية بإعتبارها جريمة عاملية سبيل ال بد منه لفاعلية املكافحة املوضوعية، ولهذا سنتطرق ألهم االتفاقيات الد ولية التي تعزز التعاون الدولي، ث م نتطرق إلى قواعد االختصاص القضائي املتعلق بالجريمة للبعد الدولي الذي يميزها. اإللكترونية بالنطر املطلب األول : االتفاقيات مكافحة الجريمة اإللكترونية الدولية املبرمة في إطار : أمام الصعوبات التي واجهتها الدول في مكافحة الجريمة اإللكترونية عبر قوانينها الداخلية وفي مواجهة أصعب خاصية لها كونها متعدية الحدود وجدت الدول نفسها مضطرة من اجل نجاح املكافحة لتكثيف جهودها مع بعضها البعض، بالتعاون ملواجهة هذا اإلجرام الجديد وذلك بعقد اتفاقيات دولية ملواجهة هذه الظاهرة، وفي هذا اإلطار 1 - فالك مراد، آليات الحصول على األدلة الرقمية كوسائ ل إثبات في الجرائم اإللكترونية، مجلة الفكر القانوني والسياس ي، العدد الخامس، ص 208 2 - اوشن حنان، عوملة النص الجنائي واستدامته كآلية حماية من الجريمة املعلوماتية، ورقة بحثية مقدمة في امللتقى الوطني حول الجريمة املعلوماتية بين الوقاية واملكافحة يومي 16 و 17 نوفمبر 2015، الحقوق والحريات في مخبر األنظمة املقارنة، جامعة محمد خي ض بسكرة، ص ر 10 1928

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري أبرمت عدة اتفاقيات عززت تكريس مبدأ االختصاص الجنائي العالمي لالضطالع منها: بالجرائم املعلوماتية ووضع حد لها نذكر 1 الفرع األول: اتفاقية بودابست املنبثقة عن اتفاقية املجلس األوروبي في 08 نوفمبر 2001 ل قد بينت املذكرة التفسيرية لهذه االتفاقية أن تحديد الجرائم املعلوماتية فيها هدفه تحسين وإصالح وسائل منع وقمع الجريمة ا ملعلوماتية، ومن أهداف االتفاقية: أوال: التأكيد على أهمية التعاون اإلقليمي والدولي للوقاية من هذه الجرائم، مع تقليل الصعوبات التي قد تواجه تبادل املعلومات واألدلة حتى تتم بصورة سريعة على املستوى 2 الدولي . ثانيا: العمل على تحقيق التوازن بين حقوق اإلنسان األساسية وحرية الرأي وحرية الوصول للمعلومة وحرية البحث والحق في الخصوصية. ثالثا: التشريعية بين الدول للوقاية من هذه الجرائم. السعي لتوحيد التدابير رابعا: ضرورة تفعيل خطة العمل على الجانب املوضوعي اإلجرائي للحد من هذه الظاهرة. إن ما جاءت به اتفاقية بودابست 2001 في مجال املكافحة اإلجرائية يعد إرساء التفاق دولي يمثل رؤية موحدة لإلجرام التقني أو املعلوماتي، ومحاولة إحاطته بسياج قانوني، إذ ليس من املعقول مواجهة هذا النوع الجديد أو إجرام القرن الواحد والعشرين بنصوص تقليدية ال يمكن أن تتكيف معه. الفرع الثاني: القانون العربي النموذجي ملكافحة تقنية أنظمة املعلوماتية: مجلة الحقوق والحريات صدر هذا القانون كثمرة عمل مشترك بين مجلس وزراء الداخلية العرب والذي تم املصدقة عليه في 08 أكتوبر 2003 في دورته التاسع عشر، وقد جرم مجموعة من األفعال مرتبطة بإساءة تقنية املعلومات، والتي اعتبرها جرائم مستحدثة يجب التصدي 1 - تم اعتماد االتفاقية وتقريرها التفسيري من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورتها التاسعة ب عد املائة 8 نوفمبر/تشرين الثان ي 2001، وفتح باب التوقيع على االتفاقية في بودابست، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 ،بمناسبة الدولي حول الجريمة املؤتمر اإللكترونية 2 - املادة 23 من اتفاقية بودابست. 1929

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت 1 لها ومكافحتها. وقد نصت املادة 26 منه على ما يلي: تسري أحكام هذا القانون على أيا من الجرائم املنصوص عليها فيه ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج إقليم الدولة متى أضرت بإحدى الدعاوي املترتبة عليه. مصالحها ويختص القضاء الوطني بنذر نجد أ ن هذا القانون أخذ بمبدأ العينية باعتماده على املصلحة الوطنية كمعيار أساس ي لثبوت االختصاص، وبالتالي تطبيق القانون الجنائي الوطني، كما أنه لم يعين أي جهة تتولى عملية الضبط في هذا النوع من الجرائم مما يتضح أنه ترك املجال مفتوحا للدول العربية من خال ل إعطاء تلك السلطة ألي هيئة أو جهة تراها قادرة على اكتشاف 2 ومتابعة هذه الجرائم. الفرع الثالث : دور األمم املتحدة ملواجهة الجريمة املعلوماتية: تبذل األمم املتحدة دورا ال يستهان به في هذا املجال، وتؤكد على وجوب العمل 3 املشترك بين أعضاء املنظمة من أجل الحد من انتشارها وتعاظم آثارها ، وذلك من خال ل منها: عقد العديد من املؤتمرات نذكر - املؤتمر السابع املنعقد بميالنو 1985 املنعقد بهافانا وقد خرج بالعديد من التوصيات 4 قانوني دولي مالئم. أهمها: التأكيد على وضع إطار - الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد في ريودي جا املؤتمر نيرو عام 1994 الذي خرج بالعديد من التوصيات منها ما يتعلق بوضع قائمة بالحد األدنى لألفعال املتعين تجريمها واعتبارها من قبيل الجرائم املعلوماتية ووجوب تحديد الجهات 1 طرش ي نورة، مكافحة الجريمة املعلوماتية، مذكرة للحصول على شهادة املاجستير في القانون - الجنائي، 2011/ 2012 ، ص 83 2 - ملوسخ محمد، تن ازع االختصاص في الجرائم اإللكتروني ة ، جامعة ورقلة ،مرجع سابق، ص 153 3 - والتوزيع، ط الثقافة للنشر محمود أحمد عبانة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية دار 01، 2009، ص 155 4 - واإلنترنت، ط يونس عرب، جرائم الكمبيوتر 01 ، منشورات اتحاد املصاريف العربية، بيروت، 2002، ص 314 1930

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري 1 التي تقوم بإجراء التفتيش والضبط، ووضع القواعد املتعلقة باإلثبات اإللكتروني ومصداقية األدلة. وقد أجمعت هذه االتفاقيات على أن مبدأ إقليمية النص الجنائي صار عاجز على استيعاب مختلف صور النشاط اإلجرامي للجريمة املعلوماتية، وهو ما يعكس خصوصية الجريمة املعلوماتية التي يتجاوز مفهومها املدلول املادي للجريمة العادية، لذا 2 كانت الحاجة امللحة إلرساء أسس تفعيل مبدأ عاملية النص. املطلب الثاني: قواعد االختصاص القضائي في الجريمة اإللكترونية االختصاص بمفهومه اإلجرائي في املجال القضائي يقصد به نصيب كل محكمة من الوالية املمنوحة للقضاء من الدعاوي التي تقررت لها والية الفصل فيها ، فتكون لها صالحية مباشرتها وبسط سلطانها للتصرف فيها، وبالتالي إذا كان مفهوم االختصاص على هذا النحو فإن اتصاف ه بالعاملية يرتبط بفكرة والية القضاء ب النظر في جريمة ارتكبت بالكامل خارج الحدود الجغرافية للدولة . الفرع األول: القواعد العامة في االختصاص الجنائي: ينعقد االختصاص الجنائي للمحاكم الوطنية وفقا للقواعد العامة بالنظر إلى اربع ضوابط تربط الجريمة أو مرتكبها أو املجني عليه بالدولة التي ينتمي إليها قضاء الحكم 3 وهي : مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها أو جنسية املجني عليه أو نوع الجريمة . وبالنظر لطبيعة الجريمة االلكترونية فهي أكثر الجرائم التي تطرح مشكلة االختصاص القضائي، ذلك أن السلوك اإلجرامي فيها ال يعترف بالحدود ، فقد يحدث أ ن ترتكب الجريمة املعلوماتية في إقليم دولة معينة وتحدث ال نتيجة اإلجرامية في دولة مجلة الحقوق والحريات أخرى. 1 - نعيم ، آ سعيداني ليات البحث والتحري عن الجريمة املعلوم اتية في القانون الجزائري، مذك رة في العلوم القانونية، مقدمة لنيل شهادة املاجستير 2012/ 2013 ، ص 84 2 - شوقي يعيش تمام، عزيزة شبري، تفعيل مبدأ عاملية النص الجنائي في التصدي للجريمة اإللكترونية، مجلة االجتهاد القضائي، العدد الخامس عشر، سبتمبر 2017 ، ص 101 3 - طارق سرور، االختصاص الجنائي العالمي، القاهرة، ط 01 النهضة العربية، ص ، دار 16 1931

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت 1- إقليمية النص الجنائي: قد يحدث أن ترتكب جريمة إلكترو نية في إقليم دولة معينة من طرف أ جنبي فتكون الجريمة هنا خاضعة ملبدأ اإلقل يمية، وقد إتفقت جميع التشريعات الجنائية على األخذ بهذا املبدأ الذي يحدد ضابط الربط بمكان إرتكاب الجريمة على غرار املشرع الجزائري بنصه عليه في املادة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على ما يلي:'' يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراض ي الجمهورية، كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص املحا كم الجزائية الجزائرية طبقا ألحكام قانون اإلجراءا ت الجزائية'' ويعني أ ن قانون العقوبات يطبق على أي جريمة تقع داخل القطر الوطني وكل من ارتكب أ حد العناصر املكونة للسلوك اإلجرامي ، ومن ثمة تنقل البيانات واملعلومات ب ين الدول ، غ ير أن هذا املبدأ يجد صعوبة في تطبيقه بالنسبة للجريمة اإللكترونية بالنظر إلى طبيعتها والخصائص التي تميزها عن الجريمة التقليدية وخصوصا صعوبة تحديد مكان وزمان وقوعها وارتكابها 1 بدقة . 2- شخصية النص الجنائي: باإلضافة إلى مبدأ اإلقليمية فإن القانون الواجب التطبيق، يمكن أن يتحدد أيضا وفقا ملبدأ الشخصية، الذي يقصد منه تطبيق القانون الجزائي على مرتكب الجريمة 2 الذي يحمل جنسية الدولة ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليمها ، ويأخذ هذا املبدأ وجهان وجه إيجابي والذي يعني تطبيق القانون الجنائي على كل من يحمل جنسية الدولة حتى وإن ار تكبت الجريمة خارج إقليمها، ووجه سلبي يق صد منه تطبيق القانون الجنائي عل ى كل جريمة يكون فيها املجني عليه ينتمي إلى جنسية الدولة ولو كان الجاني أجنبيا وارتكب 3 الفعل خارج إقليم الدولة ، غير أنه بالرجوع إلى املشرع الجزائري نجد أنه ال يعترف بمبدأ الشخصية السلبية ألن جنسية املجني عليه ليست محل اعتبار، وفي مقابل ذلك يأخذ بمبدأ الشخصية اإليجابية في املادتين 582- 583 من قانون اإلجراءات الجزائية. 1 - ملوسخ محمد، مرجع سابق، ص 148 2 - سعيداني نعيم، مرجع سابق، ص 98 3 - جميل عبد الباقي صغير، الجوانب اإلجرائية للجرائم املتعلقة باإلنترنت، دار النهضة العربية، اإلسكندرية 2002، ص 55. 1932

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري واملالحظ أن ه يعتمد بصفة أساسية على الجاني من حيث الكشف عن هويته، ومن ثم التعرف على جنسيته، وهذه املعلومات تعد صعبة وعس يرة في جرائم اإلنترنت حيث و األسماء املستعارة باإلضافة إلى اللغة الصعبة، كما أن هذا املبدأ ترد يستعمل التشفير عليه قيود إذ ال يطبق تلقائيا بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج بل يجب علم النيابة العامة بها، كما أنه ال يجوز محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين وه ي إجراءات طويلة ومكلفة وتقيد تطبيق مبدأ االختصاص الشخص ي على الجريمة اإللكترونية. 3- عينية النص الجنائي : تمتد والية القضاء الوطني أيضا لحماية مصالح الدولة الجوهرية دون النظر إلى جنسية مرتكبها أو جنسية املجني عليهم، والذي يقصد به تطبيق القانون الجنائي على الجرائم التي تمس املصالح األساسية للدولة واملرتكبة خارج إقليمها أيا كانت جنسية مرتكبها، وعلى هذا األساس يمكن تطبيق هذا املبدأ على الجرائم اإللكترونية إذا مست بالسيادة الوطنية ووحدة الدولة، غير أن تطبيقه يصادف العديد من الصعوبات ترجع إلى طبيعة و خصائص الجريمة في حد ذاتها حيث ال تظهر مادياتها بوضوح، كما أن الفاعل يبقى مجهوال باإلضافة تنوع وتعدد األنظمة القانونية في العالم واختالفها مما يتر تب عليه البطء والتعقيد وطول اإلجراءات. الفرع الثاني: عاملية النص الجنائي فيما يخص الجريمة اإللكترونية نظرا ألن القانون الجنائي يسري ع لى إقليم الدولة فقط كقاعدة عامة ، فإن تلك الضوابط تقف عاجزة في حالة ارتكاب الجرائم العاملية، وانتهاك مصالح وقيم املجتمع الدولي وألن مالحقة املجرمين في حالة فرارهم إلى دول أخرى عمل يمس سيادة الدولة أو مجلة الحقوق والحريات عدم رغبة سلطات الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو عدم قدرتها على مالحقة الجاني الذي يقتض ي مد مجال الوالية القضائية وفقا لضوابط أخرى تس األمر مح بمعاقبة جناة ال يمكن أن يخضع لقضائها ، وبالتالي فإن امتداد االختصاص يعد بمثابة عالج قانوني 1 نظرا لعدم كفاية املب ادئ التقليدية ملجابهة انواع معينة من الجرائم كالجريمة العاملية . أوال- األساس القانوني لعاملية النص الجنائي: 1- إتفاقيات جنيف األربع لسنة 1949: وهي من أهم االتفاقيات في مجال النزاعات املسلحة، وقد نصت على التزام كل طرف متعاقد بمالحقة املتهمين باقتراف املخالفات 1 - طارق سرور، مرجع سابق ، ص 19،20 1933

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت 1 الجسيمة الواردة بها أو باألمر باقترافها وبتقديمهم إلى املحاكمة أيا كانت جنسيتهم ، ففي حال وقوع مخالفة جسيمة يكون من الدولة املتواجد املجرم بأرضها تطبيق مبدأ 2 التسليم أو املحاكمة ،والجديد بالذكر أن اتفاقيات جنيف لم تنص صراحة على اختصاص الدولة بمالحقة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة، و إنما اكتفت بالنص على عدم 3 التقيد بجنسية مرتكبي الجرائم . 2- إتفاقية منع التعذيب 1984: منحت هذه االتفاقية للدول األطراف ممارسة االختصاص القضائي العالمي ، وقد رتبت في املادة 02 منها التزاما على كل دولة باتخاذ إجراءات تشريعية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي، كما ألزمت االتفاقية الدول باعتبار أعمال التعذيب 4 جرائم بموجب قانونها الجنائي تستوجب العقاب عليها نظرا لخطورتها. 3- النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية: يعتبر هذا النظام سبيال جديدا إلقامة قضاء دولي جنائي دائم، إذ أنه وضع قواعد من شأنها إعطاء االولوية للمحاكم الجنائية الوطنية على السيادة القضائية الدولية، وهو ما تأكد في دباجة النظام األساس ي للمحكمة الجنائ ية الدولية:'' أن من واجب كل دولي أن تمارس و اليتها القضائية الجنائية 5 على أولئك املسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية'' ، وهو ما يؤ كد على اإلقرار الضمني بمبدأ االختصاص الجنائي العالمي. الفرع الثالث : كيفية إعمال مبدأ عاملية النص الجنائي: إن تبني املبدأ يختلف من دولة إلى أخرى، ويعود ذلك إلى اختالف السياسة الجنائية التي تتبعها الدول في التجريم والعقاب، وأ ن الدولة ال تكون مجبرة بإعمال املبدأ مالم تكن طرفا في اتفاقية ، ومن املقرر أن تفعيل مبدأ االختصاص العالمي املنصوص 1 - املادة 49 من اتفاقية جي نيف األولى. 2 - صهيب سهيل غازي زامل، االختصاص العالمي كآلية ملكافحة الجريمة الدولية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ص 297 3 - فتحي سرور، مرجع سابق، ص 134 4 - رمضان إبراهيم السيد أحمد، مبدأ االختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي، مجلة مصر املعاصرة ، املجلد 108 ، العدد 526 ، سنة 2017، ص 338 5 - فتحي سرور، املرجع نفسه ، ص 137. 1934

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري عليه في االتفاقيات الدولية يستند إلى القواعد واإلجراءات الوطنية التي تحددها الدولة الط ر ف في االتفاقية، وغالبا ما تنتهج الدول إلعمال االختصاص الجنائي العالمي في 1 تشريعاها الوطنية أحد املنهجين: 1- منهج التجريم املباشر : ويقصد به قيام الدولة إما بإصدار نصوص قانونية خاصة 2 من أجل مواءمة تشريعاتها مع االتفاقيات الدولية ، كأن ت قوم بتعديل قانون العقوبات أو قانون العقوبات العسكري، بالتوازي مع ما تفرضه االتفاقية الدولية خاصة ما يدخل في مجال تطبيق قانون العقوبات، أو عن طريق اإلدراج والذي يقصد النصوص الجنائية الدولية بين طيات قانون به قيام السلطة التشريعية بضم 3 العقاب لكل فعل تم إدراجه العقوبات العام أو قانون العقوبات العسكري مع تقرير . 2- منهج التجريم غير امل باشر: قد تتحفظ بعض الدول على إتباع األسلوب املباشر لكن ذلك ال يعني استبعاد تطبيقها نهائيا على الصعيد الوطني، ويكون إما عن طريق اتخاذ أسلوب املما ثلة الذي يقصد به قيام املشرع الوطني بإصدار نص تشريعي يماثل بين كل جريمة دولية بجريمة مشابهة لها في التشريع الوطني من حيث أركانهما ومن حيث العقوبة املقررة لكالهما ، أو باالكتفاء بالتشريع الوطني القائم وذلك رغم مصادقتها على االتفاقية الدولية تجد أن تشريعاتها كافية ملالحقة منتهكي القانون الدولي الجنائي التي 4 تدخل في اختصاص مبدأ عاملية النص الجنائي الفرع الرابع : الصعوبات التي تعترض تطبيق املبدأ: وفقا لهذا املبدأ يطبق القانون الجنائي على كل جريمة يقب ض على مرتكبها في إقليم 5 الدولة أيا كان مكان ارتك ابها أو جنسية الفاعل أو الجاني ، وهو يعطي لقانون العقوبات مجلة الحقوق والحريات مجاال متسعا يشمل العالم كله، فال يقيده ال مكان ارتكاب الجريمة وال جنسية مرتكبها 1 - صهيب سهيل غازي زامل، مرجع سابق، ص 303 2 - قطاوي أمال، إنفاذ مبدأ عاملية االختصاص الجنائي في التشريعات الوطنية، مجلة الفكر للدراسات القانونية والسياسية، مستغانم، العدد 10، 2020 ، ص 235 3 - املرجع نفسه ، ص 236. 4 - إحسان هندي، أساليب تفعيل القانون الدولي اإلنساني في صلب التشريعات الداخلية، مجلة جامعة دمشق، سوريا، القانون الدولي اإلنساني الواقع و الطموح، إصدار 2001 ، ص 37 5 - ملوسخ محمد، مرجع سابق، ص 150 1935

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت وال طبيعتها أو مساسها بالسيادة أو املصالح الوطنية، وإنما يتطلب فقط القبض على الجاني في إقليم الدولة ليعطي للقانون الجنائي الوطني االختصاص، وهو مبدأ يتالءم كثيرا مع خصوصية ال جريمة اإللكتر ونية من حيث طابعها العالم ي العابرة للحدود من جهة وخطورتها من جهة أخرى ، رغم ما يطرحه من تنازع حاد بين التشريعات الجنائية في الدول ،إال أنه ومن بين الصعوبات التي تواجه عوملة النص الجنائي بخصوص الجريمة اإللكترونية هي مشكلة االختصاص ا لقضائي والقانون الواجب التطبيق، فمن املمكن أن يشترك أكثر من شخص في أكثر من دولة على ارتكاب جريمة واحدة يقع ض حيتها عدة أفراد مقيمين في بلدان متعددة مما يزيد األمر صعوبة هو اختالف البيئات والعادات والتقاليد و الثقافات والديانات بين الدول املرتبطة باإلنترنت بما يترتب عليه اختالف ال تشريعات في الدول. فقد تكون املعلومات التي تم بثها في شبكة اإلنترنت مشروعة في بلد نش أتها لكن غير مشروعة في بلد آ خ ر، وإمكانية وقوع تنازع في االختصاص بين الدول فقد يحدث وقوع جريمة في إقليم دولة معينة ويكون الفاعل شخصا أجنبيا، فينعقد االختصاص الجنائي للدولة األولى على أساس مبدأ اإلقليمية، وينعقد اختصاص الدولة الثانية على أساس مبدأ الشخصية اإليجابية. كما قد تثور أيضا مسألة تنازع االختصاص في حالة قي ام الجاني ببث معلومات غير مشروعة أو صور إباحية من إقليم دولة معينة، وتم االطالع عليها في إقليم دولة أ خرى فوفقا ملبدأ اإلق ليمية فإن االختصاص الجنائي يثبت لكل من الدولتين التي مستها الجريمة سواء وقع فيها فعل البث أو حدثت فيها نتيجة الفعل، مما يترتب عليه إمكانية 1 محاكمة الشخص مرتين على الفعل الواحد املساس بمبدأ عدم جواز . خاتمة إن الطبيعة الخاصة للجريمة املعلوماتية أثر على التشريعات العقابية القائمة فالقصور الذي يعتري هذه األخيرة في مواجهتها للجرائم املعلوماتية قد يترتب عليه آثار 1 - شيخة حسين الزهراني، التعاون الدولي في مواجهة الهجوم السبيراني، كلية القانون جامعة الشارقة- اإلمارات العربية املتحدة، مجلة جامعة الشارقة، املجلد 17 ، العدد 01 شوال 1441 ه يونيو 2020 م، ص 742 1936

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري خطيرة تتمثل في إمكانية إفالت الجناة من العقاب، وقد تباينت اتجاهات الدول في التعامل مع هذه الظاهرة ولعل السبب يرجع إلى اختالف األنظمة القانونية لهذه الدول من ناحية، واختالف ت جربة كل منهما في التعامل مع الجريمة اإللكترونية من جهة أخرى ، و يمكن القول أن الطابع العابر للحدود الذ ي تتميز به الجريمة اإللكترونية يجعلها في أغلب األحيان تستعص ي على الخضوع للقوالب القانونية التي تحكم مسألة االختصاص املكاني، وعليه فإن تطبيق القواعد التقليد ية التي تحدد معايير االختصاص ال يتالءم مع طبيعة الجريمة اإللكترونية العابرة للحدود ، إذ يصعب تحديد مكان وقوع الفعل اإلجرامي، ولهذا يمكن القول أن قواعد االختصاص القضائي املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية صيغت لكي تحدد االختصاص املتعلق بجرائم قابلة للت حديد املكاني، وبالتالي ال ينبغي إعمالها بشأن الجريمة اإللكترونية مما يتوجب معه إيجاد قواعد إجرائية تحكم مسألة االختصاص في هذه الفئة من الجرائم بما يتالءم مع طبيعتها الخاصة. وعلى كل حال، فإن مسألة تنازع القوانين أو تنازع االختصاص القضائي من املسائل املتعلق ة بالسيادة للدول، لكن ذلك ال يحول دون تكريس مبدأ عاملية القانون بها هذه الجريمة. لصفة العاملية التي تتميز الجنائي على الجرائم اإللكترونية بالنظر أهم النتائج املتوصل إليها:  تتميز الجريمة املعلوماتية بمجموعة من الصفات كونها جريمة صعبة مجلة الحقوق والحريات االكتشاف، ناعمة، عابرة للحدود، ومن ثمة اكتسابها صفة العاملية.  مصطلح الجريمة العاملية ال وج ود له في الدراسات الفقهية بل يوجد تحت مسميات أخرى مثل الجريمة العابرة للحدود أو الجريمة عبر الوطنية والتي جاءت نتيجة العوملة.  الجريمة العاملية هي جريمة د اخلية ينص عليها القانون الداخلي تستو جب التعاون الدولي لكافحتها. 1937

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت  يعتبر عدم وجود نموذج موحد للنشاط اإلجرامي وتنوع واختالف النظم القانونية اإلجرائية، من أهم الصعوبات التي تعترض التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة املعلوماتية ومن جهة أخرى املبرر لضرورة التعاون الدولي ملكافحتها.  إ ا ن الذي لتطور الجريمة عرفته و انتشار اإللكتروني اإلجرام العالمي واملستحدث تولد عنها نوع جديد من األدلة الجنائية وهو الدليل الرقمي كوسيلة إلثبات الجريمة اإللكترونية.  إن اختصاص القضاء في الجريمة املعلوماتية و بالنظر القانون الواجب التطبيق على الفعل ال يحظى بالوضوح أمام حقيقة أن غالبية هذه األفعال قد ترتكب من أشخاص من خارج الحدود  تأثر املشرع الجزائري بما أفرزته ثورة تقنية املعلومات من أشكال جديدة للجرائم طالت مصالح جديدة غير تلك التي يحميها قانون العقوبات، جعله يخصص ل هذه الجرائم قسما خاصا من خالل تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04- 15 ، انطالقا من االتفاقيات الدولية املبرمة وتماشيا معها.  النتيجة اإلجرامية في الجريمة اإللكترونية تثير مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق عليها، وبالتالي تثير مشكلة أخرى وهي مكان ارتكا ب الجريمة البعد الدولي لها. اإللكترونية باعتبار  إن خصوصية الجريمة املعلوماتية باعتبارها جريمة عاملية عا برة للحدود يجعل على استيعاب مختلف صور النشط اإلجرامي لها من مبدأ اإلقليمية عاجز .  تنتهج الدول إلعمال االختصاص الجنائي العالمي في تشريعاتها الوطنية، إما منهج التجريم املباشر وذلك بإصدار نصوص قانونية خاصة تتالءم مع االتفاقيات الدولية أو بإدراج نصوص جنائية ضمن قانون العقو بات، وإما بإتباع منهج التجريم غير امل باشر باتخاذ أسلوب املماثلة. 1938

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري االقتراحات:  ضرورة وضع تعريف للجريمة اإللكترونية يتالءم مع فكرة عاملية املعلومات، بحيث يكون مفهوم ومقبول على املستوى العالمي.  ضرورة إدراج مبدأ العاملية في التشريعات الوطنية للدول وتطبيقه فعليا على أرض الواقع كونه آلية دولية فعالة، فاعتما د ه كمبدأ قانوني يعطي للدولة سلطة متابعة املسؤولين عن جرائم مرتكبة خارج إقليمها بهدف التقليل من اإلفالت من العقاب على األفعال املاسة بالضمير العالمي.  تعزيز التعاون الدولي القضائي بين الدول لضمان فاعلية مكافحة هذا النوع من الجرا ئم حيث أثبت الواقع العملي أنه ما من دولة تستطيع بإمكانياتها مواجه ة هذه األنماط املستحدثة دون تعاون وتنسيق مع غيرها.  غير أن هذا املبدأ يبقى عاجز عن معالجة جميع القضايا في هذا الشأن ما لم يكن هناك تعاون دولي جاد وسريع، وكذا وجوب إعداد تشريعات وطنية لتجريم هذه الظاهرة دون املساس بحقوق األفراد وحرياتهم التي تقرها املواثيق الدولية دون إعطاء فرصة للجناة من اإلفالت من املتا بعة الجزائية . مجلة الحقوق والحريات قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: أ- االتفاقيات: 1- إتفاقية بودابست، تم اعتماد االتفاقية وتقريرها التفسيري من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورتها التاسعة بعد املائة ( 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (وفتح باب التوقيع على االتفاقية في بودابست، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 ،بمناسبة الدولي حول الجريمة املؤتمر اإللكترونية ب - القوانين: 1939

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت 1- القانون رقم 23- 06 املؤرخ في 20/ 12/ 2006 رقم ، يعدل ويتمم األمر 66- 156 املؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون العقوبات 2- قانون رقم 04- 15 الصادر في 10/ 11/ 2004 رقم املتمم لألمر 156/ 66 املتضمن قانون العقوبات 3- القان ون رقم 90- 04 ال في صادر 05/ 08/ 2009 ، املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال ومكافحتها ، التنفيذ بموجب الجريدة الرسمية و الذي دخل حيز عدد 47 سنة 2009. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- في القانون الجزائي العام، الطبع أحسن بوسقيعة، الوجيز ة 19 هومة ، الجزائر، ، دار 2021. 2- النهضة العربية، جميل عبد الباقي صغير، الجوانب اإلجرائية للجرائم املتعلقة باإلنترنت، دار اإلسكندرية 2002. 3- عبد الرحمان خلفي، بلقيس للنشر، القانون الجنائي العام، دار 2017 . ، الجزائر 4- عبداملجيد لخذاري، الجريمة العاملية – االرهاب نموذجا- للطباعة املاهر ،دار والنشر، العلمة، سطيف ، الجزائر ،ط 1، 2020. 5- والتوزيع، ط الثقافة للنشر محمود أحمد عبانة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية دار 01، 2009. 6- نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية، منشورات الجبل . 7- الهدى الجزائر. نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم األموال، دار 8- والتوزيع، الطبعة الثقافة للنشر املومني، الجرائم املعلوماتية، دار نهال عبد القادر 02، 2010 ، عمان. 9- يونس عرب، جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، ط 01 ، منشورات إتحاد املصاريف العربية، بيروت، 2002. النشر، البلد، السنة ؤلفين، العنوان، الطبعة إن وجدت، دار . – 10- عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر اإلنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، 2006. 11- هشام محمد رستم، الجوانب اإلجرائية للجريمة املعلوماتية، مكتب ة اآلالت الحديثة، اسيوط 1994. – 12- عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر و الكتب القانونية، مصر، اإلنترنت، دار 2006. 13 - هشام محمد رستم، الجوانب اإلجرائية للجريمة املعلوماتية، مكتبة اآلالت الحديثة، اسيوط 1994 14 - طارق سرور، االختصاص الجنائي العالمي، القاه رة، ط 01 النهضة العربية ، دار . ب- الرسائل الجامعية: 1- بهاء فهمي الكببجي، مدى توافق أحكام األنظمة املعلوماتية في القانون األردني مع األحكام العامة للجريمة، قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في القانون العام، جامعة الشرق األوسط، 2013. 1940

أميمة خديجة حميدي ، عبد المجيد لخذاري 2- بوخبزة عائشة، الحماية الجزائية من الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة وهران، 2012- 2013. 3- طرش ي نورة، مكافحة الجريمة املعلوماتية، مذكرة للحصول على شهادة املاجستير في القانون الجنائي، 2011/ 2012. 4- أمينة عاللي، الجهود الوطنية والدولية ملكافحة الجرائم العا ملية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة في القانون الجنا املاجستير ئي الدولي، خنشلة، 2009- 2010. ج- املقاالت في املجالت: 1- براهيمي جمال، مكافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية النقدية للقانون والعلوم السياسية العدد 02 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزيوزو، 2016. 2- شوقي يعيش تمام، عزيزة شبري، تفعيل مبدأ عاملية النص الجنائي في التصدي للجريمة اإللكترونية، مجلة اإلجتهاد اإلجتهاد القضائي، العدد الخامس عشر، سبتمبر 2017. 3- شيخة حسين الزهراني، التعاون الدولي في مواجهة الهجوم السبيراني، كلية القانون جامعة الشارقة- اإلمارات العربية املتحدة، مجلة جامعة الشارقة، املجلد 17 ، العدد 01 شوال 1441 ه يونيو 2020 م. 4- عادل يوسف عبد النبي الشكري، جامعة الكوفة / كلية الحقوق، الجريمة املعلوماتية و أزمة الشرعية الجزائية، العدد السابع 2008. 5- عيداوي فريدة، الجريمة املعلوماتية في التشريع ا لجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسيا سية 6- ونوغي نبيل، زيوش عبد الرؤوف/ الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية و االجتماعية ، جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر، املجلد الرابع، العدد الثالث- 2019. 7 - فالك مراد، آليات الحصول على األدلة الرقمية كوسائل إثباث في الجرائم اإللكترونية، مجلة الفكر القانوني والسياس ي، العدد الخام س مجلة الحقوق والحريات 8- مروك نصر الدين، الجريمة املنظمة بين النظرية والتطبيق، مجلة الصراط، كلية أصول ، العدد الثالث، سبتمب الدين، جامعة الجزائر ر 2000 09- صهيب سهيل غازي زامل، اإلختصاص العالمي كآلية ملكافحة الجريمة الدولية، مجلة األستاذ الباح ث للدراسات القانونية والسياسية. 10- رمضان إبراهيم السيد أحمد،مبدأ اإلختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي، املعاصرة،املجلد مجلة مصر 108 ، العدد 526 ، سنة 2017. 11- قطاوي أمال، إنفاذ مبدأ عاملية اإلختصاص الجنائي في التشريعات الوطنية، مجلة للدراسات القانونية والسياسية، مستغانم، العدد الفكر 10. 1941

إمكانية تطبيق مبدأ العالمية على الجريمة اإللكترونية ت د- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1- اوشن حنا ن، عوملة النص الجنائي وإستدامت ه كآلية حماية من الجريمة املعلوماتية، ورقة بحثية مقدمة في امللتقى الوطني حول الجريمة املعلوماتية بين ال وقاية واملكافحة يومي 16 و 17 نوفمب ر 2015، الحقوق والحريات في مخبر األنظمة املقارنة، جامعة محمد خي ض بسكرة. ر 1942